الولایة والحکومة

 

الولایة والحکومة

الولایة و الحکومة

 شناسنامه

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : الولایه والحکومه/ محمدرضا النکونام.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۶ ص.‬‏‫؛ ‏‫۹/۵×۱۹س‌م.‬‬
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۹۱۷۶۳-۸-۰‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۶.
‏موضوع : رهبری — جنبه‌های مذهبی — اسلام
‏موضوع : ولایت فقیه
‏موضوع : رهبری
‏موضوع : ولایت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۳/۸‏‫‬‮‭‬‭‏‫‬‭/ن۷۶و۸ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۸۴۶۷۸

(۴)


 فهرس المطالب

    الطلیعة··· ۷

    عدم ولایة أحد علی أحد إلاّ بالدلیل··· ۸

الفصل الأوّل

ولایة أهل البیت علیهم‌السلام

    الدنیا تکون لأهل البیت علیهم‌السلام ··· ۱۴

    فی معنی البیعة··· ۱۵

الفصل الثانی

ولایة الأب والجدّ والزوج

ولایة الزوج علی زوجته··· ۲۲

الفصل الثالث

ولایة الفقهاء

إثبات الولایة للفقهاء··· ۲۸

(۵)

    خلاصة البحث··· ۶۵

شأن الفقیه وشرائط مشروعیة تصرّفاته··· ۷۳

الفصل الرابع

نبذة من التنقیدات

حول کتاب ولایة الفقیه للإمام الخمینی (مدّ ظلّه العالی)

نبذة من التنقیدات··· ۷۷

(۶)


 

الطلیعة

الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

الولایة من المفاهیم المشهورة، ولها أقسام کثیرة من حیث المعنی والمصداق، وأحکامها مختلفة من حیث الخصوصیات والآثار.

تبحث هذه الرسالة بالإجمال من حیث المصادیق والأحکام عن أقسام الولایة التی تعتنی بها فی لسان الدین والشریعة.

الولایة فی حقّ اللّه تعالی مسلّمة ذاتیة حقیقیة أزلیة، بلا شائبة ریبة فیها لأحد إلاّ لمن کفر وأنکر الحقّ فی الظاهر، فولایة الربّ علی المربوب بینة بلا ریب؛ تکوینیةً کانت أو تشریعیة، بل المربوب فی مقابل الربّ لیس بشیء أصلاً، ونسبة الربّ إلی المربوب نسبة الإیجاب إلی السلب، وتصوّر التعدّد والعنوان محتاج إلی الدقّة والتأمّل العقلی.

الولایة بالفتح بمعنی المحبّة بالنسبة إلی أهل

(۷)

البیت علیهم‌السلام من ضروریات الدین، وبالکسر بمعنی الحکومة والسلطنة بالنسبة إلی الائمّة المعصومین علیهم‌السلام مسلّمة أیضا عندنا، وعدم إقامتهم وإعمالهم لها فی زمانهم کانت لوجود الموانع من المعاندین وعدم تحقّق المقتضیات اللازمة لإجرائها لهم حتّی ظهرت الغیبة ووقع ما وقع من البلایا إلی یومنا هذا.


 

عدم ولایة أحد علی أحد إلاّ بالدلیل

ولایة الناس علی أنفسهم وأموالهم وجمیع ما فی أیدیهم من المتعلّقات المربوطة بهم طبعا مسلّمة بلا احتیاج الجعل من قبل الشارع؛ لمناطها العقلائیة والعرفیة العامّة بین جمیع الأقوام والملل، هذا أمر مسلّم حتّی فی عوالم الحیوانات أیضا.

بیانات الشریعة فی هذا الباب کلیة، ناظرة إلی هذا المعنی، وإرشاد إلی هذا الأمر، ولکن هذه الولایة مقیدة بالأمرین:

الأوّل ـ عدم المانعیة أو الإضرار إلی الغیر، وعدم سلب ولایة الغیر وحدودها من هذه الجهة.

الثانی ـ عدم الاستفادة منها وإعمالها علی نحو الغیر العقلائیة أو الأعمال الإضراریة المسلّمة لهم. والشرع متمکن عقلاً من أن یبین أنحاء التصرّفات أو عدم جواز التصرّف فی بعض الجهات للجمیع أو بعضها للبعض کما بین فی مظاّنها.

(۸)

ولایة أحد من النّاس علی الجمیع وولایة أحد علی أحد مخالفة لأصل الولایة لأحد علی أحد أو الجمیع من أی قسم منها محتاجة إلی الدلیل القاطع، ولا یکفی فی إثبات نوع من الولایة لأحد أو لعنوان حقوقی الاستناد علی جهات استحسانیة والأفکار التهوّریة، بل لازم للفقیه فی کلّ باب من أقسام الولایة أن یدقّق الأمر فی جهة الإثبات أو النفی ویحرز الدلیل البین لإثبات نوع منها وإلاّ یترک الأمر ویتمسّک بالأصل الأوّلی من نفی الولایة لأحد علی أحد من النّاس.

ولهذا کان جمیع أقسام الولایة من النبوّة والإمامة والجدودة والأبوّة والزوجیة والولایة علی الرقّ ونحوها من الولایة للحاکم والفقیه وغیرهما مشکوکا ومخالفا للأصل، وإثبات کلّ واحد منها محتاج إلی الدلیل البین الواضح وإلاّ فالأصل فی الجمیع العدم، والحرّیة والاستقلال أصل حاکم فی کلّها، والمهمّ لنا الآن البحث عن دلائل کلّ واحد منها وکیفیة ثبوتها أو الردّ والتنقیدات علیها فی الفصول الآتیة؛ إن شاء اللّه.

(۹)

(۱۰)


 

الفصل الأوّل

ولایة أهل البیت علیهم‌السلام

 

وممّن ثبتت ولایتهم مطلقا علی المؤمنین وعلی جمیع العوالم وما فیها، النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المعصومین علیهم‌السلام وصاحب الکساء الیمانی زینة لواء الحقّ، الحوراء الإنسیة فاطمة الزهراء علیهاالسلام ، ولا تکون هذه الولایة لهم منافیةً لاستقلال النّاس فی شؤونهم، لأنّهم اولیاء النعم، وعصمتهم حافظة لهم من التعدّی والإجحاف علی النّاس وعلی ما بأیدیهم.

ولایتهم علیهم‌السلام علی النّاس مسلّمة، ومعناها هو أولویتهم علی النّاس من أنفسهم، وهی عبارة عن استقلالهم بالتصرّف فی کلّ ما یتعلّق بالنّاس ممّا لهم التصرّف فیه، ولهم أیضا ولایة التشریع علی بیان الأحکام وجعلها بمناط الجعل من جانب اللّه تعالی

(۱۱)

بلا فرق فیه بین أن یقول الحقّ کذا وکذا أو یقول المعصوم علیه‌السلام کذا وکذا. والمشرّع من یشرّع الأحکام بلا فرق فی أن یکون المشرّع الحقّ أو المعصومین علیهم‌السلام ؛ لاطّلاعهم بالمصالح والمفاسد النفس الأمریة، وعصمتهم موجبة لحفظهم عن الخطأ. فما یقول المعصوم هو حکم اللّه؛ سواء قال هذا من جانب اللّه أو قال جعلتُه من جانب نفسی علیکم، وهذا أمر یختصّ بهم، ولا یشترک فیه أحد أصلاً؛ لأنّ ملاک حقیة هذا الأمر وقوفهم علی المصالح والمفاسد النفس الأمریة، وعصمتهم حافظة لهم من الخطأ فی البیان، ولا یشترک معهم فی هذین الأمرین أحد من الأمّة؛ سواء کان من الخلفاء والسلاطین أو الفقهاء والعرفاء العاملین.

ولهم علیهم‌السلام أیضا الولایة التکوینیة والتصرّف فی مادّة الکائنات وفی هویة جمیع الموجودات؛ أرضیة کانت أو سماویة، إنسیةً أو جنّیة أو مَلَکیة.

والدلیل العام لهذا المعنی هو أنّ ما سوی اللّه منقادون لهم فی جمیع العوالم.

جمیع هذه الولایات من النفسیة والتشریعیة والتکونیة ناشئة من الولایة الکلیة المطلقة العامّة الباطنیة التی یظهر بها النبوّة والإمامة، وهی مختصّة بهم فقط، ولا یشترک فیها أحد أصلاً إلاّ أنّ الأولیاء غیر المعصومین لهم حظّ من ذلک بلا تعیین شخص

(۱۲)

لفرد، بل عنوان کلّی لمن ینطبق علیه شیء من ذلک بلا ضرورة لوازمه الشرعیة، وظهر من هذا أیضا معنی التفویض لهم؛ لوحدة مناط الجعل بین الحقّ والمعصومین علیهم‌السلام للعلم بالمصالح والمفاسد وعصمتهم، فالمناط فی الجعل واحد وإن کان الحقّ حقّا والعبد عبدا، ولا یرتبط هذا بالجعل، ولا یضرّ بشؤون العبودیة أصلاً، ولا یکونون فی بیان الأحکام وجعل القوانین مغلولةً ولا أن یکونوا هم یحلّوا ما شاؤوا ویحرّموا ما شاؤوا بغیر مناط ومصالح ومفاسد، بل المراد أنّ ما قالوه یکون بمناط النفس الأمریة، وعصمتهم مانعة لهم عن الخطاء فی ما جعلوه، وجَعْلهم تابع لجعل الحقّ ولو کان إبتداءً کما هو ظاهر روایات الباب ونطاق القرآن الکریم، ولا فرق فی هذه الجهة بین النبی والائمّة المعصومین علیهم‌السلام بهذین المناطین الموجودین فیهم بالقطع والعیان.

ولا فرق بینهم من جهة الولایة التکوینیة لأنّهم وسائط فیض اللّه، وأتمّ المظاهر لأسماء اللّه، وبواطن حقائق أسماء اللّه، ومفاتیح غیب اللّه، وهویات الأسماء المستأثرة، والاسم الأعظم، والأسماء الحسنی، ولا یرتبط أحد بالحقّ إلاّ بهم، ومنهم ظهر الخلق، وبهم بطن، ولا ینافی هذه المعانی والألقاب بعبودیتهم للحقّ وربطهم به؛ لأنّهم فقراء إلی اللّه مع علمهم بهذا المعنی لا کغیرهم من العباد، مع أنّهم أیضا فقراء إلی اللّه، لکن أفهامهم لهذا المعنی

(۱۳)

مختلفة، وإدراکهم متفاوتة، وهذه الولایة لهم مظهر لغناء الحقّ ثبوتا، ومثبت لغناء الحقّ إثباتا، ولا ینافی غناء الحقّ، بل یؤکده، کما أنّ الولایة النفسیة الأولویة والتشریعیة لهم لا ینافی حفظ النظام، وأولویة النّاس لما فی أیدیهم، ولا تکون بمعنی تصرّفهم فی الشؤون الآدمی بلا ملاک إدراکی أصلاً، بل هم الملاک الأتمّ فی حفظ النظام والشؤون الاجتماعیة وما فعلوه.

لابدّ أن یذکر فی المقام الأمران الآخران ضرورة أن یبین موقعیتهما فی المقام: الأوّل، ما فی کثیر من الروایات من أنّ الدنیا وما فیها بأسرها لهم علیهم‌السلام ، الثانی، فی أنّه ما معنی البیعة فی مقابل بعض أقسام الولایة.


 

الدنیا تکون لأهل البیت علیهم‌السلام

روایات متعدّدة من طریقنا علی أنّ الدنیا وما فیها بأسرها لرسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، کما هو فحوی بعضها من: «أنّ الأرض کلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شیء فهو لنا»(۱)، وغیر ذلک من العناوین فی هذه المعنی.

وهذه الروایات من حیث السند مسلّمة بلا کلام فیها، ولکن الکلام فی معنی هذه الروایات ودلالاتها

۱ـ محمدبن یعقوب الکلینی، أصول الکافی، ج۱، التحقیق: علیأکبر غفّاری، طهران، دارالکتب الإسلامیة، الطبعة الثالثة، ۱۳۸۸ هـ. ق، ص۴۰۸٫

(۱۴)

والإجمال فیها من هذه الجهة من أنّ ملکیتهم فی طول ملکیة الخلق وملکیة الخلق فی عرضهم کما تکون فی المولی وعبیده من أنّ حال سائر النّاس بالنسبة إلی ما بأیدیهم من المتعلّقات من المال وغیره بالمقایسة إلی النبی والائمّة المعصومین علیهم‌السلام حال العبد الذی وَهَبه مولاه شیئا من أمواله ویصیره ملکا له حقیقةً، ولکن لا علی وجه ینقطع علاقته عن السید؛ لأنّ العبد وما فی یده کانا لمولاه بحکم واحد، أو ملکیتهم علی الجمیع یکون من سنخ ملکیة اللّه تعالی لما فی أیدیهم بفضل من اللّه لهم، بلا نقص فی ملکیة العباد.

والحقّ هو الثانی، وهو مضافا إلی أتمّیة المعنی بالنسبة إلی المعنی الأوّل رتبةً وحقیقةً لا ینافی شؤون الملکیة للنّاس، ومع هذا أنّ النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المعصومین علیهم‌السلام فی مقام العمل ملتزمون بالتجنّب عمّا فی أیدی النّاس رعایةً لشؤون الملکیة للناس ورحمةً للأمّة.

وعلی جمیع المعانی لا ینافی هذه الملکیة لهم بفضل من اللّه ملکیة الناس علی ما بأیدیهم أصلاً، ولا یفهم هذا إلاّ من أتی اللّه بقلب سلیم وحبّ ذاتی لأولیاء النعم.


 

فی معنی البیعة

والأمر الثانی وهو البیعة، ویقال فیه إنّ بعض هذه الولایات لا یرتبط بالنّاس من حیث الجعل فعلیةً وانفعالیةً، فاعلیةً وقابلیةً .

(۱۵)


 

الفصل الثانی

ولایة الأب والجدّ والزوج

 

وبعض الأقسام من الولایة أیضا وإن کان بلا ربط إلی النّاس من حیث الجعل والفعلیة، لکن حضور النّاس وبیعتهم سبب لإعمالها فی الخارج، وتولّی الناس وإدبارهم سبب لإهمالها فی الخارج عملاً ومعصیةً منهم لترک البیعة، فترک البیعة مانع لتعطیل إعمال الولایة لهم فی النّاس، ولا تکون مقتضیةً لشیء أصلاً، فالبیعة إظهار وقبول لما هو ثابت؛ لا أنّها مُثبتة لها اقتضاءً.

وأمّا الروایة التی نقلها أبوبکر عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وهی: «ولم یکن اللّه لیجمع أمّتی علی ضلال ولا خطاء»(۱) مخدوشة سندا ودلالةً، وأمّا الفساد من حیث السند فواضح، وأمّا من حیث الدلالة لنقص المعنی وفساده خارجا وواقعا بانحراف المسلمین عن الحقّ القرّاء إن کان المراد من الأمّة الأکثریة وبعدم اتّفاق واختلاف للأمّة إن کان المراد بالأمّة جمیعهم لا سیما رؤساء الأمّة من المعروفین، فعلی أی حال نقض فی هذا النقل خارجا وإن کان الاشتغال بهذا المعنی صرف الوقت بلا فائدة؛ لأنّ أهل الحقّ عارف بحقّانیتهم، وأهل الباطل باطل، ولا یمکنهم أن یعرفون الحقّ علی أی حال.

۱ـ سنن الترمذی، ۴ / ۴۶۶، ح۲۱۶۷، مسند أحمد ۵ / ۱۴۵، عمروبن أبی عاصم الضحاک، کتاب السنّة، التحقیق، محمدناصر الدین الألبانی، بیروت، المکتب الإسلامی، الطبعة الثّالثة، ۱۴۱۳هـ.ق.

(۱۶)

ولایة الأب والجدّ علی الطفل بالتصرّف فیما یلی أمره فی الجملة واضحة، لوجودها وتحقّقها لهما فی موارد کثیرة فی المدارک الشرعیة.

والاستثمار من مال الولد الکبیر بلا سرف وتبذیر ثابت أیضا، ولا فرق فی هذه الجهات بین الأب والجدّ، بل الجدّ فی الأخیر أولی وأحقّ من الأب بلا إجحاف البتّةً.

وفعلیة هذه الولایة لهما منوطة لوجود الشرائط العامّة فیهما من العقل والرشد والحرّیة والإسلام فی صورة إسلام الإبن، ولکن العدالة والحضور لیستا بشرط عدم ظهور ضرر ومفسدة فی البین.

وترتّب المصلحة لازم فی إعمال هذه الولایة له

(۱۷)

فکیف بوجود المفسدة فیه وأنّها مانعة جدّا.

وجعل هذه الولایة لهما کان کولایة الحاکم والفقیه علی فرض تمامیتهما، وولایة الفقیه والحاکم منوطتان بمصلحة العامّة وحفظ حریم الاجتماع؛ لأنّ مناط جعلها لهما أیضا لدفع النقیصة وجلب المنفعة والمصلحة، فلابدّ فی إعمال الولایة لهما من رعایة ذلک حتما، ولا یکفی صرف عدم وجودترتّب‌المفسدة فی البین لنقض الفرض جعلها من جانب جاعلها، وهذا المناط موجود فی جعل الولایة للأب والجدّ من هذا الحیث وإن کان الابن عملاً فی الواقع لهما وکان هو کنفسها، وهو أمر آخر لا یرتبط بالمقام أصلاً.

فترتّب المصلحة فی إعمال هذه الولایة لهما لازم؛ لأنّ مقتضی الأصل عدم ولایة أحد علی أحد وخرج منه ولایة الأب والجدّ علی الابن مع وجود المصلحة، وأمّا فی غیرها فمحتاج إلی الدلیل ولیس فی الباب دلیل واضح ونفسیة الولد للوالد لا یکون دلیلاً علی هذه الولایة مع عدم وجود المصلحة، بل هو صرف الاستحسان، مضافا إلی أنّه مخالف للقرآن والسنّة المتعدّدة المعتضده به، وهو: «ولا تقربوا مال الیتیم إلاّ بالّتی هی أحسن»(۱)، هذا واضح، ولا یحتاج إلی بیان أزید من هذا، وهو أصرح کلام فی المقام.

من موارد انقطاع ولایة الأب عن الابن: الرشد

۱ـ الأنعام / ۱۵۲٫

(۱۸)

والبلوغ والثیب فی البنت فی الأموال، ولکنّ الإشکال فی بقاء ولایته فی النکاح فی غیر المزوّجة أو غیر المدخولة أو المدخولة مع بقاء البکارة، والأقوال فی هذه المسألة کثیرة جدّا، وأمّا مع فقدان الأب والجدّ نکاحه بلا إشکال، وعدم الحاجة إلی اذن غیر علی أی حال.

مقتضی الأصل فی تزویج البنت واستقلال الباکرة الرشیدة فی زواجها مع قطع النظر عمّا ورد فیه إثباتا ونفیا هو فساد النکاح من دون إذن الأب مطلقا؛ لأصالة عدم تحقّق الزوجیة والمناکحة الشرعیة واستصحاب الحرمة السابقة إن وقع العقد بغیر الإذن إلی أن ینقطع ولایته فی المورد بالدلیل.

والروایات فی اشتراط الإذن من الأب لتزویج البنت أیضا کثیرة، کما عن الصادق علیه‌السلام أنّه قال: «الجاریة البکر التی لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبیها»(۱) و«أنّ الجاریة إذا بلغت مبلغ النساء أ لها أمر مع أبیها فقال لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب»(۲)، وغیر ذلک من الروایات المتعدّدة، ولکن فی مقابل

۱ـ محمدبن الحسن، الحرّ العاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج۲۰، قم ، مؤسسة آل البیت علیه‌السلام ، لاحیاء التراث، الطبعة الثّانیة، ۱۴۱۴ه. ق ، ص۲۷۰٫

۲ـ محمدبن الحسن الطوسی، التهذیب، ج۷، التحقیق: السید حسن الخرسان، طهران، دارالکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة، ۱۳۶۵ش، ص۳۸۱٫

(۱۹)

هذه الروایات، روایات أخر علی جواز ذلک بلا إذن منه واستقلال الباکرة فی زواجها، مضافا إلی فتوی الأکثر علی جواز ذلک، ودعوی الإجماع من البعض.

ولسان هذه الروایات أنّه: «إذا کانت المرأة مالکةً لأمرها تبیع وتشتری وتعتق وتعطی مالها من شائت، فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغیر ولی»(۱)، وبیان النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فی جواب جاریة بکرا إذا أتت إلی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فقالت: «إنّ أبی زوّجنی من إبن أخ له، وأنا لذلک کارهة، فقال صلی‌الله‌علیه‌وآله لها: أجیزی ما صنع أبوک، فقالت: ما لی رغبة فیما صنع أبی، فقال ۹: إذهبی ولا نکاح لک، أنکحی من شئت، فقالت: أجزت ما صنع أبی ولکن أردت أن یعلم النساء أنّ لیس للآباء فی أمور بناتهم شیء»(۲)، وعن الصادق علیه‌السلام فیه أنّه: «لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها»(۳).

وقوع المعارضة بین هاتین الطائفتین من الأخبار مسلّمة، ولکنّ المهم فی رفعها بأن یقال: إنّ الأخبار المجوّزة تقید الأخبار النافیة من حیث وجوبها وتحمل هذه الأخبار علی‌الاستحباب بعد رفع الوجوب من البین.

۱ـ التهذیب، ج ۳، ص ۲۳۴٫

۲ـ شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج۵، بیروت، دارالمعرفة، ص۲، ر. ک: سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۰۳، ح۱۸۷۴٫

۳ـ التهذیب، ج۷، ص۳۸۰٫

(۲۰)

و معنی الاستحباب أنّه لا ینبغی أن تجعل البنت لنفسها أمرا مع وجود الأب، ولکن لا وجوب فی هذا الأمر، وترفع الولایة الإلزامیة علیها بهذه الأخبار(۱)، کما یفهم ذلک من جمیع الأخبار فی الباب؛ لأنّه إذا زالت الولایة علیها فی سائر العقود والایقاعات بالکلیة زالت عنها فی النکاح أیضا، کما نقل مجموع ذلک عن أبی جعفر علیه‌السلام أنّه: «إذا کانت المرأة مالکةً لأمرها تبیع وتشتری وتعتق وتعطی مالها من شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغیر ولی»(۲)، فالنکاح أیضا عقد کسائر العقود، ویفهم حکم الجمیع من بیان هذا النقل، والموضوع لهذا الجواز فی جمیع العقود استقلالها ورشدها فقط بلا تفاوت فی أی عقد.

ویفهم الاستحباب فی إطاعة الأب فی النکاح من حدیث النبوی، کما قال صلی‌الله‌علیه‌وآله لها أوّلاً: «أجیزی ما صنع أبوک» وهو معنی الاستحباب وإطاعة الأب فی أمر النکاح، ولکن بعد ما قالت البنت: «لا رغبة لی فیما صنع أبی»، قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «فاذهبی وانکحی من شئت»، وهو معنی عدم الوجوب فی إطاعة الأب وعدم الأثر فی العقد الواقع من جانب الأب؛ لاسیما ما قالت المرأة بعد بیان النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّه لا رغبة لی

۱ـ التهذیب، ج۳، ص۲۳۴٫

۲ـ التهذیب، ج۳، ص۲۳۴٫

(۲۱)

عمّا صنع أبی، ولکن أردت أن أعلم النّاس أنّ لیس للآباء فی أمور بناتهم شیء»، ومعناه: أنّها أرادت أن تعلم النّاس أن لا ینوط عقد الباکرة بأمر أبیها وإذنها وجوبا ووقوعه بیده إلزاما.

فالمرفوع الإلزام والإجبار من جانب الأب فی أمر نکاح الباکرة وإن کان العقد الواقع صحیحا مع رضایتها کما قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لها: «أجیزی ما صنع أبوک».

فهذه الروایات المجوّزة تقید ولایة الأب ویرفع بها وجوب إطاعة البنت مع ظهور الرشد وإظهار الاستقلال من البنت فی سائر أمور حیاتها؛ لاسیما مع عدم رشد الأب فی الأمور أو انحطاط أفکار الأب فی مجاری الأمور، کما لا ولایة للأب فی صورة المنع من الزواج مع الکفو وتعذّر الاستئذان أو الإنداد منه .

ولا فرق فی هذا الحمل من جهة الجواز افتراق البنت فی العیش من الأب أو وحدتهما واشتراکهما فی الأمور أو تعدّدهما


 

ولایة الزوج علی زوجته

ولایة الزوج علی زوجته فی الجملة ممّا لا ریب فیه عقلاً وشرعا، ولسان الشرع أیضا کان مناطا للعقل وإرشادا للنّاس إلیه، کما قال اللّه تبارک وتعالی فی محکم کتابه: «الرجال قوّامون علی

(۲۲)

النساء»(۱) بجهتین:

الأولی: «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض»(۲)؛ أی: الرجال علی النساء بأمور مهمّة من کمال العقل ومزید القوّة وکثیر من الجهات ولاسیما حسن التدبیر فی الأمور الاجتماعیة والمسائل العامّة: ولذلک خصّوا بالنبوّة والإمامة والولایة والقضاوة والجهاد وکثیر من جهات أخری.

الثانی: «بما أنفقوا من أموالهم»(۳) علیهنّ ویعطوهنّ المهور مع أنّ فائدة النکاح وآثارها الطبیعیة مشترکة بینهما.

معنی قیام الولایة للرجال علی النساء وقهرا للزوج علی الزوجة أنّها لا تستقلّ بالتصرّف فی الأمور المشترکة مطلقا، بل یشترط فی بعضها إذن زوجها وتجب علیها طاعته، ولکن لیس هذا بمعنی رقیة الزوجة لزوجها وسلب الإرادة والاستقلال منها؛ لأنّ الزوجة أیضا حرّة، ولا یلزم علیها أن یطیعه فی الأمور التی لا ترتبط بالزوج، ولا تکون مشترکةً بینهما، ولا یرتبط به أصلاً کشؤونها الحقیقیة والحقوقیة، وحرام علیها أیضا أن تطیعه فی

۱ـ النساء / ۳۴٫

۲ـ المصدر السابق.

۳ـ المصدر السابق.

(۲۳)

معصیة الخالق فی جمیع الجهات المتصوّرة.

فالزوجة حرّة فی حدود الشرع فی الأمور الفردیة الشخصیة ؛ حقیقیةً کانت أو حقوقیةً، کما کان فی الزوج أیضا کذلک، ولا یرتبط هذا بالأمور المشترکة، لا یمکن للزوج أن یجبر المرأة فی غیر هذه الأمور أصلاً، وإلاّ کان عاصیا ومتجاوزا بالنسبة إلیها.

ولهذا کان الحقّ بینهما متقابلاً، وایفاء الوظیفة من جانب کلّ واحد منهما للآخر مشکل جدّا، بل ولا یمکن بالتوافق والمصالحة بینهما فی کلّ یوم ولیلة، بل فی کلّ آن ولحظة.

ویمکن للزوج بل له حقّ فی أنّ یوعظها ویهجرها ویضربها أحیانا فی بعض المواقع لبعض الأفعال المنکرة المهمّة علی نحو المبین المرتّبة فی الشرع کمّا وکیفا، بلا تعدّی وتجاوز منه علیها ، کما هو المرسوم منهم فی الجوامع الإسلامیة مع الأسف.

وما حکی عن جماعة من سلطنة الرجل علی إقامة الحدّ علی زوجته لیس بحقّ أصلاً، والقیاس بمورد الولد مع الوالد قیاس مع الفارق. والأمر مع النساء فی الجوامع المختلفة؛ إسلامیةً کانت أو غیرها بین الافراط والتفریط دائما، عملاً وفکرا، والحقّ فی هذا الأمر کما فی سائر الأمور مع المعصومین علیهم‌السلام سیرتهم فقط، لا سیرة المتشرّعة من العامّة والخاصّة.

(۲۴)


 

الفصل الثالث

ولایة الفقهاء

 

مناصب الفقهاء ثلاثة ثبوتا:

الأوّل، الإفتاء للنّاس؛

الثانی، القضاء والحکومة فیما بینهم لقطع الخصومات ورفع المنازعات، ولا نزاع فی هذین المنصبین للفقیه نصّا وفتوی.

والفرق بین المقامین یکون بالإخبار والإنشاء بالنسبة إلی الحکم، وحدود کلّ واحد منهما، وأحکامها مذکور فی بابهما مفصّلاً؛

الثالث، هو ولایة التصرّف فی الأموال والأنفس، وهذا هو الذی یدعو حوله البحث من ولایة الفقیه أو عدمها شرعا.

(۲۵)

وهو علی وجهین:

الأوّل، هو استقلال الولی بالتصرّف وکون نظره بنفسه سببا لجواز تصرّفه، نظیر التزویج فی الصغیرة أو بیع أموالها.

الثانی، عدم استقلال غیر بالتصرّف وکون تصرّفه منوطا بإذنه؛ کما فی المصالح العامّة والمطلوبات الشرعیة التی لم یتعین فی شخص خاصّ، کنظر الأب فی مال الولد، أو صنف خاصّ، کالإفتاء والقضاء، أو نوع النّاس مع الشرائط الخاصّة، کالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لکلّ من یقدر علیه، وهو مثل إقامة الحدود والتعزیرات والتصرّف فی الأموال والأنفس فی مواردها المشخصّة والشؤون الاجتماعیة الجمعیة والفردیة ممّا علم مطلوبیتها من الشارع البتّةً.

ولکنّ الکلام فی أنّ مطلوبیتها مطلقة أو مشروطة بالإذن من جانب المعصوم علیهم‌السلام ، والإذن أیضا، إمّا أن یکون علی وجه الاستنابة کوکیل الحاکم، وإمّا أن یکون علی وجه التولیة والتفویض، کمتولّی الأوقاف من قبل الحاکم، وإمّا أن یکون علی وجه الرضا، کإذن الحاکم لغیره فی الصلاة علی المیت الذی لا ولی له.

هذا جمیعا بعد تحقّق أنّ هذه المرتبة من الولایة قابلة للجعل والإعطاء للغیر، کما لا ریب فی تحقّق هذا النوع من الاعطاء والولایة للغیر من سیرة

(۲۶)

النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وسیرة أمیرالمؤمنین علیه‌السلام من جعلهما الولاة فی البلاد، وکون الولاة عنهما بمنزلة أنفسهما فی تلک البلاد، وکذلک سائر الائمّة المعصومین علیهم‌السلام فی جعلهم بعضا من الولاة سرّا فی بعض الأمور أو کلّها عند اللزوم مع عدم بسطهم فی الحکومة الظاهریة، ولا فرق فی هذه الجهة بین البسط وعدم البسط.

والکلام فی أنّ هذه الولایة تکون للفقیه أم لا، بعد ما قیل: إنّ الأصل عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد إلاّ بالدلیل. والمعتمد فی إثباتها أخبار الباب التی یعنون فی المقام واحدا بعد واحد، ویذکر ما یفهم منها إن شاء اللّه.

ولا یصغی إلی ما قیل: إنّ هذه الولایة للفقیه بدیهة عقلیة، وجدانیة؛ لأنّ الأمر البدیهی ما لا یحتاج إلی الدلیل الشرعی، وما یحتاج إلی الدلیل الشرعی لا یکون بدیهیا؛ لا بداهة عقل ولا بداهة شرع إلاّ أن یقال إنّ هذه الأدلّة القائمة فی المقام فی اثبات الولایة للفقیه جمیعها تکون إرشادیة إلی ما هو البدیهی فی الواقع، ولا تکون أدلّة تنصیص وتأسیس، ولکن لا یمکن المساعدة علی هذا المقال؛ لأنّ ما هو البدیهی فی نظر العقل والعقلاء هو حفظ النظام وحاجة المجتمع والنّاس إلی أمیر وقائد ولو کان فاجرا، وهو غیر النصب الشرعی والإذن الإلهی للفقیه الدینی، مضافا إلی أنّ هذه الولایة أیضا علی فرض

(۲۷)

تحقّقه وصحّته تکون فی محدودة الشرع، ویکون الفقیه متشرّعا للأحکام الشرعیة المتّخذة من الکتاب والسنّة، فعلی أی حال لا یکون الفقیه مشرِّعا أصلاً.

فلا یرتبط حفظ النظام بثبوت هذه الولایة للفقیه، ولا یکون معنی هذه الولایة مشرّعیة الفقیه فی جعل الأحکام، بل هو متشرّع مثل سائر الأفراد. علی أی حال، مع أنّ العلماء؛ خصوصا العلماء باللّه لا ینحصر بالفقهاء، ولا یکون الفقهاء بالمعنی الموجود فی الخارج غالبا العلماء باللّه اصطلاحا وحقیقةً، خصوصا من له الولایة الکلیة الالهیة التی یدعی العلماء باللّه وأولیائه .


 

إثبات الولایة للفقهاء

بعد ذلک، فالمهمّ فی المقام ذکر جمیع ما فی الباب من الأخبار وما یفهم منها دلالةً مع لحاظ السند فیها.

منها: ما رواه محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله :

«من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اللّه به طریقا إلی الجنّة»(۱)، وأنّ الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضی به، وأنّه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الأرض حتّی الحوت فی

۱ـ الکافی، ج۱، ص۱۶۴٫

(۲۸)

البحر، وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر، وأنّ العلماء ورثة الأنبیاء، أنّ الأنبیاء لم یورّثوا دینارا ولا درهما ولکن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر»(۱).

هذا الحدیث من حیث السند تمام، ولکنّ المهمّ فی دلالته، وهو وإن کان فی مقام بیان فضیلة العلم والعالم مطلقا، ولکن یکون فی صدر الجمیع من العلماء بعد النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، الائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، وتأکد الأمر فی المقام لعنوان موقعیتهم وذکر صغریات العالیة لمصادیق العلم والعلماء فی ضمن بیان الکبری الکلّیة، ولفظة العلماء مع اللام لبیان هذا الأمر علی نحو الکلیة، فعلی هذا، لا یحتاج إلی أن یراد من العلماء الائمّة المعصومین علیهم‌السلام وإن کان الحدیث فی بیان مقامهم إشعارا وإرشادا.

ولا ینافی فی هذا الأمر عبارة: «فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر»؛ لأنّ الأخذ یکون من المعصوم ومن غیره، کما أنّ المأخوذ منهم أیضا یکون کذلک، ولا یکون المراد من الأخذ، اللفظ والمعنی فقط، بل یشمل الحقائق وغیرها أیضا، فلا یکون منافیا لشأنهم أصلاً.

۱ـ محمدبن الفتّال النیسابوری، روضة الواعظین، التحقیق: سید محمد مهدی والسید حسن الخرسان، قم، منشورات الرضی، ۱۳۸۶ق .

(۲۹)

والمهمّ فیه أنّ الحدیث بجمیع بیاناته فی صدد بیان مقام العلم والعالم بأی مرتبة کان، ولا یکون بصدد بیان أمر آخر غیر ذلک، ولا یفهم منه شیء غیر ذلک، بل مهملة بالنسبة إلیه، والأدنی منه من الشک فی ما زاد علی ذلک.

فعلی هذا غایة ما یمکن أن یقال فی هذا الحدیث من حیث الوراثة، کما یتمسّکون به بعض الفقهاء فی هذا الباب، هو مقتضی الإطلاق فی وراثة العلماء للأنبیاء فی جمیع ما لهم من اللّه تعالی من المناصب المجعولة عدا ما أخرجه الدلیل، ولکنّ الإنصاف أنّ هذا الإطلاق الکذائی لا یفهم من هذا البیان؛ خصوصا مع عنوان الموضوع وملاحظة الصدر والذیل فی الحدیث، ویفهم من الجمیع بیان موقعیة العلم والعلماء، والوراثة فی العلم والحدیث ونشر الأحکام ومعالم الحلال والحرام وتهذیب أخلاقهم بواسطتهم وبواسطة أنفاسهم القدسیة، وتأکید الأخذ منهم بقدر الاستعداد والإمکان دون غیرها من المناصب الإلهیة التی کانت موهبةً من اللّه إلی الانبیاء، کالسلطنة المطلقة علی التصرّف فی الأموال والنفوس ونحوهما، ومع الغضّ عن ذلک، فلیست القضیة واقعةً فی مقام بیان ذلک، بل هی مهملة بالنسبة إلیه.

ومنها: ما عن أبی البختری عن أبیعبداللّه علیه‌السلام

(۳۰)

أنّه قال:

«إنّ العلماء ورثة الانبیاء، وذلک أنّ الانبیاء لم یورّثوا درهما ولا دینارا، وإنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظّا وافرا، فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه، فإنّ فینا أهل البیت فی کلّ خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین»(۱).

هذه الروایة مضافة إلی ضعفها بأبی البختری لا تفید الوراثة العامّة الکلیة للفقیه أیضا، بل یصرّح فیها بعد عنوان الوراثة بنوعها بإنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم، ولا یکون المراد من الأحادیث صرف اللفظ والمعنی الصوری الذی یخطر بالبال، بل یشمل الحقائق والأحکام کلّها، ولا یکون هذه الوراثة منحصرة بالفقیه فقط، بل یشمل جمیع ما حصل‌للعلماء باللّه تعالی. فعلی هذا، لا یکون فی هذه الروایة شیئا من التصرّف فی الأموال والأنفس، وینصرف الحدیث عن هذه الجهات بالکلیة، کما فی الحدیث السابق.

ومنها: ما عن الکافی عن أبی عبداللّه علیه‌السلام أنّه قال: «العلماء أمناء، والأتقیاء حصون، والاوصیاء سادّة»(۲).

ما هو الشاهد فی هذه الروایة یکون لفظة

۱ـ الکافی، ج۱، ص۳۲٫

۲ـ الکافی، ج۱، ص۳۳٫

(۳۱)

«الأمناء»، وهی جمع الأمین، وهو المعتمد علیه والموثوق به، وغایة ما یفهم منه أنّ العلماء أمناء فیما عندهم من فضائل المعصومین وعلوم أهل البیت علیهم‌السلام یفهم منه التصدّی لکلّ ما یتصدّاه الإمام، وبعبارة أخری هذا البیان وصف للموصوف، ولا یکون بیان له، وهذا حاک لموجود، ولا یکون موجدا للموضوع ومشرِّعا أصلاً، وهو توثیق منه علیه‌السلام لمن کان متخلّقا بعلومهم ومتّخذا منهم شیئا من الکمال؛ خصوصا مع ما فی هذه الروایة من الفقرتین الآخرتین، وهما: أنّ الأتقیاء حصون، والأوصیاء سادّة، والحصون کما یکون وصفا للأتقیاء یکون وصفا أیضا للعلماء فی روایة أخری، وهو: «أنّ العلماء حصون الإسلام»، وکذلک أنّ الأوصیاء سادّة، وهی أقرب إلی الولایة من الأمانة، فعلی هذا، یمکن أن تکون العلماء أیضا سادّة، ویصدق علیهم الاوصیاء، وتکون الاتقیاء أیضا سادّة وحصون الإسلام، وکانت هذه الولایة لجمیعهم لا للعلماء فقط، وأنّ الأوصاف المذکورة فی شأن العلماء لا ینحصر بهم بلسان الروایات، ولا تنحصر الولایة بهم فقط بل تکون لغیرهم أیضا، ولا یفهم من الجمیع الولایة والتصرّف فی الأموال والنفوس لهم أیضا. وغایة ما یفهم من هذه الروایة بالنسبة إلی العلماء، الوثاقة والاطمئنان فیما یذکرون من الدین، ویکونون متشرّعین کما کانوا

(۳۲)

غیرهم أیضا کذلک، ویکونون مشرِّعین للحکم، ولیس شأنهم جعل الأحکام أصلاً.

ومنها ما عن الکافی أیضا عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله :

«الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسول اللّه، وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتّباع السلطان، فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم»(۱).

الفقهاء فی هذه الروایة وصف عنوانی لصنف من العلماء، وهو مشعر بالعلّیة فی أنّ الائتمان فیهم یکون فی الأحکام الفرعیة الشرعیة وتبلیغ الشریعة، ولا یفهم منها التصدّی بأمور السلطنة، وهو منافٍ لها، علی أنّ المقابلة بینهم وبین أتباع السلطان ونفس السلطان أصرح شیء لفهم المطلب، لأنّ عدّة من الفقهاء عدول متابع للرسل، وعدّة أخری منهم متابعین للسلطان، وکانوا خارجین من حدود الوظیفة، والثّالث نفس السلطان، وکان الفقهاء مطلقا فی مقابل السلطان؛ متّبعا کانوا أم غیر متّبعین، لا نفس السلطان، فعلی هذا لا یکون الفقیه السلطان، ولا یکون السلطان الفقیه، فعدم التصدّی لأمر الحکومة مفروغ عنه بالنسبة إلیهم، والحدّ الأدنی من الشک، فکیف بالولایة الکلیة والجعل للأحکام الشرعیة.

۱ـ الکافی، ج۱، ص۴۶٫

(۳۳)

ومنها ما عن الکافی عن علی ابن أبی حمزة قال: سمعت أبا الحسن؛ موسی بن جعفر علیهماالسلام ، یقول:

«إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکة وبقاع الأرض التی کان یعبد اللّه علیها، وأبواب السماء التی کان یصعد فیها بأعماله، وثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدّها شیء؛ لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام، کحصن سور المدینة لها»(۱).

تبین هذه الروایة موقعیة المؤمن أو المؤمن الفقیه، کما یفهم هذا من التعلیل فی ذیلها، أو علی أنّ الصدر أیضا یکون کذلک ولکن سقط عنها الفقیه.

ولا یفهم من الثلمة فی الإسلام من فقدهم الحکومة والولایة للفقیه؛ لأنّ فقد الفقیه نفسه فی أمر الفقاهة ثلمة للدین والأحکام الّتی لا یسدّها شیء، وحمل الثلمة علی فقد الفقیه الحاکم بمعنی عدم أهمیة الفقاهة وموقعیة الفقیه فی بیان الأحکام وتبلیغ الشریعة ولا یمکن أن یتفوّه به.

ولا یفهم من عبارة: «الفقهاءحصون‌الإسلام‌کحصن سور المدینة لها» إلاّ أنّ الفقهاء حصون فی حفظ العباد عن إلانحراف فی الأفکار والأعمال، وأنّهم موظّفون بحراسة حریم الدین والمؤمنین بالبیان والتبلیغ.

۱ـ الکافی، ج۱، ص۳۸٫

(۳۴)

وفی العنوان؛ وهو «الفقهاء»، إشعار لموضوع حراستهم وحفاظتهم لحریم الدین، مضافا إلی ما مرّ سابقا من أنّ الاتقیاء أیضا حصون فی لسان الروایة مع أنّ الأتقیاء بلا وصف الفقاهة لا یدّعی أحد لهم الولایة، فوصف حصون الإسلام للفقهاء فقط لا یثبت شیئا ولا ینحصر فیهم، إلاّ أنّه یؤکد موقعیتهم فی الوثاقة والأهمیة لوجودهم، والأسف من فقدانهم من جانب اولیاء الدین والائمّة المعصومین علیهم‌السلام وسائر المؤمنین أیضا متبعین فی اعتقادهم لهذا الأسف مع فقدهم والأهمیة لوجودهم، ولکن لا یفهم من الجمیع شیء فی أمر الحکومة وتشکیل الدولة بعنوان الوظیفة الشرعیة، ولا الولایة المجعولة من جانب الشرع لهم فی التصرّف المالی والأنفسی للنّاس.

ومنها ما رواه فی تحفّ العقول عن مولانا الحسین بن علی عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام :

«مجاری الأمور والأحکام علی أیدی العلماء باللّه، الأمناء علی حلاله وحرامه».

والمراد من الأحکام أو مجاری الأحکام علی أیدی العلماء باللّه هو ما یشتبه حکمه، ومن مجاری الأمور هو ما اشتبه موضوعه فی التخاصم بین الأنام، فالمجری الذی یحقّق فرض کونه بأیدیهم هو الأحکام الدینیة والقوانین الشرعیة فی مقام الافتاء والقضاء المنصبین المحقّقین لهم من جانب الشارع،

(۳۵)

ولا یرتبط هذا بالولایة العامّة والسلطنة الکلیة بین النّاس بعنوان السلطان المنصوب من جانب الشرع علیهم، وهو بیان لموضوع خاصّ، ولا یکون محدّدا لموضوع وموجدا لمنصب خاصّ لهم غیر ما ثبت لهم من قبل، ولا یفهم من هذا البیان مشروعیتهم ولا وِلایتهم فی الأموال والأنفس غیر ما حدّدته الشریعة.

ویمکن أن یفهم من: «العلماء باللّه» أنّ هذه الأوصاف والمصدریة لا ینحصر بالفقیه، ولو لم یکن عالما باللّه بمعنی الکلمة، بل یشمل جمیع من ینطبق علیهم هذا العنوان، خصوصا مع عدم لفظة: «الفقهاء» فی هذه الروایة، لا ینحصر الأحکام والأمور بالمسائل الفقهیة والأمور القضائیة فقط، بل یشتمل علی ما یرتبط بالإنسان من حیث الحکم والموضوع والحدود من حیث الانطباق، ولا سیما المسائل والموضوعات الفکریة العقلیة الانسانیة التی تکون فی استعداد الإنسان ویرتبط بالعلماء باللّه من حیث العلم والقانون ومع عدم الاستفادة من لفظة باللّه لهذا المعنی والحدّ الأدنی من معنی العام لهذه اللفظة الشریفة، ولا ینحصر بالفقیه أیضا، ومع انحصار معنی هذه الروایة للفقیه بلحاظ الخصوصیات الموجودة فیها، لا یفهم منه العمل والاجراء فی متن الخارج بجمیع الجهات الاجتماعیة وأمور الحکومة غیر ذلک من لوازم

(۳۶)

الحیاتیة التی تکون محقّقةً فی الخارج بأیدی الأفراد علی أی حال، من مؤمن أو فاسق أو کافر وغیر ذلک. نعم لا إشکال فی تصدّی الفقیه لهذه الأمور وفی صدرها الحکومة الدولیة وتشکیل السلطنة فی النّاس، بل هو أولی من غیره لو أمکن له تحقّق هذا الأمر علی وجه صحیح دینی، ولکنّ الأمر فی اثبات وجوب هذا الأمر بنصب شرعی وجعل مشروع علی نحو الذی کان الفقیه سلطانا من جانب الشرع، مضافا إلی أنّه کان فقیها وقاضیا، وإثبات هذا الأمر دونه خرط القتاد، کما قال الشیخ فی المکاسب، ولا أقلّ الحدّ الأدنی من الشک فی هذا، والأصل یحکم علی عدمه لو لم یکن الفقیه متهوّرا فی الحکم والاعتقاد.

ومنها المرسلة المشهورة:

«علماء أمّتی کأنبیاء بنی إسرائیل»(۱).

ولا یخفی صرف کونهم کانبیاء بنی إسرائیل لیس دلیلاً علی إثبات أصل الولایة، فکیف بالولایة العامّة الإلهیة لهم، مع ما فیها من البیان بأنبیاء بنی اسرائیل لا بنفس النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله بلا إضافة کما فی غیر هذه الروایة من أنبیاء سلف مع الإضافة أیضا، ولا یکون حدّ الولایة للمشبّه به، وهم الانبیاء من بنی

۱ـ محمدباقر المجلسی، بحارالأنوار، ج۲، بیروت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۳ هـ. ق، ص۲۲٫

(۳۷)

إسرائیل أیضا معلوما فکیف بالمشبّه، وهم العلماء، ولا تثبت الولایة العامّة لجمیعهم، بل یقطع بالعدم لجمیعهم کلیةً، فکیف للعلماء وإن کانوا بعضهم ملوکا و والیا وسلطانا، لا یثبت أنّهم کانوا والیا وملکا لنبوّتهم، ومن هذه الحیثیة والعنوان، بل أمر فی واقعة، نعم لا یفهم من هذه الروایة المنع لتصدّی هذا الأمر، بل یفهم من جمیع ما فی الباب عدم المنع من التصدّی للفقیه لهذا الأمر مع الإمکان وتحقّق الشرائط فیه، بل یکون تحقّق هذا الأمر منه مستحسنا عقلاً وعرفا، بمقتضی الفضائل الموجودة فیه لو کان واجدا لما هو اللازم له فی تشکیل الحکومة والدولة علی النحو الذی تنطبق علی الشریعة والدین، وإن کان فی تحقّق هذا الأمر فی الخارج علی هذا النحو غموض، ولکن علی أی حال لا یرتبط هذا بالإذن الخاصّ من الشرع للفقیه فی التشکیل، ولا یکون هو منصبا شرعیا، بل أمر مستحسن إن کان عمله منطبقا علی الشرع وکسائر الملوک الجائرة والولاة العادیة علی الدین والدنیا وعلی النّاس واعتقادهم أیضا، ولا یصحّ التوجیه للأعمال الفاسدة من هذه الأفراد بصرف الظواهر العملیة أو الأقوال الصوریة، بل یمکن أن یکون ضرره أشدّ وأکثر علی المؤمنین و المسلمین من الولاة الجائرة والبعیدة من الدین بالصورة والمعنی،

(۳۸)

مثل کثیر من هذه الأفراد والحکومات فی جوامع المسلمین.

وکذلک الأمر فیما عن الفقه الرضوی، وهو: منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنیإسرائیل»(۱)، ویفهم منه أیضا الولایة، مضافا إلی عمومیتها، والقدر المتیقّن منه حفظ الأحکام وتبلیغ الدین للأنام.

وکذلک معنی ما فی جامع الأخبار من أنّ النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله قال:

«فأنّی أفتخر یوم القیامة بعلماء أمّتی فأقول علماء أمّتیکسائر الانبیاء قبلی»(۲).

لأنّ المفهوم منه أنّ منزلتهم رفیعة، وکانوا فی المنزلة کسائر الانبیاء قبلی، ولکن هذا الشأن لأی عالم کان وما معنی سائر الانبیاء؛ إن کان المراد من العلماء الائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، فهو حقّ لجمیع المعانی وبمعنی الکلمة بالنسبة إلی جمیع الانبیاء حتّی الذین کانوا اولوالعزم من الرسل، وإن کان المراد منها علماء الدین العدول العاملین فلا یمکن أن یلتزم بأفضلیتهم علی الانبیاء؛ حتّی الانبیاء الذین لم یکونوا أولوالعزم من الرسل وغیرهم؛ لأنّهم فی الأدنی منه کانوا معصومین، ولا یمکن أن یقال

۱ـ بحارالأنوار، ج۷۵، ص۳۴۶٫

۲ـ جامع الأخبار، ص۳۸٫

(۳۹)

إنّ المقدّس الأردبیلی مثلاً أفضل من هذه الأنبیاء أیضا؛ لأنّ الانبیاء جمیعا کانوا معصومین، ولا یمکن أن یکون المعصوم مفضولاً بالنسبة إلی غیر المعصوم، ومع الغضّ من الجمیع لا یبین فی هذا الحدیث منزلة الانبیاء من حیث الولایة ولا حدّها فی الأموال والنفوس فی غیر اولوا العزم من الرسل، وفیهم أیضا وإن کان الإطلاق محقّقا ولکن لا ینطبق عنوان العلماء إلاّ علی الائمّة المعصومین علیهم‌السلام فلا یفهم من الجمیع شیء من هذه المعانی.

ومنها ما عن المستدرک عن الصادق علیه‌السلام أنّه‌قال:

«الملوک حکام علی النّاس، والعلماء حکام علی الملوک»(۱).

هذا الحدیث بالوضوح ناظر إلی تعدّد العلماء والملوک وتعدّد وظائفهم؛ لا علی أنّ العلماء هم ملوک ولهم الولایة الکلیة فی الأموال والنفوس. نعم یفهم منه أنّ الملوک لابدّ لهم من إطاعتهم فی الأحکام الشرعیة وأخذ الدین منهم إلاّ کانوا عاصیا؛ لأنّ الملوک لا یعلمون الدین بالاستنباط، ولا یعلمون الأحکام عن أدلّتها، وإطاعة الملوک فی أخذ الشریعة منهم سبب حفظ النظام وتعیین موقعیة

۱ـ میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱۷، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام ، الطبعة الثّانیة، ۱۴۰۹ه. ق، ص۳۱۶٫

(۴۰)

الدین فی الدنیا وبقاء الأمّة، مضافا إلی أنّ هذا الحدیث ضعیف کسابقه أیضا.

ومنها ما عن النهج من أنّه:

«أولی النّاس بالأنبیاء أعلمهم بما جاؤوا به، إنّ أولی النّاس بإبراهیم الذین اتّبعوه»(۱).

ولکن هذا أیضا لا یرتبط بالمقام؛ لأنّ أولویتهم فی العلم والایمان أو القدر والمنزلة لا یثبت منصبا وولایةً، ولا یلازم هذا الأمر بإعطاء المنصب، إلاّ أن یکون المراد بهم الائمّة الهدی علیهم‌السلام ونفسه الشریفة بقرینة أعلمهم، وهو أمر آخر لا یرتبط بالمقام.

ومنها ما فی الرسائل عن علی بن الحسین علیه‌السلام قال: قال علی علیه‌السلام : قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله :

«اللّهم ارحم خلفائی ثلاثا. قیل: یا رسول اللّه ومن خلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی، یروون أحادیثی وسنتی، فیعلّمونها النّاس من بعدی»(۲).

المراد من الخلفاء فی المقام الذین یبلّغون رسالات اللّه بعد الروایة والدرایة فی نفوسهم، فهذه الأوصاف الثلاثة بمعنی الکلمة تنطبق نسبیةً علی عدّة من الاولیاء العاملین فقط وإن کانوا أقلّین، ولکن لا یفهم من هذا عموم الاحاطة علی جمیع

۱ـ البحار، ج۱، ص۱۸۳٫

۲ـ وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۹۲٫

(۴۱)

مناصب ذی الخلافة، خصوصا مع الإجمال فی المقام وعدم العنوان فی الجهات الاجرائیة والولایات الکلیة، نعم ما یحرز منه صراحة روایة الأحادیث وبیان السنّة وتعلیم النّاس وجمیع هذه العناوین فی مقابل السلطنة والحکومة علی النّاس.

ویظهر ممّا فی هذه الروایة وفی غیر ذلک من الروایات أنّهم کانوا عالمین بما وقع فی ما بعدهم من الأمور وکانوا فی سرد البیان وتمایز الأمور الدینیة الشرعیة فی زمن الغیبة وغیر ذلک من أعمال العمّال الجبابرة والولاة الجائرة خصوصا فی زمن التقیة والضعف، نعم لا یفهم من جمیع ذلک أیضا منع لتصدّی هذه الأمور من جانب الفقیه لو تحقّق الشرائط له کما سبق، فهذا المشی من الائمّة المعصومین علیهم‌السلام لمحبّیهم فی زمن التقیة والغیبة من المغیبات لهم کما وقع الجمیع طبقا عن طبق.

ومنهاماهوالتوقیع‌عن‌مولاناصاحب‌الزمان علیه‌السلام :

«وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة اللّه، وأمّا محمدبن عثمان العمری، فرضی اللّه عنه وعن أبیه ، فإنّه ثقتی وکتابه کتابی»(۱).

غایة ما یمکن أن یکون المراد من الحوادث

۱ـ وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۴۰٫

(۴۲)

الواقعة هی الأمور المستحدثة العامّة المجهولة من حیث الحکم والموضوع؛ من الفروع کانت أو الأصول الاعتقادیة أو کانت سیاسیةً أو اجتماعیةً فی النوع، ولکن لا یرتبط جمیع ذلک بجعل الولایة العامّة للفقیه أو الأمر بتشکیل الحکومة مع عدم الإمکان فی تحقّقها فی زمان صدور التوقیع المبارک، فکیف یمکن أن یستفاد من هذا التوقیع ذلک إلاّ لمن کان متهوّرا فی الفکر، وللتوضیح یفصّل هذه الروایة من جمیع الجهات الممکنة:

المراد من الحوادث هو کلّ ما یحتاج إلیه المؤمنین فی أمر الدین والدنیا واکتساب الطرق المحافظة لدینهم والمقابلة مع الأعداء، فالمسؤول عن الإمام علیه‌السلام لا یکون إلاّ هذه الأمور، وقال المعصوم علیه‌السلام فی جوابهم بنحو الکلیة والعموم: فارجعوا أیها المؤمنین فی جمیع ما یحتاجون إلیه إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم فیما قالوا، ولازم علیکم أن یطیعوهم، ولا یترکوهم دائما؛ خصوصا مع ما قال علیه‌السلام : «وأمّا محمّدبن عثمان العمری، فرضی اللّه عنه وعن أبیه، فإنّه ثقتی وکتابه کتابی؛ یعنی أنّه عندی موثوق به وجمیع ما قال مقبول عندی؛ سواء کان فی الأحکام والموضوعات السیاسیة لا أنّه وابنه کانا من السلاطین وکانا مأمورَین لتشکیل الحکومة وتصدّی الأمور

(۴۳)

السلطانیة التی لا یمکن أن یتحقّق فی زمان الصدور علی الحدّ الأدنی فکیف بالولایة العامّة الإلهیة.

فعلی هذا لا فرق بین الرجوع إلیهم فی الأحکام والأمور العامّة المستحدثة، ولکن لا یرتبط هذا بالولایة فی التصرّف والحکومة الدولیة، نعم یمکن أن یکون المراد من الحوادث، الوقایع الخاصّة التی وقعت فی زمان وقوع التوقیع، ولکن لا فرق من هذه الجهة بین الخصوصیة والعمومیة فی هذا الزمان وغیره أصلاً، ولا ینافی إطلاق الحجّة أیضا لهذه الأمور، بل کان جمیع هذه الأمور من موارد الحجّة، والزیادة علی ذلک أیضا محتاجة إلی الدلیل الشرعی.

فاللام فی الحوادث وإن یمکن أن یکون للعهد، ولکن الظاهر أنّها للأعمّ؛ بقرینة الحوادث بلسان الإجمال، وإن کان الإجمال یمکن أن یکون لحفظ الأسرار أیضا.

والرجوع أیضا وإن یمکن أن یکون فی الحکم، ولکنّ الإطلاق فیه أیضا ظاهر، ولکن لا یثبت من هذا الولایة والحکومة الشرعیة المنصوبة.

وکان هذا التوقیع فی الدلالة مع ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری فی معنی التقلید عن فقهاء الشیعة فی ذیل الآیة المبارکة: «ومنهم أمّییون لا یعلمون الکتاب»: «فأمّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر

(۴۴)

مولاه، فللعوام أن یقلّدوه، وذلک لا یکون إلاّ بعض فقهاء الشیعة؛ لا جمعیهم»(۱).

کان وزان التوقیع وزان ما فی هذه الروایة؛ لأنّ الأوصاف المذکورة فی هذه الروایة من الفقه وصیانة النفس وحفظ الدین ومخالفة الهوی وخصوصا الإطاعة فی أمر مولاه جمیعا بمعنی أنّه ثقتی، وأنّ کتابه کتابی مع تفاوت الإجمال والتفصیل فیهما.

وکان معنی: «فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» أیضا معنی: «فللعوام أن یقلّدوه» بلا فرق بین هذین العبارتین فی أنّ أحدهما بعنوان العامّ؛ أی الفقهاء مع الأوصاف المشخصّة وفیالآخر خاصّ، وفی أحدهما «فارجعوا»، وفی الآخر «فللعوام أن یقلّدوه»، وفی التوقیع: «أنّه ثقتی»، وفی هذه الروایة معنی الفقه من العلم والاطمئنان فی جمیع الجهات وخصوصا الإطاعة لأمر مولاه، فعلی أی حال کان الفقیه الواجد للشرائط مطیعا لأمر مولاه، وکان متشرّعا فی أوامر اللّه بمعنی الکلمة، وهذا مشکل جدّا، ولذلک قال علیه‌السلام : «وذلک لا یکون إلاّ بعض فقهاء الشیعة لا جمعیهم»؛ لأنّهم مع تحقّق الکمالات فیهم نوعا مطیعون لأوامر اللّه وأوامر المعصومین علیهم‌السلام تماما، ولا یعتمدون علی ما صنعت النفس والهوی.

۱ـ البحار، ج۲، ص۸۸٫

(۴۵)

ومنها ما عن عمر بن حنظلة قال:

«سألت أبا عبداللّه علیه‌السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین میراث، فتحاکما إلی السلطان وإلی القضاة أیحلّ ذلک، قال علیه‌السلام : من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم الطاغوت ، وما أمر اللّه أن یکفر به، قال اللّه تعالی: «یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به» قلت:فکیف‌یصنعان؟قال:ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالناوحرامناوعرف‌أحکامنا،فلیرضوابه‌حکما، فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم اللّه، والرادّ علیه کالرادّ علینا، والرادّ علینا کالرادّ علی اللّه، وهوعلی‌حدّالشرک‌باللّه»(۱).

قد قیل إنّها أحقّ ما یتمسّک به لإثبات الولایة العامة للفقیه بشهادة السؤال والجواب؛ حیث أنّ السائل قد جعل القاضی والسلطان من أهل الباطل، وکان السؤال بالمال فی جمیع ما یرتبط بالقاضی والوالی للنّاس، ومنهم المؤمنون قهرا؛ حیث قال السائل: فتحاکما؛ أی: الرجلین إلی السلطان وإلی القضاة أیحلّ ذلک أم لا.

۱ـ الکافی، ج۱، ص۶۷٫

(۴۶)

وفی مقابل هذا الإطلاق فی الصدر إطلاق فی الذیل أیضا فی بیان الإمام علیه‌السلام ؛ لأعمّیة الرجوع إلی الفقیه فی جمیع الأمور اللازمة لهم فی زمان الغیبة، مضافا إلی ظهور النصّ فی الذیل لهذا الأمر؛ حیث قرّر وحکم الإمام فیالجواب علی نحو الإطلاق، وقال علیه‌السلام : «ینظران إلی من کان منکم قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فیرضوا به حکما، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما»، وتقتضی هذا الإطلاق عمومیة الولایة العامّة للفقیه فی منصبی القضاء والافتاء والحکومة، مضافا إلی نصّ البیان فی هذا الأمر؛ حیث یصرّح علیه‌السلام فیه بأنّ جمیع ما وقع یمکن أن یقع لکم لابدّ فیه من الرجوع إلیهم فی القضاء أو غیر ذلک، بل کلّ ما کان للإمام فی زمن الحضور کان للفقیه فی زمان الغیبة لعدم رضاء الإمام بالرجوع إلی الباطل فی جمیع ذلک، وجمیع الحوادث لجمیع المؤمنین موجودة بالضرورة، ولا معصوم فی البین ظاهرا فلابدّ من الرجوع إلی الفقیه قطعا، وهذا الإطلاق ظاهر من الروایة، بل نصّ فیه؛ حیث قال علیه‌السلام : «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل… وما یحکم له فإنّما یأخذه سحقا؛ سواء کان مربوطا بالقاضی أو الوالی، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما»، والحاکم یطلق أوّلاً وبالذات علی الوالی والسلطان وإن کان یطلق علی القاضی أیضا بلسان

(۴۷)

الشرع والعرف، ولکن لا یطلق السلطان والوالی علی القاضی، فعلی هذا من حیث المعنی خارجا ومن حیث المعنون مفهوما وبلسان هذه الروایة: أنّ للفقیه جمیع المناصب الموجودة؛ لأنّ له منصب الإفتاء ومنصب القضاء والولایة فی جمیع الأمور العامّة وشؤون الحکومة وغیر ذلک من المناصب الاجتماعیة؛ کلیةً کانت أو جزئیةً، فبالجملة لابدّ من الرجوع إلی الفقیه فی جمیع الأمور المربوطة بالإمام المعصوم علیه‌السلام ، ومنها تشکیل الحکومة ونصب الدولة وغیر ذلک من الأمور؛ لأنّ المصرّح فی جمیع هذه الفقرات: أنّ ما یلزم لکم الأمور فلابدّ فیه من الرجوع إلی الفقیه، قضاءً کان أو غیر ذلک، بل کلّ ما کان للإمام فی زمان الحضور کان له فی زمان الغیبة؛ لعدم رضاء الإمام علیه‌السلام بالرجوع إلی الباطل فی جمیع ذلک.

وعدم الإمکان لتحقّق جمیع هذه المناصب خارجا للفقیه فی بعض الأعصار، بل وفی کلّها لا یضرّ بأصل المنصب الذی جعل لهم من جانب المعصوم علیهم‌السلام بهذا النصّ أو غیر ذلک، کما کان للمعصوم علیهم‌السلام أیضا کذلک، ولا یتحقّق کثیر من هذه المناصب له علیه‌السلام خارجا أیضا، فالبحث فی المقام یکون من حیث الحکم فقط، ومن حیث الموضوع وتحقّق الشرائط وفقد الموانع أمر آخر، یرتبط بالخارج، ولا یرتبط بالدلیل، وهما أمران مختلفان

(۴۸)

وجودا ومناطا، ولا یرتبط أحدهما بالآخر.

ولکنّ الحقّ خلاف ذلک بالکلّیة؛ لأنّ المتفاهم من السؤال والجواب جمیعا صدرا وذیلاً حرمة الرجوع إلی سلطان الجور وخلفاء السوء والقاضی لأهل الباطل فی جمیع المشاجرات العادیة، ووجوب رجوع المؤمنین إلی من کان متحقّقا بعلوم أهل البیت ولو قلیلاً، کما فی قاضی التحکیم، فقال المعصوم علیه‌السلام «فإنّی قد جعلته علیکم حاکما» ولو لم یکن هذا العالم منصوبا من جانب الحکومة وخلفاء الجور قوله صدق وحکمه حقّ مع التلبّس بالشرائط اللازمة له.

فالموضوع لهذا الجعل المشاجرات العادیة التی ترتبط بالقضاء والقاضی، ولا یکون فی هذه الروایة شیء من الولایة الکلیة لتشکیل الدولة والحکومة بجعل شرعی أصلاً.

ولا فرق بین لفظ القاضی والحاکم من حیث المعنی شرعا وعرفا ولو کانا مفهومین مختلفین وإن کان الحاکم أعمّ من القاضی؛ لصدقه علی الوالی والسلطان ولا بالعکس.

ولا یقتضی عنوان الحاکم لفرد فی جهة أو جهات عمومیة المعنون فی جمیع الجهات، ولا ینتقل إلی النائب جمیع مناصب المنوب عنه بصرف الجعل فی جهة أو جهات، بل لابدّ فی کلّ جهة من

(۴۹)

الأمور والعناوین والمناصب من الإحراز بالدلیل القاطع البین؛ لا بصرف الظنّ والتوهّم من بعض العبارات والمفاهیم؛ خصوصا مع القرائن الموجودة فی المقام من هذه الروایة وغیر ذلک من الروایات فی أنّ بیان المعصوم علیهم‌السلام فی عدم جواز رجوع المؤمنین إلی أهل الجور، وتأکد الأمر منه فی أنّ المؤمنین لازم علیهم فی أن ینفصلوا الاختلاف فیما بینهم بأیدی من کان قد روی حدیثنا علی نحو الذی یفهم منه معنی قاضی التحکیم أیضا، کما کان الأمر کذلک فی غیر ذلک من الروایات، ولا یرتبط جمیعها وجمیع ما فی الباب بالولایة الکلیة ونصب الفقیه الاصطلاحی لتشکیل الحکومة ونصب الدولة المشروعة؛ خصوصا مع ملاحظة زمان الصدور وموقعیة الشیعة فی ذلک الزمان وغرض السائل من السؤال، ولهذا قال علیه‌السلام فی روایة أبی خدیجة: «إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضا إلی السلطان الجائر، وإیاکم إذا وقعت بینکم الخصومة أو تداوی فی شیء من الآخر والعطاء أن تحاکموا إلی أحد من هولاء الفسّاق»، بل هذا المنع الصریح لجهة تعیین التکلیف لهم فی هذه الموقعیة، وقال علیه‌السلام : «إجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّی قد جعلته علیکم قاضیا»، والقاضی لا یطلق علی السلطان والوالی وإن کان الحاکم یطلق علی القاضی، فلا

(۵۰)

إطلاق للفظ الحاکم فی غیر جهة القضاء ورفع المشاجرات من هذه الجهة.

وکما فی روایة أبی خدیجة أیضا: «أنظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا ولو لم یکن عالما بجمیع الأحکام»، فهذه الأحادیث مع ضعف سند بعضها تدلّ علی نفوذ قضاء المجتهد لأهل الحقّ مع تحقّق الشرائط اللازمة له، ولا فرق فیه بین الأعلم وغیره وبین المطلق والمتجزّی وغیر ذلک من المباحث المذکورة فی کتب الفقه، ولا یمکن أن یتحقّق بعضها؛ لأنّ الجمیع یکون صرف البحث، ولا ینتفع منها فی غیر تلک الجهة.

فعلی أی حال لا نظر فی هذه الروایة إلی نصب الفقیه لتشکیل الحکومة ونصب الدولة ولا الولایة فی غیر هذه الجهة؛ فکیف بالولایة الکلیة العامّة اللإلهیة؛ خصوصا مع التوجّه والعنایة التامّة إلی زمان صدور الأحادیث وعدم إمکان الإظهار للفقیه فی هذه الأمور، بل الأقلّ من ذلک فکیف بالأکثر، ومورد السؤال والجواب قرینة کاملة لحصم مادّة النزاع، وبعد التی واللتیا وفی الحدّ الأدنی من الشک، والأصل الأوّلی یقتضی عدم ولایة أحد علی أحد إلاّ بالدلیل القاطع، خصوصا فی الاعتقاد لهذا الأمر المهمّ الذی یکون فیه الإذن لتصرّف الفقیه فی الأموال والنفوس، ولا یلیق بالعالم الفقیه أن یجعل

(۵۱)

لنفسه هذا المنصب بصرف بعض العناوین الکلیة والمفاهیم العامّة جدّا؛ خصوصا مع عدم المناسبة بین النائب الفرضی والمنوب عنه من جهات شتّی، بل الفرق بینهما علی غیر النهایة ومناسبة العنوان والمعنون، وکذلک النائب والمنوب عنه فی جهة خاصّة أو جهات من ضروریات العقل، فما یقال من عمومیة جمیع ما للإمام المعصوم علیهم‌السلام فی جهة الولایة التشریعیة للفقیه العادل مخدوش جدّا؛ لأنّ العناوین الکلیة الإلهیة العامّة بلا قید وحدّ لا ینطبق علی من له قید وحدّ فی جمیع شؤونه، ولا ینطبق هذه الأوصاف ولو تشریعا إلاّ علی المعصوم علیهم‌السلام ، وغیره محدود من جمیع الجهات، ولابدّ فی إحرازکلّ جهة من إحراز الدلیل، ولا یقاس المعصوم علیهم‌السلام بالغیر، وفی جهة أصلاً إلاّ بعد تحقّق الدلیل علیها، وکیف یمکن أن یدّعی هذه الأمور الکلیة من کان ضعیفا ویمکن أن یصدر منه فی آن واحد معاصی کثیرة إلاّ من کان مرتکزا فی خیالاته مسجونا فی آماله.

فما یفهم من هذه الروایة أمور شتّی، یذکر فی المقام بعضها :

موضوع السؤال المنازعة فی دین أو میراث، ونفس السؤال فی جواز رجوع المؤمنین إلی أهل الباطل؛ قاضیا کان أو والیا أو عدمه، والجواب هو حرمة الرجوع إلیهم فی حقّ أو باطل؛ لأنّهم طاغوت.

(۵۲)

وبعد هذا قال علیه‌السلام فی بیان التکلیف لهم: فصّلوا الأمور فیما بینکم بالأحادیث المرویة الموجودة عند العالمین، وهم قهرا فی مرتبه العالیة وبنحو الاجتهاد والاستنباط الفقهاء والمجتهدون، فقال علیه‌السلام : فلیرضوا به حکما فإنّی أیضا قد جعلته علیکم حاکما واللازم علیکم أن یطیعوهم ویقبلوا ما حکموا به.

فالموضوع من جمیع الجهات فی السؤال‌والجواب من أوّله إلی آخره وفی صدره إلی ذیله هو لزوم الرجوع فی المشاجرات إلی أهل الحقّ من المجتهدین لا إلی الخلفاء وعمّالهم، فعلی هذا لو کان فی هذه الروایة إطلاق أو ظهور ونصّ کان فی حدّ هذا الموضوع ولا أکثر عن ذلک، فالرجوع إلیهم مربوط بالقضاء کما أنّ الحرمة مربوطة بهذا الأمر.

ولا یفهم من هذا العالم الأفقه والأعلم من فی البلد، بل کلّ من کان صالحا حقّ الصلاحیة لفصل الأمر وقطع النزاع واقعا ولو فی مسألة واحدة ولمورد واحد، نعم الأکمل والأفقه أولی من غیره من حیث دلیل العقل لا من حیث هذه الروایات.

وعدم رضاء الإمام علیه‌السلام بالرجوع إلی الباطل فی أمر القضاء غیر ملازم لجعل الفقیه والیا وسلطانا علی النّاس، ولا له من المناصب ما للمعصوم، مضافا إلی عدم المقدوریة للفقیه فی هذا المجال والعمومیة فی الأمور.

(۵۳)

واللابدّیة فی الرجوع إلی الفقیه فی جمیع ذلک ممنوعة؛ لوجود الأحکام العقلیة فی جمیع ذلک، کما کان الأمر فی سائر الملل والأمم، ولا وظیفة وإلزام للإمام علیه‌السلام فی هذا الجعل أیضا؛ خصوصا فی زمن الغیبة التی کانت من أعمالنا وأعمال أسلافنا وأعقابنا. هذا تمام الکلام فی بیان هذه الروایة.

ومنها ما عن العلل عن فضل بن شاذان عن أبی الحسن الرضا علیه‌السلام فی علل حاجة النّاس إلی الإمام من أنّ:

الحدّ والقانون موجود فی الدنیا ولم یکن یثبت ذلک إلاّ بأن یجعل علیهم وإنّا لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّةً من الملل بقت وعاشت إلاّ بقیم ورئیس لما لابدّ لهم منه فی أمر الدین والدنیا، وأنّه لو لم یجعل لهم إماما، قیما، أمینا، حافظا، مستودعا لدرست الملّة وذهب الدین وغیرت السنة‌والأحکام، ولزاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون(۱)

وغیر ذلک من العلل فی أنّ جمیعها أمور اتّفاقیة فی نظم الدنیا وأمور العالم، وقوانین کلیة فی جهة نظم العباد، والجمیع فی صدد إثبات الإمامة وفی أنّ الحاجة إلی الإمامة فطریة، لا تحتاج إلی الدلیل الشرعی، ولا فرق فی ذلک بین المؤمن والکافر

۱ـ البحار، ج۶، ص۶۰٫

(۵۴)

وأهل الکتاب وغیرها من الأفراد والأقوام، وهذا فی الواقع بیان حاجة النّاس إلی الإمام المعصوم ولابدّیة النّاس فی الحاجة إلی الإمامة کلیةً، ولا یکون المصداق لهذا العنوان إلاّ الانبیاء والائمّة المعصومین علیهم‌السلام الذین لا عیب فیهم، ولا خطاء لهم، ولم یلبسهم الأوهام والأفعال الردیة، وحاجة النّاس بهذه الإمامة الکلیة والإمام المعصوم علیهم‌السلام فی کلّ الأعصار وإن کانت منطبقةً علی الأوصاف المعصومین علیهم‌السلام فقط، ولکن بعد فقد المعصوم علیهم‌السلام فی الظاهر یسری ویجری إلی غیره بقدر الضرورة وعلی الفرد الأکمل فالأکمل، ولکن جمیع ذلک إرشاد منه إلی حکم العقل، والحکم کلاً من العقل العادیلکلّ فرد من أفراد النّاس فی جمیع أکناف العالم وتمام الأعصار، ولا یرتبط ذلک بالمقام، ولا یثبت للفقیه الولایة الکلیة الالهیة وإن کان الفقیه مع تحقّق الشرائط اللازمة له للزعامة ینطبق علی هذا الکلّی مع فقد المعصوم والأکمل منه، ولکن لا یکون هذا بلسان الشرع، ولا یکون معه اللوازم الشرعیة، بل یکون جمیع ذلک بمناط العقل والموازین العقلیة.

فلا بحث فی لابدّیة النّاس من أمیر، ولا فی أنّ الأکمل أولی، ولکن لا یکون هذا من جانب الشرع، ولا مثبت له من هذا الحیث، نعم لو کان الوالی السلطان فقیها من الفقهاء وکان واجدا للشرائط

(۵۵)

العامّة وینطبق أفکاره وعقائده وأعماله علی الشرع ومحسّنات التقلید کان زعیما حقّا وأمیرا لائقا، وکان منزلته وموقعیته کسائر الملوک مع مزیة الایمان والعمل الصالح بلا تعدّی واجحاف للرعیة، وإلاّ کان کسائر الملوک الجائرة، بل أشدّ وأبغض منهم عند الخلق والخالق، وملّته کانت ملّةً مظلومةً أیضا، ولکن مع أی حال؛ سواء کان صالحا أو فاسدا، لا یکون مشرّعا؛ بل هو متشرّع کسائر الناس، ومحدود فی حدود الشریعة، وله کلّ ما کان لغیره، وعلیه أیضا کلّ ما کان علی غیره بلا تولیة ونیابة شرعیة وإن کان مع النیابة أیضا یکون متشرّعا، ولا یکون مشرّعا أصلاً فی حدّ من الحدود، ولکن له آثار شرعیة لا تکون لفاقد الولایة شیئا منها.

ومنها قول أمیرالمؤمنین علیه‌السلام للشریح:

«قد جلست مجلسا لا یجلسه إلاّ نبی أو وصی نبی أو شقی»(۱).

وما یظهر من هذه الروایة مع دلائل خارجیة أخری فی شأن الفقیه: أنّ الفقیه العادل لا یکون نبیا ولا شقیا ولکنّه یکون وصیا للنبی قطعا، وإلاّ کان شقیا حتما، ولا یلزم ولا ینتج منها الولایة الکلیة للفقهاء أصلاً، هذا مضافا إلی أنّ هذا الحدیث نصّ فی بیان مقام القاضی وموقعیة القضاء، ولا یرتبط بالمقام أیضا.

۱ـ الکافی، ج۷، ص۴۰۶٫

(۵۶)

ومنها ما عن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال:

«اتّقوا الحکومة، فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل المسلمین، أو لنبی أو وصی نبی»(۱).

کان المراد مِن «للإمام» فی هذه الروایة الإمام المعصوم بقرینة وجود النّبی ووصی نبی فیها، مضافا إلی أنّ هذه أیضا فی مقام بیان القاضی والقضاء بلسان المورد والمقام من حیث الصدور، وکان المراد من الحکومة القضاوة، والقضاء لا یرتبط بالمقام أصلاً.

ومنها ما فی الاحتجاج عن أبیمحمّدالعسکری من تفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه‌السلام :

«فأمّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه».

هذا الحدیث مع الغضّ عن سنده لا یثبت إلاّ التقلید؛ دون غیره من المناصب، مضافا إلی ما فی تمام الحدیث من الحکم والدرر حتّی بالنسبة إلی الفقهاء؛ لأنّ فی الحدیث بعد نقل من کان من الفقهاء إلی آخر المنظور المذکور قال علیه‌السلام : «ذلک لا یکون إلاّ بعض فقهاء الشیعة لا جمعیهم»(۲). وقال أیضا فی شأن فقهاء السوء: «اولئک ضَرّوا فَأضرّوا علی

۱ـ الکافی، ج۷، ص۴۰۶٫

۲ـ البحار، ج۲، ص۸۸٫

(۵۷)

ضعفاء شیعتنا، وهم أضرّ علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی حسین بن علی علیه‌السلام »(۱).

غایة ما یظهر من هذا الحدیث أنّ أمر التقلید فقط مفوّض إلی الفقهاء، العدول من العلماء، مع وصف القلّة لوجودهم والإمکان الوصول إلیهم لا إلی غیرهم.

ومنه أیضا یظهر إضرار فقهاء السوء علی ضعفاء الشیعة فی زمن الغیبة علی أشدّ نوع من البیان الذی لا یمکن أشدّ منه؛ لأنّه علیه‌السلام قال: إنّ ضرر هولاء الفقهاء علی ضعفاء الشیعة أشدّ وأکثر کیفا وکمّا من جیش یزید، لعنة اللّه علیه، علی حسین بن علی علیه‌السلام ، وهو کلام فیه غلاظ وشداد، وتصوّره مشکل إلاّ لمن کان جید الفهم وسلیم النفس، فعلی هذا فالأمر فی باب التقلید أیضا مشکل علی نحو العموم والمعمول، فکیف فی غیر ذلک من الأمور.

وهذا الحدیث مع طوله وتفصیله وضعف سنده کان من الأسرار لآل النّبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ویبین فیه جمیع ما یحتاج إلیه المؤمنین فی زمن الغیبة، ولا حاجة فیه للتفصیل والتوضیح، بل اللازم له الفهم والدقّة لما فیه من الدرر والحکم.

ومنها المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لأمیرالمؤمنین علیه‌السلام :

۱ـ البحار، ج۲، ص۸۸٫

(۵۸)

«من خیر خلق اللّه بعد ائمّة الهدی ومصابیح الدجی؟ قال علیه‌السلام : العلماء إذا صلحوا»(۱).

وهذا الحدیث أیضا ورد فی بیان الخیریة والصلاح للعلماء مع الشرط العمدة لهم فی جهة العمل بعد تحقّق العلم والفقه فیهم علی ما هو علیه، وهذا کسائر الأحادیث الواردة فی بیان شأن العلماء الصالحین؛ فقیها کانوا أو غیرهم، ولا یرتبط بالبحث ولا مثبت لأمر أصلاً.

ومنها المروی فی المجمع عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال:

«فضل العالم علی النّاس کفضلی علی أدناهم»(۲).

وهذا أیضا فی مقام بیان فضیلة العلم والعالم، وهو أمر عقلی وبیان کلی لا یرتبط بالمقام، ولا مثبت لأمر، بل ذکر هذه الأحادیث لإثبات الولایة الشرعیة لهم کان من باب ضیق الخناق، بل وهو دلیل علی عدم الدلیل علیها مشخّصا لأنّ الغریق یتشبث بکلّ حشیش، وهذه الأحادیث المرویة فی فضیلة العلم والعالم وإن کان کلّ واحد منها من الحقائق والحِکم ولکن لا یرتبط بالمقام وتطبیق

۱ـ البحار، ج۲، ص۸۸٫

۲ـ فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، بیروت، مؤسسة الأعلمی، الطبعة الأولی، ۱۴۱۵ق، ص۴۱۸٫

(۵۹)

المقال لهذا الأمر وإلاّ جمیع الأحادیث المرویة فی باب العلم والعالم کان من الحِکم والدُّرر.

ومنها المروی فی المُنْیة:

«أنّه تعالی قال لعیسی: عظّم العلماء، وأعرِف فضلهم؛ فإنّی فَضَّلتهم علی جمیع خلقی إلاّ النّبیین والمرسلین کفضل الشمس علی الکواکب وفضل الآخرة علی الدنیا، وکفضلی علی کلّ شیء»(۱).

هذا الحدیث أیضا فی بیان فضل العالم وأنّ فضلهم دون فضل النّبیین والمرسلین وفوق غیرهم نوعا، وفی مقابل ما سبق من الأحادیث من حیث المعنی فی فضل العلماء: أنّهم کأنبیاء بنی إسرائیل أو بمنزلة أنبیاء بنی إسرائیل أو کسائر أنبیاء بنیاسرائیل أو علماء أمّتی کسائر انبیاء قبلی، فإنّ فی الجمیع مضافا إلی بیان شأن العلماء من هذه الأمّة یبین فیها مساواتهم مع سائر الانبیاء أو انبیاء بنی اسرائیل أو سائر الانبیاء من قبلی أو الأفضل من انبیاء السلف، وهذه المعانی فی فضل العلماء متفاوتة مع لسان ما فی المنیة؛ لأنّ فیها أنّ العلماء فضیلتهم دون فضیلة النّبیین والمرسلین وفوق غیرهم، ولکن فی هذه الأحادیث مساواتهم مع انبیاء سلف أو بنی اسرائیل أو انبیاء قبلی.

۱ـ البحار، ج۲، ص۲۵٫

(۶۰)

ولو قیل: إنّه یمکن الجمع بین جمیع هذه الأحادیث بأنّ المساوات تکون لهم مع انبیاء بنی اسرائیل وهم خیر النّبیین والمرسلین الذین کانوا جمیعا أفضل من العلماء، یمکن أن یقال فی الجواب عنه: أنّ فی الأحادیث ما لا یفترق بین الانبیاء من المرسلین وغیرهم حیث قال صلی‌الله‌علیه‌وآله : «کسائر الانبیاء قبلی»، وهذا یشمل جمیع الانبیاء، ولو قیل: القرینة موجودة بأنّ المراد من الانبیاء بلسان السلف أو قبلی یکون انبیاء بنی اسرائیل، ولکن لا یناسب هذا بالمقام أیضا؛ لأنّ الانبیاء أفضل من العلماء جمیعا، ولا مساوات بینهم وبین العلماء لعصمتهم باعتقادنا، فعلی هذا لا یکون الفرق بین نبی من هذه الجهة وکانوا جمیعا معصومین، ومن المعلوم أنّ المعصوم أفضل من غیره بالقطع والعیان، فلا أفضلیة لهم علی الأنبیاء، ولا مساواة فی البین، وکان الفضل لهم من بعد الانبیاء، فیکون المراد من النبیین کلّهم، وکلّهم أفضل من العلماء، فعلی هذا لسان حدیث المُنیة أقرب إلی الواقع لو کان المراد من العلماء غیر الائمّة المعصومین علیهم‌السلام وإلاّ فالأفضلیة محرزة للائمّة المهدیین علیهم‌السلام بالقطع والعیان بمراتب لا یتناهی.

فعلی أی حال لا یرتبط الحدیث بالمقام من جهة إثبات الولایة الکلیة الإلهیة لهم.

ومنها: «أنّ أشدّ الیتم من انقطع عن إمامه،

(۶۱)

فمن کان من شیعتنا، عالما بعلومنا، فهدی الجاهل بشریعتنا إذا انقطع عن مشاهدتنا، کان معنا فی الرفیق الأعلی»(۱).

ومن قول أمیرالمؤمنین علیه‌السلام أیضا: «إنّه من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، فأخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم إلی نور العلم الذی خبرناه به، جاء یوم القیامة وعلی رأسه تاج من نور یضییء لأهل تلک العرصات»(۲).

وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة التی کانت جمیعها فی شأن العلم والعالم بالحقّ من طریقة المعصومین علیهم‌السلام ومنصّة التبلیغ وإرشاد المؤمنین إلی طریق الوحی والعصمة والسداد، ولا یرتبط بالمقام، ولا مثبت لأمر أصلاً، بل فی جمیعها قرینة عامّة إلی الفرق بین طائفة العلماء والولاة، وکان شأن کلّ واحدة منهما غیر شأن الآخر، ولو کانت الولاة جلّها لولا الکلّ جائرةً فاسدةً، وفی العلماء هذه النسبة بالعکس، ویفهم من جمیعها أیضا موقعیة أهل الحقّ وقلّتهم فی زمان الغیبة، وأهمیة العلماء فی حراسة المؤمنین اعتقادا وفکرا.

ومنها ما روی من أنّ:

«العلماء کفلاء لإیتام آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله ».

۱ـ المستدرک، ج۱۷، ص۳۱۷٫

۲ـ المستدرک، ج۶، ص۱۶۳٫

(۶۲)

ولکن لا یثبت بها شیء؛ لأنّ غایة ما یمکن أن یقال فیه: إنّ الکفیل للیتیم قهرا یجری مجری أبیه فی کلّ ما یرتبط به، ولکن فیه ما لا یخفی؛ لأنّ الکفالة فی المقام بقرینة وصف العنوانی فی العلم لهم الهدایة والإرشاد ورفع الجهل من محبّین للائمة الهدی علیهم‌السلام الذین کانوا کالایتام لآل النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ولا یرتبط بالمقام أصلاً.

ومنها ما یتضمّن أنّ:

«کلّ معروف صدقة»(۱)، و«إنّ عون الضعیف من أفضل الصدقة»(۲)، و«إنّ اللّه تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه»(۳).

ولکن لا تصلح جمیع ذلک لمشروعیة المشکوک، ولا تثبت بها الموضوع، بل الکلّ حکم إرشادی، وأمر عقلی لموضوع ثابت بدلیل آخر شرعا أو عقلاً.

فخلاصة الأمر فیها: أنّها لا تصلح لإثبات الموضوع، بل یفهم منها الحکم لموضوع ثابت، ومع إثبات الموضوع بدلیل کان الحکم له مسلّما، ولکن لا یرتبط بالمقام، ولا یثبت بها أیضا الولایة فی تصرّف الأموال والأنفس، بل یکون الموارد بلا منع أو رجحان للفقیه فی تحقّق الأمر عقلاً.

ومنها ما روی عن النّبی صلی‌الله‌علیه‌وآله مرسلة فی

۱ـ الکافی، ج۴، ص۲۶٫

۲ـ الکافی، ج۵، ص۵۵٫

۳ـ عوالیاللئالی، ج۱، ، قم، سیدالشهداء، الطبعة الأولی، ص۱۰۷٫

(۶۳)

المغنم الثامن من مغانم المجتهدین وفی جامع المدارک عن سنن إبن ماجة بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله :

«أیما إمرءة لم ینکحها الولی فنکاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له»(۱).

غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه هذا النقل علی النحو الذی یرتبط بالمقام: إنّ المراد من السلطان الذی یکون فعله نافذا هو الفقیه العادل الجامع لشرائط الزعامة ولا غیر، ولکن فیه ما لا یخفی بوجوه:

الأوّل ـ أنّه لا بُعد فی أن یکون السلطان فعله نافذا فی تصدیته لهذه الأمور ولو کان غاصبا فاجرا.

الثانی ـ أنّ هذا الأمر کان من الأمور الحسبیة التی کانت فی صلاحیة السلطان والفقیه، بلا ارتباط بالمقام، وهو الولایة الکلیة والتصرّف فی الأموال والنفوس، بل فی صورة فقد السلطان والفقیه کان الأمر فی صلاحیة کلّ من کان ویمکن أن یتحقّق منه هذه الأمور بهذا العنوان. هذان الأمران من حیث دلالة هذا النقل، وأمّا من حیث السند یقال حاله فی الأمر الثالث .

الثالث ـ أنّ هذا النقل لیس له سند معتبر ولم

۱ـ محمدبن یزید القزوینی (إبن ماجة)، سنن، ج۱، بیروت، دارالفکر ، ص۶۰۵، الباب ۱۵، باب النکاح إلاّ بولی، ح۱۸۷۹٫

(۶۴)

یوجد فی روایات الشیعة والجوامع الحدیثیة من طرقنا، بل یمکن أنّ هذا النقل من مجعولات العامّة لوجوب طاعة السلطان ولو کان فاجرا فاسدا، مع ما فی سند النقل من طریق العامّة، فهذا النقل إمّا مجعول من أصله أو لا یکون له سند صحیح، مضافا إلی عدم دلالتها علی الفقیه العادل فقط، بل السلطان مقابل للفقیه والقاضی وإن کان یطلق علیه الحاکم ولکنّ الفقیه لا یطلق علیه الحاکم أصلاً.

فبناءً علی ذلک، هذا النقل مع عدم الاعتماد علیه من أصله، لا ینفع فی إثبات الولایة للفقیه أصلاً، بل إثبات الولایة بهذا القبیل من الجعلیات کان من القرینة البینة لعدم الدلیل علی إثبات الولایة العامّة الشرعیة للفقیه.


 

خلاصة البحث

خلاصة ما فی الباب من التحقیق بعد الدقّة والسداد أنّ جمیع ما نقلناه من الأخبار عدم إثبات عموم النیابة بها للفقیه، ولا یثبت بها للفقیه الولایة العامّة الکلیة المطلقة اللإلهیة حتّی السلطنة علی النفوس والأموال التی کانت للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة المعصومین علیهم‌السلام من بعده صلی‌الله‌علیه‌وآله مسلّمة، بل کلّ ما ثبتت بهذه الأخبار للفقیه العادل والفتوی والإرشاد وتبلیغ الأنام علی ما فی الکتاب والسنّة ورفع المنازعات وفصل الخصومات والتصدّی فی الأمور الحسبیة

(۶۵)

العامّة التی لم تقم بشخص خاصّ أو صنف خاصّ.

نعم، لا منع من الشرع أو العقل والعقلاء لعالم عادل أو فقیه مجتهد أو العلماء والفقهاء أو العرفاء الکاملین کسائر الأصناف والأقشار والأفراد من أن یتصدّی فی النّاس بالأمور العامّة وحفظ الأمّة وسیاسة الملّة علی الطریقة الشرعیة والقوانین المجعولة اللإلهیة أو العقلائیة الغیر المنافیة مع الشریعة.

بل الأولی للفقیه العادل والعالم المجرّب والعارف المتقدّر أن یتصدّی لهذه الأمور ولتشکیل الحکومة ونصب الدولة وترتیب الأمور الکلیة والجزئیة والاجتماعیة مع الإمکان ووجود الشرائط فی نفسه ومن حیث المجموع وعدم التخطّی عن الشریعة فی نحو الفتوی والعمل وإن کان تحقّقها علی هذا النحو دونه خرط القتاد.

ومع هذا لا یمکن ولا یصحّ لهذا الفقیه أن یجبر الفقهاء فی الفتوی والعمل علی طریقته ولو کانت طریقته شرعیةٍ، ولا یتخطّی من الشریعة أصلاً، فضلاً عن الإهمال والانحراف فی المشی وإلاّ کان فی جمیع الصور والأنحاء من أظهر مصادیق: «من استبدّ برأیه هلک»، وکان کسائر الولاة الجائرة والحکومات الظالمة الجبارة.

ولکنّ الفقهاء والعلماء فی صورة تحقّق هذه الحکومة الحقّة لازمة لهم عقلاً أن یتعاونوا معه ومع

(۶۶)

هذه الحکومة من أی فرد کان فی رفع المشکلات وإصلاح الأمور بقدر الطاقة والقدرة من حیث العلم والعمل، ولکن فی جمیع ذلک مع الرعایة فیما بینهم فی الفضیلة والخُبرویة فی التصدّی للأمور مع عدم أکل المال وشغل الأهواء فیما بینهم من هذه الطریقة وبذلک العناوین، ولکن هیهات فی تحقّق هذه الأمور فی الخارج، وما فی الخیال مدینة فاضلة.

فعلی هذا لا استبداد ولا استنکار فیما بینهم، بل بالوحدة والرحمة، وجمیع ذلک بلسان العقل ممکن وقوعا لحفظ النظام ووحدة الملّة، والشرع لا یخالف جمیع ذلک بلا تأسیس فیها بعنوان الفقه والفقاهة.

فالشریعة الإسلامیة شریعة کاملة فی جمیع الجهات المتصوّرة فی النظام الانسانی، ولکن ولایة الفقیه والنصب الشرعی له لا یرتبط بهذا الأمور أصلاً، بل فی زمان الغیبة وجب علی الجمیع حسبةً وکفایةً علی قدر الإمکان أن یهتمّوا فی تحقّق أحکام الدین وتوسعة الشریعة؛ فقیها کان أو غیر ذلک من الأفراد والأقشار مع الأولویة العقلیة له، ولکن فی الجمیع مع تحقّق الشرائطة اللازمة لهم فی التصدّی لکلّ أمر.

فعلی هذا فی زمان الغیبة الفتوی والقضاء مختصّة بالفقیه مع الشرائط من جانب الشرع، ولکنّ الأمور العامّة والمصالح النوعیة الشرعیة التی لم تقم

(۶۷)

بشخص خاصّ أو صنف خاصّ ویکون من الأمور التی یعلم مطلوبیتها عند الشارع لحفظ الأمّة وصیانة الملّة واجبة تحقّقها بقدر الإمکان علی الجمیع مع حفظ الحدود والدقّة فی الأمور مباشرةً وتسبیبا لئلاّ یلزم الفساد بین العباد والاختلال فی البلاد بترک تصدّیها وتعطیلها، ولا یحتاج فی تحقّق ذلک الأمور إلی الولایة الشرعیة المطلقة أصلاً، ولهذا لا یلزم علیهم جعل بهذا العنوان، مضافا إلی أنّ الفقدان کان منهم خاصّةً وللائمّة المعصومین علیهم‌السلام کمالات وولایات کثیرة لا یرتبط بغیرهم، فقیها کان أو غیره.

بناءً علی ذلک، ومع هذا الوجوب الکفائی حسبةً یمکن تحقّق الإسلام وأحکامه فی جمیع الجهات بالنسبة مع لحاظ زمان الغیبة، ولا یلزم التعطیل فی أحکام الشریعة ولو بعضا من رفع المنازعات وفصل الخصومات وتوابعه من أخذ المال من المماطل المدیون وحبس الممتنع وبیع ماله لأداء الدیون وغیر ذلک من الأمور اللازمة للاجتماع لحفظ الامّة وسیاسة الملّة لتوقّف کلّ من النّاس من العالی والدانی علی حدّ محدود وحقّ مربوط لا یتعدّی بعض علی بعض وکان جمیع ذلک محفوظا فی العمومیة للکلّ من مجری الأمور والأفراد العادیة لا للبعض فقط وإلاّ کانت الحکومة ظالمةً لو کانت الوقائع فاسدةً نوعا لا شخصا فی بعض الأحیان ولبعض من الأفراد.

(۶۸)

والحاکم مسؤول فی جمیع التخلّفات ولو کان نفسه مؤمنا عادلاً، ویسلب منه شیء من التخلّفات ولو تسبیبا لا مباشرةً، وذلک یضرّ بعدالته لو کانت التخلّفات نوعا، والدولة تکون کذلک أیضا من الصدر إلی الذیل، وجمیع ذلک الأمور المذکورة فی المقام مضافا إلی أنّها عقلیة، کان الشرع علیها مُصرّا؛ کما قال ابوالحسن الرضا علیه‌السلام : کیف یمکن إحالة الجهّال والفسّاق وتخلیة سبیلهم إلی ما هو المقرّر لهم فی الشرع من الوجوب والحرمة، ولکن لا یرتبط جمیع ذلک بالفقیه من حیث الولایة الکلیة اللإلهیة، بل لازم لکلّ حاکم وحکومة عادلة اهتمام جمیع ذلک، ولا یلزم النقص علی الشریعة لو لم یجعل الولایة للفقیه، ولا ملازمة عقلیة أو عینیة بینهما أصلاً.

وجعل الولایة الشرعیة للفقیه غیر ملازم لحفظ الحدود والثغور من تهاجم الکفّار والدفاع عن الإسلام والمسلمین إذا خیف علیهم من حملة الأشرار والأعداء وحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم من النائبین والقاصرین أیضا مثل الأطفال والسفهاء والمجانین والمغمی علیهم؛ مباشرةً أو تسبیبا، کذلک تولّی أمر الأوقاف وتجهیز الأموات وغیر ذلک من الأمور الحسبیة الواجبة للجمیع مع الإمکان وتحقّق الموضوع، ویمکن تحقّق جمیع ذلک بلا ولایة للفقیه، کما یمکن تعطیل کثیر من هذه الأمور مع الولایة الکذائیة للفقیه ووجود فقیه فی رأس الحکومة الإسلامیة مع ضعف وتشتّت فی

(۶۹)

الأمور، ولا یلیق أن یحکم فی جمیع ذلک إلی الوضع الموجود فی الخارج من الثورة الإسلامیة فی ایران مع وجود الفقیه القائم بالأمور، بل لابدّ أن ینظر فی الجمیع إلی الکلّی فی الأمور عقلاً وخارجا.

فلا ملازمة بین هذین اللأمرین ثبوتا وإثباتا فی الایجاب والنفی أصلاً، وجمیع ما قیل فی هذا المقام من الصدر إلی الذیل ومن السابق إلی اللاحق کلمات شعریة وخطابات استحسانیة بلا ارتباط فیما بینهما أصلاً.

ومثلُ ما مرّ حسبةً وکفایةً إقامة الشهود والحکم بثبوت السرقة أو الزنا ضرب الأجل للعنّین والمفقود عنها زوجها وکذلک إجراء الحدود والتعزیرات وإقامة الجُمُعات وأخذ الأخمس والزکوات والصدقات والجزیة والخراج وصرفها فی مصالح المسلمین وغیر ذلک من الأمور الکلیة الشرعیة.

نعم لابدّ فی جمیع ذلک وغیر هذه الموارد من تحقّقها وإعمالها بعد تنقیح موضوعها وإحراز دلائلها وتسلّم موارد مصارفها ومجاریها وغیر ذلک من الخصوصیات اللازمة لها شرعا وعقلاً فی الخارج.

وأمّا الحکم بثبوت الهلال فی أشهر الحج و شهر رمضان وشهر شوال فهو من بعض الأمور الماضیة التی تحتاج إلی الدلیل، والأدلّة فیه مختلفة بأنّ الحکم مختصّ بالإمام المعصوم علیه‌السلام أو الاعمّ من الحاکم الشرعی أو الحاکم مطلقا أو کان الحکم بالشاهدین العدلین أو الحکم مقبول من الحاکم الفقیه

(۷۰)

یعلم من أی طریق، أو کان لجمیع الأفراد من المقلّد أو المجتهد وغیرهما أو مختصّ بمقلّدیه فقط وهذا القبول من باب الأخذ بالحکم أو من باب قبول الشهادة.

والحقّ فی المقام فی غیر المعصوم علیهم‌السلام کان قوله وحکمه من باب الإعلان ورفع الاختلاف والتشتّت؛ إمّا من باب الشاهدین العدلین الواصلین إلیه أو من باب العلم الحاصل منهما وغیر ذلک من موارد الاطّلاع له کما فی مصحّحة محمّدبن قیس عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أینما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم»(۱)، فذلک الأمر فی الواقع من باب إثبات الحکم بالطریق الشرعی وإن کان المعصوم یقدر علی ذلک بلا ثبوت شرعی من الطریق بالعلم وبالجهات المختلفة المقدورة له یحیط بهذا الأمر، وغیر ذلک من الأمور.

ومن الجهات المختلفة بین النفی والاثبات عند الفقهاء إجراء الحدود والتعزیرات مطلقا أو کونها مشروطةً بصدورها من شخص‌خاصّ‌من‌المعصوم علیهم‌السلام أو المنصوب من قبله، بل حکی عن جماعة دعوی الإجماع علی عدم جواز إقامة الحدود إلاّ للإمام أو المنصوب من قبله.

وقال کثیر من الفقهاء بجواز ذلک فی عصر الغیبة للفقهاء العدول بدلیل الولایة الشرعیة للفقیه أو

۱ـ وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۲۷۵٫

(۷۱)

خصوص الروایات الواردة فی ذلک، ولکن مقتضی التحقیق أن یقال لا یشترط إجراء الحدود والتعزیرات بشخص خاصّ من المعصوم أو المنصوب من قبله أو الفقیه الوالی بالولایة الشرعیة، بل الحدود کسائر الأبواب یکون من القوانین الشرعیة والحدود القانونیة لحفظ شؤون الدین والدنیا، وتعطیل الحدود یفضی إلی ارتکاب المحارم وانتشار المفاسد واندراس الحقّ واضمحلال العفّة العمومیة والفردیة، وذلک مبغوض فی نظر الشارع قطعا، فتکون عائدة إلی مستحقّیه أو النوع من المکلّفین کما کان لسان القرآن الکریم فی هذه الموارد کقوله تعالی: «ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب»(۱)، «والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما»(۲)، «الزانی والزانیة فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة»(۳)؛ خصوصا فی علل الحدود وحکمها مثل یا أولی الألباب أو فی القصاص حیاة أو «لا تأخذکم بهما رأفة دین اللّه إن کنتم تؤمنون باللّه والیوم الآخر، ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»(۴)، وغیر ذلک من الموارد العامّة الکلیة وآیاتها، مضافا إلی أنّ إجراء الحدود والتعزیرات من شؤون القضاء والقاضی، ومع فقدهم لازم اجراء ذلک لعدول المؤمنین غیرهم ممّن تصدّی لذلک لعدم رضاء الشارع بتعطیلها علی أی حال، ولازم علی عامّة

۱ـ البقرة / ۱۷۸٫

۲ـ المائدة، ۳۸٫

۳ـ النور / ۲٫

۴ـ المصدر السابق.

(۷۲)

الناس من إجرائها کفایةً مع حفظ المراتب فی الفضیلة والإمکان للزوم تعطیلها إلی ارتکاب المحرّمات التی لا شک فی کونها مبغوضةً للشارع المقدّس، فکان جمیع ذلک من الأمور الحسبیة الکفائیة.

ولکنّ اللازم لعامّة النّاس أن یلاحظون أنّ إجراء الحدود والتعزیرات کان علی جمیع الأصناف والطبقات حتّی الرؤساء والمسؤولین لا علی الرعیة والملّة فقط أو الفقراء والطبقات الدانیة، بل یجری القانون الجزائیة علی الجمیع من العالی إلی الدانی، وهیهات فی إجرائها کذلک؛ خصوصا فی ذلک الزمان، ولکنّ هذا أمر آخر لا یرتبط بالبحث ثبوتا.

وکذلک الأمر فی الجهاد الابتدائی للدعوة إلی الإسلام مع القوّة وتحقّق الشرائط، لا یحتاج ذلک إلی المعصوم المنصوب من قبله أو الفقیه الکذائی، لکن هیهات فی تحقّق شرائطه ووجود مصالحها الدینیة علی مجاری الشرع خارجا.

فجمیع ذلک من شؤون الدین مع تحقّق موضوعاتها والمکلّفین بها حقیقةً، ولکنّ الکلام فی تحقّق موضوعاتها خارجا ومشخصات أفرادها نوعا علی ما هو بین فی الشرع.


 

شأن‌الفقیه‌وشرائط‌مشروعیة‌تصرّفاته

وبعد ذلک لا بحث فی أنّ الفقیه کسائر الأفراد فی کثیر من الأمور التی یمکن له أن ینصب وکیلاً أو ولیا لمن لیس واجدا للفقاهة فی حدود اختیاراته

(۷۳)

مع الشرائط اللازمة للوکالة والولایة لهما، ولا یجوز للفقیه أو لهما التخطّی عنها.

فعلی ذلک لا یجوز للفقیه أن ینصب وکیلاً أو ولیا فی ما لیس له شرعا، ولا یجوز للوکیل والولی التخطّی عمّا ألزم علیهما، ولا تکون ولایة الفقیه أو وکالته مشرّعا وموجدا للموضوع أو الأوصاف اللازمة الفاقدة له، ودلیل جمیع ذلک أیضا ما قیل فی أصل الولایة للفقیه، ولهذا المنصوب من قبل الفقیه ینعزل بموت الحاکم الذی نصبه لذلک الأمر وبفقد الشرائط اللازمة له بلا احتیاج إلی الذکر والبیان أو الحکایة والعنوان لوحدة الموضوع والحکم والمناط.

فالأمور الحسبیة التی مطلوبة للشارع من الأمور العامّة التی یتوقّف علیها حفظ النظام ومجاری الأمور، ولا یعتبر فی تحقّقها إذن الفقیه وغیره، وجاز تولیتها لآحاد المؤمنین، بل فی بعض الموارد المنحصرة واجبة علی کلّ واحد من الأفراد بعد فرض کونها مطلوب الوجود من دون کونها مختصّة بشخص خاصّ أو صنف خاصّ مع کونها من المعروف الذی أمر بإقامته فی الشریعة السهلة ولا یرضی الشارع بتعطیله وترکه، ودلیل ذلک أیضا استقلال العقل بلزوم القیام بما یحفظ به النظام، ولسان الشرع أیضا یکون کذلک لمناط واحد، وحکم الشرع فی المقام یکون توصیة برعایة أحکام العقل، وجمیع ذلک الأمور مختصّ بموارد التی لا یختصّ بفرد خاص أو صنف خاص وإلاّ خرج من هذا الباب،

(۷۴)

ولکنّ الخروج یحتاج إلی الدلیل المعتبر وفی صورة الاحتمال والاجمال لسان العقل حاکم؛ لأنّ التعطیل والتوقّف غیر جائز، ولهذا لا یکون الشک فی عدم المشروعیة لهذه الأمور بدلیل أصالة عدم المشروعیة، بل الشک یکون فی حرمة التعطیل والتوقّف وحکم العقل رافع لهذا الشک، ولأنّه لو منع من تحقّق ذلک الأمور لفاتت مصالح تلک الأمور والحال أنّها مطلوبة للّه تعالی، ولأنّ القیام بهذه المصالح أهمّ من أن یترک أو یتوقّف فی صورة عدم الدلیل علی عدم جوازها أو یکون بعضها منحصرة لفرد خاصّ أو صنف خاصّ.

ومن شرائط المتصرّف فی مصالح العامّة ومن قام لتحقّقها بعد الشرائط الکلیة الوثاقة، لو أمکن تحقّق هذا الوصف فی فرد وإلاّ مطلوب من أی فرد کان ولو کان فاسقا أو کافرا مع فقد المؤمن، فالمناط فی هذه الجهة عقلیة، فلو کان المتصرّف فقیها عادلاً لکان أولی وإلاّ فالموثّق، ولو لم یکن الموثّق موجودا فلغیره مع الترتیب فی جمیع المراتب مهما أمکن، فالترک علی أی حال لم یکن مطلوبا للشارع ومع الإمکان الأفضل أقدم.

وما یفهم من لسان الآیات العامّة من القرآن الکریم ومذاق سنّة المعصومین علیهم‌السلام أیضا یکون کذلک، ولا یرضی الدین علی الفَوضَویة فی الأمور الاجتماعیة، لکن یشترط فی الجمیع من تصدّی ذلک مع لزوم جمیع الشرائط الغبطة ووجود

(۷۵)

المصلحة للعامّة کما ادّعی الإجماع والاتّفاق علی ذلک من لسان الأمّة، مضافا إلی ظواهر الآیات فی کلّ مورد وکان لسان جمیع الموارد لسان: «ولا تقربوا مال الیتیم إلاّ بالتی هی أحسن»، فبناءً علی ذلک، لا فرق بین تصدّی فقیه وفقیه آخر وبین تصدّی عدول المؤمنین أو الفقهاء، لو تحقّق تلک الأمور علی وجه صحیح عقلائی، وکان العنوان للجمیع عرضا لا طولاً وإن کان الإذن من جهة المناط والفضیلة بلسان العقل طولاً، فلو تحقّق أمر من هذه الأمور من غیر الفقیه مع وجود الفقیه العادل کان الأمر محقّقا وتماما مع الصحّة وإن کان المتصرّف مذموما من حیث الدخول بلا ترتیب، ولکن لا نقص من حیث الفعل لو کان صحیحا خارجا.

والمسؤولون فی جهاز الحکومة والمتصرّفون جُلاً لولا الکلّ لا یراعون الترتیب فی تعیین الأفضل والأکمل مناطا، وکان الأمر کذلک إلی أن ینتهی إلی المعصوم، وإذا کان المعصوم فی البین سقط الجمیع من هذه العناوین عرضا وکان الأمر بیده علیه‌السلام ، ولابدّ من الرعایة قباله علیه‌السلام لجهة العصمة والولایة له.

(۷۶)


 

الفصل الرابع

نبذة من التنقیدات

حول کتاب ولایة الفقیه للإمام الخمینی (مدّ ظلّه العالی)


 

نبذة من التنقیدات

 

نذکر الآن نبذة من التنقیدات التی وردت علی بیان الإمام الخمینی، حفظه اللّه، علی ما فی رسالته باللغة الفارسیة.

«الولایة الفقهیة کانت من المباحث التی تکون تصوّرها سببا لتصدیقها، لا حاجة فی إثباتها إلی برهان قاطع»(۱).

ولایة الفقیه لا تکون من المباحث التی تکون تصوّرها سببا لتصدیقها؛ لعدم الملازمة بین تحقّق الإسلام وأحکامه جمیعا بالنسبة وبین الولایة

۱ـ «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن‌ها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد». روح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، قم، انتشارات آزادی، نامه‌ای از امام، ص۵٫

(۷۷)

للفقیه، ویمکن تحقّق جمیع الأحکام والقوانین من الإسلام بید الفقیه والعادل مع عدم الولایة له ثبوتا وإثباتا، وعدم الولایة للفقیه لا یکون بمعنی تعطیل الأحکام فی زمان الغیبة، بل محقّقة فعلیةً، والفقیه متشرّع کسائر الأفراد.

بناءً علی هذا، تحقّق الأحکام وفعلیتها لا یکون مساویا لولایة الفقیه، کما أنّ عدم الولایة للفقیه لا یکون سببا لتعطیل الأحکام وإن کان الأوضاع الاجتماعیة السالفة کانت مسبّبةً لانحراف أفکار المسلمین، بل العلماء فی کثیر من الجهات الحکمیة الاجتماعیة فی الإسلام.

«حالاً أدّی العمل إلی أن یحاسبوا الملابس الجندیة ضد المروّة والعدالة وائمّة شریعتنا کانوا جندیا، مشیرا، عسکریا»(۱).

المراد من مذمومیة الملابس الجندیة الملابس المعروفة فی زمان الطاغوت والحکام الفاجرة، ولا یکون المراد الملابس الجندیة فی جوار الإسلام کما یکون فی الحال کذلک، فلا یرتبط أحدهما بالآخر، فلازم أن لا تلتبس بینهما، والملابس الجندی للطاغوت مذمومة علی أی حال، والملابس الجندیة

۱ـ «اکنون کار به این جا رسیده که لباس جندی (سربازی) را جزو خلاف مروت و عدالت می‌دانند. در صورتی که ائمه دین ما جندی (سرباز) بودند، سردار بودند، جنگی بودند». نامه‌ای از امام، ص۱۵٫

(۷۸)

فی جوار الإسلام متسحسنة فی جمیع الأعصار والأدوار، کان الأسف فی أن ینجرّ الأمر إلی أن لا تکون الملابس الجندیة المنسوبة إلی الإسلام فی زمان الطاغوت، والأمر فی الحال فی سعة من هذه الجهة، وللّه الحمد.

«نعتقد بالولایة، ونعتقد بأنّ النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله واجب علیه أن یتعین النائب، وهو یتعینه البتةً… لیست الخلیفة لبیان الأحکام ولیست بمشرّع…. نحتاج إلی الخلیفة لإقامة القوانین. یحتاج القانون إلی المنفّذ، وضرورة تألیف الحکومة والنظام الاجرائیة وإدارتها من الولایة کما أنّ الاتّصال والجهاد من الاعتقاد بها، لو لم یتعین النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله النّاس ما بلغ رسالته وکان تعینه إتمام رسالته. کان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله منفّذ القانون، ینفّذ القوانین العقوبیة، ویقطع أیدی السوارق، یحدّ ویرجم (مستحقّه) وکان النائب لهذه الأمور أیضا»(۱).

 

۱ـ ما معتقد به ولایت هستیم، و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله باید خلیفه تعیین کند، و تعیین هم کرده است… خلیفه برای بیان احکام نیست، خلیفه قانون‌گذار نیست…. ما خلیفه می‌خواهیم تا اجرای قوانین کند، قانون مجری می‌خواهد، اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزیی از ولایت است. چنان که مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است، اگر خلیفه تعیین نکند «ما بلّغ رسالته»؛ رسالت خویش را به پایان نرسانده است. تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت است. رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله مجری قانون بود؛ مثلاً قوانین جزایی را اجرا می‌کرد، دست سارق را می‌برید، حد می‌زد، رجم می‌کرد، خلیفه هم برای این امور است». المصدر السابق، صص ۱۷ ـ ۱۸٫

(۷۹)

فی هذا القول إشکال واضح، وهو عدم الملازمة فی تحقّق جمیعها وجعل الولایة للفقیه، یذکر فی المقام بالإشارة والإجمال، وهو: أنّ الاعتقاد بالولایة وولایة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وتعیین الخلیفة بعد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وهم الائمّة المعصومین علیهم‌السلام المنصوبین من جانبه صلی‌الله‌علیه‌وآله لا یلازم مع جعل الولایة الشرعیة للفقیه فی زمان الغیبة.

ونفس بعض هذه العبارات دلیل علی تابعیة الخلیفة فی القوانین والأحکام ولا تکون مشرّعا، بل هی متشرّعا، فکیف بالفقیه فی جعل بعض الأحکام من باب الولایة غیر الأحکام الأوّلیة والثانویة کما طرح من جانبه فی الأخیر.

فالقانون محتاج إلی المجری، ولکنّ الإجراء لا یلازم بجعل الولایة الخاصّة وإن کانت الولایة فی جهة الخلفاء المعصومین علیهم‌السلام فوق ذلک، ولکن لا یلازم بین الأمرین کلیةً حتّی بالنسبة إلی الفقیه.

والاعتقاد بحکومة الإسلام وضرورة التشکیل للحکومة الإسلامیة وإجراء الأحکام لا یرتبط

(۸۰)

بالولایة الکذائیة للفقیه أیضا، کما لم یکن الاعتقاد بها أیضا کذلک.

تبلیغ الرسالة وإن کان فی الواقع یکون بمعنی تعیین الخلیفة، ولکن لا یثبت به جعل الولایة للفقیه فی زمان الغیبة، ویمکن إثباتا جعل الولایة للفقیه وتعطیل الأحکام بجهة الضعف وإجراء الأحکام وتشکیل حکومة بلا جعل الولایة للفقیه، بل عمل الفقیه فی الجمیع کفایةً وإجراء القوانین والحدود أیضا ممکن کلیةً بجمیع الأنحاء بلا جعل الولایة للفقیه کما سبق. فعلی أی حال واللازم فی إثبات الولایة للفقیه فی زمان الغیبة خاصّةً الدلیل الخاصّ من جانب الشریعة، وجمیع ما یدّعی فی إثبات هذا الأمر قاصر کما بین فیما سبق.

«إنّ بینونة الدیانة من السیاسة وعدم تدخّل العلماء الإسلامیة فی مسائل المجتمعیة والسیاسیة من إعلانات الاستعمار ومن لا دین له، وفی زمن النبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ما کانت السیاسة منفصلةً عن الدیانة، وما کانت جماعة منهم من العلماء الدینیة والآخرون السیاسیون المنفصلین عنهم»(۱).

 

۱ـ «این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شایع کرده‌اند. این را بی‌دین‌ها می‌گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم سیاست از دیانت جدا بود. مگر در آن دوره عده‌ای روحانی بودند و عده‌ای دیگر سیاست‌مدار و زمامدار».

(۸۱)

ما هو المطرح فی المقام من عینیة الدین والسیاسة مجمل فی الغایة، ولازم فی المقام أن یبحث عنه بالتفصیل والدقّة من أنّ الدین هل هو یکون عین السیاسة أو غیرها متّحد هو معها أو منفک عنها، والملازمة بینهما موجودة أم لا؛ تساویا فی التحقّق من حیث المعنی والمصداق أو یکون أحدهما أخصّ من آخر.

والجواب من جمیع ذلک لا یمکن إلاّ بعد تصوّر معنی الدین والسیاسة بوضوح من الأمر من جمیع الجهات.

وما یفهم من الدین علی نحو الکلیة والعموم هو أنّ الدین مجموع القوانین الالهیة فی أمور الدنیا والآخرة وخطوط الفکریة والعملیة من الشریعة الالهیة للنّاس والمتدینین به.

والمعنی من السیاسة هو أنّ السیاسة هی إدارة الجیدة فی إجراء الأمور الدنیائیة، فردیةً کانت أو جمعیة، والقسم الأخیر هو نوع المناسب من إدارة البلد والأمور الاجتماعیة، وبناءً علی هذا فتکون السیاسة أخصّ من الدیانة، ولا تکون عینها کلیةً وإن کانت متّحدةً معها خارجا، ولا یمکن أن تکون

(۸۲)

الدیانة منفکةً عن السیاسة، ولا تکون الدیانة بلا سیاسة دیانة کاملة، وهذا الأمر یکون فی المفهوم أیضا کذلک، ولا یکون المتدین متدینا إلاّ أن یکون متخلّقا بالعلم والعمل والدیانة شاملة علی جمیع حقائق الکمال وجمیع ذلک من حیث الدیانة والسیاسة.

وأمّا مفهوم العلم والروحانیة أیضا یختلف مع السیاسة، ولا تکون الملازمة بین هذه المفاهیم أصلاً، وإن کان الاجتماع ممکنا، ربّما کان عالم أو عدّة من العلماء لیس فیهم من الدیانة أو السیاسة شیء، کما ربّما لا یکون فیهم علم حقیقةً بل مجازا، بل ربّما کان العلم بالمعنی المجازی فیهم أیضا مفقودا، وربّما کان جمیع العناوین من العلم والدیانة والسیاسة وغیر ذلک من مواهب الکمال فی فرد موجودا، وإنّما کان الأمر مختلفا من أنّ العلم موجود فی فرد من العلماء بلا سیاسة ودیانة أو السیاسة محقّقه فیه بلا دیانة أو بالعکس، وقلّ مورد یتّفق فی فرد من الأفراد أن یجتمع الجهات الثلاثة فیه، کما یکون الانفکاک أیضا کذلک وإن کان الأوّل أکثر، والداعیة والانکار فی الوجدان والفقدان کثیرة جدّا.

فالنسبة بین الدیانة والسیاسة والعلم تکون بالتخالف أو یمکن الاجتماع والانفکاک فی هذه الجهات بالنسبة إلی فرد بلا ملازمة عقلیة فی البین،

(۸۳)

وإن کان المتوقّع من العلماء العاملین أن یکونوا واجدا لجمیع هذه الجهات من الکمال، ولکن التوقّع أمر آخر غیر الملازمة أو العینیة، وهذا أصل الإشکال فی زمان الغیبة من جهة إجمال هذه الأمور الکلیة وأفکار العلماء فی جمیع ذلک مختلفة من حیث الخصوصیات والأنظار، خصوصا فی جهة السیاسة، ولا یمکن للعلماء أن یکونوا مدّعون لمقام الجمعی فی جمیع ذلک بصرف الظواهر و الملابس، مضافا إلی تشتّت الأنظار من حیث الشقوق بعد عدم الملاحظة من جهة العمل.

فالسیاسة لا تکون منفکةً عن الدیانة، ولکن عن‌العلماء ممکنة، مضافا إلی أن تحقّق السیاسة فی العلماء لا یمکن إلاّ بعد تحقّق العلم والدیانة فیهم، وقلّ مورد یتّفق أن یکون العلماء نوعا فی عصر شاملاً لجمیع هذه الأوصاف إثباتا وخارجا والادّعاء أمر آخر، وسهل فی جمیع الأمور.

«الخراج الإسلامیة لا تکون لسدّ جوع الفقراء وساداتهم، بل کانت لتألیف الحکومة وإعداد التکالیف الضروریة لإدارة الدولة الکبیرة الإسلامیة‌کالخمس،ولیست‌الحکمة فی وضعها رفع حاجة العلماء، فلو تحقّق الحکومة الإسلامیة لکانت إدارتها مع هذه الخراجات.

(۸۴)

متی تحتاج السادة إلی هذه الخراج المالیة والحال أنّ خمس مکاسب سوق بغداد کاف لحاجتهم وحاجة الحوزات العلمیة کلّها وکلّ فقراء المسلمین فضلاً عن مکاسب سوق طهران وإسلامبول وقاهرة والسوقات الأخری أنکبّ هذه المیزانیة فی البحر أو نختفیها تحت التراب إلی زمن الظهور»(۱).

ما یفهم من جمیع هذه العبارات أنّ نظام الإسلام وحکومته الإسلامیة له أحکام مالیة خاصّة وقوانین ضرائیبیة مشخصّة، غیر ما فی أکناف العالم من الأمور المالیة، وهذا کلام حقّ، ولکنّ المهمّ فی إجرائها وتحقّق موضوعاتها مع سلامة مجاری

۱ـ «مالیاتی که اسلام مقرّر داشته تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است، مثلاً خمس یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد که از کلیه منافع اضافه بر درآمد پس از صرف مخارج است. درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی است و منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات‌هایی که داریم اداره شود. سادات کی به چنین بودجه‌ای احتیاج دارند، خمس درآمد بازار بغداد برای سادات وتمام حوزه‌های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است تا چه رسد به بازار تهران و اسلامبول وقاهره و دیگر بازارها. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید». المصدر السابق، صص ۲۹ ـ ۳۲٫

(۸۵)

الأمور فی الدولة ونوع تشکیلاتها، ونوع التشکیلات فی الدولة الإسلامیة ومعرفة هذه التشکیلات وتحقّقها فی الخارج لا فی وعاء الذهن أیضا مهّم.

ولا تکون المجاری الموجودة فی ایران حتّی الآن نظاما إبداعیا من الإسلام، بل الموجود فی الأساس ما کان فی زمان الطاغوت مع تغییرات فی بعض القوانین.

بناءً علی ذلک، نظام المالی للإسلام ممکن وحقّ مع تحقّق تشکیلات إسلامیة لا طاغوتیة وإلاّ لا یمکن تحقّق الإجراء فی نوع وصول الخراجات علی وجه صحیح إسلامی، ومع الإمکان لا یناسب مع الوضع الموجود من التشکیلات، ورفع هذه الموانع ووضع الحدود الإسلامیة فی هذه الجهات خارج فی نهایة البعد جدّا.

و روایة أبی الحسن الرضا علیه‌السلام فی علل لزوم أولی الأمر فی مقام بیان لزوم المعصوم علیهم‌السلام فی النّاس کلیةً وفی بیان لزوم العصمة فی الإمام بعد لزوم الإمامة، لا فی بیان نفس الحکومة مطلقا حتّی یشمل الفقیه، مضافا إلی أنّ الحکومة ونظام الدولة العادلة لا ینحصر بالفقیه.

حکومة الإسلام حکومة القانون، ولا استبداد فیها، ورئیس الدولة متشرّع، أی فرد کان من الفقیه

(۸۶)

وغیره، وکانت الحکومة مشروعة ومحدودة بحکومة القانون الشرعی، بلا إعمال روّیة خاصّة أو عصبیة فاسدة فی الجهات والأمور، ومع ظهور هذه الأعمال منه لا یبقی عدالته، وصدور هذه الأعمال منه مساویة لإبطال المنصب له، ولا یکون الحاکم مشرّعا ومبدعا للأحکام من عند نفسه، ولا یمکنه التصرّف فی الأموال والنفوس بلا رویة أو رویة غیر عقلائیة شرعیة، کما لا یصدر من الائمّة المعصومین علیهم‌السلام شیء من ذلک الأمور کلیةً.

«الولایة للفقیه من الاعتبارات العقلائیة وحقیقتها لیست إلاّ اعتبارها کالقیمومة للصغار، وقیم الأمّة لا فرق له من حیث واجبه وموقفه مع قیم الصغار»(۱).

هذه الولایة للفقیه لو کانت عقلائیةً صارت من الأمور الحسبیة، وصیرورتها شرعیة محتاجة إلی الدلیل الشرعی، کما فی القیم للصغار؛ حیث کان له دلیلاً شرعیا وآثارا شرعیة، مضافا إلی ما فی لسان العقلاء.

فالولایة للفقیه لو کانت عقلائیة لا یثبت لها آثار شرعیة إلاّ أن یحرز لها دلائل قطعیة، ومع عدم

۱ـ «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملّت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد». نامه‌ای از امام، ص۵۶٫

(۸۷)

إثباتها أو الشک فی إثباتها الأصل الحاکم العدم، ویبقی فی المقام ما فی لسان العقلاء من الأمور الحسبیة.

«والنبوی الشریف: «اللهمّ ارحم خلفائی» لا یدلّ علی الراوی الکاتب، وأمّا فی دلالتها علی إثبات الولایة الکلیة للفقیه لا ریب أصلاً؛ لأنّ الخلافة النیابة فی جمیع شؤون النبوّة»(۱).

لا یفهم من هذا الحدیث الإطلاق الکذائی، خصوصا مع ما فی هذا الحدیث من معنی الخلیفة، قال صلی‌الله‌علیه‌وآله بعد السؤال عن معنی الخلفاء: «الذین یأتون بعدی، یروون حدیثی وسنّتی، فیعلّمونها النّاس من بعدی»، فلا یرتبط هذا بالحکومة والسلطنة أصلاً، والذیل فی هذه الروایة قرینة کاملة فی بیان معنی الصدر، ولا إجمال فی البین.

عنوان حصون الإسلام وأمناء الرسل أیضا قاصر عن إثبات المدّعی، خصوصا مع تحقّق العنوان بوصف العلماء، ولا یسری کلّ ما للنبی والإمام إلی الفقیه بهذه العناوین الکلیة، مع انصراف العناوین عن هذا المعنی کلّیة، ولا یکون معنی الأمین

۱ـ «این روایت شامل راوی کاتب نمی‌شود، وامّا دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شؤون نبوت است».

(۸۸)

والأمناء ما قیل فی المقام.

«و إن کان الفقیه دافعا لادّخار المال فلیس بعادل»(۱).

هذا الکلام بإطلاقه مخدوش وبعید من شأن الفقیه، نعم جمع المال من طریق الباطل أو من طریق الدین بالعناوین غیر الشرعیة حرام، وموجب لانتفاء العدالة، ولکن نفس جمع المال ولو من طریق الحلال والمباح لیس کذلک وإن کان الجمع بلا انفاق أیضا بعید من شأن الفقیه العادل، ولکن هذا أمر آخر.

«عنایةً بأنّ الفقهاء لیس لهم مقام النبوّة، ولا ریب فی أنّهم لیسوا من الأشقیاء أیضا، فتعین أنّهم من الاوصیاء ومفهوم وصی نبی الأعمّ من الأوصیاء ویشمل الفقهاء أیضا»(۲).

العنوان والموضوع فی هذا الحدیث منحصران بالقضاء، ولا یرتبط بغیر ذلک أصلاً، ولا یسری حکم موضوع بالموضوع الآخر بلا مثبت فی البین، وهذا البیان من أنّ الفقیه إذ لم یکن نبیا ولا شقیا

۱ـ «پس اگر فقیهی در فکر جمع آوری مال دنیا باشد عادل نیست». نامه‌ای از امام، ص۷۹٫

۲ـ «نظر به این که فقها مقام نبوت را دارا نمی‌باشند و شکی نیست که شقی هم نیستند باید بگوییم اوصیا می‌باشند و دائره مفهوم وصی نبی توسعه دارد و فقها را هم شامل می‌شود». نامه‌ای از امام، ص۸۵٫

(۸۹)

فکان بالضرورة وصی نبی مخدوش جدّا؛ لأنّ هذا التقسیم لو کان تماما یجری فی عدول المؤمنین من غیر الفقهاء؛ لأنّهم أیضا لم یکونوا من الانبیاء ولا من الأشقیاء، فکان قهرا من اوصیاء النبی علی هذا الفرض، ولیس کذلک، فالحقّ مع من لم یذکر الحدیث فی المقام لإثبات الولایة للفقیه.

«خوف الرعیة من الحکام ناشیء من حکومتهم اللا شرعیة والاستبدادیة وفی حکومة مثل حکومة أمیرالمؤمنین علیه‌السلام الخائفون هم الخائنون الظالمون المعتدّون، ورکن الرعیة والنّاس لا خوف ولا اضطراب لهم، والمسلمون بل غیر المسلمین تحت رعایة الحکومة الإسلامیة فی الأمن والرخاء»(۱).

هذا البیان بالنسبة إلی الحکومة الإسلامیة والأمّة والدولة الدینیة، وعموم الناس ملاک کلّی ومناط

۱ـ «این که مردم از این حکام می‌ترسند برای این است که حکومت آن‌ها روی قواعد و قوانین نیست. قلدری است؛ لیکن در حکومت شخصی مانند حضرت امیر علیه‌السلام در حکومت اسلامی خوف برای کسانی است که خائنند، ظالمند، متعدی و متجاوزند، ولی برای عموم مردم ترس و نگرانی مفهوم ندارد و (باید) همه از مسلمان و جامعه غیرمسلمان در سایه حکومت اسلامی در امن و آسایش باشند».

المصدر السابق، ص۹۶٫

(۹۰)

کامل لجمیع الأدوار فی تشخیص الحکومة الإسلامیة و الدولة الدینیة واقعا من غیرها، ولکن لو کان العموم من النّاس فی مجتمع فی خوف ورعب وتعب من جانب الحکومة لم تکن هذه الحکومة من سنخ حکومة علی علیه‌السلام ولو کان ظاهرا فی لواء الإسلام وظواهر الدین، نعم یکون الاعتناء بخوف الجانی والمفسد عنها، بل هذا الخوف من جانب الحکومة علیهم علامة نسبیة لحفظ الحدود والموازین فی الجامعة.

«المقصود من العلماء، علماء الأمّة ولو عرضنا روایة: «العلماء ورثة الانبیاء» علی العرف یفهم منه أنّ الفقیه هو وارث رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله وبمنزلة موسی أو عیسی وللنبی الولایة والحکومة علی المؤمنین، والولایة والحکومة التی کانت للنبی الأکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله کان ثابتا للعلماء أیضا»(۱).

الإطلاق فی الوراثة والولایة لیس بمسلّم، کما کان عموم المنزلة أیضا کذلک، ولا أقلّ من الشک،

۱ـ «مراد از علما، علمای امت است واگر «العلماء ورثة الانبیاء» را به عرف عرضه کنیم این جمله اماره و دلیل قرار می‌دهد برای اشخاص و می‌گوید فقیه هم وارث رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله است و به منزله موسی و عیسی است و نبی ولایت و امارت بر مؤمنین دارد و همان امارت وولایتی که برای نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است برای علما نیز ثابت می‌باشد. همان، صص ۱۱۵ ـ ۱۱۷٫

(۹۱)

مضافا إلی ضعف السند وعدم الاعتماد فی المستند، والخدشة فی أصل الفقه الرضوی، وعدم صحّة انتساب هذا الکتاب بالمعصوم علیهم‌السلام کما بین فی مقامه.

«لیست ولایة الفقیه إبداعیا التی نحن نبتدعه، بل کانت من المباحث الأوّلی حتّی بحث عنها کاشف الغطاء قدس‌سره کثیر مّا عنها، وأقول: إنّ النراقی أثبت جمیع شؤون التی کانت لرسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله للفقهاء أیضا والسید النائینی أیضا قال: یستفاد هذا المطلب (أی: الولایة الکلیة للفقیه) من مقبولة عمربن حنظلة. فعلی أی حال لیست ولایة الفقیه بحثا حدیثا، ونحن نبحث عنها أکثر، ونذکر شؤون الحکومة وفروعها»(۱).

۱ـ «موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اوّل مورد بحث بوده است، به‌طوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا نیز بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. عرض کردم مرحوم نراقی همه شؤون رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله را برای فقها ثابت می‌دانند و مرحوم آقای نایینی نیز می‌فرمایند که این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود. در هر حال، این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیش‌تر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده‌ایم». المصدر السابق، ص۱۵۰٫

(۹۲)

عنوان البحث وذکره فی الکتب وألسنة الفقهاء غیر قبوله وردّه، والمهّم إقامة الدلیل لا الحکایة والنقل، وهذا البحث کما قیل معروف فیما بین العلماء و مذکور فی الکتب، ولکنّ الکلام فی قبوله وردّه، والأکثر لا یعتنی ولا یعتقد به؛ خصوصا بنحو الإطلاق والعموم، فکیف بالمشرّعیة والداعیة للولایة الکلیة الالهیة، وهذا الأمر خلط بین العرفان والفقه وبین العنوان الکلّی وتعیین المصادیق.

والقائلون بولایة الفقیه بنحو الإطلاق قلیلون جدّا، حتّی فیما بین المتأخّرین، وکان الشاهد علی ذلک نفی بیان سماحته من ذکر النراقی والنقل عن کاشف الغطاء والنائینی.

وفی مقابلهم المخالفون الکثیرون، بل الجمیع إمّا منکر لهذا المنصب بالکلیة أو محتاط فی هذا الباب لکثیر من الجهات فی المسائل، وفی رأس الجمیع الشیخ الأعظم، ویذکر فی المقام بعض استبعاداته فی ضمن کلماته وإن کان المهمّ عنوان الدلیل لا النقل، وهذا کلمة الشیخ الأعظم فی هذا الباب:

«وبالجملة فإقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالإمام إلاّ ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد»(۱).

 

۱ـالأنصاری،مرتضی،المکاسب‌المحرّمة،الطبعة‌الحجریة،ص۱۵۴٫

(۹۳)

«معروفیة لا ینافی إناطته بنظر الإمام والحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حرّمناها بفقده، عجّل اللّه فرجه»(۱).

«فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّة ثبوت الولایة للفقیه فی الأمور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها؛ بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایةً، وأمّا ما یشک فی مشروعیته کالحدود بغیر الإمام… فلا تثبت من تلک الأدلّة مشروعیتها للفقیه، بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر»(۲).

«أنّ حکم میرزا الشیرازی فی حرمة تنباکو حکم‌ثانویحکومی،لازم‌اتّباعه‌علی‌سائرالفقهاء أیضا ، وأتبعه العلماء الأکابر إلاّ شذّ وندر.

حکم میرزا محمدتقی الشیرازی بالجهاد وإن کان عنوانه الدفاع، أتبعه العلماء أیضا؛ لأنّه حکم حکومی»(۳).

 

۱ـ المصدر السابق.

۲ـ المصدر السابق.

۳ـ «حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند.

مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند، البته اسم آن دفاع بود، هم علما تبعیت کردند برای این است که حکم حکومتی بود.

(۹۴)

یمکن أن یکون حکم هذین العلمین فی باب الدفاع وحرمة تنباکو من باب دفع الضرر علی المسلمین والمجتمع الإسلامی، لا من باب الحکم والحکومة،إلاّ کان المخالفین فی مقابل الحکم وإن کانوا قلیلین کما قیل إمّا منکر للحکومة أو کانوا من الفسقه والأمران لا یثبتان، مضافا إلی إعلان الاتّفاق من الأکثر، بل تشدید الأمر منهم صدور الحکم.

هذا بعض التنقیدات حول هذا الکتاب، ولا أکون فی صدد البیان لجمیع ما فی الکتاب من النقد والتحلیل.

وتمام الکلام فی هذا الباب عدم إحراز الدلیل الشرعی علی ولایة الفقیه شرعا فیما وقع الخلاف فیه. ولیس ینبغی أن یتهمّ العلماء أو الشیخ بعدم الإدراک لأصول الإسلام من جهة التحقّق والإجراء فی زمن الغیبة، لعدم التفاوت فی هذه الجهة بین الشیخ وغیره وبین المثبت والنافی فیه لأنّ الکلّ قائلون بأنّ کلّ ما کان مطلوب الوجود للشارع لازم أن یتحقّق فی الخارج بأی نحو کان؛ بید الفقیه أو عدول المؤمنین ومع فقدهما لازم علی کلّ من کان واجدا لصلاحیة الأکثر من حیث الکمالات والأخلاق الحسنة وفقد المفاسد ولو کان کافرا،

(۹۵)

وعلی أی حال لا تعطیل فی الإسلام من حیث الأحکام والقوانین ولکن حسبةً وکفایةً وعقلاً، کما بین فیما سبق وفی لسان الشیخ مفصّلاً.

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising