الفهرس الحدیث للفقه الشیعی
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | الفهرس‌الحدیث للفقه‌الشیعی/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۴۸ ص.؛ ۹/۵×۱۹ س‌م. |
| شابک | : | ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۲۴-۹ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | عربی. |
| یادداشت | : | کتابنامه به صورت زیرنویس. |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۱۴ |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۸۳/۵/ن۸ف۹ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۴۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۳۳۸۴۳ |
(۴)
فهرس المطالب
المقدّمة··· ۷
المدخل فی الفقه
ما فی الفقه من الأقسام··· ۱۱
متن الشرائع··· ۱۲
اللمعة الدمشقیة··· ۱۴
الفرق بین الشرائع واللمعة··· ۱۵
الکتب المتقدّمة علی کتاب الشرائع··· ۱۵
الردّ علی التقسیم الموجود للفقه
الردّ علی التقسیم الموجود للفقه··· ۱۷
تعریف الفقه فی کلام القوم
الفرق بین الفقه والفهم··· ۲۴
(۵)
أرکان الفقه
سُنّة ردیة فی الفقه··· ۲۷
الفقیه من هو؟··· ۳۰
حدود علم الأصول··· ۳۱
السعة فی موضوعات الفقه··· ۳۱
العالِم هو المُدرِک لواقع الأمر··· ۳۳
الملاک الواقعی فی ترتیب الفقه
- ·· ۳۵
اللونیة الماهویة··· ۳۷
الفهرس الحدیث الإجمالی للفقه الشیعی ۴۱
الفهرس الحدیث التفصیلی للفقه الشیعی ۴۳
(۶)
المقدّمة
الفقه فی اللغة: الفهم، وفی الاصطلاح: هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة، وقد یطلق الفقه أیضا علی علم طریق الآخرة وحصول ملکة تُفید الإحاطة بحقائق الأمور الدنیویة، ومعرفة دقائق آفات النفوس بحیث یستولی القلبَ الخوفُ علیها، فتُعَرض عن الأمور الفانیة وتُقبل علی الأمور الباقیة. وقبل الورود فی الفقه لابدّ أن تُقسم أبوابه ومسائله، وتُبَین حدوده، و تُنتظم کتبه بما یطابق الواقع ویناسب ما فی الخارج، ویعرّف بتعریف یدور الفقه مداره، ویبین حدود مسائله وأحکامه، وتُبَین موضوعاته وخصوصیاته وما منه وما لیس منه.
أکثر الفقهاء وخاصّةً المتأخّرین منهم حصروا
(۷)
الفقه فی أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والایقاعات والأحکام، کما فی الشرائع وفی القواعد للشهید الأوّل، ولکن ما هو الحقّ فی الترتیب هو أن یلاحظ فی التقسیم للأبواب والکتب فی الفقه اللونیة الماهویة لا الملاحظة الفردیة.
فالمهمّ فی الوضع والتقسیم فی ترتیب الفقه لحاظ الماهویة العرفیة والجهات الطبیعیة فی المباحث والأبواب؛ لا الحیثیات الاعتباریة؛ مثل: الفردیة وغیرها.
فلابدّ أن یجدّد الفقه وتدوَّن مسائله الکثیرة الغیر المتناهیة، مع الدقّة اللائقة للفقه الشیعی بالمدارک الموجودة بأیدینا والقواعد الدارجة فی الفقه؛ ورفعت عنه المباحث الزائدة والرکیکة؛ وأوردتْ فیه المباحث المهمّة وخصوصا المسائل الحدیثة والمستحدثة؛ وحُذِفت منه أیضا المسائل المبهمة من بین الجمیع وبینت علی حدّة بوضوح کامل موضوعا وحکما؛ وبین کلُّ ما کان من المسائل المتغیرة المقیدة بالأعصار والأمکنة، مستقلاًّ ممّا کان من الأحکام الثابتة دائما بدوام الموضوع والمناط؛ لأنَّ الحکم فی الأحکام الثابتة هو نفس ما
(۸)
قال المشهور فی کلّ واحد من الموارد إلاّ مع عدم الخوف أو تقیة من جانب الفقیه؛ والحال أنَّ ما قال المشهور فی المسائل المقیدة بالأعصار والأمکنة هو حاک عن الجمود فی تشخیص الموضوعات والمناطات؛ مثل مباحث البلوغ والحدّ للسفر والحجاب والغناء والمباحث الاقتصادیة وغیرها من المسائل الکثیرة والمباحث المبهمة التی لا تتمیز فی خلال المباحث العامّة إلاّ بعد البحث والفحص والدقّة اللازمة لذلک المباحث؛ وفی نیتی تحقّق جمیع ذلک فی الفقه إن شاء اللّه؛ وکان هذا همّی من سالف الزمان أیضا، کما صدر منّی أو وقع فی خاطری فی الحال تحقیق کثیر من ذلک المباحث والمسائل وبیانها.
وبعد جمیع ذلک یذکر فی هذه الرسالة الفهرس الجدید للفقه الشیعی خلاف ما تحقّق من قدماء القوم، الذی صار إلیه المتأخّرون من الفقهاء.
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین
(۹)
(۱۰)
المدخل فی الفقه
قبل الورود فی الفقه، لابدّ أن تُقسم أبوابه ومسائله، وتُبَین حدوده، و تُنتظم کتبه بما یطابق الواقع ویناسب ما فی الخارج، ویعرّف بتعریف یدور الفقه مداره، ویبین حدود مسائله وأحکامه، وتُبَین موضوعاته وخصوصیاته وما منه وما لیس منه.
ما فی الفقه من الأقسام
أکثر الفقهاء والمتأخّرین منهم خاصّةً، حصروا الفقه فی أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والایقاعات والأحکام، کما فی الشرائع وفی القواعد للشهید الأوّل.
قال الشهید فی قواعده فی وجه الحصر، بأنّ الحکم الشرعی إمّا أن تکون غایته الآخرة أو یکون
(۱۱)
الغرض الأهمّ منه الدنیا، فالأوّل العبادات، والثانی إمّا أن یحتاج إلی عبارة أو لا، فالثانی الأحکام، والأوّل، إمّا أن تکون العبارة من جانبین ـ تحقیقا أو تقدیرا ـ أو لا، فالأوّل العقود، والثانی الایقاعات.
قول الشرائع
متن الشرائع للمحقّق علی ذلک الأساس أیضا، حیث قال فی أوّل کتاب الشرائع: «وهو مبنی علی أقسام أربعة: الأوّل فی العبادات وهی عشرة کتب، ونبدء بالأهمّ منها فالأهم، فالعشرة: الطهارة والصلاة والزکاة والخمس والصوم والاعتکاف والحجّ والجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر»، ویبین أحکام الجمیع إلی آخر ذلک القسم. وقال بعد ذلک: القسم الثّانی فی العقود وفیه خمسة عشر کتابا(۱) وهی علی ما فی المتن: کتاب التجارة والرهن والمفلَّس والحَجر والضمان والصلح والشرکة والمضاربة والمزارعة والمساقات والودیعة والعاریة والإجارة والوکالة والوقف والصدقات والسکنی والحبس والهبات والسبق والرمایة والوصایا. إلی هنا تمّ جلد الأوّل من کتاب الشرائع.
۱ـ الشرائع، ص۹۶٫
(۱۲)
قال فی أوّل الجلد الثانی من کتاب الشرائع: کتاب النکاح(۱) وفیه ثلاثة أقسام: القسم الأوّل فی النکاح الدائم والقسم الثّانی فی النکاح المنقطع(۲) والقسم الثّالث فی نکاح الإماء(۳)، وفیه أمور خمسة إلحاقا: الأوّل: ما یرّد به النکاح(۴)، والثّانی: المهور(۵)، والثّالث: فی القسْم والنشوز والشقاق(۶)، والرابع: فی الأولاد(۷)، والخامس: فی النفقات(۸)، وإلی هنا تمّ قسم العقود؛ وتلک الکتب زائدة من خمسة عشر بثلاثةٍ، بل أکثر من ذلک علی اختلاف الجمع والتفریق بین الکتب علی ما قال فی البدایة بعنوان فهرس الکتب فی قسم العقود.
وبعد ذلک قال: القسم الثالث فی الإیقاعات، وهی أحد عشر کتابا: کتاب الطلاق(۹)، والخلع والمباراة(۱۰)، والظهار(۱۱)، ثمّ بین الکفّارات(۱۲)، وکتاب الإیلاء(۱۳)، واللعان(۱۴)، والعتق(۱۵)، والتدبیر والمکاتبة
۱ـ الشرائع، ص۱۷۰٫
۲ـ الشرائع، ص۱۸۴٫
۳ـ الشرائع، ص۱۸۶٫
۴ـ الشرائع، ص۱۹۰٫
۵ـ الشرائع، ص۱۹۲٫
۶ـ الشرائع، ص۱۹۷٫
۷ـ الشرائع، ص۱۹۹٫
۸ـ الشرائع، ص۲۰۲٫
۹ـ الشرائع، ص۲۰۵٫
۱۰ـ الشرائع، ص۲۱۷٫
۱۱ـ الشرائع، ص۲۲۱٫
۱۲ـ الشرائع، ص۲۲۳٫
۱۳ـ الشرائع، ص۲۲۷٫
۱۴ـ الشرائع، ص۲۳۰٫
۱۵ـ الشرائع، ص۲۳۳٫
(۱۳)
والاستیلاد(۱)، والإقرار(۲)، والجعالة(۳)، والأیمان(۴)، والنَذْر(۵)، وتمّ إلی هنا القسم الثالث(۶).
وبعد ذلک قال: القسم الرابع فی الأحکام، وهی إثنی عشر کتابا: کتاب الصید والذباحة(۷)، والأطعمة والأشربة(۸)، والغصب(۹)، والشفعة(۱۰)، وإحیاء الموات(۱۱)، واللقطة(۱۲)، والفرائض(۱۳)، والقضاء(۱۴)، والشهادات(۱۵)، والحدودوالتعزیرات(۱۶)،والقصاص(۱۷)، والدّیات(۱۸). وإلی هنا تمّ الکتاب، وزائد علی ما قال من الکتب بواحدة. هذا ما فی الشرائع.
اللمعة الدمشقیة
اللمعة الدمشقیة مؤلّف من عدّة کتب بهذا الترتیب: الطهارة، الصلاة، الزکاة، الخمس، الصوم،
۱ـ الشرائع، ص۲۳۷٫
۲ـ الشرائع، ص۲۴۶٫
۳ـ الشرائع، ص۲۵۲٫
۴ـ الشرائع، ص۲۵۳٫
۵ـ الشرائع، ص۲۵۹٫
۶ـ الشرائع، ص۲۶۲٫
۷ـ الشرائع، ص۲۶۲٫
۸ـ الشرائع، ص۲۶۷٫
۹ـ الشرائع، ص۲۷۳٫
۱۰ـ الشرائع، ص۲۷۹٫
۱۱ـ الشرائع، ص۲۸۶٫
۱۲ـ الشرائع، ص۲۸۹٫
۱۳ـ الشرائع، ص۲۹۴٫
۱۴ـ الشرائع، ص۳۱۴٫
۱۵ـ الشرائع، ص۳۳۵٫
۱۶ـ الشرائع، ص۳۴۴٫
۱۷ـ الشرائع، ص۳۶۱٫
۱۸ـ الشرائع، ص۳۸۱٫
(۱۴)
الحجّ، الجهاد، الکفّارات، النذر، القضاء، الشهادات، الوقف، العطیة، المتاجر، الدین، الرهن، الحَجْر، الضمان، الحوالة، الکفالة، الصلح، الشرکة، المضاربة، الودیعة، العاریة، المزارعة، المساقات، الإجارة، الوکالة، الشفعة، السبق والرمایة، الجعالة، الوصایا، النکاح، الطلاق، الخلع والمبارات، الظهار، الایلاء، اللعان، العتق، التدبیر والمکاتبة والاستیلاد، الإقرار، الغصب، اللقطة، إحیاء الموات، الصید والذباحة، الأطعمة والأشربة، المیراث، الحدود، القصاص، والدیات. إلی هنا تمّ المتن من اللمعة، والجلدین من شرحها أیضا علی ذلک المنوال.
الفرق بین الشرائع واللمعة
متن الشرائع متقدّم علی اللمعة للشهید، وبینهما فرق فی ترتیب بعض الکتب والموضوعات والمسائل، ولکنّ الأساس والمناط فیهما واحد، کما فی سائر الکتب الموجودة من المتأخّرین.
الکتب المتقدّمة علی کتاب الشرائع
الکتب السابقة للشرائع، لم یکن الحال فیها کذلک، مثلاً یقول یحیی بن سعید الهذلی الحلّی فی مقدّمة کتابه؛ النزهة الناظرة، فی أبواب العبادات: قال شیخنا السعید أبوجعفر الطوسی: «عبادات الشرع
(۱۵)
خمس: الصلاة، الزکاة، الصوم، الحجّ والجهاد».
وقال الشیخ أبوجعفر المتأخّر فی الوسیلة: عبادات الشرع عشر، أضاف إلی هذه الخمس: غسلَ الجنابة، الخُمس، الاعتکاف، العمرة والرباط.
وقال أبوالصلاح: العبادات عشر، أسقط الجهاد من الخمس الأولی وأضاف إلیها الوفاء بالنذر، العهود، براهین الایمان، تأدیة الأمانة، الخروج عن الحقوق والوصایا.
فعلی هذا ما هو المُکمَّل من بین الکلّ من الکتب الفقهیة ـ مع نظام خاصّ مطلوب ـ هو کتابا: الشرائع واللمعة، مع تقدّم الشرائع علی اللمعة ووحدة الأساس بینهما فی الترتیب وسائر الجهات الکلّیة.
فلابدّ من أن یجعل الأساس فی المقام علی ذلک الکتابین ویترتّب الردود والإشکالات علیهما مع عظمة الکتابین وعلّو صاحبهما فی الدرجات العالیة عند جوار الحقّ تعالی.
(۱۶)
الردّ علی التقسیم الموجود للفقه
الأساس فی ذلک الکتابین المعروفین فی الترتیب والتقسیم للفقه، هو الأقسام الأربعة لتمام الفقه: العبادات، العقود، الإیقاعات والقسم الرابع الأحکام، وهو ـ الأحکام ـ ما لیس فی الثلاثة الأوَل، وملاک الأحکام ذلک؛ أی: فی الواقع لا ملاک للأحکام غیر ما أن لا یکون فی الثلاثة الأوَل.
والملاک فی العبادات کونها أخرویة، وفی العقود وجود اللفظ من الطرفین، والإیقاعات وجوده من طرف واحد، ومع عدم اللفظ وعدم العبادیة والأخرویة صار الجمیع؛ أی شی‌ءٍ کان، من قسم الأحکام؛ فعلی هذا الأساس لا فرق بین الأحکام والعبادات والعقود والایقاعات من جهة الموضوع والحکم فی جمیع الأبواب والکتب إلاّ ما ذکر،
(۱۷)
والحال أنّ هذا التقسیم صوری وغیر منطبق لما فی الواقع، ولا یکون علی نظام جامع لما هو الموجود فی الخارج والواقع من المسائل والأحکام بالنسبة إلی أفعال المکلّفین؛ لأنّه لا خصوصیة لوجود اللفظ وعدمه أو کونه من الطرفین أو من طرف واحد أو الأخرویة وعدمها فی التقسیم الماهوی للمسائل والأحکام، ولابدّ أن یکون مدار التقسیم التفاوتات الماهویة والتمایزات العامة الاجتماعیة، وکان نظام التقسیم بما یناسب للفقه من الأحکام‌والموضوعات والمسائل، ولابدّ أن ینقسم المسائل والأبواب والکتب الفقهیة بما یناسب حتّی یخرج ما لا یناسب من کلّ الأبواب والکتب؛ سواء کان اللفظ موجودا فی بابٍ أو معدوما؛ فالعقدیة والإیقاعیة لیست ملاکا للتقسیم والتمایز؛ فعلی هذا لا یکون التقسیم الموجود فی الفقه الذی یذکر من ذینک الکتابین صحیحا، خاصّةً بالنسبة إلی الأحکام؛ لأنّه لا فرق بین الأحکام وبین غیرها من جهة الموضوع والحکم وسائر الخصوصیات سوی وجود اللفظ وعدمه أو العبادیة وعدمها، وفی الواقع قسم الأحکام قسم الزوائد وما لا ملاک فیه، فإسم
(۱۸)
الأحکام لِما سوی الکتب الفقهیة التی لا إسم لها ولا مدار فیها إسم بلا مناسبة؛ فخلاصة الکلام: أنّ التقسیم الموجود للکتب الفقهیة لا یکون صحیحا، ولابدّ أن ینقسم بما یناسب وما یتفاوت ویمتاز ماهیةً فی الواقع والعرف.
فلابدّ فی المقام مقدّمة أن یبین فیها معنی الفقه وتعریفه وسیرة الفقهاء من القدماء والمتأخّرین والفرق بین الفقه والأصول والموضوعات اللازمة الأخری لذلک البحث بالإجمال والخلاصة، ویبین بعد ذلک أیضا ما لابدّ من البیان بالنسبة إلی ذلک الأمور من النقد والتحقیق.
(۱۹)
(۲۰)
تعریف الفقه فی کلام القوم
الفقه فی اللغة الفهم، وفی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة؛ فخرج «بالأحکام»، العلم بالذوات والصفات والأفعال، و«بالشرعیة» غیرها کالعقلیة المحضة واللغویة، و«بالفرعیة»، أصول الدین وبقید: «عن أدلّتها» خرج علم اللّه والملائکة والأنبیاء، وبالتفصیلیة، علم المقلّد فی المسائل الفقهیة؛ هذا ما فی المعالم(۱) ونضد القواعد(۲) للسبوری.
قد یطلق الفقه أیضا علی علم طریق الآخرة وحصول ملکة تُفید الإحاطة بحقائق الأمور الدنیویة ومعرفة دقائق آفات النفوس بحیث
۱ـ المعالم، ص۲۲٫
۲ـ نضد القواعد، ص۵٫
(۲۱)
یستولی القلبَ الخوفُ علیها فتُعَرض عن الأمور الفانیة وتُقبل علی الأمور الباقیة، وهو المراد من قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «ألا أنبّئکم بالفقیه کلّ الفقیه؟ قالوا: بلی، یا رسول اللّه، قال: من لم یقنّط النّاس من رحمة اللّه ولم یؤمّنهم من مکر اللّه ولم یؤْیسْهم من رَوْح اللّه ولم یدع القران رغبةً عنه إلی ما سواء». أخرجه الکلینی فی الکافی(۱) عن علی مع الاختلافات الجزئیة؛ لکن غیر مخلّة بالمعنی(۲).
تقسیم للفقه علی ما هو المشهور بأنَّ غرض الحکم الشرعی إمّا أخروی وهو العبادات، أو دنیوی لا یفتقر إلی عبارة وهو الأحکام، أو یفتقر إلی عبارة من الطرفین أو طرف واحد، وهوالعقودوالإیقاعات؛ هذا مثل ما فی القواعد للشهید، وفی نضد القواعد، قال بعد ذلک: «وإن شئت قلت: الشرائع کلّها لحفظ المقاصد الخمسة، وهی الدین والنفس والمال والنَسَب والعقل، التی یجب تقریرها فی کلّ شریعة، فالدین یشرّع للعبادات وحفظها بالجهاد وتوابعه من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وغیره، و حفظ
۱ـ الکافی، ج۱، ص۳۶٫
۲ـ نضد القواعد، ص۶٫
(۲۲)
النفس والحیاة بتشریع القصاص وما یتعلّق بهما، وحفظ النسب بالنکاح‌وتوابعه‌والحدودوالتعزیرات، وحفظ المال بأکثر العقود والتملیکات وحرمة الغصب والسرقه و غیرها، وحفظ العقل بتحریم المسکرات وما فی معناها من الحدود والتعزیرات، وحفظ الجمیع بالقضاء والشهادات وتوابعهما(۱).
هذا ما فی الکتابین ـ المعالم ونضد القواعد ـ فی معنی الفقه وغایاته، ومثل ذلک سائر الکتب الفقهیة من القوم وفیها جهات من البحث: منها بیان معنی الفقه ومفهومه، وأنّ التعریف الاصطلاحی للفقه کان بالنسبة إلی الفقه بمعنی الخاص؛ أی: المسائل الفرعیة التی یکون فقها اصطلاحیا؛ والمهمّ علی ما فی نضد القواعد من إطلاق الفقه علی أعمّ من ذلک؛ حتّی کان ذلک سیرة القدماء من الفقهاء، وذلک لسان الشریعة فی المأثورات، کما استشهد من قبل عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله و عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام ؛ ما فی نضد القواعد من بیان مقاصد الخمسة للشرائع کلّها، بیان تفصیلی بالنسبة إلی ما فی الفقه من المسائل
۱ـ نضد القواعد، ص۷٫
(۲۳)
والأحکام، ویذکر فی المقام بالنسبة إلی جمیع ذلک بیان بالإجمال.
الفرق بین الفقه والفهم
الفهم هو تصوّر الشیء من لفظ المخاطب، والإفهام هو ایصال المعنی باللفظ إلی فهم السامع، والفقه هو العلم بغرض المتکلّم من کلامه، وهذا بعد فهم المعنی من اللفظ قطّ، وبعبارةٍ أخری المعنی غیر المقصود؛ لأنّ الفهم تصوّر المعنی للّفظ، والفقه إدراک المقصود من معنی اللفظ، فالفقه الإدراک لغرض المعنی وغایتها للشیء، وذلک متأخّر عن الأوّل طبعا، کما أنّ الثانی؛ أی: إدراک المقصود أفضل وأشرف وأدقّ من إدراک المفهوم والمعنی للشیء؛ فَعَلی هذا، ما فی المعالم وغیره من أنّ الفقه فی اللغة الفهم لیس بجیدٍ، ولا یکون الفقه فی اللغة بمعنی الفهم مطابقةً، بل الفقه فوق الفهم للمعنی وإن کان الفهم لمعنی الشیء أیضا موجودا فی الفقه؛ لأنّ فهم المقصود یکون قهرا بعد فهم المنطوق، لا بالعکس؛ فلا یکون الفقه بمعنی الفهم فقط، بل هو فهم المعنی والمقصود من الکلام معا؛ فیکون الفقیه فهیما
(۲۴)
للمعنی والمقصود من ظواهر الشریعة الموجودة فی الأحکام الشرعیة.
فَعَلی هذا، لا یکون شأن الفقیه فهم المعنی من الظاهر فقط، بل شأنه إدراک المقصود وبیانه بقدر الإمکان والطاقة البشریة مع شدّة الاهتمام للفحص والدقّة؛ مضافا إلی أنّ ذلک لا ینحصر بالأحکام التکلیفیة والوضعیة فقط، بل هو أعمّ بالنسبة إلی جمیع ما فی الشرع من الأصول والفروع والأخلاق، فهو یرتبط بالموجود وما لیس بموجود فی الکتب الفقهیة وبالصحیح والفاسد والحَسَن والقبیح من الأفعال والأعمال، کما کان ذلک دأب القدماء فی سالف الزمان، ویشعر بذلک ترتیب المباحث فی کتبهم بإتیان عناوین المباحث الأصولیة للدین إبتداءً وعنوان الفروع الفقهیة بعدها، وأیضا یعنونون فی کتبهم مباحث أصول الدّین أکثر من المباحث الفقهیة، کما فی المکاتیب الفقهیة للقدماء أیضا یکون کذلک؛ أی: کثیرا مّا یوردون المباحث الکلامیة فی خلال المباحث.
فَعَلی هذا، لا یناسب الفقه وفقه الشیعی خاصّةً
(۲۵)
لانجماد الفکر واللّعب بظاهر الألفاظ وحدة مع الإشکالات التی علیها سعف، أو الاکتفاء بالقدر المتیقّن من الأحکام فقط والاحتیاط أو الإجمال فی الحکم والفتوی، وترک الآثار والمناطات بالکلیة.
(۲۶)
أرکان الفقه
فعلی ما مرّ فی المباحث السابقة نقول للفقه ثلاثة أرکان:
الأوّل، فهم المعانی الشرعیة والحقائق الدینیة من الظواهر الصحیحة والمدارک المطمئنّة؛
والثّانی، إدراک الموضوعات الخارجیة والأمور الجزئیة التی ترتبط بالأحکام؛
والثّالث، فهم المناطات الواقعیة وإدراک الغایات والمقاصد المطویة فی الأحکام الشرعیة بلا قیاس واستحسان أو المصالح المرسلة ـ الّلاتی هی دأب أهل السّنة فی تحصیل الفتاوی.
سُنّة ردیة فی الفقه
فما قیل ویعمل به فی الفقه فی القرون الماضیة من أنّ تشخیص الموضوعات لیس من شأن الفقیه، لا یکون حقّا وهی سنّةٌ ردیئة، وکلام باطل جدّا،
(۲۷)
وعقیدة مخرّبة لأذهان المسلمین والفقهاء ویوجب الأمر فی النهایة إلی اضمحلال النظام الاجتماعی لأهل الدیانة، وانحصار الدین والأحکام الفقهیة إلی القلیل وانجرارها إلی البیوت والأذهان المحدودة فی الزوایا المتروکة من الحوزات العلمیة.
ولازم أیضا أن لا یختلط الفهم للمناطات والإدراک للغایات من الأحکام بالقیاس والاستحسان أو المصالح المرسلة المخرِّبة للدین من أهل السنّة؛ لأنّ الإدراک للمقاصد غیر أن یکون الفهم الجزئی مع الإعوجاج مصدرا لجعل الأحکام الشرعیة، فالإدراک للحکم غیر الجعل للحکم، وللفقیه مضافا إلی الدقّة فی فهم الأحکام وإدراک المقاصد والمناطات من الأحکام، لازم أن یکون متحقّقا بالمبادی الفقهیة وبما یکون دخیلاً فی استنباط الأحکام الشرعیة من المبادی للأحکام والأصول للفقه خاصّةً؛ ومن لم یکن متحقّقا بالمبادی الاجتهادیة وما کانت له دخیلاً فی قدرة الاستنباط حقا، فما هو فقیه، بل هو حافظ لما فی ذُکره فقط، وإن کانت محفوظاته فوق ما فی العوام من المقلّدین بشیء أو أکثر.
فالفقیه هو صاحب صناعة التفقّه کما هو حقّه؛
(۲۸)
مضافا إلی الحرّیة العلمیة والعملیة فی الإدراک للمقاصد والمناطات للأحکام وفهم الموضوعات والخصوصیات للأمور والأشیاء.
ومع الأسف، ما هو الموجود بین الفقهاء غیر ما هو الحقّ فی واقع الأمر؛ لأنّ الإفراط والتفریط فی المقام موجود جدّا، بعض یهتمّون بالظواهروالقواعد والمدارک ویترکون المناطات وفهم الموضوعات، وبعض یمیلون إلی رفض البعض أو الجمیع ممّا تحتاج الصناعة إلیه ویستقبلون الأمور الواردة إلی أذهانهم بصورة القیاس أو الاستحسان فی جعل الأحکام، وبعض یتمسّکون دائما بالأحوط والاحتیاط بلا فحص کامل ویأس لازم ودقّة لازمة فی الاستنباط.
ولهذا کان الفقه الموجود ملیا للإجمال والخلط بین الشقوق والأقسام، وأکثر موارد القول بالاحتیاط والأحوط هو من جهة قلّة التحقیق، أو جمود الفکر فی المصادیق والموضوعات، أو سوء الإدراک للمقاصد، أو ضعف الفکر والإرادة فی اتّخاذ ما هو الحقّ فی کلّ مقام؛ ومع الأسف صار الأمر فی ذلک الزمان واضحا فی أنّ الموجودین من الفقهاء من الصدر إلی الذیل، توقّفوا أو تحیروا أو
(۲۹)
اختلفوا بکثرة الاختلاف فی ما هو الحقّ، فی کثیر من الأبواب والمسائل، عالیةً أو دانیةً أو فردیةً واجتماعیة؛ یذکر فی المقام بعض منها تثبیتا للأمر: فمنها معنی الدیانة والسیاسة وارتباطهما، ومعنی الحکومة وکثیر من مسائلها، ومعنی القضاء وما یرتبط به، أو المسائل الرئیسة حول الاقتصاد الإسلامی فی قبال العالم الاستکباری، وکثیر من المسائل الابتدائیة للفرد مثل حکم صلاة المسافر والبلاد الکبیرة وحدّ الترخّص وغیرها فی جمیع الأبواب، فأکثر هذه المسائل، بل جمیعها هو ذو شبهات کثیرة وإبهامات عجیبة وتناقضات واضحة للخواصّ، بل للعوام أیضا.
الفقیه من هو؟
یفهم من جمیع ذلک أنّ أساس الفقه ثلاثة أمور:
الأوّل، العلم بالمبادی والقواعد وما هو اللازم فی الأصول والفقه، حدّ الاستقصاء بتمام معنی الکلمة؛
والثّانی، إدراک مناط الأحکام وغایتها للأحکام الشرعیة حتّی یکون الفقیه صاحب الإدراک للأسباب والمسبّبات فی تشریع الأحکام؛
والثّالث، العلم التامّ بالموضوعات والتصوّر السالم لخصوصیات الأمور والأشیاء.
(۳۰)
فمن کان متحقّقا بجمیع ذلک، یصدق علیه أنّه فقیه، ویلیق هو بأن یعنون بعنوان صاحب الحکم والفتوی، وأمّا من کان ناقصا فی جهةٍ من الجهات المذکورة لا یستحقّ أن یعنون نفسه بذلک العنوان، وإلاّ فمع التلبّس بهذا العنوان فلازم أن یعرف بأنّه أهل الدنیا والریاء، وفیه شهوة الشُّهرة والهوی، وخاصةً إن یظهر منه علامات لذلک؛ مثل: صدور الرسائل الساعفة التی یرد علیها ردود کثیرة والکتب الخالیة من العلم والتحقیق؛ مع أنَّ المؤمنین لا یحتاجون إلی شیء من ذلک، بل هم محتاجون إلی حقائق مفقودة فی زماننا هذا.
حدود علم الأصول
وبعد جمیع ذلک، أقول من الأمور المهمّة فی الفقه علم أصول الفقه، بل هو من أهمّ الأمور فی الفقه، ویکون من المبادی الأصلیة للاستنباط، ویقع فی طریق الحکم بنفسه لا من باب الانطباق کما فی القواعد الفقهیة من دون حاجة إلی فهم مسائل أخری کما فی سائر العلوم.
فعلی هذا، فالفرق بین الأصول والفقه وبینه وسائر المبادی والعلوم واضح.
السعة فی موضوعات الفقه
ولازم أن یقال: إنّ علم الفقه لا یحدِّدُه شیء، ولا یکون موضوعات مسائله أمرا خاصّا وحدةً، بل
(۳۱)
کانت مسائله وأبوابه حسب ما وقع البحث عنه تدریجا بعد ما حدثت المسألة فیما بین، وینضمّ البعض إلی البعض فی طول الزمان علی ما وقع من المسائل فی المدارک وما یستنبط منها واحدا بعد واحدٍ؛ حتّی صار علما کذلک؛ فمع أنّه من العلوم القدیمة والفنون المعروفة وله الواقعیة العامّة التی لابدّ منه للنّاس وجمیع الأمم والملل علی أنواع شتّی، لا یکون له موضوعا خاصّا وحدانیا، ولا یکون مسائله من سنِخ واحد، بل کان ملاک تعیین موضوعاته حدوث الموضوعات ووقوعها فی معرض الحکم؛ فکانت موضوعات مسائله من الأمور الشتّی؛ فَعلم أنّه صار شیء موضوعا للفقه فقط بلحاظ الحکم الطاری‌ء علیه؛ فلا یکون لعلم الفقه موضوعا خاصّا و لا حدّ خاصّ، ولا تقسیم دقیق له غیر ما جمع ووقع إلی الآن من المسائل والموضوعات والأبواب والکتب، ولا یکون الفقه مثل العلوم الطبیعیة أو الریاضیات والفلسفة بأن یکون لکلّ واحد منها موضوعا خاصّا وسیرا معینا فی البحث، وکان فی الواقع موضوع الفقه ما یدخل فی الغرض؛ فموضوعات مسائله متشتّتات من الأمور، ومسائله بأجمعها من الأمور الاعتباریة التی لا واقع لها عدی الاعتبار فی الحکم، ومحمولات
(۳۲)
المسائل هی الأحکام التکلیفیة والوضعیة أو الانتزاعیة.
فالفرق بین الفقه وأصول الفقه لیس بکثیر من التفاوت، سوی أنّ المسألة الأصولیة وقعت فی طریق استنباط الحکم والفقه لسان نتیجتها، فالفقه مترتّب علی الأصول بلا عکس.
العالِم هو المُدرِک لواقع الأمر
ولابدّ أن یبین الفرق بین العلم والعالِم؛ فالعلم هو مجموعة من القواعد والمسائل والمبادی بخلاف العالِم به، والعالم بعلمٍ هو صاحب الإدراک لما فی واقع الأمر من طریق العلم علی ما فی الکتاب، مع تفاوت وجودیهما.
فالوجود لواقع العلم غیر وجود ما فی الکتاب من العلم أو وجود ما فی صدر العالِم به، وإن کانت الهویة واحدة فی جمیع الظروف والعوالم؛ فیعلم من ذلک أن البحث من أنّ العلم هل هو مَلَکة أو قواعد أو غیرهما، خلط بین الوجودات المختلفة للعلم؛ لأنّ المَلَکة تکون للعالِم لا فی الواقع؛ لوجود العلم أو ما فی الکتب من العلم؛ وأیضا لابدّ أن یبحث عن العلم فی مقامٍ وعن العالِم بذلک العلم فی مقامٍ آخر، وأن یصَرَّح بأنّ الأصل هو الواقع للعلم، وإمّا العالِم فیتّحد معه وجودا، لا أنّ العلم منحصر بما فی العالِم به
(۳۳)
ولیس ورائه شیء؛ فهذا أیضا خلط بین العلم المتّحد مع العالِم والعلم الموجود فی وعاء الواقع من الوجود للعلم؛ فَعَلی هذا لابدّ أن یبحث فی أوّل العلوم عن العلم بذلک المعنی ـ الوجود لواقع العلم ـ لا عن العلم بمعنی العالِم به؛ کما وقع ذلک الخلط من الکثیر فی کثیر من الموارد.
ولابدّ أیضا أن یلاحظ جمیع ذلک فی باب القضاء وشرائط القاضی فی أنّ الأصل فی الحکم صحّة المدارک والقواعد للقضاء؛ لا ما فی نفس القاضی بأی نحو کان؛ ولهذا مع الخلط أو الخطأ أو الخیانة فی أمر یکون القاضی موردا للسؤال وینتقض حکمه، بل لا یکون فی الواقع حکما له؛ ویتدارک الجمیع من الحکم وما جُری علیه من حکمه، من نفسه أو من جانب الحکومة إن وقع الضرر لأحد، مع الفرق فی أقسام الخلط والخطأ البتةً؛ ولا یصحّ أن یقال: القضاء ما حکمَ به القاضی ولیس ورائه شیء؛ بل الحقّ فی الواقع غیر الحکم من جانب القاضی، سواء قضی بالحقّ أو بالباطل؛ نعم فی صورة عدم الکشف للخطأ مع وجودالشرائط للقاضی، یحکم بحجیتها؛ وهذا أمر آخر، ویقال له حکم ظاهری للأمر.
(۳۴)
الملاک الواقعی فی ترتیب الفقه
ما هو الحق فی الترتیب بعد الإشارة إلی ما سبق من التراتیب فی المتون المهمّة؛ مثل: کتابی الشرائع واللمعة وغیرهما، فالترتیب والتقسیم فی الشرائع هو التقسیم الرباعیة؛ وعَمل المحقّق بالتقسیم فی کتاب الشرائع، مع زیادة ونقیصة فی الأعداد للکتب، وکذلک الشهید فی اللمعة، فهو مع أنّه بذلک التقسیم الأربعی ولکن ترتیبه غیر ما فی الشرائع بالنسبة إلی بعض الکتب المدوَّنة فی ذلک المجموعة التی تسمّی ب «اللمعة الدمشقیة».
فعلی هذا، فلازم أن یقال: إنّه إن کانت حیثیات الربط فی ما بین المطالب والأبواب والمسائل والکتب وخصوصیاتها أکثر من جهة واحدة، فلابدّ أن یجعل الأصل فی تقسیمها بعد السبر والتقسیم جهة خاصّة منها؛ مثل باب الحجّ، فله جهات ثلاثة؛
(۳۵)
فهو عبادی من جهة القرب إلی اللّه، واجتماعی من جهة وقوع الاجتماع فیه، وسیاسی بلحاظ المعَرضیة للأغیار والأعداء؛ ولصلاة الجمعة والجماعة جهتی العبادیة والاجتماعیة.
وأمّا عنوان الوظائف الفردیة فی التراتیب الموجودة فی الفقه فمع أنّها من الشؤون العامّة فی التکلیف بلحاظ الأفراد، ولکنّه لا یناسب أن یعنون بعنوان مستقل خاصّ فی التقسیم؛ لأنّ الفردیة حیثیة اعتباریة فقط، ولیست لها الهویة العرفیة والوحدة الماهویة أو القانونیة؛ فمثل النیة وغیرها من المسائل لا تکون الفردیة لها لحاظا مستقلاًّ، وإن کانت الفردیة لها لحاظا عامّا فی جانب المتعلّق والموضوع وخارجا من الشؤون البشریة کما فی مسائل الکتب الأخلاقیة.
ولابدّ أن یصرَّح بأنّ مبحث الاجتهاد یکون موضع بیانه فی مبحث شؤون الفقیه، وإن کان موضع بیان أصل إثباته ولزومه الفلسفة والکلام، ولکنّ البیان والتوضیح وتقسیم شقوقه مناسب بباب شؤون الفقیه.
وأمّا وظائف الفقیه من الإفتاء والقضاء والولایة وتشکیل الحکومة وإقامة الحدود وغیرها تناسب
(۳۶)
بباب الحکومة والولایة؛ ومبحث الحکومة والولایة من ولایة اللّه جلَّ وعلا إلی ولایة الأب والزوج، یکون من المسائل الاجتماعیة؛ وإن کان من الممکن أن یجعل للولایات باب مستقلّ لجمیعها أو یوضع کلّ واحد منها باب مناسب لها، فیوضع مبحث ولایة الأب مثلاً فی باب النکاح وما یتعلّق به، ومبحث ولایة الفقیه فی باب شؤون الفقیه، وهکذا غیرهما من مباحث الولایة والحکومة.
اللونیة الماهویة
فلابدّ أن یلاحظ فی التقسیم للأبواب والکتب فی الفقه اللونیة الماهویة؛ فمثل النکاح والطلاق والنفقات واللعان والایلاء وغیرها من الأبواب والمسائل المتناسبة، یؤتی بها فی کتاب خاصٍّ وتقسیم مستقلّ؛ ولکن لو کانت الملاحظة بالفردیة، لابدّ أن یجعل مثل أحکام التخلّی والوضوء والغسل والتیمّم ونواقضه مع الصلوات الیومیة والنوافل والأطمعة والأشربة وغیرها فی باب واحد وعنوان خاصٍ، مع وجود الفرق بینها بلحاظ الجهات الواقعیة العرفیة.
فالمهمّ فی الوضع والتقسیم فی ترتیب الفقه، لحاظ الماهویة العرفیة والجهات الطبیعیة فی
(۳۷)
المباحث والأبواب؛ لا الحیثیات الاعتباریة؛ مثل: الفردیة وغیرها.
فلازم أن تبحث وتندرج فی الفقه المباحث المتروکة المفقودة اللازمة لشؤون المجتمع الإسلامی من السیاسیات والاقتصادیات وغیرهما من المباحث الروحیة والأخلاقیة وحتّی الجنائیة وغیرها بموازات الوجود لذلک المباحث والمسائل فی الواقع والخارج فی الجوامع الإسلامیة، کما تُبحث فی الحقوق العامّة المدنیة للمکاتب الاجتماعیة والسیاسیة فی الملل والنحل.
فلابدّ أن یجدّد الفقه وتدوَّن مسائله الکثیرة الغیر المتناهیة، مع الدقّة اللائقة للفقه الشیعی بالمدارک الموجودة بأیدینا والقواعد الدارجة فی الفقه؛ ورفعت عنه المباحث الزائدة والرکیکة؛ وأوردتْ فیه المباحث المهمّة وخصوصا المسائل الحدیثة والمستحدثة؛ وحُذِفت منه أیضا المسائل المبهمة من بین الجمیع وبینت علی حدّة بوضوح کامل موضوعا وحکما؛ وبین کلُّ ما کان من المسائل المتغیرة المقیدة بالأعصار والأمکنة، مستقلاّ ممّا کان من الأحکام الثابتة دائما بدوام الموضوع والمناط؛ لأنَّ الحکم فی الأحکام الثابتة، فمع عدم
(۳۸)
الخوف أو تقیة من الفقیه هو عین ما قال المشهور فی کلّ مورد مورد؛ والحال أنَّ ما قال المشهور فی المسائل المقیدة بالأعصار والأمکنة، هو حاک عن الجمود فی تشخیص الموضوعات والمناطات؛ مثل مباحث البلوغ والحدّ للسفر والحجاب والغناء والمباحث الاقتصادیة وغیرها من المسائل الکثیرة والمباحث المبهمة التی لا تتمیز فی خلال المباحث العامّة إلاّ بعد البحث والفحص والدقّة اللازمة لذلک المباحث؛ وفی نیتی تحقّق جمیع ذلک فی الفقه إن شاء اللّه؛ وکان هذا همّی من سالف الزمان أیضا، کما صدر منّی أو وقع فی خاطری فی الحال تحقیق کثیر من ذلک المباحث والمسائل وبیانها.
وبعد جمیع ذلک یذکر فی الآن الفهرس الجدید للفقه الشیعی خلاف ما تحقّق من قدماء القوم، الذی صار إلیه المتأخّرون من الفقهاء بلا بحثٍ وتحقیق لذلک، وهذا بادی الأمر، ویمکن أن یحقّق الأمر بتفاوتٍ من ذلک عند التفصیل والتحقیق فی البین إن شاء اللّه تعالی.
(۳۹)
(۴۰)
الفهرس الحدیث الإجمالی للفقه الشیعی
القسم الأوّل: التقلید
القسم الثانی: الطهارة
القسم الثالث: العبادة (الصلاة)
القسم الرابع: العبادات الموسمیة (الصوم والحجّ والاعتکاف)
القسم الخامس: الاقتصاد
القسم السادس: أعمال البنوک والتأمین
القسم السابع: الوجوهات الشرعیة وأموال العامّة
القسم الثامن: التغذیة والطعام
القسم التاسع: نظام الأسرة والعیشة
القسم العاشر: العلاقات والحقوق الاجتماعیة
القسم الحادی عشر: السیاسات الرئیسیة
(۴۱)
القسم الثانی عشر: القضاوة الاسلإمیة والأحکام الجزائیة
القسم الثالث عشر: ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
القسم الرابع عشر: البدایة الحدیثة (أحکام الأموات)
(۴۲)
الفهرس الحدیث التفصیلی للفقه الشیعی
القسم الأوّل:
التقلید
۱ـ کتاب التقلید
القسم الثانی:
الطهارة
۲ ـ کتاب الطهارة والنجاسة
۳ ـ کتاب الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتیمّم ونواقضها)
۴ ـ کتاب طهارة النساء
۵ ـ کتاب أحکام التخلّی
القسم الثالث:
العبادة ( الصلاة)
۶ـ کتاب الصلاة
(۴۳)
القسم الرابع:
العبادات الموسمیة
۷ – کتاب الصوم
۸ – کتاب الحجّ
۹ – کتاب الاعتکاف
القسم الخامس:
الاقتصاد
۱۰ ـ کتاب المکاسب
۱۱ـ کتاب البیع
۱۲ – کتاب الخیارات
۱۳ ـ کتاب الحجر
۱۴ـ کتاب الإجارة
۱۵ـ کتاب الشرکة
۱۶ـ کتاب الشفعة
۱۷ـ کتاب الرهن
۱۸- کتاب الجعالة
۱۹ـ کتاب المضاربة
۲۰ـ کتاب المزارعة
۲۱ـ کتاب المساقاة
۲۲ـ کتاب إحیاء الموات
(۴۴)
القسم السادس:
أعمال البنوک والتأمین
۲۳ـ کتاب أعمال البنوک
۲۴ ـ کتاب الکمپیالات (سفته)
۲۵ ـ کتاب التأمین
القسم السابع:
الوجوهات الشرعیة وأموال العامّة
۲۶ـ کتاب الخمس
۲۷ـ کتاب الزکاة
القسم الثامن:
التغذیة والطعام
۲۹ـ کتاب الأطعمة والأشربة
۳۰ـ کتاب الذباحة
۳۱ـ کتاب الصید
القسم التاسع:
نظام الأسرة والعیشة
۳۲ـ کتاب النکاح
۳۳ـ کتاب الطلاق
۳۴ ـ کتاب الخلع والمباراة
(۴۵)
۳۵ ـ کتاب الظهار
۳۶ ـ کتاب الایلاء
۳۷ ـ کتاب اللعان
القسم العاشر:
العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۳۸ ـ کتاب العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۳۹ ـ کتاب الضمان
۴۰ – کتاب الوکالة
۴۱ ـ کتاب الکفالة
۴۲ ـ کتاب الحوالة
۴۳ ـ کتاب الدین والقرض
۴۴ ـ کتاب العاریة
۴۵ ـ کتاب الصُّلح
۴۶ ـ کتاب الودیعة
۴۷ ـ کتاب الهبة
۴۸ ـ کتاب الصدقة
۴۹ ـ کتاب الأیمان
۵۰ ـ کتاب النذور
۵۱ ـ کتاب العهد
(۴۶)
۵۲ ـ کتاب السبق والرمایة
۵۳ ـ کتاب بطاقات الیانصیب والإعانة
۵۴ ـ کتاب اللقطة
۵۵ ـ کتاب الغصب
۵۶ ـ کتاب الکفّارات
۵۷ ـ کتاب الوقف وأخواته
القسم الحادی عشر:
السیاسات الرئیسیة
۵۸ ـ کتاب الولایة والحکومة والزعامة
۵۹ ـ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
۶۰ ـ کتاب الدفاع والجهاد
القسم الثانی عشر:
القضاوة الإسلامیة
۶۱ ـ کتاب القضاء
۶۲ ـ کتاب الإقرار
۶۳ ـ کتاب الشهادات
۶۴ـ کتاب الالزام
۶۵ ـ کتاب الحدود
۶۶ ـ کتاب القصاص
۶۷ ـ کتاب الدیات
(۴۷)
القسم الثالث عشر:
ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
۶۸ ـ کتاب الوصیة
۶۹ ـ کتاب المواریث
القسم الرابع عشر:
البدایة الحدیثة (أحکام الأموات)
۷۰ ـ کتاب الأموات.
