۷ ـ کتاب الصوم
م « ۲۳۱۶ » وهو الامساک عمّا یأتی من المفطرات بقصد القربة ، وینقسم إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه ؛ بمعنی قلّة الثواب .
والواجب منه ثمانیة : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الکفّارة علی کثرتها ، وصوم بدل الهدی فی الحجّ ، وصوم النذر والعهد والیمین ، وصوم الإجارة ونحوها کالمشروط فی ضمن العقد ، وصوم الثالث من أیام الاعتکاف ، وصوم الولد الأکبر عن أحد أبویه .
م « ۲۳۱۷ » وجوب الصوم فی شهر رمضان من ضروریات الدین ، ومنکره مرتد یجب قتله ، ومن أفطر فیه لا مستحلاًّ عالما عامدا یعزّر بخمسة وعشرین سوطا ، فإن عاد عزّر ثانیا، فإن عاد قتل فی الرابعة ، وإنّما یقتل فی الرابعة إذا عزّر فی کلّ من الثلاث ، وإذا ادّعی شبهةً محتملةً فی حقّه درء عنه الحدّ .
فصل فی النیة
م « ۲۳۱۸ » یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربة والاخلاص کسائر العبادات ، ولا یجب الاخطار ، بل یکفی الداعی ، ویعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتّی الواجب المعین أیضا
(۵۱۳)
القصد إلی نوعه من الکفّارة أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین ، من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب ، ففی المندوب لا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلاً أو غیرها من الأیام المخصوصة ، فیجزی القصد إلی الصوم مع القربة من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمّته متّحدا أو متعدّدا ، ففی صورة الاتّحاد أیضا لا یعتبر تعیین النوع ، بل یکفی التعیین الاجمالی کأن یکون ما فی ذمّته واحدا ، فیقصد ما فی ذمّته وإن لم یعلم أنّه من أی نوع ، وإن کان یمکنه الاستعلام أیضا ، بل فی ما إذا کان ما فی ذمّته متعدّدا أیضا یکفی التعیین الإجمالی ، کأن ینوی ما اشتغلت ذمّته به أولاً أو ثانیا أو نحو ذلک ، نعم فی إحراز ثواب الخصوصیة یعتبر إحراز ذلک الیوم وقصده ، وأمّا فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم ینو کونه من رمضان ، بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیا له أجزء عنه ، نعم إذا کان عالما به وقصد غیره لم یجزه ، کما لا یجزی لما قصده أیضا ، بل إذا قصد غیره عالما به مع تخیل صحّة الغیر فیه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا ، نعم یجزی إذا کان جاهلاً بعدم صحّة غیره فیه وإن لم یقصد الغیر أیضا ، بل قصد الصوم فی الغد مثلاً کما فی المتوخّی ؛ أی : المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظنّ لا یعتبر قصد کونه من رمضان .
م « ۲۳۱۹ » لا یشترط التعرّض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصیة ، بل لو نوی شیئا منها فی محلّ الآخر صحّ إلاّ إذا کان منافیا للتعیین ، مثلاً إذا تعلّق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صحّ ، وأمّا إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل ؛ لأنّه لم یقصد الأمر المتوجّه إلیه حینئذ ، وکذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلاً ، فإنّه حینئذ مغیر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر
(۵۱۴)
الخاصّ .
م « ۲۳۲۰ » إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلاً أو العکس صحّ ، وکذا لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلاً أو العکس ، وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس .
م « ۲۳۲۱ » لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل ، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی .
م « ۲۳۲۲ » لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه ، وکذا إن لم یرتکبه ولکنّه لاحظ فی نیته الإمساک عمّا عداه ، وأمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه .
م « ۲۳۲۳ » النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة وإن کان متّحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمّة .
م « ۲۳۲۴ » لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا ؛ سواء کان مکلّفا بصومه أو لا کالمسافر ونحوه ، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر ؛ سواء کان عالما بأنّه رمضان أو جاهلاً ، وسواء کان عالما بعد وقوع غیره فیه أو جاهلاً ، ولا یجزی عن رمضان أیضا ، إذا کان مکلّفا به مع العلم والعمد ، نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مرّ ، ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضا لم یصحّ قضاء ولم یجز عن رمضان أیضا مع العلم والعمد .
م « ۲۳۲۵ » إذا نذر صوم یوم لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر ولو إجمالاً کما مرّ ، ولو نوی غیره فإن کان مع الغفلة عن النذر صحّ وإن کان مع العلم والعمد فیصحّ .
م « ۲۳۲۶ » لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها ، وقضاء رمضان السنة الماضیة
(۵۱۵)
لا یجب علیه تعیین أنّه من أی منهما ، بل یکفیه نیة الصوم قضاءً ، وکذا إذا کان علیه نذران کلّ واحد یوم أو أزید ، وکذا إذا کان علیه کفّارتان غیر مختلفتین فی الآثار .
م « ۲۳۲۷ » إذا نذر صوم یوم خمیس معین ونذر صوم یوم معین من شهر معین فاتّفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه ، ویسقط النذران فإن قصدهما أثیب علیهما وإن قصد أحدهما أثیب علیه ، وسقط عنه الآخر .
م « ۲۳۲۸ » إذا نذر صوم یوم معین فاتّفق ذلک الیوم فی أیام البیض مثلاً فإن قصد وفاء النذر وصوم أیام البیض أثیب علیهما ، وإن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط وسقط الآخر ، ولا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر .
م « ۲۳۲۹ » إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع ، وإن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی وسقط الأمر بالنسبة إلی البقیة .
م « ۲۳۳۰ » آخر وقت النیة فی الواجب المعین ؛ رمضان کان أو غیره ، عند طلوع الفجر الصادق ، ویجوز التقدیم فی أی جزء من أجزاء لیلة الیوم الذی یرید صومه ، ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین الآخر یجوز متی تذکر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلک الیوم ، ولا یجزیه إذا تذکر بعد الزوال ، وأمّا فی الواجب الغیر المعین فیمتدّ وقتها اختیارا من أوّل اللیل إلی الزوال دون ما بعده ، ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو العزم علی العدم ، وأمّا فی المندوب فیمتدّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه .
م « ۲۳۳۱ » لو نوی الصوم لیلاً ثمّ نوی الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صحّ إلاّ أن یفسد صومه بریاء ونحوه ، فإنّه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال .
(۵۱۶)
م « ۲۳۳۲ » إذا نوی الصوم لیلاً لا یضرّه الاتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم .
م « ۲۳۳۳ » یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیة علی حدّة ، والأولی أن ینوی صوم الشهر جملةً ، ویجدّد النیة لکلّ یوم ، وتجتزی نیة واحدة للشهر کلّه ، لکن الأولی تجدیدها لکلّ یوم ، وأمّا فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلابدّ من نیته لکلّ یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقلّ أو أکثر .
م « ۲۳۳۴ » یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان ، فلا یجب صومه ، وإن صام ینویه ندبا أو قضاءً أو غیرهما ، ولو بان بعد ذلک أنّه من رمضان أجزء عنه ، ووجب علیه تجدید النیة إن بان فی أثناء النهار ، ولو کان بعد الزوال ، ولو صامه بنیة أنّه من رمضان لم یصحّ وإن صادف الواقع .
م « ۲۳۳۵ » صوم یوم الشک یتصوّر علی وجوه :
الأوّل ـ أن یصوم علی أنّه من شعبان ، وهذا لا إشکال فیه ؛ سواء نواه ندبا أو بنیة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک ، ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزء عنه حسب کذلک .
الثانی ـ أن یصومه بنیة أنّه من رمضان ، فإنه باطل وإن صادف الواقع .
الثالث ـ أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاءً مثلاً ، وإن کان من رمضان کان واجبا ، فیبطل أیضا .
الرابع ـ أن یصومه بنیة القربة المطلقة بقصد ما فی الذمّة ، وکان فی ذمّته أنّه إمّا من رمضان أو غیره بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته فهو صحیح .
م « ۲۳۳۶ » لو أصبح یوم الشک بنیة الافطار ثمّ بان له أنّه من الشهر فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء ، وأمسک بقیة النهار وجوبا تأدّبا ، وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد
(۵۱۷)
الزوال ، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدّد النیة وأجزء عنه .
م « ۲۳۳۷ » لو صام یوم الشک بنیة أنّه من شعبان ندبا أو قضاءً أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسیانا وتبین بعده أنّه من رمضان أجزء عنه أیضا ، ولا یضرّه تناول المفطر نسیانا ، کما لو لم یتبین ، وکما لو تناول المفطر نسیانا بعد التبین .
م « ۲۳۳۸ » لو صام بنیة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه من رمضان وإن تبین له کونه منه قبل الزوال .
م « ۲۳۳۹ » إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ثمّ نوی الإفطار وتبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه ، وأمّا إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا ثمّ تاب فجدّد النیة قبل الزوال لم ینعقد صومه ، وکذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین ثمّ نوی الإفطار عصیانا ثمّ تاب فجدّد النیة بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال .
م « ۲۳۴۰ » لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه ؛ سواء نواهما من حینه أو فی ما یأتی ، وکذا لو تردّد ، نعم لو کان تردّده من جهة الشک فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم یبطل وإن استمرّ ذلک إلی أن یسأل ، ولا فرق فی البطلان بنیة القطع أو القاطع أو التردّد بین أن یرجع إلی نیة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا فی غیر الواجب المعین فیصحّ لو رجع قبل الزوال .
م « ۲۳۴۱ » لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیة أو کفّ النفس عنها معها .
م « ۲۳۴۲ » لا یجوز العدول من صوم إلی صوم ؛ واجبین کانا أو مستحبّین أو مختلفین ، وتجدید نیة رمضان إذا صام یوم الشک بنیة شعبان لیس من باب العدول ، بل من جهة أنّ وقتها موسّع لغیر العالم به إلی الزوال .
(۵۱۸)
فصل فی ما یجب الامساک عنه فی الصوم من المفطرات
والمفطرات أمور :
الأوّل والثانی ـ الأکل والشرب
م « ۲۳۴۳ » یجب الامساک عنهما من غیر فرق فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما وغیره کالتراب والحصی وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بین الکثیر والقلیل کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات حتّی أنّه لو بلّ الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه إلاّ إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبة الخارجیة ، وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکانت علیه رطوبة ثمّ ردّه إلی الفم فإنّه لو ابتلع ما علیه بطل صومه إلاّ مع الاستهلال علی الوجه المذکور ، وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه .
م « ۲۳۴۴ » لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم وإن احتمل أنّ ترکه یؤدّی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه ، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا ، نعم لو علم أنّ ترکه یؤدّی إلی ذلک وجب علیه وبطل صومه وإن لم یدخل .
م « ۲۳۴۵ » لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیرا مجتمعا ، بل وإن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلاً .
م « ۲۳۴۶ » لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم ، بل یجوز الجرّ من الرأس إلی الحلق ، وأمّا ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یبتلعهما .
م « ۲۳۴۷ » المدار صدق الأکل والشرب وإن کان بالنحو الغیر المتعارف ، فلا یضرّ مجرّد
(۵۱۹)
الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب ، کما إذا صبّ دواء فی جرحه ، أو شیئا فی أذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه ، نعم إذا وصل من طریق أنفه فهو موجب للبطلان إن کان متعمّدا لصدق الأکل والشرب حینئذ .
م « ۲۳۴۸ » لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمّدا .
الثالث ـ الجماع
م « ۲۳۴۹ » یجب الامساک عن الجماع وإن لم ینزل للذکر والأنثی ، قبلاً أو دبرا ، صغیرا کان أو کبیرا ، حیا أو میتا ، واطئا کان أو موطوءً ، وکذا لو کان الموطوء بهیمةً بل وکذا لو کانت هی المواطئة ، ویتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها بل یبطل مسمّی الدخول فی المقطوع وإن لم یکن بمقدارها ، ولو دخل بجملته ملتویا ولم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل ، وإن کان لو انتشر کان بمقدارها .
م « ۲۳۵۰ » لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به وعدمه .
م « ۲۳۵۱ » لا یبطل الصوم بالایلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال إلاّ إذا کان قاصدا له فإنّه یبطل وإن لم ینزل من حیث أنّه نوی المفطر .
م « ۲۳۵۲ » لا یضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال .
م « ۲۳۵۳ » لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها بحیث خرج عن اختیاره ، کما لا یضرّ إذا کان سهوا .
م « ۲۳۵۴ » لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل ، ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقّق کان مبطلاً من حیث أنّه نوی المفطر .
م « ۲۳۵۵ » إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها ، وکذا لو دخل الخنثی بالأنثی ولو دبرا ، أمّا لو وطی الخنثی دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثی
(۵۲۰)
ودخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما ، ولو وطئت کلّ من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما .
م « ۲۳۵۶ » إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار ثمّ تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخی بطل صومه .
م « ۲۳۵۷ » إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه .
الرابع من المفطرات ـ الاستمناء
م « ۲۳۵۸ » وهو إنزال المنی متعمّدا بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صورة الواقعة أو تخیل صورة امرأة أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده ، وأمّا لو لم یکن قاصدا للإنزال وسبقه المنی من دون إیجاد شیء ممّا یقتضیه لم یکن علیه شیء .
م « ۲۳۵۹ » إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فیجوز نومه .
م « ۲۳۶۰ » یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقایا المنی فی المجری . ولا یجب علیه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله ؛ خصوصا مع الإضرار أو الحرج .
م « ۲۳۶۱ » إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال فیقدّم الاستبراء إذا علم أنّه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة .
م « ۲۳۶۲ » لو قصد الإنزال باتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه من باب ایجاد نیة المفطر .
م « ۲۳۶۳ » إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیة الانزال لکن کان من عادته الانزال بذلک الفعل بطل صومه أیضا إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصدا للانزال ولا کان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فیبطل ؛ خصوصا فی مثل الملاعبة والملامسة والتقبیل .
(۵۲۱)
الخامس ـ تعمّد الکذب علی اللّه تعالی أو رسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله أو الائمّة علیهم‌السلام
م « ۲۳۶۴ » سواء کان الکذب متعلّقا بأمور الدین أو الدنیا ، وسواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی بالعربی أو بغیره من اللغات ، من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة أو غیرها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم ومن غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو جعله غیره وهو أخبر به مسندا إلیه لا علی وجه نقل القول ، وأمّا لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلاً .
م « ۲۳۶۵ » یلحق باقی الانبیاء والاوصیاء علیهم‌السلام بنبینا صلی‌الله‌علیه‌وآله فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل یلحق فاطمة الزهراء علیهاالسلام بهم أیضا .
م « ۲۳۶۶ » إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد ، أو موجّها إلی من لا یفهم معناه فلا یبطل .
م « ۲۳۶۷ » إذا سأله سائل صادقا هل قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله کذا ، فأشار «نعم» فی مقام «لا» ، أم «لا» فی مقام «نعم» بطل صومه .
م « ۲۳۶۸ » إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله مثلاً ثمّ قال کذبت ، بطل صومه ، وکذا إذا أخبر باللیل کاذبا ثمّ قال فی النهار ما أخبرت به البارحة صدق .
م « ۲۳۶۹ » إذا أخبر کاذبا ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر ، فیکون صومه باطلاً ، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان .
م « ۲۳۷۰ » لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به ، وإن أسنده إلی ذلک الکتاب إلاّ أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار ، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنّ بکذبه ، بل وکذا مع احتمال کذبه إلاّ علی سبیل النقل والحکایة فلناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب ، أو إلی قول الراوی علی
(۵۲۲)
سبیل الحکایة .
م « ۲۳۷۱ » الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراما لا یوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع إلی الکذب علی اللّه ورسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله .
م « ۲۳۷۲ » إذا اضطرّ إلی الکذب علی اللّه ورسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به ، کما أنّه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب .
م « ۲۳۷۳ » إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطرا .
م « ۲۳۷۴ » إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضرّ کما أشیر إلیه .
م « ۲۳۷۵ » إذا أخبر بالکذب هزلاً بأن لم یقصد المعنی أصلاً لم یبطل صومه .
السادس ـ إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه
م « ۲۳۷۶ » یجب الامساک عنه ؛ سواء کان من الحلال کغبار الدقیق ، أو الحرام کغبار التراب ونحوه ، وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه ، أو بإثارة غیره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمکین منه وعدم تحفّظه ، ویلحق البخار الغلیظ ودخان التنباک ونحوه ، ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلةً أو نسیانا أو قهرا أو مع ترک التحفّظ بظنّ عدم الوصول ونحو ذلک .
السابع ـ الارتماس فی الماء
م « ۲۳۷۷ » یکفی فیه رمس الرأس فیه ، وإن کان سائر البدن خارجا عنه من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعةً أو تدریجا علی وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا ، وأمّا لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان ، وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس .
(۵۲۳)
م « ۲۳۷۸ » لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه فی الماء المضاف إلاّ فی مثل الجلاب ؛ خصوصا مع ذهاب رائحته .
م « ۲۳۷۹ » لو لطخ رأسه بما یمنع من وصل الماء إلیه ثمّ رمسه فی الماء فبطل صومه ، نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الاناء فی الماء فلا یبطل .
م « ۲۳۸۰ » لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلاًّ أو بعضا لم یبطل صومه .
م « ۲۳۸۱ » لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه ، وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فبطل لصدق الرمس ، وکذا فی المیزاب إذا کان کبیرا وکان الماء کثیرا کالنهر مثلاً .
م « ۲۳۸۲ » فی ذی الرأسین إذا تمیز الأصلی منهما فالمدار علیه ، ومع عدم التمییز یجب علیه الاجتناب عن رمس کلّ منهما ، لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما ولو متعاقبا .
م « ۲۳۸۳ » إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما ، ولکنّ الحکم بالبطلان یتوقّف علی الرمس فیهما .
م « ۲۳۸۴ » لا یبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فی الماء من غیر اختیار .
م « ۲۳۸۵ » إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه .
م « ۲۳۸۶ » إذا کان المائع لا یعلم أنّه ماء أو غیره أو ماء مضاف لم یجب الاجتناب عنه .
م « ۲۳۸۷ » إذا ارتمس نسیانا أو قهرا ثمّ تذکر أو ارتفع القهر وجبت علیه المبادرة إلی
(۵۲۴)
الخروج وإلاّ بطل صومه .
م « ۲۳۸۸ » إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصحّ صومه ، بخلاف ما إذا کان مقهورا .
م « ۲۳۸۹ » إذا ارتمس لانقاذ غریق بطل صومه وإن کان واجبا علیه .
م « ۲۳۹۰ » إذا کان جنبا وتوقّف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمّم إذا کان الصوم واجبا معینا ، وإن کان مستحبّا أو کان واجبا موسّعا وجب علیه الغسل وبطل صومه .
م « ۲۳۹۱ » إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعین بطل صومه وغسله إذا کان متعمّدا ، وإن کان ناسیا لصومه صحّا معا ، وأمّا إذا کان الصوم مستحبّا أو واجبا موسعا بطل صومه وصحّ غسله .
م « ۲۳۹۲ » إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعین غیر رمضان یصحّ له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج ، وإن کان من شهر رمضان لا یصحّ حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضا ، وکذا یبطل حال الخروج أیضا لمکان النهی السابق ، کالخروج من الدار الغصبیة إذا دخلها عامدا ، ومن هنا یبطل الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضا ؛ سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج .
م « ۲۳۹۳ » لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیا للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ، وإن کان عالما بهما بطلا معا ، وکذا إن کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب ، وإن کان عالما بالغصب ناسیا للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
م « ۲۳۹۴ » لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالما بکونه مفطرا أو جاهلاً .
م « ۲۳۹۵ » لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل ولا بالارتماس فی الثلج .
م « ۲۳۹۶ » إذا شک فی تحقیق الارتماس بنی علی عدمه .
(۵۲۵)
الثامن ـ البقاء علی الجنابة عمدا إلی الفجر الصادق
م « ۲۳۹۷ » فهو قاطع فی صوم شهر رمضان أو قضائه وفی غیرهما من الصیام الواجبة والمندوبة ؛ موسّعا کان أو مضیقا ، وأمّا الإصباح جنبا من غیر تعمّد فلا یوجب البطلان إلاّ فی قضاء شهر رمضان ، ویلحق مطلق الواجب الغیر المعین به فی ذلک ، وأمّا الواجب المعین ؛ رمضان کان أو غیره ، فلا یبطل بذلک ، کما لا یبطل مطلق الصوم ؛ واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار ، ولا فرق بین أن یبقی کذلک متیقّظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترک الغسل ، ومن البقاء علی الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمّدا فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمّم ، وأمّا لو وسع التیمّم خاصةً فتیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیا فی الاجناب ووجب علیه القضاء أیضا .
وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس إلی طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمّم ، ومع ترکهما عمدا یبطل صومها ، ویختصّ البطلان بصوم رمضان . وأمّا لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتّی دخل النهار فصومها صحیح ؛ واجبا کان أو ندبا .
م « ۲۳۹۸ » یشترط فی صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاریة التی للصلاة ، دون ما لا یکون لها ، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسّطة أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها ، وأمّا لو استحاضت بعد الاتیان بصلاة الفجر أو بعد الاتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها ، ولا یشترط فیها الاتیان بأغسال اللیلة المستقبلة ، وکذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیلة الماضیة بمعنی أنّها لو ترکت الغسل الذی للعشائین لم یبطل صومها لأجل ذلک ، نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر ، فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة ، وکذا لا یعتبر فیها ما
(۵۲۶)
عدا الغسل من الأعمال ، ویعتبر جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقة والقطنة ، ولا یجب تقدیم غسل المتوسّطة والکثیرة علی الفجر .
م « ۲۳۹۹ » یبطل صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیام ، ولا یلحق غیر شهر رمضان من النذر المعین ونحوه به ، وکذا لا یلحق غسل الحیض والنفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک .
م « ۲۴۰۰ » إذا کان المجنب ممّن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم ، فإن ترکه بطل صومه ، وکذا لو کان متمکنا من الغسل وترکه حتّی ضاق الوقت .
م « ۲۴۰۱ » یجب علی من تیمّم بدلاً عن الغسل أن یبقی مستیقظا حتّی یطلع الفجر ، فلا یجوز له النوم بعد التیمّم قبل الفجر .
م « ۲۴۰۲ » لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فورا .
م « ۲۴۰۳ » لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما لم یبطل صومه ؛ سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشک ؛ لإنّه لو کان سابقا کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد ، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار ، نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحّ منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسّعا ، وأمّا مع ضیق وقته فیأتی به وبعِوَضه .
م « ۲۴۰۴ » من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّدا فیجب علیه القضاء والکفّارة ، وأمّا إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم وإن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید ، فلا یکون نومه حراما ، وإن اتّفق استمراره إلی الفجر ،
(۵۲۷)
غایة الأمر وجوب القضاء أو مع الکفّارة فی بعض الصور کما سیتبین .
م « ۲۴۰۵ » نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام : فإنّه إمّا أن یکون مع العزم علی ترک الغسل ، وإمّا أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه ، وإمّا أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وإمّا أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردّد فیه لحقه حکم تعمّد البقاء جنبا ، بل یجب ذلک إن کان مع الغفلة والذهول أیضا ولحوقه بالقسم الأخیر ، وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی قولنا ، فإن کان فی النومة الأولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه وصحّ صومه ، وإن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفّارة ، وإن کان فی النومة الثالثة فکذلک ، ولا تجب الکفّارة فی هذه الصورة ، وفی النومة الثانیة أیضا ، وکذا فی النومة الأولی أیضا وإن لم یکن معتاد الانتباه ، ولا یعدّ النوم الذی احتلم فیه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمّ نام کان من النوم الأوّل لا الثانی .
م « ۲۴۰۶ » یلحق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الأوّل أو الثانی والثالث حتّی فی الکفّارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر ونحوه .
م « ۲۴۰۷ » إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فحکمه حکم النوم الثالث .
م « ۲۴۰۸ » الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة .
م « ۲۴۰۹ » لا یلحق الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات ، ویکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال ، فمعه یبطل وإن کان فی النوم الأوّل ، ومع عدمه لا یبطل وإن
(۵۲۸)
کان فی النوم الثانی أو الثالث .
م « ۲۴۱۰ » إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقلّ .
م « ۲۴۱۱ » إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیام وشک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقّن .
م « ۲۴۱۲ » یجوز قصد الوجوب فی الغسل وإن أتی به فی أوّل اللیل لکنّ الأولی مع الاتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربة .
م « ۲۴۱۳ » فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحیض أو النفاس .
م « ۲۴۱۴ » لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیت کما لا یضرّ مسّه فی أثناء النهار .
م « ۲۴۱۵ » لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمّم ، بل إذا لم یسع للاغتسال ولکن وسع للتیمّم ولو ظنّ سعة الوقت فتبین ضیقه فإن کان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء .
التاسع ـ من المفطرات الحقنة بالمائع
م « ۲۴۱۶ » الحقنة بالمائعات قاطع ولو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد .
م « ۲۴۱۷ » إذا احتقن بالمائع لکن لا یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدبر فلا یکون مفطرا .
م « ۲۴۱۸ » یجوز الاحتقان بما یشک فی کونه جامدا أو مائعا .
العاشر ـ تعمّد القی‌ء
م « ۲۴۱۹ » وهو قاطع وإن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما کان سهوا
(۵۲۹)
أو من غیر اختیار ، والمدار علی الصدق العرفی ، فخروج مثل النوات أو الدود لا یعدّ منه .
م « ۲۴۲۰ » لو خرج بالتجشؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً ، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیارا بطل صومه وعلیه القضاء والکفّارة بل تجب کفّارة الجمع إذا کان حراما من جهة خباثته أو غیرها .
م « ۲۴۲۱ » لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیئه فی النهار فسد صومه إن کان الإخراج منحصرا فی القی‌ء ، وإن لم یکن منحصرا فیه لم یبطل إلاّ إذا اختار القی‌ء مع إمکان الإخراج بغیره ، ویشترط أن یکون ممّا یصدق القی‌ء علی إخراجه ، وأمّا لو کان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القی‌ء لم یکن مبطلاً .
م « ۲۴۲۲ » إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القی‌ء فی النهار من غیر اختیار فیجب القضاء .
م « ۲۴۲۳ » إذا ظهر أثر القی‌ء وأمکنه الحبس والمنع وجب إذا لم یکن حرج وضرر .
م « ۲۴۲۴ » إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه ولا یکون من القی‌ء ، ووجب أیضا لو توقّف إخراجه علی القی‌ء وبطل صومه .
م « ۲۴۲۵ » لا یجوز للصائم التجشؤ اختیارا إن علم بخروج شیء من الطعام معه أو احتمله .
م « ۲۴۲۶ » إذا ابتلع شیئا سهوا فتذکر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب بل لا یجوز إذا صدق علیه القی‌ء ، وإن شک فی ذلک فیجب إخراجه أیضا مع إمکانه عملاً بأصالة عدم الدخول فی الحلق .
م « ۲۴۲۷ » إذا کان الصائم بالواجب المعین مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل فی حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه وتوقّف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلّم بأخ أو بغیر ذلک ، فإن أمکن التحفّظ والإمساک إلی الفراغ من الصلاة
(۵۳۰)
وجب ، وإن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم یصل إلی الحدّ من الحلق کمخرج الخاء وکان ممّا یحرم بلعه فی حدّ نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه فی سعة وقت الصلاة ، وإن کان ممّا یحلّ بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة ولو بإدراک رکعة منه یجب القطع والاخراج ، وفی الضیق یجب البلع وإبطال الصوم تقدیما لجانب الصلاة لأهمیتها ، وإن وصل إلی الحدّ فمع کونه ممّا یحرم بلعه لا یجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها ، وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب وصحّت صلاته وصحّ صومه علی التقدیرین لعدم عدّ إخراج مثله قیئا فی العرف .
م « ۲۴۲۸ » لا یجوز للصائم أن یدخل أصبعه فی حلقه ویخرجه عمدا مع الوصول إلی الحدّ .
م « ۲۴۲۹ » لا بأس بالتجشؤ القهری ، وإن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم ورجع بلا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم یعلم أنّه یخرج معه شیء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه .
فصل فی أحکام المفطرات
م « ۲۴۳۰ » المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة الذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار ، أمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب ، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه والعالم ، ولا بین المکره وغیره ، فلو أکره علی الافطار فأفطر مباشرةً فرارا عن الضرر المترتّب علی ترکه بطل صومه ، نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل .
م « ۲۴۳۱ » إذا أکل ناسیا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه ، وکذا لو أکل بتخیل
(۵۳۱)
أنّ صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر أنّه واجب .
م « ۲۴۳۲ » إذا أفطر تقیةً من ظالم بطل صومه .
م « ۲۴۳۳ » إذا کانت اللقمة فی فمه وأراد بلعها لنسیان الصوم فتذکر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الکفّارة أیضا ، وکذا لو کان مشغولاً بالأکل فتبین طلوع الفجر .
م « ۲۴۳۴ » إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه ، وإن أمکن إخراجه وجب ولو وصل إلی مخرج الخاء .
م « ۲۴۳۵ » إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک یجوز له أن یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضرورة ، ولکن یفسد صومه بذلک ، ویجب علیه الامساک بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان ، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع والمعین فلا یجب الإمساک .
م « ۲۴۳۶ » لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره إلی الإفطار بإکراه أو ایجار فی حلقه أو نحو ذلک ، ویبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّا ، ولو کان بنحو الایجار بل یبطل بمجرّد القصد إلی ذلک فإنّه کالقصد للإفطار .
م « ۲۴۳۷ » إذا نسی فجامع لم یبطل صومه ، وإن تذکر فی الأثناء وجبت المبادرة إلی الإخراج ، وإلاّ وجب علیه القضاء والکفّارة .
م « ۲۴۳۸ » لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصی ، ولا بمضغ الطعام للصبی ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق ، ولا یبطل صومه إذا اتّفق التعدّی إذا کان من غیر قصد ولا علم بأنّه یتعدّی قهرا أو نسیانا ، أمّا مع العلم بذلک من الأوّل فیدخل فی الإفطار العمدی ، وکذا لا بأس بمضغ العلک ولا ببلع ریقه بعده وإن وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزاء منه بل کان لأجل المجاورة ، وکذا لا بأس
(۵۳۲)
بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس ؛ رجلاً کان أو امرأةً ، وإن کان یکره لها ذلک ، ولا ببلّ الثوب ووضعه علی الجسد ولا بالسواک الیابس بل بالرطب أیضا ، لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یردّه وعلیه رطوبة وإلاّ کانت کالرطوبة الخارجیة لا یجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاک فی الریق ، وکذا لا بأس بمصّ لسان الصبی أو الزوجة إذا لم یکن علیه رطوبة ، ولا بتقبیلها أو ضمّها أو نحو ذلک .
م « ۲۴۳۹ » إذا امتزج بریقه دم واستهلک فیه یجوز بلعه ، وکذا غیر الدم من المحرّمات والمحلّلات ، ولا یجوز تعمّد المزج والاستهلاک للبلع ؛ سواء کان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذکرنا من الجواز إنّما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتفاق .
فصل فی ما یکره للصائم
م « ۲۴۴۰ » یکره للصائم أمور :
أحدها ـ مباشرة النساء لمسا وتقبیلاً وملاعبةً ؛ خصوصا لمن تتحرّک شهوته بذلک ، بشرط أن لا یقصد الانزال ، ولا کان من عادته وإلاّ حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعین .
الثانی ـ الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما ممّا یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق ، وکذا ذرّ مثل ذلک فی العین .
الثالث ـ دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف .
الرابع ـ إخراج الدم المضعّف بحجامة أو غیرها ، وإذا علم بأدائه إلی الاغماء المبطل للصوم حرم ، بل یکره کلّ فعل یورث الضعف أو هیجان المرّة .
الخامس ـ السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق ، وإلاّ فلا یجوز .
(۵۳۳)
السادس ـ شمّ الریاحین خصوصا النرجس ، والمراد بها کلّ نبت طیب الریح .
السابع ـ بلّ الثوب علی الجسد .
الثامن ـ جلوس المرأة فی الماء .
التاسع ـ الحقنة بالجامد .
العاشر ـ قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم .
الحادی عشر ـ السواک بالعود الرطب .
الثانی عشر ـ المضمضة عبثا ، وکذا إدخال شیء آخر فی الفم لا لغرض صحیح .
الثالث عشر ـ إنشاد الشعر ویختصّ بغیر المرائی ، أو المشتمل علی المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الائمّة علیهم‌السلام .
الرابع عشر ـ الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلق ونحو ذلک من المحرّمات والمکروهات فی غیر حال الصوم فإنّه یشتدّ حرمتها أو کراهتها حاله .
فصل فی کفّارات الصوم
م « ۲۴۴۱ » المفطرات المذکور کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة إذا کانت مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار ، من غیر فرق بین الجمیع حتّی الارتماس والکذب علی اللّه وعلی رسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله ، بل والحقنة ، نعم القی‌ء لا یوجبها ، ولا یجب فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، ولا فرق فی وجوبها أیضا بین العالم والجاهل المقصّر والقاصر ولا یجب علی الجاهل ؛ خصوصا القاصر والمقصر الغیر الملتفت حین الإفطار ، نعم إذا کان جاهلاً بکون الشی‌ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم أنّ الکذب علی اللّه ورسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم فیلحقه بالعالم فی وجوب الکفّارة .
(۵۳۴)
م « ۲۴۴۲ » تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل ـ صوم شهر رمضان ، وکفّارته مخیرة بین العتق وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکینا ، ویجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرّم کأکل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلک .
الثانی ـ صوم قضاءه شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وکفّارته إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ، فإن لم یتمکن فصوم ثلاثة أیام .
الثالث ـ صوم النذر المعین ، وکفّارته کفّارة إفطار شهر رمضان .
الرابع ـ صوم الاعتکاف ، وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان مخیرة بین الخصال ، وکفّارة الاعتکاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، وهی لأجل الاعتکاف لا للصوم ولذا تجب فی الجماع لیلاً أیضا ، وأمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره ؛ واجبا کان کالنذر المطلق والکفّارة ، أو مندوبا ، فإنّه لا کفّارة فیها ، وإن أفطر بعد الزوال .
م « ۲۴۴۳ » تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین وأزید من صوم له کفّارة ، ولا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع وإن تخلّل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب ، وأمّا الجماع فتکرّر بتکرّره .
م « ۲۴۴۴ » لا فرق فی الافطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بین أن تکون الحرمة أصلیةً کالزناء وشرب الخمر ، أو عارضیةً کالوطی‌ء حال الحیض أو تناول ما یضرّه .
م « ۲۴۴۵ » من الافطار بالمحرّم الکذب علی اللّه وعلی رسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وأمّا ابتلاع النخامة فلا .
م « ۲۴۴۶ » إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب علیه الباقی .
م « ۲۴۴۷ » إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها وإن کان علی
(۵۳۵)
الوجه المحرّم تعدّد کفّارة الجمع بعددها .
م « ۲۴۴۸ » الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا وإن تعدّدت اللقم ، ولا تکرّر الکفارة بتکرار الموجب فی یوم واحد ، وکذا الشرب إذا کان جرعةً فجرعةً .
م « ۲۴۴۹ » فی الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة .
م « ۲۴۵۰ » إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّةً ، وکذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع .
م « ۲۴۵۱ » لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضا لم تجب علیه ، وإذا علم أنّه أفطر أیاما ولم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم ، وإذا شک فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال ، وإذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة ، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستّین مسکینا ، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین .
م « ۲۴۵۲ » إذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة ، وکذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وکذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار ، وکذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص ، وکذلک أیضا لو أفطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار فلم تسقط الکفّارة .
م « ۲۴۵۳ » لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثمّ تبین أنّه من شوال فسقطت الکفّارة ، وکذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّدا فبان أنّه من شوال أو اعتقد فی یوم الشک فی أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان .
م « ۲۴۵۴ » قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلاًّ فهو مرتد ، بل وکذا إن لم یفطر ولکن کان مستحلاًّ له ، وإن لم یکن مستحلاًّ عزّر بخمسة وعشرین
(۵۳۶)
سوطا ، فإن عاد بعد التعزیر عزّر ثانیا فإن عاد کذلک قتل فی الرابعة .
م « ۲۴۵۵ » إذا جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان مکرها لها کان علیه کفّارتان وتعزیران خمسون سوطا فیتحمّل عنها الکفّارة والتعزیر ، وأمّا إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کلّ منهما کفّارته وتعزیره ، وإن أکرهها فی الابتداء فعلی کلّ منهما کفّارته وتعزیره ، وإن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی الاثناء فکذلک ، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة .
م « ۲۴۵۶ » لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة ولا التعزیر ، کما أنّه لیس علیها شیء ، ولا یبطل صومها بذلک ، وکذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتّی مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
م « ۲۴۵۷ » إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا .
م « ۲۴۵۸ » لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع وهما صائمان فلیس علیه إلاّ کفّارته وتعزیره ، وکذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها علیه .
م « ۲۴۵۹ » إذا کان الزوج مفطرا بسبب کونه مسافرا أو مریضا أو نحو ذلک وکانت زوجته صائمةً لا یجوز له إکراهها علی الجماع ، وإن فعل فلازم أن یتحمّل عنها الکفّارة ، ولا یجوز له مقاربتها وهی نائمة .
م « ۲۴۶۰ » من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة مثل شهر رمضان وجب علیه التصدّق بما یطبق ، وإن لم یقدر علی شیء منهما استغفر اللّه ولو مرّة بدلاً عن الکفّارة ، وإن تمکن بعد ذلک منها أتی بها .
م « ۲۴۶۱ » یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیت صوما کانت أو غیره ، ولا یجوز التبرّع بها عن الحی .
م « ۲۴۶۲ » من علیه الکفّارة إذا لم یؤدّها حتّی مضت علیه سنین لم تتکرّر .
(۵۳۷)
م « ۲۴۶۳ » وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها ، نعم لا یجوز التأخیر إلی حدّ التهاون .
م « ۲۴۶۴ » إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه وإن کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک .
م « ۲۴۶۵ » مصرف کفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسلیم إلیهم کلّ واحد مدّا من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک . ولا یکفی فی کفّارة واحد إشباع شخص واحد مرّتین أو أزید أو إعطاؤه مدّین أو أزید مع التمکن من ستّین نفسا ، نعم إذا کان للفقیر عیال متعدّدون ولو کانوا أطفالاً صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّا مع الوثوق بأنّه یطعمهم أو یعطیهم .
م « ۲۴۶۶ » یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو کان للفرار من الصوم لکنّه مکروه .
م « ۲۴۶۷ » المدّ ربع الصاع ، وهو ست مأة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، وعلی هذا فالمدّ مأة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقیة مأة وخمسة وسبعون مثقالاً .
فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفّارة
م « ۲۴۶۸ » یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد :
أحدها ـ ما مرّ من النوم الثانی بل الثالث .
الثانی ـ إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الاتیان بشیء من المفطرات أو بالریاء
(۵۳۸)
أو بنیة القطع أو القاطع کذلک .
الثالث ـ إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیام کما مرّ .
الرابع ـ من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه کان فی النهار کان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعِمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر وکذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شک فی الطلوع أو ظنّ فأکل ثمّ تبین سبقه ، ولا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب بل فیها ذلک حتّی مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل .
الخامس ـ الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل وعدم طلوع الفجر مع کونه طالعا .
السادس ـ الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه .
السابع ـ الافطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل وإن کان جائزا له لعمی أو نحوه ، وکذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل تجب الکفّارة أیضا إذا لم یجز له التقلید .
الثامن ـ الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه ولم یکن فی السماء علّة ، وکذا لو شک أو ظنّ بذلک منها بل المتّجه فی الأخیرین الکفّارة أیضا لعدم جواز الافطار حینئذ ، ولو کان جاهلاً بعدم جواز الافطار فلا کفّارة ، نعم لو کانت فی السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء فضلاً عن الکفّارة ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلاّ فی صورة ظنّ دخول اللیل مع وجود علّة فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک من غیر فرق بین شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب وفی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الافطار کما إذا قامت البینة علی أنّ الفجر قد طلع ومع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظنّ ظنّا غیر معتبر ومع ذلک أفطر تجب الکفّارة
(۵۳۹)
أیضا فی ما فیه الکفّارة .
م « ۲۴۶۹ » إذا أکل أو شرب مثلاً مع الشک فی طلوع الفجر ولم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شیء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفّارة أیضا ، وإن لم یتبین له ذلک بعد ذلک ولو شهد واحد بذلک فکذلک .
م « ۲۴۷۰ » یجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البینة ، ولا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب عملاً بالاستصحاب فی الطرفین ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فجاز له الافطار عملاً بحجّیة خبر العدل الواحد إن اطمأنّ به .
التاسع ـ إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه یقضی ولا کفّارة علیه ، وکذا لو أدخله عبثا فسبقه ، وأمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضا ، ولا یلحق بالماء غیره وإن کان عبثا کما لا یحلق بالإدخال فی الفمّ الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره .
م « ۲۴۷۱ » لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء ؛ سواء کانت الصلاة فریضةً أو نافلةً ، بل لمطلق الطهارة وإن کانت لغیرها من الغایات من غیر فرق بین الوضوء والغسل .
م « ۲۴۷۲ » تکره المبالغة فی المضمضة مطلقا وینبغی له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزق ثلاث مرّات .
م « ۲۴۷۳ » لا یجوز التمضمض مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه .
العاشر ـ سبق المنی بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده ولا عادته وإن لم یجب القضاء أیضا
القول فی الزمان الذی یصحّ فیه الصوم
(۵۴۰)
م « ۲۴۷۴ » وهو النهار من غیر العیدین ومبدؤه طلوع الفجر الثانی ، ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ، ویجب الإمساک من باب المقدّمة فی جزء من اللیل فی کلّ من الطرفین لیحصل العلم بامساک تمام النهار ، ویستحبّ تأخیر الافطار حتّی یصلّی العشائین لتکتب صلاته صلاة الصائم إلاّ أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع والإقبال ولو کان لأجل القهوة والتتن والتریاک فإنّ الأفضل حینئذ الافطار ثمّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان .
م « ۲۴۷۵ » لا یشرع الصوم فی اللیل ولا صوم مجموع اللیل والنهار بل ولا إدخال جزء من اللیل فیه إلاّ بقصد المقدّمیة .
القول فی شرائط صحّة الصوم
م « ۲۴۷۶ » وهی أمور :
الأوّل ـ الإسلام والایمان فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار ، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصحّ صومه ، وکذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام بالتوبة وإن کان الصوم معینا وجدّد النیة قبل الزوال .
الثانی ـ العقل ، فلا یصحّ من المجنون ولو أدوارا وإن کان جنونه فی جزء من النهار ، ولا من السکران ، ولا من المغمی علیه ولو فی بعض النهار وإن سبقت منه النیة .
الثالث ـ عدم الاصباح جنبا أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدّم .
الرابع ـ الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار ، فلا یصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ویصحّ من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة .
الخامس ـ أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم
(۵۴۱)
الواجب إلاّ فی ثلاثة مواضع :
أحدها ـ صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتّع .
الثانی ـ صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما .
الثالث ـ صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصّةً أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل لا یجوز الصوم المندوب فی السفر أیضا إلاّ ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة ، والأفضل إتیانها فی الأربعاء والخمیس والجمعة ، وأمّا المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصحّ صومه ویجزیه حسب ما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذا الافطار کالقصر والصیام کالتمام فی الصلاة لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار ، وأمّا لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصحّ صومه ، وأمّا الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحّة ، وکذا یصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، کما أنّه یصحّ صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام والمتردّد ثلاثین یوما وکثیر السفر والعاصی بسفره وغیرهم ممّن تقدّم تفصیلاً فی کتاب الصلاة .
السادس من الشرائط ـ عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم لایجابه شدّته أو طول برئه شدّة ألمه أو نحو ذلک ؛ سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصحّ منه ، وکذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهمّ فی نظر الشارع من وجوب الصوم ، وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه ، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطا مادام یتحمّل عادةً ، نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادةً جاز الافطار ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فلا یصحّ ، وإذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر یصحّ صومه ، وإذا حکم بعدم ضرره
(۵۴۲)
وعلم المکلّف أو ظنّ کونه مضرّا وجب علیه ترکه ولا یصحّ منه .
م « ۲۴۷۷ » یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیة فی اللیل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النیة فإن استمرّ نومه إلی الزوال بطل صومه ووجب علیه القضاء إذا کان واجبا وإن استیقظ قبله نوی وصحّ ، کما أنّه لو کان مندوبا واستیقظ قبل الغروب یصحّ إذا نوی .
م « ۲۴۷۸ » یصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبی الممیز بناءً علی شرعیة عباداته ، ویستحبّ تمرینه علیها بل التشدید علیه لسبع من غیر فرق بین الذکر والأنثی فی ذلک کلّه .
م « ۲۴۷۹ » لا یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافا إلی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفّارة أو نحوها مع التمکن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیام للحاجة فیصحّ ، وکذا إذا نسی الواجب وأتی بالمندوب فهو صحیح إذا تذکر بعد الفراغ ، وأمّا إذا تذکر فی الأثناء قطع ، ویجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلّها کما إذا کان قبل الزوال ، ولو نذر التطوّع علی الاطلاق صحّ وإن کان علیه واجب ، فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا ، وکذا لو نذر أیاما معینة یمکن إتیان الواجب قبلها ، وأمّا لو نذر أیاما معینة لا یمکن اتیان الواجب قبلها فلا یصح ؛ لأنّ التطوّع قبل الفریضة غیر جائز .
م « ۲۴۸۰ » یجوز التطوّع بالصوم إذا کان علیه من الصوم الواجب استئجاریا .
فصل فی شرائط وجوب الصوم
م « ۲۴۸۱ » وهی أمور :
(۵۴۳)
الأوّل والثانی ـ البلوغ والعقل ، فلا یجب علی الصبی والمجنون إلاّ أن یکملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا کملا بعده فإنّه لا یجب علیهما وإن لم یأتیا بالمفطر ، بل وإن نوی الصبی الصوم ندبا ، ولا فرق فی الجنون بین الأطباقی والأدواری إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزء منه ، وأمّا لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه .
الثالث ـ عدم الاغماء فلا یجب معه الصوم ولو حصل فی جزء من النهار .
الرابع ـ عدم المرض الذی یتضرّر معه الصائم ولو برء بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیة والاتمام ، وأمّا لو برء قبله ولم یتناول مفطرا فلا یجب الصوم .
الخامس ـ الخلوّ من الحیض والنفاس ، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزء من النهار .
السادس ـ الحضر ، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا أو المتردّد ثلاثین یوما والمکاری ونحوه والعاصی بسفره فإنّه یجب علیه التمام ؛ إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة ، فکلّ سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم وبالعکس .
م « ۲۴۸۲ » إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الافطار ، وإن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه ، وإذا کان مسافرا وحضر بلده أو بلدا یعزم علی الاقامة فیه عشرة أیام ، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم ، وإن کان بعده أو تناول فلا ؛ وإن استحبّ له الامساک بقیة النهار ، والمناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص ، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخّص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده .
م « ۲۴۸۳ » قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار لکن یستثنی من ذلک موارد :
(۵۴۴)
أحدها ـ الأماکن الأربعة ، فإنّ المسافر یتخیر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعین الافطار .
الثانی ـ ما مرّ من الخارج إلی السفر بعد الزوال ، فإنّه یتعین علیه البقاء علی الصوم مع أنّه یقصر فی الصلاة .
الثالث ـ ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الاتمام مع أنّه یتعین علیه الافطار .
م « ۲۴۸۴ » إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الافطار إلاّ بعد الوصول إلی حدّ الترخّص ، وقد مرّ سابقا وجوب الکفّارة علیه إن أفطر قبله .
م « ۲۴۸۵ » یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان بل ولو کان للفرار من الصوم کما مرّ ، وأمّا غیره من الواجب المعین فلا یجوز إلاّ مع الضرورة ، کما أنّه لو کان مسافرا وجبت علیه الاقامة لإتیانه مع الإمکان .
م « ۲۴۸۶ » یکره السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوما إلاّ فی حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه .
م « ۲۴۸۷ » یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الافطار التملّی من الطعام والشراب ، وکذا یکره له الجماع فی النهار مع جوازه .
فصل فی موارد الرخصة
م « ۲۴۸۸ » وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد یجب :
الأوّل والثانی ـ الشیخ والشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجا ومشقّةً ، فیجوز لهما الإفطار لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة بل فی صورة التعذّر أیضا التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من الطعام ، والأفضل المدّان وکونهما من حنطة ، ویجب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک .
(۵۴۵)
الثالث ـ من به داء العطش ، فإنّه یفطر ؛ سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقّة ، ویجب علیه التصدّق بمدّ من غیر فرق بین ما إذا کان مرجوّ الزوال أم لا ، ویجب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک .
الرابع ـ الحامل المقرّب التی یضرّها الصوم أو یضرّ حملها فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّین وتقضی بعد ذلک .
الخامس ـ المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعة أو مستأجرة ، ویجب علیها التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضا من مالها والقضاء بعد ذلک یقتصر علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعا أو بأجرة من أبیه أو منها أو من المتبرّع .
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والافطار
وهی أمور :
الأوّل ـ رؤیة المکلّف نفسه .
الثانی ـ التواتر .
الثالث ـ الشیاع المفید للعلم ، وفی حکمه کلّ ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به وإن لم یوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاکم شهادته .
الرابع ـ مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان ، فإنّه یجب الصوم معه فی الأوّل والافطار فی الثانی .
الخامس ـ البینة الشرعیة ، وهی خبر عدلین ؛ سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما ، فکلّ من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الافطار ، ولا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من
(۵۴۶)
خارج ، نعم مع وجود العلّة فی السماء أو مع عدمها ولکن مع عدم العلم والصحو واجتماع الناس للرؤیة فلا یقبل شهادتهما ، ویشترط توافقهما فی الأوصاف ، فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصفا أحدهما وأطلق الآخر کفی ، ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل . ولا یثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ الیمین .
السادس ـ حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه ولا خطأ مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنّی ، ولا یثبت بقول المنجّمین إلاّ مع حصول الاطمئنان منه ، ویثبت برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال ، فیحکم بکون ذلک الیوم أوّل الشهر ، ولا یثبت بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری ، ولا بغیر ذلک ممّا یفید الظن ولو کان قویا إلاّ للأسیر والمحبوس .
م « ۲۴۸۹ » لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة بل شهدا شهادة علمیة .
م « ۲۴۹۰ » إذا لم یثبت الهلال وترک الصوم ثمّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم ، وکذا إذا قامت البینة علی هلال شوّال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه .
م « ۲۴۹۱ » لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضا إذا لم یثبت عنده خلافه .
م « ۲۴۹۲ » إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده فإن کانا متقاربین کفی وإلاّ فلا إلاّ إذا علم توافق أفقهما وإن کانا متباعدین .
م « ۲۴۹۳ » لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمّی بالتلغراف فی الإخبار عن الرؤیة إلاّ إذا حصل منه الاطمئنان بأن کان البلدان متقاربین وتحقّق حکم الحاکم أو شهادة العدلین برؤیته هناک .
م « ۲۴۹۴ » فی یوم الشک فی أنّه من رمضان أو شوّال یجب أن یصوم وفی یوم الشک فی
(۵۴۷)
أنّه من شعبان أو رمضان یجوز الافطار ، ویجوز أن یصوم لکن لا بقصد أنّه من رمضان کما مرّ سابقا تفصیل الکلام فیه ، ولو تبین فی الصورة الأولی کونه من شوّال وجب الافطار ؛ سواء کان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبین فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الامساک وکان صحیحا إذا لم یفطر ونوی قبل الزوال ، ویجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال .
م « ۲۴۹۵ » لو غمّت الشهور ولم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کلّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادةً.
م « ۲۴۹۶ » الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن، ومع عدمه تخیرا فی کلّ سنة بین الشهور فیعینان شهرا له ، وتجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلک أنّ ما ظنّه أو اختاره لم یکن رمضان ، فإن تبین سبقه کفاه ؛ لأنّه حینئذ یکون ما أتی به قضاءً ، وإن تبین لحقوه وقد مضی قضاه ، وإن لم یمض أتی به ، ویجوز له فی صورة عدم حصول الظنّ أن لا یصوم حتّی یتیقّن أنّه کان سابقا فیأتی به قضاء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه من الکفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العید وحرمة صومه مادام الاشتباه باقیا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
م « ۲۴۹۷ » إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلاً فیأتی بصوم الجمیع ویجزی حکم الأسیر والمحبوس ، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فیختار المحتمل الأخیر ، ومعه یعمل بالظنّ ، ومع عدمه یتخیر .
م « ۲۴۹۸ » إذا فرض کون المکلّف فی المکان الذی نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة ولیله ستّة أو نحو ذلک فالمدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسّطة مخیرا بین أفراد المتوسّط ، فلا یسقط تکلیفهما عنه .
(۵۴۸)
فصل فی أحکام القضاء
م « ۲۴۹۹ » یجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط ، وهی البلوغ والعقل والإسلام ، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه ، نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوع إذا فاته صومه ، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه ، ولو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء ، وکذا مع الجهل بتاریخ البلوغ ، وأمّا مع الجهل بتاریخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم یعلم أنّه کان قد طلع الفجر أم لا فلا یجب القضاء ، وکذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من اللّه أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز ، وکذا لا یجب علی المغمی علیه ؛ سواء نوی الصوم قبل الاغماء أم لا ، وکذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلاّ إذا أسلم قبل الفجر ولم یصم ذلک الیوم فإنّه یجب علیه قضاؤه ولو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه وإن لم یأت بالمفطر ولا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده .
م « ۲۵۰۰ » یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردّته ؛ سواء کان عن ملّة أو فطرة .
م « ۲۵۰۱ » یجب القضاء علی من فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام .
م « ۲۵۰۲ » یجب علی الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .
م « ۲۵۰۳ » المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه .
م « ۲۵۰۴ » یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیة ، وکذا من فاته للغفلة کذلک .
(۵۴۹)
م « ۲۵۰۵ » إذا علم أنّه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقلّ والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقلّ .
م « ۲۵۰۶ » لا یجب الفور فی قضاء ولا التتابع ، نعم یستحبّ التتابع فیه وإن کان أکثر من ستّة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی الستّة .
م « ۲۵۰۷ » لا یجب تعیین الأیام فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی وإن لم یعین الأوّل والثانی وهکذا ، بل لا یجب الترتیب أیضا ، فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین ویترتّب علیه أثره .
م « ۲۵۰۸ » لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر یقدّم اللاحق ، ولو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق وکذا فی الأیام .
م « ۲۵۰۹ » لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفّارة والنذر ونحوهما .
م « ۲۵۱۰ » إذا اعتقد أنّ علیه قضاء فنواه ثمّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمّته لم یقع لغیره ، وأمّا لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره وإن کان قبله فیجوز تجدید النیة لغیره .
م « ۲۵۱۱ » إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس ومات فیه لم یجب القضاء عنه ولکن یستحبّ النیابة عنه فی أدائه ، والأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب .
م « ۲۵۱۲ » إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضائه وکفّر عن کلّ یوم بمدّ ، ولا یجزی القضاء عن التکفیر ، وإن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فیجب القضاء ، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره مستمرّا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس فإنّه یجب
(۵۵۰)
القضاء أیضا فی هاتین الصورتین .
م « ۲۵۱۳ » إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّدا فی الترک ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفّارة والقضاء بعد الشهر ، وکذا إن فاته لعذر القابل ارتفع فی أثناء السنة ولم یأت به إلی رمضان آخر متعمّدا وعازما علی الترک أو متسامحا واتّفق ولم یستمرّ ذلک العذر عند الضیق فإنّه یجب حینئذ الجمع ، وأمّا إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضیق فیکفی القضاء ، ولا فرق فی ما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره فتحصل ممّا ذکر فی هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إمّا یوجب الکفّارة فقط وهی الصورة الأولی المذکورة فی المسألة السابقة ، وإمّا یوجب القضاء فقط وهی بقیة الصور المذکورة فیها ، وإمّا یوجب الجمع بینهم وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة .
م « ۲۵۱۴ » إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین ؛ یعنی الرمضان الثالث ، وجبت کفّارة أخری للثانیة ، ویجب علیه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلی آخرها ثمّ برء ، وإذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضا ، ویقضی للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها ؛ أی : الرمضان الرابع ، وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الأولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرّر الکفّارة بتکرّرها بل تکفیه کفارة واحدة .
م « ۲۵۱۵ » یجوز إعطاء کفّارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد ، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّا واحدا لیوم واحد .
م « ۲۵۱۶ » لا تجب کفّارة العبد علی سیده من غیر فرق بین کفّارة التأخیر وکفّارة الإفطار ، ففی الأولی إن کان له مال وأذن له السید أعطی من ماله وإلاّ استغفر بدلاً عنها ، وفی کفّارة الافطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السید ، وإن عجز فصوم ثمانیة عشر یوما ، وإن عجز فالاستغفار .
(۵۵۱)
م « ۲۵۱۷ » لا یؤخّر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا وإن کان لا دلیل علی حرمته .
م « ۲۵۱۸ » یجب علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمدا أو أتی به وکان باطلاً من جهة التقصیر فی أخذ المسائل ، نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء وأهمل وإلاّ فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا ، والحکم فی المیت مختصّ بالأب ولا یشمل الأمّ، ولا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه ، والمراد بالولی هو الولد الأکبر وإن کان طفلاً أو مجنونا حین الموت بل وإن کان حملاً .
م « ۲۵۱۹ » لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة .
م « ۲۵۲۰ » لو تعدّد الولی اشترکا ، وإن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر ، کما أنّه لو تبرّع أجنبی سقط عن الولی .
م « ۲۵۲۱ » یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت وأن یأتی به مباشرةً ، وإذا استأجر ولم یأت به المؤجر أو أتی به باطلاً لم یسقط عن الولی .
م « ۲۵۲۲ » إذا شک الولی فی اشتغال ذمّة المیت وعدمه لم یجب علیه شیء ، ولو علم به إجمالاً وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ .
م « ۲۵۲۳ » إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحا وإلاّ وجب علیه .
م « ۲۵۲۴ » إنّما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیت به أو شهدت به البینة أو أقرّ به عند موته ، وأمّا لو علم أنّه کان علیه القضاء وشک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته فلا یجب علیه باستصحاب بقائه ، نعم لو شک هو فی حال حیاته وأجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأت به حتّی مات فیجب علی الولی .
(۵۵۲)
م « ۲۵۲۵ » لا یختصّ ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان بل یجب لکلّ صوم واجب .
م « ۲۵۲۶ » لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفّارة به ، وهی کما مرّ إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ، ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیام ، وأمّا إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرّع فیجوز کما یجوز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع ، وأمّا الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلاّ مع التعین بالنذر أو الإجارة أو نحوهما .
فصل فی صوم الکفّارة
م « ۲۵۲۷ » وهو أقسام :
منها ـ ما یجب فیه الصوم مع غیره ، وهی کفّارة قتل العمد وکفّارة من أفطر علی محرّم فی شهر رمضان ، فإنّه تجب فیهما الخصال الثلاث .
ومنها ـ ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره ، وهی کفّارة الظهار وکفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق ، وکفّارة الافطار فی قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت ، وکفّارة الیمین ، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم ، وبعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیام ، وکفّارة صید النعامة وکفّارة صید البقر الوحشی ، وکفّارة صید الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فیه بدنة ، ومع العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما ، والثانی فیه ذبح بقرة ، ومع العجز عنها صوم تسعة أیام ، والثالث تجب فیه شاة ، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أیام ، وکفّارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عمدا ، وهی بدنة ، وبعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوما ، وکفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب حتّی أدمته ونتفها رأسها فیه ، وکفّارة شقّ الرجل ثوبه علی زوجته أو
(۵۵۳)
ولده فإنّهما ککفّارة الیمین .
ومنها ـ ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه وبین غیره ، وهی کفّارة الافطار فی شهر رمضان ، وکفّارة الاعتکاف ، وکفّارة النذر والعهد ، وکفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب ، فإن کان هذه مخیرة بین الخصال الثلاث ، وکفّارة حلق الرأس فی الإحرام ، وهی دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو التصدّق علی ستّة مساکین لکلّ واحد مدّان .
ومنها ـ ما یجب فیه الصوم مرتّبا علی غیره ، مخیرا بینه وبین غیره ، وهی کفّارة الواطی‌ء أمته المحرّمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ، ومع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام .
م « ۲۵۲۸ » یجب التتابع فی صوم شهرین من کفّارة الجمع أو کفّارة التخییر ، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأوّل ویوم من الشهر الثانی ، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین فی صیام سائر الکفّارات .
م « ۲۵۲۹ » إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزید لم یجب التتابع إلاّ مع الانصراف أو اشتراط التتابع فیه .
م « ۲۵۳۰ » إذا فاته النذر المعین أو المشروط فیه التتابع فیجب فی قضائه التتابع أیضا .
م « ۲۵۳۱ » من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدء بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب ، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجّة مع یوم من المحرّم لنقصان الشهرین بالعیدین ، نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس ، ویستثنی ممّا ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتّع إذا شرع فیه یوم الترویة فإنّه یصحّ وإن تخلّل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی ، وأمّا لو
(۵۵۴)
شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصح ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع .
م « ۲۵۳۲ » کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استئنافه ، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلّل فیه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأمّا ما لو یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنّه لو خالف وأتی به متفرّقا صحّ وإن عصی من جهة خلف النذر .
م « ۲۵۳۳ » إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی من العذر ما إذا نسی النیة حتّی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال ، ومنه أیضا ما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر إلاّ بعد الزوال ، ومنه أیضا ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة صوم کلّ خمیس ، فإن تخلّله فی أثناء التتابع لا یضرّ به ، ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذّر ، نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الکفّارة اتّجه الانتقال إلی سائر الخصال .
م « ۲۵۳۴ » کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا ویوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر ، وکذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعا ولم یکن المنساق منه ذلک ، وألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا ، وهو مشکل ، فالأولی الاستئناف مع تخلّل الإفطار عمدا وإن بقی منه یوم ، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع .
(۵۵۵)
م « ۲۵۳۵ » إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة ، فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالاً للأمر الوجوبی ولا الندبی لکونها محبوبةً فی حدّ نفسها من حیث إنّها صوم ، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الاثناء ، فإنّ الأذکار والقراءة صحیحة فی حدّ نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها .
فصل فی أقسام الصوم
م « ۲۵۳۶ » أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ومکروه ؛ کراهة عبادة ، ومحظور .
والواجب أقسام : صوم شهر رمضان وصوم الکفّارة وصوم القضاء وصوم بدل الهدی فی حجّ التمتّع وصوم النذر والعهد والیمین والملتزم بشرط أو إجارة وصوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف ، أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه ، وأمّا المندوب منه فأقسام :
منها ـ ما لا یختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معین کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی ، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیته وفوائده ، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی : «الصوم لی ، وأنا أجازی به» ، وما ورد من : «أنّ الصوم جنّة من النار ، وأنّ نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبیح ، وعمله متقبّل ، ودعاؤه مستجاب» ، ونعم ما قال بعض العلماء من أنّه : لو لم یکن فی الصوم إلاّ الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذورة التشبّه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلاً ومنقبةً وشرفا .
ومنها ـ ما یختصّ بسبب مخصوص وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة .
ومنها ـ ما یختصّ بوقت معین وهو فی مواضع .
منها ـ وهو آکدها صوم ثلاثة أیام من کلّ شهر ، فقد ورد أنّه یعادل صوم الدهر ویذهب بوحر الصدر ، وأفضل کیفیاته ما عن المشهور ، وتدلّ علیه جملة من الأخبار هو أن یصوم
(۵۵۶)
أوّل خمیس من الشهر وآخر خمیس منه وأوّل أربعاء فی العشر الثانی ، ومن ترکه یستحبّ له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لکبّر ونحوه ، ویستحبّ أن یتصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام أو بدرهم .
ومنها ـ صوم أیام البیض من کلّ شهر وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعن العمّانی أنّها الثلاثة المتقدّمة .
ومنها ـ صوم یوم مولد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وهو السابع عشر من ربیع الأوّل ، وعن الکلینی أنّه الثانی عشر منه .
ومنها ـ صوم یوم الغدیر ، وهو الثامن عشر من ذی الحجّة .
ومنها ـ صوم مبعث النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها ـ یوم دحو الأرض من تحت الکعبة ، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة .
ومنها ـ یوم عرفة لمن لا یضعّفه الصوم عن الدعاء .
ومنها ـ یوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة .
ومنها ـ کلّ خمیس وجمعة معا أو الجمعة فقط .
ومنها ـ أوّل ذی الحجّة بل کلّ یوم من التسع فیه .
ومنها ـ یوم النیروز .
ومنها ـ صوم رجب وشعبان کلاًّ أو بعضا ولو یوما من کلّ منهما .
ومنها ـ أوّل یوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها ـ التاسع والعشرون من ذی القعدة .
ومنها ـ صوم ستّة أیام بعد عید الفطر بثلاثة أیام أحدها العید .
ومنها ـ یوم النصف من جمادی الأولی .
(۵۵۷)
م « ۲۵۳۷ » لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه بل یجوز له الافطار إلی الغروب وإن کان یکره بعد الزوال .
م « ۲۵۳۸ » یستحبّ للصائم تطوّعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ .
م « ۲۵۳۹ » وأمّا المکروه منه بمعنی قلّة الثواب ففی مواضع أیضا :
منها ـ صوم عاشوراء .
ومنها ـ صوم عرفة لمن خاف أن یضعّفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم ، وکذا مع الشک فی هلال ذی الحجّة خوفا من أن یکون یوم العید .
ومنها ـ صوم الضیف بدون إذن مضیفه .
ومنها ـ صوم الولد بدون إذن والده ؛ خصوصا مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه ، ویجری الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجدّ ، والأولی مراعات إذن الوالدة ومع کونه إیذاءً لها یحرم کما فی الولد .
م « ۲۵۴۰ » وأمّا المحظور منه ففی مواضع أیضا :
أحدها ـ صوم العیدین الفطر والأضحی وإن کان عن کفّارة القتل فی أشهر الحرم .
الثانی ـ صوم أیام التشریق ، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجّة لمن کان بمنی ، ولا فرق بین الناسک وغیره .
الثالث ـ صوم یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیة أنّه من رمضان ، وأمّا بنیة أنّه من شعبان فلا مانع منه کما مرّ .
الرابع ـ صوم وفاء نذر المعصیة بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسّره ، وأمّا إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم یلحق بالأوّل فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن
(۵۵۸)
معصیة ترکها .
الخامس ـ صوم الصمت بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه ، وأمّا إذا لم یجعله قیدا وإن صمت فلا بأس به وإن کان فی حال النیة بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزءً من المفطرات وترکه قیدا فی صومه .
السادس ـ صوم الوصال ، وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین ، وأمّا لو أخّر الافطار إلی السحر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءً من الصوم فلا بأس به .
السابع ـ صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج .
الثامن ـ صوم المملوک مع المزاحمة لحقّ المولی .
التاسع ـ صوم الولد مع کونه موجبا لتألّم الوالدین وأذیتهما .
العاشر ـ صوم المریض ومن کان یضرّه الصوم .
الحادی عشر ـ صوم المسافر إلاّ فی الصور المستثناة علی ما مرّ .
الثانی عشر ـ صوم الدهر حتّی العیدین علی ما فی الخبر ، وإن کان یمکن أن یکون من حیث استعماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو .
م « ۲۵۴۱ » یستحبّ الامساک تأدّبا فی شهر رمضان وإن لم یکن صوما فی مواضع :
أحدها ـ المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مرّ أنه یجب علیه الصوم .
الثانی ـ المریض إذا برء فی أثناء النهار وقد أفطر ، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال بل قبله أیضا علی ما مرّ من عدم صحّة صومه .
الثالث ـ الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار .
(۵۵۹)
الرابع ـ الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتی بالمفطر أم لا .
الخامس ـ الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار .
السادس ـ المجنون والمغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه .
(۵۶۰)
