القسم الرابع عشر : البدایة الحدیثة
۷۰ـ کتاب أحکام الأموات
م « ۱۸۴۷ » یجب علی من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة ؛ خلقیا أو خالقیا ، وردّ الأمانات التی عنده ، أو الإیصاء بها مع الاطمئنان بانجازها ، وکذا یجب الإیصاء بالواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة ؛ کالصلاة والصوم والحجّ غالبا ونحوها إذا کان له مال ، وفی ما یجب علی الولی کالصلاة والصوم یتخیر بین إعلامه والإیصاء به .
م « ۱۸۴۸ » لا یجب علیه نصب القیم علی أطفاله الصغار إلاّ إذا کان عدمه تضییعا لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فلیکن المنصوب أمینا ، وکذا من عینه لأداء الحقوق الواجبة .
م « ۱۸۴۹ » یجب کفایةً علی الحاضرین فی حال الاحتضار والنزع توجیه المحتضر المسلم إلی القبلة ، بأن یلقی علی ظهره ویجعل باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة ، بحیث لو جلس کان وجهه إلیها ؛ رجلاً کان أو إمرأةً ، صغیرا کان أو کبیرا ، ومراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة ما لم ینقل عن محلّ الاحتضار ، وأمّا مراعاته فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل لیس بلازم ، وهکذا ما بعد الغسل إلی حال الدفن .
م « ۱۸۵۰ » یستحبّ تلقینه الشهادتین ، والإقرار بالائمة الإثنی عشر علیهم‌السلام کلمات الفرج ، ونقله إلی مصلاّه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا یوجب أذاه ، وقراءة سورتی «یس» و«الصافات» عنده لتعجیل راحته ، وکذا یستحبّ تغمیض عینیه ، وتطبیق فمه ، وشدّ فکیه ، ومدّ یدیه إلی جنبیه ، ومدّ رجلیه ، وتغطیته بثوب ، والإسراج عنده فی اللیل ،
(۴۰۳)
وإعلام المؤمنین لیحضروا جنازته ، والتعجیل فی تجهیزه إلاّ مع اشتباه حاله ، فینتظر إلی حصول الیقین بموته ، ویکره مسّه فی حال النزع ، ووضع شیء ثقیل علی بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وکذا یکره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
فصل فی غسل المیت
م « ۱۸۵۱ » یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم ، ولو کان مخالفا ، والواجب تغسیله بالکیفیة التی عندنا وعند الاختلاف أو الغلبة منهم التی عندهم ، ولا یجوز تغسیل الکافر ومن حکم بکفره من المسلمین ؛ کالنواصب والخوارج وغیرهما علی التفصیل الآتی فی النجاسات ، وأطفال المسلمین ؛ حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم فیجب تغسیلهم ، بل یجب تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ویکفن ویدفن علی المتعارف ، ولو کان له أقلّ من أربعة أشهر لم یجب غسله ، بل یلفّ فی خرقة ویدفن .
م « ۱۸۵۲ » یسقط الغسل عن الشهید ، وهو المقتول فی الجهاد مع الإمام علیه‌السلام أو نائبه الخاصّ أو العام بشرط خروج روحه فی المعرکة حین اشتغال الحرب أو فی غیرها قبل أن یدرکه المسلمون حیا ، وأمّا لو عثروا علیه بعد الحرب فی المعرکة وبه رمق یجب غسله وتکفینه لو خرج روحه فیها ، وکذلک لو خرج خارجها ، ویلحق به المقتول فی حفظ بیضة الإسلام ، فلا یغسل ولا یحنط ولا یکفن ، بل یدفن بثیابه ، إلاّ إذا کان عاریا فیکفن ، وکذا یسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیت ، ثمّ یکفن کتکفینه ویحنط ثم یقتل ویصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل ، وأنّ نیة الغسل من المأمور لا من الأمر .
م « ۱۸۵۳ » القطعة المنفصلة من المیت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها ، بل تلفّ فی خرقة وتدفن ، وإن کان فیها عظم ولم تشتمل علی الصدر تغسل وتدفن بعد اللفّ فی خرقة ، ویلحق بها إن کانت عظما مجرّدا فی الدفن الغسل أیضا ، وإن کانت صدرا أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصدر الذی محلّ القلب فی حال الحیاة ، وإن لم یشتمل علیه فعلاً تغسل وتکفن ویصلّی علیها وتدفن ، ویجوز الاقتصار
(۴۰۴)
فی الکفن علی الثوب واللفافة إلاّ إذا کانت مشتملةً علی بعض محلّ المئزر أیضا ، ولو کان معها بعض المساجد یحنط ذلک البعض ، ولا لزوم فی إلحاق المنفصلة من الحی بالمیت فی جمیع ما تقدّم ، ولا تلحق فی المسّ بعد الغسل فی العظم أو المشتمل علیه .
م « ۱۸۵۴ » تغسیل المیت کتکفینه والصلاة علیه فرض علی الکفایة علی جمیع المکلّفین ، وبقیام بعضهم به یسقط عن الباقین ، وإن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه ؛ بمعنی أنّ الولی لو أراد القیام به أو عین شخصا لذلک لم یجز مزاحمته ، بل قیام الغیر به مشروط بإذنه فلا یجوز بدونه ؛ نعم تسقط شرطیته مع امتناعه عنه وعن القیام به والاستئذان من المرتبة المتأخّرة لازم إن کان ممکنا بلا زحمةٍ ، ولو کان الولی قاصرا أو غائبا وجب الاستئذان من الحاکم الشرعی إن کان ممکنا بلا زحمة ، والإذن أعمّ من الصریح والفحوی وشاهد الحال .
م « ۱۸۵۵ » المراد بالولی الذی لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه کلّ من یرثه بنسب أو سبب ، ویترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولی مقدّمون علی الثانیة ، وهی علی الثالثة ، فإذا فقدت الأرحام فالواجب الاستئذان من المولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة ثمّ الحاکم الشرعی ، وأمّا فی نفس الطبقات فتقدّم الرجال علی النساء ، والبالغون مقدّمون علی غیرهم ، ومن تقرّب إلی المیت بالأبوین أولی ممّن تقرّب إلیه بأحدهما ، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالأمّ ، وفی الطبقة الأولی الأبّ مقدّم علی الأمّ والأولاد ، وهم علی أولادهم ، وفی الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة ، وهم علی أولادهم ، وفی الثالثة العمّ مقدّم علی الخال ، وهما علی أولادهما .
م « ۱۸۵۶ » الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها فی قبرها ؛ دائمةً کانت أو منقطعةً .
م « ۱۸۵۷ » لو أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی وجب الاستئذان منه ومن الولی .
م « ۱۸۵۸ » یشترط المماثلة بین المغسل والمیت فی الذکوریة والأنوثیة ، فلا یغسل الرجل المرأة ولا العکس ولو کان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر إلاّ الطفل الذی لا یزید عمره من ثلاث سنین ، فیجوز لکلّ من الرجل والمرأة تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد ،
(۴۰۵)
والزوج والزوجة فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیة ، ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعیة قبل انقضاء عدّة الطلاق .
م « ۱۸۵۹ » لا إشکال فی جواز تغسیل الرجل محارمه وبالعکس مع فقد المماثل حتی عاریا مع ستر العورة ، وأمّا مع وجوده فلا یجوز .
م « ۱۸۶۰ » یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجةً ولا معتدّةً ولا مبعّضةً ، بل ولا مکاتبةً ، وأمّا تغسیل الأمة مولاها لا یجوز .
م « ۱۸۶۱ » المیت المشتبه بین الذکر والأنثی ولو من جهة کونه خنثی یغسله من وراء الثوب کلّ من الرجل والأنثی .
م « ۱۸۶۲ » یعتبر فی المغسل الإسلام ، بل والایمان فی حال الاختیار ، فلو انحصر المغسل المماثل والکتابی أو الکتابیة إن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیت أو یغسل فی الکرّ أو الجاری تعین ، ولو انحصر المماثل فی المخالف فکذلک ، إلاّ أنّه لا یحتاج إلی عدم مسّ الماء وبدن المیت ، ولا إلی الغسل فی الکرّ والجاری ، ولو انحصر المماثل فی الکتابی والمخالف یقدّم الثانی .
م « ۱۸۶۳ » لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغسل ، فاللازم ترک غسله ، ودفنه بثیابه وأن ینشف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به .
م « ۱۸۶۴ » یعتبر البلوغ فی المغسل ، فلا یجزی تغسیل الصبی الممیز علی الاختیار حتّی بناءً علی صحّة عباداته .
القول فی کیفیة غسل المیت
یجب أولاً إزالة النجاسة عن بدنه ، ویکفی غسل کلّ عضو قبل تغسیله ، أو تطهیر جمیع الجسد قبل الشروع فی الغسل ، ویجب تغسیله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الکافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتیب عاد إلی ما یحصل به مراعاة ما حقّه التأخیر . وکیفیة کلّ غسل من الأغسال الثلاثة کغسل الجنابة ، فیبدء بغسل الرأس والرقبة
(۴۰۶)
ثمّ الطرف الأیمن ثمّ الأیسر ، ولا یکفی الارتماس فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب بأن یکتفی فی کلّ غسل بارتماسة واحدة ، ویجوز فی غسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من کلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو فی الماء الکثیر مع مراعاة الترتیب .
م « ۱۸۶۵ » یعتبر فی کلّ من السدر والکافور أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء علی إطلاقه .
م « ۱۸۶۶ » لو تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما غسل بالماء الخالص بدلاً عن الأغسال الثلاثة ؛ قاصدا به البدلیة مراعیا للترتیب بالنیة .
م « ۱۸۶۷ » لو فقد الماء للغسل یتیمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی الترتیب ، ولا یلزم تیمّم آخر بقصد بدلیته عن المجموع ، ویتیمّم أیضا لو کان مجروحا أو محروقا أو مجدورا ؛ بحیث یخاف من تناثر جلده لو غسل ، ویجوز الاکتفاء بید المیت فی التیمّم إن أمکن ، ویکفی ضربة واحدة للوجه والیدین ولا یحتاج إلی التعدّد .
م « ۱۸۶۸ » لو لم یکن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد غسله غسلاً واحدا ویتیمّمه تیمّمین ، فإن کان عنده الخلیطان أو السدر خاصّة صرف الماء فی الغسل الأوّل ، ویتیمّمه للأخیرین ، وکذا إن لم یکونا عنده ، ولا یجب صرفه للثالث والتیمّم للأوّلین ، ولو کان عنده الکافور فقط لصرفه فی الغسل الأوّل ویتیمّمه تیمّمین للثانی والثالث ، ولا یجب صرفه فی الثانی والتیمّم للأوّل والثالث ، ولو کان ما عنده من الماء یکفی لغسلین فإن کان عنده الخلیطان صرفه فی الأوّلین ویتیمّمه للثالث ، وکذا لو کان عنده أحد الخلیطین أو لم یکن شیء منهما .
م « ۱۸۶۹ » لو کان المیت محرما غسله ثلاثة أغسال کالمحلّ ، لکن لا یخلط الماء بالکافور فی الغسل الثانی إلاّ أن یکون موته بعد التقصیر فی العمرة ، وبعد السعی فی الحجّ ، وکذلک لا یحنط بالکافور إلاّ بعدهما .
م « ۱۸۷۰ » لو یتیمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخلیط ثمّ ارتفع العذر فإن کان قبل الدفن یجب الغسل فی الأوّل ، وإعادته مع الخلیط فی الثانی ،
(۴۰۷)
وإن کان بعده مضی .
م « ۱۸۷۱ » لو کان علی المیت غسل جنابة أو حیض أو نحوهما أجزء عنها غسل المیت .
م « ۱۸۷۲ » لو دفن بلا غسل ولو نسیانا وجب نبشه لتغسیله إن لم یکن فیه محذور من هتک حرمة المیت لأجل فساد جثّته أو الحرج علی الأحیاء بواسطة رائحته أو تجهیزه ، وکذا إذا ترک بعض أغساله أو تبین بطلانه ، وکذا إذا دفن بلا تکفین ، وأمّا لو دفن مع الکفن الغصبی فإن لم یکن فی النبش محذور فیجب ، وأمّا مع المحذور المتقدّم فلا ، وللمغصوب منه أخذ قیمة الکفن ؛ نعم لو کان الغاصب هو المیت جاز نبشه حتّی مع الهتک ، ولو تبین أنّه لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها لم یجز نبشه ، بل یصلّی علی قبره .
م « ۱۸۷۳ » لا إشکال فی أخذ الأجرة علی تغسیل المیت ، ولا یلزم جعل الأجرة فی قبال بعض الأمور غیر الواجبة ؛ مثل تلیین أصابعه ومفاصله ، وغسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی ، وغسل فرجیه بالسدر أو الأشنان قبل التغسیل وتنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف وغیر ذلک .
م « ۱۸۷۴ » لو تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجیة وجبت إعادة غسله حتّی فی ما خرج منه بول أو غائط ، ویجب حینئذ إزالة الخبث عن جسده ، ولو کان بعد وضعه فی القبر إلاّ مع التعذّر ، ولو لاستلزامه هتک حرمته بسبب الإخراج .
م « ۱۸۷۵ » اللوح أو السریر الذی یغسل علیه المیت لا یجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة ولا غسله لمیت متأخّر ، ویطهر بالتبعیة ، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فإنّها أیضا تطهر بالتبع .
م « ۱۸۷۶ » وضع المیت حال الغسل مستقبل القبلة علی هیأة المحتضر من السنن .
م « ۱۸۷۷ » لا یجب الوضوء للمیت ، وهو مستحبّ ، وینبغی تقدیمه علی الغسل .
القول فی آداب الغسل
م « ۱۸۷۸ » من آداب الغسل وضعه علی ساجة أو سریر ، وأن ینزع قمیصه من طرف
(۴۰۸)
رجلیه وإن استلزم فتقه ، لکن حینئذ یراعی رضا الورثة ، وأن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ینظر إلیها ، أو کان المغسِّل ممّن یجوز له النظر إلیها ، وتلیین أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی ، وغسل فرجیه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق فی الغسلین الأوّلین إلاّ أن یکون المیت إمرأة حاملاً ، وتثلیث غسل الیدین والفرجین ، وتثلیث غسل کلّ عضو من کلّ غسل ، فیصیر مجموع الغسلات سبعا وعشرین ، وتنشیف بدنه بعد الفراغ بثوب نظیف وغیر ذلک .
م « ۱۸۷۹ » لو سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ جعل معه فی کفنه ویدفن .
فصل فی التشریح والترقیع
م « ۱۸۸۰ » لا یجوز تشریح المیت المسلم ، فلو فعل ذلک ففی قطع رأسه وجوارحه دیة ذکرناها فی الدیات ، وأمّا غیر المسلم فیجوز ذمّیا کان أو غیره ، ولا دیة ولا إثم فیه .
م « ۱۸۸۱ » لو أمکن تشریح غیر المسلم للتعلّمات الطبّیة لم یجز تشریح المسلم وإن توقّف حیاة مسلم أو جمع من المسلمین علیه ، فلو فعل مع إمکان تشریح غیره أثم ، وعلیه الدیة .
م « ۱۸۸۲ » لو توقّف حفظ حیاة المسلم علی التشریح ولم یمکن تشریح غیر المسلم جاز ، وأمّا لمجرّد التعلیم فلا یجوز ما لم تتوقّف حیاة مسلم علیه .
م « ۱۸۸۳ » لا إشکال فی وجوب الدیة إذا کان التشریح لمجرّد التعلّم ، وأمّا فی مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم حتّی فی التعلیم فیجوز مع سقوط الدیة .
م « ۱۸۸۴ » لا یجوز قطع عضو من المیت لترفیع عضو الحی إذا کان المیت مسلما إلاّ إذا کان حیاته متوقّفةً علیه ، وأمّا إذا کان حیاة عضوه متوقّفةً علیه فلا یجوز ، فلو قطعه أثم ، وعلیه الدیة ، هذا إذا لم یأذن قطعه ، وأمّا إذا أذن فی ذلک فیجوز ، لکن بعد الإجازة لیس علیه الدیة وإن قلنا بحرمته ، ولو لم یأذن المیت فلا یجوز لأولیائه الإذن ، فلو قطعه بإذن
(۴۰۹)
الأولیاء عصی وعلیه الدیة .
م « ۱۸۸۵ » لا مانع من قطع عضو میت غیر مسلم للترقیع ، لکن بعده فی ما إذا حلّ الحیاة فیه خرج عن عضویة المیت وصار عضوا للحی فصار طاهرا حیا وصحّت الصلاة فیه ، وکذا لو قطع العضو من حیوان ولو کان نجس العین ورقع فصار حیا بحیاة المسلم .
م « ۱۸۸۶ » لو قلنا بجواز القطع والترقیع بإذن من صاحب العضو زمان حیاته جاز بیعه لینتفع به بعد موته ، ولو قلنا بجواز إذن أولیائه جاز بیعه للانتفاع به ، ولابدّ من صرف الثمن للمیت إمّا لأداء دینه أو صرفه للخیرات له ، ولیس للوارث حقّ فیه .
فصل فی تکفین المیت
م « ۱۸۸۷ » التکفین واجب کفائی کالتغسیل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر یستر بین السرّة والرکبة ، وقمیص یصل إلی نصف الساق لا أقلّ ، وإزار یغطی تمام البدن ، فیجب أن یکون طوله زائدا علی طول الجسد ، وعرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر ، ویلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد ، وعند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر مقدّما للأشمل علی غیره لدی الدوران ، ولو لم یمکن إلاّ ستر العورة وجب .
م « ۱۸۸۸ » لا یجوز التکفین بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار ، ولا بالحریر الخالص ، ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد المیتة ولا بالنجس حتّی ما عفی عنه فی الصلاة ، ولا بما لا یؤکل لحمه ؛ جلدا کان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأکول أیضا دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لا بأس به .
م « ۱۸۸۹ » یختصّ عدم جواز التکفین بما ذکر فی ما عدا المغصوب بحال الاختیار ، فیجوز الجمیع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأکول علی نحو یصدق علیه الثوب جاز فی حال الاختیار أیضا ، ومع عدم الصدق لا یجوز اختیارا ، ومع الدوران یقدّم النجس ثمّ الحریر ثمّ المأکول ثمّ غیره .
م « ۱۸۹۰ » لو تنجسّ الکفن قبل الوضع فی القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غیر قادح فی الکفن ، وکذا بعد الوضع فیه ، والأولی القرض فی هذه الصورة ، ولو
(۴۱۰)
تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه علی إخراجه تعین القرض ، کما أنّه یتعین الغسل لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساتریة الکفن ، نعم لو توقّف الغسل علی إخراجه من القبر وهتکه فلم یجب ، بل لا یجوز ، ولو تعذّر وجب التبدیل مع الإمکان لو لم یلزم الهتک ، وإلاّ لا یجوز .
م « ۱۸۹۱ » یخرج الکفن عدا ما استثنی من أصل الترکة مقدّما علی الدیون والوصایا والمیراث ، والواجب خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وکذا سائر مؤن التجهیز ، ولا ترک الزائد علی الواجب مع التحفّظ علی عدم إهانته ، وکذا یخرج من الأصل الماء والسدر والکافور وقیمة الأرض وأجرة الحمّال والحفار وغیرها من مؤن التجهیز حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن فی الأرض المباحة ، ولو کانت الترکة متعلّقةً لحقّ الغیر بسبب الفلس أو الرهانة فقدّم الکفن علیه ، نعم لا یقدّم علی حقّ الجنایه ، ولو لم تکن له ترکة بمقدار الکفن لا یجوز أن یدفن عریانا بل یجب علی المسلمین والحاکم إعطاؤه .
م « ۱۸۹۲ » کفن الزوجة وسائر مؤن تجهیزها علی زوجها ولو مع یسارها ؛ کبیرةً کانت أو صغیرةً ، مجنونةً أو عاقلةً ، حرّةً أو أمةً ، مدخولةً أو غیرها ، مطیعةً أو ناشزةً ، حتّی فی المنقطعة فی ما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة ، وفی المطلّقة الرجعیة .
م « ۱۸۹۳ » لو تبرّع متبرّع بکفنها ولم یکن وهنا علیها سقط عن الزوج .
م « ۱۸۹۴ » لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا لها ولم یکن له مال إلاّ بمقدار کفن واحد قدّم علیها .
م « ۱۸۹۵ » لو کان الزوج معسرا فکفن الزوجة من ترکتها فلو أیسر بعد دفنها لیس للورثة مطالبة قیمته .
م « ۱۸۹۶ » لا یلحق بالزوجة فی وجوب الکفن مَن وجبت نفقته من الأقارب ، نعم کفن المملوک علی سیده ، إلاّ الأمة المزوّجة فعلی زوجها .
القول فی مستحبّات الکفن وآداب التکفین
یستحبّ الزیادة علی القطع الثلاث فی کلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذین ، طولها
(۴۱۱)
ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ، تشدّ من الحقوین ثم تلفّ علی الفخذین لفّا شدیدا علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی أن تصل إلی الرکبتین ، ثمّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن ، ثم یغمز فی الموضع الذی انتهی إلیه اللفّ ، وجعل شیء من القطن بین الإلیتین علی وجه یستر العورتین بعد وضع شیء من الذریرة علیه ، ویحشی دبره بشیء منه إذا خشی خروج شیء منه ، بل وقبل المرأة أیضا ، سیما إذا کان یخشی خروج دم النفاس ونحوه منه ، کلّ ذلک قبل اللفّ بالخرقة المذکورة ، ولفّافة أخری فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل کونها بردا یمانیا ، بل یقوی استحباب لفّافة ثالثة ؛ سیما فی المرأة ، والرجل خاصّة بعمامة یلفّ بها رأسه بالتدویر ، ویجعل طرفاها تحت الحنک ، ویلقی فضل الشقّ الأیمن علی الأیسر وبالعکس ، ثمّ یمدّان إلی صدره ، وفی المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفافّة یشدّ بها ثدیاها إلی ظهرها ، ویستحبّ إجادة الکفن ، وکونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن یکون من القطن ، وأن یکون أبیض عدا الحبرة ، فإن الأولی أن تکون بردا أحمر ، وأن یکون من ثیاب أحرم فیها ، أو کان یصلّی فیها ، وأن یخاط علی الأولی بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة ، وأن یلقی علی کلّ ثوب منه شیء من الکافور والذریرة ، و أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن وعلی الجریدتین : «أنّ فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له ، وأن محمدا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وأنّ علیا والحسن والحسین ـ ویعدّ الائمّة علیهم‌السلام إلی آخرهم ـ أئمّةً وسادةً وقادةً ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق» ، وأن یکتب علیه الجوشن الکبیر بشرط أن یکون ذلک کلّه فی مقام یؤمن علیه من النجاسة والقذارة ، والواجب التجنّب عن الکتابة فی المواضع التی تنافی إحترامها عرفا ، والأولی للمباشر للتکفین لو کان هو المغسِّل الغسل من المسّ الوضوء قبل التکفین ، واذا کان غیره الطهارة من الحدث الأکبر والأصغر .
القول فی الحنوط
م « ۱۸۹۷ » الحنوط واجب ؛ صغیرا کان المیت أو کبیرا ، ذکرا کان أو أنثی ، ولا یجوز
(۴۱۲)
تحنیط المحرّم کما تقدّم ، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم ، ویجور قبل التکفین وبعده وفی الأثناء وإن کان الأوّل أولی .
وکیفیته أن یمسح الکافور علی مساجده السبعة ، ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها ، ویستحبّ مسح إبطیه ومفاصله به والإتیان به رجاءً ، ولا یقوم مقام الکافور طیب آخر ؛ حتّی عند الضرورة .
م « ۱۸۹۸ » لا یجب مقدار معین من الکافور فی الحنوط ، بل الواجب المسمّی ممّا یصدق معه المسح به ، والأفضل الأکمل أن یکون سبعة مثاقیل صیرفیة ، ودونه فی الفضل أربعة مثاقیل شرعیة ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعی ، ودونه درهم ، ولو تعذّر الجمیع حتّی المسمّی منه ، دفن بغیر حنوط .
م « ۱۸۹۹ » یستحبّ خلط کافور الحنوط بشیء من التربة الشریفة ، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة لاحترامها کالإبهامین .
القول فی الجریدتین
م « ۱۹۰۰ » من السنن الأکیدة وضع عودین رطبین مع المیت ؛ صغیرا کان أو کبیرا ، ذکرا أو أنثی ، ویوضع مع الصغیر رجاءا ، والأفضل کونهما من جرید النخل ، وإن لم یتیسّر فمن السدر وإلاّ فمن الخلاف وإلاّ فالرمّان وإلاّ فمن کلّ شجر رطب ، والأولی کونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزء الأقلّ إلی شبر والأکثر إلی ذراع ؛ کما أنّ الأولی فی کیفیة وضعهما جعل إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقةً بجلده ، والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة إلی ما بلغت فوق القمیص تحت اللّفافة .
فصل فی تشییع الجنازه
م « ۱۹۰۱ » فضله کثیر وثوابه خطیر حتّی ورد فی الخبر : «من شیع جنازةً فله بکلّ خطوةٍ ؛ حتّی یرجع مأة ألف ألف حسنة ، ویمحی عنه مأة ألف ألف سیئة ، ویرفع له مأة ألف ألف درجة ، فإن صلّی علیها یشیعه مأة ألف ألف ملک کلّهم یستغفرون له ، فإن شهد
(۴۱۳)
دفنها وکل اللّه به مأة ألف ألف ملک یستغفرون له حتّی یبعث من قبره ، ومن صلّی علی میت صلّی علیه جبرئیل وسبعون ألف ألف ملک ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه ، وإن أقام علیه حتّی یدفنه وحثی علیه من التراب انقلب من الجنازة ، وله بکلّ قدم من حیث تبعها حتّی یرجع إلی منزله قیراط من الأجر ، والقیراط مثل جبل أحد یلقی فی میزانه من الأجر»(۱) .
م « ۱۹۰۲ » آدابه کثیرة :
منها ـ أن یقول حامل الجنازة حین حملها : «بسم اللّه وباللّه وصلّی اللّه علی محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اغفر للمؤمنین والمؤمنات» .
ومنها ـ أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الدابّة ونحوها إلاّ لعذر ، کبعد المسافة ؛ لئلاّ یحرموا من فضل حملها علی الأکتاف ، ولا کراهة فی حملها علی الدابّة .
ومنها ـ أن یکون المشیع خاشعا متفکرا متصوّرا أنّه هو المحمول ، وقد سأل الرجوع إلی الدنیا فأجیب .
ومنها ـ المشی ، والرکوب مکروه إلاّ لعذر ، نعم لا یکره فی الرجوع .
ومنها ـ المشی خلف الجنازة أو جانبیها ، والأوّل أفضل .
ومنها ـ التربیع بمعنی أن یحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة ، والأفضل أن یبتدء بمقدم السریر من طرف یمین المیت فیضعه علی عاتقه الأیمن ثمّ یحمل مؤخّره الأیمن علی عاتقه الأیمن ثمّ مؤخّره الأیسر علی عاتقه الأیسر ثمّ ینتقل إلی المقدّم الأیسر ویضعه علی عاتقه الأیسر .
ومنها ـ أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه أو مغیرا زیه علی وجه آخر مناسب للمعزی حتّی یعرف .
ویکره الضحک واللعب ووضع الرداء لغیر صاحب المصیبة والإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت ؛ سیما إذا کان بالعدوّ ، بل ینبغی الوسط فی المشی ، وإتباعها بالنار إلاّ المصباح ، بل مطلق الضیاء فی اللیل ، والقیام عند مرورها إذا کان جالسا إلاّ إذا کان المیت کافرا فیقوم ، ولا إشکال للنساء فی تشییع الجنازه حتّی فی تشییع الرجال مع
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۳ ، ص۱۴۳ .
(۴۱۴)
الحفظ للعفاف حتّی للشابّه .
فصل فی الصلاة علی المیت
م « ۱۹۰۳ » تجب الصلاة علی کلّ مسلم وإن کان مخالفا للحقّ ، ولا یجوز علی الکافر بأقسامه حتّی المرتد ومن حکم بکفره ممّن انتحل بالإسلام کالنواصب والخوارج ومن وجد میتا فی بلاد المسلمین یلحق بهم ، وکذا لقیط دار الإسلام ، وأمّا لقیط دار الکفر إن وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه فتجب ، وأطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم فی وجوب الصلاة علیهم إذا بلغوا ستّ سنین ، وتستحبّ علی من لم یبلغ ذلک الحدّ إذا ولد حیا ، وأمّا من ولد میتا فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته ، وحکم بعض البدن إن کان صدرا أو مشتملاً علیه أو کان بعض الصدر الذی محلّ القلب وإن لم یشتمل علیه فعلاً حکم تمام البدن فی وجوب الصلاة علیه ، کما تقدّم سابقا .
م « ۱۹۰۴ » محلّ الصلاة بعد الغسل والتکفین ، فلا تجزی قبلهما ، ولا تسقط بتعذّرهما ، کما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أیضا ، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله وتکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی ، والمیزان فی التکلیف أنّ کلّ ما تعذّر من الواجبات یسقط ، وکلّ ما یمکن یثبت .
م « ۱۹۰۵ » یعتبر فی المصلّی علی المیت أن یکون مؤمنا ، فلا یجزی الصلاة المخالف فضلاً عن الکافر ، ویعتبر فیه البلوغ ، فتصحّ صلاة الصبی الممیز ، لکن لا یجزی عن المکلّفین البالغین ، ولا یعتبر فیه الذکوریة ، فتصحّ الصلاة المرأة ولو علی الرجال ، ولا یشترط فی صحّتها عدم الرجال ، ولکن ینبغی تقدیمهم مع وجودهم .
م « ۱۹۰۶ » الصلاة علی المیت وإن کان فرضا علی الکفایة إلاّ أنّه کسائر أنواع تجهیزه أولی الناس بها أولادهم بمیراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عین شخصا لها لم یجز مزاحمته ، بل یشترط إذنه فی صحّة عمل غیره ، ولو أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فینبغی للولی الإذن وللوصی الاستئذان منه .
م « ۱۹۰۷ » یستحبّ فیها الجماعة ، ویعتبر اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها
(۴۱۵)
هنا أیضا ، بل اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، لا یشترط شیء من شرائط الإمامة والجماعة إلاّ فی ما یشترط فی صدقها عرفا ، کعدم البعد المفرط والحائل الغلیظ ، ولا یتحمّل الإمام هنا عن المأمومین شیئا .
م « ۱۹۰۸ » یجوز علی کراهیة أن یصلّی علی میت واحد فی زمان واحد أشخاص متعدّدة فرادی ، بل بالجماعات المتعدّدة ، ویجوز لکلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم یفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوی الباقون الاستحباب أو القربة ، وکذلک الحال فی المصلّین المتعدّدین فی جماعة واحدة .
م « ۱۹۰۹ » یجوز للمأموم نیة الانفراد فی الأثناء ، لکن بشرط أن لا یکون بعیدا عن الجنازة بما یضرّ ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة فی المنفرد .
القول فی کیفیة الصلاة علی المیت
م « ۱۹۱۰ » صلاته خمس تکبیرات : یأتی بالشهادتین بعد الأولی ، والصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وآله علیهم‌السلام بعد الثانیة ، والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للمیت بعد الرابعة ، ثم یکبّر الخامسة وینصرف ، ولا یجوز أقلّ من خمس تکبیرات إلاّ للتقیة ، ولیس فیها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا رکوع ولا سجود ولا تشهّد ولا سلام ، ویکفی فی الأدعیة الأربعة مسمّاها ، فیجزی أن یقول بعد التکبیرة الأولی : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمدا رسول اللّه» ، وبعد الثانیة : «اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد» ، وبعد الثالثة : «اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» وبعد الرابعة : «اللّهم اغفر لهذا المیت» ، ثمّ یقول : «اللّه أکبر» وینصرف .
والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شریک له ، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حیا قیوما دائما أبدا لم یتّخذ صاحبةً ولا ولدا ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدی ودین الحقّ لیظهره علی الدین کلّه ، ولو کره المشرکون» ، وبعد الثانیة : «اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد وبارک علی محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّدا وآل محمّد أفضل ما صلیت وبارکت وترحّمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنّک حمید
(۴۱۶)
مجید ، وصلّ علی جمیع الأنبیاء والمرسلین» ، وبعد الثالثة : «اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ؛ الأحیاء منهم والأموات ، تابع اللّهم بیننا وبینهم بالخیرات ، إنّک علی کلّ شیء قدیر» ، وبعد الرابعة : «اللّهم إنّ هذا المسجی قدامنا عبدک وابن عبدک وابن أمتک ، نزل بک وأنت خیر منزول به ، اللّهم إنّک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک وأنت غنی عن عذابه ، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلاّ خیرا وأنت أعلم به منّا ، اللّهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه ، وإن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته ، واغفر لنا وله ، اللّهم احشره مع من یتولاّه ویحبّه ، وأبعده ممّن یتبرّء منه ویبغضه ، اللّهم ألحقه بنبیک وعرّف بینه وبینه ، وارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین ، اللّهمّ اکتبه عندک فی أعلی علّیین ، واخلف علی عقبه فی الغابرین ، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرین ، وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین ، اللّهمّ عفوک عفوک عفوک» .
وإن کان المیت إمرأةً یقول بدل قوله : «هذا المسجی إلی آخره» ، «هذه المسجاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک» ، وأتی بالضمائر المؤنّثة ، وإن کان المیت طفلاً دعا فی الرابعة لأبویه بأن یقول : «اللّهمّ اجعله لأبویه ولنا سلفا وفرطا وأجرا» .
م « ۱۹۱۱ » فی کلّ من الرجل والمرأة بجوز تذکیر الضمائر باعتبار أنّه میت أو شخص ، وتأنیثها باعتبار أنّه جنازة ، فیسهل الأمر فی ما إذا لم یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة ، ولا یحتاج إلی تکرار الدعاء أو الضمائر .
م « ۱۹۱۲ » لو شک فی التکبیرات بین الأقلّ والأکثر فالإتیان بوظیفة الأقلّ کافٍ والأکثر رجاءً الأدعیة ، فإذا شک بین الإثنین والثلاث مثلاً بنی علی الأقلّ ، فأتی بالصلاة علی النبی وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ودعا للمؤمنین والمؤمنات ، وکبّر ودعا للمؤمنین والمؤمنات ودعا للمیت ، وکبّر ودعا له رجاءً وکبّر .
القول فی شرائط الصلاة علی المیت
م « ۱۹۱۳ » تجب فیها نیة القربة ، وتعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ، ولو بأن یقصد المیت الحاضر أو من عینه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقیام ، وأن یوضع المیت أمامه
(۴۱۷)
مستلقیا علی قفاه محاذیا له إذا کان إماما أو منفردا ؛ بخلاف ما إذا کان مأموما فی صفّ اتّصل بمن یحاذیه ، وأن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره ، وأن لا یکون بینه وبین المصلّی حائل کستر أو جدار ممّا لا یصدق معه اسم علیه ؛ بخلاف المیت فی النعش ونحوه ممّا هو بین یدی المصلّی ، وأن لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف علیه إلاّ فی المأموم مع اتّصال الصفوف ، وأن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّا مفرطا ، وأن تکون الصلاة بعد التغسیل‌التکفین والحنوط إلاّ فی من سقط عنه ذلک کالشهید ، أو تعذّر علیه فیصلّی علیه بدون ذلک ، وأن یکون مستور العورة ، ومن لم یکن له کفن أصلاً ، فإن أمکن ستر عورته بشیء قبل وضعه فی القبر سترها وصلّی علیه ، فلیحفر قبره ویوضع فی لحده مستلقیا علی قفاه ویواری عورته بلبن أو أحجار أو تراب فیصلّی علیه ، ثمّ بعد الصلاة علیه یضطجع علی الهیأة المعهودة فیواری فی قبره .
لا یعتبر فیها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر شروط الصلاة ذات الرکوع والسجود ، ولا ترک موانعها إلاّ مثل القهقهة والتکلّم ، والأفضل مراعاة جمیع ما یعتبر فیها .
م « ۱۹۱۴ » لو لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط ، ولا إن اشتبهت القبلة ولم یتمکن من تحصیل العلم بها وفقدت الأمارات التی یرجع إلیها عند فقد العلم یعمل بالظنّ مع إمکانه ، وإلاّ فلیصلّ إلی أربع جهات .
م « ۱۹۱۵ » لو لم یقدر علی القیام ولم یوجد من یقدر علی الصلاة قائما تعین علیه الصلاة جالسا ، ومع وجوده یجب عینا علی المتمکن ، ولا یجزی عنه الصلاة العاجز ، لکن إذا عصی ولم یقم بوظیفته یجب علی العاجز القیام بوظیفته ، ولو فقد المتمکن وصلّی العاجز جالسا ثمّ وجد قبل أن یدفن فالواجب إعادة المتمکن ، نعم الأفضل الإعادة فی ما إذا اعتقد عدم وجوده ثمّ تبین خلافه وظهر کونه موجودا من الأوّل .
م « ۱۹۱۶ » من أدرک الإمام فی أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه فی التکبیر ، وجعل أوّل صلاته أوّل تکبیراته ، فیأتی بوظیفته من الشهادتین ، فإذا کبّر الإمام الثالثة مثلاً کبّر معه وکانت له الثانیة ، فیأتی بالصلاة علی النبی وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله ، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما علیه من التکبیرات مع الأدعیة إن تمکن منها ولو مخفّفةً ، وإن لم یمهلوه اقتصر علی
(۴۱۸)
التکبیر ولاءً من غیر دعاء فی موقفه .
م « ۱۹۱۷ » لا تسقط صلاة المیت عن المکلّفین ما لم یأت بها بعضهم علی وجه صحیح ، فإذا شک أصل الإتیان بنی علی العدم ، وإن علم به وشک فی صحّة ما أتی به حمل علی الصحّة ، وإن علم بفساده وجب علیه الإتیان وإن کان المصلّی قاطعا بالصحّة ، نعم لو تخالف المصلّی مع غیره بحسب التقلید أو الاجتهاد بأن کانت صحیحةً بحسب تقلید المصلّی أو اجتهاده فاسدة عند غیره بحسبهما فلا إشکال فی اجتزائه .
م « ۱۹۱۸ » یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسیانا أو لعذر آخر أو تبین فسادها لا یجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل یصلّی علی قبره مراعیا للشرائط من الاستقبال وغیره ما لم یمض مدّة تلاشی فیها بحیث خرج عن صدق اسم المیت ، بل من لم یدرک الصلاة علی من صلّی علیه قبل الدفن یجوز له أن یصلی علیه بعده إلی یوم ولیلة ، وإذا مضی أزید من ذلک فلیترکها .
م « ۱۹۱۹ » یجوز تکرار الصلاة علی المیت علی کراهیة إلاّ إذا کان المیت ذا شرف ومنقبة وفضیلة .
م « ۱۹۲۰ » لو حضرت جنازة فی وقت الفریضة فإن لم تزاحم الصلاة علیها مع الفریضة من جهة سعة وقتها ولم یخش من الفساد علی المیت لو أخّرت صلاته فتخیر بینهما ، والأفضل تقدیم صلاته ، ولو زاحمت مع وقت الفضیلة فلا ترجیح فی التقدیم ، ویجب تقدیمها علی الفریضة فی سعة وقتها لو خیف علی المیت من الفساد إن أخّرت صلاته ؛ کما أنّه یجب تقدیم الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت ، وأمّا مع الخوف علیه وضیق وقت الفریضة فإن أمکن صونه عن الفاسد بوجه ولو بالدفن وإتیان الصلاة فی وقتها ثمّ الصلاة علیه مدفونا فتعین ذلک ، وإن لم یمکن ذلک ، بل زاحم وقت الفریضة مع الدفن الذی یصونه من الفساد فیقدّم الفریضة مقتصرا علی أقلّ الواجب .
م « ۱۹۲۱ » لو اجتمعت جنازات متعدّدة فالاولی انفراد کلّ منها بالصلاة إن لم یخش علی بعضها الفساد من جهة تأخیر صلاتها ، ویجوز التشریک بینها فی الصلاة واحدةً بأن یوضع الجمیع قدام المصلّی مع رعایة المحاذاة ، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع
(۴۱۹)
ما یناسبهم من تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه .
م « ۱۹۲۲ » لو حضرت جنازة أخری فی أثناء الصلاة علی الجنازة کما بعد التکبیرة الأولی فجاز تشریک الثانیة مع الأولی فی التکبیرات الباقیة ، فتکون ثانیة الأولی أولی الثانیة ، وثالثة الأولی ثانیة الثانیة وهکذا ، فإذا تمّت تکبیرات الأولی یأتی ببقیة تکبیرات الثانیة ، فیأتی بعد کلّ تکبیر مختصّ ما یخصّه من الدعاء ، وبعد التکبیر المشترک یجمع بین الدعائین ، فیأتی بعد التکبیر الذی هو أوّل الثانیة وثانی الأولی بالشهادتین للثانیة والصلاة علی النبی وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله للأولی ، وهکذا .
القول فی آداب الصلاة علی المیت
م « ۱۹۲۳ » آداب الصلاة علی المیت أمور :
منها ـ أن یقال قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرّات ، وهی بمنزلة الإقامة للصلاة ، ویأتی بها رجاءً .
ومنها ـ أن یکون المصلّی علی طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التیمّم ، ویجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقا .
ومنها ـ أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذکر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثی .
ومنها ـ نزع النعل ، بل یکره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن کان الحفاء لا یخلو من رجحان ؛ خصوصا للإمام .
ومنها ـ رفع الیدین عند التکبیرات ولا سیما الأولی .
ومنها ـ اختیار المواضع المعدّة للصلاة علی الجنازة ، وهو من الراجحات العقلیة ، وأمّا رجحانه الشرعی فغیر ثابت .
ومنها ـ أن لا توقع فی المساجد عدا مسجد الحرام .
ومنها ـ إیقاعها جماعة .
(۴۲۰)
فصل فی الدفن
م « ۱۹۲۴ » یجب کفایةً دفن المیت المسلم ومن بحکمه ، وهو مواراته فی حفیرة من الأرض ، فلا یجزی البناء علیه بأن یوضع علی سطح الأرض فیبنی علیه حتّی یواری ، ولا وضعه فی تابوت ولو من صخر أو حدید مع القدرة علی المواراة فی الأرض ؛ نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلاً أجزء البناء علیه ووضعه فیه ونحو ذلک من أقسام المواراة ، ولو أمکن نقله إلی أرض یمکن حفرها قبل أن یحدث بالمیت شیء وجب ، والأفضل کون الحفیرة بحیث تحرث جثّته من السباع ، وتکتم رائحته عن الناس ، وإن یکفی مجرّد المواراة فی الأرض مع الأمن من الأمرین ، ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من یؤذیه رائحته من الناس أو البناء علی قبره بعد مواراته .
م « ۱۹۲۵ » راکب البحر مع تعذّر إیصاله إلی البرّ لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره یغسل ویکفن ویحنط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ونحوهایوکأ رأسها أو یثقل بحجر أو نحوه فی رجله ویلقی فیه ، والأفضل اختیار الأوّل مع الإمکان ، ولو خیف علی میت من نبش العدوّ قبره والتمثیل به ألقی فی البحر بالکیفیة المزبورة .
م « ۱۹۲۶ » یجب کون الدفن مستقبل القبلة ، بأن یضجعه علی جنبه الأیمن بحیث یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق مثلاً فی البلاد الشمالیة ، وبعبارة أخری یکون رأسه إلی یمین من یستقبل القبلة ورجلاه إلی یساره ، وکذا فی دفن الجسد بلا رأس ، بل فی الرأس بلا جسد ، بل فی الصدر وحده ، إلاّ إذا کان المیت کافرةً حاملاً بولد مسلم ، فإنّها تدفن مستدبرة القبلة جانبها الأیسر ؛ لیصیر الولد فی بطنها مستقبلاً .
م « ۱۹۲۷ » مؤنة الدفن حتّی ما یحتاج إلیه لأجل استحکامه من القیر والساروج و غیر ذلک بل ما یأخذه الجائر للدفن فی الأرض المباحة تخرج من أصل الترکة ، وکذا مؤنة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به ، أو الخابیة التی یوضع فیها .
م « ۱۹۲۸ » لو اشتبهت القبلة فإن أمکن تحصیل العلم أو ما بحکمه ولو بالتأخیر علی وجه لا یخاف علی المیت ولا یضرّ بالمباشرین وجب ، وإلاّ فیعمل بالظنّ ، ومع عدمه
(۴۲۱)
یسقط الاستقبال .
م « ۱۹۲۹ » یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتّی الشعر والسنّ والظفر ، ولا یلزم إلحاقها ببدن المیت ، وبالدفن معه ما لم یستلزم النبش ، وإلاّ ففیه إشکال .
م « ۱۹۳۰ » لو مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه ولا استقباله یخلّی علی حاله ، ویسدّ البئر ویجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ککون البئر ملکا لغیر أو لزوما للناس .
م « ۱۹۳۱ » لو مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوسّل إلی إخراجه بکلّ حیلة ؛ ملاحظا للأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعةً قطعةً ، ویکون المباشر مع الإمکان الجراح المماثل بإذن زوجها وإلاّ فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب ، ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیا وجب إخراجه بید الجرّاح ولو بشقّ بطنها ، والاختیار فی نوع الشقّ أو المواضع بید الجرّاح ومع عدم وجوده وشقّ غیره الأفضل شقّ جنبها الأیسر مع عدم الفرق بینه وبین غیره من المواضع ، فیشقّ الموضع الذی یکون الخروج معه أسلم ، ویخرج الطفل ثمّ یخاط وتدفن ، ولا فرق فی ذلک بین رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خیف مع حیاتهما علی کلّ منهما انتظر حتّی یقضی .
م « ۱۹۳۲ » لا یجوز الدفن فی الأرض المغصوبة عینا أو منفعةً ، ومنها الأراضی الموقوفة لغیر الدفن ، وما تعلّق بها حقّ الغیر کالمرهونة بغیر إذن المرتهن ، واللازم ترک دفنه فی قبر میت آخر قبل صیرورته رمیما ، نعم لا یجوز النبش لذلک ، ولا یجوز الدفن فی المساجد حتّی مع عدم الإضرار بالمسلمین وعدم المزاحمة للمصلّین وکذلک فی البیوت ، ویلزم أن یکون الدفن فی المراکز العامّة لذلک إلاّ أن تکون المصلحة فی غیر ذلک ؛ مثل أن یکون له مقبرة خاصّة أو مکانا خاصّا بلا مزاحمة لجهه أخری .
م « ۱۹۳۳ » لا یجوز أن یدفن الکفّار وأولادهم فی مقبرة المسلمین ، بل لو دفنوا نبشوا ؛ سیما إذا کانت مسیلةً للمسلمین ، وکذا لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار ، ولو دفن عصیانا أو نسیانا فلابدّ من نبشه ؛ خصوصا إذا کان البقاء هتکا له ، فیجب النبش والنقل .
(۴۲۲)
القول فی مستحبّات الدفن ومکروهاته
م « ۱۹۳۴ » أمّا المستحبات فهی أمور :
منها ـ حفر القبر إلی الترقوة أو بقدر القامة .
ومنها ـ اللحد فی الأرض الصلبة بأن یحفر فی حائط القبر ممّا یلی القبلة حفیرةً بقدر ما تسع جثّته ، فیوضع فیها ، والشقّ فی الأرض الرخوة بأن یحفر فی قعر القبر حفیرةً شبه النهر ، فیضع فیها المیت ، ویسقف علیه .
ومنها ـ وضع جنازة الرجل قبل إنزاله فی القبر ممّا یلی الرجلین ، وجنازة المرأة ممّا یلی القبلة أمام القبر .
ومنها ـ أن لا یفجأ به القبر ، ولا ینزله فیه بغتةً ، بل یضعه دون القبر بذراعین أو ثلاثة ، ویصبر علیه هنیأةً ، ثمّ یقدّمه قلیلاً ویصبر علیه هنیأةً ثمّ یضعه علی شفیر القبر لیأخذ أهبته للسؤال ، فإنّ للقبر أهوالاً عظیمةً ـ نستجیر باللّه منها ـ ثمّ یسلّه من نعشه سلاًّ فیدخله برفقٍ ، سابقا برأسه إن کان رجلاً ، وعرضا إن کان إمرأة .
ومنها ـ أن یحلّ جمیع عقد الکفن بعد وضعه فی القبر .
ومنها ـ أن یکشف عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض ، ویعمل له وسادة من تراب ، ویسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ یستلقی علی قفاه .
ومنها ـ أن یسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلاّ یصل إلیه التراب ، وإذا أحکمها بالطین کان أحسن .
ومنها ـ أن یکون من ینزله فی القبر متطهّرا ، مکشوف الرأس ، حالاً إزراره ، نازعا عمامته ورداءه ونعلیه .
ومنها ـ أن یکون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أکفانها زوجها أو محارمها ، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ، ثمّ الأجانب ، والزوج أولی من الجمیع .
ومنها ـ أن یهیل علیه التراب غیر أرحامه بظهر الأکفّ .
ومنها ـ أن یقرء بالأدعیة المأثورة المذکورة فی الکتب المبسوطة فی مواضع
(۴۲۳)
مخصوصة عند سلّه من النعش ، وعند معاینة القبر ، وعند إنزاله فیه ، وبعد وضعه فیه ، وبعد وضعه فی لحده ، وحال اشتغاله بسدّ اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند إهالة التراب علیه .
ومنها ـ تلقینه العقائد الحقّة من أصول دینه ومذهبه بالمأثور بعد وضعه فی اللحد قبل أن یسدّه .
ومنها ـ رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
ومنها ـ تربیع القبر ؛ بمعنی تسطیحه وجعله ذا أربع زوایا قائمة ، ویکره تسنیمه .
ومنها ـ أن یرشّ الماء علی قبره ، والأولی فی کیفیته أن یستقبل القبلة ویبتدی‌ء بالرشّ من عند الرأس إلی الرجل ، ثمّ یدور به علی القبر حتّی ینتهی إلی الرأس ، ثمّ یرشّ علی وسط القبر ما یفضل من الماء .
ومنها ـ وضع الید علی القبر مفرّجة الأصابع مع غمزها بحیث یبقی أثرها ، وقراءة : «إنّا أنزلناه فی لیلة القدر» ، سبع مرّات ، والاستغفار والدعاء له بنحو : «اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه ، واصعد إلیک روحه ، ولقّه منک رضوانا ، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک» ، ونحو : «اللّهم ارحم غربته ، وصلّ وحدته ، وآنس وحشته ، وآمین روعته ، وأفض علیه من رحمتک ، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک ، واحشره مع من کان یتولاّه» .
ولا یختصّ استحباب الأمور المزبورة بهذه الحالة ، بل تستحبّ عند زیارة کلّ مؤمن فی کلّ زمان وعلی کلّ حال ، کما أنّ لها آدابا خاصّةً وأدعیةً مخصوصةً مذکورة فی الکتب المبسوطة .
ومنها ـ أن یلقّنه الولی أو من یأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشیعین وانصرافهم أصول دینه ومذهبه بأرفع صوته ، من الإقرار بالتوحید ، و رسالة سید المرسلین صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وإمامة الائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، والإقرار بما جاء به النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، والبعث والنشور والحساب والمیزان والصراط والجنّة والنار ، وبذلک التلقین یدفع سؤال منکر ونکیر إن شاء اللّه
(۴۲۴)
تعالی .
ومنها ـ أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر ، وینصب عند رأسه .
ومنها ـ دفن الأقارب متقاربین .
ومنها ـ إحکام القبر .
م « ۱۹۳۵ » وأمّا المکروهات ، فهی أیضا أمور :
منها ـ دفن میتین فی قبر واحد ، کجمعهما فی جنازة واحدة .
ومنها ـ فرش القبر بالساج إلاّ إذا کانت الأرض ندیة ، ولا کراهة فی فرشه بغیر الساج کالحجر والآجر وإن کان وضع المیت علی التراب مستحبّا .
ومنها ـ نزول الوالد فی قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره .
ومنها ـ أن یهیل ذوالرحم علی رحمه التراب .
ومنها ـ سدّ القبر وتطیینه بغیر ترابه .
ومنها ـ تجدید القبر بعد إندراسه إلاّ قبور الأنبیاء علیهم‌السلام ، والأوصیاء والصلحاء والعلماء .
ومنها ـ الجلوس علی القبر .
ومنها ـ الحدث فی المقابر .
ومنها ـ الضحک فیها .
ومنها ـ الإتّکاء علی القبر .
ومنها ـ المشی علیه من غیر ضرورة .
ومنها ـ رفعه عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرّجات .
خاتمة تشتمل علی مسائل
م « ۱۹۳۶ »ـ یجوز نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر قبل دفنه علی کراهیة إلاّ إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المقدّسة ، فلا کراهة فی النقل إلیها ، بل فیه فضل ورجحان ،
(۴۲۵)
وإنّما یجوز النقل مع الکراهة فی غیر المشاهد ، وبدونها فیها لو لم یستلزم من جهة بعد المسافة وتأخیر الدفن أو غیر ذلک تغیر المیت وفساده وهتکه ، وأمّا مع استلزامه ذلک فلا یجوز فی غیر المشاهد قطعا ، والترک فیها مع استلزامه وإیذاء الأحیاء لازم جدّا ، وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج المیت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب کان بحکم غیر المدفون ، وأمّا نبشه للنقل فیجوز إلی المشاهد فقط ، وأمّا ما یعمله بعض من تودیع المیت وعدم دفنه بالوجه المعروف لینقل فی ما بعد إلی المشاهد بتوهّم التخلّص عن محذور النبش غیر جائز ، ودفنه بالمواراة تحت الأرض فی حکم الدفن ولا یصحّ الإخراج منها .
م « ۱۹۳۷ » یجوز البکاء علی المیت ، بل قد یستحبّ عند اشتداد الحزن ، ولکن لا یقول ما یسخط الربّ ، وکذا یجوز النوح علیه بالنظم والنثر لو لم یشتمل علی الباطل من الکذب وغیره من المحرّمات ، بل والویل والثبور ، ولا یجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال ، ولا یجوز شقّ الثوب علی الأب والأخ وغیرهما ، بل فی بعض الأمور المزبورة تستحبّ الکفّارة ، ففی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان ، وفی نتفه کفّارة الیمین ، وکذا تجب کفّارة الیمین فی خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقا ، وفی شقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده ، وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة ، وإن لم یجد فصیام ثلاثة أیام .
م « ۱۹۳۸ » یحرم نبش قبر المسلم ومن بحکمه إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته رمیما وترابا ، نعم لا یجوز نبش قبور الأنبیاء والائمّة علیهم‌السلام ، وإن طالت المدّة ، بل وکذا قبور أولاد الائمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزارا أو ملاذا ، والمراد بالنبش کشف جسد المیت المدفون بعد ما کان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن یظهر جسد المیت لم یکن من النبش المحرّم ، وکذا إذا کان المیت موضوعا علی وجه الأرض وبنی علیه بناءً ، أو کان فی تابوت من صخرة ونحوها فأخرج .
م « ۱۹۳۹ » یجوز النبش فی موارد :
منها ـ فی ما إذا دفن فی مکان مغصوب ؛ عینا أو منفعةً عدوانا أو جهلاً أو نسیانا ، ولا
(۴۲۶)
یجب علی المالک الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض ؛ وإن کان الأولی إبقاؤه ولو بالعوض ؛ خصوصا فی ما إذا کان وارثا أو رحما أو دفن فیه اشتباها ، ولو أذن المالک فی دفن میت فی ملکه وأباحه له لیس له أن یرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن ؛ نعم لو خرج المیت بسبب من الأسباب لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیا ذلک المکان ، بل له الرجوع عن إذنه ، والدفن مع الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن فی المکان المغصوب ، فیجوز النبش لأخذه ، ولو کان شیء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه فلم یجز نبش الورثة إیاه لأخذه ؛ خصوصا فی ما إذا لم یجحف بهم .
ومنها ـ لتدارک الغسل أو الکفن أو الحنوط فی ما إذا دفن بدونها مع التمکن ، کلّ ذلک مع عدم فساد البدن وعدم الهتک علی المیت ، ولو دفن بدونها لعذر ، کما إذا لم یوجد الماء أو الکفن أو الکافور ثمّ وجد بعد الدفن ، فلم یجز النبش لتدارک الفائت ، ولاسیما إذا لم یوجد الماء فتیمّم بدلاً عن الغسل ودفن ثمّ وجد ، فلا یجوز لتدارک الغسل حینئذ ، وإذا دفن بلا صلاة فلا ینبش لأجل تدارکها ، بل یصلّی علی قبره کما تقدّم .
ومنها ـ إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی مشاهدة جسده .
ومنها ـ فی ما إذا دفن فی مکان یوجب هتکه ، کما إذا دفن فی بالوعة أو مزبلة ، وکذا إذا دفن فی مقبرة الکفّار .
ومنها ـ لنقله إلی المشاهد المشرّفة مع إیصاء المیت بنقله إلیها بعد دفنه فی مکان آخر لو لم یتغیر البدن ولا یتغیر إلی وقت الدفن بما یوجب الهتک والإیذاء .
ومنها ـ لو خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ ونحو ذلک .
م « ۱۹۴۰ » یجوز محو آثار القبور التی علم اندراس میتها إذا لم یکن فیه محذور ، ککون الآثار ملکا للبانی أو الأرض مباحة حازها ولی المیت لقبره ونحو ذلک ، وأولی بالجواز ما إذا کانت فی المقبرة المسبلة للمسلمین مع حاجتهم عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الائمّة ممّا جعلت مزارا .
م « ۱۹۴۱ » لو أخرج المیت عن قبره عصیانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب
(۴۲۷)
لا یجب دفنه ثانیا فی ذلک المکان ، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر .
ختام فیه أمران :
م « ۱۹۴۲ » الأمر الأوّل : من المستحبّات الأکیدة التعزیة لأهل المصیبة وتسلیتهم ، وتخفیف حزنهم بذکر ما یناسب المقام ، وما له دخل تامّ فی هذا المرام من ذکر مصائب الدنیا وسرعة زوالها ، وأنّ کلّ نفس فانیة ، والآجال متقاربة ، ونقل ما ورد فی ما أعدّ اللّه تعالی للمصاب من الأجر ، ولا سیما مصاب الولد من أنّه شافع مشفّع لأبویه ؛ حتّی أنّ السقط یقف وقفة الغضبان علی باب الجنّة فیقول : لا أدخل حتّی یدخل أبوای ، فیدخلهما اللّه الجنّة ، إلی غیر ذلک ، وتجوز التعزیة قبل الدفن وبعده ، وإن کان الأفضل کونها بعده ، وأجرها عظیم ، ولا سیما تعزیة الثکلی والیتیم ، فمن عزّی مصابا کان له مثل أجره من غیر أن ینتقص من أجر المصاب شیء ، و«ما من مؤمن یعزّی أخاه بمصیبة إلاّ کساه اللّه من حلل الکرامة» ، و«کان فی ما ناجی به موسی علیه‌السلام ، ربّه أنّه قال : یا ربّ ما لمن عزّی الثکلی ؟ قال : أظلّه فی ظلّی یوم لا ظلّ إلاّ ظلّی» ، و«إن من سکت یتیما عن البکاء وجبت له الجنّة» ، و«ما من عبد یمسح یده علی رأس یتیم إلاّ ویکتب اللّه عزّو جلّ له بعدد کلّ شعرة مرّت علیها یده حسنة» ، إلی غیر ذلک ممّا ورد الأخبار ، ویکفی فی تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحیث یراه ، فإنّ له دخل فی تسلیة الخاطر ، وتسکین لوعة الحزن ، ویجوز جلوس أهل المیت للتعزیة لا کراهة فیه ، نعم الأولی أن لا یزید علی ثلاثة أیام ، کما أنّه یستحبّ إرسال الطعام إلیهم فی تلک المدّة ، بل إلی الثلاثة وإن کان مدّة جلوسهم أقلّ .
ثانیهما ـ یستحبّ لیلة الدفن صلاة الهدیة للمیت ، وهی المشتهرة فی الألسن بالصلاة الوحشة ، ففی الخبر النبوی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «لا یأتی علی المیت ساعة أشدّ من أوّل لیلة فارحموا موتاکم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم رکعتین» ـ وکیفیتها علی ما فی الخبر المزبور ـ «أن یقرء الأولی ب «فاتحة الکتاب» مرّة ، و«قل هو اللّه أحد» مرّتین ، وفی الثانیة
(۴۲۸)
«فاتحة الکتاب» مرةً ، و«ألهیکم التکاثر» عشر مرّات ، وبعد السلام یقول : «اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلی قبر فلان بن فلان ، فیبعث اللّه من ساعته ألف ملک إلی قبره ، مع کلّ ملک ثوب وحلّة ویوسع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ الصور ، ویعطی المصلّی بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة»(۱) .
وعلی روایة أخری : «یقرء فی الرکعة الأولی «الحمد» و«آیة الکرسی» مرّةً ، وفی الثانیة «الحمد» مرّة ، و«إنّا أنزلناه» عشر مرّات ، ویقول بعد الصلاة : اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلی قبر فلان» .
وإن أتی بکلّ واحد من الکیفیتین لکفی ، وتکفی الصلاة واحدة عن شخص واحد ، وما تعارف من عدد الأربعین أو الواحد والأربعین غیر وارد ، نعم لا بأس به إذا لم یکن بقصد الورود فی الشرع ، وقراءة آیة الکرسی إلی «هم فیها خالدون» والاستئجار وأخذ الأجرة علی هذه الصلاة جائز ، والبذل بنحو العطیة والاحسان وتبرّع المصلّی بالصلاة أفضل ، ووقتها تمام اللیل وإن کان الأولی ایقاعها فی أوّله .
فصل فی غسل مسّ المیت
م « ۱۹۴۳ » سبب وجوبه مسّ میت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ؛ لا بعده ولو کان غسلاً اضطراریا ، کما إذا کانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخلیطین ، بل ولو کان المغسل کافرا لفقد المسلم المماثل ، ویلحق بالغسل التیمّم عند تعذّره ، ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، کما لا فرق بین ما تحلّه الحیاة وغیره ، ماسّا وممسوسا بعد صدق اسم المسّ ، فیجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر ، نعم لا یوجبه مسّ الشعر ماسّا وممسوسا .
م « ۱۹۴۴ » القطعة المبانة من الحی بحکم المیت فی وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت علی العظم دون المجرّدة عنه ، وکذلک إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل علیه ، وأمّا
۱ـ بحار الانوار ، ج۸۸ ، ص۲۱۹ .
(۴۲۹)
القطعة المبانة من المیت فکلّ ما کان یوجب مسّه الغسل فی حال الاتّصال یکون کذلک حال الانفصال .
م « ۱۹۴۵ » الشهید کالمغسل ، فلا یوجب مسّه الغسل ، وکذا من وجب قتله قصاصا أو حدّا فأمر بتقدیم غسله لیقتل .
م « ۱۹۴۶ » لو مسّ میتا وشک أنّه قبل برده أو بعده لم یجب الغسل ، وکذا لو شک فی أنّه کان شهیدا أو غیره ، بخلاف ما إذا فی أنّه کان قبل الغسل أو بعده ، فیجب الغسل .
م « ۱۹۴۷ » إذا یبس عضو من أعضاء الحی وخرج منه الروح بالمرّة لا یوجب مسّه الغسل مادام متّصلاً ، وأمّا بعد الانفصال فیجب الغسل بمسّه إذا اشتمل علی العظم ، وإلاّ فلا ، وکذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لم یجب الغسل بمسّه فی حال الاتّصال ، ویجب بعد الانفصال إذا اشتمل علی العظم .
م « ۱۹۴۸ » مسّ المیت لا ینقض الوضوء ، فلا یجب الوضوء مع غسله لکلّ مشروط به .
م « ۱۹۴۹ » یجب غسل المسّ لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، وشرط فی ما یشترط فیه الطهارة ، کالصلاة والطواف الواجب ومسّ کتابة القران .
م « ۱۹۵۰ » یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمکث فیها ، وقراءة العزائم ، ویجوز وطؤه لو کان إمرأةً ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ فی إیجاب الغسل لا لصلاة ونحوها .
م « ۱۹۵۱ » تکرار المسّ لا یوجب تکرار الغسل کسائر الأحداث ولو کان الممسوس متعدّدا .
تمّ کتاب تحریر التحریر بعون اللّه الملک المنّان فی عام ألف وأربعمأة و ثمانیة للهجرة النبویة ، والحمدلله أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین المعصومین وسلّم تسلیما کثیرا .
