حقوق نوبنیاد / جلدیکم
دانش حقوق و علم اخلاق
این فصل به بحث ارتباط علم حقوق با دیگر دانشها یا نحوهٔ نفوذ دانش‌های دیگر در علم حقوق می‌پردازد. در میان دانشها، علم اخلاق بیش‌ترین قرابت را با علم حقوق دارد؛ از این رو، ما نخست به نحوهٔ ارتباط این دو دانش می‌پردازیم.
فلسفهٔ حقوق، متکفل بحث یاد شده است؛ زیرا این بحث، یکی از مبادی مهم و زیرساخت‌های اساسی علم حقوق است.
شناخت چگونگی ارتباط علم حقوق با اخلاق، مبتنی بر این است که ما تعریف «حق» و «خُلق» را در دست داشته باشیم. تعریف حق در فصل نخست این کتاب گذشت، اما اخلاق در نظرگاه اخلاق‌پژوهان جدید، چنین تعریف می‌شود:
«الگوی رفتاری شخص در تعامل با دیگران در جهت حفظ حقوق متقابل.»
این تعریف، بیش‌تر به افعال خارجی انسان اهتمام دارد و معیاری برای اخلاقی بودن یک رفتار به دست می‌دهد. در این تعریف، عملی اخلاقی است که حقوق فرد یا جامعه را رعایت کند؛ هرچند در نظر شخص، اخلاقی نباشد. تعریف یاد شده، حایز ملاک برای داوری است.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۱۹)
ما با این تعریف موافق نیستیم. اخلاق، امری باطنی است و تعامل و برخورد در آن راه ندارد و آن‌چه تعامل دارد، «ادب» است. ادب، بروز و ظهور اخلاق است که از باطن فرد ظاهر می‌شود. خُلق، امری باطنی است که می‌شود خوب و شایسته یا بد و نکوهیده باشد. این امرِ باطنی در اختیار فرد نیست و تنها در ادب او ظاهر می‌شود. ادب، خود را در رفتار نشان می‌دهد و اخلاق از زمرهٔ انگیزش‌هاست؛ اما این‌که رفتار، وصف اخلاقی به خود می‌گیرد، اضافهٔ آن، قرینه است بر این‌که آن رفتار خوب و صحیح است. اخلاق، دارای معیار است. این معیار، همان پشتوانهٔ عقلا و عرف و سنت یا عقل و برهان است. صرف قضاوت فرد بر باطن خود ـ آن‌گونه که در تعریف سنتی اخلاق می‌آید ـ نمی‌تواند چیزی را اخلاقی یا غیر اخلاقی سازد.
آوردن گزینهٔ «رفتار متقابل» ـ که همان برخوردهای فیزیکی و خارجی است ـ سخن گفتن از رفتار است، نه از اخلاق. این گزینهٔ رفتاری در محدودهٔ ادب وارد می‌شود؛ چرا که اخلاق از باطن فرد می‌گوید؛ باطنی که قضاوت در مورد آن، نیازمند پشتوانهٔ عقلایی و عقلی است و قضاوت شخصی، چیزی را متصف به اخلاقی بودن نمی‌سازد.
تعریف یاد شده از اخلاق، به خلط میان «رفتار و ادب» با «اخلاق و باطن» گرفتار است. هم‌چنین انحصار نمودن آن به عقلا و عرف و سنت، سبب از دست رفتن عقل و برهان می‌شود و این حوزهٔ معرفتی ـ که ملاکی نوعی به دست می‌دهد ـ از منابع مهم شناخت فعل اخلاقی است که تعریف یاد شده، از آن غفلت نموده است و از این حیث، جامع افراد نیست.
اشکالات یاد شده سبب می‌شود که این تعریف، درگیر کاستی‌های
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۰)
بسیار گردد و آن را از فلسفی بودن، به تعریفی مسامحی هبوط دهد.
برخی اخلاق را امری ارزشی و از امور اعتباری می‌دانند که در خارج واقعیتی ندارد؛ به این گونه که فعل اخلاقی هست، ولی واقعهٔ اخلاقی وجود ندارد. ارزش‌ها نیز نسبت به افراد تفاوت دارد و امری نسبی است.
اگر گفته شود ارزش‌ها ـ که بیانگر افعال است ـ ملاک فعل اخلاقی است، به این معناست که منبع معرفت به اخلاق، معیار آن می‌گردد.
ما اخلاق را از امور اعتباری و ارزش‌ها نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم اخلاق امری فلسفی است و حقیقتی خارجی دارد که در باطن هر فرد است و چنین نیست که اعتباری به معنای صرف انتزاع ذهن و امری غیر واقعی باشد، بلکه اگر به آن اعتباری هم گفته شود باید به این معنا باشد که دارای منشأ انتزاع است. اعتباری، به هر معنایی گرفته شود، اخلاق از زمرهٔ امور حقیقی است؛ اما معقول ثانی فلسفی بوده و همانند درد است که در یکی از اعضای بدن وجود دارد، اما وجود آن منحاز و مستقل نیست. معقولات ثانی را نباید اعتباری و امری در برابر امور حقیقی گرفت.
گفتیم ملاک اخلاقی بودن یک فعل را عقلا و عقل تعیین می‌کند. عقل، همان فلسفه است و گرفتن معیار اخلاق از عقل و فلسفه یا عقلا و عرف و سنت، دوری را سبب نمی‌شود و اخلاق را به اخلاق احاله نمی‌دهد؛ بلکه برای اخلاق، به اصالت ملاک و به ساختار علمی و فلسفی توجه می‌دهد، نه به فرد و یا عمل. این علم است که متکفل اثبات یا نفی ارزش عملی می‌شود، نه اشخاص. گرچه، سلایق در کردار دخیل است و برخی ارزش‌ها تابع سلایق و مزاج‌هاست، که در این صورت، باید از خوشامد و بدآمد نفسانی خود سخن گفت، نه از خوب و بد امور. خوب و بد و حسن
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۱)
و قبح هر چیزی، ملاکی نوعی دارد و قضاوت اشخاص در آن دخالتی ندارد و بر آن مؤثر نیست، بلکه اشخاصْ تابع عقل یا عقلا هستند. عقلا نیز ملاکی نوعی و جمعی را به دست می‌دهند. البته عقلا در صورتی معیار هستند که عقل با آنان مخالفت نکند؛ وگرنه در صورت تعارض حکم عقل با حکم عقلا، عقلا از آن جهت که عقلا هستند، ملاک بودن خود را از دست می‌دهند؛ زیرا حجیت عقلا از آن روست که کشف از حکم عقل می‌کند.
ملاک در افعال اخلاقی، همان نفس‌الامر و واقع هر چیزی است که عقل می‌تواند به کشف ملاک آن نایل شود. نفس‌الامر برای هر پدیده‌ای لاین و مسیری را قرار داده است که حرکت در آن، سبب می‌شود کرده‌های وی اخلاقی شود؛ خواه آن اخلاق شایسته باشد یا ناشایست. اخلاق، اقتضاءات باطنی و سرمایه‌هایی است که هر فردی از عوالم پیش از ناسوت، با خود به ناسوت آورده است. این اقتضاءات امری دهشی و اعطایی است، نه اکتسابی. اقتضاءاتی که ممکن است خوب یا بد باشد و نحوهٔ باطن و سریرهٔ هر فرد، به آن بستگی دارد. این اقتضاءات، خط ویژهٔ حرکت هر فردی را مشخص می‌سازد و فرد تا زمانی که آن خط را یافته و در مسیر آن حرکت می‌کند، دارای فعل اخلاقی است و حرکت خارج از آن خط، آن را ضد اخلاقی و بد می‌سازد. هر کسی اقتضا و طبیعتی دارد. این طبیعت، شاسی و محور حرکت اوست و به فردْ مناسبت در کردار و رفتار می‌دهد. شناخت این‌که هر کسی چه استعداد و چه اقتضا و چه اخلاقی دارد، بسیار مشکل است و روند آموزش و پرورش کشور ما در این خصوص توجهی ندارد و تمامی افراد را به صورت گروهی تربیت می‌کند؛ خواه این تربیت و ادب با اخلاق افراد سازگار باشد یا نه.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۲)
معیار اخلاق، نحوهٔ عمل حاکمان نیز نمی‌تواند باشد؛ چرا که حاکم به صرف داشتن عنوان حاکم، در نظر افراد جامعه، فردی متهم به حرکت در مسیر منافع خود است؛ مگر این‌که بتواند با کردار شایسته و حرکت بر مدار قانون درستی که متخصصان و آگاهان نوشته‌اند و عقلی و عقلایی است، از خود رفع اتهام کند. کار یک شخص، هرچند حاکم باشد، هیچ گاه دلیل بر اخلاقی بودن آن نیست؛ بلکه فعلی را می‌توان اخلاقی دانست که مورد تأیید عقلا باشد؛ به این اعتبار که دارای حقیقت نفس‌الامری است و کیفیت وجودی چیزی را بیان می‌کند.
در این بحث، باید به مطلبی روان‌شناسانه توجه داشت و آن این‌که انسان‌های عادی دارای نفس هستند و امور نفسانی در تمامی اندیشه‌ها و کردارهای آنان نمود دارد و آنان را منفعت‌گرا و سودجو در هر کاری می‌سازد. برای همین است که بسیاری از فضیلت‌ها یا رذیلت‌هایی که ساخته است، خالی از غرض‌ورزی نیست. خود انسان نیز ـ از آن جهت که انسان است و نفس دارد ـ در بحث از اخلاق، متهم است؛ چرا که نه سلامت و سعادت و نه حقیقت را لحاظ نمی‌کند، بلکه فقط منفعت خویش را در نظر می‌گیرد؛ خواه به خیر وی باشد یا سبب شقاوت و شر او گردد.
مطلب دیگری که در همین بحث باید به آن دقت داشت، این است که فرایند استنباط و استخراج حسن و قبحِ بسیاری از افعال، بر اساس تحقیق علمی نبوده و دارای کاستی و کوتاهی است. تمدن کهن، خالی از تقلید نیست و روش عملی آنان در تحقیقْ اشتباه بوده است؛ از این روست که تمدن جدید به تشتت فکری دچار است؛ زیرا منطق و فلسفه‌ای ضعیف دارد و در امور نظری و دانش‌های انسانی، پشتوانه‌ای عقلی ندارد و
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۳)
حرکتی بسیار کند ـ آن هم در مسیرهای انحرافی ـ داشته است و دست آن از حقایق کوتاه است و بیش‌تر به بافته‌ها دل خوش دارد.
بشر قدرت وصول به حقیقت را دارد، اما در این مسیر، به کوتاهی‌ها و نارسایی‌های فراوانی مبتلاست. این نقص، به وصف انسان باز می‌گردد، نه به ذات او؛ نقصی که سبب شده است انواع پیرایه‌ها علوم انسانی و حتی ادیان را فرا بگیرد؛ به گونه‌ای که مروارید حقیقت، زیر لجن‌های پیرایه ـ که گاه با غرض‌های سیاسی و منفعت‌گرایانه ایجاد شده است ـ پنهان شود و دست‌نیافتنی قلمداد گردد. پیرایه‌ها سلامت و سعادت را از بشر گرفته است و نوع اخلاق‌محوران را غیر اخلاقی ساخته است؛ چرا که تعصب‌ورزی غیر علمی را در جان آنان ریخته و پیرایه‌ها را به جای علم، خوراک جان آنان نموده و آنان را در جهل مرکب گرفتار و در بند نموده است. آنان که از آرمان‌های اخلاقی می‌گویند، چه بسا بدترین بد اخلاقی‌ها را مرتکب می‌شوند و اخلاق یا فلسفه را ابزاری برای تحقق منافع خود قرار می‌دهند. در فلسفهٔ اخلاق نیز باید به صورت ناظر محترم و دور از منافع شخصی، به نظریه‌پردازی و دقت فلسفی پرداخت؛ امری که این روزها کم‌تر به چشم می‌خورد.
ما تعریف خود را از فعل اخلاقی، ارزش‌ها و خوب و بد ارایه دادیم. برخی خوبی را چیزی می‌دانند که مطبوع و مطلوب نفس انسان و خوشامد او باشد و چیزی را بد می‌دانند که انسان از آن تنفر و ناخوشایندی دارد. بعضی با توجه به حسن و قبح افعال، خوبی و بدی را چیزی می‌دانند که در ذات خود خوب یا بد باشد. هم‌چنین هر چیزی را که جامعه یا عقلا خوب بدانند، آن را خوب می‌گیرند و بدی را نیز به حکم آنان منوط می‌سازند.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۴)
نقد این دیدگاه‌ها از آن‌چه در تعیین معیار فعل اخلاقی گفتیم به دست می‌آید. این تعریف‌ها نه فعل اخلاقی را ـ که امری باطنی است ـ می‌شناساند و نه معیار ارزش‌ها را، که همان عقل است، به عنوان ابزاری برای کشف نفس الامر هر چیزی معرفی می‌کند؛ اما اگر مجموع این سه نظریه کنار هم گذاشته شوند، می‌توانند برخی از نقص‌های یک‌دیگر را برطرف کنند.
همین‌جا بگوییم که ما تعریف دوم را ـ که برای افعال حسن و قبح ذاتی قایل است ـ در بحث خارج اصول خود به تفصیل نقد کرده و در آن‌جا گفته‌ایم حسن و قبحْ چیزی نیست که در خود فعل وجود داشته باشد، بلکه بر اساس معیار و ملاک، بر آن عارض می‌شود و وصف و معقول ثانی فلسفی و محمول حاکی از خصوصیتی است که در فعل قرار دارد.
پیش از این گفتیم فعلی اخلاقی است که بر مسیر باطن فرد و مطابق با آن باشد. این فعل اگر ملایم با باطن فرد و مطبوع باشد خوب است، وگرنه ناهنجاری و بدی است که طبیعت فرد از آن گریز و تنفر دارد. مراد ما از فرد نیز فرد نوعی است، نه شخصی و نه سلیقه و مزاج. برای همین است که فعل اخلاقی، دارای وزان عقلی یا عقلایی است. برای نمونه، زدن کسی به قصد تربیت، امری خوب و زدن وی به قصد آزار او، بد است. عقل به این امر حکم می‌کند. البته عقل در امور مباحْ حکمی ندارد، بلکه در این امور، سلایق هستند که خود را نشان می‌دهند؛ اما سلیقه در امور مباح، سبب خوبی یا بدی چیزی نمی‌شود. برای همین است که ما احکام تکلیفی را در چهار امر واجب، حرام، مستحب و مکروه منحصر می‌دانیم و مباح را حکم تکلیفی نمی‌دانیم؛ زیرا خداوند در مورد مباحاتْ اهتمامی
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۵)
نداشته است و انجام یا ترک آن، به سلیقه و مزاج فرد باز می‌گردد. عقل نیز برای مباحات ملاکی ندارد تا برای آن حکمی به خوبی یا بدی داشته باشد. گرچه، سلایق در تمامی اموری که حکم یا قانون وجود دارد ـ مانند نحوهٔ ادارهٔ جامعه یا سازمان ـ جایی ندارد و پیشامد اختلاف سلیقه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، به نقص در قوانین و زیرساخت‌ها یا ناآگاهی مجریان و کارگزاران از ملاک‌ها باز می‌گردد.
اخلاق فردی و اجتماعی
اخلاق را در تقسیمی کلی، بر دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند. اخلاق فردی، ناظر به رفتار فرد و خلق و خوی نفسانی اوست. اخلاق بر مبنای تعریف سنتی آن، بیش‌تر از جنبهٔ فردی مورد بررسی قرار گرفته است.
اخلاق اجتماعی به رفتار فرد در ارتباط با افراد جامعه یا خود اجتماع، از آن حیث که جمع است، بستگی دارد. اخلاق اجتماعی بیش‌تر مورد توجه متأخران بوده و همین اخلاق است که با حقوق قرابت دارد. هرچند نمی‌شود جامعهٔ قانونمند بدون افراد متخلق به صفات پاک داشت.
انسان به صورت کلی، سه نوع ارتباط دارد: یکی در ارتباط با نفس خویش و نیازهای خود است که شامل خوراک، مسکن، ازدواج، رفاه و مسایل فکری و ذهنی وی می‌باشد و دیگری ارتباط در حوزهٔ منزل و خانواده است که فراتر از نفس انسان است و به دیگران هم توجه دارد، اما محدود به همسر و فرزندان و پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک می‌شود. سومین ارتباط وی، ارتباط عمومی و گسترده با اجتماع است. ارتباط خانواده، حد وسط میان ارتباط فردی و اجتماعی است.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۶)
این تقسیم از زمان‌های قدیم بوده است، اما این‌که به مسایل اجتماعی کم‌تر توجه شده است، برای آن است که صاحبان فکر و قلم هیچ‌گاه قدرت اجتماعی نمی‌یافتند تا قدرت تفکر خود را برای چاره‌جویی مشکلاتِ شناسایی شده توسط خویش به کار بگیرند؛ زیرا جامعه‌ای که آنان را در خود داشته، جامعه‌ای بدوی بوده که بیش‌تر مسایل به صورت فردی ودر محیطی استبدادی طرح و اجرا می‌شده است. عالمان قدیم، افرادی منزوی و زاویه‌نشین بوده‌اند؛ چرا که جامعهٔ آنان پیشرفته و مدرن نبوده و قدر و ارزش عالمان و صاحبان تفکر را نمی‌شناخته است؛ از این رو، آنان نیز مسایل شهروندی جامعه را مورد شناخت موضوعی و ملاکی قرار نمی‌دادند؛ وگرنه شناخت مسایل اجتماعی، عنوانی محرز داشته و چنین نبوده است که «جامعه» عنوانی نوپدید برای امروزیان باشد؛ بلکه عالمان گذشته نیز جامعه‌شناس بوده‌اند.
البته امروز جامعه‌شناسی از آن رو حایز اهمیت شده است که ارتباطاتْ بسیار فراوان و تنگاتنگ شده و جامعه حکم یک منزل را پیدا کرده است؛ یعنی نمی‌شود منزلی را یافت که در دیگر منازل، دست‌کم ادغام فرهنگی و ارتباط نوشتاری یا تصویری نداشته باشد. امروزه، کسی نمی‌تواند منزل خود را جدای از جامعه قرار دهد. افزون بر این، امروزه نیاز به ارتباط هست؛ چون کسی نمی‌تواند نیازهای اساسی خود را بدون حضور در متن جامعه تأمین کند. فن‌آوری‌های نوینِ ارتباطی، «جامعه» را به یک «فرد» و محیط زندگی همگان را به یک خانه تبدیل کرده است. چنین نیست که جهان را به مثابهٔ یک دهکده فرض کنیم و دل‌ها را گسترده‌تر از آن بگیریم که نمی‌توانند با هم هم‌گرایی و زیست
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۷)
مسالمت‌آمیز داشته باشند؛ بلکه جهان در حال تبدیل شدن به منزلی واحد است که ساکنان آن ناچار به زیست مسالمت‌آمیز می‌باشند، وگرنه فقط به امکانات خود آسیب می‌رسانند و آسایش را از زندگی یک‌دیگر دریغ می‌دارند.
تبادلات و تعاملات امروزی بسیار گسترده است و همه از هم‌دیگر بهره می‌گیرند و به هم بهره می‌دهند تا بتوانند چرخ زندگی را به حرکت درآورند. هم‌منزل شدن انسان‌ها با یک‌دیگر، سبب شده است با پیشامد یک نزاع، کشورهایی با هم درگیر شوند که از لحاظ خاک با هم همسایه نیستند. شدت ارتباطات امروزی سبب پیشامد اختلاف، نزاع و درگیری می‌شود و این دعوای خانگی است که نزاع جهانی را در پی دارد.
اگر دیروزیان از اجتماع سخن نگفته‌اند، برای آن است که زمینه و امکان ارتباط با هم و ابزار لازم آن را نداشتند؛ در حالی که امروزیان به ناچار باید آن را مورد بحث قرار دهند؛ زیرا زندگی در چنین محیطی قرار دارد و امری ناگزیر و مورد نیاز است.
اما در پاسخ به این پرسش که چه ارتباطی میان حقوق و اخلاق وجود دارد و نحوهٔ ارتباط آن دو و دخالت و نفوذ اخلاق با حقوق چگونه است و چطور می‌شود زمینهٔ ورود اخلاق به حقوق را فراهم آورد؟ باید گفت: عالمان در گذشته میان اخلاق، حقوق و گاه فقه تفاوتی نمی‌گذاشتند و میان مسایل و مباحث آن دو خلط می‌کردند. آنان بسیاری از مسایل اخلاقی را حقوقی می‌دیدند یا برعکس در محاکم خود بر پایهٔ قانون مکتوب و نوشته شده حکم نمی‌دادند، بلکه به صورت شفاهی به استخراج حکم از عقاید و ادیان خود می‌پرداختند. بسیاری نیز ـ به‌ویژه
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۸)
در مقام دفاع از متهم ـ به امور اخلاقی تمسک می‌جستند و حقوق و اخلاق را در یک زاویه می‌دیدند و به یک نحو بررسی می‌کردند.
اما از قرن هجدهم به بعد، کانت و دیگر دانشمندان آلمانی، آن دو را به نحو افراطی از هم تفکیک کردند و ارتباط میان اخلاق و حقوق را به کلی منکر شدند. کانت می‌گوید:
«اخلاق را بر مبنای خیر نفسانی باید تعبیر کرد؛ یعنی هر چیزی که در نفس انسان خیری را موجب شود، اخلاقی است؛ اما فعل اخلاقی دارای زمینهٔ عملی و اجتماعی نیست و در اخلاق، صرف نیت خیرخواهانه کافی است».
در قرن نوزدهم، تابعان مکتب روان‌شناسی و حقوقی، اخلاق اجتماعی را به شدت وارد حقوق کردند؛ به‌گونه‌ای که یکی از آنان می‌گوید: «حقوق، همان رسوب اخلاق اجتماعی است.» یعنی وقتی اخلاق اجتماعی ته‌نشین شود، به حقوق تبدیل می‌شود و حقوق فرآوردهٔ اخلاق است. اخلاق اجتماعی از مجاری خاص خود به وسیلهٔ قانون‌گذاری یا عرف وارد حقوق می‌شود؛ به عبارت دیگر، اخلاقیات اجتماعی‌ای که تبدیل به عرف یا قانون می‌شود و قانون‌گذار آن را صحیح می‌شمرد، حقوق است. این گونه است که اخلاق یکی از مبادی حقوق یا منابع آن دانسته می‌شود و قوانین بر مبنای اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی تصویب می‌شود. دامنهٔ نفوذ اخلاق در حقوق بسیار گسترده است تا آن‌جا که می‌گویند اگر قانونی وضع شود و مخالف اخلاق عمومی جامعه باشد، قابلیت اجرا ندارد. قانون تنها در صورتی که بر طبق اخلاق جامعه وضع گردد می‌تواند اجرایی شود. برای نمونه، اخلاق اجتماعی امروز، میان زن و مرد تفاوتی نمی‌نهد و بسیاری از کشورها ارث
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۲۹)
و دیهٔ زن را با مرد، بر اساس این اخلاق عرفی، یکسان می‌دانند و برای آن قانون وضع کرده‌اند.
آن‌چه گذشت، حکایت ارتباط میان حقوق و اخلاق، به‌ویژه در میان غربیان است. ما با این افراط‌ها و تفریط‌ها موافق نیستیم. نحوهٔ ارتباط میان اخلاق و حقوق، با تأمل بر معناشناسی این دو اصطلاح، به دست می‌آید. برای شناخت هر موضوع یا هر علمی، باید واژه‌ها و اصطلاحات آن را به دقت مورد شناسایی قرار داد؛ چرا که وضع واژگان برای معنایی خاص و هدفمند بوده است و مانند وضع واژه‌های امروزی نیست که نام کاشف یک دارو را برای آن بر می‌گزینند. در وضع واژگان، ارتباطی میان مصداق و مفهوم وجود دارد و واژه نیز برای روح معنا ـ فارغ از مصادیقی که دارد ـ وضع می‌شده است. امروزه، ارتباط میان واژگان صوری است، ولی در گذشته به صورت حقیقی بوده است؛ به‌گونه‌ای که می‌شود با تحلیل و بررسی، ارتباط میان لفظ و معنا را کشف کرد و از همان واژه دربارهٔ موضوع یا ملاک آن، اطلاعات و گزاره‌های علمی به دست آورد.
نخستین قرابت حقوق با اخلاق، در این است که این دو واژه به صورت جمع آمده است. حقوق، جمع حق و اخلاق، جمع خُلق بوده و مربوط به امور باطنی است. علم اخلاق به معنای شناخت باطن انسان‌هاست. خُلق‌های باطنی نیز بسیار متفاوت و گوناگون است و از ایمان تا کفر را در بر می‌گیرد. در حقوق، از حق و اموری الزامی و اجباری سخن گفته می‌شود. در حقوق باید بر اساس خط‌های از پیش تعیین شده حرکت کرد و نمی‌شود حق در کسی به گونه‌ای و در دیگری به شکلی دیگر باشد؛ اما در اخلاق الزام نیست؛ چرا که خُلق‌های باطنی هیچ کسی
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۰)
تربیت‌پذیر و قابل کنترل در مرحلهٔ باطن نیست؛ اگرچه در مرتبهٔ عمل،این قدرت اراده و اختیار آدمی است که بر آن نفوذ دارد و می‌تواند مانع از اعمال آن شود. خُلق‌های باطنی، تنوعی نامحدود دارد و از بدترین اخلاق تا مکرمت‌های اخلاقی را فرا می‌گیرد. اخلاق، باطن آدمی را موضوع قرار می‌دهد و رفتارها و آداب اجتماعی، ظهور آن باطن است، نه خود آن؛ از این رو نباید میان ادب و اخلاق خلط کرد؛ چنان‌چه این خلط میان متفکران این حوزه وجود دارد.
اخلاق باطن قابل تربیت نیست؛ از این رو تبدیل نمی‌پذیرد، بلکه یک لاین، یک خو و خصلت ذاتی است؛ هرچند در عمل، تحت نفوذ اراده و اختیار آدمی است. حقوق مانند معاملات است که تمامی آن را بایدها و امور الزامی شکل می‌دهد؛ اما اخلاق مانند انفاق و ایثار است که صاحب این خُلق می‌تواند آن را به ساحت عمل بیاورد یا نه، و در آوردن آن نیز قاعده‌ای ندارد.
با این همه، این‌که عالمان گذشته این دو دانش را باهم خلط کرده‌اند، اشتباهی نابخشودنی است؛ زیرا همواره باید مرزهای علوم را پاس داشت، نه آن‌که برای نمونه، در علم حقوق از صلح بحث کرد؛ چرا که صلح، حق نیست، بلکه یک خُلق است و کسی می‌تواند تمامی زندگی خود را به یک صلوات مصالحه کند. صلح امری اخلاقی است و اخلاق برای آن ارزش قایل است؛ در حالی که در علم حقوق، امری مجهول و ناشناخته می‌باشد. موضوع حقوق و اخلاق با هم تفاوت دارد. اخلاق، گرایش‌ها و انگیزش‌های متفاوت است؛ ولی حقوق امور الزام‌آور است و ضمانت اجرا دارد.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۱)
حقوق و اخلاق، گذشته‌ای خلط‌آمیز دارد و ما باید تلاش کنیم تا حقوق از اخلاق متمایز شود تا هر کسی در جای خود از حقوق یا اخلاق بهره ببرد. در این صورت، راه برای مغالطه‌گرانی که میان امور الزامی با امور احساسی خلط می‌کنند، بسته می‌شود.
حقوق دارای الزام و امری غیری است که در رابطه با دیگران شکل می‌گیرد و دانشی ظاهری است؛ ولی اخلاق دانشی با موضوعی باطنی، نفسی و شخصی است که الزام در آن نیست. حقوق همواره به چیزی اضافه می‌شود و غیری است و حق بدون پسوند و اضافه به چیزی، کاربرد ندارد و همیشه میان دو چیز است تا تمایزْ یابد. خُلق، فردی بوده و وصفی به فرد اضافه می‌شود. خُلق طبیعت و امری نفسی است و طبیعتِ یکی امساک، و طبیعت دیگری بخشندگی است.
تفاوت از جهت منابع، مبانی و مبادی
برخی تمایز میان اخلاق و حقوق را از جهت منابعِ متفاوت این دو علم گرفته‌اند. آنان منابع اخلاق را عقل، وجدان، مذهب و آداب و رسوم اجتماعی دانسته و منابع حقوق را قانون، عرف، رویهٔ قضایی و دکترین حقوقی می‌دانند. بله، اخلاق و حقوق در منبع عرف اگر به معنای آداب و رسوم اجتماعی گرفته شود، مشترک است. مهم‌ترین منبع اخلاق عقل و مهم‌ترین منبع حقوق، بنای عقلاست که مستقل از عقل فردی نیست و در قانون تجلی می‌یابد.
تفاوت دیگر اخلاق و حقوق در جهت مبانی است. بیش‌تر مبانی اخلاقی در وجدان افراد است و خُلق‌ها اموری احساسی هستند، اما در قانون، چیزی به نام احساس و وجدان وجود ندارد.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۲)
آن‌چه گذشت دیدگاه رایج میان اخلاقیان است که یکی از حقوق‌دانان، آن را در نوشته‌های خود آورده است. وی برخلاف دیدگاه ما، تفاوت اساسی میان علم اخلاق و علم حقوق را نفی کرده و تفاوت‌های یاد شده را پذیرفته است و می‌گوید:
«بعضی‌ها اختلاف این دو را فقط در ضمانت اجرا داشتن حقوق و عدم آن در اخلاق دانستند، که چنین نیست؛ بلکه اختلافات آن‌ها در زمینه‌های ذیل می‌باشد: یک، اختلاف در مبنا و منشأ. مبنا و منبع اخلاق را یکی از این چهار امر دانستند: مذهب، عقل، وجدان و عادات و رسوم یا وجدان اجتماعی.
بی‌شک بسیاری از آموزه‌های اخلاقی از منشأ فیض و خیر مطلق و وحی الهی کسب می‌شوند. هم‌چنین می‌توان گفت اخلاق را مجموعه قواعدی می‌شمارند که عقلْ آن را نیک و عادلانه می‌داند؛ زیرا که عقل به حکم فطرت خاص خود می‌تواند قواعدی را که لازمهٔ زندگی است دریابد. به علاوه، احساس و دل انسان نیز مبنای نیک و بد بسیاری از رفتارهای آدمیان است و نهایتا از نظر جامعه‌شناسی، اخلاقْ علم به عادات و رسوم اجتماعی است و قواعد اخلاقی از وجدان اجتماعی سرچشمه می‌گیرد.
اما منابع حقوق عبارت‌اند از: یک، قانون؛ دو، عرف؛ سه، رویهٔ قضایی؛ چهار، دکترین و پنج، انصاف.
قانون به ارادهٔ قانون‌گذار است. و رویهٔ قضایی جنبهٔ عملی قانون است و دکترین نیز جنبهٔ نظری قانون است؛ لذا آن‌ها هم محصول ارادهٔ قانون‌گذار است؛ یعنی حتی رویهٔ قضایی و دکترین هم محصول ارادهٔ قانون‌گذار است و عرف هم اکثرا عرف قضایی یا قانونی منظور است. پس ارادهٔ حاکم و قانون‌گذار طبقهٔ حاکم ـ حال به نام خدا باشد، سلطان باشد، ملت باشد، دولت باشد، هرچه باشد ـ اراده‌ای است که بر دیگران حکومت می‌کند. و نهایتا
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۳)
می‌توان گفت تنها بین عرف در حقوق، و عادات و رسوم در اخلاق، تشابهی وجود دارد و مابقی اختلاف دارد».
ما با این تفاوت‌ها موافق نیستیم و این عباراتْ بسیار عامیانه پرداخت شده است و فکری فلسفی در آن دیده نمی‌شود. برای آن‌که بتوان نحوهٔ تمایز میان حقوق و اخلاق را بررسید، لازم است به دو نکته توجه داشت: یکی آن‌که میان مبادی و مبانی از حیث تأخّر رتبه، تفاوت است. منابع، مواد خام و مستندات است و مبانی، ترکیب حاصل از آن می‌باشد که ترتیب و ترتب در ترکیب، سبب پدید آمدن مبانی گوناگون و متفاوت می‌شود و اختلاف در مبنا را پیش می‌آورد. این اختلاف مبنا به لحاظ آن است که مبانی، وصف فاعلی دارد و به نحوهٔ ترکیب منابع و مواد خام اولی از سوی ترکیب‌کننده باز می‌گردد؛ یعنی از منابع مشترک می‌توان مبانی متفاوت گرفت؛ زیرا مبانی به نوع برداشت از منابع باز می‌گردد و در حیطهٔ روش‌هاست؛ همان‌طور که نمی‌شود منابعْ مختلف باشد و مبانی مشترکی را نتیجه دهد.
بعد از منابع ـ که امری ریشه‌ای است و هیچ گاه لحاظ فاعلی به خود نمی‌گیرد ـ و بعد از مبانی، که ربط به فاعل دارد، نوبت به مبادی می‌رسد. مبادی، وصف مفعولی برای حکم بوده و همانند ابزار برای تهیهٔ آن و مرتبط با آن است؛ یعنی مبناهای به دست آمده، به عنوان مقدمات قضیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مقدمات، مبادی حکم نامیده می‌شوند.
البته تنها لحاظ مفعولی و نیز لحاظ فاعلی است که تفاوت میان مبانی با مبادی را شکل می‌دهد؛ به این صورت که ممکن است چیزی در ابتدا منبع باشد و همان در روند سیستماتیک اخذ حکم، به لحاظ فاعلی، مبنا
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۴)
قرار گیرد و به لحاظ مفعولی، مبدء قرار گیرد که چنین استعمالی توسعه در معنای مبدء است و اطلاق مبدء بر اعم از منابع، مبانی و مبادی است؛ نه اطلاق مبدء در معنای حقیقی خود.
بعد از مبنا نوبت به بنا می‌رسد، که همان نحوهٔ ترکیب مبانی و مبادی است. با توجه به این‌که منابع، اولی‌ترین گزینه و باب رجوع برای استخراج حکم است، می‌شود منابع دو علم با هم اشتراک داشته باشد، اما اختلاف در مبنا سبب تفاوت آن‌ها شود. بنابراین نمی‌شود تفاوت علم اخلاق و حقوق را در اختلاف منابع آن‌ها دانست؛ زیرا منبع اصلی و اولی و مرکز اصلی هر دو دانش یاد شده، عقل است و دیگر منابع ادعایی، به آن باز می‌گردد.
نکتهٔ دوم توجه به این مسألهٔ روان‌شناسی و معرفت‌شناسی است که اولی‌ترین منبع شناخت، عقل است. حتی این عقل است که ملاک حجیت معجزه را درمی‌یابد. البته عقل برای تفکر و دریافت نتیجه، نیاز به مبادی و پیش‌فرض‌هایی دارد که در نهایت باید به بدیهیات ـ یعنی اموری که عقل از پذیرش آن گریزی ندارد ـ باز گردد. با آن‌که حقوق یا اخلاق می‌تواند منابع مختلف و متفاوتی داشته باشد، اما غیر از عقل، سایر منابع مستقل نیستند و عقل در هر یک به نحوی دخالت دارد؛ اما عقل نمی‌تواند جز در بدیهیات و اولیات به صورت بسیط فرماندهی داشته باشد، بلکه پیش‌فرض‌هایی را به خدمت می‌گیرد و آن را در مقدمات به عنوان صغرا و کبرا می‌آورد.
البته نویسندهٔ محترم در جایی منابع را به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم کرده و گفته است:
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۵)
«قانون و عرف از منابع ظاهری است، وگرنه منابع واقعی حقوق، همان منابع اخلاق ـ یعنی عقل، ارادهٔ اجتماعی و وجدان است.»
البته این تقسیم، از مسامحه در تعبیر، که پیش از این متذکر شدیم، به صورت کلی رها نیست.
موضوع حقوق، الزام است و نمی‌شود انصاف را از منابع و مبادی آن شمرد؛ زیرا حق به عدل باز می‌گردد، بدون آن‌که انصاف برای آن لحاظ شود و دیگر منابع و مبادی را باید از جیوش و عساکر عقل و نیروهای تحت خدمت آن قرار داد و نیروهای عقل را نباید با خود عقل خلط کرد.
از دیگر نقدهای وارد بر این متن، آن است که قانون را ـ که امری جعلی است و نمی‌شود در عرض عقل یا وجدان قرار داد ـ در کنار آن‌ها به عنوان منبع و مبنایی مستقل می‌آورد. قانون، معلول تلاش عقل و عقلاست و خود منبع قرار نمی‌گیرد، بلکه از منبعی تغذیه می‌کند و خود امری میانه و مصرفی است و نمی‌تواند منبع و مبنا قرار گیرد. در واقع این نوشته به خلط میان ابزار و مبانی گرفتار است.
هم‌چنین این نوشته تصور درستی از «حاکم» ندارد. حاکم در حقوق، همان مبانی پذیرفته شده است؛ زیرا کسی که از تطبیق مستندات با قوانین نتیجه‌ای می‌گیرد، فقط سِمَت مجری‌گری دارد و عقیدهٔ خود را دخالت نمی‌دهد تا بتوان به وی حاکم گفت.
حفظ مرزهای اخلاق و حقوق
برخی از حقوق‌دانان تلاش بسیاری نموده‌اند تا در حد امکان، مرز میان حقوق و اخلاق را بردارند و زمینه‌های ورود اخلاق به حقوق را تصحیح کنند.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۶)
برای مثال، یکی از حقوق‌دانان بر این نظرگاه است که حقوق هرچه بیش‌تر به اخلاق نزدیک شود و مبانی اخلاقی هرچه بیش‌تر در حقوق وارد شوند تا قواعد اخلاقی التزام بگیرد؛ در این صورت، حقوق پیشرفته‌تر و مدرن‌تری به دست می‌آید و حقوق حداقلی فعلی، حداکثری می‌گردد.
وی حقوق و قانون را آخرین پناه‌گاه برای افراد بریده و ناچار می‌داند؛ به این معنا که تا وقتی که بشود موانع و بازدارنده‌های اخلاقی برای ورود به قوانین حقوقی در معبر افراد به کار برد، نباید به آنان اجازهٔ ورود به فضای حقوق را داد. برای نمونه، باید خانواده را با اخلاق اداره کرد، نه با حقوق. قانون و خانواده باید عاشقانه و محبت‌آمیز با هم تعامل داشته باشند، نه بر اساس خط‌کشی‌های حقوقی و وظیفه‌محوری.
برخی با این عقیده مخالف هستند؛ زیرا با ورود اخلاق به حقوق، اخلاق رنگ التزام و وظیفه به خود می‌گیرد و در آن صورت، خانواده‌ها با قانون‌های الزامی اخلاقی ـ که به حقوق تبدیل شده است ـ اداره می‌شوند، نه با خود اخلاق؛ به عبارت دیگر، در این حالت، زندگی‌ها قانونی می‌گردد، نه اخلاقی.
ما می‌گوییم درست است که زندگی عاشقانه و اخلاقی شیرین‌تر و گرم‌تر از زندگی الزامی و حقوقی است و خانواده با عشق، محبت و بالا بردن حسِ تحمل‌پذیری با سختی‌ها و کاستی‌های هم‌دیگر کنار می‌آیند و گذشت و ایثار بر آنان حاکم می‌شود و اعضا ملاحظهٔ هم‌دیگر را با حس هم‌گرایی و زندگی مسالمت‌آمیز دارند، اما زندگی حقوق‌محور، زندگی بر اساس خط‌های از پیش طراحی شدهٔ قانون بوده و وظیفه‌محور است.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۷)
در این نوع زندگی، وظیفه در برابر وظیفه است. زندگی با عشق، برتر از زندگی با قانون است. ما این مطلب را در کتاب: «زندگی؛ عشق یا قانون» توضیح داده‌ایم. در آن‌جا گفته‌ایم این زندگی عاشقانه است که لذت و آرامش دارد، ولی این امر سبب نمی‌شود مرزهای میان دو علم حقوق و اخلاق برداشته شود و اخلاق به حقوق وارد گردد. باید مرزهای هر دو علم را حفظ کرد و تمایز آن را پاس داشت، ولی برتری اخلاق بر حقوق را در جامعه نهادینه و فرهنگ نمود و رجوع به علم حقوق را در صورت ناتوانی و عجز در استفاده از اخلاق قرار داد، نه این‌که دیدگاه‌های حقوقی را چنان در جامعه فریاد زد که افراد جامعه پیش از آن‌که گزاره‌های اخلاقی را به ذهن بیاورند، به سراغ گزینه‌های حقوقی بروند. اخلاق برای افراد ایثارگر، و حقوق برای افراد جانی و مُجرم است. جامعه با ترویج اخلاق و برتر از آن، عرفان و عشق است که می‌تواند به تعادل برسد؛ چرا که این ایثارگران هستند که آسیب‌های بزه‌کاران را ترمیم می‌کنند. مرزهای میان اخلاق و حقوق باید حفظ شود، اما نباید افراد جامعه را به استفاده از حقوق تشویق کرد، بلکه باید بازدارنده‌های فرهنگی و فکری و نیز عملی برای آن طراحی نمود تا زندگی با گرمای عشق، محبت، مهربانی، ایثار، گذشت، تفاهم، اخلاق و بزرگواری اداره شود، نه بر اساس الزامات حقوقی. زندگی اخلاقی و مرحمتی، بر زندگی حقوقی تقدم دارد. افراد جامعه را باید به کرامت‌ها توصیه کرد و حقوق را تنها برای امور لابدی و ناگزیر گذاشت که گزینه‌های اخلاقی در آن‌ها جواب نمی‌دهد. اما برتری زندگی اخلاقی بر حقوقی، به معنای تبدیل حقوق به اخلاق یا اخلاق به حقوق نیست.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۸)
حقوق و جامعه‌شناسی
دخالت جامعه‌شناسی در علم حقوق از آن روست که با تغییر ساختار جوامع از بدوی و ابتدایی به مدنی و مدرن، حقوق آن نیز متفاوت می‌گردد و تحقیق بر ساختارهای متفاوت اجتماعی از روستایی تا شهری، سبب تدوین حقوق متغایری می‌شود؛ از این رو، باید حقوق هر جامعه را متناسب با ساختار اجتماعی حاکم بر آن در نظر گرفت. از سوی دیگر، این تفاوت میان جامعه‌شناسی با حقوق ـ که اولی علمی توصیفی است و دومی، دانشی دستوری، حکمی و الزامی است ـ میان آن‌ها فاصله انداخته است. با وجود این تفاوت، حقوق نمی‌تواند بریده از جامعه باشد، بلکه نیاز به تغذیه از جامعه‌شناسی دارد و باید آن را از مبادی خود قرار دهد.
حقوق ـ اعم از حقوق فردی، اجتماعی یا بین‌الملل ـ امری الزامی است که در بن‌بست‌های زندگی مسالمت‌آمیز، هم‌گرایانه و حسن هم‌جواری، هم‌کیشی، هم‌فکری و هم‌زبانی به آن مراجعه می‌شود؛ چرا که افزون بر الزامِ حکمی و داوری، دارای الزام اجرایی و عملی نیز هست؛ مگر در حقوق بین‌الملل که باید این نقص را با راه‌کارهایی عملی جبران ساخت.
اما جامعه‌شناسی، علمی توصیفی است و ساختار جوامع مختلف را ـ از لحاظ آن‌چه سبب هم‌گرایی گروهی می‌شود ـ منطقه و خاک یا عقیده و مرام ـ توصیف می‌کند؛ بدون آن‌که حکم الزامی یا زمینهٔ اجرایی داشته باشد.
از جامعه‌شناسی می‌توان در حقوق استفاده کرد، ولی حقوق هیچ زمینهٔ مصرفی در جامعه‌شناسی ندارد؛ چرا که حقوق، بیانگر حکم و الزام است، در حالی که جامعه‌شناسی گزاره‌ای الزامی ندارد و از
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۳۹)
گزاره‌های الزامی اعتباری (که حقوق فعلی چنین فرجامی دارد) نمی‌توان گزاره‌های توصیفی به دست آورد.
حقوق «بایدها» را در بر دارد و جامعه‌شناسی «هست‌ها» را می‌گوید و بایدها تابع هست‌هاست؛ نه این‌که هست‌ها تابع بایدها و معلول آن‌ها باشد. برای همین است که جامعه‌شناسی می‌تواند از مبادی حقوق باشد و گزاره‌های اجتماعی می‌تواند ما را در نیل به برخی حق‌ها موفق دارد و به کشف آن رهنمون شود؛ اما عکس آن، در نظام‌هایی که حقوق آن اعتباری است، صحیح نمی‌باشد.
این نظریه در روان‌شناسی نیز صادق است و روان‌شناسی در ارتباط با علم حقوق، مانند جامعه‌شناسی است. اما ارتباط علم حقوق با فقه چنین نیست؛ زیرا گزاره‌های فقهی، اعم از امور الزامی و غیر الزامی است و امور توصیفی را نیز در بر دارد؛ بنابراین فقه اعم از حقوق است، نه آن‌که با حقوق مساوی باشد. تمامی گزاره‌های فقهی، حقوقی نیست، بلکه تنها پاره‌ای از آن حکمی الزامی و حق است که البته همین احکام نیز جنبهٔ توصیفی دارد؛ هرچند در هیأت الزام گفته شده است. اما در رابطه با فلسفه ـ که از هست‌ها می‌گوید ـ می‌شود هست‌های آن را به بایدها تبدیل کرد و حقوقی را از آن استنباط و کشف نمود؛ اما این قرابت، سبب اختلاط میان این دانشها نمی‌گردد. به هر روی، مهم این است که در حقوق، از بسیاری از دانشها می‌توان استفاده کرد؛ اما استفاده از آن دانشها نباید به تبدیل علم حقوق و تحویل آن به دیگر دانشها و خلط علوم بینجامد؛ بلکه باید مرزهای تخصصی هر علم حفظ گردد.
اما این‌که در ابتدا گفته شد «ساختار اجتماع در هر دوره‌ای به گونه‌ای
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۴۰)
بوده است؛ به‌طوری که ساختار جامعه در جوامع بدوی ـ که قبیله‌ای بوده و در جوامع امروز که مدرن و به شکل دموکراسی شده است، با هم متفاوت است» فاقد دقت کافی بوده و نوعی سطحی‌نگری به جامعه است؛ چرا که همان محتوایی که در جوامع بدوی بوده است، در جوامع مدرن نیز بدون هیچ تغییری موجود است. در گذشته رئیس قبیله دستوری مطاع داشت و وظیفهٔ او حفظ سنت‌های قبیلهٔ خود و ایجاد نظم و امنیت بود، اما به دلیل مکتوب نبودن قوانین و سنت‌ها، گاه امیال شخصی خود را در حاکمیت خویش دخالت می‌داد؛ بدون آن‌که به حق رعیت توجهی کند. در گذشته، فقط حق سلطان و رئیس قبیله پاس داشته می‌شد، ولی امروزه نظام تفکیک قوا و حقوق شهروندی بر پایهٔ انتخابات و دموکراسی حاکم است و افزون بر حقوق حاکمیت، حقوق مردمی نیز لحاظ می‌گردد؛ ولی این شکلِ ظاهر کار است و محتوای کار تغییری نیافته است. در گذشته رئیس قبیله حافظ و نگهبان سنت‌ها بود و امروزه حاکم باید پایبند قانون باشد؛ قانونی که نمی‌تواند از اعتقادات و باورهای مردم جدا باشد، اما به صورت پنهانی یا با ساخت پیرایه یا قلدری و استکبار، قانونْ دور زده می‌شود و با آن‌که حاکم مستقل نیست و باید در چارچوب قانون انتخاب شود و با استناد به قانون حق دخالت دارد، اما حاکمْ کارها و امیال شخصی خود را به گونه‌ای مزوّرانه، شکل قانونی می‌دهد و زور شمشیرِ گذشته، به زور قـانونمندی تبدیل شده است.
طبیعت جامعه و حقوق آن در هر جامعه‌ای محتوای یکسانی دارد و تغییراتْ تنها شکلی و ظاهری است، نه محتوایی. از سوی دیگر، طبیعت
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۴۱)
بشر همیشه یکنواخت است و تغییر نمی‌کند؛ اما بشر در هر دوره‌ای به میزان ادراک و قدرت فهم و علمی که دارد، رشد می‌کند و به حقوق طبیعی خود ـ به صورت شفاف و گسترده و بر اساس فرهنگ اجتماعی و ساختاری که برای جامعه است و حقوق مدوّن آن ـ نایل می‌شود. حقوق مدوّن امروزی، در گذشته در باطن و نهاد حاکمان بوده است و رفتاری که آنان به علم خود به صورت خودمختارانه و بر پایهٔ سنت‌ها داشته‌اند، گویی رفتار بر پایهٔ حقوق مدوّن امروزی ـ البته با راه‌های گریزی که برای دور زدن قانون وجود دارد ـ بوده است؛ وگرنه دعوا و اختلافی که در آن زمان‌ها بوده است، امروز هم وجود دارد و فقط ابزار دعوا تغییر یافته است. هرچند حقوق در گذر زمان شفاف و گسترده شده و اهمال و اجمالی را که در گذشته داشته، با رشد علم تا حدودی از دست داده است، اما زورگویی‌های متکی به زور بازو و شمشیر، به توان قانون تبدیل شده است و ظلمی که دیروزیان به سختی به هم روا می‌داشتند، امروزیان به راحتی، و با استناد به ماده‌ای قانونی، بر هم وارد می‌آورند و روزانه بی‌گناهان بسیاری به آیین قانون، در بند یا اعدام می‌گردند. اگر دیروز تعداد محدودی بنده و کنیز می‌شدند، امروزیان به‌راحتی تصویبِ یک قانون، عبید دولت می‌گردند. این امر در حقوق مانند رشد دانش پزشکی و بهداشت در مردم است. اگر گذشتگان با بیماری‌های مسری می‌مردند، اما تمدن امروزی با آن‌که رشد بهداشت و پزشکی شگرفی دارد، امراض نوپدیدی مانند ایدز را ـ که معلول همین تمدن است ـ نمی‌تواند مهار کند و قربانیان آن اگر کم‌تر از بیماری‌های مسری و واگیردار گذشته نباشد، کم‌تر از آن‌ها نیست.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۴۲)
البته این بدان معنا نیست که ما باید به زندگی گذشته باز گردیم؛ زیرا زندگی گذشته، جنگلی نامیزان بود و زندگی امروز در جنگلی مدرن اتفاق می‌افتد. بشر همواره برای خود مشکل‌زا بوده و هنوز نتوانسته است مشکل میلیون‌ها گرسنه را حل کند. ما به گذشته باز نمی‌گردیم، ولی ای کاش چیزهایی از دیروز مانده بود؛ مثل وفا، محبت، عشق و حفظ حریم‌ها و حرمت‌ها که در میان گذشتگان بیش‌تر نمود داشته و امروزه رنگ باخته است.
پیشرفت‌های ابزاری دنیای امروز، حکم عینکی را دارد که حقوقدان بر چشم خود می‌زند و می‌تواند با آن بهتر به کشف حقوق نایل شود؛ چنان‌چه امروزه از «حقوق فرد» در حقوق بین‌الملل که به حقوق دولت‌ها حصر توجه داشته است ـ سخن می‌گویند؛ اما این دقتِ در بینایی نباید سبب شود که کسی «گزیده‌تر برد کالا»، و به تطمیع یا تهدید مبتلا شود.
به هر روی، دنیا رو به رشد است، اما رو به خوبی پیش نمی‌رود و سیاهی عصر غیبت، رفته رفته از گریزهای مرموز شفافیتِ علمْ سیاه‌تر می‌شود. اما دنیای امروز، از این جهت که سرعت ارتباطات و فن آوری‌ها می‌تواند صداهای گوناگون را منتشر کند و به همگان برساند، بهتر است و خفه کردن صداها در گلو ـ حتی برای قدرت‌ها ـ بسیار سخت شده است؛ از این رو، حقیقتی که امروز در تاریکی ندا می‌شود، به حتمْ روزی در روشنایی به همگان خواهد رسید.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۲۴۳)
