پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت
آن‌چه از «قانون» به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده است، دستوری و امری بودن و نیز داشتن ضمانت اجرایی مقتدر هرچند به گونهٔ اعتباری و با حکم است. در فقه حکمت‌گرا، قدرت حکومت یا قدرت‌های اعتباری، به عنوان ضمانت اجرای قانون در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بر قدرت متصل حقیقی تکیه می‌شود. این قدرت در صحنهٔ جامعه به «ولایت عمومی» تعبیر می‌شود که در جای خود از آن سخن می‌گوییم و تأکید آن بر گسترش صدق و در پی آن، محبت در جامعه است. هم‌چنین فقه حکمت‌گرا قانون و نیز احکام شرعی را امری توصیفی و دارای ملاک و مناط حقیقی می‌داند که با ابزارهای علمی قابل کشف می‌باشد. این فقه، قانون و احکام را فرمایشی نمی‌نویسد و باور دارد دین اسلام، دینی فرمانی و فرمایشی نیست، بلکه شریعتی توصیفی است که صلاح تکوینی و خیر حقیقی بندگان را ترسیم می‌کند و برای ایصال به حق و هدایت دینی خود، فلسفه، استدلال و حجت دارد. البته حکمت‌شناسی علمی فقه امری متمایز از علت‌یابی فلسفی است و با توجه به ضعف‌های ابزاری و صنعتی و قصورهایی که علم دارد، نباید انتظار داشت علم به‌گونهٔ ضروری می‌تواند علت تامهٔ هر حکم و قانونی را دریابد؛ همان‌طور که عقل، درک کنه و نیز جزییات امور را دسترس خود ندارد؛ اما هم علم و هم عقل می‌تواند حکمت‌شناسی احکام و قوانین را روشمند و علمی سازد و تعبدی‌بودن احکام به معنای تعطیلی دقت در حکمت، تلاش برای کشف ملاک و وصول به علت‌های جزیی حکم نیست. بله باز خاطرنشان می‌شویم ممکن است دست عقل بریده از عصمت و شکوفانشده به نور عشق و ولایت، از یافت علت تام حکم کوتاه باشد و چنین نیست که عقل یا علم به‌ضرورت می‌تواند علت تا هر حکمی را دریافت کند. هم
(۴۷)
اهمیت‌دادن به ظاهر لفظ یا قاعده و صورت دلیل به‌گونه‌ای که به بی‌توجهی به ملاک و غفلت از تشخیص موضوع و ملاک حکم منجر شود، تفریط و کوتاه‌نگری است و هم تمسک به مصلحت‌های بدون اساس و قیاس فقهی و قراردادن ملاک‌های استحسانی به جای ملاک‌های تکوینی تشریع حکم و تعبد به آن، که عقل دور از نور ولایت به آن گرفتار می‌آید، افراط و کژروی است.
شیعه که خردمندی و عقل‌گرایی را اساس خود می‌داند، در احکام به ملاک و مناط آن اهمیت می‌دهد و بر این باور است که هیچ حکم حرام یا حلالی بدون ملاک نیست و چنین نیست که امری تعبدی به این معنا که ملاک حقیقی و معیار تکوینی نداشته باشد، در شریعت یافت شود. البته ندانستن ملاک و ناآگاهی بشر غیرعلمی از آن، دلیل بر نبود آن نیست. بنابراین قانون می‌تواند در برخی مسایل به‌گونه‌ای موجه و مستدل نوشته شود و این امر هم به وضوح قانون و هم به مقبولیت آگاهانهٔ آن و در نتیجه به ضمانت اجرای آن مدد می‌رساند و در مسیر روح وضع قانون و عقل‌گرایی دینی می‌باشد. عقل‌گرایی دینی، صبر، استقامت و پایداری دینی می‌آورد. نمونهٔ این گفته، ساحران فرعون بودند که با تعقل و شناخت درست موضوع و مناط سحر و معجزه، به دین موسی گرویدند و آن را با ژرفای قلب و جان خود پذیرفتند؛ ولی مردم عادی از بنی‌اسرائیل، چون از روی تحقیق دین‌دار نشده بودند، با غیبت کوتاه‌مدت حضرت موسی علیه‌السلام ، گوساله‌پرست شدند.
شیعه در باب یافت ملاک احکام، کتابی هم‌چون «علل‌الشرائع» را در کارنامهٔ خود دارد که نشان می‌دهد اولیای معصومین علیهم‌السلام مسیر
(۴۸)
ملاک‌یابی را برای توجیه و مقبولیت گزاهرهای دینی به صورت گسترده مورد استفاده قرار داده‌اند. خداوند خود می‌فرماید: «فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِنْ فُطُورٍ»(۱) و در جایی دیگر در وصف بندگان رحمان می‌فرماید: آنان کسانی نیستند که آیات الهی را بدون تفکر و کورکورانه بپذیرند: « وَالَّذِینَ إِذَا ذُکرُوا بِآَیاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یخِرُّوا عَلَیهَا صُمّا وَعُمْیانا»(۲).
اثبات برخی ملاک‌ها مستلزم مطالعه و پژوهش‌های بسیاری است و آزمایشگاه، تجربه و عمل را لازم دارد تا اثبات و نفی هر یک، مستدل صورت پذیرد. چنین اموری اثبات‌پذیر است و نباید آن را فرا دلیل دانست. بدیهی است که میان امر اثبات‌ناپذیر با ناتوانی از اثبات، تفاوت است. آن‌چه در روایات در باب حکمت احکام آمده همه قابل فهم و اثبات‌پذیر است؛ هرچند ممکن است بشر امروزی از دستیابی به ابزارهای مورد نیاز برای کشف آن ناتوان باشد، اما بشر پیشروی آینده، بالاخره روزی به آن دست خواهد یافت.
باید توجه داشت عقل با آن که توانایی‌ها و توان‌مندی‌های بسیار دارد و از موهبت نیروی پذیرش رسولان الهی علیهم‌السلام و تصدیق آنان و سر ساییدن بر آستان آن حضرات علیهم‌السلام برخوردار است، اما چون نمی‌تواند بر همهٔ اطراف یک مسأله و نیمهٔ پنهان آن، آگاهی یابد و نیز تنها قدرت درک امور کلی را دارد و در فهم جزییات، چیرهٔ وهم و تخیل است، نمی‌تواند منبع مستقلی در فهم احکام جزیی شریعت به شمار رود و شمار مستقلات عقلی یا موردی ندارد یا اندک است. هم‌چنین در فقه بحث
۱ـ ملک / ۳٫
۲ـ فرقان / ۷۳٫
(۴۹)
شده است که قیاس غیر منصوص‌العله حجت نیست و استحسان نمی‌تواند حجت برای اثبات حکم شرعی قرار گیرد.
همان‌گونه که گذشت عقل در دریافت حلال و حرام‌ها و دیگر احکام شرعی گاه ملاک و معیار آن را درک می‌کند؛ مانند قبح ظلم که در صورتی که بر فرض محال، شریعت برخلاف آن هم حکم نماید، عقل آن را نمی‌پذیرد و آن را غیر قابل پذیرش می‌خواند. چنین مواردی از مستقلات شرعی است. اما دریافت ملاک برخی از احکام در توان عقل عادی نیست و از درک آن عجز دارد؛ مانند قبح قمار که هرچه عقل در مذمت آن بگوید، حکمت آن است، نه علت تام حرمت آن. عقل برای دریافت احکام شریعت نیازمند شریعت است و چون تخصص در تشریع ندارد، متشرع به شمار می‌آید نه شارع و برد آن در یافت ملاک‌های شرعی به قدر توان آن و محدود می‌باشد. این‌گونه است که عقل نیازمند رهبری معصوم است و خود نمی‌تواند علت حکمی شرعی را به دست آورد. به چنین احکامی غیر مستقلات عقلی می‌گویند. درست است که انسان اندیشه دارد، ولی اندیشهٔ وی محدود است و این معصوم است که باید باشد تا اندیشهٔ آدمی را به‌طور کامل معصومانه و آگاهانه سازد تا به انحراف نیفتد. هرچه بر آگاهی افراد افزوده شود، نیاز وی به معصوم بیش‌تر می‌گردد؛ چرا که سرعت سیر وی در اندیشه بالاتر و دید وی بازتر و نفس وی گسترده‌تر و عمل او مقتدرتر و خطر سقوط و تصادف او نیز بیش‌تر می‌گردد؛ به‌عکس کسی که آگاهی و اندیشهٔ چندانی ندارد و به همین میزان نیز تکلیف چندانی متوجه او نیست و تنها نماز و روزه و تغذیهٔ حلال و حرام با برد ذهنی کوتاه و حرکت کند او تناسب دارد و خطر سقوط وی نیز بسیار کم‌تر است.
(۵۰)
فقه حکمت‌گرای شیعه دارای ملاک و مناط و تابع مصالح و مفاسد واقعی و مبتنی بر خیر و شر است و چنین نیست که خداوند حکمی داشته باشد که معیار آن نامعقول باشد. ملاک‌های شرعی به گونه‌ای دقیق و منظم است که آدمی با عقل درست و غیر مشوب خود می‌تواند آن را احراز نماید و فطری بودن دین نیز تأییدی بر این مطلب است؛ یعنی فطرت آدمی که تربیت ناسالم نیافته است به ملاک‌ها و معیارهای شرعی دست می‌یابد؛ چرا که ملاک‌دار بودن دین آن را با فطرت، خلقت، طبیعت و منش هستی هماهنگ نموده است. در واقع تشریع و چینش احکام الهی چنان دقت و ظرافتی دارد که می‌توان با یک حکم شرعی حقانیت دین اسلام را ثابت نمود و هر حکمی که چنین توانی ندارد از شریعت نیست. البته دقت شود که می‌گوییم آن حکم چنین توانی ندارد، نه آن که عقل یا علم در سنجش ارزش صدق آن ناتوان باشد، از این رو باید گفت هر حکم تعبدی که عقل معصوم و غیر مشوب توان دریافت ملاک آن را ندارد، از دین نیست و برای نمونه، اگر دین توصیه می‌کند که زیر بغل مرده چوب تازه بگذارید، این حکم دارای ملاک است و با تحلیل و تبیین آن می‌توان ارزش صدق اسلام را ثابت نمود و هر حکمی که چنین نباشد پیرایه است. دین روش زندگی و برای هدایت انسان‌ها در مسیر طبیعی خود و پدیده‌ای گشایشی و برای آزادی(۱) است، نه بند و بست. دین بی‌پیرایه و سالم، هیچ‌گاه بر مردم سخت نمی‌گیرد، بلکه آنان را در مسیر طبیعی خود، همواره رو به پیش و به سوی کمال بیش‌تر می‌برد. شریعت اسلام دین
- ما مفهوم درست آزادی و برخی از مصادیق آن را در کتاب «حقوق نوبنیاد» توضیح داده‌ایم.
(۵۱)
سهله و سمحه است، اما باید توجه داشت که گشایش در دین به معنای بی‌قانونی نیست، بلکه گشایش در عین قانون است. دین می‌گوید همه چیز مباح و رواست؛ مگر امور چندی که با عنوان محرمات شناخته می‌شود. قانونمندی شریعت مانند قانون راهنمایی و رانندگی است که رعایت آن گشایش در راه و مسیر را سبب می‌شود و از ترافیک و تصادف و مرگ جلوگیری می‌کند. این احکام و قوانین بسان لنگرِ کشتی انسانی است که نبود آن، نوع انسان‌ها را به تلاطم می‌کشاند. البته کلمات برخی فقیهان ظاهرگرا به دلیل نداشتن تحقیق‌های عمیق و موضوع‌شناسی دقیق یا ضعف نفس در مخالفت با جریان غالب و مشهور و تقلیدگرایی و پی‌آمد آن، تعصب‌های غیر علمی، برخلاف این منش می‌باشد.
سخن‌گفتن از مناط و ملاک احکام و علل شرایع و قوانین برای فقه شیعه و حاکمیت آن، در جامعهٔ امروز ضروری است و فقهی می‌تواند بر جامعه مدیریت داشته باشد که نفس‌الامر احکام را به تحقیق بگذارد و حکمت، ملاک و تعلیل داشتن احکام شریعت را در چارچوب علمی و محدودهٔ توان عقل ثابت کند و با پایه‌ریزی فقه و حقوقی مدرن، موجبات ایجاد تمدن پویای شیعی را برای سدهٔ آینده با قوانینی که دارای فرهنگ علم‌مدار است، رقم زند. البته، چیره‌ترین فرهنگ حاکم هم‌اکنون آموزه‌های اومانیستی غرب است و تنها فرهنگ قدرتمندی که می‌تواند با ساماندهی درست احکام، قوانین و آموزه‌های خود علیه این باطل گسترده برخیزد، فرهنگ شیعه است که پشتوانهٔ دویست و هفتاد سال رهبری معصوم و استادی مقام عصمت را دارد و می‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات فکری، فرهنگی، معنوی و مادی دنیای امروز و آیندهٔ جهان
(۵۲)
به گونهٔ علمی و معقول باشد و این توانایی را دارد که راهبرد رهایی مردم از ظلم‌ها و اجحاف‌ها و تأمین سلامت دنیوی و نیل آنان به ملکوت و تأمین سعادت اخروی را عهده‌دار گردد. رسیدن به چنین جایگاهی زحمت بسیار عالمان دینی و آزادگی آنان را می‌طلبد و معنای اجتهاد و استنباط و فقاهت و عدالت به معنای ملکهٔ قدسی نیز همین است.
فقه حکمت‌گرا و قانون حکیمانهٔ برآمده از آن، چون بر پایهٔ موضوع‌شناسی و ملاک‌یابی مطرح می‌شود، دانش‌آموختگان آن به تقلیدگرایی بدون دلیل که با روحیهٔ عافیت‌طلبی و سهل‌انگاری سازگار است، آلوده نمی‌شوند و تحقیق‌گرایی تلاش‌محور با استفراغ وسع در هر مسأله‌ای جایگزین آن می‌گردد و می‌تواند به توجیه بسیاری از گزاره‌های دینی و بیان استدلال یا دست‌کم تبیین حکمت‌های آن بپردازد. حقوق مبتنی بر چنین فقهی است که می‌تواند به مباحثه و مناظره با حقوق لیبرال دموکراسی و فلسفه‌های سکولاری بنشیند؛ چنان‌که سازمان ملل و دولت‌ها با فقه و حقوق و با قانون اداره می‌شوند، نه با فلسفه یا عرفان و یا دیگر علوم. این امر اهمیت فقه، حقوق و قانون را در نظام زندگی بشر می‌رساند.
امروزه علم اومانیستی و عقلانیت نفسانی بر بشر سیطره و چیرگی دارد و البته استقبال مردم از معنویت بریده از خدا را هم باید دید. در چنین فضایی، اگر با ملاک و معیار علمی با صاحبان علم و دانشمندان سخن گفته شود و چرایی قوانین و احکام اسلامی توضیح داده شود می‌توان به مقبولیت آن امید داشت. با محوریت علم، مراکز علمی تحلیل علمی و فلسفهٔ عقلی احکام را می‌طلبند؛ چرا که آنان تنها بر گزاره‌های تحلیل
(۵۳)
علمی تکیه دارند و چیزی به عنوان تعبد نمی‌شناسند. قانون اگر درست و علمی باشد، امری فرازمانی است؛ به این معنا که هرجا موضوع آن قانون تحقق یابد، قانون نیز به‌گونهٔ علمی در تمامی جوامع، از جمله جوامع مدرن و علمی قابل اجراست. خصوصیت قانون سالم و درست، فرازمانی بودن آن است. قرآن‌کریم از همین رو معجزهٔ خاتمیت و کتاب علمی فرازمانی اسلام است؛ زیرا هم تمامی مسایل و موضوعات را در خود دارد و هم از هر چیزی به‌درستی و علمی سخن گفته است و تمامی دانش‌ها را در خود دارد، اما برای یافت معانی قرآن‌کریم باید زبان تخصصی و نیز اختصاصی آن را دانست. ما از زبان و فرهنگ اختصاصی قرآن‌کریم در کتاب «فرهیخت ادبیات و دانش اشتقاق» به تفصیل سخن گفته‌ایم. طبیعی است زبان و فرهنگ قانونی که مدعی است برآمده از قرآن‌کریم می‌باشد باید بر ورزان زبان و فرهنگ قرآن‌کریم باشد. لسان قانون همانند لسان قرآن‌کریم، لسان فطرت و طبیعت است؛ چرا که فطرت به نهاد آدمی و طبیعت به تمامی پدیده‌ها باز می‌گردد و قانون درست همانند دین سالمی که کمال و جمعیت دارد، در مورد هر دو سخن دارد و برنامهٔ زندگی بر پایهٔ منش‌های طبیعی و خلق و خوهای انسانی و نهاد فطری وی می‌باشد. قانون، لسان فطرت و طبیعت را دنبال می‌کند که امری تکوینی است و گزاره‌های برآمده از امور تکوینی، نهادی تأسیسی ندارند، بلکه ارشادی و توصیفی می‌باشند و همان چیزی را که در در طبیعت و فطرت و در تکوین می‌باشد، امضا می‌کنند؛ یعنی همان امور رایج میان مردم را؛ مگر این‌که جامعه در درک آن اشتباه کرده یا در عمل، به انحراف و فساد گراییده یا به خطا رفته باشند، که در این صورت به گونهٔ تأسیسی
(۵۴)
و اصلاحی در جامعه حضور می‌یابد تا جامعه را به نهاد تکوینی و طبیعی و فطری خود باز گرداند. مثل آن‌که عرف، موارد پاک را از نجس تشخیص نمی‌دهد و تنها نظافت و تمیزی را می‌شناسد و اگر نجاسات ده‌گانه از طرف شرع برشمرده نمی‌شد، عرف نمی‌دانست که چه چیزی نجس است. انبیای الهی علیهم‌السلام و کتاب‌های آسمانی در پی براندازی جوامع و قوانین و سنت‌های رایج در آن نبوده‌اند، بلکه می‌خواهند جامعه را اصلاح نمایند و اگر مورد خطایی را بیابند، آن را درست می‌نمایند؛ مانند معلمی که املای شاگرد را تصحیح می‌کند و ایرادها و اشتباهات آن را خاطرنشان می‌شود و آن‌چه را که بر آن دست نگذارده است، درست می‌داند. هریک از احکام الهی به‌گونهٔ شایسته و دارای میزان و تناسب و با کم‌ترین افراط و تفریط و در عین سادگی، متانت و آرامش و بی‌پیرایگی و با دوری از سختی در نهاد مردم و جامعه حضور دارد، از این رو، بسیاری از سخت‌گیری‌ها برای مترجمان و تابعان دین و با گذر زمان، با چیرگی سلایق برخی فقیهان ظاهرگرا به گونهٔ پیرایه پدید آمده و البته برخی نیز برای زمان آنان مناسب و بدون پیرایه بوده است، اما در بیرون آن محدوده، موضوع ندارد و قابل اجرا نیست. انبیا و اولیای الهی نیز در زندگی خود ساده و به دور از هر گونه پیرایه بودند؛ زیرا چنین دین الهی را در شریعت خویش داشتند.
