پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
دین، تکلیف‌های خود را شفاف و با معیارهایی که هر حکم دارد، با حفظ مدارای دینی بیان داشته است. قانون نیز باید بر پایه این احکام، به صورت شفاف و بر پایهٔ مدارای دینی تنظیم گردد. از آن جا که اگر چیزی محور و معیار و حکم و برنامه نداشته باشد، رهاست، نه آزاد، حتی بر اساس حقوق شهروندی، کسی که قانون معیار را رعایت نکند، رهایی‌طلب می‌شود، نه آزادی‌خواه؛ زیرا آزادی در هر چیزی، دارای معیارها و موازینی است و برای آن، حد و مرزهایی گذاشته شده است. این مرزها، ضرورت آن حکم و قانون است، نه جبر و میان «جبر» با «ضرورت» تفاوت است. «جبر»، برآمده از مشکلات اجتماعی و سوءمدیریت و «ضرورت»، برآمده از قانون‌های طبیعی است و هم خود ریشه‌ای آزاد دارد و هم با آزادی تنافی ندارد. «ضرورت» در تنافی با «اختیار» آدمی نیست؛ در حالی که جبر، آزادی و اختیار را از انسان سلب می‌کند. البته این هنر حاکمیت و متولیان فرهنگ است که جامعه را از
(۹۴)
سوق‌گرفتن به سوی جبر باز دارد و به ضرورت‌ها متمایل سازد تا جامعه احساس از دست‌دادن آزادی و درگیرگردیدن با استبداد نداشته باشد.
کسی که به خداوند اعتقاد دارد، می‌داند که در هر موضوع و مسأله‌ای، اصل این است که هیچ فرد عادی بر هیچ کسی حاکم نیست و تنها خداست که بر همه حاکم است و تنها حکم اوست که بر همه نافذ و مشروع می‌باشد و حق وجود و حق حیات و حق حرمت و حق آزادی و دیگر حقوق را او برای تمامی بندگان خویش قرار داده است و هیچ بشری نمی‌تواند این حقوق را از آنان سلب کند. هیچ‌یک از انسان‌های عادی، ولی‌نعمت دیگر انسان‌ها نیستند و کسی نیست که به انسان حیات، حرمت و آزادی داده باشد تا بتواند آن را با ایجاد چیرگی و حاکمیت خودخاسته برای خویش بگیرد. بله، بشری که از جانب خداوند برای حاکمیت و اجرای احکام دینی اذن داشته باشد، بر دیگران از ناحیهٔ خداوند برای اجرای احکام او حاکم است و برای آن ولایت دارد و در صورت اقبال مردمی و داشتن پایگاه اجتماعی، ولایت وی قدرت اجرا می‌یابد و از این حیث، دیگر بشر عادی نیست، بلکه بشر مؤید به نیروی ملکهٔ قدسی و ولایت موهبتی است. کسی که اسلام را دین حق می‌داند و آزادی در انتخاب این آیین درست و بی‌پیرایه را حق هر انسانی می‌داند تا از پرتو آن به «حق کمال» خود برسد، «حق صداقت» را نیز ارج می‌نهد و آن را حق اولی می‌شمرد؛ به این صورت که با خود و خدای خویش، که دین او را برگزیده است، صادق می‌باشد و به احکام و قوانین آن ملتزم می‌گردد تا مسلمانی واقعی و حقیقی باشد، نه مسلمانی اسمی و صوری که به خدااهمالی مبتلاست. کسی که اصل دین را می‌پذیرد، این را نیز
(۹۵)
قبول دارد که تمامی احکام دین را به حکم صداقتی که با خداوند دارد پاس خواهد شد و به این تعهد خود با خداوند وفادار است و بر آن است تا حتی از یک مورد آن، به عمد تخطی ننماید. چنین کسی آزادی دینی دارد، نه رهایی یا بی بند و باری و لاابالی‌گرایی و هرهری‌گری که با تعهد و صداقت وی با خداوند در تضاد است. بله کسی جانب احکام الهی را دارد که اگر خدادار نیست، دست‌کم خداباور باشد و به خدااهمالی یا خداانکاری دچار نباشد. در صورت اعتقاد به خدا، چنان‌چه فرد به این لازم پذیرش دین خدا و ایمان خود یعنی صداقت در پذیرش احکام او توجه نداشته باشد، ناآگاهی وی برخاسته از خود اوست. البته در همین حکم نیز لازم است رعایت حال افراد و گروه‌هایی را نمود که مبتلا به استضعاف فکری می‌باشند. تکلیف بر میزان قدرت ذهنی و مدار بلوغ اندیشاری برای افراد تشریع شده است و چننی افرادی همان‌طور که در صحنهٔ حسابرسی قیامت به خاطر استضعاف فکری مشمول لطف الهی می‌باشند، در دنیا نیز مورد مرحمت متولیان امور قرار می‌گیرند.
کسی که احکام دینی و قوانین مورد پذیرش اکثریت جامعه را رعایت نکند، سبب دهان‌کجی به حکم قانون یا دیانتی می‌شود که مورد پذیرش اکثریت جامعه یعنی دست‌کم پنجاه‌درصد به اضافه یک نفر می‌باشد. شریعت و احکام دینی و فلسفهٔ قانون تفاوتی با آیین‌نامهٔ راهنمایی و رانندگی ندارد. همان‌طور که این آیین‌نامه برای پیش‌گیری از تصادف و ایجاد نظم و آزادی مسیر می‌باشد، احکام شریعت و قوانین نیز برای ایجاد آزادی مسیر حرکت و ایجاد الگوی سالم زندگی و پیش‌گیری از اختلال و بی‌نظمی و تجاوز و درگیری می‌باشد. همان‌طور که راننده‌ای نباید با پارک
(۹۶)
خودرو در مسیر حرکت، ترافیک و اختلال ایجاد کند، افراد جامعه ایمانی نیز با حفظ حدود شرعی پذیرفته‌شده توسط اکثریت جامعه مانع از ایجاد اختلال در جامعه می‌گردند. البته همان‌طور که پلیس راهنمایی و رانندگی ملزم به برخورد بر اساس آیین‌نامه تحریف‌ناشده و بی‌پیرایه راهنمایی و رانندگی است، فقیهان مسلط بر جامعه نیز تنها باید حکم دینی مورد اقبال اکثریت جامعه و مقبول آنان را از مردم بخواهند، نه چیزی بیش از آن را؛ وگرنه چنین اقتداری به زور تبدیل می‌شود و خود عامل ایجاد اختلاف، اختلال، دیگرزنی و سوق جامعه به سوی رهایی می‌گردد. جامعه، افراد مختلفی دارد و دنیای امروز نیز شهروندی است و باید با حفظ نسبیت، به سوی سیاست مسالمت و هم‌گرایی هرچه بیشتر گام برداشت؛ وگرنه همین دو عامل (شهروندی بودن جامعه و اختلاف مرتبه افراد)، اندیشه‌های اقتدارگرا و مطلق‌طلب یا استبدادی را به انزوا یا به محاق و نابودی می‌برد و اصرار بر مطلق‌گرایی در هر عرصه‌ای که باشد، هرچه بر آن بگذرد، بدتری را به جای وضعیت پیشین خواهد نشاند و روز به روز بر وخامت آن افزوده می‌شود. سیاست مطلق‌گرایی، بدترین نوع خشونت، زور و اجبار را بر جامعه حاکم می‌کند و در ابتدا به استبداد و در نهایت به انسداد مبتلا می‌گردد.
فقه حکمت‌گرا معتقد است احکام دینی دارای ملاک و معیارهای حقیقی است و تشریع، ریشه در تکوین دارد و چون خداوند عالم به تمامی حقایق و خیر هر پدیده است، احکام برآمده از عالم هستی آزادترین احکام می‌باشد. هم‌چنین اولیای الهی آزادترین بندگان خداوند می‌باشند که هیچ تعلق و دگمی ندارند و حقیقت و حق با آنان و آنان با حق و
(۹۷)
حقیقت می‌باشند؛ همان‌طور که خدای شیعی آزادترین خداست؛ از این رو احکام مذهب شیعی آزادترین احکام و مترقی‌ترین قانون در این زمینه می‌باشد؛ مگر آن‌که حکمی حکم دین نباشد و خرافهٔ ساخته‌شده به دست معاندان یا متولیان ناآگاه یا خودمحورانی باشد که خویش حقیر و بسته را به جای خدای آزاد می‌نشانند و خدا را اهرمی برای تثبیت خود می‌خواهند، نه برای به کرسی‌نشاندن خدا. چنین کسانی بیش از هر دیندار معتقدی از خدایی خلق‌شده توسط وهم خود و از احکام تحریف‌شدهٔ او می‌گویند تا منافع خود را با ستم به خدا و خلق او و گمراه‌کردن سبیل حقیقی الهی و صراط مستقیم ولایت و سلب آزادی‌های مردمی به جیب بزنند؛ زیرا خدای خودساختهٔ آنان خدایی دگم و بسته است و خدایان ساختگی قبضی می‌توانند رعیت را اسیران خلفای حقیر و کوچک و غیرآزاد و استبدادی خویش سازند و منافع آنان را فراهم کنند و به تحدید آزادی‌های الهی روند و با خدای آزاد درگیر شوند. خدایی که حقیقی و آزاد است، بندگان خویش را نیز آزاد و مستقل و شجاع و دلیر می‌خواهد، نه سرسپرده، مزدور، اسیر، ضعیف، حقیر و خودباخته. هم‌چنین این فقه ـ همان‌طور که پیش‌تر گفتیم ـ به دو مسألهٔ بسیار مهم یعنی رده‌بندی احکام و نیز اجرای احکامی که قابلیت اجرا دارد، باورمند است و این دو امر را از اصول اساسی مدیریت فقهی جامعه می‌داند که نادیده‌گرفتن آن آزادی موجود در متن احکام و مذهب شیعه را از مردم سلب خواهد کرد. این فقه می‌گوید احکامی در ردهٔ نخست اجرا قرار می‌گیرد که زندگی مسالمت‌آمیز و هم‌گرایی دینی را در پی دارد، آن‌گاه بعد از حصول مقبولیت، می‌توان برخی از احکام ردهٔ دوم را نیز به مرور
(۹۸)
زمان اجرا کرد، تا مرور زمان، سیاست بازسازی فرهنگی و ترویج مذهب شیعه را ایجاد کند و اصل اسلام و مذهب شیعه، ضمانتِ رونق در میان جامعه بیابد.
«آزادی» فرع بر «آگاهی» است. این آگاهی هم باید از ناحیهٔ افراد جامعه باشد و هم از ناحیهٔ فقیهان و حاکمیت جامعه. جامعه در صورتی می‌تواند به آزادی برسد که پیش از آن، دارای آگاهی و بلوغ علمی شده باشد و انتخاب‌های خود را بر اساس دانایی انجام دهد، نه بر پایهٔ خرافاتی که به صورت ژورنالیستی و بر معیار تمایلات روانی و شورهای احساسی سفارشی دشمنان دین یا گروه‌های معاند یا فرصت‌طلبی گروه‌های سیاسی داخلی به توده‌ها القا می‌گردد و دانش و معیاری عقلانی پشت آن نیست. هم‌چنین این آگاهی باید از ناحیهٔ فقیهان باشد تا در دین‌شناسی به پیرایه‌ها آلوده نگردند و خرافات را به جای احکام دینی ترویج نکنند تا شلاق ستم پیرایه‌ها و خرافات و زخم استبداد، انجماد و دگم‌منشی، افراد جامعه را زخمی و عقده‌ای نکند و آنان را از قواعد آزادی نگسلاند و به چاه «رهایی» نکشاند؛ چرا که این انتقال، به معنای زخمی‌شدن روح و روان جامعه از شلاق‌های جور زمانه است. به هر روی، بسیار مهم است تا خودِ فقهی که مدیریت جامعهٔ اسلامی را در دست دارد، آگاهانه و علمی بوده و انحرافی و گمراه نباشد تا بازخوردهای منفی و زخم‌های عفونی در جامعه ایجاد نکند. فقه حاکم باید آزادی را آن‌گونه که در مقام ثبوت و در متن شریعت است کشف نماید و همان را در مقام اثبات و در متن جامعه و البته با حفظ فرایند پیچیدهٔ استنباط حکم متناسب با موضوعات جامعه، تعریف و اجرایی کند و چنین نباشد که واقعیت‌های مقام اثباتِ آزادی را دستخوش سلیقه‌های حاکمیت گروهی
(۹۹)
خاص سازد. البته فقه برای آن‌که نگرشی همه‌جانبه داشته باشد و به مغالطهٔ تحویلی‌نگری در احکام دچار نگردد، نیازمند هستی‌شناسی ، شناخت منش شارع و انسان‌شناسی فلسفی و روان‌شناسی انسانی است که البته باید سیاست را نیز که از شعبه‌های فلسفه است، بشناسد تا بتواند سمت مدیریت درست جامعه را مبتنی بر شناخت دقیق موضوعات و انتخاب هدایت دینی متناسب با آن به دست آورد. فقه‌هایی که یکی از پایه‌های گفته‌شده را نداشته باشند، در چاه ناآگاهی و تاریکی نادانی، مشاغبه می‌کنند.
به هر روی، سخن ما این است که اگر جامعه در مسیر آگاهی و انتخاب از سر اراده باشد، آزادمنشی و تقوا را که راستای بلندی در اعتقاد و دیانت اسلام دارد، پاس می‌دارد. این امر از مباحث کلان (خط آزاد) فقه حکمت‌گراست که ساختار اجتماعی مسلمانان را بر پایهٔ آن رقم می‌زند. برای تحقق آزادمنشی باید استعدادها را گسترش داد و بینش‌ها را بالا برد و از ممنوعیت‌ها کاست، تا جایی که جامعه به جایی رسد که هر کاری را بر اساس علم و اراده انجام دهد. با بالارفتن بینش‌ها، انسان عاقل و با اراده، تنها از چیزی که برای وی مفید است، بهره می‌برد. در ادامه دو روایت نورانی را می‌آوریم که هم آگاهی و آزادی و تقوا و آزادمنشی را ارج می‌نهد و هم بر ساده و آسان بودن شریعت و دوری آن از سخت‌گیری بر بندگان خدا تأکید دارد؛ به این معنا که اگر تنها آن‌چه را که خداوند از ما خواسته است، انجام دهیم و مرزهای شرعی را پاس بداریم، زندگی ما آسان و بدون دغدغه خواهد بود و فاصله‌گرفتن از شریعت و قانون، زندگی را بر بندگان سخت، ناهنجار و ناخوشایند می‌سازد. خاطرنشان می‌شود رابطهٔ حق‌تعالی با بندگان خویش بر معیار عشق و صفاست و رابطهٔ
(۱۰۰)
قانون و کارگزاران آن نیز به همین وزان تعریف و بر پایهٔ ولایات عمومی که شعار مختص شیعه است مهندسی می‌شود:
ـ سلیمان جعفری از امام کاظم علیه‌السلام پرسید: مردی به بازار می‌رود و پوست می‌خرد، اما نمی‌داند آن حیوان تذکیه و ذبح شرعی شده است تا آن پوست پاک باشد یا خیر؟ امام فرمود: بله، در این امور، جای پرسش نیست. همانا امام باقر علیه‌السلام بارها می‌فرمود خوارج، به سبب ناآگاهی و جهلی که داشتند، بر خود تنگ گرفتند و زندگی را بر خود ضیق نمودند. به‌درستی که دین، وسیع‌تر و بازتر از آن است(۱).
ـ امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمودند: هر چیزی در دنیا، شنیدن آن شکوه بیش‌تری دارد تا دیدن آن. و هر چیزی که در آخرت است، مشاهدهٔ آن شگرف‌تر است تا شنیدن آن؛ پس در دنیا به‌جای دیدن، به شنیدن آن و از غیب، به خبر آن بسنده کنید. بدانید و آگاه باشید که آن‌چه از دنیا کاهش یابد و بر آخرت بیفزاید، بهتر است از چیزی که از آخرت بکاهد و بر دنیا اضافه کند. پس چه بسا کاسته‌شده‌ای که سودآور است و افزوده‌ای که زیان‌بار است. همانا چیزی که به انجام آن امر شده، از چیزهایی که از آن منع گردیده‌اید، بسیار بیشتر است، و آن‌چه برای شما حلال شده، از آن‌چه بر شما الزامی گردیده، فراوان‌تر است؛ پس اندک را برای دستیابی به بیشتر فرو نهید، و آن‌چه را که بر شما سخت گرفته شده است، برای رسیدن به گشایش‌ها دست بردارید. همانا رزق و روزی شما ضمانت شده است و به عمل فراخوانده شده‌اید؛ پس آن‌چه که انجام آن برای شما ضمانت شده، از عمل به آن‌چه بر شما الزامی گردیده است، برتر نباشد(۲).
ستایش برای خداست
۱ـ الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۵۷٫
۲ـ نهج البلاغة، خطب الإمام علی علیه‌السلام ، ج ۱، ص ۲۲۵٫
