پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
ما در بحث اصول گفته‌ایم در موردی که قطع شکل می‌پذیرد، قاطع نیازمند ارایهٔ دلیل بر قطع خود نیست و شارع در آن‌جا نفوذی ندارد و نمی‌تواند حکم به وجوب یا حرمت آن دهد. اما در باب ظن، چنین نیست و شارع می‌تواند برخی از امارات ظنی را به صورت تعبدی برای بندگان حجت سازد. این امر، از اصول مهم فرهنگ شیعه است که کهنگی نمی‌پذیرد.
در برخی موضوعات که دلیل قطعی بر حرمت آن وجود ندارد، چنان‌چه در حکم موردی شک باشد، از آن‌جا که با شک، نمی‌توان حکم به حرمت چیزی داد و باید فرایند استنباط در چارچوب کتاب و سنت و اصول و قواعد دیانت را مراعات کرد، اصل اولی در هر چیزی که همان اباحه است، حاکم می‌باشد. باید گفت در فرهنگ شیعی، امور مباح به مراتب بیش از محرمات است و شریعت به‌جز در موارد معدودی، اصل اولی را بر اباحه گذاشته است؛ چرا که آیین شیعه، دین فطرت، طبیعت و در نتیجه سهل و سمحه است و همواره بر آن است که آزادی و آزادگی بندگان خدا و مسیر طبیعی آنان را پاس دارد.
هر چیزی که دلیل معتبری از شریعت بر حرمت آن نرسیده، حلال است و انجام دادن آن اشکالی ندارد. این در حالی است که شریعت اسلام، دینِ خاتم است و همهٔ محرمات آن برای ما بیان شده است.
در برابر اصالت اباحه، اصالت حذر و منع قرار دارد که می‌گوید: برای هر گونه بهره‌وری و استفاده‌ای، باید نخست از خداوند اذن گرفت و حکم آن را از شریعت خواست. طبق این دیدگاه، نحوهٔ گرفتن احکام الهی
(۹۱)
موضوعیت دارد؛ نه طریقیت. اما اصالت اباحه می‌گوید: اصل این است که در هر گونه استفاده‌ای از تمامی مظاهر طبیعت و ناسوت، آزادی وجود دارد و چنان‌چه شریعت نحوهٔ خاصی از استفادهٔ چیزی را خواسته باشد، باید آن را ابلاغ کند. طبق این دیدگاه، چگونگی فراگیری احکام، طریقیت دارد، نه موضوعیت و مهم آن است که مکلف، به‌گونه‌ای به واقع مصیب باشد و وصول یابد.
در اجتهاد، «عرف» یکی از منابع مهم شریعت است. عرف، همان متفاهم عملی مردم است که برآمده از طبع اولی آن‌هاست. از آن‌جا که عرف، صفتی طبعی است، هیچ گاه تغییر نمی‌پذیرد و حتی شریعت نمی‌تواند حکم آن را تغییر دهد؛ برای همین است که تمامی عرف‌ها را امضا می‌کند و در موضوعات و مصادیق عرفی، حکمی تأسیسی ندارد. عرف با ذات و حقیقت اشیا و به تعبیر ما با طبیعت شی‌ء در ارتباط است. این بدان معناست که مجتهد اگر موضوعی نوظهور را بررسد و در شریعت یکی از احکام تکلیفی چهارگانه را برای آن نیابد، امری مباح است. آن‌چه در بررسی حکم یک موضوع مهم است، آن است که مخالفت با شریعت نداشته باشد؛ اما لازم نیست شریعت برای آن حکم داشته باشد تا موافقت آن موضوع با شرع احراز گردد، بلکه احراز عدم مخالفت، برای مباح بودن آن کافی است.
البته اجتهاد و به دست آوردن حکم دین هم در شکل و هم در محتوا لازم است و چنین نیست که خداوند دست بشر را در شکل، رها نموده باشد تا هر شکلی می‌خواهد بزند و هر طرحی می‌خواهد بیاورد. بشر باید شکل، شیوه و روش هر چیزی را همانند محتوا، از شریعت بخواهد که هم در
(۹۲)
ناحیهٔ صورت و هم در ناحیهٔ محتوا برای هر چیزی دارای قانون و حکم است. بله، پدید آوردن موضوعات در دست بشر است، اما بشر در حکم محتوا و شکل آن نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و چارچوب و مرزهای آن را با سیستم اجتهاد و نظام علمی استنباط، از شریعت فرا می‌گیرد.
باید توجه داشت «مباح» به معنای اخص آن، جزو تکالیف نیست. تکلیف شرعی در چهار امر دایر است و قسم مباح، داخل در تکالیف قرار نمی‌گیرد؛ همان‌طور که عقل در امور مباح، حکمی ندارد و در این امور، سلایق است که خود را نشان می‌دهد؛ اما سلیقه در امور مباح سبب خوبی یا بدی چیزی نمی‌شود. دلیل این که ما احکام تکلیفی را در چهار امر «واجب، حرام، مستحب و مکروه» منحصر می‌دانیم و مباح را حکم تکلیفی نمی‌شمریم، همین است؛ زیرا خداوند در مورد مباحات، اهتمامی نداشته است و انجام یا ترک آن، به سلیقه و مزاج فرد باز می‌گردد و شارع نخواسته است در آن موضوع، تکلیفی را ایجاد کند.
عقل نیز برای مباحات ملاکی ندارد تا برای آن حکمی به خوبی یا بدی داشته باشد.
