فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة
والمراد منه الاخلال بشیء ممّا یعتبر فیها وجودا أو عدما .
م « ۱۶۷۵ » الخلل إمّا أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إکراه أو بالشک ، ثمّ إمّا أن یکون بزیادة أو نقیصة ، والزیادة إمّا برکن أو غیره ، ولو بجزء مستحبّ کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلّها أو برکعة ، والنقیصة إمّا بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غیر رکن ، أو بجزء رکن ، أو غیر رکن ، أو بکیفیة کالجهر والاخفات والترتیب والموالات ، أو برکعة .
م « ۱۶۷۶ » الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة ، والنقیصة حتّی بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة اذاکان مغیرا للمعنی أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة ، أو بین بعض الأفعال مع بعض ، وکذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمّدا .
م « ۱۶۷۷ » إذا حصل الاخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالاخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلّی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله ، أو بنقصان رکعة ، أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة ، أو بزیادة رکن بطلت الصلاة وإن کان الاخلال بسائر الشروط أو الاجزاء زیادةً أو نقصا فیجری حکم السهو علیه .
م « ۱۶۷۸ » لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیة أو فی الأثناء ولا بین الفعل والقول ، ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ، ولا بین قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم یحصل به المحو للصورة ، وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیا للصورة .
(۳۷۸)
م « ۱۶۷۹ » إذا أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم بطلت صلاته ، وإن تذکر فی الاثناء ، وکذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط .
م « ۱۶۸۰ » إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت ، وکذا لو صلّی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الاعادة أو القضاء .
م « ۱۶۸۱ » إذا أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت ، وکذا إن کان جاهلاً بالحکم أو کان جاهلاً بالموضوع وعلم فی الاثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحّت . وقد مرّ التفصیل سابقا .
م « ۱۶۸۲ » إذا أخلّ بستر العورة سهوا فلا یبطل ، وکذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأکولیة وعدم کونه حریرا أو ذهبا ونحو ذلک .
م « ۱۶۸۳ » إذا أخلّ بشرائط المکان فلا یبطل إلاّ فی المباح إذا کان هو الغاصب .
م « ۱۶۸۴ » إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهوا إمّا لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وقد مرّت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة .
م « ۱۶۸۵ » إذا زاد رکعةً أو رکوعا أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة ، نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلک ممّا لیس برکن فلا تبطل ، وأمّا زیادة القیام الرکنی فلا تتحقّق إلاّ بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الاحرام ، کما أنّه لا تتصوّر زیادة النیة بناءً علی أنّها الداعی ، بل علی القول بالاخطار لا تضرّ زیادتها .
م « ۱۶۸۶ » یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره ، أو نسی أنّ حکمه القصر فإنّه لا یجب القضاء إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء اللّه .
م « ۱۶۸۷ » لا فرق فی بطلان الصلاة بین زیادة رکعة خارج الوقت ولکن یجب الاعادة إذا تذکر وبین أن یکون قد تشهّد فی الرابعة ثمّ قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک
(۳۷۹)
أو لا ، ولا یجب فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکر قبل الفراغ ثمّ إعادتها .
م « ۱۶۸۸ » إذا سهی عن الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته ، وإن تذکر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحّت صلاته ، ویسجد سجدتی السهو لکلّ زیادة .
م « ۱۶۸۹ » لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته ، ولو تذکر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مرتّب علیهما بعدهما ، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتّی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمدا وسهوا ، کالحدث والاستدبار ، وإن تذکر بعد السلام قبل الاتیان بالمبطل فیبطل ، وإن تذکر قبل السلام أتی بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسلیم وصحّت صلاته ، وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهّد أو بعضه ، وللتسلیم المستحبّ .
م « ۱۶۹۰ » لو نسی النیة أو تکبیرة الاحرام بطلت صلاته ؛ سواء تذکر فی الاثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف ، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الاحرام ، وکذا لو نسی القیام المتّصل بالرکوع بأن رکع لا عن قیام .
م « ۱۶۹۱ » لو نسی الرکعة الاخیرة فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام وأتی بها ، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتمّ ، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها ، وکذا لو نسی أزید من رکعة .
م « ۱۶۹۲ » لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحینئذ فإن لم یبق محلّ التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهّد یجب قضاؤهما أیضا بعد الصلاة قبل سجدتی السهو ، وإن بقی محلّ التدارک وجب العود للتدارک ، ثمّ الاتیان بما هو مرتّب علیه ممّا فعله سابقا ، وسجدتا السهو لکلّ زیادة وفوت محلّ التدارک إمّا بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن ، وإمّا بکون محلّه فی فعل خاصّ جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع
(۳۸۰)
والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذکر بعد السلام الواجب ، فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو اعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک فیتمّ الصلاة ، ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء ، لا لمثل الترتیب والطمأنینة ممّا لیس بجزء ، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده ، وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء ، نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه فات محلّهما قبل الدخول فی الرکوع أیضا ؛ لأنّ القیام واجب حال القراءة لا شرط فیها ، وکذا کون الطمأنینة واجبةً حال القیام لا شرطا فیه ، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهّد وسائر الأذکار ، ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّی الرکوع وجب الاتیان بالذکر ، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر ، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود ، ولو نسی الانتصاب من الرکوع وتذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محلّه فلا یعود معها بل یتمّ الصلاة بلا اعادة ، وأمّا لو تذکر قبله فیجب العود إلیه ، لعدم استلزامه إلاّ زیادة سجدة واحدة ، ولیست برکن ، کما أنّه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة ، ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحلّ وإن لم یدخل فی السجدة کما مرّ نظیره ، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهّد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلّهما ، ولو ذکره لم تجب إعادة الصلاة أیضا .
م « ۱۶۹۳ » لو کان المنسی الجهر أو الاخفات لم یجب التدارک باعادة القراءة ، أو الذکر ، وإن لم یدخل فی الرکوع .
فصل فی الشک
وهو إمّا فی أصل الصلاة وأنّه هل أتی بها أم لا ، وإمّا فی شرائطها ، وإمّا فی أجزائها ،
(۳۸۱)
وإمّا فی رکعاتها .
م « ۱۶۹۴ » إذا شک فی أنّه هل صلّی أم لا ، فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت وبنی علی أنّه صلّی ؛ سواء کان الشک فی صلاة واحدة ، أو فی الصلاتین ، وإن کان فی الوقت وجب الاتیان بها ، کأن شک فی أنّه صلّی صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّی الظهرین أم لا ، أو هل صلّی العصر بعد العلم بأنّه صلّی الظهر أم لا ، ولو علم أنّه صلّی العصر ولم یدر أنّه صلّی الظهر أم لا ، فیجوز البناء علی أنّه صلاّها ، بل لو لم یبق إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتی بها وشک فی أنّه أتی بالظهر أیضا أم لا ، فیبنی علی الاتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتیان بها أو شک فیه وکان شاکا فی الاتیان بالظهر وجب الاتیان بالعصر ، ویجری حکم‌الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر ولا یجب قضاء الظهر أیضا معه .
م « ۱۶۹۵ » إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فینزل منزلة تمام الوقت ، أمّا لو بقی أقلّ من ذلک فکان بمنزلة الخروج .
م « ۱۶۹۶ » لو ظنّ فعل الصلاة فحکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه ، وکذا لو ظنّ عدم فعلها .
م « ۱۶۹۷ » إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .
م « ۱۶۹۸ » لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا ، فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الاتیان بها ، وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الاتیان بها .
م « ۱۶۹۹ » إذا علم أنّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزیه الاتیان بأربع بقصد ما فی الذمّة ؛ سواء کان فی الوقت أو فی خارجه ، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أنّ ما أتی به هو الظهر ، فینوی فی ما یأتی به العصر ولو علم أنّه صلّی إحدی العشائین ولم یدر المعین منهما وجب الاتیان
(۳۸۲)
بهما ؛ سواء کان فی الوقت أو فی خارجه ، وهنا أیضا لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أنّ ما أتی به هو المغرب ، وأنّ الباقی هو العشاء .
م « ۱۷۰۰ » إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الاتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت ، وکذا إذا شک واعتقد أنّه خارج الوقت ، ثمّ تبین أنّ شکه کان فی أثناء الوقت ، وأمّا إذا شک واعتقد أنّه فی الوقت فترک الاتیان بها عمدا أو سهوا ثمّ تبین أنّ شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .
م « ۱۷۰۱ » حکم کثیر الشک فی الاتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره ، فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسی فأنّه یبنی علی الاتیان وإن کان فی الوقت .
م « ۱۷۰۲ » إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فإمّا أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها ، أو بعد الفراغ منها ، فإن کان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول ، وکذا إذا کان فی الاثناء ، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحّتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری ، وقد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة .
م « ۱۷۰۳ » إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فإمّا أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتّب علیه ، وإمّا أن یکون بعده ، فإن کان قبله وجب الاتیان ، کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم ، أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهّد ، وهکذا لو شک فی تکبیرة الاحرام ولم یدخل فی ما بعدها ، أو شک فی الحمد ولم یدخل فی السورة ، أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت ، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنّه أتی به ، من غیر فرق بین الأوّلتین والأخیرتین ، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتّب علی الأوّل ، کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة ، فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو آخذ فی السورة ، بل ولا إلی أوّل الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما ، بل ولا إلی الآیة وهو فی
(۳۸۳)
الآیة المتأخّرة ، بل ولا إلی أوّل الآیة وهو فی آخرها ، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءً واجبا أو مستحبّا کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الاحرام ، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة ، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت ، کما أنّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضا بین الواجب والمستحبّ ، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدّماتها ، فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت ، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود ، ولا یلحق التشهّد به ، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت ، والفارق النصّ الدالّ علی العود فی السجود ، فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .
م « ۱۷۰۴ » یجری الحکم المذکور فی غیر المختار ، فمن کان فرضه الجلوس مثلاً وقد شک فی أنّه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت ، وکذا إذا شک فی التشهّد ، نعم لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارک ؛ لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .
م « ۱۷۰۵ » لو شک فی صحّة ما أتی به وفساده لا فی أصل الاتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات ، وإن کان قبله فلا یلتفت أیضا ، ولا یجب علیه الاتمام والاستئناف إن کان من الأفعال ، والتدارک إن کان من القراءة أو الأذکار ما عدا تکبیرة الاحرام .
م « ۱۷۰۶ » إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثمّ تبین بعد ذلک أنّه کان آتیا به ، فإن کان رکنا بطلت الصلاة ، وإلاّ فلا ، نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة ، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمّ تبین عدم الاتیان به فإن کان محلّ تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه ، وإلاّ فإن کان رکنا بطلت الصلاة ، وإلاّ فلا ، ویجب علیه سجدتا السهو للنقیصة .
(۳۸۴)
م « ۱۷۰۷ » إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب أو بعد الاتیان بالمنافیات لم یلتفت ، وإن کان قبل ذلک أتی به .
م « ۱۷۰۸ » إذا شک المأموم فی أنّه کبّر الاحرام أم لا ، فإن کان بهیأة المصلّی جماعةً من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت ولم یجب الاتمام والاعادة .
م « ۱۷۰۹ » إذا شک وهو فی فعل فی أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم یلتفت ، وکذا لو شک فی أنّه هل سهی أو لا وقد جاز محلّ ذلک الشی‌ء الذی شک فی أنّه سهی عنده أو لا ، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ یتلاقی فیه المشکوک فیه أتی به .
فصل فی الشک فی الرکعات
م « ۱۷۱۰ » الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة :
أحدها ـ الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر .
الثانی ـ الشک فی الثلاثیة کالمغرب .
الثالث ـ الشک بین الواحدة والأزید .
الرابع ـ الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین .
الخامس ـ الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الاکمال .
السادس ـ الشک بین الثلاث والستّ أو الأزید .
السابع ـ الشک بین الأربع والستّ أو الأزید .
الثامن ـ الشک بین الرکعات بحیث لم یدرِ کم صلّی .
م « ۱۷۱۱ » الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة :
أحدها ـ الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین ، فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس ، ویتحقّق
(۳۸۵)
إکمال السجدتین باتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة ، وإذا کان قبل رفع الرأس لا یجب البناء ثمّ الاعادة ، وکذا فی کلّ مورد یعتبر إکمال السجدتین .
الثانی ـ الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان ، وحکمه کالأوّل .
الثالث ـ الشک بین الاثنتین والأربع بعد الاکمال ، فإنّه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام .
الرابع ـ الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الاکمال ، فإنّه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام ، ورکعتین من جلوس .
الخامس ـ الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین فیبنی علی الأربع ویتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد سجدتا السهو .
السادس ـ الشک بین الأربع والخمس حال القیام ، فإنّه یهدم ویجلس ویرجع شکه إلی ما بین الثلاث والأربع فیتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام .
السابع ـ الشک بین الثلاث والخمس حال القیام فإنّه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع ، فیبنی علی الأربع ویعمل عمله .
الثامن ـ الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام ، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع فیتمّ صلاته ویعمل عمله .
التاسع ـ الشک بین الخمس والستّ حال القیام ، فإنّه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس ، فیتمّ ویسجد سجدتی السهو مرّتین إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات وإلاّ فثلاث مرّات ، وإن قال بحول اللّه فأربع مرّات : مرةً للشک بین الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لکلّ من الزیادات من قوله : بحول اللّه ، والقیام ، والقراءة أو التسبیحات ، ولا یجب فی الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضا ، کما لا یجب فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین ثمّ الاستئناف .
(۳۸۶)
م « ۱۷۱۲ » الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان کما عرفت ، ولیس بلازم فی ما إذا کان الطرف الأقلّ صحیحا والأکثر باطلاً کالثلاث والخمس والأربع والستّ ونحو ذلک البناء علی الأقلّ والاتمام ثمّ الاعادة ، وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والستّ یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع ، والاتمام ، وعمل الشک بین الثلاث والأربع وهو البناء علی الأقلّ وهو الثلاث ثمّ الاتمام .
م « ۱۷۱۳ » لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه ، بل لابدّ من التروّی والتأمّل حتّی یحصل له ترجیح أحد الطرفین ، أو یستقرّ الشک ، بل یجب فی الشکوک الغیر الصحیحة أیضا التروّی إلی أن تنمحی صورة الصلاة ، أو یحصل الیأس من العلم أو الظنّ ، وإن کان یجوز الابطال بعد استقرار الشک .
م « ۱۷۱۴ » المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین لا ما یشتمل الظنّ فإنّه فی الرکعات بحکم الیقین ؛ سواء فی الرکعتین الأوّلتین والأخیرتین .
م « ۱۷۱۵ » فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین والثلاث ، والشک بین الاثنتین والأربع ، والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه ؛ إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت الصلاة ؛ لأنّه محکوم بعدم الاتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الاکمال ، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل ؛ لأنّه محکوم بالاتیان شرعا ، فیکون بعد الإکمال ، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدّم أحدهما علی الآخر ، ولا یجب الإتمام والاعادة وإن کان مع المقارنة أو تقدّم الشک فی الرکعة .
م « ۱۷۱۶ » فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنّه ترک سجدةً أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة لأنّه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة فیرجع شکه إلی ما قبل الاکمال ، ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده .
(۳۸۷)
م « ۱۷۱۷ » إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ، ثمّ بعد ذلک انقلب شکه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شکه عمل بمقتضی الشک ، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر ، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی ، وکذا العکس فانّه یعمل بالأخیر .
م « ۱۷۱۸ » لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شک کما یتّفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا ، وکذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدرِ أنّه کان شکا أو ظنّا بنی علی أنّه کان شکا إن کان فعلاً شاکا وبنی علی أنّه کان ظنّا إن کان فعلاً ظانّا ، مثلاً لو علم أنّه تردّد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنی علیه ، أو بنی علیه من باب الشک أو بنی علی الحالة الفعلیة ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرءت له حالة تردّد بین الاثنتین والثلاث وأنّه بنی علی الثلاث وشک فی أنّه حصل له الظنّ به أو کان من باب البناء فی الشک فلا تجب صلاة الاحتیاط علیه .
م « ۱۷۱۹ » لو شک فی أنّ شکه السابق کان موجبا للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی مثلاً لو علم أنّه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث وبعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعة أخری شک فی أنّه کان قبل إکمال السجدتین حتّی یکون باطلاً أو بعده حتّی یکون صحیحا بنی علی أنّه کان بعد الاکمال ، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة .
م « ۱۷۲۰ » لو شک بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکه هل کان موجبا للرکعة بأن کان بین الثلاث والأربع مثلاً أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین والأربع فلم یلتفت إلیه .
م « ۱۷۲۱ » لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرء له الشک فی الاثناء لکن لم یدرِ کیفیته من رأس فان انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع ، وهو رکعتان ورکعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الاعادة ، وإن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه
(۳۸۸)
الباطلة استأنف الصلاة لأنّه لم یدرِ کم صلّی .
م « ۱۷۲۲ » إذا علم فی اثناء الصلاة أنّه طرء له حالة تردّد بین الاثنتین والثلاث مثلاً وشک فی أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظنّ فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة ، فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلاً شاکا بین الثلاث والأربع وإن لم یدخل فیها یکون شاکا بین الاثنتین والثلاث .
م « ۱۷۲۳ » إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فإن ترجّح له أحد الاحتمالین عمل علیه ، وإن لم یترجّح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثمّ بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو وإلاّ أعاد الصلاة .
م « ۱۷۲۴ » لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر فلم یجب شیء علیه ؛ لأنّ الشک الأوّل قد زال والشک الثانی بعد الصلاة فلم یلتفت إلیه ؛ سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها ولم ینقلب هذا إلی ما یعلم معه بالنقیصة ، کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع أو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلاً ثمّ انقلب إلی الثلاث والأربع أو عکس الصورتین ، وأمّا إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة ، لتبین کونه فی الصلاة ، وکون السلام فی غیر محلّه ، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتمّ ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محلّه .
م « ۱۷۲۵ » إذا شک بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجبت علیه الاعادة للعلم الاجمالی إمّا بالنقصان أو بالزیادة .
م « ۱۷۲۶ » إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ شک بین الثلاث البنائی والأربع فیجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع .
(۳۸۹)
م « ۱۷۲۷ » إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والأربع .
م « ۱۷۲۸ » إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث وأتی بالرابعة فتیقّن عدم الثلاث ، وشک بین الواحدة والاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین والثلاث فیجری حکمه .
م « ۱۷۲۹ » إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالسا من جهة العجز عن القیام فحکمه کما فی الصلاة قائما فیتخیر فی موضع التخییر بین رکعة قائما ورکعتین جالسا ، وبین رکعة جالسا بدلاً عن الرکعة قائما ، أو رکعتین جالسا من حیث أنّه أحد الفردین المخیر بینهما ، ففی الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالسا أو رکعتین جالسا ، وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع ، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلاً عن رکعتین قائما ، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلاً عن رکعتین قائما ، ورکعتان أیضا جالسا من حیث کونهما أحد الفردین ، وکذا الحال لو صلّی قائما ثمّ حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط ، وأمّا لو صلّی جالسا ثمّ تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائما ، ولا یجب فی جمیع الصور المذکورة اعادة الصلاة بعد العمل المذکور .
م « ۱۷۳۰ » لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور والاتیان بصلاة الاحتیاط ، کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الاتیان بالمنافی فی الاثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن کان آثما فی الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف ، وإن أتی بالمنافی أیضا ، وحینئذ فعلیه الاتیان بصلاة الاحتیاط أیضا ولو بعد حین .
(۳۹۰)
م « ۱۷۳۱ » فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه وأتمّ الصلاة ثمّ تبین له الموافقة للواقع فتصحّ صلاته .
م « ۱۷۳۲ » إذا شک بین الواحدة والاثنتین مثلاً وهو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأولی مثلاً وعلم أنّه إذا انتقل إلی الحالة الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبین له الحال فتصحّ ویجوز البقاء علی الاشتغال إلی أن یتبین الحال .
م « ۱۷۳۳ » قد مرّ سابقا أنّه إذا عرض له الشک یجب علیه التروّی حتّی یستقرّ أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین ، لکن إذا کان فی السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الدالّة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر إلی رفع الرأس ، بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلاً یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة ، نعم لو کان بحیث لو أخّر التروّی یفوت عنه الأمارات لا یجوز التأخیر ولاسیما فی الشکوک الباطلة .
م « ۱۷۳۴ » لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات بطلت ولیس له العدول إلی التمام والبناء علی الأکثر ؛ مثلاً إذا کان بعد إتمام السجدتین وشک بین الاثنتین والثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث ، نعم لو عدل إلی التمام ثمّ شک صحّ البناء .
م « ۱۷۳۵ » لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط فوجب قضاء أصل الصلاة عنه ، لکن الأولی قضاء صلاة الاحتیاط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهّد والسجدة الواحدة فیکفی قضائها وإن کان یجب قضاء أصل الصلاة ، وکذا إذا مات قبل الاتیان بسجدة السهو الواجبة علیه ، فإنّه یجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
(۳۹۱)
فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط
وفیه جملة من أحکامها مضافا إلی ما تقدّم فی المسائل السابقة .
م « ۱۷۳۶ » یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ینوی ویکبّر للاحرام ویقرء فاتحة الکتاب ، ویرکع ویسجد سجدتین ویتشهّد ویسلم ، وإن کانت رکعتین فیتشهّد ویسلم بعد الرکعة الثانیة . ولیس فیها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ویجب فیها الاخفات فی القراءة وإن کانت الصلاة جهریةً ویجوز ، بل یستحبّ الجهر بالبسملة .
م « ۱۷۳۷ » تکون هذه الصلاة جزءً من الصلاة فیراعی فیها جهة الجزئیة ، فبملاحظة جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الاتیان بالمنافیات بینها وبین الصلاة ، ولو أتی ببعض المنافیات فیأتیه ثمّ یعد الصلاة ولو تکلّم سهوا فیأتی بسجدتی السهو ، ویترک الاقتداء فیها ولو بصلاة احتیاط مع اختلاف سبب احتیاط الإمام والمأموم ، ویجوز الاقتداء مع اتّحاد السبب وکون المأموم مقتدیا بذلک الإمام فی أصل الصلاة .
م « ۱۷۳۸ » إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبین له تمامیة الصلاة لا یجب إعادتها .
م « ۱۷۳۹ » إذا تبین قبل صلاة الاحتیاط تمامیة الصلاة لا یجب الاتیان بالاحتیاط .
م « ۱۷۴۰ » إذا تبین بعد الاتیان بصلاة الاحتیاط تمامیة الصلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلةً ، وإن تبین التمامیة فی أثناء صلاة الاحتیاط جاز قطعها ، ویجوز إتمامها نافلةً ، وإن کانت رکعةً واحدة ضمّ إلیها رکعةً أخری .
م « ۱۷۴۱ » إذا تبین بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة رکعة کما إذا شک بین الثلاث والأربع والخمس فبنی علی الأربع ثمّ تبین کونها خمسا فیجب إعادتها مطلقا .
(۳۹۲)
م « ۱۷۴۲ » إذا تبین بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة فلا تجب إعادتها وکون صلاة الاحتیاط جابرةً مثلاً إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتیاط تبین کونها ثلاثا صحّت وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضا عن الرکعة الناقصة .
م « ۱۷۴۳ » لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان محتملاً ، کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وصلّی صلاة الاحتیاط فتبین کونها رکعتین ، وأنّ الناقص رکعتان فلم تکف صلاة الاحتیاط ، بل یجب علیه إعادة الصلاة ، وکذا لو تبینت الزیادة عمّا کان محتملاً ، کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات ، والحاصل أنّ صلاة الاحتیاط إنّما تکون جابرةً للنقص الذی کان أحد طرفی شکه ، وأمّا إذا تبین کون الواقع بخلاف کلّ من طرفی شکه فلا تکون جابرةً .
م « ۱۷۴۴ » إذا تبین قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط ، بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام فی غیر محلّه إذا لم یأت بالمنافی ، وإلاّ فاللازم إعادة الصلاة فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعةً أو رکعتین علی ما مرّ سابقا .
م « ۱۷۴۵ » إذا تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقا لما نقص من الصلاة فی الکمّ والکیف کما فی الشک بین الثلاث والأربع إذا اشتغل برکعة قائما وتذکر فی أثنائها کون صلاته ثلاثا ، وإمّا أن یکون مخالفا له فی الکم والکیف کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالسا فتذکر کونها ثلاثا ، وإمّا أن یکون موافقا له فی الکیف دون الکم ، کما فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثا فی أثناء الاشتغال برکعتین قائما ، وإمّا أن یکون بالعکس ، کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالسا بناءً علی جواز تقدیمهما وتذکر کون
(۳۹۳)
صلاته رکعتین فتلغی صلاة الاحتیاط فی جمیع الصور ، والرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعة ، وإذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صورة تعدّدها مع فرض کون ما أتی به موافقا لما نقص فی الکم والکیف یکتفی به ، کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع وبعد الاتیان برکعتین قائما تبین کون صلاته رکعتین .
م « ۱۷۴۶ » لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه ، فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه ویبنی علی الاتیان ، وإن کان جالسا فی مکان الصلاة ولم یأت بالمنافی ولم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الاتیان ، وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فیأتی بها .
م « ۱۷۴۷ » لو زاد فیها رکعةً أو رکنا ولو سهوا بطلت ووجبت علیه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة .
م « ۱۷۴۸ » لو شک فی فعل من أفعالها فإن کان فی محلّه أتی به ، وإن دخل فی فعل مرتّب بعده بنی علی أنّه أتی به کأصل الصلاة .
م « ۱۷۴۹ » لو شک فی أنّه هل شک شکا یوجب صلاة الاحتیاط أم لا ، بنی علی عدمه .
م « ۱۷۵۰ » لو زاد فیه فعلاً من غیر الأرکان أو نقص فعلیه سجدتا السهو .
م « ۱۷۵۱ » لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت .
م « ۱۷۵۲ » إذا نسیها وشرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکر فی أثنائها قطعها وأتی بها ثمّ أعاد الصلاة ، وأمّا إذا شرع فی صلاة فریضة مرتّبة علی الصلاة التی شک فیها کما إذا شرع فی العصر فتذکرّ أنّ علیه صلاة الاحتیاط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها کما إذا دخل فی رکوع الثانیة مع کون احتیاطه رکعة ، أو رکوع الثالثة مع کونها رکعتین ، وإن لم یجز عن محلّ العدول فیحتمل العدول إلیها .
م « ۱۷۵۳ » إذا نسی سجدةً واحدةً أو تشهّدا فیها قضاهما بعدها .
(۳۹۴)
فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة
م « ۱۷۵۴ » قد عرفت سابقا أنّه إذا ترک سجدة واحدة ولم یتذکر إلاّ بعد الوصول إلی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وکذا إذا نسی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة ولم یتذکر إلاّ بعد السلام ، وکذا إذا نسی التشهّد أو أبعاضها ولم یتذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع ، بل أو التشهّد الأخیر ولم یتذکر إلاّ بعد السلام ویجب مضافا إلی القضاء سجدتا السهو أیضا لنسیان کلّ من السجدة والتشهّد .
م « ۱۷۵۵ » یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وکذا الذکر والشهادتان والصلاة علی محمّد وآل محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ولو نسی بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسی الصلاة علی آل محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله فیعد الصلاة علی محمّد بأن یقول : «اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد» ، ولا یقتصر علی قوله وآل محمّد ، وإن کان هو المنسی فقط ، ویجب فیهما نیة البدلیة عن المنسی ، ولا یجوز الفصل بینهما وبین الصلاة بالمنافی ، کالأجزاء فی الصلاة ، أمّا الدعاء والذکر والفعل القلیل ونحو ذلک ممّا کان جائزا فی أثناء الصلاة فیجوز وتجب المبادرة إلیها بعد السلام ، ولا یجوز تأخیرهما عن التعقیب ونحوه .
م « ۱۷۵۶ » لو فصل بینهما وبین الصلاة بالمنافی عمدا أو سهوا کالحدث والاستدبار جاز الاکتفاء بإتیانهما ، وکذا لو تخلّل ما ینافی عمدا لا سهوا إذا کان عمدا ، أمّا إذا وقع سهوا فلا بأس .
م « ۱۷۵۷ » لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الاتیان بهما أو فی أثنائهما ففعله بعدهما .
م « ۱۷۵۸ » إذا نسی الذکر أو غیره ممّا یجب ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة لا یجب قضاؤه .
م « ۱۷۵۹ » إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی وأمکن تدارکه، فعله ، وأمّا إذا لم یمکن کما إذا تذکره بعد تخلّل المنافی عمدا وسهوا فکفی إعادته .
(۳۹۵)
م « ۱۷۶۰ » لو تعدّد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدة بعد واحدة ، ولا یشترط التعیین ، وإن کان الأولی ملاحظة الترتیب معه .
م « ۱۷۶۱ » لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهد فقدّم السابق منهما فی الفوات علی اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخیل أنّه السابق فظهر کونه لاحقا فعاده علی ما یحصل معه الترتیب ، ولا تجب إعادة الصلاة معه .
م « ۱۷۶۲ » لو کان علیه قضاؤهما وشک فی السابق واللاحق احتاط بالتکرار فیأتی بما قدّمه مؤخّرا أیضا ، ولا تجب معه إعادة الصلاة ، وکذا الحال لو علم نسیان أحدهما ولم یعلم المعین منهما .
م « ۱۷۶۳ » إذا شک فی أنّه نسی أحدهما أم لا ، لم یلتفت ، ولا شیء علیه ، أمّا إذا علم أنّه نسی أحدهما وشک فی أنّه هل تذکر قبل الدخول فی الرکوع أو قبل السلام وتدارکه أم لا ، فیقضه .
م « ۱۷۶۴ » لو کانت علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهّد فمخیر فی تقدیم الاحتیاط وإن کان فوتهما مقدّما علی موجبه ، وأمّا مع سجود السهو فیأخّره عن قضائهما ، کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضا .
م « ۱۷۶۵ » إذا سهی عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة فی سجدة القضاء فلا یجب إعادتها .
م « ۱۷۶۶ » لا یجب الاتیان بالسلام فی التشهّد القضائی .
م « ۱۷۶۷ » لا فرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الرکعتین الأوّلتین والأخیرتین ، کما لا فرق فی نسیان سائر الأجزاء الواجبة منهما أیضا ، وإن لم یکن ذلک الجزء من الأرکان ، ولا یختصّ اغتفار السهو عن ما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین .
م « ۱۷۶۸ » لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من
(۳۹۶)
الصلاة انقلب اعتقاده شکا فلا یجب القضاء .
م « ۱۷۶۹ » لو کان علیه قضاء أحدهما وشک فی إتیانه وعدمه وجب علیه الاتیان به مادام فی وقت الصلاة .
م « ۱۷۷۰ » لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتّحاد .
م « ۱۷۷۱ » لو شک فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها ولیست رکنا أیضا لم یجب علیه القضاء ، بل یکفیه سجود السهو .
م « ۱۷۷۲ » لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها والاتیان به ، بل وکذا أیضا لو دخل فی فریضة .
م « ۱۷۷۳ » لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعةً وجب تقدیمهما وإلاّ وجب تقدیم العصر ، ویقضی الجزء بعدها ، ولا یجب علیه إعادة الصلاة ، وکذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر .
فصل فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه
م « ۱۷۷۴ » یجب سجود السهو لأمور :
الأوّل ـ الکلام سهوا بغیر قران ودعاء وذکر ، ویتحقّق بحرفین أو بحرف واحد مفهم فی أی لغة کان ، ولو تکلّم جاهلاً بکونه کلاما بل بتخیل أنّه قران أو ذکر أو دعاء لم یوجب سجدة السهو لأنّه لیس بسهو ، ولو تکلّم عامدا بزعم أنّه خارج عن الصلاة یکون موجبا ؛ لأنّه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاة یعدّ سهوا ، وأمّا سبق اللسان فلا یعدّ سهوا ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والانین الذی عمده لا یضرّ ، فسهوه أیضا لا یوجب السجود .
الثانی ـ السلام فی غیر موقعه ساهیا ؛ سواء کان بقصد الخروج ، کما إذا سلم بتخیل
(۳۹۷)
تمامیة صلاته أو لا بقصده ، والمدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین ، وأمّا السلام علیک أیها النبی إلی آخره فلا یوجب شیئا من حیث أنّه سلام ، نعم یوجبه من حیث أنّه زیادة سهویة کما أنّ بعض إحدی الصیغتین کذلک وإن کان یمکن دعوی إیجاب لفظ السلام للصدق ، بل قیل إنّ حرفین منه موجب لکنّه مشکل إلاّ من حیث الزیادة .
الثالث ـ نسیان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تدارکها ، کما إذا لم یتذکر إلاّ بعد الرکوع أو بعد السلام ، وأمّا نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا یوجب إلاّ من حیث وجوبه لکلّ نقیصة .
الرابع ـ نسیان التشهّد مع فوت محلّ تدارکه ، وکذا نسیان بعض أجزائه أیضا موجب للقضاء کما مرّ .
الخامس ـ الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین کما مرّ سابقا .
السادس ـ للقیام فی موضع القعود أو العکس بل لکلّ زیادة ونقیصة لم یذکرها فی محلّ التدارک ، وأمّا النقیصة مع التدارک فلا توجب ، والزیادة أعمّ من أن تکون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، کما إذا قنت فی الرکعة الأولی مثلاً أو فی غیر محلّه من الثانیة ، ومثل قوله : بحول اللّه فی غیر محلّه لا مثل التکبیر أو التسبیح إلاّ إذا صدق علیه الزیادة ، کما إذا کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محلّه ، فإنّه صدقت الزیادة علیه ، کما أنّ قوله : «سمع اللّه لمن حمده» کذلک ، والحاصل أنّ المدار علی صدق الزیادة ، وأمّا نقیصة المستحبّات فلا توجب ، حتّی مثل القنوت .
م « ۱۷۷۵ » یجب تکرّره بتکرّر الموجب ؛ سواء کان من نوع واحد ، والصیغ الثلاث للسلام موجب واحد ، بل وکذلک زیادتها ، وإن أتی بها ثلاث مرّات .
م « ۱۷۷۶ » إذا سهی عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلاً وقام وقرء الحمد والسورة وقنت وکبّر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع وجب العود للتدارک ، وعلیه سجود السهو ستّ مرات : مرّةً لقوله : بحول اللّه ، ومرة للقیام ، ومرّة للحمد ، ومرة للسورة ومرة
(۳۹۸)
للقنوت ، ومرة لتکبیر الرکوع ، وکذا یتکرّر خمس مرات لو ترک التشهّد وقام وأتی بالتسبیحات ، والاستغفار بعدها ، وکبّر للرکوع فتذکر .
م « ۱۷۷۷ » لا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدّد ، کما أنّه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ، أمّا بینه وبین الأجزاء المنسیة والرکعات الاحتیاطیة فهو مؤخّر عنها کما مرّ .
م « ۱۷۷۸ » لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره فإن کان علی وجه التقید وجبت الاعادة ، وإن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزء .
م « ۱۷۷۹ » یجب الاتیان به فورا فإن أخّر عمدا عصی ولم یسقط ، بل وجبت المبادرة إلیه وهکذا ، ولو نسیه أتی به إذا تذکر وإن مضت أیام ، ولا تجب إعادة الصلاة ، بل لو ترکه أصلاً لم تبطل .
م « ۱۷۸۰ » کیفیته أن ینوی ویضع جبهته علی الأرض أو غیرها ممّا یصحّ السجود علیه ویقول : «بسم اللّه وباللّه وصلّی اللّه علی محمّد وآله» ، أو یقول : «بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمد» ، أو یقول : «بسم اللّه وباللّه ، السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته» ، ثمّ یرفع رأسه ویسجد مرّة أخری ، ویقول ما ذکر ، ویتشهّد ویسلّم ، ویکفی فی تسلیمه : «السلام علیکم» ، وأمّا التشهّد فمخیر بین التشهّد المتعارف ، والتشهّد الخفیف ، وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد» ، ولا یجب التکبیر للسجود .
م « ۱۷۸۱ » تجب فیه مراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة فیه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغیرها من الشرائط والموانع التی للصلاة کالکلام والضحک فی الأثناء وغیرهما ، فضلاً عمّا یجب فی خصوص السجود من الطمأنینة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه والانتصاب مطمئنا بینهما ، وإن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقّف علیه اسم السجود وتعدّده نظر .
(۳۹۹)
م « ۱۷۸۲ » لو شک فی تحقّق موجبه وعدمه لم یجب علیه ، نعم لو شک فی الزیادة أو النقیصة فأتی به کما مرّ .
م « ۱۷۸۳ » لو شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة ، نعم بنی علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاة .
م « ۱۷۸۴ » لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شک فیه لم یجب علیه .
م « ۱۷۸۵ » لو علم بوجود الموجب وشک فی الأقلّ والأکثر بنی علی الأقلّ .
م « ۱۷۸۶ » لو علم نسیان جزء وشک بعد السلام فی أنّه هل تذکر قبل فوت محلّه وتدارکه أم لا ، فأتی به .
م « ۱۷۸۷ » إذا شک فی فعل من أفعاله فإن کان فی محلّه أتی به ، وإن تجاوز لم یلتفت .
م « ۱۷۸۸ » إذا شک فی أنّه سجد سجدتین أو سجدة واحدة بنی علی الأقلّ ، إلاّ إذا دخل فی التشهّد ، وکذا إذا شک فی أنّه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدةً وجبت علیه الاعادة کما أنّه إذا علم نقص واحدة أعاد ، ولو نسی ذکر السجود وتذکر بعد الرفع لا تجب الاعادة .
فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها
م « ۱۷۸۹ » وهی فی مواضع :
الأوّل ـ الشک بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفیصله .
الثانی ـ الشک بعد الوقت ؛ سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الاتیان ، وقد مرّ الکلام فیه أیضا .
الثالث ـ الشک بعد السلام الواجب وهو إحدی الصیغتین الأخیرتین ؛ سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها ، بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحّة ، فلو شک فی أنّه صلّی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنّه صلّی أربعا ، وأمّا لو شک
(۴۰۰)
بین الاثنتین والخمس ، والثلاث والخمس بطلت ، لأنّها إمّا ناقصة رکعةً أو زائدة ، نعم لو شک فی المغرب بین الثلاث والخمس ، أو فی الصبح بین الاثنتین والخمس بنی علی الثلاث فی الأولی ، والاثنتین فی الثانیة ، ولو شک بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث ، ولا تسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنّه بعد فی الاثناء ، حیث أنّ السلام وقع فی غیر محلّه فلا یتوهّم أنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط ؛ لأنّه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام .
الرابع ـ شک کثیر الشک وإن لم یصل إلی حدّ الوسواس ؛ سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محلّه إلاّ إذا کان مفسدا فیبنی علی عدم وقوعه ، فلو شک بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع ، ولو شک بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضا ، وإن شک أنّه رکع أم لا یبنی علی أنّه رکع ، وإن شک أنّه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیادة ، ولو شک أنّه صلّی رکعةً أو رکعتین بنی علی الرکعتین ولو شک فی الصبح أنّه صلّی رکعتین أو ثلاثا بنی علی أنّه صلّی رکعتین ، وهکذا ، ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص یختصّ الحکم به ، فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک ، وکذا لو کان کثیر الشک بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک ، ویبنی علی الاثنتین ، وإذا اتفق أنّه شک بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشک من البناء والاتیان بصلاة الاحتیاط ، ولو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل ممّا لا حکم له دون غیره ، فلو اتّفق أنّه شک فی المحلّ وجب علیه الاعتناء ، ولو کان کثرة شکه فی صلاة خاصّة أو الصلاة فی مکان خاص ونحو ذلک اختصّ الحکم به ، ولا یتعدّی إلی غیره .
م « ۱۷۹۰ » المرجع فی کثرة الشک العرف ، ومحقّق إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو فی کلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش
(۴۰۱)
الحواس .
م « ۱۷۹۱ » لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک أم لا ، بنی علی عدمه ، کما أنّه لو کان کثیر الشک وشک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها .
م « ۱۷۹۲ » إذا لم یلتفت إلی شکه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه وأنّ مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا ، أو أنّ ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر ، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته ، وإن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محلّ تدارکه وجب علیه القضاء فی ما فیه القضاء ، وسجدتا السهو فی ما فیه ذلک ، وإن بنی علی عدم الزیادة فبان أنّه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو .
م « ۱۷۹۳ » لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه ، فلو شک فی أنّه رکع أو لا ، لا یجوز له أن یرکع وإلاّ بطلت الصلاة ، نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حدّ الوسواس .
م « ۱۷۹۴ » إذا شک فی أنّ کثرة شکه مختصّ بالمورد المعین الفلانی أو مطلقا اقتصر علی ذلک المورد .
م « ۱۷۹۵ » لا یجب علی کثیر الشک وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک .
الخامس ـ الشک البدوی الزائل بعد التروّی ؛ سواء تبدّل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظنّ المعتبر أو بشک آخر .
السادس ـ شک کلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنّه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ ، لکن فی خصوص الرکعات لا فی الأفعال حتّی فی عدد السجدتین ، ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع وإن کان باقیا علی شکه ، ولا فرق فی المأموم بین کونه رجلاً أو امرأةً عادلاً أو فاسقا واحدا أو متعدّدا والظانّ منهما أیضا یرجع إلی المتیقّن والشاک لا یرجع إلی الظانّ إذا لم یحصل له الظن .
(۴۰۲)
م « ۱۷۹۶ » إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم إلاّ إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی إحدی الفرقتین .
م « ۱۷۹۷ » إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکا وبعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقّن منهم ورجع الشاک منهم إلی الإمام .
م « ۱۷۹۸ » إذا کان کلّ من الإمام والمأمومین شاکا فإن کان شکهم متّحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کلّ منهم عمل ذلک الشک ، وإن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کلّ منهما علی شاکلته ، وإن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع فیصحّ رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ؛ لأنّ کلاًّ منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر ، وإذا اختلف شک الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضا مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک یصحّ رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ، ثمّ رجوع البعض الآخر إلی الإمام .
السابع ـ الشک فی رکعات النافلة ؛ سواء کانت رکعةً کصلاة الوتر أو رکعتین کسائر النوافل ، أو رباعیة کصلاة الأعرابی ، فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر ، إلاّ أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقلّ ، والأفضل البناء علی الأقلّ مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفریضة کالمعادة والاعادة للاحتیاط الاستحبابی والتبرّع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة ، بل المدار علی الأصل ، وأمّا الشک فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضة فإن کان فی المحلّ أتی به ، وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت ، ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة بخلاف زیادته ، فإنّها لا توجب البطلان ، وعلی هذا فلو نسی فعلاً من أفعالها تدارکه وإن دخل فی رکن بعده ؛ سواء کان المنسی رکنا أو غیره .
(۴۰۳)
م « ۱۷۹۹ » لا یجب قضاء السجدة المنسیة والتشهّد المنسی فی النافلة ، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها .
م « ۱۸۰۰ » إذا شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثمّ تبین کونها ثلاثا فتبطل وتستحبّ إعادتها ، بل تجب إذا کانت واجبةً بالعرض .
م « ۱۸۰۱ » إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلاّ إذا کانت موقّتةً وخرج وقتها .
م « ۱۸۰۲ » حکم الظنّ فی رکعات النافلة حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر .
م « ۱۸۰۳ » النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وان استلزم زیادة الرکن ، لما عرفت من اغتفارها فی النوافل ، وإن لم یمکن فأعادها ؛ لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أنّها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة ، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه متی تذکر .
م « ۱۸۰۴ » ما ذکر من أحکام السهو والشک والظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف ، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیة والتشهّد المنسی ، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته لا بغیر الرکن ، والشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائیة .
م « ۱۸۰۵ » قد عرفت سابقا أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأوّلتین والأخیرتین ومن غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحّة أو البطلان کما إذا ظنّ الخمس فی الشک بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وکذلک الظنّ المتعلّق بالأفعال فیکون کالیقین ، وبناءً علی هذا إذا ظنّ بالاتیان وهو فی المحلّ أو ظنّ بعدم الاتیان بعد الدخول فی الغیر یعمل بظنّه ، وأمّا الظن بعدم الاتیان وهو فی المحلّ أو الظن بالاتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین ؛ إذ علی
(۴۰۴)
التقدیرین یجب الاتیان به فی الأوّل ، ویجب المضی فی الثانی .
م « ۱۸۰۶ » إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروّی إلی وقت العمل بالشک ، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة .
م « ۱۸۰۷ » یجب تعلّم ما یعمّ به البلوی من أحکام الشک والسهو ، بل قد یقال : ببطلان صلاة من لا یعرفها ، لکن لا یجب ذلک إذا کان مطمئنّا بعدم عروضها له ، کما أنّ بطلان الصلاة إنّما یکون إذا کان متزلزلاً بحیث لا یمکنه قصد القربة ، أو اتّفق له الشک أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه ، وأمّا لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ، مثلاً إذا شک فی فعل شیء وهو فی محلّه ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الاتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی علی الاتیان ومضی صحّ عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه ، والاعادة إذا خالف ، کما أنّ من کان عارفا بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتّفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوی أحد المجتهدین الواجد للشرائط .
ختام فیه مسائل متفرّقة
م « ۱۸۰۸ » إذا شک فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلّی الظهر بطل ما بیده ، وإن کان لم یصلّها أو شک فی أنّه صلاّها أو لا ، عدل به إلیها .
م « ۱۸۰۹ » إذا شک فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیه إن لم یدخل فی رکوع الرابعة ، وإلاّ بطل أیضا .
م « ۱۸۱۰ » إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین ؛ سواء کانتا
(۴۰۵)
من الأوّلتین أو الأخیرتین صحّت ، وعلیه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتین ، وکذا إن لم یدر أنّهما من أی الرکعات بعد العلم بأنّهما من الرکعتین .
م « ۱۸۱۱ » إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلاً وشک فی أنّ شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی کما أنّه کذلک إذا شک بعد الصلاة .
م « ۱۸۱۲ » إذا شک فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر .
م « ۱۸۱۳ » إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکر أنّه سهی عن المغرب بطلت صلاته .
م « ۱۸۱۴ » إذا تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتین ، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی الرکوع الثانیة ثمّ إعادة الصلاتین ، وکذا إذا تذکر فی اثناء العشاء أنّه ترک من المغرب رکعةً .
م « ۱۸۱۵ » إذا صلّی ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الاتیان بالمنافی ضمّ إلی الثانیة ما یحتمل من النقص ثمّ إعادة الأولی فقط بعد الاتیان بسجدتی السهو لأجل السلام ، وإن کان بعد الاتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما ، وإلاّ أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة .
م « ۱۸۱۶ » إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثمّ شک فی أنّ الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أوّل صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتمّ .
م « ۱۸۱۷ » إذا شک فی الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلم علی الثلاث وهذه أولی ، فإن کان بعد الرکوع بطلت ووجبت علیه إعادة المغرب ، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهّد ویسلم ثمّ یسجد سجدتی السهو لکلّ زیادة من قوله : «بحول اللّه» وللقیام وللتسبیحات .
م « ۱۸۱۸ » إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان
(۴۰۶)
التشهّد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنّه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث لکن لا یجب علیه أن یتشهّد بل یجب قضائه بعد الفراغ ؛ لأّنه لا یعلم بقاء محلّ التشهّد من حیث أنّ محلّه الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک ، بل محکوم بالعدم ، وأمّا لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتیان بالتشهّد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام ؛ لأنّ الشک بعد تجاوز محلّه .
م « ۱۸۱۹ » إذا شک فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی لأنّه شاک بین الثلاث والأربع ، ویجب علیه الرکوع لأنّه شاک فیه مع بقاء محلّه ، وأیضا هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة ، وأمّا لو انعکس بأن کان شاکا فی أنّه قبل الرکوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة ، فیجب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتمّ ، وذلک لأنّ مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنّه أحد طرفی شکه ، وطرف الشک الأربع بعد الرکوع .
م « ۱۸۲۰ » إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنّه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنّه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتّی یکون الصلاة باطلةً أو أتی فیها بواحد وأتی بالآخر فی هذه الرکعة فتبطل الصلاة لأنّه شاک فی رکوع هذه الرکعة ، ومحلّه باق فیجب علیه أن یرکع ، مع أنّه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته ، ولا یجوز له أن یرکع مع بقاء محلّه فلا یمکنه تصحیح الصلاة .
م « ۱۸۲۱ » إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنّهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجبت علیه الاعادة ، وکذا سجود السهو مرّتین أوّلاً ثمّ الاعادة ، وکذا تجب الاعادة إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة .
م « ۱۸۲۲ » إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو أنّه إمّا ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجبت علیه الاعادة ، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک .
(۴۰۷)
م « ۱۸۲۳ » لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثمّ الاعادة ویحتمل الاکتفاء بالاتیان بالقراءة والاتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الاتیان بالقنوت ، بدعوی أنّ وجوب القراءة علیه معلوم ؛ لأنّه إمّا ترکها أو ترک السجدتین ، فعلی التقدیرین یجب الاتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت ، وکذا الحال لو علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه إمّا ترک السجدتین أو ترک سجدة واحدة أو التشهّد ، وأمّا لو کان قبل القیام فیتعین الاتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة .
م « ۱۸۲۴ » إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد وشک فی أنّه ترک السجدة أیضا أم لا یکفی الاتیان بالتشهد لأنّ الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به ؛ سواء أتی بهما أو بالتشهّد فقط .
م « ۱۸۲۵ » إذا علم اجمالاً أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهّد من غیر تعیین وشک فی الآخر فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه ، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان لأنّه شاک فی کلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام .
م « ۱۸۲۶ » إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتمّ الصلاة وأتی بقضاء کلّ منهما مع سجدتی السهو .
م « ۱۸۲۷ » إذا علم أنّه ترک سجدةً إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة ، فإن کان قبل الدخول فی التشهّد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحلّ ، ولا شیء علیه ؛ لأنّه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحلّ ، وإن کان بعد الدخول فی التشهّد أو فی القیام مضی وأتمّ الصلاة وأتی بقضاء السجود وسجدتی السهو ، ویحتمل وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو .
(۴۰۸)
م « ۱۸۲۸ » إذا علم أنّه إمّا ترک جزءً مستحبّیا کالقنوت مثلاً أو جزءً واجبا ؛ سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهّد أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته ولا شیء علیه ، وکذا لو علم أنّه إمّا ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی .
م « ۱۸۲۹ » لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فیها رکنا أو نقص رکنا ، وأمّا فی النافلة فلا تکون باطلةً ؛ لأنّ زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک ، نعم لو علم أنّه إمّا نقض فیها رکوعا أو سجدتین بطلت ، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقض فیها رکوعا مثلاً أو سجدةً واحدةً أو رکوعا أو تشهّدا أو نحو ذلک ممّا لیس برکن لم یحکم باعادتها ؛ لأنّ نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی .
م « ۱۸۳۰ » إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلاً أنّه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضا رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی ، وقام وقرء وقنت وأتمّ صلاته ، وکذا لو علم أنّه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلهما للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة ، وإن تذکر بین السجدتین سجدةً أخری بقصد الرکعة الأولی ویتمّ ، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنّه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة ، ولا تجب فی جمیع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام .
م « ۱۸۳۱ » إذا صلّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعةً فإن کان بعد الاتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة ، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعةً ثمّ سجد للسهو عن السلام فی غیر المحلّ ثمّ أعاد الأولی ، بل لا ینوی الأولی ، بل یصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون
(۴۰۹)
الثانیة علی فرض کونها تامةً محسوبة ظهرا .
م « ۱۸۳۲ » إذا صلّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدی الصلاتین رکعةً فإن کان بعد الاتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجبت علیه إعادتهما ، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعةً ثمّ یسجد سجدتی السهو ثمّ یعید المغرب .
م « ۱۸۳۳ » إذا صلّی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترک رکعةً من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الرکعة ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ، وتجب اعادة العصر . وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنّه إمّا صلّی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاّها ثلاث رکعات ، وما بیده ثالثة العشاء فیبنی علی صحّة المغرب وتجب اعادة العشاء .
م « ۱۸۳۴ » لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات ولکن لم یدر أنّه صلّی کلاً منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعةً وزاد فی الأخری بنی علی أنّه صلّی کلاً منهما أربع رکعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام ، وکذا إذا علم أنّه صلّی العشائین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنّه صلّی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحّتهما .
م « ۱۸۳۵ » إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنّه هل صلّی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنّه نقص من الظهر رکعةً فسلّم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام ، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحّة الصلاتین ؛ إذ لا مانع من إجراء القاعدتین ، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام ، فیبنی علی أنّه سلّم علی أربع ، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس ، فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد سجدتی السهو ، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّی سبع رکعات شک فی أنّه سلّم من المغرب علی
(۴۱۰)
ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء ، أو سلّم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنّه یحکم بصحّة الصلاتین وإجراء القاعدتین .
م « ۱۸۳۶ » لو انعکس الفرض السابق بأن شک بعد العلم بأنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر فی أنّه صلّی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاّها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ، ولا وجه لاعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر ؛ لأنّه إن صلّی الظهر أربعا فعصره أیضا أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتیاط ، وإن صلّی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین ، نعم لو عدل بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمّها یحصل له العلم بتحقّق الظهر صحیحةً مردّدةً بین الأولی إن کان فی الواقع سلّم فیها علی الأربع بین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلّم فیها علی الخمس ، وکذا الحال فی العشائین إذا شک بعد العلم بأنّه صلّی سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أنّه سلّم فی المغرب علی الثلاث حتّی یکون ما بیده رابعة العشاء ، أو علی الأربع حتّی یکون ما بیده ثالثتها ، وهنا أیضا إذا عدل إلی المغرب وأتمّها یحصل به العلم بتحقّق مغرب صحیحة إمّا الأولی أو الثانیة المعدول إلیها ، وکونه شاکا بین الثلاث والأربع ، مع أنّ الشک فی المغرب مبطل لا یضرّ بالعدول ؛ لأنّ فی هذه الصورة یحصل العلم بصحّتها مردّدةً بین هذه والأولی .
م « ۱۸۳۷ » إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنّه زاد رکعةً فی الظهر أو فی العصر ، فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة ، وإن کان قبل السلام فبالنسبة إلی الظهر یکون من الشک بعد السلام ، وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس ولا یمکن إعمال الحکمین ، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین عدل إلی الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو یحصل له الیقین بظهر .
م « ۱۸۳۸ » إذا علم أنّه صلّی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنّه زاد الرکعة الزائدة فی
(۴۱۱)
المغرب أو فی العشاء وجبت إعادتهما ؛ سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله .
م « ۱۸۳۹ » لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الاتیان بها بأن اعتقد عدم الاتیان أو شک فیه بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنّه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة إمّا فی الأولی أو الثانیة له أن یتمّ الثانیة ویکتفی بها لحصول العلم بالاتیان بها إمّا أوّلاً أو ثانیا ، ولا یضرّه کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أنّ الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من أنّ ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالاتیان صحیحا ، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثمّ نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إمّا فی الأولی أو الثانیة .
م « ۱۸۴۰ » إذا شک فی الرکوع وهو قائم یجب علیه الاتیان به ، فلو نسی حتّی دخل فی السجود فجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحلّ ؛ لأنّ الشک السابق باق ، وکان قبل تجاوز المحلّ ، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهّد ثمّ دخل فیه نسیانا وهکذا .
م « ۱۸۴۱ » لو علم نسیان شیء قبل فوات محلّ المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتّی دخل فی رکن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن إجراء قاعدة الشک بعد تجاوز المحلّ ، والحکم بالصحّة إن کان ذلک الشی‌ء رکنا ، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فی ما یجب فیه ذلک الصلاة إذا کان رکنا .
م « ۱۸۴۲ » إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا یجب قضاوه أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشک فی الاثناء أو بعد الصلاة قبل الاتیان به سقط وجوبه ، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثمّ زال اعتقاده .
م « ۱۸۴۳ » إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا بنقصان الصلاة وشک فی أنّ الناقص رکعةً أو رکعتان فیجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث فیبنی علی الأکثر ، ویأتی بالقدر المتیقّن نقصانه ، وهو رکعة أخری ، ویأتی بصلاة أحتیاطه ، وکذا إذا تیقّن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری ، وعلی هذا ، فإن کان مثل ذلک
(۴۱۲)
فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما ویحتمل جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة إلی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الاتیان بصلاة الاحتیاط ، وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضا بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط .
م « ۱۸۴۴ » لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان بالمنافی نقصان رکعة ثمّ شک فی أنّه أتی بها أم لا فجری حکم الشک فی الرکعات علیه ، وأمّا احتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له ؛ لأنّ الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلّق بما فی الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام .
م « ۱۸۴۵ » إذا علم أنّ ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنّها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنّه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث ، فیجب علیه صلاة الاحتیاط لأنّه وإن کان عالما بأنّها رابعة فی الظاهر إلاّ أنّه شاک من حیث الواقع فعلاً بین الثلاث والأربع .
م « ۱۸۴۶ » إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدةً أو سجدتین أو تشهّدا ثمّ شک فی أنّه هل رجع وتدارک ثمّ قام أو هذا القیام هو القیام الأوّل ، فیجب العود إلی التدارک لأصالة عدم الاتیان بها بعد تحقّق الوجوب ، ولا وجه لاحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحلّ ؛ لأنّه وإن کان شاک فعلاً وتجاوز عن محلّ الشک له ؛ لأنّ الشک إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع کونه فی المحلّ بالنسبة إلی النسیان ، لم یتحقّق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب .
م « ۱۸۴۷ » إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثمّ أتی برکعة أخری سهوا فتبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة .
م « ۱۸۴۸ » إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتی بها نسیانا فلا تبطل صلاته من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع .
م « ۱۸۴۹ » إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضا
(۴۱۳)
فلا تبطل لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرّد الحکم بالمضی لا یثبت الاتیان ، ویحتمل الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین .
م « ۱۸۵۰ » إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو فیبنی علی الأربع ولا یجب شیء علیه ، وکذا إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرّد التعبّد بالبناء علی الأربع ، وأمّا إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره ممّا یوجب بطلان الصلاة فلا تبطل صلاته لاستلزام البناء علی الأربع ذلک ؛ لأنّه لا یثبت ذلک بل للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن مثلاً ، فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ .
م « ۱۸۵۱ » إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدةً من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمّ نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس ، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتین فیکفی عن الجلوس بینهما، ولا یضرّ نیة الخلاف .
م « ۱۸۵۲ » إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فیجب علیه إتیانهما لأنّه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محلّ المشکوک أیضا .
م « ۱۸۵۳ » إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنّها کانت أربعا ثمّ عاد شکه فلا یجب علیه صلاة الاحتیاط لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک بعده شک بعد الفراغ .
م « ۱۸۵۴ » إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی فیبنی علی إتیانها من حیث أنّه شک بعد تجاوز المحلّ ، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتّی
(۴۱۴)
تبطل الصلاة ، بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الاکمال ، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین ؛ لأنّه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة .
م « ۱۸۵۵ » لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الاجمالی ، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالاً من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة إلی کلّ منهما ، کما لو علم حال القیام أنّه إمّا ترک التشهّد أو السجدة أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترک الرکوع أو القراءة وهکذا ، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدةً واحدةً أو تشهّدا فیعمل فی کلّ واحد من هذه الفروض حکم العلم الاجمالی المتعلّق به کما فی غیر کثیر الشک .
م « ۱۸۵۶ » لو اعتقد أنّه قرء السورة مثلاً وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنّه قرءه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول فی القنوت تذکر أنّه لم یقرء السورة فتجب قراءة الحمد أیضا ؛ لأنّ شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلی الحمد إلاّ أنّه هو الشک الأوّل الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحلّ ، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الاتیان بما شک فیه .
م « ۱۸۵۷ » إذا علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو زاد رکوعا فیکفی بالقضاء وسجدتا السهو عملاً بأصالة عدم الاتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع .
م « ۱۸۵۸ » لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً من الأولی أو زاد سجدةً فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة والاتیان بسجدتی السهو مرّة واحدة بقصد ما فی الذمّة من کونهما للنقیصة أو للزیادة .
م « ۱۸۵۹ » لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّدا وجب الاتیان بقضاء السجدة وسجدة السهو مرّة .
م « ۱۸۶۰ » إذا شک فی أنّه صلّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن یطلع الفجر الثانی والمفروض أنّه عالم بأنّه لم یصلّ فی ذلک الیوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها
(۴۱۵)
فیحتمل أن یکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ، ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار وجب علیه الاتیان بالمغرب والعشاء فقط ؛ لأنّ الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إلیهما فی وقتیهما ، ولو علم أنّه لم یصلّ فی ذلک الیوم إلاّ صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة ، وکذا إن علم أنّه لم یصلّ إلاّ صلاةً واحدة .
م « ۱۸۶۱ » إذا صلّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شک فی إحداهما بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أنّ الشک المذکور فی أیهما کان فیکفی اتیان صلاة الاحتیاط .
م « ۱۸۶۲ » إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو مرّةً ، وکذا علم أنّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها .
م « ۱۸۶۳ » إذا شک فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا ، فمع بقاء محلّ الشک لا إشکال فی وجوب الاتیان به ، وأمّا مع تجاوزه فتجری قاعدة الشک بعد التجاوز فیه .
م « ۱۸۶۴ » إذا توضّأ وصلّی ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزء من وضوئه أو رکنا فی صلاته فیعد الوضوء ثمّ الصلاة ، ولکن تجری قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء ؛ لأنّها لا تجری فی الصلاة حتّی یحصل التعارض ، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کلّ حال .
م « ۱۸۶۵ » لو قرء فی الصلاة شیئا بتخیل أنّه ذکر أو دعاء أو قران ثمّ تبین أنّه کلام الآدمی فلم تجب سجدتا السهو ؛ لأنّهما إنّما تجبان عند السهو ، ولیس المذکور من باب السهو ، کما لم یجب فی سبق اللسان إلی شیء ، وکذا إذا قرء شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
م « ۱۸۶۶ » لا یجب سجود السهو فی ما لو عکس الترتیب الواجب سهوا ، کما إذا قدّم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع ، فإنّه لم یزد شیئا ولم ینقص .
م « ۱۸۶۷ » إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی ثمّ أبطل صلاته أو
(۴۱۶)
انکشف بطلانها سقط وجوبه ؛ لأنّه إنّما یجب فی الصلاة الصحیحة ، وأمّا لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فلم یجب أیضا ، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته ، وعلی هذا ، فإذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجود سبب سجدتی السهو فی کلّ منهما یکفیه إتیانهما مرّة واحدة ، وکذا إذا کانت علیه فائتة مردّدة بین صلاتین أو ثلاث مثلاً فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاثة صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود فی کلّ منها فإنّه یکفیه الاتیان به مرّة بقصد الفائتة الواقعیة .
م « ۱۸۶۸ » إذا شک فی أنّه هل سجد سجدةً أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلّها بنی علی واحدة وأتی بأخری ، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ، ولا شیء علیه عملاً بأصالة عدم الزیادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری ما لم یدخل فی الرکوع وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو .
م « ۱۸۶۹ » لو ترک جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة وإن لم یکن من الأرکان ، نعم لو کان الترک من الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الاتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فلم تبطل ، ولا تجب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان .
(۴۱۷)
