تحریر التحریر
الجزء الأوّل
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان قراردادی | : | تحریرالوسیله .شرح |
| عنوان و نام پديدآور | : | تحریرالتحریر/محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | تهران : انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۳ج. |
| شابک | : | ۳۰۰۰۰ ریال: دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۱-۸ ؛ ج.۱: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۶ ؛ ج.۲: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۵-۳ ؛ ج.۳: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۰-۱ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | کتاب حاضر شرح تحریرالوسیله امام خمینی است. |
| يادداشت | : | چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۵. |
| یادداشت | : | کتابنامه به صورت زیرنویس. |
| موضوع | : | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ . تحریرالوسیله — نقد و تفسیر |
| موضوع | : | فقه جعفری — رساله عملیه |
| شناسه افزوده | : | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ . تحریرالوسیله.شرح |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۸۳/۹/خ۸ت۳۰۲۳۸۱۷ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۴۲۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۹۶۲۲۷ |
(۴)
الفهرس
هویة الکتاب··· ۴
الطلیعة··· ۱۳
الفهرس الجدید الاجمالی للفقه الشیعی ۲۰
الفهرس الحدیث التفصیلی للفقه الشیعی ۲۱
القسم الأوّل : التقلید
۱ـ کتاب التقلید··· ۲۷
فصل فی شرائط المقلَّد··· ۲۷
القول فی التقلید عن المیت··· ۲۹
القول فی کیفیة أخذ المسائل··· ۳۰
القسم الثانی : الطهارة والنجاسة
۲ـ کتاب الطهارة والنجاسة··· ۳۵
فصل فی النجاسات··· ۳۵
(۵)
القول فی أحکام النجاسات··· ۳۹
القول فی کیفیة التنجّس بها··· ۴۱
القول فی ما یعفی عنه فی الصلاة··· ۴۳
فصل فی المطهّرات··· ۴۴
فصل فی المیاه··· ۴۴
فصل فی سائر المطهّرات··· ۵۱
ثانی المطهّرات : الأرض··· ۵۱
ثالثها : الشمس··· ۵۲
رابعها: الاستحالة··· ۵۳
خامسها : ذهاب الثلثین··· ۵۳
سادسها : الانتقال··· ۵۳
سابعها : الإسلام··· ۵۳
ثامنها : التبعیة··· ۵۴
تاسعها : زوال عین النجاسة··· ۵۴
عاشرها : الغیبة··· ۵۴
الحادی عشر : استبراء الجلاّل··· ۵۴
فصل فی الأوانی ۵۵
۳ـ کتاب الطهارات الثلاث··· ۵۷
فصل فی الوضوء··· ۵۷
القول فی الواجبات··· ۵۷
القول فی شرائط الوضوء··· ۶۰
القول فی موجبات الوضوء وغایاته··· ۶۵
القول فی غایات الوضوء··· ۶۶
القول فی أحکام الخلل··· ۶۷
(۶)
القول فی وضوء الجبیرة··· ۶۸
فصل فی الأغسال··· ۷۰
القول فی غسل الجنابة··· ۷۱
القول فی السبب··· ۷۱
القول فی أحکام الجنب··· ۷۲
القول فی واجبات الغسل··· ۷۳
القول فی الأغسال المندوبة··· ۷۸
فصل فی التیمّم··· ۸۲
القول فی مسوّغاته··· ۸۲
القول فی ما یتیمّم به··· ۸۶
القول فی کیفیة التیمّم··· ۸۸
القول فی ما یعتبر فی التیمّم··· ۸۹
القول فی أحکام التیمّم··· ۹۰
۴ـ کتاب طهارة النساء··· ۹۳
فصل فی غسل الحیض··· ۹۳
القول فی أحکام الحیض··· ۹۹
فصل فی النفاس··· ۱۰۳
فصل فی الاستحاضة··· ۱۰۴
الکلام فی دم الاستحاضة وأحکامها··· ۱۰۴
۵ ـ کتاب أحکام التخلّی ۱۰۹
فصل فی الاستنجاء··· ۱۱۰
فصل فی الاستبراء··· ۱۱۱
القسم الثالث : العبادة (الصلاة)
(۷)
۶ـ کتاب الصلاة··· ۱۱۵
فصل فی مقدّمات الصلاة وشرائطها··· ۱۱۵
المقدّمة الأولی فی أعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها··· ۱۱۵
المقدّمة الثانیة فی القبلة··· ۱۲۰
المقدّمة الثالثة فی الستر والساتر··· ۱۲۰
المقدّمة الرابعة فی المکان··· ۱۲۵
فصل فی أجزاء الصلاة··· ۱۳۰
القول فی الأذان والإقامة··· ۱۳۰
القول فی واجبات الصلاة··· ۱۳۲
القول فی النیة··· ۱۳۲
القول فی تکبیرة الإحرام··· ۱۳۶
القول فی القیام··· ۱۳۸
القول فی القراءة والذکر··· ۱۳۹
القول فی الرکوع··· ۱۴۴
القول فی السجود··· ۱۴۶
القول فی سجدتی التلاوة والشکر··· ۱۵۰
القول فی التشهّد··· ۱۵۲
القول فی التسلیم··· ۱۵۳
القول فی الترتیب··· ۱۵۴
القول فی الموالاة··· ۱۵۴
بقی الأمران : القنوت والتعقیب··· ۱۵۵
القول فی القنوت··· ۱۵۵
القول فی التعقیب··· ۱۵۶
فصل فی مبطلات الصلاة··· ۱۵۷
(۸)
القول فی الخلل الواقع فی الصلاة··· ۱۶۲
القول فی الشک ۱۶۴
القول فی الشک فی شیء من أفعال الصلاة··· ۱۶۵
القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة··· ۱۶۷
القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها··· ۱۷۱
القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة ورکعاتها··· ۱۷۳
القول فی رکعات الاحتیاط··· ۱۷۳
القول فی الأجزاء المنسیة··· ۱۷۵
القول فی سجود السهو··· ۱۷۷
ختام فیه مسائل شتّی ۱۷۸
فصل فی صلاة المسافر··· ۱۸۵
القول فی قواطع السفر··· ۱۹۳
القول فی أحکام المسافر··· ۱۹۸
خاتمة··· ۲۰۵
فصل فی صلاة الجماعة··· ۲۰۷
القول فی شرائط الجماعة··· ۲۱۰
القول فی أحکام الجماعة··· ۲۱۲
القول فی شرائط امام الجماعة··· ۲۱۵
فصل فی صلاة الجمعة··· ۲۱۸
القول فی شرائط صلاة الجمعة··· ۲۱۹
القول فی من تجب علیه··· ۲۲۳
القول فی وقتها··· ۲۲۴
فروع··· ۲۲۵
فصل فی صلاة العیدین··· ۲۲۶
(۹)
فصل فی صلاة القضاء··· ۲۲۷
فصل فی الصلاة الاستئجاری والنیابة··· ۲۳۱
فصل فی صلاة الآیات··· ۲۳۴
فصل فی الصلوات المندوبة··· ۲۳۷
القول فی صلاة الاستسقاء··· ۲۳۷
القول فی بعض الصلوات المندوبة الأخری ۲۳۹
القسم الرابع : العبادات الموسمیة
۷ ـ کتاب الصوم··· ۲۴۵
القول فی النیة··· ۲۴۵
فصل فی ما یجب الإمساک عنه··· ۲۴۷
القول فی ما یکره للصائم ارتکابه··· ۲۵۳
القول فی ما یترتّب علی الإفطار··· ۲۵۴
فصل فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه··· ۲۵۸
فصل فی طریق ثبوت هلال شهری رمضان وشوال··· ۲۶۱
فصل فی قضاء صوم شهر رمضان··· ۲۶۴
فصل فی أقسام الصوم··· ۲۶۶
القول فی صوم الکفّارة··· ۲۶۷
وأمّا المندوب منه··· ۲۶۸
وأمّا المکروه··· ۲۶۹
وأمّا المحظور··· ۲۶۹
۸ ـ کتاب الحجّ··· ۲۷۱
فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام··· ۲۷۲
القول فی الحجّ بالنذر والعهد والیمین··· ۲۸۷
(۱۰)
القول فی النیابة··· ۲۸۹
القول فی الوصیة بالحجّ··· ۲۹۴
القول فی الحجّ المندوب··· ۲۹۸
فصل فی أقسام العمرة والحجّ··· ۲۹۹
القول فی أقسام الحجّ··· ۳۰۰
فصل فی صورة حجّ التمتّع··· ۳۰۲
القول فی المواقیت··· ۳۰۵
القول فی أحکام المواقیت··· ۳۰۷
القول فی کیفیة الإحرام··· ۳۰۹
القول فی تروک الإحرام··· ۳۱۴
القول فی الطواف··· ۳۲۳
القول فی واجبات الطواف··· ۳۲۳
القول فی صلاة الطواف··· ۳۲۹
القول فی السعی ۳۳۰
القول فی التقصیر··· ۳۳۲
القول فی الوقوف بعرفات··· ۳۳۲
القول فی الوقوف بالمشعر الحرام··· ۳۳۴
القول فی واجبات منی ۳۳۶
القول فی ما یجب بعد أعمال منی ۳۴۳
القول فی المبیت بمنی ۳۴۵
القول فی رمی الجمار الثلاث··· ۳۴۷
فصل فی الصدّ والحصر··· ۳۴۹
۹ـ کتاب الاعتکاف··· ۳۵۳
فصل فی شروطه··· ۳۵۳
(۱۱)
فصل فی أحکام الاعتکاف··· ۳۵۷
(۱۲)
الطلیعة
الحمد لله ربّ العالمین ، والسلام والصلاة علی محمّد وآله الطاهرین ، واللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدین .
وبعد ، فقد أخذت فی سالف الزمان فی تحریر الأثر القیم ، کتاب «تحریر الوسیلة» تصنیف حجّة الحقّ ؛ وحید الدهر ، رئیس الملّة والدین ، العلاّمة الأکبر والاستاذ الأعظم آیة‌الله العظمی الإمام الخمینی ، قدّس سرّه ، وهو یکون هذا الکتاب الذی بین یدی القاری‌ء العزیز .
ولا بأس بالإشارة إلی بعض ما استأثر هذا الکتاب من بین أقرانه :
أ) الفقه فی اللغة الفهم فی المراد ، وفی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة . وقد یطلق الفقه أیضا علی علم طریق الآخرة وحصول ملکة تُفید الإحاطة بحقائق الأمور الدنیویة ومعرفة دقائق آفات النفوس بحیث یستولی علی القلب الخوف فتُعرض عن الأمور الفانیة وتُقبل علی الأمور الباقیة ، وهو المراد من قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «ألا أنبّئکم بالفقیه کلّ الفقیه ؟ قالوا : بلی ، یا رسول اللّه ، قال : من لم یقنّط الناس من رحمة اللّه ، ولم یؤمّنهم من مکر اللّه ، ولم یؤْیسْهم من رَوْح اللّه ، ولم یدع القران رغبةً عنه إلی ما سواء»(۱) .
والفهم هو تصوّر الشیء من لفظ المخاطب ، والإفهام هو ایصال المعنی باللفظ إلی فهم السامع ، والفقه هو العلم بغرض المتکلّم من کلامه ، وهذا بعد فهم المعنی من اللفظ قطّ ،
۱ـ الکافی ، ج۱ ، ص۳۶ .
(۱۳)
وبعبارةٍ أخری : المعنی غیر المقصود ؛ لأنّ الفهم تصوّر المعنی للفظ ، والفقه إدراک المقصود من معنی اللفظ ، فالفقه الإدراک لغرض المعنی وغایتها للشیء ، وذلک متأخّر عن الأوّل طبعا ، کما أنّ الثانی ؛ أی : إدراک المقصود أفضل وأشرف وأدقّ من إدراک المفهوم والمعنی للشیء ؛ فَعَلی هذا ، ما فی المعالم وغیره من أنّ الفقه فی اللغة الفهم لیس بجیدٍ ، ولا یکون الفقه فی اللغة بمعنی الفهم مطابقةً ، بل الفقه فوق الفهم للمعنی وإن کان الفهم لمعنی الشیء أیضا موجودا فی معنی الفقه ؛ لأنّ فهم المقصود یکون قهرا بعد فهم المنطوق ؛ لا بالعکس ؛ فلا یکون الفقه بمعنی الفهم فقط ، بل هو فهم المعنی والمقصود من الکلام معا ؛ فیکون الفقیه فهیما للمعنی والمقصود من ظواهر الشریعة الموجودة فی الأحکام الشرعیة .
فعلی هذا ، لا یکون شأن الفقیه فهم المعنی من الظاهر فقط ، بل شأنه إدراک المقصود وبیانه بقدر البضاعة اللازمة والطاقة البشریة مع شدّة الاهتمام للفحص والدقّة ؛ مضافا إلی أنّ ذلک لا ینحصر بالأحکام التکلیفیة والوضعیة فقط ، بل هو أعمّ بالنسبة إلی جمیع ما فی الشرع من الأصول والفروع والأخلاق ، فهو یرتبط بالموجود وما لیس بموجود فی الکتب الفقهیة وبالصحیح والفاسد والحَسَن والقبیح من الأفعال والأعمال ، کما کان ذلک دأب القدماء فی سالف الزمان ، ویشعر بذلک ترتیب المباحث فی کتبهم بإتیان عناوین المباحث الرئیسیة للدین ابتداءً وعنوان الفروع الفقهیة بعدها ، وأیضا یعنونون فی کتبهم المباحث الاعتقادیة أکثر من المباحث الفقهیة ، کما فی الکتب الفقهیة للقدماء أیضا یکون کذلک ؛ أی : کثیرا مّا یوردون المباحث الکلامیة فی خلال المباحث .
فبناءً علی هذا ، الفقه یطلق علی کلّ معالم الدین وقضایا الشریعة من المعارف والأخلاق والأحکام ، والفقیه هو من یکون عالما وعارفا بجمیع هذه الأمور، وهذه الخصیصة تصون المجتهد من الانجماد فی فکره والابتلاء عن مغالطة أخذ الوجه والعرض مکان الذات وانحصاره فیه ، ویفهم منه أنّ أساس الفقه ثلاثة أمور :
الأوّل ـ العلم بالمبادی والقواعد وما هو اللازم فی الأصول والفقه ، حدّ الاستقصاء
(۱۴)
بمعنی الکلمة حقا ؛
والثانی ـ إدراک مناط الأحکام وغایتها للأحکام الشرعیة حتّی یکون الفقیه صاحب الإدراک للأسباب والمسبّبات فی تشریع الأحکام ؛
والثالث ـ العلم التامّ بالموضوعات والتصوّر السالم لخصوصیات الأمور والأشیاء .
فمن کان متحقّقا بجمیع ذلک یصدق علیه أنّه فقیه ، ویلیق هو بأن یعنون بعنوان صاحب الحکم والفتوی ، وأمّا من کان ناقصا فی جهةٍ من الجهات المذکورة لا یستحقّ أن یعنون نفسه بذلک العنوان ، وإلاّ فمع التلبّس بهذا العنوان فلازم أن یعرّف بأنّه أهل الدنیا والریا ، وفیه شهوة الشهرة والهوی ، وخاصةً إن یظهر منه علامات لذلک ؛ مثل : صدور الرسائل الساعفة التی یرد علیها ردود کثیرة والکتب الخالیة من العلم والتحقیق ، مع أنَّ المؤمنین لا یحتاجون إلی شیء من ذلک ، بل هم محتاجون إلی حقائق مفقودة فی زماننا هذا .
فَعَلی هذا ، لا یناسب الفقه الشیعی لانجماد الفکر واللعب بظاهر الألفاظ وحدةً مع الإشکالات التی علیها سعف ، أو الاکتفاء بالقدر المتیقّن من الأحکام فقط والاحتیاط أو الإجمال فی الحکم والفتوی ، وترک الآثار والمناطات بالکلیة .
ب) کثرة احتیاطات الفقهاء توجب العسر والحرج المنفیین فی الشریعة السهلة السمحة علی المقلّدین ، وأکثر موارد القول بالاحتیاط والأحوط هو من جهة قلّة التحقیق ، أو جمود الفکر فی المصادیق والموضوعات ، أو سوء الإدراک للمقاصد ، أو ضعف الفکر والإرادة فی اتخاذ ما هو الحقّ فی کلّ مقام ، أو الوسواس والعادة فیه ؛ ومع الأسف صار الأمر فی ذلک الزمان واضحا فی أنّ الموجودین من الفقهاء من الصدر إلی الذیل توقّفوا أو تحیروا أو اختلفوا بکثرة الاختلاف فی ما هو الحقّ فی کثیر من الأبواب والمسائل ، عالیةً أو دانیةً أو فردیةً واجتماعیة ؛ یذکر فی المقام بعض منها تثبیتا للأمر :
فمنها ـ معنی الدیانة والسیاسة وارتباطهما ، ومعنی الحکومة وکثیر من مسائلها ، ومعنی القضاء وما یرتبط به ، أو المسائل الرئیسیة حول الاقتصاد الإسلامی فی قبال
(۱۵)
العالم الاستکباری ، وکثیر من المسائل الابتدائیة للفرد مثل حکم صلاة المسافر والبلاد الکبیرة وحدّ الترخّص وغیرها فی جمیع الأبواب ، فأکثر هذه المسائل بل جمیعها هو ذو شبهات کثیرة وإبهامات عجیبة وتناقضات واضحة للخواصّ ، بل للعوام أیضا ، ولکن هذا الکتاب خال عن أی احتیاط وهو صریح فی مسائله وفتاواه .
ج) ما قیل ویعمل به فی الفقه فی القرون الماضیة من أنّ تشخیص الموضوعات لیس من شأن الفقیه لا یکون حقّا ، وهو سنّة ردیة ، وکلام باطل جدّا ، وعقیدة مخرّبة لأذهان المسلمین والفقهاء ، ویوجب الأمر فی النهایة إلی اضمحلال النظام الاجتماعی لأهل الدیانة ، وانحصار الدین والأحکام الفقهیة إلی القلیل وانجرارها إلی البیوت والأذهان المحدودة فی الزوایا المتروکة من الحوزات العلمیة .
د) لازم علی الفقیه أن لا یختلط الفهم للمناطات والإدراک للغایات من الأحکام ، بالقیاس والاستحسان أو المصالح المرسلة المخرِّبة للدین من أهل السنّة ؛ لأنّ الإدراک للمقاصد غیر أن یکون الفهم الجزئی مع الإعوجاج مصدرا لجعل الأحکام الشرعیة ، فالإدراک للحکم غیر الجعل للحکم ، وللفقیه مضافا إلی الدقّة فی فهم الأحکام وإدراک المقاصد والمناطات من الأحکام لازم أن یکون متحقّقا بالمبادی الفقهیة وبما یکون دخیلاً فی استنباط الأحکام الشرعیة من المبادی للأحکام والأصول للفقه خاصّةً ؛ ومن لم یکن متحقّقا بالمبادی الاجتهادیة وما کانت له دخیلاً فی قدرة الاستنباط حقا فما هو بفقیه بل هو حافظٌ لما فی ذُکره فقط ؛ وإن کانت محفوظاته فوق ما فی العوام من المقلّدین بشیء أو أکثر .
فالفقیه هو صاحب صناعة التفقّه کما هو حقّه مضافا إلی أنّه ذو حرّیة العلمیة والعملیة فی الإدراک للمقاصد والمناطات للأحکام وفهم الموضوعات والخصوصیات للأمور والأشیاء .
ومع الأسف ، ما هو الموجود بین الفقهاء غیر ما هو الحقّ فی واقع الأمر ؛ لأنّ الإفراط والتفریط فی المقام موجود جدّا ، بعض یهتمّون بالظواهر والقواعد والمدارک ویترکون
(۱۶)
المناطات وفهم الموضوعات ، وبعض یمیلون إلی رفض البعض أو الجمیع ممّا تحتاج الصناعة إلیه ، ویستقبلون الأمور الواردة إلی أذهانهم بصورة القیاس أو الاستحسان فی جعل الأحکام ، وبعض یتمسّکون دائما بالأحوط والاحتیاط بلا فحص کامل ویأس لازم ودقّة لازمة فی الاستنباط.
ه) فعلی ما مرّ فی السابق ، للفقه ثلاثة أرکان :
الأوّل ـ فهم المعانی الشرعیة والحقائق الدینیة من الظواهر الصحیحة والمدارک المطمئنّة ؛
والثانی ـ إدراک الموضوعات الخارجیة والأمور الجزئیة التی ترتبط بالأحکام ؛
والثالث ـ فهم المناطات الواقعیة وإدراک الغایات والمقاصد المطویة فی الأحکام الشرعیة بلاقیاس واستحسان أو المصالح المرسلة ـ اللاّتی هی دأب أهل السنّة فی تحصیل الفتاوی .
و) أکثر الفقهاء والمتأخّرین منهم خاصةً حصروا الفقه فی أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والایقاعات والأحکام ، کما فی الشرائع وفی القواعد للشهید الأوّل وکثیر من غیرهما .
قال الشهید فی قواعده فی وجه الحصر : أنّ الحکم الشرعی إمّا أن تکون غایته الآخرة أو یکون الغرض الأهمّ منه الدنیا ، فالأوّل العبادات ، والثانی إمّا أن یحتاج إلی عبارة أو لا ، فالثانی الأحکام ، والأوّل ، إمّا أن تکون العبارة من جانبین ـ تحقیقا أو تقدیرا ـ أو لا ، فالأوّل العقود ، والثانی الایقاعات ، والقسم الرابع الأحکام ، وهو ما لیس فی الثلاثة الأوَل ، وملاک الأحکام ذلک ؛ أی : فی الواقع لا ملاک للأحکام غیر ما أن لا یکون فی الثلاثة الأوَل .
والملاک فی العبادات کونها أخرویة ، وفی العقود وجود اللفظ من الطرفین ، والإیقاعات وجوده من طرف واحد ، ومع عدم اللفظ وعدم العبادیة والأخرویة صار الجمیع ؛ أی شی‌ءٍ کان من قسم الأحکام ؛ فعلی هذا الأساس ، لا فرق بین الأحکام
(۱۷)
والعبادات والعقود والایقاعات من جهة الموضوع والحکم فی جمیع الأبواب والکتب إلاّ ما ذکر ، والحال أنّ هذا التقسیم صوری وغیر منطبق لما فی الواقع ، ولا یکون علی نظام جامع لما هو الموجود فی الخارج والواقع من المسائل والأحکام بالنسبة إلی أفعال المکلّفین ؛ لأنّه لا خصوصیة لوجود اللفظ وعدمه أو کونه من الطرفین أو من طرف واحد أو الأخرویة وعدمها فی التقسیم الماهوی للمسائل والأحکام ، ولابدّ أن یکون مدار التقسیم التفاوتات الماهویة والتمایزات العامّة الاجتماعیة ، وکان نظام التقسیم بما یناسب للفقه من الأحکام والموضوعات والمسائل ، ولابدّ أن ینقسم المسائل والأبواب والکتب الفقهیه بما یناسب حتّی یخرج ما لا یناسب من کلّ الأبواب والکتب ؛ سواء کان اللفظ موجودا فی بابٍ أو معدوما ؛ فالعقدیة والإیقاعیة لیست ملاکا للتقسیم والتمایز ؛ فعلی هذا ، لا یکون التقسیم الموجود فی الفقه صحیحا ، خاصّةً بالنسبة إلی الأحکام ؛ لأنّه لا فرق بین الأحکام وبین غیرها من جهة الموضوع والحکم وسائر الخصوصیات سوی وجود اللفظ وعدمه أو العبادیة وعدمها ، وفی الواقع ، قسم الأحکام قسم الزوائد وما لا ملاک فیه ، فإسم الأحکام لِما سوی الکتب الفقهیة التی لا إسم لها ولا مدار فیها إسم بلا مناسبة . فخلاصة الکلام : أنّ التقسیم الموجود للکتب الفقهیة لا یکون صحیحا ، ولابدّ أن ینقسم بما یناسب وما یتفاوت ویمتاز ماهیةً فی الواقع والعرف .
فلابدّ أن یلاحظ فی التقسیم للأبواب والکتب فی الفقه ، اللونیة الماهویة ؛ فمثل النکاح والطلاق والنفقات واللعان والایلاء وغیرها من الأبواب والمسائل المتناسبة ، یؤتی بها فی کتاب خاصٍّ وتقسیمٍ مستقل ؛ ولکن لو کان الملاحظة بالفردیة ، لابدّ أن یجعل مثل أحکام التخلّی والوضوء والغسل والتیمّم ونواقضه مع الصلوات الیومیة والنوافل والأطمعة والأشربة وغیرها فی باب واحد وعنوان خاصٍ ، مع وجود الفرق بینها بلحاظ الجهات الواقعیة العرفیة .
فالمهمّ فی الوضع والتقسیم فی ترتیب الفقه ، لحاظ الماهویة العرفیة والجهات الطبیعیة فی المباحث والأبواب ؛ لا الحیثیات الاعتباریة ؛ مثل : الفردیة وغیرها .
(۱۸)
فلازم أن تبحث وتندرج فی الفقه المباحث المتروکة المفقودة اللازمة لشؤون الاجتماع الإسلامی من السیاسیات والاقتصادیات وغیرهما من المباحث الروحیة والأخلاقیة وحتّی الجنائیة وغیرها بموازات الوجود لذلک المباحث والمسائل فی الواقع والخارج فی الجوامع الإسلامیة ، کما تُبحث فی الحقوق العامّة المدنیة للمکاتب الاجتماعیة والسیاسیة فی الملل والنحل .
فلابدّ أن یجدّد الفقه وتدوَّن مسائله الکثیرة الغیر المتناهیة ، مع الدقّة اللائقة للفقه الشیعی بالمدارک الموجودة بأیدینا والقواعد الدارجة فی الفقه ؛ ورفعت عنه المباحث الزائدة والرکیکة ؛ وأوردت فیه المباحث المهمّة وخصوصا المسائل الحدیثة والمستحدثة ؛ وحُذِفت منه أیضا المسائل المبهمة من بین الجمیع وبینت علی حدّة بوضوح کامل موضوعا وحکما ؛ وبین کلُّ ما کان من المسائل المتغیرة المقیدة بالأعصار والأمکنة مستقلاّ ممّا کان من الأحکام الثابتة دائما بدوام الموضوع والمناط ؛ لأنَّ الحکم فی الأحکام الثابتة ، فمع عدم الخوف أو تقیة من الفقیه هو عین ما قال المشهور فی کلّ مورد مورد ؛ والحال أنَّ ما قال المشهور فی المسائل المقیدة بالأعصار والأمکنة ، هو حاک عن الجمود فی تشخیص الموضوعات والمناطات ؛ مثل مباحث البلوغ والحدّ للسفر والحجاب والغناء والمباحث الاقتصادیة وغیرها من المسائل الکثیرة والمباحث المبهمة التی لا تتمیز فی خلال المباحث العامّة إلاّ بعد البحث والفحص والدقّة اللازمة لذلک المباحث ؛ وفی نیتی تحقّق جمیع ذلک فی الفقه إن شاء اللّه ؛ وکان هذا همّی من سالف الزمان أیضا ، کما صدر منّی أو وقع فی خاطری فی الحال تحقیق کثیر من ذلک المباحث والمسائل وبیانها کما کان کذلک فی کتابنا هذا .
وبعد جمیع ذلک یذکر فی الآن الفهرس الجدید للفقه الشیعی خلاف ما تحقّق من قدماء القوم ، وهو :
(۱۹)
الفهرس الجدید الاجمالی للفقه الشیعی
القسم الأوّل : التقلید
القسم الثانی : الطهارة
القسم الثالث : العبادة (الصلاة)
القسم الرابع : العبادات الموسمیة (الصوم والحج والاعتکاف)
القسم الخامس : الاقتصاد
القسم السادس : أعمال البنوک والتأمین
القسم السابع : الوجوهات الشرعیة والأموال العامّة
القسم الثامن : التغذیة والطعام
القسم التاسع : نظام الأسرة والعیشة
القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعیة
القسم الحادی عشر : السیاسات الرئیسیة
القسم الثانی عشر : القضاوة الاسلامیة والأحکام الجزائیة
القسم الثالث عشر : ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
القسم الرابع عشر : البدایة الحدیثة (أحکام الأموات)
الفهرس الحدیث التفصیلی
للفقه الشیعی
القسم الأوّل : التقلید
۱ـ کتاب التقلید
القسم الثانی : الطهارة
۲ ـ کتاب الطهارة والنجاسة
۳ ـ کتاب الطهارات الثلاث(الوضوء والغسل والتیمّم ونواقضها)
۴ ـ کتاب ما استأثرت به النساء
۵ ـ کتاب أحکام التخلّی
القسم الثالث : العبادة (الصلاة)
۶ـ کتاب الصلاة
القسم الرابع : العبادات الموسمیة(الصوم والحجّ والاعتکاف)
۷ ـ کتاب الصوم
۸ ـ کتاب الحجّ
(۲۰)
۹ ـ کتاب الاعتکاف
القسم الخامس : الاقتصاد
۱۰ ـ کتاب المکاسب
۱۱ـ کتاب البیع
۱۲ ـ کتاب الخیارات
۱۳ ـ کتاب الحجر
۱۴ـ کتاب الإجارة
۱۵ـ کتاب الشرکة
۱۶ـ کتاب الشفعة
۱۷ـ کتاب الرهن
۱۸ـ کتاب الجعالة
۱۹ـ کتاب المضاربة
۲۰ـ کتاب المزارعة
۲۱ـ کتاب المساقاة
۲۲ـ کتاب إحیاء الموات
القسم السادس : أعمال البنوک والتأمین
۲۳ـ کتاب أعمال البنوک
۲۴ ـ کتاب الکمپیالات (سفته)
۲۵ ـ کتاب التأمین
القسم السابع : الوجوهات الشرعیة والأموال العامّة
۲۶ـ کتاب الخمس
۲۷ـ کتاب الزکاة
القسم الثامن : التغذیة والطعام
۲۹ـ کتاب الأطعمة والأشربة
۳۰ـ کتاب الذباحة
۳۱ـ کتاب الصید
القسم التاسع : نظام الأسرة والعیشة
۳۲ـ کتاب النکاح
۳۳ـ کتاب الطلاق
۳۴ ـ کتاب الخلع والمباراة
۳۵ ـ کتاب الظهار
۳۶ ـ کتاب الایلاء
۳۷ ـ کتاب اللعان
القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۳۸ ـ کتاب العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۳۹ ـ کتاب الضمان
۴۰ ـ کتاب الوکالة
۴۱ ـ کتاب الکفالة
۴۲ ـ کتاب الحوالة
۴۳ ـ کتاب الدین والقرض
۴۴ ـ کتاب العاریة
۴۵ ـ کتاب الصلح
۴۶ ـ کتاب الودیعة
۴۷ ـ کتاب الهبة
(۲۱)
۴۸ ـ کتاب الصدقة
۴۹ ـ کتاب الأیمان
۵۰ ـ کتاب النذور
۵۱ ـ کتاب العهد
۵۲ ـ کتاب السبق والرمایة
۵۳ ـ کتاب بطاقات الیانصیب والاعانة
۵۴ ـ کتاب اللقطة
۵۵ ـ کتاب الغصب
۵۶ ـ کتاب الکفّارات
۵۷ ـ کتاب الوقف وأخواته
القسم الحادی عشر : السیاسات الرئیسیة
۵۸ ـ کتاب الولایة والحکومة والزعامة
۵۹ ـ کتاب الأمر بالمعروف والنهی
عن المنکر
۶۰ ـ کتاب الدفاع والجهاد
القسم الثانی عشر : القضاوة الاسلامیة
۶۱ ـ کتاب القضاء
۶۲ ـ کتاب الإقرار
۶۳ ـ کتاب الشهادات
۶۴ـ کتاب الالزام
۶۵ ـ کتاب الحدود
۶۶ ـ کتاب القصاص
۶۷ ـ کتاب الدیات
القسم الثالث عشر : ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
۶۸ ـ کتاب الوصیة
۶۹ ـ کتاب المواریث
القسم الرابع عشر : البدایة الحدیثة
۷۰ ـ کتاب الأموات
فبناءً علی هذا ، احتوت هذه التعلیقة علی مطالب هامّة واستنباطات حدیثة تنبیء عن هذه المبادی الرئیسة فی نظامنا الفقهیة وما استأثر به وخلافاته مع المدرسة الفقهیة الدارجة .
وفی الختام نرجو من اللّه تعالی التوفیق ، ومن الناظرین دعاء الخیر وحسن العاقبة لأخیهم .
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین .
(۲۲)
(۲۳)
القسم الأوّل
التقلید
(۲۴)
(۲۵)
۱ـ کتاب التقلید
م « ۱ » یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریات من عباداته ومعاملاته ولو فی المستحبّات أن یکون مقلّدا . ولا یجب الاحتیاط حتّی بعد أن یعرف موارد الاحتیاط ، ولا یعرف ذلک إلاّ القلیل من أهل العلم ، فعمل العامی من غیر تقلید باطل ؛ إن لم یکن عمله مطابقا للواقع أو فتوی الأعلم أو علی الأقلّ مطابقا علی فتوی أحد من المجتهدین الواجدین للشرائط .
م « ۲ » یجوز العمل بالاحتیاط ولو کان مستلزما للتکرار ؛ إن لم ینجر إلی الوسواس .
م « ۳ » التقلید هو العمل مستندا إلی فتوی فقیه معین ، أو ما یکون مصحّحا للعمل وهو صدوره عن حجّة ؛ کفتوی الفقیه المستند إلیها وإن لم یصدق علیه عنوان التقلید .
م « ۴ » لا یجب تحصیل الیقین فی المسائل الاعتقادیة بل یکفی الاطمئنان بها .
فصل فی شرائط المقلَّد
م « ۵ » یجب أن یکون المقلَّد رجلاً بالغا مجتهدا عادلاً ورعا فی دین اللّه ، وتفید الرجولیة أن لا یکون مکبّا علی الدنیا ، ولا حریصا علیها وعلی تحصیلها جاها ومالاً ، وفی الحدیث : «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدینه ، مخالفا لهواه ، مطیعا
(۲۶)
لأمر مولاه ، فللعوام أن یقلّدوه ، وذلک بعض فقهاء الشیعة ؛ لا جمیعهم» .
م « ۶ » یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحی إلی الحی المساوی ، ویجب العدول إذا کان الثانی أعلم .
م « ۷ » یجب تقلید الأعلم مع الاحراز القهری ، ولا یجب الفحص عنه ، وإذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیر بینهما ، وإذا کان أحدهما المعین أورع أو أعدل أو أفهم بالأمور الاجتماعیة والسیاسیة یجب اختیاره ، وإذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیة أحدهما المعین دون الآخر ، تعین تقلیده .
م « ۸ » إذا کان الأعلم منحصرا فی شخصین ولم یتمکن من تعیینه ، فیکون مخیرا ، ولا تکلیف بالنسبة إلی الزائد منه .
م « ۹ » لا یجب علی العامی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم وإن أفتی بوجوبه ، ویجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة ؛ سواء أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم أم لا ، وتخیر بین تقلیده وتقلید غیره ، فیجوز له تقلید غیر الأعلم ؛ سواء أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم أو أفتی بوجوبه ، فیجوز الأخذ بقول غیره .
م « ۱۰ » إذا کان مجتهدان مساویین فی العلم ، یتخیر العامی فی الرجوع إلی أیهما ؛ کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأن یأخذ بعضها من أحدهما وبعضها الآخر من آخر .
م « ۱۱ » یجوز للعامی فی زمان الفحص عن المجتهد بأن یعمل بالقول الذی یحتمل فیه وجود الشرائط .
م « ۱۲ » یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها ، بل فی ما لا یعلم تخالفهما فی الفتوی أیضا .
م « ۱۳ » إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الرجوع فی تلک المسألة إلی غیره ، ولا یجب رعایة الأعلم فالأعلم .
م « ۱۴ » إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمّ التفت ، وجب علیه العدول ، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم ، وکذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه فی
(۲۷)
المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما فیها فی الفرعین .
القول فی التقلید عن المیت
م « ۱۵ » یجوز تقلید المیت ابتداءً کما یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ، ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر ، ووجب الرجوع إلی الحی الأعلم ، ولا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیت ثانیا ، ولا إلی حی آخر کذلک إلاّ إلی أعلم منه ، فإنّه یجب ، ولا یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی ، فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع إلی الحی فلا إشکال فیه .
م « ۱۶ » إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غیره ثمّ مات فقلّد فی مسألة البقاء علی تقلید المیت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فیتخیر أن یبقی علی تقلید أیهما شاء ؛ أی یتخیر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحی .
م « ۱۷ » المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو الوصایا أو فی أموال القصر ینعزل بموت المجتهد ، وأمّا المنصوب من قبله بأن نصبه متولیا للوقف أو قیما علی القصر ، فلا ینعزل بموته إلاّ مع المخالفة من المجتهد الحی الأعلم .
م « ۱۸ » إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ایقاع علی طبق فتوی من یقلّده ، فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه ، یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة ، ولا یجب علیه إعادتها ؛ کما أنّه لم یجب علیه فی ما یأتی العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی .
م « ۱۹ » إذا قلّد مجتهدا من غیر فحص عن حاله ثمّ شک فی أنّه کان جامعا للشرائط ، وجب علیه الفحص ، وأمّا لو قطع بکونه جامعا لها ثمّ شک فی کونه جامعا ، أو أحرز کونه جامعا لها ثمّ شک فی زوال بعضها عنه ؛ کالعدالة والاجتهاد ، لا یجب علیه الفحص ، ویجوز البقاء علی بقاء حالته الأولی .
م « ۲۰ » إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسیان
(۲۸)
یجب العدول إلی الجامع لها ، ولا یجوز البقاء علی تقلیده فی ما یأتی من المسائل المستحدثة ؛ أمّا أنّه لو قلّد من لم یکن جامعا للشرائط ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
م « ۲۱ » یثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشیاع المفید للعلم وبشهادة العدلین من أهل الخبرة من غیر مخالفة الخبرتین العدلین الآخرین ، وکذا الأعلمیة ، ولا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن کان من أهل العلم ؛ کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد وإن کان من أهل العلم وقریبا من الاجتهاد .
م « ۲۲ » عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید صحیح إذا أتی به برجاء درک الواقع وانطبق علیه أو علی فتوی من یجوز الرجوع إلیه ، وکذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الذی یجوز الرجوع إلیه .
القول فی کیفیة أخذ المسائل
م « ۲۳ » کیفیة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة :
أحدها ـ السماع منه ؛
الثانی ـ نقل من اطمأنّ بقوله ، وجها لوجه کان أو عن الموصلات کالإذاعة والتلفیزیون ؛
الثالث ـ الرجوع إلی رسالته وغیره من الموصلات المکتوبة ، کالصحیفة والجریدة ؛ إذا کانت مطمئنةً ومأمونةً من الغلط .
م « ۲۴ » إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد یجب الأخذ بأعلمهما ، فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتوائین أو یعمل بالاحتیاط .
م « ۲۵ » یجب تعلّم مسائل الشک والسهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالبا ، إلاّإذا
(۲۹)
اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها ، کما یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، نعم لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم یعلم تفصیلاً .
م « ۲۶ » إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّةً من الزمان ولم یعلم مقداره ؛ فإن علم بکیفیتها وموافقتها لفتوی أحد من المجتهدین الواجدین لشرائط الإفتاء فهو ، وإلاّ یقضی الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، ولا یحتاج إلی أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة .
م « ۲۷ » إذا کان أعماله السابقة مع التقلید ولا یعلم أنّه کان عن تقلید صحیح أم فاسد ، یبنی علی الصحّة .
م « ۲۸ » إذا مضت مدّة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا ، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة ، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً .
م « ۲۹ » یعتبر فی المفتی والقاضی العدالة ، وتثبت بشهادة عدلین ، وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشیاع المفید للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته علی الشرعیات والطاعات ، وحسن الظاهر کاشف عقلائی ولو لم یحصل منه العلم .
م « ۳۰ » العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی من ترک المحرّمات وفعل الواجبات .
م « ۳۱ » تزول صفة العدالة حکما بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر ، بل بارتکاب الصغائر مع الإحراز ، وتعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة .
م « ۳۲ » إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه السلام من تعلّم منه .
م « ۳۳ » إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها ولم یتمکن حینئذ من استعلامها ، بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة ، وأن یعیدها إذا ظهر کون المأتی به خلاف الواقع ، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته .
(۳۰)
م « ۳۴ » الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو ایقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل ؛ لا تقلید نفسه ، إذا کانا مختلفین ، وأمّا الأجیر عن الوصی أو الولی فی إتیان الصلاة ونحوها عن المیت فیلزم مراعاة تقلیده ؛ لا تقلید المیت ولا تقلیدهما ، وکذا لو أتی الوصی بها تبرّعا أو استئجارا یجب علیه مراعاة تقلیده لا تقلید المیت ، وکذا الولی .
م « ۳۵ » إذا وقعت معاملة بین شخصین وکان أحدهما مقلّدا لمن یقول بصحّتها والآخر مقلّد لمن یقول ببطلانها یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده ، فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر ، فیحکم بینهما علی طبق فتواه وینفذ حکمه علی الطرفین ، وکذا الحال فی ما إذا وقع ایقاع متعلّق بشخصین کالطلاق ونحوهما .
