كتاب قانون ولایت – جلد يكم
پیش‌گفتار
در این کتاب، ما از «قانون» می‌گوییم؛ اما با ملاک‌ها و معیارهای متفاوتی از آن‌چه برای قانون رایج است. این کتاب، از قانون مبتنی بر «فقه حکمت‌گرا» سخن می‌گوید. هدف قوانین این کتاب، وصول به فقه خداوند و تحقق زندگی سالم در دنیا و وصول به سعادت در آخرت می‌باشد. چنین هدفی از قانونی برمی‌آید که بتواند تمامی وجوه زندگی و ابعاد انسان را برای تدوین قوانین زندگی لحاظ نماید و هم جامع باشد و هم جمعیت داشته باشد تا از این رهگذر با اطراف‌گرایی و ترک طرف‌گرایی، حیثی از ذاتیات و عرضیات موضوع مورد غفلت، بی‌توجهی و فراموشی قرار نگیرد و سطحی‌نگری و ظاهرگرایی را از تحقیق علمی باز دارد. ما از این ویژگی به اضافهٔ خصوصیات دیگری که آن‌ها را در ادامه خواهیم آورد، به رویکرد «حکمت‌گرا» یاد می‌کنیم. تدوین قانون مبتنی بر فقه حکمت‌گرا، نیازمند فهم تمامی گزاره‌های دینی و تلاش برای دریافت منش و مراد حقیقی شارع است. کسی به علم دینی می‌رسد که استاد ماهر و کارآزموده و مجتهد عادل باشد یعنی دست‌کم ملکهٔ قدسی به او موهبت شده باشد تا توان کشف قوانین الهی و تدوین درست آن را داشته
(۱۹)
باشد. «قانون حکمت‌گرا» بر پایهٔ «فقه حکمت‌گرا» می‌باشد و نیازمند تخصص کامل و تبحر تمام در دانش فقه به معنای «درک غرض گفته‌پرداز» است؛ بر این پایه، تدوین کتاب قانون، نیازمند زبان‌شناسی دینی و فقهی است؛ آن هم نه‌تنها زبان گزاره‌های فقهی، بلکه زبان تمامی گزاره‌های دین، تا تئوریسین عهده‌دار تدوین قانون، در دین‌شناسی یک‌سویه‌نگر گرفتار نیاید؛ زیرا فهم غرض گفته‌پرداز با در دست داشتن نظام معرفتی و منش شارع به دست می‌آید، نه صرف خبریافتن و آگاهی از برخی گفته‌های وی و تحلیل یک‌جانبهٔ آن یا دریافت معنای واژگانی بدون توجه به مراد اصلی و غرض گفته‌پرداز.
فقه، دانشی پر از گزاره‌هایی است که الزامات سخن و مفاهیم کنایی و پنهان و تعریضات در آن، بیش از معانی منطوق آن است. شارع، غرض‌های خود را در گزاره‌های فقهی گفته‌شده پنهان ساخته و نیازمند کشف و استنباط دقیق است. از این روی، ظاهرگرایی بر معنای واژگانی الفاظ، بازدارنده از مقصود و غرض شارع است. فقیه حقیقی کسی است که به مقاصدی که غرض مولاست نیل یابد. نیل به غرض مولا بدون دریافت موضوع و ملاک و نیز رسیدن به منظومهٔ معرفتی شارع قدسی ممکن نمی‌شود. برای همین است که تدوین کتاب قانون که مبتنی بر فقه حکمت‌گراست، تنها از مجتهد و فقیهی برمی‌آید که افزون بر فقه، عرفان و فلسفه و نیز روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و از همه مهم‌تر، «انسان‌شناسی» را به عنوان دانش‌های پیش‌فرض تئوریزه‌ساختن قانون داشته باشد. به عبارت دیگر، فقه را باید دانش دریافت مراد و معنای گفته‌پردازِ قدسی به گونه‌ای نظام‌مند و به مدد ملکهٔ قدسی از ظهور و
(۲۰)
پدیداری دلیل دینی (کتاب، سنت و دیگر منابع مورد تأیید شریعت) دانست؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های اعتقادی و معرفتی باشد یا در داده‌های اخلاقی یا فقهی دین.
ما در کتاب «قانون» از «انسان» و از طریق «سلامت» و «سعادت» او سخن می‌گوییم؛ انسانی که با خویشتن خویش و با انسانیت خود پدیده‌ای از بی‌نهایت پدیده‌ها می‌باشد و خود را با همهٔ صفات، حالات، ویژگی‌ها و آثار نفسانی انسانی به صورت تنگاتنگ درگیر می‌بیند؛ در حالی که هر کسی شخصیت واحد و منحصر به خود دارد. این شخصیت چنان پیچیده است که گاه برای نمونه کسی که زن است، چه بسا ظاهری مردانه دارد و آن‌که مرد است، چه بسا ظاهری زنانه دارد و فقه حکمت‌گرا طبیعت و نهاد جبلی او را مورد سنجش و ملاک تکلیف می‌داند نه ظاهر وی را. نسخهٔ زندگی هرکسی منحصر به اوست. هیچ یک از آدمیان با هم برابر و یکسان نیستند و هر پدیده‌ای در مرتبه‌ای ایستاده است. تشکیک طولی که سبب ایجاد مرتبه و رتبه می‌شود بر تمامی موجودات حاکم است و موضوع احکام را متفاوت می‌گرداند. هیچ دو فردی را نمی‌توان سراغ داشت که در کنار هم ایستاده باشند. مردم و به صورت کلی هر پدیده‌ای به سبب طبیعت و نیز عملی که دارند در مرتبه‌ای قرار می‌گیرند و نمی‌شود نتیجه و برآیند عمل دو نفر یکسان در آید و آنان را در یک رتبه قرار دهد. کسی در عرض کسی نیست و نمی‌شود با وجود یکسانی عرضی، مرتبه و درجه به وجود آورد. بنابراین قانون حاکم بر هر انسانی یا بر گروه‌های انسانی با تسامه عرفی، بسیار متفاوت از انسان‌ها یا گروه‌های دیگر می‌باشد. انسانی که به نظر ما علم تجربی امروز با همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که دارد
(۲۱)
و با توانی که در شکافتن اتم دارد، هنوز قدرت شناخت باطن او را ندارد و نمی‌تواند گسترهٔ پدیداری، دامنهٔ ابعاد، و دوردست زوایای آدمی و حقیقت انحصاری هر انسانی را بیابد. انسان در پرتو علم تجربی خویش می‌داند که موجودی بسیار پیچیده است و این پیشرفت‌ها به او این دغدغه را داده است که نهاد آدمی چیست و آن‌چه در باطن انسان است و همیشه و همواره با اوست چه صفاتی دارد و راه کشف زوایا و اسرار آن کدام است؟ موضوع سخن ما در «کتاب قانون» انسان و حیات معقول و زندگی بسامان و هماهنگ با حقیقت و با سلامت و سعادت آدمی است و تلاش ما برای تنظیم و ساماندهی قواعدی است که ساخت تدین و تمدن درست مبتنی بر آن می‌باشد. بشر با دل‌نگرانی از حقیقت خود بوده است که به زندگی رو آورده است. عده‌ای زندگی خود را بر پایهٔ ماده‌گرایی که محسوس آدمی است و برخی دیگر با گرایش به عوالم مینویی و معنوی که از نهاد فطری خود می‌یابند و با بعضی تجربه‌های باطنی همراه است بنیان نهاده‌اند، ولی پیوسته به عجز خود از آگاهی بر استعدادها و قوای انسانی خود و نگرشی که به آن‌ها داشته اعتراف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که علم، هنوز که هنوز است انسان را «موجود ناشناخته» می‌خواند و البته ملاک ما در این کتاب نه این راه است و نه آن، بلکه ما مبتنی بر دانش دینی و ربوبی فقه، از قانون می‌گوییم. بشر با تمام رشدی که در علوم تجربی و صنعت و حتی در علوم معنوی اما بریده از خدا و اولیای معصومین علیهم‌السلام داشته، نتوانسته است فعالیت‌ها و قوای مغزی و روانی انسان را برای خود به صورت کامل و بدون ابهام قابل مشاهده و تجربهٔ حسی یا تجربهٔ عرفانی و معنوی سازد و نظریه‌ای دور از تخمین و حدس برای فعالیت
(۲۲)
مغز و نیز نهاد و باطن او داشته باشد ـ و با توجه به پیچیدگی انسان که به وی کمال مقام جمعی را داده است ـ این جهل به تمامی زوایای زندگی او سرایت کرده و از انسان، پدیده‌ای ناشناخته با ابهام در سبک زندگی و نحوهٔ آن ارایهٔ نموده است. بشر هنوز انسان را که موضوع زندگی عینی و دانش ذهنی آن است، حتی در حد ابهام و اجمال نمی‌شناسد و چشم‌اندازی برای سیر کمال و جدولی برای رشد او ندارد. نسخه‌های به ظاهر علمی که دانشمندان برای زندگی انسان می‌پیچند، بر اساس آخرین داده‌های تجربی یا فلسفی یا تجربه‌های عرفانی و معنوی حاضر است، ولی به نظر ما این نسخه‌ها هنوز که هنوز است با حقیقت آدمی و سیر عینی زندگی و واقع آن تطابق ندارد. نسخه‌های موجودی که ما آن را دیده‌ایم یا بیش‌تر تمایلات و خواسته‌های طبیعی و غرایز حیوانی را بر حقیقت او چیره می‌سازد، یا معنویت‌خواهی بریده از دین و فقه خدا و خارج از طریق تکوینی آن را، که در هر دو صورت، این نسخه‌ها انسان را از مسیر طبیعی کمال خود باز می‌دارد و در نتیجه زندگی انسانی را آشفته و پریشان می‌سازد و آثار و تبعات ناگوار دنیوی و حرمان و سقوط اخروی را نصیب وی می‌گرداند. خطا در شناخت انسان، بزرگ‌ترین و نابخشوده‌ترین خطایی است که یک قانون‌نویس می‌تواند داشته باشد؛ زیرا بنیان زندگی انسان‌های تابع قانون وی را به قهقرایی بازگشت‌ناپذیر می‌برد و فرصت محدود عمر آدمی که با آن، چهرهٔ یک ابد را می‌سازد، به‌راحتی می‌سوزاند و از بین می‌برد. همان‌گونه که گذشت بیش‌ترین اشتباه در ناحیهٔ تدوین قانون، مطالعهٔ انسان و نیازهای او به روش تجزیه‌ای است که هر محققی تنها یکی از ابعاد انسانی را می‌کاود و
(۲۳)
نیازهای وی را از دریچهٔ همان بُعد مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ هرچند از آن جهت که یک بُعد را برمی‌رسد، از منزلگاه حقیقت دور نیست. قانون‌نویسی نیازمند تدوین همه‌جانبه‌نگر از ناحیهٔ همگرایی و هم‌اندیشی متخصصان مرتبط با تمامی ابعاد آن قانون آن هم زیر نظر فقیهی قدسی است و یا دست‌کم فقیهی جامع و قدسی باید در هر بحث، جوانب مختلف آن را در نظر داشته باشد تا این مسیر را قاعده‌مند گام بردارد. قانون این گونه است که به دام سلایق مزاجی و میول نفسانی و هوا و هوس‌ها و مطامع گرفتار نمی‌آید و نیز مشروعیت می‌یابد.
افزون بر این، بسیاری از دانشمندان حتی در تحلیل مسایل عقلی، انسان‌ها و تمامی پدیده‌ها را به صورت تفکیکی لحاظ می‌کنند؛ در حالی که عالم هستی نظامی مُشاعی دارد و برای نگارش قانون درست، افزون بر همه‌جانبه‌گری در شناخت انسان، لازم است انسان را با دیگر پدیده‌ها و نیز با حق‌تعالی به صورت مشاعی دید، نه به‌گونهٔ تفکیکی. ما قوانین نوشته‌شده در «قانون حکمت‌گرا» را با توجه به این مطلب مهم آورده‌ایم.
در برابر «قانون حکمت‌گرا»، نحله‌ها و رویکردهای متفاوت ظاهرگرایی است. از آن جمله است فقه مصلحت‌گرا که گاهی خود را در پوستهٔ حکمت‌گرایی پنهان می‌کند بدون این‌که وصولی به کنه این روش داشته باشد و از معرفت منسجم و همه‌جانبهٔ حکمت‌گرایی و توان جمعی و جمعیت آن بهره ببرد.
در نگارش قانون حکمت‌گرا، پرسش‌های سه‌گانهٔ «ما هو» و «موضوع‌شناسی» و «هل هو» و «حکم‌شناسی» و «لم هو» و «حکمت‌شناسی» یعنی چیستی موضوع، وجود و هستی و علت هر
(۲۴)
امری، پاسخ داده می‌شود؛ در حالی که رویکرد فقه ظاهرگرا از دو بحث مهم «ما هو؟» و «لم هو؟» خالی است و به طور طبیعی در حکم و «هل هو؟» نیز موفقیت و فیروزی آبرومندانه نمی‌یابد. قانون مبتنی بر فقه ظاهرگرا در نگارش خود نیز توصیه دارد، بحث‌های خود را عاری از دو پرسش دیگر بیاورد، در حالی که قانون حکمت‌گرا اصرار بر توصیفی‌نمودن قانون و معرفت‌سازی برای آن دارد. از سوی دیگر، اگر موضوع برای فقیه شناخته‌نشده باشد، وی در تحقیقی تاریک و ظلمانی، سیری نامطمئن دارد.
هم‌چنین مسلم‌ندانستن هیچ حکم و قانونی، در ورود به بحث و رعایت سیر منطقی آن بدون این‌که نتیجه‌ای خاص برای فقیه حکیم اهمیت داشته باشد، از نکات اساسی در تحقیق حکمت‌گراست. برای همین است که اگر فقیهی حکمت‌گرا باشد، در بحث خود هیچ‌گونه تعصبی ندارد و آزادمنشی و آزاداندیشی خویش را در تمامی مراحل تحقیق پاس می‌دارد و اهتمام وی به شناخت مراد شارع می‌باشد، نه مسلّمات یا مشهورات متشرّعان.
چیدمان این کتاب بر اساس هماهنگی بخش‌ها و فصل‌ها در ماهیت عرفی و حیثیت‌های طبیعی به گونه‌ای جامع ترتیب یافته و حیثیت‌هایی اعتباری، هم‌چون سهولت فراگیری مسأله یا فردگرایی مسایل در آن دخالتی ندارد؛ چرا که این چینش بر نظام فراگیر و هماهنگی ماهوی مسایل دلالتی ندارد و از واقعیت و هویت عرفی و اجتماعی دور می‌باشد و هریک از بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، و حتی مسایل جنایی که برای شوؤن جامعهٔ اسلامی بسیار پراهمیت می‌باشد و در حقوق
(۲۵)
عمومی، مدنی و جنایی بیش‌تر مکتب‌های اجتماعی و سیاسی از آن سخن به میان می‌رود، جایگاه ویژهٔ خود را باز نمی‌یابد، ولی در این طرح، ابواب یادشده روح و جان علمی، فقهی و شأن اجتماعی خود را داراست و مباحث زاید و ناپسند از آن حذف می‌شود.
با توجه به این‌که فقه از علومی نیست که دارای چینش طبیعی است و به صورت قهری، موضوع ویژه‌ای دارد؛ مانند: علوم ریاضی و فلسفی، بلکه همانند تاریخ از علومی است که مسایل خود را تنها به جهت غرضی خاص می‌یابد و از موضوع ویژه‌ای برخوردار نیست و هر گروه از مسایل و احکام آن، موضوعات متفاوتی ا که دارد که با غرض خاصی کنار هم آمده است و دانشی است که مسایل آن باید بر اساس همگونی طبیعی و ماهیت عرفی و اجتماعی ترتیب یابد و مسایل و احکام و چینش و ساختار ترتیبی آن بر اساس واقعیت‌های خارجی استوار گردد، چیدمان «قانون حکمت‌گرا» در چهارده‌بخش کلی و در هفتادوچهار فصل سامان یافته است. بنابراین چینش بخش‌های «کتاب قانون» به این شرح است: تقلید، طهارت و نجاست، عبادت (نماز)، عبادت‌های موسمی (روزه، حج و اعتکاف)، اقتصاد، بانک‌داری و بیمه، وجوهات شرعی و دارایی‌های عمومی، تغذیه، خانواده، روابط و حقوق اجتماعی، سیاست‌های کلان، قضا و جزای اسلامی، تنگناهای فرصت در وصیت و ارث و آغازی نوین (احکام مردگان).
شناخت موضوع؛ مهم‌ترین رکن فقه حکمت‌گرا
گفتیم از پایه‌های مهم فقه حکمت‌گرا، شناخت موضوع حکم می‌باشد و
(۲۶)
آن را وظیفهٔ لازم خود می‌داند. فقیه حکمت‌گرا، فقهی را سالم و درست می‌داند که موضوعات مسایل فقهی را بشناسد و برطرف کردن هرگونه ابهام در ناحیهٔ موضوع و هر شبههٔ مصداقی را شأن و وظیفهٔ فقیه می‌شمرد.
موضوع‌شناسی در فقه حکمت‌گرا اقتضای آن را دارد که علوم عقلی و نیز جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و دیگر علوم مورد نیاز و از همه مهم‌تر و حتی پیش از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، دانش انسان‌شناسی به خدمت فقه درآید.
فقه حکمت‌گرا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و نیز انسان‌شناسی را از علومِ خادم خویش می‌داند. بعد از انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در دانش فقه و در روند استنباط فتوا بسیار مؤثر است؛ زیرا فقه حکمت‌گرا نیاز به شناخت موضوع دارد و چگونگی جامعهٔ مکلفان و نیز روان آن‌ها در شناخت موضوعِ حکم دخیل است؛ وگرنه فقیه با غفلت از شناخت موضوع، حکم مربوط به موضوعی دیگر را به این موضوع نسبت می‌دهد. افعال مکلفان بدون شناخت کامل موضوع که انسان‌شناسی در آن دخالت تمام دارد و بدون در دست‌داشتن ملاک حکم، شناخته نمی‌شود تا حکم به صورت واقعی و به‌دور از ذهن‌گرایی و مفهوم‌پروری بر موضوع منطبق شود. از آن‌جا که نگرش فقه ظاهرگرا به احکام، به صورت کامل، تعبدی است و فقه ظاهرگرا شناخت موضوع را شأن خود نمی‌داند، منطقهٔ علمی این فقه، تغییرِ مرز داده و بسیاری از دانش‌ها به‌ویژه انسان‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی را نادیده می‌گیرد؛ در حالی که فقه با گرایش شناخت موضوع و ملاک، خود را
(۲۷)
نیازمند انسان‌شناسی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی می‌داند و آن‌ها را ارج می‌نهد و رشد می‌دهد و منطقهٔ مبادی و علوم مورد نیاز فقه را می‌افزاید و فقه که حکمی آسمانی دارد، با ورود ساختار موضوع‌شناسی و شناخت ملاک انسانی و اجتماعی، نیازمند انسان‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌گردد. فقیه حکمت‌گرا برای شناخت دقیق موضوع و ملاک حکم، نیاز دارد این علوم را بداند. البته این دانش‌ها از ابزار دخیل برای استنباط فقهی است و جنبهٔ آلی دارد و آن‌چه برای فقیه اصالت دارد، دریافت حکم است، نه شناخت جامعه یا نهاد انسانی؛ اگرچه این دو علم، در کمال استنباط، ضرورت دارد. هم‌چنین شناخت موضوع مستلزم این نیست که فقیه به هر چیزی آلوده گردد، بلکه شناخت موضوع برای فقیه همانند شناخت بیماری‌ها برای پزشک می‌ماند و پزشک نیز برای درمان بیماری نیازمند بیمار شدن نیست و شناخت او از بیماری در این امر بسنده است.
فقیه اگر موضوع‌شناس باشد، فقه وی درست و پویا می‌گردد و جامعه را زنده، پویا، متحرک و رو به جلو می‌گرداند و فقه حضور سالم و درست و نشاط‌انگیز و زندگی‌بخش خود را در لحظه لحظهٔ زندگی مردم نشان می‌دهد و مردم با فقه راهنما و فعّال همنفس می‌شوند و برکات نور ربوبی این دانش الهی را در زندگی خود به وضوح می‌یابند و آن را راه‌گشای مشکلات خود و پیش‌برنده و کمال‌بخش و سلامت‌زا و سعادت‌آفرین می‌دانند. در چنین جامعه‌ای مردم با همهٔ وجود لمس می‌کنند که این فقیه است که پیشدار سالم و راهنمای درستی‌های آنان است و چون او راه را به‌خوبی می‌شناسد، راهبر سالم و مقتدر دیگران می‌گردد. در این جامعه
(۲۸)
رهبر دینی و مجتهد اسلامی، در حد توان خود، از موضوع، شناخت دارد و در مواردی نیز با مشورت از هیأت تشخیص موضوعات، چگونگی موضوع را به دست می‌آورد. فقه باید نهادی برای تشخیص موضوعات در اختیار داشته باشد تا فقیه با توجه به گستردگی موضوعات، بتواند شناخت درستی از آن به دست آورد و با شناخت موضوعات، قوانین ادارهٔ بهتر جامعه و انواع نسخه‌های درست و دینی مدیریت جامعه را طراحی کند. امروزه چشم مردم به نظام اسلامی است و مردم از این نظام که داعیهٔ ولایت‌محوری دارد انتظار بیان شفاف مسایل و احکام و نیز نگارش قانون درست را دارند؛ بر این اساس، مسؤولیت دینی فقیهان و عالمان دینی و قانون‌نگاران بسیار سنگین شده است و به هیچ وجه با گذشتهٔ تاریخ فقه شیعه قابل مقایسه نیست.
دوری فقه از شناخت موضوع، دانش فقه را عقب نگاه داشته و مانع پیشرفت و به روزبودن آن می‌شود و در نظام حکومتی فقیهان، مشکلات عمده‌ای را ایجاد می‌کند و سبب می‌شود ترسیم نادرستی از حکومت و احکام اسلامی در جامعه نقش ببندد. مجتهد اگر با نشناختن موضوع و درک نکردن واقعیت‌های جامعه، فتوا صادر کند، فقه را به انزوا می‌برد. فقه حکمت‌گرا با قرار دادن شناخت موضوع در دستور کار فقیه، اجتهاد وی را اجتماعی و پویا می‌سازد. امروز، فقیهی می‌تواند جلوداری جامعه را در اختیار گیرد و راهنمای همگان باشد و صبغهٔ مردمی داشته باشد، که با شناخت موضوعات، اجتهاد خویش را واقع‌نگر و اجتماعی و مردمی سازد؛ اجتهادی که متن واقعیت‌های جامعه را در می‌یابد و آنان را در پیچ و خم این امور راهنمایی می‌کند و خود رهبر عرف و پاسخ‌گوی
(۲۹)
آنان در نیازهای روز و بلکه آیندهٔ جامعه می‌شود؛ نه این‌که عرف را جلودار خود در شناخت موضوعات پیشامد قرار دهد. البته، تشخیص موضوعات با سازمانی تحقیقی و اطلاعاتی است و این سازمان باید در شناخت موضوعات پاسخ‌گو و مشاور فقیه باشد. فقیه باید همانند دانشگاه‌ها و آن‌چه در علوم تجربی رایج است، دارای لابراتوار و آزمایشگاه باشد و او با موضوعات روز از نزدیک آشنایی یابد تا برای موضوعی که آن را ندیده و نمی‌شناسد، به‌طور میلی حکم ندهد. فقیهان ظاهرگرا چندین قرن است که بر این باور پای می‌فشرند که «تشخیص موضوع شأن فقیه نیست» و فقه حکمت‌گرا بر این امر به‌شدت خرده می‌گیرد. پژوهش‌های فقهی ناچار از شناخت موضوع است. فقه حکمت‌گرا با تأکید بر شناخت موضوع، همهٔ اطراف موضوع را در دست فقیه قرار می‌دهد و او را از در افتادن به مغالطهٔ تحویلی‌گری پرهیز می‌دهد.
هم‌چنین برای شناخت یک موضوع، باید سابقه و حکایت گذشتهٔ آن را داشت؛ از این رو، فقیه باید تاریخ موضوع در صدر اسلام و زمانهٔ صدور روایات تاکنون را بررسی نماید تا سیر تحولاتی که بر موضوع حکم شرعی و نیز فتاوای فقهی وارد شده است و مقتضیات مکانی و زمانی آن را به دست آورد. برای شناخت یک حکم باید موضوع آن را به طور کامل دانست و برای دریافت موضوع باید تاریخ آن را شناخت. برای شناخت حکم و موضوع و به دست آوردن تناسب آن‌ها که معیار و مناط حکم است، باید به زمان صدور حکم رفت تا بتوان دریافت که موضوع آن چه بوده و چگونه بوده که حلال یا حرام شمرده شده است. این مسأله حایز اهمیت بسیار در موضوع‌شناسی حکم است.
(۳۰)
برخی موضوعات در سیر تاریخی خود درگیر حیثیات و عوارض جانبی تأثیرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گردیده است، که در این صورت، باید حکم متناسب با موضوع جدید را برای آن کشف و استنباط کرد.
در بررسی هر حکمی باید به اقران و عوارض آن، که سبب تغییر موضوع می‌شود توجه داشت. هر موضوعی نیز حکمی ثابت، پایدار و تغییرناپذیر دارد. دقت شود که از تغییر موضوع، نمی‌توان به «احکام ثانوی» تعبیر آورد. پیشامد موضوعی خارجی سبب می‌شود همواره همان حکم اولی آن برای موضوع نوپدید ثابت شود؛ چرا که شرایط جدید، موضوعی تازه را آفریده است و مراجعه به حکم همان موضوع، به معنای تغییر در حکم اولی آن نیست تا بتوان بر آن اطلاق حکم ثانوی داشت؛ مانند حکم نماز جمعه که وجوب آن برای زمان حضور امام معصوم است و اگر کسی در ظهر روز جمعه، نماز ظهر بخواند، تعریض به امام معصوم دارد؛ اما همین نماز در زمانی که حاکمی جائر و ظالم ندا دهد، مشروع نیست و نماز ظهر، وجوب عینی پیدا می‌کند. یا با حضور حاکم عادل صاحب شرایط در نماز جماعت، وجوب تخییری می‌یابد و این شرایط و مقتضیاتِ زمانی و مکانی است که موضوع حکم را تغییر داده است، نه خود حکم را؛ یعنی ما در این جا سه موضوع متفاوت با سه حکم خاص آن داریم: نماز جمعه با حضور امام معصوم، نماز جمعه با حضور حاکم جائر و نماز جمعه با حضور حاکم عادل صاحب شرایط.
مهم‌ترین تفاوت فقه حکمت‌گرا با فقه مصلحت‌گرا در این است که فقه حکمت‌گرا به هیچ‌وجه چیزی به نام حکم ثانوی ندارد و تمامی احکام آن
(۳۱)
اولی است و توانمندی فقیه حکیم در شناخت دقیق موضوعات، سبب می‌شود وی حکم اولی ویژه و مختص به آن موضوع را که با نظام دقیق اجتهاد و استنباط حکم و بر پایهٔ ملکهٔ قدسی یا ولایت موهبتی به آن دست یافته است، بر آن بار نماید.
درست است فقه حکمت‌گرا منتقد اصلی فقه ظاهرگراست، اما باید میان نقد به نحوهٔ رویکرد فقیهان با گزاره‌های دینی با نقد فقه تفاوت گذاشت و به مغالطه، آن را در هیأت حمله به فقه تبلیغ ننمود. هیچ کسی با علم ـ اگر علم درست و صادق باشد ـ مخالفتی ندارد؛ به‌ویژه با فقه شیعه که ادعای تأمین سلامت دنیا و سعادت آخرت را دارد. جهان علمی امروز از هر دانشی که بتواند مقام علمی خود را تبیین کند و به زبان علمی روز، دیالوگ داشته باشد، استقبال می‌کند و علم را در هیچ مقامی مطرود نمی‌گذارد، ولی فقه علمی نیازمند تبیین تکنیک‌های آن با زبان معیار و به صورت روشمند است تا پذیرفته شود و هرجا علمی مورد هجوم است، هجمه به روش‌های تحقیق و ارایهٔ آن است، نه اصل آن علم، اگر در علم اصالت داشته باشد. استفادهٔ کلیشه‌ای و ظاهرگرایانه از فقه که روشی غیرعلمی است و داده‌هایی غیرطبیعی و غیرفطری را مُنتِج می‌شود، در زمانی که جامعه بر محتوای فقه و ارزش‌ها و داده‌های آن اداره می‌شود، به پدیدآمدن جریان اجتماعی ضد فقهی می‌انجامد؛ همان‌طور که صفویان حرکت اجتماعی خود را بر پایهٔ کلیشه‌های درویشی بنیان نمودند و در نهایت، چون پشتوانهٔ علمی نداشتند و نیز پشتوانهٔ مردمی خود را از دست دادند و بی‌کفایت شدند، انقراض یافتند و امروزه جریان درویشی چنان افول کرده که یا همراه بیگانه شده است یا انسانی ساده‌اندیش و
(۳۲)
سطحی‌گرا که دل به معنویت‌گرایی بدون عمق خوش کرده است.
گفتیم عنوان «احکام ثابت و متغیر» عنوانی خطاست، بلکه احکام، فقط ثابت است. اسلام دارای هیچ‌گونه حکم متغیری نیست و تمامی احکام آن ثابت است و «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة وحرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة»(۱)، اما شرایط و عوارضِ حیث‌ساز و گاه تغییر هویت موضوع، سبب تغییر موضوع می‌شود و در هر تغییری، حکم خاص همان موضوع بر آن حمل می‌شود. به طور مثال، بالغ‌شدن موضوعی است که شرایط گوناگون برای آن حیث‌ساز است و نمی‌توان سن را به عنوان ملاکی پایدار در شناخت آن قرار داد؛ زیرا بلوغ امری طبیعی است و رشد طبیعی هر کسی با دیگری متفاوت است و سن تنها می‌تواند اماره‌ای برای دریافت بلوغ باشد، نه شرط تحقق موضوع آن. به طور نمونه، در مناطق گرمسیر ـ هم‌چون عربستان ـ به خاطر تابش آفتاب شدید، نوجوانان زودتر به بلوغ می‌رسند و در مناطق سردسیر، بلوغ دیرتر محقق می‌شود. از دیگر مثال‌های شایع این بحث، «کشیدن آب چاه» است که علامهٔ حلی پی برد آب چاه دارای منبع است و حکم آب کر را دارد و با شناخت دقیق از موضوع، حکم آن تغییر یافت.
تغییر موضوعات به معنای تغییر حکم الهی و ایجاد بدعت و حلال شدن محرمات الهی یا تحریم حلال‌ها نیست؛ چرا که حلال‌ها و حرام‌هایی که به یک موضوع خاص تعلق گرفته است هیچ گاه تغییر نمی‌یابد و به تعبیر روایات: «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم
- کافی، ج ۱، ص ۵۸٫
(۳۳)
القیامة»(۱) می‌باشد. برای نمونه، حرمت ظلم ذاتی است و این حکم هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ چرا که موضوع آن امر ثابتی است که هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. احکام هیچ‌گاه تغییر نمی‌پذیرد و تغییر تنها در ناحیهٔ موضوعات پدید می‌آید.
شناخت موضوع و توجه به ملاک‌های حکم در فقه حکمت‌گرا این توان را به فقیه می‌بخشد تا وی با برنامه‌ریزی دقیق، از کاربردهای فاسد یک موضوع بکاهد و با استانداردهایی که قرار می‌دهد، فرهنگ استفادهٔ خیر از آن موضوع را در جامعه مهندسی و نهادینه سازد و موضوعی جدید را پدید آورد و از این طریق، بر روش‌های توسعهٔ دین بیفزاید و دنیای استکبار را ـ که اهرم لذایذ حرام در دست دارد ـ با حظوظ نفسانی حلال، به چالش بکشاند. قانون حکیمانه برای مدیریت جامعه، پیش از آن‌که از حرام سخن گوید، حلال‌ها را شناسایی می‌کند و آن را به جامعه معرفی می‌کند و سپس آنان را از موارد حرام باز می‌دارد تا تبلیغ دینی روند طبیعی خود را طی کند. خداوند متعال برای هر حرامی ده‌ها مورد حلال گذاشته و برای هر حرمتی ده‌ها جایگزین آورده تا هیچ بنده‌ای برای ارضای تمایلات نفسانی خود به گونهٔ حلال، حجتی بر خداوند نداشته باشد. برای نمونه، اگر خداوند بت‌پرستی را حرام نمود در عوض برای بندگانی که از کودکی با ماده و جسم بزرگ شده‌اند و غیر آن را ندیده‌اند و نمی‌شناسند و نمی‌دانند مجرد چیست و خدای مجرد چگونه است، کعبه را قرار داد تا با توجه به سوی آن به پروردگار خویش رو آورده باشند
۱ـ الکافی، ج ۱، ص ۵۸٫
(۳۴)
و امر می‌کند که به سمت آن سجده نمایند و به گرد آن به طواف درآیند. در مثالی دیگر باید از قمار نام برد که بر اساس منقولات، شیطان پایه‌گذار آن بوده و آن را برای فریب و اغوای دیگران قرار داده است، ولی در برابر، هر بازی دیگری که آلات قمار در آن نباشد بدون اشکال است و رهان و گروگذاری و شرط‌بندی نیز حرمتی ندارد. همان‌گونه که اسلام توانست با تدوین قوانینی پیشرفته و زیرکانه، برده‌داری را براندازد، می‌تواند ارتکاب به محرمات را از صحنهٔ جامعه بزداید و به جای آن، موارد حلال و مجاز خویش را جایگزین آن سازد تا بدین‌گونه به پاک‌سازی جامعه از لوث آلودگی‌ها و طهارت روح افراد دست یابد. هدف انبیا و اولیای الهی همواره این بوده است که دستگیر مردم باشند و راه نجات را برای آنان آشکار سازند و فقه حکمت‌گرا نیز با مهندسی دقیق و همه‌جانبهٔ فقه خود در همین مسیر حرکت می‌نماید.
دین و ایمان در عصر حاضر نیازمند عقلانیت و حکمت‌گرایی است و عقلانیت دینی نیازمند شکوفایی و بازپروری توسط لیدری ماهر و حکیمی توانمند و فقیهی آگاه به مقتضیات زمان و مکان و توانا به شناخت میزان خیر و شر موضوعات است. برای نمونه می‌توان از بحث فروش عذره و نجاست در مکاسب محرمه سخن گفت که چون شیخ انصاری منفعت حلالی برای آن نمی‌دیده، آن را حرام شمرده است، اما شیخ انصاری ملاک حرمت آن را طاهر نبودن عذره می‌دانست؛ در حالی که فقه حکمت‌گرا می‌گوید هرچه منفعت (خیر) داشته باشد، خرید و فروش آن حلال است. بر این پایه، کودهایی را که در گذشته حرام دانسته می‌شد، می‌توان با کارایی مفیدی که دارد، به فروش رساند و نجس بودن، مانع
(۳۵)
استفاده و بهره‌وری مفید و در نتیجه، مانع جواز خرید و فروش آن نمی‌شود. این امر، علمی بودن فقه شیعه و ملاک داشتن آن را می‌رساند. این تغییر موضوع است که حکم ویژهٔ موضوع را به آن می‌دهد، نه آن‌که تغییری در حکم خداوند به وجود آید. در نمونه‌ای دیگر، تنباکو حرام نیست اما روزی با تغییر موضوع و کاربری آن و غلبه استفاده شرآمیز از استفادهٔ خیر آن، میرزای شیرازی، به حرمت مقطعی و زمانی آن فتوا داد.
از عناصر دخیل و مؤثر بر تغییر موضوع، شیوع می‌باشد. البته شیوع وقتی می‌تواند حکم جدیدی به موضوع دهد که سبب تبدیل در موضوع و نوظهوری آن گردد یا آن عمل، به صورت ذاتی حرام نباشد، وگرنه صرف شیوع، موضوعیت ندارد. برای مثال، اگر چیزی برای هزار سال آلت قمار بوده است، اما امروزه دیگر آلت قمار دانسته نمی‌شود، نمی‌توان حکم سابق را برای موضوع حاضر ثابت دانست؛ چرا که دو موضوع یاد شده با هم تفاوت دارد و نمی‌توان حکمی واحد را برای دو موضوع مختلف آورد. مانند شطرنج که در ابتدا تنها در دست پادشاهان و سران حکومتی و متمولان و اشراف بود، ولی با گذر زمان، شکوه گذشتهٔ خود را از دست داد و در دست مردم عادی قرار گرفت و هم‌اینک شیوع آن به عنوان ورزشی فکری، آن را از آلت قماربودن خارج کرده و به وسیله‌ای برای ورزش تبدیل گشته است؛ برخلاف نرد که هم‌چنان در آلت قمار بودن شیوع دارد و از این لحاظ، بازی با آن هرچند بدون برد و باخت باشد، حرام است. البته شیوع هیچ گاه نمی‌تواند احکامی مانند حرمت شراب و مسکرات را به حلیت تبدیل کند؛ زیرا شیوع در موضوع آن تغییر و تبدیلی
(۳۶)
ایجاد نمی‌کند و حرمت شراب و مسکرات نیز ذاتی است، نه عارضی. بر این اساس، اگر در منطقه‌ای، شراب‌خواری امری شایع و رایج باشد، این‌گونه نیست که استفاده از شراب برای مسلمانانی که در آن‌جا زندگی می‌کنند جایز باشد؛ اما اگر در شهری که آرایش‌کردن معمولی زن‌ها را ناپسند می‌دانند، به مرور زمان، شمار زنانی که آرایش معمولی دارند، فراوان و شایع شود، ناپسندی آن از بین می‌رود. هم‌چنین است استفاده از کلاه‌گیس که اگر شیوع پیدا کند، کاری معمولی و عادی می‌شود و دلایل حرمت، از چنین فضایی انصراف دارد. همان‌طور که شیوع کروات، پاپیون، کلاه لبه‌دار و مانند آن، این امور را از اختصاصی بودن برای جبههٔ کفر و باطل گرفته است و شیوع استفاده از آن در میان کشورهای اسلامی و منتسب نبودن آن به گروه خاصی از اهل کتاب (انگلیسی‌ها)، حرمت پوشیدن آن را برداشته است. در این صورت، موضوع شباهت به کفار از آن انصراف دارد؛ چرا که دیگر نمی‌توان این لباس‌ها را مظهر و نماد کفر و جبههٔ باطل دانست. شیوع در موضوع حکم ایجاد تغییر می‌کند و تغییر موضوع به تعبیر دقیق، موجب بار شدن حکم موضوع جدید بر آن می‌گردد. حرمت مجسمه‌سازی نیز با تغییر شرایط و رسیدن جامعه به بلوغی که لوازم فساد آن برداشته شود، موجب جواز مجسمه‌سازی می‌گردد. در برابر، شیوع هر چیزی که نماد ویژهٔ جبههٔ باطل و کفر به شمار آید، حرمت‌آور است. ممکن است امری امروز حرام و زمانی دیگر به واسطهٔ تغییر موضوع حلال باشد؛ چرا که امروز یک موضوع دارد و فردا موضوعی دیگر و هر موضوعی نیز حکم ویژهٔ خود را دارد. به طور مثال، زن، بر مرد خویش حلال است، ولی چون نیت حج نماید و لباس
(۳۷)
احرام بپوشد، بر مرد خود نیز حرام می‌گردد؛ چون به موضوعی دیگر تبدیل گردیده و همسر صِرف و مجردی برای مرد خود نمی‌باشد، بلکه مُحرم نیز هست و احرام، حیث تازه‌ای به موضوع داده است.
از پی‌آمدهای شناخت دقیق موضوع، تشخیص درست احکام ذاتی از احکام عرضی است. احکام ذاتی همیشه برای موضوع خود ثابت است، ولی احکام عرضی امری اقتضایی است و با زوال امر عارضی، آن حکم نیز زوال می‌پذیرد و موضوع به حکم ذاتی و اصلی خویش باز می‌گردد. اقتضایی بودن حکم به این معناست که موضوع مورد نظر می‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و این موضوع دارای موارد کاربرد خیر و شر می‌باشد. نمونهٔ بارز آن، موسیقی است که مهم است در اختیار جبههٔ باطل قرار گرفته باشد یا مدیریت آن در دست صاحبان ولایت حقیقی می‌باشد.
نمونهٔ دیگر این بحث، احکام مربوط به زن و مرد است که گاه در آن‌ها لحاظ انسانیت شده و گاه جنسیت. همهٔ احکام اسلام که بر انسانیت آدمی بار می‌شود، میان مرد و زن مشترک است و اگر کسی ادعا نماید حکمی ویژهٔ مردان یا زنان است و بر جنسیت بار می‌شود، باید مُثبِت و دلیل داشته باشد. هم‌چنین ما پیش‌تر گفتیم هر یک از افراد انسانی در مرتبه‌ای ایستاده و موضعی منحصر به خود را رقم زده است. این تشکیک طولی، سبب ایجاد مرتبه و رتبه‌های گوناگون در انسان‌ها می‌شود و موضوع احکام را از هم متفاوت و متمایز می‌گرداند. در شناخت موضوع، «انسان‌شناسی» جامع، علمی و دقیق، پیش‌فرض ضروری مکانیسم درست فتوا و تبدیل آن به قانون سالم می‌باشد. انسان‌شناسی در شناخت
(۳۸)
موضوعِ هر حکمی، دخالت مستقیم دارد و ساختار روانی و فیزیکی مکلف، دارای ارتباط مباشری با آن می‌باشد. این بدان معناست که انسان‌ها گروه‌های متفاوتی دارند و به تبع و به پیرو تفاوت انسان‌ها، احکام نیز گوناگون می‌شود. بر این پایه، اختلاف احکامی که در بعضی روایات دیده می‌شود، گاه با توجه به تفاوت افراد و مصادیق و موضوعات آن است. رعایت تناسب‌ها در احکام، امری ریشه‌ای و پایه‌ای در فقه حکمت‌گرا می‌باشد. برای تشخیص حکم حلیت یا حرمت باید دید فرد در کدام گروه و در چه مرتبه‌ای جای دارد؛ چرا که برای هر مرتبه‌ای، نسخه‌ای ویژه می‌باشد. این امر می‌رساند دین بر اساس نهاد طبیعی پدیده‌ها بنیان نهاده شده است و گزاره‌ها و احکام آن تمامی توصیفی است، نه فرمانی و مانند نقشهای است که جای هر چیزی را به دقت نشان می‌دهد. در هر حکمی باید دید هر انسانی در چه مرتبه‌ای است و طبیعت باطنی و نهادی وی چگونه می‌باشد، تا بعد حکم شود آیا حکم انجام عملی خاص برای وی مُجاز و مناسب است یا خیر. طبیعی است این کار از فقیهی کارآزموده برمی‌آید که هم موضوع ـ که همان طبیعت انسان‌هاست ـ را می‌شناسد و هم خیر و شر موضوع و خاصیت روانی و تأثیرها و عوارضِ خوب و بد آن‌ها بر انسان‌ها با تفاوتی که در مرتبه دارند. گوناگونی مردمان، اندیشه، رفتار و کردار آنان را متفاوت می‌سازد و هر گروه یا هر فردی در شریعت حکمی ویژه دارد. توجه به مراتب متفاوت انسان‌ها و موضوع حکم، فرهنگ دین است و اگر فقه بخواهد جامعه و امت داشته باشد، باید همین الگو را در پیش رو نهد و از هر فردی حکم ویژهٔ و مناسب با طبیعت او را انتظار داشته باشد. دین نیازمند استاد
(۳۹)
ماهری است که مراتب انسان‌ها و خصوصیات روحی روانی آن‌ها و رده‌های احکام الهی را بشناسد و برای هر کس همان حکمی را که دارد تشخیص دهد و تجویز نماید. نسبی بودن احکام، وظیفهٔ فقیه را بسیار دشوار می‌کند. سخن‌گفتن از حکم خدا برای فقیهی رواست که بر داده‌های فقهی و گزاره‌های اصولی توانا باشد و روح و روان و مقامات معنوی و سیر کمالی آدمی و گسل‌ها و تنگه‌های زندگی را با چشمانی نافذ و بصیر ببیند، در غیر این صورت در موضوعی سخن می‌گوید که آن را نمی‌شناسد و در تخصص او نیست.
رده‌بندی احکام و تدوین قوانین متناسب با رده‌ها و گروهای متفاوت یا هر یک از افراد جامعه، سبب می‌شود هرکس در جای خویش هزینه شود و برای خود باشد. تقوا و ایمان نیز این‌گونه است و نمی‌شود از همگان انتظار انجام یکسان آن را داشت. دعوت همگانی میلیون‌ها انسان به عالی‌ترین شکل بندگی بدون توجه به رده‌بندی احکام، دیگر احکام را نیز تحت تأثیر منفی در ناحیهٔ پذیرش و اقبال عمومی قرار می‌دهد. اگر جامعه، باز باشد و حریم و حرمت دین ـ آن‌گونه که دین از ما خواسته است ـ پاس داشته شود، هم برای دین‌مداران جامعه‌ای سالم است و هم نابسامانی‌های دین‌گریزانه به صورت فراگیر و همگانی به وجود نمی‌آید. به هر روی، دین، با احترام به طبیعت و تشریع احکام متناسب با آن، آخرین پایهٔ آزادی است و اجرای تمامی احکام اسلامی را به تناسب و با توجه به این رده‌بندی خواسته است.
برای اجرای درست قانون و احکام اسلامی، اگر به سبب درصد پایین مؤمنان حقیقی منطقه‌ای، مدیریت ولایی بر آن ممکن نباشد، بر پایهٔ
(۴۰)
مدیریت مدنی به روحیهٔ مردم هر منطقه توجه می‌شود و قوانین و احکام بر پایهٔ آن رده‌بندی و اولویت‌گذاری می‌شود و درصد پذیرش آن نیز تحقیقی می‌گردد. برای نمونه، مردم یک منطقه ـ همانند کشور آلبانی که حدود شصت درصد آن مسلمان است ـ ممکن است پوشش اسلامی را صد درصد عمل نکنند و سر و پای خود را برهنه بگذارند، اما بقیهٔ بدن را به‌طور کامل بپوشانند. این کشور مدلی موفق از همگرایی میان دین‌های متفاوت است.
احکام اسلام در هر دوره‌ای باید رده‌بندی شود و تنها احکامی که قدرت بر اجرای آن است، فعلیت می‌یابد؛ زیرا هیچ حکمی بدون قدرت به فعلیت نمی‌رسد. برای نمونه، حکم اعدام زنی که قاتل مرد است و لزوم پرداخت نصف دیه، در صورتی که با فشارهای بین‌المللی به‌خصوص در حوزهٔ اقتصاد مواجه شود و فشارها سبب شود مردم از دین خسته و ناامید گردند، چون قدرت اجرای آن وجود ندارد، وجوب پیدا نمی‌کند و اجرای آن کنار گذاشته می‌شود؛ اما این حکم تا قیامت باقی است و چنان‌چه نظام اسلامی به مرحله‌ای از بازدارندگی برسد که بتواند فشارهای بین‌المللی را دفع کند و پاسخ گوید، اجرای این حکم، واجب می‌باشد و دیگر نمی‌شود نسبت به اجرای آن کم‌ترین اهمالی داشت.
قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم‌السلام برای احکام مرتبه قرار داده‌اند. نمونهٔ آن در شناخت احکام حرام، بحث گناهان کبیره و صغیره و رتبه‌بندی معصیت‌ها می‌باشد. برای مثال، در برخی روایات، شرک به خداوند، ناامیدی از رحمت خدا، ایمنی از مکر خدا، عاق والدین، نسبت ناروا دادن به زنی پاک و شوهردار، خوردن مال یتیم به باطل، فرار از میدان
(۴۱)
نبرد، خوردن ربا، سحر، زنا، سوگند دروغ یاد کردن بر مال، خیانت، شهادت به باطل، پنهان داشتن شهادت، آشامیدن شراب، بت‌پرستی، ترک عمدی نماز، شکستن پیمان و قطع رحم از گناهان کبیره دانسته شده است. در این میان، در خدمت دولت باطل و طاغوت بودن، خود گناه کبیره، بلکه سرآمد تمامی گناهان کبیره می‌باشد. گاه گناه کوچکی چنان در سطح جامعه بزرگ می‌شود که نوعی فرافکنی برای کوچک‌کردن گناهان بزرگ به شمار می‌رود. به طور مثال، اگرچه ریش‌تراشی معصیت است و فرد را از عدالت خارج می‌کند و نمی‌توان پشت سر کسی که ریش خود را می‌تراشد نماز خواند؛ اما این گناه با گناهانی هم‌چون تهمت و غیبت که شدیدتر از زناست، یکسان نیست و بزرگ‌تر یا برابر دانستن آن اشتباه است. اگر احکام اسلام رده‌بندی می‌شد، چنین نبود که کسی از میان بی‌شمار احکام اسلام، تنها پوشش آن را بگیرد و در بقیهٔ احکام به پیروان دیگر ادیان و مکاتب شباهت جوید. کسی می‌تواند پوشش خاص اسلام را داشته باشد که در بیش‌تر احکام به صورت عملی، مسلمان باشد و اسلام از او هویدایی و آشکاری داشته باشد.
رندان جنایت‌کار و کسانی که همواره بر آن هستند که کشورها و جوامع اسلامی را بازی دهند، همیشه مترسک‌هایی را بزرگ می‌کنند تا آب را گل‌آلود کنند و بر سر امور کوچک زنند تا بلکه بزرگان جامعهٔ اسلامی را کوچک نمایند. برای نمونه، در فرهنگ جامعهٔ ما، به‌ویژه در میان متدینان، قبح غنا و موسیقی بزرگ‌نمایی شده، در حالی که از منظر دین و قرآن کریم و روایات چنین نبوده است و آن‌چه در روایات وارد شده است ناظر به ترویج صدای باطل و حمایت از دولت طاغوت می‌باشد که در حاشیهٔ غنا و موسیقی باعث خانه‌نشینی مقام عصمت شده است.
(۴۲)
فقه حکمت‌گرا بر فقیه لازم می‌داند مرتبهٔ احکام را بشناسد و با رده‌بندی آن‌ها، احکام را با همهٔ خصوصیاتی که دارد بشناسد و سپس با توجه به میزان اهمیتی که دارد آن را رتبه‌بندی نماید و سپس به تبلیغ آن اقدام کند.
حوزه‌ها و عالمان دینی که رهبران جامعه هستند باید طبیب جامعه باشند. آنان باید با رتبه‌بندی گناهان و با توجه به میزان آسیب آن بر فرد و جامعه، با آن مقابله کنند، در غیر این صورت، قبح برخی از گناهان تحت شعاع برخی از گناهان غیر مهم قرار می‌گیرد و جامعه را درگیر آسیب‌های بسیاری می‌نماید.
«گناه‌شناسی» یا «جرم‌شناسی» و چگونگی مبارزه با بزه‌کاران باید جایگاه حساس خود را در میان علوم دینی بیابد و کارشناسان این مسأله نیز حوزه‌های علمی هستند؛ حوزه‌هایی که در پرتو فقه حکمت‌گرا بر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی فرد و اجتماع آگاهی کامل دارند؛ مردانی قوی که بدون آن‌که خود به گناه آلوده شوند، موضوع آن را به دقت و به گونهٔ علمی می‌شناسند.
در رده‌بندی معصیت‌ها، نخست گناهان مهمی که تهدیدی برای نسل بشر و کمالات انسانی و صفای فطری آدمی به شمار می‌رود، شناسایی می‌شود و در پی آن، برای ریشه‌کنی آن از سطح جامعهٔ اسلامی چاره‌اندیشی می‌گردد؛ چرا که هر زهری پادزهری دارد. تا گناهان بزرگ از سطح جامعه برطرف نگردیده است، چندان سودمند نیست به رفع گناهان کوچک در سطح کلان اقدام کرد؛ زیرا کوچک شدنِ گناهانِ بزرگ را در پی دارد.
(۴۳)
این امر در زمینه تخلفات نیز جریان دارد و دستگاه قضا نخست باید به تخلفات بزرگ‌تر و سنگین‌تر زودتر و پیش‌تر رسیدگی کند و چنین نباشد که تخلفات کوچک را ـ به ویژه تخلفاتی که طبقات ضعیف جامعه مرتکب می‌شوند ـ به شدت مجازات کند و بزه‌کاران آبرومند و ویژه‌خواران تعقیبی نداشته باشند؛ چرا که چنین روندی سبب بی‌اعتقادی مردم به دستگاه قضا و نظام حاکم می‌گردد.
اگر دستگاه قضا تنها جرم‌های کوچک را رسیدگی کند و جنایت‌های بزرگ یا جنایت افراد صاحب نفوذ و اشراف، مورد مؤاخذه قرار نگیرد، اجرای چنین مجازات‌هایی، به جامعه لطمه می‌زند و خود به جرم تبدیل می‌گردد.
نظام قضا در صورتی مقبولیت دارد و تأثیرگذار می‌گردد که عادلانه باشد. نادیده‌گرفتن جرم متنفذان یا جرایم بزرگ و اِعمال مجازات بر طبقهٔ ضعیف، موجب بی‌اعتباری جزا می‌شود. در چنین نظامی که جزای یادشده مقبولیت عمومی ندارد، دیگر نباید از عدالت سخن گفت؛ وگرنه سبب مضحکه و ریشخند می‌شود.
فتواهای دینی و قوانین با توجه به تفاوت مراتب انسان‌ها نمی‌تواند کلی و برای همه به صورت یکسان باشد و چنین سخنی نیز از سر مصلحت گفته نمی‌شود، بلکه خداوند، انسان‌ها را چنین خلق نموده و توجه به ساختار خلقتی و طبیعی انسان‌هاست که آن را ضروری می‌سازد. البته، نباید فراموش کرد که بسیاری از احکام الهی برای همهٔ مردم یکسان است و چنین احکامی برای حداقلی از مردم است و نگاه حداقلی، آسیبی به تفاوت‌ها نمی‌زند. به هر روی، احکام عام نباید احکام حداقلی را نادیده
(۴۴)
گیرد و نباید حکم به یکسانی همهٔ مردم در تمامی احکام الهی شود و بر اجرایی‌شدن آن نیز اعمال فشار گردد و پای خشونت به میان آید.
از اهمیت شناخت موضوع می‌گفتیم. اختلاف فتاوای فقیهان در برخی مسایل برآمده از اختلاف روایات و دیگر دلایل نیست و مدارک دینی، هیچ نقشی در این اختلاف ندارد؛ بلکه این تعدد، به خاطر نشناختن موضوع و آگاهی نداشتن به این هویت فلسفی است که حیثیت‌ها باید از هم تفکیک شود و نادیده گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حیثیات مختلف، درغلتیدن به مغالطات را موجب می‌شود. حکایت این اختلاف، داستان جناب مولوی رحمه‌الله در مثنوی را به ذهن می‌آورد که چند نفر در تاریکی، دست بر اندام فیل می‌گذاشتند و هر کدام چیزی از آن برداشت می‌کردند: یکی فیل را ستون می‌پنداشت و دیگری بادبزن و سومی چیز دیگر، ولی این اختلاف‌ها ناشی از تاریکی و ناآگاهی به کنه موضوع و دچار شدن به اطراف‌گرایی بود، وگرنه حقیقت یکی بیش‌تر نبود و آن هم فیل بود. این مسأله، لزوم شناخت دقیق موضوع و پرهیز از اطراف‌گرایی و تحویلی‌نگری را خاطرنشان می‌شود. به هر روی، موضوعات احکام می‌تواند ثابت یا متغیر و قابل تبدیل و تحویل باشد و نه خود احکام. این امر به دست می‌دهد که هر موضوعی را باید با احکام و خصوصیات و نیز ذاتیات و عوارض آن شناخت و سپس حکم آن را به دست آورد. بدیهی است حکم یک موضوع با تغییر عوارض و لواحق آن می‌تواند متفاوت باشد. در استنباط حکم باید به تمام عوارض لاحق بر یک موضوع بر اساس نفی و اثبات، دقت کافی داشت و یک عرضی را به جای عرضی دیگر در حکم دخیل ندانست یا حکمی که با لحاظ آن عرضی به موضوع
(۴۵)
داده شده را به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطهٔ اخذ وجه به جای ذات یا تحویلی‌نگری گرفتار نیامد. متأسفانه برخی از گزاره‌های فقهی پیشینیان از این حیث دارای نقد و مشکل است؛ چرا که فقیهان به صورت نوعی، از دانش‌های لازم برای شناخت موضوعات متنوع بی‌بهره بوده و بحث‌های آنان بیش‌تر رویکردی ساده‌انگارانه در شناخت موضوعات داشته است. از سادگی است که کسی بپندارد چند کتاب فقهی عالمان گذشته که بیش‌تر مطالب آن تکراری است ـ البته با همهٔ عظمتی که تلاش فقهی آنان در زمان خود داشته است ـ برای اجتماع امروز بسنده است؛ چرا که نوع گزاره‌های فقهی پیشین، در زمانی گفته شده که حکومت غیر دینی بر آن سایه افکنده بوده یا از موضوعاتی سخن می‌گویند که به مرور زمان و با پیشرفت علم، تغییر و تحول یافته است و با چنین گزاره‌هایی دیگر نمی‌شود جامعه‌ای مدرن را مدیریت کرد. البته، فرهنگ و سخن فرهنگ عصمتی شیعه در هر زمینه‌ای کلام اول و آخر است؛ اما مهم فقه و درایت کلام معصوم و رسیدن به مراد شارع آن هم به مدد ملکهٔ قدسی است و از سادگی است که کسی پندارد می‌توان کلام معصوم را به‌راحتی دریافت. فقه از فهم حقوق مردم بر خدا و حقوق خدا بر مردم و حقوق مردم بر مردم و جامعه سخن می‌گوید و فهم این حقوق با همهٔ کثرتی که دارد، فکری تیز، دقتی ریز، قلبی صاف و نهادی پاک و ملکه‌ای قدسی می‌خواهد که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت.
