قمار از نظرگاه فقیهان مستقل
در کتاب‌های فقهی از قمار بیش‌تر در کتاب‌های مکاسب، سبق و رمایه و شهادات سخن رفته است. اما عنوان برخی از باب‌های فقهی که به گونه‌ای از حکم قمار گفته‌اند چنین است:
«باب القمار.(۱)
باب تحریم کسب القمار حتّی الکعاب والجوز والبیض، وإن کان الفاعل غیر مکلّف، وتحریم فعل القمار.(۲)
باب تحریم اللعب بالشطرنج ونحوه.(۳)
باب تحریم اللعب بالنّرد وغیره من أنواع القمار(۴).
باب تحریم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، والسّلام علیه وبیعه وشرائه وأکل ثمنه واتّخاذه والنّظر إلیه وتقلیبه، وأنّ من قلّبه ینبغی أن یغسل یده قبل أن یصلّی(۵).
- علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج ۷۶، صص ۲۲۸ – ۲۳۵٫
- میرزای نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۳، صص ۱۱۸ ـ ۱۱۹٫
- همان، صص ۲۲۲ ـ ۲۲۵٫
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، صص ۳۲۳ ـ ۳۲۵٫
- همان، ص ۳۲۲٫
(۱۷۵)
باب قبول شهادة اللاعب بالحمّام وصاحب السباق المراهن علیه مع عدم الفسق.(۱)
کتاب السبق والرمایة.(۲)
باب مجالسة أهل المعاصی وغیر ذلک(۳).»
به هر روی، بحث از قمار در فقه، بیش‌تر در باب مکاسب، کتاب سبق و رمایه و نیز کتاب شهادات آمده است. قمار یکی از راه‌های کسب درآمد است که در مکاسب محرمه از آن به عنوان کسب حرام یاد می‌شود. هم‌چنین در کتاب سبق و رمایه برخی از مسابقه‌هایی که دارای برد و باخت است، مصداق قمار شناخته می‌شود. در کتاب شهادات نیز گفته می‌شود شهادت قمارباز پذیرفته نیست. در این که قمار چیست و چه مصادیقی دارد و چه چیزهایی می‌تواند آلات قمار باشد، بحث زیادی در فقه دیده نمی‌شود و فقیهان، بیش‌تر بر آن‌چه در روایات آمده حصر توجه نموده و تنها از بازی‌ها و مسابقاتی که در روایات به عنوان قمار آمده است، یاد کرده‌اند.
ما از میان فقیهان عصر غیبت، تنها به تحلیل و نقد نظریات شیخ انصاری، مرحوم سید احمد خوانساری و آقای خمینی بسنده کردیم؛ چرا که این بزرگواران بحث از قمار را محققانه و به صورت منطقی
- وسائل الشیعة (آل البیت)، ج ۲۷، صص ۴۱۲ ـ ۴۱۳٫
- حرّ عاملی، الفصول المهمّة فی أصول الأئمة علیهم‌السلام ، ج ۲، صص ۳۱۱ ـ ۳۱۳٫
- کافی، ج ۲، ص ۳۷۴٫
(۱۷۶)
آورده‌اند. ما هم کلام شیخ فقیهان، مرحوم شیخ انصاری را می‌آوریم و هم کلام آقای خمینی را و معتقد هستیم با نقل کلام دو فقیه برجسته؛ یعنی جناب شیخ انصاری که گوی سبقت را از همگان و از تمامی همگنان خویش در فقه ربوده و نیز با بررسی کلام آقا سید احمد خوانساری رحمه‌الله و آقای خمینی ، گویی تمامی فقه‌نوشته‌های قمار مورد تحقیق قرار گرفته است. در کتاب‌های دیگر، چیز افزوده‌ای که نوآوری و تحقیق خوانده شود، یافت نمی‌شود. به تعبیر دیگر، با تحقیق در کلام این دو آیت عظمای الهی، می‌توان گفت: چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما فقیهانی هم‌چون مرحوم محقق در شرائع الاسلام و جناب صاحب جواهر رحمه‌الله چنین رویکردی نداشته‌اند. برای نمونه، در جواهر آمده است:
«المسألة الثالثة: لا ریب ولا خلاف فی أنّ اللعب بآلات القمار کلّها حرام کالشطرنج والنرد الذی فی بعض الأخبار أنّه أشد من الشطرنج وأنّ اللاعب به کمثل الذی یأکل لحم الخنزیر»(۱)
این دو فقیه بزرگوار، معناشناسی دقیق قمار را پی نگرفته‌اند و از حرمت چیزی سخن می‌گویند که معنای آن را به دست نداده‌اند. صاحب جواهر معنای قمار، میسر و رهان را بیان نمی‌دارد و حتی در رابطه با احادیثی که می‌آورد تحقیقی ارایه نمی‌دهد. این در حالی است که شیخِ فقیهان، جناب شیخ انصاری به زیبایی وارد بحث قمار می‌شود. عبارت مکاسب شیخ در این موضوع، به هیچ وجه قابل مقایسه با عبارات جواهر نیست.
- جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۳٫
(۱۷۷)
بررسی و تحقیق این بحث از ناحیهٔ فقیهان، می‌طلبد که آنان قمار و آلات آن را به‌خوبی بشناسند. ما بارها گفته‌ایم حوزه‌های علمی باید به شناخت موضوعات اهمیت دهند و آنان بدانند برای چه چیزی حکم می‌دهند. شناخت مفاسد اجتماعی و مشکلات جامعه و گناهان برای فقیه امری ضروری است؛ همان‌گونه که شناخت بیماری‌ها برای پزشک ضرورت دارد و این امر ملازمه‌ای با بیمار شدن یا گرفتاری در فساد ندارد. شناخت گناهان و مفاسد اجتماعی همانند شناخت فن مغالطه در منطق است که آسیب‌های اندیشهٔ مکتوب و کلامی را آشکار می‌سازد. جناب ابن‌سینا رحمه‌الله در منطق شفا می‌فرماید: برهان بخوانید تا درست سخن گویید و مغالطه بخوانید تا به فریب و دغل دیگران نیالایید. مغالطه همان شناخت بیماری اندیشه است، اما دانستن مغالطه ملازمه‌ای با آلوده شدن به آن ندارد؛ هرچند آشنای به آن قدرت پهن کردن دام مغالطه و گستردن آن را دارد.
باید توجه داشت عالمان و بزرگان شیعه بزرگ مردانی بودند که تمام هستی خویش را بدون هیچ شائبهٔ مادی و چشم‌داشتی بر راه دین گذاشتند، اما این بزرگی و کرامت در حصار غیبت، غربت، تقیه، مظلومیت، استکبار یهود و نصارا و ظلم‌های اهل سنت و حاکمان زورگو دچار گردید و عالمان شیعی به انزوا کشیده شدند و اختیار رهبری جامعه و حاکمیت در مسایل کلان، از آنان سلب شد و حکمی که آنان می‌دادند، اثر محسوس چندانی بر جامعه نداشت. اما امروزه نظام اسلامی بر امت شیعی حاکمیت دارد و در
(۱۷۸)
چنین جامعه‌ای، صدور حکمی که با شرایط زمانی و مکانی و با شناخت موضوع همراه نباشد می‌تواند جامعه‌ای هفتاد میلیونی را به بن‌بست کشاند یا یک حکم حلیت می‌تواند آن را دگرگون سازد. پیش از این، عالمان شیعی به چنان غم، غربت، مصیبت و عزایی مبتلا بودند که نمی‌توانستند اجرای مسابقه‌ای را برای شیعیان پی‌گیر باشند و حتی مواردی که در روایات حکم به جواز آن داده شده است خواهان چندانی نداشت. نه کسی با اسب مسابقه می‌داد و نه شیعیان و عالمان شیعی را آن توان بود که اسبی فراهم آورند تا با آن مسابقه دهند. حفظ جان شیعیان و مکتب تشیع و میراث علمی آن، سیاستی کلی بود که از هر امری برای عالمان شیعی مهم‌تر بود و آنان همواره پی‌گیر این مهم بودند. این بود که نه آن‌گونه که شایسته است به این مسایل می‌پرداختند و نه می‌توانستند حکم آن را اجرایی سازند.
نظرگاه شیخ انصاری رحمه‌الله
«المسألة الخامسة عشر(۱): القمار حرام إجماعا، ویدلّ علیه الکتاب والسنّة المتواترة. وهو ـ بکسر القاف ـ کما عن بعض أهل اللغة: «الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفة»، وحکی عن جماعة أنّه قد یطلق علی اللعب بهذه الأشیاء مطلقا ولو من دون رهن، وبه صرّح فی جامع المقاصد. وعن بعض: أنّ أصل المقامرة المغالبة. وکیف کان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد یکون بآلات
- شیخ انصاری، المکاسب المحرّمة، ج ۱، صص ۳۷۱ ـ ۳۸۱٫
(۱۷۹)
القمار مع الرهن، وقد یکون بدونه، والمغالبة بغیر آلات القمار قد تکون مع العوض، وقد تکون بدونه. فالأولی: اللعب بآلات القمار مع الرهن. ولا إشکال فی حرمته وحرمة العوض، والإجماع علیه محقّق، والأخبار به متواترة.
ـ مسألهٔ پانزدهم: قمار به اجماع فقیهان حرام است. قرآن کریم و روایات متواتر دلیل بر این امر است. همان‌گونه که برخی از لغویان گفته‌اند، قِمار به کسر قاف و به معنای گروگذاری برای بازی با یکی از آلات شناخته شدهٔ قمار است». برخی از فقیهان، قمار را مطلق بازی با آلات قمار دانسته‌اند؛ هرچند با گروگذاری همراه نباشد. محقق کرکی این مطلب را در جامع المقاصد خاطرنشان نموده است. بعضی دیگر از فقیهان، قمار را صرف چیره شدن و غلبه بر دیگری دانسته‌اند و گروگذاری یا بازی با آلات قمار را در حقیقت آن دخیل نمی‌دانند. به هر روی، در این بحث، چهار مسأله وجود دارد؛ زیرا بازی یا هم با آلات قمار است و هم دارای گروگذاری است و یا بازی با آلات قمار است اما بدون گرو و رهن است و نیز یا بازی با آلات قمار مغالبه و برنده شدن و چیرگی بر دیگری را نیز دارد یا چنین نیست. بهتر آن است که بگوییم قمار بازی با آلات قمار به همراه گروگذاری است. در حرمت این فرض و گرویی که از آن به دست می‌آید، هیچ تردیدی وجود ندارد و تمامی فقیهان بر این رأی هستند و دلیل اجماع بر آن قائم است و روایات آن نیز متواتر می‌باشد.
الثّانیة – اللعب بآلات القمار من دون رهن. وفی صدق القمار علیه
(۱۸۰)
نظر، لما عرفت، ومجرّد الاستعمال لا یوجب إجراء أحکام المطلقات ولو مع البناء علی أصالة الحقیقة فی الاستعمال، لقوّة انصرافها إلی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها.
ومنه تظهر الخدشة فی الاستدلال علی المطلب بإطلاق النهی عن اللعب بتلک الآلات، بناءً علی انصرافه إلی المتعارف من ثبوت الرهن.
نعم، قد یبعد دعوی الإنصراف فی روایة أبی الربیع الشامی: «عن الشطرنج والنرد؟ قال علیه‌السلام : لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه، لا تقربه». والأولی الاستدلال علی ذلک بما تقدّم فی روایة تحفّ العقول من أنّ: «ما یجیء منه الفساد محضا لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات». وفی تفسیر القمی عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه‌السلام فی قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ»- قال علیه‌السلام : «أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب ـ إلی أن قال ـ : وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج، وکلّ قمار میسر ـ إلی أن قال ـ : وکلّ هذا بیعه وشراوءه والانتفاع بشیء من هذا حرام محرّم».
ولیس المراد بالقمار ـ هنا ـ المعنی المصدری، حتّی یرد ما تقدّم من انصرافه إلی اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرینة قوله: «بیعه وشراوءه»، وقوله: «وأمّا المیسر فهو النرد» الخ. ویؤید الحکم ما عن مجالس المفید الثانی ـ رحمه اللّه ـ ولد شیخنا الطوسی ـ رحمه اللّه ـ بسنده عن أمیر الموءمنین علیه‌السلام فی تفسیر المیسر من أنّ: «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المیسر». وروایة الفضیل، قال: «سألت أباجعفر علیه‌السلام
(۱۸۱)
عن هذه الأشیاء التی یلعب بها النّاس من النرد والشطرنج حتّی انتهیت إلی السّدر، قال : إذا میز اللّه الحقّ من الباطل مع أیهما یکون؟ قلت: مع الباطل، قال: وما لک والباطل؟!. وفی موثّقة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «أنّه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبیب ـ التی یقال لها: لعبة الأمیر ـ وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأیتک إذا میز اللّه بین الحقّ والباطل مع أیهما تکون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خیر فیه». وفی روایة عبدالواحد بن مختار، عن اللعب بالشطرنج، قال: «إنّ الموءمن لمشغول عن اللعب». فإنّ مقتضی إناطة الحکم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن فی حرمة اللعب بهذه الأشیاء، ولا یجری دعوی الانصراف هنا(۱).
اما صورت دوم که بازی با آلات قمار بدون گروگذاری است، صدق قمار بر این فرض مشکل است؛ چرا که قمار در نزد ارباب لغت بر آن صدق نمی‌کند. اگر گفته شد قمار بر مطلق بازی با آلت قمار گفته می‌شود، اگرچه رهنی نیز در آن نباشد؛ چرا که در این مورد کاربرد و استعمال دارد، باید در پاسخ گفت صرف استعمال واژه‌ای در معنایی دلیل بر جریان تمامی احکام لیسیده و قدر متیقن آن معنا در تمامی موارد استعمال نمی‌گردد؛ حتی اگر اصل اولی در استعمال را حقیقت بدانیم و آن معنا را برای آن لفظ مورد نظر حقیقی بگیریم؛ زیرا در خارج چنین است که بیش‌ترین مصادیق و افراد قمار را بازی با آلات قمار به همراه گروگذاری تشکیل می‌دهد و در این صورت
- المکاسب المحرمه، ج ۱، ص ۳۷۲٫
(۱۸۲)
این لفظ به موارد غالبی آن انصراف می‌یابد و دیگر موارد آن را در بر نمی‌گیرد و این گونه است که معنای اطلاقی خود را از دست می‌دهد. از این بیان ضعف دلیل کسانی که می‌گویند می‌توان به اطلاق این ادله تمسک جست و صرف بازی با آلات قمار را حرام دانست به دست می‌آید؛ زیرا می‌توان گفت این ادله به مورد غالبی آن انصراف دارد. بله، می‌توان گفت چنین انصرافی در روایت ابوربیع شامی وجود ندارد که می‌فرماید: «عن الشطرنج والنرد؟ قال علیه‌السلام : لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه، لا تقربه»(۱). از این رو بهتر است برای حرمت بازی با آلات قمار بدون رهن به روایتی که در تحف العقول وجود دارد دلیل آورد که می‌فرماید: «ما یجیء منه الفساد محضا لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات». در تفسیر قمی نیز آمده است: از امام صادق علیه‌السلام در مورد این گفتهٔ خداوند پرسش شد که: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ»، حضرت فرمودند: اما شراب، هر مست کننده‌ای از شراب است، تا آن جا که فرمودند: «میسر» بازی نرد و شطرنج است و هر قماری میسر است ـ تا آن که فرمودند ـ در همهٔ این موارد خرید و فروش آن و نیز بهره بردن از آن حرام و محرم است.
منظور از قمار در این روایت، معنای مصدری آن نیست تا اشکال پیش گفته شده به آن وارد گردد و به مورد غالبی آن انصراف داشته
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۰٫
(۱۸۳)
باشد و تنها قمار با آلات قمار و گروگذاری را در بر بگیرد. بلکه در این روایت، مطلق بازی با آلات قمار مورد نهی واقع شده و شاهد و قرینهٔ آن دو فراز: «بیعه وشراوءه» و «وأمّا المیسر فهو النرد» است. در تأیید این معنا که مطلق بازی با آلات قمار در این روایت مقصود است می‌توان از روایات زیر نیز یاد نمود:
ـ حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام می‌فرماید: هرچیزی که انسان را از یاد خداوند باز دارد و سرگرمی بیهوده باشد، میسر است.
ـ از امام باقر علیه‌السلام از اموری که مردم با آن بازی می‌کنند؛ مانند نرد و شطرنج پرسیدم تا آن که به بازی سدر رسیدم، امام فرمودند: آن‌گاه که خداوند میان حق و باطل جدایی افکند، این بازی‌ها با کدام یک بودند، گفتم با باطل بودند، امام فرمود: تو را با امور باطل چه کار؟
ـ زراره از امام صادق علیه‌السلام در مورد بازی شطرنج، شبیب که به آن «بازی شاهانه» گفته می‌شود و نیز بازی با «ثلث» پرسش نمود، حضرت فرمود: وقتی خداوند میان حق و باطل جدایی افکند، این بازی‌ها در کدام گروه جای گرفت؟ او گفت: با باطل بود. حضرت فرمود: پس خیری در آن نیست.
ـ از امام صادق علیه‌السلام در مورد بازی با شطرنج پرسش شد، حضرت فرمود: همانا مؤمن از بازی روی‌گردان است.
در این روایات، حکم حرمت قمار دایر مدار امر باطل و نیز بازی و لعب قرار گرفته بدون آن که گروگذاری در حرمت آن نقشی داشته باشد. در این روایات نمی‌توان ادعای انصراف به مورد غالبی قمار را ـ که قمار با آلات شناخته شدهٔ قمار به همراه رهان است ـ داشت.
(۱۸۴)
بازی با آلات قمار بدون گرو و شرط
باید اذعان نمود مرحوم شیخ تقریر و تحریر زیبا و دقیقی از قمار دارد و انواع مختلف آن را بیان می‌دارد. امروزه قمارهای گوناگونی از قمار با خودرو گرفته تا قمارهایی که با رایانه انجام می‌شود که برخی از آن خصوصی و ویژهٔ بعضی از طبقات و بخشی از آن نیز عمومی و فراگیر است. برخلاف صاحب جواهر که چنین رویکردی به بحث قمار ندارد و با بحث فقهی وی، نمی‌توان موارد قمار و غیر آن را تشخیص داد.
جناب شیخ نه تنها قمار دارای رهان ـ بازی با آلات قمار به همراه گروگذاری ـ را حرام می‌داند و در حرمت آن تردیدی ندارد، بلکه حرمت قسم دوم یعنی بازی با آلات قمار، ولی بدون رهان را نیز مورد اشکال می‌داند و آن را حرام می‌شمرد؛ چرا که دلیل، این مورد را نیز در بر می‌گیرد و حتی از نزدیک شدن به آلات قمار پرهیز می‌دهد و می‌فرماید: «عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد؟ فقال: لا تقربوهما»(۱). مراد از «لا تقربوهما» بازی نکردن با این آلات است و این تعبیر اعم از قمار دارای رهان و بدون آن است.
مرحوم شیخ انصاری در ابتدا، بازی با آلات قمار بدون رهان را موضوع قمار نمی‌داند و حرمت آن را مورد شک قرار می‌دهد. البته انتخاب چنین نظرگاهی برآمده از معنایی است که لغویان برای قمار آورده‌اند و آنان رهزن وی در یافت این حقیقت گردیده‌اند و نیز از ضعف ایشان در
- مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۵۹۰٫
(۱۸۵)
شناخت موضوع قمار حکایت دارد. این در حالی است که در روایات، بازی با آلات، مورد نهی قرار گرفته است که موضوعیت داشتن آن را می‌رساند. البته جناب شیخ از این سخن دست بر می‌دارد و می‌فرماید: «می‌توان گفت انصراف به مورد غالب قمار که بازی با آلات به همراه رهان است در روایت ابوربیع شامی وجود ندارد که می‌فرماید: «عن الشطرنج والنرد؟ قال علیه‌السلام : لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه، لا تقربه»(۱). از این رو بهتر است برای حرمت بازی با آلات قمار بدون رهن، به روایتی که در تحف العقول وجود دارد دلیل آورد که می‌فرماید: «وما یکون منه وفیه الفساد محضا ولا یکون فیه ولا منه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر علیه وجمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات»(۲). در تفسیر قمی نیز آمده است: از امام صادق علیه‌السلام در مورد این گفتهٔ خداوند پرسش شد که: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ»(۳)، حضرت فرمودند: اما شراب، هر مست کننده‌ای از شراب است، تا آن جا که فرمودند: «میسر» بازی نرد و شطرنج است و هر قماری میسر است ـ تا آن که فرمودند ـ در همهٔ این موارد خرید و فروش آن و نیز بهره بردن از آن حرام و محرم است(۴).
منظور از قمار در این روایت، معنای مصدری آن نیست تا اشکال پیش
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۰٫
- تحف العقول، ص ۳۳۵٫
- مائده / ۹۰٫
- تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۸۰٫
(۱۸۶)
گفته شده به آن وارد گردد و به مورد غالبی آن انصراف داشته باشد و تنها قمار با آلات قمار و گروگذاری را در بر بگیرد. بلکه در این روایت، مطلق بازی با آلات قمار مورد نهی واقع شده و شاهد و قرینهٔ آن دو فراز: «بیعه وشراوءه» و «وأمّا المیسر فهو النرد» است.
باید دقت داشت استعمال عرف نیز قمار را در مطلق بازی با آلات قمار می‌داند و همین که دو نفر با آلات قمار بازی می‌کنند با صرف نظر از برد و باخت، می‌گویند قمار می‌زنند همان‌طور که اگر کسی با توپ بازی کند عرف وی را در حال توپ بازی می‌داند، بنا بر این بحث، این رهان نیست که حقیقت قمار را شکل می‌بخشد، بلکه وجود آلات قمار و بازی با آن است که قمار را معنا می‌دهد. بازی و لعب نیز به خودی خود اشکالی ندارد؛ همان‌طور که لهو چنین است و ما بحث فقهی آن را در جلد دوم کتاب «فقه موسیقی، رقص، قمار و شادمان‌ها» آورده و در آن‌جا گفته‌ایم این متعلق بازی یا لهو است که می‌تواند آن را حرام سازد. رهان و گروگذاری مسأله‌ای جدا از قمار است و هر یک حکم ویژهٔ خود را دارد. کسانی که در قماربازی حرفه‌ای و ماهر می‌شوند گاه بدون آن که به گرو و رهنی چشمداشت داشته باشند و به سبب اعتیاد به قمار یا افتخار به غلبهٔ خود، قمار می‌کنند.
مفهوم، مصداق و حکم قمار در دلایل و روایات به صورت روشن و مشخص آمده و در حرمت آن تردیدی نیست و صرف بازی با آلات قمار حرام است. اما اگر کسی مدعی شد چیزی از آلات قمار دانسته نمی‌شود، بحث دیگری است همانند شطرنج که امروزه آلت قمار به شمار نمی‌آید و
(۱۸۷)
به عکس، اگر چیزی در گذشته آلت قمار نبوده و اینک آلت قمار شناخته می‌شود، بازی با آن، به صراحت حرام است.
نمونه‌هایی از تغییر موضوع
دقت شود که فقیه هیچ گاه نمی‌تواند حکمی را تغییر دهد، بلکه او تنها می‌تواند به استنباط احکام موضوعات بپردازد و این موضوع است که قابلیت تغییر و تبدیل را دارد و با تغییر موضوع است که حکم ویژهٔ آن موضوع بر آن بار می‌شود. برای نمونه، نگاه به موی زن نامحرم حرام است، ولی اگر در شهر یا روستایی زنان به پوشیدن بخشی از موی خود عادت ندارند و آن را جزو موارد پوشش نمی‌دانند، نگاه کردن به آن اشکالی ندارد؛ زیرا تجاوز به حساب نمی‌آید؛ چرا که آنان حرمتی برای خویش در این زمینه قایل نیستند؛ مگر این که نگاه همراه با طمع و ریب باشد که در آن صورت، حرمت جاری می‌شود، وگرنه نگاه به آنان همانند نگاه به زنان اهل کتاب می‌باشد.
هم‌چنین دین می‌فرماید زن باید عده نگاه دارد، ولی وقتی به زن آلوده‌ای می‌رسد حکم عده را از او برمی‌دارد؛ خواه وی باردار گردد یا خیر؛ چرا که عده حرمتی است از جانب شریعت برای زن و وقتی زنی برای خویش حرمت قایل نیست، وی لیاقت عده را ندارد. در مثالی دیگر می‌توان گفت: غیبت نمودن حرام است، ولی اگر کسی برای خویش حرمت قایل نبود و متجاهر به فسق گردید، حرمت گذاری به او لازم نیست و در صورت لزوم، غیبت او اشکال ندارد و در تمامی این موارد، تغییر موضوع وجود دارد، نه تغییر حکم.
(۱۸۸)
الثّالثة ـ المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار. کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل، وعلی المصارعة، وعلی الطیور، وعلی الطفرة، ونحو ذلک ممّا عدّوها فی باب السبق والرمایة من أفراد غیر ما نصّ علی جوازه. والظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمة والفساد، بل صریح بعض أنّه قمار. وصرّح العلاّمة الطباطبائی ـ رحمه اللّه ـ فی مصابیحه ـ بعدم الخلاف فی الحرمة والفساد، وهو ظاهر کلّ من نفی الخلاف فی تحریم المسابقة فیما عدا المنصوص مع العوض، وجعل محلّ الخلاف فیها بدون العوض، فإنّ ظاهر ذلک أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناک، ومن المعلوم أنّه لیس هنا إلاّ الحرمة التکلیفیة، دون خصوص الفساد.
ویدلّ علیه أیضا قول الصادق علیه‌السلام : أنّه قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّ الملائکة لتحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش، وما سوی ذلک قمار حرام». وفی روایة العلاء بن سیابة، عن الصادق علیه‌السلام ، عن النّبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «أنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل». والمحکی عن تفسیر العیاشی، عن یاسر الخادم، عن الرضا علیه‌السلام قال: «سألته عن المیسر، قال: الثقل من کلّ شیء، قال: والثقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم وغیرها. وفی مصحّحة معمّر بن خلاد: «کلّ ما قومر علیه فهو میسر». وفی روایة جابر عن أبی جعفر علیه‌السلام : قیل: یا رسول اللّه، ما المیسر؟ قال : کلّ ما یقامر به حتّی الکعاب والجوز». والظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن.
ومع هذه الروایات الظاهرة بل الصریحة فی التحریم ـ المعتضدة بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممّن تقدّم.
(۱۸۹)
فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقمار، وأمّا مطلق الرهان علی المغالبة بغیرها فلیس فیه إلاّ فساد المعاملة وعدم تملّک الرهن، فیحرم التصرّف فیه؛ لأنّه أکل مال بالباطل، ولا معصیة من جهة العمل کما فی القمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذی هو نذر لا کفّارة له مع طیب النفس من الباذل ـ لا بعنوان أنّ المقامرة المذکورة أوجبته وألزمته ـ أمکن القول بجوازه. وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار علیه، وکونه موجبا للعن الملائکة وتنفّرهم، وأنّه من المیسر المقرون بالخمر.
وأمّا ما ذکره أخیرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذی تضمّنه العقد الفاسد لا معنی لاستحباب الوفاء به، إذ لا یستحبّ ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فیه سبب تملّک، إلاّ أن یراد صورة الوفاء، بأن یملکه تملیکا جدیدا بعد الغلبة فی اللعب. لکن حلّ الأکل علی هذا الوجه جار فی القمار المحرّم أیضا، غایة الأمر الفرق بینهما بأنّ الوفاء لا یستحبّ فی المحرم، لکنّ الکلام فی تصرّف المبذول له بعد التملیک الجدید، لا فی فعل الباذل، وأنّه یستحبّ له أو لا. وکیف کان، فلا أظنّ الحکم بحرمة الفعل ـ مضافا إلی الفساد ـ محلّ إشکال، بل ولا محلّ خلاف، کما یظهر من کتاب السبق والرمایة، وکتاب الشهادات، وتقدّم دعواه صریحا من بعض الأعلام.
نعم، عن الکافی والتهذیب بسندهما عن محمّدبن قیس، عن أبی جعفر علیه‌السلام : أنّه قضی أمیر الموءمنین علیه‌السلام فی رجل آکل وأصحاب له
(۱۹۰)
شاة، فقال: إن أکلتموها فهی لکم، وإن لم تأکلوها فعلیکم کذا وکذا، فقضی فیه: أنّ ذلک باطل، لا شیء فی الموءاکلة من الطعام ما قلّ منه أو کثر، ومنع غرامة فیه. وظاهرها ـ من حیث عدم ردع الإمام علیه‌السلام عن فعل مثل هذا ـ أنّه لیس بحرام، إلاّ أنّه لا یترتّب علیه الأثر. لکن هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان وعدم التحریم؛ لأنّ التصرّف فی هذا المال مع فساد المعاملة حرام أیضا، فتأمّل.
ثمّ إنّ حکم العوض ـ من حیث الفساد ـ حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، یجب ردّه علی مالکه مع بقائه، ومع التلف فالبدل مثلاً أو قیمةً.
وما ورد من قی‌ء الإمام علیه‌السلام البیض الذی قامر به الغلام، فلعلّه للحذر من أن یصیر الحرام جزءً من بدنه، لا للردّ علی المالک. لکن یشکل بأنّ ما کان تأثیره کذلک یشکل أکل المعصوم علیه‌السلام له جهلاً، بناءً علی عدم إقدامه علی المحرّمات الواقعیة غیر المتبدّلة بالعلم لا جهلاً ولا غفلةً؛ لأنّ ما دلّ علی عدم جواز الغفلة علیه فی ترک الواجب وفعل الحرام دلّ علی عدم جواز الجهل علیه فی ذلک. اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مجرّد التصرّف من المحرّمات العلمیة والتأثیر الواقعی غیر المتبدّل بالجهل إنّما هو فی بقائه وصیرورته بدلاً عمّا یتحلّل من بدنه علیه‌السلام ، والفرض اطّلاعه علیه فی أوائل وقت تصرّف المعدة ولم یستمرّ جهله. هذا کلّه لتطبیق فعلهم علی القواعد، وإلاّ فلهم فی حرکاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا یعلمها غیرهم.
سوم: بازی با غیر آلات قمار همراه با رهان و گروگذاری است. برای نمونه می‌توان از گذاشتن گرو برای حمل سنگ‌های بزرگ، کشتی،
(۱۹۱)
مسابقهٔ پرندگان، پرش و مانند آن که در باب سبق و رمایه برشمرده می‌شود و روایتی بر جواز آن یافت نمی‌شود. باید گفت این مورد نیز ظاهرا در حرمت و فساد حکم قمار را دارد، برخی نیز به صراحت آن را قمار می‌دانند. علامه در مصباح گوید: در حرمت(تکلیفی) و فساد(و بطلان وضعی) این مورد اختلافی نیست. ظاهر گفتهٔ کسانی که بر این نظر هستند که مسابقه به همراه عوض در غیر مواردی که در روایات آمده حرام است و در غیر آن که دارای رهان و عوض نیست اختلافی است نیز حرمت این مورد می‌باشد؛ زیرا موردی که در این جا (بحث قمار) در حرمت آن اختلاف است در آن باب(سبق و رمایه) بر حرمت آن اتفاق دارند و پر واضح است که مراد فقیهان از حرمت در آن باب، حرمت تکلیفی است و نه حرمت وضعی و بطلان گرویی که گرفته می‌شود.
روایات زیر را نیز می‌توان دلیل بر آن گرفت:
ـ امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: همانا فرشتگان در گروگذاری بر خف(شترسواری)، حافر(اسب و استر سواری) و ریش(تیراندازی) حاضر می‌شوند ولی غیر از آن قمار و حرام است.
ـ امام صادق علیه‌السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: همانا فرشتگان به هنگام گروگذاری و مراهنه بیزاری می‌جویند و می‌رمند و سرگرم به آن را لعن می‌کنند مگر در مسابقهٔ حافر(اسب و استر سواری)، خفّ(شترسواری)، ریش(تیراندازی) و نصل(پرتاب نیزه).
ـ یاسر خادم گوید: از امام رضا علیه‌السلام در مورد میسر و قمار پرسش نمودم، حضرت فرمود: میسر تفالهٔ هر چیزی است. (در ادامه)
(۱۹۲)
فرمودند: نان و درهمی است که از دست دو گروگذار که برای برد و باخت آن قمار می‌کنند خارج می‌شود.
ـ در روایت صحیح معمر بن خلاد آمده است: هر چیزی که با آن قمار می‌شود میسر است.
ـ امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله پرسیده شد میسر چیست؟ حضرت فرمود: هر چیزی که آلت قمار واقع می‌شود و با آن قمار می‌گردد حتی قاپ و گردو.
ظاهر این روایات این است که مقامره به معنای چیرگی و مغالبه برای گرفتن و به دست آوردن گرو است و آن را حرام می‌داند و روایات یاد شده در تحریم آن ظهور دارد، بلکه باید گفت صراحت دارد و باید توجه داشت که ادعای عدم اختلاف فقیهان در این حکم نیز مؤید و معتضد آن است و با این وجود، برخی از اساتید معاصر ما حرمت را به موردی منحصر نموده که مغالبه و چیرگی جستن با آلت قمار باشد و نه بدون آن که در این صورت، تنها حرمت وضعی بر آن بار می‌شود و نه حرمت تکلیفی و معامله و انتقال فاسد است و دیگری مالک گرو نمی‌گردد، بر این اساس، هرگونه تصرفی در آن حرام است؛ زیرا عوض و گرویی که گرفته می‌شود مصداق اکل به باطل است اما خود بازی گناهی ندارد؛ به گونه‌ای که اگر عوض در قالب عهد که گونه‌ای از نذر است گرفته شود و گروگذار نیز آن را با طیب نفس و خشنودی بپردازد ـ البته به عنوان باذل و وفای به عهد و نه گروگذار و قمارباز که بازی قمار، آن را بر وی لازم ساخته باشد ـ می‌توان به جواز آن حکم داد.
(۱۹۳)
در گذشته، از روایات این باب دانستی که بر مورد یاد شده اطلاق قمار می‌شود و این کار سبب لعن فرشتگان و بیزاری می‌گردد و این کار نیز میسر است که با شراب همراه و قرین گردیده است.
اما آن‌چه صاحب مصابیح در پایان بحث خود آورد که می‌توان رهن و گرو را به عنوان وفای به عهد گرفت، برای آن معنای درستی برداشت نمی‌کنم؛ زیرا عهدی که در ضمن عقد باطلی باشد استحباب وفا ندارد و مترتب ساختن آثار ملکیت بر چیزی که دارای سبب تملک و انتقال شرعی نیست استحبابی ندارد مگر آن که منظور از آن ایجاد صورت جدیدی باشد که وفای به آن را لازم می‌آورد؛ به این گونه که بعد از غلبه و چیرگی در بازی، گرو را با سببی جدید به ملکیت دیگری درآورد. باید گفت جایز و حلال شمردن مال به صورت گفته شده در قمار حرام نیز جاری است و نهایت تفاوتی که میان این دو امر است این است که وفای به عهد در صورت قمار استحباب شرعی ندارد، اما محل بحث ما در فعل باذل نیست، بلکه در تصرف فرد غالب در مالی است که آن را با عقدی جدید به دست آورده است و این که آیا گرفتن آن استحباب دارد یا خیر؟ به هر روی، گمان نکنم که حرمت این مورد جای اشکال داشته باشد، بلکه به‌گونه‌ای است که جای اختلاف نیز ندارد و فقیهان در این حکم اختلافی ندارند؛ چنان‌که این مطلب از کتاب سبق و رمایه و کتاب شهادات به دست می‌آید و برخی از فقیهان نیز ادعای عدم خلاف را به صراحت در کتاب خود آورده‌اند.
بله، برای جواز آن می‌توان روایت زیر را شاهد آورد. امام باقر علیه‌السلام
(۱۹۴)
می‌فرماید: همانا حضرت امیرمؤمنان در مورد مردی که با یاران خود گوسفندی را خورده بودند و گفته بود اگر تمامی آن را خورده‌اید، برای شماست و چنان‌چه آن را نخورده‌اید باید فلان مبلغ را بپردازید، چنین حکم نمود که در چنین تصرفی(خوردن همراهی) چیزی نیست؛ خواه کم باشد یا زیاد، و غرامت و تاوانی ندارد. با توجه به ظاهر روایت که امام علیه‌السلام آن را بر این کار مؤاخذه ننمود و از آن باز نداشت جواز آن به دست می‌آید اما اثری از آثار ملکیت بر آن مترتب نیست، اما این گفته در صورتی درست است که کار انجام شده باطل باشد و حرمت وضعی داشته باشد و نه تکلیفی؛ زیرا تصرف در چنین مالی که معامله و شیوهٔ انتقال آن فاسد بوده حرام است. البته در این نظریه اشکالی وجود دارد.
باید توجه داشت حکم عوضی که در بازی با غیر آلات قمار گرفته می‌شود همانند حکم دیگر اموالی است که از معاملات فاسد و باطل به دست می‌آید؛ به این گونه که واجب است با بقای اصل مال، آن را به صاحب اصلی آن باز گرداند و در صورتی که تلف شده و از بین رفته است باید بدل مثلی در صورتی که مثلی باشد یا قیمی آن را پرداخت.
اما روایتی که می‌گوید امام رضا علیه‌السلام تخم‌مرغی را که غلام وی آن را از راه قمار به دست آورده بود از معده باز گرداند، چه بسا برای دوری از آن باشد که مال حرام جزیی از بدن مبارک ایشان گردد و نه برای آن که آن را به صاحب تخم مرغ باز گردانند. اما بر این تحلیل، اشکالی وارد است و آن این که چیزی که چنین تأثیری بر معصوم
(۱۹۵)
داشته باشد، تصرف معصوم در آن از روی ناآگاهی مشکل است؛ بنا بر این مبنا که آنان محرمات واقعی را که با علم و آگاهی مکلف تغییر نمی‌پذیرند، نه از روی جهل و نه از روی غفلت مرتکب نمی‌شوند؛ زیرا همان دلایلی که می‌گوید ترک واجب و انجام محرم از روی غفلت برای امام جایز نیست، بر جایز نبودن آن، به سبب ناآگاهی نیز دلالت دارد. بله، می‌توان احتمالی را به صورت ضعیف مطرح کرد و آن این که صرف تصرف از محرمات علمی است و نه واقعی و تأثیر واقعی آن که علم و جهل در آن دخالتی ندارد در باقی ماندن این تصرف در بدن و از اجزای اصلی و بدل ما یتحلل گردیدن آن است و حال آن که روایت می‌گوید بازگرداندن آن تخم مرغ در ابتدای ورود به معده و پیش از صیرورت آن به اجزای اصلی بوده و جهل یاد شده دوام نداشته تا به محرمی واقعی بینجامد و از این نظر اشکالی بر آن وارد نیست. آن‌چه گفته شده تحلیل کار امام بر اساس قواعد موجود فقهی است، وگرنه حضرات معصومین علیهم‌السلام در تمامی حرکات خود اعم از کردار و گفتار شؤون و اختیاراتی دارند که غیر از ایشان بر آن آگاهی ندارد.
بازی با غیر آلات قمار به همراه گروگذاری
جناب شیخ، بازی با غیر آلات قمار که در آن گروگذاری و شرط‌بندی باشد را در حرمت، به قمار ملحق می‌کند و غیر از مواردی که در روایات استثنا شده است، دیگر مسابقات را حرام می‌داند.
باید گفت درست است که غیر از چند مورد یاد شده در روایات، نص بر جواز مسابقات یاد شده نرسیده و به تعبیر شیخ: «من أفراد غیر ما نصّ
(۱۹۶)
علی جوازه» است اما آیا نص بر حرمت آن نیز وجود دارد و آیا صرف در دست نداشتن دلیل بر حرمت این امور در اثبات اباحهٔ آن کفایت نمی‌کند؛ چرا که اصل اولی در این باب جواز است و نه حرمت.
جناب شیخ زورآزمایی به همراه شرط‌بندی و گذاشتن گرو را در ظاهر حرام می‌داند و موارد جواز آن را در سه امر یاد شده در روایات منحصر می‌سازد، بنا بر این فتوا، بسیاری از مسابقات کنونی حرام است.
نکته‌ای که در کلام جناب شیخ است این که می‌فرماید: «ظاهرا این مورد هم به قمار ملحق می‌شود» و این بیان می‌رساند که این قسم قمار نیست بلکه ملحق به آن است که به دیدگاه ما نزدیک می‌شود؛ چرا که ما قمار را بازی با آلات مخصوص دانستیم و وجود رهان را در حقیقت آن داخل نشمردیم و در گذشته بحث نمودیم که رهان امری متمایز از قمار است و نباید همانند مرحوم شیخ، رهان و قمار را در هم خلط نمود یا آن را در ظاهر به هم ملحق دانست و بر این اساس است که ورزش‌های یاد شده اشکال ندارد؛ چرا که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. منشأ توهم شیخ نیز بحث‌های لغویان و تعریف و شناسه‌ای است که آنان از قمار داشته‌اند و ما بارها گفتیم گفته‌های لغویان بر اساس استقرای موارد استعمال است و استعمال دلیل بر حقیقت نیست. ما در ابتدای این کتاب به تفصیل توضیح دادیم که قمار تنها به بازی با آلات مخصوص گفته می‌شود و امر دیگری در تعریف و حقیقت آن دخیل نیست.
بحث رهان و قمار همانند بحث غیبت و اشاعهٔ فحشاست. هم غیبت حرام است و هم اشاعهٔ فحشا و نیز غیبت از این باب که اشاعهٔ فحشاست حرام است اما غیبت و اشاعهٔ فحشا دو امر متمایز از هم
(۱۹۷)
است. رهان و قمار نیز به لحاظ ماهوی دو امر جداست و باید برای هر یک حکمی جداگانه صادر نمود. اگر کسی رهان و گروگذاری را حرام بداند می‌تواند در این جا نیز به حرمت تکلیفی و وضعی آن فتوا دهد و در این صورت حتی مسابقات قرآنی که در آن جایزه قرار می‌دهند، حرام خواهد بود.
جناب شیخ رحمه‌الله برای اثبات حرمت رهان، روایاتی را می‌آورد که مفاد آن را پیش از این بررسیدیم. از آن جمله روایت زیر است:
قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّ الملائکة لتحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش، وما سوی ذلک قمار حرام»(۱).
حضرت در این روایت می‌فرماید فرشتگان تنها در سه آوردگاه مذکور حاضر می‌شوند. باید توجه داشت عدم حضور فرشتگان بر حرمت چیزی دلالت ندارد و گاه فراوانی تماشاچی مؤمن ما را از حضور فرشتگان بی‌نیاز می‌سازد. اگر مؤمن، مؤمن باشد، فرشتگان منت او را می‌کشند تا نزد او آیند و روایاتی که می‌گوید در شب جمعه پیاز نخورید تا فرشتگان از شما نرمند برای آن است که مؤمنان را به همبستر طیب با همسر خویش ترغیب نماید تا در نتیجه در زندگی دچار مشکل نگردد و همان گونه که عدم حضور ملایکه در این روایت چندان مهم نیست، در این جا نیز این گونه است، اما مهم ذیل روایت است که رهان در غیر سه مورد یاد شده را قمار و حرام معرفی می‌کند. روایت علاء بن سیابه بار معنایی بیش‌تری دارد و تنها از عدم حضور فرشتگان سخن نمی‌گوید، بلکه از تنفر آنان سخن به میان می‌آورد و این که آنان صاحب رهان را لعن می‌کنند. پرسش
- تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۴٫
(۱۹۸)
این است که آیا از تنفر یا لعن فرشتگان می‌توان حکم به حرمت چیزی داد یا خیر؟ در روایت است فرشتگان کسی را که به تنهایی نان می‌خورد لعن می‌کنند. این روایت بر حسن تقسیم دارایی با دیگران دلالت دارد. در قرآن کریم از لعن ملایکه بسیار گفته شده است. اما آن‌چه در فهم این دو روایت حایز اهمیت است معنای رهان است. آیا رهان در این روایت همان رهانی است که در قمار به میان آورده می‌شود یا مطلق رهان مورد نظر است. ما گفتیم که مسابقات استثنا شده در این روایات در آن زمان‌ها داخل در قمار بوده و با آن قمار می‌شده، از این رو باید گفت رهان مورد نظر در این روایات، همان رهانی است که برای قمار گذاشته می‌شده و در واقع، سه مسابقهٔ مورد نظر از قمار استثنا شده، اما برای آن که در فرهنگ مسلمانان چنین نهادینه نگردد که قمار می‌تواند حلال باشد، اسلام آن را از صورت قمار خارج ساخت و به صورت عقدی جدید و با نام «سبق و رمایه» از آن نام برد.
روایاتی که شیخ برای اثبات مطلق رهان می‌آورد به رهان قمار منصرف است و یا از آلات قمار سخن می‌گوید و این گونه است که از اثبات حرمت مطلق رهان و شرط‌بندی عاجز است. جناب شیخ به نقل برخی از اساتید خود گوید: «ظاهرا مقامره به معنای مغالبه به رهن است.» ما گفتیم در این معنا، لازم معنای قمار جزو معنای حقیقی قمار که «بازی با آلات مخصوص» است گرفته شده است. ایشان به نقل از بعضی فقیهان معاصر خود گوید:
«ومع هذه الروایات الظاهرة بل الصریحة فی التحریم ـ المعتضدة بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممّن تقدّم.
(۱۹۹)
فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقمار، وأمّا مطلق الرهان علی المغالبة بغیرها فلیس فیه إلاّ فساد المعاملة وعدم تملّک الرهن»(۱).
استظهاری را که جناب شیخ از قول برخی مشایخ خویش نقل می‌کند همان است که ما بر آن عقیده داریم؛ یعنی رهانی حرام است که در بازی با آلات قمار وجود دارد. بنابراین رهان به لحاظ لغوی قمار نیست و به نظر ما نه حرمت وضعی دارد و نه حرمت تکلیفی و حکمی مگر رهانی که در قمار باشد.
البته بر اساس تحلیل و گفتمان روایات است که ما چنین می‌گوییم و چنین نیست که از خود چیزی بگوییم و تنها در پی آنیم که سخن خداوند و رسول مکرم او صلی‌الله‌علیه‌وآله را دریابیم و آن را – هرچه باشد – بر دیده نهیم؛ خواه به حرمت چیزی حکم نموده باشند یا به حلیت چیزی و اگر حتی یک حکم از احکام را نپذیریم، مصداق آیهٔ زیر می‌باشد:
«إِنَّ الَّذِینَ یکفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیرِیدُونَ أَنْ یفَرِّقُوا بَینَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکفُرُ بِبَعْضٍ، وَیرِیدُونَ أَنْ یتَّخِذُوا بَینَ ذَلِک سَبِیلاً»(۲)
انکار یک حکم نیز در حقیقت مانند آن است که نعوذ بالله به تمام احکام خداوند پشت نموده‌ایم. ما بر آن هستیم که به تبیین حکم الهی بپردازیم و هیاهو و جنجال‌های میان‌تهی نمی‌تواند سد راه ما در این مهم
- المکاسب المحرمه، ج ۱، ص ۳۷۷٫
- نساء : ۱۵۰٫
(۲۰۰)
گردد. ما از حکمی که به پیرایه آلوده است گریزانیم و در اتخاذ فتوا، شهرت و اجماع را دلیل و حجت نمی‌دانیم و منابع دین را تنها کتاب و سنت می‌دانیم؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: «إنّی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه وعترتی»(۱). عقل و اجماع از ابزار و آلات استنباط برشمرده می‌شود و کسی که عقل و خرد توانایی ندارد به فهم منابع دین که قرآن کریم و روایات است نمی‌رسد. بله، اجماع غیر مدرکی قدمایی حجت است؛ چرا که برخی از مدارک ما توسط دشمنان شیعه از میان رفته است، از این رو اگر کسانی که نزدیک عصر معصوم بوده‌اند بر حکمی اجماع نمایند، با احراز عدالت و تقوا در آنان، از حکم اجماعی آنان کشف قول معصوم می‌شود؛ قولی که به ما نرسیده است؛ هرچند چنین احکامی به ندرت یافت می‌شود. اما اجماع متأخران یا اجماعات مدرکی به هیچ وجه حجت نیست و اجماعاتی که شیخ در بحث قمار از آن یاد می‌کند تمامی مدرکی است و ما مدارک آن را که آیات قرآن کریم و روایات است به تفصیل مورد تبیین و تحلیل قرار دادیم.
جناب شیخ برای اثبات حرمت مطلق رهان و شرط‌گذاری، روایاتی را می‌آورد که روایت ابن سیابه از این نمونه است. در این روایت است: «أنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل»(۲). ما بر این عقیده هستیم که «رهان» همان گروگذاری فعلی و عملی و به معنای زورآزمایی است و نه گروگذاری مالی و در این روایت،
- مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۵۵٫
- من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۸٫
(۲۰۱)
قرینه‌ای روشن بر این معنا وجود دارد و آن ادامهٔ روایت است که می‌فرماید: «وقد سابق رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله أسامة بن زید، وأجری الخیل». جناب فیض نیز بر همین اساس است که رهان را به معنای مسابقه می‌گیرد و ما سخن وی را پیش از این، بیان نمودیم. البته در آن‌جا از جناب فیض انتقاد نمودیم، اما در این‌جا می‌توان در دفاع از وی گفت ایشان در مقام بیان معنای لغوی رهان نبوده و در مقام تبیین اصطلاح روایت بوده است.
باید توجه داشت بر اساس فتوای شیخ، استثنای چهار مسابقهٔ یاد شده از مسابقات دیگر به این معناست که تمامی مسابقات دیگر در صورتی که دارای رهان باشد حرام است و متعلق آن تأثیری در حکم ندارد خواه مسابقه در خطاطی باشد یا نقاشی، غذا خوردن، دویدن، دوچرخه سواری، وزنه‌برداری، ورزش‌های رزمی یا مسابقات اسلامی مانند قرائت قرآن کریم باشد. با توجه به این که استثنای «ما خلا» دایره‌ای نامحدود را در بر می‌گیرد، گستردگی آن به استثنای مستهجن یا اجمال می‌گراید؛ چرا که آیا فرشتگان از هر مسابقه‌ای گریزان هستند و هم‌چون رژیم طالبانی در افغانستان می‌مانند، بر این اساس، باید قدر متیقن آن را گرفت و قدر متیقن آن چیزی نیست جز قمار که همان بازی با آلات مخصوص آن است. روایت یاد شده نمی‌تواند حرمت مطلق رهان را ثابت نماید؛ افزوده بر این که گفتیم منظور از رهان، گروگذاری مالی نیست و گروگذاری نیرو و توان جسمانی را مقصود دارد.
البته بیش‌ترین عالمان و فقیهان دینی صرف گروگذاری و شرط‌بندی را دلیل بر حرمت مسابقات و سرگرمی‌ها گرفته‌اند و آنان در این مسأله
(۲۰۲)
اختلافی ندارند و اختلاف آنان در جواز مواردی است که گرویی در میان نباشد. البته آن‌چه در بررسی فقهی مورد استناد است اجماع و نفی خلاف نیست و در موضوعی که دلیل به همراه دارد نمی‌توان از اجماع، نفی خلاف یا شهرت در برابر دلیل سخن گفت. از جمله روایاتی که بر حرمت مراهنه به آن استناد می‌شود، این روایت است که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:
«عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال: سمعته یقول: «لا بأس بشهادة الذی یلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة المراهن علیه، فإنّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله قد أجری الخیل وسابق، وکان یقول: إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش، وما سوی ذلک فهو قمار حرام»(۱).
جناب شیخ به این روایت ابن سیابه استناد می‌جوید و غیر از مسابقات سه‌گانه را حرام می‌داند. این در حالی است که این روایت می‌فرماید غیر از سه مورد یاد شده قمار حرام است و به تعبیر دیگر این روایت نمی‌خواهد بفرماید موارد دیگر غیر از آن چه گفته شده حرام است و نیز نمی‌فرماید سوای موارد فوق، قمار است، بلکه روایت می‌فرماید: غیر از سه مورد یاد شده قمارِ حرام است که مفهوم آن چنین می‌شود: این سه مورد قمار است ولی حرام نیست؛ اما غیر آن هرچه باشد قمار حرام است و فرشتگان در آن حاضر نمی‌شوند؛ در حالی که اسلام هیچ قماری را حلال ندانسته و این سه مورد را از نام‌گذاری قمار بیرون آورده است و از
- وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۲۵۳٫
(۲۰۳)
سوی دیگر استثنای مستهجن را در پی دارد که توضیح آن پیش از این گذشت.
روایتی که جناب شیخ از تفسیر عیاشی نقل می‌کند «میسر» را موضوع بحث قرار می‌دهد و نه مسابقه و رهان را و در این رابطه چیزی از آن به دست نمی‌آید. افزوده بر آن که اختلاف در تعبیر نیز دارد. مصححهٔ معمر بن خلاد نیز در رابطه با میسر است و با قسم سوم که بازی با آلات قمار و بدون رهان است ارتباطی ندارد و گویا جناب شیخ با نقل این روایات می‌خواهد شاگردان خود را در فقه قوی سازد؛ چرا که خود آن را مخدوش می‌سازد.
شیخ در روایت جابر مقامره را به معنای مغالبه بر رهن و گرو می‌گیرد؛ در حالی که چنین نیست و مقامره به معنای قمار بازی و بازی با آلات قمار است و غیر از مسابقاتی مانند کشتی و وزنه‌برداری است.
جناب شیخ سخن برخی از مشایخ خویش را نقل می‌کند که با دیدگاه ما نزدیکی دارد و ما نیز آن را برمی‌گزینیم. شیخ گوید:
«فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقمار، وأما مطلق الرهان علی المغالبة بغیرها فلیس فیه إلاّ فساد المعاملة وعدم تملّک الرهن فیحرم التصرّف فیه».
بر اساس این نظرگاه، حرمت به مواردی اختصاص دارد که آلات اختصاصی قمار در آن وجود داشته باشد و نمی‌توان هر رهانی را حرام دانست؛ چرا که در غیر این صورت، معنایی عام و فراگیر حرام شده است
(۲۰۴)
به گونه‌ای که معنای آن به اجمال می‌گراید و چاره‌ای جز اخذ به قدر متیقن نمی‌ماند و آن همان بازی با آلات ویژهٔ قمار است. این سخن همانند تفسیر آیهٔ دوم سورهٔ عصر است که می‌فرماید: «إِنَّ الاْءِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ»(۱) که مراد از انسان، انسان‌های عادی است که قدر متیقن و همهٔ انسان‌ها اعم از پیامبران و اولیای الهی را در خسران و زیان نمی‌داند. البته تفاوت رأی ما با نظرگاه یاد شده آن است که وی حرمت وضعی برای گرو و رهنی که در مسابقات به صورت شرط‌بندی انتقال می‌یابد قایل است و ما آن را جایز می‌دانیم و آن را از معاملات و مصداق: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»(۲) می‌شمریم. گرویی که با رهان گرفته می‌شود مانند بیمه است که برخی آن را شرعی نمی‌دانستند و می‌گفتند دلیلی بر حلیت ندارد و حال آن که بیمه معامله‌ای عقلایی است که دلیلی بر حرمت ندارد؛ زیرا شرکت بیمه متعهد می‌شود خسارت فرد را بدهد و برای این منظور، مبلغی نیز دریافت می‌کند. در بحث حاضر نیز همین طور است و دو نفر بر سر گرفتن عوض و رهان مسابقه می‌دهند؛ امری عقلایی که دلیلی بر حرمت آن در دست نیست و از مصادیق قمار شناخته نمی‌شود.
یکی از عالمان، دادن رهن را به عنوان وفای به عهد و پرداخت نذر لازم می‌داند، اما شیخ آن را سخنی بدون معنا می‌داند؛ زیرا عهدی که در ضمن عقد فاسدی باشد، استحباب وفا ندارد و اگر چنین باشد، حتی قمار حرام را می‌توان با آن حلال ساخت.
- عصر / ۲٫
- بقره : ۲۷۵٫
(۲۰۵)
به هر حال جناب شیخ، افزوده بر فساد و حرمت وضعی گروگذاری، به حرمت تکلیفی آن فتوا می‌دهد و آن را مصداق «اکل مال به باطل» می‌داند. باید در همین جا به ایشان عرض کرد «اکل مال به باطل» نیازمند ارایهٔ دلیل بر باطل بودن معامله و انتقال مال است و دلیلی بر حرمت این مورد در دست نیست.
مسابقهٔ مردان آهنین
از جمله مسابقاتی که جناب شیخ در مسألهٔ سوم از آن نام می‌برد جابجایی سنگ سنگین (وزنه برداری) است. جوانان مدینه گاه در حضور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مسابقه می‌دادند و از ایشان درخواست داوری می‌کردند. حضرت نیز هیچ گاه آنان را از این گونه مسابقات منع نمی‌نمود، بلکه آنان را بر مسابقاتی بزرگ‌تر مانند غلبه و چیرگی بر مهار نفس و کنترل آن تشویق می‌نمود و و روح رزمندگی را در آنان زنده و شکوفا می‌ساخت. البته، بحث ما در رهان و گروگذاری است، اما چنین نبود که از چنین مسابقات و سرگرمی‌هایی پرهیز دهند.
مسابقه با عقاب، شاهین و تخت شنا
هم‌چنین مرحوم شیخ در باب مراهنهٔ بدون آلات قمار از مسابقه با انواع پرندگان (از جمله شاهین و عقاب) و پرش مانند پرش از روی تختهٔ شنا که امروزه به زیباترین وجه صورت می‌گیرد آن هم با چرخش‌های مختلف و متنوع به‌گونه‌ای که بدن چنان در اختیار ژیمناست‌ها قرار دارد که حیرت و شگفتی را سبب می‌شود و مسابقات دیگری که نص بر جواز آن وجود ندارد، بر حرمت آن تأکید می‌ورزد.
(۲۰۶)
جواز؛ اصل اولی در مسابقات
گویی نداشتن دلیل بر جواز با حرمت آن برابر است. چنین تعبیری بر اصالة الحذر در احکام اشاره دارد که برای چند قرن بر ذهن و اندیشهٔ برخی از فقیهان حاکم بود، ولی امروزه هیچ عالم اصولی از این سخنان ندارد و هر بابی را اصلی ویژه است و نمی‌توان برای همهٔ ابواب فقه حکمی یکسان داد. در مسابقاتی که دلیل بر جواز ندارد، اصل اولی جواز و اباحهٔ آن است و نبود دلیل بر حرمت، دلیل بر اباحهٔ آن است.
الرابعة ـ المغالبة بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقة فیه. والأکثر ـ علی ما فی الریاض ـ علی التحریم، بل حکی فیها عن جماعة دعوی الإجماع علیه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحکیة عن التذکرة. فعن موضع منها: «أنّه لا تجوز المسابقة علی المصارعة بعوض، ولا بغیر عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهی إلاّ فی الثلاثة: الخفّ، والحافر، والنصل». وظاهر استدلاله أنّ مستند الإجماع هو النهی، وهو جار فی غیر المصارعة أیضا. وعن موضع آخر: «لا تجوز المسابقة علی رمی الحجارة بالید والمقلاع والمنجنیق؛ سواء کان بعوض أو بغیر عوض عند علمائنا». وعنه أیضا: «لا یجوز المسابقة علی المراکب والسفن والطیارات عند علمائنا». وقال أیضا: «لا یجوز المسابقة علی مناطحة الغنم ومهارشة الدیک، بعوض ولا بغیر عوض». قال: «وکذلک لا یجوز المسابقة علی ما لا ینتفع به فی الحرب».
وعدّ فی ما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان، ورمی البنادق
(۲۰۷)
والجلاهق، والوقوف علی رجل واحدة، ومعرفة ما فی الید من الزوج والفرد، وسائر الملاعب، وکذلک اللبث فی الماء، قال: وجوّزه بعض الشافعیة، ولیس بجید، انتهی.
وظاهر المسالک المیل إلی الجواز، واستجوده فی الکفایة، وتبعه بعض من تأخّر عنه، للأصل، وعدم ثبوت الإجماع، وعدم النصّ عدا ما تقدّم من التذکرة من عموم النهی، وهو غیر دالّ؛ لأنّ السبق فی الروایة یحتمل التحریک، بل فی المسالک: «أنّه المشهور فی الروایة»، وعلیه فلا تدلّ إلاّ علی تحریم المراهنة، بل هی غیر ظاهرة فی التحریم أیضا، لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفی العوض ظاهر فی نفی استحقاقه، وإرادة نفی جواز العقد علیه فی غایة البعد. وعلی تقدیر السکون، فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی یحتمل نفی الصحّة، لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة علی العوض.
وقد یستدلّ للتحریم أیضا بأدلّة القمار، بناءً علی أنّه مطلق المغالبة ولو بدون العوض، کما یدلّ علیه ما تقدّم من إطلاق الروایة بکون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا. ودعوی أنّه یشترط فی صدق القمار أحد الأمرین: إمّا کون المغالبة بالآلات المعدّة للقمار وإن لم یکن عوض، وإمّا المغالبة مع العوض وإن لم یکن بالآلات المعدّة للقمار ـ علی ما یشهد به إطلاقه فی روایة الرهان فی الخفّ والحافر ـ فی غایة البعد، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة. ویشهد له أنّ إطلاق: «آلة القمار» موقوف علی عدم دخول الآلة فی مفهوم القمار، کما فی سائر الآلات المضافة إلی الأعمال، والآلة غیر مأخوذة فی
(۲۰۸)
المفهوم، وقد عرفت أنّ العوض أیضا غیر مأخوذ فیه، فتأمّل.
ویمکن أن یستدلّ علی التحریم أیضا بما تقدّم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد، معلّلة بکونهما من الباطل واللعب، وأنّ: «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه عزّ وجلّ فهو المیسر». وقوله علیه‌السلام فی بیان حکم اللعب بالأربعة عشر: «لا نستحبّ شیئا من اللعب غیر الرهان والرمی». والمراد رهان الفرس، ولا شک فی صدق اللهو واللعب فی ما نحن فیه؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له فی ذلک. ویؤیده ما دلّ علی أنّ کلّ لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعدّ منها إجراء الخیل، وملاعبة الرجل امرأته، ولعلّه لذلک کلّه استدلّ فی الریاض تبعا للمهذّب فی مسألتنا بما دلّ علی حرمة اللهو. لکن قد یشکل الاستدلال فی ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفا، فیمکن إناطة الحکم باللهو ویحکم فی غیر مصادیقه بالإباحة، إلاّ أن یکون قولاً بالفصل، وهو غیر معلوم. وسیجی‌ء بعض الکلام فی ذلک عند التعرّض لحکم اللهو وموضوعه إن شاء اللّه(۱).
مسألهٔ چهارم: چیرگی و غلبه جستن بر دیگری بدون آن که گرویی در میان باشد و از مواردی که نص بر جواز آن رسیده نیز نباشد. بیش‌تر فقیهان بر این باورند که حکم آن حرمت است و صاحب ریاض فراوانی این فتوا را نقل نموده و برخی بر آن ادعای اجماع نموده‌اند. این ادعا از بعضی از عبارات تذکره به دست می‌آید. در
- المکاسب المحرمه، ج ۱، ص ۳۸۰٫
(۲۰۹)
بخشی از این کتاب آمده است: مسابقه بر کشتی؛ خواه بدون عوض و گرو باشد یا با آن جایز نیست و تمامی عالمان شیعی این نظرگاه را دارند؛ زیرا نهی از مغالبه عمومیت دارد و تنها سه مسابقهٔ خف(شترسواری)، حافر(اسب و استر سواری) و ریش(تیراندازی) استثنا شده است. ظهور استدلال وی در این است که اجماع فقیهان مدرکی است و دلیل آن نهی یاد شده است و این نهی در غیر کشتی نیز جریان دارد. وی در جای دیگر گوید: مسابقه بر پرتاب سنگ با دست و نیز فلاخن و منجنیق جایز نیست؛ خواه همراه با گرو و رهانی باشد یا بدون آن و این دیدگاه عالمان شیعی است. هم‌چنین وی گوید: مسابقه بر سواری دهنده‌ها، کشتی‌ها و نیز پرنده‌ها در نزد عالمان شیعی جایز نیست. وی هم‌چنین گوید: مسابقه بر شاخ زدن گوسفندان، و برانگیختن خروسان بر هم؛ خواه با عوض و گرو باشد یا بدون آن جایز نیست. او هم‌چنین می‌نویسد: مسابقه بر چیزی که در جنگ از آن بهره‌ای برده نمی‌شود جایز نیست. وی در این ردیف اموری مانند بازی با انگشتر، چوگان بازی، انداختن تیر و کمان، ایستادن بر یک پا و یافتن آن‌چه در دست است که یکی است یا دو تاست و دیگر بازی‌ها را برشمرده است. و هم‌چنین است رفتن به زیر آب و گفته است که برخی از شافعیان آن را جایز دانسته‌اند که فتوای درستی نیست. پایان کلام علامه در تذکره.
ظاهر عبارت مسالک آن است که وی مغالبه بدون عوض را جایز دانسته و آن را در کفایه فتوایی درست خوانده و برخی از متأخران از وی پیروی کرده‌اند و دلیل آن اصل «اصالة الجواز» و نداشتن اجماع و
(۲۱۰)
نبود دلیل بر حرمت است و روایتی که علامه آن را در تذکره در نهی از مطلق مغالبه آورده بر این مورد دلالتی ندارد؛ زیرا ممکن است «سبق» با حرکت و فتح عین الفعل خوانده شود که در این صورت به معنای گرویی است که در مسابقه گذارده می‌شود و نه مطلق برتری یافتن، بلکه صاحب مسالک گوید این معنای روایت است که مشهور است و در این صورت تنها بر حرمت گروگذاری دلالت دارد، بلکه اگر ما این روایت را در این معنا نیز بگیریم باز بر حرمت مطلق مغالبه دلالتی ندارد؛ زیرا شاید مراد از آن حرمت وضعی و بطلان گرو و عوضی که گرفته می‌شود باشد، بلکه باید گفت این معنا ظهور بیش‌تری دارد؛ چرا که نفی عوض به معنای نفی استحقاق طرف دیگر بر مالکیت آن است و ارادهٔ نفی جواز عقد بر آن در نهایت بعد و دوری است. بر فرضی که «سبق» به سکون عین الفعل باشد، همان‌گونه که نفی جواز و حکم تکلیفی از آن احتمال می‌رود، ارادهٔ حکم وضعی و نفی صحت نیز احتمال داده می‌شود؛ چرا که ممکن است به فرد غالبی آن که مسابقهٔ همراه با گرو هست دلالت داشته باشد.
گاه برای اثبات حرمت مطلق مغالبه به دلایل قمار استدلال می‌شود؛ زیرا آنان قایلند قمار مطلق چیرگی جستن بر دیگری است هرچند گرو و رهنی در میان نباشد همان‌گونه که در پاره‌ای از روایات آمد که صرف بازی با نرد و شطرنج اگرچه بدون رهان و شرط‌بندی باشد قمار است.
این ادعا که وجود یکی از دو چیز در صدق قمار شرط است: یا
(۲۱۱)
چیرگی جستن با آلات قمار باشد اگرچه رهنی به میان آورده نشود و یا برتری یافتن به همراه عوض باشد هرچند بازی با آلات قمار نباشد ـ همان‌گونه که در روایت رهان برای مسابقاتی هم‌چون خف(شترسواری) و حافر(اسب و استر سواری) گفته شد ـ در نهایت دوری از فهم است، بلکه باید گفت قمار مطلق مغالبه است و بازی با آلات قمار یا گرو گذاشتن در آن دخالتی ندارد. شاهد بر این معنا این است که «آلات» با «قمار» می‌آید و به آن اضافه می‌شود و در صورتی که در حقیقت آن داخل بود چنین اضافه‌ای را بر نمی‌تابید؛ همان‌گونه که در دیگر آلاتی که به اعمال اضافه می‌شود چنین است و «آلت» در مفهوم آن اخذ نشده است و پیش از این دانستی که گرو و عوض نیز در حقیقت قمار دخالتی ندارد. در این نظریه نیکو بیندیش که جای تأمل دارد.
شاید بتوان بر حرمت مطلق مغالبه به روایات حرمت شطرنج و نرد استدلال نمود؛ زیرا در این روایات در علت حکم تحریم به این که بازی و باطل است تعلیل آورده شده بود و این که «هر آن‌چه از یاد خداوند باز دارد میسر و قمار است» و نیز این روایت که در علت تحریم بازی چهارده‌خانه می‌فرمود: ما هیچ بازی را مستحب نمی‌دانیم مگر رهان و تیراندازی. مراد از رهان، گروگذاری بر اسب سواری است. شکی نیست که بر مطلق مغالبه صدق لهو و لعب می‌گردد و بدیهی است که عوض و گروگذاری در حقیقت آن دخلی ندارد. در تأیید این استدلال می‌توان از روایاتی نام برد که می‌فرماید: هر لهوی برای مؤمن باطل است مگر سه چیز که گروگذاری در
(۲۱۲)
مسابقات اسب سواری و بازی مرد با همسر خویش را از آن شمرده است. و شاید به خاطر همین امر است که صاحب ریاض به پیروی از مهذب به دلایلی تمسک جسته است که بر حرمت لهو آورده می‌شود. البته این استدلال در صورتی که بر امور گفته شده غرض صحیحی مترتب شود دارای اشکال می‌گردد؛ زیرا عرف چنین اموری را لهو نمی‌داند. و در این صورت می‌توان حکم حرمت را دایر مدار لهو قرار داد و آن‌چه را که از مصادیق لهو نیست جایز شمرد؛ مگر آن که در این جا قایل به تفصیل گردیم و برخی از لهوها را حرام ندانیم که درستی آن معلوم نیست. و ما پاره‌ای از نظرگاه خود را در بحث از موضوع و حکم لهو خواهیم آورد. ان شاء اللّه.
جناب شیخ رهان و گروگذاری را دارای اشکال می‌داند و نه زورآزمایی و مغالبه را و لغزش‌گاه وی در این حکم نیز همین مسأله است.
ایشان در مسألهٔ چهارم پس از نقل عباراتی از عالمان قایل به تحریم صرف مغالبه و زورآزمایی می‌گوید: «وظاهر المسالک المیل إلی الجواز، واستجوده فی الکفایة، وتبعه بعض من تأخّر عنه للأصل، وعدم ثبوت الإجماع، وعدم النصّ عدا ما تقدّم من التذکرة من عموم النهی»(۱). چنین عالمانی اصل مسابقه را بدون اشکال می‌دانستند و آن‌چه را حرام می‌دانستند گروگذاری بوده است.
مرحوم شیخ در مورد جواز صرف مغالبه و مسابقهٔ بدون عوض سه دلیل می‌آورد. یکی اصل جواز، دوم ثابت نبودن اجماع بر حرمت مورد یاد شده، و سوم به خاطر نبود نص بر حرمت جز آن‌چه در تذکره آمد و ما
- شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج ۱، ص: ۳۸۱٫
(۲۱۳)
گفتیم که روایات یاد شده بر حرمت قمار دلالت دارد و نه مطلق مسابقه و گروگذاری و تحلیل تفصیلی آن را در پیش گذراندیم. صاحب تذکره گویا بر اساس اصالة الحذر سخن می‌راند که حتی پرتاب سنگ با فلاخن و تیراندازی را حرام می‌داند و به برخی از شافعیه که ماندن در زیر آب را جایز دانستند، با حکم «لیس بجید» مقابله می‌کند. جناب شیخ در نقد استدلال مرحوم علامه می‌نویسد:
«عدا ما تقدّم من التذکرة من عموم النهی، وهو غیر دالّ؛ لأنّ السبق فی الروایة یحتمل التحریک، بل فی المسالک: «أنّه المشهور فی الروایة»، وعلیه فلا تدلّ إلاّ علی تحریم المراهنة»(۱)؛
چون در روایت دو احتمال معنایی وجود دارد و چنان‌چه «سبق» به فتح عین الفعل خوانده شود به معنای مراهنه و اگر به سکون باشد به معنای مسابقه است، روایت به اجمال می‌گراید و نمی‌توان به آن استدلال نمود. جناب شیخ به دلایلی که برای حرمت صرف مغالبه و زورآزمایی به دلایل حرمت لهو تمسک نموده‌اند اشکال می‌کند و برخی از مسابقات را از غرض عقلایی خالی نمی‌داند و چیزی که غرض عقلایی داشته باشد در عرف «لهو» خوانده نمی‌شود. وی گوید:
«لکن قد یشکل الاستدلال فی ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفا، فیمکن إناطة الحکم باللهو، ویحکم فی غیر مصادیقه بالإباحة»(۲).
اما در نهایت، فتوای جناب شیخ در این قسم چنین است:
- شیخ انصاری رحمهم‌الله ، المکاسب المحرمه، ج ۱، ص ۳۸۱٫
- المکاسب المحرمه، ج ۱، ص ۳۸۱٫
(۲۱۴)
«والظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمة والفساد».
وی قمار را به معنایی عام می‌گیرد که تمامی مسابقات را در بر می‌گیرد:
«والظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن»؛
ولی ما عرض نمودیم که مقامره بازی با آلات مخصوص است و نه صرف مغالبه؛ زیرا مغالبه جنس عام است که هم در مراهنه وجود دارد و هم در مقامره و حتی در صرف بازی نیز وجود دارد مانند مسارعه در مسایل جدی؛ همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید:
«وَسَارِعُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکمْ، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالاْءَرْضُ»(۱).
در شتافتن سفارش شده در این آیه نیز مغالبه وجود دارد.
جناب شیخ در تعریف منطقی و لغوی قمار دامنگیر مشکلاتی است و میان قمار و رهان تفاوتی نمی‌گذارد، البته وی فقیهی منصف است که فتوای خود را با «الظاهر» می‌آورد و ضعف‌هایی را در آن احتمال می‌دهد ولی ما بدون «الظاهر» یا «الاقوی» به حرمت تمامی قمارهایی که آلت قمار را دارد خواه به همراه گرو باشد یا بدون آن فتوا می‌دهیم و هر مسابقه و سرگرمی غیر از آن را جایز می‌دانیم؛ خواه به همراه رهان، گروگذاری و شرط‌بندی باشد یا بدون آن.
همان طور که از این فتوا به دست می‌آید جناب شیخ این فتوا را با تردید بیان می‌دارد. وی نمی‌تواند مسابقات را از باب لهو حرام بداند؛ چرا که خالی از غرض صحیح نیست.
- آل عمران : ۱۳۳٫
(۲۱۵)
آلات قمار
هم‌چنین، شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه در بحث از معاملات حرام، از آلات قمار سخن می‌گوید و خرید و فروش آن را در صورتی که بر شکل قمار خود باقی باشند، حرام می‌داند. وی مطلق گروگذاری را شناسهٔ قمار گرفته است و آن‌چه برای صرف برتری جستن و بدون عوض و گرو باشد را مصداق قمار نمی‌داند.
«ومنها: آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا، ویدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی هیاکل العبادة. ویقوی هنا أیضا جواز بیع المادّة قبل تغییر الهیأة. وفی المسالک: «أنّه لو کان لمکسورها قیمة، وباعها صحیحةً لتکسر ـ وکان المشتری ممّن یوثق بدیانته ـ ففی جواز بیعها وجهان، وقوّی فی التذکرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأکثر أطلقوا المنع»، انتهی. أقول: إن أراد ب «زوال الصفة»: زوال الهیأة، فلا ینبغی الإشکال فی الجواز، ولا ینبغی جعله محلاًّ للخلاف بین العلاّمة والأکثر.
ثمّ إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فکلّ ما أعدّ لها ـ بحیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیات غیرها ـ حرمت المعاوضة علیه، وأمّا المراهنة بغیر عوض فیجی‌ء أنّه لیس بقمار علی الظاهر. نعم، لو قلنا بحرمتها لحقّ الآلة المعدّة لها حکم آلات القمار، مثل ما یعملونه شبه الکرة، یسمّی عندنا «توپة»، والصولجان»(۱).
ـ از دیگر معاملات حرام، خرید و فروش آلات قمار با همهٔ تنوعی
- شیخ أنصاری، المکاسب المحرمة، ج ۱، صص ۱۱۶ ـ ۱۱۷٫
(۲۱۶)
که دارد هست. ظاهرا اختلافی در این حکم نیست. تمامی دلایلی که بر حرمت خرید و فروش بت‌ها دلالت می‌کرد، حرمت آن را ثابت می‌نماید. البته جواز فروش آلات قمار پیش از آن که از شکل قمار بیرون آید و شکسته شود قوی است. شهید ثانی در مسالک گوید: اگر برای شکسته شدهٔ آلات قمار قیمت و بهایی باشد و آن را به مشتری بفروشد که به دیانت و تعهد وی اطمینان دارد، جواز بیع آن به وی یا عدم جواز آن احتمال می‌رود. علامه در کتاب تذکره جواز را ترجیح داده است، البته در صورتی که صفت آن زایل گردد و دیگر به آن آلت قمار گفته نشود و این نظرگاه نیکویی است. بیش‌تر فقیهان حرمت خرید و فروش را به صورت مطلق آورده‌اند». پایان کلام شهید ثانی.
گویم: اگر مراد شهید از «زوال صفت» از بین رفتن هیأت و شکل آلات قمار باشد، اشکالی در جواز و اباحهٔ آن نیست و شایسته نیست آن را مورد نزاع میان علامه در تذکره و دیگر فقیهان دانست.
خاطرنشان می‌گردد منظور از قمار، مطلق گروگذاری به مالی است؛ پس هر چیزی که برای حصول این معنا فراهم شده باشد ـ به‌گونه‌ای که با توجه به مجموع خصوصیاتی که دارد جز این معنا از آن مقصود نمی‌شود ـ معاوضه بر آن حرام است. اما رهن‌گذاری بر آن بدون عوض ظاهرا قمار نیست؛ مگر آن که اسبابی که برای بازی با آن ایجاد شده حکم آلات قمار را داشته باشد؛ همانند آن‌چه شبیهِ گردی ساخته می‌شود و به آن «توپ» یا «صولجان» می‌گویند.
(۲۱۷)
(۲۱۸)
مرحوم سید احمد خوانساری رحمه‌الله
«أمّا القمار(۱)، فلا شبهة فی حرمته، ویدلّ علیها الکتاب والسنّة التی ادّعی تواترها، والقمار بالکسر کما عن بعض أهل اللغة: الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفة، وحکی عن جماعة أنّه قد یطلق علی اللعب بهذه الأشیاء مطلقا ولو من دون رهن، وبه صرّح فی جامع المقاصد، وعن بعض أنّ أصل المقامرة المغالبة. فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد یکون بآلات القمار مع الرهن، وقد یکون بدونه، والمغالبة بغیر آلات القمار قد یکون مع العوض، وقد یکون بدونه.
فالأولی: اللعب بآلات القمار مع الرهن. ولا إشکال فی حرمته وحرمة العوض؛ للإجماع والأخبار.
اما قمار، شبهه‌ای در حرمت آن نیست و بر حرمت آن قرآن کریم و روایاتی که ادعا می‌شود به حد تواتر می‌رسد بر آن دلالت دارد. قمار به کسر فاء الفعل، چنان‌چه برخی از پژوهشگران لغت‌نگار گفته‌اند: گروگذاری برای بازی با یکی از آلات شناخته شده است. از گروهی حکایت شده به مطلق بازی با آلات مخصوص قمار می‌گویند؛
- سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج ۳ صص ۲۷ ـ ۳۰٫
(۲۱۹)
هرچند گرو و رهنی برای آن گذاشته نشود. این مطلب در جامع المقاصد خاطرنشان شده است. برخی دیگر نیز می‌گویند اصل قماربازی غلبه و چیرگی بر طرف مقابل است. با توجه به تعاریف یاد شده، چهار مسأله در این بحث وجود دارد؛ زیرا بازی یا با آلات قمار و همراه گروگذاری است و یا بدون گرو می‌باشد و نیز یا مغالبه و چیرگی جستن با غیر آلات قمار یا همراه با عوض و گرو می‌باشد یا بدون آن.
مسألهٔ یکم: بازی با آلات قمار و همراه گروگذاری. در حرمت آن و نیز حرام بودن گرویی که از آن به دست می‌آید هیچ اشکالی وجود ندارد؛ دلیل اجماع و روایات با آن است.
الثانیة: اللعب بآلات القمار من دون رهن. قد یشک فی حرمته حتّی مع صدق القمار من جهة الانصراف إلی ما کان مع الرهن.
وقد یستدلّ علی الحرمة فی هذه الصورة بما فی روایة تحف العقول من: أنّ ما یجیء منه الفساد محضا لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات. وروایة أبی الربیع الشامی عن الشطرنج والنرد، قال: «لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه ولا تقربه». وفی تفسیر القمّی عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیهماالسلام فی قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ»، قال: أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب ـ إلی أن قال ـ وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج، وکلّ قمار میسر ـ إلی أن قال ـ وکلّ هذا بیعه وشرائه والانتفاع بشیء من هذا حرام محرّم، ویقال لیس المراد بالقمار هنا المعنی المصدری حتّی یرد ما تقدّم من انصرافه إلی
(۲۲۰)
اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرینة قوله: «بیعه وشرائه»، وقوله: «أمّا المیسر فهو النرد»، ویوءید الحکم ما عن أمیرالموءمنین ـ علیه الصلاة والسلام ـ فی تفسیر المیسر من أنّ کلّما ألهی عن ذکر اللّه فهو المیسر»، وروایة الفضیل: سألت أباجعفر علیه‌السلام عن هذه الأشیاء التی یلعب بها النّاس: النرد والشطرنج حتّی انتهیت إلی السدر. قال: إذا میز اللّه الحقّ من الباطل مع أیهما یکون؟ قلت: مع الباطل، قال: فما لک وللباطل، وفی موثّقة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام أنّه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبیب التی یقال لها: لعبة الأمیر، وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأیتک إذا میز الحقّ من الباطل مع أیهما یکون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خیر فیه»، ویمکن أن یقال: أمّا روایة تحفّ العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه؛ لأنّ اللعب بدون الرهن یعدّ لغوا، وشمول ما یجیء منه الفساد محضا غیر ظاهر إلاّ أن یقال: غلبة أحد اللاعبین توجب عداوة المغلوب منهما، وعدّ هذه فسادا منهیا عنه لا تخلو عن إشکال. وأمّا روایة أبی الجارود فالمستفاد منها حرمة بیع آلات القمار، ولا نفهم دلالتها علی حرمة اللعب دون الرهن، وأمّا ما عن أمیر الموءمنین ـ علیه الصلاة والسّلام ـ فلا یستفاد منه الحرمة، وإلاّ لزم حرمة کلّ أمر مباح ألهی عن ذکر اللّه تعالی. وأمّا روایة الفضیل والموثّقة فاستفادة الحرمة منهما من جهة الطرفیة مع الحقّ مشکلة، ألا تری أنّ اللغو لا یکون حقّا فهو یکون باطلاً، ومع ذلک لا یکون محرّما، و کذلک تکلّم الإنسان بما لا یعنیه لا یکون حقّا فیکون باطلاً لا یعدّ من المحرّمات(۱).
- سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج ۳، ص ۲۷٫
(۲۲۱)
مسألهٔ دوم: بازی با آلات قمار بدون گروگذاری. در حرمت آن تشکیک شده، حتی اگر عنوان قمار بر آن صادق باشد؛ زیرا دلایل حرمت قمار از این مورد که گرویی در میان نیست انصراف دارد. برای این مورد به روایات زیر استدلال شده است:
روایت تحف العقول: «أنّ ما یجیء منه الفساد محضا لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات»(۱).
روایت أبی ربیع شامی: «عن الشطرنج والنرد، قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه ولا تقربه»(۲).
روایت أبی جارود: «عن أبی جعفر علیهماالسلام فی قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ»، قال: أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب ـ إلی أن قال ـ وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج، وکلّ قمار میسر ـ إلی أن قال ـ وکلّ هذا بیعه وشرائه والانتفاع بشیء من هذا حرام من اللّه محرّم»(۳).
ویقال لیس المراد بالقمار هنا المعنی المصدری حتّی یرد ما تقدّم من انصرافه إلی اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرینة قوله: «بیعه وشرائه»، وقوله: «أمّا المیسر فهو النرد».
روایت أمیرالموءمنین ـ علیه الصلاة والسلام: «کلّما ألهی عن ذکر اللّه فهو المیسر»(۴).
- تحف العقول، ص ۳۳۵٫
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۰٫
- همان، ص ۳۲۱٫
(۲۲۲)
روایت فضیل: «سألت أباجعفر علیه‌السلام عن هذه الأشیاء التی یلعب بها النّاس: النرد والشطرنج حتّی انتهیت إلی السدر. قال: إذا میز اللّه الحقّ من الباطل مع أیهما یکون؟ قلت: مع الباطل، قال: فما لک وللباطل»(۱).
روایت زراره: «عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام أنّه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبیب التی یقال لها: لعبة الأمیر، وعن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأیتک إذا میز الحقّ من الباطل مع أیهما یکون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خیر فیه».
مرحوم خوانساری حکم مسألهٔ دوم را جواز بازی با آلات قمار و بدون رهان می‌داند که ما با ایشان موافق نیستیم.
ما این روایات را به تفصیل در گذشته آورده‌ایم و در این جا ادامهٔ کلام مرحوم خوانساری را در درون‌پژوهی روایات یاد شده و فقه الحدیث ایشان، پی می‌گیریم. ایشان چنین می‌نویسد:
شاید بتوان گفت روایت تحف العقول مسألهٔ مورد بحث (بازی با آلات قمار بدون گروگذاری) را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا بازی بدون گروگذاری امری لغو است و چنین نیست که لغو امری دارای فساد محض باشد و این معنا در لغو ظهور ندارد؛ مگر آن که گفته شود چیرگی یکی بر دیگری سبب دشمنی و عداوت فرد بازنده می‌گردد و فساد شمردن چنین چیزی که از آن نهی گردیده شده باشد خالی از اشکال نیست.
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۱۵٫
- کافی، ج ۶، ص ۴۳۶٫
(۲۲۳)
روایت ابی‌جارود بر حرمت خرید و فروش آلات قمار دلالت دارد و ما از آن حرمت بازی با آن بدون گروگذاری را برداشت نمی‌کنیم.
روایتی که از حضرت امیر مؤمنان علیه‌السلام نقل شده نیز حرمت را نمی‌رساند وگرنه لازم داشت تمامی مباحاتی که انسان را از یاد خدا باز می‌دارد، حرام گردد.
روایت فضیل و زراره نیز که مَیسر و قمار را در طرف باطل می‌داند، استفادهٔ حرمت از آن به سبب این که بازی با آلات قمار بدون گروگذاری در طرف مخالف حق قرار دارد، برداشتی نادرست است؛ آیا نمی‌بینی که لغو امری است که حق نیست و باطل است اما با این وجود حرام نمی‌باشد. هم‌چنین است سخن گفتن انسان به الفاظی که معنایی دارد با آن که حق نیست و باطل است، اما حرام دانسته نمی‌شود.
ما در بررسی این روایت گفتیم از آن‌جا که دلیل خاص بر حرمت مطلق قمار اعم از قماری که با رهان همراه است و قماری که بدون رهان است دلالت دارد، نمی‌توان به قدر متیقن این روایات یا مورد انصرافی آن عمل کرد و تنها قماری را که با رهان و گروگذاری است حرام دانست.
الثالثة: المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل وعلی المصارعة و علی الطیور وغیرها ممّا عدّ فی باب السبق والرمایة من أفراد غیر ما نصّ علی جوازه. والظاهر أنّها ملحقة بالقمار فی الحرمة، بل الظاهر نفی الخلاف فی تحریم المسابقة فیما عدا المنصوص مع العوض، وظاهرهم الحرمة
(۲۲۴)
التکلیفیة بقرینة جعل محلّ الخلاف المسابقة بدون العوض.
ویدلّ علیه قول الصادق علیه‌السلام علی المحکی أنّه قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ، والحافر والریش وما سوی ذلک فهو قمار حرام». فی روایة العلاء بن سیابة وعن الصادق علیه‌السلام عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والریش والنصل، و فی مصحّحة معمّر بن خلاّد: «کلّما قومر علیه فهو میسر»، وفی روایة جابر عن أبی جعفر علیه‌السلام قیل: «یا رسول اللّه ما المیسر؟ قال: کلّ ما یقامر به حتّی الکعاب والجوز». فبعد کون المراهنة بغیر آلات القمار قمارا حقیقةً أو تنزیلاً لا مجال للشک فی الحرمة التکلیفیة مضافةً إلی الحرمة الوضعیة، نعم عن الکافی والتهذیب بسندهما عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیهماالسلام أنّه قضی أمیر الموءمنین ـ صلوات اللّه علیه ـ فی رجل أکل وأصحاب له شاة فقال: إن أکلتموها فهی لکم، وإن لم تأکلوها فعلیکم کذا وکذا»، فقضی فیه أنّ ذلک باطل لا شیء فی الموءاکلة من الطعام؛ ما قلّ منه أو کثر، ومنع غرامة فیه، وظاهرها من حیث عدم ردع أنّه لیس بحرام إلاّ أنّه لا یترتّب علیه الأثر، و أورد علیه بأنّ هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان وعدم التحریم؛ لأنّ التصرّف فی هذا المال مع فساد المعاملة حرام أیضا.
ویمکن أن یقال: إنّ صاحب الشاة ما جعل فی مقابل الشاة شیئا فالشاة بمنزلة العین الموهوبة بالهبة الفاسدة، فبناءً علی القاعدة المشهورة عند الفقهاء ـ رضوان اللّه علیهم ـ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفساده، لا ضمان ولا حرمة من جهة التصرّف، ولعلّه لذا
(۲۲۵)
أمر بالتأمّل، لکنّه لا مجال لدفع الید عن الأخبار المذکورة بهذا الخبر. ثمّ إنّ حکم العوض المأخوذ حکم سائر المأخوذات بالمعاملة الفاسدة، فیجب ردّ العین مع بقائه، ومع التلف یردّ المثل أو القیمة، وما ورد من قی‌ء الإمام علیه‌السلام البیض الذی قامر به الغلام لیس من جهة ردّ المأکول ظاهرا، بل من جهة الاحتراز عن صیرورته جزءً لبدنه، والإشکال من جهة أنّ المعصوم منزّه عن مثل هذا خارج عن الفقه، ولهم فی حرکاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤونا لا یعلمها غیرهم، ألا تری ما فی الکتاب العزیز من أعمال الخضر صاحب موسی ـ علی نبینا وآله وعلیها السّلام ـ فمن الممکن أن یکون البیض حلالاً للمعصوم من جهة لا نعلمها، وقیئه من جهة رفع توهّم النّاس فإنّه کثیرا ما یجتنب الإنسان عن الحلال لهذه الجهة(۱).
مسألهٔ سوم: گروگذاری برای بازی با غیر آلات قمار. مانند شرط‌بندی و گروگذاری برای برداشتن سنگ سنگین، کشتی و مسابقات پرندگان و غیر آن که در باب سبق و رمایه از اموری دانسته می‌شود که نصی بر جواز آن نرسیده است. ظاهر این است که این موارد در حرمت به قمار ملحق می‌شود، بلکه ظاهر این است که اختلافی در حرمت چنین مسابقاتی نمی‌باشد و منظور آنان از حرمت نیز حرمت تکلیفی است و شاهد این ادعا آن است که فقیهان محل نزاع و اختلاف را مسابقاتی قرار می‌دهند که گرو و عوضی در آن نباشد. روایات زیر بر حرمت این مورد دلالت دارد:
- خوانساری، سید احمد رحمه‌الله ، جامع المدارک، ج ۳، ص ۲۸٫
(۲۲۶)
پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمایند: «إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ، والحافر والریش، وما سوی ذلک فهو قمار حرام»(۱).
روایت علاء بن سیابة: «عن الصادق علیه‌السلام عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والریش والنصل»(۲).
روایت معمر بن خلاد: «کلّما قومر علیه فهو میسر».
روایت جابر: «عن أبی جعفر علیه‌السلام قیل: یا رسول اللّه ما المیسر؟ قال: کلّ ما یقامر به حتّی الکعاب والجوز»(۳). مرحوم سید خوانساری می‌فرماید: بعد از آن که گروگذاری و بازی با غیر آلات قمار در حقیقت یا به صورت مجازی و تنزلی قمار دانسته می‌شود، مجالی برای شک در حرمت تکلیفی آن افزون بر حرمت وضعی این مورد باقی نمی‌ماند.
جناب خوانساری، روایت قضاوت حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام را در ادامه می‌آورد که حرمت تکلیفی چنین مسابقاتی را نفی می‌کند و در توجیه آن می‌فرماید:
شاید صاحب گوسفند در برابر گوسفند خود چیزی را قرار نداده بوده و گوسفند به منزلهٔ مال هبه شده بوده که با هبهٔ فاسدی انتقال یافته است و در این صورت حکم به عدم ضمان از موارد قاعدهٔ «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفساده» می‌باشد، بر این اساس با تصرف در آن ضمان و حرمتی ثابت نمی‌شود و شاید امر به
- تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۶٫
- من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۸٫
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۱۶۵٫
(۲۲۷)
تأمل در کلام کسی که به این روایت تمسک جسته از این لحاظ باشد. با این وجود، مجالی برای دست برداشتن از روایات یاد شده به سبب وجود این روایت نیست ما این روایت را در بحث از دیدگاه شیخ در این رابطه توضیح دادیم.
مرحوم خوانساری در پایان این مسأله به بررسی حکم عوضی که از چنین مسابقاتی به دست می‌آید می‌پردازد و می‌فرماید: حکم عوض و گرویی که از این مسابقات به دست می‌آید حکم مالی است که با معاملهٔ فاسد گرفته شده، از این رو چنان‌چه عین آن باقی است واجب است به صاحب آن باز گردانده شود و در صورت تلف، وی باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. ایشان در ادامه روایت تخم‌مرغی را می‌آورد که یکی از غلامان امام علیه‌السلام آن را با قمار به دست آورده بود و ما پیش از این در رابطه با آن سخن گفتیم.
الرابعة: المغالبة بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقة فیه، والأکثر علی ما حکی علی التحریم، بل ادّعی الإجماع علیه، والظاهر أنّ مدرکهم عموم النهی إلاّ فی الثّلاثة، الخفّ والحافر والنصل، ولفظ السبق فی الروایة یحتمل أن یکون ـ محرّکا بفتح الباء ـ وأن یکون بالسکون فعلی الأوّل یرجع إلی عدم تملّک العوض، والحرمة الوضعیة، وعلی الثّانی یرجع إلی الحرمة التکلیفیة بالنسبة إلی نفس الفعل، و مع الاحتمال لا مجال للحکم بالحرمة، بل مع احتمال السکون یمکن دعوی الانصراف إلی صورة المسابقة مع العوض.
ولا مجال للاستدلال بحرمة اللهو والباطل، وقد یتعلّق بهذه الأفعال
(۲۲۸)
غرض صحیح مورد لتوجّه العقلاء به کحفظ الصحّة وتقویة البدن فی المصارعة(۱).
مسألهٔ چهارم: غلبه جستن در مسابقاتی که نصی بر جواز آن نرسیده است و گرو و عوضی نیز در میان نباشد. بیش‌تر فقیهان چنان‌چه حکایت شده بر حرمت این مورد فتوا داده‌اند، بلکه گفته شده در این مورد اجماع فقیهان وجود دارد. به نظر می‌رسد اجماع یاد شده مدرکی باشد و دلیل آن عام بودن نهی از انجام مسابقاتی است که نصی بر جواز آن نرسیده و شامل مسابقات دارای عوض و غیر آن می‌شود. در روایت است: «لا سبق إلاّ فی نصل أو خفّ أو حافر». در واژهٔ «سبق» دو قرائت احتمال داده می‌شود: یکی این که عین الفعل آن به فتح باشد و دو دیگر آن که عین الفعل آن به سکون باشد، در صورت نخست بر مالک نشدن عوض و حرمت وضعی آن دلالت دارد و در صورت دوم حرمت تکلیفی چنین مسابقاتی و نفس انجام آن را ثابت می‌نماید و وجود دو احتمال، اجمال در معنا را پیش می‌آورد و در این صورت نمی‌توان با آن به حرمت مسابقات یاد شده حکم نمود. بلکه در صورتی که با سکون عین الفعل خوانده شود می‌شود گفت این روایت تنها به مسابقاتی که داری عوض و گرو باشد انصراف دارد و شامل مسألهٔ مورد بحث نمی‌گردد.
مرحوم خوانساری در پایان می‌فرماید نمی‌توان این مسابقات را با حرمت لهو و باطل ثابت نمود و آن را مصداق لهو یا باطل گرفت؛ زیرا گاه
- جامع المدارک، ج ۳، ص ۳۰٫
(۲۲۹)
به آن غرض صحیح و مورد توجه عقلا قرا می‌گیرد که نمونهٔ آن برپایی چنین مسابقاتی برای تندرستی و حفظ سلامتی و نیز تقویت بدن در کشتی می‌توان مثال آورد. در این‌جا برخی از عبارت ایشان نقل گشته و سپس مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
«ویمکن أن یقال: أمّا روایة تحف العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه؛ لأنّ اللعب بدون الرهن یعدّ لغوا، وشمول ما یجیء منه الفساد محضا غیر ظاهر»
شاید بتوان گفت روایت تحف العقول مسألهٔ مورد بحث (بازی با آلات قمار بدون گروگذاری) را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا بازی بدون گروگذاری امری لغو است و چنین نیست که لغو امری دارای فساد محض باشد و این معنا در لغو ظهور ندارد؛ مگر آن که گفته شود چیرگی یکی بر دیگری سبب دشمنی و عداوت فرد بازنده می‌گردد و فساد شمردن چنین چیزی که از آن نهی گردیده شده باشد، خالی از اشکال نیست.
مرحوم خوانساری، قمار بدون رهان را امری لَغوی می‌داند و چون لغو حرام نیست، می‌فرمایند بازی با آلات قمار اما بدون رهان و گروگذاری، حرام نمی‌باشد. درست است که لغو حرام نیست، اما بازی با آلات قمار و بدون رهان، از موارد اشاعهٔ فحشاست و از این باب حرام می‌باشد. ضمن آن‌که ما در معناشناسی قمار گفتیم که قمار بر این مورد نیز صدق می‌کند. آلات قمار به صورت غالب در دست افرادی که به اراذل و اوباش شناخته می‌شوند قرار دارد و نوع کسانی که اهل تیغ‌کشی و شراب‌خواری
(۲۳۰)
هستند با آن بازی می‌کنند، از این رو بازی با آن، چنین فضایی را تداعی می‌کند و به آن تشبیه می‌شود و به گروه اراذل و اوباش و اهل معصیت منصرف می‌گردد و این آلات برای آنان شناخته می‌شود؛ خواه رهانی با آن باشد یا نه. بر این اساس، بازی با آلات قمار بدون گروگذاری از باب اشاعهٔ فحشا حرام می‌گردد و با آلات قمار تا زمانی که به عنوان آلات قمار معروف است، نمی‌توان بازی کرد، حتی اگر بدون رهان و گروگذاری باشد.
افزوده بر این، ایشان در ادامه می‌فرماید: «مگر آن که گفته شد چیرگی یکی بر دیگری سبب دشمنی و عداوت فرد بازنده می‌گردد» باید توجه داشت همان‌گونه که ایشان این کلام را خالی از اشکال نمی‌داند، صرف عداوت و بغض موجب حرمت نمی‌شود؛ چرا که در میدان‌های بسیاری حتی در مسابقاتی که نص بر جواز آن رسیده برنده و بازنده‌ای وجود دارد و طبیعی است که برخی از بازندگان ناراحت شوند و گاه با بغض کنار روند ولی صرف عداوت و دشمنی آنان موجب حرمت این مسابقات یا حضور در میدان‌های متفاوتی که برنده و بازنده‌ای در آن است نمی‌شود گرچه از حکمت‌های حرمت قمار به شمار می‌آید؛ زیرا عمده اشکال قمار غیر هدف‌مند بودن آن است و چنین قماری از باب اشاعهٔ فحشاست که حرام است و نمی‌شود آن را بازی معمولی و عادی دانست.
مرحوم خوانساری روایت ابی جارود را دلیل بر حرمت مورد دوم یعنی قمار با آلات قمار و بدون رهان نمی‌داند و می‌فرماید: روایت ابی‌جارود بر حرمت خرید و فروش آلات قمار دلالت دارد و ما از آن، حرمت بازی با آلات قمار بدون وجود گرو را برداشت نمی‌کنیم. در این
(۲۳۱)
روایت آمده است:
«عن أبی جعفر علیهماالسلام فی قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ»، قال: أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب ـ إلی أن قال ـ وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج، وکلّ قمار میسر ـ إلی أن قال ـ وکلّ هذا بیعه وشرائه والانتفاع بشیء من هذا حرام محرّم»(۱).
پیش از این تحلیل و تبیین این روایت را آوردیم و در آن‌جا به بررسی رابطهٔ میسر و قمار و نوع دیدگاهی که روایات به این دو عنوان دارد پرداختیم. در آن‌جا گفتیم درست است که قمار، بازی با آلات مخصوص است و میسر و داشتن رهان، چیز دیگری است که بازی برای برد و باخت و به دست آوردن گروست، ولی از باب تغالب یا تداخل و اجتماع مصادیق، هر قماری میسر و هر میسری قمار دانسته شده است و برای هر دو تعبیر نیز دلیل خاص وجود دارد و دلایل خاص هر دو صورت را حرام می‌داند. این روایت به صراحت می‌فرماید: «اما میسر، نرد و شطرنج است و هر قماری میسر است» و هیچ سخنی از رهان در آن دیده نمی‌شود و تعجب است که ایشان می‌فرماید روایت ابی جارود بر حرمت بیع آلات قمار دلالت دارد و نه بر حرمت بازی با آن در صورتی که بدون رهان باشد! قمار امری متمایز از رهان است و توضیح این امر در گذشته آمد و در آن جا گفتیم که می‌شود رهان و گروگذاری یا شرط‌بندی حلال باشد اما قمار هیچ گاه مورد حلالی ندارد مگر آن که چیزی از آلت مخصوص قمار بودن
- وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۱٫
(۲۳۲)
خارج شده باشد که بحث آن نیز گذشت.
قمار امری بسیار فراتر از لهو و لغو است؛ در حالی که قمار بدون رهان در دیدگاه ایشان از لهو و لغو فراتر نمی‌رود؛ هرچند لهو، لغو و لعب حرام نیست. دامنهٔ فساد قمار بسیار وسیع است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را در دامنهٔ لهو یا لغو گنجاند. قمار در قرآن کریم در کنار خمر، شرک و بت‌پرستی آمده و عملی شیطانی دانسته شده است و چنین چیزی آشنا نبودن این فقیه بزرگ با موضوع قمار را می‌رساند.
آن‌چه گذشت دیدگاه مرحوم آقا سید احمد خونساری است. شخصیت ایشان از جهات بسیاری ستودنی است. در میان عالمان عصر حاضر، ایشان از فقیهان نادری بودند که قداست، صفا و بزرگ‌منشی عالمان سده‌های نخست عصر غیبت را داشتند و از سوی دیگر در جامعهٔ معاصر زندگی می‌کردند. فقیهی خلاصه‌گوی که بیش‌ترین معنا را در کم‌ترین عبارت می‌آوردند. کم‌تر سخن می‌گفتند و بیش‌تر عمل می‌نمودند. مرحوم آقا سید احمد در زمان خود تنها عالم بزرگ تهران بودند، عالمی که هم مورد احترام عالمان دیگر بودند و هم نظام طاغوتی از ایشان هراس داشت. کم‌ترین پرونده در اطلاعات نیز برای ایشان بود؛ چرا که کم‌تر سخن می‌گفتند و بیش‌تر عمل می‌نمودند. به یاد دارم با ایشان در میان بازار تهران در حال رفتن به مسجد بودیم که طلبه‌ای جوان و معمم از روبه‌رو می‌آمد. ایشان توقف نمودند و مانند رفیق چندین ساله با وی سلام و احوال‌پرسی کردند؛ طوری که گمان می‌رفت آنان با یک‌دیگر نسبت یا دوستی دیرینه‌ای دارند. دقایقی با ایشان احوال پرسی نمودند و این گونه به ایشان احترام گذاردند تا افراد جامعه دریابند به عالمی دینی
(۲۳۳)
چگونه باید احترام گذاشت. ایشان چنین متواضعانه با علم و عالم برخورد می‌کردند. با وجود این که چنین بزرگان و اعاظمی پدران علمی ما می‌باشند، اما بازگویی مشکلات علمی آنان از ارادت ما به ایشان نمی‌کاهد و نباید میان آن دو خلط نمود که موقعیت بحث علمی نقد مطالب را می‌طلبد و نقد سالم ـ و نه نقدی که به هدف تخریب نوشته می‌شود ـ از آداب علم‌آموزی است. مرحوم آقا سید احمد خوانساری کتاب خود را با جلدی کاهی به چاپ رساندند. هنگامی که به ایشان عرض کردم بهتر بود آن را با جلد خوب و مرغوبی چاپ می‌کردید، فرمود: جلد می‌خواهد چه کار؟ ایشان برای چاپ کتاب، از سهم سادات استفاده‌ای نکردند. با آن که ایشان از سادات بودند، ولی احتیاط می‌نمودند و می‌فرمودند: «سهم سادات را نمی‌توان این گونه و برای اموری این چنین صرف نمود». ایشان حتی برای آن که از سهم سادات استفاده‌ای نکنند، گاه میهمان دیگری می‌شدند. به هنگام وفات نیز در مورد مقدار سهمی که نزد خویش داشتند وصیت نمودند تا آن را نزد مجتهدی زنده و وارسته و شایسته مانند آقا مرتضی حایری ببرند که مجتهد و فقیهی بی‌بدیل در عصر حاضر بودند تا مبادا عهده‌دار پس از مرگ خویش گردند و برای آن، فتوا صادر کنند. این کار وارستگی بسیار ایشان را حکایت دارد که از عهدهٔ هر کسی برنمی‌آید.
ایشان سهم امام را تنها به طلبه‌ها می‌دادند و اهل ساخت مسجد و مدرسه و مانند آن نبودند؛ چرا که می‌دانستند ما عالم دینی به معنای حقیقی آن کم داریم، نه مسجد و مدرسه.
(۲۳۴)
آقای خمینی
المسألة الرابعة فی القمار.
القمار حرام إجماعا، وکتابا وسنّةً، إذا کان اللعب بالآلات المعدّة لذلک مع رهان، وهو المتیقّن من عنوان القمار والمیسر، فی الکتاب والسنّة ومعقد الإجماع؛ ولا فرق بین أنواعه من النرد والشطرنج وغیرهما؛ حتّی اللعب بالجوز والبیض، للصدق علی اللعب بهما عرفا، ولو للتعارف بالمقامرة معهما.
ولو شک فی الصدق فلا شبهة فی إلحاقه به نصّا وفتوی. إنّما الإشکال والکلام فی صدق العنوانین علی اللعب بالآلات بلا رهان، وعلی اللعب بغیرها برهان أو غیره، ولا ینبغی الریب فی عدم صدقهما علی الأخیر، وإن یظهر من بعضهم إطلاقهما علی مطلق المغالبة، لکنّه خلاف المتبادر والمرتکز فی الأذهان من القمار، وخلاف کلمات اللغویین فیه، وفی المیسر الذی هو أخصّ منه أو مساوق له، علی ما یأتی الإشارة إلیه. والظاهر عدم صدقهما علی ما قبله أیضا؛ لأنّ القمار عرفا لیس مطلق المغالبة برهان، فلا یقال لمن جعل الرهان بإزاء الغلبة فی حسن الخطّ أو تجوید قراءة القرآن أو
(۲۳۵)
سرعة العدوّ أو الرمی ونحوها أنّه مقامر، ولا لفعلها أنّه قمار، والعرف أصدق شاهد علیه، ویؤید ما ذکرناه، بل یشهد علیه ما ورد من جواز السبق والرمایة مع شرط الجعل علیه مع إباء قوله تعالی: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ» عن التخصیص، وسیأتی أنّ المیسر هو مطلق القمار. وأمّا عدم صدق المیسر فکذلک بناءً علی أنّه القمار، وأوضح منه بناءً علی التفسیر الآتی، ولا یبعد عدم صدقهما علی اللعب بالآلات بلا رهان، کما تشهد به کلمات کثیر من اللغویین، کصاحب القاموس، والمجمع، والمنجد، ومنتهی الإرب، ومحکی لسان العرب، فإنّها طفحت بقید الرهان.
ففی القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمّره، راهنه فغلبه، وفی المنجد قمر یقمر قمرا: راهن ولعب فی القمار، ثمّ قال قامره مقامرة وقمارا راهنه ولاعبه فی القمار إلی أن قال: «تقامر القوم تراهنوا ولعبوا فی القمار» إلی أن قال: «القمار مصدر کلّ لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب من المغلوب شیئا؛ سواء کان بالورق أو غیره»، وفی المجمع: «القمار بالکسر: المقامرة وتقامروا ألعبوا بالقمار، واللعب بالآلات المعدّة له علی اختلاف أنواعها، نحو الشطرنج والنرد وغیر ذلک، وأصل القمار الرهن علی اللعب بالشی‌ء من هذه الأشیاء، وربّما أطلق علی اللعب بالخاتم والجوز، ویظهر ذلک أیضا من المقنع الذی هو متون الأخبار بشهادة الصدوق. نعم یظهر من بعض إطلاقه علی مطلق المغالبة، وهو غیر ثابت علی فرض ثبوته أعمّ من الحقیقة، وإن کان حقیقة فهو مخالف للعرف العامّ، وهو مقدّم علی غیره». تأمّل.
(۲۳۶)
وأمّا عبارة الصحاح فلم یظهر منها المخالفة لما قلناه، وکان ما حکی عن ابن درید مجملةً، ویظهر منه أن یطلق علی المغالبة فی الفخر، وهو علی فرض صحّته یأتی فیه ما تقدّم آنفا. فالإنصاف أنّ إثبات صدقه علی ما ذکر مشکل، ولا أقلّ من الشک فیه، فلا یمکن إثبات حرمة الثلاثة بالمطلقات علی فرض وجود الإطلاق(۱).
ـ مسألهٔ چهارم: قمار
قمار به دلیل اجماع، قرآن کریم و روایت، حرام است؛ در صورتی که بازی با آلاتی باشد که برای قمار فراهم شده و نیز همراه با رهان و گروگذاری باشد. این مورد قدر متیقن از عنوان قمار و میسر در قرآن کریم، روایات و مورد اجماع است. در این حکم تفاوتی میان انواع قمار از نرد و شطرنج گرفته تا غیر آن نیست؛ به گونه‌ای که حتی بازی با گردو و تخم مرغ را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا عرف بازی با آن را قمار می‌داند هرچند به سبب شناختی که از بازی قمار با آن دارد باشد.
چنان‌چه در صدق قمار بر یک بازی شک شود، اصل در آن «اصالة الحرمة» است و به دلیل نص و فتوا به قمار و میسر ملحق می‌گردد. اما اشکال و موضوع سخن در صدق قمار و میسر بر موردی است که با آلات قمار بدون گرو گذاری و شرط‌بندی بازی شود. و نیز سخن در این مسأله است که بازی با غیر آلات قمار و همراه با گروگذاری یا بدون آن باشد. شایان ذکر است شکی نیست که بر مورد اخیر؛ یعنی به بازی با غیر آلات قمار و بدون شرط‌بندی و گرو گذاری قمار و
- آقای خمینی ، المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۲٫
(۲۳۷)
میسر صدق نمی‌کند؛ هرچند برخی از فقیهان آن را بر مطلق مغالبه و زورآزمایی اطلاق کرده‌اند، اما این استعمال برخلاف معنایی است که از قمار متبادر می‌شود و ارتکاز ذهنی دارد و نیز در برابر گفته‌های لغت‌شناسان قرار دارد و نیز برخلاف میسر است که اخص از قمار یا برابر و مساوق با آن است؛ چنان‌چه در این رابطه سخن گفته خواهد شد؛ زیرا عرف قمار را مطلق زورآزمایی و چیره‌طلبی به همراه شرط‌بندی و گرو گذاری نمی‌داند. بر این اساس به کسی که رهان و گرو را در مسابقات خط، تجوید قرآن کریم، سرعت در پرش، تیراندازی و مانند آن قرار می‌دهد، قمارباز گفته نمی‌شود و به افعال یاد شده اطلاق قمار نمی‌شود و عرف بهترین و راست گفتارترین شاهد و گواه در این رابطه است. مؤید آن‌چه گفتیم، بلکه شاهد آن روایاتی است که سبق و رمایه را به همراه قرار دادن جایزه‌ای به عنوان جعاله جایز می‌داند؛ در حالی که آیهٔ شریفه‌ای که قمار را حرام می‌داند قابلیت تخصیص را ندارد و موارد یاد شده را باید به صورت تخصصی و موضوعی از آن خارج دانست. آیهٔ شریفه می‌فرماید:«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ»(۱) و خواهد آمد که میسر مطلق قمار است. و نیز بر این مسابقات اطلاق میسر نیز نمی‌شود؛ بنابر این که میسر همان قمار است. روشن‌تر از این بیان تعبیری است که خواهد آمد. بعید نیست میسر و قمار بر بازی با آلات قمار بدون رهان و
- مائده / ۹۰٫
(۲۳۸)
گروگذاری نیز صدق نکند؛ چنان‌چه گفته‌های بسیاری از لغت‌شناسان گواه این معناست؛ مانند صاحب قاموس اللغة، مجمع البیان، المنجد الطلاب، منتهی الارب و آن‌چه از لسان العرب حکایت شده است؛ زیرا کتاب‌های آنان همگی قید رهان را در معنای قمار آورده‌اند.
از آن‌جا که بحث‌های لغویان را به تفصیل در پیش آوردیم، از ذکر آن خودداری می‌ورزیم و ادامهٔ کلام آقای خمینی را پی می‌گیریم. آقای خمینی در ادامهٔ کلام، چنین می‌نويسد:
انصاف آن است که اثبات صدق قمار بر مطلق مغالبه (بازی با غیر آلات قمار و بدون رهان) مشکل است و دست‌کم باید گفت در آن شک است، از این رو اثبات حرمت سه مورد دیگر (غیر از موردی که بازی با آلات قمار و همراه با رهان است) به اطلاق دلایل ممکن نیست؛ بر فرض که این دلایل اطلاق داشته باشد. هم‌چنین با دلیل حرمت میسر؛ مانند آیهٔ کریمه و غیر آن نیز نمی‌توان سه مورد یاد شده را تحریم نمود؛ زیرا آن گونه که از کلام لغویان و نیز از برخی از روایات به دست می‌آید میسر یا همان قربانی است که آن را با قمار تقسیم می‌کرده‌اند یا بازی با قداح است که از بازی‌های عربی است.
آقای خمینی قمار را بر بازی با آلات قمار اطلاق می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که اگر چیزی از آلات قمار نباشد، بازی با آن قمار شمرده نمی‌شود و در این رابطه، مثال‌هایی زیبا می‌آورند که در این موارد رهان و مغالبه وجود دارد، ولی عرف آن را قمار نمی‌داند؛ زیرا آلات قماری در
(۲۳۹)
میان نیست. با وجود آلات قمار، مغالبه و ملاعبه نیز که دو لازم اخص آن است، در آن وجود دارد، اما مراهنه لازم اعم مقامره است و وجود یا عدم آن ضروری نیست، ولی نمی‌توان نفس بازی یا تغالب را از آن گرفت، مانند مسابقات دوستانه که خالی از برنده و بازنده نیست؛ افزون بر این که بازی نیز در آن صورت می‌گیرد. آقای خمینی در ادامه می‌فرماید:
«ولا شبهة فی أنّ اللعب بها للتفریح والمغالبة من الانتفاعات المقصودة المتداولة، سیما لدی الأمراء وخلفاء الجور، ولیس الأمر بالاجتناب مخصوصا باللعب برهان، بل أعمّ منه سیما مع کیفیة تعبیر الآیة الکریمة بأنّه رجس من عمل الشیطان»(۱).
شکی نیست که بازی با آلات قمار برای تفریح و زورآزمایی از منفعت‌هایی است که مورد توجه قرار می‌گیرد و به ویژه در نزد امیران و خلفای جور امری رایج است. بنابر این، امر فقط به پرهیز از بازی با آلات قمار به همراه گروگذاری و رهان توجه نمی‌دهد بلکه اعم از آن است و صرف بازی با آلات قمار را موضوع قمار قرار می‌دهد؛ به‌خصوص که آیهٔ شریفهٔ: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ»(۲) لسانی تند برای قمار دارد و آن را رجس و کرداری شیطانی به حساب می‌آورد.
از این تعبیر به دست می‌آید که آقای خمینی رهان را در ماهیت قمار دخیل نمی‌دانند و این بازی با آلات قمار است که موضوع
- آقای خمینی ، المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۴٫
- مائده / ۹۰٫
(۲۴۰)
قمار را شکل می‌دهد، همانند اراذل و اوباش و برخی از خلفا که می‌خواستند با قمار، تفریح کنند و یا مغالبه‌ای داشته باشند. این بازی با آلات قمار است که حرام می‌باشد، وگرنه صرف بازی با غیر آلات قمار از آن جهت که بازی است، اشکالی ندارد. با توجه به این نکته است که شرط‌بندی در مسابقات، بازی و زورآزمایی که با غیر آلات قمار انجام می‌شود، اشکالی ندارد.
ما معناشناسی «قمار» را بحث کردیم و تعریف لغویان در این مورد را واکاویدیم. در آن‌جا گفتیم کتاب‌های لغت در تعریف قمار، گاه لازم غیر بین اعم؛ یعنی «رهان» را در تعریف قمار آورده‌اند و گاه «لعب» را که لازم بین اعم قمار است برای آن آورده‌اند و کتاب‌های لغت تعاریف لازمی قمار را ارایه داده‌اند و لحاظ بازی با آلات قمار است که تعریف مطابقی آن به شمار می‌رود. آقای خمینی با توجه به آیهٔ شریفهٔ حرمت قمار، بر آن هستند که به گونه‌ای، تعریف اخیر را از آن به دست آورند.
ایشان می‌فرماید:
حکم بازی با آلات قمار بدون مراهنه از آیهٔ کریمهٔ: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالاْءَنْصَابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ»(۱) برداشت می‌شود. البته بنابر این که بگوییم مراد از «میسر» در آیه، آلات قمار است، نه خود قمار.
هم‌چنین در ادامه می‌آورند:
- مائده / ۹۰٫
(۲۴۱)
«ثمّ إن ما ذکرناه من استفادة الحکم من الآیة الکریمة لا ینافی ذیلها بتوهّم أنّ ما یوجب الوقوع فی البغضاء والعداوة القمار برهن لا مطلق اللعب بالآلات للتفریح ونحوه، وذلک مضافا إلی أنّ التنافس فی الغلبة علی الخصم لیس بأقلّ من التنافس فی تحصیل الأموال التی تجعل رهنا سیما عند أرباب التنزّه والمترفین، وعلیه یوجب ذلک الوقوع فیهما: أنّ الوقوع فیهما لیس علّةً للحکم، ضرورة حرمة الخمر والمیسر برهن مطلقا؛ سواء حصل منهما العداوة والبغضاء أم لا، کما لا یحرم مطلق ما یوقع فیهما، فالوقوع فیهما أحیانا ومعرضیتهما لذلک نکتة الجعل، ولا ریب فی حصوله باللعب بلا رهن»(۱).
جای این توهم نیست که برخی بپندارند قمار تنها با رهان است که بغض و عداوت را موجب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر رهان و گروگذاری در میان نباشد، نزاعی نخواهد بود. ادعای این که: «همهٔ دعواها بر سر پول و رهان است» سخن نادرستی است و این گزاره دایمی نمی‌باشد بلکه در بسیاری از موارد است که رهان سبب عداوت و بغض می‌گردد و کسانی که امکانات خود را باخته‌اند ناراحت هستند ولی این امر کلیت ندارد و چنین نیست که درآمد و به دست آوردن گرو برای همه موضوعیت داشته باشد.
باید گفت به لحاظ روان‌شناسی نیز امر همان گونه است که آقای خمینی فرمود و در قمار، مغالبه و زورآزمایی، جایگاه مهمی دارد که
- المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۸٫
(۲۴۲)
ماجرای آن را در پیش آوردیم. آن‌چه آقای خمینی می‌فرماید و از افرادی به عنوان ارباب تنزّه یاد می‌کند، متوسطان جامعه هستند، وگرنه قمار گاه قمارباز را به سادیسم مبتلا می‌گرداند و وی تمام هستی خود را به میان می‌آورد تا ثابت نماید کسی بالاتر از او نیست و گاه به خاطر اثبات این ادعا، حتی ناموس خود را نیز به میان می‌آورد و او را نیز از دست می‌دهد.
«هذا کلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار. وأمّا اللعب بغیرها مع رهن، فقد حکی عن جمع حرمته تکلیفا وعن بعض دعوی الإجماع أو عدم الخلاف فیه، لکن الاعتداد بها لا یجوز بعد تراکم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها، بل من المحتمل أن یکون نقله من الاجتهاد فی کلمات القوم واستظهار الحرمة تکلیفا منها مع إرادة کلّهم أو بعضهم الوضعیة، فلا اعتداد بنقل الإجماع، وعدم الخلاف، کما لا اعتداد بدعوی صدق القمار عرفا علی مطلق اللعب برهن لما قلنا من الجزم بعدم صدقه علی المغالب فی الخطّ والقراءة والعدو ونحوها، وکلمات اللغویین مختلفة، فربّما یظهر من إطلاق بعضهم کصاحب القاموس ومنتهی الإرب ومحکی لسان العرب أنّه مطلق المغالبة برهن، لکن صریح مجمع البحرین وظاهر المنجد أنّ للآلات المعهودة دخالة فی الصدق، ولا یبعد استظهار الدخالة من غیرهما کصاحب الصحاح وأقرب الموارد، کما لا یبعد دعوی عدم الإطلاق فی عبارة القاموس وما بمثلها، فلا یمکن استفادة صدقه علی ما ذکر من کلماتهم کما أنّ دعوی استفادة کونه قمارا موضوعا من بعض
(۲۴۳)
الروایات مثل ما فسّرت المیسر بکلّ ما تقومر به حتّی الکعاب والجوز، أو قومر علیه، بدعوی أنّ المراد التغالب به أو علیه، ومن روایة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه‌السلام : الصبیان یلعبون بالجوز والبیض ویقامرون، قال: لا تأکل منه؛ فإنّه حرام»؛ حیث عدّهما من القمار مع عدم کونهما آلةً له، وبروایة العلاء بن سیابة عنه علیه‌السلام ، وفیها: «وکان یقول: إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ والحافر والریش وما سوی ذلک فهو قمار حرام» لیست وجیهةً؛ لأنّ عدّ اللعب بالجوز والبیض من القمار لعلّه لأجل تعارف اتّخاذهما آلةً للقمار». وأین هذا ممّا لا یکون کذلک، مع أنّ الإطلاق أعمّ، ودعوی إرادة مطلق المغالبة من قوله: «کلّ ما قومر علیه أو به» کماتری؛ فإنّها بلا بینة، وإطلاقه أحیانا علی مطلق المغالبة أو علی المغالبة فی التفاخر، کما یظهر من بعض اللغویین لا یوجب حمل الأخبار علیه، مع أنّ الظاهر من الجوهری فی الصحاح أنّ المستعمل فی غلبة التفاخر: من قمّر یقمر بضمّ المیم، وفی المغالبة فی اللعب بکسرها، وروایة إسحاق لا تدلّ إلاّ علی استعماله وهو أعمّ، وروایة ابن سیابة علی خلاف المطلوب أدلّ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة فی المذکورات لیست قمارا، وأنّ غیرها قمار حرام، مع أنّ الصدق فی جمیعها سواء؛ فلا محالة تحمل الروایة علی الإلحاق الحکمی، وتنزیل غیر القمار منزلته. واحتمال أن یکون المراد أنّ غیر المذکورات قمار حرام، وهی قمار غیر حرام» بعید جدّا، مع ما عرفت من إباء الآیة الکریمة من التخصیص؛ مضافا إلی أنّ الاستعمال أعمّ. والإنصاف أنّ الاستدلال للحکم بصدق عنوانی
(۲۴۴)
القمار والمیسر علیه فی غیر محلّه. کما أنّ الاستدلال له بالآیة الکریمة؛ أی: قوله: «إنّما الخمر والمیسر…» تارةً بأن یقال: إنّ عطف الأزلام علی المیسر ظاهر فی کونه عنوانا مقابلاً له، فیکون الاستقسام بالأزلام محرّما لا بعنوان القمار وبالغاء الخصوصیة منها عرفا یستفاد الحکم فی مطلق استنقاذ المال باللعب، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ کون الأزلام رجسا من عمل الشیطان لیس لخصوصیة فی القداح، ولا فی عددها، ولا فی الجزور التی کانوا یقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غیر مستقیم کالتجارة ونحوها بتوسّط الأزلام ونحوها، وأخری بقوله: «إنّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء» بدعوی أنّ ما یوجب ذلک یکون من عمل الشیطان، ویجب الاجتناب عنه» غیر وجیه؛ لأنّ استظهار مغائرة اللعب بالأزلام مع القمار بمجرّد العطف مع عدّ اللغویین الأزلام قمار العرب غیر صحیح، وتخصیصه بالذکر لعلّه لأجل التعارف بینهم، لا لأشدّیة حرمته من غیرها حتّی یقال: «إنّ الشطرنج کأنّه أشدّ کما یظهر من التأکید والتشدید فی أمره وإلغاء الخصوصیة وإن یمکن بالنسبة إلی بعض الآلات کتبدیل الأزلام بالأوراق ونحوها، لکن بالنسبة إلی مطلق اللعب برهن، غیر ممکن، کالقراءة والخطّ والمصارعة ونحوها. وقد مرّ أنّ ذیل الآیة لیس تعلیلاً حتّی یدلّ علی حکم غیر المورد.
نعم لا یبعد جواز الاستدلال علی المطلوب بقوله تعالی: «لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بالباطلِ» بأن یقال إنّه بعد معلومیة أنّ قوله: «لاَ تَأْکلُوا» کنایةً: یحتمل أن یکون کنایةً عن مطلق التصرّفات، فیکون
(۲۴۵)
المراد: لا تتصرّفوا فی الأموال الحاصلة بالباطل إلاّ ما حصل بتجارة عن تراض، ویحتمل أن یکون کنایةً عن تحصیل الأموال بالباطل، فیکون النهی متعلّقا علی سبب تحصیلها، فیکون المعنی لا یجوز تحصیل المال بالأسباب الباطلة کالقمار والبخس والسرقة ونحوها ویرجّح هذا الاحتمال بالروایات الواردة فی تفسیرها. کصحیحة زیاد بن عیسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ: «لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بالباطلِ»فقال: کانت قریش یقامر الرجل بأهله أو ماله فنهاهم اللّه عزّ وجلّ عن ذلک. فإنّ الظاهر منها: أنّ اللّه تعالی نهاهم عن القمار بالمعنی المصدری، لا عن التصرّف فی الأموال».
ونحوها روایة العیاشی عن أسباط بن سالم قال: «کنت عند أبی عبد اللّه علیه‌السلام فجاء رجل فقال: أخبرنی عن قول اللّه عزّ وجلّ: «یا أَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا، لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بالباطلِ»، قال: یعنی بذلک القمار». وقریب منها روایة محمّد بن عیسی المرویة عن نوادر ابنه.
وأظهر منها روایة العیاشی الأخری عن محمّدبن علی عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام فی قول اللّه عزّ وجلّ: «یا أَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا، لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بالباطلِ»، قال: نهی عن القمار؛ وکانت قریش یقامر بأهله وماله فنهاهم اللّه عن ذلک». ویؤیده استثناء التجارة عن تراض؛ فکأنّه قال: لا یجوز استنقاذ الأموال بشیء من الأسباب الباطلة، لکن لا بدّ وأن یکون بنحو التجارة عن تراض، فإذا کان النهی متعلّقا بالأسباب التی تحصل بها الأموال کالقمار والبخس والربا والسرقة کما فسّرت بها أیضا علی ما حکی؛ ویکون المعنی لا
(۲۴۶)
یجوز تحصیل المال بتلک الأمور: تدلّ الآیة بإطلاقها علی حرمة کلّ لعب یکون فیه رهن، وکذا لو کان المذکور جزء مدلولها، واحتمال أن یکون النهی إرشادا إلی البطلان: غیر وجیه؛ لأنّ ما تدخل فی الآیة غالبا لا تکون من قبیل المعاقدات التی تتّصف بالصحّة والبطلان، فلا یجوز رفع الید عن ظاهر النهی الدالّ علی التکلیف. والإنصاف أنّ الاستدلال بالآیة لا یخلو من وجه، وإن لا یخلو من مناقشة بأن یقال: إنّ غایة ما یمکن إثبات دخوله فی الآیة القمار لورود روایات فیه یصحّ إسناد بعضها، فحینئذ یمکن أن یکون النهی عن الأکل کنایةً عن تحصیل المال بأسباب کالقمار مقابل التجارة، لا کالسرقة والخیانة؛ فمع تعلّق النهی بالتحصیل بالأسباب أو بالأسباب لا یستفاد منه الحرمة التکلیفیة لظهوره فی الإرشاد إلی البطلان وعدم السببیة کسائر الموارد من الأشباه والنظائر. نعم لو قام دلیل علی دخول السرقة والظلم ونحوهما فیها لأمکن الاستدلال بها بما تقدّم، مضافا إلی إمکان أن یقال: إنّ القمار الوارد فی الأخبار المفسّرة بمعنی الرهن، کما قیل: إنّه أصله، فعلیه یمکن حفظ ظهور الآیة فی دلالتها علی حرمة التصرّف فی الأموال الحاصلة بالباطل، بل لقائل: إنّ إدخال القمار فی الآیة تعبّدی لا مفاد لها کتفسیر الأوثان بالشطرنج، فلا یجوز رفع الید عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّدی فیها لا یعلم کیفیة إرادته ودخوله»(۱).
آقای خمینی در مسألهٔ بازی با غیر آلات قمار همراه با رهان و گروگذاری می‌فرماید:
- المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۱۴٫
(۲۴۷)
برخی قایل به حرمت تکلیفی آن گشته و برخی نیز ادعای وجود اجماع یا عدم خلاف در این حکم را نموده‌اند، ولی تکیه بر چنین اجماعی با وجود ادله جایز نیست، بلکه احتمال دارد نقل چنین اجماعی به خاطر اجتهاد در کلمات فقیهان شیعی باشد.
آقای خمینی خاطرنشان می‌گردد با در دست داشتن دلایل و نصوص فراوانی که در مورد قمار به ما رسیده است، جایی برای این نیست که از اجماع سخن گفته شود! گاه عالمی سخن از حرام بودن حکمی گفته و شاگردان وی نیز به تبع قایل به حرمت می‌شدند و «عدم خلاف» این گونه بوده است که پیدا می‌شده و در حقیقت اجتهاد آنان چنین بوده است.
آقای خمینی در ادامه، شبهه‌ای به حکم قایلان به حرمت وارد می‌آورد و آن این که:
حرمت بر دو قسم تکلیفی و وضعی است و مراد قائلان به حرمت، حرمت وضعی است و نه تکلیفی و به این معناست گرویی که با قمار به دست می‌آید به ملک برنده در نمی‌آید.
پیش از این گفتیم مرحوم شیخ انصاری بازی‌هایی را که نص در جواز ندارد، به قمار ملحق نمودند ولی آقای خمینی که از آگاهی بالایی برخوردار است می‌فرماید:
اعتمادی بر سخنی نیست که می‌گوید به مطلق بازی با رهن قمار می‌گویند؛ زیرا عرف چنین معنایی را از قمار نمی‌فهمد. چه کسی به پریدن میان آب و یا به بهتر خواندن تجوید قرآن کریم قمار می‌گوید؛ در حالی که همه مسابقه است؟
(۲۴۸)
ما یقین داریم که به تلاش برای برنده شدن در خط، قرائت و تندتر دویدن قمار نمی‌گویند و به چنین شخصی نیز قمارباز نمی‌گویند.
ایشان پیش‌تر هم فرموده بودند:
انصاف آن است که بر چنین مواردی عنوان قمار صدق نمی‌کند.
آقای خمینی در ادامه به کلام اهل لغت رو می‌آورند و می‌فرماید:
از اطلاق برخی مانند صاحب قاموس، منتهی الارب و لسان العرب بر می‌آید که گفته‌اند قمار «مطلق ملاعبه با رهان است» ولی صریح گفتهٔ مجمع البحرین و ظاهر گفتار المنجد آن است که وقتی بر بازی نام قمار صدق می‌کند که آلات مخصوص در میان باشد.
لازم به ذکر است کتاب «المنجد» لغت را به صورت مرسل آورده و ریشهٔ دینی نیز ندارد، از این رو مورد استناد قرار نمی‌گیرد و برای مراجعهٔ اهل تحقیق مناسب نیست.
آقای خمینی در این مسأله (مطلق بازی با غیر آلات قمار و همراه با رهان) مانند مسابقهٔ قرائت، خط، کشتی و مانند آن نخست می‌فرماید چنین اموری حرام نیست، اما در ادامه، سخن کسانی را می‌آورد که برای اثبات این مسأله به آیهٔ شریفهٔ: «لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بالباطلِ إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ»(۱) استدلال نموده‌اند.
ما گوییم این آیه دو فراز دارد: فراز نخست آن می‌فرماید «اموال خود را به باطل مخورید» که تبیین آن با صاحب شریعت است و فراز دوم می‌فرماید تجارت و داد و ستدی که با رضایت همراه باشد، اشکال ندارد.
- نساء / ۲۹٫
(۲۴۹)
جای این پرسش است که آیا می‌توان به چنین سخنی التزام پیدا نمود و غیر از «تجارة عن تراض» هر گونه معامله‌ای را باطل دانست یا خیر؛ زیرا آیه می‌فرماید معامله‌ای که دو وصف یاد شده با هم را ندارد؛ یعنی هم تجارت نیست و هم رضایت در آن وجود ندارد باطل است. کسی چنین سخنی نمی‌گوید و این عقیده را ندارد. با این وصف، حتی اگر ما به این سخن ملتزم شویم باز به محل بحث (بازی با غیر آلات قمار و با رهان) اشکالی وارد نیست؛ زیرا تجارت و معاملهٔ از روی رضایت بر آن صدق می‌کند. «تحدی» و زورآزمایی از تحدی خط نویسی گرفته تا کشتی و دیگری تحدی‌های موجود بشر همه لحاظ عقلایی دارد و بشر آن را هم معامله می‌داند و هم به آن رضایت می‌دهد.
در معنای آیه نمی‌توان گفت غیر از تجارت از روی رضایت تمامی داد و ستدها باطل است؛ زیرا مواردی مانند هبه، صلح و اجاره تجارت نیست و با این وجود جایز است. تجارت از روی رضایت تنها در معاملات آن زمان ظهور داشته و به این معنا نیست که دیگر امور هرچه هست حرام می‌باشد. با این وصف، از دو فراز آیه نمی‌توان حرمت بازی با غیر آلات قمار که رهانی در آن نیست را استفاده نمود؛ چرا که فراز نخستین آن امری ارشادی است و باید متعلق و دلیلی از ناحیهٔ شارع مصداق باطل را تعیین نماید. فراز دوم نیز در مقام نادرستی دیگر کارها نیست و با وجود اشکالی که بر آن مطرح شد باز اثبات حرمت از این مسأله بر نمی‌آید.
آقای خمینی می‌فرماید:
احتمال دارد آیهٔ شریفه از تحصیل اموال به باطل کنایه داشته باشد
(۲۵۰)
که در این صورت، نهی به «سبب» و وسیلهٔ تحصیل باطل متعلق می‌شود و معنا چنین می‌گردد: تحصیل مال با اسباب باطل جایز نیست؛ مانند: تحصیل مال از طریق قمار، نجس، سرقت و مانند آن، این احتمال با روایات وارد شده در تفسیر آیهٔ شریفه برتری دارد.
ایشان استدلال به آیه را خالی از اشکال نمی‌داند؛ زیرا می‌فرماید: می‌توان گفت نهایت چیزی که می‌توان داخل بودن آن را در آیه اثبات نمود قمار است؛ بنابراین نهی از اکل می‌تواند کنایه از تحصیل مال به اسبابی هم‌چون قمار که مقابل تجارت است باشد نه مانند سرقت و خیانت. البته، آقای خمینی در این آیه تردید دارد ولی ما با قاطعیت بیان کردیم که این آیه باطل‌ساز نیست بلکه از حکم باطلی بر حذر می‌دارد که تبیین آن با شارع است و نسبت به ترک آن اهتمام می‌ورزد؛ برای مثال، قمار حرام است و این آیه تأکید می‌کند مبادا در درآمد حاصل از آن تصرفی صورت گیرد و آیه معنایی بیش از آن را به دست نمی‌دهد. برای تقریب معنای آیه به ذهن می‌توان چنین مثال زد که سوهان چیزی را نمی‌برد بلکه تنها برنده را تیز می‌کند مانند آه مظلوم که گرچه خود چیزی را نمی‌برد ولی برنده‌ای را تیز می‌کند تا ظالم را از میان بردارد.
آه مظلوم چون سوهان ماند
گر خود نبرد، برنده را تیز کند
حکایت آیهٔ شریفهٔ: «لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بالباطلِ»(۱) چنین است
- نساء / ۲۹٫
(۲۵۱)
و چون سوهان ماند که تنها بُرندهٔ حرام را تیز می‌کند نه این که خود ببرد و حرام‌ساز باشد.
آقای خمینی پس از بررسی روایات و در پایان این بحث، دو فرع را طرح می‌نمایند. ایشان در فرع نخست می‌فرماید:
فرعان:
أحدهما، أنّه هل المأخوذ بالقمار والمال الذی جعل رهنا محرّم بعنوان ما یقامر علیه زائدا علی حرمة التصرّف فی مال الغیر کما قلنا فی ثمن الخمر والعذرة أو کان حاله کالمقبوض بالعقد الفاسد. یمکن الاستشهاد للأوّل بصحیحة معمّر بن خلاّد عن أبی الحسن علیه‌السلام قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وکلّ ما قومر علیه فهو میسر»، وقریب منها روایة العیاشی عن الرضا علیه‌السلام ؛ فإنّ الظاهر منهما ما قومر علیه بمنزلة المیسر لا بنحو المجاز فی الحذف، بل علی نحو الحقیقة الإدّعائیة بملاک ترتّب الآثار، فیکون ما قومر علیه بعنوانه محرّما ومنزّلاً منزلته، وهذا أقرب من جعل الروایة مفسّرةً للآیة الکریمة؛ أی: «إنما الخمر والمیسر …»؛ لأنّه مع عدم اشعار فیها لذلک، وإنّما احتمال أو ظنّ ناشی‌ء من ورود المیسر فی الآیة، مع أنّ الحمل علی التفسیر یوجب ارتکاب خلاف ظاهر بعید فی الآیة، وهو استعمال المیسر وإرادة القمار وما قومر علیه، بل ما ورد فی تفسیرها کروایتی جابر ومحمّد بن عیسی لیس فیهما «ما قومر علیه» بل فسّر فیهما ب «ما قومر به»، فلا وجه لجعل مثل صحیحة معمر بن خلاد تفسیرا لها،
(۲۵۲)
مضافا إلی أنّه لو جعلت مفسّرةً أیضا تدلّ علی المقصود ظاهرا؛ لأنّ الظاهر منها: «أنّ ما قومر علیه» بما هو کذلک داخل فیها ومراد منها وإن لا یخلو من نحو مناقشة، وکیف کان لا شبهة فی ظهورها فیما ذکرناه بل یمکن استظهار حرمته علی صاحب المال منها أیضا بأن یقال: إنّ ما قومر علیه حرام لا بعنوان أکل مال الغیر حتّی یقال: لا معنی لحرمته علی صاحبه، بل بعنوان انتزاعی آخر هو عنوان: «ما قومر علیه»، فیحرم بهذا العنوان علی جمیع النّاس. وبعبارة أخری: أنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة فی القمار والالتزام بمقتضی مقامرتهما، یجعل المال معنونا بعنوان محرّم، فلا یجوز لأحد التصرّف فیه ولو صاحب المال. نعم لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار لیس بسبب لا بأس به، ویجوز تصرّفه فیه. وأمّا احتمال خروج المال شرعا عن المالیة بمجرّد حصول التقامر علیه ضعیف جدّا، بل مقطوع الخلاف، لکن الاحتمال المتقدّم موافق للأدلّة، ولا یخالفه عقل أو نقل، وقد وقع نظیره فی الشرع کحرمة الأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر، فلا یجوز رفع الید عن إطلاق الدلیل بمجرّد الاستبعاد أو تخیله.
ولا یتوهّم أنّ ما ذکر نظیر ما قیل فی المغصوب أنّه لا یجوز لصاحب المال أیضا التصرّف فیه، ولا یخفی ضعفه، وذلک لأنّ حرمة المغصوب إنّما هو بعنوانه، وهو التسلّط علی مال الغیر والاستیلاء علیه، وحرمة تصرّفه باعتبار التصرّف فی مال الغیر عدوانا، فلا معنی لحرمته علی صاحب المال بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّ الحرمة
(۲۵۳)
متعلّقة بعنوان آخر غیر التصرّف فی مال الغیر. فتدبّر(۱).
یکم: مالی که به سبب قمار به دست می‌آید و مالی که به عنوان رهن و گرو گذاشته می‌شود، آیا تصرف در آن به سبب قماربازی حرام می‌شود و این حرمتی افزون بر تصرف در مال دیگری بدون سبب شرعی است؛ چنان‌چه در بحث از بهای شراب و کود انسانی چنین گفته شد یا همانند مالی است که با عقد فاسد به دست می‌آید و حرمتی افزون بر حرمت تصرف در مال غیر ندارد برای احتمال نخست می‌توان روایت صحیح معمربن خلاد و نیز روایت عیاشی را شاهد آورد که می‌فرماید: «وکلّ ما قومر علیه فهو میسر» زیرا در حقیقت آن‌چه بر آن قمار می‌شود میسر نیست و این امری مجازی و از نوع مجاز در حذف است، بلکه از نوع حقیقت ادعایی سکاکی است که ملاک این مجاز ترتب آثار مشبه به بر مشبه است که در این‌جا ثبوت آثار میسر برای قمار است و از این رو آن‌چه با آن قمار می‌شود به منزلهٔ میسر و حرام است، و این بهتر است تا آن که گفته شود روایت یاد شده و قمار تفسیر آیهٔ شریفهٔ میسر است که سبب می‌شود حمل بعید و خلاف ظاهر بر آیهٔ شریفه بار شود و میسر گفته شود اما قمار از آن اراده گردد. این در حالی است که دو روایت تفسیری جابر و محمد بن عیسی با تعبیر «ما قومر به» که قمار است نیامده، بلکه تعبیر: «ما قومر علیه» که از آن اردهٔ میسر و رهن
- المکاسب المحرمه، ج ۲، ص ۲۶٫
(۲۵۴)
می‌گردد آمده است، از این رو نمی‌توان روایت صحیح معمر بن خلاد را روایت تفسیری این آیهٔ شریفه دانست. با آن که در صورتی که چنین باشد و تفسیر آن دانسته شود باز بر مقصود ما دلالت دارد چرا که قمار نیز به گونه‌ای در میسر داخل است؛ هرچند این بیان خالی از مناقشه و بحث نمی‌باشد اما به هر حال تعبیر «ما قومر علیه» در آن‌چه ما گفتیم ظهور دارد و تصرف در مالی که به عنوان رهن و گرو گذاشته می‌شود به سبب قماربازی حرام می‌شود، بلکه حرمت آن به‌گونه‌ای است که حتی صاحب مال نیز نمی‌تواند در مال خود که بر آن قمار شده است تصرفی بنماید زیرا حرمت آن از باب حرمت تصرف در مال دیگری نیست بلکه حرمت آن به سبب عنوانی است که از قماربازی بر آن انتزاع می‌شود و این عنوان همان تعبیر «ما قومر علیه» است و در این صورت هر گونه تصرفی در آن از ناحیهٔ هر کس که باشد حرام است. به تعبیر دیگر، تصرف در مالی که از راه پیروزی و چیرگی بر طرف مقابل از قمار به دست می‌آید و التزام به آن از این باب که چون قمار کرده‌اند باید آن را گرفت، سبب می‌شود که این مال تحت عنوانی حرام قرار گیرد و تصرف تمام مردم در آن حتی صاحب و مالک مال حرام شود. بلکه اگر این مال از این باب که سبب انتقال آن قمار است گرفته نشود، تصرف در آن اشکالی ندارد.
اما این که گفته شود مالی به صرف آن که بر آن قمار شود از مالیت خارج می‌گردد احتمالی ضعیف است بلکه خلاف آن قطعی است اما احتمالی که در پیش گفته شد با دلایل شرعی موافق و هماهنگ است و عقل و شرع با آن مخالفتی ندارد و حکمی نظیر آن در شریعت وارد شده است و این حکم مانند حکم حرمت خوردن از سفره‌ای
(۲۵۵)
است که شراب در آن قرار دارد، بر این اساس نباید از اطلاق دلیل به صرف بعید شمردن حکمی یا پندار آن دست کشید.
ممکن است بتوان حرمت را (حتی) بر صاحب مال استظهار نمود چرا که آقای خمینی حکم به حرمت مطلق تصرف در مالی که برای قمار به عنوان گرو گذاشته می‌شود می‌دهند. بله درست است که در روایات تعبیر: «کلّما قومر علیه» وجود داشت و این تعبیر حرمت مالی را می‌رساند که روی آن قمار می‌شود اما چنین نیست که مال بر صاحب مال نیز حرام شود؛ زیرا متبادر از «کلما قومر علیه» نقل و انتقال و داد و ستد مال است نه مالی که در دست صاحب آن است و به سببی شرعی انتقال نیافته است؛ بنابراین دلیل این مورد را نمی‌گیرد و فرد خود می‌تواند در مال خویش تصرف نماید. قمار بر چنین مالی همانند بول بر آن است و فقیهی فتوا نمی‌دهد به صرف بول و ادرار بر سکه‌ای، تصرف در آن حرام می‌شود. در قمار انتقال شرعی صورت نمی‌گیرد، از این رو طرف پیروز، مالک آن نمی‌شود ولی مال در دست مالک نخست آن باقی است و دلیلی بر خروج آن مال از مالکیت شخص وجود ندارد و معصیت روی آن مال باعث خروج از ملکیت نمی‌گردد مانند فرشی که روی آن گناهی صورت گرفته باشد. دلیل «کلما قومر علیه فهو میسر» و نیز دلیلی که فرمود «تفل» از مال فرد انصراف دارد؛ زیرا مال خود فرد «تفل» و میسر نیست و چنان‌چه از طریقی شرعی مالک آن شده برای وی می‌باشد و مال مؤمنی است که همانند خود وی دارای احترام و عزت است. بلکه کلام آقای خمینی در احتمال دوم که چنین مالی از مالیت خارج نمی‌شود سخن درستی است.
(۲۵۶)
(۲۵۷)
(۲۵۸)
