الفصل السادس فی حدّ المحارب
م « ۱۱۵۶ » المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهزة لإخافة الناس وإرادة الإفساد فی الأرض ، فی برّ کان أو فی بحر ، فی مصر أو غیره ، لیلاً أو نهارا ، ولا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر ، ویستوی فیه الذکر والأنثی ، ولا یثبت للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقّق من إخافته خوف لأحد ، نعم لو کان ضعیفا لکن لا بحدّ
(۲۷۵)
لا یتحقّق الخوف من إخافته بل یتحقّق فی بعض الأحیان والأشخاص فیکون داخلاً فیه .
م « ۱۱۵۷ » لا یثبت الحکم للطلیع ، وهو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاءه من قطّاع الطریق ، ولا للردء ، وهو المعین لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سیفه أو جهزه سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساد أو لدفع من یقصده بسوء ونحو ذلک ممّا هو قطع الفساد لا الفساد ، ولا للصغیر والمجنون ، ولا للملاعب .
م « ۱۱۵۸ » لو حمل علی غیره من غیر سلاح لیأخذ ماله أو یقتله جاز ، بل وجب الدفاع فی الثانی لو انجرّ إلی قتله ، لکن لا یثبت له حکم المحارب ، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر لم یثبت بها الحکم أیضا .
م « ۱۱۵۹ » یثبت المحاربة بالإقرار مرّةً ، وبشهادة عدلین ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربین بعضهم علی بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جمیعا : تعرّضوا لنا وأخذوا منّا ، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : «عرضّوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل .
م « ۱۱۶۰ » فی المحارب یتخیر الحاکم بین القتل والصلب والقطع مخالفا والنفی ، وعلیه أن یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها ، فلو قتل اختار القتل أو الصلب ، ولو أخذ المال اختار القطع ، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی .
م « ۱۱۶۱ » ما ذکرنا فی المسألة السابقة حدّ المحارب ؛ سواء قتل شخصا أو لا ، وسواء رفع ولی الدم أمره إلی الحاکم أو لا ، نعم مع الرفع یقتل قصاصا مع کون المقتول کفوا ، ومع عفوه فالحاکم مختار بین الأمور الأربعة ؛ سواء کان قتله طالبا للمال أو لا ، وکذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص إلی الولی ، فلو اقتصّ کان الحاکم مختارا بین الأمور المتقدّمة حدّا ، وکذا لو عفا عنه .
م « ۱۱۶۲ » لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ أیضا .
م « ۱۱۶۳ » اللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدّم وإلاّ فله أحکام تقدّمت فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر .
(۲۷۶)
م « ۱۱۶۴ » یصلب المحارب حیا ، ولا یجوز الابقاء مصلوبا أکثر من ثلاثة أیام ، ثمّ ینزل ، فإن کان میتا یغسل ویکفن ویصلّی علیه ویدفن ، وإن کان حیا یجهز علیه .
م « ۱۱۶۵ » إذا نفی المحارب عن بلده إلی بلد آخر یکتب الوالی إلی کلّ بلد یأوی إلیه بالمنع عن مؤاکلته ومعاشرته ومبایعته ومناکحته ومشاورته ، وأن لا یکون أقلّ من سنة وإن تاب ، ولو لم یتب استمرّ النفی إلی أن یتوب ، ولو أراد بلاد الشرک یمنع منها ، وإن مکنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه فی صورة الإمکان ووجود المصلحة .
م « ۱۱۶۶ » لا یعتبر فی قطع المحارب السرقة فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام علیه‌السلام مخیر بمجرّد دقّ المحارب ، ولو قطع فالبدأة بقطع الید الیمنی ثمّ یقطع الرجل الیسری ، والأولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم ، ولو فقدت الیمنی أو فقد العضوان یختار الإمام علیه‌السلام غیر القطع .
م « ۱۱۶۷ » لو أخذ المال بغیر محاربة لا یجری علیه حکمها ، کما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهرا من غیر إشهار سلاح ، أو احتال فی أخذ الأموال بوسائل کتزویر الأسناد أو الرسائل ونحو ذلک ، ففیها لا یجری حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، ولکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم .
خاتمة فی سائر العقوبات
القول فی الارتداد
م « ۱۱۶۸ » ذکرنا فی المیراث المرتد بقسمیه وبعض أحکامه ، فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهرا ، یقتل إن کان رجلاً ، ولا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة ، بل تحبس دائما ویتصعّب و یشدّد علیها ویضیق علیها فی المعیشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت عن الحبس ، والمرتد الملی یستتاب ، فإن امتنع قتل ، واستتابته ثلاثة أیام ، وقتل فی الیوم الرابع .
م « ۱۱۶۹ » یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد ، فلا عبرة بردّة
(۲۷۷)
الصبی وإن کان مراهقا ، ولا المجنون وإن کان أدواریا دور جنونه ، ولا المکره ، ولا بما یقع بلا قصد کالهازل والساهی والغافل والمغمی علیه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد .
م « ۱۱۷۰ » لو ظهر منه ما یوجب الارتداد فادّعی الإکراه مع احتمال أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البینة علی صدور کلام منه موجب للارتداد فادّعی ما ذکر قبل منه .
م « ۱۱۷۱ » ولد المرتد الملی قبل ارتداده بحکم المسلم ، فلو بلغ واختار الکفر استتیب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، وکذا ولد المرتد الفطری قبل ارتداده بحکم المسلم ، فإذا بلغ واختار الکفر ، وکذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الکفر قبل إظهار الإسلام ، فلا یجری حکم المرتد فطریا علیهما بل یستتابان وإلاّ فیقتلان .
م « ۱۱۷۲ » إذا تکرّر الارتداد من الملّی یقتل فی الرابعة .
م « ۱۱۷۳ » لو جنّ المرتد الملی بعد ردّته وقبل استتابه لم یقتل ، ولو طرء الجنون بعد استتابه وامتناعه المبیح لقتله یقتل ، کما یقتل الفطری إذا عرضه الجنون بعد ردّته .
م « ۱۱۷۴ » لو تاب المرتد عن ملّة فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّة لا یکون علیه القود ، نعم علیه الدیة فی ماله .
م « ۱۱۷۵ » لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا ، وهو مقدّم علی قتله بالردّة ، لو عفا الولی أو صالحه علی مال قتل بالردّة .
م « ۱۱۷۶ » یثبت الارتداد بشهادة عدلین وبالإقرار ، ویکون إقراره مرّتین ، ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
القول فی وطی‌ء البهیمة والمیت
م « ۱۱۷۷ » فی وطی‌ء البهیمة تعزیر ، وهو منوط بنظر الحاکم ، ویشترط فیه البلوغ والعقل والاختیار وعدم الشبهة مع إمکانها ، فلا تعزیر علی الصبی وإن کان ممیزا یؤثّر فیه التأدیب أدّبه الحاکم بما یراه ، ولا علی المجنون ولو أدوارا إذا فعل فی دور جنونه ، ولا
(۲۷۸)
علی المکره ولا علی المشتبه مع إمکان الشبهة فی حقّه حکما أو موضوعا .
م « ۱۱۷۸ » یثبت ذلک بشهادة عدلین ، ولا یثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالاقرار إن کانت البهیمة له ، وإلاّ یثبت التعزیر بإقراره ، ولا یجری علی البهیمة سائر الأحکام إلاّ أن یصدّقه المالک .
م « ۱۱۷۹ » لو تکرّر منه الفعل فإن لم یتخلّله التعزیر فلیس علیه إلاّ التعزیر ، ولو تخلّله فیکون قتله فی الرابعة .
م « ۱۱۸۰ » الحدّ فی وطی‌ء المرأة المیتة کالحدّ فی الحیة ؛ رجما مع الإحصان وحدّا مع عدمه بتفصیل مرّ فی حدّ الزنا ، والإثم والجنایة هنا أفحش وأعظم ، وعلیه تعزیر زائدا علی الحدّ بحسب نظر الحاکم ، ولو وطأ امرأته المیتة فعلیه التعزیر دون الحدّ ، وفی اللواط بالمیت حدّ اللواط بالحی ویعزّر تغلیظا .
م « ۱۱۸۱ » یعتبر فی ثبوت الحدّ فی الوطی‌ء بالمیت ما یعتبر فی الحی من البلوغ والعقل والاختیار وعدم الشبهة .
م « ۱۱۸۲ » یثبت الزنا بالمیتة واللواط بالمیت بشهادة أربعة رجال ، ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات حتّی ثلاثة رجال مع امرأتین فی وطی‌ء المیتة والمیت ، وبالإقرار أربع مرّات .
م « ۱۱۸۳ » من استمنی بیده أو بغیرها من أعضائه عزّر ، ویقدّر بنظر الحاکم ، ویثبت ذلک بشهادة عدلین والإقرار ، ولا یثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات .
(۲۷۹)
۶۶ـ کتاب القصاص
وهو إمّا فی النفس وإمّا فی ما دونها .
القسم الأوّل فی قصاص النفس
والنظر فیه فی الموجب ، والشرائط المعتبرة فیه ، وما یثبته ، وکیفیة الاستیفاء .
القول فی الموجب
وهو إزهاق النفس المحترمة عمدا مع الشرائط الآتیة .
م « ۱۱۸۴ » یتحقّق العمد محضا بقصد القتل بما یقتل ولو نادرا ، وبقصد فعل یقتل به غالبا ، وإن لم یقصد القتل به ، وسیأتی تفصیل الأقسام فی کتاب الدیات .
م « ۱۱۸۵ » العمد قد یکون مباشرةً کالذبح والخنق بالید والضرب بالسیف والسکین والحجر الغامز والجرح فی المقتل ونحوها ممّا یصدر بفعله المباشری عرفا ففیه القود ، وقد یکون بالتسبیب بنحو ، وفیه صور نذکرها فی ضمن المسائل الآتیة .
م « ۱۱۸۶ » لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد علیه القود ولو لم یقصد القتل به ، وکذا لو خنقه بحبل ولم یزح عنه حتّی مات ، أو غمسه فی ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّی مات أو جعل رأسه فی جراب النورة حتّی مات إلی غیر ذلک من الأسباب التی انفرد الجانی فی التسبیب المتلف فهی من العمد .
(۲۸۰)
م « ۱۱۸۷ » فی مثل الخنق وما بعده لو أخرجه منقطع النفس أو غیر منقطع لکن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد علیه القود .
م « ۱۱۸۸ » لو فعل به أحد المذکورات بمقدار لا یقتل مثله غالبا لمثله ثمّ أرسله فمات بسببه فإن قصد ولو رجاء القتل به ففیه القصاص ، وإلاّ فالدیة ، وکذا لو داس بطنه بما لا یقتل به غالبا أو عصر خصیته فمات أو أرسله منقطع القوّة فمات .
م « ۱۱۸۹ » لو کان الطرف ضعیفا لمرض أو صغر أو کبر ونحوها ففعل به ما ذکر فی المسألة السابقة ففیه القصاص لو لم یقصد القتل مع علمه بضعفه وإلاّ ففیه التفصیل المتقدّم .
م « ۱۱۹۰ » لو ضربه بعصا مثلاً فلم یقلع عنه حتّی مات أو ضربه مکرّرا ما لا یتحمّله مثله بالنسبة إلی بدنه ککونه ضعیفا أو صغیرا أو بالنسبة إلی الضرب الوارد ککون الضارب قوّیا أو بالنسبة إلی الزمان کفصل البرودة الشدیدة مثلاً فمات فهو عمد .
م « ۱۱۹۱ » لو ضربه بما لا یوجب القتل فأعقبه مرضا بسببه ومات به فانّه مع عدم قصد القتل لا یکون عمدا ولا قود ، ومع قصده علیه القود .
م « ۱۱۹۲ » لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّةً لا یتحمّل لمثله البقاء فهو عمد وإن لم یقصد القتل ، وإن کان مدّةً یتحمّل مثله عادةً ولا یموت به لکن اتّفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففیه التفصیل بین کون القتل مقصودا ولو رجاءً أو لا .
م « ۱۱۹۳ » لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتّی مات أو منعه عنه حتّی مات قتل به ، ولو لم یخرج منها عمدا وتخاذلا فلا قود ولا دیة قتل ، وعلیه دیة جنایة الإلقاء فی النار ، ولو لم یظهر الحال واحتمل الأمر لا یثبت قود ولا دیة .
م « ۱۱۹۴ » لو ألقاه فی البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتّی مات أو منعه عنه حتّی مات قتل به ، ومع عدم خروجه عمدا وتخاذلاً أو الشک فی ذلک فحکمه کالمسألة السابقة ، ولو اعتقد أنّه قادر علی الخروج لکونه من أهل فن السباحة فألقاه ثمّ تبین الخلاف ولم یقدر الملقی علی نجاته لم یکن عمدا .
م « ۱۱۹۵ » لو فصده ومنعه عن شدّة فنزف الدم ومات فعلیه القود ، ولو فصد وترکه فإن
(۲۸۱)
کان قادرا علی الشک فترکه تعمّدا وتخاذلا حتّی مات فلا قود ولا دیة النفس ، وعلیه دیة الفصد ، ولو لم یکن قادرا فان علم الجانی ذلک فعلیه القود ، ولو لم یعلم فإن فصده بقصد القتل لو رجاءً فمات فعلیه القود ، وإن لم یقصده بل فصده برجاء شدّه فلیس علیه القود ، وعلیه دیة شبه العمد .
م « ۱۱۹۶ » لو ألقی نفسه من علوّ إنسان عمدا فإن کان ذلک ممّا یقتل به غالبا ولو لضعف الملقی علیه لکبر أو صغر أو مرض فعلیه القود وإلاّ فإن قصد القتل به ولو رجاءً فکذلک هو عمد علیه القود ، وإن لم یقصد فهو شبه عمد ، وفی جمیع التقادیر دم الجانی هدر ، ولو عثر فوقع علی غیره فمات فلا شیء علیه لا دیةً ولا قودا ، وکذا لا شیء علی الذی وقع علیه .
م « ۱۱۹۷ » لو سحره فقتل وعلم سببیة سحره له فهو عمد إن أراد بذلک قتله وإلاّ فلیس بعمد ، بل شبهه ، من غیر فرق بین القول بأنّ للسحر واقعیة أو لا ، ولو کان مثلاً هذا السحر قاتلاً نوعا کان عمدا ولو لم یقصد القتل به .
م « ۱۱۹۸ » لو جنی علیه عمدا فسرت فمات فإن کانت الجنایة ممّا تسری غالبا فهو عمدا ، أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک ، وأمّا لو کانت ممّا تسری ولا تقتل غالبا ولو یقصد الجانی القتل فلا یقتل بها ویثبت فیه دیة شبه العمد .
م « ۱۱۹۹ » لو قدّم له طعاما مسموعا بما یقتل مثله غالبا أو قصد قتله به فلو لم یعلم الحال فأکل ومات فعلیه القود ، ولا أثر لمباشرة المجنی علیه ، وکذا الحال لو کان المجنی علیه غیر ممیز ؛ سواء خلطه بطعام نفسه وقدّم إلیه أو أهداه أو خلطه بطعام الآکل .
م « ۱۲۰۰ » لو قدّم إلیه طعاما مسموما مع علم الآکل بأنّ فیه سمّا قاتلاً فأکل متعمّدا وعن اختیار فلا قود ولا دیة ، ولو قال کذبا أنّ فیه سمّا غیر قاتل وفیه علاج لکذا فأکله فمات فعلیه القود ، ولو قال فیه سمّ وأطلق فأکله فلا قود ولا دیة .
م « ۱۲۰۱ » لو قدّم إلیه طعاما فیه سمّ غیر قاتل غالبا فإن قصد قتله ولو رجاءً فهو عمد لو جهل الآکل ، ولو لم یقصد القتل فلا قود .
م « ۱۲۰۲ » لو قدّم إلیه المسموم بتخیل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف لم یکن قتل عمد ولا قود فیه .
(۲۸۲)
م « ۱۲۰۳ » لو جعل السمّ فی طعام صاحب المنزل فأکله صاحب المنزل من غیر علم به فمات فعلیه القود لو کان ذلک بقصد قتل صاحب المنزل ، وأمّا لو جعله بقصد قتل کلب مثلاً فأکله صاحب المنزل فلا قود ولا دیة أیضا ، ولو علم أنّ صاحب المنزل یأکل منه فعلیه القود .
م « ۱۲۰۴ » لو کان فی بیته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأکل ومات فلا قود ولا دیة ، ولو دعاه إلی داره لا لأکل الطعام فأکله بلا إذن منه وعدوانا فلا قود .
م « ۱۲۰۵ » لو حفر بئرا ممّا یقتل بوقوعه فیها ودعا غیره الذی جهلها بوجه یسقط فیها بمجیئه فجاء فسقط ومات فعلیه القود ، ولو کانت البئر فی غیر طریقه ودعاه لا علی وجه یسقط فیها فذهب الجائی علی غیر الطریق فوقع فیها لا قود ولا دیة .
م « ۱۲۰۶ » لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمّی مجهز بحیث یستند القتل إلیه لا إلی الجرح لا قود فی النفس ، وفی الجرح قصاص إن کان ممّا یوجبه وإلاّ فأرش الجنایة ، ولو لم یکن مجهّزا لکن اتّفق القتل به وبالجرح معا سقط ما قابل فعل المجروح ، فللولی قتل الجارح بعد ردّ نصف دیته .
م « ۱۲۰۷ » لو ألقاه فی مسبعة کزبیة الأسد ونحوه فقتله السباع فهو قتل عمد علیه القود ، وکذا لو ألقاه إلی أسد ضارٍ فافترسه إذا لم یمکنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار ، ولو أمکنه ذلک وترک تخاذلاً وتعمّد لا قود ولا دیة ، ولو لم یکن الأسد ضاریا فألقاه لا بقصد القتل فاتّفق أنّه قتله لم یکن من العمد ، ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد علیه القود ، ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله ، بل یکون ذلک لو لم یقصده .
م « ۱۲۰۸ » لو ألقاه فی أرض مسبعة متکتّفا فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشکال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلک وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاءً ، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنّه لا یتردّد السباع فاتّفق ذلک لا یکون من العمد ، ویثبت الدیة .
م « ۱۲۰۹ » لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا یقتل به لکن سری فمات فهو عمد علیه القود .
م « ۱۲۱۰ » لو أنهشه حیةً لها سمّ قاتل بأن أخذها وألقمها شیئا من بدنه فهو قتل عمد علیه القود ، وکذا لو طرح علیه حیةً قاتلةً فنهشته فهلک ، وکذا لو جمع بینه وبینها فی
(۲۸۳)
مضیق لا یمکنه الفرار أو جمع بینها وبین من لا یقدر علیه لضعف کمرض أو صغر أو کبر فإنّ فی جمیعها ، وکذا فی نظائرها قودا .
م « ۱۲۱۱ » لو أغری به کلبا عقورا قاتلاً غالبا فقتله فعلیه القود ، وکذا لو قصد القتل به ولو لم یکن قاتلاً غالبا أو لم یعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد .
م « ۱۲۱۲ » لو ألقاه إلی الحوت فالتقمه فعلیه القود ، ولو ألقاه فی البحر لیقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلی البحر فعلیه القود وإن لم یکن من قصده القتل بالتقام الحوت بل کان قصده الغرق ، ولو ألقاه فی البحر وقبل وصوله إلیه وقع علی حجر ونحوه فقتل فعلیه الدیة ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إلیه فأنّ علیه القود .
م « ۱۲۱۳ » لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعلیه القود لکن مع ردّ نصف الدیة ، ولو صالح الولی علی الدیة فعلیه نصفها إلاّ أن یکون سبب عضّ السبع هو الجارح فعلیه القود ، ومع العفو علی الدیة علیه تمام الدیة .
م « ۱۲۱۴ » لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حیة فعلیه القود مع ردّ ثلثی الدیة ، ولو صالح بها فعلیه ثلثها وهکذا ، وممّا ذکر یظهر الحال فی جمیع موارد اشتراک الحیوان مع الإنسان فی القتل .
م « ۱۲۱۵ » لو حفر بئرا ووقع فیها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر ، وکذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلی الأرض ضربه آخر بالسیف مثلاً فقده نصفین أو ألقاه فی البحر وبعد وقوعه فیه قبل موته مع بقاء حیاته المستقرّة قتله آخر ، فانّ القاتل هو المضارب لا الملقی .
م « ۱۲۱۶ » لو أمسکه شخص وقتله آخر وکان ثالث عینا لهم فالقود علی القاتل لا الممسک ، لکن الممسک یحبس أبدا حتّی یموت فی الحبس ، والربیئة تشمل عیناه بمیل محمی ونحوه .
م « ۱۲۱۷ » لو أکرهه علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغا عاقلاً دون المکره وإن أوعده علی القتل ، ویحبس الآمر به أبدا حتّی یموت ، ولو کان المکره مجنونا أو طفلاً غیر ممیز فالقصاص علی المکره الآمر ، ولو أمر شخص طفلاً ممیزا بالقتل فقتله لیس علی
(۲۸۴)
واحد منهما القود ، والدیة علی عاقلة الطفل ، ولو أکرهه علی ذلک فعلی الرجل المکره القود .
م « ۱۲۱۸ » لو قال بالغ عاقل لآخر : «اقتلنی وإلاّ قتلتک» لم یجز له القتل ولا ترفع الحرمة ، لکن لو حمل علیه بعد عدم إطاعته لیقتله جاز قتله دفاعا ، بل وجب ، ولا شیء علیه ، ولو قتله بمجرّد الایعاد کان آثما ، وعلیه القود .
م « ۱۲۱۹ » لو قال : «اقتل نفسک» فإن کان المأمور عاقلاً ممیزا فلا شیء علی الآمر وعلیه عدم الإطاعة حتّی لو هجم علیه ، بل أنّه لو أکرهه علی ذلک فکذلک ، ولا علیه الحبس فی ما صدق الإکراه ، کما لو قال : «اقتل نفسک وإلاّ قتلتک شرّ قتلة» .
م « ۱۲۲۰ » یصحّ الاکراه بما دون النفس ، فلو قال له : «اقطع ید هذا وإلاّ قتلتک» کان له قطعها ، ولیس علیه قصاص ، بل القصاص علی المکره إن اطمأنّ بقوله ، ولو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر ، ولو أکرهه علی قطع إحدی الیدین فاختار إحداهما أو قطع ید أحد الرجلین فاختار أحدهما فلیس علیه شیء ، وإنّما القصاص علی المکره الآمر .
م « ۱۲۲۱ » لو أکرهه علی صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات فأنّ علیه الدیة لا القصاص ، بل الآمر کذلک لو کان مثل الصعود موجبا للسقوط غالبا .
م « ۱۲۲۲ » لو شهد إثنان بما یوجب قتلاً کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجما کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زورا بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم ولا المأمور من قبله فی الحدّ ، وکان القود علی الشهود زورا مع ردّ الدیة علی حساب الشهود ، ولو طلب الولی القصاص کذبا وشهد الشهود زورا فالقود علی الشهود وعلی الولی التعزیر .
م « ۱۲۲۳ » لو جنی علیه فصیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیاة مستقرّة فذبحه آخر فالقود علی الأوّل ، وهو القاتل عمدا ، وعلی الثانی دیة الجنایة علی المیت ، ولو جنی علیه وکانت حیاته مستقرّةً فذبحه آخر فالقود علی الثانی ، وعلی الأوّل حکم الجرح قصاصا أو أرشا ؛ سواء کان الجرح ممّا لا یقتل مثله أو یقتل غالبا .
م « ۱۲۲۴ » لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخری فمات فعلی من
(۲۸۵)
اندملت جراحته دیة الجراحة ، وعلی الثانی القود فیقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل .
م « ۱۲۲۵ » لو قطع أحد یده من الزند وآخر من المرفق فمات فإن کان قطع الأوّل بنحو بقیت سرایته بعد قطع الثانی کما لو کانت الآلة مسمومةً وسری السمّ فی الدم وهلک به وبالقطع الثانی کان القود علیهما ، کما أنّه لو کان القتل مستندا إلی السمّ القاتل فی القطع ولم یکن فی القطع سرایة کان الأوّل قاتلاً ، فالقود علیه ، وإذا کان سرایة القطع الأوّل انقطع بقطع الثانی کان الثانی قاتلاً .
م « ۱۲۲۶ » لو کان الجانی فی الفرض المتقدّم واحدا دخل دیة الطرف فی دیة النفس ، ویدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس اذا کانت الجنایات العدیدة متوالیةً کمن أخذ سیفا وقطع الرجل إربا إربا حتّی مات ، وبین ما إذا کانت متفرّقةً کمن قطع یده فی یوم وقطع رجله فی یوم آخر وهکذا إلی أن مات فلم یدخل قصاصها فی قصاصها ، نعم لا إشکال فی عدم التداخل لو کان التفریق بوجه أندمل بعض الجراحات ، فمن قطع ید رجل فلم یمت واندملت جراحتها ثمّ قطع رجله فاندملت ثمّ قتله یقتصّ منه ثمّ یقتل .
م « ۱۲۲۷ » لو اشترک إثنان فما زاد فی قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الولی ، فیردّ علیهم ما فضل من دیة المقتول ، فیأخذ کلّ واحد ما فضل عن دیته ، فلو قتله إثنان وأراد القصاص یؤدّی لکلّ منهما نصف دیة القتل ، ولو کانوا ثلاثة فلکلّ ثلثا دیته وهکذا ، وللولی أن یقض من بعضهم ویردّ الباقون المتروکون دیة جنایتهم إلی الذی اقتصّ منه ، ثمّ لو فضّل للمقتول أو المقتولین فضل عمّا ردّه شرکاؤهم قام الولی به ، ویردّه إلیهم کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتصّ من إثنین ، فیردّ المتروک دیة جنایته ، وهی الثلث إلیهما ، ویردّ الولی البقیة إلیهما ، وهی دیة کاملة ، فیکون لکلّ واحد ثلثا الدیة .
م « ۱۲۲۸ » تتحقّق الشرکة فی القتل بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد کأن أخذوه جمیعا فألقوه فی النار أو البحر أو من شاهق ، أو جرحوه بجراحات کلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت ، وکذا تتحقّق بما یکون له الشرکة فی السرایة مع قصد الجنایة ، فلو اجتمع علیه عدّة فجرحه کلّ واحد بما لا یقتل منفردا لکن سرت الجمیع فمات فعلیهم القود بنحو ما مرّ ، ولا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة ، فلو ضربه أحدهم ضربةً والآخر ضربات
(۲۸۶)
والثالث أکثر وهکذا فمات بالجمیع فالقصاص علیهم بالسواء ، والدیة علیهم سواء ، وکذا لا یعتبر التساوی فی جنس الجنایة ، فلو جرحه أحدهما جائفةً والآخر موضحةً مثلاً أو جرحه أحدهما وضربه الآخر أقتصّ منهما سواء ، والدیة علیهما کذلک بعد کون السرایة من فعلهما .
م « ۱۲۲۹ » لو اشترک إثنان أو جماعة فی الجنایة علی الأطراف یقتصّ منهم کما یقتصّ فی النفس ، فلو اجتمع رجلان علی قطع ید رجل فإن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید یقتسمانها ثمّ یقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دیة ید ، وإن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة ، وعلی هذا القیاس اشتراک الجماعة .
م « ۱۲۳۰ » الاشتراک فیها یحصل باشتراکهم فی الفعل الواحد المقتضی للقطع بأن یکرهوا شخصا علی قطع الید أو یضعوا خنجرا علی یده واعتمدوا علیه أجمع حتّی تقطع ، وأمّا لو انفرد کلّ علی قطع جزء من یده فلا قطع فی یدهما ، وکذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده والآخر تحتها فقطع کلّ جزء منها حتّی وصل الآلتان وقطعت الید فلا شرکة ولا قطع ، بل کلّ جنی جنایةً منفردةً ، وعلیها القصاص أو الدیة فی جنایته الخاصة .
م « ۱۲۳۱ » لو اشترک فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شیء ، ولو کنّ أکثر فللولی قتلهنّ وردّ فاضل دیته یقسم علیهم بالسویة ، فإن کنّ ثلاثا وأراد قتلهنّ ردّ علیهم دیة امرأة ، وهی بینهم بالسویة ، وإن کنّ أربعا فدیة امرأتین کذلک وهکذا ، وإن قتل بعضهنّ ردّ البعض الآخر ما فضّل من جنایتها ، فلو قتل فی الثلاث إثنتین ردّت المتروکة ثلث دیته علی المقتولین بالسویة ، ولو اختار قتل واحدة ردّت المتروکتان علی المقتولة ثلث دیتها وعلی الولی نصف دیة الرجل .
م « ۱۲۳۲ » لو اشترک فی قتل رجل وامرأة فعلی کلّ منهما نصف الدیة ، فلو قتلهما الولی فعلیه ردّ نصف الدیة علی الرجل ، ولا ردّ علی المرأة ، ولو قتل المرأة فلا ردّ ، وعلی الرجل نصف الدیة ، ولو قتل الرجل ردّت المرأة علیه نصف دیته لا دیتها .
م « ۱۲۳۳ » کلّ موضع یوجب الردّ یجب أوّلاً الردّ ثمّ یستوفی ، ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة کذلک .
(۲۸۷)
القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص
وهی أمور :
الأوّل ـ التساوی فی الحرّیة والرقیة ، فیقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لکن مع ردّ فاضل الدیة ، وهو نصف دیة الرجل الحرّ ، وکذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لکن لا یؤخذ من ولیها أو ترکتها فاضل دیة الرجل .
م « ۱۲۳۴ » لو امتنع ولی دم المرأة عن تأدیة فاضل الدیة أو کان فقیرا ولم یرض القاتل بالدیة أو کان فقیرا یؤخّر القصاص إلی وقت الأداء والمیسرة .
م « ۱۲۳۵ » یقتصّ للرجل من المرأة فی الأطراف ، وکذا یقتصّ للمرأة من الرجل فیها من غیر ردّ ، وتتساوی دیتهما فی الأطراف ما لم یبلغ جراحة المرأة ثلث دیة الحرّ ، فإذا بلغته ترجع إلی النصف من الرجل فیهما ، فحینئذ لا یقتصّ من الرجل لها إلاّ مع ردّ التفاوت .
الثانی ـ التساوی فی الدین ، فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل الکفّار .
م « ۱۲۳۶ » لا فرق بین أصناف الکفّار من الذمّی والحربی والمستأمن وغیره ، ولو کان الکافر محرّم القتل کالذمّی والمعاهد یعزّر لقتله ، ویغرم المسلم دیة الذمّی لهم .
م « ۱۲۳۷ » لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل دیته .
م « ۱۲۳۸ » یقتل الذمّی بالذمّی وبالذمیة مع ردّ فاضل الدیة ، والذمّیة بالذمیة وبالذمّی من غیر ردّ الفضل کالمسلمین ، من غیر فرق بین وحدة ملّتهما واختلافهما ، فیقتل الیهودی بالنصرانی وبالعکس والمجوسی بهما وبالعکس .
م « ۱۲۳۹ » لو قتل ذمّی مسلما عمدا دفع هو وماله إلی أولیاء المقتول وهم مخیرون بین قتله واسترقاقه ، من غیر فرق بین کون المال عینا أو دینا منقولاً أو لا ، ولا بین کونه مساویا لفاضل دیة المسلم أو زائدا علیه أو مساویا للدیة أو زائدا علیها .
م « ۱۲۴۰ » أولاد الذمّی القاتل أحرار لا یسترقّ واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمّی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله .
(۲۸۸)
م « ۱۲۴۱ » لو قتل الکافر کافرا وأسلم لم یقتل به ، بل علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة .
م « ۱۲۴۲ » یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة بعد وصفه الإسلام حین تمیزه ولو لم یبلغ ، وأمّا فی حال صغره قبل التمیز أو بعده وقبل إسلامه فلا یقتل .
فروع من لواحق هذا الباب
منها ـ لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم وسرت إلی نفسه فلا قصاص فی الطرف ، ولا قود فی النفس ، وعلیه دیة النفس کاملة ، وکذا لو قطع صبی ید بالغ فبلغ ثمّ سرت جنایته لا قصاص فی الطرف ولا قود فی النفس ، وعلی عاقلته دیة النفس .
ومنها ـ لو قطع ید حربی أو مرتد فأسلم ثمّ سرت فلا قود ، ولا دیة ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود وعلیه الدیة ، وکذا الحال لو رمی ذمیا فأسلم ثمّ أصابه فلا قود ، وعلیه الدیة .
ومنها ـ لو قتل مرتد ذمّیا یقتل به ، وإن قتله ورجع إلی الاسلام فلا قود وعلیه دیة الذمّی ، ولو قتل ذمّی مرتدا ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، ولا دیة علیه وللإمام علیه‌السلام تعزیره .
ومنها ـ لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غیر الإمام علیه‌السلام فعلیه القود .
الشرط الثالث ـ انتفاء الأبوّة ، فلا یقتل أب بقتل ابنه ، ولا یقتل أب الأب وهکذا أیضا .
م « ۱۲۴۳ » لا تسقط الکفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدیة ، فیؤتیه الدیة إلی غیره من الوارث ، ولا یرث هو منها .
م « ۱۲۴۴ » لا یقتل الأب بقتل ابنه ولو لم یکن مکافئا ، فلا یقتل الأب الکافر بقتل ابنه المسلم .
م « ۱۲۴۵ » یقتل الولد بقتل أبیه ، وکذا الأمّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل أمّه ، وکذا الأقارب کالأجداد والجدّات من قبل الأمّ ، والاخوة من الطرفین ، والأعمام والعمّات
(۲۸۹)
والأخوال والخالات .
م « ۱۲۴۶ » لو ادّعی إثنان ولدا مجهولاً فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معا فهو کذلک لبقاء الاحتمال بالنسبة إلی کلّ منهما ، ولو ادّعیاه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه توجّه القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یفضل عن جنایته ، وعلی الآخر نصف الدیة بعد الانتفاء القصاص عنه ، ولو قتله الراجع خاصة اختصّ بالقصاص ، ولو قتله الآخر لا یقتصّ منه ، ولو رجعا معا فللوارث أن یقتصّ منهما بعد ردّ دیة نفس علیهما ، وکذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل أنّه لو رجع من أخرجته القرعة کان الأمر کذلک بقی الآخر علی الدعوی .
م « ۱۲۴۷ » لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه .
الشرط الرابع والخامس ـ العقل والبلوغ ، فلا یقتل المجنون ؛ سواء قتل عاقلاً أو مجنونا ، نعم تثبت الدیة علی عاقلته ، ولا یقتل الصبی بصبی ولا ببالغ وإن بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتّی یبلغ حدّ الرجال فی السنّ أو سائر الأمارات ، والدیة علی عاقلته .
م « ۱۲۴۸ » لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله یسقط عنه القود حتّی یفیق ؛ سواء ثبت القتل بالبینة أو بإقراره حال صحّته .
م « ۱۲۴۹ » لا یشترط الرشد بالمعنی المعهود فی القصاص ، فلو قتل بالغ غیر رشید فعلیه القود .
م « ۱۲۵۰ » لو اختلفت الولی والجانی بعد بلوغه أو بعد افاقته فقال الولی : قتلته حال بلوغک أو عقلک ، فأنکره الجانی ، فالقول قول الجانی بیمینه ، ولکن تثبت الدیة فی مالها بإقرارهما لا العاقلة ، من غیر فرق بین الجهل بتاریخهما أو بتاریخ أحدهما دون الآخر ، هذا فی فرض الاختلاف فی البلوغ ، وأمّا فی الاختلاف فی عروض الجنون فیکون الفرق بین ما إذا کان القتل معلوم التاریخ وشک فی تاریخ عروض الجنون فالقول قول الولی ، وبین سائر الصور فالقول قول الجانی ، ولو لم یعهد للقاتل حال جنونه فالقول قول الولی أیضا .
(۲۹۰)
م « ۱۲۵۱ » لو ادّعی الجانی صغره فعلاً وکان ممکنا فی حقّه فإن أمکن إثبات بلوغه فهو ، وإلاّ فالقول قوله بلا یمین ، ولا أثر لإقراره بالقتل إلاّ بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه علی الإقرار به .
م « ۱۲۵۲ » لو قتل البالغ الصبی قتل به ، ولا یقتل العاقل بالمجنون وإن کان أدواریا مع کون القتل حال جنونه ، ویثبت الدیة علی القاتل إن کان عمدا أو شبههً ، وعلی العاقلة إن کان خطأً محضا ، ولو کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شیء علیه من قود ولا دیة ، ویعطی ورثته الدیة من بیت مال المسلمین .
م « ۱۲۵۳ » لا یکون القود علی السکران الآثم فی شرب المسکر إن خرج به عن العمد والاختیار ، نعم لو شک فی زوال العمد والاختیار منه یلحق بالعامد ، وکذا الحال فی کلّ ما یسلب العمد والاختیار ، فلو فرض أنّ فی البنج وشرب المرقد حصول ذلک یلحق بالسکران ، ومع الشک یعمل معه معاملة العمد ، ولو کان السکر ونحوه من غیر إثم فلا شبهة فی عدم القود ، ولا قود علی النائم والمغمی علیه ، ویکون فی الأعمی القود .
الشرط السادس ـ أن یکون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من کان مهدور الدم کالسابّ للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فلیس علیه القود ، وکذا لا قود علی من قتله بحقّ کالقصاص والقتل دفاعا ، والقود علی قتل من وجب قتله حدّا کاللائط والزانی والمرتد فطرة بعد التوبة ، ولا قود علی من هلک بسرایة القصاص أو الحد .
القول فی ما یثبت به القود
وهو أمور :
الأمر الأوّل الاقرار بالقتل
ویکفی فیه مرّة واحدة .
م « ۱۲۵۴ » یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والاختیار والقصد والحریة ، فلا عبرة بإقرار الصبی وإن کان مراهقا ، ولا المجنون ، ولا المکره ، ولا الساهی والنائم والغافل والسکران
(۲۹۱)
الذی ذهب عقله واختیاره .
م « ۱۲۵۵ » یقبل إقرار المحجور علیه لسفه أو فلس بالقتل العمدی ، فیؤخذ بإقراره ، ویقتصّ منه فی الحال من غیر انتظار لفک حجره .
م « ۱۲۵۶ » لو أقرّ شخص بقتله عمدا وآخر بقتله خطأً کان للولی الأخذ بقول صاحب العمد ، فیقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ فیلزمه بالدیة ، ولیس له الأخذ بقولهما .
م « ۱۲۵۷ » لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمدا فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذی قتله ورجع المقرّ الأوّل عن إقراره دری‌ء عنهما القصاص ، ویؤدّی دیة المقتول الثانی ، فلو لم یرجع الأوّل عن إقراره فعلیهما الدیة ، فلا قود علیهما حتّی لو لم یکن لهما مال .
الأمر الثانی البینة
لا یثبت ما یوجب القصاص ؛ سواء کان فی النفس أو الطرف إلاّ بشاهدین عدلین ، ولا اعتبار بشهادة النساء فیه منفردات ولا منضمّات إلی الرجل ، ولا توجب بشهادتهنّ الدیة فی ما یوجب القصاص ، نعم تجوز شهادتهنّ فی ما یوجب الدیة کالقتل خطأً أو شبه عمد ، وفی الجراحات التی لا توجب القصاص کالهاشمة وما فوقها ، ولا یثبت ما یوجب القصاص بشهادة شاهد ویمین المدّعی .
م « ۱۲۵۸ » یعتبر فی قبول الشهادة بالقتل أن تکون الشهادة صریحةً أو کالصریحة نحو قوله «قتله بالسیف» أو «ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه» ولو کان فیه إجمال أو احتمال لا تقبل ، نعم عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلیة التی لا تنافی الظهور أو الصراحة عرفا ، مثل أن یقال فی قوله : «ضربه بالسیف فمات» ، یحتمل أن یکون الموت بغیر الضرب ، بل اعتبار الظهور العقلائی ، ولا یلزم التصریح بما لا یتخلّل فیه الاحتمال عقلاً .
م « ۱۲۵۹ » یعتبر فی قبول الشهادة أن تردّ شهادتهما علی موضوع واحد ووصف واحد ، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوةً والآخر عشیةً أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ والآخر أنّه بالسیف أو قال أحدهما : أنّه قتله فی السوق وقال الآخر فی المسجد لم یقبل قولهما ، وأنّه لیس من اللوث أیضا ، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل والآخر بمشاهدته لم یقبل
(۲۹۲)
شهادتهما ، ولکنّه من اللوث .
م « ۱۲۶۰ » لو شهد أحد الشاهدین بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت أصل القتل الذی اتّفقا علیه ، فحینئذ یکلّف المدّعی علیه بالبیان ، فإن أنکر أصل القتل لا یقبل منه ، وإن أقرّ بالعمد قبل منه ، وإن أنکر العمد وادّاه الولی فالقول قول الولی ، ولو ادّعی الجانی الخطأ وادّعی الولی العمد فیکون بینهما التداعی .
م « ۱۲۶۱ » لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنکر القاتل العمد وادّعاه الولی کان شهادة الواحد لوثا ، فإن أراد الولی إثبات دعواه فلابدّ من القسامة .
م « ۱۲۶۲ » لو شهد إثنان بأنّ القاتل زید مثلاً وآخران بأنّه عمرو دونه یسقط القصاص ، ووجب الدیة علیهما نصفین لو کان القتل المشهود به عمدا أو شبیها به ، وعلی عاقلتهما لو کان خطأً ، کما لو أقرّ إثنان کلّ واحد بقتله منفردا ، والوجه سقوط القود والدیة جمیعا .
م « ۱۲۶۳ » لو شهدا بأنّه قتل عمدا فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود علیه بریء من قتله ، إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه ، ولا سبیل لهم علی الآخر ، ثمّ لا سبیل لورثة الذی أقرّ علی نفسه علی ورثة الذی شهد علیه ، وإن أرادوا أن یقتلوا الذی شهد علیه فلیقتلوه ، ولا سبیل لهم علی الذی أقرّ ، ثمّ لیؤدّ الذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیة شهد علیه نصف الدیة خاصّا دون صاحبه ثمّ یقتلوهما ، وإن أرادوا أن یأخذوا الدیة فهی بینهما نصفان وعدم التهجّم علی قتهلما .
م « ۱۲۶۴ » لو فرض فی المسألة المتقدّمة أنّ أولیاء المیت ادّعوا علی أحدهما دون الآخر سقط الآخر ، فإن ادّعوا علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ ، وإن ادّعوا علی المقرّ سقطت البینة .
الأمر الثالث القسامة
والبحث فیها فی مقاصد :
المقصد الأوّل فی اللوث
م « ۱۲۶۵ » والمراد به أمارة ظنّیة قامت عند الحاکم علی صدق المدّعی کالشاهد الواحد
(۲۹۳)
أو الشاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول ، وکذا لو وجد متشحّطا بدمه وعنده ذو سلاح علیه الدم أو وجد کذلک فی دار قوم أو فی محلّة منفردة عن البلد لا یدخل فیها غیر أهلها أو فی صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة ، وبالجملة کلّ أمارة ظنّیة عند الحاکم توجب اللوث من غیر فرق بین الأسباب المفیدة للظن ، فیحصل اللوث بإخبار الصبی الممیز المعتمد علیه ، والفاسق الموثوق به فی إخباره ، والکافر کذلک ، والمرأة ونحوهم .
م « ۱۲۶۶ » لو وجد فی قریة مطروقة فیها الإیاب والذهاب أو محلّة منفردةً کانت أو مطروقةً فلا لوث إلاّ إذا کانت هناک عداوة فیثبت اللوث .
م « ۱۲۶۷ » لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث لأقربهما إلیه ومع التساوی فهما سواء فی اللوث ، نعم لو کانت فی إحداهما عداوة فاللوث فیها وإن کانت أبعد .
م « ۱۲۶۸ » لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه کغیره من الدعاوی ، فلا قسامة ولا تغلیظ ، والبینة علی المدّعی والیمین علی المدّعی علیه ، فللولی مع عدم البینة إحلاف المنکر یمینا واحدا .
م « ۱۲۶۹ » لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعة أو عید أو وجد فی فلاة أو سوق أو علی جسر ولم یعلم من قتله فدیته من بیت مال المسلمین ، نعم لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنیة علی کون القتل بفعل شخص معین مثلاً حصل اللوث .
م « ۱۲۷۰ » لو تعارض الأمارات الظنّیة بطل اللوث کما لو وجد بالقرب من القتیل ذو سلاح ملطّخ بالدم وسبع من شأنه قتل الإنسان ولم تکن أمارة لحصول القتل بأیهما وفی کلّ طرف شکل محض ، فلابدّ فی مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غیر القسامة .
م « ۱۲۷۱ » لا یشترط فی اللوث وجود أثر القتل بعد قیام الأمارة الظنّیة علی أصل القتل ، ولا یشترط فی القسامة حضور المدّعی علیه کما فی سائر المقامات .
م « ۱۲۷۲ » لو ادّعی الولی أنّ فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولاً فیها حصل اللوث ، وثبتت الدعوی بالقسامة بشرط ثبوت کون المدّعی علیه فی الدار حین القتل ، وإلاّ فلا لوث بالنسبة إلیه ، فلو أنکر کونه فیها وقت القتل کان القول قوله مع یمینه .
المقصد الثانی فی کمّیة القسامة
(۲۹۴)
م « ۱۲۷۳ » وهی فی العمد خمسون یمینا ، وفی الخطأ وشبهه خمس وعشرون .
م « ۱۲۷۴ » إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمینا وإن نقصوا عنه کرّرت علیهم الایمان حتّی یکملوا القسامة ، ولو کان القوم أکثر فهم مختارون فی تعیین خمسین منهم فی العمد وخمسة وعشرین فی غیره .
م « ۱۲۷۵ » لو لم یکن للمدّعی قسامة أو کان ولکن امتنعوا کلاًّ أو بعضا حلف المدّعی ومن یوافقه إن کان ، وکرّر علیهم حتّی تتمّ القسامة ، ولو لم یوافقه أحد کرّر علیه حتّی یأتی بتمام العدد .
م « ۱۲۷۶ » لو کان العدد ناقصا فیجب التوزیع علهیم بالسویة ، فإن کان عددهم عشرة یحلف کلّ واحد خمسة ، ولو کان فی التوزیع کسر کما إذا کان عددهم سبعة فبعد التوزیع بقی الکسر واحدا فلهم الخیرة ، فإذا کان العدد تسعة فالباقی خمسة یحلفها الولی أو الأولیاء ، فإن کان فی التوزیع بین الأولیاء کسر فهم بالخیار ، ولو وقع فیهم تشاحّ فالرجوع إلی القرعة ، ولیس هذا نکولاً .
م « ۱۲۷۷ » لا یعتبر فی القسامة أن تکون من الورّاث فعلاً أو فی طبقات الإرث ولو لم تکن وارثا فعلاً ، بل یکفی کونها من قبیلة المدّعی وعشیرته عرفا وإن لم تکن من أقربائه ، نعم یکون اعتبار ذلک فی المدّعی ، وأمّا سائر الأفراد فیکفی کونهم من القبیلة والعشیرة ، وتعتبر الرجولیة فی القسامة ، وأمّا فی المدّعی فلا تعتبر فیه وإن کانت أحد المدّعین ، ومع عدم العدد من الرجال فلا یکفی النساء ، فلابدّ من التکریر بین الرجال ، ومع الفقد یحلف المدّعی تمام العدد ولو کان من النساء .
م « ۱۲۷۸ » لو کان المدّعی أکثر من واحد فیکفی خمسین قسام ، وأمّا لو کان المدّعی علیه أکثر فلا یکفی خمسین قسامةً ، وتعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعی علیه ، فلو کان إثنین أحلف کلّ منهما مع قومه خمسین قسامة علی ردّ دعوی .
م « ۱۲۷۹ » لو لم یحلف المدّعی أو هو وعشیرته فله أن یردّ الحلف علی المدّعی علیه ، فعلیه أیضا خمسون قسامة ، فلیحصر من قومه خمسین یشهدون ببرائته ، وحلف کلّ واحد ببرائته ، ولو کانوا أقلّ من الخمسین کرّرت علیهم الأیمان حتّی یکملوا العدد ،
(۲۹۵)
وحکم ببرائته قصاصا ودیةً ، وإن لم یکن له قسامة من قومه یحلف هو خمسین یمینا ، فإذا حلف حکم ببرائته قصاصا ودیةً ، وإن لم تکن له قسامة ونکل عن الیمین ألزم بالغرامة ، ولا یردّ فی المقام الیمین علی الطرف .
م « ۱۲۸۰ » تثبت القسامة فی الاعضاء مع اللوث ، وهل القسامة فیها خمسون فی العمد وخمس وعشرون فی غیره فی ما بلغت الجنایة الدیة کالأنف والذکر وإلاّ فبنسبتها من خمسین یمینا فی العمد وخمس وعشرین فی الخطأ وشبهه أو ستّة أیمان فی ما فیه دیة النفس وبحسابه من الستّ فی ما فیه دون الدیة ، وعلیه ففی الید الواحدة أو الرجل الواحدة ، وکلّ ما فیه نصف الدیة ثلاث أیمان ، وفی ما فیه ثلثها اثنتان وهکذا وإن کان کسر فی الیمین أکمل بیمین ، إذ لا تکسر الیمین ، فحینئذ فی الإصبع الواحدة یمین واحدة ، وکذا فی الأنملة الواحدة ، وکذا الکلام فی الجرح ، فیجزی الستّ بحسب النسبة ، وفی الکسر یکمل بیمین .
م « ۱۲۸۱ » یشترط فی القسامة علم الحالف ، ویکون حلفه عن جزم وعلم ، ولا یکفی الظن .
م « ۱۲۸۲ » لا تقبل قسامة الکافر علی دعواه علی المسلم فی العمد والخطأ فی النفس وغیرها .
م « ۱۲۸۳ » لابدّ فی الیمین من ذکر قیود یخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذکر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما یزل الإبهام والاحتمال ، وذکر نوع القتل من کونه عمدا أو خطأً أو شبه عمد ، وذکر الانفراد أو الشرکة ونحو ذلک من القیود .
المقصد الثالث فی أحکامها
م « ۱۲۸۴ » یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد ، والدیة علی القاتل فی الخطأ شبیه العمد ، وعلی العاقلة فی الخطأ المحض .
م « ۱۲۸۵ » لو ادّعی علی إثنین وله علی أحدهما لوث فبالنسبة إلی ذی اللوث کان الحکم کما تقدّم من إثباته بخمسین قسامة ، وبالنسبة إلی غیره کانت الدعوی کسائر
(۲۹۶)
الدعاوی ، الیمین علی المدّعی علیه ولا قسامة ، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إلیه ، وإن ردّ الیمین علی المدّعی حلف ، وهذا الحلف لا یدخل فی الخمسین ، بل لابدّ فی اللوث من خمسین غیر هذا الحلف .
م « ۱۲۸۶ » لو أراد قتل ذی اللوث بعد الثبوت علیه بالقسامة یرد علیه نصف دیته ، وکذا لو ثبت علی الآخر بالیمین المردودة وأراد قتله یرد علیه نصف الدیة .
م « ۱۲۸۷ » لو کان لوث وبعض الأولیاء غائب ورفع الحاضر الدعوی إلی الحاکم تسمع دعواه ، ویطالبه خمسین قسامة ، ومع الفقد یحلفه خمسین یمینا فی العمد ، وفی غیره نصفها حسب ما عرفت ، ویثبت حقّه ، ولم یجب انتظار سائر الأولیاء ، وله الاستیفاء ولو قودا ، ثمّ لو حضر الغائب وأراد استیفاء حقّه قالوا حلف بقدر نصیبه ، فإذا کان واحدا ففی العمد خمس وعشرون ، وإن کان إثنین فلکلّ ثلث وهکذا ، وفی الکسور یجبر بواحدة وعدم ثبوت دعوی الغائب إلاّ بخمسین قسامة ، ومع فقدها یحلف خمسین یمینا کالحاضر ، ولو کان الغائب أزید من واحد وادّعی الجمیع کفاهم خمسین قسامة أو خمسین یمینا من جمیعهم .
م « ۱۲۸۸ » لو کذب أحد الولیین صاحبه لم یقدح فی اللوث فی ما إذا کانت أمارات علی القتل ، نعم لا یبعد القدح إذا کان اللوث بشاهد واحد مثلاً ، والمقامات مختلفة .
م « ۱۲۸۹ » لو مات الولی قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه فی الدعوی ، فعلیه إذا أراد إثبات حقّه القسامة ، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون یمینا ، وإن مات الولی فی أثناء الایمان فالظاهر لزوم استئناف الایمان ، ولو مات بعد کمال العدد ثبت للوارث حقّه من غیر یمین .
م « ۱۲۹۰ » لو حلف المدّعی مع اللوث واستوفی الدیة ثمّ شهد إثنان أنّه کان غائبا غیبةً لا یقدر معها علی القتل أو محبوسا کذلک بطلت القسامة بذلک واستعیدت الدیة ولا مجال لردّ البینه حتّی بعد فصل الخصومة ، لو علم ذلک وجدانا فواضح وبطلت القسامة واستعیدت الدیة ، ولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدیة لو لم یعترف بتعمّد الکذب ، وإلاّ اقتصّ منه .
(۲۹۷)
م « ۱۲۹۱ » لو استوفی حقّه بالقسامة فقال آخر : «أنا قتلته منفردا» فإن کان المدّعی حلف وحده أو مع القسامة فلیس له الرجوع إلی المقرّ إلاّ إذا کذب نفسه وصدق المقرّ ، وحینئذ لیس له العمل بمقتضی القسامة ، ولابدّ من ردّ ما استوفاه ، وإن لم یحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وکفی حلف قومه ، فإذا ادّعی جزما فکذلک لیس له الرجوع إلی المقرّ إلاّ مع تکذیب نفسه ، وإن ادّعی ظنّا وقلنا بسماع دعواه کذلک جاز له الرجوع إلی المقرّ وجاز العمل بمقتضی القسامة ، والظاهر ثبوت الخیار لو لم یکذب نفسه ورجع عن جزمه إلی التردید أو الظنّ .
م « ۱۲۹۲ » لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الولی من الحاکم حبسه حتّی یحضر البینة ، فیجوز إجابته إلاّ إذا کان الرجل ممّن یوثق بعدم فراره ، ولو أخّر المدّعی إقامة البینة إلی ستّة أیام یخلّی سبیله .
القول فی کیفیة الاستیفاء
م « ۱۲۹۳ » قتل العمد یوجب القصاص عینا ، ولا یوجب الدیة لا عینا ولا تخییرا ، فلو عفا الولی القود یسقط ، ولیس له مطالبة الدیة ، ولو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ، ولو عفا الولی بشرط الدیة فللجانی القبول وعدمه ، ولا تثبت الدیة إلاّ برضاه ، فلو رضی بها یسقط القود وتثبت الدیة ، ولو عفا بشرط الدیة صحّ ، ولو کان بنحو التعلیق فإذا قبل سقط القود ، ولو کان الشرط إعطاء الدیة لم یسقط القود إلاّ باعطائه ، ولا یجب علی الجانی إعطاء الدیة لخلاص نفسه .
م « ۱۲۹۴ » یجوز التصالح علی الدیة أو الزائد علیها أو الناقض ، فلو لم یرض الولی إلاّ بأضعاف الدیة جاز ، وللجانی القبول ، فإذا قبل صحّ ، ویجب علیه الوفاء .
م « ۱۲۹۵ » لا یجوز للحاکم أن یقضی بالقصاص ما لم یثبت أنّ التلف کان بالجنایة ، فإن اشتبه عنده ولم تقم بینة علی ذلک ولم یثبت بإقرار الجانی اقتصر علی القصاص أو الأرش فی الجنایة لا النفس ، فإذا قطع ید شخص ولم یعلم ولو بالبینة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجنایة لم یجز القتل .
م « ۱۲۹۶ » یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج والزوجة فانّهما لا یستحقّان
(۲۹۸)
قصاصا .
م « ۱۲۹۷ » یرث الدیة من یرث المال حتّی الزوج والزوجة ، نعم لا یرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ، بل مطلق من یتقرّب بها .
م « ۱۲۹۸ » لا تجوز المبادرة للولی إذا کان منفردا إلی القصاص ؛ سیما فی الطرف إلاّ مع إذن والی المسلمین ، ولو بادر فللوالی تغزیره ، ولکن لا قصاص علیه ولا دیة .
م « ۱۲۹۹ » لو کان أولیاء الدم أکثر من واحد فلم یجز الاستیفاء إلاّ باجتماع الجمیع وإذن الولی ، لا بمعنی ضرب کلّ واحد إیاه ، بل بمعنی إذنهم لأحد منهم أو توکیلهم أحدا ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل علیه حصص البقیة مع عدم الإذن ، وللإمام علیه‌السلام تعزیره .
م « ۱۳۰۰ » لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل وتحصیل الإذن یقرع بینهم ولو کان بینهم من لا یقدر علی المباشرة لکن أراد الدخول فی القرعة لیوکل قادرا فی الاستیفاء یجب إدخاله فیها .
م « ۱۳۰۱ » ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فطنین عارفین بمواقعه وشرائطه لإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بین المقتصّ وأولیاء المقتص منه ، وإن یعتبر الآلة لئلاّ تکون مسموعةً موجبةً لفساد البدن وتقطعه وهتکه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسمومیتها بما یوجب الهتک لم یجز استعمالها فی قصاص المؤمن ، ویعزّر فاعله .
م « ۱۳۰۲ » لا یجوز فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسموعة التی توجب السرایة ، فإن استعملها الولی المباشر ضمن ، فلو علم بذلک ویکون السمّ ممّا یقتل به غالبا أو أراد القتل و لم یکن قاتلاً غالبا یقتصّ منه بعد ردّ نصف دیته إن مات بهما ، فلو کان القتل لا عن عمد یرد نصف دیة المقتول ، ولو سری السمّ إلی عضو آخر ولم یؤدّ إلی الموت فإنّه یضمن ما جنی دیةً وقصاصا مع الشرائط .
م « ۱۳۰۳ » لا یجوز الاستیفاء فی النفس والطرف بالآلة الکالة وما یوجب تعذیبا زائدا علی ما ضرب بالسیف ، مثل أن یقطع بالمنشار ونحوه ولو فعل أثم وعزّر لکن لا شیء علیه ، ولا یقتصّ إلاّ بالسیف ونحوه ، ویجوز بما هو أسهل من السیف کالبندقة علی المخ ،
(۲۹۹)
بل وبالاتّصال بالقوّة الکهربائیة ، ولو کان بالسیف قصر علی ضرب عنقه ولو کانت جنایته بغیر ذلک کالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ،لم یجز التمثیل به .
م « ۱۳۰۴ » أجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال ، وأجرة المقتص علی ولی الدم لو کان الاقتصاص فی النفس ، وعلی المجنی علیه ، وکان فی الطرف ، ومع إعسارهما استدین علیهما ، ومع عدم الإمکان فمن بیت المال ، ویحتمل أن تکون ابتداء علی بیت المال .
م « ۱۳۰۵ » لا یضمن المقتصّ فی الطرف سرایة القصاص إلاّ مع التعدّی فی اقتصاصه ، فلو کان متعمّدا اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن ، ومع عدمه یضمن الدیة أو الأرش ، ولو ادّعی المقتصّ منه تعمّد المقتص وأنکره فالقول قول المقتص بیمینه ، بل لو ادّعی الخطأ وأنکر المقتص منه فالقول قول المقتص بیمینه ، ولو ادّعی حصول الزیادة باضطرارب المقتصّ منه أو بشیء من جهته فالقول قول المقتص منه .
م « ۱۳۰۶ » کلّ من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری فی الطرف ، ومن لا یقتصّ له فی النفس لا یقتصّ له فی الطرف ، فلا یقطع ید والد لقطع ید ولده ، ولا ید مسلم لقطع ید کافر .
م « ۱۳۰۷ » إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص فإن حضر بعض وغاب بعض لو کانت الغیبة قصیرة یصبر إلی مجیء الغائب ، فیحبس الجانی إلی مجیئه لو کان فی معرض الفرار ، ولو کان غیر منقطعة أو طویلة فأمر الغائب بید الوالی ، فیعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو کان بعضهم مجنونا فأمره إلی ولیه ، ولو کان صغیرا فانتظروا الذین قتل أبوهم أن یکبّروا ، فإذا بلغو خیروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .
م « ۱۳۰۸ » لو اختار بعض الأولیاء الدیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک ، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدیة ، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدیة أو أقلّ أو أکثر ، ففی جمیع الصور یردّ إلیه مقدار نصیبه ، فلو کان نصیبه الثلث یردّ إلیه الثلث ولو دفع الجانی أقلّ أو أکثر ، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجانی من البدل جاز لمن أراد القود أن یقتصّ بعد ردّ نصیب
(۳۰۰)
شریکه ، نعم لو اقتصر علی مطالبة الدیة وامتنع الجانی لم یجز الاقتصاص إلاّ بإذن الجمیع ، ولو عفا بعض مجانا لم یسقط القصاص فللباقین القصاص بعد ردّ نصیب من عفا علی الجانی .
م « ۱۳۰۹ » إذا اشترک الأب والأجنبی فی قتل ولده أو المسلم والذمّی فی قتل ذمّی فعلی الشریک القود ، لکن یرد الشریک الآخر علیه نصف دیته أو یرد الولی نصفها ویطالب الآخر به ، ولو کان أحدهما عامدا والآخر خاطئا فالقود علی العامد بعد ردّ نصف الدیة علی المقتص منه ، فإن کان القتل خطأً محضا فالنصف علی العاقلة ، وإن کان شبه عمد کان الردّ من الجانی ، ولو شارک العامد سبع ونحوه یقتصّ منه بعد ردّ نصف دیته .
م « ۱۳۱۰ » لا یمنع الحجر لفلس أو سفه من استیفاء القصاص ، فللمحجور علیه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال ورضی به القاتل قسمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جدیدا عنه ، والحجر السابق لا یکفی فی ذلک ، وللمحجور علیه العفو مجّانا وبأقلّ من الدیة .
م « ۱۳۱۱ » لو قتل شخص وعلیه دین فإن أخذ الورثة دیته صرفت فی دیون المقتول ووصایاه کباقی أمواله ، ولا فرق فی ذلک بین دیة القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح علیه فی العمد ، کان بمقدار دیته أو أقلّ أو أکثر ، بجنس دیته أو غیره .
م « ۱۳۱۲ » لا یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون إلاّ بعد ضمان الدیة للغرماء ومع هبة الأولیاء دمه ، للقاتل ضمان الدیة للغرماء .
م « ۱۳۱۳ » لو قتل واحد رجلین أو أکثر عمدا علی التعاقب أو معا قتل بهم ، ولا سبیل لهم علی ماله ، فلو عفا أولیاء بعض لا علی مال کان للباقین القصاص من دون ردّ شیء ، وإن تراضی الأولیاء مع الجانی بالدیة فلکلّ منهم دیة کاملة ، فلا یجوز لکلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غیر رضا الباقین ، وأمّا مع التعاقب فیقدّم حقّ السابق فالسابق ، فلو قتل عشرة متعاقبا یقدّم حقّ ولی الأوّل لم یجز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهکذا ، لکن لو قتله لیس علیه إلاّ الإثم ، وللحاکم تعزیره ولا شیء علیه ولا علی الجانی فی ماله ، ولو اختلفوا فی الاستیفاء ولم یمکن الاجتماع فیه
(۳۰۱)
فالمرجع القرعة ، فإن استوفی أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقین .
م « ۱۳۱۴ » یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص ، فلو عزله قبل استیفائه فإن علم الوکیل بالعزل فعلیه القصاص ، وإن لم یعلم فلا قصاص ولا دیة ، ولو عفا المؤکل عن القصاص قبل الاستیفاء فإن علم الوکیل واستوفاه فعلیه القصاص ، وإن لم یعلم فعلیه الدیة ، ویرجع فیها بعد الأداء علی الموکل .
م « ۱۳۱۵ » لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجنایة ، بل ولو کان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواه فلابدّ من التأخیر إلی اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها لم یجز قتلها إذا توقّف حیاة الصبی علیها ، بل لو خیف موت الولد لم یجز ویجب التأخیر ، ولو وجد ما یعیش به الولد فله القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملاً فالدیة علی الولی القاتل .
م « ۱۳۱۶ » لو قطع ید رجل وقتل رجلاً آخر قطعت یده أوّلاً ثمّ یقتل ، من غیر فرق بین کون القطع أوّلاً أو القتل ، ولو قتله ولی المقتول قبل القطع أثم ، وللوالی تعزیره ، ولا ضمان علیه ، ولو سری القطع فی المجنی علیه قبل القصاص یستحقّ ولیه وولی المقتول القصاص ، ولو سری بعد القصاص فلا یجب شیئا فی ترکة الجانی ، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی النفس .
م « ۱۳۱۷ » لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل والدیة ، نعم لو هرب فلم یقدر علیه حتّی مات فإن کان له مال أخذ منه ، وإلاّ أخذ من الأقرب فالأقرب .
م « ۱۳۱۸ » لو ضرب الولی القاتل وترکه ظنّا منه أنّه مات فبرء فیعتبر الضرب ، فإن کان ضربه ممّا یسوّغ له القتل والقصاص به لم یقتصّ من الولی ، بل جاز له قتله قصاصا ، وإن کان ضربه ممّا لا یسوّغ القصاص به کأن ضربه بالحجر ونحوه کان للجانی الاقتصاص ، ثمّ للولی أن یقتله قصاصا أو یتتارکان .
م « ۱۳۱۹ » لو قطع یده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس ، وهو یقتصّ بلا ردّ ، وکذا لو قتل رجل صحیح رجلاً مقطوع الید قتل به ، بلا ردّ دیة علیه ، ولو قطع کفّا بغیر أصابع قطعت کفّه بلا ردّ دیة الأصابع .
(۳۰۲)
القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس
م « ۱۳۲۰ » الموجب له هیهنا کالموجب فی قتل النفس ، وهو الجنایة العمدیة مباشرةً أو تسبیبا حسب ما عرفت ، فلو جنی بما یتلف العضو غالبا فهو عمد ؛ قصد الإتلاف به أو لا ، ولو جنی بما لا یتلف به غالبا فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً .
م « ۱۳۲۱ » یشترط فی جواز الاقتصاص فیه ما یشترط فی الاقتصاص فی النفس من التساوی فی الإسلام والحریة وانتفاء الأبوّة وکون الجانی عاقلاً بالغا ، فلا یقتصّ فی الطرف لمن لا یقتصّ له فی النفس .
م « ۱۳۲۲ » لا یشترط التساوی فی الذکورة والأنوثة فیقتصّ فیه للرجل من الرجل ومن المرأة من غیر أخذ الفضل ، ویقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لکن بعد ردّ التفاوت فی ما بلغ الثلث کما مرّ .
م « ۱۳۲۳ » یشترط فی المقام زائدا علی ما تقدّم التساوی فی السلامة من الشلل ونحوه علی ما یجیء أو کون المقتصّ منه أخفض ، والتساوی فی الأصالة والزیادة ، وکذا فی المحلّ علی ما یأتی الکلام فیه ، فلا تقطع الید الصحیحة مثلاً بالشلاء ولو بذلها ، وتقطع الشلاء بالصحیحة ، نعم لو حکم أهل الخبرة بالسرایة ، بل خیف منها یعدل إلی الدیة .
م « ۱۳۲۴ » المراد بالشلل هو یبس الید بحیث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقی فیها حسّ وحرمة غیر اختیاریة ، والتشخیص موکول إلی العرف کسائر الموضوعات ، ولو قطع یدا بعض أصابعها شلاّء فلا یقاصّ بالید الصحیحة ولعدل بالدیة ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه ، فیقطع الید القویة بالضعیفة ، والید السالمة بالید البرصاء والمجروحة .
م « ۱۳۲۵ » یعتبر التساوی فی المحلّ مع وجوده ، فتقطع الیمین بالیمین والیسار بالیسار ، ولو لم یکن له یمین وقطع الیمین قطعت یساره ، ولو لم یکن له ید أصلاً قطعت رجله ، وتقدّم الرجل الیمنی فی قطع الید الیمنی ، والرجل الیسری فی الید الیسری ، ولو قطع الیسری ولم یکن له الیسری فقطع الیمنی ، ومع عدمهما قطع الرجل ، ولو قطع الرجل
(۳۰۳)
من لا رجل له فتقطع یده بدل الرجل ، ولا تبعد إلی مطلق الأعضاء کالعین والأذن والحاجب وغیرها مشکل ، والتعدّی إلی مطلق الأعضاء کالعین والأذن والحاجب وغیرها إلاّ مع نوع من الموازنة .
م « ۱۳۲۶ » لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب قطعت یداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعلیه للباقین الدیة ، ولو قطع فاقد الیدین والرجلین ید شخص أو رجله فعلیه الدیة .
م « ۱۳۲۷ » یعتبر فی الشجاج التساوی بالمساحة طولاً وعرضا ، ولا یعتبر عمقا ونزولاً ، بل یعتبر حصول اسم الشجه ، بل الوجه التساوی مع الإمکان ، ولو زاد من غیر عمد فعلیه الأرش ، ولو لم یمکن إلاّ بالنقص یثبت الأرش فی الزائد ، هذا فی الحارصة والدامیة والمتلاحمة ، وأمّا فی السمحاق والموضحة فلا یعتبر التساوی فی العمق ، فیقتص المهزول من السمین إلی تحقّق السمحاق والموضحة .
م « ۱۳۲۸ » لا یثبت القصاص فی ما فیه تعزیر بنفس أو طرف ، وکذا فی ما لا یمکن الاستیفاء بلا زیادة ونقیصة کالجائفة والمأمومة ، ویثبت فی کلّ جرح لا تغریر فی أخذه بالنفس وبالطرف وکانت السلامة معه غالبة ، فیثبت فی الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ، ولا یثبت فی الهاشمة ولا المنقّلة ولا لکسر شیء من العظام ، ویثبت القود فی السن والذراع إذا کسرا عمدا .
م « ۱۳۲۹ » یجوز الاقتصاص قبل اندمام الجنایة مع الأمن من السرایة الموجبة لدخول الطرف فی النفس ، ویصبر فی ما لا یؤمّن من السرایة ، فلو قطع عدّةً من أعضائه خطأً یجوز أخذ مقدار دیة النفس حتّی یتّضح الحال ، فإن اندملت أخذ الباقی وإلاّ فیکون له ما أخذ لدخول الطرف فی النفس ولو سرت الجراحات یجب إرجاع الزائد علی النفس .
م « ۱۳۳۰ » إذا أرید الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن کان یمنع عن سهولة الاستیفاء أو الاستیفاء بحدّه ، وربط الجانی علی خشبة أو نحوها بحیث لا یتمکن من الاضطراب ، ثمّ یقاس بخیط ونحوه ویعلم طرفاه فی محلّ الاقتصاص ، ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الأخری ، ولو کان جرح الجانی ذا عرض یقاس العرض أیضا ، وإذا شقّ علی الجانی الاستیفاء دفعةً یجوز الاستیفاء بدفعات ، ویجوز ذلک مع رضا المجنی علیه .
(۳۰۴)
م « ۱۳۳۱ » لو اضطرب الجانی فزاد المقتصّ فی جرحه لذلک فلا شیء علیه ، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلی ذلک فإن کان عن عمد یقتصّ منه وإلاّ فعلیه الدیة أو الأرش ، ولو ادّعی الجانی العمد وأنکره المباشر فالقول قوله ، ولو ادّعی المباشر الخطأ وأنکر الجانی فالقول قول المباشر .
م « ۱۳۳۲ » یؤخّر القصاص فی الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوبا إذا خیف من السرایة ، وإرفاقا بالجانی فی غیر ذلک ، ولا یجوز التأخیر ، ولو لم یرض فی هذا الفرض المجنی علیه .
م « ۱۳۳۳ » لا یقتصّ إلاّ بحدیدة حادّة غیر مسمومة ولا کالة مناسبة لاقتصاص مثله ، ولا یجوز تعذیبه أکثر ممّا عذّبه ، فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة فی القلع لم یجز قلعها بآلة کانت أکثر تعذیبا ، وجاز القلع بالید إذا قلع الجانی بیده أو کان القلع بها أسهل ، والأولی للمجنی علیه مراعاة السهولة ، وجاز له المماثلة ، ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذیب وکان أصعب ممّا فعل به فللوالی تعزیره ، ولا علیه ، ولو جاوز بما یوجب القصاص اقتصّ منه ، أو بما یوجب الأرش أو الدیة أخذ منه .
م « ۱۳۳۴ » لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی مع کونه أقلّ فی المجنی علیه لکبر رأسه مثلاً کأن یکون رأس الجانی شبرا ورأس المجنی علیه شبرین وجنی علیه بشبر یقتصّ الشبر وإن استوعبه ، وإن زاد علی العضو کأن جنی علیه فی الفرض بشبرین لا یتجاوز عن عضو بعضو آخر ، فلا یقتصّ من الرقبة أو الوجه ، بل یقتصّ بقدر شبر فی الفرض ، ویؤخذ للباقی بنسبة المساحة إن کان للعضو مقدّر وإلاّ فالحکومة ، وکذا لا یجوز تتمیم الناقص بموضع آخر من العضو ، ولو انعکس وکان عضو المجنی علیه صغیر فجنی علیه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلاً لم یستوعب فی القصاص رأس الجانی ، بل یقتصّ بمقدار شبر وإن کان الشبر نصف مساحة رأسه .
م « ۱۳۳۵ » لو أوضح جمیع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجنی علیه ذلک مع مساواة رأسهما فی المساحة ، وله الخیار فی الابتداء بأی جهة ، وکذا لو کان رأس المجنی علیه أصغر ، لکن له الغرامة فی المقدار الزائد بالتقسیط علی مساحة
(۳۰۵)
الموضحة ، ولو کان أکبر یقتصّ من الجانی بمقدار مساحة جنایته ، ولا یسلخ جمیع رأسه ، ولو شجّه فأوضح فی بعضها فله دیة موضحة ، ولو أراد القصاص استوفی فی الموضحة والباقی .
م « ۱۳۳۶ » فی الاقتصاص فی الأعضاء غیر ما مرّ کلّ عضو ینقسم إلی یمین وشمال کالعینین والأذنین والأنثیین والمنخرین ونحوها لا یقتصّ إحداهما بالأخری ، فلو فقی‌ء عینه الیمنی لا یقتصّ عینه الیسری ، وکذا فی غیرهما ، وکلّ یکون فیه الأعلی والأسفل یراعی فی القصاص المحلّ ، فلا یقتصّ الأسفل بالأعلی کالجفنین والشفتین .
م « ۱۳۳۷ » فی الأذن قصاص یقتصّ الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وتستوی أذن الصغیر والکبیر ، والمثقوبة والصحیحة إذا کان الثقب علی المتعارف ، والصغیرة والکبیرة والصمّاء والسامعة ، والسمینة والهزیلة ، وتؤخذ الصحیحة بالمخرومة والمثقوبة والمحکومة مع ردّ دیة الخرم والثقب والحکومة ، ولو قطع بعضها جاز القصاص .
م « ۱۳۳۸ » لو قطع أذنه فألصقها المجنی علیه والتصقت فلا یسقط القصاص ، ولو اقتصّ من الجانی فألصق الجانی أذنه والتصقت قطعت ثانیة لبقاء الشین ، ولو صارت بالإلصاق حیة کسائر الأعضاء لم تکن میتةً ویصحّ الصلاة ، ولیس للحاکم ولا لغیره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعلیه القصاص لو کان عن عمد وعلم ، وإلاّ فالدیة ، ولو قطع بعض الأذن ولم یبنها فإن أمکنت المماثلة فی القصاص ثبت وإلاّ فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها .
م « ۱۳۳۹ » لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان ، ولو قطع أذنا مستحشفةً شلاّء لا یثبت فیه القصاص ، بل یثبت فیه ثلث الدیة .
م « ۱۳۴۰ » یثبت القصاص فی العین ، وتقتصّ مع مساواة المحلّ ؛ فلا تقلع الیمنی بالیسری ولا بالعکس ، ولو کان الجانی أعور اقتصّ منه وإن عمی ، فإن الحقّ أعماه ، ولا یردّ شیء إلیه ولو کان دیتها دیة النفس إذا کان العور خلقةً أو بآفة من اللّه تعالی ، ولا فرق بین کونه أعور خلقةً أو بجنایة أو آفة أو قصاص ، ولو قطع أعور العین الصحیحة من أعور یقتصّ منه .
م « ۱۳۴۱ » لو قلع ذو عینین عین أعور اقتصّ له بعین واحدة ، فله مع ذلک الردّ بنصف
(۳۰۶)
الدیة وتخییر المجنی علیه بین أخذ الدیة کاملة وبین الاقتصاص وأخذ نصفها ، کما أنّ الحکم ثابت فی ما تکون لعین الأعور دیة کاملة ، کما کان خلقةً أو بآفة من اللّه ، لا فی غیره مثل ما إذا قلع عینه قصاصا .
م « ۱۳۴۲ » لو قلع عیناه عمیاء قائمة فلا یقتصّ منه ، وعلیه ثلث الدیة .
م « ۱۳۴۳ » لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمکن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة ، فیرجع إلی حذّاق الأطبّاء لیفعلوا به ما ذکر ، وقیل فی طریقه یطرح علی أجفانه قطن مبلول ثمّ تحمی المرآة وتقابل بالشمس ثمّ یفتح عیناه ویکلّف بالنظر إلیها حتّی یذهب النظر وتبقی الحدقة ولو لم یکن إذهاب الضوء إلاّ بایقاع جنایة أخری کالتسمیل ونحوه سقط القصاص وعلیه الدیة .
م « ۱۳۴۴ » یقتصّ العین بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشیاء .
م « ۱۳۴۵ » یثبت القصاص لشعر الحاجر والرأس واللحیة والأهداب ونحوها ، نعم لو جنی علی المحلّ بجرح ونحوه یقتصّ منه مع الإمکان .
م « ۱۳۴۶ » یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحلّ ، ولو خلّت أجفان المجنی علیه عن الأهداب فلا یثبت القصاص وعلیه الدیة .
م « ۱۳۴۷ » فی الأنف قصاص ، ویقتصّ الأنف الشام بعادمه ، والصحیح بالمجذوم ما لم یتناثر منه شیء ، وإلاّ فیقتصّ بمقدار غیر المتناثر ، والصغیر والکبیر والأفطس والأشمّ والأقنی سواء ، ولا یقتصّ الصحیح بالمستحشف الذی هو کالشلل ، ویقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه ، والمارن هو مالان من الأنف ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فیقتصّ المجموع ما لم یصل القصبة إلی العظم ، فیقتصّ الغضروف مع المارن ، ولا یقتصّ العظم .
م « ۱۳۴۸ » یقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوی المحلّ ، فتقتصّ الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری ، وکذا یقتصّ الحاجز بالحاجز ، ولو قطع بعض الأنف قیس المقطوع إلی أصله واقتصّ من الجانی بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قیس إلی تمامه فإن کان نصفا یقطع من الجانی النصف أو ثلثا فالثلث ، وما ینظر إلی عظم المارن وصغره ، أو قیس إلی تمام الأنف فیقطع بحسابه لئلاّ یستوعب أنف الجانی إن کان صغیرا .
(۳۰۷)
م « ۱۳۴۹ » یقتصّ الشفه بالشفه مع تساوی المحلّ ، فالشفة العلیا بالعلیا والسفلی بالسفلی ، وتستوی الطویلة والقصیرة ، والکبیرة والصغیرة والصحیحة والمریضة ما لم یصل إلی الشلل ، والغلیظة والرقیقة ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة کما مرّ ، وقد ذکرنا حدّ الشفة فی کتاب الدیات .
م « ۱۳۵۰ » یثبت القصاص فی اللسان ، وبعضه ببعضه بشرط التساوی فی النطق ، فلا یقطع الناطق بالأخرس ، ویقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس والفصیح بغیره ، والخفیف بالثقیل ، ولو قطع لسان طفل یقتصّ به إلاّ مع إثبات خرسه ، ولو ظهر فیه علامات الخرس ففیه الدیة .
م « ۱۳۵۱ » فی ثدی المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدی أخری أو حلمة ثدیها یقتصّ منها ، وکذا فی حلمة الرجل القصاص ، فلو قطع حلمته یقتصّ منه مع تساوی المحلّ ، فالیمنی والیسری بالیسری ، ولو قطع الرجل حلمة ثدی المرأة فلها القصاص من غیر ردّ .
م « ۱۳۵۲ » فی السنّ قصاص بشرط تساوی المحلّ ، فلا یقلع ما فی الفلک الأعلی بما فی الأسفل ولا العکس ، ولا ما فی الیمین بالیسار وبالعکس ، ولا یقلع الثنیة بالرباعیة أو الطاحن أو الناب أو الضاحک وبالعکس ، ولا تقلع الأصلیة بالزائدة ، ولا الزائدة بالأصلیة ، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ .
م « ۱۳۵۳ » لو کانت المقلوعة سن مثغر ؛ أی : أصلی نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ، ففیها القصاص ، وفی کسرها القصاص ، لکن لابدّ فی الاقتصاص کسرها بما یحصل به المماثلة کالآلات الحدیثة ، ولا یضرب بما یکسرها لعدم حصولها نوعا .
م « ۱۳۵۴ » لو عادت المقلوعة قبل القصاص فلا یسقط القصاص ، فحینئذ لو کان العائدة ناقصةً متغیرةً ففیها الحکومة ، وإن عادت کما کانت ، فلا شیء غیر التعزیر إلاّ مع حصول نقص ، ففیه الأرش .
م « ۱۳۵۵ » لو عادت بعد القصاص فعلیه غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص إلاّ مع عود سنّ الجانی أیضا ، وتستعاد الدیة لو أخذها صلحا ، ولو اقتص وعادت سنّ
(۳۰۸)
الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنی علیه لیس للجانی إزالتها .
م « ۱۳۵۶ » لو قلع سنّ الصبی ینتظر به مدّةً جرت العادة بالإنبات فیها ، فإن عادت ففیها الأرش ، ویکون فی کلّ سنّ منه بعیر ، وإن لم تعدّ ففیها القصاص .
م « ۱۳۵۷ » یثبت القصاص فی قطع الذکر ، ویتساوی فی ذلک الصغیر ولو رضیعا والکبیر بلغ کبره ما بلغ ، والفحل والذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه ، والأغلف والمختون ، ولا یقطع الصحیح بذکر العنین ومن فی ذکره شلل ، ویقطع ذکر العنین بالصحیح والمشلول به ، وکذا یثبت فی قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفی بعضها أو الزائد علیها استوفی بالقیاس إلی الأصل ، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهکذا .
م « ۱۳۵۸ » فی الخصیتین قصاص ، وکذا فی إحداهما مع التساوی فی المحلّ فتفتصّ الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری ، ولو خشی ذهاب منفعة الأخری تؤخذ الدیة ، ولا یجوز القصاص إلاّ أن یکون فی عمل الجانی ذهاب المنفعة فیقتصّ ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخری مع ذهابها بفعل الجانی فإن أمکن إذهابها مع قیام العین یجوز القصاص ، وإلاّ فعلیه الدیة ، ولو قطع الذکر والخصیتین اقتصّ منه ؛ سواء قطعهما علی التعاقب أو لا .
م « ۱۳۵۹ » فی الشفرین القصاص ، والمراد بهما اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم ، وکذا فی إحداهما ، وتتساوی فیه البکر والثیب ، والصغیرة والکبیرة ، والصحیح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغیرها ، والمفضاة والسلیمة ، نعم لا یقتصّ الصحیحة بالشلاء ، والقصاص فی الشفرین إنّما هو فی ما جنت علیها المرأة ، ولو کان الجانی علیها رجلاً فلا قصاص علیه ، وعلیه الدیة ، وکذا لو قطعت المرأة ذکر الرجل أو خصیته لا قصاص علیها ، وعلیه الدیة .
م « ۱۳۶۰ » لو أزالت بکر بکارة أخری ففیه القصاص مع امکان المساواة وإلاّ ففیه الدیة ، وکذا تثبت الدیة فی کلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة .
فروع
الأوّل ـ لو قطع من کان یده ناقصة بإصبع أو أزید یدا کاملةً صحیحةً فللمجنی علیه
(۳۰۹)
القصاص ، فله بعد القطع أخذ دیة ما نقص عن ید الجانی ؛ سواء کان قطع إصبعه بجنایة وأخذ دیتها أو استحقّها ، أو کانت مفقودةً خلقةً أو بآفة لم یستحقّ المقتصّ شیئا ، ولو قطع الصحیح الناقص عکس ما تقدّم فتقطع ید الجانی بعد أداء دیة ما نقص من المجنی علیه .
الثانی ـ لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفّه بحیث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فیهما ، فتقطع کفّه من المفصل ، ولو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الکوع ، وفی الزائد الحساب بالمسافة ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفی الزیادة ما مرّ ، وحکم الرجل حکم الید ، ففی القطع من المفصل قصاص ، وفی الزیادة ما مرّ .
الثالث ـ یشترط فی القصاص التساوی فی الأصالة والزیادة ، فلا تقطع أصلیة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ ، ولا زائدة بأصلیة مع اختلاف المحلّ ، وتقطع الأصلیة بالأصلیة مع اتّحاد المحلّ ، والزائدة بالزائدة کذلک ، وکذا الزائدة بالأصلیة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلیة ، ولا تقطع الید الزائدة الیمنی بالزائدة الیسری وبالعکس ، ولا الزائدة الیمنی بالأصلیة الیسری ، وکذا العکس .
الرابع ـ لو قطع کفّه فإن کان للجانی والمجنی علیه إصبعا زائدةً فی محلّ واحد کالابهام الزائدة فی یمینهما وقطع الیمین من الکفّ اقتصّ منه ، ولو کانت الزائدة فی الجانی خاصّةً فإن کانت خارجةً عن الکف یقتصّ منه وتبقی الزائدة ، وإن کانت فی سمت الأصابع منفصلةً فیقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الکفّ وفی الکف الحکومة ، ولو کانت الزائدة فی المجنی علیه خاصّةً فله القصاص فی الکف ، وله دیة الإصبع الزائدة ، وهی ثلث دیة الأصلیة ، ولو صالح بالدیة مطلقا کان له دیة الکف ودیة الزائدة ، ولو کان للمجنی علیه أربع أصابع أصلیة وخامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی السالمة ، وللمجنی علیه القصاص فی أربع ودیة الخامسة وأرش الکف .
الخامس ـ لو قطع من واحد الأنملة العلیا ومن آخر الوسطی فإن طالب صاحب العلیا یقتصّ منه ، وللآخر اقتصاص الوسطی ، وإن طالب صاحب الوسطی بالقصاص سابقا علی صاحب العلیا أخّر حقّه إلی اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ
(۳۱۰)
لصاحب الوسطی ، وإن عفا أو أخذ الدیة فلیس له القصاص ، بل لابدّ من الدیة ، ولو بادر صاحب الوسطی وقطع قبل استیفاء العلیا فقد أساء ، وعلیه دیة الزائدة علی حقّه ، وعلی الجانی دیة أنملة صاحب العلیا .
السادس ـ لو قطع یمینا مثلاً فبذل شمالاً للقصاص فقطعها المجنی علیه من غیر علم بأنّها الشمال فیکون القصاص فی الیمنی باقیا ، ولو خیف من السرایة یؤخّر القصاص حتّی یندمل الیسار ، ولا دیة لو بذل الجانی عالما بالحکم والموضوع عامدا ، بل عدمها مع البذل جاهلاً بالموضوع أو الحکم ، ولو قطعها المجنی علیه مع العلم بکونها الیسار ضمنها مع جهل الجانی بل علیه القود ، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة فی الإثم ، وعلیه الدیة .
السابع ـ لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلاً ثمّ الید الیمنی من آخر اقتصّ للأوّل ، فیقطع إصبعه ثمّ یقطع یده للآخر ، ورجع الثانی بدیة إصبع علی الجانی ، ولو قطع الید الیمنی من شخص ثمّ قطع إصبعا من الید الیمنی لآخر اقتصّ للأوّل ، فیقطع یده ، وعلیه دیة إصبع الآخر .
الثامن ـ إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص فی عمده ، ولا دیة فی خطئه وشبه عمده ، ولو قال : عفوت عن الجنایة فکذلک ، ولو قال فی مورد العمد : عفوت عن الدیة لا أثر له ، ولو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم یثبت الدیة ولیس له مطالبتها ، ولو قال : عفوت عن القطع أو عن الجنایة ثمّ سرت إلی الکف خاصّة سقط القصاص فی الإصبع ، ولابدّ من الرجوع إلی دیة الکف ، ولو قال : عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلی النفس فللولی القصاص فی النفس ، وعلیه ردّ دیة الإصبع المعفوّ عنها ، ولو قال : عفوت عن الجنایة ثمّ سرت إلی النفس فکذلک ، ولو قال : عفوت عنها وعن سرایتها فلا شبهة فی صحّته فی ما کان ثابتا ، وأمّا فی ما لم یثبت ففیه الصحّة .
التاسع ـ لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل ، فلا یستحقّ واحد منهم الدیة ؛ رضی الجانی أو لا ، ولو قال : عفوت إلی شهر أو إلی سنة لم یسقط
(۳۱۱)
القصاص وکان له بعد ذلک القصاص ، ولو قال : عفوت عن نصفک أو عن رجلک فإن کنی عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلاّ فلا ، ولو قال : عفوت عن جمیع أعضائک إلاّ رجل مثلاً لم یجز له قطع الرجل ، ولا یصحّ الإسقاط .
العاشر ـ لو قال : عفوت بشرط الدیة ورضی الجانی وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل .
(۳۱۲)
۶۷ـ کتاب الدیات
وهی جمع الدیة بتخفیف الیاء ، وهی المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی النفس أو ما دونها ؛ سواء کان مقدّرا أو لا ، وربّما یسمّی غیر المقدّر بالأرش والحکومة والمقدّر بالدیة ، والنظر فیه فی أقسام القتل ومقادیر الدیات وموجبات الضمان والجنایة علی الأطراف واللواحق .
المقصد الأوّل فی أقسام القتل
م « ۱۳۶۱ » القتل إمّا عمد محض أو شبیه عمد أو خطأ محض .
م « ۱۳۶۲ » یتحقّق العمد بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعا ، وبقصد فعل یقتل به نوعا وإن لم یقصد القتل ، بل تحقّقه بفعل لا یقتل به غالبا رجاء تحقّق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلک .
م « ۱۳۶۳ » إذا قصد فعلاً لا یحصل به الموت غالبا ولم یقصد به القتل کما لو ضربه بسوط خفیف أو حصاة ونحوهما فاتّفق القتل فهو لیس بعمد ، وهو من موارد الخطاء .
م « ۱۳۶۴ » لو ضربه بعصا ولم یقلع عنه حتّی مات فهو عمد وإن لم یقصد به القتل ، وکذا لو منعه من الطعام أو الشراب فی مدّة لا یحتمل فیها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم یقصد .
م « ۱۳۶۵ » شبیه العمد ما یکون قاصدا للفعل الذی لا یقتل به غالبا غیر قاصد للقتل ،
(۳۱۳)
کما ضربه تأدیبا بسوط ونحوه فاتّفق القتل ، ومنه علاج الطبیب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدوانا بما لا یقتل به غالبا من دون قصد القتل .
م « ۱۳۶۶ » یلحق بشبیه العمد لو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنّه صید فبان إنسانا .
م « ۱۳۶۷ » الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذی لا شبهة فیه هو أن لا یقصد الفعل ولا القتل کمن رمی صیدا أو ألقی حجرا فأصاب إنسانا فقتله ، ومنه ما لو رمی إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله .
م « ۱۳۶۸ » یلحق بالخطأ محضا فعل الصبی والمجنون شرعا .
م « ۱۳۶۹ » تجری الأقسام الثلاثة فی الجنایة علی الأطراف أیضا ، فمنها عمد ، ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض .
فصل فی مقادیر الدیات
م « ۱۳۷۰ » فی قتل العمد حیث یتعین الدیة أو یصالح علیها مطلقا مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلّة أو ألف دینار أو عشرة آلاف درهم .
م « ۱۳۷۱ » یعتبر فی الإبل أن تکون مسنّة ، وهی التی کملت الخامسة ودخلت فی السادسة ، وأمّا البقرة فلا یعتبر فیها السنّ ولا الذکورة والأنوثة وکذا الشاة ، فیکفی فیهما ما یسمّی البقرة أو الشاة ، ولا تعتبر الفحولة فی الإبل أیضا .
م « ۱۳۷۲ » الحلّة ثوبان ، ولا حاجة فی أن تکون من برود الیمن ، والدینار والدرهم هما المسکوکان ، ولا یکفی ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غیر مسکوکین .
م « ۱۳۷۳ » الستّة المذکورة تکون علی سبیل التخییر ، والجانی مخیر بینها ، ولیس للولی الامتناع عن قبول بذله ، لا التنویع بأن یجب علی أهل الإبل الإبل وعلی أهل الغنم الغنم وهکذا ، فلأهل البوادی أداء أی فرد منها ، وهکذا غیرهم .
م « ۱۳۷۴ » الستّة أصول فی نفسها ، ولیس بعضها بدلاً عن بعض ولا بعضها مشروطا
(۳۱۴)
بعدم بعض ، ولا یعتبر التساوی فی القیمة ولا التراضی ، فالجانی مخیر فی بذل أیها شاء .
م « ۱۳۷۵ » یعتبر فی الأنعام الثلاثة هنا وفی قتل شبیه العمد والخطأ المحض السلامة من العیب والصحّة من المرض ، ولا یعتبر فیها السمن ، ولا یصحّ أن تکون مهزولةً وعلی خلاف المتعارف ، وفی الثلاثة الأخر السلامة من العیب ، فلا تجزی الحلّة المعیوبة ، ولا الدینار والدراهم المغشوشان أو المکسوران ، ویعتبر فی الحلّة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزی الناقصة عنه بأن یکون کلّ من جزئیها بمقدار ستر العورة ، فإنّه لا یکفی .
م « ۱۳۷۶ » تستأدّی دیة العمد فی سنة واحدة ، ولا یجوز له التأخیر إلاّ مع التراضی ، وله الأداء فی خلال السنة أو آخرها ، ولیس للولی عدم القبول فی خلالها ، فدیة العمد مغلظة بالنسبة إلی شبه العمد والخطأ المحض فی السنّ فی الإبل والاستیفاء کما یأتی الکلام فیهما .
م « ۱۳۷۷ » للجانی أن یبذل من إبل البلد أو غیرها ، أو یبذل من إبله أو یشتری أدون أو أعلی مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ ، فلیس للولی مطالبة الأعلی أو مطالبة الإبل المملوک له فعلاً .
م « ۱۳۷۸ » لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیه عن الأصناف لو بذلها الجانی مع وجود الأصول ، ولا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولی مع وجودها ، نعم لو تعذّر جمیع الأصناف وطالب الولی القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها ، والجانی مخیر فی ذلک ، ولیس للولی مطالبة قیمة أحدها المعین .
م « ۱۳۷۹ » لا یجزی التلفیق بأن یؤدّی مثلاً نصف المقدّر دینارا ونصفه درهما ، أو النصف من الإبل والنصف من غیرها .
م « ۱۳۸۰ » یجوز النقل إلی القیمة مع تراضیهما ، کما یجوز التلفیق بأن یؤدّی نصف المدر أصلاً وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قیمةً عنه لا أصلاً .
م « ۱۳۸۱ » هذه الدیة علی الجانی ، لا علی العاقلة ولا علی بیت المال ؛ سواء تصالحا علی الدیة وتراضیا بها أو وجبت ابتداء کما فی قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعینت الدیة .
م « ۱۳۸۲ » دیة شبیه العمد هی الأصناف المتقدّمة ، وکذا دیة الخطأ ، ویختصّ العمد
(۳۱۵)
بالتغلیظ فی السنّ فی الإبل والاستیفاء کما تقدّم .
م « ۱۳۸۳ » دیة شبیه العمد أربعون خلقة ؛ أی : الحامل ، وثنیة ، وهی الداخلة فی السنة السادسة ، وثلاثون حقّة ، وهی الداخلة فی السنة الرابعة ، وثلاثون بنت لبون ، وهی الداخلة فی السنة الثالثة ، أو ثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، وهی الداخلة فی السنة الخامسة ، وأربع وثلاثون ثنیة کلّها طروقة ؛ أی : البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت ، أو بدل کلّها طروقة کلّها خلقة ، أو جمع بینهما فقال کلّها خلقة من طروقة الفحل إلی غیر ذلک ، فالقول بالتخییر للجانی بینها جمیعا .
م « ۱۳۸۴ » هذه الدیة أیضا من مال الجانی لا العاقلة ، فلو لم یکن له مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کما فی سائر الدیون ، ولو لم یقدر علیها فتکون علی بیت المال .
م « ۱۳۸۵ » علی الجانی أن لا یؤخّر هذه الدیة عن سنتین ، وللولی أن یمهله إلی سنتین ، وإن یقال تستأدّی فی سنتین .
م « ۱۳۸۶ » لو اختلف الولی ومن علیه الدیة فی الحمل فی إعطاء الحوامل فالمرجع أهل الخبرة ، ولا یعتبر فیه العدالة أو التعدّد ، وتکفی الوثاقة ، ولو تبین الخطأ لزم الاستدراک ، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعیب ما یجب أداؤه فإن کان قبل الإقباض یجب الإبدال ، وإلاّ فلا .
م « ۱۳۸۷ » دیة الخطأ ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وهی الداخلة فی السنة الثانیة وعشرون ابن لبون ، أو خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة بالتغیر بینهما .
م « ۱۳۸۸ » دیة الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبیهة فی سن الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل فی شبهه ، وفی الاستیفاء فإنّها تستأدّی فی ثلاث سنین فی کلّ سنة ثلثها ، وفی غیر الإبل من الأصناف الأخر المتقدّمة لا فرق بینها وبین غیرها .
م « ۱۳۸۹ » تستأدی الدیة فی سنة أو سنتین أو ثلاث سنین علی اختلاف أقسام القتل ؛ سواء کانت الدیة تامّةً کدیة الحرّ المسلم ، أو ناقصةً کدیة المرأة والذمّی والجنین أو دیة الأطراف .
(۳۱۶)
م « ۱۳۹۰ » إن کانت دیة الطرف قدر الثلث أخذ بالتوزیع إلی ثلاث سنین .
م « ۱۳۹۱ » دیة قتل الخطأ علی العاقلة بتفصیل یأتی ، إن شاء اللّه تعالی ، ولا یضمن الجانی منها شیئا ، ولا ترجع العاقلة علی القاتل .
م « ۱۳۹۲ » لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم : رجب وذیالقعدة وذیالحجة والمحرّم ، فعلیه الدیة وثلث من أی الأجناس کان تغلیظا ، وکذا لو ارتکبه فی حرم مکة المعظّمة ، ولا یلحق بها حرم المدینة المنوّرة ولا سائر المشاهدة المشرّفة ، ولا تغلیظ فی الأطراف ولا فی قتل الأقارب .
م « ۱۳۹۳ » لو رمی وهو فی الحلّ بسهم ونحوه إلی من هو فی الحرم فقتله فیه لزمه التغلیظ ، ولو رمی وهو فی الحرم إلی من کان فی الحل فقتله فیه فلم یلزمه ، وکذا لو رماه فی الحل فذهب إلی الحرم و مات فیه أو العکس لم یلزمه ؛ سواء کان الرامی فی الحل أو الحرم .
م « ۱۳۹۴ » لو قتل خارج الحرم والتجأ إلیه لا یقتص منه فیه ، لکن ضیق علیه فی المأکول والمشرب إلی أن یخرج منه ، فیقاد منه ، ولو جنی فی الحرم اقتص منه فیه ، ویلحق به المشاهد المشرفة .
م « ۱۳۹۵ » ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحرّ المسلم ، وأمّا دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدّمة ، فمن الإبل خمسون ومن الدنانیر خمس مأة ، وهکذا
م « ۱۳۹۶ » تتساوی المرأة والرجل فی الجراح قصاصا ودیةً حتّی تبلغ ثلث دیة لحرّ ، فینتصف بعد ذلک دیتها ، فما لم تبلغ الثلث یقتص کلّ من الآخر بلا ردّ ، فإذا بلغته یقتصّ للرجل منها بلا رد ، ولها من الرجل من الردّ ، ولا یلحق بها الخنثی المشکل .
م « ۱۳۹۷ » جمیع فرق المسلمین المحقّة والمبطلة متساویة فی الدیة إلا المحکوم منهم بالکفر کالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغه غلوّهم الکفر .
م « ۱۳۹۸ » دیة ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التمیز أو قبل ذلک دیة سائر المسلمین .
(۳۱۷)
م « ۱۳۹۹ » دیة الذمّی الحر ثمان مأة درهم یهودیا کان أو نصرانیا أو مجوسیا ، ودیة المرأة الحرّة منهم نصف دیة الرجل ، بل دیة أعضائهما وجراحاتهما من دیتهما کدیة أعضاء المسلم وجراحاته من دیته ، کما أنّ دیة الرجل والمرأة منهم تتساوی حتّی تبلغ الثلث مثل المسلم ، بل یکون الحکم بالتغلیظ علیهم بما یغلظ به علیه المسلم .
م « ۱۴۰۰ » لا دیة لغیر أهل الذمّة من الکفّار ؛ سواء کانوا ذوی عهد أم لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا ، بل لا دیة للذمّی لو خرج عن الذمّة ، وکذا لا دیة له لو ارتدّ عن دینه إلی غیر أهل الذمّة ، ولو خرج ذمّی من دینه إلی دین ذمی آخر فیثبت له ذلک .
فصل فی موجبات الضمان
وفیه مباحث :
المبحث الأوّل فی المباشر
م « ۱۴۰۱ » المراد بالمباشرة أعم من أن یصدر الفعل منه بلا آلة کخنقه بیده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة بسهم ونحوه أو ذبحه بمدینة أو کان القتل منسوبا إلیه بلا تأوّل عرفا کإلقائه فی النار أو غرقه فی البحر أو إلقائه من شاهق إلی غیر ذلک من الوسائط التی معها تصدق نسبة القتل إلیه .
م « ۱۴۰۲ » لو وقع القتل عمدا یثبت فیه القصاص ، والکلام هیهنا فی ما لا یقع عمدا ، نحو أن یرمی غرضا فأصاب إنسانا أو ضربه تأدیبا فاتّفق الموت وأشباه ذلک ممّا مرّ الکلام فیها فی شبیه العمد والخطأ المحض .
م « ۱۴۰۳ » لو ضرب تأدیبا فاتّفق القتل فهو ضامن ، زوجا کان الضارب أو ولیا للطفل أو وصیا للولی أو معلّما للصبیان ، والضمان فی ذلک فی ماله .
م « ۱۴۰۴ » الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصرا فی العلم أو العمل ولو کان مأذونا ، أو عالج قاصرا بدون إذن ولیه أو بالغا بلا إذنه وإن کان عالما متقنا فی العمل ، ولو أذن المریض أو ولیه الحاذق فی العلم والعمل لا یضمن ، وکذا البیطار ، هذه کلّه مع مباشرة
(۳۱۸)
العلاج بنفسه ، وأمّا لو وصف دواء وقال : إنّه مفید للمرض الفلانی أو قال إن دواءک کذا من غیر أمر بشربه فلا یکون فیه الضمان أیضا ، ولا یکون الضمان فی التطبب علی النحو المتعارف إن کان حاذقا فی العلم والعمل .
م « ۱۴۰۵ » الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن کان ماهرا ، وإذا لم یتجاوزه کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات فلا یکون فیه الضمان .
م « ۱۴۰۶ » براءة الطبیب ونحوه من البیطار والختان یمکن بالابراء قبل العلاج أیضا ، ویعتبر إبراء المریض إذا کان بالغا عاقلاً فی ما لا ینتهی إلی القتل ، والولی فی ما ینتهی إلیه ، وصاحب المال فی البیطار ، والولی فی القاصر ، ویکفی إبراء المریض الکامل العقل حتّی فی ما ینتهی إلی القتل .
م « ۱۴۰۷ » النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حرکاته علی وجه یستند الإتلاف إلیه فضمانه فی مال العاقلة ، وفی الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل ، ولو کان ظئرها للفقر والفخر معا فالدیة علی العاقلة ، والأُمّ لا تلحق بالظئر .
م « ۱۴۰۸ » لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت یضمن الدیة فی ماله ، وکذا لو أعنف بها ضمّا ، وکذا الزوجة لو اعنفت بالرجل ضمّا ، وکذا الأجنبی والأجنبیة مع عدم قصد القتل .
م « ۱۴۰۹ » من حمل شیئا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته علیه فی ماله .
م « ۱۴۱۰ » من صاح ببالغ غیر غافل فمات أو سقط فمات فلا دیة إلاّ مع العلم باستناد الموت إلیه ، فحینئذ إن کان قاصدا لقتله فهو عمد یقتص منه وإلاّ شبیه عمد فالدیة من ماله ، فلو صاح بطفل أو مریض أو جبان أو غافل فمات فیثبت فیه الدیة إلاّ أن یثبت عدم الاستناد ، فمع قصد القتل بفعله فهو عمد ، وإلاّ فشبیهه مع عدم الترتیب نوعا أو غفلته عنه ، ومن هذا الباب کلّ فعل یستند إلیه القتل ، ففیه التفصیل المتقدّم ، کمن شهر سیفه فی وجه إنسان أو أرسل کلبه إلیه فأخافه إلی غیر ذلک من أسباب الإخافة .
م « ۱۴۱۱ » لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فی بئر فمات فإن زال عقله واختیاره بواسطة الإخافة فیضمن المخیف ، وإلاّ فلا ضمان ، ولو صادفه فی هربه سبع
(۳۱۹)
فقتله فلا ضمان .
م « ۱۴۱۲ » لو وقع من علوّ علی غیره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد وعلیه القود ، وإن لم یقصده وقصد الوقوع وکان ممّا لا یقتل به غالبا فهو شبیه عمد یلزمه الدیة فی ماله ، وکذا لو وقع إلجاءً واضطرارا من قصد الوقوع ، ولو ألقته الریح أو زلق بنحو لا یسند الفعل إلیه فلا ضمان علیه ولا علی عاقلته ، ولو مات الذی وقع فهو هدر علی جمیع التقادیر .
م « ۱۴۱۳ » لو دفعه دافع فمات فالقود فی فرض العمد والدیة فی شبیهه علی الدافع ، ولو دفعه فوقع علی غیره فمات فالقود أو الدیة علی الدافع وعلی الذی وقع علی الرجل کلیهما ، فقتله لأولیاء المقتول ، ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه إذا کان الدفع اضطرّه إلی الوقوع بحیث کان الفعل منسوبا إلیه بوجه .
م « ۱۴۱۴ » لو صدمه فمات المصدوم فإن قصد القتل أو کان الفعل ممّا یقتل غالبا فهو عمد یقتص منه ، وإن قصد الصدم دون القتل ولم یکن قاتلاً غالبا فدیته فی مال الصادم ، ولو مات الصادم فهدر لو کان المصدوم فی ملکه أو محلّ مباح أو طریق واسع ، ولو کان واقفا فی شارع ضیق فصدمه بلا قصد یضمن المصدوم دیته ، وکذا لو جلس فیه فعثر به إنسان ، نعم لو کان قاصدا لذلک وله مندوحة فدمه هدر ، وعلیه ضمان المصدوم .
م « ۱۴۱۵ » إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد ، وإن لم یقصدا ذلک ولم یکن الفعل ممّا یقتل غالبا فهو شبیه العمد یکون لورثة کلّ منهما نصف دیته ، ویسقط النصف الآخر ، ویستوی فیهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل ، وعلی کلّ واحد منهما نصف قیمة مرکوب الآخر لو تلف بالتصادم ، من غیر فرق بین اتّحاد جنس المرکوب واختلافه وإن تفاوتا فی القوّة والضعف ، ومن غیر فرق بین شدّة حرکة أحدهما دون الآخر أو تساویهما فی ذلک إذا صدق التصادم ، نعم لو کان أحدهما قلیل الحرکة بحیث لا یصدق التصادم بل یقال صدمه الآخر فلا ضمان علی المصدوم ، فلو صادمت سیارة صغیرة مع سیارة کبیرة کان الحکم کما ذکر ، فیقع التقاصّ فی الدیة والقیمة ، ویرجع صاحب الفضل إن کان علی ترکة الآخر .
م « ۱۴۱۶ » لو لم یتعمّد الاصطدام بأن کان الطریق مظلما أو کانا غافلین أو أعمّیین
(۳۲۰)
فنصف دیة کلّ منهما علی عاقلة الآخر ، وکذا لو کان المصطدمان صبیین أو مجنونین أو أحدهما صبیا والآخر مجنونا لو کان الرکوب منهما أو من ولیها فی ما إذا کان سائغا له ، ولو أرکبهما أجنبی أو الولی فی غیر مورد الجواز ؛ أی : مورد المفسدة فدیة کلّ منهما تماما علی الذی رکبهما ، وکذا قیمة دابّتهما لو تلفتا .
م « ۱۴۱۷ » لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وکان القتل شبیه عمد یضمن الحی نصف دیة التالف ، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دیة کلّ واحدة منهما وثبت النصف ، وثبت فی مالهما نصف دیة الجنین مع کون القتل شبیه العمد ، ولو کان خطأ فعلی العاقلة .
م « ۱۴۱۸ » لو دعا غیره فأخرجه من منزله لیلاً فهو له ضامن حتّی یرجع إلیه ، فإن فقد ولم یعلم حاله فهو ضامن لدیته ، وإن وجد مقتولاً وادّعی علی غیره وأقام بینة فقد بریء وإن عدم البینة فعلیه الدیة ، ولا قود علیه ، وکذا لو لم یقرّ بقتله ولا ادّعاه علی غیره ، وإن وجد میتا فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حیة أو عقرب ولم یحتمل قتله فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعلیه الضمان .
المبحث الثانی فی الأسباب
والمراد بها هیهنا کلّ فعل یحصل التلف عنده بعلّة غیره بحیث لولاه لما حصل التلف کحفر البئر ونصب السکین وإلقاء الحجر وإیجاد المعاثر ونحوها .
م « ۱۴۱۹ » لو وضع حجرا فی ملکه أو ملک مباح أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقی معاثر ونحو ذلک لم یضمن دیة العاثر ، ولو کان فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره بلا إذنه فعلیه الضمان فی ماله ، ولو حفر فی ملک غیره فرضی به المالک فیسقط الضمان من الحافر ، ولو فعل ذلک لمصلحة المارّة فلیس علیه الضمان ، کمن رشّ الماء فی الطریق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلک .
م « ۱۴۲۰ » لو حفر بئرا مثلاً فی ملکه ثمّ دعا من لم یطلّع کالأعمی أو کان الطریق مظلما ضمنه ، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم یطلّع الإذن فلا یضمن .
(۳۲۱)
م « ۱۴۲۱ » لو جاء السیل بحجر فلا ضمان علی أحد وإن تمکن من إزالته ، ولو رفع الحجر ووضعه فی محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه فلا إشکال فی الضمان ، وأمّا لو دفعه عن وسط الطریق إلی جانبه لمصحلة المارّة فلیس علیه الضمان .
م « ۱۴۲۲ » لو حفر بئرا فی ملک غیره عدوانا فدخل ثالث فیه عدوانا ووقع فی البئر ضمن الحافر .
م « ۱۴۲۳ » الإضرار بطریق المسلمین إیقاف الدواب فیه وإلقاه الأشیاء للبیع ، وکذا إیقاف السیارات إلاّ لصلاح المارّة بمقدار یتوقّف علیه رکوبهم ونقلهم .
م « ۱۴۲۴ » ومن الاضرار إخراج المیازیب بنحو یضرّ بالطریق ، ففیه الضمان ، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إیقاعها علی الغیر فأهلکه فلیس علیه الضمان ، وکذا الکلام فی إخراج الرواشن والأجنحة ، و الضابط فی الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه ، فکلّ ما هو مأذون فیه شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لأجله ، کالخراج الرواشن غیر المضرّة ونصب المیازیب کذلک ، وکلّ ما هو غیر مأذون فیه ففیه الضمان ، کالإضرار بطریق المسلمین بأی نحو کان ، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت .
م « ۱۴۲۵ » لو اصطدم سفینتان فهلک ما فیهما من النفس والمال فإن کان ذلک بتعمّد من القیمین لهما فهو عمد ، وإن لم یکن عن تعمّد وکان الاصطدام بفعلهما أو بتفریط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إلیه فهو شبیه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان ، فلکلّ منهما علی صاحبه نصف قیمة ما أتلفه ، وعلی کلّ منهما نصف دیة صاحبه لو تلفتا ، وعلی کلّ منهما نصف دیة من تلف فیهما ، ولو کان القیمان غیر مالکین کالغاصب والأجیر ضمن کلّ نصف السفینتین وما فیهما ، فالضمان فی أموالهما نفسا کان التالف أو مالاً ، ولو کان الاصطدام بغیر فعلهما ومن غیر تفریط منهما بأن غلبتهما الریاح فلا ضمان ، ولو فرّط أحدهما دون الآخر فلمفرط ضامن ، ولو کان إحدی السفینتین واقفة أو کالواقفة ولم یفرّط صاحبهما لا یضمن .
م « ۱۴۲۶ » لو بنی حائطا فی ملکه أو ملک مباح علی أساس یثبت مثله عادةً فسقط من دون میل ولا استهدام بل علی خلاف العادة کسقوطه بزلزلة ونحوها لا یضمن صاحبه ما
(۳۲۲)
تلف به وإن سقط فی الطریق أو فی ملک الغیر ، وکذا لو بناه مائلاً إلی ملکه ، ولو بناه مائلاً إلی ملک غیره أو إلی الشارع ضمن ، وکذا لو بناه فی غیر ملکه بلا إذن من المالک ، ولو بناه فی ملکه مستویا فمال إلی غیر ملکه فإن سقط قبل تمکنه من الإزالة فلا ضمان ، وإن تمکن منها فعلیه الضمان ، ولو أماله غیره فالضمان علیه إن لم یتمکن المالک من الإزالة ، وإن تمکن فالضمان لا یرفع عن الغیر ، فلا ضمان علی المتعدّی .
م « ۱۴۲۷ » لو أججّ نارا فی ملکه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّی لم یضمن لو اتّفق التعدّی فأتلفت نفسا أو مالاً بلا إشکال ، کما لا إشکال فی الضمان لو زاد علی مقدار حاجته مع علمه بالتعدّی ، ویضمن مع علمه بالتعدّد وإن کان بمقدار الحاجة ، بل یضمن لو اقتضت العادة التعدّی مع الغفلة العادة عدم التعدّی فاتّفق بأمر آخر علی خلاف العادة ولم یظنّ التعدّی فلیس علیه الضمان ، ولو کان التعدّی بسبب فعله ضمن ولو کان التأجیج بقدر الحاجة .
م « ۱۴۲۸ » لو أججّها فی ملک غیره بغیر إذنه أو فی الشارع لا لمصلحة المارّة ضمن ما یتلف بها بوقوعه فیها من النفوس والأموال وإن لم یقصد ذلک ، نعم لو ألقی مالاً أو شخصا فی النار لم یضمن مؤجّجها ، بل الضمان علی الملقی ، ولو وقعت الجنایة بفعله التولیدی کما أجّجها وسرت إلی محلّ فیه الأنفس والأموال کان ضامنا للأموال ، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعلیه القصاص ، ومع شبیهه الدیة فی ماله ، ومع الخطأ المحض فعلی العاقلة ، ثمّ انّه یأتی فی فتح المیاه ما ذکرنا فی إضرام النار .
م « ۱۴۲۹ » لو ألقی فضولات منزله المزلقة کقشور البطیخ فی الشارع أو رشّ الدرب بالماء علی خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة فزلق به انسان ضمن ، نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّدا رجله علیها فلیس علیه الضمان ، ولو تلف به حیوان أو مجنون أو غیر ممیز ضمن .
م « ۱۴۳۰ » لو وضع علی حائطه إناءً أو غیره فسقط وتلف به نفس أو مال لم یضمن إلاّ أن یضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه بنحو تقتضی العادة سقوطه علی الطریق ، فإنّه یضمن حینئذ .
(۳۲۳)
م « ۱۴۳۱ » یجب حفظه دابّته الصائلة کالبعیر المغتلم والفرس العضوض والکلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنایتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم یقدر علی حفظها ولم یفرط فلا ضمان ، ولو صالت علی شخص فدفعها بمقدار یقتضی الدفاع ذلک فماتت أو وردت علیها جنایته لم یضمن ، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم یضمن ، فلو أفرط فی الدفاع فجنی علیها مع إمکان دفعها بغیر ذلک أو جنی علیها لغیر الدفاع ضمن ، ویجری الحکم فی الطیور الضاریة والهرّة کذلک حتّی فی الضمان مع التعدّی عن مقدار الدفاع .
م « ۱۴۳۲ » لو هجمت دابّة علی أخری فجنت الداخلة فإن کان بتفریط المالک فی الاحتفاظ ضمن ، وإن جنت المدخول علیها کان هدرا .
م « ۱۴۳۳ » من دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، وإلاّ فلا ضمان ، من غیر فرق بین کون الکلب حاضرا فی الدار أو دخل بعد دخوله ، ومن غیر فرق بین علم صاحب الدار بکونه یعقره وعدمه .
م « ۱۴۳۴ » راکب الدابّة یضمن ما تجنیه بیدیها وإن لم یکن عن تفریط لا برجلیها ، ویضمن ما تجنیه برأسها أو بمقادیهم بدنها ، ولو رکبها علی عکس المتعارف فیضمن ما تجنیه برجلیها دون یدیها ، وإن کان کلتا رجلیه إلی ناحیة واحدة فیضمن جنایة یدیها ورجلیها ، ویعتبر فی الضمان التفریط ، نعم لو سلبت الدابة اختیاره مع عدم علمه بالواقعة وعدم کون الدابّة شموسا فلا ضمان لا برجلها ولا بیدها ومقادیم بدنها ، وکذا الکلام فی القائد فی التفصیل المتقدّم ؛ أی : ضمان ما تجنبیه بیدها ومقادیمها ورجلها ، ولو وقف بها ضمن ما تجنیه بیدها ومقادیمها ورجلها وإن لم یکن عن تفریط ، وبلا فرق بین الطریق الضیق والواسع ، وکذا السائق یضمن ما تجنیه مطلقا ، ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقا ، وکذا لو ضربها غیره فجنت لأجله ضمن ذلک الغیر إلاّ أن یکون الضرب دفاعا عن نفسه ، فإنّه لا یضمن حینئذ الصاحب ولا غیره .
م « ۱۴۳۵ » لو کان للدابّة راکب وسائق وقائد أو إثنان منها قضیة الاشتراک فی ما فیه الاشتراک والانفراد فی ما فیه کذلک ، من غیر فرق بین المالک وغیره .
(۳۲۴)
م « ۱۴۳۶ » لو رکبها ردیفان تساویا فی الضمان إلاّ إذا کان أحدهما ضعیفا لمرض أو صغر ، فالضمان علی الآخر .
المبحث الثالث فی تزاحم الموجبات
م « ۱۴۳۷ » إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو کان المباشر أقوی ضمن المباشر ، کاجتماع الدافع والحافر ، واجتماع واضع المعاثر وناصب السکین والدافع ، واجتماع مؤجّج النار مع الملقی ، واجتماع البانی لحائط مائل مع مسقطه ، ولو کان المباشر ضعیفا والسبب قویا فالضمان علی السبب ، کما لو حفر بئرا فی الشارع وغطاها فدفع غیره ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط فی البئر ، فإنّ الضمان علی الحافر .
م « ۱۴۳۸ » لو اجتمع السببان فالضمان علی السابق تأثیرا وإن کان حدوثه متأخّرا کما لو حفر بئرا فی الشارع وجعل آخر حجرا علی جنبها فسقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علی الواضع ، ولو نصب سکینا فی البئر فسقط فی البئر علی السکین فالضمان علی الحافر ، ولو وضع حجرا ووضع آخر حجرا خلفه فعثر بحجر وسقط علی آخر فالضمان علی الواضع الذی عثر بحجره ، وهکذا . هذا مع تساویهما فی العدوان ، ولو کان أحدهما عادیا فالضمان علیه خاصّة ، کما لو وضع حجرا فی ملکه وحفر المتعدّی بئرا فعثر بالحجر وسقط فی البئر فالضمان علی الحافر المتعدّی .
م « ۱۴۳۹ » لو حفر بئرا قلیل العمق فعمقها غیره ، فالضمان علی الثانی إن کان العمق علّةً للجنایه وإلاّ علی الأوّل .
م « ۱۴۴۰ » لو اشترک إثنان أو أکثر فی وضع حجر مثلاً فالضمان علی الجمیع بالسویة وان اختلف قواهم .
م « ۱۴۴۱ » لو سقط إثنان فی البئر فهلک کلّ منهما باصطدام الآخر فالضمان علی الحافر .
فصل فی الجنایة علی الأطراف
وفیه مقاصد :
(۳۲۵)
المقصد الأوّل فی دیات الأعضاء
م « ۱۴۴۲ » إعلم أنّ کلّ ما لم تقدیر فیه شرعا ففیه الأرش المسمّی بالحکومة ، فیفرض الحرّ عبدا قابلاً للتقویم ویقوم صحیحه ومعیبه ویؤخذ الأرش ، ولابدّ من ملاحظة خصوصیات الصحیح والمعیب حتّی کونه معیبا فی أمد کما فی شعر الرأس الذی ینبت فی مدّة ، وأمّا التقدیر ففی موارد :
الأوّل : الشعر
م « ۱۴۴۳ » فی شعر رأس الذکر صغیرا کان أو کبیرا کثیفا أو خفیفا الدیة کاملة إن لم ینبت ، کما لو صبّ علی رأسه ماءً حارّا فسقط شعره ولم ینبت أو أذهب شعره بأی وجه کان ، وکذا فی اللحیة إذا حلقت أو نتفت مثلاً ولم تنبت الدیة کاملة ، وإن نبتا ففی اللحیة ثلث الدیة ، وفی شعر الرأس الأرش ، وأمّا الأنثی ففی شعرها دیتها کاملة إن لم ینبت ، ولو نبت ففیه مهر نسائها ، من غیر فرق بین الصغیرة والکبیرة .
م « ۱۴۴۴ » لو نبت بعضه دون بعض فأخذ فی غیر النابت من الدیة بالحساب فیلاحظ نسبة غیر النابت إلی الجمیع فیؤخذ نصف الدیة إن کان نصفا وثلثها إن کان ثلثا وهکذا ، ولا یلاحظ خفّة الشعر وکثافته ، وفی النابت لا یسقط الأرش .
م « ۱۴۴۵ » تشخیص عدم نبات الشعر أبدا موکول إلی أهل الخبرة ، فإن حکم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدیة ، ولو نبت بعد ذلک فیرجع إلی ما فضّل من الدیة .
م « ۱۴۴۶ » لو زاد مهر مثل المرأة علی مهر السنة یؤخذ مهر المثل ، نعم لو زاد علی الدیة الکاملة فلیس لها إلاّ الدیة .
م « ۱۴۴۷ » فی شعر الحاجبین معا خمس مأة دینار ، وفی کلّ واحد نصف ذلک ، وفی بعض منه علی حساب ذلک ، هذا إذا لم ینبت ، وإلاّ ففیه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ینبت بعض ففی غیر النابت بالحساب ، وفی النابت الأرش .
م « ۱۴۴۸ » فی الأهداب الأربعة ؛ أی : الشعور النابتة علی الأجفان الدیة کاملة مع النبت .
م « ۱۴۴۹ » لا تقدیر فی غیر ما تقدّم من الشعر ، لکن یثبت له الأرش إن قلع منفردا ، ولا
(۳۲۶)
شیء فیه لو انضمّ إلی العضو إذا قطع أو الجلد إذا کشط ، فلا شیء للأهداب إذا قطع الأجفان ، ولا فی شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائدا علی دیة العضو .
م « ۱۴۵۰ » یثبت الأرش فی لحیة الخنثی المشکل ، وکذا فی لحیة امرأة لو فرض النقص ، وفی کلّ مورد ممّا لا تقدیر فیه ، ولو فرض أنّ إزالة الشعر فی العبد أو الأمة تزید فی القیمة أو لا ینقص منها لا شیء علیه إلاّ التعزیر ، ولو فرض التعییب بذلک وجب الأرش .
الثانی : العینان
م « ۱۴۵۱ » فی العینین معا الدیة ، وفی کلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشی والأرمد کالصحیح ، ولو کان علی سواد عینه بیاض ، فإن کان الإبصار باقیا بأن لا یکون ذلک علی الناظر فالدیة تامّة ، وإلاّ سقطت بالحساب من الدیة لو أمکن التشخیص ، وإلاّ ففیه الأرش .
م « ۱۴۵۲ » فی العین الصحیحة من الأعور الدیة کاملة إن کان العور خلقةً أو بآفة من اللّه تعالی ، ولو أعورها جان واستحقّ دیتها منه کان فی الصحیحة نصف الدیة ؛ سواء أخذ دیتها أم لا ، وسواء کان قادرا علی الأخذ أم لا ، بل وکذا النصف لو کان العور قصاصا .
م « ۱۴۵۳ » فی العین العوراء ثلث الدیة إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء کانت عوراء خلقةً أو بجنایة جان .
م « ۱۴۵۴ » فی الأجفان الدیة ، وفی کلّ واحد ربع الدیة .
الثالث : الأنف
م « ۱۴۵۵ » فی الأنف إذا قطع من أصله الدیة کاملة ، وکذا فی مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعةً فالدیة کاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدیة کاملة فی المارن والأرش فی القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جمیع القصبة ففی المارن الدیة ، فللقصبة الأرش ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن .
م « ۱۴۵۶ » لو فسد الأنف وذهب بکسر أو إحراق أو نحو ذلک ففیه الدیة کاملة ، ولو جبر علی غیر عیب فمأة دینار .
(۳۲۷)
م « ۱۴۵۷ » فی شلل الأنف ثلثا دیته صحیحا ، وإذا قطع الأشل فعلیه ثلثها .
م « ۱۴۵۸ » فی الروثة نصف الدیة إذا قطعت ، فهی طرف الأنف الذی یقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع الحاجز من حیث یری من الأعلی إلی الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن .
م « ۱۴۵۹ » فی أحد المنخرین ثلث الدیة ، ولو نفذت فی الأنف نافذة علی وجه لا تفسد کرمح أو سهم فخرقت المنخرین والحاجز فثلث الدیة ، وکذا لو ثقیبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدیة .
الرابع : الأذن
م « ۱۴۶۰ » فی الأذنین إذا استوصلا الدیة کاملة ، وفی استیصال کلّ واحدة منهما نصفها ، وفی بعضها بحساب دیتها إن کان نصفا فنصف أو ثلاثا فثلث وهکذا .
م « ۱۴۶۱ » فی خصوص شحمة الأذن ثلث دیة الأذن ، وفی بعضها فبحسابها ، وفی خرم الأذن ثلث دیتها .
م « ۱۴۶۲ » لو ضربها فاستحشفت ؛ أی : یبست فعلیه ثلثا دیتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها فی الموضعین .
م « ۱۴۶۳ » الأصم فی ما مرّ کالصحیح ، ولو قطع الأذن مثلاً فسری إلی السمع فأبطله أو نقص منه ففیه مضافا إلی دیة الأذن دیة المنفعة من غیر تداخل ، وکذا لو قطعها بنحو أوضح لأعظم وجب مع دیة الأذن دیة الموضحة من غیر تداخل .
الخامس : الشفتان
م « ۱۴۶۴ » فی الشفتین الدیة کاملة ، وفی کلّ واحدة منهما النصف ، وفی قطع بعضها بنسبة مساحتها طولاً وعرضا .
م « ۱۴۶۵ » حدّ الشفة فی العلیا ما تجافی عن اللثة متّصلة بالمنخرین والحاجز عرضا ، وطولها طول الفم ، وحد السفلی ما تجافی عن اللثة عرضا وطولها طول الفم ، ولیست حاشیة الشدقین منهما .
م « ۱۴۶۶ » لو جنی علیها حتّی تقلّصت فلم تنطبق علی الأسنان ففیه الحکومة ، ولو
(۳۲۸)
استرختا بالجنایة فلم تنفصلا عن الأسنان بضحک ونحوه فثلثا الدیة ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها .
م « ۱۴۶۷ » لو شقّ الشفتین حتّی بدت الأسنان فعلیه ثلث الدیة ، فإن برأت فخمس الدیة ، وفی إحداهما ثلث دیتها إن لم تبرء ، وإن برأت فخمس دیتها علی قول معروف فی الجمیع .
السادس : اللسان
م « ۱۴۶۸ » فی لسان الصحیح إذا استوصل الدیة کاملة ، وفی لسان الأخرس ثلث الدیة مع الاستیصال .
م « ۱۴۶۹ » لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ، وأمّا الصحیح فیعتبر قطعه بحروف المعجم ، وتبسط الدیة علی الجمیع بالسویة من غیر فرق بین خفیفها وثقیلها ، واللسنیة وغیرها ، فإن ذهبت أجمع فالدیة کاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصیب الذاهب خاصّة .
م « ۱۴۷۰ » حروف المعجم فی العربیة ثمانیة وعشرون حرفا ، فتجعل الدیة موزّعة علیها ، وأمّا غیر العربیة فإن کان موافقا لها فبهذا الحساب ، ولو کان حروفه أقلّ أو أکثر فالتقسیط علیها بالسویة کلّ بحسب لغته .
م « ۱۴۷۱ » الاعتبار فی صحیح اللسان بما یذهب الحروف لا بمساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدیة ، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدیة .
م « ۱۴۷۲ » لو لم یذهب الحرف بالجنایة لکن تغیر بما یوجب العیب فصار ثقیل اللسان أو سریع النطق بما یعدّ عیبا أو تغیر حرف بحرف آخر ولو کان الثانی صحیحا لکن یعدّ عیبا فالمرجع الحکومة .
م « ۱۴۷۳ » لو قطع لسانه جان فأذهب بعض کلامه ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقی أخذ بنسبة ما ذهب بعد جنایة الأولی إلی ما بقی بعدها ، فلو ذهب بجنایة الأوّل نصف کلامه فعلیه نصف الدیة ، ثمّ ذهب بجنایة الثانی نصف ما بقی ، فعلیه نصف هذا النصف ؛ أی : الربع وهکذا .
(۳۲۹)
م « ۱۴۷۴ » لو أعدم شخص کلامه بالضرب علی رأسه ونحوه من دون قطع فعلیه الدیة ، ولو نقص من کلامه فبالنسبة کما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذی أخرس بفعل السابق فعلیه ثلث الدیة ، وإن بقیت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن من غیر فرق بین قدر المجنی علیه علی الحروف الشفویة والحلقیة أم لا .
م « ۱۴۷۵ » لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعلیه الدیة کاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ینطق فبقطعه لا یثبت إلاّ الثلث ، ولو انکشف الخلاف یؤخذ ما نقص من الجانی .
م « ۱۴۷۶ » لو جنی بغیر قطع فذهب کلامه ثمّ عاد فتستعاد الدیة ، وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد دیتها .
السابع : الأسنان
م « ۱۴۷۷ » فی الأسنان الدیة کاملة ، وهی موزّعة علی ثمان وعشرین سنا إثنتا عشرة فی مقادیم الفم ثنیتان ورباعیتان ونابان من أعلی ومثلها من أسفل ، ففی کلّ واحدة منها خمسون دینارا ، فالجمیع ستّ مأة دینار وستّ عشرة فی مآخر الفم ، فی کلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحک وأضراس ثلاثة ، فی کلّ واحدة منها خمسة وعشرون دینارا ، فالجمیع أربع مأة دینار ، ولا تلحظ الجوانب فی الحساب ولا الأسنان الزائدة .
م « ۱۴۷۸ » لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرین نقص من الدیة بازائه ، کان النقص خلقةً أو عارضا .
م « ۱۴۷۹ » لیس للزائد علی ثمان وعشرین دیة مقدّرة ، ویرجع إلی الحکومة ؛ سواء کانت الزیادة من قبیل الواجب التی هی فی ردیف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلاً أو خارجا ، ولو لم یکن فی قلعها نقص أو زاد کمالاً فلا شیء وإن کان الفاعل ظالما آثما ، وللحاکم تعزیره .
م « ۱۴۸۰ » لا فرق فی الأسنان بین أبیضها وأصفرها وأسودها إذا کان اللون أصلیا لا لعارض وعیب ، ولو اسودّت بالجنایة ولم تسقط فدیتها ثلثا دیتها صحیحة ، ولو قلع السنّ السوداء بالجنایة أو لعارض فثلث الدیة ، وفی الصداع السنّ بلا سقوط الحکومة .
م « ۱۴۸۱ » لو کسر ما برز عن اللثة خاصّة وبقی السنخ ؛ أی : أصله المدفون فیها فالدیة
(۳۳۰)
کالسنّ المقلوعة ، ولو کسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحکومة للنسخ ؛ سواء کان الجانی شخصین أو شخصا واحدا فی دفعتین .
م « ۱۴۸۲ » لو قلع سنّ الصغیر غیر المثغر انتظر إلی مضی زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فتکون دیة کلّ سن بعیرا ، وإن لم تنبت فدیتها کسنّ البالغ .
م « ۱۴۸۳ » لو قلعت سنّ فأثبت فی محلّها فنبتت کما کانت ففی قلعها الدیة کاملة ، ولو جعلت فی محلّها سنّ فصارت کالسنّ الأصلیة حیة نابتة فی قلعها دیة الأصلیة کاملة .
الثامن : العنق
م « ۱۴۸۴ » فی العنق إذ کسر فسار الشخص أصغر ؛ أی : مال عنقه ویثنی فی ناحیة ، الدیة کاملة ، وکذا لو جنی علیه علی وجه یثنی عنقه وصغر ، وکذا لو جنی علیه بما یمنع عن الازدراد وعاش کذلک بایصال الغذاء إلیه بطریق آخر .
م « ۱۴۸۵ » لو زال العیب ؛ أی : تمایل العنق وبطلان الازدراد فلا دیة ، وعلیه الأرش ، وکذا لو صار بنحو یمکنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر .
التاسع : اللحیان
م « ۱۴۸۶ » فی الحیین إذا قلعا الدیة کاملة ، وفی کلّ واحد منهما نصفها خمس مأة دینار ، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفی جانب الأعلی یتّصل طرف کلّ واحد منهما بالأذن من جانبی الوجه ، وعلیهما نبات الأسنان السفلی .
م « ۱۴۸۷ » لو قلع بعض من کلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدیة للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر .
م « ۱۴۸۸ » ما ذکرناه ثابت فی ما إذا قلعا منفردین عن الأسنان ، کقلعهما عمّن لا سنّ له ، وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دید الأسنان ولا تتداخلان .
م « ۱۴۸۹ » لو جنی علیهما ونقص المضغ أو حصل نقص فیهما ففیه الحکومة .
العاشر : الیدان
م « ۱۴۹۰ » فی الیدین الدیة کاملة ، وفی کلّ واحد نصفها ، من غیر فرق بین الیمنی والیسری ، ومن کان له ید واحدة خلقةً أو لعارض فلها نصف الدیة .
(۳۳۱)
م « ۱۴۹۱ » حدّ الید التی فیها الدیة المعصم ؛ أی : المفصل الذی بین الکفّ والذراع ، فلو قطعت إحداهما من المفصل ففیها نصف الدیة ، وإن کانت فیها الأصابع ، فلا دیة للأصابع فی الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردةً ففیها خمس مأة دینار نصف الدیة .
م « ۱۴۹۲ » فی قطع الکفّ من فقد الأصابع الحکومة ؛ سواء کان بلا أصابع خلقةً أم بآفة أم بجنایة جان .
م « ۱۴۹۳ » لو قطعت الکفّ ذات الأصابع منع زیادة من الزند ففی الید خمس مأة دینار ، وکذا لو قطعها مع مقدار من الذراع ، ففی الزیادة الاعتبار بحساب المساحة .
م « ۱۴۹۴ » فی قطع الید من المرفق خمس مأة دینار ؛ کان لها کفّ أو لا ، ومن المنکب کذلک ؛ کان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق ففی الزیادة الحساب مساحةً .
م « ۱۴۹۵ » لو کان له یدان علی زند أو علی مرفق أو علی منکب ففی الأصلیة دیة الید کاملة ، وفی الزائدة الحکومة ، والتشخیص بینهما عرفی أو موکول إلی أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التمیز لو قطعهما معا شخص واحد فعلیه الدیة والأرش ، ومع تعدّد القاطع فبالحکومة بالنسبة إلی کلّ منهما ، ولو کان القاطع واحدا لکن قطع الثانی بعد دفع الحکومة فیلزم الدیة الکاملة علیه .
الحادی عشر : الأصابع
م « ۱۴۹۶ » فی أصابع الیدین الدیة کاملة ، وکذا فی أصابع الرجلین وفی کلّ واحدة منهما عشر الدیة من غیر فرق بین الإبهام وغیره .
م « ۱۴۹۷ » دیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث عقد فی کلّ عقدة ثلثها وفی الإبهام مقسومة علی اثنتین فی کلّ منهما نصفها .
م « ۱۴۹۸ » فی الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلیة ، ویجری الحکم أیضا بالنسبة إلی الأنملة الزائدة .
م « ۱۴۹۹ » لو کان عدد الأصابع الأصلیة فی بعض الطوائف وکذا عدد أناملهم الأصلیة زائدا علی القدر المتعارف ویکون التقسیط علی حسبها .
م « ۱۵۰۰ » فی شلل کلّ واحدة من الأصابع ثلثا دیتها ، وفی قطعها بعد الشلل ثلثها .
(۳۳۲)
م « ۱۵۰۱ » فی الظفر إذا لم ینبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانیر ، وإن نبت أبیض فخمسة دنانیر .
الثانی عشر : الظهر
م « ۱۵۰۲ » فی کسر الظهر الدیة کاملة إذا لم یصلح بالعلاج والجبر ، وکذا لو احدودب بالجنایة فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحیث لا یقدر علی القعود أو المشی .
م « ۱۵۰۳ » لو عولج وبقی علی الأحدیداب فالدیة کاملة ، وکذا لو بقی من آثار الکسر شیء بأن لا یقدر علی المشی إلاّ بعصا أو ذهب بذلک جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلک .
م « ۱۵۰۴ » لو عولج فصلح ولم یبق من أثر الجنایة شیء فمأة دینار .
م « ۱۵۰۵ » المراد بالظهر هو العظم الذی ذو فقار ممتد من الکاهل إلی العجز وهو الصلب ، وکسره یوجب الدیة .
م « ۱۵۰۶ » لو کسر فشلت الرجلان فدیة لکسر الظهر ، وثلثا الدیة لشلل الرجلین .
الثالث عشر : النخاع
م « ۱۵۰۷ » فی قطع النخاع دیة کاملة ، وفی بعضه الحساب بنسبة المساحة .
م « ۱۵۰۸ » لو قطع النخاع فعیب به عضو آخر فإن کان فیه الدیة المقدّرة یثبت مضافا إلی دیة النخاع دیة أخری ، وإن لم تکن فیه الدیة فالحکومة .
الرابع عشر : الثدیان
م « ۱۵۰۹ » الثدیان من المرأة فیهما دیتها ، وفی کلّ واحدة منهما نصف دیتها .
م « ۱۵۱۰ » لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شیء من جلد الصدر ففی الثدی دیتها بما مرّ ، وفی الجلد الحکومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلک دیة الجائفة .
م « ۱۵۱۱ » لو أصیب الثدی وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذّر نزول اللبن مع کونه فیها أو تعذّر نزوله فی وقته مع عدم کونه فعلاً فیها أو قلّ لبنها أو عیب کما إذا درّ مختلطا بالدم أو القیح ففیه الحکومة .
م « ۱۵۱۲ » لو قطع الحلمتین من المرأة فحاسب بالمساحة .
(۳۳۳)
م « ۱۵۱۳ » فی حلمة ثدی الرجل ثمن الدیة مأة وخمسة وعشرون دینارا وفیهما معا الربع .
الخامس عشر : الذکر
م « ۱۵۱۴ » فی الحشفة فما زاد الدیة کاملة وإن استوصل إذا کان بقطع واحد ، ومن غیر فرق بین ذکر الشابّ والشیخ والصبی والخصی خلقةً ومن سلّت أو رضّت خصیتاه ، وغیره إذا لم یکن موجبا للشلل .
م « ۱۵۱۵ » لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الحشفة حسب لا جمیع الذکر .
م « ۱۵۱۶ » لو انخرم مجری البول من دون قطع ففیه الحکومة ، ولو قطع بعض الحشفة وکان القطع ملازما لخرم المجری فلا شیء إلاّ ما للحشفة ، وإن لم یکن ملازما وکان الخرم جنایةً زائدةً فله الحکومة ، وللحشفة ما تقدّم .
م « ۱۵۱۷ » لو قطع الحشفة وقطع آخر أو همّ بقطع آخر ما بقی فالدیة لقطعها والحکومة لقطع الباقی ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقی منها فعلی کلّ منهما بحساب المساحة .
م « ۱۵۱۸ » لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذکر باستیصال ففی قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفی قطع الباقی ففیه الحکومة و الأحسن الدیة کاملة .
م « ۱۵۱۹ » فی ذکر العنین ثلث الدیة ، وکذا فی قطع الأشلّ ، وفی قطع بعضه بحسابه ، ویکون الحساب بالنسبة إلی المجموع لا خصوص الحشفة .
م « ۱۵۲۰ » لو قطع نصف الذکر طولاً ولم یحصل فی النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدیة ، وإن أحدث فی الباقی شللاً فنصف الدیة للقطع وثلثا دیة النصف الآخر للشلل ، فعلیه خمسة أسداس .
م « ۱۵۲۱ » فی ذکر الخنثی المشکل أو المعلوم أنوثته الحکومة .
السادس عشر : الخصیتان
م « ۱۵۲۲ » فی الخصیتین الدیة کاملة ، فلکلّ واحدة نصفها .
م « ۱۵۲۳ » لا فرق فی الحکم بین الصغیر والکبیر والشیخ والشاب ، ومقطوع الذکر
(۳۳۴)
وغیره ، وأشله وغیره ، والعنین وغیره .
م « ۱۵۲۴ » فی أدرة الخصیتین وهی انتفاخهما أربع مأة دینار ، فان فحج فلم یقدر علی مشی ینفعه ففیه ثمان مأة دینار أربعة أخماس دیة النفس .
السابع عشر : فرج
م « ۱۵۲۵ » فی شفری المرأة ؛ أی : اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم دیتها کاملة ، وفی إحداهما نصفها ؛ سواء کانت کبیرةً أو صغیرةً ، ثیبا أو بکرا ، مختونةً أو غیرها ، قرناء أو رتقاء أو سلیمة ، مفضاة أو غیرها .
م « ۱۵۲۶ » لو شلتا بالجنایة فعلیه ثلثا دیتها ، ولو قطع ما بهما الشلل ففیه الثلث .
م « ۱۵۲۷ » فی الرکب وهو فی المرأة موضع العانة من الرجل الحکومة .
م « ۱۵۲۸ » فی إفضاء المرأة دیتها کاملة ، وهو أن یجعل مسلکی البول والحیض واحدا ، وکذا لو جعل مسلکی الحیض والغائط واحدا ، من غیر فرق بین الأجنبی والزوج إلاّ فی صورة واحدة وهی ما إذا کان ذلک من الزوج بالوطی‌ء بعد البلوغ ، وأمّا قبل البلوغ فعلیه دیتها مع مهرها .
م « ۱۵۲۹ » لو کانت المرأة مکرهةً من غیر زوجها فلها مهر المثل مع الدیة ، ولو کانت مطاوعةً فلها الدیة دون المهر ، ولو کانت المکرهة بکرا فیجب لها أرش البکارة زائدا علی المهر والدیة .
م « ۱۵۳۰ » المهر والأرش فی ماله ، وکذا الدیة .
الثامن عشر : الألیان
م « ۱۵۳۱ » فی الألیین الدیة کاملة ، وفی کلّ واحدة منهما نصفها ، وکذا فی المرأة دیتها ، وفی کلّ واحدة منهما نصف دیتها ، وفی بعض کلّ منهما بحساب المساحة .
م « ۱۵۳۲ » الألیة عبارة عن اللحم المرتفع بین الفخذ والظهر حتّی انتهی إلی العظم ، فلو لم یبلغ العظم فالدیة فی القطع بنحو ینتهی إلی مساواة الظهر والفخذ وإن لم یصل إلی العظم .
التاسع عشر : الرجلان
(۳۳۵)
م « ۱۵۳۳ » فی الرجلین الدیة کاملة ، وفی کلّ منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق .
م « ۱۵۳۴ » البحث هیهنا کالبحث فی الیدین فی القطع من مفصل الرکبة أو من أصل الفخذین ، وفی کلّ واحدة منهما ، وفی قطع بعض الساق مع مفصله ، وکذا فی قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق ، فالکلام فیهما واحد .
م « ۱۵۳۵ » فی أصابع الرجلین منفردة دیة کامة ، وفی کلّ واحدة منها عشرها ، ودیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل بالسویة إلاّ الإبهام فإنّها مقسومة فیها علی اثنین .
م « ۱۵۳۶ » الکلام فی الرجل الزائدة کالکلام فی الید الزائدة ، وکذا فی الأصابع .
العشرون : الأضلاع
م « ۱۵۳۷ » الأضلاع التی تحیط بالقلب من الجانب الأیسر إذا کسر منها ضلع فی کلّ منها خمسة وعشرون ، وأمّا فی غیرها ممّا یجاور المحیط بالقلب فی جانب الأیمن فدیة کلّ ضلع عشرة دنانیر .
الواحد والعشرون : الترقوة
م « ۱۵۳۸ » فی الترقوتین الدیة ، وفی کلّ واحدة منهما إذا کسرت فجبرت من غیر عیب أربعون دینارا .
م « ۱۵۳۹ » لو کسرت واحدة منهما ولم تبرء ففیها نصف الدیة ، ولو برأت معیوبا فکذلک .
خاتمة وفیها فروع
الأوّل ـ لو کسر بعصوص شخص فلم یملک غائطه ففیه الدیة کاملة ، وهو إمّا عظم الورک أو العصص ؛ أی : عجب الذنب أو عظیم دقیق حول الدبر ، وإذا ملک غائطه ولم یملک ریحه ففیه الحکومة .
الثانی ـ لو ضرب عجانه فلم یملک بوله ولا غائطه ففیه الدیة کاملة ، والعجان ما بین الخصیتین وحلقة الدبر ، ولو ملک أحدهما ولم یملک الآخر ففیه الدیة أیضا ، ولو ضرب غیر عجانه فلم یملکهما ففیه الدیة ، ولو لم یملک أحدهما .
الثالث ـ فی کسر کلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دیة ملک العضو ، فإن جبر علی
(۳۳۶)
غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره ، وفی موضحته ربع دیة کسره ، وفی رضّه ثلث دیة ذلک العضو إن لم یبرء ، فإن برء علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضّه ، وفی فکه من العضو بحیث یتعطّل ثلثا دیة ذلک العضو ، فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکه .
الرابع ـ من داس بطن إنسان حتّی أحدث دیس بطنه حتّی یحدث أو یغرم ثلث الدیة ، والحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالریح ففیه الحکومة .
الخامس ـ من افتضّ بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها ففیه دیتها ومهر مثل نسائها .
المقصد الثانی فی الجنایة علی المنافع
وهی فی موارد :
الأوّل ـ العقل ، وفیه الدیة کاملة ، وفی نقصانه الأرش ، ولا قصاص فی ذهابه ولا نقصانه .
م « ۱۵۴۰ » لا فرق فی ذهابه أو نقصانه بین کون السبب فیهما الضرب علی رأسه أو غیره وبین غیر ذلک من الأسباب ، فلو أفزعه حتّی ذهب عقله فعلیه الدیة کاملة ، وکذا لو سحره .
م « ۱۵۴۱ » لو جنی علیه جنایةً کما شجّ رأسه أو قطع یده فذهب عقله لم تتداخل دیة الجنایتین .
م « ۱۵۴۲ » لو ذهب العقل بالجنایة ودفع الدیة ثمّ عاد العقل فیرجع إلی الحکومة .
م « ۱۵۴۳ » لو اختلف الجانی وولی المجنی علیه فی ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء ، ویعتبر التعدّد مع الوثاقة ، ویمکن اختباره فی حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن لم یتّضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً ولا من الاختبار فالقول قول الجانی من الیمین .
الثانی ـ السمع ، وفی ذهابه من الأذنین جمیعا الدیة ، وفی سمع کلّ أذن نصف الدیة .
(۳۳۷)
م « ۱۵۴۴ » لا فرق فی ثبوت النصف بین کون إحدی الأذنین أحد من الأخری أم لا ، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللّه تعالی أو بجنایة أو مرض أو غیرها ففی الأخری النصف .
م « ۱۵۴۵ » لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلک استقرّ الدیة ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة یتوقّع انقضاؤها فإن لم یعدّ استقرّت ، ولو عاد قبل أخذ الدیة فالأرش ، وإن عاد بعده فلا یرتجع ، ولو مات قبل أخذها ففیه الدیة .
م « ۱۵۴۶ » لو قطع الأذنین وذهب السمع به فعلیه الدیتان ، ولو جنی علیه بجنایة أخری فذهب سمعه فعلیه دیة الجنایة والسمع ، ولو قطع إحدی الأذنین فذهب السمع کلّه من الأذنین فدیة ونصف .
م « ۱۵۴۷ » لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة لکن وقع فی الطریق نقص حججها عن السماع فیثبت فیه الدیة لا الحکومة ، وإن ذهب بسمع الصبی فتعطّل نطقه فبالنسبة إلی تعطّل النطق الحکومة مضافا إلی الدیة .
م « ۱۵۴۸ » لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجنی علیه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظیم والرعد القوی وصیح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق ما ادّعاه أعطی الدیة ، ویصحّ الرجوع إلی الحذّاق والمتخصّصین فی السمع مع الثقة والتعدّد بهم ، وإن لم یظهر الحال أحلف القسامة للوث وحکم له .
م « ۱۵۴۹ » لو ادّعی نقص سمع إحداهما قیس إلی الأخری ، وتلزم الدیة بحساب التفاوت ، وطریق المقایسة أن تسدّ الناقصة سدّا شدیدا وتطلق الصحیحة ویضرب له بالجرس مثلاً حیال وجهه ویقال له : سمع فإذا خفی الصوت علیه علم مکانه ثمّ یضرب به من خلفه حتّی یخفی علیه فیعلم مکانه ، فإن تساوی المسافتان فهو صادق وإلاّ کاذب ، ویصلح تکرار العمل فی الیمین والیسار أیضا ، ثمّ تسدّ الصحیحة سدّا جیدا وتطلق الناقصة فیضرب بالجرس من قدامه ثمّ یعلم حیث یخفی الصوت یصنع بها کما صنع بإذنه الصحیحة أو لا ، ثمّ یقاس بین الصحیحة والمعتلة فیعطی الأرش بحسابه ، ولابدّ فی ذلک من توخّی سکون الهواء ، ولا یقاس مع هبوب الریاح ، وکذا یقاس فی المواضع المعتدلة .
(۳۳۸)
الثالث ـ البصر ، وفی ذهاب الإبصار من العینین الدیة کاملة ، ومن إحداهما نصفها .
م « ۱۵۵۰ » لا فرق بین أفراد العین المختلفة حدیدها وغیره حتّی الحولاء والعشواء ، والذی فی عینه بیاض لا یمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد کونها باصرة .
م « ۱۵۵۱ » لو قلع الحدقة فلیس علیه إلاّ دیة واحدة ، ویکون الإبصار تبعا لها ، ولو جنی علیه بغیر ذلک کما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره علیه دیة الجنایة مع دیة الابصار .
م « ۱۵۵۲ » لو قامت العین بحالها وادّعی المجنی علیه ذهاب البصر وأنکر الجانی فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدیة ، فإن قالا لا یرجی عوده استقرّت ، ولو قالا یرجی العود من غیر تعیین تؤخذ الدیة ، وإن قالا بعد مدّة معینة متعارفة فانقضت ولم یعد استقرّت .
م « ۱۵۵۳ » لو مات قبل مضی المدّة التی أجلت استقرّت الدیة ، وکذا لو قلع آخر عینه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فعلیه الأرش ، کما أنّه لو عاد قبل استیفاء الدیة علیه الأرش ، وأمّا بعده فلا یکون فیه الارتجاع .
م « ۱۵۵۴ » لو اختلفا فی عوده فالقول قول المجنی علیه .
م « ۱۵۵۵ » لو ادّعی ذهاب بصره وعینه قائمة ولم یکن بینة من أهل الخبرة أحلفه الحاکم القسامة وقضی له .
م « ۱۵۵۶ » لو ادّعی نقصان إحداهما قیست إلی الأخری وأخذت الدیة بالنسبة بعد القسامة استظهار ، ولو ادّعی نقصانهما قیستا إلی من هو من أبناء سنّه ، وألزم الجانی التفاوت بعد الاستظهار بالایمان إلاّ مع العلم بالصحّة ، فیسقط الاستظهار .
م « ۱۵۵۷ » طریق المقایسة هیهنا کما فی السمع ، فتشدّ عینه الصحیحة ، ویأخذ رجل بیضة مثلاً ویبعد حتّی یقول المجنی علیه ما أبصرها فیعلم عنده ثمّ یعتبر فی جهة أخری أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلاّ کذب ، وفی فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحیحة فتعتبر بالجهتین أو الجهات ، ویؤخذ من الدیة بنسبة النقصان ، وهذه المقایسة جاریة فی إصابة العینین ودعوی نقصانهما ، لکن تعتبر مع العین الصحیحة من أبناء سنّه .
م « ۱۵۵۸ » لابدّ فی المقایسة من ملاحظة الجهات من حیث کثرة النور وقلّته والأراضی
(۳۳۹)
من حیث الارتفاع ولا انخفاض ، فلا تقاس مع ما یمنع عن المعرفة ، ولا تقاس فی یوم غیم .
الرابع ـ الشمّ ، وفی إذهابه عن المنخرین الدیة کاملة ، وعن المنخر الواحد نصفها .
م « ۱۵۵۹ » لو ادّعی ذهابه وأنکر الجانی امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة فی حال غفلته ، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدیة ، وإلاّ فلیستظهر علیه بالقسامة ویقضی له ، وإن أمکن الاستکشاف فی زماننا بالوسائل الحدیثة یرجع إلی أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والوثاقة ، فمع قیام البینة یعمل بها .
م « ۱۵۶۰ » لو ادّعی نقص الشمّ فإن أمکن إثباته بالآلات الحدیثة وشهادة العدلین من أهل الخبرة فهو ، وإلاّ فبالاستظهار بالأیمان ، ویقضی بما یراه الحاکم من الأرش .
م « ۱۵۶۱ » لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقایسة بشامّة أبناء سنّه کما فی البصر والسمع فیصحّ القول به .
م « ۱۵۶۲ » لو عاد الشمّ قبل أداء الدیة فالحکومة ، ولو عاد بعده فیرجع إلی الحکومه أیضا ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم یعد فالدیة ثابتة .
م « ۱۵۶۳ » لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان ، وکذا لو جنی علیه جنایة ذهب بها الشمّ فعلیه مع دیة ذهابه دیة الجنایة ، ولو لم یکن لها دیة مقدّرة فالحکومة .
الخامس ـ الذوق ، ففیه الدیة ، ومع النقص ففیه الحکومة .
م « ۱۵۶۴ » لو أمکن التشخیص بالوسائل الحدیثة یرجع إلی شاهدین عدلین من أهل الخبرة ، وإلاّ فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجانی ، ومع حصوله یستظهر بالأیمان .
م « ۱۵۶۵ » لو تحقّق النقصان یرجع إلی الحاکم لیحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحکم .
م « ۱۵۶۶ » لو قطع لسانه فلیس إلاّ الدیة للسان ، والذوق تبع ، ولو جنی علیه جنایةً علیه أخری ذهب بذوقه ففی الذوق ما عرفت وفی الجنایة دیتها ، ولو لم یکن دیة مقدّرة فالحکومة .
م « ۱۵۶۷ » لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ ففیه الحکومة .
(۳۴۰)
م « ۱۵۶۸ » لو عاد الذوق تستعاد الدیة .
السادس ـ لو أصیب بجنایة فتعذّر علیه الإنزال ففیه الحکومة ، وکذا لو تعذّر علیه الاحبال ، وکذا لو تعذّر علیه الالتذاذ بالجماع ، ولو انقطع الجماع ؛ أی : تکون الجنایة سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة ففیه الدیة .
السابع ـ فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائما ففیه الدیة ، وذلک إن دام تمام الیوم ، وفی ما کان إلی نصف النهار ثلثا الدیة وإلی ارتفاعه ثلثها ، وفی سائر أجزاء الزمان الحکومة ، والمراد من الدوام أو تمام الیوم أو بعضه هو کونه کذلک فی جمیع الأیام ، وإن صار کذلک فی بعض الأیام وبرء ففیه الحکومة .
الثامن ـ فی ذهاب الصوت کلّه الدیة کاملة ، وإذا ورد نقص علی الصوت کما غنّ أو بحّ ففیه الحکومة ، والمراد بذهاب الصوت أن لا یقدر صاحبه علی الجهر ، ولا ینافی قدرته علی الإخفات .
م « ۱۵۶۹ » لو جنی علیه فذهب صوته کلّه ونطقه کلّه فعلیه الدیتان .
م « ۱۵۷۰ » لو ذهب صوته بالنسبة إلی بعض الحروف وبقی بالنسبة إلی بعض ففیه التوزیع کما مرّ فی أصل التکلّم .
م « ۱۵۷۱ » فی ذهاب المنافع التی لم یقدر لها دیة الحکومة ، کالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض علی أصنافها .
م « ۱۵۷۲ » الأرش والحکومة التی بمعناه إنّما یکون فی موارد لو قیس المعیب بالصحیح یکون نقص فی القیمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحکومة التی بمعناه ، وأمّا لو فرض فی مورد لا توجب الجنایة نقصا بهذا المعنی ، ولا تقدیر له فی الشرع کما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنی علیه ونقص شمّه ولم یکن فی التقویم بین مورد الجنایة وغیره فرق فلابدّ من الحکومة بمعنی آخر ، وهی حکومة القاضی بما یحسم مادّة النزاع إمّا بالأمر بالتصالح أو تقدیره علی حسب المصالح أو تعزیره .
المقصد الثالث فی الشجاج والجراح
(۳۴۱)
الشجاج بکسر الشین جمع الشجة بفتحها ، وهی الجراح المختصّة بالرأس وتطلق علی جراح الوجه أیضا ، ولا ثمرة بعد وحدة حکم الرأس والوجه وللشجاج أقسام .
الأوّل ـ الحارثة بالمهملات المعبّر عنها فی النصّ بالحرصة ، وهی التی تقشر الجلد شبه الخدش من غیر إدماء ، وفیها بعیر ، وأنّها غیر الدامیة موضوعا وحکما ، والرجل والمرأة ؛ سواء فیها وفی أخواتها ، وکذا الصغیر والکبیر .
الثانی ـ الدامیة ، وهی التی تدخل فی اللحم یسیرا ویخرج معه الدم ، قلیلاً کان أم کثیرا بعد کون الدخول فی اللحم یسیرا ، وفیها بعیران .
الثالث ـ المتلاحمة ، وهی التی تدخل فی اللحم کثیرا لکن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة ، وهی السمحاق ، وفیها ثلاثة أبعرة والباضعة هی المتلاحمة .
الرابع ـ السمحاق ، وهی التی تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقیقة المغشیة للعظم ، وفیها أربعة أبعرة .
الخامس ـ الموضحة ، وهی التی تکشف عن وضح العظم ؛ أی : بیاضه ، وفیها خمسة أبعرة .
السادس ـ الهاشمة ، وهی التی تهشم العظم وتکسره ، والحکم مخصوص بالکسر وإن لم یکن جرح ، وفیها عشرة أبعرة ، ویعتبر الأسنان هیهنا أرباعا فی الخطأ وأثلاثا فی شبیه العمد ، وقد مرّ اختلاف الروایات فی دیة الخطأ وشبیه العمد ، وقلنا فیه التخییر ، فلو قلنا فی دیة الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بتن لبوت وثلاثون حقّة فهیهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض أو الفروض الأخر ، وفی شبیه العمد أربع خلفة ثنیة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون .
السابع ـ المنقّلة ، وهی التی تحوج إلی نقل العظام من موضع إلی غیره ، وفیها خمسة عشر بعیرا .
الثامن ـ المأمومة ، وهی التی تبلغ أمّ الرأس ؛ أی : الخریطة التی تجمع الدماغ ، وفیها ثلث الدیة حتّی فی الإبل .
(۳۴۲)
هنا مسائل
م « ۱۵۷۳ » الدامغة ، وهی التی تفتق الخریطة التی تجمع الدماغ وتصل إلی الدماغ ، فالسلامة معها بعیدة ، وعلی تقدیرها تزید علی المأمومة بالحکومة .
م « ۱۵۷۴ » الجائفة ، وهی التی تصل إلی الجوف من أی جهة ؛ سواء کانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أو جنبا فیها الثلث ، ولو أجافه واحد وأدخل آخر سکینه مثلاً فی الجرح ولم یزد شیئا فعلی الثانی التعزیر حسب ، وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففیه الحکومة ، وإن وسعها فیهما بحیث یحدث جائفة فعلیه الثلث دیة الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر کما طعن فی صدره فخرج من ظهره ففیه التعدّد ، ولا فرق فی الجائفة بین الآلات حتّی نحو الابرة الطویلة فضلاً عن البندقة .
م « ۱۵۷۵ » لو نفذت نافدة فی شیء من أطراف الرجل کرجله أو یده ففیها مأة دینار ، ویختصّ الحکم بما کانت دیته أکثر من مأة دینار ، وأمّا المرأة ففی النافذة فی أطرافها الحکومة .
م « ۱۵۷۶ » فی الجنایة بلطمّ ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غیر جرح ولا کسر أرشها ستّة دنانیر ، وإن أخضر ولم یسودّ ثلاثة دنانیر ، وإن احمرّ دینار ونصف ، وفی البدن النصف ، ففی اسوداده ثلاثة دنانیر ، وفی اخضراره دینار ونصف ، وفی احمراره ثلاثة أرباع الدینار ، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والأنثی والصغیر والکبیر ، ولا بین أجزاء البدن ؛ کانت لها دیة مقرّرة أو لا ، ولا فی استیعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا فی بقاء الأثر مدّة وعدمه ، نعم إذا کان اللطم فی الرأس ففیه الحکومة ، وإن أحدث الجنایة تورّما من غیر تغییر لون فالحکومة ، ولو أحدثهما ففیه التقدیر والحکومة .
م « ۱۵۷۷ » کلّ عضو دیته مقدرّة ففی شلله ثلثا دیته ، کالیدین والرجلین ، وفی قطعه بعد الشلل ثلث دیته .
م « ۱۵۷۸ » دیة الشجاج فی الرأس والوجه سواء کما مرّ ، ودیة شبیهها من الجراح فی البدن بنسبة دیة العضو الذی یتّفق فیه الجراحة من دیة الرأس ؛ أی : النفس إن کان للعضو دیة مقدّرة ، ففی حارصة الید نصف بعیر أو خمسة دنانیر ، وفی حارصة إحدی أنملتی
(۳۴۳)
الإبهام نصف عشر بعیر أو نصف دینار وهکذا ، وإن لم یکن له دیة مقدّرة فالحکومة .
م « ۱۵۷۹ » المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء والجراحات حتّی تبلغ ثلث دیة الرجل ثمّ تصیر علی النصف ؛ سواء کان الجانی رجلاً أو امرأة ، ففی قطع الإصبع منها مأة دینار ، وفی الاثنتین مأتان ، وفی الثلاث ثلاث مأة ، وفی الأربع مأتان ، ویقتصّ من الرجل للمرأة وبالعکس فی الأعضاء والجراح من غیر ردّ حتّی تبلغ الثلث ، ثمّ یقتصّ مع الردّ لو جنت هی علیه لا هو علیها .
م « ۱۵۸۰ » کلّ ما فیه دیة من أعضاء الرجل کالیدین والرجلین والمنافع والجراح ففیه من المرأة دیتها ، وکذا من الذمّی دیته ، ومن الذمّیة دیتها .
م « ۱۵۸۱ » کلّ موضع یقال فیه بالأرش أو الحکومة فهما واحد ، والمراد أنّه یقوّم المجروح صحیحا إن کان مملوکا تارةً ویقوّم مع الجنایة أخری وینسب إلی القیمة الأولی ویعرف التفاوت بینهما ویؤخذ من دیة النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنّه لو لم یکن تفاوت بحسب القیمة أو کان مع الجنایة أزید کما لو قطع إصبعه الزائدة التی هی نقص وبقطعها تزید القیمة فلابدّ من الحکومة بمعنی آخر ، وهو حکم القاضی بالتصالح ، ومع عدمه بما یراه من التعزیر وغیره حسما للنزاع .
م « ۱۵۸۲ » من لا ولی له فالحاکم ولیه فی هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبیه عمد فله استیفاؤه ، لم یجز له العفو .
القول فی اللواحق
وهی أمور :
الأوّل فی الجنین
م « ۱۵۸۳ » الجنین إذا ولج فیه الروح ففیه الدیة کاملة ألف دینار إذا کان بحکم المسلم الحرّ وکان ذکرا ، وفی الأنثی نصفها ، وإذا اکتسی اللحم وتمّت خلقته ففیه مأة دینار ذکرا کان الجنین أو أنثی ، ولو لم یکتس اللحم وهو عظم ففیه ثمانون دینارا ، وفی المضغة
(۳۴۴)
ستّون ، وفی العلقة أربعون ، وفی النطفة إذا استقرّت فی الرحم عشرون ، من غیر فرق فی جمیع ذلک بین الذکر والأنثی .
م « ۱۵۸۴ » لو کان الجنین ذمّیا فدیته عشر دیة أبیه لا عشر دیة أمّه .
م « ۱۵۸۵ » لا کفّارة علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدیة کاملة ولا الکفّارة إلاّ بعد العلم بالحیاة ولو بشهادة عادلین من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحرکة إلاّ إذا علم أنّها اختیاریة ، ومع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة .
م « ۱۵۸۶ » لیس بین کلّ مرتبة ممّا تقدّم ذکره والمرتبة التی بعدها شیء .
م « ۱۵۸۷ » لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة ودیة أخری لموت ولدها ، فإن علم أنّه ذکر فدیته ، أو الأنثی فدیتها ، ولو اشتبه فنصف الدیتین .
م « ۱۵۸۸ » لو ألقت المرأة حملها فعلیها دیة ما ألقته ، ولا نصیب لها من هذه الدیة .
م « ۱۵۸۹ » لو تعدّد الولد تعدّدت الدیة ، فلو کان ذکرا وأنثی فدیة ذکر وأنثی وهکذا ، وفی المراتب المتقدّمة کلّ مورد أحرز التعدّد دیة المرتبة متعدّدة .
م « ۱۵۹۰ » دیة أعضاء الجنین وجراحاته بنسبة دیته ؛ أی : من حساب المأة ، ففی یده خمسون دینارا ، وفی یدیه مأة ، وفی الجراحات والشجاع علی النسبة ، هذا فی ما لم تلجه الروح ، وإلاّ فکغیره من الأحیاء .
م « ۱۵۹۱ » من أفزع مجامعا فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر ضیاع النطفة .
م « ۱۵۹۲ » لو خفی علی القوابل وأهل المعرفة کون الساقط مبدء نشوء إنسان ، فإن حصل بسقوطه نقص ففیه الحکومة ، ولو وردت علی أمّها جنایة فدیتها .
م « ۱۵۹۳ » دیة الجنین إن کان عمدا أو شبهه فی مال الجانی ، وإن کان خطأً فعلی العاقلة ؛ سواء ولج فیه الروح أم لا .
م « ۱۵۹۴ » فی قطع رأس المیت المسلم الحرّ مأة دینار ، وفی قطع جوارحه بحساب دیته ، وبهذه النسبة فی سائر الجنایات علیه ، ففی قطع یده خمسون دینارا ، وفی قطع یدیه مأة ، وفی قطع إصبعه عشرة دنانیر ، وکذا الحال فی جراحه وشجاجه ، وهذه الدیة لیست لورثته ، بل للمیت تصرّف فی وجوه الخیر ، ویتساوی فی الحکم الرجل والمرأة
(۳۴۵)
والصغیر والکبیر ، ویؤدّی منها دین المیت .
الثانی من اللواحق فی العاقلة
والکلام فیها فی أمرین :
الأمر الأوّل فی تعیین المحلّ
م « ۱۵۹۵ » وهو العصبة ثمّ المعتق ثمّ ضامن الجریرة ثمّ الإمام علیه‌السلام ، وضابط العصبة من تقرّب بالأبوین أو الأب کالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم کذلک .
م « ۱۵۹۶ » یدخلون الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا فی العصبة .
م « ۱۵۹۷ » لا تعقل المرأة بلا إشکال ، ولا الصبی ولا المجنون وإن ورثوا من الدیة ، ولا أهل الدیوان إن لم یکونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم یکونوا عصبة ، ولا یشارک القاتل العصبة فی الضمان ویعقل الشباب والشیوخ والضعفاء والمرضی إذا کانوا عصبة .
م « ۱۵۹۸ » لا یتحمّل الفقیر حال المطالبة ـ وهو حول الحول ـ شیئا .
م « ۱۵۹۹ » تحمل العاقلة دیة الموضحة فما زاد ، و لا تتحمّل ما نقص عنها .
م « ۱۶۰۰ » تضمن العاقلة دیة الخطأ ، وقد مرّ أنّها تستأدی فی ثلاث سنین کلّ سنة عند انسلاخها ثلثا ، من غیر فرق بین دیة الرجل والمرأة ، وحکم التوزیع إلی ثلاث سنین جار فی مطلق دیة الخطأ من النفوس وجنایات أخر .
م « ۱۶۰۱ » لا رجوع للعاقلة بما تؤدّیه علی الجانی کما مرّ .
م « ۱۶۰۲ » لا تعقل العاقلة ما یثبت بالإقرار بل یثبت بالبینة فلو ثبت أصل القتل بالبینة وادّعی القاتل الخطأ وأنکرت العاقلة فالقول قولها بیمین ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبینة ففی مال الجانی .
م « ۱۶۰۳ » لا یعقل العاقلة العمد وشبهه کما مرّ ، ولا ما صولح به فی العمد وشبهه ، ولا سائر الجنایات کالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهة .
م « ۱۶۰۴ » لو جنی شخص علی نفسه خطأً قتلاً أو ما دونه کان هدرا ولا تضمنه العاقلة .
م « ۱۶۰۵ » لیس بین أهل الذمّة معاقلة فی ما یجنون من قتل أو جراحة وإنّما یؤخذ ذلک
(۳۴۶)
من أموالهم ، فإن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام المسلمین إذا أدّوا إلیه الجزیة .
م « ۱۶۰۶ » لا یعقل إلاّ من علم کیفیة انتسابه إلی القاتل ، وثبت کونه من العصبة ، فلا یکفی کونه من قبیلة فلان حتّی یعلم أنّه عصبته ، ولو ثبت کونه عصبة بالبینة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف .
م « ۱۶۰۷ » لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدیة علیه ، ولا نصیب له منها ، ولو لم یکن له وارث غیره فالدیة للإمام علیه‌السلام ، ولو قتله خطأً فالدیة علی العاقلة یرثها الوارث ، ولا یورث الأب هنا ، فلو لم یکن له وارث غیره یرث الإمام علیه‌السلام .
م « ۱۶۰۸ » عمد الصبی والمجنون فی حکم الخطأ ، فالدیة فیه علی العاقلة .
م « ۱۶۰۹ » لا یضمن العاقلة جنایة بهیمة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغیر خطأً أو أتلفه صغیر أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجنایة من الآدمی علی الآدمی علی نحو ما تقدّم ، ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة فی سائر المحال ؛ أی : المعتق وضامن الجریرة والإمام علیه‌السلام .
الأمر الثانی فی کیفیة التقسیط
ویقسطها الإمام علیه‌السلام أو نائبه علی ما یراه بحسب أحوال العاقلة بحیث لا یجحف علی أحد منهم .
م « ۱۶۱۰ » فی التوزیع ترتیب حسب ترتیب الإرث فیؤخذ من الأقرب فالأقرب علی حسب طبقات الإرث ، فیؤخذ من الآباء والأولاد ثمّ الأجداد والاخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهکذا بالنسبة إلی سائر الطبقات .
م « ۱۶۱۱ » التوزیع فی الطبقات تابع لکیفیة الإرث ، فلو کان الوارث فی الطبقة الأولی مثلاً منحصرا بأب وابن یؤخذ من الأب سدس الدیة ومن الإبن خمسة أسداس .
م « ۱۶۱۲ » لو لم یکن فی طبقات الإرث أحد ولم یکن ولاء العتق وضمان الجریرة فالعقل علی الإمام علیه‌السلام من بیت المال ، ولو کان ولم یکن له مال فکذلک ، ولو کان له مال ولا یمکن الأخذ منه فهو کذلک أیضا .
م « ۱۶۱۳ » لو کان فی إحدی الطبقات وارث وإن کان واحد لا یؤخذ من الإمام علیه‌السلام العقل
(۳۴۷)
بل یؤخذ من الوارث .
م « ۱۶۱۴ » ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأً من حین الموت ، وفی الجنایة علی الأطراف من حین وقوع الجنایة ، وفی السرایة من حین انتهاء السرایة .
م « ۱۶۱۵ » بعد حلول الحول یطالب الدیة ممّن تعلّقت به ، ولو مات بعد حلوله لم یسقط ما لزمه ، وثبت فی ترکته ، ولو مات فی أثناء الحول ففی تعلّقه بترکه کمن مات بعد حلوله .
م « ۱۶۱۶ » لو لم تکن له عاقلة غیر الإمام علیه‌السلام أو عجزت عن الدیة تؤخذ من الإمام علیه‌السلام دون القاتل .
م « ۱۶۱۷ » قد مرّ أنّ دیة العمد وشبه العمد فی مال الجانی ، لکن لو هرب فلم یقدر علیه أخذت من ماله إن کان له مال ، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب ، فإن لم تکن له قرابة أدّاها الإمام علیه‌السلام ، ولا یبطل دم امری‌ء مسلم .
الثالث من اللواحق فی الجنایة علی الحیوان
وهی باعتبار المجنی علیه ثلاثة أقسام :
الأوّل ـ ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة وغیرها ، فمن أتلف منها شیئا بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیا وذکیا ، ولو لم یکن بینهما تفاوت فلا شیء علیه وإن کان آثما ، ولو أتلفه من غیر تذکیة لزمه أعلی قیمتی یوم التلف والأداء ، ولو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف والوبر وغیرهما ممّا ینتفع به من المیتة فهو للمالک ، ویوضع من قیمة التالف التی یغرمها .
م « ۱۶۱۸ » لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاةً ومطالبة المثل أو القیمة ، بل له ما به التفاوت .
م « ۱۶۱۹ » لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکیة .
م « ۱۶۲۰ » لو قطع بعض أعضائه أو کسر شیئا من عظامه مع استقرار حیاته فللمالک الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف ، لکن فی ما إذا فقئت عین ذات القوائم الأربع أکثر الأمرین من الأرش وربع ثمنها یوم فقئت عین ذات القوائم الأربع أکثر الأمرین من الأرش وربع ثمنها یوم فقئت ، کما أنّ فی إلقاء جنین البهیمة أکثر الأمرین من الأرش
(۳۴۸)
وعشر ثمن البهیمة یوم ألقت .
الثانی ـ ما لا یؤکل لحمه لکن تقع علیه التذکیة کالسباع ، فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش ، وکذا لو قطع جوارحه وکسر عظامه مع استقرار حیاته ، وإن أتلفه بغیر ذکاة ضمن قیمت أکثر الأمرین من القیمة یوم إتلافه ویوم أدائها ، ویستثنی من القیمة ما ینتفع به من المیتة کعظم الفیل .
م « ۱۶۲۱ » إن کان المتلف ما یحلّ أکله لکن لا یؤکل عادةً کالخیل والبغال والحمیر الأهلیة کان حکمه کغیر المأکول ، لکنّ الحکم فی فقی‌ء عینها ما ذکرنا فی المسألة السابقة .
م « ۱۶۲۲ » فی ما لا یؤکل عادةً لو أتلفه بالتذکیة لا یعتبر لحمه ممّا ینتفع به فلا یستثنی من الغرامة ، نعم لو فرض أنّ له قیمة کسنة المجاعة تستثنی منها .
الثالث ـ ما لا یقع علیه الذکاة ، ففی کلب الصید أربعون درهما ، بلا فرق بین السلوقی وغیره ، ولا بین کونه معلّما وغیره ، وفی کلب الغنم عشرون درهما ، وفی کلب الحائط عشرون درهما ، وفی کلب الزرع قفیز من برّ ، ولا یملک المسلم من الکلاب غیر ذلک ، فلا ضمان باتلافه .
م « ۱۶۲۳ » کلّ ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر لا ضمان فیه لو أتلفه ، وما لم یدلّ دلیل علی عدم قابلیته للملک یتملّک لو کان له منفعة عقلائیة ، وفی إتلافه ضمان الاتلاف کما فی سائر الأموال .
م « ۱۶۲۴ » ما یملکه الذّمی کالخنزیر مضمون بقیمته عند مستحلّیه ، وفی الجنایة علی أطرافه الأرش .
فروع
الأوّل ـ لو أتلف علی الذمّی خمرا أو آلةً من اللهو ونحوه ممّا یملکه الذمّی فی مذهبه ضمنها المتلف ولو کان مسلما ، ولکن یشترط فی الضمان قیام الذمّی بشرائط الذمّة ، ومنه الاستتار فی نحوها ، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها ، ولو کان شیء من ذلک لمسلم لا یضمنه الجانی متجاهرا کان أو مستترا .
(۳۴۹)
م « ۱۶۲۵ » الخمر التی تتّخذ للخلّ محترمة لا یجوز إهراقها ، ویضمن لو أتلفها ، وکذا مواد آلات والقمار محترمة ، وإنّما هیأتها فی صورة الحرمة غیر محترمة ولا مضمونة إلاّ أن یکون إبطال الهیأة ملازما لإتلاف المادّة ، فلا ضمان حینئذ .
م « ۱۶۲۶ » قارورة الخمر وکذا سائر ما فیه الخمر محترمة ، ففی کسرها وإتلافها الضمان ، وکذا محال آلات اللهو ومحفظتها .
الثانی ـ إذا جنت الماشیة علی الزرع فی اللیل ضمن صاحبها ، ولو کان نهارا لم یضمن ، هذا إذا جنت الماشیة بطبعها ، وأمّا لو أرسلها صاحبها نهارا إلی الزرع فهو ضامن ، کما أنّ الضمان باللیل ثابت فی غیر مورد جری الأمر علی خلاف العادة مثل أن تخرب حیطان الربض بزلزلة وخرجت الماشیة أو أخرجها السارق فجنت ففی الأمثال والنظائر من ذلک لا ضمان علی صاحبها .
الثالث ـ دیة الکلاب بما عرفت دیة مقدّرة شرعیة ، لا أنّها قیم فی زمان التقدیر ، فحینئذ لا یتجاوز عن الدیة ولو کانت قیمتها أکثر أو أقلّ .
م « ۱۶۲۷ » لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فلیس علیه إلاّ الدیة المقدّرة ، وأمّا لو تلفت تحت یده وبضمانه فعلیه ضمان القیمة السوقیة لا الدیة المقدّرة ، کما أنّه لو ورد علیها نقص وعیب فالأرش علی الغاصب .
م « ۱۶۲۸ » لو جنی علی کلب له دیة مقدّرة ففیه الضمان ، لکن تلاحظ نسبة الناقص إلی الکامل بحسب القیمة السوقیة ، فیؤخذ بالنسبة من الدیة ، فلو فرض أنّ قیمته سلیما مأة دینار ومعیبا عشرة دنانیر یؤخذ عشر ما هو المقدّر .
الرابع من اللواحق فی کفّارة القتل
م « ۱۶۲۹ » تجب کفّارة الجمع فی قتل المؤمن عمدا وظلما ، وهی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکینا .
م « ۱۶۳۰ » تجب الکفّارة المرتّبة فی قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد ، وهی العتق ، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین ، فإن عجز فإطعام ستّین مسکینا .
(۳۵۰)
م « ۱۶۳۱ » إنّما تجب الکفّارة إذا کان القتل بالمباشرة بحیث ینسب إلیه بلا تأوّل ، لا بالتسبیب کما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا فی طریق المسلمین فعثر عاثر فهلک ، فإنّ فیه الضمان کما مرّ ، ولیس فیه الکفّارة .
م « ۱۶۳۲ » تجب الکفّارة بقتل المسلم ذکرا کان أو أنثی ، صبیا أو مجنونا محکومین بلإسلام ، بل بقتل الجنین إذا ولجته الروح .
م « ۱۶۳۳ » لا تجب الکفّارة بقتل الکافر ، حربیا کان أو ذمّیا أو معاهدا ، عن عمد کان أو لا .
م « ۱۶۳۴ » لو اشترک جماعة فی قتل واحد عمدا أو خطأً فعلی کلّ واحد منهم کفّارة .
م « ۱۶۳۵ » لو أمر شخص بقتله فقتله فعلی القاتل الکفّارة ، ولو أدّی العامد الدیة أو صالح بأقلّ أو أکثر أو عفی عنها لم تسقط الکفّارة .
م « ۱۶۳۶ » لو سلم نفسه فقتل قودا فلا تجب فی ماله الکفّارة . وقد ذکر فی کتاب الکفّارات ما یتعلّق بالمقام .
(۳۵۱)
