حقوق نوبنیاد / جلدیکم
اهداف مجازات‌ها
در این‌که سیستم حقوقی و قضایی هر نظام حکومتی نیازمند نظام جزایی است، اختلافی نیست و تمامی اقوام و ملل در همهٔ ادوار تاریخ برای کنترل جامعه آن را لازم دانسته‌اند. کسی منکر اصل مجازات نیست؛ مگر آن‌که فردی بخواهد همانند سوفسطاییان ـ که در اندیشه منکر هر حقیقتی بودند ـ در عمل، حاکمیت هیچ نظامی را نپذیرد و زندگی هُرهُری گونه‌ای را پیشه کند. کسی نیست که جرم را بد و مجرم را مستحق کیفر نداند؛ اما چیزی که مورد اختلاف است، این است که چه چیزی جرم است؟ و میزان و نحوهٔ مجازات‌ها باید چگونه باشد؟ دراین رابطه هم در میان ادیان و هم در مکاتب بشری، تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
وقوع جرم در جامعه، امری است که اتفاق می‌افتد؛ همان‌طور که در صحنهٔ اندیشه، احتمال وقوع خطا و اشتباه در افکار وجود دارد و از این روست که انسان برای مصون ماندن از خطاها علم منطق را تدوین کرده است. جز صاحبان وحی الهی، کسی از خطا و اشتباه مصون نیست. اما در این‌که با خطاکار چگونه باید مواجه شد و چه عاملی می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند، نظرگاه‌های مختلفی وجود دارد و هر کس ملاکی را
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۳۵)
برگزیده است. در این جا دیدگاه سه مکتب: اصل عدالت، اصالت فایده، اصلاح بزه‌کار و تشفی خاطر ستمدیده، آورده می‌شود.
دیدگاه اصل عدالت
دیدگاه «اصل عدالت» در اواخر قرن هجدهم به وجود آمد. خاستگاه تاریخی این تئوری، دیدگاه‌های مذهبی یهود است. ارسطو و افلاطون و نیز کانت و هگل بر همین مبنا بوده‌اند.
اصل عدالت می‌گوید: از آن‌جا که مجرمْ مرتکب نقض قوانین و مقررات شده، به جامعه خسارت و صدمه وارد آورده است، عدالت اقتضا می‌کند که وی آن را جبران کند. جبران آن به این است که درد، رنج و المی به خود وارد آورد. مجازات، رنجی است که مجرم بر اثر اختلالی که به وجود آورده است، تحمل می‌کند و این گونه است که مشروعیت می‌یابد؛ یعنی مشروعیتِ مجازات ناشی از جرم ارتکابی است و مجرم به دلیل ارتکاب جرم، استحقاق آن را پیدا می‌کند و برای همین لازم است که مجازات با جرم متناسب باشد؛ هرچند ایجاد تناسب میان آن دو، مشکل است و گاه خطاهایی در آن رخ می‌دهد که با اصل عدالت سازگار نیست و نیز عفو و تخفیفِ مجازات در این دیدگاه جایی ندارد.
آنان می‌گویند:
«مجازات مجرم، اقامهٔ عدالت کیفری در جامعه است و عدالت کیفری، نظم مختل شده را بازسازی و احیا می‌کند.»
این نظرگاه، گذشتهٔ جرم را لحاظ می‌کند و با نگاه به آیندهٔ اجرای کیفر و این‌که اجرای مجازات تأثیر در نظم و امنیت اجتماعی دارد و نیز به خصوصیات و ویژگی‌های مجرم ـ مانند لزوم تربیت و اصلاح او ـ اعتبار نمی‌بخشد و به آن اهتمامی ندارد.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۳۶)
این مکتب، حق جامعه و لزوم مجازات مجرم را بر پایهٔ نفع یا دفاع اجتماعی قرار نمی‌دهد، بلکه آن را از نظر اخلاق و عدالت ضروری می‌داند.
مکتبِ اصل عدالت، دربارهٔ میزان مجازات نیز عقیده دارد: «از آن‌جا که مجازات، جبران ضرر وارد شده به جامعه است، باید برابر با جرم ارتکابی باشد. چنان‌چه جرم شدید باشد، مجازات آن هم باید شدید در نظر گرفته شود و در صورتی که خفیف باشد، مجازات آن نیز باید خفیف باشد.» این مکتب به این که مجازات یاد شده چه پی‌آمدی دارد و آیا بازدارنده هست یا نه، اعتقاد دارد نیازی نیست به آن اهتمامی شود.
مکتب اصالت فایده
دیدگاه اصالت فایده، مشروعیت مجازات را مبتنی بر نتایج آن می‌داند. مهم‌ترین نتیجهٔ آن نیز بازدارندگی از وقوع جرمِ دیگر در جامعه و تکرار آن است. هدف اصلی مجازات، پیشگیری از جرم است، نه جبران و تلافی صدمه‌ای که وارد شده است. نگاه این دیدگاه، به آینده است و نه گذشته.
میزان مجازات در این مکتب، به اثربخشی آن در کاهش جرم وابسته است. برای نمونه، اگر جرمی در جامعه رواج دارد، می‌توان برای آن مجازات سنگین و حداکثری را وضع کرد؛ ولی چنان‌چه جرمی رواج ندارد و ضرر فراوانی نمی‌رساند، باید حداقل مجازات را برای آن در نظر گرفت و در کنار آن، با اقدامات تأمینی تربیتی و کانون‌های اصلاح و تربیت، از وقوع جرم پیشگیری داشت.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۳۷)
مکتب اصلاح بزه‌کار و تشفی خاطر ستمدیده
این مکتب می‌گوید: مجازات باید به اصلاح مجرم منجر شود. برای همین است که باید مسایل روانی را در این مسأله دخالت داد و اگر مجازات در اصلاح مجرم تأثیری ندارد، اجرای آن جایز نیست و نقض غرض است.
مکتب دیگر نیز مجازات را بر اساس تشفی خاطر ستمدیده (مجنی علیه) مجاز می‌داند.
نقد مکاتب یاد شده
دیدگاه‌های یاد شده، هر یک مبتلا به نوعی سطحی‌نگری است؛ در حالی که این بحث، پیچیده و عمیق است.
در بررسی این دیدگاه‌ها، امری که مهم و شایستهٔ التفات است، این است که مکاتب یاد شده هر یک به صورت موجبهٔ جزیی، بخشی از فلسفهٔ مجازات را بیان کرده‌اند؛ اما حصر این فلسفه به یک جهت، درست نیست. در مجازات، گاه زمینهٔ ارعاب‌آوری آن مهم است و گاه زمینهٔ اصلاح فرد یا جامعه و یا تشفی خاطر بازماندگان و آنان که جنایت به ایشان رسیده است و هر یک به صورت مقید ـ و نه مطلق ـ درگیر این ماجرا هستند. برای نمونه، اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای بحرانی شود که افراد فراوانی بیکار و بی‌خانمان شوند، حتی افراد پاک جامعه برای آن‌که پناه‌گاهی بیابند، هرچند زندان باشد، دست به جنایت می‌زنند و مجازات زندان برای چنین کسانی ـ به‌خصوص اگر در فصل سرما و زمستان باشد ـ پاداش دادن به جرمی است که مرتکب شده است. مجازات سنگسار نیز
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۳۸)
چنان‌چه زمانی بیاید که نتیجهٔ وضع آن را برآورده نسازد و اجرای آن اثر مطلوبی نداشته باشد جز بدنام کردن دین به خشونت‌گرایی و مضحکه نمودن و از اعتبار انداختن آن از منش انسانی، همین حکم را دارد. البته این وضع در صورتی پیش می‌آید که مجازات توسط افراد بدون اطلاع و دور از تخصص، ولی پرادعا انجام شود. کسانی که متصدی استنباط و اجرای احکام اسلام بدون رجوع به موضوع، ملاک و پی‌آمدهای آن می‌شوند و آثار و عوارض آن را لحاظ نمی‌کنند.
توصیهٔ مکتب اصل عدالت همانند کار میرغضب‌هاست که تنها می‌کشند بدون آن‌که صاحب سنجش و توجه به ملاکات باشند؛ این در حالی است که تمامی احکام قانونی باید دارای ملاک و مناط باشد و چنان‌چه قانونی ملاک خود را نداشته یا ملاک آن تغییر یافته باشد، باید قوانین را محدود و کنترل کرد. برای نمونه، قمه‌زنی چنان‌چه مظهر غیرت و شجاعت شیعی باشد، می‌توان آن را به صورت عمومی و رسمی انجام داد، اما اگر شیعه را به خشونت‌گرایی متهم می‌کند، قمه‌زدن در محافل عمومی مجاز نیست.
هم‌چنین ساخت عروسک در جامعه‌ای که به شرک بت‌پرستی آلوده است، جرم است؛ زیرا ترویج بت‌پرستی است. اما در جوامع پیشرفته که نوعی اسباب‌بازی و شبیه‌سازی است، سبب توسعهٔ فکر کودکان می‌شود و ساخت آن مجاز است.
البته چنین مباحثی را حکیمی ملاک‌شناس می‌تواند تبیین کند و جای آن در فلسفهٔ فقه است که هم‌اینک دانشی غریب و مهجور است. فلسفهٔ فقه همانند فلسفهٔ حقوق، یکی از ضروری‌ترین دانش‌هاست
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۳۹)
که یکی از موضوعات آن، شناخت ملاک‌های احکام است و جنبهٔ علمی و آماری اجرای یک حکم را باید به صورت تجربی توجه داشت. برخی از مجازات‌ها در بعضی از مناطق و استان‌ها اثر مثبت دارد و در بعضی مناطق دیگر که دارای فرهنگ و نژاد متفاوتی هستند، اثر منفی دارد و چنین نیست که بتوان یک مجازات برای تمامی مناطق وضع کرد.
ما در فقه می‌گفتیم فقه سه زاویه دارد: موضوع‌شناسی، ملاک‌شناسی و حکم‌شناسی. حکم را بدون شناخت موضوع و ملاک نمی‌توان به دست آورد. در داوری چگونگی مجازات، باید به نتیجه و کارایی آن توجه داشت و این یک اصل در فلسفهٔ مجازات‌هاست. پی بردن به کارایی و به دست آوردن نتیجهٔ اجرای یک مجازات، کاری بسیار سنگین است و تنها از حکیم ماهر یا گروه منسجم تحقیق بر می‌آید. گروهی که جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بدانند؛ همان‌طور که مجتهد بدون شناخت روح و روان مکلفان و بدون شناخت جامعه‌ای که مکلفان در آن زندگی می‌کنند، نمی‌تواند فتوایی علمی برای آنان داشته باشد و چنان‌چه بدون این لحاظ، فتوایی داشته باشد، مجوّز شرعی ندارد و در حالی که راجل است و پایی برای رفتن ندارد، جلودار و پیشوا گشته تا مردمی را از پی خود آورد و با جمودی که دارد، سبب عقب‌ماندگی جامعه و دین‌گریزی توده‌ها می‌شود.
جامعهٔ سیستماتیک برای آن‌که بتواند حرکت صحیح و طبیعی داشته باشد، باید هر گونه تخلف و تعللی را رصد کند و برای متخلفان مجازات‌هایی را در نظر بگیرد. لزوم تنبیه خطاکار از قوانین طبیعت است. طبیعت هم کسی را که به آن آزاری می‌رساند رها نمی‌کند؛ چنان‌که این
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۰)
مسأله را در کتاب «دانش زندگی» توضیح داده‌ایم؛ اما مهم این است که بدانیم لزوم جزای متخلف برای چیست؟ و فلسفهٔ مجازات‌ها کدام است؟ آیا این جامعه است که حق دارد با مجرم و تبه‌کار برخورد داشته باشد؟ یا لزوم ترمیم، اصلاح و تربیت فرد، به مجازات‌ها مشروعیت می‌دهد؟ برای نمونه، نظام کفّارات در اسلام برای تربیت مسلمانی است که به اعتقاد و احکام دین خود عمل نکرده است. البته نظام کفّارات هرچند برای فرد تکلیف می‌آورد، اما بازخورد آن به جامعه باز می‌گردد و روزه‌خواری از صحنهٔ اجتماع مسلمانان برداشته می‌شود و همه حرمت ماه رمضان و حریم احکام الهی را پاس می‌دارند. این، نمونه‌ای از مجازات‌هایی است که با آن‌که موضوع اولی آن تربیت فرد است، نقش اجتماعی پیدا می‌کند.
قِسم دیگری از مجازات‌هاست که جنبهٔ تربیت ناسوتی فرد در آن وجود ندارد و اثر آن به صورت مستقیم به جامعه می‌رسد. مثال آن، مجازات قصاص است که قاتل در آن کشته می‌شود و زندگی ناسوتی وی از او گرفته می‌شود. این فرد، هرچند با قصاص، از گناهی که مرتکب شده است پاک می‌شود، اما برای فردْ تربیتی ناسوتی در پی ندارد، ولی درس و عبرتی است برای افراد جامعه که خویشتن‌دار باشند و حرمت خون دیگران را حفظ کنند، وگرنه به قصاص، کشته می‌شوند. کشتن یک فرد در قصاص، ضمانت زندگی دیگران را می‌کند و آنان را زنده نگه می‌دارد و زندگی‌بخش می‌شود. چنین مجازات‌هایی جنبهٔ تربیتی ـ از نوع ارعاب ـ دارد.
مجازات‌ها تنوع فراوانی ـ از جریمهٔ مالی، زندان، شلاق، تبعید و
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۱)
قتل ـ دارد؛ اما تعیین تناسب و اندازهٔ آن، فقط از وحی بر می‌آید و بشر عادی و عقل وی توان دخالت در این مسألهٔ جزیی را ندارد و نقطهٔ شروع اختلاف‌ها نیز در چگونگی و اندازهٔ مجازات‌ها و ملاک‌های آن است، نه در اصل آن.
از سوی دیگر، وقتی مجازات دارای ملاک باشد، در برابر آن، می‌توان برای آنان که خویشتن‌دار هستند و پاک زندگی می‌کنند، امتیازاتی در نظر گرفت و به آنان که سال‌هاست سوء سابقه‌ای ندارند، پاداش‌هایی داد و چنین نباشد که نظام جزای قضایی تنها به مجازات و کیفرها محصور گردد. همان‌طور که برای خطا و جرم، مجازات در نظر گرفته می‌شود، برای شهروندانِ اطاعت‌پذیر و قانونمند باید پاداش در نظر گرفت و نظام تربیتی ارعابی را به سوی نظام تربیتی تشویقی سوق داد.
تعبیهٔ نظام تشویقی و اختصاص بودجه به آن، سبب پیشگیری از خسارت‌های فراوانی در جامعه می‌شود و نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن برای حفظ بخشی از سرمایه‌هایی است که برای تعقیب و برخورد با بزه‌کاران هزینه می‌شود.
بزه‌کاری و چیرگی نفس اماره بر انسان، یک اصل است. تجاوز در خون انسان است و پایبندی به مقررات، حرکت بر خلاف این اصل طبیعی است؛ چنان‌چه قرآن کریم آن را با استثنا می‌آورد و می‌فرماید: «إِنَّ النَّفْسَ لاَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّی»(۱). اسلام نیز اعمال را بر اساس نیت‌ها ارزشیابی می‌کند و کسی که قصد دارد تا به تکالیف الهی پایبند باشد،
- یوسف / ۵۳٫
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۲)
حتی بر ترک گناهانی که داشته است، به سبب این نیت پاداش می‌دهند. در نظام قضایی نیز حرکت به سوی کشف شایستگی‌های مردمی و تشویق‌های اجتماعی و نکوداشت‌های عمومی آن ضرورت دارد. مکافات و جزا برای پیشگیری است و با نگاه به این ملاک باید گفت تشویق از بهترین عوامل پیشگیری از تخلف است.
برای مثال، اگر خدمت‌گزاران به جامعه ـ مانند دانشمندان ـ خطایی را مرتکب شدند، باید حسن سابقهٔ آنان را لحاظ کرد و متناسب با آن، برای برخورد با جرم فعلی وی تصمیم گرفت که البته تشخیص پی‌آمدهای مثبت و منفی اجتماعی آن با قاضی است و قانون نمی‌تواند میان افراد جامعه در برخی تخلفات، تفاوتی نگذارد؛ چنان‌چه این اصل در قوانین راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده است و میان راننده‌ای که گواهینامهٔ رانندگی دارد با کسی که فاقد آن است، تفاوت گذاشته است. جامعه در صورتی موفق می‌شود، که در کنار اهرم جزا، اهرم پاداش نیز با قوت هرچه تمام‌تر قانونمند گردد و افراد نیکوکردار جامعه مورد تشویق، بلکه پاداش قرار گیرند؛ مانند شرکت‌های بیمه‌گزار که برای عدم تخلف مشتریان خود، برای آنان تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرند، که همین امر موجب کاهش درصدی از تصادفات می‌شود و به نفع مردم نیز هست. هم‌چنین ادارهٔ مالیات، برای خوداظهاری، درصدی تخفیف در نظر گرفته است که همین امر موجب وصول مالیات می‌شود. افزون بر این، پیشگیری از تخلف با نظام پاداش، بسیار گواراتر است از پیشگیری با نظام جزا؛ چرا که در نظام پاداش، هیچ گونه خسارتی به کسی وارد نمی‌شود.
گرایش به نظام جزا بیش‌تر از روحیه‌های خشونت‌گرا بر می‌آید. کسانی
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۳)
که به جنبهٔ ارعابی مجازات توجه کرده‌اند، مجازاتی را مشروع و درست دانسته‌اند که ارعاب‌آور باشد و در دیگران ایجاد رعب و وحشت کند. چنین رویکردی به مجازات، موجب ترویج خشونت می‌شود و متأسفانه، دانش حقوق از خشونت‌گرایی در امان نمانده و خشونت، این دانش را به خود آلوده کرده است. چنین نظامی، شهروندان را از پایبندی به مقررات خسته و بریده می‌سازد و به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ برخلاف نظام پاداش که نشاط و طراوت در جامعه ایجاد می‌کند و نسیم پاکی‌ها، گونهٔ جامعه را نوازش می‌دهد و در جامعه انبساط و گشایش ایجاد می‌کند و مردم حس می‌کنند که در محیطی آزاد، به سوی تعالی در حرکت هستند؛ برخلاف نظام جزا که انقباض و گرفتگی می‌آورد و انضباط حاصل از آن، با بندِ اجرای مکافات، حاصل می‌شود.
برای پیشگیری از بزه‌کاری و جرم، باید دانش اجتماعی و فرهنگ عدالت را در پرتو انبساط حاصل از فضای تشویق و برجسته نمودن حرمت امور منهی و حریمی که تکالیف الهی دارد، گسترش داد و افراد را از این ناحیه کنترل کرد، نه با جزایی که خاصیت انقباضی دارد؛ هرچند نظام جزا باید داشت و امری ضروری و ناگزیر است. نظام قضایی باید هم نسبت به بدی‌ها به شرط شی‌ء باشد و هم نسبت به خوبی‌ها، و هر دو اقتضا را در افراد ملاحظه کند تا روش تربیتی کاملی داشته باشد. در برخورد با فرزند نیز باید امور مثبت وی را لحاظ کرد و هنگام ارتکاب خطایی از ناحیهٔ وی، با توجه به آن‌ها، نسبت به وی گذشت و تخفیف داشت. برای نمونه، فرزندی که از لحاظ تحصیلی موفق است و به نماز، روزه و دیگر تکالیف خود اهتمام دارد، امتیاز کردار مثبت وی را باید در
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۴)
خطاهایی که انجام می‌دهد، لحاظ داشت تا وی نسبت به کمالات و گرایش به آن‌ها التفات و توجه پیدا کند و بی‌تفاوت به خوبی‌ها نباشد. بی‌اعتنایی اولیای تربیتی به کمالات و توجه صرف به امور خطا و اشتباه و نظام سرزنش‌محور، فضای اجبار و اکراه را بر تربیت تحمیل می‌کند و فرد به میل خود از امور بد دست بر نمی‌دارد و به میل خود خوبی‌ها را نمی‌آورد.
تا بدین جا چند اصل را در رابطه با انواع مجازات بیان کردیم. توجه به این اصل‌ها سبب می‌شود هر یک از مکاتب یاد شده، ترمیم و تکمیل گردد. اصول یاد شده چنین می‌باشند:
۱) مجازات برای پیشگیری، هدایت و تربیت فرد و جامعه است.
۲) همواره باید یک منبع مطمئن و آگاه، نحوهٔ مجازات و مقدار آن را تعیین کند تا اِعمال مجازات، سبب تجاوز نگردد و تجاوز با تجاوز پاسخ داده نشود و نقض غرض پیش نیاید.
۳) نظام تربیتی قضا و مجازات، باید تشویق و پاداش هم داشته باشد. این اصل چنان اهمیتی دارد که ما اجرای مجازات را منوط به آن می‌دانیم، وگرنه مجازاتْ اثر عکس در جامعه دارد و خود به جرمی تبدیل می‌شود که به جامعه آسیب وارد می‌آورد.
۴) در رسیدگی به تخلفاتِ خدمت‌گزارانِ جامعه و دانشمندان، باید حسن سابقهٔ آن‌ها لحاظ گردد و به آن‌ها بر این اساس تخفیف داده شود، نه آن‌که عفو گردند؛ چرا که عفوِ مجرم سبب بی‌عدالتی و هرج و مرج می‌گردد و با فلسفهٔ وضع مجازات تنافی دارد.
۵) تخلفات باید رده‌بندی شود و دستگاه قضا به تخلفات بزرگ‌تر و سنگین‌تر زودتر و پیش‌تر رسیدگی کند و چنین نباشد که تخلفات کوچک
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۵)
را ـ به ویژه تخلفاتی که طبقات ضعیف جامعه مرتکب می‌شوند ـ به شدت مجازات کند و بزه‌کاران آبرومند و آقاها و آقازاده‌ها و ویژه‌خواران تعقیبی نداشته باشند؛ چرا که چنین روندی سبب بی‌اعتقادی مردم به دستگاه قضا و نظام حاکم می‌گردد.
اگر دستگاه قضا تنها جرم‌های کوچک را رسیدگی کند و جنایت‌های بزرگ یا جنایت افراد صاحب نفوذ و اشراف، مورد مؤاخذه قرار نگیرد، اجرای چنین مجازات‌هایی، به جامعه لطمه می‌زند و خود به جرم تبدیل می‌گردد.
نظام قضا هم باید عادلانه باشد و هم مقبول جامعه قرار گیرد. نادیده گرفتن جرم متنفذان یا جرایم بزرگ و اِعمال مجازات بر طبقهٔ ضعیف، موجب بی‌اعتباری جزا می‌شود. در چنین نظامی که جزای یاد شده مقبولیت عمومی ندارد، دیگر نباید از عدالت سخن گفت؛ وگرنه سبب مضحکه و ریشخند می‌شود.
معیار اندازهٔ مجازات
تعیین نحوهٔ مجازات هر جرم و اندازه‌گیری آن، تنها از وحی الهی بر می‌آید و بشر عادی چون بر تمامی ملاکات و واقع هستی و پدیده‌های آن و روابط میان آن‌ها و چگونگی عدالت و تناسب میان جرم و مکافات و اندازهٔ آن آگاهی و اشراف ندارد، نمی‌تواند در این زمینه نظر و رأیی داشته باشد و این امر تنها از خداوند متعال بر می‌آید.
نکتهٔ دیگری که حایز اهمیت بسیار است، این است که میان شریعتی که دست ماست، با وحی الهی تفاوت است و شریعتی که به ما رسیده، دچار تحریف معنوی و نیز جعل حدیث در باب سنت شده و
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۶)
پیرایه‌هایی به آن وارد گردیده است؛ برای همین، احتیاط در باب مجازات، این است که به حداقلِ مجازات در باب حدود و دیات بسنده شود که گرفتن حداقل‌ها، که قطعی و قدر متیقن است، به عدالت نزدیک‌تر است و سبب بده‌کار شدن دستگاه قضا به فرد نمی‌شود. اجرای بیش از آن ـ که مشکوک است و دربارهٔ آن به قطع نرسیده‌اند ـ ممکن است به ظلم منتهی شود که در محکمهٔ عدل الهی نادیده گرفته نمی‌شود؛ در حالی که خداوند حاکم بر بندگان است، نه دستگاه قضا در موردی که اجازه‌ای ندارد؛ زیرا اصل این است که هیچ فرد عادی بر هیچ کسی حاکم نیست و تنها خداست که بر همه حاکم است و تنها اوست که حق وجود و حق حیات و حق حرمت و حق جزا و دیگر حقوق را برای بنده قرار می‌دهد. بله، بشری که از جانب خداوند اذن داشته باشد، دیگر بشر عادی نیست و می‌تواند بر دیگران از ناحیهٔ خداوند حاکم باشد. ولی انسان‌های عادی، ولی‌نعمت پدیده‌ها و دیگر انسان‌ها نیستند و کسی نیست که به انسان حیات، حرمت و آزادی داده باشد تا بتواند آن را با مجازات بگیرد؛ برای همین است که باب مجازات، باب احتیاط است تا انسانی به انسان دیگر بده‌کار نشود.
پس این یک اصل در نظام مجازات است که باید قدر متیقن و حداقلِ مکافات را استیفا کرد؛ البته با حفظ شرایط دیگر، از جمله نحوهٔ تأثیرگذاری اجرای آن بر روح و روان مردم و نقش آن در اعتمادسازی یا بی‌اعتقاد کردن مردم به دستگاه قضایی. به عبارت دیگر، باید چنین گفت: اصل این است که اجرای حکم نباید به نقض همان حکم منجر شود یا اجرای یک حکم نباید به نفی احکام دیگر و اصل دین یا به انزوا یا
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۷)
استهزای دین بینجامد؛ وگرنه آن حکم باید تعطیل شود؛ زیرا قدرت که از شرایط تکلیف است، بر استیفای آن وجود ندارد.
اما جامعهٔ بین‌الملل، که نظام حقوقی خود را از دین نمی‌گیرد، نیز می‌پذیرد که احاطه و اشراف کامل بر تطابق کامل مکافات با جرم ندارد و در این زمینه نمی‌توان دقت علمی و ریاضی داشت و همه می‌پذیرند که باید به حداقل‌ها بسنده کنند. البته هر حکمی که می‌دهند، باید بر ملاک اجرا و تجربه‌ای باشد که عقلا از اجرای احکام مشابه آن دارند و یا مبتنی بر دیگر منابع مورد قبول باشد. همهٔ جوامع قبول دارند که هیچ انسانی بر هیچ انسانی حاکم نیست، مگر کسی که پشتوانهٔ عقل جمعی و اکثریت را داشته باشد و حکومت بر افراد را از باب رجوع به عقلا، انتخابات و نظام دموکراسی ـ آن هم به اندازهٔ علم، تخصص و توانی که دارند ـ قرار می‌دهند. البته همان‌گونه که پیش از این خاطرنشان شدیم، باید نظام جزا را با نظام تشویق و پاداش همراه نمود؛ زیرا زمینهٔ اتهام به ظلم در آن کم‌تر است. برای نمونه، در نظام توزیع یارانه‌ها می‌شود نداشتن سوء سابقه را ملاکی برای برتری قرار داد؛ البته بدون آن‌که به استبداد دینی بینجامد و آزاد اندیشی آن تخریب و تضعیف گردد؛ هرچند ما در «کتاب اقتصاد»، پرداخت نقدی یارانه‌ها را نقد و آن را افزون بر تضییع درآمدهای ملی، به‌جای تزریق به شریان‌های حیاتی، همانند تزریق به زیر پوست جامعه دانسته‌ایم که آن را متورم و بیمار می‌کند.
به هر روی در مجازات، حرکت انفعالی بهتر نتیجه می‌دهد و سبب می‌شود عاقلانه‌تر تصمیم گرفته شود تا دگم‌بازی‌هایی که به نام شرع و اجرای قانون صورت می‌گیرد و گاه خودْ لباس جرم را در تن دارد؛ بدون
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۸)
آن‌که چهره‌ای که آن را فریاد می‌زند، به پوشش خود توجهی داشته باشد. اینان کسانی هستند که هیچ اطلاعی از موقعیت حدود و شرایط اجرای آن ندارند و ظاهرگرای محض و مرتجع می‌باشند.
برای اندازه‌گیری مجازات نیز باید به جمع متخصصانی مراجعه کرد که بسیاری از دانش‌ها ـ به‌ویژه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ـ را بدانند و با سَبر و تقسیم بتوانند ملاک‌ها را به دست آورند و نیز حداقل‌های مجازات را معیار قرار دهند؛ چرا که دستگاه قضا نباید در پی مجرم ساختن و مجازات نمودن افراد جامعه باشد، بلکه باید سیاست برائت را اصل اولی خود قرار دهد؛ همان‌طور که ما می‌گوییم ازدواج می‌شود به صورت معاطات (عملی که نشان دهندهٔ پیوند زوجیت باشد) انجام گیرد. بر اساس این حکم، موارد زنا بسیار کاهش می‌یابد.
زندگی مردم را باید در چارچوب احکام شرعی به گونه‌ای ترسیم کرد که گناه وارد زندگی‌ها نشود. دست دستگاه قضا در طرف مجازات بسته است، اما در برابر، می‌تواند تشویق و پاداش را به صورت حداکثری ملاحظه کند و در این رابطه با محدودیتی مواجه نیست.
در شریعت اسلام مجازات‌ها در قالب حدود، قصاص و دیات، بسیار دقیق و کارشناسانه طراحی شده است. اما این‌که برای نمونه گفته می‌شود «اسلام به سبب داشتن چنین احکامی به خشونت مبتلاست و این‌که در قرآن کریم آمده است: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کسَبَا»(۱) و برای کسی که دو درهم دزدی می‌کند یا ربع دینار، انگشت وی بریده می‌شود و یک عمر مکافات آن را می‌کشد، مجازاتی بسیار خشن در نظر
- مائده / ۳۸٫
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۴۹)
گرفته شده است»، سخنی بی‌پایه است؛ زیرا چنین حکمی با این اطلاق در اسلام وجود ندارد. این آیهٔ شریفه، فرایندی کلی را عنوان می‌کند و شرایط و خصوصیات فراوانی برای آن در روایات آمده است و این آیه همانند آیهٔ وضوست که جزییات و تفصیل آن را روایات تعیین کرده‌اند و ادعای یاد شده تنها پردازشی تبلیغی (و شانتاژ) برای تخریب چهرهٔ اسلام می‌باشد. برای سرقتی مجازات قطع دست در نظر گرفته شده که شرایط فراوانی را دارا باشد و حصول این همه شرط برای یک سرقت، به صورت معمول واقع نمی‌شود و چنان اهمالی دارد که گویی هیچ گاه دست دزدی قطع نمی‌شود. این حکم، نماد مطهری از دین است که حکم مترسکی کلی را دارد تا جامعه به اباحی‌گری مبتلا نشود؛ همان‌طور که زندان، قصاص و شلاق را تا می‌شود، نباید اجرایی کرد؛ بلکه فقط عنوانی است که حرمت آن باید در جامعه حفظ شود و شنیدن نام این عناوین به جان افراد ترس بیندازد، نه آن‌که مضحکه و لودگی را سبب شود؛ همان‌طور که برای تحقق زنا شرایط سختی در نظر گرفته شده است که زنا برای کم‌تر کسی ثابت شود و حدود آن بیش‌تر حکم مترسک را برای جلوگیری از اباحه‌گری دارد. در اسلام زندان باید به گونه‌ای باشد که کم‌تر کسی داخل آن رود و فقط یک «تابو» باشد.
حدود الهی عناوینی است که شریعت به اثبات، معنون (مصداق) و تحقق آن راضی نیست و معنون آن را مطلوب قرار نداده است و نمی‌خواهد کسی این حکم را پیدا کند؛ ولی مسلّم است که با تحقق مصداق آن، اجرایی می‌شود و این اصلی دیگر در اجرای حدود الهی و مجازات است که نباید از آن غفلت داشت.
هم‌چنین در حد سرقت، اسلام دو درهم را تعیین کرده است تا مانع
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۰)
وفور دزدی شود؛ چرا که اگر برای نمونه حد سرقت را برای دو هزار درهم قرار داده بود، صدها دزدی زیر دو هزار درهمی تحقق پیدا می‌کرد که مجموع آن از آن دو هزار درهم به مراتب بیش‌تر می‌شد و به جامعه آسیب جدی وارد می‌گردید؛ اما با تشریع حداقل‌ها، مانع دزدی‌های کلان و ریز شده است. این امر، به ویژه بازدارنده‌ای مهم از دزدی توده‌های ضعیف است؛ زیرا ضعیفان بیش‌تر آسیب‌پذیر هستند و دزدی در میان آنان بیش‌تر است و نیز آنان از مجازات‌ها بیش‌تر مرعوب و ترسان می‌شوند و ملاحظه می‌کنند و چنین مجازاتی که حد را برای میزان کمی دزدی در نظر گرفته است ضعیفان جامعه را کنترل می‌کند؛ البته ضعیفانی که حداقلِ امکانات لازم و ضروری زندگی را در اختیار داشته باشند. اگر حد سرقت برای میزان بیش‌تری در نظر گرفته می‌شد، تنها مانع دزدی‌های بزرگ می‌شد؛ در حالی که بیش‌تر دزدی‌ها کوچک و در میان توده‌های ضعیف انجام می‌شود. از سوی دیگر، کسانی که قصد دزدی‌های کلان دارند آن را خرد و شکسته می‌کردند تا از حد سرقت مصون باشند؛ اما حداقلِ حد سرقت به میزانی است که نمی‌توان دزدی‌های بزرگ را خُرد کرد و این حد، مانع دزدی‌های کلان به صورت خرد شده است.
اجرای حدود و مجازات اسلامی، اصلی دیگر نیز دارد و آن این‌که اجرای قانون مجازات در جامعه و در منطقه‌ای جایز است که مردم آن حداقل امکانات ضروری برای زندگی را داشته باشند؛ به‌طوری که اگر کسی مرتکب تخلفی شد، برآمده از مشکل و بیماری نفسانی باشد، نه از حسرت و عقدهٔ ناشی از کمبودها، فقر و ناداری. جامعه‌ای که مردم آن به فقر مبتلا هستند، اجرای مجازات به معنای وارد آوردن شلاق بر پشت
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۱)
افراد گرسنه است. جامعه‌ای که صدها هزار جوان بیکار و بدون همسر دارد، اجرای مجازات و حدود در آن به ریشخند گرفته می‌شود و نتیجهٔ عکس دارد. این مانند آن است که والدین ناتوان، فقیر، بیکار و معتادی که نمی‌توانند نیازهای فرزند خود را تأمین کنند، او را بی‌تربیت بدانند و مورد سرزنش و تنبیه قرار دهند که چرا در درس خود نمرهٔ بیست نگرفته است! والدینی که برای فرزند کاری انجام نداده‌اند، چگونه می‌توانند از او توقع تحصیل عالی داشته باشند؟! پدری می‌تواند از فرزند خود توقع بالایی داشته باشد که از صبح تا شب برای تأمین نیازهای فرزندش زحمت می‌کشد و با خون دل خوردن کار می‌کند.
به هر روی، زمینهٔ اجرای حدود این است که افراد جامعه نیازهای حداقلی خود را تأمین شده بیابند و مردم برای تأمین کار، مسکن، ازدواج و دیگر نیازهای ضروری خود محرومیتی نداشته باشند. اجرای حدود نیاز به موضوع دارد. چنان‌چه در زمان حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام جوانی که به انحراف جنسی مبتلا بود، حضرت با چوبی به کف دست وی زدند و سپس ازدواج او را از بیت‌المال فراهم ساختند و نسبت به ازدواج وی بی‌تفاوت نبودند. اجرای حدود، بدون زمینهٔ مناسب آن، خشونت‌گرایی است و ملاک ندارد. باید زمینهٔ اجرای حدود در هر منطقه به صورت جداگانه ارزیابی شود و احکام مجازات اسلامی نیز رده‌بندی گردد و تحقیق شود زمینهٔ اجرای کدام یک از حدود و دیگر احکام مجازات اسلامی فراهم است؟ این تحقیق باید هر شش ماه یک بار به‌روز شود؛ چرا که اوضاع اقتصادی گاه نوسان بسیار دارد و ممکن است در زمانی اوضاع اقتصادی منطقه‌ای رو به بهبود باشد و یا رو به افول
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۲)
گراید. دستگاه قضا و فقیهان و متخصصان باید این باب را به گونهٔ اورژانسی هر چند مدت، یک بار گزارش بگیرند. این کار بر عهدهٔ حاکم عادل نظام اسلامی است که باید مانند یک طبیب برای جامعه در این زمینه عمل کند.
اجرای حدود و مجازات‌ها در اسلام مطلق نیست و تابع شرایط زمانی، مکانی و دیگر شرایط، از جمله تأمین نیازهای ضروری افراد جامعه است؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی بعد از تأمین حداقل‌ها به آن اکتفا نکند و به زمینه‌های حرام دست‌درازی کند، معلوم است دارای خباثتی درونی است و نیاز به تنبیه و بیدارباش دارد؛ چرا که وی جامعه‌ای سالم را با گناه خود آلوده کرده است و باید به آلوده شدن جامعه توسط وی نگریست، نه کوچکی گناهی که مرتکب شده است. از سویی دیگر، گناه، هرچند کوچک باشد، مخالفت با مولاست. البته برای تحقق مخالفت با مولا، حد نصاب‌هایی است که اگر کم‌تر از آن باشد، صدق مخالفتی که جزا در پی داشته باشد، نمی‌کند؛ یعنی گناه هرچند کوچک باشد، معصیت هست، اما مخالفتی است که جزا ندارد و دارای حد نصاب مجازات نیست. تعیین حد نصاب‌ها نیز فقط از عهدهٔ وحی بر می‌آید و کار عقل نیست که در این مسایل جزیی دخالت نماید. حد نصاب مجازات‌ها امری نوعی و بر اساس صدق عنوان‌هاست و نمی‌توان هر مسأله‌ای را به صورت جزیی بررسی کرد؛ چرا که چنین چیزی در قدرت علمی بشر و توان آگاهی‌های او نیست.
حقـوق نوبنیـاد / جلد یکم / صفحه : (۳۵۳)
