فصل فی صلاة المسافر
م « ۱۸۷۰ » لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فیهما .
وأمّا شروط القصر فأمور :
الأوّل : المسافة
م « ۱۸۷۱ » هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفّقةً من الذهاب والایاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید ، بل مطلقا وإن کان الذهاب فرسخا والایاب سبعة ، ولا یعتبر اعتبار کون الذهاب والایاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة وفی الملفّق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعدا فی الاثناء ، بل إذا کان من قصده الذهاب والایاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر ، فالثمانیة الملفّقة کالممتدّة فی إیجاب القصر إلاّ إذا کان قاصدا للاقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره ، أو حصل أحد القواطع الأخر ، فکما أنّه إذا بات فی أثناء الممتدّة لیلة أو لیالی لا یضرّ فی سفره ، فکذا فی الملفّقة فیقصر ویفطر ، ولو کان من قصده الذهاب والایاب ولکن کان متردّدا فی الاقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها لم یقصر ، کما أنّ الأمر فی الامتدادیة أیضا کذلک .
م « ۱۸۷۲ » الفرسخ ثلاثة أمیال ، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع وعشرون إصبعا ، کلّ إصبع عرض سبع شعیرات ، کلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
م « ۱۸۷۳ » لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ ولو یسیرا لا یجوز القصر ، فهی مبنیة علی التحقیق لا المسامحة العرفیة ، نعم لا یضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة .
م « ۱۸۷۴ » لو شک فی کون مقصده مسافةً شرعیةً أو لا ، بقی علی التمام ، بل کذا لو ظنّ
(۴۱۸)
کونها مسافة .
م « ۱۸۷۵ » تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشیاع المفید للعلم ، وبالبینة الشرعیة .
م « ۱۸۷۶ » یجب الاختبار عند الشک أو السؤال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید للعلم إلاّ إذا کان مستلزما للحرج .
م « ۱۸۷۷ » إذا تعارض البینتان فتسقط ویجب التمام .
م « ۱۸۷۸ » إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلاّ إذا کان مجتهدا وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه فإنّ الأصل هو التمام .
م « ۱۸۷۹ » إذا کان شاکا فی المسافة ومع ذلک قصر لم یجز ، بل وجبت علیه الاعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافةً أجزء إذا حصل منه قصد القربة مع الشک المفروض .
م « ۱۸۸۰ » لو أعتقد کونه مسافةً فقصر ثمّ ظهر عدمها وجبت الاعادة . وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافةً فإنّه تجب علیه الاعادة .
م « ۱۸۸۱ » لو شک فی کونه مسافةً أو اعتقد العدم ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافةً یقصر ، وإن لم یکن الباقی مسافة .
م « ۱۸۸۲ » إذا قصد الصبی مسافةً ثمّ بلغ فی الأثناء وجب علیه القصر وإن لم یکن الباقی مسافةً ، وکذا یقصر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافةً ثمّ أفاق فی الأثناء یقصر ، وأمّا إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته .
م « ۱۸۸۳ » لو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا وجائیا مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر ففی التلفیق لابدّ أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة .
م « ۱۸۸۴ » لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلک الأبعد قصر ، وإن سلک
(۴۱۹)
الأقرب لم یقصر .
م « ۱۸۸۵ » فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد والایاب منه إلی البلد ، وعلی المختار یکفی کون المجموع مسافةً مطلقا ، وإن لم یکن إلی المقصد أربعة ، وعلی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدء السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة .
م « ۱۸۸۶ » مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البیوت فی ما لا سور فیه فی البلدان الصغار والمتوسّطات ، ولیس حکم آخر لمحالّ بلدان الکبار الخارقة للعادة .
الشرط الثانی : قصد قطع المسافة من حین الخروج
م « ۱۸۸۷ » فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون مع الأّول مسافةً لم یقصر ، نعم لو کان ذلک المقدار مع ضمّ العود مسافةً قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود ، وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع ، کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو الصید ولم یعلم أن یقطع مسافة أو لا ، نعم یقصر فی العود إذا کان مسافةً بل فی الذهاب إذا کان معه بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة کأن یقصد فی الاثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أنّ العود یکون خمسة أو أزید ، وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقةً إن تیسّروا سافر معهم وإلاّ فلا ، أو علّق سفره علی حصول مطلب فی الاثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر وإلاّ فلا ، نعم لو اطمأنّ بتیسّر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقّق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محلّ الترخّص .
م « ۱۸۸۸ » مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر ، فیقصر وإن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیام وإن کان ذلک اختیارا لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک ، نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه اسم السفر لم یقصر ، کما إذا قطع فی کلّ یوم شیئا یسیرا جدّا للتنزّه أو نحوه .
م « ۱۸۸۹ » لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ ، بل یکفی ولو کان من جهة
(۴۲۰)
التبعیة للغیر لوجوب الطاعة کالزوجة والعبد ، أو قهرا کالأسیر والکره ونحوهما ، أو اختیارا کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المسافة ، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام ، ویجب الاستخبار مع الامکان ، نعم لا یجب الإخبار علی المتبوع .
م « ۱۸۹۰ » إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقةً بقی علی التمام بل لو ظنّ ذلک فکذلک ، نعم لو شک فی ذلک فقصره ؛ خصوصا لو ظنّ العدم .
م « ۱۸۹۱ » إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلّقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الامکان وعدم حصول المعلّق علیه یقصر ، وأمّا مع ظنه فیتمّه ، بل وکذا مع الاحتمال إلاّ إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق المسافة .
م « ۱۸۹۲ » إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک وفی الاثناء علم أنّه قاصد لها فیجب القصر علیه وإن لم یکن الباقی مسافةً ؛ لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو کما لو قصد بلدا معینا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الاثناء أنّه مسافة .
م « ۱۸۹۳ » لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه ، وإذا رکب علی الدابّة أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره بأن لم تکن له حرکة سیریة فیجب القصر ولو مع العلم بالایصال إلی المسافة .
الثالث : استمرار قصد المسافة
م « ۱۸۹۴ » فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ ، وکذا إذا بعد بلوغ الأربعة ، لکن کان عازما علی عدم العود ، أو کان متردّدا فی أصل العود وعدمه أو کان عازما علی العود لکن بعد نیة الاقامة هناک عشرة أیام ، وأمّا إذا کان عازما علی العود من غیر نیة الاقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر ، وإن لم یرجع لیومه بل وإن بقی متردّدا إلی ثلاثین یوما ، نعم بعد الثلاثین متردّدا یتمّ .
(۴۲۱)
م « ۱۸۹۵ » یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافةً ، فإنّه یقصر حینئذ کما أنّه یقصر لو کان من أوّل سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعین من الأوّل أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما الوصول إلی آخر الحدّ المشترک کفی فی وجوب القصر .
م « ۱۸۹۶ » لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد ثمّ إلی الجزم فإمّا أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ، ففی الصورة الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة ، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه ، وأمّا فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقّة یقصر أیضا ، وإلاّ فیبقی علی التمام نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة فیعود إلی التقصیر .
م « ۱۸۹۷ » ما صلاّه قصرا قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته فی الوقت فضلاً عن قضائه خارجه .
الرابع :
أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة أیام قبل بلوغ الثمانیة ، وأن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک وإلاّ أتمّ لأنّ الاقامة قاطعة لحکم السفر والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه ، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافة ، وکذا یتمّ لو کان متردّدا فی نیة الاقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة ، نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا متردّدا فیه إلاّ أنّه یحتمل عروض مقتض لذلک فی الاثناء لم یناف عزمه علی المسافة فقصرت ، نظیر ما إذا کان عازما علی المسافة إلاّ أنّه لو غرض فی الاثناء مانع من لصّ أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع ، ویحتمل عروض ذلک فإنّه لا یضرّ بعزمه وقصده .
م « ۱۸۹۸ » لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للاقامة أو المرور علی
(۴۲۲)
الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان متردّدا فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقیت بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضمّ الایاب قصر ، وإلاّ فلا ، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ ، وکان عازما علی العود ولو لغیر یومه قصر فی الذهاب والمقصد والایاب ، بل وکذا لو کان أقلّ من أربعة ، بل ولو کان فرسخا فکذلک من وجوب القصر فی کلّ تلفیق من الذهاب والایاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مرّ .
م « ۱۸۹۹ » لو لم یکن من نیته فی أوّل السفر الاقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثمّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علی عدم الأمرین فیضمّ ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافة فیقصر إذا کان المجموع مسافة .
الخامس :
من الشروط أن لا یکون السفر حراما وإلاّ لم یقصر ؛ سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب ، وسفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب ، وکما إذا کان السفر مضرّا لبدنه ، وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه ونحو ذلک أو کان غایته أمرا محرّما ، کما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لاعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلک ممّا لیس غایة للسفر فلا یوجب التمام ، بل یجب معه القصر والافطار .
م « ۱۹۰۰ » إذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما إذا کان مدیونا وسافر مع مطالبة الدیان وإمکان الاداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک فیجب التمام إذا کان لأجل التوصّل إلی ترک الواجب ویجب القصر اذا لم یکن کذلک .
م « ۱۹۰۱ » إذا کان السفر مباحا لکن رکب دابّةً غصبیةً أو کان المشی فی أرض مغصوبة فیقصر فیه .
(۴۲۳)
م « ۱۹۰۲ » التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة فیقصر ، وأمّا إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا وکانت تبعیته إعانةً للجائر فی جوره وجب علیه التمام ، وإن کان سفر الجائر طاعة فإنّ التابع حینئذ یتمّ مع أنّ المتبوع یقصر .
م « ۱۹۰۳ » التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره فإن عدّ سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراما ، ووجب علیه التمام وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانةً مباحا ، وأمّا إذا لم یعد إعانةً علی الظلم فالواجب علیه القصر .
م « ۱۹۰۴ » إذا سافر للصید فإن کان لقوته وقوت عیاله قصر ، بل وکذا لو کان للتجارة ، وإن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام ، ولا فرق بین صید البرّ والبحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه .
م « ۱۹۰۵ » الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصر ، وإن کان مع عدم التوبة فیجب التمام علیه لکون العود جزءً من سفر المعصیة .
م « ۱۹۰۶ » إباحة السفر کما أنّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضا ، فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخّصه ووجب علیه الاتمام وإن کان قد قطع مسافات ، ولو لم یقطع بقدر المسافة صحّ ما صلاّه قصرا فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلّی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنّه لا یجب إعادتها ، وأمّا لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الاثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافةً فلا إشکال فی القصر وإن کان ملفّقةً من الذهاب والایاب بل وإن لم یکن الذهاب أربعة ، وأمّا إذا لم یکن مسافةً ولو ملفّقةً فیجب القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة ، فإنّ المدار علی حال العصیان والطاعة فما دام عاصیا یتمّ ومادام مطیعا یقصر من غیر نظر إلی کون البقیة
(۴۲۴)
مسافةً أو لا .
م « ۱۹۰۷ » لو کانت غایة السفر ملفّقةً من الطاعة والمعصیة فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام ؛ سواء کان داعی الطاعة أیضا مستقلاً أو تبعا ، وأمّا إذا کان داعی الطاعة مستقلاً وداعی المعصیة تبعا أو کان بالاشتراک فیجب التمام ؛ خصوصا فی صورة الاشتراک بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر .
م « ۱۹۰۸ » إذا شک فی کون السفر معصیةً أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الاباحة إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة ، أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیة مشروطة بأمر وجودی کاذن المولی وکان مسبوقا بالعدم أو کان الشک فی الاباحة والعدم من جهة الشک فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة .
م « ۱۹۰۹ » المدار فی الحلیة والحرمة علی الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة ، فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أنّ الغایة محرّمة فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنهّ محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فلا تجب علیه إعادة ما صلاّه تماما ، ولو لم یصلّ وصارت قضاء فیقضیها قصرا .
م « ۱۹۱۰ » إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فیعدّ المجموع من سفر المعصیة بخلاف ما إذا لم یستلزم .
م « ۱۹۱۱ » السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام ولا یوجب التمام .
م « ۱۹۱۲ » إذا نذر أن یتمّ الصلاة فی یوم معین أو یصوم یوما معینا وجبت علیه الاقامة ، ولو سافر وجب علیه القصر علی ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترک واجب لا یوجب التمام إلاّ إذا کان بقصد التوصّل إلی ترک الواجب .
م « ۱۹۱۳ » إذا کان السفر مباحا لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادّة فیخرج عنها لمحرّم ویرجع إلی الجادّة ، فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرّما موجبا للتمام ، وإن لم یکن لذلک وإنّما یعرض له قصد ذلک فی الاثناء فما دام خارجا عن الجادّة یتمّ ومادام
(۴۲۵)
علیها یقصر کما أنّه إذا کان السفر لغایة محرّمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقلّ لغرض آخر صحیح یقصر مادام خارجا .
م « ۱۹۱۴ » إذا قصد مکانا لغایة محرّمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتمّ ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصیة فی أنّه لو تاب یقصر ، ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفرا واحدا یجب القصر فی العود بدعوی عدم عدّه مسافرا قبل أن یشرع فی العود .
م « ۱۹۱۵ » إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّا إلی الغرض الأوّل فیجب التمام فی ذلک المقدار من المسافة لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفّقةً من الطاعة والمعصیة إذا لم یکن الباقی مسافة .
م « ۱۹۱۶ » إذا کان السفر فی الابتداء معصیةً فقصد الصوم ثمّ عدّ فی الاثناء إلی الطاعة فإن کان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن کان بعده ففی صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلاً ولو انعکس بأن کان طاعةً فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الاثناء فإن لم یأت بالمفطر وکان قبل الزوال صحّ صومه ، وإن کان بعد الاتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل والأولی إمساک بقیة النهار تأدّبا إن کان من شهر رمضان .
م « ۱۹۱۷ » یجوز فی سفر المعصیة الاتیان بالصوم الندبی ، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتیرة فیجری علیه حکم الحاضر .
السادس :
أن لا یکون ممّن بیته معه کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معینا ، بل یدورون فی البراری وینزلون فی محلّ العشب والکلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زیارة أو نحوهما قصّروا ولو سافر أحدهم لاختیار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وکان مسافةً فوجب التمام علیه .
(۴۲۶)
السابع :
أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له کالمکار والجمال والملاّح والساعی والراعی ونحوهم ، فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر ، ولا فرق بین من کان عنده بعض الدوّاب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره ، وکذا لا فرق بین من جدّ فی سفره بأن جعل المنزلین منزلاً واحدا ، وبین من لم یکن کذلک ، والمدار علی صدق اتّخاذ السفر عملاً له عرفا ، ولو کان فی سفرة واحدة لطولها وتکرّر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر فلا یعتبر تحقّق الکثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتین ، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضا یلحق الحکم وهو وجوب الاتمام .
م « ۱۹۱۸ » إذا سافر المکاری ونحوه ممّن شغله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحجّ أو الزیارة فیقصر ، نعم لو حجّ أو زار لکن من حیث أنّه عمله کما إذا کری دابّته للحجّ أو الزیارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ .
م « ۱۹۱۹ » یجب التمام علی الحملداریة الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحجّ ، کمن کان متّخذا ذلک عملاً له فی تمام السنة کالذین یکرون دوّابهم من الأمکنة البعیدة ذهابا وإیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها فإنّه یتمّ أیضا حینئذ .
م « ۱۹۲۰ » من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس یجب التمام علیه .
م « ۱۹۲۱ » من کان التردّد إلی ما دون المسافة عملاً له کالحطاب ونحوه قصر إذا سافروا ولو للاحتطاب إلاّ إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا وإن لم یکن بحدّ المسافة الشرعیة فإنّه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه إذا سافر بحدّ المسافة ؛ خصوصا فی ما هو شغله من الاحتطاب مثلاً .
م « ۱۹۲۲ » یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره
(۴۲۷)
عشرة أیام ، وإلاّ انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی السفرة الأولی خاصّةً دون الثانیة فضلاً عن الثالثة ، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاّح والساعی وغیرهم ممّن عمله السفر أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أیام بقی علی التمام ، ولا فرق فی الاقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا ، بل وکذا فی غیر بلده أیضا ، فمجرّد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر .
م « ۱۹۲۳ » إذا لم یکن شغله وعمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام ؛ سواء کان کلّ سفره بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأوّل قاصدا لأسفار عدیدة ، فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزید بدوّابه أو بدوّاب الغیر لم یجب علیه التمام ، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعدّدة فی حمل أثقاله وأحماله .
م « ۱۹۲۴ » لا یعتبر فی من شغله السفر اتحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر ، ومن حیث الحمولة ، ومن حیث نوع الشغل ، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة ، أو کانت دوّابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فسار ملاّحا أو بالعکس یلحقه الحکم ، وإن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفّق من النوعین ، نعم لو کان شغله المکارة فاتفق أنّه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصر ؛ لأنّه سفر فی غیر عمله ؛ بخلاف ما ذکرنا أوّلاً ، فإنّه مشتغل بعمل السفر ، غایة الأمر أنّه تبدّل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه .
م « ۱۹۲۵ » السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطنا منها یتمّ .
م « ۱۹۲۶ » الراعی الذی لیس به مکان مخصوص یتمّ .
م « ۱۹۲۷ » التاجر الذی یدور فی تجارته یتمّ .
م « ۱۹۲۸ » من سافر معرضا عن وطنه لکنّه لم یتّخذ وطنا غیره یقصر .
(۴۲۸)
م « ۱۹۲۹ » من کان فی أرض واسعة قد اتّخذها مقرّا إلاّ أنّه کلّ سنة مثلاً فی مکان منها یقصر إذا سافر عن مقرّ سنته .
م « ۱۹۳۰ » لو شک فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقلّ بقی علی التمام .
الثامن :
الوصول إلی حدّ الترخّص ، وهو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه ، ویکفی تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالواجب اجتماعهما ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا یجمع بین القصر والتمام ، وإمّا یؤخّر الصلاة إلی أن یتحقّق الآخر ، وفی العود عن السفر أیضا ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حدّ الترخص من وطنه أو محلّ إقامته .
م « ۱۹۳۱ » المناط فی خفاء الجدران خفاء جدران البیوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا کان له سور ، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخف أشباحها .
م « ۱۹۳۲ » إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه فی الموضع المستوی ، کما أنّه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی ، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلوّ والانخفاض فإنّها ترد إلیه ، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع .
م « ۱۹۳۳ » إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر ، نعم فی بیوت الاعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها ولا یحتاج إلی تقدیر الجدران .
م « ۱۹۳۴ » یکفی فی خفاء الأذان عدم تمیز فصوله ، لا خفاء مطلق الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذانا أو غیره فضلاً عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله .
م « ۱۹۳۵ » لا یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة المتوسّطة ، بل المدار أذانها وإن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة ، نعم فی البلاد
(۴۲۹)
الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیة المسافر .
م « ۱۹۳۶ » یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلوّ .
م « ۱۹۳۷ » المدار فی عین الرائی وأذن السامع علی المتوسّط فی الرؤیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع فغیر المتوسّط یرجع إلیه ، کما أنّ الصوت الخارق فی العلو یردّ إلی المعتاد المتوسّط .
م « ۱۹۳۸ » لا یختصّ اعتبار حدّ الترخّص بالوطن ، فیجری فی محلّ الاقامة أیضا ، بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما متردّدا ، وکما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حدّ الترخّص ، کذلک فی محلّ الاقامة ، فلو وصل فی سفره إلی حدّ الترخّص من مکان عزم علی الاقامة فیه ینقطع حکم السفر ، ویجب علیه أن یتمّ ، نعم لا یعتبر حدّ الترخّص فی غیر الثلاثة کما إذا ذهب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثمّ فی الأثناء قصدها فإنّه یکفی فیه الضرب فی الأرض .
م « ۱۹۳۹ » إذا شک فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الایاب .
م « ۱۹۴۰ » إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیة التمام ثمّ فی الاثناء وصل إلیه ، فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت ، بل وکذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع ، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الاتمام لأنّ الصلاة علی ما افتتحت ، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحدّ بنیة القصر ثمّ فی الاثناء وصل إلیه أتمّها تماما وصحّت .
م « ۱۹۴۱ » إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصرا ثمّ بان أنّه لم یصل إلیه وجبت الاعادة أو القضاء تماما ، وکذا فی العود إذا صلّی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان
(۴۳۰)
الخلاف ینعکس الحکم فیجب الاعادة قصرا فی الأولی وتماما فی الثانیة .
م « ۱۹۴۲ » إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إمّا لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک فما دام هناک یحب علیه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافةً ، وأمّا إذا سافر من محلّ الاقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلی ما دونه أو رجع فی الاثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر ، وإذا صلّی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصرا ثمّ وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحّة صلاته ، وأمّا إن کان قبل ذلک فلا تجب الاعادة .
م « ۱۹۴۳ » فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدور أو بعضه ممّا لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافةً یتمّ الصلاة .
فصل فی قواطع السفر موضوعا أو حکما
وهی أمور :
أحدها : الوطن
م « ۱۹۴۴ » المرور علی الوطن قاطع السفر وموجب للتمام مادام فیه أو فی ما دون حدّ الترخّص منه ، ویحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخّص ، والمراد به المکان الذی اتّخذه مسکنا ومقرّا له دائما بلدا کان أو قریةً أو غیرهما ؛ سواء کان مسکنا لأبیه وأمّه ومسقط رأسه أو غیره ممّا استجده ، ولا یعتبر فیه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملک له فیه ، نعم یعتبر فیه الاقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفا أنّه وطنه ، والصدق المذکور یختلف بحسب الأشخاص والخصوصیات ، فربّما یصدق بالاقامة فیه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل ، فلا یشترط الاقامة ستّة أشهر .
م « ۱۹۴۵ » إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجدّ وتوطّن فی غیره فیزول عنه حکم
(۴۳۱)
الوطنیة وإن لم یکن له فیه ملک أصلاً أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها أو کان قابلاً له ولکن لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدی ، فعلی هذا لا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر ، وأمّا إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطنا له دائما فإنّه بحکم الوطن العرفی ، وإن أعرض عنه إلی غیره ، ویسمّونه بالوطن الشرعی ویوجبون علیه التمام إذا مرّ علیه مادام بقاء ملکه فیه ، لکن لا یجری حکم الوطن علیه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعی غیر ثابت .
م « ۱۹۴۶ » قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی وأنّه منحصر فی العرفی فنقول یمکن تعدّد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا فی کلّ منهما مقدارا من السنة ، بأن یکون له زوجتان ، مثلاً کلّ واحدة فی بلدة یکون عند کلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف ، بل یمکن الثلاثة أو الأزید أیضا .
م « ۱۹۴۷ » یکون الولد تابعا لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطّن فیه أبدا فیعدّ وطنهما وطنا له أیضا إلاّ إذا قصد الاعراض عنه ؛ سواء کان وطنا أصلیا لهما ومحلاًّ لتولّده أو وطنا مستجدا لهما ، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی واتخذا مکانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغا وأمّا إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطّنا فیها وهو معهما مع کونه بالغا فلا یصدق وطنا له إلاّ مع قصده بنفسه .
م « ۱۹۴۸ » یزول حکم الوطنیة بالاعراض والخروج ، وإن لم یتّخذ بعد وطنا آخر ، فیمکن أن یکون بلا وطن مدّة مدیدة .
م « ۱۹۴۹ » لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه ، فلو غصب دارا فی بلد وأراد السکنی فیها أبدا یکون وطنا له ، وکذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهة کونه قاصدا لارتکاب حرام أو کان منهیا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک .
م « ۱۹۵۰ » إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبدا فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفا
(۴۳۲)
بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم وإن لم یتحقّق الخروج والاعراض ، بل وکذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد ، وأمّا فی الوطن الأصلی إذا تردّد فی البقاء فیه وعدمه فلا یزول حکمه قبل الخروج والاعراض ؛ لصدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم .
م « ۱۹۵۱ » ظاهر کلمات العلماء ـ رضوان اللّه علیهم ـ اعتبار قصد التوطّن أبدا فی صدق الوطن العرفی ، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدّة مدیدة کثلاثین سنة أو أزید ، لکنّه غیر صحیح فیصدق علیه عرفا بمثل ذلک أو أقلّ من ذلک بشرط عدم تقییده بوقت خاصّ .
الثانی :
م « ۱۹۵۲ » الثانی من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلک وإن کان لا عن اختیار ولا یکفی الظن بالبقاء فضلاً عن الشک ، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف اللیلة الأولی والأخیرة ، فیکفی عشرة أیام وتسع لیال ، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر ، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی ، ویجب علیه الاتمام .
م « ۱۹۵۳ » یشترط وحدة محلّ الاقامة ، فلو قصد الاقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیام لم ینقطع حکم السفر ، کما إذا عزم علی الاقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد ، أو عزم علی الاقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الاقامة فی واحدة منها عشرة أیام لا یضرّ بوحدة المحلّ .
فصل فی أحکام شتّی
م « ۱۹۵۴ » مثل الشطّ بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی الحلّة وبغداد ونحوهما ،
(۴۳۳)
ولو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فلو قصد الاقامة فی مجموع الجانبین یکفی فی انقطاع حکم السفر مثل ما إذا کانت متّصلةً ، وکذلک أیضا إذا کان کبیرا جدّا مثل بلدة طهران ونحوها .
م « ۱۹۵۵ » لا یعتبر فی نیة الاقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ینافی صدق اسم الاقامة فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتّی إذا کان من نیته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الاقامة قی ذلک المکان عرفا ، کما إذا کان من نیته الخروج نهارا والرجوع قبل اللیل .
م « ۱۹۵۶ » إذا کان محلّ الاقامة بریة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام ، کما لا یجوز التوسیع کثیرا بحیث یخرج عن صدق وحدة المحلّ ، فالمدار علی صدق الوحدة عرفا وبعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحلّ إلی أطرافه بقصد العود إلیه ، وإن کان إلی الخارج عن حدّ الترخّص بل إلی ما دون الأربعة کما ذکرنا فی البلد ، فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محلّ الإقامة کثیرا ، فلا یجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة بل یؤخذ علی المتعارف وإن کان یجوز التردّد إلی ما دون الأربعة علی وجه لا یضرّ بصدق الإقامة فیه .
م « ۱۹۵۷ » إذا علّق الاقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی ، بل وکذا لو کان مظنون الحصول فإنّه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها ، نعم لو کان عازما البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضرّ .
م « ۱۹۵۸ » المجبور علی الاقامة عشرا والمکره علیها یجب علیه التمام ، وإن کان من نیته الخروج علی فرض الجبر والاکراه ، لکن بشرط أن یکون عالما بعدم أرتفاعها وبقائه عشرة أیام کذلک .
(۴۳۴)
م « ۱۹۵۹ » لا تصحّ نیة الاقامة فی بیوت الأعراب ونحوها ما لم یطمئنّ بعدم الرحیل عشرة أیام إلاّ إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة .
م « ۱۹۶۰ » الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید والمفروض أنّهما قصدا العشرة یکفی فی تحقّق الاقامة بالنسبة إلیهما وإن لم یعلما حین القصد أنّ مقصد الزوج والسید هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر ویجب علیهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم یبق إلاّ یومین أو ثلاثة فتجب الاعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی ممّا صلیا قصرا ، وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالی کاف فی تحقّق الاقامة .
م « ۱۹۶۱ » إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلاً وکان عشرة کفی وإن لم یکن عالما به حین القصد ، بل وإن کان عالما بالخلاف .
م « ۱۹۶۲ » إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده فإن کان صلّی مع العزم المذکور رباعیةً بتمام بقی علی التمام مادام فی ذلک المکان ، وإن لم یصلّ أصلاً أو صلّی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیة لکن لم یتمّها ، وإن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة رجع إلی القصر ، وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة ممّا لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه یرجع إلی القصر مع العدول .
م « ۱۹۶۳ » إذا صلّی رباعیةً بتمام بعد العزم علی الاقامة لکن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فیکفیه فی البقاء علی التمام ، وکذا لو صلاّها تماما لشرف البقعة کمواطن التخییر ولو مع الغفلة عن الاقامة ، وکذا فی الصورة الأولی .
م « ۱۹۶۴ » لا یشترط فی تحقّق الاقامة کونه مکلّفا بالصلاة فلو نوی الاقامة وهو غیر بالغ ثمّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام ، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ یصلّی تماما ، وکذا إذا نواها وهو مجنون إذا کان ممّن یتحقّق منه القصد أو نواها حال الافاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وکذا إذا کانت حائضا حال النیة فإنّها تصلّی ما بقی بعد
(۴۳۵)
الطهر من العشرة تماما ، بل إذا کانت حائضا تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشی‌ء سفرا .
م « ۱۹۶۵ » إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الاقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت فإن کانت ممّا یجب قضاؤها وأتی بالقضاء تماما ثمّ عدل فیکفیه فی البقاء علی التمام ، وأمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضا فیعود إلی القصر ، ولا یکفی استقرار القضاء علیه تماما ، وإن کانت ممّا لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامّةً رجعت إلی القصر ، فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام .
م « ۱۹۶۶ » العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حینه ، ولیس کاشفا عن عدم تحقّقها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیام ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمام یجب علیه قضاؤها تماما ، وکذا إذا صام یوما أو أیاما حال العزم علیها ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاةً واحدةً بتمام فصیامه صحیح ، نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول ؛ لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده .
م « ۱۹۶۷ » لا فرق فی العدول عن قصد الاقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماما بقی علی التمام ، ولو کان قبله رجع إلی القصر .
م « ۱۹۶۸ » إذا عزم علی الاقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته ، لکن صوم ذلک الیوم صحیح لما عرفت من أنّ الزوال قبل الصلاة من حینه لا کاشف ، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
م « ۱۹۶۹ » إذا تمّت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة ، بل إذا تحقّقت بإتیان رباعیة تامّة کذلک ، فمادام لم ینشی‌ء سفرا جدیدا یبقی علی التمام .
م « ۱۹۷۰ » کما أنّ الاقامة موجبة للصلاة تماما والوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلک من أحکام الحاضر .
م « ۱۹۷۱ » إذا تحقّقت الاقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون
(۴۳۶)
المسافة ولو ملفّقةً فللمسألة صور :
الأولی ـ أن یکون عازما علی العود إلی محلّ الاقامة واستئناف إقامة عشرة أخری ، وحکمه وجوب التمام فی الذهاب والمقصد والایاب ومحلّ الاقامة الأولی ، وکذا إذا کان عازما علی الاقامة فی غیر محلّ الاقامة الأولی مع عدم کون ما بینهما مسافة .
الثانیة ـ أن یکون عازما علی عدم العود إلی محلّ الاقامة ، وحکمه وجوب القصر إذا کان ما بقی من محلّ إقامته إلی مقصده مسافةً ، أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافةً ، ولو کان ما بقی أقلّ من أربعة من کفایة التلفیق ولو کان الذهاب أقلّ من أربعة .
الثالثة ـ أن یکون عازما علی العود إلی محلّ الاقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لکن من حیث أنّه منزل من منازله فی سفره الجدید ، وحکمه وجوب القصر أیضا فی الذهاب والمقصد ومحلّ الاقامة .
الرابعة ـ أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث أنّه محلّ إقامته ، بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه ، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم بل أو أقل ، وفی هذه الصورة یبقی علی التمام فی الذهاب والمقصد والایاب ومحلّ الاقامة ما لم ینشی‌ء سفرا.
الخامسة ـ أن یکون عازما علی العود إلی محلّ الاقامة لکن مع التردّد فی الاقامة بعد العود وعدمها ، وحکمه أیضا وجوب التمام .
السادسة ـ أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الاقامة وصفحة عدمها ، وحکمه أیضا وجوب التمام .
السابعة ـ أن یکون متردّدا فی العود وعدمه أو ذاهلاً عنه ، ولا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب والمقصد والایاب ومحلّ الاقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الاقامة أو ینشی‌ء السفر ، ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محلّ
(۴۳۷)
الاقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیام ، هذا کلّه إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة أو فی أثنائها بعد تحقّق الاقامة ، وأمّا إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الاقامة فقد مرّ أنّه إن کان من قصده الخروج والعود عمّا قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجا عن محلّ الاقامة فلا یضرّ بقصد اقامته ویتحقّق معه ، فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له ، وأمّا إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید فیشکل معه تحقّق الاقامة .
م « ۱۹۷۲ » إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الاقامة والبقاء عشرة أیام فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فی الذهاب والمقصد ، والعود وإن کان قبله فیقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود ، ویتمّ عند العزم علیه ، ولا یجب علیه قضاء ما صلّی قصرا ، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتّی فی محلّ الاقامة ؛ لأنّ المفروض الاعراض عنه ، وکذا لو ردّته الریح أو رجع لقضاء حاجة کما مرّ سابقا .
م « ۱۹۷۳ » لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثمّ بدا له الاقامة فی أثنائها أتمّها وأجزءت ، ولو نوی الاقامة ودخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصرا واجتزء بها ، وإن کان بعده بطلت ورجع إلی القصر مادام لم یخرج وإن کان الأولی إتمامها تماما وإعادتها قصرا ، والجمع بین القصر والاتمام ما لم یسافر کما مرّ .
م « ۱۹۷۴ » لا فرق فی إیجاب الاقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن یکون محلّلةً أو محرّمةً ، کما إذا قصد الاقامة لغایة محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلک ، کما إذا نهاه عنها والده أو سیده أو لم یرض بها زوجها .
م « ۱۹۷۵ » إذا کان علیه صوم واجب معین غیر رمضان کالنذر أو الاستیجار أو نحوهما وجبت علیه الاقامة مع الامکان .
(۴۳۸)
م « ۱۹۷۶ » إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران ففی جواز الاقامة إذا کان مسافرا وعدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر وصیرورتها قضاءً إشکال فالأولی عدم نیة الاقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو کان حاضرا وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لادراک الصلاتین فی الوقت .
م « ۱۹۷۷ » إذ نوی الاقامة ثمّ عدل عنها وشک فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماما حتّی یبقی علی التمام أم لا ، بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .
م « ۱۹۷۸ » إذا علم بعد نیة الاقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الاقامة ، ولکن شک فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر مع البناء علی صحّة الصلاة ؛ لأنّ الشرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم علی الاقامة وهو مشکوک .
م « ۱۹۷۹ » إذا صلّی تماما ثمّ عدل ولکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وکان کمن لم یصلّ ، نعم إذا صلّی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو علی الاثنتین أو علی الثلاث بنی علی أنّه سلّم علی الأربع ، ویکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الاقامة بعدها .
م « ۱۹۸۰ » إذا نوی الاقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشک فی أنّه هل صلّی فی الوقت حال العزم علی الاقامة أم لا ، بنی علی أنّه صلّی ، ویکفی فی البقاء علی حکم التمام ؛ خصوصا إذا بنینا علی أنّ قاعدة الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هی من باب الأمارات لا الأصول العملیة .
م « ۱۹۸۱ » إذا عدل عن الاقامة بعد الاتیان بالسلام الواجب وقبل الاتیان بالسلام الأخیر الذی هو مستحبّ فیکفی فی البقاء علی حکم التمام ، وفی تحقّق الاقامة ، وکذا لو کان عدوله قبل الاتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه ، بل وکذا لو کان قبل الاتیان بقضاء الأجزاء المنسیة کالسجدة والتشهّد المنسیین ، بل وکذا لو کان قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط أو فی أثنائها إذا شک فی الرکعات .
(۴۳۹)
م « ۱۹۸۲ » إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها ثمّ تبین أنّهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام أو لا ، فیه صورتان : إحداهما أن یکون قصده مقیدا بقصدهم ، والثانیة أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیدا بقصدهم ، ففی الأولی یرجع إلی التقصیر وفی الثانیة یبقی علی التمام .
الثالث : من القواطع التردّد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوما إذا کان بعد بلوغ المسافة ، وأمّا إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردّد لرجوعه إلی التردّد فی المسافرة وعدمها ، ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان متردّدا فی البقاء والذهاب أو فی البقاء والعود إلی محلّه یقصر إلی ثلاثین یوما ثمّ بعده یتمّ مادام فی ذلک المکان ویکون بمنزله من نوی الاقامة عشرة أیام ؛ سواء أقام فیه قلیلاً أو کثیرا ، حتّی إدا کان بمقدار صلاة واحدة .
م « ۱۹۸۳ » یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غدا أو بعد غد ثمّ لم یخرج ، وهکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما حتّی إذا عزم علی الاقامة تسعة أیام مثلاً ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة أخری ، وهکذا فیقصر إلی ثلاثین یوما ثمّ یتمّ ولو لم یبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .
م « ۱۹۸۴ » یلحق الشهر الهلالی إذا کان ناقصا بثلاثین یوما إذا کان تردّد فی أوّل الشهر .
م « ۱۹۸۵ » یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم کما مرّ فی إقامة العشرة .
م « ۱۹۸۶ » لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلدا أو قریة أو مفازة .
م « ۱۹۸۷ » یشترط اتّحاد مکان التردّد ، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر ، وکذا لو کان مشتغلاً بالسیر وهو متردّد فإنّه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة ولا یضرّ بوحدة المکان إذا خرج عن محلّ تردّده إلی مکان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إلیه عمّا قریب إذا کان بحیث یصدق عرفا أنّه کان متردّدا
(۴۴۰)
فی ذلک المکان ثلاثین یوما کما إذا کان متردّدا فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته أو بعد ذلک الیوم .
م « ۱۹۸۸ » حکم المتردّد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه فی أنّه یتمّ ذهابا وفی المقصد والایاب ومحلّ التردّد إذا کان قاصدا للعود إلیه من حیث أنّه محلّ تردّده ، وفی القصر بالخروج إذا أعرض عنه وکان العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید وغیر ذلک من الصور التی ذکرناها .
م « ۱۹۸۹ » إذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوما أو أقلّ ثمّ سار إلی مکان آخر وتردّد فیه کذلک ، وهکذا بقی علی القصر مادام کذلک إلاّ إذا نوی الاقامة فی مکان أو بقی متردّدا ثلاثین یوما فی مکان واحد .
م « ۱۹۹۰ » المتردّد ثلاثین إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا یقصر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص کالمقیم کما عرفت سابقا .
فصل فی أحکام صلاة المسافر
مضافا إلی ما مرّ فی طی المسائل السابقة .
م « ۱۹۹۱ » قد عرفت أنّه یسقط بعد تحقّق الشرائط المذکورة من الرباعیات رکعتان کما أنّه تسقط النوافل النهاریة ؛ أی : نافلة الظهرین ، بل ونافلة العشاء وهیالوتیرة أیضا ، وکذا یسقط الصوم الواجب عزیمةً ، بل المستحبّ أیضا إلاّ فی بعض المواضع المستثناة فیجب علیه القصر فی الرباعیات فی ما عدا الأماکن الأربعة ، ولا یجوز له الاتیان بالنوافل النهاریة ، بل ولا الوتیرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة .
م « ۱۹۹۲ » لا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل ، ویجوز الاتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبّة .
(۴۴۱)
م « ۱۹۹۳ » إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الاتیان بالظهرین یجوز له الاتیان بنافلتهما سفرا وإن کان یصلّیهما قصرا ، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها .
م « ۱۹۹۴ » یجوز الاتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وترک الاتیان بالظهر حتّی یدخل المنزل من الوطن أو محلّ الاقامة ، وکذا إذا صلّی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل المنزل یجوز الاتیان بنافلتها فی حال السفر ، وکذا یجوز الاتیان بالوتیرة فی حلّ السفر إذا صلّی العشاء أربعا فی الحضر ثمّ سافر فإنّه إذا تمّت الفریضة صلحت نافلتها .
م « ۱۹۹۵ » لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماما فإمّا أن یکون عالما بالحکم والموضوع أو جاهلاً بهما أو بأحدهما أو ناسیا ، فإن کان عالما بالحکم والموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته ووجبت علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه وإن کان جاهلاً بأصل الحکم وأنّ حکم المسافر التقصیر لم تجب علیه الاعادة فضلاً عن القضاء ، وأمّا إن کان عالما بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانیة ، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصر فی السفر الأوّل ، أو أنّ العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصر ونحو ذلک وأتمّ وجبت علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه ، وکذا إذا کان عالما بالحکم جاهلاً بالموضوع ، کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافةً مع کونه مسافةً فإنّه لو أتمّ وجبت علیه الاعادة أو القضاء ، وأمّا إذا کان ناسیا لسفره أو أنّ حکم السفر القصر فأتمّ فإن تذکر فی الوقت وجبت علیه الاعادة ، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت ، وإن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء ، وأمّا إذا لم یکن ناسیا للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتمّ صلاته ناسیا وجبت علیه الاعادة أو القضاء .
م « ۱۹۹۶ » حکم الصوم فی ما ذکر حکم الصلاة فیبطل مع العلم والعمد ، ویصحّ مع
(۴۴۲)
الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل بالموضوع .
م « ۱۹۹۷ » إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلاّ فی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام .
م « ۱۹۹۸ » إذا کان جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به ، وإن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحا فصحّة التمام منه لیس لأجل أنّه تکلیفه ، بل من باب الاغتفار ، فلا ینافی ما ذکرنا قوله : «اقض ما فات کما فات»(۱) ، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنّه لو لم یصلّ أصلاً عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا .
م « ۱۹۹۹ » إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصرا واجتزء بها ولا یضرّ کونه ناویا من الأوّل للتمام ؛ لأنّه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید ، فیکفی قصد الصلاة والقربة بها وإن تذکر بعد ذلک بطلت ووجب علیه الاعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة من الوقت ، بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماما وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنّه یجب علیه إعادتها قصرا ، وکذا الحال فی الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثمّ علم بذلک أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمّ علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر ، بل یکون کذلک من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلاً ثمّ تذکر فی الاثناء العدول إلی التمام ولا یضرّه أنّه نوی من الأوّل رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقرّبا وإن تخیل أنّ الواجب هو القصر ؛ لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید ، فالمقیم الجاهل بأنّ وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزی‌ء به .
۱ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۳۵۹ .
(۴۴۳)
م « ۲۰۰۰ » لو قصر المسافر اتّفاقا لا عن قصد فصحّت صلاته ، بل وکذا لو کان جاهلاً بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه قصر سهوا .
م « ۲۰۰۱ » إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکن من الصلاة ولم یصلّ ثمّ سافر وجب علیه القصر ، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصلّ حتّی دخل المنزل من الوطن أو محلّ الاقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق .
م « ۲۰۰۲ » إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس فهو مخیر بین القضاء قصرا أو تماما ؛ لأنّه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت والمفروض أنّه کان مکلّفا فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام .
م « ۲۰۰۳ » المسافر مخیر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة وهی مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ومسجد الکوفة والحائر الحسینی علیه‌السلام ، بل التمام هو الأفضل ، وما ذکرنا هو القدر المتیقّن وإلاّ فالمدار علی البلدان الأربعة ، وهی مکة والمدینة والکوفة وکربلاء ، ولا یلحق بها سائر المشاهد ، وتلحق به الزیادات الحادثة فیها إن تعدّ مکانا واحدا کما لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها .
م « ۲۰۰۴ » إذا کان بعض بدن المصلّی داخلاً فی أماکن التخییر وبعضه خارجا لا یجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخّر حال الرکوع والسجود بحیث یکون تمام بدنه داخلاً حالهما .
م « ۲۰۰۵ » لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور فلا یصحّ له الصوم فیها إلاّ إذا نوی الاقامة أو بقی متردّدا ثلاثین یوما .
م « ۲۰۰۶ » التخییر فی هذه الأماکن استمراری ، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر ، وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأوّل بل لو نوی القصر فأتمّ غفلةً أو بالعکس فصحّت صلاته .
(۴۴۴)
م « ۲۰۰۷ » یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّةً : «سبحان اللّه، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أکبر» ، وهذا وإن کان یستحبّ من حیث التعقیب عقیب کلّ فریضة حتّی غیر المقصورة إلاّ أنّه یتأکد عقیب المقصورات ، بل الأولی تکرارها مرّتین : مرّة من باب التعقیب ومرّة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین .
(۴۴۵)
فصل فی صلاة الجماعة
م « ۲۰۰۸ » صلاة الجماعة من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض ؛ خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ، ولا سیما فی الصبح والعشائین ، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء ، وقد ورد فی فضلها وذمّ تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات ، ففی الصحیح : «الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفرد بأربع وعشرین درجةً»(۱) ، وفی روایة زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه علیه‌السلام ما یروی الناس أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین ، فقال علیه‌السلام صدقوا ، فقلت : الرجلان یکونان جماعة ؟ قال علیه‌السلام نعم ، ویقوم الرجل عن یمین الإمام»(۲) ، وفی روایة محمّد بن عمارة قال : «أرسلت إلی الرضا علیه‌السلام أسأله عن الرجل یصلّی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ؟ فقال علیه‌السلام الصلاة فی جماعة أفضل»(۳) . مع أنّه ورد أنّ الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة ، وفی بعض الأخبار ألفین ، بل فی خبر قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر ، فقال : یا محمّد ، إنّ ربّک یقرئک السلام ، وأهدی إلیک هدیتین ، قلت ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات ، والصلاة الخمس فی جماعة ، قلت یا جبرئیل ما لأمّتی فی الجماعة ؟ قال یا محمد ، إذا کانا اثنین کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة مأة وخمسین صلاة ، وإذا کانوا ثلاثة کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة ستّ مأة صلاة ، وإذا کانوا أربعة کتب اللّه لکلّ واحد ألفا ومأتی صلاة ، وإذا کانوا خمسة ، کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة ألفین وأربع مأة صلاة ، وإذا کانوا ستّة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة أربعة آلاف وثمان مأة صلاة ، وإذا کانوا سبعة کتب اللّه لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستّ مأة صلاة ، وإذا
۱ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۳۷۱ .
۲ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۳۷۹ .
۳ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۵۱۲ .
(۴۴۶)
کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکلّ رکعة تسعة عشر ألفا ومأتی صلاة ، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکلّ واحد منهم بکل رکعة ستة وثلاثین ألفا وأربع مأة صلاة ، وإذا کانوا عشرة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکل رکعة سبعین ألفا وألفین وثمان مأة صلاة ، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلّها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة ، یا محمّد ، تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستّین ألف حجّة وعمرة ، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة ، ورکعة یصلّیها المؤمن مع الإمام خیر من مأة ألف دینار یتصدّق بها علی المساکین ، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مأة رقبة»(۱) ، وعن الصادق علیه‌السلام : «الصلاة خلف العالم بألف رکعة ، وخلف القرشی بمأة»(۲) ، ولا یخفی أنّه إذا تعدّد جهات الفضل تضاعف الأجر ، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره ، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک ، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمأة یتضاعف بقدره ، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی علیه‌السلام الذی فیه بمأتی ألف ، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل ، وإن کانت خلف العلم السید فأفضل ، وکلّما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل وإذا کان المأمومون ذوو فضل فتکون أفضل ، وکلّما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید ، ولا یجوز ترکها رغبةً عنها أو استخفافا بها ، ففی الخبر : «لا صلاة لمن لا یصلّی فی المسجد إلاّ من علّة ، ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته ، وسقطت بینهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمین وإلاّ أحرق علیه بیته»(۳) .
۱ـ بحارالأنوار ، ج۸۵ ، ص۱۴ .
۲ـ مستدرک الوسائل ، ج۶ ، ص۴۷۳ .
۳ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۳۹۴ .
(۴۴۷)
وفی آخر : «أنّ أمیرالمؤمنین علیه‌السلام بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال ، إنّ قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا ، أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فأحرقها علیهم أو ینتهون ، قال فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعة المسلمین»(۱) ، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة ، فمقتضی الایمان عدم الترک من غیر عذر سیما مع الاستمرار علیه ، فإنّه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها ، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها ؛ لأنّ فضلها من ضروریات الدین ، ولکن مقتضی دلالة کثیر من هذه الروایات أمران : الأوّل أنّها مقید بزمن حضور الائمّة المعصومین علیهم‌السلام التی اذا لم یحضروا أحدا بجماعتهم کان عاصیا بل کان منافقا ، ولا یعمّ الزمن الغیبة لعدم حضور الإمام المعصوم علیه‌السلام ، وربّما لم یکن الإمام عادلاً أو الجمع لم یکن صالحا ، والثانی ترغیب للحضور وهذا عامّ حتی بالنسبة إلی زمن الغیبة .
م « ۲۰۰۹ » تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحّتها ، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب ، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلّم ، وأمّا إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة ، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ، ولکن لو خالف صحّت الصلاة وإن متعمّدا ووجبت حینئذ علیه الکفّارة ، وتجب أیضا إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها ، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت ، بل تجب بأمر أحد الوالدین .
م « ۲۰۱۰ » لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض بنذر أو
۱ـ الوسائل ، ج۳ ، ص۴۷۹ .
(۴۴۸)
نحوه حتّی صلاة الغدیر إلاّ فی صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فی ما صار نفلاً بالعارض ، کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفریضة المتبرّع بها عن الغیر ، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی فی مسفورات الفقهیة الأخری .
م « ۲۰۱۱ » یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأخری أیا منها کانت ، وإن اختلفا فی الجهر والاخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر ، وکذا العکس ، ویجوز اقتداء المؤدّی بالقاضی والعکس ، والمسافر بالحاضر والعکس ، والمعید صلاته بمن لم یصلّ والعکس والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلّی وجوبا ، نعم یشکل اقتداء من یصلّی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیا ، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلاّ إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة .
م « ۲۰۱۲ » یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت ؛ أداءً أو قضاءً ، بصلاة الطواف کما یجوز العکس .
م « ۲۰۱۳ » لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک ، ویجوز العکس ویترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط ، وتجوز إذا کانت جهة الاحتیاط متّحدةً ، کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم .
م « ۲۰۱۴ » لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات ، وکذا لا یجوز العکس ، کما أنّه لا یجوز اقتداء کلّ من الثلاثة بالآخر .
م « ۲۰۱۵ » لا یجوز اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستقاء ، وکذا العکس وإن اتّفقا فی النظم .
م « ۲۰۱۶ » أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان ، أحدهما الإمام ؛ سواء کان المأموم رجلاً أو امرأةً ، بل وصبیا ممیزا ، وأمّا فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاّ
(۴۴۹)
بخمسة أحدهم الإمام .
م « ۲۰۱۷ » لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین نیة الإمام الجماعة والامامة ، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة ؛ سواء کان الإمام ملتفتا لاقتداء الغیر به أم لا ، نعم حصول الثواب فی حقّه موقوف علی نیة الامامة ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نیة الائتمام ، فلو لم ینوه لم تتحقّق الجماعة فی حقّه . وإن تابعه فی الأقوال والأفعال ، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحّت صلاته ، وإلاّ فلا ، وکذا تجب وحدة الإمام ، فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة ، وتصحّ فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع ، ویجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة أو الخارجیة ، فیکفی التعیین الاجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن یجهر فی صلاته مثلاً من الائمّة الموجودین أو نحو ذلک ، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعةً ، وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الاثناء أو بعد الفراغ .
م « ۲۰۱۸ » لا یجوز الاقتداء بالمأموم فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره .
م « ۲۰۱۹ » لو شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا ، بنی علی العدم وأتمّ منفردا وإن علم أنّه قام بنیة الدخول فی الجماعة ، نعم لو ظهر علیه أحوال الائتمام کالانصات ونحوه فبنی علی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة ، وأمّا إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل .
م « ۲۰۲۰ » إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته أیضا إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد وإلاّ صحّت ، وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفردا ، وإن کان عمرو أیضا عادلاً ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أنّ الحاضر هو زید ، وفی هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أیضا إن خالفت صلاة
(۴۵۰)
المنفرد ، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولکن تخیل أنّه زید فبان أنّه عمرو ، وفی هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق .
م « ۲۰۲۱ » إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نیة کلّ منهما الامامة للآخر صحّت صلاتهما ، أمّا لو علم أنّ نیة کلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف کلّ منهما الصلاة إذا کانت مخالفةً لصلاة المنفرد ، ولو شکا فی ما أضمراه فصحّت إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الانفراد بعد الشک .
م « ۲۰۲۲ » لا یجوز نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا ، وإن کان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاة من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ، بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ، بل کذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا ، کما لو صار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
م « ۲۰۲۳ » لا یحوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الاثناء .
م « ۲۰۲۴ » یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة ، وإن کان ذلک من نیته فی أوّل الصلاة .
م « ۲۰۲۵ » إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا تجب علیه القراءة ، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الانفراد قراءة ما بقی منها .
م « ۲۰۲۶ » إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الائتمام والرکوع معه ، ثمّ العدول إلی الانفراد اختیارا ، وإن کان الأولی ترک العدول حینئذ ؛ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أوّلا .
م « ۲۰۲۷ » إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته فیجوز الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة .
م « ۲۰۲۸ » لو نوی الانفراد فی الاثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام ، نعم لو تردّد فی
(۴۵۱)
الانفراد وعدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ بل یجوز العود إذا کان بعد نیة الانفراد بلا فصل .
م « ۲۰۲۹ » لو شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا ، بنی علی عدمه .
م « ۲۰۳۰ » لا یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة ، بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة ، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صحّ ، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحّت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها ، نعم لا یترتّب ثواب الجماعة إلاّ بقصد القربة فیها .
م « ۲۰۳۱ » إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاةً لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلاً ، کما إذا کانت نافلةً أو صلاة الآیات مثلاً ، فإن تذکر قبل الاتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحّت ، وکذا تصحّ إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلاّ بطلت .
م « ۲۰۳۲ » إذا لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو فی أثنائها أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن یرکع جاز له الدخول معه ، وتحسب له رکعة ، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة ، بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام رأسه ، وإن کان بعد فراغه من الذکر ، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه ، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس ، وإن لم یخرج بعد عن حدّه ، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه ، وأمّا فی الرکعات الأخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام بأن رکع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله فی السجود أیضا ، هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام فی الرکوع فتصحّ صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم
(۴۵۲)
فی ابتداء الجماعة وإلاّ لم تحسب له رکعة مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فی ما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها .
م « ۲۰۳۳ » لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک لزمه الانفراد ، بل وکذا لو شک فی إدراکه وعدمه بنی علی الانفراد .
م « ۲۰۳۴ » یجوز الدخول مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام أو احتماله ، وحینئذ فإن أدرک صحّت وإلاّ لزمه الانفراد .
م « ۲۰۳۵ » لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الإمام قائما إلی الرکعة الأخری ، فیجعلها الأولی له إلاّ إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن یکبّر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام جاز دخوله وانتظاره إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة .
م « ۲۰۳۶ » إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبّر ثمّ یجلس معه ویتشهّد ، فإذا سلم الإمام یقوم فیصلّی من غیر استئناف للنیة والتکبیر ، ویحصل له بذلک فضل الجماعة ، وإن لم یحصل له رکعة .
م « ۲۰۳۷ » إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبّر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهّد ، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ، ویجوز أن یکتفی بتلک النیة والتکبیر .
م « ۲۰۳۸ » إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوی وکبّر فی موضعه ورکع ، ثمّ مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف ؛ سواء کان لطلب مکان أفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صفّ وحدة أو لغیر ذلک ، وسواء کان المشی إلی الإمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة ، وأن لا یکون
(۴۵۳)
هناک مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلک ، نعم لا یضرّ البعد الذی لا یغتفر حال الاختیار إذا صدق معه القدرة ، ولا یجب جرّ الرجلین حال المشی ، بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة ، ویجب ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حاله ، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره .
فصل فی ما یشترط فی الجماعة
م « ۲۰۳۹ » یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مرّ فی المسائل المتقدّمة أمور :
أحدها ـ أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته ، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطةً فی اتّصاله بالامام ، کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام ، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما ، نعم إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین مع کون الإمام رجلاً ، بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمةً بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها ، هذا ، وأمّا إذا کان الإمام امرأةً أیضا فالحکم کما فی الرجل .
الثانی ـ أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّا معتدّا به دفعیا کالأبنیة ونحوها ، لا انحداریا من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر والرجل والمرأة ، ولا بأس بغیر المعتدّ به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلوّ الانحداری حیث یکون العلوّ فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا کان مثل الجبل فیلاحظ قدر الشبر فیه ، ولا بأس بعلوّ المأموم علی الإمام ولو بکثیر غیر معتاد .
الثالث ـ أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلاّ إذا کان فی صفّ متّصل بعضه ببعض ، حتّی ینتهی إلی القریب ، أو کان فی صفّ لیس بینه وبین الصف
(۴۵۴)
المتقدّم البعد المزبور ، وهکذا حتّی ینتهی إلی القریب ، والأولی أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج ، ومراعاة الخطوة المتعارفة ، والأفضل أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الانسان إذا سجد ، بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع ـ أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف ، فلو تقدّم فی الابتداء أو الاثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الائتمام ویتأخّره عنه ، وتجوز المساواة ، ولا بأس بعد تقدّم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، والأولی مراعاة عدم التقدّم فی جمیع الأحوال والسجود والجلوس ، والمدار علی الصدق العرفی .
م « ۲۰۴۰ » لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر ، بل أزید أیضا .
م « ۲۰۴۱ » إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فلا یجوز ، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضا .
م « ۲۰۴۲ » إذا کان الحائل زجاجا یحکی من ورائه فلا یجوز للصدق .
م « ۲۰۴۳ » لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة .
م « ۲۰۴۴ » الشباک لا یعدّ من الحائل .
م « ۲۰۴۵ » لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض ، وإن کان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها .
م « ۲۰۴۶ » لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ ، ولا أطولیة الصفّ الثانی مثلاً من الأوّل .
(۴۵۵)
م « ۲۰۴۷ » لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصحّ اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممّن یحول الحائط بینه وبین الإمام ، ویصحّ اقتداء من یکون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه ، بل وکذا من علی جانبیه ممّن لا یری الإمام ، لکن مع اتّصال الصفّ ، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصف من جانبیه ، فتصحّ صلاة الجمیع .
م « ۲۰۴۸ » لا یصحّ اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدّمه إلاّ إذا کان متّصلاً بمن لم تحلّ الاسطوانة بینهم ، کما أنّه یصحّ إذا لم یتّصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدّمه حائل مانع .
م « ۲۰۴۹ » لو تجدّد الحائل فی الأثناء فتبطل الجماعة ویصیر منفردا .
م « ۲۰۵۰ » لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصحّ جماعةً ، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفردا وإلاّ بطلت .
م « ۲۰۵۱ » لا بأس بالحائل الغیر المستقرّ کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا یجوز إن کانوا غیر مستقرّین لاستقرار المنع حینئذ .
م « ۲۰۵۲ » لو شک فی حدوث الحائل فی الاثناء بنی علی عدمه ، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فلم یجز الدخول إلاّ مع الاطمئنان بعدمه .
م « ۲۰۵۳ » إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ، ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس یجوز معه الدخول فی الصلاة ولا یکون مانعا من الأوّل ، وکذا العکس لعدم صدق وجود الحائل بینه وبین الإمام .
م « ۲۰۵۴ » إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصفّ المتأخّر ، لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلّین ، نعم إذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل
(۴۵۶)
ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری تبقی قدوة المتأخّرین .
م « ۲۰۵۵ » الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء .
م « ۲۰۵۶ » إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأوّل متفرّقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملا الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضا متّصلاً بهم من لیس بینه وبین من تقدّمه البعد المانع یصحّ اقتداؤهم ، وإلاّ صحّ ، وأمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فیه من عدم الفصل بین أهله ، فمعه لا یصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع .
م « ۲۰۵۷ » لو تجدّد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا ، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلاً للمتابعة أو نحوه ذلک بطلت صلاته وإلاّ صحّت .
م « ۲۰۵۸ » إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد فیبطل اقتداء المتأخّر للبعد إلاّ إذا عاد المتقدّم إلی الجماعة بلا فصل کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضا علی ما مرّ .
م « ۲۰۵۹ » الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیئین للجماعة ، فیجوز لأهل الصفّ المتأخّر الاحرام قبل إحرام المتقدّم ، کما أنّ الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق .
م « ۲۰۶۰ » إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحیلولة ، وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة ، ولا یضرّ کما لا یضرّ فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحةً بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلةً بحسب تقلید الصفّ المتأخّر .
م « ۲۰۶۱ » لا یضرّ الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته .
م « ۲۰۶۲ » إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه ، وإن شک فی تحقّقه من
(۴۵۷)
الأوّل وجب إحراز عدمه إلاّ أن یکون مسبوقا بالقرب ، کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرد أن یأتمّ به فشک فی أنّه تقدّم عن مکانه أم لا .
م « ۲۰۶۳ » إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلاً أو اضطرارا صار منفردا ، ولا یجوز له تجدید الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل تبقی قدوته .
م « ۲۰۶۴ » تجوز الجماعة بالاستدارة حول الکعبة .
فصل فی أحکام الجماعة
م « ۲۰۶۵ » یستحبّ أن یترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الإخفاتی إذا کان فیهما مع الإمام ، وان کان یجوز مع الکراهة ، ویستحبّ مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمّد وآله ، وأمّا فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب علیه ترک القراءة ، ویجوز الاشتغال بالذکر ونحوه ، وأمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة تستحبّ له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بنیة الجزئیة ، وأمّا فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما ؛ سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات ؛ سمع قراءته أو لم یسمع .
م « ۲۰۶۶ » لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم ، أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک .
م « ۲۰۶۷ » إذا سمع بعض قراءة الإمام فلیترکه مطلقا .
م « ۲۰۶۸ » إذا قرء بتخیل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمّ تبین أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وکذا إذا قرء سهوا فی الجهریة .
م « ۲۰۶۹ » إذا شک فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فتجوز القراءة .
م « ۲۰۷۰ » لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام ، وإن کان الأولی ذلک ،
(۴۵۸)
وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته ، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن یقرء الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد .
م « ۲۰۷۱ » لا یجوز أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال ، بل تجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخّره عنه تأخّرا غیر فاحش ، ولایجوز التأخّر الفاحش .
م « ۲۰۷۲ » وجوب المتابعة تعبّدی ، ولیس شرطا فی الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشا عمدا أثم ، ولکن صلاته صحیحة ، نعم لو تقدّم أو تأخّر علی وجه تذهب به هیأة الجماعة بطلت جماعته .
م « ۲۰۷۳ » إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود والمتابعة ، ولا تضرّ زیادة الرکن حینئذ ، لأنّها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک ، وإن لم یعد أثم وصحّت صلاته ، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الاعادة ، وإن کان الرفع قبل الذکر ، هذا ، ولو رفع رأسه عامدا لم تجز له المتابعة ، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة ، ولو تابع سهوا فکذلک إذا کان رکوعا أو فی کلّ من السجدتین ، وأمّا فی السجدة الواحدة فلا .
م « ۲۰۷۴ » لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثمّ عاد إلیه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فبطلت الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة واغتفار مثله غیر معلوم ، وأمّا فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ؛ لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة .
م « ۲۰۷۵ » لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنّها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة ، وإن تخیل أنّها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنّها الأولی حسبت متابعة .
م « ۲۰۷۶ » إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة ، وأمّا إذا کانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو
(۴۵۹)
السجود معه ، والأولی الاتیان بالذکر فی کلّ من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثمّ یتابع ، وبعد المتابعة أیضا یأتی به ، ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد ، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فبطلت مع ترک المتابعة کما إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته لکنّ البطلان حینئذ إنّما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام ، کما أنّه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر .
م « ۲۰۷۷ » لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال ، فلا تجب فیها المتابعة ؛ سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع ، ولو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام ، هذا کلّه فی غیر تکبیرة الاحرام ، وأمّا فیها فلا یجوز التقدّم علی الإمام ؛ بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد فراغ الإمام منها .
م « ۲۰۷۸ » لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنّه کبّر کان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها أو قطعها .
م « ۲۰۷۹ » یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام ، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة یجوز له الاتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود وبحول اللّه وقوته ونحو ذلک .
م « ۲۰۸۰ » إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلّد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها ، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّدا لمن یوجب الثلاث وهکذا .
م « ۲۰۸۱ » إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام ، لکن یترک القنوت ، وکذا لو رآه جالسا یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه ، لکن لا یتشهّد معه ، وهکذا فی نظائر ذلک .
(۴۶۰)
م « ۲۰۸۲ » لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الأوّلتین إذا ائتمّ به فیهما ، وأمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه ، بل یجب علیه بنفسه أن یقرء الحمد أو یأتی بالتسبیحات ، وإن قرء الإمام فیهما وسمع قراءته ، وإذا لم یدرک الأوّلتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم یمهله الإمام لاتمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أیضا فیتمّها ویلحق به فی السجود أو قصد الانفراد ، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط بإعادة الصلاة .
م « ۲۰۸۳ » إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ، ووجبت علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له ، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه ، وفی التشهّد ، والتجافی فیه ، ویستحبّ التشهّد ، وإذا أمهله الإمام فی الثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها ، وإن لم یمهله ترک القنوت وإن لم یمهله للسورة ترکها ، وإن لم یمهله لاتمام الفاتحة أیضا فالحال کالمسألة المتقدّمة من أنّه یتمّها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتمّ الصلاة ویعیدها .
م « ۲۰۸۴ » المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع فیجوز ترکها بمجرّد دخوله فی الرکوع ، ولا یجب الصبر إلی أواخره ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها ولا یقطعها .
م « ۲۰۸۵ » إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل صلاته ، بل لا تبطل إذا تعمّد ذلک ، بل إذا تعمّد الاتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فلا تبطل .
م « ۲۰۸۶ » یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام ، وإن کانت الصلاة جهریة ؛ سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأوّلتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما
(۴۶۱)
إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین ، ولو جهر جاهلاً أو ناسیا لم تبطل صلاته ، نعم یستحبّ الجهر بالبسملة کما فی سائر موارد وجوب الاخفات .
م « ۲۰۸۷ » المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام ، فیتخلف عن الإمام ویتشهّد ثمّ یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات ، فیأتی بها ویکتفی بالمرّة ، ویلحقه فی الرکوع أو السجود ، وکذا یجب علیه التخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما فیفعله ، ثمّ یلحقه إلاّ ما عرفت من القراءة فی الأوّلیین .
م « ۲۰۸۸ » إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجبت علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلاّ کفته الفاتحة علی ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لاتمام الفاتحة أیضا فلا یحرم إلاّ بعد رکوعه ، فیحرم حینئذ ، ویرکع معه ، ولیس علیه الفاتحة حینئذ .
م « ۲۰۸۹ » إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أنّ الإمام فی الأوّلیین أو الأخیرتین قرء الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها ، وإن تبین کونه فی الأوّلیین لا یضرّه ذلک .
م « ۲۰۹۰ » إذا تخیل أنّ الإمام فی الأوّلیین فترک القراءة ثمّ تبین أنّه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرء ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن کانت بعده صحّت صلاته ، وإذا تخیل أنّه فی إحدی الأخیرتین فقرء ثمّ تبین کونه فی الأوّلیین فلا بأس ، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها .
م « ۲۰۹۱ » إذا کان مشتغلاً بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها ، بل استحبّ له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول ، بأن دخل
(۴۶۲)
فی رکوع الثالثة ، بل لا یعدل إذا قام للثالثة ، وإن لم یدخل فی رکوعها ، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکوع الأولی منها جاز له القطع بعد العدول إلی النافلة ، وإن کان عدم قطعها بل إتمامها رکعتین ؛ وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین ، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمّها فالأولی وعدم العدول وإتمام الفریضة ثمّ إعادتها جماعةً إن أراد وأمکن .
م « ۲۰۹۲ » لا فرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لادراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها ، ولکن قیل بالاختصاص بغیر الثنائیة .
م « ۲۰۹۳ » لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلاً فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهّدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک ، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیأة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء وإلاّ فینوی الانفراد .
م « ۲۰۹۴ » یجوز للمأموم الاتیان بالتکبیرات الستّ الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثمّ الاتیان بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها .
م « ۲۰۹۵ » یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلفین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنّیة المتعلّقة بالصلاة ، إذا لم یستعملا محلّ الخلاف واتّحدا فی العمل ، مثلاً إذا کان رأی أحدهما اجتهادا أو تقلیدا وجوب السورة ، ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرءها ، وإن لم یوجبها ، وکذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الذی لا یری وجوبها ، لکن یأتی بها بعنوان الندب ، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضا فی ما عدا ما یتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحمّلها الإمام عن المأموم ، فیعمل کلّ علی وفق رأیه ، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له ، لأنّ المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة
(۴۶۳)
الإمام ، فلا یجوز له الاقتداء به ؛ بخلاف المسائل الظنّیة حیث أنّ معتقد کلّ منهما حکم شرعی ظاهری فی حقّه ، فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر ، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیا ، وأمّا فی ما یتعلّق بالقراءة فی مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل ؛ لأنّ الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه ترکها فلا یجوز اقتداء من یعتقد وجوبها به ، وکذا إذا کانت قراءة الإمام صحیحةً عنده وباطلةً بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلک ، نعم یمکن أن یقال بالصحّة إذا تدارکها المأموم بنفسه ، کأن قرء السورة فی الفرض الأوّل ، أو قرءه موضع غلط الإمام صحیحا ، بل یحتمل أن یقال إن القراءة فی عهدة الإمام ، ویکفی خروجه عنها باعتقاده .
م « ۲۰۹۶ » إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکا لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به ، وإن کان الإمام معتقدا صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک .
م « ۲۰۹۷ » إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّة عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه ، وحینئذ فإن علم أنّه کان سابقا عالما بها ثمّ نسیها لا یجوز له الاقتداء به ؛ لأنّ صلاته حینئذ باطلة واقعا ، ولذا تجب علیه الاعادة أو القضاء إذا تذکر بعد ذلک ، وإن علم کونه جاهلاً بها یجوز الاقتداء ، لأنّها حینئذ صحیحة ، ولذا لا تجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل یجوز إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس ، ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فجاز الاقتداء مطلقا ؛ سواء کان الإمام جاهلاً أو ناسیا أو عالما .
م « ۲۰۹۸ » إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهّر أو تارکا لرکن مع
(۴۶۴)
عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفوّة عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه ممّا یخل بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبین ذلک فی الأثناء نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلّها ، وکذا لو تبین کونه امرأةً ونحوها ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّةً أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته .
م « ۲۰۹۹ » إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحّت صلاته ، حتّی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه ، وإن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه حیث أنّه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة فی مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن کان قبل الرکوع ، ولم یکن رکنا ولا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محلّ تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فجاز بقائه علی الائتمام .
م « ۲۱۰۰ » إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین ، وإن کان فی الاثناء فیجب .
م « ۲۱۰۱ » لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملاً برأیه ، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلّد لمن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرین فی ذلک ، بل مطلقا إلاّ إذا علم صلاته موافقةً للواقع من حیث أنّه یأتی بکلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ، ویترک کلّ ما هو محتمل المانعیة ، لکنّه فرض بعید لکثرة ما یتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والکیفیات ، وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها ، ویشکل حمل فعله علی الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده .
م « ۲۱۰۲ » إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو
(۴۶۵)
شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غیر معتبر لا یجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعا ، ولا ینفعه دخول الوقت فی الاثناء فی هذه الصورة ؛ لأنّه مختص بما إذا کان عالما أو ظانّا بالظنّ المعتبر .
فصل فی شرائط امام الجماعة
م « ۲۱۰۳ » یشترط فیه أمور :
البلوغ ، والعقل ، والایمان ، والعدالة ، وأن لا یکون ابن زنا ، والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً وأن لا یکون قاعدا للقائمین ، ولا مضطجعا للقاعدین ، ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتّی اللحن فی الاعراب ، وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک .
م « ۲۱۰۴ » لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین ، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع .
م « ۲۱۰۵ » لا بأس بإمامة المتیمّم للمتوضی‌ء وذی الجبیرة لغیره ، ولا تجوز إمامة مستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره ، ولا تجوز إمامة المسلوس والمبطون ، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
م « ۲۱۰۶ » لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم ، کالرکعتین الأخیرتین ، وکذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبّة التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک .
م « ۲۱۰۷ » لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحلّ الذی لم یحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا فی المحلّ فیجوز ، ویجوز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف
(۴۶۶)
المحلّ أیضا إذا نوی الانفراد عند محلّ الاختلاف فیقرء لنفسه بقیة القراءة .
م « ۲۱۰۸ » یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الافصاح بالحروف أو کمال التأدیة ، إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها ، وإن کان المأموم أفصح منه .
م « ۲۱۰۹ » لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن ، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلّم إذا ضاق الوقت عنه کما مرّ سابقا .
م « ۲۱۱۰ » لا یجوز إمامة الأخرس لغیره وإن کان ممّن لا یحسن ، نعم یجوز إمامته لمثله .
م « ۲۱۱۱ » یجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا یجوز للرجل ولا للخنثی .
م « ۲۱۱۲ » یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل ، بل ودون الخنثی .
م « ۲۱۱۳ » یجوز إمامة غیر البالغ لغیر البالغ .
م « ۲۱۱۴ » العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر وعن الاصرار علی الصغائر ، وعن منافیات المروّة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین ، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّا عن تلک الملکة .
م « ۲۱۱۵ » المعصیة الکبیرة هی کلّ معصیة ورد النصّ بکونها کبیرةً ، کجملة من المعاصی المذکورة فی محلّها أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحا أو ضمنا ، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار ، أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع .
م « ۲۱۱۶ » إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها .
م « ۲۱۱۷ » إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی ، بل یکفی الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد . وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به ، أو من اقتداء جماعة مجهولین به ، والحاصل أنّه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أی
(۴۶۷)
وجه حصل ، بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهّال ، ولا ممّن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس .
م « ۲۱۱۸ » الأولی أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة .
م « ۲۱۱۹ » الإمام الراتب فی المسجد أولی بالامامة من غیره ، وإن کان غیره أفضل منه ، لکنّ الأولی له تقدیم الأفضل ، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة ، وإلاّ فلا یجوز بدون إذنه ، والأولی أیضا تقدیم الأفضل ، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات .
م « ۲۱۲۰ » إذا تشاحّ الائمّة رغبةً فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی رجّح من قدّمه المأمومون جمیعهم تقدیما ناشیا عن ترجیح شرعی ، لا لأغراض دنیویة ، وإن اختلفوا فأراد کلّ منهم تقدیم شخص فالأولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط ؛ خصوصا إذا انضمّ إلیه شدّة التقوی والورع ، فإن لم یکن أو تعدّد فیقدّم الأجود قراءةً ، ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة ، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة ، ثمّ الأسنّ فی الإسلام ، ثمّ من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة ، والحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعدّدون ، فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعض کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة ، والمرجّحات الشرعیة مضافا إلی ما ذکر کثیرة لابدّ من ملاحظتها فی تحصیل الأولی ، وربّما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور ، مع أنّه یحتمل اختصاص الترتیب المذکور بصورة التشاحّ بین الائمّة أو بین المأمومین لا مطلقا ، فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة ، من حیث الإمام ، ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک ، ثمّ اختیار الأرجح فالأرجح .
م « ۲۱۲۱ » الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب ، لا علی وجه اللزوم والایجاب ، حتّی فی أولویة إلامام الراتب الذی هو صاحب المسجد ، فلا
(۴۶۸)
یحرم مزاحمة الغیر له وإن کان مفضولاً من سائر الجهات أیضا إذا کان المسجد وقفا لا ملکا له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الامامة .
م « ۲۱۲۲ » یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان والمحدود بحدّ شرعی بعد توبته ومن یکره المأمومون إمامته ، والمتیمّم للمتطهّر والحائک والحجّام والدبّاغ إلاّ لأمثالهم بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل ، وکلّ کامل للأکمل .
م « ۲۱۲۳ » یجب علی الأجذم والأبرص ترک الإمامة کما یجب علی غیرهم ترک الاقتداء بهم، وتکره إمامة الأغلف المعذور فی ترک الختان ومن یکره المأمومون إمامته والمتیمّم للمتطهّر، بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل ، ولا إشکال فی إمامة المحدود بعد توبته واحراز عدالته .
فصل فی مستحبّات الجماعة ومکروهاتها
م « ۲۱۲۴ » أمّا المستحبّات فأمور :
أحدها ـ أن یقف المأموم عن یمین الأمام إن کان رجلاً واحدا ، وخلفه إن کانوا أکثر ، ولو کان المأموم امرأةً واحدةً وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیا لرکبة الإمام أو قدمه ، ولو کنّ أزید وقفن خلفه ، ولو کان رجلاً واحدا وامرأةً واحدةً أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والامرأة خلفه ، ولو کانوا رجالاً ونساءً اصطفوا خلفه ، واصطفت النساء خلفهم ، بل الأولی مراعاة المذکورات ، هذا إذا کان الإمام رجلاً ، وأمّا فی جماعة النساء فالأولی وقوفهنّ صفّا واحدا أو أزید من غیر أن تبرز إمامهنّ من بینهنّ .
الثانی ـ أن یقف الإمام فی وسط الصف .
الثالث ـ أن یکون فی الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزیة فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی ، وأن یکون یمینه لأفضلهم فی الصفّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف .
(۴۶۹)
الرابع ـ الوقوف فی القرب من الإمام .
الخامس ـ الوقوف فی میامن الصفوف ، فانّها أفضل من میاسرها ، هذا فی غیر صلاة الجنازة ، وأمّا فیها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس ـ إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فیها والمحاذاة بین المناکب .
السابع ـ تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون ما بینها أزید من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد .
الثامن ـ أن یصلّی الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطویل من جمیع المأمومین .
التاسع ـ أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید اللّه تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام ، ویبقی آیة من قراءته لیرکع بها .
العاشر ـ أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم ، بل یبقی علی هیأة المصلّی حتّی یتمّم من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافرا ، ویستحبّ له أن یستنیب من یتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ویکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید ، بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الاقامة .
الحادی عشر ـ أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار ما لم یبلغ العلوّ المفرط .
الثانی عشر ـ أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعیف ما کان یرکع انتظارا للداخلین ، ثمّ یرفع رأسه ، وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر ـ أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : «الحمد اللّه ربّ العالمین» .
الرابع عشر ـ قیام المأمومین عند قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» .
وأمّا المکروهات فأمور أیضا :
(۴۷۰)
أحدها ـ وقوف المأموم وحده فی صفّ وحده ، ومع وجود موضع فی الصفوف ، ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثانی ـ التنفل لعدّ قول المؤذن : «قد قامت الصلاة» ، بل عند الشروع فی الاقامة .
الثالث ـ أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرء بعض الأدعیة المأثورة فلا .
الرابع ـ التکلّم بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» ، بل یکره فی غیر الجماعة أیضا کما مرّ ، إلاّ أنّ الکراهة فیها أشدّ إلاّ أن یکون المأمومون اجتمعوا من شتّی ولیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض تقدّم یا فلان .
الخامس ـ إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضا أو کلاً .
السادس ـ ایتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما ، وأمّا مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلا کراهة ، وکذا فی غیرهما أیضا مع عدم الاختلاف ، کما لو ائتمّ القاضی بالمؤدّی أو العکس ، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام ، ولا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر والتمام بهما فی الکراهة ، کما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هی بالعشاء أو العکس .
م « ۲۱۲۵ » یجوز لکلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصرا و الآخر متمّا ، أو کان المأموم مسبوقا ، أن لا یسلم وینتظر الآخر حتّی یتمّ صلاته ویصل إلی التسلیم فیسلم معه ؛ خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام ، وأمّا مع فواتها ففیه إشکال من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
م « ۲۱۲۶ » إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الاتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل .
م « ۲۱۲۷ » إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک فی حال القیام أنّه الرابعة أو الثالثة ینتظر حتّی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتّی یتبین له الحال ، فإن کان فی الثالثة أتی
(۴۷۱)
بالبقیة وصحّت الصلاة ، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهّد ویسلم ثمّ یسجد سجدتی السهو لکلّ واحد من الزیادات من قوله : «بحول اللّه» وللقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها .
م « ۲۱۲۸ » إذا رأی من عادل کبیرةً لا یجوز الصلاة خلفه إلاّ أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه ، فیخرج عن العدالة بالمعصیة ، ویعود إلیها بمجرّد التوبة .
م « ۲۱۲۹ » إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به ، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیة بها ، وإن علم أنّها من الیومیة لکن لم یدر أنّها أیة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول ، کما لا یجب إحراز أنّه فی أی رکعة کما مرّ .
م « ۲۱۳۰ » القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهوا زیادته مرّة واحدة فی کلّ رکعة ، وأمّا إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرّة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أیضا سهوا ثمّ عاد فلا یغتفر ، وحینئذ علیه إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقّن اغتفار زیادة سجدة فی رکعة ، وأمّا إذا زاد أربع فلا یغتفر .
م « ۲۱۳۱ » إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیا والمأموم منحصر بمن یصلّی احتیاطیا یشکل إجراء حکم الجماعة من اغتفار زیادة الرکن ورجوع الشاک منهما إلی الآخر ونحوه لعدم إحراز کونها صلاةً ، نعم لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلّی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة ؛ لأنّه وإن کان لم یحرز کونها صلاةً واقعیة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفا للواقع إلاّ أنّه حکم شرعی ظاهری ، بخلاف الاحتیاط فإنّه إرشادی ولیس حکما ظاهریا ، وکذا لو شک أحدهما فی الاتیان برکن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حینئذ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاةً لکن مفاد قاعدة التجاوز
(۴۷۲)
أیضا حکم شرعی ، فهی فی ظاهر الشرع صلاة .
م « ۲۱۳۲ » إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهّد ، أو فی السلام الأوّل لا یلزم علیه نیة الانفراد ، بل هو باق علی الاقتداء عرفا .
م « ۲۱۳۳ » یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقول بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد ، ولکن یستحبّ له أن یتابعه فی التشهّد متجافیا إلی أن یسلم ثمّ یقوم إلیه الرابعة .
م « ۲۱۳۴ » لا یجب علی المأموم الاصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته .
م « ۲۱۳۵ » إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وکذا لو رأی منه شیئا وشک فی أنّه موجب للفسق أم لا .
م « ۲۱۳۶ » یجوز للمأموم مع ضیق الصفّ أن یتقدّم إلی الصف السابق أو یتأخّر إلی اللاحق إذا رأی خللاً فیهما ، لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة فیمشی القهقری .
م « ۲۱۳۷ » یستحبّ انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة فی أوّل الوقت منفردا ، وکذا یستحبّ اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الاطالة .
م « ۲۱۳۸ » یستحبّ الجماعة فی السفینة الواحدة وفی السفن المتعدّدة للرجال والنساء ، ولکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة .
م « ۲۱۳۹ » یستحبّ اختیار الامامة علی الاقتداء ، فللامام إذا أحسن بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده مثل آجر من صلّی مقتدیا به ، ولا ینقص من أجرهم شیء .
م « ۲۱۴۰ » لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصلاة وأحکامها .
م « ۲۱۴۱ » تکره القراءة فی الأولیین من الاخفاتیة کما مرّ .
م « ۲۱۴۲ » یکره تمکین الصبیان من الصفّ الأوّل وإن کانوا ممیزین .
م « ۲۱۴۳ » إذا صلّی منفردا أو جماعةً واحتمل فیها خللاً فی الواقع وإن کان صحیحةً فی
(۴۷۳)
ظاهر الشرع یجوز ، بل یستحبّ أن یعیدها منفردا أو جماعةً ، وأمّا إذا لم یحتمل فیها خللاً فإن صلّی منفردا ثمّ وجد من یصلّی تلک الصلاة جماعةً یستحبّ له أن یعیدها جماعةً ؛ إماما کان أو مأموما ، بل یجوز إعادتها جماعةً إذا وجد من یصلّی غیر تلک الصلاة ، کما إذا صلّی الظهر فوجد من یصلّی العصر جماعةً ، لکن القدر المتیقّن الصورة الأولی ، وأمّا إذا صلّی جماعةً إماما أو مأموما فیشکل استحباب إعادتها ، وکذا یشکل إذا صلّی اثنان منفردا ثمّ أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلّ .
م « ۲۱۴۴ » إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الأولی کانت باطلةً یجتزی بالمعادة .
م « ۲۱۴۵ » فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب ؛ لا الوجوب .
(۴۷۴)
صلاة العیدین : الفطر والأضحی
م « ۲۱۴۶ » وهی کانت واجبةً فی زمان حضور الإمام علیه‌السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفی زمان الغیبة مستحبّة جماعةً وفرادی .
م « ۲۱۴۷ » لا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة ، فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک .
م « ۲۱۴۸ » یکون وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ویستحبّ تأخیرها إلی أن ترتفع الشمس ، وفی عید الفطر یستحبّ تأخیرها أزید بمقدار الافطار وإخراج الفطرة .
م « ۲۱۴۹ » هی رکعتان یقرء فی الأولی منهما الحمد وسورة ، ویکبّر خمس تکبیرات عقیب کلّ تکبیرة قنوت ، ثمّ یکبّر للرکوع ویرکع ویسجد ، ثمّ یقوم للثانیة ، وفیها بعد الحمد وسورة یکبّر أربع تکبیرات ، ویقنت بعد کلّ منها ، ثمّ یکبّر للرکوع ویتمّ الصلاة ، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة سبع تکبیرات فی الأولی ، وهی تکبیرة الاحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للرکوع ، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت ، وواحدة للرکوع ، وتجب القنوتات وتکبیراتها .
م « ۲۱۵۰ » یجوز فی القنوتات کلّ ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات ، وإن کان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولی أن یقول فی کلّ منها : «اللّهم أهل الکبریاء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوی والمغفرة ، أسألک بحقّ هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ، ولمحمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله ذخرا وشرفا وکرامةً ومزیدا ، أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تدخلنی فی کلّ خیر أدخلت فیه محمّدا وآل محمّد ، وأن تخرجنی من کلّ سوء أخرجت منه محمّدا وآل محمّد ، صلواتک علیه وعلیهم ، اللّهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون ، وأعوذ بک ممّا استعاذ
(۴۷۵)
منه عبادک المخلصون» .
م « ۲۱۵۱ » یأتی بخطبتین بعد الصلاة مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة ، ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة ، فانّهما قبلها ، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة ، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة ، وإن کانت الصلاة بجماعة ، ولا یجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء إلیهما ، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلّق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها ، وفی خطبة الأضحی ما یتعلّق بالأضحیة .
م « ۲۱۵۲ » لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة ، بل یجزی کلّ سورة ، نعم الأفضل أن یقرء فی الرکعة الأولی سورة الشمس ، وفی الثانیة سورة الغاشیة ، أو یقرء فی الأولی سورة «سبّح اسم» وفی الثانیة سورة الشمس .
م « ۲۱۵۳ » یستحبّ فیها أمور :
أحدها ـ الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد .
الثانی ـ رفع الیدین حال التکبیرات .
الثالث ـ الأصحار بها إلاّ فی مکة فإنّه یستحبّ الاتیان بها فی مسجد الحرام .
الرابع ـ أن یسجد علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه .
الخامس ـ أن یخرج إلیها راجلاً حافیا مع السکینة والوقار .
السادس ـ الغسل قبلها .
السابع ـ أن یکون لابسا عمامة بیضاء .
الثامن ـ أن یشمر ثوبه إلی ساقه .
التاسع ـ أن یفطر فی الفطر قبل الصلاة بالتمر وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها .
العاشر ـ التکبیرات عقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی ، أوّلها ظهر یوم العید ، وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر ، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشر صلاة ، أوّلها
(۴۷۶)
ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر ، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : «اللّه أکبر ، اللّه أکبر ، لا إله إلا اللّه ، واللّه أکبر ، اللّه أکبر ، وللّه الحمد ، اللّه أکبر علی ما هدانا» ، وفی الأضحی یزید علی ذلک : «اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام ، والحمد للّه علی ما أبلانا» .
م « ۲۱۵۴ » یکره فیها أمور :
الأوّل ـ الخروج مع السلاح إلاّ فی حال الخوف .
الثانی ـ النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلاّ فی مدینة الرسول فإنّه یستحبّ صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة .
الثالث ـ أن ینقل المنبر إلی الصحراء ، بل یستحبّ أن یعمل هناک منبر من الطین .
الرابع ـ أن یصلّی تحت السقف .
م « ۲۱۵۵ » الأولی ترک النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز .
م « ۲۱۵۶ » لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات .
م « ۲۱۵۷ » إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقلّ ، ولو تبین بعد ذلک أنّه کان آتیا بها لا تبطل صلاته .
م « ۲۱۵۸ » إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ، ویأتی بالبقیة بعد ذلک ، ویلحقه فی الرکوع ، ویکفیه أن یقول بعد کلّ تکبیر : «سبحان اللّه والحمد للّه» ، وإذا لم یمهله فیأتی بالانفراد .
م « ۲۱۵۹ » لو سهی عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلاً أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سهی عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الاحرام بطلت .
م « ۲۱۶۰ » إذا أتی بموجب سجود السهو فیأتیه ، ولا یجب فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة ، وکذا الحال فی قضاء التشهّد المنسی أو السجدة المنسیة .
(۴۷۷)
م « ۲۱۶۱ » لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم یستحبّ أن یقول المؤذّن : «الصلاة» ثلاثا .
م « ۲۱۶۲ » إذا اتّفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة .
(۴۷۸)
صلاة القضاء
م « ۲۱۶۳ » یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلاً ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان ، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت ، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا ، ولا علی المغمی علیه فی تمامه ، ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره ، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت .
م « ۲۱۶۴ » إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء ، وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار رکعة من الوقت ، ومع الترک یجب علیهم القضاء ، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار رکعة کما أنّه إذا طرء الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدّم فی المواقیت .
م « ۲۱۶۵ » إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصلّ وجب علیه قضاؤها .
م « ۲۱۶۶ » لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حاصلاً من فعلهم وباختیارهم ، بل وکذا فی المغمی علیه ؛ خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة ، بل یجب قضاء جمیع ما فاته مطلقا .
م « ۲۱۶۷ » المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردّته بعد عوده إلی الاسلام ؛ سواء کان عن ملّة أو فطرة ، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة .
م « ۲۱۶۸ » یجب علی المخالف قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه أو
(۴۷۹)
لا یکون موافقا لمذهبنا ، وأمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه أو مذهبنا فلا قضاء علیه ، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنّه یجب علیه الاداء حینئذ ، ولو ترکه وجب علیه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فیجب القضاء وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه .
م « ۲۱۶۹ » یجب القضاء علی شارب المسکر ؛ سواء کان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه .
م « ۲۱۷۰ » فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ، ویسقط عنه الاداء .
م « ۲۱۷۱ » من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت ، وإن ترکها أیضا وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
م « ۲۱۷۲ » یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین وبعض صور صلاة الآیات حتّی النافلة المنذورة فی وقت معین .
م « ۲۱۷۳ » یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر ، ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماما ؛ کما أنّه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا .
م « ۲۱۷۴ » إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فیجب التخییر فی القضاء أیضا اذا قضاها فی تلک الأماکن وتعین القصر لو قضاها فی غیرها .
م « ۲۱۷۵ » إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام علی رأی من وجب ذلک فالقضاء کذلک .
م « ۲۱۷۶ » إذا فاتت الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس فیتخیر فی القضاء بین القصر والتمام .
م « ۲۱۷۷ » یستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا ، بل یستحبّ قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقّتة دون غیرها ، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبیة ، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض .
م « ۲۱۷۸ » من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ ، وإن لم
(۴۸۰)
یتمکن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ ، وإن لم یتمکن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم یتمکن فمدّ لکلّ یوم ولیلة ، ولا فرق فی قضاء النوافل أیضا بین الاوقات .
م « ۲۱۷۹ » لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدّم فی الفوائت أو تأخّر ، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلّ منهما وإن تأخّر فی الفوات .
م « ۲۱۸۰ » لا یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق ، وهکذا لو جهل الترتیب لا یجب التکرار إلاّ أن یکون مستلزما للمشقّة التی لا تتحمّل من جهة کثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهرا بین مغربین ، أو مغربا بین ظهرین ، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات ، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی الاتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه ، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی .
م « ۲۱۸۱ » لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتّبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب ، بأن یصلّی خمسة أیام ، ولو زاد فریضةً أخری یصلّی ستّة أیام ، وهکذا کلّما زاد فریضةً زاد یوما .
م « ۲۱۸۲ » لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلّی بعددها من الأیام ، لکن یکرّر الرباعیات من کلّ یوم بالقصر والتمام .
م « ۲۱۸۳ » إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنّها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة .
م « ۲۱۸۴ » لو تیقّن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل
(۴۸۱)
فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقّن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فلیأتی بالصلاتین ، ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة ؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلاّ أن ینوی ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً فانّه علی هذا التقدیر یتیقّن إتیان واحدة صحیحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتیانه .
م « ۲۱۸۵ » لو علم أنّ علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدةً بین الظهر والعصر والعشاء ، مخیرا فیها بین الجهر والاخفات ، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مردّدةً بین الأربع وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مردّدتین بین الأربع وأربع رکعات مردّدةً بین الثلاثة ومغرب .
م « ۲۱۸۶ » إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین کفی أن یأتی بالخمس فقط ، ولا یجب علیه الاتیان بأربع صلوات بأن یأتی بصبح إن کان أوّل یومه الصبح ، ثمّ أربع رکعات مردّدةً بین الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ثمّ أربع رکعات مردّدةً بین العصر والعشاء ، وإن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّدةً بین الظهر والعصر والعشاء ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع رکعات مردّدةً بین العصر والعشاء ، ثمّ برکعتین للصبح ، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مردّدتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أوّل یومه الصبح ، وکذا لا یجب أن یأتی بأربعة إن کان أوّل یومه الظهر بأن یکون الرکعتان الأوّلتان مردّدةً بین الظهر والعصر والعشاء ، والأخیرتان مردّدتان بین العصر والعشاء والصبح ، وإن لم یعلم أنّه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات ، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء وکذا إن کان أوّل یومه الظهر فلا یجب أن یأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء ثمّ المغرب ، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء والصبح ،
(۴۸۲)
ثمّ أربع رکعات مردّدةً بین العصر والعشاء ؛ لأنّ مراعات الترتیب لیس بلازم وإن کان الأولی .
م « ۲۱۸۷ » إذا علم أنّ علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الاتیان بالخمس ، ومراعات الترتیب لیس بلازم بل هو الأولی ، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مردّدتان بین الصبح والظهر ورکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر والعشاء ، وإذا لم یعلم أنّه کان حاضرا أو مسافرا یصلّی سبع صلوات رکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر ثمّ الظهر والعصر تامّین ، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه ، ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر بل وغیرها .
م « ۲۱۸۸ » إذا علم أنّ علیه أربعة من الخمس وجب علیه الاتیان بالخمس بلا ترتیب ، وإن کان مسافرا فکذلک قصرا ، وإن لم یدر أنّه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ علیه خمسة ولم یدر أنّه کان حاضرا أو مسافرا .
م « ۲۱۸۹ » إذا علم أنّ علیه خمس صلوات مرتّبةً ولا یعلم أنّ أوّلها أیة صلاة من الخمس أتی بأیهما شاء ، وإن علم أنّ علیه ستّة أو ما فوقها أتی کذلک أیضا وهکذا ، ولا فرق بین أن یبدء بأی من الخمس شاء ، ولا یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد ، والمیزان الاکتفاء بالقدر المعلوم بلا لزوم رعایة الترتیب فی قضاء صلواته ، فلو کان علیه أیام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات فمراعاة الترتیب لیس بلازم فی قضاها .
م « ۲۱۹۰ » إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم ، ولا یجب التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ وإن کان مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده ، وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها ولا یجب علیه تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم .
(۴۸۳)
م « ۲۱۹۱ » لا یجب الفور فی القضاء ، بل هو موسّع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به .
م « ۲۱۹۲ » لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة ، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء ، نعم إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول .
م « ۲۱۹۳ » إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضا ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فیستحبّ أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة ، وله أن یکتفی بها من غیر الاعادة بعد الاتیان بالفوائت مرتّبةً علیها .
م « ۲۱۹۴ » إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت یستحبّ له تحصیل التفریغ باتیانها ، وکذا لو احتمل خللاً فیها وإن علم بإتیانها .
م « ۲۱۹۵ » یجوز لمن علیه القضاء الاتیان بالنوافل ، کما یجوز الاتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مرّ سابقا .
م « ۲۱۹۶ » لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا ، وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً .
م « ۲۱۹۷ » یجوز إتیان القضاء جماعةً ؛ سواء کان الإمام قاضیا أیضا أو مؤدّیا بل یستحبّ ذلک ، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل یجوز الاقتداء من کلّ من الخمس بکلّ منها .
م « ۲۱۹۸ » یجوز لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت .
م « ۲۱۹۹ » یستحبّ تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة ، کما یستحبّ تمرینه علی أدائها ؛ سواء کان من الفرائض أو النوافل ، بل یستحبّ تمرینه علی کلّ عبادة ، وتشرع عباداته .
(۴۸۴)
م « ۲۲۰۰ » یجب علی الولی منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس ، وعن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط والغیبة والغناء ، وکذا عن أکل الأعیان النجسة وشربها ممّا فیه ضرر علیهم ، وأمّا المتنجّسة فلا یجب منعهم عنها ، بل لا تحرم مناولتها لهم ، وأمّا لبس الحریر والذهب ونحوهما ممّا یحرم علی البالغین فلا یجب منع الممیزین منها ؛ فضلاً عن غیرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إیاها ، وإن کان الأولی ترکه ، بل منعهم عن لبسها .
(۴۸۵)
الصلاة الاستئجاری والنیابة
م « ۲۲۰۱ » یجوز الاستئجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر ، وکذا یجوز التبرّع عنهم ، ولا یجوز الاستئجار ، ولا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلاّ الحجّ إذا کان مستطیعا وکان عاجزا عن المباشرة ، نعم یجوز إتیان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحیاء ، کما یجوز ذلک للأموات ، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبّات .
م « ۲۲۰۲ » لا یکفی فی تفریغ ذمّة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه ، بل لابدّ إمّا من النیابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ، ولو لم ینزل نفسه منزلته ، نظیر أداء دین الغیر ، فالمتبرّع بتفریغ ذمّة المیت له أن ینزل نفسه منزلته ، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل ، بل الأجیر أیضا یتصوّر فیه الوجهان ، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا ، بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی علیه للّه .
م « ۲۲۰۳ » یعتبر فی صحّة عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربة وتحقّقه فی المتبرّع لا إشکال فیه ، وأمّا بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربّما یستشکل فیه ، بل ربّما یقال من هذه الجهة أنّه لا یعتبر فیه قصد القربة ، بل یکفی الاتیان بصورة العمل عنه ، لکنّ التحقیق أنّ أخذ الأجرة داع لداعی القربة ، کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ، حیث أنّ الحاجة نزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة ، ویمکن أن یقال إنّما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة ، ودعوی أنّ الأمر الاجاری لیس عبادیا ، بل هو توصّلی مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر علیه ، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبّدیة .
م « ۲۲۰۴ » یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به ؛ خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفّارات من الواجبات المالیة ،
(۴۸۶)
ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة فی الواجبات المالیة ، ومنها الحجّ الواجب ، ولو بنذر ونحوه ، بل یجب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضا من الأصل ؛ لأنّها دین اللّه ودین اللّه أحقّ أن یقضی .
م « ۲۲۰۵ » إذا علم أنّ علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته ، وإن لم یوص به وإخباره بکونها علیه یکفی فی وجوب الاخراج من الترکة .
م « ۲۲۰۶ » إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی وإن لم یوص بهما ، ولا یجب مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما ، وإن لم یوص لهما ، وإن لم یکن ممّا یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته ، وأمّا غیر الولد ممّن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه ، کما لا یجب علی الولد أیضا استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة ، أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته .
م « ۲۲۰۷ » لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل أیضا ، وأمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به ، لکن یخرج من الثلث ، وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنّه یجب العمل به والاخراج من الثلث ؛ لأنّه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علما قطعیا فلا یجب ، وإن أوصی به ، بل لا یجوز .
م « ۲۲۰۸ » إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الاتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الاجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه ، وتشتغل ذمّته بمال الاجارة إن قبضه فیخرج من ترکته ، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة ، وإلاّ فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة ، نعم یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرّعا .
(۴۸۷)
م « ۲۲۰۹ » إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بهما فهو وإلاّ قدّم الاستئجاری ؛ لأنّه من قبیل دین الناس .
م « ۲۲۱۰ » یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح .
م « ۲۲۱۱ » لا تشترط عدالة الأجیر ویکفی الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح وإن لم یکن عادلاً .
م « ۲۲۱۲ » لا یکفی استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه ، وإن قلنا بکون عباداته شرعیة ، نعم یکفی مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح ، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور .
م « ۲۲۱۳ » لا یجوز استئجار ذوی الأعذار ؛ خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن کان ما فات من المیت أیضا کان کذلک ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الاجارة .
م « ۲۲۱۴ » لو تبرّع العاجز عن القیام مثلاً عن المیت فلم تسقط عنه .
م « ۲۲۱۵ » لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده ولا یجب علیه إعادة الصلاة .
م « ۲۲۱۶ » یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهادا أو تقلیدا ، ولا یکفی الاتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه ، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه الاتیان بها ، وأمّا لو انعکس فوجب الاتیان بها أیضا لعدم الصحّة عند الأجیر علی فرض الترک ، ویحتمل الصحّة إذا رضی المستأجر بترکها ، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان ، فیمکن قصد القربة الاحتمالیة ، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف
(۴۸۸)
لعدم إمکان قصد القربة حینئذ .
م « ۲۲۱۷ » یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفی الجهر والاخفات یراعی حال المباشر ، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبةً عن الرجل .
م « ۲۲۱۸ » یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعةً ؛ إماما کان الأجیر أو مأموما ، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلّی الاستئجاری إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ینوب عنه بتلک الصلاة ، وذلک لغلبة کون الصلاة الاستئجاریة احتیاطیة .
م « ۲۲۱۹ » یجب علی القاضی عن المیت أیضا مراعاة الترتیب فی فوائته مع العلم به ، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار المحصّل له ؛ خصوصا إذا علم أنّ المیت کان عالما بالترتیب .
م « ۲۲۲۰ » إذا استؤجر لفوائت المیت جماعةً لا یجب أن یعین الوقت لکلّ منهم لیحصل الترتیب ، ولا یجب أیضا أن یعین لکلّ منهم أن یبدء فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر ، وأن یتمّم الیوم واللیلة فی دوره ، وإن لم یتمّم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الاثناء فله أن یحسب ما أتی به ، وإن اختلّ الترتیب ؛ مثلاً إذا صلّی الظهر والعصر فمضی وقته أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر لا یجب أن یبدء بالظهر ، ویحسب ما أتی به من الصلاتین .
م « ۲۲۲۱ » لا تفرغ ذمّة المیت بمجرّد الاستئجار بل یتوقّف علی الاتیان بالعمل صحیحا ، فلو عدم إتیان الأجیر أو أنّه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیا ، ویقبل قول الأجیر بالاتیان به صحیحا ، بل یجوز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملاً لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فیشکل الحال ، ولا یجب تجدید استئجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل .
م « ۲۲۲۲ » لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر أو کون
(۴۸۹)
الاجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب ، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلاّ أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلاً .
م « ۲۲۲۳ » إذ تبرّع متبرّع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّة المیت انفسخت الأجیر فیرجع المؤجر بالأجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجیر ملک الأجرة .
م « ۲۲۲۴ » إذا تبین بطلان الاجارة بعد العمل استحقّ الأجیر أجرة المثل بعمله ، وکذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین .
م « ۲۲۲۵ » إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخّر ـ حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلّ صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حقّ الناس المقدّم علی حقّ اللّه .
م « ۲۲۲۶ » إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة ، لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذن جدید من المستأجر .
م « ۲۲۲۷ » یجب تعیین المیت المنوب عنه ، ویکفی الاجمالی ، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک .
م « ۲۲۲۸ » إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الاتیان بالمستحبّات یجب الاتیان علی الوجه المتعارف .
م « ۲۲۲۹ » إذا نسی بعض المستحبّات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأرکان فتنقص الأجرة بالنسبة إلاّ إذا کان المقصود تفریغ الذمّة علی الوجه الصحیح .
م « ۲۲۳۰ » لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضا فوجب الاحتیاط بالجمع ، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الاتیان بهما .
(۴۹۰)
م « ۲۲۳۱ » إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا ، فلیستأجر عنه .
فصل فی قضاء الولی
م « ۲۲۳۲ » یجب علی ولی المیت ؛ رجلاً کان المیت أو امرأةً، حرّا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حیض فی ما یجب فیه القضاء ولم یتمکن من قضائه ، وکذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه وأهمل به ، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه والمراد به الولد الأکبر ، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ، ولا علی غیر الأکبر من الذکور ، ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب .
م « ۲۲۳۳ » إنّما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما ، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار ، أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا .
م « ۲۲۳۴ » لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت .
م « ۲۲۳۵ » إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر .
م « ۲۲۳۶ » لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلاً عند الموت ، فیجب علی الطفل إذا بلغ ، وعلی المجنون إذا عقل ، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الافاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما .
م « ۲۲۳۷ » إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولی هو الأوّل .
م « ۲۲۳۸ » لا یعتبر فی الولی کونه وارثا ، فیجب علی الممنوع من الارث بالقتل أو الرقّ أو الکفر .
م « ۲۲۳۹ » إذا کان الأکبر خنثی مشکلاً فالولی غیره من الذکور وإن کان أصغر ، ولو
(۴۹۱)
انحصر فی الخنثی لم یجب علیه .
م « ۲۲۴۰ » لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم وإن کان الأولی التوزیع أو القرعة .
م « ۲۲۴۱ » لو تساوی الولدان فی السن قسط القضاء علیهما ویکلّف بالکسر ما لا یکون قابلاً للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة ، وصوم یوم واحد کلّ منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعةً ، ویحکم بصحّة کلّ منهما وإن کان متّحدا فی ذمّة المیت ، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال ، وتجب الکفّارة علی کلّ منهما مع الافطار بعده ، بناءً علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضا کما فی قضاء نفسه .
م « ۲۲۴۲ » إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الاتیان من الأجیر صحیحا.
م « ۲۲۴۳ » یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت .
م « ۲۲۴۴ » إذا تبرّع بالقضاء عن المیت متبرّع سقط عن الولی .
م « ۲۲۴۵ » یجب علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار .
م « ۲۲۴۶ » المناط فی الجهر والاخفات علی حال الولی المباشر لا المیت ، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم .
م « ۲۲۴۷ » فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت ؛ بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فانّه یراعی تکلیف المیت ، وکذا فی وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الاتیان به وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان واجبا بمقتضی مذهبه إلاّ إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت ، فیراعی حینئذ تکلیف نفسه .
(۴۹۲)
م « ۲۲۴۸ » إذا علم الولی أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء ، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه .
م « ۲۲۴۹ » المدار فی الأکبریة علی التولّد ؛ لا علی انعقاد النطفة ، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولّدا ، فالولی هو الثانی ، ففی التوأمین الأکبر أوّلهما تولّدا .
م « ۲۲۵۰ » لا یختصّ ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة ، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها .
م « ۲۲۵۱ » یکفی فی الوجوب علی الولی إخبار المیت بأنّ علیه قضاء ما فات لعذر .
م « ۲۲۵۲ » إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولی قضاؤها .
م « ۲۲۵۳ » لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته ، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به .
م « ۲۲۵۴ » لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء .
م « ۲۲۵۵ » لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان الأولی .
م « ۲۲۵۶ » إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال .
م « ۲۲۵۷ » إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه .
(۴۹۳)
صلاة الآیات
م « ۲۲۵۸ » وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی ، وسببها أمور :
الأوّل والثانی ـ کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وإن لم یحصل منهما خوف .
الثالث ـ الزلزلة ، وهی أیضا سبب لها مطلقا ، وإن لم یحصل بها خوف .
الرابع ـ کلّ مخوف سماوی أو أرضی کالریح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسوف وغیر ذلک من الآیات المخوّفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغیر المخوّف من هذه المذکورات ، ولا بخوف النادر ، ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلاّ للأوحدی من الناس ، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوّفا للغالب من الناس ، وأمّا وقتها ففی الکسوفین هو من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء ، فتجب المبادرة إلیها ؛ بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء ، وتکون أداء فی الوقت المذکور ، ولا التأخیر عن الشروع فی الانجلاء ، وعدم نیة الاداء والقضاء علی فرض التأخیر ، وأمّا فی الزلزلة وسائر الآیات المخوّفة فلا وقت لها ، بل تجب المبادرة إلی الاتیان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصی فبعده إلی آخر العمر ، وتکون أداءً مهما أتی بها إلی آخره .
م « ۲۲۵۹ » وأمّا کیفیتها فهی رکعتان فی کلّ منهما خمس رکوعات ، وسجدتان بعد الخامس من کلّ منهما ، فیکون المجموع عشر رکوعات ، وسجدتان بعد الخامس ، وسجدتان بعد العاشر ، وتفصیل ذلک بأن یکبّر للإحرام مقارنا للنیة ، ثمّ یقرء الحمد وسورة ، ثمّ یرکع ، ثمّ یرفع رأسه ، ویقرء الحمد وسورة ، ثمّ یرکع وهکذا حتّی یتمّ خمسا فیسجد بعد الخامس سجدتین ، ثمّ للرکعة الثانیة فیقرء الحمد وسورة ، ثمّ یرکع ، وهکذا إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ثمّ یتشهّد ویسلم ، ولا فرق بین اتّحاد السورة فی
(۴۹۴)
الجمیع أو تغایرها ، ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرء فی القیام الأوّل من الرکعة الأولی الفاتحة ، ثمّ یقرء بعدها آیة من سورة أو أقلّ أو أکثر ، ثمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرء بعضا آخر من تلک السورة ویرکع ، ثمّ یرفع ویقرء بعضها آخر ، وهکذا إلی الخامس حتّی یتمّ سورةً ثمّ یرکع ، ثمّ یسجد بعده سجدتین ، ثمّ یقوم إلی الرکعة الثانیة ، فیقرء فی القیام الأوّل الفاتحة وبعض السورة ، ثمّ یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر فیسجد بعده سجدتین ، ویتشهّد ویسلم فیکون فی کلّ رکعة الفاتحة مرّة ، وسورة تامّة مفرّقةً علی الرکوعات الخمسة مرّة ، ویجب إتمام سورة فی کلّ رکعة وإن زاد علیها فلا بأس ، وتجب القراءة علیه من حیث قطع کما لا یشرع الفاتحة حینئذ إلاّ إذا أکمل السورة فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة ، وهکذا کلمّا رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده ؛ بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة ، بل رکع عن بعضها ، فإنّه یقرء من حیث قطع ، ولا یعید الحمد کما عرفت ، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فیجب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ، ثمّ القراءة من حیث قطع ، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کلّ رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق .
م « ۲۲۶۰ » لکیفیة صلاة الآیات کما استفید ممّا ذکرنا صور :
الأولی ـ أن یقرء فی کلّ قیام قبل کلّ رکوع بفاتحة الکتاب ، وسورة تامّة فی کلّ من الرکعتین ، فیکون کلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین .
الثانیة ـ أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کلّ من الرکعتین ، فیکون الفاتحة مرّتان : مرّة فی القیام الأوّل من الرکعة الأولی ، ومرّة فی القیام الأوّل من الثانیة ، والسورة أیضا مرّتان .
الثالثة ـ أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی ، وبالرکعة الثانیة کما فی
(۴۹۵)
الصورة الثانیة .
الرابعة ـ عکس هذه الصورة .
الخامسة ـ أن یأتی فی کلّ من الرکعتین بأزید من سورة فیجمع بین إتمام السورة فی بعض القیامات وتفریقها فی البعض ، فیکون الفاتحة فی کلّ رکعة أزید من مرّة ؛ حیث أنّه إذا أتمّ السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها .
السادسة ـ أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی ، وبالثانیة کما فی الخامسة .
السابعة ـ عکس ذلک .
الثامنة ـ أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة ، وبالثانیة کما فی الخامسة .
التاسعة ـ عکس ذلک ، والأولی اختیار الصورة الأولی .
م « ۲۲۶۱ » یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة .
م « ۲۲۶۲ » یستحبّ فی کلّ قیام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوت فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات ، ویجوز الاجتزاء بقنوتین : أحدهما قبل الرکوع الخامس والثانی قبل العاشر ، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما .
م « ۲۲۶۳ » یستحبّ أن یکبّر عند کلّ هوی للرکوع وکلّ رفع منه .
م « ۲۲۶۴ » یستحبّ أن یقول : «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس والعشر .
م « ۲۲۶۵ » هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنّه فی الأولی أو الثانیة ، وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کلّ رکعة ، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنّه یبنی علی الأقل إن لم یتجاوز المحلّ ، وعلی الاتیان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشک فیها ، نعم لو شک فی أنّه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أوّل الثانیة بطلت الصلاة من
(۴۹۶)
حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات .
م « ۲۲۶۶ » الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمدا وسهوا کالیومیة .
م « ۲۲۶۷ » إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعةً فقد أدرک الوقت والصلاة أداءً ، بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلاّ بقدر الرکعة ، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضا .
م « ۲۲۶۸ » إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتّی مضی الوقت عصی ووجب القضاء ، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء ، وأمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم یحترق کلّه لم یجب ، وأمّا فی سائر الآیات فمع تعمّد التأخیر یجب الاتیان بها مادام العمر ، وکذا إذا علم ونسی ، وأمّا إذا لم یعلم بها حتّی مضی الوقت أو حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة فیجب بعد العلم .
م « ۲۲۶۹ » إذا علم بالآیة وصلّی ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآیة تبین له فساد صلاته فیجب القضاء .
م « ۲۲۷۰ » إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیر بین تقدیم أیهما شاء ، وإن کان الأفضل تقدیم الیومیة ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدّم الیومیة .
م « ۲۲۷۱ » لو شرع فی الیومیة ثمّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآیة ، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الاثناء ضیق وقت الاجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلی صلاة الآیة من محلّ القواطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور ، بل یجوز قطع صلاة الآیة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلاً عن الاجزاء ، ثمّ العود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع .
م « ۲۲۷۲ » یستحبّ فی هذه الصلاة أمور :
(۴۹۷)
الأول والثانی والثالث ـ القنوت ، والتکبیر قبل الرکوع وبعده ، والسمعلة علی ما مر .
الرابع ـ إتیانها بالجماعة ؛ أداءً کانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف ، ویتحمّل الإمام فیها عن المأموم والقراءة خاصةً ، کما فی الیومیة دون غیرها من الأفعال والأقوال .
الخامس ـ التطویل فیها ؛ خصوصا فی کسوف الشمس .
السادس ـ إذا فرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة .
السابع ـ قراءة السور الطوال ک «یس» و«النور» و«الروم» و«الکهف» ونحوها .
الثامن ـ إکمال السورة فی کلّ قیام .
التاسع ـ أن یکون کلّ من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا .
العاشر ـ الجهر بالقراءة فیها لیلاً أو نهارا حتّی فی کسوف الشمس .
الحادی عشر ـ کونها تحت السماء .
الثانی عشر ـ کونها فی المساجد ، بل فی رحبها .
م « ۲۲۷۳ » یستحبّ التطویل حتّی للإمام وإن کان یستحبّ له التخفیف فی الیومیة مراعاةً لأضعف المأمومین .
م « ۲۲۷۴ » یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل ، أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة ، وأمّا إذا أدرکه بعد الرکوع الأوّل من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام والمأموم .
م « ۲۲۷۵ » إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فیجب الاتیان به بعدها کما فی الیومیة .
م « ۲۲۷۶ » یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة .
(۴۹۸)
م « ۲۲۷۷ » یثبت الکسوف والخسوف وسائر الآیات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها .
م « ۲۲۷۸ » یختصّ وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة ، فلا یجب علی غیره ، نعم یلحق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد .
م « ۲۲۷۹ » تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف إلاّ الحائض والنفساء فیسقط عنهما أداؤها ، وقضاؤها بعد الطهر والطهارة .
م « ۲۲۸۰ » إذا تعدّد السبب دفعةً أو تدریجا تعدّد وجوب الصلاة .
م « ۲۲۸۱ » مع تعدّد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین ، ومع السبب نوعا کالکسوف والخسوف والزلزلة یتعین ؛ ولو إجمالاً ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین .
م « ۲۲۸۲ » المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم یحترق التمام ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل .
م « ۲۲۸۳ » إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلاً ولم یحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضی الوقت تبین صدقهم فیلحق بالجهل ، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ، ثمّ بعد مضی الوقت تبین عدالتهما .
(۴۹۹)
فصل فی الصلوات المندوبة
القول فی صلاة لیلة الدفن
م « ۲۲۸۴ » هی رکعتان ، یقرء فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی إلی «هم فیها خالدون» و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ویقول بعد السلام : «اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلی قبر فلان» ویسمّی المیت ، ففی مرسلة الکفعمی وموجز ابن فهد قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «لا یأتی علی المیت أشدّ من أوّل لیلة فائحموا موتاکم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم یقرء فی الأولی الحمد وآیة الکرسی ، وفی الثانیة الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلّم قال : اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلی قبر فلان فإنّه تعالی یبعث من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کلّ ملک ثوب وحلّة»(۱) ، ومقتضی هذه الروایة أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما یتصدّق به ، فالأولی الجمع بین الأمرین مع الامکان وظاهرها أیضا کفایة صلاة واحدة ، فینبغی أن لا یقصد الخصوصیة فی إتیان أربعین ، بل یؤتی بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .
م « ۲۲۸۵ » لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن کان الأولی للمستأجر الاعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة وللموجر الاتیان تبرعا وبقصد الاحسان إلی المیت .
م « ۲۲۸۶ » لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرّعا ، أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطی دراهم للأربعین فاللازم استئجار أربعین إلاّ إذا أذن المستأجر ، ولا یلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صیغة الاجارة ، بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلّی .
م « ۲۲۸۷ » إذا صلّی ونسی آیة الکرسی فی الرکعة الأولی أو القدر فی الثانیة أو قرء القدر
۱ـ مستدرک الوسائل ، ج۶ ، ص۳۴۴ .
(۵۰۰)
أقلّ من العشرة نسیانا فصلاته صحیحة ، لکن لا یجزی عن هذه الصلاة فإن کان أجیرا وجبت علیه الاعادة .
م « ۲۲۸۸ » إذ أخذ الأجرة لیصلّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه ردّها إلی المعطی أو الاستئذان منه لأن یصلّی فی ما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب ولو لم یتمکن من ذلک فإن علم برضاه بأن یصلّی هدیةً أو یعمل عملاً آخر أتی بها وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال .
م « ۲۲۸۹ » إذا لم یدفن المیت إلاّ بعد مدّة کما إذا نقل إلی أحد المشاهد فتؤخّر الصلاة إلی لیلة الدفن ، وإن کان الأولی أن یؤتی بها فی أوّل لیلة بعد الموت .
م « ۲۲۹۰ » عن الکفعمی أنّه بعد أنّ ذکر فی کیفیة هذه الصلاة ما ذکر قال وفی روایة أخری بعد الحمد التوحید مرّتین فی الأولی ، وفی الثانیة بعد الحمد : «ألهیکم التکاثر» عشرا ، ثمّ الدعاء المذکور ، وعلی هذا فلو جمع بین الصلاتین بأن یأتی اثنتین بالکیفیتین کان أولی .
م « ۲۲۹۱ » یجوز الاتیان بهذه الصلاة فی أی وقت کان من اللیل ، لکن الأولی التعجیل بها بعد العشائین فریضة ، هذا إذا لم یجب علیه بالنذر أو الاجارة أو نحوهما وإلاّ فلا إشکال .
القول فی صلاة جعفر علیه‌السلام
م « ۲۲۹۲ » وهی تسمّی صلاة التسبیح وصلاة الحبوة ، وهی من المستحبّات الأکیدة ، ومشهورة بین العامة والخاصّة ، والأخبار متواترة فیها ، فعن أبی بصیر عن الصادق علیه‌السلام أنّه قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله لجعفر : «ألا أمنحک ، ألا أعطیک ؟ ألا أحبوک ؟ فقال له صلی‌الله‌علیه‌وآله جعفر : بلی یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، قال فظنّ الناس أنّه یعطیه ذهبا وفضةً ، فتشرف الناس لذلک ، فقال له : إنّی أعطیک شیئا إن أنت صنعته کلّ یوم کان خیرا لک من الدنیا وما فیها ، فإن صنعته بین
(۵۰۱)
یومین غفر لک ما بینهما ، أو کلّ جمعة أو کلّ شهر أو کلّ سنة غفر لک ما بینهما»(۱) .
وفی خبر آخر قال : «ألا أمنحک ، ألا أعطیک ؟ ألا أحبوک ؟ ألا أعلمک صلاة إذا أنت صلّیتها لو کنت فررت من الزحف وکان علیک مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لک ؟ قال بلی یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله » .
والظاهر أنّه حباه إیاها یوم قدومه من سفره ، وقد بشّر ذلک الیوم بفتح خیبر فقال صلی‌الله‌علیه‌وآله : «واللّه ما أدری بأیهما أنا أشدّ سرورا ؟ بقدوم جعفر أو بفتح خیبر ؟ فلم یلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله فالتزمه وقبل ما بین عینیه ، ثمّ قال : ألا أمنحک إلی آخره»(۲) .
م « ۲۲۹۳ » وهی أربع رکعات بتسلیمتین ، یقرء فی کلّ منها الحمد وسورة ، ثمّ یقول : «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» خمسة عشر مرّةً ، وکذا یقول فی الرکوع عشر مرّات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وفی السجدة الأولی عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، کذا فی السجدة الثانیة عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، ففی کلّ رکعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاثمأة تسبیحة .
م « ۲۲۹۴ » یجوز إتیان هذه الصلاة فی کلّ من الیوم واللیلة ، ولا فرق بین الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته یوم الجمعة حین ارتفاع الشمس ، ویتأکد إتیانها فی لیلة النصف من شعبان .
م « ۲۲۹۵ » لا یتعین فیها سورة مخصوصة ، لکن الأفضل أن یقرء فی الرکعة الأولی : «إذا زلزلت» ، وفی الثانیة : «والعادیات» ، وفی الثالثة : «إذا جاء نصر اللّه» ، وفی الرابعة : «قل هو اللّه أحد» .
م « ۲۲۹۶ » یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلاً ، کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجة ضروریة بأن یأتی برکعتین ثمّ بعد قضاء تلک
۱ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۱۹۴ .
۲ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۱۹۵ .
(۵۰۲)
الحاجة یأتی برکعتین أخریین .
م « ۲۲۹۷ » یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداءً وقضاءً ، فعن الصادق علیه‌السلام : «صلّ صلاة جعفر أی وقت شئت من لیل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل اللیل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لک من نوافلک ، وتحسب لک صلاة جعفر»(۱) . والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فینوی بالصلاة کونها نافلةً وصلاة جعفر ، ویحتمل أنّه ینوی صلاة جعفر ویجتزی‌ء بها عن النافلة ، ویحتمل أنّه ینوی النافلة ویأتی بها بکیفیة صلاة جعفر فیثاب ثوابها أیضا ، ویجوز إتیان الفریضة بهذه الکیفیة علی الاحتمال الأخیر دون الأوّلین ، ودعوی أنّه تغییر لهیأة الفریضة والعبادات توقیفیة مدفوعة بمنع ذلک بعد جواز کلّ ذکر ودعاء فی الفریضة .
م « ۲۲۹۸ » یستحبّ القنوت فیها فی الرکعة الثانیة من کلّ من الصلاتین للعمومات وخصوص بعض النصوص .
م « ۲۲۹۹ » لو سهی عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلّ فتذکر فی المحل الآخر یأتی به مضافا إلی وظیفته ، وإن لم یتذکر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها.
م « ۲۳۰۰ » یصحّ الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود .
م « ۲۳۰۱ » یستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات : «یا من لبس العزّ والوقار ، یا من تعطف بالمجد وتکرم به ، یا من لا ینبغی التسبیح إلاّ له ، یا من أحصی کلّ شیء علمه ، یا ذا النعمة والطول ، یا ذا المنّ والفضل ، یا ذا القدرة والکرم ، أسألک بمعاقد العزّ من عرشک ، وبمنتهی الرحمة من کتابک ، وباسمک الأعظم الأعلی ، وبکلماتک التامّات أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بی کذا وکذا» ، ویذکر حاجاته .
۱ـ الوسائل ، ج۵ ، ص۲۰۰ .
(۵۰۳)
القول فی صلاة الغفیلة
م « ۲۳۰۲ » وهی رکعتان بین المغرب والعشاء یقرء فی الأولی بعد الحمد : «وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر علیه ، فنادی فی الظلمات : أن لا إله إلاّ أنت ، سبحانک إنّی کنت من الظالمین ، فاستجبنا له ، ونجّیناه من الغمّ ، وکذلک ننجی المؤمنین»(۱) ، وفی الرکعة الثانیة بعد الحمد : «وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلاّ هو ، ویعلم ما فی البرّ والبحر ، وما تسقط من ورقة إلاّ یعلمها ، ولا حبّة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلاّ فی کتاب مبین»(۲) ، ثمّ یرفع یدیه ویقول : «اللّهم إنّی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت ، أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بی کذا وکذا» ، ویذکر حاجاته ، ثمّ یقول : «اللّهم أنت ولی نعمتی ، والقادر علی طلبتی ، تعلم حاجتی ، وأسألک بحقّ محمّد وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله لمّا قضیتها لی» ، ویسأل حاجاته ، وهی غیر نافلة المغرب ، ولا یجب جعلها منها بناءً علی المختار من جواز النافلة لمن علیه فریضة .
القول فی صلاة أوّل الشهر
م « ۲۳۰۳ » یستحبّ فی الیوم الأوّل من کلّ شهر أن یصلّی رکتین ، یقرء فی الأولی بعد الحمد : «قل هو اللّه» ثلاثین مرّة ، وفی الثانیة بعد الحمد : «إنا أنزلناه» ثلاثین مرّة ، ثمّ یتصدّق بما تیسّر فیشتری سلامة تمام الشهر بهذا ، ویستحبّ أن یقرء بعد الصلاة هذه الآیات : «بسم اللّه الرحمن الرحیم ، وما من دابّة فی الأرض إلاّ علی اللّه رزقها ، ویعلم مستقرّها ومستودعها ، کلّ فی کتاب مبین(۳) ، بسم اللّه الرحمن الرحیم ، وإن یمسسک اللّه بضرّ فلا کاشف له إلاّ هو ، وإن یردک بخیر فلا رادّ لفضله ، یصیب به من یشاء من عباده ، وهو الغفور الرحیم ، بسم اللّه الرحمن الرحیم ، سیجعل اللّه بعد کلّ عسر یسرا ما شاء اللّه
۱ـ الأنبیاء / ۸۷ ـ ۸۸ .
۲ـ الأنعام / ۵۹ .
۳ـ هود / ۶ .
(۵۰۴)
لا قوّة إلاّ بالله ، حسبنا الله ونعم الوکیل ، وأفوّض أمری إلی الله ، إنّ الله بصیر بالعباد ، لا إله إلاّ أنت ، سبحانک إنّی کنت من الظالمین ، ربّ إنّی لمّا أنزلت إلی من خیر فقیر ربّ لا تذرنی فردا ، وأنت خیر الوارثین» ، ویجوز الاتیان بها فی تمام الیوم ولیس لها وقت معین .
القول فی صلاة الوصیة
م « ۲۳۰۴ » وهی رکعتان بین العشائین یقرء فی الأولی الحمد و«إذا زلزلت الأرض» ثلاث عشر مرّة وفی الثانیة الحمد و«قل هو الله أحد» خمس عشر مرّة ، فعن الصادق علیه‌السلام عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال : «أوصیکم برکعتین بین العشائین إلی أن قال : فإن فعل ذلک کلّ شهر کان من المؤمنین ، فإن فعل فی کلّ سنة کان من المحسنین ، فإن فعل ذلک فی کلّ جمعة کان من المخلصین ، فإن فعل ذلک فی کلّ لیلة زاحمنی فی الجنّة ولم یحص ثوابه إلاّ بالله تعالی».
القول فی صلاة یوم الغدیر
م « ۲۳۰۵ » وهو الثامن عشر من ذی الحجّة ، وهی رکعتان ، یقرء فی کلّ رکعة سورة الحمد وعشر مرّات «قل هو اللّه أحد» وعشر مرّات آیة الکرسی ، وعشر مرّات «إنّا أنزلناه» ، ففی خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق علیه‌السلام : «من صلّی فیه ؛ أی : فی یوم الغدیر ، رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة یسأل اللّه عزّوجل یقرء فی کلّ رکعة سورة الحمد مرّة وعشر مرّات قل هو اللّه أحد ، وعشر مرات آیة الکرسی ، وعشر مرات إنّا أنزلناه ، عدلت عند اللّه عزّوجلّ مأة ألف حجّة ومأة ألف عمرة وما سأل اللّه عزّوجلّ حاجةً من حوائج الدنیا وحوائج الآخرة إلاّ قضیت له کائنةً ما کانت الحاجة ، وإن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک» ، وذکر بعض العلماء أنّه یخرج إلی خارج المصر ، وأنّه یؤتی بها جماعة ، وأنّه یخطب الإمام خطبةً مقصودةً علی حمد اللّه
(۵۰۵)
والثناء والصلاة علی محمّد وآله ، والتنبیه علی عظم حرمة هذا الیوم ، لکن لا دلیل علی ما ذکره ، وقد مرّ الاشکال فی إتیانها جماعةً فی باب صلاة الجماعة .
القول فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المهمّات
م « ۲۳۰۶ » وقد وردت بکیفیات ، منها ما قیل إنّه مجرّب مرارا وهو ما رواه زیاد القندی عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وصلّ رکعتین تهدیهما إلی رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، قلت : ما أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلّی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضة ، وتشهد الفریضة ، فإذا فرغت من التشهّد وسلمت قلت : اللّهم أنت السلام ومنک السلام ، وإلیک یرجع السلام ، اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وبلّغ روح محمّد منّی السلام ، وبلّغ أرواح الائمّة الصالحین سلامی ، واردد علی منهم السلام ، والسلام علیهم ورحمة اللّه وبرکاته ، اللّهم إنّ هاتین الرکعتین هدیة منّی إلی رسول اللّه فأثبنی علیهما ما أملت ورجوت فیک وفی رسولک یا ولی المؤمنین ، ثمّ تخرّ ساجدا وتقول : یا حی یا قیوم ، یا حیا لا یموت ، یا حی لا إله إلاّ أنت ، یا ذا الجلال والاکرام ، یا أرحم الراحمین» ، أربعین مرّة ، ثمّ ضع خدک الأیمن فتقولها أربعین مرّة ، ثمّ ضع خدّک الأیسر فتقولها أربعین مرّة ، ثمّ ترفع رأسک وتمدّ یدک فتقول أربعین مرّة ، ثمّ تردّ یدک إلی رقبتک وتلوذ بسبابتک ، وتقول ذلک أربعین مرّة ، ثمّ خذ لحیتک بیدک الیسری وأبک أو تباک وقل : «یا محمّد ، یا رسول اللّه ، أشکو إلی اللّه وإلیک حاجتی ، وإلی أهل بیتک الراشدین حاجتی ، وبکم أتوجّه إلی اللّه فی حاجتی» ، ثمّ تسجد وتقول : «یا اللّه یا اللّه حتّی ینقطع نفسک ، صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وافعل بی کذا وکذا»(۱) ، وقال أبو عبد اللّه علیه‌السلام : «فأنا الضامن علی اللّه عزّوجلّ أن لا یبرح حتّی تقضی حاجته» .
۱ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۹۵۸ .
(۵۰۶)
فصل فی باقی صلوات المستحبّة
م « ۲۳۰۷ » الصلوات المستحبّة کثیرة ، وهی أقسام :
منها ـ نوافل الفرائض الیومیة ، ومجموعها ثلاث وعشرون رکعةً بناءً علی احتساب رکعتی الوتیرة بواحدة .
ومنها ـ نافلة اللیل إحدی عشر رکعةً .
ومنها ـ الصلوات المستحبّة فی أوقات مخصوصة ، کنوافل شهر رمضان ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها ، وکصلاة الغدیر والغفیلة والوصیة وأمثالها .
ومنها ـ الصلوات التی لها أسباب کصلاة الزیارة ، وتحیة المسجد ، وصلاة الشکر ونحوها .
ومنها ـ الصلوات المستحبّة لغایات مخصوصة کصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة ، وصلاة کشف المهمّات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذکاء وجودة الذهن ونحوها .
ومنها ـ الصلوات المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت ، کصلاة جعفر ، وصلاة رسول اللّه وصلاة أمیر المؤمنین علیه‌السلام ، وصلاة فاطمة علیهاالسلام وصلاة سائر الائمّة علیهم‌السلام .
ومنها ـ النوافل المبتدئة ، فإنّ کلّ وقت وزمان یسع صلاة رکعتین یستحبّ إتیانها ، وبعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیات مخصوصة مذکورة فی محلّها .
فصل فی ما تختصّ به النوافل
م « ۲۳۰۸ » جمیع الصلوات المندوبة یجوز إتیانها جالسا اختیارا ، وکذا ماشیا وراکبا ، وفی المحمل والسفینة ، لکن اتیانها قائما أفضل حتّی الوتیره وإن کان الأولی الجلوس فیها ، وفی جواز إتیانها نائما مستلقیا أو مضطجعا فی حال الاختیار إشکال .
م « ۲۳۰۹ » یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائما ورکعة جالسا ، بل یجوز إتیان بعض
(۵۰۷)
الرکعة جالسا وبعضها قائما .
م « ۲۳۱۰ » یستحبّ إذا أتی بالنافلة جالسا أن یحسب کلّ رکعتین برکعة مثلاً إذا جلس فی نافلة الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین وهکذا .
م « ۲۳۱۱ » إذا صلّی جالسا وأبقی من السورة آیة أو آیتین فقام وأتمّها ورکع عن قیام یحسب له صلاة القائم ، ولا یحتاج حینئذ إلی احتساب رکعتین برکعة .
م « ۲۳۱۲ » لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته ، فهو مخیر بین أنواعها حتّی مدّ الرجلین ، نعم الأولی أن یجلس متربّعا ویثنی رجلیه حال الرکوع ، وهو أن ینصب فخذیه وساقیه من غیر إقعاء ؛ إذ هو مکروه ، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه ، وکذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب .
م « ۲۳۱۳ » إذا نذر النافلة مطلقا یجوز له الجلوس فیها ، وإذا نذرها جالسا فینعقد نذره ، وکون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاة جالسا ، غایته أنّها أقلّ ثوابا .
م « ۲۳۱۴ » النوافل کلّها رکعتان لا یجوز الزیادة علیهما ولا النقیصة إلاّ فی صلاة الأعرابی والوتر .
م « ۲۳۱۵ » تختصّ النوافل بأحکام :
منها ـ جواز الجلوس والمشی فیها اختیارا کما مرّ .
ومنها ـ عدم وجوب السورة فیها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات مخصوصة .
ومنها ـ جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها .
ومنها ـ جواز قراءة أزید من سورة من غیر أشکال .
ومنها ـ جواز قراءة العزائم فیها .
ومنها ـ جواز العدول فیها من سورة إلی أخری مطلقا .
ومنها ـ عدم بطلانها بزیادة الرکن سهوا .
(۵۰۸)
ومنها ـ عدم بطلانها بالشک بین الرکعات ، بل یتخیر بین البناء علی الأقلّ أو علی الأکثر .
ومنها ـ أنّه لا یجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسیین ولا صلاة الاحتیاط .
ومنها ـ لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها .
ومنها ـ أنّه لا یشرع فیها الجماعة إلاّ فی صلاة الاستسقاء وعلی قول فی صلاة الغدیر .
ومنها ـ جواز قطعها اختیارا .
ومنها ـ أنّ إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد إلاّ فی ما یختصّ به .
