معرفت‌محوری قانون

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت

گفتیم قانون امری دارای ملاک، ارشادی و توصیفی و بر پایهٔ امور تکوینی و تابع هستی است. پی‌آمد این گزاره چنین می‌شود که قانون امری معرفت‌محور است، نه تکلیف‌مدار. قانون که اگر علمی و بر معیار حقیقی باشد، به‌حتم فرازمانی خواهد بود؛ در صورتی می‌تواند عهده‌دار هدایت در تمامی زمینه‌ها بگردد که کمال، جامعیت و جمعیت داشته باشد. قانون در صورتی می‌تواند حقیقی و توصیفی باشد که حکیمانه وضع شده باشد. بنابراین فقیهی می‌تواند قانون بنویسد که حکیم و فرزانه و دارای مجموعه‌ای از علوم درهم تنیده و آشنا به منش شارع به همراه ملکهٔ قدسی برای یافت حقیقت و منش شارع باشد تا فقه و قانون مبتنی بر آن را به‌درستی بیابد و در شبکهٔ تحجر و تنگ‌نظری و سلایق شخصی و پیرایه‌ها و بدعت‌ها و مغالطه‌ها و تحریف‌ها گرفتار نیاید. قانونی که به تخصص فقیه در تمامی گزاره‌های معرفتی، اخلاقی، احکام و حتی با لحاظ احساسات و عواطف و ملکهٔ قدسی و قرب معنوی نوشته می‌شود تا بتواند سمت هدایت ایصالی پدیده‌ها به خیر خود آن هم با نیروی محبت را داشته باشد، معرفت‌محور می‌باشد و قدرت خود را از محبت و عشق می‌گیرد، نه از الزام تکلیفی و اقتدار اعتباری. توجه شود که فقیه با قرب معنوی و ملکهٔ موهبتی قدسی، عشق و مهرورزی در نیل تمام پدیده‌های رب خویش به خیر و کمال ویژه و طبیعی آن‌ها دارد و حرارت لازم برای این خیرخواهی عاشقانه را از ملکهٔ قدسی و عنایت و قرب و حب حق‌تعالی می‌گیرد. معرفت‌محوری فقه و قانون مبتنی بر آن در تعریف اصطلاحی فقه نیز اعتبار شده است؛ زیرا فقه، دانش دریافت مراد و معنای گفته‌پردازِ قدسی به‌گونه‌ای نظام‌مند و به مدد ملکهٔ قدسی از ظهور و پدیداری دلیل دینی (کتاب، سنت و دیگر منابع مورد تأیید شریعت) است؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های اعتقادی و

(۵۶)

معرفتی باشد یا در داده‌های اخلاقی یا احکام دین. روش عملی فقیهانِ شروع دورهٔ غیبت نیز چنین بوده است که پیش از طرح بحث‌های فرعی دین، از اصول بنیادین آن سخن به میان می‌آوردند. قرآن‌کریم به عنوان کتاب وحیانی مستند فقه و متن و منبع اصلی شریعت، کتابی معرفت‌محور می‌باشد. اگرچه بعدها فقهِ اهل تحجر و ظاهرگرایان، که فقط بر فقه و اصول بسنده می‌کنند، به تکلیف‌محوری گرایش پیدا کرد. باید توجه داشت بحث‌های فقهی، موضوعی طبیعی و تکوینی دارد، نه اعتباری و با آن‌که این بحث‌ها تکلیف را بیان می‌دارد، دارای ملاک و معیار و توصیف و تحلیل مرتبط با هستی و پدیده‌های آن می‌باشد. فقه شیعی دانشی دستوری صرف نیست؛ بلکه بایدها و نبایدهای فقهی ـ که به صورت امر و نهی است ـ در محتوایی توصیفی ظاهر می‌گردد و حرکت در مرز مشخصی است که به سلامت و سعادت انسان و در متن طبیعت و فطرت او جریان دارد. بنابراین، قانون مبتنی بر این فقه نیز توصیفی تدوین می‌شود. گزاره‌های توصیفی دین را فقیهی می‌تواند استخراج، تدوین و تنظیم کند که سیرتی پاک و ملکه‌ای قدسی و موهبت انس با قرآن‌کریم را داشته باشد. تنها چنین کسی می‌تواند با معرفت، مهندسی قانون داشته باشد و قانون زندگی را به‌گونه‌ای بنویسد که سلامت، آزادی، کرامت و متانت آدمی را تضمین کند و به زندگی و حیاتی که سراسر عزت، سربلندی، رشد و بالندگی و بندگی است و شایستهٔ انسان و اقتضای وجودی و استعدادی اوست و وی را به حق و پروردگار خویش ایصال می‌دهد، تحقق بخشد.

گزاره‌های وحیانی قرآن‌کریم و شریعت، جنبهٔ توصیفی دارد و

(۵۷)

ارایه‌دهندهٔ حقایق هستی و پدیده‌های آن است و نباید آن را از سنخ بایدها و نبایدهای مصطلح دانست. درست است که بخشی از آموزه‌های شریعت در شکل بایدها و نبایدها تجلی دارد، ولی این رویهٔ ظاهر آن است و در باطن خود از حقیقتی توصیف‌پذیر حکایت دارد. درست است خداوندْ قادر و توانای مطلق و مالک هر پدیده‌ای است، ولی هیچ‌گاه در ناسوت، زور و اجبار و قهر را در چیزی حتی در احکام خود چیرگی نداده است و همگان را با قضیه‌هایی توصیفی و تحلیلی و با تفکر و فلسفیدن در دقایق عقلی، به خود فرا خوانده است. البته چیرگی ارتجاع خلفای عرب با کودتای سقیفه، دین را دستوری و فرمانی ساخت و دانش حکمت و فلسفهٔ احکام را در دو جلد کتاب علل‌الشرایعِ شیخ صدوق رحمه‌الله منحصر و مهجور نمود. دینِ فرمانی، آمرانه و تحکم‌آمیز تهدید به عذاب و ترس از جهنم را اساس دعوت به شریعت قرار می‌دهد و حال آن‌که اگر شریعت به شیوهٔ توصیفی خود باقی مانده بود و در آن شکلْ ظاهر می‌شد، عشق و محبت ولایی و مهرورزی پیشوایان معصوم، آن را ترسیم می‌نمود که سرتاسر عشق و محبت است و حتی تکالیف آن نیز مهرورزانه و معرفت‌محور و برای ایصال بندگان به خیر و طبیعت خود می‌باشد. اگر جامعه احساس کند قانون آمرانه و تحکم‌آمیز گشته است، نسبت به آن، بازخوردی منفی و سلبی خواهد داشت و ولایت عمومی و اقبال عام به آن را از دست می‌دهد و محبت از جامعه و از افراد آن حتی در محیط خانواده و در روابط زن و شوهر رخت می‌بندد و قانونی خشک و بدون روح معرفت و فاقد محبت را بر روابط انسانی حاکم و چیره می‌گرداند. پافشاری آمرانه بر تبلیغ و اجرای دین و قانون، باعث می‌شود جامعه به

(۵۸)

لجاجت، سرکشی، جبهه‌گیری و مقابله برخیزد؛ بدون آن که دین حقیقی و قانون درست و محتوای بلند آن را بشناسد. هم‌چنین دین دستوری سبب می‌شود چهره‌های واقعی برخی افراد از ترس ظاهرگرایان پنهان شود و جامعه به رخنهٔ نفاق پنهانِ ضعیفان یا نفاق کرکسانِ فرصت‌طلب و دوچهرگان نقاب‌دار نفوذی گرفتار شود که خطر و ضرر آن از کفر آشکار بیش‌تر است.

به هر روی، ما می‌گوییم علت اصلی عقب‌ماندگی شریعت اسلام در دنیا دوری آنان از اسلام و قانون برآمده از شریعتِ معرفت‌محور است که امری برتر از حق یا تکلیف است. اسلام پیروانی می‌خواهد که شریعت را فهم کنند و با عقلانیت است که به آنان معنویت می‌دهد. عقلانیت در تدبیرِ امور منزل و معنویت‌خواهی، زندگی همراه با سلامت در دنیا و فرجامی سعادت‌خیز را موجب می‌شود. معرفت و عقلانیت، محور سنجش هر گزاره و کرداری در اسلام و قوانین آن است. اسلام پذیرش معجزه را منوط به حجیت عقل ساخته و اعجاز خود را که دلیل حقانیت آن است، از سنخ معرفت آورده و کتاب وحیانی را دلیل بر صحت و درستی خود قرار داده است و حتی کم‌ترین عبادتی را با معیار معرفت و عقلانیت به سنجش می‌گذارد، نه با عمل به تکالیف؛ چنان‌که کتاب عقل و جهلِ اصول کافی، مستند گویای این مدعاست.

مطالب مرتبط