شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | اسباب‌التنزیل/مولف محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | تهران : انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۲۴ ص.؛ ۹/۵×۱۹س‌م. |
| شابک | : | ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۷۷-۵ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | عربی. |
| يادداشت | : | چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۶. |
| موضوع | : | قرآن — شان نزول |
| رده بندی کنگره | : | BP۷۰/۲/ن۸الف۵ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۱۵۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۸۴۶۸۰ |
(۴)
فهرس المطالب
الطلیعة··· ۷
الرسالة الأولی
أسباب نزول الآیات··· ۱۱
الأوّل: السور المکیة والمدنیة··· ۱۳
الأمر الثانی: مقام الإثبات··· ۱۴
المقام الثالث: الاستحسانات فی التفسیر··· ۱۵
الرسالة الثانیة
الاستحسانات فی شأن نزول الآیات··· ۱۷
شأن النزول فی مظنّة أهل السّنة··· ۱۷
شأن النزول فی منظر الشیعة··· ۱۸
(۵)
الرسالة الثالثة
الآیات المکیة والمدنیة··· ۲۱
الاستحسانات حول القُران الکریم··· ۲۳
(۶)
الطلیعة
الحمدللّه رب العالمین، والسلام والصلوة علی خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.
«ربّ إنّ قومی اتّخذوا هذا القران مهجورا»(۱).
ان القران الکریم کتاب قد أحکمت آیاته، وهو لا ریب فیه وهاد للمتّقین ولکن مع الأسف مهار فی مدی الزمان مهجورا؛ لأنّ أهل السنة کفی بقراءة آیاتها وسعی‌تحسین صوتها وتأکد علی اختلاف قراءتها والتحقیق فی شأن نزول الآیات وأنها مکیة أو مدنیة وترتّب علیه استحسانات کثیرة لا اعتبار ولا واقع لها وقالت الإمامیة أنّه حمّال ذو وجوه
۱ـ فرقان(۲۵): ۳۰٫
(۷)
وعلینا أن نرجع فی تفسیر آیاته وکشف معانیه بالأخبار والروایات الواردة من ائمّة الأطهار علیهم‌السلام ، وأنّ لا استقلال لنا فی فهم مراداته، ولا ریب أنّ کلا الطریقین منحرف عمّا هو الصراط المستقیم والبیان المبین والطریق العدل السوی الذی یکون علی ثلاث مراتب: منها المرتبة العامّة؛ وهی الأنس بقراءة القران الکریم لعموم المؤمنین، ومنها المرتبة الثانیة؛ فهی طریق عقلی لفهم معانیه بطریق علمی، والطریق الثالث خاصّ للاولیاء والراسخین فی العلم، فهو قرب معنوی والمعرفة الشهودیة، وفی هذه المرتبة یعرف العارف أنّ: «لا رطب ولا یابس إلاّ فی کتاب مبین»(۱)، وأنّ القران الکریم سجلّ العالم کلّه یعرف به کلّ موجود بوحدته وشخصیته ویطّلع علی سرّ ترتیب السور والآیات، ویوجد أنّ له نظم ونسق علی وزان نظم العوالم، وأنّ کلّ لفظة فی القران الکریم فی مرتبته یدلّ علی موجود بتمام خصوصیاتها، وکلّ ما یفرد وما استأثر به وفی ظلال
۱ـ انعام(۵): ۵۹٫
(۸)
هذه المعرفة یأنس العارف القران الکریم وبالعکس القران الکریم یأنسه ویعلّمه فی حیاته الدنیویة والأخرویة، وهاد له فی کلّ العوالم، والقران یکلّمه فی الیقظة والمنام، ولا ریب أنّ هذا الراسخ فی العلم قادر علی تفسیر آیات القران الکریم فی الحقیقة.
هذا، وقد یرد علی التفسیر المرسوم الدارج أمور تعدّ أسبابا لضعفه کوجود الاسرائیلیات وکثرة الارسال واختلاف النزول والقراءات التی یعدّ من العویصات التی عنونها المفسّرون فی کتبهم، منها أسباب النزول وشأن نزول الآیات التی تبحث عنها رسالتا الأولی والثانیة من هذه المجموعة، وتؤکد علی عدم العنایة بها لما فیها من قصور الطریق وفقدان السند الصحیح ووجود الوضع والتدلیس والجرح فی طرق روایاتها، وأنّها استحسانات واردة من أهل السنّة.
والرسالة الثالثة تبحث عن السور المکیة والمدنیة وطرق اثباتها والاستحسانات الواردة المتولّدة من هذا التقسیم الذی لا طریق لاثباتها إلاّ
(۹)
علی نحو الارسال والاجمال، وتقول إنّ الذی یسهل الأمر لنا ولیس مازاد علی ذلک بلازم هی حجیة القران ولزوم حفظ الاعتقاد به والعمل به لتقریر المعصومین علیهم‌السلام وقبولهم وعملهم واستنادهم وقراءتهم به فی مدی حیاتهم وإن کان هذه السیرة والعمل من المعصوم لیس دلیل علی قطعیة سند المصحف الکریم.
وفی الختام نرجوا من اللّه التوفیق، والحمدللّه أوّلاً وآخرا.
(۱۰)
الرسالة الأولی
أسباب نزول الآیات
المعنی لکلّ واحد منها والفرق بینهما واضح، لا یحتاج إلی البیان، والسبب فی البحث اختلاف الشیعة وأهل السنّة فی جهة الإثبات، ولا بحث فی جهة الثبوت أصلاً؛ وإن کان الخلط من علماء السنّة کثیرا.
علماء التسنّن یعتقدون شأن النزول، ویعملون بها ویقولون: لهذا الأمر قواعد کثیرة لفهم القرآن ودرک حقائقه ، وهم یعقتقدون أیضا بأنّ هذا الأمر منوط بالنقل والخبر الصحیح، ولهم أخبار کثیرة فی هذا المقام ویعملون بها.
ولکنّ الشیعة یعتقد بجمیع المسائل فی مقام
(۱۱)
الثبوت والمهمّ یکون فی الإثبات والتحقیق، وهو أنّ لا طریق لنا فی کشف هذا الأمر؛ لأن الأقلّ فی اعتبار الخبر الوثاقة إن لم نقل بالعدالة لا یوجد هذا الأمر فی جلّ الطرق لو لم نقل فی الکلّ، وجمیع الطرق فی هذا الأمر مخدوش أو مدلّس أو موضوع، مضافا علی الأکاذیب والأغراض والأمیال والسیاسات الحاکمة الجبّارة فی أوائل الإسلام بعد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وفی عصر الخلفاء الجور والحکومات الخبیثة الغاصبة.
غالب ما یقال فی هذا الباب من طریق أهل السنّة تکون الاستحسانات والأغراض والمسموعات العادیة بلا سند ووثاقة، مضافا علی أنّ وضوح فساد ما یقولون کافٍ فی الأمر، ولیس هذا دأب الشیعة فی سند الخبر؛ لأنهّم یقولون : العنوان لا یمکن أن یکون سندا واطمئنانا فی الأمر ، بل ما یعتبر فیه هی الوثاقة.
فعلی هذا، لو قام خبر موثوق به علی نزول آیة فی مورد مع عدم جرح عملی من الأصحاب وعدم مخالفة عقلیة، یمکن أن یستفاد الأمر، ولکن هذا النوع من الخبر قلیل.
(۱۲)
ولهذا، الشیعة لا یبحث فی هذا الأمر کثیرا؛ لقصور الطریق وفقدان السند الصحیح وکشف الأمر وصحّة الموضوع المقول فیه وإلاّ لو کان لابدّ لکشف هذا الأمر من طریق صحیح أو من جهة المعصوم علیه‌السلام ، ولم نبحث فی القواعد الموجودة ثبوتا لهذا الأمر، وهو سّر قلّة البحث عنه فی تفاسیر الشیعة وکثرته فی تفاسیر أهل التسنّن، والختم فی المقام أنّ فهم القران لاینحصر فی هذا الأمر؛ لأنّ فهم القران له طرق عدیدة من نفس القران ومن نفس الآیة أو من آیات أخر أو من المعصوم علیه‌السلام الذی هو نفس القران الکریم وآیاته.
والبحث فی هذا المقام علی ثلاثة أمور:
الأوّل: السور المکیة والمدنیة؛
الثانی: الإثبات فی أمر الآیة أو السورة؛
الثالث: الاستحسانات فی تفسیر القران الکریم.
الأوّل: السور المکیة والمدنیة
السور المکیة ـ کما هو المشهور ـ علی تسعین سورة والسور المدنیة علی أربعة عشرین سورة، ویتوهّم من ظاهر هذا الأمر أنّ الآیات المکیة کثیرة والآیات المدنیة قلیلة بمراتب، ولیس الأمر کذلک،
(۱۳)
ولا تکون الآیات المدنیة بأقلّ من المکیة، والمثال الواحد لإشعار هذا الأمر أنّ السور الأوائل من المصحف من الأوّل إلی الجزء الواحد عشر جمیعا غیر سورتین سور مدنیة، والسور الأواخر من المصحف الموجود فی ما بین المسلمین أکثر من أربعین سورةً وأقلّ من ثلاثة أجزاء مکیة، فالآیات المدنیة کثیرة أیضا. فالقران الکریم نزل فی مکة والمدینة علی التمام بلا أن تکون الآیات المدنیة طبیعة أصلاً.
الأمر الثانی: مقام الإثبات
الأمر الثانی أنّ إثبات کون هذه السورة أو الآیة نزلت فی مکة أو المدینة مشکل، لاسیما أنّ لا آیة ولا دلیل قطعی علی هذا الأمر أصلاً، والإثبات نوعا علی نحو الإرسال والإجمال، ولهذا اختلف بین المفسّرین فی کثیر من الآیات ، بل السور هل هذه مکیة أو مدنیة، وسبب هذا الأمر عدم وجود نقل صحیح وخبر مسند، مضافا علی فقدان القطع علی نفس ترتیب الآیات والسور الموجودة عندنا.
والأخبار فی أصل القرآن الکریم وجمعه وعدم تحریفه وسائر مباحثه من هذه الجهات معارضة
(۱۴)
جمیعا، والذی یسهل الأمر ولیس ـ زیادة علی ذلک ـ بلازم لنا، حجیة هذا القران ولزوم العمل والاعتقاد به لتقریر المعصومین علیهم‌السلام وقبوله والعمل والاستناد به وقراءته دائما فی طول حیاتهم الصوریة ـ وإن کان هذا الأمر من المعصوم علیه‌السلام لیس دلیلاً علی قطعیة سند هذا المصحف ـ إلاّ أنّ لا بحث فی حجیته لنا أصلاً؛ لأنّ الإمضاء منهم، والعمل به عنهم یمکن أن یکون لحفظ هذا القران الموجود فی أیدی المسلمین؛ لاسیما المنافقین الذین دخلوا فی الإسلام کرها ونفذوا فی الدین عنادا، ولولا هذا الأمر لعلّ المعصوم علیه‌السلام یعنون البحث عن حقیقة القران بنحو التمام ومسائله ویظهر الآیات وأصل مصحفه، لو کان مازاد عن هذه الآیات والسور موجودة عندهم ولکنّ الخلل فیه لو کان مدخولاً لحفظه.
المقام الثالث: الاستحسانات فی التفسیر
فلهذا الأمر جمیع المسائل المتولّدة فی هذا الباب من تقسیمات الآیات أو المیز والفروق المدّعاة فی الآیات المکیة والمدنیة من الطوال والصغار أو العمیقه والسطحیة أو الکلیة والجزئیة أو
(۱۵)
الحکومتیة والفردیة وسائر التقسیمات الأخر للآیات استحسانیة، ولا مدرک لها أصلاً؛ لأنّ فی جمیع السور یکون کثیر من المسائل المشابهة بلا اختصاص جزم فیها.
وملخّص الکلام أنّ القران لا یکون علی نظم الأمور البشری فی التألیف والتصنیف؛ سواء لم یکن فیه نظم صوری أصلاً أو یکون له نظم خاصّ لا یقدر الإنسان أن یکشفه، والکشف له فی قدرة المعصوم علیه‌السلام الذی یکون مدّعی «سلونی» ولا یمکن لغیره أصلاً إلاّ علی فهم منه فقط .
(۱۶)
الرسالة الثانیة
الاستحسانات فی شأن نزول الآیات
اختلفت الشیعة وأهل السنّة فی جهة إثبات شأن نزول الآیات، لا من جهة الثبوت فی الأصل؛ وإن وقع کثیرا الخلط بین هاتین الجهتین من جانب علماء أهل السّنة.
شأن النزول فی مظنّة أهل السّنة
فأهل السنّة هم معتقدون بشأن النزول فی الآیات، ویعملون به أیضا، ویقولون: «إنَّ لفهم القران ودرک حقائقه قواعد کثیرة»، وهم یعتقدون أیضا بأنَّ العلم بشأن نزول الآیات منوط بالنقل، وبزعمهم أخبار کثیرة فی هذا المقام ویعملون بها.
(۱۷)
شأن النزول فی منظر الشیعة
فالشیعة تعتقد کمال الاعتقاد بشأن النزول فی مقام الثبوت، ولکنَّ البحث هو فی إثبات هذا الأمر وکشفه؛ ولا یکون طریق الصحیح لنا البتة فی کشف شأن النزول فی الآیات؛ لأنَّ الأقلَّ الوثاقة فی الخبر للعمل به إن لم نقل بالعدالة، ولا یوجد هذا الأمر؛ أی : الوثاقة فی جُلّ الطُّرق فی ذلک إن لم نقل فی الکلّ؛ لأنَّ جمیع الطرق فی شأن النزول إمّا مخدوش أو مُدَلَّس أو مرفوع أو مرسل؛ مضافا علی الأکاذیب والأغراض والأمیال وسیاسات الحُکام الجور فی أوائل الإسلام بعد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وفی زمان الخلفاء الجور والحکومات الخبیثة الغاصبة.
غالب ما یقال فی باب شأن النزول فهو من طریق أهل السنّة والمجهولات من أخبارهم، وغالب ما یقال فی أخبارهم حولَ هذا الأمر فهو استحسانات وأغراض ومسموعات عادیة بلا سندٍ ولا وثاقة، مضافا علی فساد اعتقادهم؛ لأنّهم لا یعتقدون بلزوم الوثاقة والدقّة فی الخبر ، بل یقولون: «إنَّ قول الصّحابی بأی نحوٍ کان فهو کافٍ للعمل به»، والحال أنَّ هذا لیس بدأب الشیعة فی أمر سند الخبر؛
(۱۸)
لأنَّ الشیعة تقول: «إنَّ عنوان الصّحابی لا یصحّ أن یکون سندا وموجبا للاطمئنان فی الأمر، بل اللازم هی الوثاقة فی الرّاوی»، فعلی هذا خبر موثوق به علی شأن نزول آیة مع عدم جرحٍ عملی من الأصحاب وعدم مخالفة دلیل عقلی، فیمکن أن یعتقد بمضمونه، ولکنّ هذا النوع من الخبر نادر جدّا؛ ولهذا أیضا الشیعة لا تبحث کثیرا فی موضوع شأن نزول الآیات؛ لقصور الطریق وفقدان السند الصحیح لکشف صحّة الموضوع المقول حول هذا الأمر، فلو کان لنا طریق لکشف هذا الأمر من جهة المعصوم علیه‌السلام نفسه مثلاً أو من الطریق الصحیح، فلا بحث لنا حول هذا الأمر ثبوتا وحول فوائده؛ فَعُلم سرّ قلّة البحث منه فی تفاسیر الشیعة وکثرة البحث منه فی تفاسیر أهل السنّة، والحتم فی المقام أنَّ فهم القران لا ینحصر بفهم شأن نزول الآیات؛ لأنَّ فهم القران الکریم له طرق کثیرة من نفس القران؛ أی: من نفس الآیة ومن آیاتٍ أخَر، أو من المعصوم الذی هو أیضا نفس الآیة ونفس القران الکریم باعتبار أنَّ المعصوم هو القران الناطق وإن کانت الاستفادة من شأن النزول فی صورة التحقّق لذلک أیضامفیدة‌قهرا.
(۱۹)
(۲۰)
الرسالة الثالثة
الآیات المکیة والمدنیة
توهّم کون مقدار الآیات المکیة کثیرا وکون مقدار الآیات المدنیة أقلّ من الآیات المکیة بمراتب باطل أساسا ؛ لأنّه وإن کان المشهور أنّ السور المکیة علی مقدار تسعون سورةً وسور المدنیة علی مقدار أربعة وعشرون سورة، ولکنّ الآیات المدنیة لیست بأقلّ من الآیات المکیة بمراتب، والدلیل علیه: أنّ أکثر السور الطوال من الجزء الأوّل إلی أواسط الجزء الحادی عشر من المصحَف الموجود فی ما بین المسلمین سور مدنیة، والحال أنّ فوقا من أربعین سور من السور المکیة فی أواخر المصحف أقلّ من اثنین جزءً؛ فنفهم أنّ
(۲۱)
الآیات المدنیة أیضا کثیرة.
فالقران نزل فی مکة ومدینة بتمامه بلا أن تکون الآیات المدنیة تبعیا بالنسبة إلی الآیات المکیة أصلاً.
فإثبات کون نزول سورة أو آیة فی مکة مکرّمة أو فی مدینة مشرّفة فمشکل جدا؛ لاسیما فی الآیات، ولا دلیل قطعیا لهذا الأمر أصلاً، ونوع الإثبات أیضا فی هذا الأمر علی نحو الإرسال والإجمال؛ ولهذا أیضا اختلف المفسّرون فی کثیر من الآیات، بل فی السور فی أنّ هذه مکیة مثلاً أو مدنیة؛ وعلّة هذا الاختلاف عدم وجود نقل صحیح أو خبر مستند، مضافا علی عدم القطع فی نفس ترتیب الآیات والسور الموجودة فی أیدی المسلمین.
الأخبار التی یخبر فیه عن أصل القران وجمعه وعدم تحریفه وسائر مباحثه من هذه الجهات متعارضة جمیعا؛ والذی یسهل الأمر لنا ولیس مازاد علی ذلک بلازم، هی حجیة هذا القران الکریم ولزوم حفظ الاعتقاد به والعمل به لتقریر المعصومین علیهم‌السلام وقبولهم وعملهم واستنادهم وقراءتهم به دائما فی
(۲۲)
طول مدّة حیاتهم؛ وإن کان هذه السیرة والعمل من المعصوم لیس بدلیل علی قطعیة سند هذا المصحف ولکن إمضاءهم بهذا المصحف وعملهم به دلیل علی حجیته لنا؛ لأنّه لعلَّ تقریرهم وعملهم به قد کان للزوم حفظ هذا القران ـ الذی هو دلیل الدین ـ الموجودة فی أیدی المسلمین، لاسیما من المنافقین الذین هُم دخلوا فی الإسلام کرْها ونفذوا فی الدّین عنادا، فلولا هذا الأمر لعلّ المعصوم قد کان یعنون بحث حقیقة القران علی نحو الکمال ویبین مسائل القران ویظهر الآیات وأصل المصحَف، لو کان مازاد من هذه الآیات والسور موجودا عندهم، وهکذا یبین الخلل فی هذا المصحف لو کان فیه خلل، فالمعتبر من هذا البحث حجیة هذا القران الموجود فی أیدی المسلمین طول حیاته الشریفه والزائد علی ذلک المقدار لیس بلازم لنا.
الاستحسانات حول القُران الکریم
فجمیع المسائل المتولّدة حول المصحف من تقسیمات الآیات والسُّور إلی المکیة والمدنیة أو الطوال والصغار أو العمیقة والسطحیة أو الکلیة والجزئیة أو الحکومتیة والفردیة وسائر تقسیمات
(۲۳)
الآیات استحسانیة، ولا مدرک لها أصلاً؛ لأنّ أکثر هذا القبیل من المسائل حول آیات القران وسوره تکون متشابهةً بلا وجود جزم فیها.
وخلاصة الأمر، أنّ القران الکریم لا یکون علی نظم الأمور البشریة فی التألیف والتصنیف؛ سواء کان فیه نظم خاص صوری أو لم یکن فیه، فلا یقدر الإنسان أن یکشفه، بل کشفه یکون فی قدرة المعصوم علیه‌السلام الّذی هو مدّع لـِ«سَلونی قبل أن تفقدونی»، ولا یمکن لغیر المعصوم کشف هذا القبیل من مسائل المصحف إلاّ علی فهم من المعصومین علیهم‌السلام وحدةً أو من وصل من ذلک‌الطریق إلی شیء.
