حاشیة علی القواعد و الفوائد
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان قراردادی | : | القواعد و الفوائد .شرح |
| عنوان و نام پديدآور | : | حاشیه علی‌القواعد والفواید/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۸۳ ص .؛ ۹/۵× ۱۹س‌م. |
| شابک | : | ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۶۳-۵-۹ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | عربی. |
| يادداشت | : | این کتاب حاشیه‌ای بر کتاب “القواعد والفوائد” اثر شهیداول، محمدبن‌مکی است . |
| يادداشت | : | چاپ دوم. |
| يادداشت | : | چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۶. |
| موضوع | : | ش‍ه‍ی‍د اول، م‍ح‍م‍د بن مکی، ۷۳۴-۷۸۶ق . القواعد و الفوائد– نقد و تفسیر |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۸ق. |
| شناسه افزوده | : | ش‍ه‍ی‍د اول، م‍ح‍م‍د بن مکی، ۷۳۴-۷۸۶ق . القواعد و الفوائد. شرح |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۸۲/۳/ش۹ق۹۰۳۷ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۴۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۷۵۷۶۰ |
(۴)
فهرس المطالب
الطلیعة··· ۹
حدّ الفقه··· ۱۱
أقسام الأحکام الشرعی ۱۲
أقسام العبادات··· ۱۲
الغرض فی أفعال اللّه··· ۱۳
العبادة والکفّارة··· ۱۳
المعاملات··· ۱۴
أقسام الوسائل··· ۱۵
حدّ الحکم··· ۱۵
حدّ السبب··· ۱۶
أقسام الأسباب··· ۱۶
السبب القولی ۱۶
السبب واعتبار الزمان فیه··· ۱۷
تداخل الأسباب··· ۱۷
(۵)
تعدّد السبب··· ۱۷
التعلیق بالمشیئة··· ۱۸
الوقت قد یکون سببا لحکم شرعی ۱۹
أقسام الوسائل··· ۲۰
مدارک الأحکام··· ۲۰
تبعیة العمل للنیة··· ۲۱
مشخّصات النیة··· ۲۳
الجزم فی النیة··· ۲۴
النیة فی العبادات··· ۲۴
وجوب ترک المحرّمات کان انتزاعیا··· ۲۵
النیة فی الامتثال··· ۲۶
النیة عمل واحد··· ۲۷
تعدّد النیة··· ۲۸
العدول من واجب إلی واجب آخر··· ۲۸
نیة المعصیة والعقاب علیها··· ۲۸
أنّ النیة روح العمل وحقیقته··· ۲۹
مقارنة النیة مع العمل··· ۳۰
المحافظة علی النیة··· ۳۱
استحضار الوجوه فی النیة··· ۳۱
حق المتطیب··· ۳۲
(۶)
لا تتخصّص العبادة إلاّ بالنیة··· ۳۲
القاعدة الثانیة: المشقّة موجبة للیسر··· ۳۳
المشقّة موجبة للتخفیف··· ۳۳
التخفیف علی المجتهدین··· ۳۴
تحمّل الشهادة علی الزنا··· ۳۵
الضرر المنفی ۳۶
الواجب الکفائی ۳۸
ورود الأمر بعد الحضر··· ۳۸
فی العامّ والخاص··· ۳۹
المعاصی الکبیرة··· ۳۹
التوبة وشروطها··· ۴۰
الأحکام التعبدیة··· ۴۰
مورد الأصل··· ۴۱
التقلید فی العقلیات··· ۴۱
تعارض الأمارات··· ۴۲
تولیة التصرّفات الحکمیة··· ۴۳
للإثم اصطلاحان··· ۴۳
کثرة الثواب وقلّته··· ۴۴
شرف المکة والمدینة··· ۴۵
تفاوت الأمکنة فی الفضیلة··· ۴۶
(۷)
أخذ الأجرة علی الواجبات الکفائیة··· ۴۶
الریاء··· ۴۷
الحکمة فی إباحة أربع نساء··· ۴۸
الدقائق الحکمیة فی حرمة المحارم··· ۴۹
التعبّد فی العدد··· ۵۰
الإقرار··· ۵۱
الفرق بین الحدّ والتعزیر··· ۵۱
البدعة المحرّمة··· ۵۲
الغیبة··· ۵۳
الکبر··· ۵۴
المداهنة··· ۵۷
التنبیهات··· ۵۸
تعظیم المؤمن بما جرت به العادة··· ۵۹
الحلف باللّه سبحانه أو بأسمائه الخاصّة··· ۶۱
الألف واللام فی الأسماء الالهیة··· ۷۱
تکون النیة جزء علّة··· ۷۱
موضوع القرعة··· ۷۳
الحبس··· ۷۳
الیمین علی من أنکر··· ۷۴
شهادة الکافر علی مثله··· ۷۵
(۸)
الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر··· ۷۶
الإنکار القلبی ۷۷
أدب القتل··· ۷۷
أقسام الأجل··· ۸۰
لا تکلیف علی الغافل··· ۸۱
الإخلاص فی النیة··· ۸۱
(۹)
الطلیعة
الحمدللّه ربّ العالمین، والسلام والصلوة علی سید المرسلین محمّد وآله الطاهرین.
تدوین القواعد الفقهیة من سالف الزمان إلی الآن کان مورد عنایة للفقهاء، ومن أجلّهم فی هذا المضمار الحبر الجلیل والشهید القتیل والفقیه المتبحّر أبوعبداللّه محمّد بن مکی العاملی الشهیر بالشهید الأوّل قدس السّره العزیز، وکتابه القیم؛ أی: «القوائد والفوائد» الذی قد احتوی علی ما یقرب من ثلاثمأة وثلاثین قاعدةً؛ إضافةً إلی فوائد تقرب من مأة فائدة، عدا التنبیهات والفروع، وهی جمعا قد استوعبت أهمّ المسائل الشرعیة، وهو مختصر شریف مشتمل علی ضوابط کلیة، وتندرج تحتها من فروع فقهیه بمنهج المقارنة فی أغلبها ممّا یدلّ علی سعة اطّلاعه وإحاطته بآراء الفقهاء
(۱۰)
علی اختلاف مذاهبم، ولا غرو ذلک وهو یروی عن نحو أربعین شیخا من علماء السنّی فی أقصی دیارهم، والرسالة الحاضرة تعلیقات علی أهمّ هذه القواعد، ویتأکد ویهتمّ برعایة الحریة العلمیة والعملیة فی الإدراک للمقاصد والمناطات للأحکام وفهم الموضوعات وخصوصیات الأمور والأشیاء، واحتوت علی مطالب هامّة والمبادی الرئیسیة فی نظامنا الفقهیة وما استأثر به وخلافاته مع ما هو مشتهر بین الفقهاء.
وآخر دعوانا أن الحمدللّه ربّ العالمین.
(۱۱)
حدّ الفقه
قاعدة[۱]: قول الشهید قدس‌سره : «الفقه لغةً: الفهم، وشرعا: العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة»(۱).
الفقه علی ما یفهم من الشریعة: علم الدین ممّا یتعلّق بالمبدء والمعاد فی الدنیا والآخرة، وفی لسان المعصومین علیهم‌السلام کان کذلک. والمعنی الموجود من الفقه فی ألسنة الفقهاء کان تجزئةً فی معنی الفقه ، واصطلاحا خاصّا منهم، وهذا الأمر صار سببا لتجزئة الحقائق الدینیة وإهمال الحقائق المهمّة من الدین والدنیا.
قوله: «فإنّه یقول فی کلّ مسألة هذا ما أفتانی به المفتی، وکلّ ما أفتانی به المفتی فهو حکم اللّه تعالی»ظاهرا «فی حقّی فإنّه ینتج هذا حکم اللّه فی حقّی»(۲) ظاهرا.
- محمّد بن مکی جمال الدین العاملی المعروف بالشهید الأوّل، القواعد والفوائد، قم، مکتبة الداوری، ۱۳۹۶ق، ص۱، س۸٫ ویلی فیما بعد هذه التعلیقة الطبعة الأولی لمکتبة المفید، تحقیق السید عبدالهادی الحکیم، ۱۳۹۹ ق، ص۳۰ .
(۱۲)
أقسام الأحکام الشرعی
قاعدة[۲]: «الحکم الشرعی ینقسم إلی الخمسة المشهورة، وربّما جعل السبب والمانع والشرط مغائرا لها»(۱).
تقسیم الأحکام إلی الخمسة لا ینافی هذه الأمور الطبیعیة التی ترجع إلیها ولا تغائرها.
«وجه الحصر: أنّ الحکم الشرعی إمّا أن تکون غایته الآخرة أو الغرض الأهمّ منه الدنیا والأوّل العبادات…»(۲).
لا تکون غایة العبادة الآخرة صرفا،بل‌بعض‌الغایات منها یتحقّق فی الدنیا، وبعضها یکون أعلی من الآخرة.
أقسام العبادات
قاعدة[۳]: «العبادات تنتظم‌ماعداالمباح…»(۳).
فی تحقّق المباح واقعا إشکال، وهو أمر عرفی، وسببه عدم درک الواقع بما هو واقع.
«وأمّا العقود فهی أسباب تترتّب علیها الأحکام الشرعیة…»(۴).
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۰٫
(۱۳)
والعقود أسباب اعتباریة، واعتباریتها کانت نفس الأمریة فیها.
الغرض فی أفعال الله
قاعدة[۴]: لمّا ثبت فی علم الکلام أنّ أفعال اللّه تعالی معلّلة بالأغراض، وأنّ الغرض یستحیل کونه قبیحا، وأنّه یستحیل عوده إلیه تعالی، ثبت کونه لفرض یعود إلی المکلّف…(۱).
جمیع ما فی هذه القاعدة کان بیانا کلامیا بلا دلیل معتبر فی هذا النوع من البیان من العقل والشرع. والحقّ کما فی المعقول أنّ العالی لا ینظر إلی السافل، ولا یکون فی أفعال اللّه غرضا، ومناطاة الأحکام کانت أمورا نفس الأمریة، بجعل نفس الأحکام لا بجعل آخر ولا بعوض فیها.
العبادة والکفّارة
قاعدة[۵]: «وبین العبادة والکفّارة عموم وخصوص مطلق ، فکلّ کفّارة عبادة، ولیس کلّ کفّارة عبادة…»(۲).
حقیقة العبادة طلب وصول الحقّ من العبد، وسائر الأمور متفرّع علیه، وبقدر النزول من هذا المعنی تنزّلت
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۳٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۴٫
(۱۴)
عبادة العبد کما تنزّلت بأمور أخر. ولهذا لا تکون عبادة المعصوم علیه‌السلام کفّارةً لشیء، وإن کانت المراتب فی عبادات المعصومین علیهم‌السلام متفاوتة.
المعاملات
قاعدة[۶]: «وکلّ حکم شرعی یکون الغرض الأهمّ منه الدنیا؛ سواء کان لجلب النفع أو لدفع الضرر، یسمّی معاملة …»(۱).
المعاملة ما کان الغرض الأهمّ منها جلب النفع أو دفع الضرر، ولا فرق من هذه الجهة بین الدنیا والآخرة، وإن قیل: معاملة دنیویة ومعاملة أُخرویة، ولهذا کان أکثر العبادات معاملات بین العبد والحقّ، لا عبادة واقعیة التی کانت سبب لوصول العبد إلی الحقّ فقط.
قوله: «سواء کان جلب النفع ودفع الضرر مقصودین بالأصالة أو بالتبعیة، فالأوّل هو ما یدرک بالحواسّ الخمسة، فلکلّ حاسّة حظّ من الأحکام الشرعیة…»(۲).
الحکم لا یتعلّق بالحواسّ، ولا یکون الحکم أیضا متعلّقا بما یدرک بالحواسّ، بل الحکم یتعلّق بالمکلّف نفسه، والحواسّ ظروف وموضوعات لهذه التعلّقات.
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۵٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۵٫
(۱۵)
أقسام الوسائل
قاعدة[۷]: «الوسائل خمس، أحدها أسباب تفید الملک، وهی ستّة…»(۱).
هذه أسباب عقلائیة ولا تختصّ بالشرع فی جهات کلیاتها وإن کانت الخصوصیات فیها من الشارع، ولا مجال للعقل فیها.
قوله: «لأنّ الاجتماع من ضروریات المکلّفین، وهو مظنّة النزاع، فلابدّ من حاسم لذلک، وهو الشریعة، ولابدّ لها من سائس، وهو الإمام ونوّابه…»(۲).
المراد من الإمام فی المقام المعصوم، کما هو واضح، ولکنّ المهمّ لحسم النزاع وتعیین السائس فی زمن الغیبة، ولا یکفی الأمر فیه عنوان النواب کلیةً إلاّ مع إحراز الشرائط فیهم وأفضلیتهم من الجمیع بالعیان، وإلاّ کان إهمالاً أو إجبارا فی التعیین.
حدّ الحکم
قاعدة[۸]: «الحکم خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المکلّفین…»(۳).
خطاب الشرع کان بلسان المناط وضعا وتکلیفا.
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۶٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۸٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۸٫
(۱۶)
حدّ السبب
قاعدة[۹]: «السّبب لغةً ما یتوصّل به‌إلی‌آخر…»(۱).
السبب إمّا تکوینی وإمّا اعتباری، وکلا القسمین کانا موجودین فی تحقّقهما بنفس التکوین والاعتبار.
أقسام الأسباب
قاعدة[۱۱]: «الأسباب، منها ما لا تظهر فیه المناسبة وإن کان مناسبا فی نفس الأمر…»(۲).
السبب والمسبّب فی التکوین متقارنان دائما، وفی غیره کانا مع الاعتبار، ویمکن مع الاعتبار التقدّم والتأخّر بلحاظ الجعل، وکذلک الأمر بالنسبة إلی المناسبة وعدم المناسبة.
السبب القولی
قاعدة[۱۲]: «السبب قد یکون قولاً، کالعقد والإیقاع …»(۳).
والسبب أعمّ من الحقیقی والاعتباری والعقلی والعقلائی.
السبب واعتبار الزمان فیه
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۹٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۴۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۴۱٫
(۱۷)
قاعدة[۱۳]: قوله: «أقسام السبب والمسبّب باعتبار الزمان ثلاثة: الأوّل: ما یقارن المسبّب…»(۱).
راجع الحواشی السابقة.
تداخل الأسباب
قاعدة[۱۴]: «قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع؛ کالأحداث الموجبة للطهارة، فإذا نوی رفع واحد منها ارتفع الجمیع إلاّ أن ینوی رفع غیره، فتبطل الطهارة…»(۲).
لا تبطل الطهارة بل المنوی لغو بالنسبة إلی تحقّق أصل الطهارة.
تعدّد السبب
قاعدة[۱۵]: «قد یتعدّد السبب ویختلف الحکم المرتّب علیه، وهو أقسام: ما لا یمکن فیه الجمع؛ کقتل الواحد الجماعة إمّا دفعةً کأن یسقیهم سمّا أو یهدم علیهم جدارا أو یغرقهم أو یحرقهم أو یجرحهم فیسری إلی الجمیع علی التعاقب، ففی الأوّل یقتل بالجمیع، و فی وجه لبعض الأصحاب یقتل بواحد إمّا بالقرعة أو بتعیین الإمام، ویأخذ الباقون الدیة، وفی الثانی یقتل
- المصدر السابق، ج۱، ص۴۱٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۴۳٫
(۱۸)
بالأوّل فإن عفی عنه أو صولح بمال قتل بالثانی، وعلی هذا ویکون لمن بعده الدیة، وقیل: یقتل بالجمیع کالدّفعی…»(۱).
یقتل بالجمیع فی الأوّل؛ لوحدة السبب وإن کان المسبّب متعدّدا مختلفا فی أزمانه، وقول البعض بالقتل لواحد بالقرعة أو بالتعین خلط بین السبب والمسبّب، کما کان کذلک فی الثانی، وقول البعض فی الثانی بالقتل للجمیع أیضا خلط بین السبب والمسبّب.
التعلیق بالمشیئة
قاعدة[۲۰]: «فلو علّق ظهارها بإرادتها أو کراهتها أو محبّتها أو بغضها فالظاهر وقوعه ویقبل قولها…(۲) التعلیق بالمشیة یقتضی التلفّظ…(۳) فلو علّق الظهار علی تکلّم الصّبی….»(۴).
التعلیق مخلّ بتحقّق الظهار؛ سواء کان التعلیق بالنسبة إلی الإرادة والمشیة أو تکلّم الصبی أو فعل غیر المرأة أو عند ذلک من الأمور.
الوقت قد یکون سببا لحکم شرعی
- المصدر السابق، ج۱، ص۴۵٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۵۱٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۵۱٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۵۱٫
(۱۹)
قاعدة[۲۲]: «ومن الوقت ما لیس بسبب کزکاة الفطر، بل مجرّد الهلال سبب تامّ فی وجوبها، ولیس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب من ثمّ استحبّ علی من تجدّد بلوغه أو إسلامه أو یساره فی أثنائها…»(۱).
الوقت فی الواقع سبب فی هذا القسم ایضا کما فی السابق، والهلال حاک عنه، ولکن تحقّق هذا السبب بالآن، ولهذا لا یکون ظرفا للمکلّف به والاستصحاب للمتحدّد مؤید لهذا الأمر.
قوله: وأمّا شهر رمضان؛ فکلّ یوم منه سبب للوجوب علی جامع الشرائط ولیست أجزاؤه أسبابا، ومن ثمّ لم یجب المسلم فی أثنائه أو البالغ أو الطاهر من الحیض والنفاس المراد من الیوم جمیع الأجزاء، وکان الأجزاء جمیعا سببا لتحقّق الوجوب، وبانتفاء البعض انتفی الوجوب، وعدم الوجوب فی الأثناء کان لعدم وجود الشرط فی جمیع الأجزاء.
قوله: «فللورع…»(۲).
موارد الورع متعدّدة:
منها، الأکل من غیر الامتلاء ولو من حلال المتیقّن؛
ومنها، عدم الأکل فی موارد غیر ضروریة ومن أطعمة غیر ضروریة؛
- المصدر السابق، ج۱، ص۵۳٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۵۷٫
(۲۰)
ومنها، عدم وجود الشهوة فی الأکل ولو کان المأکول ضروریا؛
ومنها، عدم الأکل أو قلّة الأکل من مال غیر ولو کان من حلال، وکان جمیع ذلک فی صوره الإمکان والمعقولیة وإلاّ مقتضی الورع ترک جمیع ذلک وحفظ التعادل ولو بأقلّ موارد المذکور.
أقسام الوسائل
قاعدة[۳۱ ]: «الوسائل أقسام: ما اجمعت الأمّة علی تحریمه، کحفر الآبار فی طریق المسلمین، وطرح المعآثر، لأنّه وسیلة إلی ضررهم، وهو حرام بالإجماع…»(۱).
والمأخذ لمثل هذه الأمور حکم العقلاء، والشرع تابع لهذه الأحکام کلیة، ولیس الإجماع فی البین.
مدارک الأحکام
فائدة: «مدارک الأحکام عندنا أربعة: الکتاب والسنّة والإجماع ودلیل العقل، فهنا قواعد خمس مستنبطة منها یمکن ردّ الأحکام إلیها وتعلّقهاتها …»(۲).
من الکتاب ما یفهم، ومن السنّة ما یتیقّن علمیا،
- المصدر السابق، ج۱، ص۶۱٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۷۴٫
(۲۱)
ومن الإجماع ما کان بلا مدرک وکان من القدماء، ومن دلیل العقل ما کان من القواعد المحکمة؛ أی: الملازمات العقلیة والعقلائیة بجمیع أقسامها. ولازم فی جمیع المدارک المواظبة من عدم الوقوع الموهومات والحدسیات وغیر ذلک من الأمور الموجودة فی الکتب بإسم الدلیل، ولا دلیل علیها.
تبعیة العمل للنیة
القاعدة الأولی: قوله: «تبعیة العمل للنیة ومأخذها من قول النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّما الأعمال بالنیات»(۱)…»(۲).
تبعیة العمل للنیة کلیة منحصرة فی العبادات؛ لا فی جمیع الأعمال. والمراد من الأعمال أیضا الأمور العبادیة، والحصر مربوط بها أیضا. والمراد من النیة التوجّه الخاصّ بالنسبة إلی غایة ما فی إیجاد العمل. والنیة روح العبادة، والعمل جسمها والمهمّ فی المقام معنی التقرّب إلی اللّه، وأقول فیه: التقرّب بمعنی الوصول والصعود إلی الحقّ مترتّبا ومراتبا، وکلمة اللّه مقام جمعی باعتبار الاسم والوصف. فعلی هذا العموم والإطلاق مأخوذان فی معنی کلیهما. وکلّ ما لا ینافی
- محمّد بن الحسن الطوسی، تهذیب الأحکام، ج۱، طهران، دارالکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة، ۱۳۶۵ش، ص۸۳٫
- القواعد والفوائد، ج۱، ص۷۶٫
(۲۲)
الحقّ یصلح أن یوضع فی النیة للتقرّب وإلاّ فلا؛ سواء کان التقرّب إلی اللّه، أو إلی ثواب اللّه، أو غیر ذلک من موارد المستحسنة. وکان معنی التقرّب إلی اللّه کثیرا مفهوما ومصداقا، ولسان الآیات فی المقام مختلف من حیث الولایة للوجوب والاستجاب أو الانحصار وعدم الانحصار أو غیر ذلک من موارد الکلام فی المقام.
قوله: «وتوصف بسببه] أی: بسبب الریا] العبادة بالبطلان بمعنی عدم استحقاق الثواب، وهل یقع بمعنی سقوط التعبّد به، والخلاص من العقاب ؟ الأصحّ أنّه لا یقع مجزیا…»(۱).
الریا موجب بطلان العبادة، ولا تکون العبادة مع‌الریا مجزیةً، ولا ثواب لها، بل کان عوضا لها من جانب اللّه.
قوله: «ویحتمل أن یقال: إن کان الباعث الأصلی هوالقربة ثمّ طرء التقرّب عند الابتلاء فی الفعل…»(۲).
الحقّ فی المقام إلاّ احتمال الثالثة، ولا تحصل فی القولین الأوّلین کما کان فرض الرابع مبطلاً.
مشخّصات النیة
القاعدة الرابعة: «یجب فی النیة التعرّض لمشخّصات الفعل من غیره، فیجب نیة جنس الفعل ثمّ
- المصدر السابق، ج۱، ص۷۹٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۸۰٫
(۲۳)
فصوله وخواصّه الممیزة التی لا یشارکه فیها غیره؛ کالوجوب والندب و …»(۱).
لا یجب فی النیة التعرّض لمشخّصات الفعل تفصیلاً، بل المهمّ الحضور إلی ما یقصد إجمالاً بقدر التمیز من غیره لبّا.
قوله: «فلو ضمّ نیة الواجب والندب فی فعل واحد کما لو نوی بالفعل الجنابة والجمعه بطل لتنافی الوجهین…»(۲).
لا تبطل العبادة بضمّ نیة الندب إلی الوجوب، بل یقع کلاهما علی عمل واحد بحیثیات متعدّدة.
قوله: «نیة الصّلاة، فإنّها تشتمل علی الواجب منها والمستحبّ، ولا یجب التعرّض لنیة المستحبّ بخصوصیة، ولا إلی نیة فعل الواجب لوجوبه، والمندوب لندبه وإن کان ذلک هو المقصود؛ لأنّ المندوب فی حکم التّابع للواجب، ونیة المتبوع تغنی عن نیة التّابع»(۳).
النیة متعلّقة بأصل العمل من حیث هو، ولا ینافی هذا الحیثیات المتعدّدة والأحکام المختلفة المتعلّقة بالأجزاء والشرائط وغیرهما.
- المصدر السابق، ص۲۸، س۱۷٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۸۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۸۱٫
(۲۴)
الجزم فی النیة
الفائدة السابعة: «یجب الجزم فی مشخّصات النیة من: التعیین، والأداء، والقضاء، والوجوب، والندب، مع إمکانه ، ولا یجزی التردید حیث یمکن الجزم؛ لأنّ القصد إلی الفعل إنّما یتحقّق مع الجزم…»(۱).
وجود الجزم فی النیة بالنسبه إلی أصل العمل، وعدم التردید فیها لا یلازمان الجزم فی جمیع مشخّصات النیة بالنسبة إلی عمل واحد، بل الجزم لازم فی أصل العمل وخصوصیات المذکورة الموجودة فی العمل لیس بضروریة ولا یحتاج إلیها.
النیة فی العبادات
الفائدة الثامنة: «تعتبر النیة فی جمیع العبادات إذا أمکن فعلها عن وجهین، إلاّ النظر المعرِّف، لوجود معرفة اللّه تعالی، فإنّه عبادة…»(۲).
هذا النظر لیس بعبادة اصطلاحا وإن کان أفضل النظر، بل هو موجب لتحصیل المعرفة وإمکان وقوع العبادة من العبد.
قوله: «وما لا یمکن فیه اختلاف الوجه؛ کردّ الودیعة وقضاء الدّین، لا یحتاج إلی نیة ممیزة، وإن احتاج فی
- المصدر السابق، ج۱، ص۸۵٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۸۹٫
(۲۵)
استحقاق الثواب إلی قصد التقرّب إلی اللّه تعالی»(۱).
اختلاف الوجه فی ردّ الودیعة وقضاء الدین کان بالنسبة إلی عدم ردّ الودیعة والنیة بعدم قضاء الدین، وجعل الشارع هذین العملین فی ردیف العبادات بلحاظ هذا الأمر.
وجوب ترک المحرّمات کان انتزاعیا
الفائدة العاشرة: قوله: «یجب ترک المحرّمات، ویستحبّ ترک المکروهات…»(۲).
مع أنّ الوجوب والحرمة وکذا المستحبّ والمکروه أمور وحیثیات اعتباریة وحکایات نفسیة عن وجه الفعل ونوع العمل ، فرق مثلاً بین وجوب الصلاة ووجوب ترک المحرّمات؛ لأنّ الوجوب فی الأوّل وجوب نفسی بالنسبة إلی العمل، ووجوب الثانی لازم حرمة العمل. وبعبارة أخری الوجوب بالنسبة إلی الواجب، والحرمة بالنسبة إلی الحرام، کان اتّصافهما خارجیا بواقع العمل، ولکنّ الوجوب بالنسبة إلی ترک الحرام کان حیثیة مفهومیة من عمل الذهن. وهکذا فی المستحبّ والمکروه.
- المصدر السابق، ج۱، ص۸۹٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۰٫
(۲۶)
النیة فی الامتثال
الفائدة الحادیة عشرة: قوله: «ومع ذلک لا یجب فیه النیة، بمعنی أنّ الامتثال حاصل بدونها، وإن کان استحقاق الثواب بالترک یتوقّف علی نیة القربة…»(۱).
لا یمکن تحقّق الامتثال بلا نیة ولو بنیة ارتکازیة، والتوفیق لعدم تحقّق المحرّمات من فرد أمر آخر، ولهذا لو کانت لفرد نیة بترک المحرّمات الممکنة والممتنعة عادتا ولو کلیة یمکن وقوع الثواب لهذه النیة؛ لتحقّق العنوان، ولکن هذا أیضا أمر آخر.
قوله: «التمیز الحاصل بالنیة تارة یکون لتمیز العبادة عن العادة…»(۲).
العبادة الممیزة لا تکون قسیما للعادة لإمکان وجود عبادة متمیزة عادةً، فیمکن جمع التمیز والعادة فی العبادة الاصطلاحیة.
قوله: «وتارة لتمیز أفراد العبادة…»(۳).
للعمل تمیزان: تمیز بلحاظ أصل العمل إلی غیره، وتمیز بالنسبة إلی خصوصیات العمل وأفعال العبادة، والتمیز الأوّل لازم فی العبادة شخصا، ولکن التمیز الثانی لازم لبّا، واستیعاب الممیزات لیس بلازم فی النیة
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۰٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۱٫
(۲۷)
إلاّ فی الموارد التی تختلّ العبادة بدونها.
النیة عمل واحد
الفائدة الثالثة عشرة: قوله: «قضیة الأصل: وجوب استحضار النیة فعلاً فی کلّ جزء من أجزاء العبادة؛ لقیام دلیل الکلّ فی الأجزاء، فإنّها عبادة أیضا …»(۱).
النیة عمل واحد بوحدة الحقیقیة الحالیة التی باقیة مع العمل مع عدم الذکر، وتتعلّق علی العمل الواحد بوحدة الکلیة التی یتّحد خارجا مع الأجزاء والشرائط اتّحادا تدریجیا. والحاجة إلی العزم حین الذکر أیضا، ذکر فی الحصّة الحالیة مع سبق النیة الابتدائیة، فالنیة باقیة فی ظرف العمل حالیة وإن لم یبق ذکرا فی بعض الأحیان مع العمل.
تعدّد النیة
الفائدة الخامسة عشرة: قوله: «یمکن اجتماع نیة عبادة فی أثناء أخری کنیة الزّکاة والصیام فی أثناء الصَّلاة…»(۲).
لا إشکال فی اجتماع نیة فی أثناء أُخری أو تعدّد
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۳٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۶٫
(۲۸)
النیات فی العبادة من حیث النیة لو لم یکن المنافی فی البین من جهة النیة أو من جهة العمل. والإشکال فی المنافی لا فی النیات المتجدّدة المتعدّدة.
العدول من واجب إلی واجب آخر
الفائدة السادسة عشرة: قوله: «العدول من الصّلاة المعینة إلی صلاة أُخری أو من الصوم فریضة إلی الصوم نافلة وبالعکس لیس من باب نیة فعل المنافی…»(۱).
والکلام فیه ما فی حاشیة فائدة الخامسة عشرة.
نیة المعصیة والعقاب علیها
الفائدة الحادیة والعشرون: قوله: «لا تؤثّر نیة المعصیة عقابا ولا ذمّا ما لم یتلبّس بها، وهو ممّا ثبت فی الأخبار العفو عنه…»(۲).
نیة المعصیة علامة نقیصة فی النفس، وعمل جوانحی مستنکر ، والعفو من الشّارع دلیل علی ذلک وعدم العقاب کان من باب الامتنان للعبید وعدم الذمّ من العقلاء کان من جهة عدم النطاق فی الظاهر.
- المصدر السابق، ج۱، ص۹۷٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۰۸٫
(۲۹)
أنّ النیة روح العمل وحقیقته
الفائدة الثانیة والعشرون: قوله: «روی عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّ نیة المؤمن خیر من عمله»، وربّما روی: «إنّ نیة الکافر شرّ من عمله»، فورد علیه سؤالان: أحدهما: أنّه روی: «إنّ أفضل العبادة أحمزها»(۱)، ولا ریب أنّ العمل أحمزها من النیة فکیف یکون مفضولاً، وروی أیضا أنّ المؤمن إذا همّ بحسنة کتبت بواحدة، فإذا فعلها کتبت عشرا، وهذا صریح فی أنّ العمل أفضل من النیة وخیر…»(۲).
النیة هی القصد علی تحقّق الفعل جزما، وخیریتها أو شریتها علی العمل فی أنّ النیة روح العمل وحقیقته، والعمل أثر النیة وظهورها وجسمها، وهی أیضا مجرّد مصفّی، والعمل مادّی، ملبّس بالکثرات، ولها أیضا وحدة معنویة، وغیر محدودة بحدٍّ، ولها العمق، بخلاف العمل فی جمیع الجهات؛ لأنّه محدود. والنیة أصل وعلّة، والعمل فرع ومعلول، والسبب أفضل وأقدم من المعلول. ولا نسلّم أنّ العمل أحمز وأشقّ من النیة، بل بالعکس کیفا لا کمّا، والکیفیة حاکمة علی الکمیة. وهمّة المؤمن فی تحقّق العمل تکون غیر نیته، والعمل لا
- مستدرک سفینة البحار، ج۷، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، ۱۴۱۹، ص۴۳۶٫
- القواعد والفوائد، ج۱، ص۱۰۹٫
(۳۰)
یکون عملاً بلا نیة، والنیة کانت عملاً بلا عمل، ولا یکون العمل عملاً بلا نیة، مع أنّ النیة یکون عملاً لا بالعکس، وجمیع ما قیل فی الباب کان بردا باردا وتوجیها لا یرضی به صاحبه؛ لأنّ ما قیل فی المقام إمّا تسلیم فی مقابل الإیراد وإمّا توجیه لا یرتبط بالمقام وخروج من الفرض إلاّ فی بعض الجهات من بعض الموارد المذکورة فی المقام.
مقارنة النیة مع العمل
الفائدة الثالثة والعشرون: «یعتبر مقارنة النیة لأوّل العمل، فما سبق منه لا یعتدّ به، وإن سبقت النیة سمّیت عزما ، وهو غیر متعبّد به أیضا علی الإطلاق، إلاّ علی القول بجواز تقدیم نیة شهر رمضان علیه، وقد اغتفرت المقارنة فی الصیام…»(۱).
الأصل یقتضی مقارنة النیة مع العمل واستمرارها مع العمل ذکرا وحالاً، والمکان التقدّم والتأخّر فی الصوم أو فی غیره کان بإذن الشارع.
المحافظة علی النیة
الفائدة الرابعة والعشرون: «ینبغی المحافظة علی
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۱۴٫
(۳۱)
النیة فی کثیر الأعمال وصغیرها…»(۱).
نیة القربة فی جمیع الأعمال مشکلة جدّا، بل لا یمکن إلاّ من أوحدی الأولیاء المقرّبین، بل نیة القربة مشکلة حتّی فی عمل واحد، بل حفظ النیة مشکل من حیث الاستمرار والصورة، ولهذا یقال الإشکال فی ذهولها فی الأثناء، ولهذه الأمور قلت: النیة أحمز وأشقّ من العمل وکانت أسبقا. وعلامة تحقّق النیة المقرّبة فی جمیع الأمور، عدم الفرق بین المقام العالی والدانی والعیشة الرغدة أو غیرها من الأمور المضادّة والعارضة علی المکلّف المؤمن.
استحضار الوجوه فی النیة
الفائدة الخامسة والعشرون: «ینبغی للثاقب البصیرة فی الخیرات أن یستحضر الوجوه الحاصلة فی العمل الواحد ویقصد قصدها بأجمعها لینفرد کلّ واحد منها بنفسه ویصیر مستقلّة أجرها عشرة إلی أضعاف کثیرة وبحسب التوفیق وتتکثّر تلک الوجوه…»(۲).
استحضار الوجوه المتعدّدة فی النیة بالنسبة إلی عمل واحد أو فی جمیع الأعمال والأمور یمکن لأهل اللّه وکان من أعظم توفیقات العبد المطیع للّه،
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۱۵٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۱۶٫
(۳۲)
وهذاکلام‌شریف‌من الماتن وحاک عن علوّ همّته الشریفة، وهذا البیان أیضا دلیل واضح علی‌خیریة‌النیة‌بالنسبة‌إلی‌العمل‌فیالمؤمن.
حق المتطیب
الفائدة السابعة وعشرون: قوله: «فمن حقّ المتطیب یوم الجمعة أن یقصد أمورا: منها…»(۱).
بیان المتطیب فی یوم الجمعة کان مناسبا للفائدة الرابعة والعشرون؛ لا بالوجوه والاعتبارات. وفرق بین تعدّد وجوه الخیر وتعدّد الوجوه والاعتبارات المختلفة، ویتّفق کثیر من هذه الأمور فی أثناء التألیف والتصنیف.
لا تتخصّص العبادة إلاّ بالنیة
الفائدة الموفیة للثلاثین: قوله: «ذهب بعض العامّة إلی أنّ کلّ عبادة لا تلتبس بعبادة لا تفتقر إلی النیة، کالإیمان باللّه ورسله والیوم الآخر والتعظیم والإجلال للّه والخوف والرجاء والتوکل والحیاء والمحبّة والمهابة؛ فإنّها متمیزة فی أنفسها بصورها التی لا یشارکها فیها غیرها، والحقّ بذلک الأذکار کلّها والثناء علی اللّه عزّوجلّ ممّا لا یشارکه فیه والأذان وتلاوة
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۱۹٫
(۳۳)
القران، وهذا بالإعراض عنه حقیق؛ فإنّ أکثر هذه یمکن صدورها علی وجه الرّیا والعبث والشهوة والنسیان، فلا تتخصّص العبادة إلاّ بالنیة…»(۱).
کان المورد من باب التزاحم بین إظهار کلمة الکفر وحفظ النفس أو غیر ذلک وبین اعزاز الإسلام وحفظ عقائد العوام، فکانت المسألة ذو وجوه من المنع أو الجواز والوجوب فی الطرفین .
القاعدة الثانیة: المشقّة موجبة للیسر
المشقّة موجبة للتخفیف
الفائدة الأولی: «المشقّة الموجبة للتخفیف هی ما تنفک عنه العبادة غالبا، أمّا ما لا ینفک عنه فلا؛ کمشقّة الوضوء والغسل فی السبرات وإقامة الصلاة فی الظهیرات إذا مبنی التکلیف علی المشقّة…»(۲).
المشقّة غیر العسر والحرج، وما لیس فی حدّ الطاقة معمولاً بحسب الأفراد. وجمیع ذلک منفی من التکالیف والأحکام.
التخفیف علی المجتهدین
الفائدة الثالثة: «التخفیف علی المجتهدین إمّا
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۲۲٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۲۷٫
(۳۴)
اجتهادا جزئیا… وإمّا اجتهادا کلیا کالعلماء فی الأحکام الشرعیة، فلا إثم علی غیر المقصّرین فیما لا خطأ ویکفیهم الظّن الغالب المستند إلی أمارة معتبرة شرعا…»(۱).
لا اجتهاد علی ما فی المطوّلات استفراغ الوسع والفحص والیأس عن الدلیل واقعا والإهمال أو التعجیل فی ذلک یخرج المجتهد لو کان مجهتدا واقعا من القصور ویدخله فی من کان مقصّرا ولیس جدا الاستفراغ والفحص، التفحّص الإجمالی فی الکتب بل التفصیلی أیضا، بل لازم له التعمّق والاستنباط والبحث بین الأقران لو کان التبادل بین الأقران ممکنا. وفی الموضوعات لازم أن یکون المجتهد متخصّصا أو یکون مراجعا إلی المتخصّص، وإلاّ کان مقصّرا آثما، ولا یکون فی کلامه اعتبارا شرعیا. فالإشکال فی جهتین فی من لا یکون مجتهدا واقعا واصطلاحا وفی من لایصدق علی اجتهاده استفراغ الوسع والفحص والیأس عن الدلیل وفی کلا الجهتین کان مقصّرا وکان من أعظم المعاصی وکان ضالاًّ ومضلاًّ علی العوام. وهذه النواقص کثیرة فی زماننا هذا.
تحمّل الشهادة علی الزنا
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۳۱٫
(۳۵)
الفائدة الرابعة: «والظاهر جواز نظر الشهود إلی العورتین لیتحمّلوا الشهادة علی الزنا…»(۱).
فرض النظر لتحمّل الشهادة بعید فی غایة البعد جدّا، وطریق إثبات الزنا والدخول کالمیل فی المکحلة بأربعة شاهد غیر الشهادة نوعا.
«القاعدة الثالثة: قاعدة الیقین، وهی البناء علی الأصل، وهو استصحاب ما سبق، وهی أربعة‌أقسام…»(۲).
فرق بین القاعدة الیقین والاستصحاب، والمراد بها هنا الاستصحاب. والتقسیم فی المقام بأربعة أقسام أیضا لیس فی محلّه، بل أکثر من ذلک، مضافا إلی أنّ التقسیمات الأربعة بلا تمایز فی ما بینها من جهات، وکانت الجمیع قسما واحدا من حیث الاستصحاب وإن کانت الأحکام متعدّدا، وکان جمیع ما فی المقام موارد من استعمال الاستصحاب. فی بیانه قدس سرّه إجمال بدوی بالنسبة إلی الاستصحاب.
الضرر المنفی
«القاعدة الرابعة: الضرر المنفی…»(۳).
یکتفی فی هذه القاعدة مثل ما فی القاعدة السابعة بأمثلة البحث ومواردها وترک مباحثها إجمالاً وتفصیلاً.
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۳۲٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۳۲٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۴۴٫
(۳۶)
ولا یقال البحث منحصر بالقواعد الفقهیة لا الأصولیة، ومباحث قاعدة الضرر المنفی کانت أصولیةً وإلاّ قلت کثیر من القواعد الموجودة کان قواعدا أصولیة. ولا فرق فی جمیع القواعد بین الأصول والفقه، مضافا إلی أنّها قاعدة فقهیة أیضا. مع أنّه فرق أیضا بین قاعدة الضرر ومواردها، والموجود فی المقام مواردها؛ لا بیان أصل القاعدة وبحثها، مع أنّ بیان أصل القاعدة ألیق بالکتاب من بیان الموارد.
قوله: «وقد قیل منه: قطع فلذة من الفخذ لدفع الموت عن نفسه إمّا لدفع الموت عن غیره، فلا خلاف فی عدم جوازه…»(۱).
فرق بین عدم الجواز وعدم الوجوب، وفی المقام لا یمکن التفوّه بالوجوب، ولکنّ الجواز مسموع.
قوله: «فأمّا أدلّة تصرّف الحکام فمحصورة؛ کالعلم وشهادة العدلین والأربعة…»(۲).
واجب للحاکم أن یبین طریق علمه عند المؤاخذة والسؤال.
قوله: «ومنه اعتبار الشبر فی الکرّ…»(۳).
الأصل الأوّلی فی تعیین الکرّ، الوزن والشبر نوع
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۴۵٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۵۱٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۵۲٫
(۳۷)
حکایة عنه وإن کان الفرق بینا بین المعمول من الشبر فی السابق واللاحق.
قوله: «وأمّا الأسماء فمنها الماهیات الجعلیة؛ کأسماء العبادات الخمس، وهی حقائق شرعیة…»(۱).
لا دلیل علی أنّها حقائق شرعیة، بل هی علی وزان غیرها من الأسماء.
قوله: «لو تعارض فی الإمامة الأفقه الأقرء مع الأورع الأتقی ففی کلّ منها وجه رجحان مقصود للآخر والأقرب ترجیح الأفقه الأقرء؛ لأنّ ما فیه من ورع یحجره عن نقص الصّلاة ویبقی عمله زائدا مرجّحا، وکذا فی المجتهدین المختلفین»(۲).
الملاک فی الإمامة فضیلة النفس وکمالها ودفع النفس عن الوساوس الشیطانیة، وکان الأورع أقدم من الأفقة فی الإمامة؛ لأنّه أقدر منه فی دفع النفس عن الهوی، بخلاف باب الاجتهاد؛ لأنّ ملاکه العلم، والأفقه أقدم من الأورع الذی فیه اقتدار فی باب العلم.
الواجب الکفائی
قاعدة[۵۳ ]: قوله: «الواجب علی الکفایة له شبه بالنّفل من حیث یسقط عن البعض بفعل الباقین…»(۳).
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۵۲٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۵۹٫
(۳۸)
لیس فی النفل عنوان السقوط عن الباقین بفعل البعض، وهذا ملاک فی الواجب الکفائی.
ورود الأمر بعد الحضر
قاعدة[۵۷ ] ـ فائدة(۱): قوله: «ممّا یشتبه الأمر الوارد بعد الحظر النظر إلی المخطوبة هل هو مجرّد الإباحة أو مستحبّ…»(۱).
الأمر فی المقام یدلّ علی وجود الإباحة لا الاستحباب وإن کان الممکن وجود الاستصحاب فی مقام آخر.
فی العامّ والخاص
قاعدة[۵۹ ]: قوله: «قاعدة فی العام والخاصّ…»(۲).
مباحث العام والخاصّ أکثر من أن یذکر فی هذا المقام.
قوله: «فمنه قوله علیه‌السلام : «من أحیی أرضا فهی له»(۳).
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۸۹٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۱۹۹٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۲۰۱٫
- محمدباقر المجلسی، بحارالأنوار، ج۱۰۱، بیروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۳ه، ص۲۵۵٫
(۳۹)
فقیل : تبلیغ وافتاء فیجوز الاحیاء لکلّ أحد أذن الإمام فیه أوّلاً، وهو اختیار بعض الأصحاب، وقیل تصرّف بالإمامة، فلا یجوز الإحیاء إلاّ بإذن الإمام، وهو قول الأکثر…»(۱).
المعاصی الکبیرة
قاعدة[۶۸ ]: قوله: «قاعدة: کلّما توعّد الشرع علیه بخصوصه فإنّه کبیرة، وقد ضبط ذلک بعضهم، فقال: هی الشرک باللّه والقتل بغیر حقّ… وهذه الکبائر المعدودة عند التأمّل ترجع إلی ما یتعلّق بالضروریات الخمس التی هی مصلحة الأدیان والنفوس والعقول والأنساب والأموال…»(۲).
یرد علیه أوّلاً أنّ بین التبلیغ والفتوی فرق واضح، وثانیا لا یکون هذا النوع من التصرّف جائزا إلاّ لمن یکون إماما وذا الولایة.
أمر الصغیرة والکبیرة نسبی، والحصر فی بیان الکبیرة والصغیرة فی روایات الباب إضافی. البعد والحرمان الحاصل من المعاصی مترتّبا وإن کانت
- القواعد والفوائد، ج۱، ص۲۱۵٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۲۲۴٫
(۴۰)
العناوین والمفاهیم فیها متبائنة. والبیان فی تراتیب المعاصی من حیث الشدّة والخفّة مشکل، بل لا یمکن لغیر المعصوم علیه‌السلام تحقیقا، وإن کان ممکنا إجمالاً.
التوبة وشروطها
فائدة: «التوبة بشروطها تزیل الکبائر والصغائر، وهل یشترط الاستبراء مدّةً یظهر فیها توبته وصلاح سریرته کما قال تعالی… الظاهر ذلک…»(۱).
لا ترتبط التوبة بالاستبراء فی جهة القبول عند اللّه، والاستبراء حکایة لتحقّق التوبة عند غیر، مع ذلک لا یشترط فی التوبة الاستبراءمع‌ظهورحال‌التوبة‌عندالغیر.
الأحکام التعبدیة
قاعدة[۹۶ ]: «قد وقع التعبّد المحض فی مواضع لا یکاد یهتدی فیها إلی العلّة، کالبداءة بظاهر الذراع وباطنه فی الوضوء، وکالجریدتین ا¨ن لم تعلّل بدفع العذاب ما دامت خضراء…»(۲).
الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد فی جهات شتّی، ولا یمکن أن یکون الحکم بلا علّة وحکمة، وعلل الأحکام متفاوتة فی الظهور والخفاء. ومعنی التعبّد
- المصدر السابق، ج۱، ص۲۲۸٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۲۸۲٫
(۴۱)
الاعتقاد بوجود العلّة والحکمة مع الجهل بوجوهها عند المتأمّل. وکثیر من هذه الموارد لا یکون من مصادیق التعبّد المحض، ولتصوّر الحکم والعلل فیها مجال.
مورد الأصل
قاعدة[۹۷ ]: «ما ثبت علی خلاف الدلیل لحاجة قد یتقدّر بقدرها وقد یصیر أصلاً مستقلاّ، ومن ثمّ وقع الخلاف فی مواضع: منها…»(۱).
یکون مورد الأصل مواضع لم یکن فیها دلیلاً خاصّا.
التقلید فی العقلیات
قاعدة[۱۱۲ ]: قوله: «لا یجوز التقلید فی العقلیات ولا فی الأصول الضروریة من السّمعیات، ویجوز التقلید فی غیرها للعاجز عن إدراک الدلیل…»(۲).
التقلید والتعلیم حاکم فی جمیع المعلومات البشریة من البدو إلی الختم عقلیا ونقلیا، أرضیا وسمائیا. الأمر العقلی إمّا مربوط بالتوحید وأصول الدین أو غیر هذه الأمور. عدم جواز التقلید من القسم الأوّل کان لبّیا وبلا لسان، ولسانه محتاج إلی البیان، وبیانه محتاج إلی
- المصدر السابق، ج۱، ص۲۸۳٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۱۹٫
(۴۲)
ترتیب المقدّمات، وتقلیدها نوعا. وفی القسم الثانی لا حاجة ولا یمکن الاعتقاد اللبّی لجاهله. والمهمّ التفصیل والبیان، وهو محتاج إلی ترتیب المقدّمات. والعمدة فی نتائج الأمور، وعدم جواز التقلید مختصّ لأخذ النتائج. هذا بیان کلّی من هذه الأمور، والمهمّ صغریاتها فی التحقیق، وقلیل من عبادی الشکور.
تعارض الأمارات
قاعدة[۱۱۳ ]: قوله: «لو تعارضت الأمارات عند المجتهد فالحکم إمّا التخییر أو الوقف…»(۱).
والتخییر حاکم بلا حاجة إلی الوقف کما بین فی الأصول.
تولیة التصرّفات الحکمیة
قاعدة[۱۴۸ ]: قوله: «یجوز للآحاد مع تعذّر الحکام تولیة آحاد التصرّفات الحکمیة علی الأصحّ…، وهل یجوز قبض الزکوات والأخماس من الممتنع وتفرّقها فی أربابها وکذا بقیة وظائف الحکام غیر ما یتعلّق بالدّعاوی فیه وجهان…»(۲).
فعلیة الأحکام منوطة بأوقاتها وحصول شرائطها
- المصدر السابق، ج۱، ص۳۱۹٫
- المصدر السابق، ج۱، ص۴۰۶٫
(۴۳)
ومبادیها، وکان تحقّق جمیع ذلک نسبیا وتدریجیا، ولکن مع وجود دولة الحقّ کان التصرّف فی جمیع ذلک منوطا بالإذن، ومع الفقدان لازم للجمیع انفرادا واجتماعا التلبّس بإجراء الأحکام علی قدر الطاقة، مع رعایة الأولویة بالنسبة إلی المجری من حیث العلم والعمل والقدرة فی إجراء الأحکام.
للإثم اصطلاحان
الفائدة التاسعة عشرة: قوله: «لا یجتمع الأداء والإثم فیه، وما ورد من أنّ تأخیر الصّلاة إلی آخر الوقت إنّما یجوز لذوی الأعذار فیها ثمّ غیرهم محمول علی التّغلیظ، وکذا ما ورد من أنّ أوّل الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه وإن سلّم نمنع الإثم»(۱).
الإثم فی المقام غیر الإثم الاصطلاحی فی الکلام الذی لا یجتمع مع الأداء، وإن کان البعد فی الکلّ محفوظا.
کثرة الثواب وقلّته
الفائدة الثانیة وعشرون: قوله: «الأغلب أنّ الثواب فی الکثرة والقلّة تابع للعمل فی الزیادة والنقصان؛ لأنّ
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۰۳٫
(۴۴)
المشقّة أصل التکلیف المؤدّی إلی الثواب ومداره، فکلّما عظمت عظم، وقد تخلّف ذلک فی صور…»(۱).
إنّ الثواب فی الکثرة والقلّة تابع للعمل فی الکمیة والکیفیة والزیادة والنقصان، والکمیة والکیفیة أیضا دخیلة فی الکثرة والقلّة للثواب، ومع هذا البیان لا تخلف فی البین مع ملاحظة الکمیة والکیفیة، ورعایة الکیفیة فی العمل أکثر مشقّة من تحمّل مشقّة الکمیة.
قوله: «روی عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : من صام رمضان وأتبعه بستّ من شوّال فکأنّما صام الدّهر(۲)…»(۳).
الکلام فی هذا المنوال من البیان فی جمیع المأثورات الواردة ولسان الشریعة، کان کلاما امتنانیة وألطافا إلهیة فی جهة تشویق العبد إلی العمل الخیر. ومعناه شأنیة العمل مستعد أن تقع موضوعا للألطاف الإلهیة، مع عدم المنافاة للعدل الإلهی.
قوله: «الصّلاة أفضل الأعمال البدنیة… فإن قلت هذا معارض…»(۴).
الأفضلیة للصلاة لیست مطلقةً بالنسبة إلی جمیع الأفراد وفی جمیع الحالات، ولهذا یطلق الأفضلیة فی
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۰۸٫
- محمّد بن أحمد الشربینی، الاقناع فی حلّ ألفاظ أبی شجاع، بیروت، دارالمعرفة، ج۱، ص۲۲۶٫
- القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۱۰٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۱۳٫
(۴۵)
موارد غیر الصلاة أیضا، والمهمّ إدراک الموضوع للأفضلیة بالنسبة إلی الأفراد والأوقات، وبهذا الکلام یندفع الإشکالات بالنسبة إلی المأثورات المختلفة، ولا یحتاج المقام إلی التوجیهات الباردة بالنسبة إلی جمیع الموارد للأفضلیة.
شرف المکة والمدینة
قاعدة[۱۸۹ ]: «مذهب الأصحاب أنّ مکة «شرّفها اللّه تعالی» أفضل البقاع، وهو مذهب جمهور العلماء…، واحتجّ الآخرون بأنّ المدینة أفضل…»(۱).
المکة موضع نزول البرکات ومبدء التوجّهات للبعید والقریب ، وکانت حرم اللّه تعالی فی جمیع الأعصار من الجاهلیة إلی الإسلام، وموضع هیمان الحقّ تعالی، وبقعة التوحید فی العالم. وکانت المدینة حرم أهل اللّه وأرض الغرباء من الأولیاء المعصومین علیهم‌السلام ، وکانت مظلومة الأرضین فی العالم، وکانت أرضا للتحمّل والصبر والسکینة والوقار وبقعة الولایة والإمامة.
تفاوت الأمکنة فی الفضیلة
قاعدة(۵): «ولغیر مکة والمدینة مواضع تتفاوت
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۱۷٫
(۴۶)
بالفضیلة…»(۱).
تفاوت الأمکنة والأشیاء والأمور وسائر المخلوقات فی الشرف والفضیلة أمر بین، ولکنّ المهمّ التشخیص فیما بینها فی بیانها مع الدلیل البین، وفی کثیر منها درکها سهل لبّا ونقلاً، وبعضها مجمل، وبعضها غیر بین، والمنقولات فیتعیین ما هو الأمر لیس بتمام الملاک، خصوصا المرسلات المنقولات، وملاحظة العقل فی تعیین جمیع الأمور أمر ضروری جدّا.
أخذ الأجرة علی الواجبات الکفائیة
قاعدة[۱۹۰ ]: «حرّم بعض الأصحاب الأجرة علی القضاء والإمامة والأذان، وجوّزوا الرزق من بیت المال…»(۲).
لا إشکال فی أخذ الأجرة علی جمیع الواجبات الکفائیة، عبادةً کانت أو غیرها. ولا یضرّ بنیتها أخذ الأجرة، لوجود حیثیات فی البین. والأجرة المأخوذة صارت ملکا لهم بالمقابلة والعوض، وإن کانت المقابلة أشرف من المقابلات العادیة.
الریاء
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۴٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۶٫
(۴۷)
فائدة: «کلّ عبادة أرید بها غیر اللّه لیراه النّاس فهی مشتملة علی الریاء؛ سواء أرید مع ذلک القرب إلی اللّه تعالی بها أو لا، أمّا لو کانت للعمل غایة دنیویة شرعیة أو أخرویة فإرادة الإنسان مع القربة فإنّه لا یسمّی ریاءً کطلب الغازی الجهاد للّه وللغنیمة وقرائة الإمام للصّلاة والتعلیم وتلاوة آیة من القران بقصد القراءة والتفهیم وتحسین الصلاة من المقتدی به لیقتدی به النّاس…»(۱).
یمکن أن یکون فی العبادات غایات متعدّدة لوجود الحیثیات والجهات الشرعیة والمعنویة، والریاء أمر آخر لا یرتبط بهذه الأمور. والریاء نقص وشرک، ویبطل به العبادة ولو بقدر الذرّة، وکمال المؤمن بطهارة نفسه من الریاء فی العبادات وفی جمیع الأعمال المستحسنة.
الحکمة فی إباحة أربع نساء
قاعدة[۱۹۱ ]: «الحکمة فی إباحة الأربع دون ما زاد فی الدّوام، والإباحة مطلقا فی غیره من المتعة وملک الیمین…»(۲).
إدراک الحکمة فی إباحة الأربع دون ما زاد فی الدوام مشکل، وکان من الأمور الخفیة للنّاس.
قوله: «وقد کان فی شرع موسی علیه‌السلام جائزا بغیر
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۷٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۸٫
(۴۸)
حصر مراعاةً لمصالح الرّجال، وفی شرع عیسی علیه‌السلام لا یحلّ سوی الواحدة مراعاةً لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشریعة المطهّرة مراعیةً للمصلحتین…»(۱).
الحلّ بالنسبة إلی الواحد لا یکون مراعاةً لمصلحة النساء، بل الحلّ بالزائد علی الواحد کان لمراعاة مصلحة النساء أیضا بجهة الإضرار علیها وتقلیل المجامعة معها طبیعةً.
قوله: «والتزویج الدّائم مظنّة للتضرّر بالشحناء والعداوة بسبب المنافسة الدائمة…»(۲).
مظنّة التضرّر فی التزویج الدائم لا ینحصر بهذا الأمر، بل فیه جهات أخر لمظنّة التضرّر وإن کان فیه أیضا قواعد کثیرة بالنسبة إلی المتعة، وکلّ واحد منهما مکمّل مع الآخر للعیشة المرضیة.
قوله: «وکان غایة صبر المرأة علی ذلک العدد، فلهذا اعتبرت الأربع…»(۳).
جملة «وکان غایة صبر المرأة علی ذلک العدد» لیست بتامّ، لأنّ الانحصار الأربع لیس بجهة هذا الأمر فقط، بل فیه جهات أخر، ولیس کشف جمیعها بسهل.
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۸٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۸٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۸٫
(۴۹)
الدقائق الحکمیة فی حرمة المحارم
قاعدة[۱۹۲ ]:«یحرم علی الرجل نساء أصوله، وفصوله، وفصول أوّل أصوله، وأوّل فصل من کلّ أصل، ویحرم علیه مثله رضاعا…»(۱).
هذه القاعدة مشحونة بکثیر من الدقائق الحکمیة التی مربوطة بالحکمة الإلهیة؛ لا بالفقه العادی والصناعی، ولیس المقام مقام بیانها وإن کان اللازم للفقیه الإلهی إدراک هذه الدقائق الشرعیة، ولیس الفقه أیضا إلاّ الفهم ولا یکون الفهم إلاّ إدراک هذه الأمور.
علل حرمة المحارم وحکمها وکثیر من أحکامها من الدقائق الشرعیة، وضوابط المنع وحدوده فی التزویج فیها أیضا من الدقائق الشرعیة، مضافا إلی صعوبة درک هذه الأمور لغیر المعصومین علیهم‌السلام . وإلحاق الرضاء بالنسب فی الأحکام المحرمیة والحرمة وحدوده هذه الأمور أیضا من الدقائق الشرعیة. وحکمة أصل الرضاء وإلحاقه أیضا ظریف، لأنّ لبن الزوجة معلول للطفل الذی کان معلولاً للزوج الذی کان صاحبا للماء. فالطفل الرضاء فی طفل للزوج أیضا مع الواسطة، ولا تکون الواسطة شیئا غیر الدم والماء والزوجة، وکلّ هذه الأمور أیضا موجود فی الطفل الأصلی مع البعد فی
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۹٫
(۵۰)
الطریق.
التعبّد فی العدد
قاعدة[۲۰۳ ]: «ولأنّ الغالب فی العدَد التعبّد المحض…»(۱).
التعبّد بمعنی عدم العلم منّا بالحکم مع الاعتقاد به، لا عدم وجود الحکم والمصالح فیه، ومصالح هذه الأمور منظورة کلیاتها لا فی موارد نقض بعضها کما فی سائر الأحکام.
الإقرار
فائدة: «الموارد التی عنها الحکم: الإقرار وعلم الحاکم…»(۲).
المراد من الإقرار، الإقرار طوعا بالأغراض المعنویة والأخرویة بالجبر والتحدید والتعزیر والخدعة أو سائر الطرق المرسومة فیها بین الدول الطاغوتیة فی أطراف العالم. وعلم الحاکم والقاضی لازم أن ینتهی إلی دلیل، ولا یکفی صرف العلم أو ادّعاء العلم مع إمکان الخطأ والتوطئة.
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۲۹٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۴۱٫
(۵۱)
الفرق بین الحدّ والتعزیر
قاعدة[۲۰۴ ]: قوله: «یفرق بین الحدّ والتعزیر من وجوه عشرة…»(۱).
لا فرق بین الحدّ والتعزیر ماهیة، والفرق فیهما من جهة أنّ بعض المعاصی تعین له الحدود من جانب الشرع مشخصّا وسائرها مفوَّض‌من‌جانب‌الشرع‌إلی‌نظرالحاکم الحقّ والقاضی العدل مع العلم والاجتهاد؛ لعدم إمکان حصر المعاصی والحدود متعینا مع العدل والإنصاف، وکان المعاصی متلوّنا ومتجدّدا فی کثیر الجهات، وصاحب الشریعة جعل التعزیرات فی أیدی الإنصاف دائما، حذرا من المحدودیة أو الإفراط والتفریط‌فی المکافات.
البدعة المحرّمة
قاعدة[۲۰۵ ]: قوله: «محدثات الأمور بعد عهد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله تنقسم أقساما لا یطلق اسم البدعة عندنا إلاّ علی ما هو محرّم منها، أوّلها: الواجب کتدوین القران والسّنة إذا خیف علیهما التلف من الصّدور، فإنّ التبلیغ للقرون الآتیة واجب إجماعا…»(۲).
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۴۱٫
(۵۲)
تدوین القران الکریم لیس واجبا لأفراد الأمّة وللبیت ربّ. ولا إجماع فی باب وجوب التبلیغ ولا وجوب فیه أیضا، ولا فرق فی هذا الحکم بین الغیبة والحضور؛ لأنّه تعالی الحافظ لهما دائما.
قوله: «وثانیها: المحرّم، وهو کلّ بدعة تناولها قواعد التحریم وأدلّته من الشریعة کتقدیم غیر الائمّة المعصومین علیهم‌السلام وأَخذهم مناصبهم واستیثار ولاة الجور علیهم بالأموال ومنعها مستحقّها وقتال أهل الحقّ»(۱).
تقدیم غیر علی الائمة المعصومین علیهم‌السلام لیس ببدعة اصطلاحیة ، وکذا کثیر من الموارد المذکورة مثل قتال أهل الحقّ من جانب أهل الحقّ مثلهم أو غیر أهل الحقّ بدواعی الموضوعة والأغراض الدنیویة أو الأمور الشرعیة. والبدعة ملازمة للتشریع والاعتقاد أو إظهار صورة الاعتقاد ولیس ارتکاب العمل صرفا ببدعة.
الغیبة
قاعدة[۲۰۶ ]: قوله: «الغیبة محرّمة بنصّ الکتاب العزیز والأخبار…»(۲).
حرمة الغیبة لحفظ حریم المؤمن، والمستثنیاة الغیبة
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۴۴٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۴۴٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۴۶٫
(۵۳)
کانت فی موارد الفسق والظلم والبدعة، ولا بحث فی کلیتها. والمهمّ موارد المجوّزة للغیبة، بل الغیبة لازمة فی بعض الموارد، وتشخیص الموارد مشکل جدّا. وقلّ مؤمن لا یقع فی معصیة الغیبة، وهی أشدّ من الزنا واقعا بالمقایسة إلی الموارد المهمّة. والاحتیاط فی موارد الشبهة لازم، والتهوّر فی بیان الأمور موجب لوقوع الفرد فی الغیبة المحرّمة.
قوله: «وقد جوّزت الغیبة فی مواضع سبعة…»(۱).
الغیبة کانت تجاوزا إلی حریم المؤمن، ومنافیا للعیشة اللازمة فیما بین الناس، وهذا علّة لحرمتها، وهی کانت موجبةً لمنقصة الدین والدنیا، وکان حرمتها لعلّة، ولا تکون ذاتیةً، ولهذا جوّزت فی موارد، والمهمّ فی الغیبة ثلاثة أمور:
الأوّل، موارد الجواز من حیث تشخیصها؛
والثانی، عدم التسریة من الغیبة إلی التهمة،
والثالث، عدم الاختلاط بین موارد الجائزة والإشاعة للفحشاء فیما بین المؤمنین.
وکثیرا ما کان الاختلاط موجودا فی هذه الأمور لوجود الهواجس النفسانیة فی الأفراد والروابط غیر الحسنة، والنفوس المریضة، وموارد الجهل بالموضوعات. وعلّة موارد
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۴۸٫
(۵۴)
الجائزة فی الغیبة عدم الالتباس والإضرار فیها بین المؤمنین بجهة الجهل بالأمور اللازمة والروابط الاجتماعیة.
الکبر
قاعدة[۲۰۷ ]: قوله: «الکبر معصیة، والأخبار فی ذلک کثیرة، قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله لن یدخل الجنّة من فی قلبه مثقال ذرّة من الکبر. فقالوا یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : إنّ أحدنا یحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إنّ اللّه جمیل یحبّ الجمال، ولکنّ الکبر بطر الحقّ وغمض النّاس…(۱)»(۲).
الکبر مرض ومنقصة، وإظهاره فی الأعمال معصیة، وفی کثیر من الموارد کان معصیة کبیرة، بل کاد أن یکون کفرا.
قوله: «والحدیث مؤوّل بما یؤدّی إلی الکفر…»(۳).
ولا یحتاج الحدیث إلی التأویل، بل له ظاهر معقول وکامل. وکان المعنی عدم دخول الإنسان فی الجنّة مع وجود الکبر فی نفسه، بل لابدّ أن لا یکون الکبر فی نفسه حین الدخول فی الجنّة بالعفو أو العقوبة فی الدنیا
- میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۲، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام ، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۸ق، ص۳۳٫
- القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۵۲٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۲٫
(۵۵)
أو فی البرزخ أو فی القیامة بالمشقّات الکثیرة حتّی طابت نفسه، ودخل الجنّة بلا کبر مع الإیمان ووجود باقی الصفات والشرائط.
قوله: «وقد علم منه أنّ التجمّل لیس من الکبر فی شیء …»(۱).
والتجمّل علی قدر المعقول حسن، والحبّ للزینة أیضا کذلک إن لم یجعل هذا طریقا إلی المعصیة. والمعصیة جعل الزینة أو الحبّ بها طریقا إلی المعصیة لا نفسهما.
قوله: «وقسّم بعضهم التجمّل بانقسام الأحکام الخمسة: فالواجب کتجمّل الزّوجة عند إرادة الزوج منها ذلک، وتجمّل ولاة الأمر إذا کان طریقا إلی إرهاب العدوّ…»(۲).
إرهاب الخصم مرهون بمواقعه لا مطلقا، وإلاّ صار الرهب موجبا لتحریک مضرّ. والوقار والسکینة غیر التجمّل والرهاب. واللازم لولاة الأمر تحصیل هذین. ولازم أن لا یجعل هذه الأمور موجبة إرهاب الناس؛ خصوصا الرعیة والأمّة. التواضع أشرف وأَحدّ وأوقع فی النفوس فی جمیع الصفات الحسنة فی کثیر من المواقع لو لم نقل فی جمیع المواقع والأوقات؛ خصوصا
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۳٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۳٫
(۵۶)
للمنکسرین قلوبهم بأی شیءٍ کان.
قوله: «والعُجب استظلال العابد عبادته، وهذا معصیة…»(۱).
والعُجب نقص عظیم للنفس، وزواله لازم، وفعلیته معصیة.
قوله: «والفرق بینه وبین الریاء أنّ الریاء مقارن للعبادة، والعُجب متأخّر عنها، فتفسد بالرّیاء لا بالعُجب…»(۲).
ویمکن أن یکون الریاء متأخّرا عن العبادة فی نقل عمله. والفرق فی الریاء والعجب أنّ الریاء فیما بینه وبین غیره، والعجب فیما بینه ونفسه انتباها.
المداهنة
قاعدة[۲۰۸ ]: قوله: «المداهنة فی قوله تعالی: «ودّوا لو تدهن فیدهنون»(۳) معصیة، والتقیة غیر معصیة، والفرق بینهما أنّ الأوّل تعظیم غیر المستحقّ لاجتلاب نفعه أو لتحصیل صداقته کمن یثنی علی ظالم بسبب ظلمه ویصوّره بصورة العدل أو مبتدع علی بدعته و یصوّرها بصورة الحقّ، والتّقیة مجامعة الناس
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۴٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۴٫
- قلم / ۹٫
(۵۷)
بما یعرفون وترک ما ینکرون حذرا من غوائلهم…»(۱).
لیس الفرق بین المداهنة والتقیة إلاّ أغراض الشخصیة والملاحظات الشرعیة. والأوّل مذموم والثانی واقع تحت الأمر.
قوله: «والتقیة مجامعة الناس بما یعرفون، وترک ما ینکرون؛ حذرا من غوائلهم؛ کما أشار إلیه أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه‌السلام …».
التقیة مماشاة الخلق فیما ینکر عندهم فعلاً وترکا بشرط الضرر المعتدّ به من العامّة أو غیرها. وإن کان أکثر التقیة فی زمن الروایات مربوطا بالعامّة والخلفاء الجور، ولکن لا فرق فی أصل الأمر من هذه الجهة کما فی الآن، ولا مورد لکثیر من موارد التقیة بجهة العامّة لعلمهم بأفراد الشیعة وعقائدهم وعدم الضرر من جانبهم إلاّ فی الأمور الاجتماعیة فی جمعهم، فلابدّ أن یلاحظ بعض الأمور بعد.
قوله: «ومواردها غالبا الطاعة والمعصیة…»(۲).
تشخیص موارد التقیة مشکل جدّا؛ لوجود الالتباس بین المداهنة والنفاق والتقیة. وموضوع التقیه وجود الضرر والتعصّبات الجاهلیة، ومع عدم الضرر وحریة الناس وسعة النظر فیما بینهم لا مورد للتقیة، إلاّ فی
- القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۵۵٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۵٫
(۵۸)
مقابل الحکومات؛ خصوصا الحکومات المدّعیة للدین أو المتعصّبة للفکر، فلازم للمؤمن أن یتّقی شرّهم بالمجاملة والمماشاة. ولکن فرق بین التقیه بقدر الضرورة والتوافق لأهدافهم والدخول فی هیئاتهم، والمشارکة فی أعمالهم بالأغراض الدنیویة والتهوّسات الشیطانیة، والدلائل النفسانیة فی صورة الحقّ.
التنبیهات
الأوّل: أقسام التقیة: «التقیة تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة فالواجب إذا علم…»(۱).
وکثیر من موارد التقیة محتمل بین الواجب والحرام، والأهمیة فی تشخیص مواردها. وکما أنّ العمل بواجبها مورد أهمّیة الشرع شدّة الاهتمام، والعمل بحرامها أیضا مورد استنکار الشریعة شدّة الاستنکار.
الثانی: «التقیة تبیح کلّ شیء حتّی إظهار کلمة الکفر، ولو ترکها حینئذ أثم، إلاّ فی هذا المقام ومقام التبرّی من أهل البیت علیهم‌السلام ، فإنّه لا یأثم بترکها، بل صبره إمّا مباح أو مستحبّ؛ خصوصا إذا کان ممّن یقتدی به»(۲).
هذا المقام مقام الإیثار بین حفظ الدم أو إظهار الحقّ والولایة والتبرّی من أهل الباطل، ولا یمکن تحقّق هذا
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۷٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۸٫
(۵۹)
المقام إلاّ لأهل التقوی والمعرفة من الأحرار المخلصین.
تعظیم المؤمن بما جرت به العادة
قاعدة[۲۰۹ ]: «یجوز تعظیم المؤمن بما جرت به العادة فی الزمان وإن لم یکن منقولاً عن السلف لدلالة العمومات علیه…»(۱).
الاحترام والأدب والأخلاق الحسنة مستحسن من أی فرد ولأی فرد کان، ولکنّ العزّة مختصّة بالمؤمن، والتعظیم نوع من العزّة. ولا یجوز تعظیم الکافر وغیره من غیر المؤمنین، ولکنّ التعظیم أو الامتنان لکافر بجهة کماله ـ لو کان فی البین ـ جائز بلا لازم. وتعظیم المؤمن مشروط بعدم تحقیر غیر أو تحقیر فاعل التعظیم، والعلم بعدم الجهل والاستثمار فی البین، ولا یکون ترویجا لأهل الدنیا بظاهر الإیمان أو العلم. نوع التعظیم أو الأدب أو الإهانة والتحقیر غیر منحصر بحدّ من جانب محدّد ومختلف فی الأقوام والملل، ولا یحتاج فی اکتساب أنواعها إلی المأثورات الشرعیة، بل العقل بصیر بهذه الأمور. وما من الشرع المنع من تعظیم الکافر، وموارد الظلم والشرک وغیر هذه الموارد من الموارد
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۵۹٫
(۶۰)
القبیحة.
«وأمّا تقبیل الید فقد ورد أیضا فی الخبر…، وأمّا المعانقة فجائزة أیضا لما ثبت…»(۱).
والأمر فی تقبیل الید والمعانقة وغیرهما أیضا کذلک. والعقل بصیر أیضا فی أحکامها، ولا منع من الشرع فیهما بشرط عدم المفسدة أو الأمانة فیهما.
قوله: «وکذا نقول ینبغی للمؤمن أن لا یحبّ ذلک، وأن یؤاخذ نفسه بمحبّة ترکه إذا مالت إلیه…»(۲).
والحبّ لهذه الأمور علامة ضعف الایمان وقلّة الشخصیة، ولازم للمؤمن أن یطرد هذه الأمور عن نفسه تدریجا.
الحلف بالله سبحانه أو بأسمائه الخاصّة
قاعدة(۵): «إنّما یجوز الحلف باللّه سبحانه أو بأسمائه الخاصّة…»(۳).
فی المقسم والتقسیم إجمال وإشکال من جهات شتّی فی الأسماء والصفات ومقام الذات، ولا یکون المقام مقاما لهذه الأبحاث، ولکن أقول مختصرا من جهات الإشکال لرفع الإجمال وبعض التوهّمات
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۲٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۲٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۵٫
(۶۱)
الکلامیة.
قوله: «والثانی مثل قولنا: «واللّه» وهو اسم للذات لجریان النعوت علیه…»(۱).
لو کان المراد باسم اللّه اسم الذات، لا یکون بعض الأسماء فی القسم الأوّل اسم للذات؛ مثل: فالق الحبّة وباریء النسمة. ولو کان المراد باسم اللّه الاسم والصفة، لا یبقی للذات مفهوم یحکی عن الذات، مضافا إلی أنّه فرق بین الواجب والأوّل وخالق الحبّة وباریء النسمة، ولا تکون هذه الأسماء والصفات فی مرتبة واحدة. ولو کان اسم اللّه اسما للذات لا یکون جریان النعوت والصفات الإلهیة منطبقا علیها. فاسم اللّه إن کان من إله أو ولَهَ أو من أصل غیرهما لا یحکی صریحا وظاهرا عن الذات من حیث هی، بل کان ملحقا بالاسم والصفة الحقیقیة أو الفعلیة، ولا یکون للذات مفهوما بأی لسان کان. فعلی هذا لا یکون لفظ اللّه غیر الاسم أو الصفة کسائر الأسماء والصفات. ولا فرق بین اسم اللّه أو الرحمن والرحیم وغیرهما إلاّ من جهة الشمول والسعة النسبیة فی المرتبة والدولة. فکما أنّ الرحمن والرحیم لا یدلّ إلاّ علی آحاد المعانی مفهوما کذلک اسم اللّه، فإنّ مفهومه کان کذلک . وهذه المفاهیم أوّلاً وبالطبع لا یدلّ إلاّ علی الوصف من الرحمانیة والرحیمیة بلا اعتبار للذات وإن کان
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۵٫
(۶۲)
الوصف لا یکون إلاّ بالذات، ولکن هذا الکون لا یرتبط بالمفهوم.
قوله: «والقدّوس اسم للذات مع وصف سلبی…»(۱).
جمیع الأسماء والصفات کان وجودیا، ولا یکون للحقّ تعالی اسما سلبیا. وصفات الحلال کانت وجودیا کصفات الجمال وإن کانت ملازمةً لرفع النقائص مفهوما واعتبارا عند التوجّه والتفاهم . والمحدودیة فی الأسماء والصفات فی الحقّ تعالی کانت جانب المفهوم لا فی المصادیق، وجمیع الأسماء والصفات کان مطلقا فی جانب المصداق بتمام معنی الکلمة؛ لأنّ العلم مثلاً بتمام معنی الکلمة القدرة، والقدرة العلم مصداقا وإن کان فی جانب المفهوم لا یکون کذلک. وفی معانی الأسماء بنظر الماتن أیضا إشکالات. وکان الماتن فی مماشاة الکلام ولا یکون المتکلّم فی موقعیة البیان للأسماء والصفات فی الحقّ وأشار ببعضها فی المقام مختصرا.
قوله: «والباقی اسم للذّات مع نسبة وإضافة؛ أعنی: الباقی، وهو نسبة بین الوجود والأزمنة؛ إذ هو استمرار الوجود والأزمنة»(۲).
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۶٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۶٫
(۶۳)
لیس الباقی نسبتا بین الوجود والأزمنة، ولا یکون الباقی استمرارا للوجود فی الأزمنة؛ لأنّ الزمان محدود، والباقی باق بلا حیثیة وإطلاق وبلا نظر إلی الزمان، وأنّ البقاء یشمل الزمان وغیره أیضا، وصفات الحقّ لا ینطبق علی الزمان کلاًّ، ولا یکون البقاء نسبةً واضافةً أیضا.
قوله: «والأبدی هو المستمرّ مع جمیع الأزمنه المستقبلة ، فالباقی أعمّ منه، والأزلی هو الذی قارن وجوده جمیع الأزمنة الماضیة المحقّقة والمقدّرة»(۱).
والإشکال فی الأبدی والأزلی کذلک أیضا.
قوله: «فهذه الاعتبارات تکاد تأتی علی الأسماء الحسنی بحسب الضبط والنشر إلیها إشارة خفیفة»(۲).
الإدراک والفهم لمعانی الأسماء الإلهیة، یحتاج إلی معرفة زائدة من الأدب الرائج فیما بین القوم، لأنّ الأدب الموجود محدود بعالم المادّة والناسوت، وناشیء عن أذهان الکلامیة، وذهن الکلامی لا یدرک إلاّ بعض الجهات من الأمور المادّیة بنحو الناقص والمحدود، مضافا إلی أنّ هذا الأمر لا یکون فهمه منحصرا بالأدب، بل یحتاج إلی الوصول إلی العلوم الحقیقیة والوصول إلی المعارف المعنویة. والقوم أکثرهم لولا الکلّ فاقد لکثیر من هذه الأمور لولا الفقدان من الکلّ، وفهم هذه المعانی
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۶٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۶٫
(۶۴)
عند أهل المعرفة والکمال، وانّهم قلیلون، مضافا إلی انّهم من أهل الستر والخفاء.
قوله: «والرحمة لغةً رقّة القلب وانعطاف یقتضی التفضّل والإحسان…»(۱).
الرحمة فی الإنسان یمکن أن تکون کذلک، ولکن فی الحقّ تعالی إنّها أشرف من أن تکون کذلک.
قوله: «وأسماء اللّه تعالی إنّما تؤخذ باعتبار الغایات التی هی أفعال؛ دون المبادی التی هی انفعالات»(۲).
وجملة: «انّها تؤخذ باعتبار الغایات دون المبادی» کانت من باب ضیق الخناق، ولا یرتفع بها الإشکال.
قوله: «والملک المتصرّف بالأمر والنهی فی المأمورین أو الذی یستغنی فی ذاته وصفاته»(۳).
فرق بین المتصرّف ومن یستغنی فی ذاته وصفاته؛ لأنّ الأوّل کان من صفات الفعل، والثانی ذاتی، وکان المتصرّف ملازما للاقتدار الذاتی وإن کان الملک تحت دولة الغنی، والغنی غنی محض ومن ائمّة الأسماء. والحقّ فی الملک، لمعنی الثانی، وهو من الصفات الذاتی، ولا یکون الوصف الذاتی محدودا بالصفة الفعلیة البتّةً، ولا یکون الملک بمعنی الاستغناء؛ لأنّ
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۷٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۷٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۷٫
(۶۵)
الاستغناء أیضا من صفات الفعل وکانت عنوانا للإرادة والظهور.
قوله: «والمؤمن الذی أمن أولیائه عذابه أو المصدّق عبادة المؤمنین یوم القیامة أو الذی لا یخاف ظلمه أو الذی لا یتصوّر أمن ولا أمان إلاّ من جهة»(۱).
المؤمن کان مؤمنا لجمیع الموجودات، وجودا وإیجادا، عنایةً وتوجّها، ولا یختصّ المؤمن بالمؤمن أو للآخرة وغیر ذلک من التصوّرات الموجودة فی الباب.
قوله: «والخالق هو المقدّر والمصوّر؛ أی من قد صوّر المخترعات، وتحقیق هذه الثلاثة: أنّ کلّ ما یخرج من العدم إلی الوجود یفتقر إلی اختراع أوّلاً ثمّ إلی الإیجاد علی وفق التقدیر ثانیا ثمّ إلی التصویر بعد الإیجاد ثالثا»(۲).
ولا یرتبط الخلق والوجود فی الناسوت وعالم المادّة بالعدم الاصطلاحی بلسان المتکلّم أو الحکیم المشّائی، بل الخلق أشرف من أن یکون بدایته العدم. والخلق إفاضة الوجود وظهور العلم وتنزیل الإرادة وکمال الفعل واقتدار الحقّ فی أدنی المراتب.
قوله: «والبصیر الذی لا یعزب عنه مثقال ذرّة تحت الثری ومرجعها إلی العلم لتعالیه سبحانه عن الحاسّة
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۷٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۷٫
(۶۶)
ومعانی القدیمة»(۱).
لکلّ اسم وصفة للحقّ تعالی معنی خاصّ بلا تداخل وترکیب بین المعانی والمفاهیم فیها. وکثیر من المعانی والتعاریف فی الأسماء والصفات للحقّ تعالی من جانب المتکلّمین والحکماء وأهل الشریعة کان مخدوشا، ولا یثمن ولا یغنی من جوع. بعضها مجمل، وبعضها ملازمی، وبعضها تکرار ومشابهة، أو غیر ذلک من الإشکالات. وکان جمیع ذلک من ضیق الخناق، وإلاّ لا یرجع اسم إلی اسم مثل السمیع والبصیر إلی العلیم والعالم، وبالعکس. ولکلّ واحد منهما معنی خاصّ وإن کان بیانها مشکلاً جدّا، وفی نیتی أن أبین جمیع الأسماء والصفات بالدقّة والمتانة فی مقامه المناسبة إن شاء اللّه، ولا یسع المقام لبیانها فی الحال. ولا تکون المبالغه فی الأسماء والصفات فی الحقّ تعالی بالکثرة والازدیاد أو بالکیفیة والحیثیات کما فی المخلوقات، ولا بالذاتیة کما قیل؛ لأنّ العالم والعلیم أو السامع والسمیع کلّها أسماء ذاتیة، وجمیع المفاهیم والمعانی للأسماء والصفات للحقّ تعالی تقدیرات إلی الوصول المحدود إلی الحقّ تعالی ذهنا وادراکا، وطرق استعدادیة للوصول الشهودی إلی الحقّ تعالی.
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۶۸٫
(۶۷)
قوله: «مرجع هذه الأسماء والصفات عندنا وعند المعتزلة إلی الذات، وذلک لأنّ مرجع هذه الأسماء إلی الذات والحیاة والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والکلام . والأربعة الأخیرة ترجع إلی العلم والقدرة، والعلم والقدرة کافیان فی الحیاة، والعلم والقدرة نفس الذات، فرجعت جمیعها إلی الذات، إمّا مستقلّة: أو إلیها مع السلب، أو الإضافة، أو هما، أو إلیها مع واحدة من الصفات الاعتباریة المذکورة، أو إلی صفة مع إضافة، أو إلی صفة مع زیادة إضافة، أو إلی صفة مع فعل إضافة، أو إلی صفة فعل، أو إلی صفة فعل مع إضافة زائدة…»(۱).
هذا النوع من الرجوع فی الصفات إلی الذات خالٍ عن التحقیق؛ لأنّ الذات أصل فی الظهور لهذه الأسماء والصفات، ولیس بین الذات والصفات مباینة وکثرة ومرتبة وشدّة وغیرها من المفاهیم أصلاً. والفرق بین الذات والصفات بالحکومة والتنزیل والظهور تنزیلاً بالشأن والمقام وتجلّیا بالجلوة والعنوان. والفرق بین العلم والقدرة وسائر الصفات فی المصداق بالدولة والحکومة؛ لا بالمرتبة والکثرة بلا سلب وإضافة. والسلب والإضافة کانا من لوازم المعانی والمفاهیم عند
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۵٫
(۶۸)
التوجّه والتفاهم فی العنوان.
قوله: «هذه کلّها ورد بها السمع…»(۱).
توقیفیة الأسماء والصفات علی اللّه تعالی مخدوشة، ولا دلیل علیها، ولا إشکال فی إطلاق وصف واسم علی اللّه تعالی إن کان تامّ المعنی وکان صفة کمال له تعالی. واللازم نفی النقص والإمکان عنه تعالی، وإطلاق الکمال علیه تعالی جائز بأی لفظ کان، ولا ینحصر الأسماء والصفات له تعالی بما ورد فی السمع والشرع، بل للعقل یجوز أن یطلق علیه ما کان کمالاً برهانا ولو لم یرد به السمع، والعقل حجّة إلهیة أیضا، مضافا إلی أنّ الشارع لا یکون فی مقام البیان لجمیع الأسماء والصفات، بل أقدر الموجود عنها بمقدار الضرورة والحاجة، والبیان لجمیعها فی زمان الحضور، إن شاء اللّه تعالی؛ کما فی الخبر.
قوله: «ولا شیء منها یوهم نقصا، فلذلک جاز إطلاقها علی اللّه تعالی إجماعا…»(۲).
کلّ اسم ووصف لم یرد به السمع ویوهم نقصا لا یجوز إطلاقه علیه تعالی، وما ورد به السمع ویوهم نقصا یجوز إطلاقه علیه تعالی مع توجیه صحیح فی المعنی، وما لم یرد به السمع ولا یوهم نقصا یجوز إطلاقه علیه تعالی
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۶٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۷٫
(۶۹)
بلا إشکال.
قوله: «ما لم یرد به السمع ویوهم نقصا فیمتنع إطلاقه إجماعا، نحو العارف والعاقل والفطن والذکی…»(۱).
کلّ واحد من العارف والعاقل وأمثالهما لا یکون من الموارد المتوهّمة نقصا؛ لأنّ الحقّ تعالی کان محض العقل والمعرفة وعاقلاً وعارفا بذاته لذاته. وما قیل فی المقام للتوهّم لیس بشیء بالنسبة إلی بعض الأسماء والصفات المطروحة.
قوله: «ما ورد به السمع لکن إطلاقه فی غیر مورده یوهم النقص کما فی قوله تعالی: «ومکروا ومکر اللّه»(۲) وقوله «اللّه یستهزیء بهم»(۳)، فلا یجوز أن یقال للّه: یا مستهزیء أو یا ماکر أو یحلف به …»(۴).
ما ورد به السمع یجوز إطلاقه علیه تعالی فی جمیع الموارد مع توجیه صحیح البتّةً، ویجوز أن یخاطب به نحو: یا مستهزیء ویا ماکر؛ لأنّ الخطاب کان عنوانا عمّا یجوز وعمّا ورد، وما هو واقع موجود. وضابط الحلف شرعا علی ما یترتّب علیه الأحکام ما کان من
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۷٫
- ابراهیم / ۴۶٫
- البقرة / ۱۵٫
- القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۷۸٫
(۷۰)
الأسماء والصفات الواردة به السمع، لا کلّ ما یجوز أن یطلق علیه تعالی. وما یجوز أن یطلق علیه یجوز أن تحلف به، ولکن لا یترتّب علیه الأحکام شرعا من الحنث وغیره.
لو قال: واسم اللّه، فالأقرب عدم الانعقاد؛ لأنّ الاسم مغائر للمسمی علی الصحیح»(۱).
اسم اللّه کلّی ینطبق علی جمیع الأسماء، ولا فرق فی أن یقال بالرحمن والرحیم أو باسم اللّه. والاسم أعمّ من الاسم الاصطلاحی أو الصفة الاصطلاحیة.
الألف واللام فی الأسماء الالهیة
فائدة: قوله: «الالف واللام فی قولنا القدیر والعلیم والرحمن والرحیم یمکن أن تکون للعهد؛ لأنّ کلّ مخاطب یعهد هذا المدلول ویمکن أن یکون للکمال؛ مثل قولهم: زید الرجل؛ أی الکامل فی الرجولیة…»(۲).
إن کانت لفظة: «ال» غیر الأسماء والصفات وترکیب بینهما فی الأدب ولکن فی باب الأسماء والصفات للحقّ، کانت جزءً للکلمة . وجمیع الأسماء والصفات فی الحقّ کان مع لفظة «ال» جملةً واحدةً، وکان کلّ واحد منها تامّا ومستعدّا لبیان المعنی.
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۸٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۷۹٫
(۷۱)
تکون النیة جزء علّة
قاعدة[۲۱۲ ]: «النیة تکفی فی تقیید المطلق وتخصیص العام…»(۱).
النیة علّة لتحقّق بعض الأمور والأشیاء، وجزء علّة فی تحقّق أمور أخری. وفی القسم الثانی من الأمور کان عدم النیة موجبا لعدم تحقّق الأمور، ووجود النیة فقط لا تکفی فی تحقّق بعضها. فبناءً علی ذلک لا یمکن أن تکون النیة بلا أثر وإن لم تکن مؤثّرةً تماما. ولا فرق فی هذا الأمر بین اللازم والعوارض أو الأسباب وحیثیات المفاهیم والألفاظ.
قوله: «ومنه قوله فی الحدیث القدسی: ما تردّدت فی شیء أنا فاعله کتردّدی فی قبض‌روح‌عبدیالمؤمن، یکره الموت وأکره مسائته ولا یکون إلاّ ما أرید(۲)…»(۳).
هذا الحدیث الشریف أشار بأمر قدسی، وهو أنّ اللّه کان من وراء الأمور. ولفظ الوراء بالمشابهة والمجاز وإلاّ کان اللّه محقّق الأمور وموجدها قضاءً وقدرا. والتردّد کان عنوان الحکومة بین الأمور القضائیة
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۸۰٫
- محمّد بن یعقوب الکلینی، أصول الکافی، ج۲، طهران، دارالکتب الإسلامیة ، الطبعة الرابعة، ۱۳۶۵ش، ص۲۴۶٫
- القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۸۱٫
(۷۲)
والقدریة، وکانت الإضافة إلی المؤمن تشریفا، ولا فرق بین المؤمن والکافر کما لا فرق من هذه الجهة بین الإنسان وسائر الحیوانات وغیرها فی تکوین الأمور القضائیة والقدریة الکلیة والجزئیة.
موضوع القرعة
قاعدة[۲۱۳ ]: «ثبت عندنا قولهم علیهم‌السلام : کلّ أمر مجهول فیه القرعة…»(۱).
موضوع القرعة أمر مشکل، وعلّة جعلها رفع التنازع، ودلیلها العقل وسیرة العقلاء، وما کان فی الشرع بالنسبة إلی القرعة کتابا وسنّةً إرشادات إلی الحکم العقل وتأئیدات لما فی السیرة العقلائیة.
الحبس
قاعدة[۲۱۷ ]: «ضابط الحبس توقّف استخراج الحقّ علیه…»(۲).
المراد من «استخراج الحقّ بالحبس»، الحقّ المسلّم لأحد بنظر الشارع أو الأمور المحقّقة بالطرق الشرعیة دلیلاً. وکان الحبس نوعا موجبا لاستیفاء الحقوق المسلّمة لا لإثباتها. ولا یجوز الحبس أو الضرب
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۸۳٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۹۲٫
(۷۳)
والشتم والإیذاء فی موارد التهم والأمور الاحتمالیة حتّی فی مورد المتّهم بالقتل لتحصیل الإقرار أو إحراز الحقّ عند الحاکم والقاضی. وجمیع هذه العقوبات الشیطانیة المرسومة فی الدول الجائرة والحکومات الاستبدادیة حرام محرّم بالعقل والشرع، قبیح وظلم بین عند العقلاء. وکان الاهتمام من الشارع فی جمیع الأمور الاجتماعیة مشهودا فی جهتین متفاوتین: الجهة الأولی، اهتمامه فی عدم إثبات الجنایة والجانی وعدم الإشاعة فی الفحشاء والمعاصی، والجهة الثانیة، اهتمامه فی استیفاء الحقوق المسلّمة بین الناس، وبین هذین الأمرین بون بعید والخلط بینهما من الکثیر کثیر.
الیمین علی من أنکر
قاعدة[۲۱۸ ]: قوله: «احتجّ مشترط الخلطة بأنّ بعض الرّواة أورد فی الحدیث بعد قوله: والیمین علی من أنکر إذا کانت بینهما خلطة…»(۱).
فی إطلاق الکلام بهذا المقدار فی الادّعاء علی الغیر بتمام معنی الکلمة کلام وإشکال، ولابدّ وأن یکون فی الادّعاء علی غیر وجود اللسان ولو کان اللسان وهما أو ظنّا من غیر أن تکون الخلطة شرطا. ولا یکون المورد من موارد القدح فی القاعدة الکلیة للعوارض الجزئیة،
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۹۴٫
(۷۴)
بل سیرة المؤمنین والعوام وسائر النّاس فی الادّعاء کانت مع وجود اللسان بأی مقدار کان.
شهادة الکافر علی مثله
قاعدة[۲۱۹ ]: «کلّ کافر لا تسمع شهادته ولو علی مثله إلاّ فی الوصیة مع عدم عدول المسلمین للآیة علی أحد قول الشیخ، وتجوز علی مثله علی القول الآخر، وللأوّل قوله تعالی: «وألقینا بینهم العداوة والبغضاء إلی یوم القیامة»… ولأنّ ردّ شهادة الفاسق یستلزم ردّ شهادته…، والفرق فی الولایة أنّ واضع الولایة طبیعی بخلاف الشهادة، فإنّ واضعهادینی…»(۱).
تسمع شهادة کلّ ملّة علی مثلها مع وجود الشرائط المتعارفة بینهم. وتکون العداوة والبغضاء بینهم بالنسبة إلی المؤمنین ، وسلوک کلّ ملّة لمثلها سلم؛ سواء مسلما کان أو کافرا إلاّ أنّ الحدود والرسوم بینهم مختلفة، والتأثیرات والآثار أیضا متفاوتة. ولا یستلزم ردّ شهادة الفاسق علی المؤمن ردّ شهادة الکافر علی الکافر أیضا. ولو حصل الاطمئنان من قول الکافر یجوز الاعتماد وترتیب الأثر علیه، کما لو حصل الاطمئنان بکذب قول العادل أو خطأه فی ما یقول لا یجوز الاعتماد بصرف قوله، ولا فرق بین الولایة والشهادة من جهة أنّهما
- المصدر السابق، ج۲، ص۱۹۶٫
(۷۵)
کسائر الأحکام العقلائیة. وبیانات الدین إرشادات لما فی العقل وما بین العقلاء.
الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
قاعدة[۲۲۰ ]: «یجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إجماعا، وهل هی عقلیان أو سمعیان وعلی الکفایة أو علی الإیمان قولان…»(۱).
التردید فی المقام لایدلّ علی وجود القولین کما توهّم وقیل، والمورد وکثیر من الأحکام فی الشرع جمیعا إرشادات إلی الأحکام العقلیة والعقلائیة، وکان الشرع مؤکدا فی الأمر لا مؤسّسا فیه.
قوله: «وعلی الکفایة أو علی الأعیان…»(۲).
الوجوب فی المقام کان علی الکفایة جدّا، ویفهم هذا من لسان کثیر من الدلائل ونوعیة الغایة فی أمثال هذه الأحکام.
قوله: «ومن شروطها أن لا یؤدّی الإنکار إلی المفسدة کارتکاب منکر أعظم منه؛ مثل أن ینهاه عن شرب الخمر فیتوثّب إلی القتل ونحوه…»(۳).
ربّما کان الإنکار مؤدّیا إلی المفسدة والضرر، ولا بحث فیه وإن کانت عبارة الکتاب متوهّمةً فیه. والبحث
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۰۱٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۰۱٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۰۱٫
(۷۶)
فی موارد کان الإنکار فی ما مؤدّیا إلی مفسدة أعظم من مفسدة المورد المنهی، کشرب الخمر الذی یؤدّی إنکاره إلی القتل. والمناط حاکم فی هذه الموارد من جهة الوجود والعدم. وربّما کان دفع المفسدة عنوانا ملازما أو منجرّا إلی مفسدة أعظم منها شخصیة، مضافا إلی أنّه فرق بین المفسدة والخسارة والضرر، وربّما کان القتل علی المیزان الصحیح مع وجود الشرائط لازما؛ لدفع نوعیة الشرب ولو من واحد.
الإنکار القلبی
قاعدة(۲) [۲۲۱ ]: قوله: «وأضعف الإنکار، القلبی… ولیس وراء ذلک من الإیمان شیء…»(۱).
عدم الإنکار قلبا أو عدم الانزجار نفسا من وقوع المعصیة مع العلم بها، دلیل علی نفاق القلب وضعف الإیمان حقیقةً، وهذا المقدار من المخالفة والانکسار لوجود المعصیة أقلّ مراتب الإیمان، ولا ضرر فیه أیضا.
أدب القتل
فروع(۲) : قوله: «ربّما أدّی الأدب إلی القتل کما فی صورة صولهم علی دم أو بضع لا یندفعون عنه إلاّ
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۰۳٫
(۷۷)
بالقتل، ومن هذا الباب لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموکل عن القصاص وأخبر الوکیل بعفوه فلم یقبل منه فللشاهد الإنکار والدفع بهذا الوکیل عن القصاص ما أمکن ولو أدّی إلی قتله فإشکال…»(۱).
لا مجوّز للسامع فی القتل، ولا تکلیف له فی البیان؛ لعلمه بعدم قبول شهادته إمّا لفسقه وإمّا لقلّة عدده، ولکن إعلام شهادته جائز، ولا منع فیه، بل بیانه تکلیف نفسی له مع العلم بعدم قبول قوله. وعمل الوکیل قبل العلم بالعفو من الموکل صحیح بلا إشکال وإن کان تأخیر القصاص للوکیل موافقا للاحتیاط.
قوله: «لو أدّی الإنکار إلی قتل المنکر حرم ارتکابه لما سلف، وجوّزه کثیر من العامّة؛ لقوله تعالی: «وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر»
بأنّهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وهذا مسلّم إذا کان علی وجه الجهاد. قالوا قتل یحیی بن زکریا لنهیه عن تزویج الرّبیبة، قلنا وظیفة الأنبیاء غیر وظائفنا، قالوا: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «أفضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر»(۲)، وفی هذا تعریض لنفسه بالقتل ولو لم یفرّق بین الکلمات أ هی من
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۰۴٫
- أبو عبداللّه الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج۴، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق، ص۵۰۶٫
(۷۸)
الأصول أو الفروع من الکبائر أو الصغائر ؟ قلنا محمول علی الإمام أو نائبه أو علی من لا یظنّ القتل، قالوا خرج مع ابن الأشعث جمع عظیم من التابعین فی قتال الحجّاج لإزاحة ظلمه وظلم الخلیفة عبدالملک ولم ینکر ذلک علیهم أحد من العلماء. قلنا لم یکونوا کلّ الأمّة ولا علمنا أنّهم ظنّوا القتل، بل جوّزوا التأثیر ورفع المنکر أو جاز أن یکون خروجهم بإذن الإمام واجب‌الطّاعة کخروج زید بن علی علیهماالسلام وغیره من بنیعلی علیه‌السلام »(۱).
لو أدّی الإنکار إلی قتل المنکر أو العاصی هو جائز علی نحو الموجبة الجزئیة بوجه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولا یحتاج إلی وجه الجهاد، ولا فرق فی هذین الحکمین الشرعیین بین الانبیاء والأمم مع وجود الشرائط اللازمة وإن کان الأنبیاء أقدم. وروایة: «أفضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر»، عام نطاقا وملاکا بلا فرق بین أحد مع أحد، ولیس الجهاد فیها جهاد اصطلاحی، بل یشمل المقام أیضا، مضافا إلی أنّ بیان کلمة الحقّ عند سلطان الجائر جهاد نفس ولو لم یکن جهاد حرب، وهو أفضل الجهاد. ولا یحتاج إلی الحمل علی الأفراد المخصوص والطوائف الخاصّة، ولکن یمکن أن یقال هذا التکلیف تکلیف ندب ولا وجوب
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۰۵٫
(۷۹)
فیه، ولا إشکال فی جوازه یقینا، وهو إیثار واشتراء لنفسه فی جهة اعتلاء کلمة اللّه. وبیان الحقّ عند سلطان جائر لا یحتاج إلی احتمال التأثیر، ولا یکون مورد السلطان کسائر الموارد، بل نفس البیان مؤثّر ولو لغیر السلطان، والسلطان عنوان للاستکبار.
أقسام الأجل
قاعدة[۲۴۹ ]: «قاعدة: الأجل قسمان: أحدهما: ما قدّره بأصل الشرع، وهو البلوغ…، الثانی: ما قدّره المکلّفون، وهو أقسام:
الف ـ ما یصحّ ولا یجب ویشترط علمه، وهو أجل ثمن المبیع والرّهن والضمان والتقدیر فیهما بالإیفاء والصداق والسکنی والحبیس.
ب ـ ما یجب ویشترط تقدیره وهو أجلّ المتعة والکتابة والسّلم علی‌خلاف والإجارة الزمانیة والمزارعة والمساقاة»(۱).
فرق بین حیثیة الوجوب والاشتراط. الوجوب متعلّق بأصل المدّة والاشتراط بکمیة المدّة ومقدارها.
لا تکلیف علی الغافل
- المصدر السابق، ج۲، ص۲۵۶٫
(۸۰)
قاعدة[۲۸۷ ]: «لا تکلیف علی الغافل؛ لأنّه فی معنی النائم المرفوع عنه القلم…»(۱).
لا تکلیف علی الغافل، ولکن یمکن أن یسأل عنه السبب الموجب لذلک، بخلاف النائم، ولا یسأل عنه شیئا من ذلک الجهة وفی هذا الحال.
الإخلاص فی النیة
قاعدة[۳۰۲ ]: «کلّما یضمّ إلی نیة التقرّب ممّا لا ینافی الإخلاص لا یقدح فی صحّة العبادة؛ لحصول الغرض بتمامه وعدم تحقّق المنافی له صور…»(۲).
الإخلاص ینافی ما کان غیره مفهوما؛ سواء کان مقدّما أو مبعّدا، ولکنّ التقرّب یمکن أن یجتمع مع غیره ممّا کان مستحسنا عقلاً وشرعا، ولا یضرّه وجودا وبقاءً، ولهذا کان اجتماع التقرّب مع النظافة والانتظار للصلاة إماما ومأمونا، ممکنا ومستحسنا، ولا إشکال فیه من تلک الجهة.
قوله: «ومنها انتظار الإمام فی رکوعه إذا استشعر بسبق لیدرکه فی رکوعه؛ فإنّ فیه إعانةً علی صلاة الجماعة المرادة للشارع، ففیه جمع بین قربتین: قربة الرکوع وقربة الإعانة، وتوهّم بعض العامّة أنّ ذلک شرک
- المصدر السابق، ج۲، ص۳۰۳٫
- المصدر السابق، ج۲، ص۳۲۰٫
(۸۱)
فی العبادة، ولیس الأمر کما زعم وإلاّ لکان تبلیغ الرسالة وتعلیم العلم والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر شرکا فی الطّاعة، وکذلک الأذان والإقامة، ولیس کذلک بالإجماع»(۱).
ذلک دلیل نقضی، ودلیله الحلّی بأنّ الشرک فی العمل یکون عند ما کان الفرض من العبد غایة للعمل، لا أنّ الغایة هی الحقّ أو القربة والغرض فی حیثیة العمل لتحصیل القرب إلیه تعالی.
وآخر دعوانا أن الحمدللّه ربّ العالمین
- المصدر السابق، ج۲، ص۳۲۰٫
(۸۲)
مصادر التحقیق
۱ ـ الشربینی، محمّد بن أحمد، الإقناع فی ألفاظ ابن شجاع، بیروت، دار المعرفة.
۲ ـ العاملی، محمّد بن مکی(الشهید الأوّل)، القواعد والفوائد، قم، مکتبة الداوری، الطبعة الحجریة، ۱۳۹۶ق.
۳ ـ العاملی، محمّد بن مکی(الشهید الأوّل)، القواعد والفوائد، قم، مکتبة المفید، الطبعة الأولی، ۱۳۹۹ق، تحقیق: سید عبدالهادی الحکیم .
۴ ـ الطوسی، محمّد بن الحسن، تهذیب الأحکام، طهران، دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة، ۱۳۶۵ش.
۵ ـ المجلسی، محمّدباقر، بحارالأنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۳ه.
۶ ـ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک‌الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام ، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۸ق.
۷ ـ النیسابوری، أبی عبداللّه الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۶ق.
