فصل هشتم: غنا و موسیقی از دیدگاه فقیهان قرن سیزدهم تاکنون
سید محمّد جواد حسینی عاملی رحمه‌الله
(مشهور به محقق جواد، متوفی ۱۲۲۶ ه ق)
محقق جواد، صاحب کتاب گران‌سنگ «مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة» و استاد صاحب جواهر است. وی در این کتاب ـ که شرحی بر قواعد علامه حلی است ـ فتاوا و نظرات دیگر فقیهان را بررسی و نقد می‌نماید.
تعریف غنا
علامه حلی در باب غنا چنین نظر می‌دهد:
«أربع ما نصّ الشارع علی تحریمه عینا کعمل الصور المجسّمة، والغناء وتعلیمه واستماعه وأجر المغنّیة».
جناب محقق جواد، در شرح آن چنین می‌نگارد:
«فکأنّه قال فی القاموس الغناء من الصوت ما مدّ وحسن ورجع، فانطبق علی المشهور؛ إذ الترجیع تقارب ضروب حرکات الصوت والنفس، فکأنّ الترجیع لازما للإطراب و التطریب… .
(۱۳)
فمن ذکر المدّ والترجیع والتطریب فلا حاجة به إلی تضمین ولا تحمیل، کما أنّ من ذکر التطریب والإطراب کذلک لأنّه لا یکون بدون مدّ ولا ترجیع فقد حمل أحدهما وضمنه التحسین والتطریب والترقیق… .
ویرشد إلی ذلک أنّ من تعرّض لبیان معناه ما عدا صاحب الکفایة تبعا لمجمع البرهان لم یذکر له إلاّ معنیین: المعنی المشهور، والإحالة إلی العرف.
بل قد نقول إنّ المعنی المشهور لا یحکم العرف بسواه… . وقال المولی الأردبیلی أیضا الظاهر هو أنّه یطلق علی مدّ الصوت من دون طرب، قلت لأنّه علی ما فهموه یصحّ تقسیمه إلی المطرب وغیره، علی أنّ ما استظهره الأردبیلی لو بقی علی ظاهره لحرم الأذان و غیره ممّا هو نحوه. والحاصل أنّ الوهم الذی حصل لهؤلاء ونحوهم کالقطیفی إنّما نشأ من عدم الرجوع إلی اللغة فی معنی الإطراب و التطریب المأخوذ هنا فی التعریف.
علی أنّ کلام القطیفی یمکن تأویله بوجه قریب، وإلاّ فحاله حال هؤلاء، وأغرب من هذا أنّ المقدّس الأردبیلی فهم أنّ الطرب خاصّ بالسرور، وقد نصّ فی القاموس وغیره علی أنّه وهم، وأنّه قول العوام.
وأمّا الاختلاف الواقع فی کلام أهل اللغة فقد عرفت وجه الجمع فیه والوجه فی الاختلاف ظاهرا إنّه إذا تطابق العرف واللغة قالوا أنّه معروف»(۱).
۱٫ مفتاح الکرامة، ج ۱۲، ص ۱۶۸ ـ ۱۷۰٫
(۱۴)
تمایز میان طرب و تطریب
در جلد یکم گفتیم اطراب و تطریب وصف صوت است، نه وصف دل. طرب وصف شنونده و دل است که می‌ریزد و تطریب خصوصیات شکلی صوت است و برای دل نیست. ما در بحث مشتقات گفتیم که معنای اصل و ماده باید در همه واژگان مشتق از آن لحاظ شود و اگر طرب به معنی خفت و وصف ریزش دل است، همین معنا در اطراب و تطریب نیز اعتبار می‌شود و ممکن نیست مشتق معنای ماده و اصل خود را نداشته باشد. هم‌چنین ترادف در لغات نیز معنا ندارد و تشابه و قرب معنایی سبب شده که ساده‌انگاران وجود ترادف در لغات را بپذیرند. اما مرحوم محقق جواد طرب را امری متمایز از اطراب و تطریب می‌گیرد، از این رو قایل است غنا حرام است؛ هرچند اطراب و تطریب نداشته باشد.
وی دو معنا را برای غنا می‌آورد: یکی تعریف مشهور «مد الصوت مع الترجیع المطرب» و دو دیگر، واگذاری و احاله شناخت آن به عرف است؛ چرا که اگر معنایی مشهور باشد، عرف به طور طبیعی مخالف آن سخن نمی‌گوید.
نقد دیدگاه مرحوم مقدس
وی سپس دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی در تعریف غنا را می‌آورد. پیش از این گذشت که دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی این است که غنا مد صوت بدون طرب است و محقق جواد بر وی اشکال می‌کند. در این
(۱۵)
صورت، گفتن اذان نیز باید حرام باشد؛ زیرا صدا در اذان بدون آن که طربی را ایجاد کند کشیده می‌شود. وی گوید علت این که جناب محقق اردبیلی چنین تعریفی را برگزیده است، مراجعه نداشتن وی به لغت‌شناسان و توجه نکردن به تفاوتی که آنان هم‌چون صاحب قاموس میان طرب و اطراب و تطریب گذارده‌اند می‌باشد!
نقد دیگری که وی بر مقدس اربیلی وارد می‌آورد، اختصاص دادن طرب به سرور و فرح است و حال آن‌که صاحب قاموس کسی را که چنین کلامی بگوید، از عوام می‌داند و طرب افزوده بر سرور، در حزن نیز می‌باشد.
مرحوم عاملی اختلاف میان عرف و لغت‌شناسان در معنای غنا را بدین گونه جمع می‌نماید که اطراب و تطریب را امری مغایر از طرب می‌گیرد.
غنای مباح؛ غنای بدون طرب
ایشان بر این باور است که غنای مباح غنایی است که ترجیع در آن نباشد و صدا در گلو چرخانده نشود.
ترجیع گونه‌های متفاوتی دارد و چرخاندن صدا در گلو و «ه ه ه» ترجیع فارسی است، ترجیع حجاز مستقیم و ترجیع چارگاه شکسته است. چرخاندن صدا از نواجذ ثنایا نیز ترجیع است و گفتن مد «ولا الضالین» بدون ترجیع امکان ندارد و محقق عاملی بر این گمان بوده که ترجیع منحصر در «ه ه ه» فارسی است.
(۱۶)
دلایل حرمت غنا
«فلا خلاف کما فی مجمع البرهان فی تحریمه وتحریم الأجرة علیه، وتعلّمه وتعلیمه واستماعه؛ سواء کان ذلک فی قرآن أو دعاء أو شعر أو غیرها حتّی قام المحدّث الکاشانی والفاضل الخراسانی فنسجا علی منوال الغزّالی وأمثاله من علماء العامّة، وخصّا الحرام منه بما اشتمل علی محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو ودخول الرجال والکلام فی الباطل.
واستندا فی ذلک إلی أخبار تقرب من اثنی عشر خبرا، وهی علی تقدیر تسلیم وضوح دلالتها مخالفة للکتاب المجید، موافقة للعامّة، محمولة علی التقیة، مع أنّها معارضة بخمسة وعشرین خبرا بین صریحة الدلالة أو ظاهرة علی تحریم الغناء مطلقا من غیر تقیید، ویعضدها الأخبار الدالّة علی تحریم استماع الغناء… .
ثمّ إنّ هذه الأخبار التی استندوا إلیها بین آمرة بقراءة القرآن بالحزن وآمرة بقرائته بالصوت الحسن، ولیس شیء من الأمرین بغناء، وفی بعضها لم یعط أمّتی أقلّ من ثلاثة: الجمال والصوت الحسن والحفظ.
وفی خبر عامّی: «تغنّوا به، فمن لم یتغنّ بالقرآن فلیس منّا»، وهو مع ضعفه منزّل علی معنی استغنوا به، أو محمول علی التقیة، ومعارض بما عرفت وبقوله علیه‌السلام : «اقرؤا القرآن بألحان العرب، وإیاکم ولحون أهل الفسوق»؛ فإنّه سیجیء قوم یرجّعون القرآن ترجیع الغناء. (الحدیث.)
والأولی بأهل التحصیل أن یلتفتوا إلی ردّ مثل هذه الأباطیل. إن هی إلاّ آراء باردة، ومذاهب فاسدة مخالفة المذهب کنّا نعیب علی
(۱۷)
العامّة والصوفیة، فما راعنا إلاّ وبعض الإمامیة قد استحسن ملک الترهات وأکبّ علی تلک الخرافات»(۱).
جناب محقق جواد، هیچ دلیل بر حرمت ترجیع اقامه نمی‌کند و همان‌گونه که در معنای طرب، اطراب و تطریب به اشتباه افتاده و به دوگانگی معنای آن قایل شده، در چیستی ترجیع از ترجیع عربی غفلت دارد و یا آن که ترجیع را نمی‌شناسد. البته تطریب و اطراب وصف فاعلی و طرب وصف فعلی است. طرب به معنای خفت است و اطراب یعنی وارد کردن خفت؛ ولی محقق عاملی اطراب و تطریب را وصف صوت می‌گیرد و به فاعل و قابل آن اعتباری نمی‌دهد؛ یعنی مد و ترجیع صوت است که ایجاد طرب می‌کند و تفاوتی نیست که چیزی طرب را به دل وارد کند یا طرب از دل حاصل شود.
تقیه‌ای بودن روایات جواز
نتیجه سخن صاحب مفتاح الکرامة این است که هیچ اختلافی در حرمت غنا نیست؛ خواه در قرآن کریم باشد یا در غیر آن. بله، محدث کاشانی، فاضل خراسانی و غزالی گفته‌اند غنا اشکالی ندارد.
ایشان تعصب خود را اظهار می‌دارد و می‌گوید: کسانی که از حلیت غنا سخن می‌گویند، در پی اهل سنت راه افتاده‌اند؛ هرچند از عالمان شیعه باشند.
وی روایات جواز غنا را با چماق تقیه رد می‌کند بدون این‌که تأملی در
۱٫ همان، ص ۱۷۲٫
(۱۸)
مورد آن داشته باشد.
وی در نقد این روایات چنین می‌نویسد: کسانی که قایل به جواز غنا شده‌اند دوازده روایت را دلیل آورده‌اند که بر فرض روشنی دلالت آن بر جواز غنا، با قرآن مجید مخالف و با آموزه‌های اهل سنت هماهنگ است و حمل بر تقیه می‌شود!
ما پیش‌تر چنین دلایلی را در کلام مرحوم شیخ حر عاملی، محقق بحرانی و غیر او بررسیده‌ایم و دیگر از آن سخن نمی‌گوییم. وی گوید این دوازده حدیث با بیست و پنج حدیث دیگر مخالفت دارد. البته ما شماره این روایات را با حذف موارد تکراری آن در کتاب‌های حدیث به بیش از یکصد روایت رسانده‌ایم و همه آن را نیز یک به یک مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم و چنین آماری با واقع روایات هم‌خوانی ندارد.
استحباب کفر!
فقیهانی که عقیده‌مندند غنا مباح، بلکه مستحب است و قرآن کریم و ادعیه را می‌توان با غنا خواند، باور آنان با روایاتی که مزد آوازه‌خوان را سحت و عمل آنان را کفر می‌داند معارض است. مگر می‌شود کفر مستحب باشد! برداشت چنین فقیهانی از اخباری که گمان برده‌اند استحباب غنا را می‌رساند درست نیست. این روایات به طور صریح امر به قرائت قرآن کریم به صورت حزن‌آمیز و یا با صوت حسن می‌کند و این دو به غنا ارتباطی ندارد.
در برخی روایات به نقل از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آمده است: امت من به
(۱۹)
کم‌تر از سه چیز بخشیده نشده‌اند: جمال و زیبایی چهره، صوت نیکو و نیروی حافظه.
غنا به معنای توانگری است و این گونه روایات که امر به تغنی در قرآن کریم می‌کند، به معنای بی‌نیازی جستن از قرآن کریم است، نه غناخوانی آن.
وی عقیده به جواز غنا را دیدگاهی فاسد و از خرافات و بدعت‌های صوفیه می‌شمرد. البته، در آن زمان بغض به صوفیه زیاد بوده همان‌طور که صوفیان که قدرت را در اختیار داشتند با دیگران مشکل داشته‌اند. صوفیه عالمان را به جهل نسبت می‌دادند و عالمان نیز آنان را منحرف می‌دانستند. اما چه نیکوست که انسان به دیگران با دیده تحقیر و بغض ننگرد و به تمام بندگان خدا با نگاه مرحمت بنگرد و همه را دوست داشته باشد و خود را جای خدا ننشاند و در مورد بندگان خدا حکم صادر نکند. محبت و بغض به هر کس باید خدایی باشد و اگر حب و بغضی شخصی یا فرقه‌ای باشد، جز حقد و کینه و یا رقت قلب چیزی نیست. به هر حال هر کس به اندازه فهم خود مسلمان است و این که یکی درویش است و دیگری فقیه و سومی عارف، نباید موجب کینه میان آنان شود و باید حریم‌ها را پاس داشت و به حرم‌های دل یک‌دیگر تجاوز ننمود. چرا مرحوم محقق عاملی که خود انسان بزرگواری است و صاحب فتواست به برادر مسلمان خود ـ بر فرض فتوای اشتباه ـ نسبت بی‌دینی می‌دهد. افرادی چون مرحوم فیض کاشانی و مقدس اردبیلی که از مظاهر شیعه هستند و اهتمام بسیاری به ولایت اهل بیت علیهم‌السلام داشته‌اند و از رؤسای
(۲۰)
شیعه می‌باشند، چگونه می‌شود در مورد آنان گفت به دنبال عامه رفته و اهل تحقیق نبوده‌اند و نیز این همه روایات حلیت را از اباطیل و خرافات دانست، چنین نوشتاری از ادب بحث به‌دور است. امروزه در مسابقات کشتی، بوکس، کاراته و مانند آن، دو شرکت‌کننده که به میدان می‌آیند، به مقتضای کار، یک‌دیگر را بسیار می‌زنند؛ ولی هیچ کدام به دیگری بی‌احترامی نمی‌کنند. در نهایت و در آخر کار نیز بازنده و برنده یک‌دیگر را می‌بوسند بدون این‌که از هم دل‌گیری داشته باشند و بازنده هیچ گاه طرف مقابل خود را سرزنش نمی‌کند که چرا برنده شده است؛ بلکه خود را ملامت می‌کند که چرا نتوانسته است از حریف ببرد و حتی دو کافر نیز با هم چنین رفتاری را دارند و این اقتضای ادب مسابقه و شأن انسانی است.
متأسفانه در مباحث علمی گاهی چنان تهمت‌هایی به یک‌دیگر نسبت می‌دهند که گویا دشمن قسم خورده خود را دیده‌اند. حرف را باید با دلیل رد کرد همان‌طور که باید قفل را با کلید باز نمود و با کوبیدن آن به زمین باز نمی‌شود. در بحث، طرف مقابل را باید چنان دید که حتی اگر کلامی نادرست می‌گوید، شاید خداوند در روز قیامت برای نادرست او ثوابی بیش‌تر از درست ما عنایت کند؛ چرا که کارها بر اساس نیت و صفایی که شخص دارد است. البته، این بزرگان چون تعصب دینی داشتند و می‌دیدند که عده‌ای خلاف دین آنان سخن می‌گویند بر آن بودند آنان را با چنین سخنانی کنار بزنند؛ ولی در هر حال این اخلاق انسان شجاع نیست. انسان هیچ گاه نباید از دشمن بترسد و همیشه باید سعی کند
(۲۱)
برخوردی مناسب با او داشته باشد.
(۲۲)
(۲۳)
شیخ محمّدحسن نجفی رحمه‌الله
(فقیه برجسته قرن سیزدهم، صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، م ۱۲۶۶ ه ق)
فسق‌آوری غناخوانی
«المسألة الخامسة: لا خلاف فی أنّ الغناء، وهو عند المصنّف والفاضل فی الإرشاد والتحریر: «مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب» یفسق فاعله، وتردّ شهادته، وکذا مستمعه بلا خلاف، بل الاجماع بقسمیه علیه، قال الصادق علیه‌السلام فی خبر عنبسة: استماع اللهو والغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع. وفی خبر أبی الصباح ومحمّدبن مسلم فی قوله تعالی: « وَالَّذِینَ لاَ یشْهَدُونَ الزُّورَ»(۱)، قال: الغناء؛ سواء استعمل فی شعر أو قرآن أو دعاء أو تعزیة ولو علی سیدنا الحسین علیه‌السلام أو غیرها لإطلاق النهی عنه، بل قد فسّر به الزور، وقول الزور فی کثیر من الأخبار وفی کثیر منها لهو
۱ـ فرقان / ۷۲٫
(۲۴)
الحدیث. وقال الصادق علیه‌السلام فی خبر أسامة: الغناء عشر النفاق. وفی خبره الآخر: بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعة، ولا تجاب فیه الدعوة، ولا تدخله الملائکة. وقال الباقر علیه‌السلام فی خبر محمّدبن مسلم: الغناء ممّا وعد اللّه به النّار، وتلا هذه الآیة: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَیتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَئِک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ(۱)». وأمّا ما روی من قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : لیس منّا من لم یتغنّ بالقرآن فقد یراد به الاستغناء کما روی أنّ من قرء القرآن فهو غنی لا فقر بعده. وعن الصدوق ولو کان کما یقوله أنّه الترجیع بالقراءة وحسن الصوت لکانت العقوبة قد عظمت فی ترک ذلک، وأنّ من لم یرجّع صوته بالقراءة فلیس من النّبی صلی‌الله‌علیه‌وآله حیث قال: لیس منّا إلی آخره.
ولا بأس بالحداء قولاً واستماعا للأصل، وأمر النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله به، وهو قسیم الغناء، أو المراد ما لم یصل إلی حدّ الغناء، وحینئذ هو کغیره من أنواع الانشاد»(۲).
مرحوم صاحب جواهر در این عبارات، سخنی جدیدی نسبت به فقیهان گذشته ندارد. وی قایل به حرمت مطلق غنا حتی در تعزیه و مراثی گشته است.
اصل اولی جواز حداخوانی
مرحوم صاحب جواهر از مستثنیات غنا، حدا را می‌آورد. وی از آن به
۱ـ لقمان / ۶٫
۲ـ جواهر الکلام، ج ۴۱، صص ۴۷ ـ ۴۹٫
(۲۵)
مستثنیات تعبیر نمی‌کند و دلیل آن را اصل اولی جواز قرار می‌دهد و این امر تازگی دارد.
البته قدر متیقن حرمت در غنا، غنای اهل فسق و جبهه باطل است و در حرمت غیر آن، بر فرض که شک باشد، شک در اقل و اکثر غیر ارتباطی است که برائت در آن جاری است و مصداق اقل، غنای اهل فسق و فجور است و غیر آن که با فسق و فجوری همراه نیست، نمی‌دانیم اشکال دارد یا نه، اصل این است که حرام نیست. البته بر فرض که ندانیم حرمت غنای اهل فسق به سبب مد صوت است یا از ترجیع یا طرب‌انگیزی آن، باید در غیر آن نیز اصل جاری ساخت و اجرای این اصل، منحصر به حُدا نیست.
ما روایات باب حدا را در جای خود آوردیم، اما روایتی که صاحب جواهر از آن نام می‌برد سند ضعیفی دارد و تنها در سنن بیهقی که کتابی تاریخی است آمده است. عجیب است که این فقیهان به چنین روایت یا اصلی تمسک می‌کنند و روایات جواز را با همه گستردگی آن، نادیده می‌گیرند.
مرحوم صاحب جواهر قدس‌سره گوید: حدا قسیم غناست نه قسم غنا؛ مانند اسم و فعل که نسبت به کلمه قسیم است. البته وی دلیلی برای این ادعا ندارد و گویی دلیل آوردن در میان فقیهان چندان مرسوم نبوده است.
وی احتمال می‌دهد حدا به حد غنا نرسد. ایشان برای این سخن نیز دلیل ندارد.
حرمت آلات لهو
(۲۶)
فقیه برجسته حوزه نجف، در مسأله ششم به بررسی حکم آلات موسیقی می‌پردازد و می‌گوید:
«المسألة السادسة: لا خلاف أیضا فی أنّ العود والصنج وغیر ذلک من آلات اللهو حرام؛ بمعنی أنّه یفسق فاعله ومستمعه، بل الاجماع بقسمیه علیه. قال الصادق علیه‌السلام فی خبر سماعة: لمّا مات آدم علیه‌السلام شمّت به إبلیس وقابیل، فاجتمعا فی الأرض، فجعل إبلیس وقابیل المعازف والملاهی شماتةً بآدم علیه‌السلام ، فکلّ ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذّذ به النّاس فإنّما هو من ذلک. وفی خبر السکونی: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : أنهاکم عن الزمر والمزمار وعن الکوبات والکبرات. وفی خبر إسحاق بن جریر إنّ شیطانا یقال له القفندر إذا ضرب فی منزل الرجل أربعین صباحا بالبربط، ودخل علیه الرجال وضع ذلک الشیطان کلّ عضو منه علی مثله من صاحب البیت، ثمّ نفخ فیه نفخةً فلا یغار بعدها حتّی تؤتی نساءه فلا یغار. وعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : أنّ اللّه حرّم علی أمّتی الخمر والمیسر والنرد والمرز والکوبة والقنین إلی غیر ذلک من النصوص، وعن المبسوط والمرز: شراب الذرّة، والکوبة: الطبل، والقنین: البربط. وکیف کان فعن الخلاف والمبسوط یکره الدفّ فی الأملاک والختان خاصّةً؛ لقول النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : أعلنوا النّکاح، واضربوا علیه بالغربال؛ یعنی الدفّ، وقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله أیضا: فصل ما بین الحرام والحلال بالضرب بالدفّ عند النکاح، وربّما قید الدفّ هنا بما خلا عن الصنج، وعن ابن إدریس ما عن التذکرة من أنّ الأقوی الحرمة؛ لعموم النصوص الناهیة وکثرتها، وعدم صلاحیة ما ذکر لتخصیصها، وقد مرّ الکلام فیه فی
(۲۷)
المکاسب»(۱).
مرحوم صاحب جواهر استفاده از آلات لهو و آلات موسیقی را حرام دانسته و هم نوازنده و هم شنونده را فاسق می‌داند و برای اثبات مدعای خود، به اجماع محصل و نیز منقول و چند روایت تمسک می‌کند که تحلیل این روایات پیش از این گذشت. برای نمونه در روایت سماعة که وی فرمود چون حضرت آدم علیه‌السلام از دنیا رفت، ابلیس و قابیل به شماتت او پرداختند، گفته شد هر سنج و عودی که در مسیر شماتت به اولیای الهی به کار گرفته شود، حرام است؛ چرا که اندراس دین و خانه نشینی صاحب ولایت را در پی دارد.
البته، اجماع مدرکی هرچند محصل باشد و نیز اجماع مدرکی منقول اعتباری ندارد و با توجه به شأن نزول روایات، شک می‌شود که آیا نواختن هر آلت موسیقی حرام است یا خیر و تنها مصداق حرام آن آلاتی است که در خدمت فسق و فجور است، و در این صورت اصل اولی جواز حاکم است، مگر این‌که با دلیل خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین هر چیزی که دلیلی بر حرمت آن اقامه نشود، مباح است.
حرمت لهو
بله آیا می‌شود استفاده از این آلات را از باب لهو حرام دانست. به تحقیق کلمات صاحب جواهر در این موضوع می‌پردازیم. وی با نقل
۱ـ جواهر الکلام، ج ۴۱، صص ۵۱ ـ ۵۲٫
(۲۸)
کلماتی از مرحوم مقدس اردبیلی می‌نویسد:
«بل قال: وما شککنا، فلا نشک فی جواز الصید للتنزّه، ولا یترخّص؛ بخلاف التنزّه فی الغیاض والریاض والأودیة العطرة والأندیة الخضرة، أتری أنّ التنزّه هیهنا محظور.
نعم اللعب منه ذاک هو اللعب المحظور، لا التنزّه بالتفرّج فی الجنان والخضر والبساتین، بل فی الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغیرها أنّ اللهو هو اللعب، وفی المصباح المنیر عن الطرطونس أنّ أصل اللهو الترویح عن النفس بما لا تقتضیه الحکمة، ومعلوم أنّ التنزّه بالمناظر البهجة والمراکب الحسنة ومجامع الأنس ونحو ذلک ممّا تقتضیه الحکمة، فلم یبق خارجا منه عن مقتضی الحکمة إلاّ اللعب، ونحن نمنع صدق اسم اللعب علی مثل هذ التصید، والحکمة هی الصفة التی تکون بها الأفعال علی ما ینبغی أن تکون علیه، وهی المراد هنا، وإن کانت تطلق علی غیر ذلک أیضا ـ إلی أن قال ـ: وإذا کان اللهو فی اللغة هو اللعب کما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب علی التصید، ونقول: إنّ إطلاق اسم اللهو علیه کما وقع فی الأخبار وکلام الأصحاب إنّما جاء علی ضرب من التسامح، سلّمنا أنّه لهو، ولکن المحرّم من اللهو إنّما هو اللعب، ولیس هذا بلعب، نعم یطلق اللهو علی التلهی بامرأة أو ولد أو نحو ذلک. قال الأزهری فی التهذیب: اللعب اللهو ما یشغلک من هوی وطرب یرید من عشق، وخفّة من فرح أو حزن، فإنّ ذلک ممّا یشغل، قال اللّه تعالی: « لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوا لاَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فَاعِلِینَ»(۱). والظاهر أنّ
۱ـ انبیاء / ۱۷٫
(۲۹)
هذا هو المراد باللهو هنا، فانّ التصید بالبزاة والکلاب ضرب من الهوی والعشق والطرب الذی یحصل به، والخفّة التی تعتریه والابتهاج والفرح ممّا لا یکاد یخفی. قلت: وهو علی طوله کأنّه اجتهاد فی مقابلة النصّ حکما وموضوعا. واستبعاد لغیر البعید، ولا تلازم بین حرمة ما نحن فیه وبین حرمة سائر أفراد التنزّه بالخضر والبساتین والأدویة ونحوها»(۱).
مرحوم مقدس اردبیلی گوید: شکی در جواز صیدی که برای نزهت و تفرج باشد نیست؛ چرا که تفاوتی میان صید و گردشگری وجود ندارد و چیزی که ممنوع است لعب است و نه لهو؛ زیرا لعب است که به مقتضای حکمت نیست، نه لهو.
در صحاح، قاموس، شمس العلوم و برخی از دیگر کتاب‌های لغت آمده است که لهو همان لعب است و در مصباح المنیر نقل شده است که آن‌چه به اقتضای حکمت است لهو است و لعب و بازی با حکمت سازگاری ندارد. (ناگفته نماند مرحوم مقدس بسیار مقدس بوده و از بازی دور بوده است، از این رو بازی را در راستای حکمت نمی‌بیند.)
وی گوید: البته اگر مراد از لهو همان لعب باشد همان‌طور که در بعضی از فرهنگ‌های لغت آمده است، اسم لعب را نمی‌توان بر صید گذارد و اطلاق اسم لهو بر چنین شکاری همان‌گونه که در روایات و کلام اصحاب آمده است نوعی تسامح است و شکار از برای تفریح
۱ـ جواهر الکلام، ج ۱۴، صص ۲۶۳ ـ ۲۶۴٫
(۳۰)
اشکال ندارد.
جناب مقدس تنزه و لهو را بدون اشکال می‌شناسد؛ خواه در صید باشد یا در غیر آن، ولی آن‌چه اشکال دارد و مقتضای حکمت نیست لعب است. البته چنان‌چه لهو در لغت به معنای لعب نباشد وگرنه آن نیز اشکال ندارد. شکار تفریحی حرام نیست. شکار با باز پرنده (و دیگر پرنده‌های شکاری) یا سگ شکاری نوعی از طرب و هوای نفسی است که با آن برای انسان خفت، شادمانی و لذت می‌آورد. بله صید لهوی چنان‌چه لعب باشد حرام است، از آن جهت که لعب حرام است، البته نه این که لهو به معنای لعب گرفته شود.
مرحوم صاحب جواهر در پاسخ مرحوم مقدس چنین می‌گوید:و چنین نیست که با حرمت صید لهوی، کوه‌نوردی و شنای لهوی نیز حرام باشد و این موارد اطلاقات خود و آن افراد تقیید خود را دارد و نباید میان آن خلط نمود؛ چرا که ما در هر موضوعی تابع شریعت هستیم.
روایات بسیاری شکارچی و صیاد به لهو را در کنار محارب، سارق یا عدول کننده از مسیر حق و طاغی و باغی و خروج کننده بر علیه حق قرار داده که همه این موارد با شدتی که در تعبیر دارد حکایت از قبح این کار و حرمت آن دارد در حالی که مرحوم مقدس در مقابل این همه نصوص، اجتهاد نموده و حکم به اباحه صید لهوی داده است؛ چرا که ایشان نمی‌تواند بپذیرد صید لهوی که نوعی از تفریح و گردش و خوشایند انسان است، اشکال داشته باشد؛ در حالی که نص بر خلاف آن وجود دارد.
(۳۱)
البته به مرحوم نجفی باید گفت مرحوم مقدس مجتهد است و مجتهد باید به فهم روایات برسد و سخن گوید و مجتهد کسی نیست که به ظاهر روایات، بدون تأمل بایسته دل خوش دارد و به جای مراد و معنای واقعی، ظاهر گفته را منظور دارد. مجتهد باید ذهن پویای خویش را جولان دهد و به بازگشایی مسایل برای کشف مراد بپردازد و این آزاداندیشی مقدس را می‌رساند. بله، اگر جناب مقدس و مرحوم صاحب جواهر دقت می‌کردند که صید لهوی کشتن موجودی زنده است و شکارچی می‌خواهد با حیات‌کشی لذت ببرد، و این امر نوعی سادیسم و دیگر آزاری است که قساوت قلب به همراه دارد و نیز انقراض نسل حیوانات و تخریب محیط زیست را در پی دارد، با دقت بر این مطلب مرتکب چنین اشتباهی در سخن و چنین تسلیم و اجتهادی در برابر نص نمی‌شدند.
جناب مقدس در مقابل نص فتوا می‌دهد و مرحوم نجفی تاب و توان خویش را از دست می‌دهد و او را نکوهش می‌کند، اما اشکالی که بر وی وارد است این است که چرا تحلیل این روایات را ارایه نمی‌دهد و آن را به درایت نمی‌گذارد تا به تعبد غیر علمی محکوم نگردد. البته ایشان گفته است:
«کون التمام فی السفر لصید اللهو؛ لأنّه معصیة، فهو حینئذ من السفر للمعصیة، ولعلّه لأنّ الصید من الملاهی»(۱).
تمام بودن نماز در سفر شکار لهوی برای این است که چنین شکاری
۱ـ جواهر الکلام، ج ۱۴، ص ۲۶۲٫
(۳۲)
معصیت است و غایت سفر وی نیز گناه است و شاید شکار، آلت لهو باشد.
مرحوم نجفی گوید شکار حیوان از آن جهت که حیوان، آلت لهو است، حرام است؛ در حالی که چنین نیست و می‌شود حیوان را آلت لهو قرار داد و با او بازی کرد؛ زیرا آلت لهو بودن، دلیل بر حرمت ندارد، بلکه کشتن موجود زنده بدون غرض درست است که حرام می‌باشد. پدید آمدن چنین مشکلاتی در فقه به سبب نداشتن شناخت کافی از موضوع و نشناختن ملاک حکم است که بارها بر اهمیت آن تأکید شد. با توجه به این توضیح است که باید گفت لهو بودن غنا و موسیقی نمی‌تواند سبب حرمت آن گردد و لهو از آن جهت که لهو است حرام نیست. ما این بحث را در پیش و در جلد دوم این مجموعه به تفصیل آوردیم و ادامه کلام در این زمینه را در مقامی که دیدگاه شیخ انصاری را به تحقیق و نقد می‌گذاریم خواهیم آورد.
مرحوم صاحب جواهر بحث غنا و موسیقی را در کتاب شهادت و به نیم صفحه تمام می‌کند و از آن می‌گذرد. این امر، اهمیت نداشتن این مسأله و بدیهی انگاشتن حرمت آن را می‌رساند. البته، با چیرگی عالمان اصولی بر حوزه‌های علمیه و روی آوردن بیش‌تر فقیهان به دانش اصول، روح منطقی در میان آنان رشد نمود و فقه از حالت تعبد و بسته بودن نقل فتوا و عبارت خارج شد و روحیه تحقیق و موشکافی مسایل در میان عالمان تا حدودی شکوفا گردید و تعبد و نقل افراطی جای خود را به
(۳۳)
تحلیل منطقی و عقلی داد تا جایی که فقه به دست فقیهی چون جناب شیخ انصاری به اوج توان‌مندی خود نزدیک شد و این اصولی توانمند و فقیه پژوهشی و ماهر، تحلیل روایت و فتوا را در فقه نهادینه نمود.
شیخ انصاری رحمه‌الله
(شیخ مرتضی بن محمّدبن امین انصاری، م ۱۲۱۴ ـ ۱۲۸۲ ه ق)
حرمت غنای لهوی
جناب شیخ رحمه‌الله نخست می‌گوید دلیلی بر حرمت ذات غنا از آن جهت که غناست به دست نیامد و در پایان، صوت و کلام لهوی را حرام می‌شمرد. بر اساس این نظر، اگر غنا با لهو برابر باشد، غنا حرام است و چنان‌چه غنا اخص از لهو باشد؛ غنای لهوی حرام است و چنان‌چه اعم از آن باشد، غنای غیر لهوی حلال و غنای لهوی حرام است. البته موضوع سخن در غنا و موسیقی، ذات غناست که آیا غنا از آن جهت که غناست مباح است یا حرام و این که لهو امری حرام است و غنا از آن جهت که لهو
(۳۴)
است، حرام می‌باشد، خارج شدن از موضوع بحث است.
ورود عالمانه شیخ به بحث غنا
مرحوم شیخ انصاری، دانشمند بزرگ و نابغه کم‌نظیر فقه و اصول و مؤسس فقه‌پژوهی نوین و پویا و میدان‌دار نوآوری و تأسیس، به بحث غنا که می‌رسد به‌گونه‌ای متفاوت از دیگر فقیهان، طرح بحث می‌نماید.
وی حرمت غنا را ضروری دین نمی‌گیرد و نخست به تاریخ غنا اشاره‌ای دارد و برخی از مدارک آن را به اجمال بیان می‌کند و پیش از آن که پیش‌فرض مسلمی در این بحث داشته باشد، به آن وارد می‌شود و سیر بحث را بسیار منطقی پی می‌گیرد. برای ایشان، مهم نیست نتیجه‌ای که از تحقیق خود می‌گیرد چیست. وی در این بحث، هیچ گونه تعصبی نشان نمی‌دهد و آزادمنشی و آزاد اندیشی خود را پاس می‌دارد. چه نیک و چه شایسته است که عالمان دینی، این روش را در تحقیق فقهی پیشه سازند. متأسفانه، با آن که بیش‌تر عالمان و فقیهان متأخر، از سفره مبارک ایشان ارتزاق می‌کنند، اما کم‌تر این شیوه را در پژوهش‌های فقهی خود منظور می‌دارند و کم‌تر از تعصبِ خارج از معیار علمی، دور می‌گردند. ما در این‌جا، کلام این اسطوره فقه و اصول را به صورت کامل نقل می‌کنیم و تحلیل و نقد آن را با تمام قوت دنبال می‌نماییم.
حرمت غنا از دیدگاه قرآن کریم
شیخ اعظم رحمه‌الله بحث غنا را چنین می‌آغازد:
«المسألة الثالثة عشر: الغناء. لا خلاف فی حرمته فی الجملة،
(۳۵)
والأخبار بها مستفیضة، وادّعی فی الإیضاح تواترها.
منها: ما ورد مستفیضا فی تفسیر «قول الزور» فی قوله تعالی: «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، ففی صحیحة الشحّام، ومرسلة ابن أبی عمیر وموثّقة أبی بصیر المرویات عن الکافی، وروایة عبد الأعلی المحکیة عن معانی الأخبار، وحسنة هشام المحکیة عن تفسیر القمّی رحمه اللّه: تفسیر قول الزور بالغناء.
ومنها: ما ورد مستفیضا فی تفسیر «لهو الحدیث» کما فی صحیحة ابن مسلم، وروایة مهران بن محمّد، وروایة الوشّاء، وروایة الحسن ابن هارون، وروایة عبد الأعلی السابقة. ومنها: ما ورد فی تفسیر «الزور» فی قوله تعالی: «وَالَّذِینَ لاَ یشْهَدُونَ الزُّورَ»، کما فی صحیحة ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام تارةً بلا واسطة، وأخری بواسطة أبی الصباح الکنانی»(۱).
اختلافی در میان فقیهان نیست که غنا «فی الجمله» و با صرف نظر از چیستی آن، حرام است. روایات حرمت غنا، ادعای تواتر را با خود دارد.
البته جناب شیخ پیش از آن که شناختی از غنا به دست دهد، به حکم آن می‌پردازد، در حالی که ارایه حکم، بدون شناخت موضوع، ممکن نیست و به بیان منطقی، شناخت موضوع بر شناخت حکم پیشی دارد؛ همان‌طور که تقسیم، بعد از تعریف و شناخت موضوع و حکم، قرار دارد. تعبیر فی الجمله نیز از اختلاف در شناخت موضوع و افراد غنا
۱ـ المکاسب المحرّمة، ج ۱، ص ۲۸۵٫
(۳۶)
حکایت دارد.
تمایز میان کلام باطل و صوت غنایی
فقیهان غنا را به «مد الصوت مع الترجیع المطرب» می‌شناسند و غنا را در صوت منحصر می‌سازند و از کلام چیزی نمی‌گویند؛ در حالی که غنایی که در روایات آمده است آن را از معنا جدا نمی‌سازد و روایات تفسیری «لهو الحدیث»، «کلام زور» و حدیث شماتت آدم علیه‌السلام مصادیقی مانند کلام باطل و حدیث لهوی و نیز شماتت که از مقوله کلام است را غنا دانست؛ چرا که صوت و کلمه از آن قابل تفکیک نیست و تجزیه بر نمی‌دارد.
پیش از این گذشت که کلام منحصر در صوت ناطق نیست، بلکه صوت صامت همانند چهچهه صرف نیز از مقوله کلام است و چون معنادار است هر دستگاهی چهچهه‌ای ویژه خود دارد.
مرحوم شیخ نیز غنا را از مقوله صوت می‌داند و صوت را امری جدای از کلام بر می‌شمرد، از این رو استدلال به روایات تفسیری را قابل خدشه می‌داند؛ چرا که‌در این روایات، از کلام زور و باطل سخن گفته شده و غنا بنا بر نظر ایشان از مقوله صوت است.
«وقد یخدش فی الاستدلال بهذه الروایات بظهور الطائفة الأولی، بل الثّانیة فی أنّ الغناء من مقولة الکلام، لتفسیر قول الزور به. ویؤیده ما فی بعض الأخبار من أنّ من قول الزور أن تقول للذی یغنّی: أحسنت. ویشهد له قول علی بن الحسین علیهماالسلام فی مرسلة الفقیه الآتیة فی الجاریة التی لها صوت: «لا بأس لو اشتریتها
(۳۷)
فذکرتک الجنّة»؛ یعنی بقراءة القرآن والزهد والفضائل التی لیست بغناء، ولو جعل التفسیر من الصدوق دلّ علی الاستعمال أیضا.
وکذا «لهو الحدیث» بناءً علی أنّه من إضافة الصفة إلی الموصوف، فیختصّ الغناء المحرّم بما کان مشتملاً علی الکلام الباطل، فلا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیة ولو لم یکن فی کلام باطل.
ومنه تظهر الخدشة فی الطائفة الثّالثة، حیث أنّ مشاهد الزور التی مدح اللّه تعالی من لا یشهدها، هی مجالس التغنّی بالأباطیل من الکلام. فالإنصاف، أنّها لا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیة إلاّ من حیث إشعار «لهو الحدیث» بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضا للّه تعالی. وکذا الزور بمعنی الباطل، وإن تحقّقا فی کیفیة الکلام، لا فی نفسه، کما إذا تغنّی فی کلام حقّ، من قرآن أو دعاء أو مرثیة. وبالجملة، فکلّ صوت یعدّ فی نفسه ـ مع قطع النظر عن الکلام المتصوّت به ـ لهوا وباطلاً فهو حرام»(۱).
«قول زور» و «لهو الحدیث» به غنا ارتباطی ندارد؛ چون «قول زور» و «لهو الکلام» از مقوله کلام است و موضوع آن سخن باطل است. تأیید این گفته روایتی است که می‌گوید اگر کسی مشغول غناست و کسی او را تشویق کند و به وی احسنت گوید، گفته وی قول زور است. هم‌چنین شاهد آن روایتی است که به نقل از امام سجاد علیه‌السلام آمده است خرید کنیزی که به غنا بخواند و بهشت را یادآور شود اشکال ندارد. «لهو الحدیث» نیز چنان‌چه از باب اضافه صفت (اللهو) به موصوف (الحدیث) باشد نیز چنین است. «لهو الحدیث»
۱ـ المکاسب المحرّمة، ج ۱، صص ۲۸۶٫
(۳۸)
تنها لهو را نکوهش نمی‌کند، بلکه کلام لهوی را از آن جهت که باطلی در آن است موضوع آیه قرار می‌دهد و از کلام باطل پرهیز می‌دهد و حکم مد، ترجیع و طرب را نمی‌توان از آن استنباط کرد.
جناب شیخ اعظم «لهو الحدیث» را اضافه صفت به موصوف می‌داند، بر این اساس، آیه شریفه ذات لهو را حرام نمی‌شمرد، بلکه «حدیث لهوی» است که حرام است و وعده عذاب دردناک بر آن داده شده است. از طرفی، صوت حدیث نیست؛ زیرا در تعریف رایجِ صوت آمده است صوت چیزی است که بر مخرج فم تکیه دارد و این گونه است که حدیث که موضوع آیه شریفه است با صوت و صدا و غنا تفاوت دارد و مراد از آن، همان‌طور که در شأن نزول آیه شریفه گذشت، حکایات و اخبار و قصص پیشینیان بود که به‌خاطر جذابیتی که قصاصان به آن می‌دادند بر آن بودند تا مردم را با این کار از شنیدن قرآن کریم باز دارند.
حرمت غناخوانی کلام باطل حرام
البته جناب شیخ به عنوان فقیه اهل فن با کمک روایات، از این آیه چنین استنباط می‌کند که صرف مد صوت حرام نیست، بلکه صوتی که در ضمن کلام باطلی باشد، حرام است، از این رو، وی در حقیقت، کلام باطل را حرام می‌شمرد؛ اما هم‌چنان که ایشان خواهد آورد، هر باطلی حرام نیست و برای نمونه کلامی که غیبت کسی را حکایت کند، باطل و حرام است. وی غنا و کیفیت صوت را تنها از باب «لهو الحدیث» حرام دانست،
(۳۹)
یعنی صوتی که با کلام باطلی همراه است.
تفاوت کلام ما با جناب شیخ در این است که شیخ انصاری می‌فرماید صرف صوت، حدیث لهوی نیست؛ اما اگر صوت در ضمن کلام باطل باشد، «لهو الحدیث» شمرده می‌شود؛ اما ما می‌گوییم نه صوت به تنهایی داخل در حدیث لهوی است و نه صوت همراه با حدیث لهو؛ بلکه آن‌چه دارای حرمت است، همان «لهو الحدیث» به تنهایی است؛ خواه همراه صوت یا بدون آن باشد؛ چرا که مورد و اطلاق آیه در لهو الحدیث است، نه لهو الصوت و از صوت گفت‌وگویی نشده است. حدیث لهو که قصه‌های قصه‌پردازانی بوده که به ایران سفر می‌کردند، به این خاطر حرام شده و بر آن وعده عذاب داده شده است که موجبات اندراس دین و کنار زدن پیام وحی را در پی داشته است و مشرکان مکه می‌خواستند با ترویج چنین قصه‌هایی مردم را از پیام‌های وحیانی قرآن کریم دور دارند.
بر این اساس، روایات گروه سوم نیز از مجالس باطل سخن می‌گوید و از این روایات، حرمت کیفیت غنا و ذات غنا از آن جهت که غناست فهمیده نمی‌شود و این روایات از کلام و مجلس باطل سخن می‌گوید.
شیخ گوید انصاف این است که نمی‌شود گفت، کیفیت صوت حرام است، مگر از باب لهوالحدیث. در ادامه هم می‌فرماید: «فالغناء فهی من مقولة کیفیة للأحوال» و با این‌که غنا را صوت می‌داند، ولی نفس صوت را حرام نمی‌داند؛ مگر آن‌که در کلام لهوالحدیث باشد.
دلایل حرمت غنای لهوی، باطل و لغوی
(۴۰)
«وممّا یدلّ علی حرمة الغناء من حیث کونه لهوا وباطلاً ولغوا: روایة عبد الأعلی ـ وفیها ابن فضّال ـ قال: سألت أبا عبد اللّه علیه‌السلام عن الغناء، وقلت: إنّهم یزعمون: أنّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله رخّص فی أن یقال: جئناکم جئناکم، حیونا حیونا نحیکم، فقال: کذّبوا، إنّ اللّه تعالی یقول: « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالاْءَرْضَ وَمَا بَینَهُمَا لاَعِبِینَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوا لاَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کنَّا فَاعِلِینَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الباطلِ فَیدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَکمُ الْوَیلُ مِمَّا تَصِفُونَ»(۱)، ثمّ قال: ویل لفلان ممّا یصف! ـ رجل لم یحضر المجلس ـ الخبر. فإنّ الکلام المذکور ـ المرخّص فیه بزعمهم ـ لیس بالباطل واللهو اللذین یکذب الإمام علیه‌السلام رخصة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فیه، فلیس الإنکار الشدید المذکور وجعل ما زعموا الرخصة فیه من اللهو والباطل إلاّ من جهة التغنّی به. وروایة یونس، قال: سألت الخراسانی علیه‌السلام عن الغناء، وقلت: إنّ العباسی زعم أنّک ترخّص فی الغناء، فقال: کذب الزندیق! ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلاً أتی أبا جعفر علیه‌السلام فسأله عن الغناء، فقال له: إذا میز اللّه بین الحقّ والباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت. وروایة محمّدبن أبی عباد ـ وکان مستهترا بالسماع، ویشرب النبیذ ـ قال: سألت الرضا علیه‌السلام عن السماع، قال: لأهل الحجاز فیه رأی، وهو فی حیز الباطل واللهو، أما سمعت اللّه عزّ وجلّ یقول: « وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرَاما»(۲). والغناء من السماع، کما نصّ علیه فی
۱ـ انبیاء / ۱۶ ـ ۱۸٫
۲ـ فرقان / ۷۲٫
(۴۱)
الصحاح، وقال أیضا: جاریة مسمعة، أی مغنّیة. وفی روایة الأعمش ـ الواردة فی تعداد الکبائر ـ قوله: والملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه کالغناء وضرب الأوتار. وقوله علیه‌السلام ـ وقد سئل عن الجاریة المغنّیة ـ : قد یکون للرجل جاریة تلهیه، وما ثمنها إلاّ کثمن الکلب. وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حیث اللهو والباطل، فالغناء ـ وهی من مقولة الکیفیة للأصوات، کما سیجیء ـ ، إن کان مساویا للصوت اللهوی والباطل ـ کما هو الأقوی، وسیجیء ـ فهو، وإن کان أعمّ وجب تقییده بما کان من هذا العنوان، کما أنّه لو کان أخصّ وجب التعدّی عنه إلی مطلق الصوت الخارج علی وجه اللهو»(۱).
وی سپس روایت سؤال از «جئناکم حیونا حیونا نحیکم» می‌آورد که جواز غنا با صراحت نفی شده است. البته ما در تحلیل این روایت گفتیم که این شعر از شعارهای رایج مشرکان بوده که مرام آنان را ترویج می‌نموده، بر این پایه، از گفتن آن نهی شده است. ایشان با توجه به آیه لهو، غنا را از مصادیق لهو بر می‌شمرد و شماری از روایات حرمت را در تأیید آن نقل می‌کند. از جمله روایتی است که شخصی از امام رضا علیه‌السلام در مورد غنا می‌پرسد و می‌گوید شنیده‌ام که خلیفه جواز غنا را به شما نسبت می‌دهد، امام در پاسخ وی با درشتی می‌فرماید آن زندیق دروغ می‌گوید و من تنها روایت امام باقر علیه‌السلام را به او گفته‌ام، اما جناب شیخ، این روایات را دلیل بر حرمت ذات غنا قرار نمی‌دهد، بلکه آن را از این جهت که لهو و باطل است، حرام می‌داند و می‌نویسد:
۱ـ المکاسب المحرّمة، ج ۱، ص ۲۹۰٫
(۴۲)
«وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حیث اللهو و الباطل»؛
ظاهر همه این روایات دلالت بر حرمت غنا از جهت لهو و باطل است.
بر این پایه، اگر غنا لهو و باطل نباشد، حرام نیست. البته شیخ از کسانی است که عقیده دارد هر لهوی حرام نیست؛ زیرا اصل این است که هیچ چیزی حرام نیست، مگر این که دلیل بر حرمت داشته باشد. شیخ در نهایت می‌فرماید: آن‌چه از اخبار استفاده می‌شود این است که هر غنای لهوی باطل، حرام است. حال، مهم این است که گفته شود غنای لهوی باطل، چیست که حرام است.
وی گوید غنا از مقوله کیف است که بر صوت عارض می‌شود. اگر غنا با صوت لهوی و باطل برابر باشد، همان‌طور که نظر شیخ چنین است و گوید اقوی چنین است، غنا به صورت مطلق حرام است و در صوتی که اعم از صوت لهوی باشد، غناهای لهوی حرام و غناهای غیر لهوی حرام نیست و چنان‌چه غنا اخص از لهو باشد، چون هر غنایی لهوی است، حرام است.
جناب شیخ برای حرمت غنا از آن جهت که غناست دلیلی نمی‌یابد و موضوع بحث نیز بررسی حکم غنا از آن جهت که غناست می‌باشد. جناب شیخ با پرهیز از تعصب و هرگونه پیش داوری، تنها مفاد دلیل را پی می‌گیرد و دلیلی برای حرمت غنا به دست نمی‌آورد. چنین رویکردی
(۴۳)
است که کتاب «مکاسب محرمه ایشان متن درسی حوزه‌های علمیه در فقه عالی قرار می‌گیرد و این کتاب را بر جواهر الکلام پیش می‌دارد؛ زیرا روش فنی ایشان در این کتاب، پرورش فقیه است و کتابی به تمام معنا استدلالی است.
حرمت غنای لهوی اهل فسق
مرحوم شیخ در عبارات یادشده، غنا را از مقوله صوت لهوی و باطل دانست و به یکی از این دو بسنده نکرده و هر دو را با هم می‌آورد؛ در حالی که نه هر لهوی حرام است و نه هر باطلی.
در مسأله غنا آن‌چه موضوع بحث شیخ قرار می‌گیرد لهو است و نه غنا، آن هم لهو اهل فسق و معاصی است که حتی قرآن خواندن با آن نیز اشکال دارد؛ خواه رابطه لهو و غنا تساوی باشد یا عام و خاص مطلق یا من وجه.
«وبالجملة، فالمحرّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق والمعاصی التی ورد النهی عن قراءة القرآن بها؛ سواء کان مساویا للغناء أو أعمّ أو أخصّ، مع أنّ الظاهر أنّ لیس الغناء إلاّ هو؛ وإن اختلفت فیه عبارات الفقهاء واللغویین: فعن المصباح أنّ الغناء الصوت. وعن آخر أنّه مدّ الصوت، وعن النهایة عن الشافعی أنّه تحسین الصوت، وترقیقه. وعنها أیضا: أنّ کلّ من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء. وکلّ هذه المفاهیم ممّا یعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء علیها، فکلّها إشارة إلی المفهوم المعین عرفا. والأحسن من الکلّ ما تقدّم من الصحاح، ویقرب منه المحکی عن المشهور بین
(۴۴)
الفقهاء من أنّه مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب. والطرب ـ علی ما فی الصحاح ـ : خفّة تعتری الإنسان لشدّة حزن أو سرور، وعن الأساس للزمخشری: خفّة لسرور أو همّ. وهذا القید هو المدخل للصوت فی أفراد اللهو، وهو الذی أراده الشاعر بقوله: أطربا وأنت قنسری؛ أی شیخ کبیر، وإلاّ فمجرّد السرور أو الحزن لا یبعد عن الشیخ الکبیر.
وبالجملة، فمجرّد مدّ الصوت لا مع الترجیع المطرب، أو ولو مع الترجیع، لا یوجب کونه لهوا. ومن اکتفی بذکر الترجیع ـ کالقواعد ـ أراد به المقتضی للإطراب. قال فی جامع المقاصد ـ فی الشرح ـ : لیس مجرّد مدّ الصوت محرّما ـ وإن مالت إلیه النفوس ـ ما لم ینته إلی حدّ یکون مطربا بالترجیع المقتضی للإطراب انتهی»(۱).
به صورت کلی غنایی حرام است که از الحان اهل فسق و معاصی است (که در کنار آن، ده‌ها لهو حرام؛ مانند: شراب‌خواری، رقاصی و هر کار خلافی را انجام می‌دادند.)
مرحوم شیخ برای تأکید مطلب، بعد از این که فرمود:
حرام است قرآن کریم با سبک مجالس اهل فسق خوانده شود.
چنین ادامه می‌دهد:
ظاهر این است که غنایی جز مورد لهوی آن نیست؛ اگرچه فقیهان و لغویان در آن اختلاف کرده‌اند.
جناب شیخ غنای لهوی که در مجالس اهل فسق بوده است را حرام
۱ـ المکاسب المحرّمة، ج ۱، صص ۲۸۵ ـ ۲۹۶٫
(۴۵)
می‌داند و طبیعی است چنین مجالسی دین را به اندراس می‌کشد، اما اگر کسی غنا را به‌گونه‌ای اجرا کند که نه‌تنها اندراس دین را در پی نداشته باشد و از اهل فسق نیز شناخته نگردد، بلکه در مسیر احیای شعایر دینی و از بین بردن باطل باشد، آیا باز می‌توان گفت غنا حرام است؟ این در حالی است که جامعه مسلمین نیاز فوری به اسباب نشاط‌آور دارد و از افسردگی رنج می‌برد.
در این بحث باید گام به گام با شیخ همراه شد تا نظر نهایی ایشان به دست آید و پردازش جناب شیخ در چینش واژگان به کار برده در این کتاب، بسیار فنی و تخصصی است و در آن، اندیشه‌ای به بزرگی اندیشه شیخ آمده است و نباید با تسامح از آن گذشت.
جناب شیخ در فراز نخست، غنا را از آن جهت که غناست حرام ندانست و تنها کلام یا صوت لهوی را حرام شمرد؛ به این معنا که اگر صوتی لهوی نباشد، هرچند غنا باشد، حرام نیست و در صورتی که صوتی غنایی لهوی نیز باشد، حرام است و به صورت کلی، هر امر لهوی؛ هرچند غیر صوت باشد، حرام است و موضوع حرمت، «لهو» است، نه غنا از آن جهت که غناست. وی سپس بر این عقیده شد که هر لهوی اگر باطل باشد، حرام است و در نهایت نیز، چون نتوانست به حرمت هر امر باطلی حکم دهد، گفت لحن و غنای اهل باطل و فاسقان حرام است و غنا را منحصر در آن ساخت و گفت غنا امری غیر از آن نیست و به چنین چیزی غنا گفته می‌شود. وی در پایان نتیجه می‌گیرد: اگر قرآن کریم با لحن
(۴۶)
و غنای اهل فسق خوانده شود، حرام است؛ و به تعبیر دیگر، آوازِ فسقی است که حرام است و ترجیع داشتن آن و نیز طرب‌انگیز بودن و شادی‌بخش بودن را سبب حرمت آن قرار نمی‌دهد. اما فسقی بودن آواز چگونه کشف می‌شود، آیا خواندن در دستگاه خاصی مانند چارگاه، سه‌گاه، ماهور یا شوشتری دستگاه ویژه اهل فسق است و خواندن در آن حرام است یا شناخت آن ملاک دیگری دارد، شیخ در این زمینه چیزی نمی‌گوید و به معناشناسی غنا رو می‌آورد و دیدگاه لغت‌شناسان و فقیهان را نقل می‌کند. دیدگاه‌هایی که ما همه آن را پیش از این آورده‌ایم.
شیخ در این بحث، با احتیاط بسیار و دست به عصا پیش می‌آید؛ چرا که سخنان او با فقیهان پیش از او تفاوت بسیار دارد. وی از سویی نمی‌خواهد با فقیهان دیگر همگام گردد و از سوی دیگر نیز برخورد عالمان عصر صفوی با جناب محقق سبزواری و مرحوم فیض را از خاطره تاریخ استحضار می‌نماید و برای مصون ماندن از حملات ساده‌اندیشان، فراز و فرود بسیار به بحث خود می‌دهد.
شیخ در جایی غنا را منحصر در غنای لهوی می‌نماید و چنین می‌گوید:آن نیست ولی چنان‌چه «لحن فاسق» موضوع سخن قرار گیرد، تفاوتی میان صوت لهوی و غیر لهوی نیست و صوت فسقی خواه لهوی باشد یا غیر لهوی حرام است.
جواز اصل غنا و حرمت غنای جبهه باطل
اگر بخواهیم بر کلمات این مرد بزرگ و فقیه نحریر، با دیده دقت و تأمل بنگریم درمی‌یابیم که جناب شیخ رحمه‌الله نمی‌تواند غنا را از آن جهت که
(۴۷)
غناست حرام بشمرد؛ چرا که فقیه فهیمی است و دلیلی بر حرمت آن در دست ندارد، از سوی دیگر، وی نمی‌تواند از حرمت غنا بگذرد؛ چرا که چیزی از آن با توجه به روایات گسترده‌ای که وجود دارد و نیز فتاوای فقیهان پیشین، حرام بوده است و آن همان لحن و غنای فاسقان است که مجلس‌آرای بزم شاهان بنی‌امیه و بنی عباس بوده که بزرگ‌ترین گناه همراه آن، پذیرفتن دولت جبهه باطل و حکومت غصبی جناح طاغوت بوده است.
انصراف روایات به غنای عرف خاص آن
وی در تشخیص موضوع غنای حرام تردید دارد یا نمی‌خواهد حکم صریح دهد و بر آن است محافظه‌کارانه از آن بگذرد، به این سبب، کلمات برخی از فقیهان و لغت‌شناسان را می‌آورد تا اختلاف عالمان را یادآور شود. وی این شناسه‌ها را به مفهوم عرفی آن تحویل می‌برد و می‌گوید غنایی که آنان شناسانده‌اند به هیچ وجه حرام نیست. این عبارت به این معناست که آنان نه غنا را می‌شناخته‌اند و نه حکمی را که برای آن می‌آورده‌اند، درست بوده است. وی گفته «صحاح اللغه» را به عنوان بهترین تعریف بر می‌گزیند. تعریف جوهری همان تعریف مشهور میان فقیهان است. نکته جالب توجه در کلام شیخ این است که برداشت عرف از غنا که همان لهو و لعب‌های بنی امیه و بنی عباس بوده همان غنای حقیقی است و موضوع روایات ناهی و حرمت چنین غنایی بوده است. یعنی واقعیت خارجی و معهود ذهنی غنا که برای مردم و عرف
(۴۸)
آن روز به‌طور کامل آشکار بوده است؛ اگرچه تاریخ آن به امروزیان نرسیده باشد.
مرحوم شیخ در این عبارات به نکته مهمی اشاره دارد و نخست هیچ یک از شناسه‌هایی که برای غنا ارایه شده را تعریف درست آن نمی‌شناسد، بلکه غنا را همان چیزی قرار می‌دهد که در عرف خاص خویش معهود و شناخته شده بوده است و شأن نزول روایات نیز همان را مورد نظر دارد؛ یعنی همان کنیزان خواننده که به صورت نیمه عریان و در کنار انجام گناهان بسیار، می‌خواندند. بنابر این نگاه، آن‌چه دارای اشکال است صوت و صدا نیست؛ خواه عادی باشد یا غنایی، ولی چنان‌چه صوت و صدا به فسق و فجور و گناه و فساد و شر بیالاید، حرام می‌شود. شأن نزول روایات حرمت غنا و موسیقی به چنین غنا و موسیقی اختصاص دارد و از حکومت دینی و خوانندگان مؤمن و مسلمان که در خدمت ترویج آیین اسلام هستند، انصراف دارد. البته، اگر شرایط زمان صدور روایات در حال حاضر نیز پیشامد نماید و غنا و موسیقی در خدمت دولت باطل قرار گیرد، حرمت آن ثابت است؛ چنان‌چه خوانندگان بیگانه‌نشین که در خدمت استکبار قرار دارند، به عنوان گروه ضربت دنیای سلطه عمل می‌نماید و بدیهی است عمل آنان از عظیم‌ترین گناهان است.
شیخ در این کلام، غنای لهوی را حرام دانست، نه لیسیده غنا و ذات آن را بدون ملاحظه هیچ لازم و قیدی. گویی شیخ می‌بیند برداشت وی
(۴۹)
با نزدیک به هزار سال فقه پیش از او، جز معدودی از فقیهان، اختلاف دارد و شاید نمی‌خواهد مخالفت خود با دیگر فقیهان را آشکار سازد و به ساخت بدلی برای غنای حرام روی می‌آورد و غنای لهوی را حرام می‌شمرد. البته غنایی که مخصوص اهل فسق است. بنا بر این نظرگاه، چنان‌چه از صدا و سیمای جامعه اسلامی صوتی غنایی پخش شود، اشکال ندارد؛ چرا که آنان اهل فسق و فجور نیستند و غنای آنان غنای فسقی شمرده نمی‌شود، اما اگر همین صدا از رسانه‌های بیگانگان و دشمنان دین و طاغوت پخش گردد، اجرا، پخش و دیدن آن حرام است؛ چرا که غنایی که آنان پخش می‌کنند، در عرف به غنای اهل فسق شناخته می‌گردد. با این وصف، کفر و ایمان در حرمت یا حلیت غنا مؤثر نیست، بلکه لهو یا عدم لهوی است که نقش مهم را ایفا می‌کند و غنا موضوعیتی ندارد. علت حرمت لحن فاسق نیز این است که غفلت و گمراهی می‌آورد و اندراس دین را در پی دارد و ترویج باطل است و فساد و انحراف به همراه می‌آورد، ولی لحن داودی، لحن نیکوی امام حسن علیه‌السلام و لحن قرآن کریم و لحن مؤمنان هیچ اشکالی ندارد و می‌تواند چنان به غنا بخواند که صدای اهل فسق را به محاق برد.
موضوع نداشتن تقیه در عصر حاضر
پی‌گیری روند بیان جناب شیخ به دست می‌دهد که وی از فتوای صریح دوری می‌جوید و معما گونه سخن می‌گوید. به دست آوردن فتوای نهایی وی هم‌چون فهم گزاره‌های فلسفی میرداماد می‌ماند که از عهده
(۵۰)
کم‌تر کسی بر می‌آید. البته جناب ملاصدرا نیز همان سخنان استاد را در کتاب‌های خود آورده، اما چون عریان سخن گفته است تحت فشار سیاسی آن زمان قرار گرفت، ولی میرداماد همواره مورد احترام بوده است. البته گاه تقیه ایجاب می‌نماید که عالمان دیدگاه‌های خویش را با پیچیدگی و تعقید و گاه با عباراتی که چند احتمال در آن داده می‌شود، بیان کنند، اما در شرایط کنونی که فهم مردم بالا رفته است، پنهان داشتن فتوا سزاوار نیست، مگر آن که حکومت با تأثیر پذیری از عالمان دگم‌اندیش بر عالمان پویا و روشن‌فکر خرده گیرد و بر آنان سخت گیرد و در انزوا قرار دادن آنان بکوشد. در این زمان، تقیه؛ به‌ویژه برای دیپلمات‌ها و زایران خانه خدا جایز نیست؛ چون بیگانگان، ایرانی و مرام و آیین هیأت‌های شیعی ایرانی را می‌شناسند و تقیه آنان را رفتار منافق گونه برداشت می‌کنند.
البته رعایت برخی امور به سبب محترم شمردن قوانین بین‌المللی است که دولت جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به رعایت آن نموده است و برای نمونه مهر نگذاشتن در نماز در کشور سعودی به سبب منافات داشتن آن با قانون آن کشور، احترام به میزبان است و باید رعایت گردد، اما این که نمازگزاران شیعی دست‌های خود را روی هم بگذارند و هم‌چون آنان نماز بخوانند، لازم نیست مراعات شود، بلکه حرام است؛ چرا که شناسنامه زایران در دست آنان است و آنان می‌دانند که اینان دروغ می‌گویند و این رفتار را از نفاق می‌شمرند.
(۵۱)
طرب‌انگیزی و لهوپروری
«ثمّ إنّ المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجملة بالنسبة إلی المغنّی أو المستمع، أو ما کان من شأنه الإطراب ومقتضیا له لو لم یمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غیره. وأمّا لو اعتبر الإطراب فعلاً ـ خصوصا بالنسبة إلی کلّ أحد، وخصوصا بمعنی الخفّة لشدّة السرور أو الحزن ـ فیشکل بخلوّ أکثر ما هو غناء عرفا عنه. وکأنّ هذا هو الذی دعا الشهید الثانی إلی أن زاد فی الروضة والمسالک ـ بعد تعریف المشهور ـ قوله: أو ما یسمّی فی العرف غناء، وتبعه فی مجمع الفائدة وغیره. ولعلّ هذا أیضا دعا صاحب مفتاح الکرامة إلی زعم أنّ «الإطراب» فی تعریف الغناء غیر «الطرب» ـ المفسّر فی الصحاح بخفّة لشدّة سرور أو حزن، وإن توهّمه أحبّ مجمع البحرین وغیره من أصحابنا. واستشهد علی ذلک بما فی الصحاح من أن التطریب فی الصوت مدّه وتحسینه. وما عن المصباح من أنّ طرب فی صوته مدّه ورجّعه. وفی القاموس: الغناء ـ ککساء ـ من الصوت ما طرب به، وأنّ التطریب: الإطراب، کالتطرّب والتغنّی. قال رحمه اللّه: فتحصل من ذلک أنّ المراد بالتطریب والإطراب غیر الطرب بمعنی الخفّة لشدّة حزن أو سرور ـ کما توهمه صاحب مجمع البحرین وغیره من أصحابنا ـ فکأنّه قال فی القاموس: الغناء من الصوت ما مدّ وحسن ورجّع، فانطبق علی المشهور، إذ الترجیع تقارب ضروب حرکات الصوت والنفس، فکان لازما للإطراب والتطریب انتهی کلامه رحمه اللّه. وفیه: أنّ الطرب إذا کان معناه ـ علی ما تقدّم من الجوهری والزمخشری ـ هو ما یحصل للإنسان من
(۵۲)
الخفّة، لاجرم یکون المراد بالإطراب والتطریب إیجاد هذه الحالة، وإلاّ لزم الاشتراک اللفظی، مع أنّهم لم یذکروا للطرب معنی آخر لیشتقّ منه لفظ «التطریب» و«الإطراب». مضافا إلی أنّ ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاح والمصباح إنّما هو للفعل القائم بذی الصوت، لا الإطراب القائم بالصوت، وهو المأخوذ فی تعریف الغناء عند المشهور، دون فعل الشخص، فیمکن أن یکون معنی «تطریب الشخص فی صوته»: إیجاد سبب الطرب ـ بمعنی الخفّة ـ بمدّ الصوت وتحسینه وترجیعه، کما أنّ تفریح الشخص: إیجاد سبب الفرح بفعل ما یوجبه، فلا ینافی ذلک ما ذکر فی معنی الطرب. وکذا ما فی القاموس من قوله: «ما طرب به»؛ یعنی ما أوجد به الطرب، مع أنّه لا مجال لتوهّم کون التطریب ـ بمادّته ـ بمعنی التحسین والترجیع؛ إذ لم یتوهّم أحد کون الطرب بمعنی الحسن والرجوع، أو کون التطریب هو نفس المدّ، فلیست هذه الأمور إلاّ أسبابا للطرب یراد إیجاده من فعل هذه الأسباب. هذا کلّه، مضافا إلی عدم إمکان إرادة ما ذکر من المدّ والتحسین والترجیع من «المطرب» فی قول الأکثر: «إنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب» کما لا یخفی. مع أنّ مجرّد المدّ والترجیع والتحسین لا یوجب الحرمة قطعا، لما مرّ وسیجیء. فتبین من جمیع ما ذکرنا أنّ المتعین حمل المطرب فی تعریف الأکثر للغناء علی الطرب بمعنی الخفّة، وتوجیه کلامهم: بإرادة ما یقتضی الطرب، ویعرض له بحسب وضع نوع ذلک الترجیع، وإن لم یطرب شخصه لمانع، من غلظة الصوت ومجّ الاسماع له. ولقد أجاد فی الصحاح حیث فسّر الغناء بالسماع، وهو
(۵۳)
المعروف عند أهل العرف، وقد تقدّم فی روایة محمّد بن أبی عباد ـ المستهتر بالسماع ـ . وکیف کان، فالمحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فیه علی سبیل اللهو، فإنّ اللهو کما یکون بآلة من غیر صوت ـ کضرب الأوتار ونحوه ـ وبالصوت فی الآلة ـ کالمزمار والقصب ونحوهما ـ فقد یکون بالصوت المجرّد. فکلّ صوت یکون لهوا بکیفیته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصی فهو حرام، وإن فرض أنّه لیس بغناء. وکلّ ما لا یعدّ لهوا فلیس بحرام، وإن فرض صدق الغناء علیه، فرضا غیر محقّق؛ لعدم الدلیل علی حرمة الغناء إلاّ من حیث کونه باطلاً ولهوا ولغوا وزورا»(۱).
اطراب چنان‌چه به صورت فعلی معتبر باشد، به‌ویژه با لحاظ هر فرد، به معنای خفتی است که بر نفس عارض می‌شود و او را خوش می‌آید؛ حال، یا به خاطر شدت سروری است که ایجاد شده و یا به سبب شدت حزن است.
صوت، مد صوت و ترجیع آن حرام نیست؛ اما شیخ حکم طرب‌انگیز بودن صدا را سبب داخل شدن آن در دایره لهو می‌داند و گویی شیخ خوشامد نفس از امور لهوی را حرام می‌شمرد.
این در حالی است که دلیلی شرعی بر حرمت کامیابی و شادی وجود ندارد و شریعت تنها برای آن مرزهایی را قرار داده است. حالت خفت و سبکی و نشاط از آن جهت که خفت و نشاط است حرام نیست و ملاک و
۱ـ المکاسب المحرّمة، ج ۱، صص ۲۹۳ ـ ۲۹۶٫
(۵۴)
معیاری برای حرمت ندارد و طبیعی و هماهنگ با فطرت آدمی است.
جناب شیخ با ذکر گفته‌های لغت‌شناسان و فرهنگ‌نویسان که تعاریف و شناسه‌های مختلفی از غنا گزارش کرده‌اند می‌نویسد:
هیچ یک از اجزای تألیفی این تعریف‌ها حرام نیست و صوت، مد صوت و نیکو بودن صدا و مانند آن جایز است.
شیخ در این بحث، دقت نظر خویش و تفاوت فقه خود با فقه دیگران را نمایانده و برتری خویش در فقه را به اثبات رسانده است.
البته، مراجعه به «لغت‌نامه»های عامیانه در مباحث تخصصی، امری خطاست و فقیه ناچار از کاوش و بحث از اصل و ریشه و ماده لغات است.
جناب شیخ، سپس به معناشناسی «طرب» رو می‌آورد و معنای آن را از کتاب «صحاح اللغه جوهری جویا می‌شود. لغت‌شناسی که جز بر گزارش‌گری از موارد کاربرد و استعمال لغات به چیز دیگری اهتمام نداشته است. ما پیش از این گفتیم که برای دریافت معنای طرب، باید نفس انسانی مورد آزمایش قرار گیرد.
تعریفی که فقیهان به تبع لغویان از طرب آورده‌اند جامع نیست و مواردی مانند سبکی حاصل از سرعت زیاد در شیب تند، سبکی حاصل از انزال منی و نیز سبکی و نشاط حاصل از مکاشفات را شامل نمی‌شود.
شیخ در نهایت و پس از فراز و فرودهای بسیار، در بحث می‌گوید:
«وبالجمله فمجرّد مدّ الصوت لا مع الترجیع المطرب أو ولو مع
(۵۵)
الترجیع لا یوجب کونه لهوا، ومن اکتفی بذکر الترجیع کالقواعد، أراد به المقتضی للإطراب»(۱)؛
وی در این عبارت طرب‌انگیزی را سبب پیدایش لهو می‌داند و صرف «مد الصوت مع الترجیع» را از دایره لهو خارج می‌داند و تأکید می‌کند فقیهانی که در تعریف غنا به ترجیع صوت اکتفا کرده‌اند، ترجیعی را در نظر داشته‌اند که طرب‌آور باشد.
طرب‌آوری که غنا را در لهو داخل می‌سازد به صورت نوعی معیار است و طرب شخصی مراد نیست و چنان‌چه طرب فعلی ملاک باشد حرام دانستن غنا دارای اشکال است و شاید همین اشکال است که سبب شده صاحب مفتاح الکرامه میان تعریف فقهی و تعریف لغوی طرب، تفاوت قایل شود:
«ولعلّ هذا ایضا دعا صاحب مفتاح الکرامة إلی زعم أنّ الإطراب فی تعریف الغناء غیر الطرب المفسّر فی الصحاح بخفّة لشدّة سرور أو حزن»(۲).
وی پس از نقل دیدگاه‌های عالمان، بحث را چنین جمع می‌کند:
«فتبین من جمیع ما ذکرنا أنّ المتعین حمل المطرب فی تعریف الأکثر للغناء علی الطرب بمعنی الخفّة، وتوجیه کلامهم بارادة ما یقتضی الطرب، ویعرض له بحسب وضع نوع ذلک الترجیع»(۳)؛
۱٫ همان، ص ۲۹۲٫
۲٫ همان، ص ۲۹۳٫
۳٫ همان.
(۵۶)
در تعریف بسیاری از فقیهان «مطرب» بر طرب به معنای خفت حمل شده است. در توجیه کلام چنین فقیهانی باید گفت آنان مسبب و لازم(مطرب) را ذکر و از آن اراده سبب و ملزوم(ترجیع) نموده‌اند؛ یعنی از مطرب چیزی را در نظر داشته‌اند که طرب را پدید می‌آورد و آن ترجیع به گونه نوعی است؛ هرچند برای شخص خاصی طرب حاصل نشود. (برای نمونه، درشتی صدای خواننده‌ای که با ترجیع می‌خواند، سبب می‌شود که شخص به طرب نیفتد.)
مرحوم شیخ از دلایل ارایه شده چنین نتیجه می‌گیرد:
«وکیف کان فالمحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فیه علی سبیل اللهو»؛
صوتی که دارای ترجیع است؛ یعنی غنا، چنان‌چه به گونه لهوی باشد حرام است.
از جناب شیخ باید پرسید آیا شما ملاک حرمت صوت ترجیع‌آور را لهوی بودن آن قرار می‌دهید یا غنایی بودن، و چنان‌چه ایشان لهو را حرام بداند، هر کرده لهوی حرام است و غنا در حرمت آن دخالتی ندارد و موضوع بحث از غنا از آن جهت که غناست خارج می‌شود و بر لهو از آن جهت که لهو است، مستقر می‌گردد. البته بنا بر نظر ایشان نه هر غنایی لهو است و نیز نه هر لهوی حرام است. این امر با دقت بر فرازهای زیر به دست می‌آید.
حرمت صوت لهوی
(۵۷)
دقت بر مباحث یاد شده تفاوت شیخ با جناب فیض و مرحوم سبزواری را ظاهر می‌سازد. جناب شیخ بسیار ماهر است و فتوای خود را به‌راحتی به دست نمی‌دهد و عبارات ایشان در همین بحث، دارای فراز و فرود بسیاری است. جناب شیخ برای فتوای خود تعلیلی فنی می‌آورد و می‌فرماید:
«فالمحصّل من الأدلّة المتقدّمة حرمة الصوت المرجّع فیه علی سبیل اللهو، فإنّ اللهو کما یکون بآلة من غیر صوت ـ کضرب الأوتار ونحوه ـ وبالصوت فی الآلة ـ کالمزمار والقصب ونحوهما ـ فقد یکون بالصوت المجرّد. فکلّ صوت یکون لهوا بکیفیته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصی فهو حرام، وإن فرض أنّه لیس بغناء. وکلّ ما لا یعدّ لهوا فلیس بحرام، وإن فرض صدق الغناء علیه، فرضا غیر محقّق؛ لعدم الدلیل علی حرمة الغناء إلاّ من حیث کونه باطلاً ولهوا ولغوا وزورا»(۱).
لهو یا صوتی است؛ مانند دمیدن در نی و یا غیر صوتی است؛ مثل زدن تار. تار صدا دارد اما صوت ندارد و لهو صوتی دمیدن در آلت موسیقی است.
این بیان می‌رساند جناب شیخ چیزی از دانش موسیقی نمی‌دانسته است. البته، این بزرگان چنان مقدس و زاهد و پرکار در فراگیری و آموزش و تحقیق در مسایل فقهی بودند که مجالی برای یاد گرفتن غیر فقه نداشتند.
۱ـ المکاسب المحرمة، ج ۱، ص ۲۹۶٫
(۵۸)
نی صوت لهوی ندارد و هواست که در آن دمیده می‌شود و در نی زدن، شخص دم خود را داخل نی می‌دمد و نه صدای خود را. گاه لهو صوت به تنهایی است و از ابزاری برای ارایه آن استفاده نمی‌شود؛ مانند این که انسان خود بخواند. هر یک از سه مورد گفته شده در صورتی که لهوی و از الحان اهل گناه باشد حرام است. شیخ بر اساس نظر خود باید چنین فتوا دهد که هر چیزی که لهو را ایجاد کند؛ اعم از صوت و هوا، حرام است. شیخ بر این عقیده است که صوت لهوی که از الحان اهل گناه است؛ اگرچه غنا نباشد، حرام است و هم‌چنین هر صوتی که غنا باشد اما لهوی یا مناسب اهل گناه نباشد، حرام نیست.
در نظرگاه شیخ، با توجه به صوت بودن غنا و نیز لهو بودن آن‌چه که می‌تواند در کلام نیز ظهور داشته باشد، گاه صوت و کلام، هر دو، غیر لهوی و گاه هر دو، لهوی و در برخی موارد نیز صوت غیر لهوی و کلام لهوی و گاه نیز برعکس است و صوت لهوی و کلام غیر لهوی است. البته شیخ اعظم به این تقسیم به صراحت اشاره نکرده است.
حرمت غنای اهل فسوق
از نظر شیخ رحمه‌الله ، غنا به صورت مطلق حرام نیست؛ هرچند فقیهان دیگر آن را به صورت مطلق حرام دانسته باشند. البته، صرف لهو نیز حرمت‌آور نیست و تنها قدر متیقن آن حرام است که مخصوص اهل فسق و گناه است، وگرنه بیش‌تر کارهای مردم لهو و لعب است: « وَمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ»(۱)؛ زندگی دنیوی همه لهو و لعب است و کسی نیز آن را حرام
۱ـ انعام / ۳۲٫
(۵۹)
ندانسته است. قدر متیقن از لهو نیز لهو اهل عصیان و گناه است. اصل اولی در لهو نیز اباحه است، به این معنا که اگر در لهوی شک شود که آیا حرام است یا خیر، اصل این است که حرام نیست. شیخ با عبارت: «ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصی»، غنای حرام را به غنای اهل فسق و معصیت و غنای خلفای جور اختصاص داد. البته شیخ چون دیده است صرف لهوی بودن کرده‌ای نیز نمی‌تواند آن را حرام کند، چنین نظری را برگزیده است. وی نخست می‌گوید چیزی که لهو نباشد، حرام نیست؛ هرچند طرب‌انگیز و ترجیع‌آور باشد و هر چیزی که لهو شمرده نشود، حرام نیست؛ اگرچه صوت حسن، طرب‌انگیز و یا ترجیع‌آور باشد. وی با این بیان، از طرفی از غنا از آن جهت که غناست دور شده است و برای آن که چنین محذوری نیابد، غنا را به چنین غنایی که لهوی است، منحصر می‌سازد و از سوی دیگر، چون می‌بیند لهو نیز از آن جهت که لهو است حرام نیست، غنای لهوی را به غنای اهل فسق و گناه ویژگی می‌دهد. این فقیه ممتاز، دلیلی بر حرمت غنا نمی‌یابد مگر آن که باطلی، لهوی، لغوی یا زوری با آن همراه شود.
انواع غنای لهوی
«ثمّ إنّ «اللهو» یتحقّق بأمرین: أحدهما ـ قصد التلهی وإن لم یکن لهوا. والثّانی ـ کونه لهوا فی نفسه عند المستمعین وإن لم یقصد به التلهّی. ثمّ إنّ المرجع فی «اللهو» إلی العرف، والحاکم بتحقّقه هو
(۶۰)
الوجدان، حیث یجد الصوت المذکور مناسبا لبعض آلات اللهو وللرقص، ولحضور ما تستلذّه القوی الشهویة، من کون المغنّی جاریة أو أمردا ونحو ذلک، ومراتب الوجدان المذکور مختلفة فی الوضوح والخفاء، فقد یحسّ بعض الترجیع من مبادی الغناء ولم یبلغه. وظهر ممّا ذکرنا أنّه لا فرق بین استعمال هذه الکیفیة فی کلام حقّ أو باطل، فقراءة القرآن والدعاء والمراثی بصوت یرجّع فیه علی سبیل اللهو لا إشکال فی حرمتها، ولا فی تضاعف عقابها؛ لکونها معصیة فی مقام الطاعة، واستخفافا بالمقروّ والمدعوّ والمرثی. ومن أوضح تسویلات الشیطان: أنّ الرجل المتستر قد تدعوه نفسه ـ لأجل التفرّج والتنزّه والتلذّذ ـ إلی ما یوجب نشاطه ورفع الکسالة عنه من الزمزمة الملهیة، فیجعل ذلک فی بیت من الشعر المنظوم فی الحکم والمراثی ونحوها، فیتغنّی به، أو یحضر عند من یفعل ذلک. وربّما یعدّ مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان، ویسمّیه «مجلس المرثیة» فیحصل له بذلک ما لا یحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، وربّما یبکی فی خلال ذلک لأجل الهموم المرکوزة فی قلبه، الغائبة عن خاطره، من فقد ما تستحضره القوی الشهویة، ویتخیل أنّه بکی فی المرثیة وفاز بالمرتبة العالیة، وقد أشرف علی النزول إلی درکات الهاویة، فلا ملجأ إلاّ إلی اللّه من شرّ الشیطان والنفس الغاویة»(۱).
غنای لهوی به دو گونه شکل می‌پذیرد: یکی قصد لهو نمودن از چیزی که می‌شود لهو نیز نباشد و دیگری خواندن به گونه‌ای که نزد
۱ـ همان، ص ۲۹۷٫
(۶۱)
شنوندگان لهو است. مرجع شناخت لهو عرف است و حاکم بر تحقق آن وجدان است و عرف با قضاوت وجدان افراد لهو را تعیین می‌کند.
در واقع تحلیل نظر شیخ چنین است که بعضی صداها مناسب دستگاه است و بعضی دیگر با دستگاهی هماهنگ نیست و آن‌چه با دستگاه مطابقت دارد و وجدان آدمی تشخیص می‌دهد که لهوی است، لهو خوانده می‌شود.
این عبارت می‌رساند مرحوم شیخ موضوع غنا را نمی‌شناسد؛ زیرا نمی‌شود که صدایی بدون دستگاه باشد و ما پیش از این گفتیم که حتی مد « وَلاَ الضَّالِّینَ» نیز دستگاه موسیقی دارد و بهترین ترانه‌ها را می‌توان با دستگاه‌هایی که در سوره حمد وجود دارد خواند. هیچ صوت و صدایی بدون دستگاه و نت نیست و حتی صدای گام برداشتن نیز خود نوعی موسیقی است. هر صوت و صدایی با صرف نظر از ماده آن دستگاه، نت و آهنگ دارد.
جناب شیخ مغز متفکر فقه شیعه است و با آن‌که منطق و فلسفه چندانی نخوانده است، در فقه، چنان منطقی سخن می‌گوید که گویی ابن‌سینا در فلسفه است که صغرا و کبرا می‌چیند و تعجب همگان را برمی‌انگیزاند. شیخ در بحث غنا می‌گوید من دلیلی بر حرمت غنا ندارم؛ مگر آن‌چه که لهو و مختص اهل فسق باشد و حاکم به تحقق لهو نیز وجدان است. وجدان نیز صوت لهوی را در بعضی از دستگاه‌ها یا در رقص می‌یابد.
(۶۲)
البته، ما گفتیم که برای حلیت ذات غنا نیازی به ارایه دلیل نیست و اثبات حرمت ذات غناست که دلیل می‌طلبد.
گذشت که شیخ اعظم قانع نشد که لحن از آن جهت که لحن است حرام باشد و الحان اهل فسق و معاصی را ضمیمه بحث نمود و آن را حرام دانست. انصاف باید داد که شیخ هیچ‌گاه بدون ملاک سخن را دنبال نمی‌کند. هم‌چنین ویژگی دیگر شیخ این است که کم‌تر به قواعد کلی تمسک می‌کند و موشکافانه همه جوانب بحث و اطراف آن را در نظر می‌گیرد و خود را از فرو غلطیدن در دام مغالطه تحویلی‌نگری حفظ می‌نماید. وی در فتوا بسیار ریزبین است و ظرافت عقلی بسیار دارد و خود را از ساده‌انگاری دور می‌دارد. به طور مثال، اگر شخصی دیگری را به چاه اندازد، وی قاتل شناخته می‌شود و قتل وی نیز عمدی است؛ اما اگر کسی با اتومبیل خود انحراف به چپ داشته باشد و جلوی دیگری بپیچید و باعث کشته شدن وی شود، قتل وی را به عمد نمی‌دانند. در حالی که این مورد نیز نمونه‌ای از قتل عمد است.
غناخوانی در امور قدسی
جناب شیخ در ادامه مطالبی را نقل می‌کند که نمایان می‌سازد غنا و موسیقی بحث فقهی صرف نیست و با سیاست و سلایق در ارتباط است. وی نقل می‌کند عده‌ای بر این عقیده هستند که کارهای لهو و باطل حرام است، اما اگر در مسیر موضوعات معنوی و الهی و در خدمت ترویج ولایت اولیای معصومین علیهم‌السلام و قرائت قرآن کریم و مجالس روضه‌خوانی
(۶۳)
و مرثیه‌سرایی و سوگواری باشد، اشکال ندارد، اما شیخ می‌فرماید: نه تنها چنین کارهایی بدون گناه نیست؛ بلکه استفاده از آن در امور معنوی و قدسی، گناه مضاعف دارد و نام امام حسین علیه‌السلام توجیه‌کننده جواز غنا بر فرض حرمت آن نمی‌گردد.
اگر با صوت لهوی اهل فسق، قرآن کریم، ادعیه و مراثی نیز خوانده شود، تردیدی در حرمت آن نیست و شکی نیست که عقاب آن دوچندان می‌شود؛ زیرا به صورت ظاهری سبک شمردن چنین مقدساتی و در نتیجه خفیف کردن دین است.
شیخ آموزش دستگاه‌های موسیقی که برای روضه‌خوانی مناسب است برای مداحان و واعظان مثل شوشتری، افشاری، ماهور و بیات ترک را از فریب شیطان می‌داند. هم‌چنین از تسویلات شیطان است که کسی برای لذت بردن و رفع کسالت، زمزمه‌هایی ملیح یا شعر و مرثیه‌ای به نام دین داشته باشد و چنین اموری از ساحت دین، به‌دور است.
گاهی برخی از افراد چون عزیزی را از دست داده یا بده‌کار گردیده و یا مشکل دیگری دارند ناراحت می‌شوند و به شنیدن کم‌ترین صدای سوزناک و حزینی مانند خواندن در دستگاه شوشتری، به یاد غم‌های خود اشک می‌ریزند و مویه می‌زنند؛ گرچه به ظاهر برای امام حسین علیه‌السلام است؛ هرچند در این میان، برای امام حسین علیه‌السلام نیز می‌گریند. کسی که جوانی از دست داده است، با شنیدن روضه حضرت علی اکبر علیه‌السلام ، به بلندی ضجه می‌زند و هرچه می‌شنود را با جوان خویش تطبیق می‌دهد و
(۶۴)
مداحان نیز در مجلس سوگواری او به این مسأله دامن می‌زنند و شخص می‌پندارد با چنین گریه‌هایی به مراتب عالی دست یافته و حال آن‌که وی در حقیقت غم سنگین خود را با شنیدن غم سنگین‌تری تسکین داده و خود را با این کار تخلیه نموده است.
نقد نظریه محقق سبزواری
«وربّما یجری‌ء علی هذا عروض الشبهة فی الأزمنة المتأخّرة فی هذه المسألة، تارةً من حیث أصل الحکم، وأخری من حیث الموضوع، وثالثة من اختصاص الحکم ببعض الموضوع. أمّا الأوّل: فلأنّه حکی عن المحدّث الکاشانی أنّه خصّ الحرام منه بما اشتمل علی محرّم من خارج ـ مثل اللعب بآلات اللهو، ودخول الرجال، والکلام بالباطل ـ وإلاّ فهو فی نفسه غیر محرّم. والمحکی من کلامه فی الوافی أنّه ـ بعد حکایة الأخبار التی یأتی بعضها ـ قال: الذی یظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما یتعلّق به ـ من الأجر والتعلیم والاستماع والبیع والشراء، کلّها بما کان علی النحو المتعارف فی زمن الخلفاء من دخول الرجال علیهنّ وتکلمّهن بالباطل ولعبهنّ بالملاهی من العیدان والقصب وغیرهما، دون ما سوی ذلک من أنواعه، کما یشعر به قوله علیه‌السلام : «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» ـ إلی أن قال ـ : وعلی هذا فلا بأس بالتغنّی بالأشعار المتضمنّة لذکر الجنّة والنّار والتشویق إلی دار القرار، ووصف نعم اللّه الملک الجبّار، وذکر العبادات، والترغیب فی الخیرات، والزهد فی الفانیات، ونحو ذلک، کما أشیر إلیه فی حدیث الفقیه بقوله: فذکرتک الجنّة، وذلک لأنّ هذا کلّه ذکر اللّه، وربّما
(۶۵)
تقشعرّ منه جلود الذین یخشون ربّهم ثمّ تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللّه. وبالجملة، فلا یخفی علی أهل الحجی بعد سماع هذه الأخبار تمییز حقّ الغناء عن باطله، وأنّ أکثر ما یتغنّی به الصوفیة فی محافلهم من قبیل الباطل انتهی.
أقول: لولا استشهاده بقوله: لیست بالتی یدخل علیها الرجال أمکن ـ بلا تکلّف ـ تطبیق کلامه علی ما ذکرناه من أنّ المحرّم هو الصوت اللهوی الذی یناسبه اللعب بالملاهی والتکلّم بالأباطیل ودخول الرجال علی النساء، لحظّ السمع والبصر من شهوة الزنا، دون مجرّد الصوت الحسن الذی یذکر أمور الآخرة وینسی شهوات الدنیا. إلاّ أنّ استشهاده بالروایة: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» ظاهر فی التفصیل بین أفراد الغناء لا من حیث نفسه، فإنّ صوت المغنّیة التی تزفّ العرائس علی سبیل اللهو لا محالة، ولذا لو قلنا بإباحته فیما یأتی کنّا قد خصّصناه بالدلیل»(۱).
عده‌ای در این زمان، از سه جهت بر حکم حرمت غنا شبهه وارد آورده‌اند: یکی مفاد دلایلی که بر حرمت اقامه شده است و آن را تمام ندانسته‌اند و دیگری در موضوع آن و سوم در ویژگی دادن حکم حرمت به بعضی از موارد غنا.
وی در مقام نخست نظریه مرحوم فیض و جناب محقق سبزواری را می‌آورد و ما این دو دیدگاه را در جای خود بررسیده‌ایم. اما آن‌چه در این عبارات تازگی دارد نقل نظریه مرحوم سبزواری از رساله تحلیلیه
۱٫ همان، ص ۳۰۰٫
(۶۶)
وی است که می‌رساند جناب شیخ اعظم به نسخه‌ای از این رساله دسترسی داشته است. جناب شیخ در نقل دیدگاه وی می‌نویسد:
«ونسب القول المذکور إلی صاحب الکفایة ـ أیضا ـ، والموجود فیها ـ بعد ذکر الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا فی القرآن وغیره ـ: أنّ الجمع بین هذه الأخبار یمکن بوجهین: أحدهما ـ تخصیص تلک الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما یدلّ علی ذمّ التغنّی بالقرآن علی قراءة تکون علی سبیل اللهو، کما یصنعه الفسّاق فی غنائهم. ویؤیده روایة عبد اللّه بن سنان المذکورة: «اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإیاکم ولحون أهل الفسق والکبائر»، و«سیجیء من بعدی أقوام یرجّعون القرآن ترجیع الغناء».
وثانیهما ـ أن یقال ـ وحاصل ما قال ـ : حمل الأخبار المانعة علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان، قال: والشائع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللهو من الجواری وغیرهنّ فی مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهی والتکلّم بالباطل وإسماعهنّ الرجال، فحمل المفرد المعرّف ـ یعنی لفظ «الغناء» ـ علی تلک الأفراد الشائعة فی ذلک الزمان غیر بعید. ثمّ ذکر روایة علی بن جعفر الآتیة، وروایة: «اقرأوا القرآن» المتقدّمة، وقوله: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» مؤیدا لهذا الحمل. قال: إنّ فیه إشعارا بأنّ منشأ المنع فی الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترنة به کالإلتهاء وغیره ـ إلی أن قال ـ : إنّ فی عدّة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بکونه لهوا باطلاً، وصدق ذلک فی القرآن والدعوات والأذکار ـ المقروّة بالأصوات الطیبة المذکرة المهیجة للأشواق إلی العالم الأعلی ـ محلّ تأملّ. علی أنّ التعارض
(۶۷)
واقع بین أخبار الغناء والأخبار الکثیرة المتواترة الدالّة علی فضل قراءة القرآن والأدعیة والأذکار مع عمومها لغةً، وکثرتها، وموافقتها للأصل، والنسبة بین الموضوعین عموم من وجه، فإذا لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللهو والاقتران بالملاهی ونحوهما.ثمّ إن ثبت إجماع فی غیره، وإلاّ بقی حکمه علی الإباحة، وطریق الاحتیاط واضح. انتهی»(۱).
عقیده‌ای که مرحوم فیض دارد به جناب محقق سبزواری نیز نسبت داده شده است. وی در وجه جمع میان اخبار جواز غنا در قرآن کریم و روایاتی که بر حرمت غنا دلالت دارد دو راه را پیشنهاد می‌دهد: یکی ویژگی دادن روایات تحریم به غیر قرآن کریم است و روایاتی که بر ذم غناخوانی در قرآن کریم دلالت دارد بر قرائتی حمل شود که به گونه لهوی است و اهل فسق در غنای خود چنین می‌کنند.
جناب سبزواری متعلق و مصداق حرمت غنا را صوت لهوی می‌داند و صوتی که لهو نداشته باشد را غنا نمی‌شمرد. راه دومی که مرحوم سبزواری پیشنهاد می‌دهد این است که گفته شود آن‌چه در این روایات آمده واژه «الغناء» است و لغت مفردی که دارای الف و لام تعریف باشد بر عموم دلالتی ندارد و عمومیت آن از آن‌جا استفاده می‌شود که قرینه‌ای بر اراده خاص از آن در دست نیست و چنان‌چه شارع برخی از مصادیق غنا را منظور می‌داشت، از آن‌جا که در مقام بیان و افاده است، باید آن را تعیین می‌نمود و چون برخی از
۱٫ همان.
(۶۸)
افراد را منظور نداشته است، باید بر عموم استغراقی حمل شود، و در این بحث این گونه نیست؛ چرا که غنای رایج در آن زمان غنای لهوی کنیزان آوازه‌خوان بوده و غیر آنان در مجالس فسق و فجور و شراب و لهو و گفتن سخنان باطل و در شنود مردان و غیر این موارد بوده و حمل نمودن واژه مفرد بر مصادیق بسیار رایج در آن زمان بعید است و باید آن را بر مورد جواز آن حمل نمود و روایات جواز نیز آن را تأیید می‌کند و روایتی که سبب حرام شدن غنای زنان را وارد شدن مردان به مجلس آنان تعلیل می‌آورد شاهد آن است و بر اساس این تحلیل، غنا از آن جهت که غناست حرام نیست، بلکه برخی از امور باطل مانند گرویدن به لهو و مانند آن است که آن را حرام می‌سازد.
«أقول: لا یخفی أنّ الغناء ـ علی ما استفدنا من الأخبار، بل فتاوی الأصحاب وقول أهل اللغة ـ هو من الملاهی، نظیر ضرب الأوتار والنفخ فی القصب والمزمار، وقد تقدّم التصریح بذلک فی روایة الأعمش ـ الواردة فی الکبائر ـ فلا یحتاج فی حرمته إلی أن یقترن بالمحرّمات الأخر، کما هو ظاهر بعض ما تقدّم من المحدّثین المذکورین. نعم، لو فرض کون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن ـ کما یظهر من بعض ما تقدّم فی تفسیر معنی التطریب ـ توجّه ما ذکراه، بل لا أظنّ أحدا یفتی بإطلاق حرمة الصوت الحسن. والأخبار بمدح الصوت الحسن وأنّه من أجمل الجمال، واستحباب القراءة والدعاء به، وأنّه حلیة القرآن، واتّصاف الأنبیاء والأئمّة صلوات اللّه علیهم به فی غایة الکثرة، وقد جمعها فی
(۶۹)
الکفایة بعد ما ذکر: أنّ غیر واحد من الأخبار یدلّ علی جواز الغناء فی القرآن، بل استحبابه، بناءً علی دلالة الروایات علی استحباب حسن الصوت والتحزین والترجیع به، والظاهر أنّ شیئا منها لا یوجد بدون الغناء علی ما استفید من کلام أهل اللغة وغیرهم علی ما فصّلناه فی بعض رسائلنا. انتهی.
وقد صرّح فی شرح قوله علیه‌السلام : «اقرأوا القرآن بألحان العرب» أنّ اللحن هو الغناء. وبالجملة، فنسبة الخلاف إلیه فی معنی الغناء أولی من نسبة التفصیل إلیه»(۱).
ـ شیخ در نقد باور مرحوم سبزواری گوید:
غنا از امور لهوی شناخته می‌گردد و لهوی بودن آن در حرمت آن بسنده است و لازم نیست با معاصی و گناهان همراه شود تا از این جهت حرام گردد. بله اگر بر مطلق صوت نیکو و حسن اطلاق غنا شود، این گفته موجه به نظر می‌رسد و ندیده‌ام که کسی مطلق صدای نیکو را حرام بداند. مرحوم سبزواری روایات جواز صدای نیکو را گردآوری نموده و در پایان می‌گوید آن‌چه در این روایات درباره صوت نیکو آمده بدون غنا شکل نمی‌پذیرد. وی لحن را به غنا تفسیر می‌کند. به صورت کلی وی برخلاف دیگر فقیهان فتوا می‌دهد و چنین نیست که نظرگاه وی تفصیلی باشد.
نقد نظریه فیض کاشانی
«بل ظاهر أکثر کلمات المحدّث الکاشانی أیضا ذلک، لأنّه فی مقام
۱٫ همان، ص ۳۰۲٫
(۷۰)
نفی التحریم عن الصوت الحسن المذکر لأمور الآخرة المنسی لشهوات الدنیا. نعم، بعض کلماتهما ظاهرة فی ما نسب إلیهما من التفصیل فی الصوت اللهوی الذی لیس هو عند التأمّل تفصیلاً، بل قولاً بإطلاق جواز الغناء، وأنّه لا حرمة فیه أصلاً، وإنّما الحرام ما یقترن به من المحرّمات، فهو ـ علی تقدیر صدق نسبته إلیهما ـ فی غایة الضعف لا شاهد له، یقید الإطلاقات الکثیرة المدّعی تواترها، إلاّ بعض الروایات التی ذکراها:
منها: ما عن الحمیری ـ بسند لم یبعد فی الکفایة إلحاقه بالصحاح ـ عن علی بن جعفر عن أخیه علیهماالسلام قال: «سألته عن الغناء فی الفطر والأضحی والفرح، قال: لا بأس ما لم یعص به». والمراد به ـ ظاهرا ـ ما لم یصر الغناء سببا للمعصیة، ولا مقدّمة للمعاصی المقارنة له. وفی کتاب علی بن جعفر، عن أخیه، قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر والأضحی والفرح؟ قال: لا بأس ما لم یزمر به». والظاهر أنّ المراد بقوله: «لم یزمر به»؛ أی: لم یلعب معه بالمزمار، أو ما لم یکن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغانی. وروایة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه‌السلام عن کسب المغنّیات، فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام، والتی تدعی إلی الأعراس لا بأس به، وهو قول اللّه عزّوجلّ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ»(۱). وعن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال: قال علیه‌السلام : أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس، لیست بالتی یدخل علیها الرجال. فإنّ ظاهر الثّانیة وصریح الأولی: أنّ حرمة الغناء
۱٫ لقمان / ۶٫
(۷۱)
منوط بما یقصد منه، فإن کان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم، وإلاّ فلا. وقوله علیه‌السلام فی الروایة: «وهو قول اللّه» إشارة إلی ما ذکره من التفصیل، ویظهر منه أنّ کلا الغنائین من لهو الحدیث، لکن یقصد بأحدهما إدخال النّاس فی المعاصی والإخراج عن سبیل الحقّ وطریق الطاعة، دون الآخر»(۱).
ـ بیش‌تر گزاره‌های محدث کاشانی در این مطلب ظهور دارد؛ چرا که وی در مقام نفی حرمت صوت نیکوست که یادآور امور اخروی و فراموش‌کننده شهوات و خواسته‌های دنیوی است. بله، برخی از گفته‌های این دو بزرگوار در تفصیل در حکم صوت لهوی که به آنان نسبت داده‌اند ظهور دارد، اما با دقت، این ظهور بدوی مرتفع می‌گردد. آنان به صورت مطلق به جواز هر گونه غنا ـ چنان‌چه حرامی با آن همراه نگردد ـ قایل شده‌اند. این نگره در صورتی که نسبت آن به این دو فقیه عزیز درست باشد، بسیار ضعیف است و شاهد و دلیلی برای آن نیست و روایات مطلق بر روایات مقید حاکم است و این روایات نمی‌تواند در برابر اطلاقات قرار گیرد؛ زیرا ظهوری که به آن اهمیت داده شود وجود ندارد. چنان‌چه در پی می‌آید:
«وأنت خبیر بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات(۲)؛ لعدم ظهور یعتدّ به فی دلالتها، فإنّ الروایة الأولی لعلی بن جعفر ظاهرة فی تحقّق المعصیة بنفس الغناء، فیکون المراد بالغناء مطلق الصوت
۱ـ همان، ص ۳۰۴٫
۲ـ همان، ص ۳۰۵٫
(۷۲)
المشتمل علی الترجیع، وهو قد یکون مطربا ملهیا فیحرم، وقد لا ینتهی إلی ذلک الحدّ فلا یعصی به. ومنه یظهر توجیه الروایة الثّانیة لعلی بن جعفر، فإنّ معنی قوله: «لم یزمر به» لم یرجّع فیه ترجیع المزمار، أو لم یقصد منه قصد المزمار، أو أنّ المراد من «الزمر» التغنّی علی سبیل اللهو. وأمّا روایة أبی بصیر ـ مع ضعفها سندا بعلی بن أبی حمزة البطائنی ـ فلا تدلّ إلاّ علی کون غناء المغنّیة التی یدخل علیها الرجال داخلاً فی لهو الحدیث فی الآیة، وعدم دخول غناء التی تدعی إلی الأعراس فیه، وهذا لا یدلّ علی دخول ما لم یکن منهما فی القسم المباح، مع کونه من لهو الحدیث قطعا. فإذا فرضنا أنّ المغنّی یغنّی بأشعار باطلة، فدخول هذا فی الآیة أقرب من خروجه. وبالجملة، فالمذکور فی الروایة تقسیم غناء المغنّیة باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب للتغنّی، إمّا فی المجالس المختصّة بالنساء ـ کما فی الأعراس ـ ، وإمّا للتغنّی فی مجالس الرجال. نعم، الإنصاف أنّه لا یخلو من إشعار بکون المحرّم هو الذی یدخل فیه الرجال علی المغنّیات، لکنّ المنصف لا یرفع الید عن الإطلاقات لأجل هذا الإشعار؛ خصوصا مع معارضته بما هو کالصریح فی حرمة غناء المغنّیة ولو لخصوص مولاها، کما تقدّم من قوله علیه‌السلام : «قد یکون للرجل الجاریة تلهیه، وما ثمنها إلاّ ثمن الکلب» فتأمّل. وبالجملة، فضعف هذا القول ـ بعد ملاحظة النصوص ـ أظهر من أن یحتاج إلی الإظهار. وما أبعد بین هذا وبین ما سیجیء من فخر الدین من عدم تجویز الغناء بالأعراس؛ لأنّ الروایتین وإن کانتا نصّین فی الجواز، إلاّ أنّهما لا تقاومان الأخبار
(۷۳)
المانعة، لتواترها. وأمّا ما ذکره فی الکفایة من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة فی فضل قراءة القرآن فیظهر فساده عند التکلّم فی التفصیل.
نقد نظریه مقدس اردبیلی
وأمّا الثانی ـ وهو الاشتباه فی الموضوع ـ : فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا ـ تقلیدا لمن سبقه من أعیاننا ـ من منع صدق الغناء فی المراثی، وهو عجیب! فإنّه إن أراد أنّ الغناء ممّا یکون لموادّ الألفاظ دخل فیه، فهو تکذیب للعرف واللغة. أمّا اللغة فقد عرفت، وأمّا العرف فلأنّه لا ریب أنّ من سمع من بعید صوتا مشتملاً علی الإطراب المقتضی للرقص أو ضرب آلات اللهو لا یتأمّل فی إطلاق الغناء علیه إلی أن یعلم موادّ الألفاظ. وإن أراد أنّ الکیفیة التی یقرء بها للمرثیة لا یصدق علیها تعریف الغناء، فهو تکذیب للحسّ»(۱).
مرحوم مقدس اربیلی ـ که شیخ از او به عنوان بعض طلبه نام می‌برد ـ عقیده‌مند است: مرثیه خوانی غنایی اشکال ندارد، بلکه نیکو نیز هست؛ چون حزن بیش‌تری می‌آورد، اما شیخ در نقد سخن وی گوید:
مرثیه‌خوانی غنایی یا نوحه‌گری نه تنها جایز نیست؛ بلکه قبح بیش‌تری نیز دارد و نام امام حسین علیه‌السلام هیچ حرامی را حلال نمی‌کند.
وی این نظریه را در مقام دوم که به بیان اشتباهاتی می‌پردازد که در
۱٫ همان، صص ۳۰۵ ـ ۳۰۸٫
(۷۴)
شناخت موضوع غنا برای فقیهان پیش آمده است می‌آورد.
ایشان نامی از مرحوم مقدس نمی‌آورد، در حالی که ذکر نام بزرگان دانش در بحث و نقد علمی اشکال ندارد و سبب غیبت نمی‌شود. حال این که چرا جناب شیخ از وی این گونه یاد می‌کند بحثی است که در «تاریخ فقه» باید آن را پی گرفت.
مرحوم مقدس گفته است که غنا در مجالس سوگواری امام حسین علیه‌السلام شکل نمی‌پذیرد و چنین سخنی جای عجب دارد؛ زیرا چنان‌چه مراد ایشان این است که غنا از مواد الفاظ است و وارد شدن نام امام حسین علیه‌السلام به آن، غنا را از غنا بودن خارج می‌کند، این عقیده با عرف و لغت ناسازگار است؛ چرا که موضوع غنا صوت و صداست و به ماده واژگان ارتباط کلی ندارد. در صورتی که اگر خواننده‌ای به‌گونه‌ای بخواند که شنونده را به طرب آورد؛ طربی که رقص و نواختن آلات لهو آن را لازم دارد، غنایی بودن آن بدون درنگ و به قطع به ذهن می‌آید و ماده کلمه گفته شده در آن دخالت چندانی ندارد و عرف و لغت با گفته ایشان مخالف است.
البته، جناب شیخ پیش از این عرف و لغت را مرجع تشخیص غنای حرام ندانست و وجدان را چیره بر آن قرار داد و در این جا قضاوت عرف و لغت را حاکم می‌گرداند. وی کلام اهل لغت که کشیدن صوت دارای ترجیع و طرب‌انگیز را غنا می‌دانست، حجت شرعی قرار نداد. هم‌چنین وی ماده کلمات را در حکم مؤثر دانست و به آیات «لهو الحدیث»، «قول زور» و مانند آن تمسک نمود و مفاد این آیات از کلام و نه
(۷۵)
صوت و صدا سخن می‌گوید. وی در نقد جناب مقدس دلایلی را می‌آورد که پیش از این، آن را نپذیرفته بود.
شیخ در ادامه می‌گوید:
اگر این طلبه گمان می‌برد عنوان غنا بر مراثی امام حسین علیه‌السلام صدق نمی‌کند، امری محسوس را دروغ می‌پندارد؛ زیرا اگر کسی از چنین سوگواری‌هایی به نشاط آید و او را خوشایند باشد، کرده وی حرام است؛ هرچند سوز و حزن وی برای امام حسین علیه‌السلام باشد و نام آن حضرت حرامی را حلال نمی‌گرداند!
شیخ خود پیش از این گفت صرف خوشامدن دلیل بر حرمت نیست و غنای لهوی اهل فسق حرام است و خوشامدن از چیزی نشانه لهوی بودن آن نیست.
جناب شیخ نیز در این عبارات برای نقد مقدس از گزاره‌هایی بهره می‌برد که مرحوم مقدس به هیچ یک از آن پایبند نیست و در واقع، اشکالات شیخ، مبنایی است، نه بنایی؛ مبنایی که با مبانی شیخ اعظم نیز سازگاری ندارد.
مستثنیات غنا
«وأمّا الثالث ـ وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع ـ: فقد حکی فی جامع المقاصد قولاً ـ لم یسمّ قائله ـ باستثناء الغناء فی المراثی نظیر استثنائه فی الأعراس ولم یذکر وجهه، وربّما وجهه بعض من متأخری المتأخّرین بعمومات أدلّة الإبکاء والرثاء، وقد أخذ ذلک ممّا تقدّم من صاحب الکفایة من الاستدلال بإطلاق أدلّة
(۷۶)
قراءة القرآن. وفیه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرّمات؛ خصوصا التی تکون من مقدّماتها، فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلی استحباب إیجاد الشیء بسببه المباح، لا بسببه المحرّم، ألا تری أنّه لا یجوز إدخال السرور فی قلب المؤمن وإجابته بالمحرّمات، کالزنا واللواط والغناء؟ والسرّ فی ذلک أنّ دلیل الاستحباب إنّما یدلّ علی کون الفعل لو خلّی وطبعه خالیا عمّا یوجب لزوم أحد طرفیه، فلا ینافی ذلک طروّ عنوان من الخارج یوجب لزوم فعله أو ترکه ـ کما إذا صار مقدّمةً لواجب، أو صادفه عنوان محرّم ـ فإجابة المؤمن وإدخال السرور فی قلبه لیس فی نفسه شیء ملزم لفعله أو ترکه، فإذا تحقّق فی ضمن الزنا فقد طرء علیه عنوان ملزم لترکه، کما أنّه إذا أمر به الوالد أو السید طرء علیه عنوان ملزم لفعله. والحاصل: أنّ جهات الأحکام الثلاثة؛ أعنی الإباحة والاستحباب والکراهة، لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع إحدی الجهات الثلاث.
ویشهد بما ذکرنا ـ من عدم تأدّی المستحبّات فی ضمن المحرّمات ـ قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «اقرءوا القرآن بألحان العرب، وإیاکم ولحون أهل الفسق والکبائر، وسیجیء بعدی أقوام یرجّعون ترجیع الغناء والنوح والرهبانیة، لا یجوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من یعجبه شأنهم». قال فی الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحدیث: «اقرءوا القرآن بلحون العرب»، وقد لحن فی قراءته: إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن النّاس إذا کان أحسنهم قراءةً أو غناءً، انتهی. وصاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر بمعنی اللغة؛ أی
(۷۷)
بلغة العرب، وکأنّه أراد باللغة «اللهجة»، وتخیل أنّ إبقاءه علی معناه یوجب ظهور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن. وفیه: ما تقدّم من أنّ مطلق اللحن إذا لم یکن علی سبیل اللهو لیس غناءً، وقوله: صلی‌الله‌علیه‌وآله : «وإیاکم ولحون أهل الفسق»، نهی عن الغناء فی القرآن. ثمّ إنّ فی قوله: «لا یجوز تراقیهم»، إشارة إلی أنّ مقصودهم لیس تدبّر معانی القرآن، بل هو مجرّد الصوت المطرب. وظهر ممّا ذکرنا أنّه لا تنافی بین حرمة الغناء فی القرآن وما ورد من قوله صلوات اللّه علیه: «ورجّع بالقرآن صوتک، فإنّ اللّه یحبّ الصوت الحسن»، فإنّ المراد بالترجیع تردید الصوت فی الحلق، ومن المعلوم أنّ مجرّد ذلک لا یکون غناءً إذا لم یکن علی سبیل اللهو، فالمقصود من الأمر بالترجیع أن لا یقرء کقراءة عبائر الکتب عند المقابلة، لکن مجرّد الترجیع لا یکون غناءً، ولذا جعله نوعا منه فی قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «یرجّعون القرآن ترجیع الغناء». وفی محکی شمس العلوم: أنّ الترجیع تردید الصوت مثل ترجیع أهل الألحان والقراءة والغناء، انتهی. وبالجملة، فلا تنافی بین الخبرین، ولا بینهما وبین ما دلّ علی حرمة الغناء حتّی فی القرآن، کما تقدّم زعمه من صاحب الکفایة تبعا ـ فی بعض ما ذکره من عدم اللهو فی قراءة القرآن وغیره ـ لما ذکره المحقّق الأردبیلی رحمه اللّه، حیث أنّه ـ بعدما وجه استثناء المراثی وغیرها من الغناء، بأنّه ما ثبت الإجماع إلاّ فی غیرها، والأخبار لیست بصحیحة صریحة فی التحریم مطلقا ـ أید استثناء المراثی بأنّ البکاء والتفجّع مطلوب مرغوب، وفیه ثواب عظیم، والغناء معین علی ذلک، وأنّه متعارف دائما فی بلاد المسلمین من زمن
(۷۸)
المشائخ إلی زماننا هذا من غیر نکیر. ثمّ أیده بجواز النیاحة وجواز أخذ الأجر علیها، والظاهر أنّها لا تکون إلاّ معه، وبأنّ تحریم الغناء للطرب علی الظاهر، ولیس فی المراثی طرب، بل لیس إلاّ الحزن. انتهی. وأنت خبیر بأنّ شیئا ممّا ذکره لا ینفع فی جواز الغناء علی الوجه الذی ذکرناه. أمّا کون الغناء معینا علی البکاء والتفجّع، فهو ممنوع، بناءً علی ما عرفت من کون الغناء هو «الصوت اللهوی»، بل وعلی ظاهر تعریف المشهور من «الترجیع المطرب»؛ لأنّ الطرب الحاصل منه إن کان سرورا فهو مناف للتفجّع، لا معین، وإن کان حزنا فهو علی ما هو المرکوز فی النفس الحیوانیة من فقد المشتهیات النفسانیة، لا علی ما أصاب سادات الزمان، مع أنّه علی تقدیر الإعانة لا ینفع فی جواز الشیء کونه مقدّمةً لمستحبّ أو مباح، بل لابدّ من ملاحظة عموم دلیل الحرمة له، فإن کان فهو، وإلاّ فیحکم بإباحته؛ للأصل. وعلی أی حال، فلا یجوز التمسّک فی الإباحة بکونه مقدّمة لغیر حرام، لما عرفت. ثمّ إنّه یظهر من هذا وممّا ذکر أخیرا ـ من أنّ المراثی لیس فیها طرب ـ أنّ نظره إلی المراثی المتعارفة لأهل الدیانة التی لا یقصدونها إلاّ للتفجّع، وکأنّه لم یحدث فی عصره المراثی التی یکتفی بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والأوتار والتغنّی بالقصب والمزمار، کما هو الشائع فی زماننا الذی قد أخبر النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله بنظیره فیقوله: «یتّخذون القرآن مزامیر»، کما أنّ زیارة سیدنا ومولانا أبیعبداللّه علیه‌السلام صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لکثیر من المترفین، وقد أخبر النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله بنظیره فی سفر
(۷۹)
الحجّ، وأنّه «یحجّ أغنیاء أمّتی للنزهة، والأوساط للتجارة، والفقراء للسمعة»، وکأنّ کلامه صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ کالکتاب العزیز ـ وارد فی مورد وجار فی نظیره. والذی أظنّ أنّ ما ذکرنا فی معنی الغناء المحرّم من أنّه «الصوت اللهوی» أنّ هؤلاء وغیرهم غیر مخالفین فیه، وأمّا ما لم یکن علی جهة اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دلیل علی تحریمه لو فرض شمول «الغناء» له؛ لأنّ مطلقات الغناء منزّلة علی ما دلّ علی إناطة الحکم فیه باللهو والباطل من الأخبار المتقدّمة؛ خصوصا مع انصرافها فی أنفسها ـ کأخبار المغنّیة ـ إلی هذا الفرد.
بقی الکلام فیما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران: أحدهما ـ الحداء ـ بالضم ـ کدعاء: صوت یرجّع فیه للسیر بالإبل. وفی الکفایة: أنّ المشهور استثناؤه، وقد صرّح بذلک فی شهادات الشرائع والقواعد، وفی الدروس. وعلی تقدیر کونه من الأصوات اللهویة ـ کما یشهد به استثناؤهم إیاه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب فی تعریفه ـ فلم أجد ما یصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحریم، عدا روایة نبویة ـ ذکرها فی المسالک ـ من تقریر النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لعبد اللّه بن رواحة حیث حدا للإبل، وکان حسن الصوت. وفی دلالته وسنده ما لا یخفی.
غناخوانی زنان در عروسی‌ها
الثّانی ـ غناء المغنّیة فی الأعراس إذا لم یکتنف بها محرّم آخر ـ من التکلّم بالأباطیل، واللعب بآلات الملاهی المحرّمة، ودخول الرجال علی النساء ـ والمشهور استثناؤه؛ للخبرین المتقدّمین عن أبی بصیر فی أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس ونحوهما ثالث عنه أیضا، وإباحة
(۸۰)
الأجر لازمة لإباحة الفعل. ودعوی: أنّ الأجر لمجرّد الزفّ لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر. لکن فی سند الروایات أبو بصیر، وهو غیر صحیح، والشهرة علی وجه توجب الانجبار غیر ثابتة؛ لأنّ المحکی عن المفید رحمه اللّه، والقاضی، وظاهر الحلبی، وصریح الحلّی والتذکرة والإیضاح، بل کلّ من لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم: المنع. لکنّ الإنصاف أنّ سند الروایات وإن انتهت إلی «أبی بصیر» إلاّ أنّه لا یخلو من وثوق، فالعمل بها ـ تبعا للأکثر ـ غیر بعید، وإن کان الأحوط ـ کما فی الدروس ـ الترک. واللّه العالم»(۱).
حداخوانی
شیخ انصاری در این عبارات از غنای حرام فاصله می‌گیرد و از غنای حلال سخن به میان می‌آورد. وی غنا را از باب لهو اهل فسق حرام دانست، از این رو «مستثنیات غنا» را طرح می‌نماید. ایشان حداخوانی را غنای لهوی می‌داند و روایتی که حداخوانی را جایز می‌شمرد از نظر ایشان به ضعف در دلالت گرفتار است و نمی‌تواند با روایات متواتر حرمت غناخوانی مقابله کند. ایشان می‌نویسد:
صاحب کفایة‌الاحکام رحمه‌الله جناب سبزواری و محقق حلی صاحب شرائع الاسلام، علامه در قواعد الاحکام و شهید ثانی در «الدروس» حُداخوانی را جایز می‌دانند؛ اما چون غنا صوت لهوی است و طرب‌انگیز نیز هست، دلیلی برای استثنا شدن حُداخوانی از غنا وجود ندارد.
۱ـ هملن، صص ۳۰۸ ـ ۳۱۴٫
(۸۱)
دومین امر مورد استثنا، غنای زنان آوازه‌خوان در عروسی است. البته، در صورتی که به هیچ معصیت و گناهی آلوده نباشد و از آلات لهو در آن استفاده نگردد، کلام باطلی بر زبان رانده نشود، مردان بر زنان وارد نشوند و … .
دلیل این استثنا دو روایت از ابوبصیر است و وی هرچند در رجال از مشترکات است اما وثوق آنان ثابت شده است و بیش‌تر عالمان نیز بر این روایت تکیه نموده‌اند (در واقع شیخ این استثنا را می‌پذیرد اما احتیاط را در ترک و پرهیز از آن می‌داند.)
این ادعا که مزد زنان خواننده برای مشایعت آنان از عروس بوده، نه برای غناخوانی آنان، با ظاهر روایات هم‌خوانی ندارد.
البته از شیخ جای تعجب دارد که چگونه امری را که به نظر وی حرام است، یعنی هم لهوی و هم طرب‌انگیز است استثنا می‌نماید و انجام آن در عروسی را بدون اشکال می‌شمرد. برای مرحوم شیخ این امر مهم است که غنای لهوی حرام است؛ خواه در عروسی باشد یا در غیر عروسی و تفاوتی میان این دو نیست، از این رو بر رعایت طریق احتیاط خاطرنشان می‌شود و بدین‌گونه از بحث غنا خارج می‌شود.
در زمان شیخ انصاری، جامعه هنوز مدنی نشده بود و می‌شد از حکم‌های احتیاطی استفاده نمود، اما با پیچیده شدن جامعه و اقتدار شریعت در صدر حکومت، سخن گفتن از «اقوی این است» و «احتیاط آن است» مدیریت کارگزاران و اداره جامعه را دچار اختلال می‌سازد. البته، احتیاط در فتوا، بیش‌تر به سبب در دست نداشتن موضوعات یا تعجیل
(۸۲)
در اتخاذ حکم یا ضعف نفس می‌باشد.
البته باید انصاف داد جناب شیخ با آن که روح تعبد داشته است، این روحیه موجب نگردید ایشان هرچه را که دیگران فتوا داده‌اند، به تقلید، روی چشم بگذارد و آن را از سر تقلید ـ و نه تحقیق ـ بپذیرد. بلکه ایشان، آیات، روایات، فتاوا و دلایل ادعایی را با ذهن منطقی خود بررسی می‌نموده است، از این رو، موقعیت ممتازی را در میان فقیهان دارا گردیده است؛ به گونه‌ای که هنوز بعد از گذشت بیش از دویست سال از درگذشت ایشان، کتاب‌های این عالم بزرگ و بزرگوار، متن درسی و مصدر تحقیق برای حوزه‌های علمیه است. لازم به ذکر است جناب شیخ رحمه‌الله در جامعه بسته زمان خود چنین شکوفا شده است و ایشان چنان‌چه در جامعه فعلی ما می‌بود، فقه را بسیار دقیق‌تر از آن‌چه بیان نموده‌اند، پی می‌گرفتند.
شایسته است پیش از بیرون رفتن از این بحث، از محقق انصاری بپرسیم اگر جوان نازنینی که نماز شب وی ترک نمی‌شود، به غنا بخواند و آموزه‌های دینی را در شعر خود بیاورد و حق و ولایت را در خاطره‌ها زنده کند، آیا صدای وی که به هیچ وجه لهوی شمرده نمی‌شود، حرام است؟ آیا شما که از اهل فسق سخن می‌گویید صوت و صدا را موضوع حکم قرار می‌دهید یا افراد آدمی را؟ هم‌چنین اگر فرد فاسقی که در کنار انجام گناهان بسیار به غنا می‌خواند، در مرگ پدر خود به دور از هر لهو و فسقی روضه بخواند، آیا خواندن وی حرام است؟ البته این پرسش دور از واقعیت‌های
(۸۳)
بیرونی نیست و چنین افرادی شمار کمی ندارند. برخی از خوانندگان فاسق در مجالس ترحیم، چنان حزین می‌خوانند که هزار روضه‌خوان به گرد آنان نمی‌رسد و آنان قسی‌ترین افراد و حتی سنگ را می‌گریانند. البته، چنین خوانندگانی در گذشته بیش‌تر بودند و خوانندگان امروزی، کم‌تر می‌توانند چنین هنری داشته باشند. آیا ملاک حرمت در فتوای شیخ، انسان‌ها هستند یا لهو بودن آن یا از آن جهت که فسق است و غنا برای گروه فاسقان شناخته می‌شود یا اصل غنا از آن جهت که غناست؛ در حالی که موضوع این مسأله، لیسیده غناست؟
بررسی لهو
باید بررسید که آیا لهو از آن جهت که لهو است، در شریعت حرام شده است یا نه؟ در این صورت، دلایل حرمت لهو، صوت لهوی و غنای لهوی را نیز شامل می‌شود و آن را حرام می‌گرداند.
به نظر ما، ذات غنا و موسیقی به اصل اولی آن جایز است و این حکم استثنایی ندارد، بلکه غنا به تبع عوارض آن، دو قسم حلال و حرام می‌گردد. البته، باید رعایت تناسب‌ها را در استفاده از غنا و موسیقی نمود و چنین نیست که هر حلالی را بشود در هر جایی مورد استفاده قرار داد و در امور حلال نیز حفظ خصوصیات، شرایط و تناسب‌ها لازم است و به تعبیر دیگر، باید موضوع‌شناسی دقیق داشت و حکم هر موضوعی را برای آن تا دامنه قیامت، ثابت دانست و چنین نیست که احکام شرعی بر دو قسم ثابت و متغیر باشد.
(۸۴)
ما به مناسبتِ طرح دیدگاه جناب شیخ انصاری که ملاک حرمت غنا را غنایی بودن آن ندانست، بلکه لهوی بودن آن را معیار حرمت گرفت ناچار از طرح این بحث هستیم، اما آن را در جلد هفتم این مجموعه می‌آوریم؛ زیرا جناب شیخ، رقص را از باب لهو بودن حرام می‌داند. ما در آن‌جا مرزهای حلیت و حرمت لهو را به تحقیق می‌گذاردیم و ثابت می‌نماییم که لهو و لعب تنها در مورد قدر متقین آن اشکال دارد و همان‌طور که در تعریف قرآنی، روایی، فلسفی و عرفی آن آوردیم لهو از آن جهت که لهو است، در هیچ یک از مصطلحات آن دلیلی بر حرمت ندارد و تنها در صورتی که مانع از ذکر الهی باشد و فراوان شود، حرام است و در آن‌جا خاطرنشان شدیم که گاه بر نیزه کردن قرآن کریم و خود را در چتر حمایتی آن قرار دادن، مصداق بازداشت از ذکر الهی می‌گردد، از این رو محترم شمردن آن، همانند آن‌چه در جنگ صفین واقع شد، حرام است و به تیر بستن لشکریان معاویه با قرآن‌هایی که در دست داشتند، واجب بوده است. مقدسات و شعایر مذهبی نباید پناهگاه جبهه باطل باشد و جبهه باطل برای آن اشک بریزد تا جبهه حق و اهل ولایت را در پرتو مقدسات و با تهییج احساسات توده‌ها، به ضعف و انزوا بگرایاند یا حادثه‌ای هم‌چون کربلا بیافریند؛ در حالی که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دستور تخریب مسجد را دادند؛ یعنی مسجد ضرار، که پایگاه جبهه باطل شده بود. ما دیدگاه شیخ انصاری در رابطه با لهو را در جلد هفتم این مجموعه می‌آوریم؛ زیرا مهم‌ترین دلیل بر حرمت رقص، دیدگاه مرحوم شیخ
(۸۵)
انصاری می‌باشد که آن را از باب لهو بودن، حرام می‌داند.
ما در بررسی روایات حرمت غنا و موسیقی، به این نتیجه رسیدیم که در این روایات، ملاک حرمت غنا نه غنایی بودن صوت است، نه لهوی بودن آن، بلکه غنایی که اندراس دین را در پی داشته باشد و در خدمت دنیای استکبار و ترویج کفر و جبهه باطل قرار گیرد و یا با حرامی دیگر همراه شود، حرام می‌باشد. البته این امر به غنا ویژگی ندارد و هر سخن، آرم، پلاک، لوگو و نشانه‌ای؛ خواه در لباس باشد یا بر روی هرگونه خودرو، اگر نشان گروه‌ها و جبهه باطل باشد، حرام است.
آن‌چه مهم است این است که غنا و آلات موسیقی در خدمت حق قرار گیرد که در این صورت، بهره بردن از آن با رعایت تناسب‌ها، اشکال ندارد.
حرمت آلات موسیقی
جناب شیخ رحمه‌الله ، استفاده از آلات موسیقی را از باب این که آلات لهو می‌باشد، به صورت مطلق حرام می‌داند و چیزی را از آن استثنا نمی‌کند. وی می‌فرماید:
«النوع الثّانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به، وهو علی أقسام: الأوّل: ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاصّ إلاّ الحرام، وهی أمور: منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب والصنم بلا خلاف ظاهر بل الظاهر الإجماع علیه»(۱).
نوع دوم از چیزهایی که کسب درآمد از آن حرام است چیزهایی
۱ـ همان، ص ۱۰۹٫
(۸۶)
است که حرمت آن به خاطر قصد حرام نمودن از آن است اما به خودی خود حرام نیست. این قسم دارای افرادی است و مجسمه‌هایی که برای عبادت ساخته شده از آن است.
وی سخن را ادامه می‌دهد تا به آلات موسیقی مثال می‌زند:
«و قوله علیه‌السلام إنّما حرّم اللّه الصناعة التی هی حرام کلّها ممّا یجی‌ء منه الفساد محضا؛ نظیر المزامیر والبرابط وکلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام إلی أن قال: فحرام تعلیمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجرة علیه»(۱).
برخی از کالاها که تنها مصرف حرام دارد و تنها در استفاده فاسد از آن می‌شود آلات موسیقی همانند نی‌ها و بربط‌ها و نیز آلات لهو، صلیب‌ها و بت‌هاست که فرا گرفتن و آموزش دادن آن و گرفتن مزد بر آن حرام است.
«آلات اللهو علی اختلاف أصنافها بلا خلاف، لجمیع ما تقدّم فی المسألة السابقة. والکلام فی بیع المادّة کما تقدّم. وحیث إنّ المراد بآلات اللهو ما أعدّ له، توقّف علی تعیین معنی اللهو وحرمة مطلق اللهو. إلاّ أنّ المتیقن منه: ما کان من جنس المزامیر وآلات الأغانی، ومن جنس الطبول. وسیأتی معنی اللهو وحکمه»(۲).
مرحوم شیخ در این عبارت قدر متیقن از لهو را آلات موسیقی قرار می‌دهد. وی از چیستی لهو و حکم آن در جای دیگر سخن می‌گوید و ما کلام وی را در جلد هفتم نقل می‌کنیم و آن را مورد بررسی و نقد
۱٫ همان، ص ۱۱۲٫
۲ـ همان، ص ۱۱۷٫
(۸۷)
قرار می‌دهیم.
مرحوم شیخ حرمت محض را از آن رو برای آلات موسیقی ثابت می‌داند که مورد استفاده حلالی برای آن نمی‌شناسد. وی پذیرفت که صوت و صدای غنایی می‌تواند بهره حلال نیز داشته باشد. البته، در زمانه ما برای همه مصادیقی که شیخ عقیده دارد منفعت محلّله‌ای برای آن نیست، ده‌ها استفاده و کاربرد حلال وجود دارد و حتی نجاسات، مالیت و کاربرد مفید دارد و مثل خون و منی و نیز مجسمه و عروسک قابل ساخت، خرید و فروش است که بحث از آن باید در جای خود آید.
(۸۸)
(۸۹)
مرحوم مامقانی رحمه‌الله
(شیخ محمّدحسن مامقانی، م ۱۳۲۳ ه ق)
تلخیص عبارات مرحوم شیخ و دیگر فقیهان
«لا خلاف فی حرمته فی الجملة. التقیید بقوله فی الجملة للإشارة إلی وقوع الخلاف تارةً من حیث أصل الحکم، والأخری من حیث الموضوع، وثالثة من حیث اختصاص الحکم ببعض الموضوع، وقد تعرض هو رحمه‌الله لتفصیل ذلک فیما سیأتی، ونسب الأوّل إلی المحدّث الکاشانی، والذی فهمه المصنّف من کلامه ومن کلام صاحب الکفایة هو أنّ الغناء لیس محرّما أصلاً، وإنّما المحرّم ما یقترن به من المحرّمات من الرقص وغیره.
وعلی هذا فلابدّ من أن یکون المراد بعد الخلاف فی حرمته فی الجملة. ثمّ إنّ الدلیل علی حرمته الإجماع بقسمیه: المحصّل والمنقول، بل فی الجواهر أنّه یمکن دعوی کونه ضروریا فی المذهب، وفی المستند الدلیل علیه هو الإجماع القطعی بل
(۹۰)
الضرورة الدینیة، ویدلّ علیها أیضا الأخبار المستفیضة، وقد ذکر فی الوسائل ما یزید علی ثلثین حدیثا، بل فی الجواهر دعوی تواترها، وحکاه المصنّف رحمه‌الله عن الایضاح وإن قال المحقّق الأردبیلی رحمه‌الله ما رأیت روایة صحیحة صریحة فی التحریم، ولعلّ الشهرة تکفی مع الأخبار الکثیرة بل الإجماع علی تحریم الغناء، والتخصیص یحتاج إلی الدلیل، ویمکن أن یقال: أنّ الأخبار لیست بحجّة، وإنّما الإجماع والشهرة مع القیدین، فلا حجّة علی غیر، والأصل دلیل قوی، والاحتیاط واضح.
وقد یدّعی دلالة الکتاب العزیز علیها، وهی دعوی ناشئة من شهوة تطویل الکلام؛ فإنّ شیئا من الآیات لا دلالة له بظاهرها، وإنّما فسّرت فی الأخبار الغناء، فالدلیل إنّما هی الأخبار دون نفس الآیات إلاّ أن یقال الآیة المجملة جامعة الشرائط العلیلیة لولا الإجمال فإذا ارتفع ببیانها فی الأخبار صارت دلیلاً بالفعل، والأمر سهل، وقد یدّعی دلالة العقل أیضا.
قال فی الجواهر قیل: إنّ تحریم الغناء کتحریم الزنا أخباره متواترة، وأدلّته متکاثرة، عبّر عنه بقول الزور ولهو الحدیث فی القرآن، ونطقت الروایات بأنّه الباعث علی الفجور والفسق، فکان تحریمه عقلیا لا یقبل تقییدا ولا تخصیصا، فیحمل حینئذ ما دلّ علی التقیة أو یطرح لکنّه کما تری ضرورة عدم کونه کذلک. فإنّ الطرب والخفّة ونحوهما ممّا یفید الإنسان طربا أشدّ من الغناء، فلیس تحریمه إلاّ سمعیا. إنتهی.
وأورد علیه بعض من تأخّر بأنّ لهذه الأمور التی ذکرها مصالح
(۹۱)
معتبرة عند الشارع، وهو بقاء النسل فلذلک حلّلت، وأنت خبیر بأنّه لو کان الحکم بحرمة الغناء ممّا لیس یستقلّ به العقل کما هو مقصود من الإیراد علی صاحب الجواهر، وقد صرّح هو باستقلال العقل به، فلا یکون ممّا یقبل التخصیص، إلاّ أن یقال بأنّ العقل یحکم بوجود مقتضی القبح فیه ما لم یمنع من اقتضائه مانع، ولکنّ الإنصاف أنّ حکم العقل بقبح الغنا وتحریمه ممنوع حتّی بعنوان وجود مقتضیهما، کما أنّ کونه مؤدّیا إلی الفسق والفجور ممنوع، ولم نعثر فی الأخبار علی ما یدلّ علی کونه بهذا الوصف محرّما، والوجدان علی خلافه، فإنّا نجد بدیهة أنّ أداء أکل الأطعمة المقویة المفرّحة إلی الغفلة والفسق والفجور أقوی من أداء الغناء إلیها، بل لا یتّفق کونه سببا محرّکا أو موصلاً إلیها إلاّ نادرا. فتدبّر»(۱).
مرحوم مامقانی در کتاب خود «غایة الآمال» که شرح مکاسب شیخ است، چنین می‌نویسد:
تعبیر «فی الجمله» می‌رساند که در حرمت غنا اختلاف وجود دارد و این اختلاف از سه ناحیه به وجود می‌آید: از جهت اصل حکم، از جهت موضوع، و نیز از جهت اختصاص حکم به برخی از افراد موضوع که برخی گفته‌اند غنا به صورت مطلق حرام است و بعضی از فقیهان برخی از افراد آن را حرام دانسته‌اند.
مرحوم شیخ رحمه‌الله این مطالب را به تفصیل در کتاب خود آورده و حرام نبودن غنا را به جناب فیض کاشانی نسبت داده و از کلام ایشان و صاحب کفایه چنین برداشت کرده است که غنا از آن جهت که
۱ـ غایة الآمال، فی شرح کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۹۸، منشورات مجمع الذخائر الاسلامیة.
(۹۲)
غناست به هیچ وجه حرام نیست و آن‌چه حرام است عوارض جانبی مانند رقص و آلودگی‌های دیگر است که آن را حرام نموده است.
وی سپس می‌گوید:
دلیل بر حرمت غنا اجماع محصل و منقول است، بلکه در کتاب جواهر الکلام، حرمت غنا جزو ضروریات مذهب برشمرده شده است.
روایات مستفیضی بر حرمت وجود دارد. در کتاب وسائل الشیعة بیش از سی روایت در این رابطه آمده است.
ما در جلد سوم این کتاب، بیش از یکصد روایت را مورد تحلیل قرار دادیم و گفتیم که هیچ یک بر حرمت غنا از آن جهت که غناست دلالتی ندارد. ادعای وجود اجماع یا ضرورت مذهب پشتوانه‌ای ندارد. این چه اجتهادی است که از سویی از ضرورت مذهب و روایات مستفیض سخن گفته می‌شود و از سوی دیگر ادعا می‌شود حتی یک روایت صحیح بر حرمت غنا دلالت ندارد و حتی تمسک به اجماع و شهرت نیز مورد خدشه قرار می‌گیرد.
جناب شیخ اعظم گوید صاحب جواهر بر حرمت غنا، ادعای تواتر روایات را نموده است و مرحوم محقق اردبیلی گفته است: من روایتی را که تصریح بر حرمت غنا نماید ندیدم. او بر این عقیده است کسی که می‌خواهد ادعای حلال بودن قسمتی از غنا را نماید باید دلیل داشته باشد.
نقد دلایل قرآنی و روایات
(۹۳)
جناب مامقانی گوید:
شاید بتوان گفت اخبار و روایات این باب حجت نیست و اجماع و شهرت نیز غنایی را که همراه با دو قید دارای ترجیع و طرب‌انگیز باشد حرام می‌شمرد و اصل جواز بر آن حاکم است و کسی که بخواهد احتیاط نماید، شیوه احتیاط برای وی روشن است.
وی دیدگاه فقیهان در این زمینه را نمی‌پذیرد و دلیل‌های آنان را از جمله این‌که عقل می‌گوید غنا هم‌چون زنا و فسق و فجور است، غیر قابل قبول می‌داند و مدعی است باید برای اثبات چنین سخنانی، دلیل نقلی آورده شود.
ایشان هم‌چنین استدلال به آیات قرآن کریم برای اثبات حرمت غنا را ناشی از شهوت و میل به سخن گفتن بسیار می‌داند و می‌گوید:
از صرف ظاهر این آیات چنین حکمی برنمی‌آید و این روایات است که ظاهر آیات را به غنا تفسیر می‌نماید.
البته، کلام ایشان درست نیست و ظاهر قرآن کریم با تحلیلی که پیش از این توضیح دادیم و در نقد برخی از اعاظم و بزرگان متأخر نیز خواهیم آورد، اجمال ندارد. قرآن کریم بدون روایات، قابلیت معنایی دارد و می‌توان احکام فقهی را از آن استنباط کرد و به آن استدلال نمود و به عبارت دیگر ما قرآن کریم را شناسنامه همه پدیده‌های هستی و نیز اصل هستی می‌دانیم و برای شناخت هر چیزی نخست باید به مطمئن‌ترین کتاب معرفت؛ یعنی قرآن کریم مراجعه نمود و در آن‌جا ثابت نمودیم که در این تنها کتاب آسمانی بر حرمت صوت و صدا و غناخوانی
(۹۴)
که از باطل دور باشد و براندازی معنوی را در نظر نداشته باشد و در خدمت جبهه باطل و علیه جبهه حق و ولایت قرار نگیرد، دلیلی وجود ندارد.
(۹۵)
(۹۶)
آقا سید احمد خوانساری رحمه‌الله
(صاحب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، م ۱۴۰۵ ه. ق)
غناخوانی؛ گناه کبیره
«وأمّا ردّ الشهادة بالغناء وسماعه فالظاهر عدم الخلاف فیه، قال الصادق علیه‌السلام علی المحکی فی خبر عنبسة: «سماع اللهو والغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع». وقال الباقر علیه‌السلام علی المحکی فی خبر محمّد بن مسلم: «الغناء ممّا وعد اللّه به النّار»، وتلا هذه الآیة: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَیتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَئِک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ»(۱).
وأمّا ما روی من قوله علیه‌السلام علی المحکی: «من لم یتغنّ بالقرآن ـ الخبر»، فقد حمل علی الاستغناء، کما روی أنّ من قرء القرآن فهو غنی لا فقر بعده». وظاهر الروایة المذکورة حرمة التغنّی کما أنّ ظاهر الروایة السابقة حرمة الاستماع.
۱٫ لقمان / ۶٫
(۹۷)
وأمّا السماع کما فی المتن فحرمته محلّ إشکال، کما أنّ کون الغناء من الکبائر التی أوعد اللّه تعالی علیها النّار مبنی علی عدم إشکال فی سند الخبر الذی فسّر لهو الحدیث به، والظاهر عدم الإشکال لما فی الریاض قال: ففی الخبر القریب من الصحیح بابن أبی عمیر المجمع علی تصحیح ما یصحّ عنه: «الغناء ممّا وعد اللّه تعالی علیه النّار، وتلا هذه الآیة: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِی» ـ الآیة، إلاّ أنّ الظاهر أنّه راجع إلی المتغنّی دون المستمع والسامع، ومع التفسیر بخصوص الغناء فی الخبر یشکل کون استعمال آلات اللهو من الکبائر، إن بنی علی کون الکبیرة ما أوعد اللّه علیه النّار فی الکتاب العزیز سوی ما ذکر فی الأخبار بالخصوص.
وأمّا استثناء ما کان فی الأملاک ـ بالکسر ـ بمعنی التزویج، والختان فلعلّ دلیل الاستثناء الإجماع المدّعی، والخبر المروی عنه صلی‌الله‌علیه‌وآله قال: «أعلنوا هذا النکاح، واضربوا علیه الغربال»؛ یعنی الدفّ. وروی أیضا عنه صلی‌الله‌علیه‌وآله قال: فصل ما بین الحلال والحرام الضرب بالدف عند النکاح. واستشکل بأنّ الخبر غیر معلوم السند، والإجماع ممنوع إذ نقل عن ابن إدریس المنع مطلقا، ویفهم ترجیح ذلک عن التذکرة، قال: یحرم اتّخاذ الملاهی من الدفّ وشبهه، وقد روی جواز ذلک فی النکاح والعرس، ومنع ابن إدریس وهو المعتمد؛ لأنّ اللّه تعالی ذمّ اللهو واللعب بما یقتضی تحریمهما، ولعلّ روی إشارة إلی روایة العامّة، وعطف الختان یشبه أن یکون من القیاس. ویمکن أن یقال: بعض المحرّمات دلیل حرمته آب عن التخصیص، ولذا قیل فیما دلّ علی جواز أکل المارّة من الثمرة: إنّه یستکشف أن
(۹۸)
یکون للمارّة حقّ من طرف الشارع جعله للمارّة، حفظا لبقاء ما دلّ علی حرمة أکل المال بالباطل علی عمومه، ففی المقام لعلّ ما دلّ علی حرمة ما ذکر من استعمال آلات اللهو آب عن التخصیص، فلا یرفع الید بملاحظة الخبر العامی.
ومن هذه الجهة یشکل العمل بما دلّ علی إباحة أجر المغنّیة فی العرائس مع صحّة الخبر، حیث أنّ إباحة الأجر لا تجتمع مع حرمة الغناء فلا بدّ من الحلیة، ویراد الاعتضاد به للمقام حیث إنّ الغناء مع شدّة الحرمة فیه صار حلالاً فی العرائس من جهة الصحیح المذکور لا مجال للقول بجواز استعمال آلات اللهو فیها بملاحظة ما ذکر، وعلی تقدیر القول لا مجال للقول بالجواز فی الختان لعدم الاطّلاع بالملاک فی المقامین»(۱).
فسق‌آوری غناخوانی
مرحوم سید احمد خوانساری از فقیهان بسیار پارسا گوید:
شهادت خوانندگان غنایی پذیرفته نیست و در این مسأله میان فقیهان اختلافی نیست.
به نظر ایشان، در این که شهادت اهل غنا پذیرفته نیست، بحثی وجود ندارد، اما خود تصریح می‌کند که در چیستی غنا اختلاف است. وی روایت عنبسه را می‌آورد که از آثار وضعی شنیدن لهو یا غنا سخن می‌گوید. البته در این روایت باید دقت نمود که استفاده از آلات لهو به ضمیمه غنا، نفاق می‌آورد یا هر یک از آن دو، به صورت جداگانه نیز
۱ـ جامع المدارک، ج ۶، صص ۱۱۱ ـ ۱۱۳٫
(۹۹)
چنین پی‌آمدی دارد.
در روایت «لهو الحدیث» نیز در کلام شیخ انصاری گذشت که بنا بر نظر این بزرگان، غنا از مقوله صوت است و روایات تفسیری از کلام و حدیث باطل و لهوی سخن به میان می‌آورد. وی روایت «تغنی» در قرآن کریم را بر بی‌نیازی جستن از آن معنا می‌کند که نقد آن بارها گذشت. جناب خوانساری رحمه‌الله در ادامه می‌فرماید:
شنیدن غیر اختیاری غنا که «سماع» نامیده می‌شود، محل اشکال است.
در حالی که آن‌چه حرام است استماع است و نه سماع، بنابراین، چنان‌چه در اتوبوس یا خودروی سواری راننده موسیقی گذاشته باشد، سماع آن چون غیر ارادی است، اشکال ندارد و اتوبوس یا خودروی سواری نیز چنان‌چه دربست در اجاره او نباشد، شایسته نیست به راننده تذکر داده شود؛ البته اگر راننده بر فتوای کسی است که شنیدن آن را حرام نمی‌داند.
جناب مرحوم خوانساری روایتی را می‌آورد که موضوع آن «لهو الحدیث» است و استماع را مراد دارد و روایت: «ممّا أوعد اللّه علیه النار» ویژه خواننده غنایی است و سماع یا استماع را در بر نمی‌گیرد.
کبیره نبودن استفاده از آلات موسیقی
وی مشکل می‌داند که کاربرد آلات لهو از گناهان کبیره‌ای باشد که خداوند وعده آتش بر آن داده است. مرحوم خوانساری با آن که در
(۱۰۰)
زندگی بسیار احتیاط می‌نموده است، در این جا غنا را گناه کبیره دانست و استفاده از آلات لهو را مشکل می‌داند و همین سخن نیز مقتضای احتیاط است و نباید تکلیفی را که ثبوت آن معلوم نیست، بر دوش مردم گذارد.
وی در مستثنیات این بحث، غنای در عروسی و نیز ختنه‌سوران را می‌آورد و دلیل آن را اجماع و روایت قرار می‌دهد. البته، در روایت، استفاده از غربال آمده، نه دف و جناب خوانساری آن را دلیل جواز دف می‌گیرد.
مرحوم خوانساری هم به اجماع تمسک می‌کند و هم اجماع را رد می‌کند و نیز از طرفی، روایت می‌آورد و از سوی دیگر، بر آن نقد و اشکال می‌کند و هم‌چنان در مرز احتیاط گام برمی‌دارد تا چیزی را بدون دلیل حرام نسازد. ایشان نیز جز گفته‌های پیشینیان نظری جدید و راهی نو را ارایه نداده است.
(۱۰۱)
(۱۰۲)
