القواعد الفقهیة
فهرس المطالب
الطلیعة···
۷
۱ ـ قاعدة «من ملک»··· ۹
۲ ـ قاعدة «الإمکان»··· ۱۰
۳ ـ قاعدة «الإسلام یجبّ عمّا قبله»··· ۱۱
۴ ـ قاعدة «القرعة»··· ۱۲
۵ ـ قاعدة «لا تعاد»··· ۱۳
۶ ـ قاعدة «الید»··· ۱۶
۷ ـ قاعدة «نفی سبیل الکافر علی المسلم»··· ۱۸
۸ ـ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»··· ۲۰
۹ ـ قاعدة «نفی العسر والحرج فی الإسلام»··· ۲۵
۱۰ ـ قاعدة «الغرور»··· ۳۰
۱۱ ـ قاعدة «أصالة الصحّة فی أفعال العقلاء»··· ۳۳
۱۲ ـ قاعدتا «التجاوز والفراغ»··· ۳۷
۱۳ ـ قاعدة «حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان»··· ۳۹
(۵)
۱۴ ـ قاعدة «عدم ضمان الأمین»··· ۴۱
۱۵ ـ قاعدة «الإتلاف»··· ۴۳
۱۶ ـ قاعدة «الاشتراک»··· ۴۵
۱۷ ـ قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهومن‌مال‌بائعه»··· ۴۷
۱۸ ـ قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»··· ۴۹
۱۹ ـ قاعدة «التلف فی زمن الخیار من مال بائعه»··· ۵۱
۲۰ ـ قاعدة «البناء علی الأکثر»··· ۵۲
۲۱ ـ قاعدة «حجیة الظنّ فی الصلاة»··· ۵۳
۲۲ ـ قاعدة «لا شک للإمام والمأموم مع حفظ الآخر»··· ۵۴
۲۳ ـ قاعدة «لا شک فی النافلة»··· ۵۵
۲۴ ـ قاعدة «لا شک لکثیر الشک»··· ۵۶
۲۵ ـ قاعدة «حجیة البینة»··· ۵۷
۲۶ ـ قاعدة «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»··· ۵۹
(۶)
الطلیعة
الحمدلله ربّ العالمین، والسلام والصلوة علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.
هذه الرسالة التی بین یدی القاری‌ء الأعزّ تبحث عن أهمّ القواعد الفقهیة الأساسیة المشهورة التی تمسّک بها الفقهاء، وهی مرجع للحکم فی کثیر من الفروع الفقهیة التی لها دخل فی الاستنباط والاطّلاع علیه من ضروریات المتبحّر فی الفقه الاسلامی.
والقواعد الفقهیة هی أحکام کلیة تندرج تحت کلّ منها مجموعة من المسائل الشرعیة المتشابهة
(۷)
من أبواب شتّی التی قد أسهب الفقهاء والأصولیون فی شرحها بصورة وافیة فی کتب الفقه والأصول، والسابق فی هذا المضمار ومن أهمّها «القواعد والفوائد» للشهید الأوّل و«نضد القواعد» للمقداد السیوری الذی قد قام بتنقیح القواعد والفوائد.
هذا، ورسالتنا هذا الجزء الأوّل من مجموعة التی سیأتی بقیة أجزاءها فی اللاحق إن شاءاللّه تعالی، وهی تبحث عن أساس التشریعی لکلّ قاعدة فقهیة وبیان مفادها ومدی اعتبارها وکشف معضلاتها.
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین
(۸)
* ۱ *
قاعدة «من ملک»
«من ملک شیئا ملک الإقرار به»؛ هذه القاعدة غیر قاعدة «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»؛ لأنّها أعمّ منها ـ وإن قیل إنّ دلیلها الإجماع غیر المدرکی، ولکنّ الحقّ أنّ مدرکها العقل، کما کان کذلک فی قاعدة الإقرار.
واعتبارها محدود بقدر المتیقّن فی موارد المشکوک، وفی اعتبارها بهذا القدر بین الفقهاء اتّفاق.
(۹)
* ۲ *
قاعدة «الإمکان»
«أنّ کلّ ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض»؛ مدرک هذه القاعدة الروایات، والإمکان هو الإمکان الوقوعی.
وموردها یکون فی الموارد التی لا یشکل أن تکون حیضا قبل الثلاثة وبعدها، ومهما کان فبعد کشف الخلاف یعمل علی مقتضی الانکشاف فی الحکم والموضوع.
(۱۰)
* ۳ *
قاعدة «الإسلام یجبّ عمّا قبله»
«الإسلام یجبّ عمّا قبله»؛ مدرکها روایات العامّة والخاصّة التی یکشف من جمیعها الوقوع من الشارع، ومعناها العفو عمّا قبله مع اختیار الکافر الإسلام من الاعتقاد والعمل أو التروک اللازمة علیهم، وهو امتنان علیهم من الشارع، ومفاد القاعدة ما کان من شأنه السؤال عنهم، لا ما کان خیرا واقعا أو متروکا، والقاعدة معمولة بها مطلقا إلاّ فی موارد التخصیص لو کان لها مورد.
(۱۱)
* ۴ *
قاعدة «القرعة»
لا إشکال فی أنّ القرعة قاعدة شرعیة، مع الدلیل الشرعی من القران الکریم وغیره، وروایات الباب من العامّة والخاصّة فی الموارد العامّة والخاصّة مستفیضة.
وعناوینها المتقوّلة فی الأدلّة هی: المجهول والمشتبه والمشکل والملتبّس والمفصّل وغیر ذلک.
وکان المتیقّن من جمیع الموارد الشبهات الموضوعیة لا الحکمیة، مع وجود العلم الإجمالی وفقدان أصل أو أمارة أو غیرها، وهی أمارة ظنّیة، جعلها الشارع طریقا إلی وصول الأمر المشتبه عند فقدان جمیع الطرق الشرعیة من الأمارة والأصول.
(۱۲)
* ۵ *
قاعدة «لا تعاد»
عن أبی جعفر علیه‌السلام أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود».
لا شبهة فی القاعدة من حیث الاستناد، والعمدة فی دلالتها، یذکر فی المقام خلاصتها بنظری القاصر.
لا یشمل الحدیث العامد العالم فی إخلال غیر الخمس المذکور من الواجبات، لأدلّة الأجزاء والشرائط.
وکذلک لا یشمل الحدیث الإخلال العمدی فی الواجبات مع الجهل بالحکم ـ قصورا کان أو تقصیرا مع النسیان أو کان جاهلاً من أوّل الأمر ـ لأنّ نطاق الحدیث مقید بنفی الاعادة فی المورد الذی لولا هذا النقل لکان موردا بالاعادة؛ فعلی هذا فالعامد خارج عن نطاق الحدیث مطلقا مع الجهل قصورا أو تقصیرا، ومع النسیان للحکم أو الموضوع أیضا کان الحدیث حاکما علی أدلّة الأجزاء والشرائط
(۱۳)
والموانع فی حال السهو والنسیان والجهل بالحکم أو الموضوع أو الاضطرار أو غیر ذلک.
ویفهم من فحوی هذا الحدیث أنّ الخلل الواقع من غیر ناحیة هذه الخمسة المذکورة لا یوجب الاعادة ـ ولو کان بزیادة ـ فالحدیث یشمل الزیادة أیضا علی مثل النقیصة بلا فرق.
مفاد حدیث «لاتعاد الصلاة إلاّ من خمس» مطلق بالنسبة إلی جمیع الأجزاء والشرائط والموانع وعدم احتیاجه إلی تقدیر فیه غیر تعلّق الإخلال به فی جهة المتعلّق.
وعموم «لا تعاد» لا یکون عقلیا، وهو غیر قابل للتخصیص، ولا یکون الحصر فیه أیضا حصرا عقلیا فی جهة النفی، بل لو قام الدلیل علی الإعادة بالإخلال فی موارد أخری غیر هذه الخمسة من الأجزاء والشرائط کان واقعا، کالإخلال بالنیة وتکبیرة الإحرام ونفس القیام وقیام المتّصل بالرکوع، فالمجموع بالمآل یکون تسعا.
ونفی الإعادة لا یختصّ بالوقت أو خارجه فی
(۱۴)
عدم لزوم الإعادة فی کلیهما، وهذه عمدة الجهات فی طرف المستثنی منه، وأمّا الجهات فی جانب المستثنیات فیذکر فی المقام بالخلاصة أیضا فنقول:
المراد بالطهور هو الطهارة الحدثیة لا الخبثیة؛ لأهمّیة الموارد المستثنی منه، کما أنّ المراد بالوقت هو الأوقات الصلاتیة، والمراد من الفوت فی الرکوع والسجود یکون بعد الدخول فی الرکن المتأخّر، کما أنّ الفوت فی کلی سَجدتین ومعنی القبلة واضح أیضا.
هذا تمام الکلام فی فحوی الحدیث ومعنی القاعدة، وفروعات الباب کثیرة جدّا، موجودة فی مظانّها.
(۱۵)
* ۶ *
قاعدة «الید»
الید قاعدة فقهیة تنطبق علی مصادیقها، والمراد من الید الاستیلاء الخارجیة علی شی‌ءٍ أو أمر غیره بمعناه العرفی بمقتضی الوضع، وهو وضع الألفاظ لروح المعانی.
ودلیل اعتبارها مضافا إلی الروایات حکم العقل، بل الروایات تکون بیانا لحکم العقل فی قدر المتیقن منه.
وهذه القاعدة تکون أمارة معتبرة بمناط حکم العقل، والنقل إرشاد إلیه أیضا، وهی حجّة وحاکم علی الأصول مطلقا حتّی الاستصحاب، ولکن حجّیتها منوطة بعدم الانصراف من جانب العقل ـ ولو کان بقرینة عقلائیة أو الشیاع المفید للاطمئنان ـ وکذلک النیة مقدّمة علیها.
والید علی العین ید علی جمیع المنافع والحقوق والنسب والاعراض؛ لعمومیة بناء العقلاء فی جمیع الأبواب حتّی فی إحراز حقّ نفس ذی الید عند الشک.
(۱۶)
وید المسلم أیضا أمارة علی التذکیة والحلیة، وکذلک یقبل قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة.
وکذلک یقبل قوله وإقراره لأحد المتنازعین بمناط إقراره علی أنّ هذا المال لفلان بلا تفاوت فیه من جهة عدم منازع أو وجوه فی البین.
وإقرار ذی الید بشیء لفردین علی الترتیب أو التعدّد فی مجالس أو فی مجلس واحد نافذ بتمامه، ویغرم للثانی والثالث لو کان موجودا.
والید أیضا علامة الملکیة، وهی أیضا موجبة للشهادة والحلف لأماریتها، وهی أیضا أحد موجبات الضمان إذا کانت الید علی مال الغیر بلا إذن.
وسند الید أیضا تامّ، ودلالته واضحة، وکذلک هی سبب لحصول الملکیة والاختصاص فی المباحات.
(۱۷)
* ۷ *
قاعدة «نفی سبیل الکافر علی المسلم»
قاعدة نفی سبیل الکافر علی المسلم من قطعیات الشریعة، ومستندها الکتاب والسنّة.
والمراد من نفی السبیل وعدم الجعل هو التشریع الحکمی، وهو کلّ ما کان جعله سبیلاً وعلوّا للکافر علی المسلم.
وهذه القاعدة حاکمة علی جمیع الأدلّة الأوّلیة، مثل «لا ضرر ولا حرج»، ولکن بمناط قطعی لا الظنّی.
وحدیث «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» أیضا یکون فی مقام بیان هذا الأمر.
وهذه القاعدة ـ وإن کانت أمارة شرعیة ـ إلاّ أنّ مناطها کما سبق قطعیة، یفهم من مذاق الشارع، والشریعة لا یکون مناط حجّیتها ظنّا من الظنون الشرعیة التی یستفاد من الظواهر.
موارد تطبیق هذه القاعدة کثیرة جدّا، یظهر بالتأمّل فی مظانّها من فقه الشریعة، فإنّ عدم جواز
(۱۸)
تملّک الکافر علی المسلم ـ بأی وجه کان ـ وعدم إرثه من المسلم وغیر ذلک فی کثیر من المسائل والأبواب موجود، وفی الجمیع منوط بعدم السبیل، وأمّا مع عدم السبیل فلا إشکال فی البیع والإجارة والعاریة والرهان وغیر ذلک.
(۱۹)
* ۸ *
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»
کان مدرک هذه القاعدة روایات الفریقین، ولا شبهة فیها من هذه الجهة، والعمدة فی دلالتها.
وهذه قاعدة کلیة، تنطبق علی فروع کثیرة بمناط واحد .
والمراد من الضرر المذکور فیها هو النقص الوارد علی شؤون الإنسان من ماله وغیره فی أی جهة کان، وهو أمر عدمی فی مقابل النفع، وأیضا کان المراد منه الضرر الشخصی من حیث الواقع لا النوعی؛ لأنّه مناط تضرّر الأفراد، وهو متفاوت فی المواضع المختلفة والأشخاص المختلفة، فالجعل فی هذه القاعدة وإن کان کلیا إلاّ أنّ مناط تحقّقه بالنسبة إلی الأفراد شخصیة.
والضرار یکون من باب المفاعله علی مقتضی القاعدة، وهو بمعنی تکرّر الضرر أو المکافات والمجازات، والضرر علی الغیر بمعنی عدم جواز الضرر الزائد علی الظالم من ید المظلوم فی باب
(۲۰)
المکافات، ولا یکون تاکیدا لإمکان التأسیس بطرق متعدّدة ومعان مختلفة.
وکون المراد من النفی النهی، بلا إلزام فیه، وصرف وجود موارد کذلک فی اللسان، ولاسیما فی القران الکریم؛ مثل: لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحجّ، لا یکون دلیلاً علیه ، مضافا إلی أنّ فی هذه الموارد بحثا أیضا.
وکون مفادها نفی الحکم بنفی موضوعه کنظائره، مثل: لا شک لکثیر الشک، ولا سهو فی السهو، ولا سهو للإمام مع حفظ المأموم أیضا، بلا معین فی المقام ولا شاهد له ولا دلیل علیه ولا إلزام فیه، مضافا إلی أنّ الرفع فی الظاهر واقع علی نفس الموضوع لا علی الحکم حتّی یحتاج إلی ذلک، فعلی هذا یکون مفادها نفی نفس الحکم الضروری فی الإسلام من العباد حقیقةً، بمعنی أنّ کلّ حکم أوّلی صدر من الشارع فإن استلزم الضرر أو حصل من قبله ضرر علی العباد فهو مرفوع حقیقةً، فهذه القاعدة حاکمة علی جمیع الأدلّة الأوّلیة کسائر موارد أخری فی باب الحکومة، فیکون الضرر
(۲۱)
المرفوع من نفس وجود الحکم مطلقا حکمیة أو وضعیة لا موضوعیة.
والإشکال علی هذه القاعدة فی موارد تطبیقها بعد الوضوح سهل، یذکر فی المقام بعضه:
الأوّل، نفس قضیة سمرة، فقد یشکل علیها بأنّ حکم النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لا ینطبق علی نفس القاعدة، ویکون نفسه خارجا منها، لأنّ حکمه صلی‌الله‌علیه‌وآله فی المورد ضرر للضارّ، ویلزم من رفع الضرر وضعه، فیقال فی دفع هذا الإشکال: أنّ حکمه صلی‌الله‌علیه‌وآله کان لرفع مادّة الضرر الملحوظ، ولا یمکن هذا بالکلیة فی الخارج بغیر ذلک، مع أنّه یمکن أن یقال والمقام کذلک فی موارد أخری من عدم جواز منع المارّة والشفعة.
الثانی، قد یشکل أیضا علی تمامیة القاعدة بلزوم تخصیص الأکثر، وما أفاد الشیخ فی المقام فی دفع الشبهة غیر مفید فی حسم مادّة الإشکال، والحقّ فی الجواب: أن لا یلتزم بالتخصیص أصلاً، وعدم الالتزام بالتخصیص لئلاّ یقع تخصیص الأکثر وغیره بالکلیة، لأنّ بعد تمامیة هذه القاعده تکشف آنا بأنّ کلّ مورد المدّعی فیها الضرر لیس بضارّ
(۲۲)
واقعا، وفیها جمیعا توهّم الضرر، ولیس بمضرّ أصلاً، فیکون جمیع الموارد المثبتة فی الشریعة المتوهّم منها الضرر خالیا من الضرر، فالمقام یکون مقام التخصص، لا تخصیصا حتّی یکون الموارد أکثر أو لا.
الثالث، قد یشکل علیها بأنّه من رفعه یلزم الوضع فی تعارض الضررین، بحیث یلزم من نفی أحد الحکمین ثبوت الحکم الآخر، بمعنی رفع الضرر من أحد ملازم لإثبات الضرر للآخر، کمثال المشهور وهو دخول رأس الدابّة فی قدر الغیر، ففی الجواب عنه یقال: هذا المقام علی قسمین: أحدهما ـ ولا بحث فیه ـ من جهة لزوم تضرّر المنوط المقصّر، وأمّا فی القسم الثانی ـ وهو مورد التعارض بلا تفریط ـ فیقال فیه بمناط قاعدة «لا ضرر» وهو امتنانیة الحکم للأمّة ـ یحکم بأقلّ الضررین، ولا یشکل فیه بأنّه یوجب من رفع الضرر وضعه علی الغیر، وهو تناقض محال ، لأنّه یقال: رفع الضرر بمقتضی الامتنان رفع عمّا زاد بینهما ، لا ما تساویا وقابلا حتّی یلزم التناقض؛ لأنّ هذه القاعدة مجعولة بلحاظ نوع الأمّة لأفرادها.
(۲۳)
ولکن حکومة هذه القاعدة مقیدة بعدم وجود الحرج فی جانب، وإلاّ فقاعدة الحرج مقدّمة علی لا ضرر فی هذا الحال، لا بمناط أماریتها؛ لأنّهما من هذه الجهة متساویتان ، بل لنفس ترجیح الحرج علی الضرر فی الدوران بینهما؛ لأنّ الضرر یمکن أن یجبر ولکن الحرج لا یجبر إمکانا.
وحکومة قاعدة «لا ضرر» علی قاعدة «الناس مسلّطون علی أموالهم» واضحة أیضا؛ لأنّ قاعدة السلطنة اوّلیة وهذه ناظرة علیها کسائر الموارد من الأحکام الأوّلیة مع الثانویة، فالسلطنة الظاهریة الاعتباریة فی الملک والمال مقیده بعدم الضرر علی أحد، وهذه السلطنة منفیة فی صورة الضرر للغیر، وللمالک أیضا فی غیر صورة الحرج کما سبق، وبعد هذا، فلا فرق فی هذه الحکومة بین قصد الإضرار علی الغیر أو عدمه، وبین حصول الضرر علی أحدهما أو عدم النفع، فالمناط فی الحکومة والسلطنة محدود بصورة عدم الضرر علی أحد بلا لزوم حرج فی البین البتّة.
(۲۴)
* ۹ *
قاعدة «نفی العسر والحرج فی الإسلام»
هذه القاعدة مبینة من جهة المستند، لأنّها مأخوذة من الکتاب والسنّة بمدارک قطعیة ودلالات واضحة.
وما یستفاد من جمیعها أنّه لم یجعل اللّه تعالی فی دین الإسلام والشریعة النبویة الحنفیة السمحة السهلة علی المسلمین أحکاما حرجیة ووظائف شاقّة.
والإجماع فی الباب معلول لهذه المدارک، ولیس بشیء غیرها، کما أنّ هذه القاعدة غیر ما یستفاد من دلیل العقل، لأنّ ما یستفاد من دلیل العقل کان ما لا یطاق ولا یمکن للعباد، وجعل هذا قبیح علی الحکم، لا ما یمکن ویطاق ولو کان حرجیا وشاقّا علیهم بمصالح معمولة ومناطات متداولة، وتکلیف العباد بمصالح شتّی علی العسر والحرج وبعض الأحکام أو الکثیر لا یکون علی الحکیم قبیحا، کما کان الواقع کذلک فی سائر الأمم بلسان القران المجید.
(۲۵)
وهذه الأحکام مرفوعة عن الأمّة الإسلامیة بالکلیة علی نصّ ما فی القران الکریم وما قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : أنّه بعث بالحنفیة السمحه السهلة کما کان لسانه صلی‌الله‌علیه‌وآله کذلک فی القران الکریم: «ربّنا لا تحمّل علینا إصرا کما حملته علی الذین من قبلنا»، وهذه الآیة جامعة لتمام الأمرین فی الأمم.
فما یستفاد من المجموع: أنّ الأحکام الحرجیة والوظائف الشاقّة کانت فی الأمم السالفة، ولکن لا فی جمیع الأحکام والوظائف لهم، بل فی بعضها، لأنّ الحرج التمام مساو لاضمحلال الدین، وهو علی الحکیم قبیح جدّا ، ولکنّ الحرج والعسر بالنسبة إلی بعض الأحکام ممّا یمکن تحمله علی العباد بمصالح شتّی ممکن، بل لازم عند الحکیم اللطیف، ولا یکون لهذه الأمور موقع فی الإسلام؛ للامتنان والرحمة علی هذه الأمّة بواسطة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المهدیین علیهم‌السلام والصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام جمیعا.
وما یقال فی المقام أنّه لا شک فی وجود
(۲۶)
الأحکام الشاقّة والوظائف الحرجیة فی الإسلام من الجهاد والصیام وغیرها من الأحکام مرفوع، بأنّه لیس کذلک أصلاً، مضافا إلی أنّه فرق بین الأحکام الحرجیة للجمیع مع مناطات متعارفة عادیة وبین الأحکام المهمّة الحیاتیة والمعنویة مع مناطات عظیمة کریمة ومع عوارض قلیلة فی بعض الأحیان أو الأفراد، ومع هذه القاعدة لا تکون الموارد کذلک موجودةً أیضا، وکلّما کان کذلک مرفوعة بهذه القاعدة، وهذا أیضا دلیل علی عدم الأحکام الحرجیة فی الإسلام کما لا یکون لهذه القاعدة فی الأمم السابقة خبرا ولا أثرا؛ هذا مع وضوح الفرق بین الأحکام العظیمة الحیاتیة وبین الأحکام الحرجیة المعمولة.
فالحرجی ما کان کذلک للجمیع، وما لا یکون کذلک لا یکون حرجیا، مضافا إلی أنّ الأحکام الحرجیة للبعض أیضا مرفوعة بهذه القاعدة، مع المیز بین الأحکام الحیاتیة والحرجیة، فلا یبقی لهذه الإشکال عین ولا أثر فی البین أصلاً.
(۲۷)
فعلی هذا لا یکون فی الإسلام أحکاما تشریعیة حرجیة ؛ تکلیفیةً کانت أو وضعیةً، واجبةً کانت أو محرّمة، وهی حاکمة علی جمیع الأحکام الأوّلیة، حتّی علی قاعدة لا ضرر کما ذکر فی ما سبق.
وهذه القاعدة ساریة فی جمیع الأبواب والمسائل مع فرض التحقّق، کما هی مذکورة فی جمیع الأبواب ومفصّلة فی الفقه، فبناء علی ذلک لو عمل عامل علی نحو الحرج بمقتضی الأحکام الأوّلیة مع فعلیة هذه القاعدة فی مواردها کان باطلاً، ولا یکون العمل عملاً صحیحا، وکان کمن لیس له عمل، کما فی مقام تحقّق الضرر، ولا فرق من هذه الجهة بین قاعدة «لا ضرر ولا حرج»؛ لأنّ بمقتضی عدم فعلیة الأحکام الأوّلیة فی ظرف تحقّق الحرج والضرر، ولیست فعلیة الأحکام الثانویة مجوّزا للمکلّف فی المقام لهذا النوع من العمل، وهو کمن لیس له عمل بعدم الصحّة فی العبادة والمعصیة فی غیرها، والفرق المتوهّم بین «لا ضرر» و«لا حرج» من جهة رفع الإلزام فی «لا حرج» مع بقاء المقتضی
(۲۸)
فیه غیر صحیح، کما ذکر فی المقام؛ لأنّ الأحکام الأوّلیة مع فعلیة الأحکام الثانویة لا تکون فعلیةً، وصرف احتمال المتقضی لا یکون محقّقا لفعلیة التکلیف، ولا یکون مجوّزا للعمل، فهاتین القاعدتین کلاهما موجبتان علی الأمّة أن یعملوا علی فاقهما، وترکهما أیضا موجب لترک الوظیفة، ومع فعلیة التکلیف بالحکومة لا ملاک لغیره فعلاً.
ولابدّ أن یذکر فی المقام: أنّ الحرج والضرر یکونان بمعنی الکلمة فیهما؛ لا کلّ ضرر وحرج، ولو کان أقلّ من القلیل وأنّ الضرر ـ أی ضرر کان فی حال الشدّة ـ یکون حرجا، ولهذا یقال: الحرج مقدّم علی الضرر فی صورة التعارض.
(۲۹)
* ۱۰ *
قاعدة «الغرور»
من القواعد المعروفة فی باب الضمان قاعدة الغرور، وهی عبارة عن فعل ضرری لأحد بواسطة انخداع الغیر له، المغرور یرجع إلی الغار بقدر ما تضرّر به؛ ولو کان الغارّ جاهلاً لعدم لزوم القصد فی صدق العنوان.
والمهمّ فی هذه القاعدة مستندها، وادّعی علیه النبوی المشهور والإجماع ودلیل العقل وقاعدة «لا ضرر» إلی أقوائیة السبب علی المباشر والأدلّة الواردة فی الموارد الخاصّة الدالّة علی رجوع المغرور إلی الغارّ بقدر ما تضرّر به.
وما لابدّ أن یقال فی المقام: إنّ الاجماع ـ وإن کان موصوفا ب«خلاف» ـ إلاّ أنّه یکون هو مدرکیا؛ لأنّ مدرک الجمیع کان أحد الأمور المدّعاة، والظنّ بأنّ هذا الإجماع لا یکون مدرکه هذه الأمور المدّعاة لا یغنی من الحقّ شیئا، ولا یعتبر هذا الظنّ فی المقام، فالإجماع مع وجوده لیس بشیء، مضافا
(۳۰)
إلی وجود الخلاف فی هذه القاعدة من جهة اطلاقها، مع أنّ القاعدة علی إطلاقها مشهور ومعروف بین الفریقین، فالإجماع لا یمکن أن یکون مدرکا لهذه القاعدة مع إطلاقها.
وما یقال فی سندها من أنّ القاعدة من موارد حکم العقل بأنّ السبب أقوی من المباشر مدفوع أیضا، لأنّ هذا الدلیل مع تمامیته لا یکون کلیا، خصوصا فی نظر العرف، والموجبة الجزئیة لا تکون نافعةً فی المقام، مضافا إلی کون هذه القاعدة من مصادیق ما یقال من الدلیل أوّل الکلام، فعلی هذا لا مثبت کلیا فی الباب بهذا الدلیل، والموجبة الجزئیة ـ إن کانت موجودةً فی المقامین ـ إلاّ أنّها لا تنفع.
والنبوی المشهور لا یثبت أیضا شیئا؛ لأنّه مضافا إلی أنّه عامی، شک فی مأخذه حتّی بنحو الإرسال، ولا یکون له أصلاً علی أنّ الشک فی إثباته کاف فی عدم اعتباره.
وبناء العقلاء فی المقام ـ وإن کان تامّا ـ إلاّ أنّه لا یثبت به أیضا إطلاق القاعدة، وهو الغارّ الجاهل بما یتضرّر به.
(۳۱)
وقاعدة «لا ضرر» وإن کانت أیضا تامّة فی المقام، حتّی فی إثبات إطلاق القاعدة، وهذه القاعدة کاف فی المقام فی تحقّق قاعدة الغرور، ولکن دلیل القاعدة علی الخصوص غیر ذلک، وهو الأدلّة الواردة فی الموارد الخاصّة الدالّة علی رجوع المغرور إلی الغارّ بما یتضرّر به، ویفهم من جمیعها ملاک واحد، وهو دلیل قطعیة الحکم فی الواقع لهذه القاعدة إثبات مناط بین فی المقام، وهو رجوع المغرور إلی الغارّ بما یتضرّر به مطلقا؛ عالما کان الغارّ أو جاهلاً، وبعد بیان الأمر لا مخالفة لبناء العقلاء لذلک أیضا، فبناءً علی ذلک، الأدلّة الدالّة علی إثبات هذه القاعدة هی الأدلّة الواردة فی الموارد الخاصّة ودلیل العقل وقاعدة «لا ضرر» مع الإطلاق فیها والإجماع أیضا من هذه الأدلّة أو غیرها ـ وإن کان غیر معتبر عندنا ـ والفقه مشحون بموارد خاصّة بالتفصیل، ولست فی مقام بیانها الآن.
(۳۲)
* ۱۱ *
قاعدة «أصالة الصحّة فی أفعال العقلاء»
من جملة القواعد الفقهیة قاعدة أصالة الصحّة فی أفعال العقلاء، وفیها جهات من البحث:
الأولی، فی معناها، وهو تطابق العمل للواقع فی ما صدر من العقلاء بعد إحراز العمل ووجود أصل الشیء؛ مسلما کان العاقل أو غیره ومن الخواصّ أیضا أو عامیا، فتبین من هذا معنی العاقل والعقلاء فی العنوان.
ولا فرق أیضا من جهة الصحّة بین الفاعل والقابل والحاضر والغائب وبین المعاملات والعبادات، وفی المعاملات أیضا لا فرق بین تحقّق شروط العقد أو المتعاقدین أو العوضین ووقوع الخلل فی جمیعها بعد إحراز أصل العقد أو إحراز العمل والعنوان فی مواردها؛ بمعنی تحقّق الموضوع فیها وعدم قرینة معتبرة فی مقابل هذه القاعدة ویحکم بالصحّة فی الجمیع، ومع القرینة المخالفة المعتبرة العقلائیة لا یقتضی ولا یفیء لهذا الأصل
(۳۳)
مورد أصلاً؛ لأنّ هذا الأصل العقلائی مقیدا بهذا الأمر فی لُبّ معناه؛ لأنّ بناء العقلاء فی هذه القاعدة علی أن یعملوا بها علی ترتیب أثر الواقع حتّی تظهر القرینة المعتبرة علی خلافها.
والثّانیة، فی اعتبارها، وهو أنّ سیرة العقلاء کافةً من جمیع الملل والنحل ترتیب الآثار الواقعیة علی أفعال العباد ، وعدم الردع عن الشارع یکون کاشفا عن امضائها واعتبارها عنده، کما هو مفاد الأخبار الکثیرة فی موارد متعدّدة.
ولو لم یکن هذه القاعدة معتبرة لاختلّ النظام فی المعاش والمعاد، وکان الاختلال الناشی من جانب عدم هذه القاعدة أشدّ وأعظم من الاختلال الذی یلزم من عدم اعتبار قاعدة الید.
والبیانات الواردة فی الأخبار مشیرة إلی هذا الأمر وحاکیة عن اعتبار حکم العقل وتحقّقه.
والثّالثة، فی خصوصیاتها، وهو أنّ هذه القاعدة حاکمة علی قاعدة أصالة الفساد والاستصحابات الموضوعیة العدمیة أیضا؛ لأنّ أصالة الفساد
(۳۴)
موضوعها الشک فی العنوان أو الموضوع، وبعد تحقّق أصل الموضوع والعنوان کان المقام مقام أصالة الصحّة فی وجود الشرائط أو فقد الموانع وغیرهما من الخصوصیات، ولأماریتها تقدّم علی جمیع الاستصحابات الموضوعیة والعدمیة، وعدم الموضوع لجمیعها فی ظرف تحقّقها.
وقاعدة أصالة الصحّة فی فعل المسلم ناشئة من هذه القاعدة، بل کان هذا الاصل من نفس هذه القاعدة بمناطاة واقعیة التی صادرة عناوینها من الشارع فی موارد متعدّدة.
وأصالة الصحّة فی الشبهات الموضوعیة کأصالة الإطلاق والعموم فی الشبهات الحکمیة، وکلاهما لا یجریان إلاّ بعد تحقّق الموضوع فی الشکوک المتأخّرة عن الموضوع والعنوان والأصل، ولا یجریان فی تحقّق الموضوع والأصل.
والجهة الرابعة، فی أماریتها، أنّ هذه القاعدة تکون أمارة عقلائیة أمضاها الشارع، ویحکی اعتبارها ببیان مواردها ومواقعها، ولا تکون أصلاً ـ
(۳۵)
محرزا کان أو غیره ـ ویثبت لها جمیع الآثار الشرعیة والعقلیة والعادیة تماما بلا فرق بینها، وبناء العقلاء فیها کما سبق أن یعملوا بها علی ترتیب آثار الواقع إلی أن تظهر القرینة المعتبرة علی خلافها ، فلهذا تقدّمت هذه الأمارة علی الاستصحابات الموضوعیة والأصول العدمیة، لأماریتها، وتقدّمها علی الجمیع، وعدم موضوع لهما فی ظرف تحقّقها أصلاً. وهی ساریة فی جمیع الأفعال من الجوارح والجوانح مطلقا؛ حتّی یظهر خلافها ولو بالقرینة المعینة.
(۳۶)
* ۱۲ *
قاعدتا «التجاوز والفراغ»
ومن القواعد الفقهیة المشهورة قاعدتا التجاوز والفراغ، وفیهما مباحث یذکر فی المقام خلاصتها.
الأوّل، فی أنّهما من الأمارات أو من الأصول؟ کان الحقّ الأوّل؛ لأنّ فیها عنایة الشارع بإلغاء احتمال الخلاف الواقع فی البین أحیانا، وهو مناط أماریتهما، مضافا إلی عدم موضوعیة الشک فیهما کما هو معلوم من سیاق الدلائل والمدارک الشرعیة لهما، ولهذا یقدّم علی الأصول مطلقا؛ حتّی الاستصحاب کما کانا من القواعد الفقهیة، ولا یکونان من المسائل الأصولیة؛ لأنّ مفاد کلّ منهما یکون صحّة العمل فی ظرف موضوعهما، وغایة ما فی الباب أنّهما کلیتان منطبقتان علی مواردهما الجزئیة، وکان مدارکهما بصورة المسائل الجزئیة، ولکن یفهم من الجمیع کلیة الحکم ، ولهذا یطلق علیهما القاعدة الفقهیة الکلیة المنطبقة علی مواردهما بتحقّق الموضوع.
(۳۷)
الثانی، أنّ حدود موضوع کلّ لا ینحصر فی الصلاة والوضوء أو العبادات فقط، بل یجریان فی جمیع الأبواب والمسائل؛ لأنّ هاتین القاعدتین ـ وإن کانتا بلسان الشرع وکان مناط حجّیتهما أیضا الدلائل الشرعیة ـ إلاّ أنّهما بنحو الکلیة والعموم بلسان العقل وحکم الشرع فیهما وامضائه ینظر إلیه؛ وإن لم یکن بالإرشاد ظاهرا.
الثالث، الشک فی أنّهما قاعدتان مختلفتان أو هما قاعدة واحدة، فی مختلفة مواردهما، والحقّ أنّهما قاعدتان مختلفتان ثبوتا وإثباتا، والأوّل لتفارق مفهومیهما ، وأمّا الثانی فلنطاق دلیلیهما؛ لأنّ التجاوز شک فی الأجزاء بعد الخروج من واحد إلی آخر ـ سواء کان الآخر من أجزاء المرکب أو لا ـ مع أنّ الفراغ ظهور الشک بعد تحقّق العمل، ولا موقع من الجزء فیه وکانت حیثیة کلّ واحدة منهما غیر الأخری، والجمع بینهما کالجمع بین المتباینین فی عنوان اعتباری واحد، وهو بحث آخر لا یرتبط بالمقام.
(۳۸)
* ۱۳ *
قاعدة «حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان»
ومن القواعد الفقهیة قاعدة حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان، وفیها جهات من البحث:
منها ما فی مدرک القاعدة من القران المجید والسنّة والعقل. الأوّل، قوله تعالی: «تعاونوا علی البرّ والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان» دلالة الجملتین فی الوجوب والحرمة ظاهرة جدّا، وإن یعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون، لا یضرّ هذا بالجملتین من هذه الجهة، خصوصا بالجملة الثانیة التی یستفاد منها الحرمة فی التعاون علی الإثم والعدوان.
والاستعمال فی الموردین بصیغة التعاون لا ینافی وحدة المورد والابتدائیة، لأنّ الآیة فی بیان کلیة أمر الأمّة وبلحاظ مجموع القضایا یصدق علیها الباب.
والروایات فی بیان حرمة الإعانة علی الإثم والعدوان کثیرة جدّا، ولا حاجة إلی البیان، وتشمل قاعدة «لا ضرر» والإثم بالغیر وفی جانب نفسه
(۳۹)
جمیعا، کما فی الحدیث: «من أعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمة، جاء یوم القیامة مکتوبا بین عینیه: آیس من رحمة اللّه ومن أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه».
وحکم العقل بالحرمة أیضا بین لا یحتاج إلی الإثبات، ولکنّ الإجماع فی الباب لیس بشیء؛ لأنّه حصل من هذه المدارک ولیس شیء سواها أصلاً.
وفی بیان مفردات القاعدة یقال: إنّ الإثم هو العصیان وترک التکلیف الإلزامی، والإعانة هی المساعدة علیه مع القصد والوقوع متیقّنا ومع القصد وعدم الوقوع أیضا؛ لصدق الإعانة ـ ولو لم یقع الإثم ـ ومع وقوع الإعانة بلا قصد وقوع الإثم ـ وإن کان فی الواقع معینا ـ إلاّ أنّه لا یصدق علیه المعین حکما.
موارد القاعدة ومسائلها کثیرة فی جمیع الأبواب، وحکمها واضح، ولا حاجة إلی بیانها فی هذا المختصر.
(۴۰)
* ۱۴ *
قاعدة «عدم ضمان الأمین»
وهی من القواعد المشهورة المعمولة بها،ومفادها عدم ضمان الأمین مع عدم التعدّی والتفریط.
ومدرکها روایات الباب، وعدم الدلیل للضمان فی مقابلها إلاّ مع التعدّی والتفریط أو عدم الإذن من الشارع أو المالک فی نوع تصرّفها، وهذا أمر آخر لا ارتباط له بالبحث ، ومع هذا المدرک فی عدم الضمان لا یحتاج إلی أمر آخر لا سیما الإجماع، وکان حکم العقل أیضا مفاد دلیل الشرع، ولکنّ السند فی الحجیة فی المقام الشرع وروایات الباب.
یذکر فی المقام خلاصة من مفاد مفردات القاعدة، وهو أنّ المراد من الضمان هو الضمان العامّ فی الواقع: المثل والمثلیات والقیمة فی القیمیات وعدم الضمان أیضا یکون بهذا المنوال من جهة الحدود.
والمراد من الأمین المأذون فی الأخذ والتصرّف، ولیس لأحد أن یتّهم من ائتمنه إلاّ مع الدلیل، ومع
(۴۱)
عدم الدلیل فی صورة تعدّی الأمین وتفریطه یکون فی الواقع ضامنا؛ وإن لم یکن للمالک فی الظاهر دلیلاً.
والمراد من التعدّی والتفریط الخروج من حدود الإذن ـ ولو لم یتحقّق التعدّی فیه؛ إلاّ أنّ مع التعدّی والإتلاف یکون تحقّق الضمان بالفعلیة، والبقاء ومع النقصان فیه کان الضمان بالقوّة، وبالخروج من حدود الإذن تتحقّق مع موضوع الضمان.
والاعطاء للأمان ربّما یکون بنفع الأخذ کما فی العاریة، وربّما یکون بنفع المالک کما فی مورد الودیعة، والإذن أیضا ربّما یکون من قبل المالک، کما یمکن أن تکون من قبل الشارع، ومواردهما کثیرة جدّا.
وکانت القاعدة علی کلیتها معمولةً بها، والنقوض المتوهّمة فی مواردها مدفوعة کلیة، وکان الکلّ من جهة عدم تثبّت موضوع القاعدة وحدودها.
(۴۲)
* ۱۵ *
قاعدة «الإتلاف»
ومن جملة القواعد المعتبرة الفقهیة قاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن».
والبحث فیها من جهة المدرک لیس بلازم؛ لأنّه مبین بدلالات واضحة من جهة القران الکریم والروایات الخاصّة والعامّة، والإجماع المسلم فی هذا الباب أیضا یکون من هذه المدارک الواضحة.
والبیان فی صدر العنوان یکون لسان جمیع المدارک الموجودة فی الباب ولو لم یکن نفسه حدیثا وروایةً.
ویذکر فی المقام خلاصة من مفاد هذه القاعدة: التلف بمعنی الهلاک والفناء، فإتلاف المال هو إهلاکه وإفنائه؛ سواء کان الإفناء فی مال الغیر أو مالیته أو منفعة مال الغیر، والمراد من المال ما یفهم منه فی العرف إلاّ ما خرج بالدلیل وسقط اعتبار مالیته فی الشرع.
ومعنی الضمان التدارک: فی المثلی بالمثل، وفی القیمی بالقیمة.
(۴۳)
فما یفهم من هذه القاعدة أنّ من أفنی مال الغیر کان عهدته بالاعطاء، ففی المثلی المثل وفی القیمی القیمة.
ولا فرق فی الإتلاف من المباشرة والتسبیب، والسبب هو ما یلزم من عدم التلف، ویفهم هذا الحکم بالنسبة إلی السبب من روایات الباب، بلا فرق من حیث الضمان بین قصد المسبّب أو عدمه.
ومع اجتماع المباشر والسبب یختلف أحکامهما، ویقدّم المباشر فی صورة الصدق العرفی، وربّما کان المسبّب شریکا مع المباشر فی الضمان، وعلی أی حال ضمان المباشر قطعی إلاّ فی صورة الآلیة وبلا قصد منه، وفی هذا الحال یکون الضمان فی عهدة المسبّب.
والأقسام فی هذه المسألة کثیرة، یظهر أحکامها بتأمّل من العقل.
(۴۴)
* ۱۶ *
قاعدة «الاشتراک»
من جملة القواعد الفقهیة قاعدة اشتراک المکلّفین فی الحکم فی جمیع الأعصار والقرون مطلقا إلی یوم القیامة، وهذه القاعدة ساریة فی جمیع المراتب والأفراد مع حفظ الخصوصیات وتحقّق الموضوعات، والدلیل علی حجیة هذه القاعدة حکم العقل وطبع القانون فی الکلیة والعموم فی وعاء تحقّق الموضوعات.
الإطباق والإجماع فی هذه القاعدة من أهل الشریعة یکون ناشئا من هذا الأمر، مضافا إلی مذاق القران المجید وروایات الباب من العامّة والخاصّة علی أبدیة الإسلام وقانون الدین وخاتمیة الشریعة النبویة إلی یوم القیامة وعمومیتها.
ومدارک هذه القاعده أکثر وأتقن من أن یقع مورد البحث لاتّخاذ الدلیل، والبحث فی هذه الجهة تذکرة وتنبیه لوضوح الأمر.
وکلیة القاعدة وعمومیتها لا تنافی عدم شمولها
(۴۵)
لکلّ واحد واحد فی سطح العموم، بل الکلیة یتحقّق بتحقّق موضوعاتها لکلّ واحد من الأفراد؛ لأنّ الکلیة لا تتحقّق إلاّ بتحقّق أفرادها فی الخارج، وتحقّق الأفراد بتحقّق موضوعاتها فی الخارج، وهذا واضح أیضا، ولا یحتاج إلی زیادة بیان.
والإشکالات والتوهّمات حول هذه القاعدة تکون ناشئةً من هذا الأمر وإلاّ فتکون القاعدة مسلّمة بنحو الکلیة والعموم.
(۴۶)
* ۱۷ *
قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو
من مال بائعه»
من القواعد الفقهیة قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، والمستند فیهما روایات الباب من العامّة والخاصّة، ومعنی القاعدة أنّ التلف قبل القبض علّة لانفساخ البیع، وفی النتیجة یکون الاتلاف من مال المالک کما یکون هذا ظاهر عبارة فهو من مال بائعه.
هذه القاعدة ناظرة إلی ما هو المتعارف عند العرف والعقلاء فی هذا الباب.
وهذه القاعدة ـ وإن کانت ظاهرةً فی المثمن والمبیع ـ إلاّ أنّ مناطها عام یشمل الثمن أیضا؛ لأنّ ظاهر القاعدة وروایات الباب ـ وإن کانت واردةً فی المثمن ولا نظر فیها إلی الثمن ـ إلاّ أنّ وحدة الملاک ومتفاهم العقلاء والعرف تکون علی سنن واحد، مضافا إلی أنّ المثمن بلحاظ الإضافة فی العنوان یشمل إطلاقه الثمن.
فعلی هذا تشمل القاعدة الثمن أیضا بلاریب‌فیه.
(۴۷)
والحکم فی صورة تلف البعض من المثمن التبعیض والمعاملة بالنسبة إلی الموجود صحیحة؛ ولکنّ المشتری له الخیار من جهة تبعّض الصفقة.
وهذه القاعدة لا تختصّ بالبیع فقط ـ وإن کانت الروایات ظاهرةً فی باب البیع ـ لأنّ المناط وحکم العقل واحد، بیان الشرع فیها بیان لبعض المناط، وهو لا ینافی تسریتها إلی سائر الأبواب مع الاطمئنان والیقین.
وسائر خصوصیات القاعدة مذکورة فی الفقه، ولا یلزم تکرارها فی هذا المقام المختصر.
(۴۸)
* ۱۸ *
قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
فی قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده جهات من البحث، یذکر فی المقام بنحو الخلاصة والاجمال.
والأمر فی مدرکها ـ وهی من جهة المستند مختلفة عند الجمیع ـ یتمسّک لإتیانها بقاعدة إحترام مال المؤمن وقاعدة الید والاجماع وقاعدة الاحترام؛ الإجماع فی الباب مع أهمیته عند القوم لیس بشیء؛ لأنّه مدرکی کمثل کثیر من الموارد، والأهمیة لمدرک القاعدة لا للإجماع مع تمامیته، وقاعدة الاحترام لا مثبت لها أیضا؛ لأنّه لا یثبت الضمان مع الاحترام، ویفهم منه هذا الأمر أصلاً ـ ولو کان مدرک هذه القاعدة الإقدام ـ کانت من باب بناء العقلاء وإلاّ فنفس الإقدام لا مثبت له أصلاً.
والمهمّ فی الباب علی أی حال، النبوی المشهور: «الید أخذت حتّی یؤدّی»؛ سواء کان ما فی الحدیث یؤدّی أو یؤدّیه، وسواء کان الظرف فیه مستقرّا أو لغوا.
والنبوی من حیث السند بعد شهرته بین الفریقین خال عن البحث للوثوق بصدوره عند الجمیع،
(۴۹)
والمهمّ دلالته، وهی ضمان المرء لمطلق ما أخذ حتّی فرق ذمّته منه ـ موجودا کان الشیء أم لا ـ بلا فرق فی الإطلاق بین العقود والإیقاعات.
وکان المراد من الضمان الواقعی من العین ومع العدم المثل أو القیمة، ولا فرق أیضا فی أقسام الید لإطلاقه.
ویستنبط عکس القاعدة منها أیضا بنحو الکلیة والعموم من جهة أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده؛ لأنّه لا إتلاف حینئذ، بل هو تلف، وخارج بالکلیة عن موضوع الضمان، ولا تشمله القاعدة.
فظهر علی هذا صحّة کلتا القاعدتین أصلاً وعکسا، وهی مطردة فی جمیع العقود والایقاعات، ولا منع لها والنقوض الواردة فی جهات شتّی لیست بمهمّ ویدفع مع التدرّب والدّقة.
وآخر ما لابدّ أن یذکر فی المقام هو أنّ الموضوع لهذا الضمان أو عدمه فی جانب العکس من القاعدة أشخاص العقود والإیقاعات بنحو الأمر اللولایی وهو أنّه لو کان فی هذا الأمر مع صحّته ـ عقده أو إیقاعه ـ ضمان خفی فاسده أیضا کذلک، وهکذا الأمر فی جانب الفاسد بلا حاجة إلی التشخّص الخارجی أو النوعیة والصنفیة فی الجمیع.
(۵۰)
* ۱۹ *
قاعدة «التلف فی زمن الخیار من مال بائعه»
العمدة فی هذه القاعدة روایات الباب، وهی واردة فی باب الحیوان فقط، ومن جانب المشتری بلا احتیاج إلی الشرط والاشتراط فی ثلاثة أیام. فعلی هذا کانت القاعدة أخصا من قاعدة: «التلف فی زمن الخیار من مال من لیس له الخیار»، ولا یحرز الدلیل لعمومیة القاعدة، کما لا إلزام لهذه القاعدة من جانب الإجماع لوجود المدرک له کما فی سائر الموارد.
ویستظهر من جملة: «وهو من مال بائعه» أنّ المراد من الضمان للبائع الضمان المسمّی باعتبار الانفساخ فی صورة التلف، وکان الأمر کما فی قبل القبض، وهذا الانفساخ نافع للمشتری فی زمن الخیار. هذا إن کان الموجب للخیار التلف، وفی صورة حدوث العیب فیه أیضا کان موجبا للخیار بلا فرق فیه.
(۵۱)
* ۲۰ *
قاعدة «البناء علی الأکثر»
السهو فی الروایة بمعنی الشک لعدم الحکم فی النسیان، وهذه القاعدة شرعیة بلا مناط من العقل فیها، وهی مربوطة بالصلاة الواجب؛ لأنّ النافلة لها دلیل خاصّ فی عدم الاعتناء بالشک فیها، والانحصار فی الرباعیة بعد إکمال السجدتین.
والشک فی غیر موارد النصّ موجب للبطلان مع عدم التوجّه لما فیه المصلّی، علی أنّ فیها یکون دلیل علی البطلان أیضا، والثنائیة تشمل الجمعة وصلاة القصر والشکوک الباطلة، ما لا یمکن فیها العلاج أو دلّ دلیل علی بطلانه.
البناء للأکثر علاج من طریق الشرع لعدم الزیادة ویتمّ ما نقص عن مقدار النقیصة بأمور أخری.
ومدار الإکمال للسجدتین رفع الرأس عنها؛ لأنّ تمامیة السجدة الثانیة لا یحرز إلاّ بالخروج، والإتیان بذکر واجب فیها لا یحقّق تمامیتها.
(۵۲)
* ۲۱ *
قاعدة «حجیة الظنّ فی الصلاة»
مدرک القاعدة روایات الباب، والمراد من الشک فی الصلاة من جهة الأفعال والرکعات؛ لا فی أصل اتیان الصلاة وامتثال أمرها، والمراد من الوهم أو الشک فی روایات الباب هو الظنّ الاصطلاحی؛ بمعنی أنّه إذا ظنّ فی الصلاة من جهة فلا تجب الإعادة، وإلاّ فواجب، وهذه الروایات دالّة علی حجیة الظنّ فی هذه الموارد؛ بلا فرق من هذه الجهة فی جمیع الصلوات وفی جمیع الرکعات مطلقا.
(۵۳)
* ۲۲ *
قاعدة «لا شک للإمام والمأموم مع حفظ الآخر»
مناط حجیة هذه القاعدة روایات الباب، والاجماع ناش عن هذه الروایات کما کان الأمر فی کثیر من الاجماعات، وکان الحکم بلحاظ وحدة الصلاة فی الجماعة، وهو طریق من جانب الشارع لرفع الشک من البین وتصحیح الصلاة مع الإمکان.
ولا فرق من جهة هذا الحکم فی أنواع المأموم من العادل والفاسق وغیرهما ـ لو کانت الصلاة منها صحیحةً ـ یشمل جمیع من خلفه صحیحا.
السهو فی المقام هو الشک، کما فی سائر الموارد، ولسان الروایات خارج عن اصطلاح الحدیث، کما أنّ المراد من الحفظ الخروج من الشک وعدم بقاء الشک بلا لحاظ الیقین القطعی، وموارد القاعدة کلّ أمر یمکن أن یتحقّق فیه هذا الحکم من الأفعال والأقوال والرکعات، کما أنّ هذا الحکم لا ینحصر ببعض الرکعات، ولا یحتاج فی هذا التمکین وصول الاطمئنان فی الآخر، بل یبنی علی هذا مع الاطمئنان بالآخر.
(۵۴)
* ۲۳ *
قاعدة «لا شک فی النافلة»
مدرک هذه القاعدة روایات الباب، والمراد من نفی الشک نفیه تشریعا فی عالم الاعتبار بمعنی عدم الاعتبار بشکه.
والمراد من التخییر أو البناء علی الأقلّ أو الأکثر جمیعا فی معنی ما یناسب به الأقلّ أو الأکثر، کلّ ذلک بید المصلّی ، ولیس علیه إلزام فی فعله.
والمراد من النافلة کلّ ما لیس بفریضة ثنائیة أو ثلاثیة أو رباعیة، وما هو نافلة بالفعل ولا یعرضها الوجوب، وإلاّ خرج من هذا الحکم، والنفلیة بالذات لا ینفع، لأنّ عروض الوجوب مانع لعنوان النفل فعلاً، والعنوان تابع للفعلیة، والتمسّک بالاستصحاب لابقاء الشک فیها بما بعد الوجود لا ینفع لتبدّل الموضوع بعروض الوجوب.
فالمراد بالنافلة الفعلیة والوجوب رافع للنافلة فعلاً ولو کان الوجوب عرضیا، کما فی العکس، ومصادیق الأقسام مذکورة فی المطوّلات، مع الخدشة فی بعضها من حیث الفعلیة والعنوان.
(۵۵)
* ۲۴ *
قاعدة «لا شک لکثیر الشک»
من القواعد الفقهیة قاعدة لا شک لکثیر الشک، وکان مدرکها الأخبار، ولسان الجمیع فی موضوع القاعدة واحد، وهو «إذا کثر علیک السهو»، والمراد بالسهو هو الشک، فالموضوع لهذه القاعدة کثرة الشک، ویبین فیها معنی الکثرة بثلاث، وهو أقلّ الجمع والکثرة، والحکمة فی جعلها الامتنان ودفع الشیطان من المؤمن المصلّی، ولسان الحکم المضی فی العمل بلسان الأمر والتکلیف، ولا تخییر فیه، والتدارک فی المورد مع هذا عمل بلا دلیل.
مورد هذه القاعدة الصلاة، ولا ترتبط بسائر العبادات والمقدّمات الخارجیة للصلاة والحرج وغیر ذلک من الأمور المربوطة ببابها، ولا یرتبط بذلک أصلاً.
(۵۶)
* ۲۵ *
قاعدة «حجیة البینة»
من القواعد المشهورة فی الشیء حجیة البینة، ومعنی البینة وإن کانت أعمّ لغةً وعرفا ولکن فی عرف الشرع بمعنی الخاصّ، وهو شهادة العدلین.
والحجیة فی البینة کانت بمناط السیرة العقلائیة، ولهذا کانت الآیات والأخبار فی سرد إمضاء ذلک فی عام التشریع مقام العلم بإلغاء الاحتمال فی جهة الخلاف.
والأصل فی دلیلیتها بعد السیرة، الآیات والأخبار، من روایة مسعدة من صدقه وغیرها، بلا خصوصیة فی حجیتها بباب القضاء وسائر الأبواب أو فی الأحکام أو الموضوعات إلاّ فی جهة کمیة للعدول فی الأبواب المختلفة، أو الفرق بین الرجال والنساء، وکان جمیع ذلک بلسان الدلیل الخاصّ من الشرع.
وحجیة البینة کانت فی أمر محسوس أو ما کانت الملازمة بینه وبین الحسّ ملازمة عرفیة من جهة
(۵۷)
ظهور الآثار، مثل إثبات العدالة أو العلم والاجتهاد أو إثبات الزوجیة والملکیة وغیرها.
والبینة بعد إثباتها کانت مؤثّرةً شرعا فی ظرف تحقّق موضوعاتها ولا غیر. ولزوم التعدّد فی البینة منحصر فی غیر ما فی الأخبار من بیان الموضوعات؛ لأنّ أدلّة حجیة الخبر الواحد یشمل جمیع ما فی الأخبار من الأحکام والموضوعات بلا فرق فی ما بینها. والبینة مقدّمة علی الأصول؛ لأنّ موضوع الأصول عدم العلم، وهی کانت علما ، وهی مقدّمة علی الأمارات أیضا بمناط السیرة إلاّ ما کان أقوی منها، کالإقرار علی النفس مثلاً. وعمومیة السیرة محدودة بوجود العلم، ومع العلم بالخلاف لا تکون البینة بینةً من الأصل.
(۵۸)
* ۲۶ *
قاعدة «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»
قاعدة «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» من القواعد المعروفة بین جمیع الملل والنحل.
مدرکها اتّفاق العقلاء وامضاء الشارع، والأخبار فی الباب من طریق المعصومین علیهم‌السلام کثیرة جدّا، وکان الإجماع مستندا لهذا الأخبار، ویفهم من القران الکریم فی باب الإقرار ما یفهم من العقلاء أنّ الأمر مفروغ عنه فی الإقرار علی النفس.
والموجب لهذا الفرع من الإقرار للعاقل قهرا أمور خیریة من توجّه الخاصّ فی المقرّ ورفع الثقل عن النفس أو الخوف من عذاب الآخرة وغیر ذلک من الموجبات الممکنة.
واللازم فی باب الإقرار الطوع والاختیار وعدم وجود الإکراه والإجبار فی البین، والأثر لجمیع الإقرارات القهریة کما هو المرسوم فی الحکام الجور من الضرب والشتم وغیرهما من أنواع العذاب. والکلام فی النبوی المشهور کثیر والعمدة أنّه فی صدد بیان نفوذ الإقرار الضرری علی النفس طوعا.
(۵۹)
العقلاء عموم الناس غیر المجانین والبلهاء، ولابدّ أن یکون المقرّ به ضرریا علی المقرّ، والحدیث فی صدد بیان ما فی لسان العقلاء من معنی القاعدة، والجواز متعلّق بالإقرار، ولا یشمل الحدیث الإقرار للنفس وعلی الغیر، ولا ملازمة فی باب الإقرار بین اللازم والملزوم فی جمیع الأمور، کما کان کذلک فی التکوینیات؛ لأنّه اعتبار شرعی وعرفی.
ولا فرق فی باب الإقرار بین القوّة والفعل أو المنطوق والمفهوم، ولکنّ لابدّ فی جمیع الحالات أن یکون صریحا فی الأمر عند العرف.
ولا یسمع الإنکار بعد الإقرار لو کان الإقرار تماما، ومع النقص کالإکراه والإجبار کان الإنکار کاشفا لعدم تمامیة الإقرار من قبل.
