۹ ـ کتاب الاعتکاف
م « ۲۸۴۱ » وهو اللبث فی المسجد بقصد العبادة بل یکفی قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم یضمّ إلیه قصد عبادة أخر خارجة عنه ، ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وینقسم إلی واجب ومندوب .
والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجازة أو نحو ذلک وإلاّ ففی أصل الشرع مستحبّ ، ویجوز الاتیان به عن نفسه وعن غیره المیت ویجوز نیابةً عن الحی ، ولا یضرّ اشتراط الصوم فیه فإنّه تبعی فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحی .
ویشترط فی صحّته أمور :
الأوّل ـ الایمان ، فلا یصحّ من غیره .
الثانی ـ العقل ، فلا یصحّ من المجنون ولو أدوارا فی دوره ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل .
(۶۷۶)
الثالث ـ نیة القربة کما فی غیره من العبادات والتعیین إذا تعدّد ولو إجمالاً ، ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات ، وإن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب وفی المندوب الندب ، ولا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا ؛ لأنّه من أحکامه فهو نظیر النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها ولکنّ الأولی ملاحظة ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیة الوجوب فی الیوم الثالث ، ووقت النیة قبل الفجر ، وتکفی النیة فی أوّل اللیل کما فی صوم شهر رمضان ، وهکذا لو کان الشروع فیه فی أوّل اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت ، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضرّ ، لا إذا کان علی وجه التقیید ولا الاشتباه فی التطبیق .
الرابع ـ الصوم ، فلا یصحّ بدونه ، وعلی هذا فلا یصحّ وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها ولا من الحائض والنفساء ولا فی العیدین بل لو دخل فیه قال العید بیومین لم یصحّ وإن کان غافلاً حین الدخول ، نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصحّ ، وإن کان علی وجه الاطلاق صحّ فیکون العید فاصلاً بین أیام الاعتکاف .
الخامس ـ أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیام ، فلو نواه کذلک بطل ، وأمّا الأزید فلا بأس به وإن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیلةً أو بعضها ولا حدّ لأکثره ، نعم لو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل کلّما زاد یومین وجب الثالث ، فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا .
م « ۲۸۴۲ » والیوم من طلوع الفجر إلی غروب الحمرة المشرقیة ، فلا یشترط إدخال اللیلة الأولی ولا الرابعة وإن جاز ذلک کما عرفت ، ویدخل اللیلتان المتوسّطان ، ولا تکفی الثلاثة التلفیقیة .
السادس ـ أن یکون فی المسجد الجامع ویکفی فی غیره من المساجد ولکن هو خال
(۶۷۷)
عن شرائط الاعتکاف الشرعیة ، ولو تعدّد الجامع تخیر بینها ، والأولی مع الامکان کونه فی أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ومسجد الکوفة ومسجد البصرة .
السابع ـ إذن السید بالنسبة إلی مملوکه ؛ سواء کان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد أو مکاتبا لم یتحرّر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتسابا ، وأمّا إذا کان اکتسابا فلا مانع منه ، کما أنّه إذا کان مبعّضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضا ، وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقّه وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لایذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الایذاء فلا یعتبر إذنهم ؛ خصوصا بالنسبة إلی الزوج والوالد .
الثامن ـ استدامة اللبث فی المسجد ، فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل به ، وأمّا لو خرج ناسیا أو مکرها فلا یبطل ، وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعا أو عادةً کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک ، ولا یجب الاغتسال فی المسجد وإن أمکن من دون تلویث ، والمدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما .
م « ۲۸۴۳ » لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان فی ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا .
م « ۲۸۴۴ » لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره وإن اتّحدا فی الوجوب والندب ، ولا عن نیابة میت إلی آخر أو إلی حی أو عن نیابة غیره إلی نفسه أو العکس .
م « ۲۸۴۵ » لا تجوز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد ، نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصحّ إهدائه إلی متعدّدین أحیاءً أو امواتا أو مختلفین .
(۶۷۸)
م « ۲۸۴۶ » لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله بل یعتبر فیه أن یکون صائما ؛ أی صوم کان ، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریا أو واجبا من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم ویعتکف فی ذلک الصوم ولا یضرّ وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف ، فإنّ الذی یجب لأجله هو الصوم الأعمّ من کونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقا فی الصوم الذی یجوز له قطعه فإن لم یقطعه ثمّ اعتکافه وإن قطعه انقطع ووجب علیه الاستئناف .
م « ۲۸۴۷ » یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین ومع تمامهما یجب الثالث ، وأمّا المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا وإلاّ فکالمندوب .
م « ۲۸۴۸ » لو نذر الاعتکاف فی أیام معینة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیام وفاءً عن النذر أو الاجارة .
م « ۲۸۴۹ » لو نذر اعتکاف یوم أو یومین فإن قید بعدم الزیادة بطل نذره وإن لم یقیده صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین .
م « ۲۸۵۰ » لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام معینة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیدا بطل من أصله ، ولا یجب علیه قضاؤه ؛ لعدم انعقاد نذره .
م « ۲۸۵۱ » لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل إلاّ أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صحّ ووجب علیه ضمّ یومین آخرین .
م « ۲۸۵۲ » لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام من دون اللیلتین المتوسّطتین لم ینعقد .
م « ۲۸۵۳ » لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأولی فیه بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإن اللیلة الأولی جزء من الشهر .
م « ۲۸۵۴ » لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین وإن کان ناقصا ولو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوما .
(۶۷۹)
م « ۲۸۵۵ » لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون بل یجوز التفریق یوما فیوما ، ویضمّ إلی کلّ واحد یومین آخرین ، بل الأمر کذلک فی کلّ مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع .
م « ۲۸۵۶ » لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع ؛ سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک فأخلّ بیوم أو أزید بطل وإن کان ما مضی ثلاثة فصاعد واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه وإن کان معینا وقد أخلّ بیوم أو أزید وجب قضاؤه ، وإن بقی شیء من ذلک الزمان المعین بعد الابطال بالاخلال فابتدء القضاء منه .
م « ۲۸۵۷ » لو نذر اعتکاف أربعة أیام فأخلّ بالرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم وضمّ یومین آخرین ، والأولی جعل المقضی أوّل الثلاثة وإن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء .
م « ۲۸۵۸ » لو نذر اعتکاف خمسة أیام وجب أن یضمّ إلیها سادسا ؛ سواء تابع أو فرّق بین الثلاثین .
م « ۲۸۵۹ » لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره وترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ، ولو غمّت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظنّ ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال .
م « ۲۸۶۰ » یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد ، فلا یجوز أن یجعله فی مسجدین ؛ سواء کانا متّصلین أو منفصلین ، نعم لو کانا متّصلین علی وجه یعدّ مسجدا واحدا فلا مانع .
م « ۲۸۶۱ » لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل ووجب استئنافه أو قضاؤه إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع ولیس له البناء ؛ سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع
(۶۸۰)
المانع .
م « ۲۸۶۲ » سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها ، وکذا مضافاته إذا جعلت جزءً منه کما لو وسّع فیه .
م « ۲۸۶۳ » إذا عین موضعا خاصّا من المسجد محلاًّ لاعتکافه لم یتعین وکان قصده لغوا .
م « ۲۸۶۴ » قبر مسلم وهانی لیس جزءً من مسجد الکوفة .
م « ۲۸۶۵ » إذا شک فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد .
م « ۲۸۶۶ » لابدّ من ثبوت کونه مسجدا وجامع بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم أو البینة الشرعیة ، ویکفی خبر العدل الواحد إن اطمأنّ به کما یکفی حکم الحاکم الشرعی .
م « ۲۸۶۷ » لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة فبان الخلاف تبین البطلان .
م « ۲۸۶۸ » لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل والمرأة فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاة فی بیتها بل ولا فی مسجد القبیلة ونحوها .
م « ۲۸۶۹ » یصحّ اعتکاف الصبی الممیز ، فلا یشترط فیه البلوغ .
م « ۲۸۷۰ » لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل ، ولو اعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه ، ولو شرع فیه بإذن المولی ثمّ أعتق فی الاثناء فإن کان فی الیوم الأوّل أو الثانی لم یجب علیه الاتمام إلاّ أن یکون من الاعتکاف الواجب ، وإن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث وإن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس .
(۶۸۱)
م « ۲۸۷۱ » إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان ، ولیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ ، وکذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد .
م « ۲۸۷۲ » یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشییع الجنازة وإن لم یتعین علیه هذه الأمور ، وکذا فی سائر الضرورات العرفیة أو الشرعیة الواجبة أو الراجحة ؛ سواء کانت متعلّقةً بأمور الدنیا أو الآخرة ممّا یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره ، ولا یجوز الخروج اختیارا بدون أمثال هذه المذکورات .
م « ۲۸۷۳ » لو أجنب فی المسجد ولم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج ولو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمة لبثه فیه .
م « ۲۸۷۴ » إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فلا یبطل اعتکافه ، وکذا إذا جلس علی فراش مغصوب أو علی أرض المسجد المفروش بآجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته وإن توقّف علی الخروج خرج ، وکذا إذا کان لابسا لثوب مغصوب أو حاملاً له فلا یبطل .
م « ۲۸۷۵ » إذا جلس علی المغصوب ناسیا أو جاهلاً أو مکروها أو مضطرّا لم یبطل اعتکافه .
م « ۲۸۷۶ » إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقّف علی الخروج ولم یخرج أثم ولکن لا یبطل اعتکافه .
م « ۲۸۷۷ » إذا خرج عن المسجد لضرورة تجب مراعاة أقرب الطرق وعدم المکث بمقدار الحاجة والضرورة ، ویجب أیضا أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان مطلقا إلاّ مع الضرورة ، بل لا یمشی تحته أیضا .
م « ۲۸۷۸ » لو خرج لضرورة وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل .
(۶۸۲)
م « ۲۸۷۹ » لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک فاللازم الکون فیه بأی نحو کان .
م « ۲۸۸۰ » إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد وبطل اعتکافها ویجب استئنافه إن کان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة ، وأمّا إذا کان واجبا معینا فله التخییر بین إتمامه ثمّ الخروج فورا ؛ لتزاحم الواجبین ولا أهمیة معلومة فی البین ، وأمّا إذا طلّقت بائنا فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العدّة .
قد عرف أنّ الاعتکاف إمّا واجب معین أو واجب موسّع وإمّا مندوب فالأوّل یجب بمجرّد الشروع بل قبله ، ولا یجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخیران ففیهما یجوز الرجوع قبل إکمال الیومین ، وأمّا بعده فیجب الیوم الثالث لکن فیهما أیضا وجوب الاتمام بالشروع خصوصا الأوّل منهما .
م « ۲۸۸۱ » یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتّی فی الیوم الثالث ؛ سواء علّق الرجوع علی عروض عارض أو لا، بل یشترط الرجوع متی شاء حتّی بلا سبب عارض ، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله ، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث ، ولو شرط حین النیة ثمّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فلا یسقط وترتّب آثار السقوط من الاتمام بعد إکمال الیومین .
م « ۲۸۸۲ » کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره کأن یقول : للّه علی أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا ، وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع ، والأولی ذکر الشرط حال الشروع أیضا ،
(۶۸۳)
ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعةً أو غیر متتابعة فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر ، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الاطلاق .
م « ۲۸۸۳ » لا یصحّ أن یشترط له الرجوع فی اعتکاف آخر أو له غیر الذی ذکر الشرط فیه ، وکذا لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی .
م « ۲۸۸۴ » لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف ، فلو علّقه بطل إلاّ إذا علّقه علی شرط معلوم الحصول حین النیة فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق .
فصل فی أحکام الاعتکاف
م « ۲۸۸۵ » یحرم علی المعتکف أمور :
أحدها ـ مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس والتقبیل بشهوة ، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة ، فیحرم علی المعتکفة أیضا الجماع واللمس والتقبیل بشهوة ، ولا یحرم النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه .
الثانی ـ الاستمناء إن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له .
الثالث ـ شمّ الطیب مع التلذّذ ، وکذا الریحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ کما إذا کان فاقد لحاسّة الشمّ مثلاً فلا بأس به .
الرابع ـ البیع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما إلاّ مع الاضطرار إلیها ، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع تعذّر التوکیل أو النقل بغیر البیع .
(۶۸۴)
الخامس ـ المماراة ؛ أی : المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ ورد الخصم عن الخطأ ، فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار علی القصد والنیة فلکلّ امرء ما نوی من خیر أو شرّ ، ولا یجب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک .
م « ۲۸۸۶ » لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل والنهار ، نعم المحرّمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .
م « ۲۸۸۷ » یجوز للمعتکف الخوض فی المباح والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها .
م « ۲۸۸۸ » کلّما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه فبطلانه یوجب بطلانه ، وکذا یفسده الجماع ؛ سواء کان فی اللیل أو النهار ، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة ، وعلی هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن وأولی .
م « ۲۸۸۹ » إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهوا فلا یبطل اعتکافه إلاّ الجماع فإنّه لو جامع سهوا أیضا ففی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفی المستحبّ الاتمام .
م « ۲۸۹۰ » إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه ، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلاّ إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره الرجوع فإنّه لا یجب قضاؤه أو استئنافه ، وکذا یجب قضاؤه إذا کان مندوبا وکان الافساد بعد الیومین ، وأمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال .
م « ۲۸۹۱ » لا یجب الفور فی القضاء .
م « ۲۸۹۲ » إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیه القضاء ، نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه ؛ لأنّ الواجب حینئذ
(۶۸۵)
علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجبا من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف ، فإنّ الصوم لیس واجبا فیه ، وإنّما هو شرط فی صحّته والمفروض أنّ الواجب علی الولی قضاء الصلاة والصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات .
م « ۲۸۹۳ » إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتکافه .
م « ۲۸۹۴ » إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفارة ، ولا یجب فی سائر المحرّمات ، وکفّارته ککفّارة شهر رمضان وکونها مرتّبةً ککفّارة الظهار .
م « ۲۸۹۵ » إذا کان الاعتکاف واجبا وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان : إحداهما للاعتکاف ، والثانیة للافطار فی نهار رمضان ، وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنّه یجب علیه کفّارة الاعتکاف وکفّارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات : إحداها للاعتکاف ، والثانیة لخلف النذر ، والثالثة للافطار فی شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتکفة ، وهو معتکف فی نهار رمضان ، فعلیه أربع کفّارات : إحداها لاعتکافه ، واثنتان للافطار فی شهر رمضان : إحداهما عن نفسه والأخری تحمّلاً عن امرأته ، ولا دلیل علی تحمّل کفّارة الاعتکاف عنها ، ولذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلاّ کفّارته ولا یتحمّل عنها هذا ، ولو کانت مطاوعةً فعلی کلّ منهما کفّارتان ، وکفّارة واحدة إن کان فی اللیل .
إلی هنا انتهی الجزء الأوّل من کتاب حقیقة الشریعة فی فقه العروة ، ویتلوه الجزء الثانی ، وأوّله القسم الخامس فی الاقتصاد . والحمدللّه أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین المعصومین وسلّم تسلیما کثیرا .
