اخباری و اصولی چه می‌گویند؟
فصل یکم: حرمت مصرف معیشت از شریعت
اخباریان هرگونه ارتزاق و امرار معاش بی‌مورد از امور دینی و بیت‌المال اسلامی را حرام می‌دانند؛ خواه در مقابل آنچه از بیت‌المال استفاده می‌شود کاری انجام گیرد یا خیر و یا آن کار از امور استحبابی باشد یا وجوبی؛ عینی باشد یا کفایی، تعبدی باشد یا توصلی. هر کس باید گذشته از انجام تکالیف شرعی که برای همگان به اندازه توان ضرورت دارد، وظیفه کسب معاش و تحصیل هزینه زندگی خود را به عهده گیرد.
آنان مدعی‌اند: در اسلام دلایل بسیاری درباره وجوب کسب معاش وجود دارد که تحقق این امر را بر هر مسلمان مکلّف الزامی دانسته است. در لسان این دلایل، تفاوتی میان افراد گذاشته نشده و هیچ گروهی تخصیص برنداشته است. اطلاق این روایات شامل همه افراد جامعه از عالم تا فرد عادی می‌شود و همه در این حکم یکسانند.
طبق این ادله فراوان، صحیح و مورد اتفاق تمام عالمان اسلام، علما باید بار زندگی و رنج تحصیل امرار معاش خود را مانند دیگران به عهده بگیرند و هیچ گونه بهره‌برداری از درآمدهای اسلامی و اموال عمومی نداشته باشند.
اخباریان می‌گویند: وجوب کسب معاش امری دینی است و به لسان
(۲۳۵)
روایات اسلامی ترک آن حرام است و تارک آن مبغوض پروردگار می‌باشد. روش عقلا و سیره همه اقوام و ملل این گونه است. گرفتن اجرت در کارهای مذهبی و اشتغال تمام وقت برای تحصیل علوم دینی و ترک کسب و کار و استفاده از درآمدهای دینی بهانه و انحرافی بیش نیست و نباید به بهانه این امور، ذخایر دین را مورد استفاده قرار داد. هیچ کس نباید ترک کسب و کار کند و خود را فقیر و نان‌خور دین سازد. بیت‌المال اسلامی و منابع دینی برای فقیران، مستمندان و بیچارگانِ قهری است؛ نه کسانی که به عمد و اختیار خود را فقیر و بیچاره می‌نمایند و خود را در صف این افراد وارد می‌آورند.
(۲۳۶)
فصل دوم: نقد دلایل حرمت امرار معاش از بیت‌المال
اصولیان در نقد پندار حرمت مصرف هزینه‌های زندگی از شریعت، بحث را در دو جهت نفی و اثبات طرح می‌نمایند. هر دو جهت یاد شده دارای عناوین و موضوعات متعددی است که حکم هر یک به تفصیل در پی می‌آید.
جهت اثباتی بحث
از ادله صحیح اسلامی ـ که شماره آن بسیار است ـ به دست می‌آید که کسب معاش بر هر عاقل و مکلفی واجب و ترک آن حرام است؛ به‌طوری که در لسان بعضی از روایات با شدت و تأکید از آن یاد شده است و شارع مقدّس و حضرات معصومین علیهم‌السلام تارک آن را مبغوض داشته‌اند. وجوب کسب معاش از چنان اهمیتی برخوردار است که حتّی انبیا مخاطب آن قرار گرفته‌اند و در این رابطه حوادث تاریخی مسلّمی وجود دارد. سیره عقلا و فطرت سلیم آدمی نیز حکم می‌کند که هر کس باید بار خویش را خود به دوش گیرد و هیچ فردی نباید باری بر دوش دیگران یا جامعه و دین باشد.
جهت منفی
پندار منفی این امر دارای عناوین جداگانه‌ای است که ابتدا فهرست‌وار بیان می‌گردد:
(۲۳۷)
الف: اخذ أجرت یا هر گونه وجهی در مقابل امور شرعی، خواه واجب باشد یا مستحب و عینی باشد یا کفایی، برای خود یا دیگری حرام است.
ب: اکتساب علوم اسلامی و پی‌گیری همه جهات گسترده آن لازم نیست.
ج: اشتغال تمام وقت به این علوم؛ به‌طوری که آدمی را از کسب معاش و انجام واجب شرعی باز دارد جایز نیست.
د: پرداخت خمس در زمان غیبت کبری و نیابت عامه واجب نیست.
ح: استفاده از خمس یا زکات و همه درآمدهای بیت‌المال اسلامی برای فردی که اشتغال به کسب معاش ندارد جایز نیست.
پندار اخباری در این موضوع دارای شش جهت است که باید هر یک را به‌طور خلاصه و فشرده عنوان کرد و درباره آن دقت نمود و نقاط ضعف و قوّت آن را بیان داشت تا اذهان همگان از تشویش رها گردد.
وجوب عینی کسب معاش
اگرچه درباره وجوب عینی کسب معاش ادله فراوان و روایات بسیاری وجود دارد که مورد قبول همه عالمان اسلام قرار گرفته است، روایات این باب بیش‌تر از روایات و آموزه‌های کتاب و سنت نسبت به فضیلت و وجوب اکتساب علم دین و احکام اسلام نیست، بلکه ادله قطعی و شرعی در باب تعلیم و تعلم بسیار بیش‌تر است و کثرت روایات باب علم مورد قبول گروه اخباری است.
از آن جا که هر دو دسته از این ادله، صحیح و قطعی است؛ بنابراین بین دو نوع دلیل که سند و دلالت محکم دارد تعارض پیش می‌آید. لسان ادله اول می‌گوید: کسب معاش بر هر مکلف عاقل واجب است و لسان دلیل دوم می‌فرماید: علم به احکام و قوانین اسلام در صورت لزوم و انحصار واجب عینی یا کفایی است و باید آن را به قدر لزوم و رفع نیاز با همه توان دنبال نمود.
(۲۳۸)
طبق قاعده معمول و مرسوم در جمع روایات متعارض ـ که مورد قبول همه عالمان اصولی و اخباری است ـ روایات وجوب کسب معاش به صورت غیر وجوب کسب علم تخصیص می‌خورد. به عبارت دیگر، وجوب کسب معاش در صورت نیاز برای کسانی است که کسب علم بر آنان واجب عینی یا کفایی نباشد، ولی در غیر این دو صورت، کسب علم مقدّم بر کسب معاش است و معاش اهل علم به عهده بیت‌المال اسلامی قرار دارد؛ زیرا آن علم در خدمت منافع و اصلاح افراد جامعه ـ در حال یا آینده ـ قرار می‌گیرد؛ به همین علت، تأمین معاش و زندگی عالمان از بهترین موارد مصرف بیت‌المال جامعه اسلامی است.
تعارض کار و تحصیل
در موردی که زمینه کسب معاش و تحصیل علم برای فردی پیش آید و جمع بین آن دو نیز ممکن نباشد، مکلّف باید خود را آزمایش کند و به وجدان بیدار و آگاه خود مراجعه نماید و ببیند ادامه کدام یک از این دو منافع بیش‌تری را نصیب رشد و کمال خود یا جامعه می‌نماید: کسب معاش و به دنبال کار و کوشش گام برداشتن یا توشه علم تهیه دیدن و آن را زینت جان خود قرار دادن؟
چنین فردی در صورت استعداد روحی و صلاحیت علمی و صحت جسمی می‌تواند راه پر مخاطره علم دین را دنبال نماید و همّت خود را با توکل و مربی شایسته و نیرومند و داشتن مشی و مرامی عاشق‌وار در سیر دانش‌اندوزی مصروف دارد و خود را به سر منزل مقصود رساند و ناهمواری‌های راه را با سوز و گداز پشت سر گذارد، ولی در صورتی که آمادگی بیش‌تر برای کار و کوشش و امر معاش دارد، باید همین راه را دنبال کند و هوای نفس را ترک نماید و میل علمِ چنین و چنان را از سر به در کند؛ چرا که این میل وسوسه شیطان است. همین‌طور اگر کسی در خود کمبود استعداد و اندیشه را احساس کند و از طرف دیگر استعداد و شوق کار و کوشش را در خود بهتر بیابد؛ طلب علم را رها نماید و به دنبال
(۲۳۹)
معاش و کار و کوشش رود و در این امر، قصد قربت و کسب رضای الهی نماید که در این صورت، مورد لطف حق واقع می‌شود و همان کار و کوشش مقدمه کمالات روحی او می‌گردد. چنین فردی در زندگی خود موفّق می‌گردد و عمرش به بطالت و بیهودگی نمی‌گذرد؛ زیرا در جهت و در مسیر استعدادهای برتر خدادادی خویش قدم برداشته و رضایت و قربت حق را خواستار شده و به پیشرفت و تعالی جامعه کمک کرده؛ زیرا او چون هر فردی در جایگاه خود قرار گرفته و نیرو و سرمایه جامعه را بیهوده از بین نبرده است.
حرمت اخذ اجرت
در صورتی که حکم شرعی دارای وجوب عینی و کفایی باشد؛ در موارد فردی ـ مانند نماز و روزه ـ اخذ اجرت از غیر، معنایی ندارد؛ زیرا اجرت آن فرد همان عوض و ثواب اخروی و استکمال معنوی است که در نفس عمل وجود دارد. در موارد اجتماعی و مستمر ـ مانند قضاوت ـ اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا منفعت آن عمل به غیر بر نمی‌گردد تا استحقاق اجرت از غیر داشته باشد، ولی استمرار و نیاز جامعه به عملی سبب می‌شود که کارشناس آن نتواند به دنبال کسب معاش رود؛ در این صورت، حاکم اسلامی باید زندگی وی را تأمین کند؛ زیرا از یک طرف کار نکردن وی، نفرت اجتماعی را در بر دارد و از طرف دیگر استمرار عمل، فرصت کوشش در امر معاش را از او سلب می‌نماید.
اگر حکم شرعی داری استحباب عینی یا کفایی باشد، اخذ اجرت در مقابل آن جایز نیست، مگر در موارد اجتماعی که باید در صورت باز ماندن کارشناس آن از معاش، زندگی او را از بیت‌المال تأمین کرد.
جواز و حرمت نیابت
اخذ اجرت برای نیابت در صورت وجوب و استحباب بر غیر در صورتی که امکان و اذن شرعی بر نیابت وجود دارد اشکال ندارد؛ خواه آن عمل تعبدی باشد یا توصلی؛ زیرا در واجب یا مستحب توصلی أخذ
(۲۴۰)
اجرت مانعی ندارد؛ چون توصلی کاری غیر عبادی است؛ اگرچه می‌توان در آن قصد قربت داشت و آن عمل توصلی را به صورت عبادت انجام داد. عمل عبادی؛ چون تعین فردی بر شخص ندارد، امکان گرفتن اجرت را دارد و مشکل شرعی ندارد. البته، در عمل توصلی هنگامی نیابت و اخذ اجرت بدون مانع است که آن عمل مناط و غرض عقلایی و ارزش عرفی و اجتماعی داشته باشد تا اجرت در مقابل آن عمل قرار گیرد.
اخذ اجرت برای نیابت در تعبدیات ـ واجب یا مستحب ـ در صورت وجدان غرض و مناط عقلایی جایز است، ولی ایراد و شبهه‌ای که در این قسم وجود دارد آن است که لزوم قصد قربت در عمل تعبدی با اخذ اجرت برای نیابت منافات دارد.
در جواب این شبهه باید گفت: اخذ اجرت داعی و انگیزه برای تحقق قصد قربت و انجام گرفتن خالصانه آن عمل می‌گردد. در فقه، از این موارد ـ که داعی در داعی و انگیزه در انگیزه می‌باشد ـ بسیار دیده می‌شود؛ مانند: نماز حاجت و نماز استسقا؛ زیرا حاجت به نزول باران، داعی و انگیزه برای انجام نماز با قصد قربت و خلوص نیت می‌شود.
پس اخذ اجرت برای انجام امور واجب؛ خواه توصلی باشد یا تعبدی، اشکال ندارد. با این بیان روشن است که در امور استحبابی به طریق اولی اخذ اجرت جایز است؛ از این رو، تحصیل علوم اسلامی و احکام فقهی ـ از هر قسم که باشد ـ منافات با رفع نیاز اهل علم توسط جامعه اسلامی ندارد؛ زیرا اهل علم با ترک کسب معاش به مسؤولیت مهم‌تری مشغول می‌گردند که نفع اجتماعی آن به هر یک از افراد جامعه می‌رسد؛ به همین جهت، این مورد از بهترین موارد مصرف بیت‌المال است.
(۲۴۱)
استقلال روحانیت شیعه
اخذ وجوهی که در میان مؤمنان و شیعیان نسبت به علما و طلاب مرسوم است، در مقابل واجبات عینی یا کفایی نیست، بلکه همیشه این وجوه در موارد زحمات استحبابی محسوب می‌گردد؛ گذشته از آن‌که به‌طور غالب صورت تحفه و هدیه و عنوان رفع نیاز را به خود می‌گیرد و مقابله‌ای صورت نمی‌گیرد. بیش‌تر اهل علم رسالت خود را ایفا می‌کنند و دوستان و شیعیان با این کار و کارهای مشابه آن، محبّت و علاقه خود را نسبت به این طبقه اظهار می‌دارند.
این ارتباط معنوی و مردمی که میان اهل علم و مردم وجود دارد، امری منحصر به فرد و ویژه مذهب تشیع می‌باشد؛ به‌طوری که در دنیا طبقه و گروهی را نمی‌توان یافت که چنین ارتباطی را با مردم خود داشته باشد.
البته، ارتباط عالمان شیعه با مردم از برکت و به یمن روش حقّ شیعه و خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌باشد. حضرات معصومان علیهم‌السلام روش زندگی و برنامه عملی مردم را آن‌چنان ترتیب داده‌اند که رهبران دینی و پیشوایان مذهب همیشه از موقعیت خاصی برخوردار باشند تا در نتیجه، جامعه به بهترین شیوه ادامه حیات دهد و از اعتبار فراوانی برخوردار گردد. عالمان نیز هرگز میل به غیر و هوای وابستگی به دیگران را در سر ندارند، مگر فردی که خود فاسد و پلید بوده و لیاقت صلاح و استقلال را نداشته باشد یا آن که رذالت ذاتی فردی یا سیاست استعماری علت ظهور چنین فردی گردد که از محل بحث خارج است. البته این‌گونه افراد در میان اهل علم، درصد اندکی دارند.
تجربه تاریخی بخوبی نشان می‌دهد که رهبران تمامی مذاهب و گروه‌های باطل یا به ظاهر حق ـ حتّی تمامی فرقه‌های اهل سنت ـ به درد خانمان‌سوز اسارت و بندگی در چنگال زورمداران و سیاست‌مداران
(۲۴۲)
استعماری دنیا مبتلا گشته‌اند و تنها روحانیت شیعه توانسته در طول تاریخ بیش از هزار ساله خود با وجود دشمنی‌های گوناگون و مشکلات فراوان استقلال خود را حفظ نماید و بر ضد زور و استعمار گروهی، اجتماعی، سیاسی و دینی بایستد و آنان را رسوا نماید.
نیازی به تحصیل علم نیست
یکی دیگر از اندیشه‌های منفی اخباری لازم نبودن تحصیل علوم اسلامی، بلکه حرمت آن است. در پاسخ به این شبهه، پیش از این مطالبی گذشت و گفته شد که علوم اسلامی در خدمت کتاب و سنت است و این علوم در بازسازی اندیشه مسلمین و شناخت هرچه بیش‌تر دین و قوانین آن به کار می‌رود.
جهت منفی سوم پندار اخباری، عدم جواز اشتغال تمام وقت و همه عمر به علوم اسلامی است. در این رابطه توضیحات لازم و نقد اشکال آنان گذشت و تأکید شد که علوم اسلامی کم‌تر از دیگر رشته‌ها و فنون نمی‌باشد و گستردگی آن ایجاب می‌کند گروهی لایق و کوشا به‌طور تمام وقت و بی‌وقفه در کسب مبانی آن کوشش نمایند. کسانی از این روش می‌گریزند که توان دقت و صرف عمر را در امر تحصیل ندارند و یا خستگان فکری و فاقد اندیشه بلند می‌باشند که برای رهایی خود از این امر حیاتی و لازم و جهت راحتی وجدان خود دلیل اقناعی طلب می‌کنند و خود را به کاری مشغول می‌دارند.
از پایه‌های مهم پندار اخباری عدم وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت و اباحه آن برای شیعه می‌باشد. این گروه برای اثبات اندیشه خود به اخبار و روایاتی تمسک می‌جویند که در بخش آینده به‌طور مفصل بحث آن خواهد آمد.
موضوع آخری که در پندار این گروه می‌باشد، حرمت استفاده از هرگونه درآمد اسلامی؛ مانند: خمس، بیت‌المال و زکات است. در این
(۲۴۳)
رابطه گذشت که تأمین زندگی کارشناسان اسلامی و عالمان خبره از بیت‌المال در صورت لزوم ایرادی ندارد؛ گذشته از آن که بهترین مورد مصرف درآمد اسلامی تأمین زندگی عالمی است که در خدمت هر یک از افراد جامعه است.
البته باید حدود مصرف آن مشخص باشد تا از هرگونه اسراف و زیاده‌روی جلوگیری شود. این امر، روشن و بدیهی است و ارتباطی با انحراف فرد و دسته‌ای ندارد؛ زیرا هر کس مسؤول عمل خود است و اسلام تنها مدافع و مبین حقانیت خود می‌باشد.
بعد از بیان موارد شش‌گانه پندار اخباری روشن است که نه تنها مانعی در راه کسب علم برای افراد با صلاحیت و مستعد وجود ندارد، بلکه در مواردی کسب علم لازم و واجب می‌باشد و این امر با ادله کسب معاش منافاتی ندارد، بلکه تأمین معاش و هزینه زندگی عالمان در حد معقول به عهده دین می‌باشد و این خود دلیل بر جهانی بودن دین اسلام و حکومتی فکر کردن مرام شیعه و حضرات معصومان علیهم‌السلام است؛ چون ایشان تمامی جهات مصرفی و درآمدهای اجتماعی خود را به‌طور روشن بیان فرموده‌اند و این یکی از هزار امتیاز شیعه است که به‌طور گسترده وجود منابع اقتصادی را در کنار مصارف آن مورد توجه قرار داده است.
(۲۴۴)
(۲۴۵)
(۲۴۶)
