۲۱ـ کتاب أحکام الأموات
م « ۱۰۹۰ » اعلم أنّ أهمّ الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصی ، وحقیقتها الندم ، وهو من الأمور القلبیة ، ولا یکفی مجرّد قوله : «أستغفر اللّه» ، بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی وإن کان مستحسنا ، ویعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیرالمؤمنین علیه‌السلام .
م « ۱۰۹۱ » یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، وردّ الودائع والأمانات التی عنده مع الإمکان ، والوصیة بها مع عدمه مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته .
م « ۱۰۹۲ » إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجبت الوصیة بها إذا کان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرّع ، وفی ما علی الولی کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا .
م « ۱۰۹۳ » یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث ، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذبا ؛ لأنّ المال بعد موته یکون للوارث ، فإذا أقرّ به لغیره کذبا فوّت علیه ماله ، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب
(۲۹۷)
إعلامه ، وکذا إذا کان له دین علی شخص ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتا فواجب یقینا .
م « ۱۰۹۴ » لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله إلاّ إذا عدّ عدمه تضییعا لهم أو لمالهم ، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمینا ، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصا یجب أن یکون أمینا ، وکذلک لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة ؛ خصوصا إذا کانت راجعةً إلی الفقراء .
فصل فی آداب المریض وما یستحبّ علیه
م « ۱۰۹۵ » وهی أمور :
الأوّل ـ الصبر والشکر للّه تعالی .
الثانی ـ عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن ، وحدّ الشکایة أن یقول ابتلیت بما لم یبتل به أحد ، أو أصابنی ما لم یصب أحدا ، وأمّا إذا قال سهرت البارحة أو کنت محموما فلا بأس به .
الثالث ـ أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام .
الرابع ـ أن یجدّد التوبة .
الخامس ـ أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم .
السادس ـ أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة أیام .
السابع ـ الإذن لهم فی عیادته .
الثامن ـ عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب إلاّ مع الیأس من البرء بدونها .
التاسع ـ أن یجتنب ما یحتمل الضرر .
العاشر ـ أن یتصدّق هو وأقرباؤه بشیء ، قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «داووا مرضاکم بالصدقة» .
الحادی عشر ـ أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثانی عشر ـ أن ینصب قیما أمینا علی صغار ویجعل علیه ناظرا .
الثالث عشر ـ أن یوصی بثلث ماله إن کان مؤسرا .
الرابع عشر ـ أن یهیأ کفنه .
(۲۹۸)
ومن أهمّ الأمور إحکام أمر وصیته وتوضیح وإعلام الوصی والناظر بها .
الخامس عشر ـ حسن الظنّ باللّه عند موته ، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال ، ویستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .
فصل فی آداب عیادة المریض
م « ۱۰۹۶ » عیادة المریض من المستحبّات المؤکدة ، وفی بعض الأخبار أنّ عیادته عیادة اللّه تعالی ، فإنّه حاضر عند المریض المؤمن ، ولا تتأکد فی وجع العین والدمل ، وکذا من اشتدّ مرضه أو طال ، ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار ، بل یستحبّ فی الصباح والمساء ، ولا یشترط فیها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله ، ولها آداب :
أحدها ـ أن یجلس عنده ، ولکن لا یطیل الجلوس إلاّ إذا کان المریض طالبا .
الثانی ـ أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض .
الثالث ـ أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا .
الرابع ـ أن یدعو له بالشفاء ، والأولی أن یقول : «اللّهم اشفه بشفائک ، وداوه بدوائک ، وعافه من بلائک» .
الخامس ـ أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها ممّا یفرحه ویریحه .
السادس ـ أن یقرء علیه فاتحة الکتاب سبعین ، أو أربعین مرّة ، أو سبع مرّات ، أو واحدة ، فعن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرّة ثمّ ردّت فیه الروح ما کان عجبا»(۱) ، وفی الحدیث : «ما قرء الحمد علی وجع سبعین مرّة إلاّ سکن بإذن اللّه وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکوا»(۲) ، وقال الصادق علیه‌السلام : «من نالته علّة فلیقرء فی جیبه الحمد سبع مرّات» وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه .
السابع ـ أن لا یأکل عنده ما یضرّه ویشتهیه .
الثامن ـ أن لا یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خلقه .
التاسع ـ أن یلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن یستجاب دعاؤه ، فعن الصادق علیه‌السلام : «ثلاثة یستجاب دعاؤهم : الحاجّ والغازی والمریض» .
فصل فی ما یتعلّق بالمحتضر
۱ـ الوسائل ، ج۴ ، ص۸۷۳ .
۲ـ الوسائل ، ج۴ ، ص۸۷۴ .
(۲۹۹)
ممّا هو وظیفة الغیر .
م « ۱۰۹۷ » وهی أمور :
الأوّل ـ یجب توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة ، وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها ، وإلاّ فبتوجیهه جالسا أو مضطجعا علی الأیمن ، أو علی الأیسر مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بین الرجل والامرأة والصغیرة والکبیر بشرط أن یکون مسلما ، ویجب أن یکون ذلک بإذن ولیه مع الإمکان ، وتجب مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع حالات الاحتضار ما لم تنتقل من مکانه ، وتستحبّ إلی ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب ، ورجله إلی المشرق .
الثانی ـ یستحبّ تلقینه الشهادتین ، والإقرار بالائمة الاثنی عشر ، وسائر الاعتقادات الحقّة علی وجه یفهم ، بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت ، ویناسب قراءة العدیلة .
الثالث ـ تلقینه کلمات الفرج ، وأیضا هذا الدعاء : «اللّهم اغفر لی الکثیر من معاصیک ، واقبل منّی الیسیر من طاعتک» ، وأیضا : «یا من یقبل الیسیر ، ویعفو عن الکثیر ، اقبل منّی الیسیر ، واعف عنّی الکثیر ، إنّک أنت العفوّ الغفور» وأیضا : «اللّهم ارحمنی فإنّک رحیم» .
الرابع ـ نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع بشرط أن لا یوجب أذاه .
الخامس ـ قراءة سورة یس والصافات لتعجیل راحته ، وکذا آیة الکرسی إلی «هم فیها خالدون» وآیة السخرة وهی : «إنّ ربّکم اللّه الذی خلق السماوات والأرض»(۱) إلی آخر الآیة ، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة : «للّه ما فی السماوات والأرض»(۲) إلی آخر السورة ، ویقرء سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القران .
فصل فی المستحبّات بعد الموت
م « ۱۰۹۸ » وهی أمور :
الأوّل ـ تغمیض عینیه وتطبیق فمه .
الثانی ـ شدّ فکیه .
الثالث ـ مدّ یدیه إلی جنبیه .
۱ـ الأعراف / ۵۴ .
۲ـ یونس / ۵۵ .
(۳۰۰)
الرابع ـ مدّ رجلیه .
الخامس ـ تغطیته بثوب .
السادس ـ الاسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل .
السابع ـ إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته .
الثامن ـ التعجیل فی دفنه ، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار ، ولا النهار إن مات فی اللیل ، إلاّ إذا شک فی موته فینتظر حتّی الیقین ، وإن کانت حاملاً مع حیاة ولدها فإلی أن یشقّ جنبها الأیسر لإخراجه ثمّ خیاطته .
فصل فی المکروهات
م « ۱۰۹۹ » وهی أمور :
الأوّل ـ أن یمسّ فی حال النزع فإنّه یوجب أذاه .
الثانی ـ تثقیل بطنه بحدید أو غیره .
الثالث ـ إبقاؤه وحده ، فإنّ الشیطان یعبث فی جوفه .
الرابع ـ حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس ـ التکلّم الزائد عنده .
السادس ـ البکاء عنده .
السابع ـ أن یحضره عملة الموتی .
الثامن ـ أن یخلّی عنده النساء وحدّهن خوفا من صراخهنّ عنده .
فصل فی کراهة الموت
م « ۱۱۰۰ » لا یحرم کراهة الموت ، نعم یستحبّ عند ظهور أماراته أن یحبّ لقاء اللّه تعالی ، ویکره تمنّی الموت ولو کان فی شدّة وبلیة ، بل ینبغی أن یقول : «اللّهم أحینی ما کانت الحیاة خیرا لی ، وتوفّنی إذا کانت الوفاة خیرا لی» ، ویکره طول الأمل ، وأن یحسب الموت بعیدا عنه ، ویستحبّ ذکر الموت کثیرا ، ویجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما فی بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد مختصّ بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه ، نعم لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه .
فصل فی تجهیز المیت
م « ۱۱۰۱ » الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهیز المیت من التغسیل والتکفین والصلاة
(۳۰۱)
والدفن من الواجبات الکفائیة فهی واجبة علی جمیع المکلّفین ، وتسقط بفعل البعض ، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع ، ولو کان ممّا یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتّصف فعل کلّ منهم بالوجوب ، نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه ، ولا ینافی وجوبها علی الکلّ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل ، لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه .
م « ۱۱۰۲ » الإذن أعمّ من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی .
م « ۱۱۰۳ » إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة ، ولا یسقط أصل الوجوب إلاّ بعد إتیان الفعل منه أو من غیره ، فمع الشروع فی الفعل أیضا لا یسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب ، نعم إذا أتمّ الأوّل یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیة الاستحباب .
م « ۱۱۰۴ » الظنّ بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک .
م « ۱۱۰۵ » إذا علم صدور الفعل عن غیر سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة ، بل وإن ظنّ البطلان فیحمل فعله علی الصحة ؛ سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقا .
م « ۱۱۰۶ » کلّ ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کلّ من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون ، وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا یکفی صلاة الصبی علیه وإن قلنا بصحّتها وعلمنا بوقوعها منه صحیحةً جامعةً لجمیع الشرائط .
فصل فی مراتب الأولیاء
م « ۱۱۰۷ » الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها ؛ حرّةً کانت أو أمةً ؛ دائمةً أو منقطعةً ، ثمّ بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد ، وإذا کان متعدّدا اشترکوا فی الولایة ، ثمّ بعد المال طبقات الأرحام بترتیب الإرث ، فالطبقة الأولی وهم الأبوان والأولاد مقدّمون علی الثانیة وهم الإخوة والأجداد ، والثانیة مقدّمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولی المعتق ، ثمّ ضامن الجریرة ، ثمّ الحاکم الشرعی ، ثمّ عدول المؤمنین .
م « ۱۱۰۸ » فی کلّ طبقة الذکور مقدّمون علی الأناث ، والبالغون علی غیرهم ومن متّ
(۳۰۲)
إلی المیت بالأب ، والأم أولی ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالأمّ ، وفی الطبقة الأولی الأب مقدّم علی الأمّ ، والأولاد وهم مقدّمون علی أولادهم ، وفی الطبقة الثانیة الجدّ مقدم علی الإخوة . وهم مقدّمون علی أولادهم ، وفی الطبقة الثالثة العمّ مقدّم علی الخال ، وهو علی أولادهما .
م « ۱۱۰۹ » إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للأناث ، وکذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین .
م « ۱۱۱۰ » إذا کان لمیت أمّ وأولاد ذکور فالأمّ أولی ، لکنّ الأولی الاستئذان من الأولاد أیضا .
م « ۱۱۱۱ » إذا لم یکن فی بعض المراتب إلاّ الصبی أو المجنون أو الغائب فتنتقل الولایة إلی المرتبة المتأخّرة وإذا کان للصبی ولی فلیستأذن منه أیضا .
م « ۱۱۱۲ » إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدین یشترکون فی الولایة فلابدّ من إذن الجمیع .
م « ۱۱۱۳ » إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولی لکنّها صحیحة ، ویجب العمل بها ، ولا یجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر .
م « ۱۱۱۴ » إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام ، وکذا إذا تبدّل الولی بأن صار غیر البالغ أو الغائب حاضرا أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره .
م « ۱۱۱۵ » إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالاعادة .
م « ۱۱۱۶ » إذا ادّعی شخص کونه ولیا أو مأذونا من قبله أو وصیا فیجوز الاکتفاء بقوله إن اطمأنّ بقوله ولم یعارضه غیره ، وإلاّ احتاج إلی البینة .
م « ۱۱۱۷ » إذا أکره الولی أو غیره شخصا علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فیصحّ العمل إذا حصل منه قصد القربة ؛ لأنّه أیضا مکلّف کالمکره .
م « ۱۱۱۸ » حاصل ترتیب الأولیاء أنّ الزوج مقدّم علی غیره ، ثمّ المالک ، ثمّ الأب ، ثمّ الذکور البالغین ، ثمّ الأناث البالغات ، ثمّ الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثم الأخت ، ثمّ أولادهما الأعمام ، ثمّ الأحوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولی المعتق ، ثمّ ضامن الجریرة ، ثمّ الحاکم ، ثمّ عدول المؤمنین .
(۳۰۳)
فصل فی تغسیل المیت
م « ۱۱۱۹ » یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم ؛ سواء کان اثنی عشریا أو غیره ، لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری إلاّ إذا غسل غیر الاثنی عشری مثله علی طریقته ولا یکون ولیه اثنا عشریا ، ولا یجوز تغسیل الکافر وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه من الکتابی والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملی إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمین بحکمهم وأطفال الکفّار بحکمهم وولد الزنا من المسلم بحکمه ومن الکافر بحکمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الکفر کافر وإن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمّه ، والطفل الأسیر تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمّه ، بل أوجده أو جدّته ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم ، کذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولّد منه ، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف ، لکن لا تجب الصلاة علیه ، بل لا یستحبّ أیضا ، وإذا کان للقسط أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله ، بل یلفّ فی خرقة ویدفن .
م « ۱۱۲۰ » یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مرّ فی الوضوء ، وتکفی نیة واحدة للأغسال الثلاثة ، ولو اشتراک اثنان یجب علی کلّ منهما النیة ، ولو کان أحدهما معینا والآخر مغسلاً وجب علی المغسل النیة ، ولا یلزم اتّحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة ، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ، ویجب حینئذ النیة علی کلّ منهم .
م « ۱۱۲۱ » یجب المماثلة بین الغاسل والمیت فی الذکوریة والأنوثیة ، فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة ولا العکس ، ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس أو نظر إلاّ فی موارد :
أحدها ـ الطفل الذی لا یزید سنّه عن ثلاث سنین ، فیجوز لکلّ منهما تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد ، ومع وجود المماثل .
الثانی ـ الزوج والزوجة ، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر ، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد ، ویجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر وإن کان یکره ، ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعیة ، وإن کان الأولی ترک تغسیل
(۳۰۴)
المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا کان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصا إذا تزوّجت بغیره إن کان بقاء المیت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت ، وأمّا المطلّقة بائنا فلا إشکال فی عدم الجواز فیها .
الثالث ـ المحارم بنسب أو رضاع ، لکنّ یعتبر فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب .
الرابع ـ المولی والأمة ، فیجوز للمولی تغسیل الأمة وتغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة ، ولا فی عدّة الغیر ، ولا مبعّضة ولا مکاتبة ، ویجوز تغسیل الأمة مولاها بشرط إذن الورثة .
م « ۱۱۲۲ » الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها ، وإلاّ فإن کان لها محرم أو أمة بناءً علی جواز تغسیل الأمة مولاها فکذلک ، وإلاّ فلابدّ من الاحتیاط بالجمع .
م « ۱۱۲۳ » إذا کان میت أو عضو من میت مشتبها بین الذکر والأنثی فیغسله کلّ من الرجل والمرأة من وراء الثیاب .
م « ۱۱۲۴ » إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أوّلاً ، ویغسل المیت بعده ، والآمر ینوی النیة ، وإن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیت تعین ، کما أنّه لو أمکن التغسیل فی الکرّ أو الجاری تعین ، ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد ، وإذا انحصر فی المخالف فکذلک ، لکن لا یحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل ،وهو مقدّم علی الکتابی علی تقدیر وجوده .
م « ۱۱۲۵ » إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی والکتابیة سقط الغسل ، لکنّ الأولی تغسیل غیر المماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب ، ثمّ تنظیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسة .
م « ۱۱۲۶ » یشترط فی المغسل أن یکون مسلما بالغا عاقلاً اثنی عشریا ، فلا یجزی تغسیل الصبی وإن کان ممیزا وقلنا بصحّة عباداته ، ولا یکفی مع العمل بإتیاته علی الوجه الصحیح ، ولا تغسیل الکافر إلاّ إذا کان کتابیا فی الصورة المتقدّمة ، ویشترط أن یغسله غسلاً صحیحا ولو بتعلیم غیره مسائله تدریجا ، کما أنّه یشترط المماثلة إلاّ فی الصور المتقدّمة .
فصل فی ما استثنی من وجوب التغسیل
م « ۱۱۲۷ » قد عرفت سابقا وجوب تغسیل کلّ مسلم ، لکن یستثنی من ذلک طائفتان :
إحداهما- الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام علیه‌السلام أو نائبه الخاصّ ،
(۳۰۵)
ویلحق به کلّ من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة من غیر فرق بین الحرّ والعبد والمقتول بالحدید أو غیره ، عمدا أو خطأً ، رجلاً کان أو امرأةً أو صبیا أو مجنونا إذا کان الجهاد واجبا علیهم کفایةً ، فلا یجب تغسیلهم ، بل یدفنون کذلک بثیابهم إلاّ إذا کانوا عراة فیکفنون ویدفنون ، ویشترط فیه أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل ، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه .
الثانیة – من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام علیه‌السلام أو نائبه الخاصّ أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مرّةً بماء السدر ، ومرّةً بماء الکافور ، ومرّةً بماء القراح ، ثمّ یکفن کتکفین المیت ، إلاّ أنّه یلبس وصلتین منه وهما المیزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده ، ویحنط قبل القتل کحنوط المیت ، ثمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل ، ولا یلزم غسل الدم من کفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل ، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله ، ونیة الغسل من الآمر ولو نوی هو أیضا صحّ ، کما أنّه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه‌السلام أو نائبه کفی .
م « ۱۱۲۸ » سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة ، وأمّا الکفن فإن کان الشهید عاریا وجب تکفینه ، وإن کان علیه ثیابه فلا یجوز تکفینه فوق ثیاب الشهادة ، ولا یجوز نزع ثیابه وتکفینه ، ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها ، کالخفّ والنعل والحزام إذا کان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنی بعضهم الفرو ، ولا یخلو عن إشکال ؛ خصوصا إذا أصابه دم ، واستثنی بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنی الخاتم ، وعن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام : «ینزع من الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراویل»(۱) ، والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشکال ، والأولی عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات .
م « ۱۱۲۹ » إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع ، وکذا إذا کانت للمیت لکن کانت مرهونةً عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه .
م « ۱۱۳۰ » إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنّه قتل شهیدا أم لا ، فیجب تغسیله وتکفینه ؛ خصوصا إذا لم یکن فیه جراحة .
۱ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۷۰۱ .
(۳۰۶)
م « ۱۱۳۱ » من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید ؛ إذ المراد التنزیل فی الثواب .
م « ۱۱۳۲ » إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین یجب التغسیل والتکفین وغیرهما للجمیع ، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک ، والأولی إجراء أحکام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلما .
م « ۱۱۳۳ » مسّ الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل .
م « ۱۱۳۴ » القطعة المبانة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ولا غیره ، بل تلفّ فی خرقة وتدفن ، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسل وتلفّ فی خرقة وتدفن ، وکذا إن کان عظما مجرّدا ، وأمّا إذا کانت مشتملةً علی الصدر ، وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلّی علیها وتدفن ، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب ، بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم ، وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفّافة إلاّ إذا کان بعض محلّ المئزر أیضا موجودا ، ویجب حنوطها أیضا .
م « ۱۱۳۵ » إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال .
م « ۱۱۳۶ » إذا کانت القطعة مشتبهةً بین الذکر والأنثی الأولی أن یغسلها کلّ من الرجل والمرأة من وراء الثیاب .
فصل فی کیفیة غسل المیت
م « ۱۱۳۷ » یجب تغسیله ثلاثة أغسال :
الأوّل ـ بماء السدر .
الثانی ـ بماء الکافور .
الثالث ـ بالماء القراح .
ویجب علی هذا الترتیب ، ولو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب ، وکیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة ، فیجب أوّلاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأیمن ، وبعده الأیسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع کلّ من الطرفین ، وکذا السرّة ، ولا یکفی الارتماس فی الأغسال الثالثة مع التمکن من الترتیب ، نعم یجوز فی کلّ غسل رمس کلّ من الأعضاء الثالثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر .
(۳۰۷)
م « ۱۱۳۸ » لا تجب إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل ، بل تجوز ازالته عن کلّ عضو قبل الشروع فیه .
م « ۱۱۳۹ » یعتبر فی کلّ من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الاطلاق ، وفی طرف القلّة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الکافور ، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والکافور بنصف مثقال تقریبا ، لکنّ المناط ما ذکرنا .
م « ۱۱۴۰ » لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده وإن کان مستحبّا ، والأولی أن یکون قبله .
م « ۱۱۴۱ » لیس لماء غسل المیت حدّ بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم فی بعض الأخبار أن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أوصی إلی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام : أن یغسله بستّ قرب ، والتأسّی به صلی‌الله‌علیه‌وآله حسن مستحسن .
م « ۱۱۴۲ » إذا تعذّر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر کلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ،ونوی بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثانی ما هو بدل الکافور .
م « ۱۱۴۳ » إذا تعذّر الماء یتیمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی الترتیب .
م « ۱۱۴۴ » إذا لم یکن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأوّل ، ویأتی بالتیمّم بدلاً عن کلّ من الآخرین علی الترتیب ، ویحتمل التخیر فیالصورتین الأولیین فی صرفه فی کلّ من الثلاثة فی الأولی ، وفی کلّ من الأوّل والثانی فی الثانیة ، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک ، ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور ، ویأتی بالتیمّم بدل الأوّل والثالث فیتمّمه أوّلاً ، ثمّ یغسله بماء الکافور ، ثمّ یتمّمه بدل القراح .
م « ۱۱۴۵ » إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلک ممّا یخاف معه تناثر جلده ییمّم ، کما فی صورة فقد الماء ثلاثة تیمّمات .
م « ۱۱۴۶ » إذا کان المیت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی إلاّ أن یکون موته بعد طواف الحجّ أو العمرة ، وکذلک لا یحنط بالکافور ، بل لا یقرب إلیه طیب آخر .
(۳۰۸)
م « ۱۱۴۷ » إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وکذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده .
م « ۱۱۴۸ » لا یجب أن یکون التیمّم بید الحی فیجوز الاکتفاء بید المیت إن أمکن ، وتکفی ضربة واحدة للوجه والیدین .
م « ۱۱۴۹ » المیت المغسل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما أو المتیمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسّه .
فصل فی شرائط الغسل
م « ۱۱۵۰ » وهی أمور :
الأوّل ـ نیة القربة علی ما مرّ فی باب الوضوء .
الثانی ـ طهارة الماء .
الثالث ـ إزالة النجاسة عن کلّ عضو قبل الشروع فی غسله .
الرابع ـ إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة ، وتخلیل الشعر والفحص عن المانع إذا شک فی وجوده .
الخامس ـ إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجری غسالته ومحلّ الغسل والسدة والفضاء الذی فیه جسد المیت ، وإباحة السدر والکافور ، وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها یوجب الإعادة ، وإن لم یکن عن علم وعمد .
م « ۱۱۵۱ » یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ، ولو کان المغسل مماثلاً ، بل قیل إنّه أفضل ، ولکنّ الأفضل التجرّد فی غیر العورة مع المماثلة .
م « ۱۱۵۲ » یجزی غسل المیت عن الجنابة والحیض ، بمعنی أنّه لو مات جنبا أو حائضا لا یحتاج إلی غسلهما ، بل یجب غسل المیت فقط ، بل ولا رجحان فی ذلک ، وإن حکی عن العلاّمة رجحانه .
م « ۱۱۵۳ » لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده .
م « ۱۱۵۴ » النظر إلی عورة المیت حرام ، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله .
م « ۱۱۵۵ » إذا دفن المیت بلا غسل جاز ، بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه ، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهوا أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها ، وکذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی ، وأمّا إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها ، بل یصلّی
(۳۰۹)
علی قبره .
م « ۱۱۵۶ » یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت ، ولو کان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة لا یبطل الغسل أیضا ، وکذا لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغسل کما یجوز أخذ الأجرة فی قبال المقدّمات الغیر الواجبة .
م « ۱۱۵۷ » إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جدّا بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأولی خلط المقدار المیسور ، وعدم سقوطه بالمعسور .
م « ۱۱۵۸ » إذا تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا تجب معه إعادة الغسل ، بل وکذا لو خرج منه بول أو منی ، نعم تجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ، ولو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک .
م « ۱۱۵۹ » اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثالثة ، ویطهر بالتبع ، وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فإنّها أیضا تطهر بالتبع .
فصل فی آداب غسل المیت
م « ۱۱۶۰ » وهی أمور :
الأوّل ـ أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها ، والأولی وضعه علی ساجة ، وهی السریر المتّخذ من شجر مخصوص فی الهند ، وبعده مطلق السریر ، وبعده المکان العالی مثل الدکة ، وینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه .
الثانی ـ أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار .
الثالث ـ أن ینزع قمیصه من طرّ رجلیه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشید ، والأولی أن یجعل هذا ساترا لعورته .
الرابع ـ أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة ، والأولی الأوّل .
الخامس ـ أن یحفر حفیرةً لغسالته .
السادس ـ أن یکون عاریا مستور العورة .
السابع ـ ستر عورته وإن کان الغاسل والحاضرون ممّن یجوز لهم النظر إلیها .
الثامن ـ تلیین أصابعه برفق ، بل وکذا جمیع مفاصله إن لم یتعسّر وإلاّ ترکت بحالها .
التاسع ـ غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولی
(۳۱۰)
أن یکون فی الأوّل بماء السدر ، وفی الثانی بماء الکافور ، وفی الثالث بالقراح .
العاشر ـ غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه .
الحادی عشر ـ غسل فرجیه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسیل ، والأولی أن یلفّ الغاسل یده الیسری خرقة ویغسل فرجه .
الثانی عشر ـ مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلاّ إذا کانت امرأةً حاملاً مات ولدها فی بطنها .
الثالث عشر ـ أن یبدء فی کلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه .
الرابع عشر ـ أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن .
الخامس عشر ـ غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین ، بل إلی المنکبین ثلاث مرّات فی کلّ من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر ـ أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار إلاّ أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصبّ الماء علیه .
السابع عشر ـ أن یکون ماء غسله ستّ قرب .
الثامن عشر ـ تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه .
التاسع عشر ـ أن یوضّأ قبل کلّ من الغسلین الأوّلین وضوء الصلاة ، مضافا إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع .
العشرون ـ أن یغسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة فی کلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادی والعشرون ـ إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین .
الثانی والعشرون ـ أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر اللّه ، والاستغفار عند التغسیل ، والأولی أن یقول مکرّرا «ربّ عفوک عفوک» أو یقول : «اللّهم هذا بدن عبدک المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرقت بینهما فعفوک عفوک» ؛ خصوصا فی وقت تقلیبه .
الثالث والعشرون ـ أن لا یظهر عیبا فی بدنه إذا رآه .
فصل فی مکروهات الغسل
م « ۱۱۶۱ » الأوّل ـ إقعاده حال الغسل .
الثانی ـ جعل الغاسل إیاه بین رجلیه .
(۳۱۱)
الثالث ـ حلق رأسه أو عانته .
الرابع ـ نتف شعر إبطیه .
الخامس ـ قصّ شاربه .
السادس ـ قصّ أظفاره ، بل الأولی ترکه وترک الثالثة قبله .
السابع ـ ترجیل شعره .
الثامن ـ تخلیل ظفره .
التاسع ـ غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار .
العاشر ـ التخطّی علیه حین التغسیل .
الحادی عشر ـ إرسال غسالته إلی بیت الخلاء ، بل إلی البالوعة ، بل یستحبّ أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ .
الثانی عشر ـ مسح بطنه إذا کانت حاملاً .
م « ۱۱۶۲ » إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ یجعل معه فی کفنه ویدفن ، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط لیدفن معه ، کالخبر الذی ورد أنّ سنا من أسنان الباقر علیه‌السلام سقط فأخذه وقال : «الحمد للّه ، ثمّ أعطاءه للصادق علیه‌السلام وقال : أدفنه معی فی قبری» .
م « ۱۱۶۳ » إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته .
م « ۱۱۶۴ » لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور ، ولا جعله فی ماء غسله کما مرّ إلاّ أن یکون موته بعد الطواف للحجّ أو العمرة .
فصل فی تکفین المیت
م « ۱۱۶۵ » یجب تکفینه بالوجوب الکفائی ؛ رجلاً کان أو امرأةً أو خنثی أو صغیرا ، بثلاث قطعات :
الأولی ـ المئزر ، ویجب أن یکون من السرّة إلی الرکبة ، والأفضل من الصدر إلی القدم .
الثانیة ـ القمیص ، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق ، والأفضل إلی القدم .
الثالثة ـ الإزار ، ویجب أن یغطی تمام البدن ، والأفضل أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه ، وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر ، والأولی أن لا
(۳۱۲)
یحسب الزائد علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة ، وإن أوصی به أن یحسب من الثلث ، وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور ، وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم یمکن فثوبا ، وإن لم یمکن إلاّ مقدار ستر العورة تعین ، وإن دار بین القبل والدبر یقدّم الأوّل .
م « ۱۱۶۶ » لا یعتبر فی التکفین قصد القربة .
م « ۱۱۶۷ » لا یشترط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته ، فیکتفی بما یکون حاکیا له ، بل یکفی حصول الستر بالمجموع ، کما یکفی ما یکون ساترا من جهة طلیه بالنشاء ونحوه ؛ لا بنفسه .
م « ۱۱۶۸ » لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار ، ولو کفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضا .
م « ۱۱۶۹ » لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة ، ولا بالحریر الخالص وإن کان المیت طفلاً أو امرأةً ، ولا بما لا یؤکل لحمه ؛ جلدا کان أو شعرا أو وبرا ، وأمّا من وبره وشعر أو بالمذهّب فلا بأس ، وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع .
م « ۱۱۷۰ » إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدّم الجلد علی الجمیع ، وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول یقدّم النجس ، وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدّم غیر المأکول ، وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدّم سائر الأجزاء .
م « ۱۱۷۱ » یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الابریسم .
م « ۱۱۷۲ » إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجبت إزالتها ، ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن ، وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الامکان .
م « ۱۱۷۳ » کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها من غیر فرق بین کونها کبیرةً أو صغیرةً أو مجنونةً أو عاقلةً ، حرّةً أو أمةً ، مدخولةً أو غیر مدخولة ، دائمةً أو منقطعةً ، مطیعةً أو ناشزةً ، بل وکذا المطلّقة الرجعیة دون البائنة ، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون ، فیعطی الولی من مال المولی علیه .
(۳۱۳)
م « ۱۱۷۴ » یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور :
أحدها ـ یساره بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائدا عن مستثنیات الدین ، وإلاّ فهو أو البعض الباقی فی مالها .
الثانی ـ عدم تقارن موتهما .
الثالث ـ عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع ـ أن لا یتعلّق به حقّ الغیر من رهن أو غیره .
الخامس ـ عدم تعیینها الکفن بالوصیة .
م « ۱۱۷۵ » کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له .
م « ۱۱۷۶ » إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها ، حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها إلاّ إذا کان بعد الدفن .
م « ۱۱۷۷ » إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج .
م « ۱۱۷۸ » کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه ، وإن کان ممّن یجب نفقته علیه ، بل فی مال المیت ، وإن لم یکن له مال یدفن عاریا .
م « ۱۱۷۹ » لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة ، فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها .
م « ۱۱۸۰ » إذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها ، فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته .
م « ۱۱۸۱ » إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرّة أخری ، بل وکذا إذا کان بعد الدفن .
م « ۱۱۸۲ » ما عدا الکفن من مؤون تجهیز الزوجة لیس علی الزوج .
م « ۱۱۸۳ » کفن المملوک علی سیده ، وکذا سائر مؤون تجهیزه إلاّ إذا کانت مملوکةً مزوّجةً فعلی زوجها کما مرّ ، ولا فرق بین أقسام المملوک ، وفی المبعّض یبعّض ، وفی المشترک یشترک .
م « ۱۱۸۴ » القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر الزوجة والمملوک مقدّما علی الدیون والوصایا ، وکذا القدر الواجب من سائر المؤون من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض ، بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة ، وأجرة الحمّال والحفّار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع
(۳۱۴)
ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصّتهم إلاّ مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاًّ أو بعضا ، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب .
م « ۱۱۸۵ » یجوز الاقتصار فی الواجب علی ما هو المتعارف قیمةً ، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمةً یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصّتهم ، وکذا فی سائر المؤون ، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلاّ بإمضائهم ، إلاّ أن یکون ما هو الأقلّ قیمةً أو مصرفا هتکا لحرمة المیت ، فحینئذ یخرج من أصل الترکة ، وکذا بالنسبة إلی مستحبّات الکفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقلّ الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبّات أیضا من أصل الترکة .
م « ۱۱۸۶ » إذا کانت ترکة المیت متعلّقا لحقّ الغیر مثل حقّ الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحقّ الجنایة فیقدّم الکفن .
م « ۱۱۸۷ » إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فیجب علی المسلمین والحاکم إعطاء کفنه ، وإذا کان هناک من سهم سبیل اللّه من الزکاة فیصرفه فیه ، والأولی أن تعطی لورثته حتّی یکفّنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعبا علیهم .
م « ۱۱۸۸ » تکفین المحرم کغیره فلا باس بتغطیة رأسه ووجهه ، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم .
فصل فی مستحبّات الکفن
م « ۱۱۸۹ » وهی أمور :
أحدها ـ العمامة للرجل ، ویکفی فیها المسمّی طولاً وعرضا ، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه ، ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره ، الأیمن علی الأیسر ، والأیسر علی الأیمن من الصدر .
الثانی ـ المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ویکفی فیها أیضا المسمّی .
الثالث ـ لفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها .
الرابع ـ خرقة یعصب بها وسطه رجلاً کان أو امرأةً .
الخامس ـ خرقة أخری للفخذین تلف علیهما والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزید ، تشدّ من الحقوین ، ثمّ تلف علی فخذیه لفّا شدیدا علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین ، ثمّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب
(۳۱۵)
الأیمن .
السادس ـ لفافة أخری فوق اللفافة الواجبة ، والأولی کونها بردا یمانیا ، بل یستحبّ لفافة ثالثة أیضا ؛ خصوصا فی الامرأة .
السابع ـ أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه ، بحیث یستر العورتین ویوضع علیه شیء من الحنوط ، وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن ، وکذا لو خیف خروج الدم من منخریه ، وکذا بالنسبة إلی قبل الامرأة وکذا ما أشبه ذلک .
فصل فی بقیة المستحبّات
م « ۱۱۹۰ » وهی أیضا أمور :
الأوّل ـ إجادة الکفن ، فإنّ الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم ، ویحشرون بها ، وقد کفن موسی بن جفعر علیهماالسلام بکفن قیمته ألفا دینار ، وکان تمام القران مکتوبا علیه .
الثانی ـ أن یکون من القطن .
الثالث ـ أن یکون أبیض ، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففی بعض الأخبار أن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله کفن فی حبرة حمراء .
الرابع ـ أن یکون من خالص المال وطهوره ، لا من المشتبهات .
الخامس ـ أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلّی فیه .
السادس ـ أن یلقی علیه شیء من الکافور والذریرة ، وهی علی ما قیل حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ ، وتسمّی الآن قمحة ، ولعلّها کانت تسمّی بالذریرة سابقا ، ولا یبعد استحباب التبرّک بتربة قبر الحسین علیه‌السلام ومسحه بالضریح المقدّس ، أو بضرائح سائر الائمّة علیهم‌السلام بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم .
السابع ـ أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت ، والأیسر منها علی أیمنه .
الثامن ـ أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة .
التاسع ـ أن یکون المباشرة للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحبّ أن یغسل یدیه إلی المرفقین ، بل المنکبین ثلاث مرّات ، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین ، والأولی أن یغسل کلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن یغتسل غسل المسّ قبل التکفین .
العاشر ـ أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب والمستحبّ حتّی
(۳۱۶)
العمامة اسمه واسم أبیه بأن یکتب : «فلان بن فلان یشهد أن لا إله اللّه وحده لا شریک له ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وأنّ علیا والحسن والحسین وعلیا ومحمّدا وجعفرا وموسی وعلیا ومحمّدا وعلیا والحسن والحجّة القائم أولیاء اللّه وأوصیاء رسول اللّه وأئمّتی ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » .
الحادی عشر ـ أن یکتب علی کفنه تمام القران ودعاء جوشن الصغیر والکبیر ، ویستحبّ کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثمّ غسله ورشّه علی الکفن ، فعن أبی عبد اللّه الحسین علیه‌السلام : «أنّ أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء ، وأن أکتبه علی کفنه وأن أعلمه أهل بیتی» ، ویستحبّ أیضا أن یکتب علیه البیان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین علیه‌السلام علی کفن سلمان وهما :
وفدت علی الکریم بغیر زاد
من الحسنات والقلب السلیم
وحمل الزاد أقبح کلّ شیء
إذا کان الوفود علی الکریم
ویناسب أیضا کتابة السند المعروف المسمّی بسلسلة الذهب ، وهو حدّثنا محمّد بن موسی المتوکل ، قال حدثنا علی بن ابراهیم ، عن أبیه عن یوسف بن عقیل ، عن إسحاق بن راهویه قال : لمّا وافی أبو الحسن الرضا علیه‌السلام نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون إجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا : یا ابن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله تدخل علینا ولا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک ؟ وقد کان قعد فی العماریة ، فأطّلع رأسه فقال علیه‌السلام : «سمعت أبی موسی بن جعفر علیهماالسلام یقول : سمعت أبی جعفر بن محمد علیهماالسلام یقول : سمعت أبی محمّد بن علی علیهماالسلام یقول : سمعت أبی علی بن الحسین علیهماالسلام یقول : سمعت أبی الحسین بن علی علیهماالسلام یقول : سمعت أبی أمیرالمؤمنین ؛ علی بن أبی طالب علیهماالسلام یقول : سمعت رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول : سمعت جبرئیل یقول : سمعت اللّه عزّوجلّ یقول : لا إله إلاّ اللّه حصنی ، فمن دخل حصنی أمن من عذابی ، فلمّا مرّت الراحل نادی : أمّا بشروطها ، وأنا من شروطها»(۱) . وإن کتب السند الآخر أیضا فأحسن ، وهو حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدّثنا عبدالکریم بن محمّد الحسینی قال حدّثنا محمد بن إبراهیم الرازی ، قال حدّثنا عبد اللّه بن یحیی الأهوازی قال حدّثنی أبو الحسن علی بن عمرو قال حدّثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدّثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا ، عن موسی بن
۱ـ الأمالی ، الشیخ الصدوق ، قم ، الطبعة الأولی ، مؤسسة البعثة ، ص۳۰۶ .
(۳۱۷)
جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن محمّد بن علی ، عن علی بن الحسین ، عن الحسین بن علی علیهم‌السلام عن علی بن أبی طالب علیهماالسلام ، عن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله عن جبرئیل ، عن میکائیل ، عن إسرافیل علیهم‌السلام عن اللوح والقلم قال یقول اللّه عزّوجلّ : «ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری»(۱) . وإذا کتب علی فصّ الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الائمّة علیهم‌السلام والإقرار بإمامتهم کان حسنا ، بل یحسن کتابة کلّ ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود ، والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه‌السلام أو یجعل فی المداد شیء منها أو بتربة سائر الائمّة علیهم‌السلام . ویجوز أن یکتب بالطین والماء ، بل بالاصبع من غیر مداد .
الثانی عشر ـ أن یهیأ کفنه قبل موته ، وکذا السدر والکافور ، ففی الحدیث من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین ، وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة .
الثالث عشر ـ أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
تتمّة
م « ۱۱۹۱ » إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقران علی الکفن بل علی وصلة أخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن .
فصل فی مکروهات الکفن
م « ۱۱۹۲ » وهی أمور :
أحدها ـ قطعه بالحدید .
الثانی ـ عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیدا ، ولو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره ولا بأس بأکمامه .
الثالث ـ بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه .
الرابع ـ تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح ، بل تطییبه ولو بغیر البخور ، نعم یستحبّ تطییبه بالکافور والذریرة کما مرّ .
الخامس ـ کونه أسود .
۱ـ الأمالی ، الشیخ الصدوق ، ص ۳۰۶ .
(۳۱۸)
السادس ـ أن یکتب علیه بالسواد .
السابع ـ کونه من الکتان ولو ممزوجا .
الثامن ـ کونه ممزوجا بالأبریسم ، بل الأولی ترکه إلاّ أن یکون خلیطه أکثر .
التاسع ـ المماکسة فی شرائه .
العاشر ـ جعل عمامته بلا حنک .
الحادی عشر ـ کونه وسخا غیر نظیف .
الثانی عشر ـ کونه مخیطا ، بل یستحبّ کون کلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصل فی الحنوط
م « ۱۱۹۳ » وهو مسح الکافور علی بدن المیت ، یجب مسحه علی المساجد السبعة ، وهی الجبهة ، والیدان ، والرکبتان وإبهاما الرجلین ، ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها أیضا ، ویستحسن مسح إبطیه ولبّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدمیه وکفیه ، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة ، ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم ، فلا یجوز قبله ، نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه ، والأولی أن یکون قبله ، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا جدیدا ، فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه ، وأن یکون مسحوقا .
م « ۱۱۹۴ » لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأنثی والخنثی والذکر والحرّ والعبد ، نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف بل بالسعی کما مرّ ، ولا یلحق به التی فی العدّة ولا المعتکف ، وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.
م « ۱۱۹۵ » لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة .
م « ۱۱۹۶ » یجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز أیضا .
م « ۱۱۹۷ » یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی ، والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهما وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل ، ویکون هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال شرعی ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة .
م « ۱۱۹۸ » إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط ، ولا یقوم مقامه طیب آخر ، نعم یجوز تطییبه بالذریرة ، لکنّها لیست من الحنوط ، وأمّا تطییبه بالمسک والعنبر والعود
(۳۱۹)
ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه .
م « ۱۱۹۹ » یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه وعلی وجهه .
م « ۱۲۰۰ » إذا زاد الکافور یوضع علی صدره .
م « ۱۲۰۱ » یستحبّ سحق الکافور بالید لا بالهاون .
م « ۱۲۰۲ » یکره وضع الکافور علی النعش .
م « ۱۲۰۳ » یستحبّ خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه‌السلام لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام .
م « ۱۲۰۴ » یکره إتباع النعش بالمجمرة ، وکذا فی حال الغسل .
م « ۱۲۰۵ » الأولی أن یبدء فی التحنیط بالجبهة ، وفی سائر المساجد مخیر .
م « ۱۲۰۶ » إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف التحنیط یقدّم الأوّل ، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .
فصل فی الجریدتین
م « ۱۲۰۷ » من المستحبّات الأکیدة عند الشیعة وضع الجریدتین مع المیت صغیرا أو کبیرا ، ذکرا أو أنثی ، محسنا أو مسیئا ، کان ممّن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا ، ففی الخبر : «أنّ الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء ، ومادامت رطبةً یرفع عن المیت عذاب القبر» ، وفی آخر : «أنّ النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله مرّ علی قبر یعذّب صاحبه فطلب جریدةً فشقّها نصفین ، فوضع أحدهما فوق رأسه والأخری عند رجله ، وقال : یخفّف عنه العذاب ماداما رطبین»(۱) ، وفی بعض الأخبار : «أنّ آدم علیه‌السلام أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه ، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء ، وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله » .
م « ۱۲۰۸ » الأولی أن تکونا من النخل ، وإن لم یتیسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان ، وإلاّ فکلّ عود رطب .
م « ۱۲۰۹ » الجریدة الیابسة لا تکفی .
م « ۱۲۱۰ » الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع ، وإن کان یجزی الأقلّ والأکثر ، وفی الغلظ أحسن من حیث بطؤ یبسه .
م « ۱۲۱۱ » الأولی فی کیفیة وضعهما أنّ إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بالغت ، ملصقةً ببدنه والأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت
۱ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۷۴۱ .
(۳۲۰)
اللفافة إلی ما بلغت ، وفی بعض الأخبار أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأخری بین رکبتیه ، بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق ونصفها إلی الفخذ ، وفی بعض آخر یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن ، ویتحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره .
م « ۱۲۱۲ » لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره .
م « ۱۲۱۳ » لو لم تکن إلاّ واحدة جعلت فی جانبه الأیمن .
م « ۱۲۱۴ » الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت ، واسم أبیه وأنّه یشهد أن لا إله إلا اللّه وأنّ محمدا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وأنّ الائمّة علیهم‌السلام من بعده أوصیاؤه ویذکر أسماءهم واحدا بعد واحد .
فصل فی التشییع
م « ۱۲۱۵ » یستحبّ لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه والاستغفار له ویستحبّ للمؤمنین المبادرة إلی ذلک ، وفی الخبر: «أنّه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدّم حضورها ؛ لأنّه مذکر للآخرة کما أنّ الولیمة مذکرة للدنیا» ، ولیس للتشییع حدّ معین ، والأولی أن یکون إلی الدفن ، ودونه إلی الصلاة علیه ، والأخبار فی فضله کثیرة ، ففی بعضها : «أوّل تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیعه» ، وفی بعضها : «من شیع مؤمنا لکلّ قدم یکتب له مأة ألف حسنة ، ویمحی عنه مأة ألف سیئة ویرفع له مأة ألف درجة وإن صلّی علیه یشیعه حین موته مأة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث» ، وفی آخر : «من مشی مع جنازة حتّی صلّی علیها له قیراط من الأجر وإن صبر إلی دفنه له قیراطان ، والقیراط مقدار جبل أحد» ، وفی بعض الأخبار : «یؤجر بمقدار ما مشی معها» .
فصل فی آداب التشییع
م « ۱۲۱۶ » وأمّا آدابه فهی أمور :
أحدها ـ أن یقول إذا نظر إلی الجنازة : «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون ، اللّه أکبر ، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله ، اللّهم زدنا وتسلیما ، الحمد للّه الذی تعزّز بالقدرة وقهّر العباد بالموت» ، وهذا لا یختصّ بالمشیع ، بل یستحبّ لکلّ من نظر إلی الجنازة ، کما أنّه یستحبّ له مطلقا أن یقول : «الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم» .
الثانی ـ أن یقول حین حمل الجنازة : «بسم اللّه وباللّه وصلی اللّه علی محمّد وآل
(۳۲۱)
محمّد ، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» .
الثالث ـ أن یمشی بل یکره الرکوب إلاّ لعذر ، نعم لا یکره فی الرجوع .
الرابع ـ أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلاّ لعذر کبعد المسافة .
الخامس ـ أن یکون المشیع خاشعا متفکرا متصوّرا أنّه هو المحمول ، ویسأل الرجوع إلی الدنیا فأجیب .
السادس ـ أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها ، ولا یمشی قدامها . والأوّل أفضل من الثانی ، ویکره الثالث ؛ خصوصا فی جنازة غیر المؤمن .
السابع ـ أن یلقی علیها ثوب غیر مزین .
الثامن ـ أن یکون حاملوها أربعة .
التاسع ـ تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة ، والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ، ثمّ مؤخّرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ، ثمّ مؤخّرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ، ثمّ ینتقل إلی المقدّم الأیسر واضعا له علی العاتق الأیسر یدور علیها .
العاشر ـ أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر ، بحیث یعلم أنّه صاحب المصیبة .
فصل فی مکروهات التشییع
م « ۱۲۱۷ » ویکره أمور :
أحدها ـ الضحک واللعب واللهو .
الثانی ـ وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة .
الثالث ـ الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار حتّی ورد المنع عن السلام علی المشیع .
الرابع ـ تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء .
الخامس ـ الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت ، سیما إذا کان بالعدو بل ینبغی الوسط فی المشی .
السادس ـ ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری .
السابع ـ أن یقول المصاب أو غیره : ارفقوا به ، أو استغفروا له ، أو ترحّموا علیه ، وکذا قول : قفوا به .
(۳۲۲)
الثامن ـ إتباعها بالنار ولو مجمرةً إلاّ فی اللیل ، فلا یکره المصباح .
التاسع ـ القیام عند مرورها إن کان جالسا إلاّ إذا کان المیت کافرا ، لئلاّ یعلو علی المسلم .
العاشر ـ قیل ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع .
فصل فی الصلاة علی المیت
م « ۱۲۱۸ » تجب الصلاة علی کلّ مسلم من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم حتّی المرتکب للکبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا تجوز علی الکافر ، بأقسامه حتّی المرتد فطریا أو ملیا مات بلا توبة ، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین ، نعم تستحبّ علی من کان عمره أقلّ من ستّ سنین ، وإن کان مات حین تولّده ، بشرط أن یتولّد حیا ، وإن تولّد میتا فلا تستحب أیضا ، ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتا فی بلاد المسلمین وکذا لقیط دار الاسلام ، بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه .
م « ۱۲۱۹ » یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمنا ، وأن یکون مأذونا من الولی علی التفصیل الذی مرّ سابقا ، فلا تصحّ من غیر إذنه ؛ جماعةً کانت أو فرادی .
م « ۱۲۲۰ » تصحّ صلاة الصبی الممیز ، لکن لا یجزی عن المکلّفین البالغین .
م « ۱۲۲۱ » یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین ، فلا تجزی قبلهما ولو فی أثناء التکفین ، عمدا کان أو جهلاً أو سهوا ، نعم لو تعذّر الغسل والتیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن کان مستور العورة فیصلّی علیه وإلاّ یوضع فی القبر ویغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلّی علیه ، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن .
م « ۱۲۲۲ » إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل والتکفین والصلاة ، والحاصل کلّ ما یتعذّر یسقط ، وکلّ ما یمکن یثبت ، فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی وإن أمکن دفنه یدفن .
م « ۱۲۲۳ » تجوز علی کراهیة أن یصلّی علی المیت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان واحد ، وکذا یجوز تعدّد الجماعة ، وینوی کلّ منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد ، وإلاّ نوی بالبقیة الاستحباب ، ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل یکفی قصد
(۳۲۳)
القربة مطلقا .
م « ۱۲۲۴ » قد مرّ سابقا أنّه إذا وجد بعض المیت ، فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجبت الصلاة علیه وإلاّ فلا ، فلا تجب الصلاة علی غیرها من الأعضاء التامّة من المیت ، وإن کان عظما کالید والرجل ونحوهما ، وعلی هذا فإن وجد عضوا تامّا وصلّی علیه ثمّ وجد آخر فلا تجب الصلاة علیه إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت .
م « ۱۲۲۵ » یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن .
م « ۱۲۲۶ » إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة فلا یجب الاستئذان من الجمیع ، ویجوز لکلّ منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین ، بل یجوز أن یقتدی بکلّ واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعةً .
م « ۱۲۲۷ » إذا کان الولی امرأةً تجوز لها المباشرة ، من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأةً ، ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق .
م « ۱۲۲۸ » إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فینبغی إذن الولی له ،استئذانه من الولی وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
م « ۱۲۲۹ » یستحبّ إتیان الصلاة جماعةً ، والأولی اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه من البلوغ والعقل والایمان والعدالة وکونه الرجل للرجال ، وأن لا یکون ولد زنا ، بل االأحسن اجتماع شرائط الجماعة أیضا من عدم الحائل ، وعدم علوّ مکان الإمام وعدم کونه جالسا مع قیام المأمومین ، وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم مع بعض .
م « ۱۲۳۰ » لا یتحمّل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئا عن المأمومین .
م « ۱۲۳۱ » یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکلّ واحد من المأمومین الوجوب ؛ لعدم سقوطه ما لم یتمّ واحد منهم .
م « ۱۲۳۲ » یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولی أن تقوم فی صفهنّ ولا تتقدّم علیهنّ .
م « ۱۲۳۳ » تجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة ، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصفّ ، کما فی جماعة النساء ، فلا یتقدّم ولا یتبرز ، ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم ، وإذا لم یمکن یصلّون جلوسا .
م « ۱۲۳۴ » فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدّم الإمام ، ویکون
(۳۲۴)
المأمومون خلفه ، بل یکره وقوفهم إلی جنبه ، ولو کان المأموم واحدا .
م « ۱۲۳۵ » إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا کانت حائضا بین النساء وقفت فی صفّ وحدها .
م « ۱۲۳۶ » یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء ، ویجوز قطعها أیضا اختیارا ، کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد ، لکن بشرط أن لا یکون بعیدا عن الجنازة بما یضرّ ولا یکون بینه وبینها حائل ، ولا یخرج عن المحاذاة لها .
م « ۱۲۳۷ » إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأوّل له أن ینفرد وله أن یقطع ویجدّده مع الإمام ، وإذا کبّر قبله فی ما عدا الأوّل له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتّی یکبّر الإمام فیقرء معه الدعاء ، ولیست إعادة التکبیر بعد ما کبّر الإمام بلازم ؛ لأنّ اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام فی کلّ تکبیرة أو مقارنته معه ولا تبطل الجماعة مع التقدّم وعدم بطلان الصلاة بعیدة .
م « ۱۲۳۸ » إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة فیکبّر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أوّل صلاته وأوّل تکبیراته ، فیأتی بعده بالشهادتین ، وهکذا علی الترتیب بعد کلّ تکبیر من الإمام یکبّر ، ویأتی بوظیفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخفّفا ، وإن لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات ولاءً من غیر دعاء ، ویجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط .
فصل فی کیفیة صلاة المیت
م « ۱۲۳۹ » وهی أن یأتی بخمس تکبیرات یأتی بالشهادتین بعد الأولی والصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله بعد الثانیة ، والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للمیت بعد الرابعة ثمّ یکبّر الخامسة وینصرف ، فیجزی أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت ولو إجمالاً : «اللّه أکبر ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّه أکبر ، اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، اللّه أکبر ، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ، اللّه أکبر ، اللّهم اغفر لهذا المیت ، اللّه أکبر» . والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له ، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حیا قیوما دائما أبدا لم یتّخذ صاحبةً ولا ولدا ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدی ودین الحقّ لیظهره علی الدین کلّه ، ولو کره المشرکون»، وبعد الثانیة : «اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وبارک علی محمّد
(۳۲۵)
وآل محمّد ، وارحم محمدا وآل محمّد ، أفضل ما صلّیت وبارکت وترحّمت علی إبراهیم وآل ابراهیم ، إنّک حمید مجید ، وصلّ علی جمیع الانبیاء والمرسلین» ، وبعد الثالثة : «اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ، والمسلمین والمسلمات ، الأحیاء منهم والأموات ، تابع اللّهم بیننا وبینهم بالخیرات ، إنّک علی کلّ شیء قدیر» ، وبعد الرابعة : «اللّهم إنّ هذا المسجی قدامنا عبدک وابن عبدک ، وابن أمتک ، نزل بک ، وأنت خیر منزول به ، اللّهم إنّک قبضت روحه إلیک ، وقد احتاج إلی رحمتک ، وأنت غنی عن عذابه ، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلاّ خیرا ، وأنت أعلم به منّا ، اللّهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه ، وإن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته ، واغفر لنا وله ، اللّهم احشره مع من یتولاّه ویحبّه ، وابعده ممّن یتبرّء منه ویبغضه ، اللّهم ألحقه بنبیک وعرّف بینه وبینه وارحمنا إذا توفیتنا ، یا إله العالمین ، اللّهم اکتبه عندک فی أعلی علیین ، واخلف علی عقبه فی الغابرین ، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرین ، وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین» . والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة : «ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة ، وفی الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار» ، وإن کان المیت امرأةً یقول بدل قوله : «هذا المسجی» إلی آخره : «هذه المسجات قدامنا أمتک ، وابنة عبدک وابنة أمتک» ، وأتی بسائر الضمائر مؤنّثا ، وإن کان المیت مستضعفا یقول بعد التکبیرة الرابعة : «اللّهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک ، وقهم عذاب الجحیم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنّک أنت العزیز الحکیم» ، وإن کان مجهول الحال یقول : «اللّهم إن کان یحبّ الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» ، وإن کان طفلاً یقول : «اللّهم اجعله لأبویه ولنا سلفا وفرطا وأجرا» .
م « ۱۲۴۰ » لا یجوز أقلّ من خمسة تکبیرات إلاّ للتقیة ، أو کون المیت منافقا ، وإن نقص سهوا بطلت ، ووجبت الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلاّ أتمّها .
م « ۱۲۴۱ » لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور ، بل یجوز کلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل علی الشهادتین ، والثانی علی الصلاة علی محمّد وآله ، والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران ، وفی الرابع علی الدعاء للمیت ، وتجوز قراءة آیات القران والأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظةً .
م « ۱۲۴۲ » تجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب ، وفی ما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها .
(۳۲۶)
م « ۱۲۴۳ » لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها ، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعةً وحراما .
م « ۱۲۴۴ » إذا یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرةً بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن یأتی بها مؤنّثةً بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومیة أیضا یجوز ذلک ، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیانا لا باللحاظین المذکورین فلا تبطل الصلاة .
م « ۱۲۴۵ » إذا شک فی التکبیرات بین الأقلّ والأکثر بنی علی الأقل ، نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأوّل فی الأولی أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان .
م « ۱۲۴۶ » یجوز أن یقرء الأدعیة فی الکتاب ؛ خصوصا إذا لم یکن حافظا لها .
فصل فی شرائط صلاة المیت
م « ۱۲۴۷ » وهی أمور :
الأوّل ـ أن یوضع المیت مستلقیا .
الثانی ـ أن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره .
الثالث ـ أن یکون المصلّی خلفه محاذیا له ، لا أن یکون فی أحد طرفیه إلاّ إذا طال صفّ المأمومین .
الرابع ـ أن یکون المیت حاضرا ، فلا تصحّ علی الغائب وإن کان حاضرا فی البلد .
الخامس ـ أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار ، ولا یضرّ کون المیت فی التابوت ونحوه .
السادس ـ أن لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلاّ فی المأموم مع اتّصال الصفوف .
السابع ـ أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّا مفرطا .
الثامن ـ استقبال المصلّی القبلة .
التاسع ـ أن یکون قائما .
العاشر ـ تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام ، ولو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام .
(۳۲۷)
الحادی عشر ـ قصد القربة .
الثانی عشر ـ إباحة المکان .
الثالث عشر ـ الموالات بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر ـ الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام ، بل الأولی کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الآخر .
الخامس عشر ـ أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقا .
السادس عشر ـ أن یکون مستور العورة إن تعذّر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
السابع عشر ـ إذن الولی .
م « ۱۲۴۸ » لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، ولا یعتبر جمیع شرائط الصلاة حتّی صفات الساتر من عدم کونه حریرا أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه ، وکذا لا تجب مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلّم والضحک والالتفات عن القبلة .
م « ۱۲۴۹ » إذا لم یتمکن من الصلاة قائما أصلاً یجوز أن یصلّی جالسا ، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدّم القیام ، وإذا دار بین الصلاة ماشیا أو جالسا یقدّم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً .
م « ۱۲۵۰ » إذا لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبه صلّی إلی أربع جهات إلاّ إذا خیف علیه الفساد فیتخیر ، وإن کان بعض الجهات مظنونا صلّی إلیه .
م « ۱۲۵۱ » إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلّی فی مکان مباح صحّت الصلاة .
م « ۱۲۵۲ » إذا صلّی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذونا من ولی أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر .
م « ۱۲۵۳ » إذا تبین بعد الصلاة أنّ المیت کان مکبوبا وجبت الاعادة بعد جعله مستلقیا علی قفاه .
م « ۱۲۵۴ » إذا لم یصلّ علی المیت حتّی دفن یصلّی علی قبره ، وکذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
م « ۱۲۵۵ » إذا صلّی علی القبر ثمّ خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأولی إعادة الصلاة علیه .
م « ۱۲۵۶ » یجوز التیمّم لصلاة الجنازة ، وإن تمکن من الماء وإن کان الأولی الاقتصار
(۳۲۸)
علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
م « ۱۲۵۷ » ترک التکلّم فی أثناء الصلاة علی المیت أولی ، فلا تبطل الصلاة به .
م « ۱۲۵۸ » مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما لا تجزی صلاة العاجز عن القیام جالسا .
م « ۱۲۵۹ » إذا صلّی علیه العاجز عن القیام باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ، ثمّ تبین وجوده فتجب الاعادة بل وکذا إذا لم یکن موجودا من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالسا ، فإنّها لا تجزی عن القادر ، فیجب علیه الاتیان بها قائما .
م « ۱۲۶۰ » إذا شک فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا ؟ بنی علی عدمها ، وإن علم بها وشک فی صحّتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلّی علیه فاسقا ، نعم لو علم بفسادها وجبت الإعادة وإن کان المصلّی معتقدا للصحّة وقاطعا بها .
م « ۱۲۶۱ » إذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده ، نعم لو علم علما قطعیا ببطلانها وجب علیه إتیانها ، وإن کان المصلّی أیضا قاطعا بصحّتها .
م « ۱۲۶۲ » المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال ، بل یصلّی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل ، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع ، لکن یجب إنزاله فورا والصلاة علیه ، ولو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان .
م « ۱۲۶۳ » یجوز تکرار الصلاة علی المیت ؛ سواء اتّحد المصلّی أو تعدّد ، لکنّه مکروه إلاّ إذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی .
م « ۱۲۶۴ » یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن ، فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصیانا أو نسیانا أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدةً ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوبا لا یجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل یصلّی علی قبره مراعیا للشرائط من الاستقبال وغیره ، وإن کان بعد یوم ولیلة ، بل وأزید أیضا إلاّ أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیت ، فحینئذ یسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فلا تجب إعادة الصلاة علیه .
م « ۱۲۶۵ » المیت المصلّی علیه قبل الدفن تجوز الصلاة علی قبره أیضا ما لم یمض أزید من یوم ولیلة ، وإذا مضی أزید من ذلک فترکه أولی .
(۳۲۹)
م « ۱۲۶۶ » تجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة حتّی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور ، من غیر فرق بین أن تکون الصلاة علی المیت واجبةً أو مستحبّةً .
م « ۱۲۶۷ » تستحبّ المبادرة إلی الصلاة علی المیت وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة وان کانت ضیقةً ، کما أنّ الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة ، ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد ، ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیت ، وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدّم الفریضة ویصلّی علیه بعد الدفن ، وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدّم الدفن وتقضی الفریضة ، وإن أمکن أن یصلّی الفریضة ، مؤمیا صلّی ولکن لا یترک القضاء أیضا .
م « ۱۲۶۸ » لا یجوز إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة ، وإن لم تکن ماحیةً لصورتها ، کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقلّ الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلاً .
م « ۱۲۶۹ » إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کلّ واحد منهما منفردا ، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة ، فیصلّی صلاةً واحدةً علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب ، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة ، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده .
م « ۱۲۷۰ » إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلّی بین وجوه :
الأوّل ـ أن یتمّ الصلاة علی الأوّل ثمّ یأتی بالصلاة علی الثانی .
الثانی ـ قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک .
الثالث ـ التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکلّ منهما بما یخصّه ، والاتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبّر ویأتی بوظیفة صلاة الأوّل ، وهی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات ، وبالشهادتین لصلاة المیت الثانی ، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأوّل ، وبالصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله للمیت الثانی ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ، ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث ، وهکذا یتمّ بقیة صلاته ، ویتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأوّل أو الثانی بعد کلّ تکبیر مشترک ، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما ، وأمّا إذا خیف علی الأوّل یتعین الوجه الأوّل ، واذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع ، وإذا خیف
(۳۳۰)
علیهما معا یلاحظ قلّة الزمان فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن ، وإلا فالأولی عدم القطع .
فصل فی آداب الصلاة علی المیت
م « ۱۲۷۱ » وهی أمور :
الأوّل ـ أن یکون المصلّی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمّم . وقد مرّ جواز التیمّم مع وجدان الماء أیضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا .
الثانی ـ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذکر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثی ، ویتخیر فی الخنثی ، ولو شرّک بین الذکر والأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کلّ منهما .
الثالث ـ أن یکون المصلّی حافیا ، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ والجورب .
الرابع ـ رفع الیدین عند التکبیر الأوّل ، بل عند الجمیع .
الخامس ـ أن یقف قریبا من الجنازة بحیث لو هبت الریح وصل ثوبه إلیها .
السادس ـ أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات ، بل الأدعیة أیضا . وأنّ یسرّ المأموم .
السابع ـ اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظانّ الاجتماع وکثرة المصلّین.
الثامن ـ أن لا توقّف فی المساجد ، فإنّه مکروه عدا مسجد الحرام .
التاسع ـ أن تکون بالجماعة وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة .
العاشر ـ أن یقف المأموم خلف الإمام وإن کان واحدا بخلاف الیومیة حیث یستحبّ وقوفه إن کان واحدا إلی جنبه .
الحادی عشر ـ الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین .
الثانی عشر ـ أن یقول قبل الصلاة ، الصلاة ثلاث مرّات .
الثالث عشر ـ أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها .
الرابع عشر ـ رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء ، لکنّه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة والورود .
م « ۱۲۷۲ » إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کلّ واحد منفردا ، وإن أراد التشریک فهو علی وجهین :
الأوّل ـ أن یوضع الجمیع قدام المصلّی مع المحاذات ، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلّی ؛ حرّا کان أو عبدا ، کما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد
(۳۳۱)
جعل الحرّ أقرب إلیه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ستّ سنین وکان حرّا ، ولو کانوا متساویین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیة ، ومع التساوی فالقرعة ، وکلّ هذا علی الأولویة لا الوجوب ، فیجوز بأی وجه اتّفق .
الثانی ـ أن یجعل الجمیع صفّا واحدا ویقوم المصلّی وسط الصفّ بأن یجعل رأس کلّ عند إلیة الآخر شبه الدرج ، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه ، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت ، کما أنّه یجوز التأنیث بلحاظ الجنازة .
فصل فی الدفن
م « ۱۲۷۳ » یجب کفایةً دفن المیت بمعنی مواراته فی الأرض ، بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن ایذاء ریحه للناس ، ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما ، ویکفی مجرّد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناک ، لکنّ الأولی کون الحفیرة علی الوجه المذکور وإن کان الأمن حاصلاً بدونه .
م « ۱۲۷۴ » یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن بحیث یکون رأسه إلی المغرب ، ورجله إلی المشرق ، وکذا فی الجسد بلا رأس ، بل فی الرأس بلا جسد ، بل فی الصدر وحده ، بل فی کلّ جزء یمکن فیه ذلک .
م « ۱۲۷۵ » إذا مات میت فی السفینة فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک ، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسل ویکفن ویحنط ویصلّی علیه ، ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر ولا یجب الاستقبال ، أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک ، والأولی مع الامکان اختیار الوجه الأوّل ، وکذا إذا خیف علی المیت من نبش العدوّ قبره وتمثیله .
م « ۱۲۷۶ » إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین تدفن متسدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر ، علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً ، ویعمل بذلک فی مطلق الجنین ، ولو لم تلج الروح فیه .
(۳۳۲)
م « ۱۲۷۷ » لا یعتبر فی الدفن قصد القربة ، بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنّه أتی بشرائطه ، ولو علم أنّه ما قصد القربة .
م « ۱۲۷۸ » إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجر ونحو ذلک ، کما أنّ فی السفینة إذا أرید إلقاؤه فی البحر لابدّ من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرّد الالقاء .
م « ۱۲۷۹ » مؤونة الالقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة ، وکذا فی الآجر والقیر والساروج فی موضع الحاجة إلیها .
م « ۱۲۸۰ » یشترط فی الدفن أیضا إذن الولی کالصلاة وغیرها .
م « ۱۲۸۱ » إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ ، ومع عدمه أیضا یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضرّ بالمیت ولا بالمباشرین .
م « ۱۲۸۲ » یجری أحکام المسلم علی الطفل المتولّد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین ، أو کان أحدهما مسلما .
م « ۱۲۸۳ » لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار ، کما لا یجوز العکس أیضا ، نعم إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین ، وإذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین فلابدّ من النبش ؛ أمّا الکافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفّار .
م « ۱۲۸۴ » لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته .
م « ۱۲۸۵ » لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب ، وکذا فی الأراضی الموقوفة لغیر الدفن ، فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما ، کما لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبل اندراسه ومیته .
م « ۱۲۸۶ » یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتّی الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم ، نعم یستحبّ دفنهما ، بل یستحب حفظهما حتّی یدفنا معه کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق علیهماالسلام وعن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام : «أن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم» ، وعن عائشة عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «أنّه أمر بدفن سبعة أشیاء : الأربعة
(۳۳۳)
المذکورة ، والحیض والمشیمة والعلقة» .
م « ۱۲۸۷ » إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبرا له .
م « ۱۲۸۸ » إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطیعه قطعةً قطعةً ، ویجب أن یکون المباشر خبیرا رحما ، فإن تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة ، ولو مات الحامل وکان الجنین حیا وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه والتمییز مع خبیره .
فصل فی مستحبّات الدفن
م « ۱۲۸۹ » تستحبّ قبل الدفن وحینه وبعده أمور :
الأوّل ـ أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة ، وتحتمل کراهة الأزید .
الثانی ـ أن یجعل له لحد ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة ، بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول والعرض ، وبمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق ، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت ویسقف علیه .
الثالث ـ أن یدفن فی المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء إلاّ أن یکون فی البعیدة مزیة بأن کانت مقبرةً للصلحاء ، أو کان الزائرون هناک أزید .
الرابع ـ أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو الثلاثة أو أزید من ذلک ، ثمّ ینقل قلیلاً ویوضع ثمّ ینقل قلیلاً ویوضع ثمّ ینقل فی الثالثة مترسّلاً لیأخذ المیت أهبته ، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعةً ، فإنّ للقبر أهوالاً عظیمة .
الخامس ـ إن کان المیت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عند ما یلی رجلی المیت فی القبر ، ثمّ یدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه أوّلاً ، وإن کان امرأةً توضع فی طرف القبلة ، ثمّ تدخل عرضا .
السادس ـ أن یغطی القبر بثوب عند إدخال المرأة .
السابع ـ أن یسل من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق .
الثامن ـ الدعاء عند السلّ من النعش بأن یقول : «بسم اللّه وباللّه ، وعلی ملّة رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، اللّهم إلی رحمتک لا إلی عذابک ، اللّهم افسح له فی قبره ، ولقّنه فی حجّته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإیاه عذاب القبر» ، وعند معاینة القبر : «اللّهم اجعله روضةً من ریاض الجنّة ، ولا تجعله حفرةً من حفر النار» ، وعند الوضع فی القبر یقول : «اللّهم
(۳۳۴)
عبدک وابن عبدک وابن أمتک ، نزل بک وأنت خیر منزول به» ، وبعد الوضع فیه یقول : «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه ، وصاعد عمله ولقّه منک رضوانا» ، وعند وضعه فی اللحد یقول : «بسم اللّه وباللّه ، وعلی ملّة رسول اللّه» ، ثمّ یقرء فاتحة الکتاب وآیة الکرسی والمعوّذتین ، وقل هو اللّه أحد ویقول : «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» ومادام مشتغلاً بالتشریج یقول : «اللّهم صلّ وحدته وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسکنه من رحمتک تغنیه بها عن رحمة من سواک ، فإنّما رحمتک للظالمین» ، وعند الخروج من القبر یقول : «إنّا للّه ، وإنّا إلیه راجعون ، اللّهم ارفع درجته فی علّیین ، واخلف علی عقبه فی الغابرین ، وعندک نحتسبه یا ربّ العالمین» ، وعند إهالة التراب علیه یقول : «إنّا للّه ، وإنّا إلیه راجعون ، اللّهم جاف الأرض عن جنبیه ، واصعد إلیک بروحه ، ولقّه منک رضوانا ، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک» ، وأیضا یقول : «إیمانا بک ، وتصدیقا ببعثک ، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله ، اللّهم زدنا إیمانا وتسلیما» .
التاسع ـ أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر ، ویبدء من طرف الرأس .
العاشر ـ أن یحسر عن وجهه ، ویجعل خدّه علی الأرض ، ویعمل له وسادة من تراب .
الحادی عشر ـ أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ یستلقی علی قفاه .
الثانی عشر ـ جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه‌السلام تلقاء وجهه ، بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار .
الثالث عشر ـ تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللین بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوّة ویدنی فمه إلی أذنه ویحرّکه تحریکا شدیدا ، ثمّ یقول : یا فلان بن فلان إسمع إفهم – ثلاث مرّات – «اللّه ربّک ، ومحمّد نبیک ، والإسلام دینک ، والقران کتابک ، وعلی إمامک ، والحسن إمامک إلی آخر الائمّة علیهم‌السلام ، أفهمت یا فلان ؟» ، ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرّات ، ثمّ یقول : «ثبّتک اللّه بالقول الثابت ، هداک اللّه إلی صراط مستقیم ، عرّف اللّه بینک وبین أولیائک فی مستقرّ من رحمته ، اللّهم جاف الأرض عن جنبیه ، واصعد بروحه إلیک ، ولقّه منک برهانا ، اللّهم عفوک عفوک» ، وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول : «إسمع إفهم یا فلان بن فلان» ثلاث مرّات ذاکرا اسمه واسم أبیه ، ثمّ یقول : «هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له ، وأنّ محمّدا صلی‌الله‌علیه‌وآله عبده ورسوله ، وسید النبیین ، وخاتم المرسلین ، وأنّ علیا علیه‌السلام أمیر المؤمنین ، وسید الوصیین ، وإمام افترض اللّه طاعته علی
(۳۳۵)
العالمین ، وإنّ الحسن والحسین وعلی بن الحسین ، ومحمّد بن علی ، وجعفر بن محمّد ، وموسی بن جعفر ، وعلی بن موسی ، ومحمّد بن علی ، وعلی بن محمّد ، والحسن بن علی ، والقائم الحجّة المهدی ، صلوات اللّه علیهم ائمّة المؤمنین ، وحجج اللّه علی الخلق أجمعین ، وائمّتک ائمّة هدی بک أبرار ، یا فلان بن فلان ، إذا أتاک الملکان المقرّبان رسولین من عند اللّه تبارک وتعالی وسألاک عن ربّک ، وعن نبیک ، وعن دینک ، وعن کتابک ، وعن قبلتک وعن أئمّتک فلا تخف ولا تحزن ، وقل فی جوابهما : اللّه ربی ، ومحمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله نبیی ، والإسلام دینی ، والقران کتابی ، والکعبة قبلتی ، وأمیر المؤمنین علی بن أبیطالب إمامی ، والحسن بن علی المجتبی إمامی ، والحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی ، وعلی زین العابدین إمامی ، ومحمّد الباقر إمامی ، وجعفر الصادق إمامی ، وموسی الکاظم إمامی ، وعلی الرضا إمامی ، ومحمّد الجواد إمامی ، وعلی الهادی إمامی ، والحسن العسکری إمامی ، والحجّة المنتظر إمامی هؤلاء ـ صلوات اللّه علیهم أجمعین ـ ائمّتی وسادتی وقادتی وشفعائی ، بهم أتولّی ، ومن أعدائهم أتبرّء فی الدنیا والآخرة ، ثمّ اعلم یا فلان بن فلان : أنّ اللّه تبارک وتعالی نعم الربّ ، وأنّ محمّدا صلی‌الله‌علیه‌وآله نعم الرسول ، وأنّ علی بن أبیطالب علیه‌السلام وأولاده المعصومین علیهم‌السلام الائمّة الانثی عشر نعم الائمّة ، وأنّ ما جاء به محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حقّ ، والبعث والنشور حقّ ، والصراط حقّ ، والمیزان حقّ ، وتطائر الکتب حق ، وأنّ الجنّة حقّ ، والنار حقّ ، وأنّ الساعة آتیة لا ریب فیها ، وأنّ اللّه یبعث من فی القبور» . ثمّ یقول : «أفهمت یا فلان» ، وفی الحدیث أنّه یقول : «فهمت» ، ثمّ یقول : «ثبّتک اللّه بالقول الثابت ، وهداک اللّه إلی صراط مستقیم ، عرّف اللّه بینک وبین أولیائک فی مستقرّ من رحمته» ، ثمّ یقول : «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه ، واصعد بروحه إلیک ، ولقّه منک برهانا ، اللّهم عفوک عفوک» . والأولی أن یلقّن بما ذکر من العربی وبلسان المیت أیضا إن کان غیر عربی .
الرابع عشر ـ أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه ، والأولی الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن .
الخامس عشر ـ أن یخرج المباشر من طرف الرجلین فإنّه باب القبر .
السادس عشر ـ أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس ، نازعا عمامته ورداءه ونعلیه ، بل وخفّیه إلاّ لضرورة .
(۳۳۶)
السابع عشر ـ أن یهیل غیر ذی رحم – ممّن حضر – التراب علیه بظهر الکفّ قائلاً : «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون» علی ما مرّ .
الثامن عشر ـ أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلاّ فالأجانب ، والأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب .
التاسع عشر ـ رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومةً أو مفرّجةً .
العشرون ـ تربیع القبر کونها ذا أربع زوایا قائمة ، وتسطیحه ، ویکره تسنیمه .
الحادی وعشرون ـ أن یجعل علی القبر علامةً .
الثانی والعشرون ـ أن یرشّ علیه الماء ، والأولی أن یستقبل القبلة ویبتدء بالرشّ من عند الرأس إلی الرجل ، ثمّ یدور به علی القبر حتّی یرجع إلی الرأس ، ثمّ یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء ، والرشّ إلی أربعین یوما أو أربعین شهرا حسن .
الثالث والعشرون ـ أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات علی القبر بحیث یبقی أثرها ، والأولی أن یکون مستقبل القبلة ، ومن طرف رأس المیت واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت ، وإذا کان المیت هاشمیا فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید ، ویستحبّ أن یقول حین الوضع : «بسم اللّه ختمتک من الشیطان أن یدخلک» ، وأیضا یستحبّ أن یقرء مستقبلاً للقبلة سبع مرّات : «إنّا أنزلناه» ، وأن یستغفر له ویقول : «اللّهم جاف الأرض عن جنبیه ، واصعد إلیک روحه ، ولقّه منک رضوانا ، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک» ، أو یقول : «اللّهم ارحم غربته ، وصلّ وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض علیه من رحمتک ، وأسکن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک ، واحشره مع من کان یتولاّه» ، ولا یختصّ هذه الکیفیة بهذه الحالة ، بل یستحبّ عند زیارة کلّ مؤمن من قراءة «إنّا أنزلناه» سبع مرّات ، وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذکور .
الرابع والعشرون ـ أن یلقّنه الولی أو من یأذن له تلقینا آخر بعد تمام الدفن ، ورجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر ، فإنّ هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه ، فالتلقین یستحبّ فی ثلاثة مواضع : حال الاحتضار وبعد الوضع فی القبر ، وبعد الدفن ورجوع الحاضرین ، وبعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضا ، ویستحبّ الاستقبال حال التلقین ، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، وقبض القبر بالکفّین .
(۳۳۷)
الخامس والعشرون ـ أن یکتب اسم المیت علی القبر ، أو علی لوح أو حجر ، وینصب عند رأسه .
السادس والعشرون ـ أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه : «لا إله إلاّ اللّه ربّی ، محمّد نبیی، وعلی والحسن والحسین ـ إلی آخر الائمّة علیهم‌السلام ـ أئمّتی» .
السابع والعشرون ـ أن یوضع علی قبره شیء من الحمی علی ما ذکره بعضهم ، والأولی کونها حمرا .
الثامن والعشرون ـ تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده ، والثانی أفضل ، والمرجع فیها العرف ، ویکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو أدّت تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی ، ویجوز الجلوس للتعزیة ، ولا حدّ له أیضا ، وحده بعضهم بیومین أو ثلاث وبعضهم علی أنّ الأزید من یوم مکره ، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القران والدعاء کان حسنا .
التاسع والعشرون ـ إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام ، ویکره الأکل عندهم ، وفی خبر إنّه عمل أهل الجاهلیة .
الثلاثون ـ شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا : «اللّهم إنّا لا نعلم منه إلاّ خیرا ، وأنت أعلم به منّا» .
الواحد والثلاثون ـ البکاء علی المؤمن .
الثانی والثلاثون ـ أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فإنّه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون ـ الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسّی بالانبیاء والاوصیاء والصلحاء ؛ خصوصا فی موت الأولاد .
الرابع والثلاثون ـ قول : «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون» کلّما تذکر .
الخامس والثلاثون ـ زیارة قبور المؤمنین والسلام علیهم بقول : «السلام علیکم یا أهل الدیار» الخ ، وقراءة القران وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ویتأکد فی یوم الاثنین والخمیس ؛ خصوصا عصره وصبیحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر ، ویستحبّ أن یقول : «السلام علی أهل الدیار من المؤمنین ، رحم اللّه المتقدّمین منکم والمتأخّرین ، وإنّا إنشاء اللّه بکم لاحقون» ، ویستحبّ للزائر أن یضع یده علی القبر ، وأن یکون مستقبلاً ، وأن یقرء «إنّا أنزلناه» مرّات ، ویستحبّ أیضا قراءة الحمد والمعوّذتین
(۳۳۸)
وآیة الکرسی کلّ منها ثلاث مرّات ، والأولی أن یکون جالسا مستقبل القبلة ، ویجوز قائما ، ویستحبّ أیضا قراءة یس ، ویستحبّ أیضا أن یقول : «بسم اللّه الرحمن الرحیم ، السلام علی أهل لا إله إلا اللّه ، من أهل لا إله إلا اللّه کیف وجدتم قول لا إله إلا اللّه ، من لا اله إلاّ اللّه ، بحقّ لا إله إلاّ اللّه ، اغفر لمن قال لا إله إلاّ اللّه ، واحشرنا فی زمرة من قال : لا إله إلا اللّه ، محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه» .
السادس والثلاثون ـ طلب الحاجة عند قبر الوالدین .
السابع والثلاثون ـ إحکام بناء القبر .
الثامن والثلاثون ـ دفن الأقارب متقاربین .
التاسع والثلاثون ـ التحمید والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون ـ صلاة الهدیة لیلة الدفن ، وهی علی روایة رکعتان ، یقرء فی الأولی الحمد وآیة الکرسی ، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات ، ویقول بعد الصلاة : «اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلی قبر فلان» ، وفی روایة أخری فی الرکعة الأولی الحمد و«قل هو اللّه أحد» مرّتین ، وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرّات ، وإن أتی بالکیفیتین کان أولی ، وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتیان أربعین أولی ، لکن لا بقصد الورود والخصوصیة ، کما أنّه یجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، وقراءة آیة الکرسی إلی : «هم فیها خالدون» ، ووقته تمام اللیل ، وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء ، ولو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهوا أعاده ، ولو کان بترک آیة من «إنّا أنزلناه» ، أو آیة من «آیة الکرسی» ، ولو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئا منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها ، وإن لم یعرفه تصدّق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتی بالصلاة فی وقت آخر وأهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود .
م « ۱۲۹۰ » إذا نقل المیت إلی مکان آخر ، کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدّة فصلاة لیلة الدفن تؤخّر إلی لیلة الدفن .
م « ۱۲۹۱ » لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء حتّی الشابّات منهنّ متحرّزا عمّا تکون به الفتنة ، ولا بأس بتعزیة أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضی ذلک .
م « ۱۲۹۲ » یستحبّ الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل فی مکروهات الدفن
(۳۳۹)
م « ۱۲۹۳ » وهی أیضا أمور :
الأوّل ـ دفن میتین فی قبر واحد ، بل قیل بحرمته مطلقا ، وقیل بحرمته مع کون أحدهما امرأةً أجنبیةً ، ولکن یجوز مطلقا مع الکراهة ، ومعها الأولی جعل حائل بینهما ، وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد .
الثانی ـ فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا کانت الأرض ندیةً ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، کما أنّ فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به ، وإن قیل بکراهته أیضا .
الثالث ـ نزول الأب فی قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات ، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضا یکون مکروها ، بل قد یقال : بکراهة نزول الأرحام مطلقا إلاّ الزوج فی قبر زوجته ، والمحرم فی قبر محارمه .
الرابع ـ أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب ، فإّنه یورث قساوة القلب .
الخامس ـ سدّ القبر بتراب غیر ترابه ، وکذا تطیینه بغیر ترابه ، فإنّه ثقل علی المیت .
السادس ـ تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة ، وإمکان الأحکام المندوب بدونه ، والقدر المتیقّن من الکراهة إنّما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره ، وإن قیل بالاطلاق .
السابع ـ تجدید القبر بعد اندراسه إلاّ قبور الانبیاء والاوصیاء والصلحاء والعلماء .
الثامن ـ تسنیمه .
التاسع ـ البناء علیه عدا قبور من ذکر ، ولا یکره الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر ـ اتّخاذ المقبرة مسجدا إلاّ مقبرة الانبیاء والائمّة علیهم‌السلام والعلماء .
الحادی عشر ـ المقام علی القبور إلاّ الأنبیاء والائمّة علیهم‌السلام .
الثانی عشر ـ الجلوس علی القبر .
الثالث عشر ـ البول والغائط فی المقابر إذا لم یوجب الهتک وإلاّ فحرام .
الرابع عشر ـ الضحک فی المقابر .
الخامس عشر ـ الدفن فی الدور .
السادس عشر ـ تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت .
السابع عشر ـ المشی علی القبر من غیر ضرورة .
الثامن عشر ـ الاتّکاء علی القبر .
التاسع عشر ـ إنزال المیت فی القبر بغتةً من غیر أن توضع الجنازة قریبا منه ، ثمّ رفعها
(۳۴۰)
ووضعها دفعات کما مرّ .
العشرون ـ رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرّجات .
الحادی والعشرون ـ نقل المیت من بلد موته إلی آخر إلاّ إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المقدّسة والمواضع المحترمة ، کالنقل عن عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف ، فإنّ الدفن فیه یدفع عذاب القبر ، وسؤال الملکین ، وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الائمّة علیهم‌السلام ، بل إلی مقابر العلماء والصلحاء ، ولا یستحسن النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجّحات الشرعیة ، ولا فرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثانی مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلاً ، ولا یجوز النقل إلی المشاهد المشرّفة إن استلزم فساد المیت ولم یوجب أذیة المسلمین ، فإن من تمسّک بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إلیهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالی والمتوسّل بهم علیهم‌السلام غیر خائب .
م « ۱۲۹۴ » یجوز البکاء علی المیت ولو کان مع الصوت ، بل قد یکون راجحا ، کما إذا کان مسکنا للحزن حرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیا للرضا بقضاء اللّه ، ولا فرق بین الرحم وغیره ، بل قد مرّ استحباب البکاء علی المؤمن ، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضالّ . والخبر الذی ینقل من أنّ المیت یعذّب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی : «ولا تزر وازرة وزر أخری»(۱) ، وأمّا البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه ، نعم یوجب حبط الأجر .
م « ۱۲۹۵ » یجوز النوح علی المیت بالنظم والنثر ما لم یتضمّن الکذب ولم یکن مشتملاً علی الویل والثبور ، لکن یکره فی اللیل ، ویجوز أخذ الأجرة علیه إذا لم یکن بالباطل ، لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً .
م « ۱۲۹۶ » لا یجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال ، وکذا لا یجوز شقّ الثوب علی الأب والأخ وغیرهما .
م « ۱۲۹۷ » تستحبّ فی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان ، وفی نتفه کفّارة الیمین ، وکذا فی خدشها وجهها .
۱ـ الأنعام / ۲۶۴ .
(۳۴۱)
م « ۱۲۹۸ » فی شقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفّارة الیمین ، وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة .
م « ۱۲۹۹ » یحرم نبش قبر المؤمن وإن کان طفلاً أو مجنونا ، إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته ترابا ، ولا یکفی الظنّ به ، وإن بقی عظما فإن کان صلبا فلا یجوز نبشه ، وأمّا مع کونه مجرّد صورة بحیث یصیر ترابا بأدنی حرکة فجائز ، نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الائمّة علیهم‌السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة ، سیما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا ، ویتوقّف صدق النبش علی بروز جسد المیت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرّم ، والأولی الاناطة بالعرف وهتک الحرمة ، ولا یصدق الدفن إذا کان المیت فی سرداب وفتح بابه لوضع میت آخر ؛ خصوصا إذا کان جسد المیت ظاهرا ، وکذا إذا کان المیت موضوعا علی وجه الأرض وبنی علیه بناءً ، لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیانا ، فإنّ إخراجه لا یکون من النبش ، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها .
م « ۱۳۰۰ » یستثنی من حرمة النبش موارد :
الأوّل ـ إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلاً أو نسیانا ، فإنّه یجب نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه ، وکذا إذا کان کفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه ، نعم لو أوصی بدفن دعاء أو قران أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه ، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأوّل .
الثانی ـ إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن ، أو تبین بطلان غسله ، أو کون کفنه علی الغیر الوجه الشرعی ، کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریرا ، فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجبا لهتکه ، وأمّا إذا دفن بالتیمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذّر غیره ففی جواز نبشه إشکال ، وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها ، بل یصلّی علی قبره ، ومثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة ولو جهلاً أو نسیانا .
الثالث ـ إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی رؤیة جسده .
الرابع ـ لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده .
(۳۴۲)
الخامس ـ إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه ، کما إذا دفن فی مقبرة الکفّار أو دفن معه کافر ، أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته .
السادس ـ لنقله إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المعظّمة ، وإن لم یوص بذلک ، وإن کان الأولی الترک مع عدم الوصیة .
السابع ـ إذا کان موضوعا فی تابوت ودفن کذلک ، فانّه لا یصدق علیه النبش حیث لا یظهر جسده ، والأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة فإنّه خال عن الاشکال أو أقلّ إشکالاً .
الثامن ـ إذا دفن بغیر إذن الولی .
التاسع ـ إذا أوصی بدفنه فی مکان معین وخولف عصیانا أو جهلاً أو نسیانا .
العاشر ـ إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ .
الحادی عشر ـ إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ .
الثانی عشر ـ إذا أوصی بنبشه ونقله بعده مدّةً إلی الأماکن المشرّفة ، بل یمکن أن یقال بجوازه فی کلّ مورد یکون هناک رحجان شرعی من جهة من الجهات ، ولم یکن موجبا لهتک حرمته ، أو لأذیة الناس ، وذلک لعدم وجوب دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع ، وهو أمر لبّی ، والقدر المتیقّن منه غیر هذه الموارد ، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال .
م « ۱۳۰۱ » یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها ما عدا ما ذکر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الائمّة علیهم‌السلام سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم ، وکذا فی الأراضی المباحة ، ولکنّ الأولی عدم التخریب مع عدم الحاجة ؛ خصوصا فی المباحة غیر الموقوفة .
م « ۱۳۰۲ » إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر فلا یجوز نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو کونه فی مقبرة الکفّار .
م « ۱۳۰۳ » إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاء لا یجب علی الرضا ببقائه ، ولو کان بالعوض ، وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب النبش أو یباشره ، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیت ، لکن الأولی قبول العوض أو الإعراض .
م « ۱۳۰۴ » إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع عن إذنه بعد الدفن ؛ سواء کان مع العوض أو بدونه ؛ لأنّه المقدّم علی ذلک فیشمله حرمة دلیل النبش ، وهذا بخلاف
(۳۴۳)
ما إذا أذّن فی الصلاة فی داره ، فإنّه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة ، ویجب علی المصلّی قطعها فی سعة الوقت ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب ، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم ، وإلاّ لیس له الرجوع مطلقا .
م « ۱۳۰۵ » إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیا فی ذلک المکان ، بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا کان لازما علیه بعقد لازم .
م « ۱۳۰۶ » إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیا فی ذلک المکان ، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر ، وعلیه الاستئذان من الولی فی الدفن الثانی أیضا ، نعم إذا کان عظما مجرّدا أو نحو ذلک لا یعتبر إذنه .
م « ۱۳۰۷ » یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا کانت هناک جهة رجحان فیه .
م « ۱۳۰۸ » من الأمکنة التی یستحبّ الدفن فیها ویجوز النقل إلیها الحرم ومکة أرجح من سائر مواضعه وفی بعض الأخبار أنّ الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر ، وفی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظّمة .
م « ۱۳۰۹ » ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه ؛ سواء کان فی حال المرض أو الصحّة ، ویرجع أن یدخل قبره ویقرء القران فیه .
م « ۱۳۱۰ » یستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن ، کما یستحبّ بذل الکفن له ، وإن کان غنیا ، ففی الخبر : «من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة»(۱) .
م « ۱۳۱۱ » تستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففی الخبر : «من حفر لمؤمن قبرا کان کمن بوّأه بیتا موافقا إلی یوم القیامة» .
م « ۱۳۱۲ » تستحبّ مباشرة غسل المیت ، ففی الخبر : «کان فی ما ناجی اللّه به موسی علیه‌السلام ربّه قال : یا ربّ ما لمن غسل الموتی ؟ فقال : أغسله من ذنوبه کما ولدته أمّه» .
م « ۱۳۱۳ » یستحبّ للإنسان إعداد الکفن ، وجعله فی بیته ، وتکرار النظر إلیه ، ففی الحدیث قال رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجورا کلّما نظر إلیه»(۲) ، وفی خبر
۱ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۷۵۴ .
۲ـ الوسائل ، ج۲ ، ص۷۵۶ .
(۳۴۴)
آخر : «لم یکتب من الغافلین ، وکان مأجورا کلّما نظر إلیه» .
(۳۴۵)
فصل فی غسل مسّ المیت
م « ۱۳۱۴ » یجب بمسّ میت الانسان بعد برده وقبل غسله دون میت غیر الانسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط بَرْد تمام جسده ، فلا یوجب بَرد بعضه ، ولو کان هو الممسوس ، والمعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسّه وإن کان الممسوس العضو المغسول منه ، ویکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الأغسل الثلاثة کلّها بالماء القراح لفقد السدر والکافور ، بل یکفی التیمّم أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، ولا فرق فی المیت بین المسلم والکافر والکبیر والصغیر حتّی السقط إذا تمّ أربعة أشهر ، بل تجب الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أیضا .
م « ۱۳۱۵ » فی الماسّ والممسوس لا فرق بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة أو لا ، کالعظم والظفر ، وکذا لا فرق فیهما بین الباطن والظاهر وکذلک الحکم مع المسّ بالشعر أو مسّ الشعر .
م « ۱۳۱۶ » مسّ القطعة المبانة من المیت إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل ، وکذا المجرّد عنه ، ویجب فی السنّ المنفصل من المیت أیضا ، بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به ، ویجب فی مسّ قطعة المبانة من الحی إذا اشتملت علی اللعظم .
م « ۱۳۱۷ » إذا شک فی تحقّق المسّ وعدمه أو شک فی أنّ الممسوس کان إنسانا أو غیره أو کان میتا أو حیا أو کان قبل بَرده أو بعده أو فی أنّه کان شهیدا أم غیره أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ وشک فی أنّه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلی هذا یحکم علی مسّ العظام المجرّدة المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر أو غیرها بالقرینه کما لو کانت المقبرة للمسلمین ویحکم علی أنّها مغسلة .
م « ۱۳۱۸ » إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما من میت الانسان فإن مسّهما معا وجب علیه الغسل ، وإن مسّ أحدهما فلا یجب .
م « ۱۳۱۹ » لا فرق بین کون المسّ اختیاریا أو اضطراریا ، فی الیقظة أو فی النوم ، کان الماسّ صغیرا أو مجنونا أو کبیرا عاقلاً ، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ ، ویصحّ
(۳۴۶)
قبله أیضا إذا کان ممیزا ، وعلی المجنون بعد الإفاقة .
م « ۱۳۲۰ » فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون الماسّ نفسه أو غیره .
م « ۱۳۲۱ » یوجب مسّ القطعة المبانة من الحی الغسل إذا کان قبل بَردها لا بعده .
م « ۱۳۲۲ » یجب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرّد مماسته لفرجها ، وکذا فی العکس بأن تولّد الطفل من المرأة المیتة ، فعلیه الغسل بعد بلوغه .
م « ۱۳۲۳ » مسّ فضلات المیت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا یوجب الغسل .
م « ۱۳۲۴ » الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل ویتداخل مع الجنابة .
م « ۱۳۲۵ » مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل .
م « ۱۳۲۶ » مس سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل .
م « ۱۳۲۷ » إذا یبس عضو من أعضاء الحی وخرج من الروح بالمرّة مسّه مادام متّصلاً ببدنه لا یوجب الغسل ، وکذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملاً علی العظم .
م « ۱۳۲۸ » مسّ المیت لا ینقض الوضوء ، فلا یجب الوضوء مع غسله .
م « ۱۳۲۹ » کیفیة غسل المسّ مثل غسل الجنابة إلاّ أنّه یفتقر إلی الوضوء أیضا .
م « ۱۳۳۰ » یجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ویشترط فی ما یشترط فیه الطهارة .
م « ۱۳۳۱ » یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم ووطئها إن کان امرأةً فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ فی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها .
م « ۱۳۳۲ » الحدث الأصغر والأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ فی أثنائه میتا وجب استئنافه .
م « ۱۳۳۳ » تکرار المسّ لا یوجب تکرّر الغسل ، ولو کان المیت متعددا کسائر الأحداث .
م « ۱۳۳۴ » لا فرق فی إیجاب المسّ للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا ، نعم لا یوجب النجاسة إذا کان مع الرطوبة ؛ لأنّ جسد المیت المؤمن طاهر، ولا فرق فی عدم
(۳۴۷)
النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مسّ المیت قد یوجب الغسل فقط ؛ لا الغَسل ، کما إذا کان بعد البَرد وقبل الغسل ، وقد لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البَرد .
تمّ کتاب حقیقة الشریعة فی فقه العروة بعون اللّه الملک المنّان فی عام ألف وأربعمأة وثالثة عشر للهجرة النبویة ، والحمدللّه أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین المعصومین وسلّم تسلیما کثیرا .
(۳۴۸)
