التعلیقات الفقهیه

 

التعلیقات الفقهیة

التعلیقات الفقهیة

 


شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫التعلیقات‌الفقهیة‬/‏‫ محمدرضا نکونام. ‬
‏مشخصات نشر : ‏‫اسلامشهر‬: ‏‫انتشارات صبح فردا‬، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۴ ص.؛ ‏‫۹/۵×۱۹ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۲۵-۶‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عربی.
‏يادداشت : ‏‫این کتاب شرحی بر چهار کتاب “العروةالوثقی” تالیف محمدکاظم‌بن‌عبدالعظیم یزدی، “تحریرالوسیله” تالیف امام خمینی، “المکاسب‌المحرمه” تالیف مرتضی انصاری و “القواعد والفواید” شهید اول است.‬
‏موضوع : فقه جعفری — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۳/۵‏‫‬‮‭/ن۸ت۷ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۵۰۳۹۵۴

 

(۴)


فهرس المطالب

    الطلیعة··· ۹

کتاب التقلید

    الأصل فی حدّ التقلید وحکم الشرعی ۱۲

    تمایز المعصوم والمجتهد··· ۱۳

    المماثله معلولة للأمرین··· ۱۴

    العناوین الموجودة فی الشرع وغیرها··· ۱۴

    الفارق بین الاجتهاد والتعلیم··· ۱۵

معنی التقلید ودلیله··· ۱۵

    معنی الأعلمیة وتقلید الأعلم··· ۱۶

    الإشکال فی تشخیص الأعلم··· ۱۷

    مناط تشخیص الأمر··· ۲۰

التقلید عن المیت··· ۲۰

(۵)

    حیثیه العلم وملاک الافتاء··· ۲۱

    عدم الفرق بین التقلید عن الحی والمیت··· ۲۲

بعض المسائل فی هذا الباب··· ۲۳

    خلاصة الأمر فی هذه الجهات··· ۲۴

المنقولات فی التقلید··· ۲۵

    نقد علی جمیع الأذواق··· ۲۶

الرجوع إلی الأعلم··· ۲۸

    العدالة فی قبال الأعلمیة··· ۲۸

کتاب التقلید

    کتاب التقلید··· ۳۳

کتاب الصلاة

    من مکروهات الجماعة··· ۵۷

    من أحکام الجماعة··· ۵۸

    من أحکام صلاة الجماعة··· ۶۰

    فی صلاتی القضاء والاستئجاری ۶۱

    الصلاة الاستئجاری ۶۲

صلاة المسافر··· ۶۲

    السفر موضوع لقصر الصلاة وحدّ الترخص فیه··· ۶۳

(۶)

    الموضوع للقصر مسیرة یوم أو ثمانیة··· ۶۴

    متّسع البلاد وحدّ الترخّص فیها··· ۶۷

    من کان شغله السفر··· ۶۸

    رفع الجنابة فی الحیض··· ۷۰

کتاب المکاسب المحرمة

    المقدمة فی حصر الأحکام بالأربعة··· ۷۱

    الغناء··· ۷۴

کتاب البیع

    القول فی شروط البیع وفی شرائط المتعاقدین··· ۸۵

    مواضعنا الفکریة فی هذا الباب··· ۸۶

کتاب الخمس

    فصل: فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة··· ۹۸

کتاب الأطعمة والأشربة

    القول فی غیر الحیوان من باب الأطعمة والأشربة··· ۱۰۱

(۷)

کتاب القضاء

    أهمّ شرائط القاضی بعد الشرائط العامّة··· ۱۰۷

کتاب الحدود والتعزیرات

    کتاب الحدود والتعزیرات··· ۱۰۹

(۸)


الطلیعة

الحمدلله ربّ العالمین، والسلام والصلوة علی محمّد وآله الطاهرین، ولعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین.

التعلیقات الفقهیة مؤلّف من تعلیقات شتّی علی ثلاثة کتب الهامّة فی مجال الفقه؛ أعنی: وسیلة النجاة والعروة الوثقی والجواهر الکلام التی تنبیء عن آرائنا الفقهیة فی الأبواب المختلفة ولا سیما فی التقلید والمکاسب المحرّمة.

هذا الکتاب مؤلف من تسعة أجزاء:

الجزءا الأوّل والثانی تکشف عن أحکام التقلید بأسلوب حدیث، و تکون تعلیقة علی حسب العروة الوثقی.

الجزء الثالث تعلیقة فی أحکام صلاة الجماعة وصلاة المسافر علی حسب العروة الوثقی.

والتعلیقتا الرابعة والخامسة علی المکاسب المحرّمة

(۹)

وکتاب البیع علی حسب وسیلة النجاة ولا سیما فی البیع الفضولی ، وبعدها تبحث عن أحکام الخمس، وکتاب الاطعمة والأشربة والشرائط المعتبرة فی القاضی علی حسب العروة الوثقی و الجزء الأخیر تکون تعلیقة قصیرة علی جواهر الکلام فی الحدود والتعزیرات.

ولکن أهمّ تعلیقاتنا الفقهیة تکون التعلیقة التی أدرجتها فی متن العروة الوثقی المسمی ب «حقیقة الشریعة فی فقه العروة» والتعلیقة الأخری التی أدرجتها فی متن تحریر الوسیلة المسمّی ب«تحریر التحریر» وأیضا التعلیقة علی المکاسب المحرّمة والتعلیقة علی القواعد والفوائد للشهید الأوّل.

وآخر دعوانا أن الحمدللّه ربّ العالمین

(۱۰)


کتاب التقلید

«یجب علی کلّ مکلّف …».

لیس ذلک الوجوب وجوب تکلیفی، ولا یکون التقلید موضوعا عامّا لصحّة الأعمال أو قبولها، ولا مدخلیة للعمل فی التقلید مطلقا، بل هو طریق محض واراءة عامّة بحیث لو وصل المکلّف فی العمل إلی التکلیف الواقعی والحکم الشرعی بلا تقلید واجتهاد صحّ منه العمل ـ ولو کان تارکا للطریقین غفلةً ـ ومع عدم الالتفات حین العمل إلی إمکان النقص والبطلان فی العمل وصدور الفعل منه بلا لحاظ منه کذلک، وعدم وجود المانع من جهة تمشّی قصد القربة للعمل العبادی، وذلک حال کثیر من العباد فی باب التقلید والأعمال، نعم

(۱۱)

لو صدر منهم الأعمال مع الإشکال أو البطلان لم یقبل منهم وعوقبوا علی ذلک .

ولا یکون ذلک الأمر منحصرا بالتقلید فی الأحکام الفقهیة فقط، بل الأمر یکون کذلک فی کل إرشاد واراءة فکریة أو دینیة؛ نعم الأمر فی باب العصمة واطاعة المعصوم فوق ذلک، وله طور آخر من البحث من أنّ المکلّف المؤمن محتاج إلی المعصوم فی السلوک فی أی مرتبة کان، ویلزم له تأیید نفسی من جانب المعصوم فی صحّة الایمان والأعمال، والعصمة موضوعة لصحّة الأعمال والایمان؛ لا طریق صرف کما هو بالنسبة إلی غیر المعصوم کذلک.


الأصل فی حدّ التقلید وحکم الشرعی

الاصل فی التقلید هل یقتضی جمیع الأعمال إلاّ ما خرج بالدلیل أو الأصل یقتضی عدم لزوم التقلید فی الأعمال إلاّ فی الموارد التی یثبت بالدلیل من جهة عدم علم المکلّف بالحکم أو الموضوع ؟

أنّ الأصل فی الأحکام الشرعیة تأسیس إلاّ ما خرج بالدلیل أو تأیید إلاّ ما خرج بالدلیل بمعنی أنّ الشارع یؤسّس فی الأحکام التی لا یکون للعقل أو العقلاء حکما أو یخالف حکمه حکمهما ویبین علی ما یقتضی الحال.

(۱۲)

الحقّ فی الموردین هو الثانی فانّ التقلید فی ما لا یعلم وفی الموارد المبینة لا تحتاج إلی التقلید، بل هو مذموم فی ذلک الموارد والموضوع للتقلید ما لا یعلم وفی المورد الثانی یقال إنّ الشارع مؤید کما فی الأحکام والأمور الموجودة فی ما بین الناس عقلاً وعرفا إلاّ فی الموارد التی لا حکم للعقل أو العرف أو الانحراف موجود للحکم الصحیح أو السنّة الحسنة، وفی تلک الموارد ورد الشارع وحکم بما یصحّ، مثلاً إذا قال الشارع: «أحلّ اللّه البیع» یکون ممضیا للأمر بما فی الناس، وکان ذلک مقدّمة لتخطئة ما فی العرف من أمر الربا ولهذا قال بعد: «أحلّ اللّه البیع»، «و حرّم‌الربا»، وذلک ورد للشرع فی ذلک الأمر علی خلاف ما فی الناس وتأکید للأمر الأوّل.

فعلی هذا، لا یصحّ عنوان العامّ فی العروة فی باب التقلید عن أنّ التقلید لازم فی جمیع الأمور حتّی فی عادیاته.


تمایز المعصوم والمجتهد

تبعیة المقلّد للمجتهد غیر ما للمعصوم من التبعیة؛ تبعیة المعصوم أصل ومطلق بخلاف ما للمجتهد من الحکم لأنّ متابعته مقیدة ومشروطة بوجود الشرائط اللازمة للإفتاء وقبول حکمه ومقیدة بالحاجة إلیه وعلم

(۱۳)

المجتهد للحکم اللازم فیه التقلید ایضا بخلاف اطاعة المعصوم؛ لأنّ متابعته لازمة حتّی فی ما یعلم فرضا؛ لأنّ العلم منه فی کلّ الأمور أصل، وهو صاحب الحکم، ولا یکون تابعا لحکم غیر الحقّ تعالی ، وعلمه بالموارد قطعی، ولا قطع للمجتهد فی غالب الأمور، ولا یکون المجتهد عالما بما کان وبما یکون، فلا یصحّ الدعوی من المجتهد علی سنن ما للمعصوم حتّی فی ما یعلم.


المماثله معلولة للأمرین

ادّعاء المماثلة والمشابهة بین المعصوم والمجتهد فی الحکم والأعمال لها فی ما بین الأعلام معلول للأمرین : الأوّل التشبّه بالمعصوم عادةً مرسومة غیر صحیحة، والثانی وجود روح الاستبداد الفکری الحاکم علی الجوامع الموجودة فی تلک الأعصار وفی تلک الأماکن البسیطة فی المناطق الاسلامیة.

فعلی هذا، لا یکون المجتهد حاکما إلاّ فی ما یعلم ویحتاج المکلّف إلیه، ولا یکون حکمه نافذا حتّی فی ما لا یعلم دقیقا وإن کان التنفیذ بیده فی الجهات الکلیة من جهة الاطمئنان الموجود منه بعد الإثبات.


العناوین الموجودة فی الشرع وغیرها

العناوین الموجودة فی الکتاب الإلهی والسنّة کثیرة نحو: «العالم» و«المتعلّم» أو «التفقّه» وبعضا التقلید وفی

(۱۴)

الأخیر استعمال للمذموم والممدوح علی نوع البیان منها ولکن عنوان الاجتهاد والمجتهد متأخّر واصطلاح جدید ولسان القران الکریم لا یناسب ذلک، ولسانه التفقّه فی الدین ودائرة التفقّه أشمل وأوسع من الاجتهاد الخاصّ المرسوم فی ذلک الزمان ولکن مع ذلک جمیعا لا اشکال فی صحّة أصل الاجتهاد والتفقّه فی الأحکام الفرعیة فی زمن الغیبة، ولا إشکال فی تجزءة التفقّه المنظور إلیه فی الشرع کما فی الأحکام الفرعیة وینطبق علی التفقّه فی الدین استخراج الموازین الأصولیة والعقائد الإلهیة وغیرهما من القواعد والقوانین زیادة علی ما فی الأحکام الفرعیة الفقهیة.


الفارق بین الاجتهاد والتعلیم

باب التقلید والاجتهاد غیر ما فی التعلیم والتعلّم؛ لأنّ الأوّل من باب الانشاء والقبول، والثانی من باب الإخبار والافادة والاستفادة بلا تبعیة للشخص صرفا، والتبعیة الموجودة فی ذلک الباب للدلیل وقول الحقّ مع الاستفادة والإذعان.


معنی التقلید ودلیله

التقلید نفس العمل بعد التصوّر والتصدیق وتمشّی الارادة للعمل والالتزام الموجود قبل التقلید فی الغالب

(۱۵)

وتعهّد نفس للعمل فی ظرف وقوعه، فعلی هذا لا إشکال فی تقلید الواحد من المتعدّد ولو کان کثیرا، بل الإشکال یرد علی الرجوع فی کلّ باب إلی فرد خاصّ متحقّق بالأهلیة أو الأفضلیة.

أمّا ما فی الخارج للعوام من أمر التقلید فی خطأ غالبا؛ لأنّهم یقلّدون بلا ملاک صحیح، بل بملاکات غیر صحیحة، وما فی الفتاوی أیضا سقیمة فی أمر التقلید من وحدة المقلّد والمراجعة إلیه حتّی فی المصارف العملیة والأمور الشخصیة، ودلیل التقلید العقل، والمأثورات الشرعیة مؤیدات فی بابه.


معنی الأعلمیة وتقلید الأعلم

الخلاف فی معنی الأعلمیة کثیر، وهل تکون بأکثریة الإحاطة علی تصوّرات الأحکام أو من له التصدیقات فیها أعلم فی الأصول والقواعد أو الفروع والأحکام وفی مقدار لزوم الإحاطة علی مبادی الأحکام وکلّ ما هو دخیل فی باب الاجتهاد.

والحقّ أنّه یلزم التصوّر الکامل من الدعاوی والأقوال فی جمیع المسائل الشرعیة ومع القصور فی شیء من ذلک یدخل النقص فی الاجتهاد إن لم نقل بعدم صدق الاجتهاد علیه، ولکن مع التصوّر التامّ فی جمیع الجهات لا

(۱۶)

یتحقّق الاجتهاد، بل أصل الاجتهاد الإذعان فی الحکم والعلم التامّ بمبادی الأصول أو الفقه وصرف العلم بالأصول مع ضعف الأصولی لا یکون اجتهادا إلاّ نحو الاجتهاد المرسوم للأخباری وهم من عوام العلماء فی الفقه؛ خصوصا ما فی المتأخّرین منهم، ولکن مع تمامیة الأصول لا یکون أعلما إلاّ بالاحاطة الکاملة فی الفقه ودلائل الأحکام ومع التعارض فی الأصول والفقه فی الأفضلیة مع تمامیة الإحاطة فی کلّ منهما یکون الأفضل فی الفقه هو الأعلم لا الأفضل فی الأصول وسائر المبادی، وسائر المبادی لازم بلا اجتهاد علی قدر الضرورة فی الاستنباط، والاجتهاد التامّ فی جمیع المبادی لیس من لوازم الاجتهاد، مضافا إلی عدم معقولیة ذلک خارجا، ومع تعارض الأدقّ والأوسع فی الفقه الأعلم الأدقّ لا الأوسع فی الأقوال والدلائل وغیرهما من الأمور، وبعد التمامیة فی الأصول والفقه والأدقّ فی الفقه أقدم من الأوسع فی الأصول.


الإشکال فی تشخیص الأعلم

وبعد ذلک الجمیع یقال: یشکل فی تشخیص الأعلم خارجا؛ خصوصا فی تلک الأعصار مع تشتّت الأمور وکثرة الهوی والمیول إلی الدنیا ومظاهرها ووجود التشبّثات ودسائس الأوهام فی زمان الغیبة.

(۱۷)

مضافا إلی عدم لزوم رعایة الأعلمیة فی التقلید شرعا؛ لأنّ دلیل التقلید إن کانت روایات الباب لا یفهم من جمیعها ذلک، بل المیزان فی المراجعة إلی الفقیه عناوین: «من کان من الفقهاء»، و«من عرف أحکامنا» أو «فاسألوا أهل الذکر» وغیرها من الموارد ولسان الجمیع أهلیة الرجوع إلیهم وأهلیة الفتوی إن کان متعدّدا وکثیرا کما کان کذلک عملاً فی زمن المعصومین علیهم‌السلام من رجوع الأفراد إلی من فی بلدهم ولو مع إمکان الرجوع إلی المعصوم أو الأفضل ممّن کان فی بلد السائل.

وأمّا إن کان دلیل التقلید حکم العقل کما کان کذلک واقعا وفی المقام وإن کان الأعلم مع غیره یمکن أن یکون من موارد الحجّة ولا حجّة ولکن لسان الشریعة السهلة لا یعمل بذلک ولا یلزمه علی المکلّفین مع کثرة المشاغل والأغراض.

وما قیل من أهمّیة الشرع وأشدّیة لزوم مراعات الأعلمیة فی تقلید الأحکام من سائر الجهات مغالطة واضحة، ولسان الشرع یخالف ذلک عملاً کما بین من قبل، ومشی الشارع ومذاق الشرع سهولة الأمور للناس وعدم الحجّة لهم فی قبول المشقّة لتحصیل الأعلم بالأحکام.

(۱۸)

وما هو المهمّ فی الشرع التسلیم والانقیاد والعمل بالأحکام والوظائف الظاهریة مع السهولة فی تحصیلها للأمّة لا تحصیل الدقائق السرّیة والواقعیات الرمزیة للعوام وتعطیل أمور المعیشة لتحصیل تلک الأمور المشکلة التی لا یسهل تحصیلها للخواصّ فکیف للعوام کما لا یهتمّ بتلک الأمور خارجا ولا یعمل بذلک الأصول واقعا فی ذلک الأعصار مع عدم إمکان التلبّس بتلک الأمور واقعا؛ خصوصا فی ذلک الزمان وإن رجع المؤمنون فی ذلک الزمان إلی من یکون عَلما فی العلم والاجتهاد مع ظهور الزهد والعدالة والتقوی فیهم کان فعلهم صوابا بلا اعتناء لذلک الأمور الموجودة فی الأذهان والأفواه فی ذلک الباب.

الأمر فی ذلک الزمان بالعکس من حقائق الأمور الموجودة ، والأسف فی أنّ الاهتمام من العلماء بالظواهر بلا اعتناء بحقائق الأمور وبواطن الواقعیات، کلّما ضعف العلم والاجتهاد فی ذلک الزمان اشتدّ الدعاوی والانحرافات، وکلّما ضعفت العدالة والتقوی اشتهرت المعجزات والکرامات من الأفراد فوا أسفا فی ذلک الزمان من تعاکس الأمور فانّ العلم والاجتهاد کان ضعیفا فی ذلک الزمان غایة الاستضعاف، ولکن استکثردعاوی

(۱۹)

للعلم والاجتهاد أو الأعلمیة ودعوی لزومها حفظا للهجوم من جهة الخصم ودفعا للاتّهام بعدم الاجتهاد والأعلمیة للمدّعی، کما أنّ من خصیصة ذلک الزمان کثرة التفاخر بالعدالة والتقوی وظهور التشبّثات الصوریة من بعض الأفراد علی حدّ لا یصل إلیه ألف من الأوتاد الحقیقیة خلّة التقوی والعدالة وکثرة الحیل والخیانة.


مناط تشخیص الأمر

وعندی مناط تشخیص ذلک الأمر هو أنّ من کان مؤمنا و متّقیا فی الواقع من الأمر لا یتشبّث بتلک الأمور، ومن کان فاقدا للتقوی الحقیقیة والکمالات المعنویة یتشبّث بتلک الأمور کثیرا، ویظهر منهم العناوین المعنویة من تدریس الأخلاق والبحث عن المعنویات والخطابة والاستنصاح وغیرها کما صار المرسوم لبعض الأعیان الخیالیة فی الحال، وکان الزمان زمان البقاع وخلوّ البقاء.


التقلید عن المیت

لا إشکال فی التقلید عن المیت ابتداءً کما لا إشکال استدامته قهرا، ولتوضیح المطلب أقول فی المقام خلاصة

(۲۰)

من شرح ذلک الأمر وأرد التفصیل فی مقامه.

التقلید هو العمل بقول الخبرة فی الفروع العملیة الشرعیة، والإفتاء فی الحقیقة إرشاد وطریق لبیان الحکم الشرعی، ولا موضوعیة فی ذلک بخلاف باب العصمة فإنّ وساطة المعصومین علیهم‌السلام موضوعة لصحّة الایمان،والولایه أصل للأعمال ولا یمکن السلوک إلی الحقّ إلاّ بهم علیهم‌السلام .


حیثیه العلم وملاک الافتاء

والمفتی حیثیة علمه وعدالته ملاک الرجوع إلیه، وذلک الحیثیة باق ببقاء الحیاة الروحیة مع بقاء البدن أو فنائه، وفناء البدن لا یضرّ بذلک وللعلم حیاة خاصّة، وهو باق ببقاء الروح الانسانی، ومن حیث الرجوع إلیه أیضا لا فرق فیه لو کان علمه ثابتا فی الکتاب وغیره، وموت الإنسان لا یساوی فوت العلم، وانسانیة الإنسان ثابتة عند العقلاء وأهل العرف بعد الموت، فکیف عند المحقّقین من العلماء، وللعوام بقاء علمی فی الجوامع العلمیة وثابتة لأهلها مسألة فی زمان تحقّقها إلی یوم الختم إن لم یزد علیه أحد من العلماء من بعده ومع الزیادة لصاحبه مع الثبت فی موضعه، ولا یقلّد أحد من رأی غیر أهل الرأی إلی یوم الختم، نعم لو زاد أحد علیه أو أشکل علیه أو تغیر أو حدث غیره من موارد الاستکمال صار الأمر

(۲۱)

إلیه، ومع الثبات فی الرأی السابق للمتأخّرین یلزم التقلید ممّن سابق علیهم ولو کان المتأخّر أعلم منه لفقدان مورد التقلید فی المجتهد المتأخّر ویکون التقلید عن الأعلم فی غیر تلک الموارد حتّی یمکن أن یقال: الحقّ فی التقلید أنّ یقلّد العوام صاحب الحکم المستحدث وإن لم یکن أعلم من غیره لو کان الحکم منه تامّا وجهاة المسألة محقّقة کاملة، فعلی هذا لا موضوع فی کلّ زمان للتقلید إلاّ فی المسائل المستحدثة الیومیة، وبیان الخصوصیات والموضوعات و تشخیص الأمور المرتبطة بالأحکام السابقة من شأن الفقیه الحاضر أیضا مع رعایة الأمانة فی حفظ أصل الأحکام الباقیة من السابقین.


عدم الفرق بین التقلید عن الحی والمیت

عدم الفرق بین الحی والمیت واضح فی تلک الجهات بلسان العقلاء والعرف والسنّة المعمولة بها فی الحوزات العلمیة من سابق الأیام إلی ذلک الزمان من عدم الفرق بین المجتهد الحی والمیت، بل جمیع الحوزات قائمة بالأموات من العلماء فی سابق الزمان إلی یومنا هذا.

وعلی ذلک المنوال لا تضمحل العقائد ولا تتلف الاجتهادات وصار ذلک سببا لاستدامة الحیاة العلمیة فی لاحق الزمان ودهور الأیام.

(۲۲)


بعض المسائل فی هذا الباب

لو صار المجتهد مجنونا فی حیاته أو ناسیا أو منعکسة فی الخلق من حیث العمر أو صار فاسقا هل یجوز تقلیده أو لا ؟ قلنا فی جواب کلّ واحد منها بالإجمال: لو صار المجتهد مجنونا فی حیاته لا إشکال فی التقلید عنه فی ما سبق من استنباطاته وأمّا الاشکال فی تقلیده بعد مرض الجنون، ولا یجوز ذلک جزما لاختلال علمه بالجنون، وکذلک الأمر فی النسیان منه أو المنعکسة فی الخلق لاختلال أعصابه وقواه الفکریة، وجمیع ذلک بسبب حدوث بعض النقص الذی یکون مخلاًّ بالاستفتاء والتقلید عنه، وفی المجنون الذی لا یخفی جنونه لا إشکال أن لا یجوز للمقلّد تقلیده، ولا إثم فی ذلک المجتهد المجنون إلاّ مع الالتفات بذلک الأمر.

وللناس أیضا لا یجوز تقلیده فی ما بعد النسیان، فإن أخفی من المقلّدین کان ذلک العصیان للمجتهد الفاسق لوجود التوجّه منه بذلک؛ بخلاف بعض أقسام الجنون، وکذلک الأمر بالنسبة إلی الفاسق فی جواز التقلید فی ما سبق من استنباطاته وعدم الجواز لما بعد فسقه، وذلک بسبب عدم العدالة ووجود الفسق لا من جهة النقص فی اجتهاده. والفاسق لو کان فاسقا متعمّدا بالفسق فلا بحث

(۲۳)

فیه وإن لم یکن کذلک وأخفی من المقلّدین ولا یتوب من المعصیة المرتکبة ولا یوجد العدالة فی نفسه ثانیا کان إثم ذلک التقلید علی ذلک المجتهد الفاسق الذی أخفی فسقه من الخلق أو لا یخبر المقلّدین بعدم جواز تقلیده وإن لم یکن فی مقام بیان المعصیة، وکذلک الأمر فی ما إن صار المجتهد المفتی کافرا أو مشرکا أو خرج من طریق أهل الحقّ والولایة إلی أی طریق شاء.


خلاصة الأمر فی هذه الجهات

فالتقلید هو العمل علی علم المجتهد العادل، ولا یکون جثّته وحیاته الصوریة دخیلة فیه، والمجتهد الآتی إن کان مرافقا فی ما اجتهد للمجتهد السابق فهو مؤید له إن کان الفتوی فعلیا من جمیع الجهات طریقا وغایةً ودلیلاً وحکما إلاّ فیکون الاجتهاد اجتهادا حادثا فی جهة تحدّده.

جمیع ذلک واضح إن کان دلیل التقلید العقل أو العقلاء، ولا إشکال فیه من جمیع الجهات، وأمّا إن کان الدلیل فی التقلید الظواهر الشرعیة ک: «من کان من الفقهاء» و«أهل الذکر» و«عرف أحکامنا» وغیر ذلک من الظواهر المنقولة فی بابه مع غضّ العین عن ضعف سندها أو دلالاتها ـ وإن کان لسان جمیعها الأحیاء من

(۲۴)

المجتهدین ـ إلاّ أنّ ذلک لا ینفی غیره مع أنّ جمیع ذلک لسان للغالب ومشعر لما فی الحوادث الواقعة والمسائل المستحدثه لا المجموعة الثانیة من المسائل الماضیة التی سبق ذکرها من قبل.


المنقولات فی التقلید

لا تکون أن یجعل الظواهر المنقولة فی باب التقلید دلیلاً سدیدا للتقلید؛ لأنّ فیها إمّا ضعف السند أو ضعف الدلالة أو کلاهما أو لا یکون مرتبطا بباب التقلید والاجتهاد، فلا یکون لأصل التقلید ـ لاسیما لتقلید الأعلم ـ دلیلاً نقلیا أصلاً، والدلیل فی هذا الباب حکم العقل والعقلاء، ودلیل العقلاء هذا وإن کان موافقا للأعلمیة ولکن لسان الشرع یخالف ذلک لا لتخطئة العقلاء، بل للامتنان فی الأمّة وللسهلة السمحة الدینیة ، فرفع الشارع ذلک التکلیف الشاقّ أو المشکل من المؤمنین وسهل المؤونة فی الوصول فلا یکون الشارع منتفعا فی جعل المشقّة للأمّة، والشرع راض بأقلّ المقدار إلی التوجّه فی الأمور الدینیة امتنانا حتّی لا تکون الحجّة منهم علیه، والمهمّ عند الشرع علی الناس التسلیم والانقیاد، فعلی هذا لا یکون لتقلید الأعلم دلیلاً سدیدا

(۲۵)

أصلاً، بل الدلیل قائم علی خلافه وبعد المراجعه والدقّة فی المدارک المعنونة فی باب التقلید وغیره یبین الأمر بعدم لزوم الأعلمیة فی التقلید، ولهذا حین سئلوا عن الرجوع إلی أی فرد فی باب الأحکام راجعهم إلی المتعدّد وإلی الأقرب منهم، فلم یقولوا لهم: لابدّ لکم من الرجوع إلینا مع الإمکان، بل ارجعوهم إلی من فی بلدهم أو من کان أقرب من بلدهم ولو لم یکن أعلم بالنسبة إلی بعض آخر وخصوصا بالنسبة للرجوع بالمعصوم والشواهد بعد موجودة فی بابه، ولا یکون لأعلمیة دلیلاً نقلیا واحدا أصلاً.


نقد علی جمیع الأذواق

مع الأسف الهواجس والأمیال أو الأذواق والمنافع مؤثّرة فی تحقّق العقائد والأحکام فی غالب الأفراد ومنهم العلماء والفقهاء فی أدوار التاریخ والأعصار إن کان فی إثبات أمر أو نفیه أو انکاره تمسّک العلماء فی الاثبات والنفی بکلّ حشیش ، وربّما یخلق الدلائل الباردة من عند نفوسهم الزکیة وبالعکس إن لم یکن الاثبات والنفی جهات کذلک أو لم یکن موافقا لأطباعهم یخربون الدلائل المتقنة تخریب العنکبوت للبیوت من غیر ملاحظة للانصاف، وله شواهد شتّی فی الجهات المختلفة

(۲۶)

ولکنّ المصلحة توجب السکوت عنه، ومن تلک المباحث فی المقام بحث الأعلمیة یذکرون فی العناوین دعاوی کثیرة من غیر ملاحظ للواقعیات الخارجیة مع العلم بعدم تحقّقها فی الخارج لکثیر من تلک الجهات ویقولون بتلک الأمور فی الدعاوی دفعا للتهمة وجلیا للموقعیة.

بعض الروایات فی باب القضاء فی رفع المخاصمة ولسانها الأفضلیة؛ أی خذ بأفقهها وغیره، ولابدّ فی ذلک من أعلمیة المفتی فی مقام الفتوی؛ لأنّه یکون فی باب القضاء أوّلاً، ویختصّ برفع المخاصمة فی باب التعارض، ولا علاج من ذلک إلاّ بذلک.

لا یصحّ أن یتمسّک للأعلمیة بالإجماع مع فرض الحجیة له فی موارد تحکی عن قول المعصوم بواسطة الروایات لا فی ما یکون دلیله العقل والعقلاء، وهو أیضا لا یدلّ إلاّ من جهة المغالطة لعدم اشتباه الأمر فی تلک الأمور مضافا إلی أنّ ظواهر الشرع یکون علی خلاف ذلک الإجماع ـ لو کان محصّلاً ـ فلیس الإجماع بشیء فی هذا الباب أیضا، فعلی هذا، التحقیق عندی أنّ مسألة الأعملیة لا یکون لها ملاک شرعی، بل یکون لسانه خلاف ما فی الظواهر الشرعیة کما یکون الخارج أیضا

(۲۷)

مؤیدا لذلک والعمل فیها بین المؤمنین یکون علی خلاف ذلک انصافا، وإن کانت الدعاوی کثیرة والعناوین وافرة.


الرجوع إلی الأعلم

علی القول بلزوم الأعلمیة فی التقلید هل یصحّ التقلید فی تلک المسألة بالرجوع إلیه، فإن قیل بعدم لزوم ذلک، قلنا: نعم ؛ لأنّ الرجوع إلیه یتمّ بالمقدّمتین لتحقّق الاجتهاد الدفعی للعامی؛ الأوّل هو أحقّ بالرجوع إلیه والثانی هذا الفرد یکون أعلم وهو یقول لا حاجة فی التقلید بالرجوع إلی الأعلم، وذلک اجتهاد منه بعدم لزوم الأعلمیة فی التقلید إن قلت الرجوع إلیه اجتهاد أو تقلید للعامی ؟ قلنا: ذلک اجتهاد عرفی منه فی الرجوع إلیه وإن قال بعدم لزوم ذلک؛ بخلاف الرجوع إلی غیر الأعلم من بدو الأمر؛ لأنّه رجوع بلا دلیل، ولا یصحّ ذلک أوّلاً وبلا اجتهاد عرفی فی ذلک.


العدالة فی قبال الأعلمیة

فی قبال تلک المسألة الغیر المهمّة فی الشرع؛ أی الأعلمیة فی الافتاء مسألة أخری مهمّة، بل لها الأهمیة الکبری لدی الشیعة علما واعتقادا، ومع الأسف لا یهتمّون بها العلماء والمؤمنون فی مقام العمل ـ وإن یقولوا

(۲۸)

بها قاطبةً قبال أهل السنة، وهی اعتقاد لزوم العدالة فی المفتی وفی سائر الشؤون الرئیسیة فی الاجتماع.

والعلماء بعد الاعتقاد بها یعرّفونها بترک الکبائر وعدم إحراز الصغائر وعدم ارتکاب المنافیات للمروّة، وحین الانطباق علی المصادیق فیقولون: ترک الکبائر؛ أی ترک ما أوعد اللّه علیه النار؛ مثل: ارتکاب الزنا واللواط وشرب الخمر وعدم الإصرار علی الصغائر مثل شرب الماء قائما والصلاة بلا رعایة للاحتناک ومثلهما، والمراد بالمنافیات للمروّة مثل الشرب والأکل فی الشوارع أو لبس ثوب الجندی ومثلهما .

وبعد بیان هذه الکبری والصغری ینتجون قهرا بأنّ العلماء جمیعهم بحمد اللّه مصونون من جمیع ذلک؛ خصوصا العلماء اللائی فی مظانّ التقلید والافتاء والاستفتاء، فعلی هذا لا إشکال فی نظیرهم من تلک الجهة بحمد اللّه، والحال أنّ الأمر لیس کذلک، والإشکال فی ذلک بجهة الغفلة فی تطبیق الصغریات علی معنی العدالة من الکبائر والصغائر والمنافیات للمروّة؛ لأنّه لیس تتحقّق العدالة بصرف ترک تلک الأمور فی فرد ولا تکون المعاصی منحصرة فی هذه، خصوصا بالنسبة إلی العلماء الأعلام؛ لأنّ المعاصی بالنسبة إلی الأفراد مختلفة،

(۲۹)

ومعصیة کلّ صنف إنّما تختصّ به دون سائر الأصناف، فمعاصی الأراذل غیر معاصی العلماء، کما أنّ العلماء غیرهم فی کثیر من الجهات ـ وإن کان فیهم من یکون أسیرا فی قبلة العوام علی یده أو عبدا للون العصاء ولطافة العباء وخیاطة القباء وکیفیة النعلین ومحبّا للرئاسة ومشتاقا للصلوات، کیف یمکن أن یکون عادلاً مع أنّه إنّما لا یرتکب المعاصی العامیة المعهودة ومن شرب الخمر وغیره أو الشرب قائما أو الأکل فی السیر وغیرهما، فعلی هذا لا یکون ذلک الشخص عند العلماء الأعلام عادلاً وإن کان تارکا لکثیر من المعاصی العامیة، فمن کان محبّا للدنیا ومشتاقا للمظاهر الفانیة لا یصحّ أن یکون واسطا بین الحقّ تعالی وخلقه فی الافتاء للمؤمنین وفی أمور الدین والشریعة.

العادل من کان فیه قوّة ماسکة لدفع جمیع تلک الأمور الخبیثة وقدرة الدفع من تلک الأمیال الدنیة ولیست العدالة إنّما بحسن الظواهر، بل العادل من کان صائنا لنفسه فی جمیع تلک الأمور، وحسن الظاهر حاک عن تحقّق العدالة، والعدالة نفس المحکی لا الحاکی الصرف فقط، والعادل فی العلماء من کان له الاقتدار فی أن یحفظ نفسه من جمیع المعاصی المختصّة بالعلماء وغیرها

(۳۰)

لا من کان ظاهره حسن أو أحسن أو أجمل مع أنّه عبد للدنیا وأسیر بالأهواء ومشتاق إلی الأمیال الدنیة الشیطانیة.

ومع الأسف کثیر من هذه الأمور موجودة فی کثیر من العلماء الفقهاء مع عدم الفرار بعد التهمة أو الافتاء منهم، وذلک منهم عجیب، ومن مشی فی مقابل هذه الأمور غریب.

وفیهم من کان فیه کثیر من تلک الأمور الخبیثة، ومع هذه النواقص الأخلاقیة یکون هو فی مصدر من الأمر بلا ریب وشبهة، وأمّا فی أمثال هؤلاء فتکون العدالة فیهم مثل طهارة اللباس من دون تمییز ولا ینقضها شیء أصلاً، ولهذا قلنا إنّ العلماء فی أمر العدالة یکون مثل أهل السنة عملاً مع تفاوت فی بعض من الجهات، مضافا إلی الإصرار علی لزومها اعتقادا لا عملاً.

وهاتین الجهتین؛ أی: الإصرار فی اللزوم علما والاهمال فی ظرف الواقع عملاً مشهود فی ما بینهم نوعا. وذلک سبب لنفوذ الأجانب وأهل الدنیا فی الحوزات وفی بیوتهم وفی جهة تحکیم أموراتهم وغیر ذلک من الأمور التی لا یجوز افشاؤها ومعلوم عند أهلها، ونسأل اللّه تعالی إصلاح ذلک الجهات فی العلماء والحوزات إن شاء اللّه تعالی قبل قیام القائم (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف).

(۳۱)

(۳۲)


کتاب التقلید

أوّل ما یجب أن یبحث عنه بعنوان الفروع هو باب التقلید؛ لأنَّ جمیع الأحکام الفرعیة والمسائل الشرعیة یرجع إلیه قهرا وینعقد علیه بالطبع.

کلّ ما ورد علی نفی بحسب الدلیل الشرعی ممّا یحتاج إلیه من جهة التکلیف یقرّر فی هذا الموضع علی نحو التعلیقة علی المتن، والمتن فی هذا الباب یکون العروة الوثقی للسید علیهاالسلام .

مسألة ۱ ـ «یجب …»(۱).

هذا الوجوب هو اللابدّیة العقلیة فی هذا الباب وسائر الأبواب وکثیرٌ من الأمور الاجتماعیة والفردیة، وعلی

۱- راجع الطباطبایی الیزدی، العروة الوثقی، ج۱، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، ۱۴۲۰ ق، کتاب التقلید ص ۱۱ ـ ۶۰٫

(۳۳)

فرض العدم لهذه اللابدیة لم یکن وجوب فی البین من وجوب الشکر المنعم الذی قال به کثیر من الفقهاء ومنهم الحکیم علیهاالسلام ؛ لأنّ هذا الأمر لا یرتبط بالمقام أصلاً. ولهذا لا فرق من هذه الجهة بین الوجوب والاستحباب فی الأحکام وسائر الأمور العادیة من هذا القبیل؛ لأنَّ المناط فی الجمیع واحد؛ إلاّ أن لا یکون الأمر موردا بالأخذ من الغیر لجهةِ الوضوح أو یکون المقلّد عالما بخطأ المجتهد فی أمرٍ من قبل غیر الحکم، فظهر من هذا ما قال الفقهاء کلّهم فی الفرق بین العبادات والمعاملات والأمور العادیة؛ لأنَّ جمیع الاختلاف فیهم یکون من هذه الجهات.

مسألة ۱ ـ «أو محتاطا …».

والاحتیاط لا یکون قسیما للأوّلین، بل هو فرعٌ لهما علی أی حال وعلی فرض الثبوت لا إثبات فیه؛ لأنَّ العمل بالاحتیاط فی الأحکام الشرعیة والفروع العملیة علی هذا الوجه صرف الفرض للمکلّفین، ولا وقوع له إلاّ نادرا، وظهر من هذا حکم المسألة الثانیة.

مسألة ۴ ـ «الأقوی جواز الاحتیاط …».

الاحتیاط فی العمل جائز بلا کلام، وإصرار البعض بعدم الجواز بلا وجهٍ، کما حقّق فی محلّه.

(۳۴)

مسألة ۶ ـ «وفی غیرهما یجب التقلید …».

معنی الوجوب فی هذا المقام بین فی ما مضی.

مسألة ۷ ـ «عمل العامی بلا تقلید باطل».

العمل بلا تقلید باطل إن لم یکن مطابقا للوظیفة الشرعیة؛ وإلاّ لا وجه للبطلان؛ لأنَّ نفس الانتساب إلی الفقیه لیس بشیء، والبطلان فی المقام یکون بمعنی عدم الانطباق بین العمل والتکلیف.

مسألة ۸ ـ «التقلید هو …».

التقلید هو العمل بقول الغیر من غیر دلیلٍ فی مورده، ولا یکون واحدا من الالتزام والاستناد والأخذ بتقلید، وکلام الماتن مطابق للعرف والعوام ولیس بشیء، فعلی هذا، لا شبهة فی الرجوع إلی الغیر فی کلّ مسألة مع الواجدیة لشرائط الإفتاء من المجتهد.

مسألة ۹ ـ «الأقوی …».

لا رافع لفتوی المجتهد بعد الحجیة إلی الأبد، والموت لیس بقاطع ولا مانع من البقاء علی تقلید المیت حتّی ابتداءً فی جمیع المسائل الحقیقیة إلاّ ما لا یمکن أن یتحقّق فیه صرف الوجود، والمسألة العاشرة الآتیة واضحة من هذا.

مسألة ۱۱ ـ «لا یجوز العدول …».

عدم جواز العدول فی المورد مع الأفضلیة تامّ فی کلّ

(۳۵)

مسألة لا فی الجمیع، لعدم الوحدة الاتّصالیة مع الفرض فی أن یکون التقلید العمل بقول الغیر.

مسألة ۱۲ ـ «یجب تقلید …».

وجوب تقلید الأعلم ووجوب الفحص عنه بنحو کلّی وجوبٌ عقلی مع فرض الإمکان، ولکن من جهة الإطلاقات فی سعة من بعض الجهات.

والمهمّ من الإشکال فی تسلّم معنی الأعلمیة اصطلاحا عند المجتهدین وتحقّق مجاری الأمور بین یدیه مصداقا.

وبالجملة ثبوت هذا الأمر عقلاً یمکن أن یکون فی محلّه، ولکنّ المهمّ فی إثباته، ولا مثبت له نوعا من جهاتٍ شتّی؛ وإن کان یمکن أن یتحقّق فی مورد مّا فی بعض الأعصار مع التوفیق لغیره من المدّعین فی ترک الأهوی.

مسألة ۱۳ ـ «إذا کان هناک …».

التساوی فی الفضیلة شاذ، وهی صرف الفرض، ومناط بعضها مجمل، وتشخیص مواردها بعید جدّا، وبعد هذه الأمور فملاک الأورعیة یکون فی الفتوی؛ لا فی المفتی.

مسألة ۱۴ ـ «إذا لم یکن …».

هذا مع فرض عدم وجوب الاحتیاط، وحینئذ لا

(۳۶)

إشکال فی رجوعه إلی غیر الأعلم مع رعایة المرتبة، ولا إشکال فی هذا الأمر من جهة فتوی المجتهد الأعلم من وجوب الرجوع فی الأحکام إلی الأعلم؛ لأنّ مع فرض عدم الفتوی من المجتهد الأوّل فی المسألة یتحقّق الأعلمیة فی هذه المسألة.

مسألة ۱۵ ـ «إذا قلّد …».

المناط فیه بالأعلمیة کما سبق بلا دخل من جهة الموت والحیاة فی المسائل المعمولة بها.

مسألة ۱۶ ـ «عمل الجاهل …».

المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع والانطباق طریق ، وکاف فیه مطابقته لفتوی الأعلم حین العمل أو بعده، ولا فرق فی الصحّة بین الجاهل المقصّر وغیره من الأقسام وبین العبادة وغیرها إذا التفت إلی المناط.

مسألة ۱۷ ـ «المراد من …».

المراد فی هذه العنوان من الأعرف قوّةً وملکةً؛ لا حفظا وإطلاعا لحفظ شؤون معنی العلم من الإدراک واتّصاله روحا بالملاک.

وإمکان تحقّق هذه العناوین فی أی فردٍ غیر معصوم ممکن ثبوتا، ولکنّ الکلام فی تحقّقه وإحرازه.

والأصحاب یقولون بهذه العناوین نوعا، ولا یعملون

(۳۷)

بها، ولیس بلازم للفقیه الأعلم سلامة النفس والذوق السلیم وشدّة قوّة الاستنباط ورّد الفروع إلی الأصول مع الملاحظة بالقواعد أصولاً وفروعا، ولا یکون دلیلاً لأکثر من هذا.

مسألة ۱۷ ـ «ایضا والمراجع …».

والکلام فی الخبرة أیضا کذلک؛ خصوصا فی هذه الأعصار ، وشرائط الخبرة بعد تحقّق صدق العنوان فی فرد لحاظ الواقع الموجود مع ترک الأهوی والخطوط.

مسألة ۱۸ ـ «الأحوط عدم …».

لا ملاک فی تقلید المفضول بعد الإحراز مع المخالفة لفتوی الأفضل.

مسألة ۱۹ ـ «لا یجوز تقلید …»؛

المهم فی هذه المسألة للمکلّف العالم الذی یکون له شبهة الاجتهاد واقتداره للاستنباط وإدراک اجتهاده للأحکام؛ لأنَّه إمّا مجتهدٌ، فحرّم علیه التقلید وإمّا لیس بمجتهدٍ، فوجب علیه کغیره التقلید؛ للشک الموجود له ولأنّ هذه الصفة وجودیة ، ولازمة للمکلّف الواجد إحرازها بالوجدان، وإمضاء الغیر له من أستاذه أو زعیم وغیرهما کاشف صوری لهذا الأمر ولیس بمناط له قطعا کما أنَّ عدم هذا النوع من التأیید من الغیر لیس بشیء لواجد هذه الصفة، فالمدار للحجّة إحراز هذه الصفة.

(۳۸)

مسألة ۲۰ ـ «یعرف اجتهاد …».

ما یمکن أن یتحقّق للعوام نوعا الشیاع المفید للعلم، وتحقّق هذا العلم لازمٌ للمقلّد الذی وجب علیه التقلید لا للغیر کعالم البلد وغیره من الأفراد.

والمراد من الشیاع أیضا الشیاع الطبیعی من العموم لا الشیاع الحاصل من الخطوط والأهوی المتکاثرة بآلاف من لطائف الحیل، والعلم بالأعلمیة أیضا کذلک.

مسألة ۲۱ ـ «إذا کان مجتهدان …».

یکون دلیل هذا التعیین العقل لا الظنّ الغیر المعتبر، وکان مورده أیضا من موارد الدوران بین التعیین والتخییر ولکن یکون هذا التعیین حیثما کان الظنّ أو الاحتمال بأعلمیة أحدهما فی جهة واحدة أو من جهات غیر متخالفة وإلاّ یقدّم ما هو الأهمّ فی الأعلمیة.

مسألة ۲۲ ـ «یشترط فی المجتهد أمور …».

الشرائط اللازمة للاجتهاد وإن کانت بعضها من بعض الجهات موردا للسؤال ولکن من حیث المجموع تامّة.

المناط لهذه الأمور المذکورة فی المتن للمجتهد یکون من جهات شتّی: دلیلُ بعضها العقل والشرع ودلیلُ بعضها شرعی فقط وبعضُها بلا ملاک شرعی أو عقلی، بل

(۳۹)

ملاکه العرف والعامة وهو عدم إقبال المجتهد إلی الدنیا والأمور المادیة حتّی المیل إلی کثیر من المشتهیات المحلّلة.

وبعضها بلا ملاک أصلاً، وهو عدم جواز التقلید فی نظر الماتن من جهة إطلاق عبارته الشریفة من المجتهد المتجزّی حتّی فی موردٍ یکون المتجزّی أکثر اهتماما فی المسألة أو یکون من الأقلّ مساویا فی الباب.

المراد من الهوی فی الروایة، المعصیة والعصیان، ولا أکثر من ذلک بذی مناط فی الشرع أو لسان العقل؛ لأنّ اللازم للفقیه هو العدالة فقط، ولزوم هذا القدر من الزهد الکذائی الّذی یکون فوق العدالة بکثیر متوقّع العرف والعامّة من النّاس للمجتهد.

وفی دلالة هذه الروایة بعد مسألة السند، جهات من البحث أشیر إلی بعضها فی المقام:

الأوّل، فیها إشارة إلی لزوم سلامة الاعتقاد فی المجتهد وأن یکون المجتهد سلیما فی اعتقاداته، وهی معنی الإطاعة للمولی وهی غیر العدالة.

والثانی، أنّ المراد من الهوی فی هذه الروایة الفسق والعصیان، ولا تکون فیها ما زاد علی ذلک.

فالروایة من جهة الهوی أخصّ من المذکور فی المتن ومن جهة الإطاعة أعمّ من العدالة کما هو ظاهر المتن، فمن

(۴۰)

قال: یلزم للفقیه عدم المیل إلی المشتهیات المحلّلة باستناد هذه الروایة، فهو بلا وجه، ومن قال: هذه الروایة تکون بصدد بیان العدالة فقط ولا یکون ما زاد علی ذلک فیها، فهو أیضا مخدوش ؛ لأنّ الإطاعة والتسلیم للمولی إشارة إلی السلامة الاعتقادیة، وهی أمر نظری، ولا یکون من الشرائط الحکمة العملیة ـ وإن کان من لا یکون سالما فی النظر لا یکون عادلاً أیضا ـ وقرینة هذا البیان بعد الدلالة اللفظیة جهة صدور هذه الروایة.

المطلق والمتجزّی وصفان نسبیان فی هذا الباب للمجتهد ولا نفسیة لهما، فالمدار فی الحجیة لأخذ کلّ مسألة مسألة؛ لا العناوین الکلیة والأمور الصوریة وغیر ذلک من المظاهر.

مسألة ۲۳ ـ «العدالة …».

العدالة من الأوصاف العملیة، وهی العمل بالوظیفة وترک المناهی اختیارا، وهی معلولة للقوّة القدسیة النفسیة لا نفسها.

وإثباتها وتحقّق آثارها فی فرد بالإحراز، وطرق إحرازها کثیرة من العلم الوجدانیإلی‌الاطمئنان‌العادی.

مسألة ۲۴ ـ «إذا عرض …».

لو ثبت أنّ عروض فقد الشّرط حدث فی الحال، لا

(۴۱)

یجوز للمقلّد ترک العمل فی الحال أیضا فی ما عمل به فی ما مضی؛ لعدم إمکان تحقّق الرجوع فیه، ولا مانع فیه من هذا الحیث.

مسألة ۲۵ ـ «إذا قلّد …».

هذا إذا لم یکن فی وقت العمل فتواه أو عمله مطابقا لفتوی الأعلم وإلاّ لا بأس به.

مسألة ۲۶ ـ «إذا قلّد …».

ملاک أعلمیة أحدهما بلا فرق بین الحی والمیت؛ فلو کان المیت أعلم من الحی ویحرم تقلید المیت وجب تقلید الحی فی جمیع المسائل ولا موضوع لتقلید الحی فی مسألة التقلید ولو کان الحی أعلم من المیت وجب تقلید الحی أیضا لملاک الأعلمیة ولا موضوع لتقلید الأعلم الحی فی مسألة البقاء علی المیت الکذائی لتحقّق التقلید مع المیت لتقدّم رتبة المیت فیه طبعا.

مسألة ۲۷ ـ «یجب علی المکلّف …».

وجوب تحصیل هذا العلم للمکلّف إرشاد من العقل ولزوم کلّی کما فی سائر الموارد من شؤون الأعمال العادیة، وعدم تحصیله لا یخلّ بالعمل المطابق للفتوی قهرا مع عدم العلم تفصیلاً بالخطأ فی حین العمل وإلاّ فمع هذا التوجّه لا یمکن تحقّق النیة منه، وهی تخلّ بالعمل من هذه

(۴۲)

الجهة لا من جهة نفس الفعل، والأمر فی المسألة الآتیة أیضا کذلک من جمیع الجهات.

مسألة ۲۹ ـ «کما یجب التقلید …».

التقلید لازم فی ما یحتاج عمله إلی الغیر فی الأحکام وغیرها، وما لا یحتاج عمله إلی الغیر کجلّ المباحث وکثیر من الأمور العادیة والعقلائیة فلا تقلید فیه، ولزوم التقلید فیه عقلی لا شرعی، والشارع فی کثیر من الأحکام مرشد إلی الأحکام العقلائیة ومیز کثیر منها فطری، ولا یحتاج إلی الغیر إلاّ أنّه فی الانتساب إلی الشارع أو البراءة من الحکم فی جهة تحقّق العمل صحیحا لازم للعامی أن ینظر فی کلّ فعل إلی الفقیه الانطباق وتحصیل الحجّة الشرعیة.

مسألة ۳۱ ـ «إذا تبدّل …».

هذا إذا کان التبدّل من جهة دلیل إلی دلیل وإلاّ فإن کان رأی المجتهد فی سابق من قصوره وتقصیره فی جهة استفراغ الوسع، فلا رأی له من سابق أصلاً، وإن کان صوری الرأی معذّرا للمقلّد.

مسألة ۳۲ ـ «إذا عدل …».

الاحتیاط لیس بواجب علی المقلّد وإن کان‌جائزا،فعلیه الرجوع إلی الأعلم فالأعلم، وهو فی الواقع أعلم فی المسألة.

(۴۳)

مسألة ۳۳ ـ «إذا کان هناک …».

المساواة تقریبیة للمجتهدین أو أکثر، مع فرض التعیین فی الجهات وإلاّ فإحرازها علی وجه التقریبیة أیضا مشکل جدّا.

ویجوز التبعیض فی المسائل الّتی لا یعمل العامی بها وإلاّ فلا یمکن تحقّق الرجوع أو التبعیض مع استمرار المساواة کما سبق.

والعمل بکلّ مرجع فی هذا الأمر بعد التساوی فی العلم معتبر عقلاً؛ لأنَّ هذا الأمر خطیر والتنزّل من العصمة فی زمن الغیبة یقتضی ذلک.

مسألة ۳۴ ـ «إذا قلّد من …».

المناط فی التقلید من هذه الجهة الأعلمیة بلا فرق من جهة الأقسام کما سبق، وفتوی الغیر فی قبال الأعلم بلا أثر للعامی؛ سواء کان المقلّد فی السابق قد عمل بفتوی غیر الأعلم أو کان الغیر فی وقت العمل أعلم.

مسألة ۳۵ ـ «إذا قلّد شخصا …».

تخیل المقلّد بلا ملاک فی أمر التقلید فإن کان العمل من المقلّد مطابقا لفتوی الأعلم صحّ وإلاّ فلا.

مسألة ۳۶ ـ «فتوی المجتهد یعلم …».

العلم بفتوی المجتهد یحصل بالوصول مع الاطمئنان

(۴۴)

بأی طریق کان، ولا یقید بهذه الطرق صرفا، ولا یحتاج إلی العدل إلزاما، بل العلم یحصل بهذین الشرطین ـ ولو لم یکن الناقل عادلاً ـ لأنّه لا طریق لنقله بوجه، بل المهمّ الوصول بأی وجه کان، وإن کانت الطرق الشرعیة نفسها معتبرة ولم یحصل الاطمئنان منها.

مسألة ۳۷ ـ «إذا قلّد من …».

لا یطلق العدول علی هذا اصطلاحا، وکان کلام الماتن علیهاالسلام عرضیا، والحقّ هو کما قال الماتن فی المسألتین، لکن بلا أحوط، بل مع الجزم؛ لعدم تحقّق التقلید من المقلّد قبل ذلک، بل خیال یرتسم فی ذهنه.

مسألة ۳۸ ـ «إن کان …».

لا یجب الاحتیاط فی صورة عدم إمکان تعیین الأعلم من شخصین، بل یعمل بالظنّ أو الاحتمال، ومع عدم الترجیح کان مخیرا بینهما.

مسألة ۳۹ ـ «إذا شک فی …».

بل یجب له البقاء لاستصحاب استمرار المناط السابق وعدم إمکان الرجوع بلا دلیل.

مسألة ۴۰ ـ «إذا علم أنّه کان …».

وجوب القضاء منوط بإحراز الفساد فی العمل المأتی به فی هذه المدّة، ولا یلزم الفحص من الأعمال المأتیة بها فی هذه المدّة .

(۴۵)

مسألة ۴۱ ـ «إذا علم أنّ أعماله السابقة …».

لا یعتنی بهذا النوع من الشک و یبنی علی الصحّة جزما.

مسألة ۴۲ ـ «إذا قلّد مجتهدا …».

فی إطلاقه نظر إلاّ أن یکون الشک ساریا أو حدث له فی هذه الجهة أمر معتدّ به.

مسألة ۴۳ ـ «من لیس أهلاً …».

الفرق بین عدم الحجیة فی الفتوی وحرمة الفتوی من غیر الواجد للشرائط واضح، والإطلاق فی الأولی محرز، ولکن الثانیة فی إطلاقها نظر.

والأمر فی القضاء علی إطلاقه سدید إلاّ فی جهة أخذ عین ماله؛ لأنّه ماله حقیقة وإن کان الأخذ معصیة من حیث فعله تکلیفا.

فعمدة الکلام فی المقام معنی الانحصار فی طریق الاستنقاذ وعدمه، والحقّ فیه أنَّ الانحصار مشخصٌ بالمجاری الطبیعیة الدولیة فی نظام واحد وعدم طریق موصل من غیر هذه المجاری، فلا بأس للمؤمن الرجوع إلیها عند الحاجة فی أخذ حقّه أو دفع ظلم من نفسه ومتعلّقاته لو کان ممکنا مع التوجّه إلی عدم الاعتبار بها بنفس هذا الرجوع.

(۴۶)

مسألة ۴۴ ـ «یجب فی المفتی والقاضی …».

طرق إثبات العدالة کثیرة، ولا حصر فیه عقلاً من قبیل العلم الوجدانی والاطمئنان العادی وغیره.

أمّا وجود الملکة فی تلبّس کثیر من الأمور فلیس بلازم، بل القدر الظاهر من الأمر لنفسه کافٍ، والغیر أیضا لیس بمأمور لإحراز الملکة فی فرد لأمر، بل وجود الطریق کاف للحجیة وهو حسن الظاهر الّذی یکشف عن دیانته، ولا یستلزم إحراز العدالة فی فرد إحراز الملکة وإن کان الأمر فی المفتی والقاضی أرفع من هذا فی الجانبین.

مسألة ۴۵ ـ «إذا مضت مدّة من بلوغه …».

یصحّ له البناء علی الصحّة بعد إحراز صحّة التقلید فی ابتداء الأمر ولو مناطا أو الاستصحاب فیه، وفی اللاحقة أیضا کذلک إن کان الشک بلا مناطٍ صحیح، والإحراز أو الاستصحاب من السابق کاف فی الأمر.

مسألة ۴۶ ـ «یجب علی العامی أن یقلّد …».

لا فرق فی أمر التقلید فی هذه المسألة وسائر المسائل الفرعیة، والمناط والحکم فیها واحد.

مسألة ۴۷ ـ «إذا کان مجتهدان …».

لا إشکال فی تبعیض التقلید، ولا فی وجوبه بعد تحقّقه

(۴۷)

فی الأعلمیة، ولکنّ المهمّ والمشکل إحراز الأعلمیة فی البعض خارجا وإثباتا.

مسألة ۴۸ ـ «إذا نقل شخص فتوی …».

النقل الخطأیی مع عدم صلاحیة النقل کذلک، ولا یجب علیه ـ کما للغیر ـ الإعلام فی مورد الإلزام فقط، والمجتهد فی مورده أیضا کذلک.

مسألة ۴۹ ـ «إذا اتّفق فی أثناء الصلاة …».

والحکم کذلک إذا کان قصد المکلّف الرجاء فی العمل ، والعمل مع الانطباق للفتوی مجز بلا سؤال، أو البناء علیه إلاّ أنّ طریق حصول الاطمئنان وتحصیل البراءة منحصر فیه.

مسألة ۵۰ ـ «یجب علی العامی …».

کافٍ للعمل مع احتمال الأعلمیة فی فردٍ ولو لم یکن قوله أحوط، ومع عدم الاحتمال یعمل علی رأی أیهم شاء إلی أن یحصل له العلم بالأعلم.

مسألة ۵۱ ـ «المأذون والوکیل …».

والحکم فی الأوّلین اتّفاقی، والنصب من قبل المجتهد ـ إن کان من باب الولایة ـ لا یوجب بطلان تولیة الولی بموت المجتهد إلاّ بالعزل من جانب المجتهد الآتی، وتنعزل الولایة والانتساب فی جمیع الأقسام بعدم الصلاحیة

(۴۸)

المناسبة من جانب الولی بلا عزلٍ، إن کان الانتساب من باب الولایة والحکومة.

مسألة ۵۲ ـ «إذا بقی علی تقلید المیت …».

المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع أو الانطباق بفتوی الأعلم فی حین العمل ولا تأثیر لرأی الحی فی البقاء علی تقلید المیت وعدم بقائه أصلاً.

مسألة ۵۳ ـ «إذا قلّد من یکتفی بالمرّة …».

الحکم فی جمیع الموارد واحد، فکما لا یضرُّ فتوی الخلاف من المجتهد الثانی فی الأعمال الماضیة لا ینفع فتوی المجتهد الأوّل فی الأعمال الآتیة.

مسألة ۵۴ ـ «الوکیل فی عمل عن الغیر …».

لازم علی کلّ واحد من الوکیل أو الوصی فی هذین النوعین من العمل أن یعمل علی عمل نفسه ولو کان مخالفا لفتوی من قلّد الوصی والموکل، والمناط انطباق العمل بوظیفة نفسه.

مسألة ۵۵ ـ «إذا کان البائع مقلّدا لمن …».

بل یصحّ البیع وسائر الأعمال التی تکون تحقّقها من الطرفین مع المخالفة بین الرأیین؛ لأنّ الصحّة‌من‌کلّ‌واحدمنهما منوطة بوظیفة نفسه، ولا یکون هذا الترکیب من التراکیب الخارجیة، بل أمر اعتباری محدود بدلیله من حیث‌الإضافة.

(۴۹)

مسألة ۵۶ ـ «فی المرافعات اختیار …».

اختیار تعیین الحاکم من لوازم عنوان المدّعی، وبعد تعیینه للحاکم بالمراجعة إلیه وکان الحاکم شرعیا یجب علی المدّعی علیه الإجابة بلا تفاوت بین الموارد؛ سواء کان غیر هذا الحاکم أعلم أو کان نظره غیر أحوط أو الشبهة الموضوعیة أو الحکمیة؛ لأنَّ المناط فی الجمیع واحد، وهو عنوان المدّعی والرجوع إلی الحاکم الشرعی، ویتخلّف عن هذا فی موردین اللّذین کانا خارجین من الفرض؛ الأوّل عدم صلاحیة الحاکم شرعا، والثانی إحراز الخطأ لهذا الحاکم بالدلیل من جانب المدّعی علیه .

مسألة ۵۷ ـ «حکم الحاکم الجامع …».

والدلیل علیه شرعی بعد الحکم من العقل أیضا، وفی مورد الخطأ یجوز عدم ترتیب الأثر علی هذا الحکم إذا کان الخطأ من جهة فساد الاجتهاد صناعةً أو کان مخالفا للواقع ضرورةً وإلاّ کان نظره محترما وکان حکمه مخالفا لأدّلة المجتهد الآخر فقط، وفی صورة الخطأ کذلک لا یصحُّ إطلاق النقض علیه؛ لعدم وجود الحکم حتّی یرد علیه النقض، بل یکون هو من موارد کشف الخلاف.

مسألة ۵۸ ـ «إذا نقل ناقل فتوی …».

الوجوب للمفتی ولو بواسطة هذا الناقل الخاصّ أو

(۵۰)

الناقل العامّ، وذیل المسألة مرّ حکمه فی المسألة الثامنة والأربعین.

مسألة ۵۹ ـ «إذا تعارض الناقلان …»؛

یبین حکم جمیع شقوق المسألة‌علی‌الترتیب‌الموجود فی المتن، وهو أنّ التساقط فی صورة النقلین المختلفین منحصر فی عدم المرجع، والسماع أیضا مقدّم مع عدم الاطمئنان بسهو المجتهد لنقل فتواه، کما هو ممکن وقوعا بکثیر، وفی صورة تعارض السماع مع ما فی الرسالة أیضا کذلک، وأمّا فی مورد تعارض النقل مع ما فی الرسالة فالحکم منوط بحصول الاطمئنان من أیهما کان، والمناط فی جمیع الموارد حصول الاطمئنان من جهة وجود المرجّحات بلا خصوصیة لأحدهما علی الآخر.

مسألة ۶۰ ـ «إذا عرضت مسألة …».

شقوق المسألة کثیرة، یذکر أهمّها وهو أنّ وجوب التأخیر یکون فی صورة عدم إمکان الاحتیاط للعامی، ومع إمکان الاحتیاط لا یجب ذلک، ولا إشکال فی رجوعه إلی مجتهد آخر لو وجد، ومع الفقدان یعمل بقول المشهور مع الوصول بذلک، وفی صورة کشف الخلاف بعد العمل یعمل علی رأی المجتهد الأعلم وکان العمل السابق بلا أثر کما فی صورة التقلید عن مجتهد آخر، ومع عدم

(۵۱)

التعیین لقول المشهور یعمل رجاءً للصحّة وبعد الانکشاف إن کان العمل مطابقا لفتوی الأعلم فهو، وإلاّ فکان العمل السابق بلا أثر؛ لإسقاط التکلیف وإن لم یکن تقصیر فی البین، ولا فرق من جهة العمل فی القضاء والأداء.

مسألة ۶۱ ـ «إذا قلّد مجتهدا ثمّ …».

بناءً علی وجود هذا الفرض یبقی العامی علی تقلید المجتهد الثانی لصحّة تقلید الثانی وزوال تقلید الأوّل بالثانی وعدم نفوذ حکم الثالث إلی ما لیس من وعاء حکمه، والاحتیاط لیس بلازم فیه، ولا فرق بین جواز البناء ووجوبه أیضا.

مسألة ۶۲ ـ «یکفی فی تحقّق التقلید …».

التقلید کما مرّ بیانه هو العمل، وکان العامی بعد موت المجتهد فی ما لا یعمل به کمن یقلّد ابتداءً، وفی ما عمل به أیضا کذلک بناءً علی فرض وجوب الرجوع إلی الحی عقلاً بما یکون الأعمال من التشخّصات الوجودیة الخارجیة.

مسألة ۶۳ ـ «فی احتیاطات الأعلم …».

الاحتیاط لیس بلازم والحکم الرجوع.

مسألة ۶۴ ـ «الاحتیاط المذکور فی …».

والفرق بین الاحتیاطین وجود الفتوی فی الأوّل

(۵۲)

وعدم وجودها فی الثانی، والحکم فی الثانی هو الحکم فی المسألة السابقة، وهو الرجوع إلی الغیر، و الاحتیاط لیس بلازم.

مسألة ۶۵ ـ «فی صورة تساوی المجتهدین …».

لا إشکال فی التخییر والتبعیض ولو کانا فی عمل واحد وکان الأحوط ترک الجمیع والعمل بقول الواحد فی جمیع الأحکام؛ لعدم الوقوع فی المخاطرات الوضعیة فی الواقع.

مسألة ۶۶ ـ «لا یخفی أنّ تشخیص …».

العامی لا یحتاج إلی الاحتیاط مطلقا، وله العمل بقول الغیر، والاحتیاط له ترک الاحتیاط فی هذه الموارد وأمثالها.

مسألة ۶۷ ـ «محلّ التقلید ومورده …».

کان عدم جواز جریان التقلید فی أصول الدین لبّا وإلاّ فمن حیث النطاق وتفصیل الدلیل وترتیب المقدّمات وسائر المبادی الاعتقادیة فی هذا الباب لا إشکال فی جریان التقلید فیها، کما هو واقع للجلّ لولا الکلّ من أرباب المعارف الدینیة فضلاً عن غیرها.

والمبادی الأصولیة والاستنباطیة وسائر الموضوعات اللغویة والعرفیة والموضوعات الصرفة وغیر ذلک من

(۵۳)

هذه العناوین جمیعها؛ سواء من هذا الحیث والمناط فی کلّ واحد منها هو عدم علم المقلّد بها عادةً وإن کان بین الموارد اختلاف کثیر من حیث الجهات المختلفة، فلو کان فرد من المقلّدین عارفا بواحد من هذه الموارد عرفانا مناسبا بالمورد؛ سواء کان المورد دقّیا کمثل مسألة الغناء والصعید من الأرض، أو لم یکن کذلک کسائر الموارد العامّة، لا یحتاج هو إلی التقلید أصلاً ـ ولو کان رأیه مخالفا للفقیه ـ لأنّه فی هذا المورد لا یکون عامّیا، بل هو ذو رأی تامّ فی هذا المورد؛ خصوصا إذا کان العامی أعرف منه ـ وإن کان لمبادی أصول الفقه من بین الجمیع خصیصة وهی وحدتها مع الاستنباط الفقهیة ـ فالفرق بین خمریة الخمر والغناء فی الصوت وسائر الموارد المختلفة یکون من حیث الماهیة الخارجیة فی کلّ واحد منها وإلاّ فمن حیث المناط والإطلاق فی باب التقلید کان الجمیع سواء.

مسألة ۶۸ ـ «لا یعتبر الأعلمیة فی ما أمره راجع…».

قد مّر فی ما سبق ذکر الأعلمیة فی التقلید، وهو أنّ الأعلمیة فی التقلید مستحسن ثبوتا، وهو فی محّله، ولکنّ الأمر فی تحقّقها بمعنی الکلمة فی فرد وإحرازها خارجا للعامة، وهو فی غایة الإشکال؛ خصوصا مع وجود

(۵۴)

العوارض الدهریة ، وسائر الموارد من الأمور العامّة یکون فی أیدی الأمناء المجتهدین والحجج المؤیدة بالمأثور مضافا إلی الأحکام العقلائیة مع رعایة الأهمّ فالأهمّ والأعلم فالأعلم لدفع ظهور العوارض الاجتماعیة من عدم رعایة هذین الأمرین.

وفی باب القضاء أیضا کذلک، فلابّد للقاضی أیضا أن یراعی الأهم فالأهم والأعلم فالأعلم علی قدر الإمکان العادی فی هذین الأمرین.

مسألة ۶۹ ـ «إذا تبدّل رأی …».

الإعلام فی الإلزام لازمٌ والتفصیل بموافقة الاحتیاط وعدمها بلا وجه.

مسألة ۷۰ ـ «لا یجوز للمقلّد إجراء …».

لا فرق فی هذه الإجرائیات بین الحکم والموضوع؛ لأنّ جمیعها بید المجتهد مناطا إلاّ أنّ فی الحکمیة خصیصة لزوم الفحص والمقلّد عاجز عنه علی عکس الموضوعیة بعدم لزوم الفحص فیها وعدم عجز المقلّد عنه لو کان لازما.

مسألة ۷۱ ـ «المجتهد الغیر العادل …».

الحکم نافذ فی الواقع من جهة هذا المجتهد حتّی فی جهة أمر غیره مع وجود الشرط خارجا فی کلّ أمر من الأمور

(۵۵)

العامّة إلاّ أنّ هذا لا ینفع للعامی من جهة لزوم تحصیل الحجّة له فی الموارد، وثمرة الفرق أنّه لو تصرّف هذا المجتهد المجهول الحال مع وجود الشرط واقعا فی أمر من الأمور العامّة الّتی بید الفقیه قبل أن یثبت عند اللّه للعامی، وثبت للعامی عدالته بعد، کفی فی هذا الأمر وتحصیل الحجّة له.

مسألة ۷۲ ـ «الظنّ یکون فتوی …».

ما هو اللازم لأخذ الفتوی الظنّ الاطمئنانی، وهذه الموارد کانت من طرق حصول الاطمئنان وإلاّ فمطلق الظنّ ـ ولو کان من هذه الطرق ـ لیس بکافٍ فی تحصیل الحجّة، فلا فرق بین الظّن الحاصل من ظواهر الألفاظ وغیرها فی عدم الحجیة إلاّ مع حصول الاطمئنان العادی من أی طریق کان.

والفروع فی هذا الباب ـ وإن کانت کثیرة ـ کاف للعمل وفاقا للمتن، والحق هو المؤید والمعین(۱).

۱ـ التاسع من الرمضان المبارک من سنة ۱۴۰۶ هق.

(۵۶)


کتاب الصلاة


من مکروهات الجماعة

السادس؛ «ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس فی صورة الاختلاف»(۱).

جواز الائتمام للمسافر علی الحاضر وبالعکس مسلّم، والکراهة – لو ثبتت – تکون فی صورة الاختلاف، وهو فی الرباعیات فقط، وأمّا فی غیرها من الموارد لا کراهیة أصلاً، والمنع کما عن الصدوق ووالده لا یفهم، فعلی هذا لا إشکال و لا کراهیة فی إمامة الجمعة للمسافر علی الحاضرین وبالعکس.

۱ـ الطباطبائی الیزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج ۳، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الأولی، ۱۴۲۰ ق، ص ۱۹۷٫

(۵۷)


من أحکام الجماعة

مسألة ۳۱ ـ «یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو…»(۱).

جواز الاقتداء ثابت لکلّ واحد من الأفراد علی الآخر فی کلّ واحد من الفروع المختلفة؛ وإن کان بلا جهة وحدة فی البین أصلاً – اجتهادا کان الاختلاف أو تقلیدا، بالوجوب کان أو ندبا، تکون فی القراءة أو غیرها، کان الاختلاف فی الأرکان أو فی غیرها – بلا تفاوت فی جمیع ذلک أصلاً.

والدلیل علی جمیع ذلک واحد، وهو أنّ المناط فی صحّة العمل – تقلیدا أو اجتهادا – الصحّة عند العامل نفسه وبلحاظ الفاعل شخصا؛ لا عند الغیر وبلحاظ الغیر، ولا یلاحظ عمل کلّ واحد بدلیل الآخر، ولا یضرّ الفساد بلحاظ الغیر للغیر، بل کلّ واحد ینظر إلی عمل نفسه، وینظر إلی الغیر کما ینظر علی نفسه من حیثیة الصحّة فی البین لا من جهة نفس العمل أو دلیل العمل فقط، فالصحّة عند زید مثلاً الصحّة عند عمرو – ولو لم یکن الدلیل بلحاظ نفسه دلیلاً – ولا عبرة بلحاظ نفسه الصحّة.

۱ـ العروة، ج ۳، ص ۱۷۳٫

(۵۸)

والعلم بلحاظ دلیل نفسه أو العلم الاجمالی بالفساد وبلحاظ الترکیب فی بعض الموارد لا یمکن ولا یصحّ أن یترتّب علیه شیء لوجود هذا المناط، فعدم الوجوب عند أحد وجوب عند آخر بلحاظ الدلیل، وحیثیة الصحّة ولزوم العمل عند أحد یکون عدم اللزوم عند آخر. فعلی هذا لا یحتاج إلی التکثیر فی الفروع والمباحث فی هذه المسائل التی لا یعمل بها أصلاً، ولا یتوجّه علیها فی مقام العمل من السابق إلی الحال؛ حتّی فی العلماء والمحصّلین.

وهذا الأمر بعینه جارٍ فی باب القضاء فی موارد الاختلاف من حیث الفتوی بین القاضی والمدّعی والمدّعی علیه والشاهد أو الشاهدین وغیرها من الموارد المتصوّرة فی المقام؛ لأنّ الصحّة لکلّ واحد صحّة للجمیع، ولکنّ الترجیح فی المقام للقاضی ومناط الصحّة یکون عنده، والإشکال بعدم ترجیح للقاضی مرفوع؛ لأنّ الترجیح موجود فی المقام، وهو تفوّق شرعی للحاکم والقاضی علی الجمیع، فالمناط فی الصحّة فتوی القاضی

(۵۹)

أو الحاکم – لو کان القاضی مقلّدا- ویعمل القاضی علی رأی نفسه؛ سواء کان علی وفاق رأی المدّعی والمدّعی علیه أو غیرها أم لا، بلا فرق.


من أحکام صلاة الجماعة

مسألة ۱۵ ـ «لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء».

لو کان المصلّی یصلّی منفردا من الأوّل لا یجوز له العدول إلی الائتام فی الأثناء للشک وعدم إطلاق فی البین، ولکن لو کان یصلّی بالجماعة علی إمام وتمّت صلاة الإمام فی الأثناء اقتضاءً لم یکن إشکالاً فی قصد الجماعة ثانیا للإمام الآخر مع وجود سائر الشرائط؛ لعدم تحقّق معنی العدول فی هذا الفرض.

وفی هذا المقام مسائل شتّی، مختلفة فی الموضوع والحکم، یذکر بعضها فی الجملة، وهو أنَّه لا یجوز الاقتداء بالمأموم فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره، وکذلک لا یجوز نقل نیته من إمام إلی إمام آخر بلا وجه – وإن کان الآخر أفضل من جمیع الجهات – ولکن مع

(۶۰)

فرض تمامیة الصلاة للإمام أو الانقطاع اقتضاءً أو مانعا یجوز قصد الجماعة ونیته الثانیة الائتمام فی المأموم للإمام الآخر، وکذلک الثالثة والرابعة فی صلاة واحدة.


فی صلاتی القضاء والاستئجاری

مسألة ۲ ـ «یعتبر فی صحّة عمل الأجیر…»

أخذ الأجرة فی العبادة لا ینافی العبادة وقصد القربة فیها؛ لأنَّ النائب یقصد قصد القربة أوّلاً للمنوب عنه، وهو عامل تحقّقها له، مضافا إلی أنّ هذا القصد یکون من حیث قصد القربة للنائب أیضا، ولا إشکال فیه؛ لأنّه بهذا القصد یقصد ایجاد القربة فی العبادة لتحلیل الأجرة وتحقّق العبادة وبراءة الذمّة من العمل؛ لأنّه لا یتحقّق منه إلاّ بالقربة – وإن کان الأمر فی التوصّلیة لیس کذلک – ولکن فیها أیضا یمکن قصد العبادة بالقربة علی هذا النحو، ففی هذه العبادة یمکن تحقّق قربتین أو قربة واحدة بتعدّد من الجهة: قربة للمنوب وهو جزء من العبادة وقربة للنائب، ووصف للعبادة بلا إشکال فی الباب، وبیان الداعی للداعی تمام أیضا، لکن مع تحلیلات اضافیة ذهنیة، والعمل صحیح بأقلّ من هذه المؤونة.

(۶۱)


الصلاة الاستئجاری

مسألة ۱۵ ـ «یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی …»(۱) .

یجوز علی الأجیر أن یأتی الصلاة علی مقتضی تکلیف المیت أو علی مقتضی تکلیف نفسه، وعلی أی حال ینطبق العمل علی ما هو الفتوی؛ إمّا بلحاظ نفسه أو بلحاظ تکلیف المیت؛ لأنّ الأجیر مکلّف علی تحقیق العمل وایجاده علی ما هو الفتوی، ولا یسقط إلاّ بها، وبعد التحقّق لا شیء علیه؛ للبراءة علی ما هو مطابق للدلیل، بل العمل علی مقتضی عمل نفسه أولی من غیره؛ لمباشرته بالعمل من حیث الفاعلیة.


صلاة المسافر

مسألة ۳۱ ـ «إذا سافر للصید فإن کان لقوته وقوت عیاله قصر، وإن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام»(۲).

 

۱ـ العروة، ج ۱، ص ۷۴۹٫

۲ـ العروة، ج۲، ص ۱۲۳٫

(۶۲)

یدلّ علیه النصوص الکثیرة من الصحیحة وغیرها، ومناط حرمته واضح لمن تدبّر فی موازین الحقّ تعالی؛ لعدم لهو الإنسان فی أخذ حیاة الحیوانات، وهذا العمل من دناءة الانسان وغفلته، ولیس فی حدود عمله هذا الأخذ، وبناءً علی ذلک کان سفره من أوضح مصادیق المعصیة.

وخرج من الحرمة الصید لقوته وقوت عیاله وغیر ذلک من موارد المعقولة المعتدّة لتغیر للإنسان علی السماوات والأرضین وما فیها بمناط الغایة، وهذه الموارد من الغایات المعقولة المعتدّة.


السفر موضوع لقصر الصلاة وحدّ الترخص فیه

الموضوع لقصر الصلاة کان نفس السفر بلا شرط لوجود الفتنة أو غیرها، والشرط الموجود فی ذیل الآیة محمول إمّا علی التقصیر فی أفعال الصلاة، وکانت الآیة مربوطة بصلاة الخوف وإمّا قید للغالب، وکانت الآیة مربوطة بنفس السفر أو غیرهما من الاعتبارات – وإن کان الحقّ الثانی – فعلی هذا نفس السفر یکون موضوعا

(۶۳)

للقصر بلا احتیاج إلی القید والإضافة، وهذا الأمر من المسلّمات.


الموضوع للقصر مسیرة یوم أو ثمانیة

والمهمّ فی هذا الباب أنّ القصر مقید ومشروط بالثمانیة أو مسیرة یوم وبیاض یوم ونحوهما من العبادات، والأمر أن أیا منهما یکون موضوعا للقصر ثمانیة فراسخ والبریدین أو مسیرة یوم وبیاض یوم.

والمشهور بل الاتّفاق الیوم الأوّل، ولکنّ الحقّ فی خلافه؛ لأنّ موضوع القصر علی ما فی روایات الباب کان مسیرة یوم أو بیاض یوم، وهذا العنوان مطابق لمناط القصر، وهو التعب فی السفر، وبیان امتنان الشارع علی الأّمة فی هذا الأمر.

وروایات الثمانیة والبریدین ونحوهما فی الواقع یحدّد ویقدّر هذا الأمر باللسان المشخّص المحسوس فی زمانها، وکانت الملازمة بین مسیرة یوم وثمانیة فراسخ فی زمان التحدید مسلّمة وبعده أیضا إلی کثیر من الأزمان والقرون، ولکن فی زماننا هذا لا یکون الأمر کذلک، ولیست الملازمة بینهما موجودة.

(۶۴)

فالحقّ أنّ الموضوع للقصر هو نفس مسیرة یوم وبیاض یوم مع عدم التحدید من جانب الروایات بلسان الفراسخ لهذه الأزمان، وکان تشخّص هذا الأمر فی زماننا هذا علی عهدة العرف، کما فی کثیر من الموارد الأخری، والمدار فی الوسائل النقلیة الیوم الوسائل العادیة العمومیة المتوسّطة.

فبناءً علی ذلک لا یکون الثمانیة موضوعا للقصر جدّا؛ لاسیما مع ما قال لو لم یجب فی مسیرة یوم لما وجب فی مسیرة ألف سنة.

وما قیل من أنّ جمیع ما بهذه العناوین من مسیرة یوم وبیاض یوم هو لبیان المناط والحکمة للموضوع الذی کان فی الواقع الثمانیة ولا یکون موضوعا، فالموضوع للقصر علی هذه الثمانیة ومسیرة یوم ونحوها بیان لحکمتها، لکن هذا البیان لیس بحقّ؛ لأنَّه صرف الدعوی، مضافا إلی ما هو مبعّد لهذا الأمر ونقض لحکمة القصر ومضادّ لمناط السفر.

فالتحقیق ما قلت فی هذا الباب من أنّ الموضوع

(۶۵)

للقصر مسیرة یوم، والثمانیة تحدید لها،لکن‌هذاالتحدید منحصر فی زمن الروایات وبعدها؛ لا فی زماننا هذا.

وکان الأعاظم فی السابق لا یتصوّرون المفارقة والمباینة بین الثمانیة ومسیرة یوم، کما کان کذلک جدّا، بل التسلیم علی الملازمة بینهما کان فی عباراتهم وکانت الملازمة ظاهرة من لسان الروایات وزمانها، وانصراف الروایات عن التباین والاختلاف بینهما فی زماننا، ولکنّ الموضوع للقصر بیاض یوم أو مسیرة یوم بلا شک والتحدید بالفرسخ فی زماننا هذا بید العرف.

الوطن علی ما هو المعروف والمتعارف فی اللغات والعرف، ولسان الروایات إرشاد إلی هذا الأمر، وهو الوطن بالعادة والمقیم بلا شرط وقید للدوام؛ وإن کان التوقیت مضرّا للإقامة والتوطّن.

ولا یشترط فی صدق الوطن المستحدثة بقاء ستّة أشهر أو وجود الملک أو غیر ذلک، بل الوطن کان محلّ الإقامة بلا توقیت أو قید الدائمیة، وکان التوقیت ولو بثمانین سنة مخلاً بالإطلاق؛ وإن کان التعدد فی الوطن لا

(۶۶)

یضرّ بالإطلاق؛ لأنّ المتعدّد فی زمان دائم فی الوطنیة وجمیع الروایات فی الباب ناظر إلی ما هو المعروف عند العرف، ولا یؤسّس الشرع فی هذا الباب شیئا من قبیل الوطن الشرعی فی مقابل الوطن العرفی.

ولا حاجة إلی مرور الزمان فی صدق الوطن المستجدّ، بل تحقّق الوطنیة بالقصد فی التوطّن مع عدم التوقیت.


متّسع البلاد وحدّ الترخّص فیها

المراد من الخروج عن الوطن آخر البلد؛ سواء کان للبلد سورا أم لا، وسواء کانت البلاد مضیقة أو متّسعة، ولا یکون المدار المحلّة.

والمهم فی المقام بیان الاتّساع والضیق فی البلاد، وما المراد بکلّ واحد منهما ؟ کلمات الأصحاب فی بیان معناهما مجملة جدّا.

وفی المقام لابدّ أن یقال: ربّما کان البلاد مضیقةً، لکن متعددة متقاربة – ولو کان الارتباط بینهما شدیدا إلاّ أنّ لکلّ واحد منها حکم نفسه، ولا یصدق علیها جمیعا

(۶۷)

متّسع البلاد، کما کان کذلک فی کثیر من القُری والبلاد المتقاربة.

والمراد من البلاد المتّسع أن یکون نفس البلد کبیرا من حیث الکمّیة الأرضیة والأبنیة المرتّبة والنفوس البشریة مع الاتّصال الکامل من جمیع الجهات، ولا حدّ فی الکبیر من هذا الحیث ولو کان البلد أکثر من أن یتصوّر من لا رآه، کما فی بعض من البلاد فی العالم؛ مثل: طهران، وهو کلّه بلد واحد ولو کان عشرة فراسخ وکان السیر فیه بنحو واحد، ولا فرق فیه بین الأوّل والآخر أو الوسط، ولا یکون السیر فیه سفرا، ولا یصدق علیه الضرب فی الأرض أصلاً، والسفر أو الضرب فیالأرض یصدق علی السیر فی خارج البلد؛ لا فی نفس البلد.

فعلی هذا یکون محلّ الإقامة جمیع البلد: لا محلّة، فحدّ الترخّص واحد فی البلاد الکبیرة والصغیرة.


من کان شغله السفر

من قواطع السفر من کان شغله السفر، وفی موضوع هذا الحکم من العبارات المختلفة من العلماء من کان سفره

(۶۸)

کثیرا أو من کان سفره أکثر أو من کان شغله فی السفر أو من کان شغله السفر، والحقّ الأخیر؛ لأنّه لسان الروایات فی الباب من حیث الأمثلة المذکورة فیها ومن حیث التعلیل الصادر من المعصوم أو الوصف یختلف، ولیس له مقام، وینطبق علی الجمیع من کان شغله السفر من الأمثلة، بعضها مطابقة وبعضها ملازمة، کالاشتغال، وسائر الأقوال فی بیان موضوع هذا الحکم مخدوشة وخارجة من لسان روایات الباب ومن حیث الملاک.

ومن کان شغله بالسفر یکون وظیفته علی هذا، القصر ولو کان علی هذا المنوال فی کثیر من عمره أو تمامه کما وقع فی زماننا هذا کثیر من الأقشار.

ولا ینحصر القصر فی الأمثلة الموجودة فی الروایات، ولا یکون حصرها حقیقیة، بل یشتمل علی کلّ من یختلف ولیس له مقام.

والملاّحین کان شغلهم السفر، کما کان کذلک لمن کان بیوتهم معهم؛ لأنّهم کانوا کذلک، مضافا إلی أنّ بیوتهم منقولة فی البحر فی الملاّحین وفی البرّ الأعراب البدوی وأمثالهم فی سائر الأماکن البریة.

(۶۹)


رفع الجنابة فی الحیض

مسألة ۴۳ ـ «یستحبّ لها الأغسال … وأمّا الأغسال الواجبة …»(۱).

هل ترفع الجنابة بالغسل فی حال الحیض أم لا، وکذلک الأغسال الأخری، والمسألة مختلفة فیها، والحقّ الأوّل؛ لعمومیة أدّلتها وعدم المانع المعتبر فیها، مضافا إلی الدلیل الخاصّ فی الجواز والإمکان فی بعض الموارد من الجنابة وغیرها من الأغسال المندوبة وغیرها.

۱ـ العروة، ج ۱، ص ۶۲۱٫

(۷۰)


کتاب المکاسب المحرمة


المقدمة فی حصر الأحکام بالأربعة

الحکم الشرعی إمّا أن تکون غایته الآخرة أو غرضا یکون أهمّا من الدنیا والعیشة العادیة، والأوّل العبادات، والثانی إمّا أن یحتاج فی تحقّقه بالعنوان والمعنون معا إلی عبارة أو لا، والثانی هو الأحکام، والأوّل إمّا أن تکون العبارة من جانبین لازمة أو لا، والاّول العقود، والثانی الایقاعات، فالحکم الشرعی علی کلّیته ینحصر فی أربعة أقسام: العبادات والعقود والایقاعات والأحکام، والعبادات عمدتها تشتمل علی ستّة کتب: الطهارة والصلاة والصوم والزکاة والحجّ والجهاد، وهذه عمدة مباحث الفقه الشریفة علی ما دوّن لها کتب کثیرة جیدة، ولا یحتاج إلی زیادة بیان علی هذا، وإن کان العلم

(۷۱)

متحوّلاً والعالم متغیرٌ فی خصوصیات حیاته وتطوّرات إدراکه.

والعمدة لنا الآن وفی هذا المقام المعاملات العامّة والعقود والایقاعات العامّة الکثیرة المتطوّرة والحدیثة، ولهذا أردت أن أعلق تعلیقة مجملة علی وزان معاملات «الوسیلة»، فإذن أدخل فی الباب بعون اللّه تعالی وقدرته المطلقة.

مسألة ۱ ـ «لا یجوز التکسُّب بالأعیان النجسة…»(۱).

لا إشکال فی التکسّب بالأعیان النجسة، کما فی المتنجّسة مطلقا بعد وجود المنفعة المحلّلة نوعا، والنجاسة بنفسها لیست مانعةً عنه، مع حفظ الحدود فی موارد مصرفها وعدم السرایة إلی المحالّ التی لیست لائقةً بها أو لا یمکن تحقّق عناوینها مع سرایتها، وکذلک لا إشکال أن یجری علیها سائر العقود والایقاعات بطریق أولی؛ لأنّ النجاسة من حیث العنوان لیست لها موضوعیة خاصّة فی المنع فی باب البیع وسائر الأبواب مع وجود المنفعة المحلّلة المعتدّة بها عند العقلاء، ولسان الحرمة منحصر فی أعیان النجسة التی لا یقع لها نفع وکان فرضه فی الزمان الذی

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۱٫

(۷۲)

کان کذلک لا الآن وفی زماننا هذا، ولیس فی هذه الأمور تعبّد أصلاً.

وبعد ذلک یرتفع کثیر من إشکالات الباب وصار الأمر فی سعة من ذلک، وکذلک سائر المسائل الدارجة فی الباب، ولا یحتاج فی هذه الأمور والعناوین إلی مضیقات البذل والاختصاص والإعراض فی تحقّق المبادلة الشرعیة، ولا فرق فی جهات مصارف هذه الأشیاء الکیمیاویة أو الطبیعیة والمداویة وغیر ذلک من الجهات الممکنة العامّة.

مسألة ۷ ـ «یجوز بیع الهرّة …»(۱).

المدار فی جواز بیع الحیوانات مطلقا وجود المنفعة المعتدّة بها عند العقلاء، فمع هذا لا مانع مطلقا عن بیع جمیعها، کما یمکن الانتفاع بها فی کثیر من الجهات.

مسألة ۸ ـ «یحرم بیع کلّ ما کان …»(۲).

کما یمکن أن تکون الحرمة فی أشیاء من حیث المادّة کذلک یمکن أن تکون من حیث الهیأة والعنوان؛ سواء کان تحقّق العنوان بالآت القمار واللهو أو غیر ذلک، وموضوع العنوان مختصّ بالحرمة النوعیة والاشتمال، ولا بأس بالجهات الجزئیة المضرّة أو النافعة فی الأشیاء.

۱ـ الوسیلة، ص ۲٫

۲ـ الوسیلة، ص ۲٫

(۷۳)

مسألة ۱۱ ـ «یحرم بیع السلاح …»(۱).

المناط فی الحرمة من بیع السلاح لجمیع أعداء الدین مختصّ بالموارد التی یکون فیها باعثا لضعف المسلمین وأهل الحقّ أو تقویة الباطل؛ حتّی فی مقابل ضعفاء المخالفین والکفّار، وکان فی هذا الأمر موارد من الرجحان إن تحقّق لأهل الحقّ ملاکاتها .

مسألة ۱۲ ـ «یحرم تصویر ذوات الأرواح …»(۲).

یجوز عمل التصاویر مطلقا، بلا اشکال فی زماننا هذا؛ لعدم ترتّب المفسدة علیه، وروایات الباب مؤوّلة أو مقیدة بزمان المفسدة أو مکانها، وکذلک التکسّب به وأخذ الأجرة علیه بلا مانع فی جمیع ذلک أصلاً.

الغناء

مسألة ۱۳ ـ «الغناء حرام …»(۳).

حرمة الغناء منحصرة فی الصوت اللهوی، وهذا القدر منه اتّفاقی بین الشیعة وکثیر من الفرق الإسلامیة.

والأمر فی الغناء منحصرٌ فی جهات ثلاث: الحکم والموضوع والمستثنیات، والحرمة منحصرة فی المتیقّن منه، وهو الصوت اللهوی، وما زاده محکوم بالأصل،

۱ـ الوسیلة، ص ۳٫

۲ـ الوسیلة، ص ۳٫

۳ـ الوسیلة، ص ۳٫

(۷۴)

 


الغناء

والمستثنیات یهملها الشارع، ولا یکون فیها تخصیصا أو تخصّصا، والعمدة فی الباب الإشکال فی موضوع الغناء وحدوده وموارده ماهیةً ومصداقا.

وبیان الماتن کسائر الفقهاء منحصر فی جمع ما فی ألسنة الفقهاء وقول أهل اللغة بلا لحاظ تحقیق فی بابه، ولهذه النقیصة التی تکون فی أذهانهم الشریفة صارت الأنظار بینهم کثیرة متباعدة جدّا.

والتحقیق فی المقام کما ذکر أن یقال: إنّه فرق بین الصوت الحسن والصوت اللهوی وجودا وخارجا، والحاکم فی بیان فرقهما العرف الصافی بلا انحراف وجمود فی طبائعهم، ومن حیث الحکم الحرمة منحصرة فی الثانی؛ لا فی الأوّل مطلقا، فعلی هذا لا یکون مناط الحرمة فی الغناء الصوت والترجیع والطرب الحاصل منه؛ سواء کان بالأوزان الصوتیة أو لم یکن الصوت موزونا، مع علم الفاعل بها أو بلا علم منه، مع وجود الطباعة فی تحقّقها فی الخارج.

وایضا بین الصوت اللهوی المحرّم أو الحسن المحلّل وبین استعمال الآلات الملاهیة افتراق جدّا؛ لانَّ الأوَّل من مقولة اللسان بقسمیه والثانی من کیفیة الآلات التی

(۷۵)

تکون خارجةً من الإنسان بالذات وبالطباع الأوّلی، ومن الممکن للإنسان أن یتحقّق بعضها بصوته ولسانه ـ ولو کان نادرا ـ إلاّ أن لا فرق فی حکمها أصلاً؛ لأنّ اللسان فی هذا الحال یکون آلة صدور هذا الأمر، وأیضا بین الصوت واستعمال الآلات الملاهیة افتراق من حیث الحکم؛ لأنّ الصوت ینقسم علی قسمین: قسم منها محرّم؛ وهو الصوت اللهوی، والآخر محلّل؛ وهو الصوت الحسن، لکنّ الحکم فی استعمال الآلات اللهویة مطلقا الحرمة إلاّ أنّ إطلاق الحرمة وفقدان القسم المحلّل فیها من الشارع حاک عن وجودها الخارجی الموجود فی زمان الوحی والعصمة، وأمّا فی زماننا هذا لا حکم من جهة النفس الأمریة فی استعمال الآلات اللهویة؛ لأنّه من الممکن المحقّق أن یستفاد منها فی الجهات المحلّلة المستحسنة، بل الواجبة والضروریة والمستحبّة والمباحة، و ضرورة تحقیق هذا الأمر والحکم بإمکانه ولزومه بعد الثورة الإسلامیة وفی انتظام الحکومة الإسلامیة محسوسة جدّا، ولکنّ المهمّ الدقّة والاحتیاط فی تشخیص القسمین وعدم تخلیظ الأمر فی جهاتهما.

(۷۶)

مسألة ۱۴ ـ «معونة الظالمین …»(۱).

ملاک حرمة معونة الظالمین النیة الفاسدة ونوع اعانتهم من جهة المصالح والمفاسد لأنفسهم أو لغیرهم.

مسألة ۱۵ ـ «یحرم حفظ کتب الضلال …»(۲).

الحرمة فی هذه الأمور والأعمال بلا غرض فکری صحیح مسلّمةٌ عقلاً وشرعا، ومع الغرض الصحیح یکون الجواز محرزا، ولکنّ الکلام فی هذا المنع بلسان العموم لازم لأولیاء المسلمین والاجتماع أن یروّج الإسلام ومبانیه مستمرّا ومنتجا لئلاّ یحتاج إلی هذه الحرمة خصوصا فی هذه الأعصار المدهشة لموالید العصر والشعب الواعیة المفاضلة.

مسألة ۱۶ ـ «عمل السحر و …»(۳).

تعلیم السحر وتعلّمه لجمیع الأقسام وسائر العناوین المشابهة مع الفرض الصحیح لمن کان لا یقابله مع احراز الاستعداد وحصول الاطمئنان به جائز کلاًّ، مضافا إلی اللزوم حاجة للعلماء الصدیقین موجبةٌ جزئیة لتحلیل المباحث وتحکیم الموارد موضع للسائرین من العلماء وغیرهم. هذا مقام التعلیم والتعلّم وللعمل والاستخدام

۱ـ الوسیلة، ص ۴٫

۲ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۴٫

۳ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۴٫

(۷۷)

حکم آخر، وهو حرام مطلقا إلاّ فی بعض الموارد القلیلة اللازمة الضروریة مع عدم المفسدة وتجویز المورد بید المفتی، ولکنّ الکلام فی بیان الماتن أنّ بعض الموارد المذکورة لیس بسحر أصلاً، وموارده واضحة عند أهله ، وإن کان الخلاف فی بعض الموارد واقعا، وسائر العناوین أقلّ من ذلک فی الحرمة – وإن کان المناط فی الجمیع واحدا – وموارد الحرام من غیره بتصویر المناط والعنوان واضحة.

مسألة ۱۷ ـ «یحرم الغشّ …»(۱).

للغشّ ثلاث جهات، وله إضافات ثلاثة: إضافة إلی الغاشّ أو من یرتبط به عنوانا، وإضافة إلی المغشوش علیه وهو المشتری، واضافة إلی نفس الجنس المغشوش فیه؛ وبعد هذه المقدّمة یقال: الغشُّ مع عدم اطّلاع المغشوش علیه ـ وهو المشتری ـ حرامٌ جزما من هذا الحیث، وأمّا مع الاطّلاع فلیس بحرامٍ للغاشّ بلا منفعةٍ عرفیة أو معها لولا ینجرّ الأمر إلی فساد الأمتعة وإلاّ حرامٌ عمله من جهة الإضافة إلی فسادها ، وهو مفسد من هذه الجهة، وربَّ موردٍ یکون کذلک ؛ سواء علم

۱ـ الوسیلة، ص ۵٫

(۷۸)

المغشوش علیه أم لا، ومع وجوده أم لا؛ لأنّ الحرمة تکون من جهة المغشوش فیه ولا تکون من هذا الحیث المرتبط إلی المشتری، وتکون هذه الحرمة وضعیة، فالغشّ لو کان عاملاً لفساد الجنس فهو الحرام، وفساد المتاع یوجب عدم جواز العمل ولو مع وجود المنفعة، وباقی موارد المسألة واضح کما فی المتن.

مسألة ۱۸ ـ «یحرم أخذ الأجرة علی ما …»(۱).

العمل الواجب علی أحد لا یجوز للعامل أخذ الأجرة علیه إن لم ینفع للباذل وإلاّ فلا إشکال للعامل فی أخذ الأجرة علیه، وهذا الأخذ لا یضرّ بالقربة، ولا یکون وجوب العمل مانعا عن أخذ الأجرة علیه لو کان للعمل منفعة محلّلة للباذل؛ فالعلّة فی الحرمة عدم وصول عوض المال إلی باذله بالأصالة، وإلاّ فالوجوب أو القربة من الأمور السلطانیة لا یکون مانعا من أخذ الأجرة علی الأمور الکلّیة المرسومة النافعة للباذل ولو کان واجبا أو قریبا، فالحرمة فی صورة عدم رجوع عرض المال إلی الباذل واضحة، وهی عدم صدق المبادلة والانتقال علی ذلک، والجواز فی غیر ذلک لعدم وجود دلیل معتدٌ به فیه واقعا.

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۵٫

(۷۹)

مسألة ۱۹ ـ «کما أنّ فی الشرع معاملات …»(۱).

بعد الحرمة فی بعض المکاسب، الإباحة حاکمة فی سائرها بالأصل، ولکن بعضها شریف طبعا ومؤکد شرعا وعقلاً، وبعضها وضیع والتکسّب بها منقصة فی الدین وفی خلق الآدمی ، ولکل واحد من القسمین دلائل خاصّة ومناطات تامّة عقلیة؛ سواء کانت المکاسب ممّا یعنون أو ممّا لا یعنون صریحا ، والعمدة فی المناط: أنَّ الاسلام لا یشوّق الناس إلی المکاسب الوضیعة، بل یکره هذه الاکتساب وینزجر الناس عن المکاسب المضرّة بالخُلق والنفس أو الحیثیة العمومیة الاجتماعیة، وبیان کلٌ ذلک بالمناط والدلیل یحتاج إلی البیان فی مقام المناسب من الکلام، إن شاء اللّه.

«الخامس ممّا یحرم التکسّب به ما یجب علی الإنسان فعله …»(۲).

هذه المسألة تکون معرکةً للآراء، مع کثرة الاختلاف وتعدّد الشقوق ووجود النقص والابرام فی جمیعها، والاتّفاق علی خروج الکلام من محلّ البحث فی ما إذا کان العمل لم یعدّ نفعه إلی المستأجر.

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۵٫

۲ـ العروة الوثقی، کتاب المکاسب المحرّمة.

(۸۰)

ومختلف الأدلّة فی الباب علی النحو الأعمّ الاجماع والاستحسانات العقلیة ودلیل النقل فی بعض الموارد علی نحو الخاصّ، والعمدة فی المسألة ادّعاء الاجماع مع عدم تحقّقة إنصافا؛ لمخالفة القدماء والمتأخّرین فیه، ولا یعقل ادّعاء الاجماع فی جمیع شقوق المسألة.

والأدلّة العقلیة لا یثمن ولا یغنی من الجوع شیئا؛ لأنّ الحرمة لا تکون من جهة الاخلاص فی العمل، ولا تنافی بین الوجوب من قبل الشارع واستحقاق المستأجر له، والوجوب من قبل الشارع فی الأمور اللازمة الکفائیة الاجتماعیة لا تنافی الأجرة، کما أنّ الوجوب من الشارع وأخذ الأجرة للعمل الکذائی هو مقتضی البناء العقلائیة فی تنظیم أمور البلاد.

فالأصل عدم حرمة أخذ الأجرة للعمل المحرّم – لو کان نفعه عائدا إلی الغیر – إلاّ فی خصوص بعض الموارد التی کانت لها موضوعیة خاصّة من جهة دلیل نقلی معتبر.

(۸۱)

(۸۲)

مسألة ۱ ـ «عقد البیع یحتاج إلی ایجاب وقبول»(۱).

عقد البیع هو ما کان فیه الایجاب والقبول بأی نحو کان بلا خصوصیة أخری فیه، وکثیر من الشرائط المذکورة فی لسان الفقهاء وکتب القوم لیس بلازم أصلاً، وهذه الشرائط من المباحث الذهنیة البحثیة المدرسیة ولا حاجة إلیها فی الخارج، ولهذا کان الأحقّ أن یترک کلّها، وتنصرف المباحث إلی ما هو أهمّ منها.

مسألة ۳ ـ «یعتبر الموالات …»(۲).

الموالات لازمة فی العقد، وهی أمر عارضی، ولکنّها تختلف زمانا علی حسب اختلاف المواقف وأنواع البیع.

۱ـ الإصبهانی، سید ابوالحسن، وسیلة‌النجاة، الطبعة الحجریة، ج ۲، ص ۱۰٫

۲ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۱۰٫

(۸۳)

مسألة ۴ ـ «یعتبر فی العقد التطابق …»(۱).

التطابق بین الایجاب والقبول من لوازم الصحّة والانعقاد للعقد، ولا ینحصر شقوق المسألة فی ما ذُکر، بل کثیر من ذلک ، وإن کان الکلّ دلیلاً من الشرع بمناط من العقل العرفی بلا تخصّص.

مسألة ۵ ـ «یقوم مقام اللفظ مع …»(۲).

اللفظ والاشارة والکتابة مع الإفهام وعدم التوهّم فی البین کافٍ لانعقاد العقد والصحّة، بلا فرقٍ بین العاجز والقادر؛ لأنّ الجمیع محفوف بالایجاب والقبول العرفیین وحاک عنهما، وإن کان الأکمل أفضل.

مسائل ۷، ۸ و۱۰ ـ «یعتبر فی المعاطات … أنّها مفیدة للملک … هل تجری المعاطات فی …»(۳).

لا فرق فی البیع الملفوظ والمعاطاة إلاّ من جهة الصیغة، والمعاطاة فی الحقیقة هی البیع بلا لفظ وعقد ملفوظ إن شاء العقد بالتعاطی والعمل، لا باللفظ والقول، ولهذا تکون الأحکام والشرائط فیهما واحدة، وکذلک الخیار وغیر ذلک من الخصوصیات المشترکة بینهما من إفادة الملک، واللزوم بالتعاطی ، والأخذ من الطرفین،

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۱۰٫

۲ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۱۱٫

۳ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۱۱٫

(۸۴)


کتاب البیع

وتجری المعاطاة أیضا فی جمیع الأبواب والعقود إلاّ فی البعض من بعض الجهات کالنکاح والطلاق.


القول فی شروط البیع وفی شرائط المتعاقدین

مسألة ۲ ـ «ظاهر المشهور أنّه …»(۱).

والعمدة فی هذا الشرط لبیع الصبی أن یقال: إنّ بیع الصغیر الممیز صحیح لولا یخالفه الولی، ولا فرق فی ذلک بین الأشیاء الیسیرة أو الخطیرة، ولا فی أن یکون البیع لنفسه أو لغیره، بالوکالة کان البیع أو بالفضولی، ولا فرق أیضا بین أن یکون الممیز عاقدا فی البیع أو مالکا، وفرق بین بین الصبی الممیز والهازل والغافل، ولا تکون لهذه المحاذیر الموجودة فی لسان الفقهاء للصبی أدلّة واضحة، والاطلاقات حاکمة فی جمیع هذه الأبواب والمسائل وغیر ذلک؛ إلاّ فی موارد التی توجد فیها دلیلاً واضحا.

مسألة ۳ ـ «الرابع: الاختیار، فلا یقع من المکره…»(۲).

تحقّق البیع بالإلزام من الغیر غیر أنّ الغیر عامل لتحقّق البیع، وهذا الفرق مائز أساسی لجمیع الفروق المختلفة فی هذا الباب.

۱ـ الوسیلة، ص ۱۲٫

۲ـ الوسیلة، ص ۱۲٫

(۸۵)

مسألة ۴ ـ «لا یعتبر فی صدق الاکراه …»(۱).

لا یضرّ بالإکراه امکان التوریة أو عدمها، بل الإکراه مغفول عنه التوریة.

مسألة ۵ ـ «معنی عدم الوقوع …»(۲).

البیع الفضولی ووقوع البیع من جانب الغیر للغیر بلا إذن فیه خلاف الأصل، ولکنّ الدلیل قائم علیه، فهو بیع باعتبار الدلیل مع الإجازه أو الإذن.

سائر المسائل فی ذلک الباب واضح کمثل ما فی البیع بأدنی تأمّلٍ؛ لأنّ الجمیع مباحث ذهنیة وأحکام عقلائیة، یظهر بأدنی تأمّلٍ فیها بلا بحث زائد، کما وقع ذلک فی لسان کثیر من الفقهاء، ویذکر فی هذا الموضع مواضعنا الفکریة فی هذا الباب.


مواضعنا الفکریة فی هذا الباب

البیع الفضولی بیعٌ بلسان الدلیل، ونافذ بالإجازة والإذن، ولا فرق فی هذا الأمر بین الأقسام من الایجاب لنفسه أو لغیره أو لمالکه وغیر ذلک من الأقسام؛ لمناط الصدق العرفی فی الجمیع، حتّی مع وقوع المنع قبل الایجاب وبعده مع عدم التراخی کثیرا، ولا فرق أیضا فی

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۱۲٫

۲ـ الوسیلة، ص ۱۳٫

(۸۶)

الإجازة والإذن بین القول والفعل، وکذلک أیضا الردّ والإنکار مع الإحراز.

وکانت الإجازة کاشفة من حین الوقوع حکما، ولا یحتاج إلی الاستماع بالمباحث العقلیة العلیة والمعلولیة والمعیة وعدمها فی هذا الباب؛ لخروج البحث من هذه العناوین بالکلّیه؛ لأنّ التحقّق بلسان الدلیل، لا بمناط الواقع العلّی والمعلولی.

ویتحقّق البیع الفضولی بلا قصدٍ فیه لهذا العنوان، ولا إشکال أیضا فی وقوع البیع الفضولی قبل الملک وبعده وغیر ذلک من الموارد المتصوّرة الکثیرة، ولا إشکال أیضا فی هذا الباب بین البیع الواحد والبیوع الکثیرة.

والمنافع أیضا تابع للبیع فی جمیع الجهات الکثیرة من الأحکام، ولا فرق أیضا بین البیع الفضولی البسیط أو المرکب من الفضولی والأصلی وغیر ذلک من المباحث والأحکام فی جمیع الموارد الغیر المذکورة الآن.

مسألة ۱۹ ـ «یجوز للأب …»(۱).

ولایة الأب والجدّ علی الصغیر مسلّمة شرعا وعقلاً؛ سواء کان الأعمال للولایة فی المال أو غیر ذلک، ونفوذ

۱ـ الوسیلة، ص ۱۶٫

(۸۷)

الولایة لا یحتاج إلی العدالة للولی أو المصلحة للصغیر، بل عدم المفسدة کافیة فی النفوذ، وکذلک فی النکاح، وإن کان الإنصاف یقتضی المصلحة للصغیر فی جمیع الموارد، ولکنّه خارج من حدود الإلزام.

ولا فرق فی هذه الأمور وفی سائر الجهات المربوطة بالطفل فی الحیاة أو بعده مطلقا.

ولا ولایة للغیر علی الطفل من الأقارب؛ أی فرد کان، إلاّ بإذن الفقیه أو الحاکم أو عدول المؤمنین فی صورة فقد الولی، ومع فقد الجمیع لتصدّی أمور الطفل یعمل فی شؤونه علی ید من أخذ بالساق فی الشؤون الاجتمائیة، بلا إفراط وتفریط فیه من جمیع الجهات.

مسأله ۲۳ ـ «الاحتکار، وهو حبس …»(۱).

الاحتکار هو حبس ما یحتاج إلیه الناس من الأرزاق العمومیة وما إلیه الحاجة نوعا وکان ضروریا للبشر، وهو لابدّ منه مع فقده أو قلّته، ولا ینحصر فی الطعام أو غیر ذلک، ولو کان کثیر من الروایات مشعرة بهذا العنوان، ولکنّها جمیعا فی مقام الإخبار عن اللزوم الخارجی فی زمان الصدور عن هذه الأشیاء، مضافا إلی المطلقات وبیان العلّة والأخذ بالمناط.

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۸٫

(۸۸)

وبعد احراز الشروط وتحقّق الاحتکار ولو بالظنّ الغالب یجبر المحتکر علی البیع بلا إجحافٍ فی البین علی البائع من جانب الحکومة أو الناس، ولا علی الناس والمشتری من جانب البائع بلطائف الحیل وأنواع الشیطنة، ومع إجحاف من جانب البائع یجبره علی الحقّ من نزول القیمة فی صورة الغلی أو خصوصیات التحویل وغیر ذلک من الأمور غیر اللائقة بشؤون المسلمین. فذلک لم یکن المحتکر فی مقام المفسدة والافساد وکان محتکرا مادّیا وصدّ الانتفاع من غیر طریق الحقّ، وإلاّ کان مفسدا ویکون الحکم علیه بعد ما مضی علی ما کان فی باب المفسد ومن کان فی مقام الافساد.

مسألة ۲۴ ـ «لا یجوز مع الاختیار الدخول …»(۱).

لا یجوز مع الاختیار الدخول تحت ولایة الجائر بأی نحو کان، ولو تحت عنوان الاسم والحمایة، وفی حال الضرورة أو مع عدم الخیار منه یباح بقدر الضرورة علی حسب فهم الصحیح من المسلم.

وقلَّ من کان همّه الدخول بقصد الاحسان إلی المؤمنین أو لدفع الضرر عنهم أو غیر ذلک من الموارد المستحسنة عند العقلاء.

۱ـ الوسیلة، ج ۲، ص ۸٫

(۸۹)

ومن دخل لهذه الأمور هو کان من الأفراد الّذین لا یدخلون تحت هذا العنوان للدّنیا، وهذا نعت لأولیاء الدین، فهم یدخلون فی هذه الأمور والمناصب بلسان الروایات لا من دخل للدنیا ویتظاهر بهذا المناط لاطمئنان نفسه أو للغیر.

مسألة ۲۵ ـ «ما تأخذه الحکومة …»(۱).

جمیع ما فی هذه المسأله منوط بعدم القدرة علی أداء الوظیفة بحسب ما وقع فی الشرع بعنوان الأوّلی، ومع عدم الإمکان ولزوم العمل علی ذلک ولو بالعموم والوحدة لا یحتاج إلی الإذن اللفظی والصوری فقط، ولا یحصل من هذا شیء إلاّ لتعلیم الأمر أو حصول المصلحة من الفقیه فی الموارد بنحو المشورة فی الموارد، فعلی هذا مع امکان تحصیل الدولة الحقّة وایجاد الأمر ولو مع سائر الأفراد العمل بما وقع معصیة لولا یکون فاسدا.

مسألة ۲۷ ـ «إذا دفع انسان … إن کان الأحوط…»(۲).

لا مناط لأحوطیة مع تحقّق العنوان، بل کان مرجوها فی بعض الموارد، مضافا إلی عدم الحاجة إلی الإذن

۱ـ الوسیلة، ص ۹٫

۲ـ الوسیلة، ج ۲ ، ص ۱۰٫

(۹۰)

الصریح، بل لا یکون هذا الإذن صریحا وهو الإذن الشخصی فی مقابل الإذن الکلّی الصریح، والفرق بینهما واضح(۱).

۱ـ العشرة الثانیة من المحرّم الحرام سنة ۱۴۰۶٫

(۹۱)

(۹۲)


کتاب الخمس

                        (۱)

الخمس علی النحو المعنون فی مذهب الشیعة شعار ولائی لمن انتسب إلی حضرات الائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، وهو مع خصوصیاته المرسومة الدارجة من معتقدات المذهب، وهو أیضا إعجاز من جانب المذهب لحفظ المذهب وبقاء عناصره الأصیلة، إکراما لهم وإعزازا بهم فی مقابل الأعداء المشاکلة وغیرها، وروایات الباب شاهدة علی جمیع ذلک.

«فصل ـ فیما یجب فیه الخمس وهو سبعة أشیاء: الأوّل: الغنائم المأخوذه من الکفّار من أهل الحرب…»(۲).

 

۱ـ هذه التعلیقة تکون علی کتاب الخمس من العروة الوثقی.

۲ـ محمدکاظم الطباطبائی الیزدی، العروة الوثقی، ج ۴، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، التابعة لجماعة المدرّسین، الطبعة الأولی، ۱۴۲۰ ق، کتاب الخمس، ص۲۳۰٫

(۹۳)

لا بحث بین جمیع طوائف المسلمین فی أنّ الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب من موارد الخمس، والعمدة فی الاثبات لغیرها، واللازم علینا الإثبات فی ما زادها من الغنیمة ، والعمدة فی الباب الروایات الصحیحة من الخاصّة.

«قهرا بالمقاتله …».

قد یکون الأخذ فی المقاتلة ولو بغیر المقاتلة فالعنوان یکون ظرفا ولا یکون قیدا.

«والمنقول وغیره».

موردها کما فی المتن مطلق للآیة، ولا یقید بالمنقول کما قال به البعض.

«بعد إخراج المؤون …».

والإخراج فی جمیع الموارد یکون تخصیصا ولا تخصّصا؛ لأنّ العنوان لا یصدق علیها.

«بعد استثناء صفایا الغنیمة … وکذا قطائع الملوک…».(۱)

فی أنّ صفایا الغنیمة کقطائع الملوک کلّها للإمام خاصّة

۱ـ العروة، ج ۴، ص ۲۳۱٫

(۹۴)

بحث لطیف، محتاج إلی التأمّل والدقّة فی أنّ الإسلام جعل أحکاما خاصّة لسعة الإمام فی جمیع الجهات الفردیة والاجتماعیة وعدم ضیقه فی هذه الأمور، وأن لا یدخل فی شؤون الفردیة والاجتماعیة خلل من فقدان شیء مستحسن ولو کان من الأمور المادیة والأشیاء الدنیویة. ورعایة هذا الأمر لازم فی زمان الغیبة وفی جمیع أیادی الحکومة فی هذه الموارد وغیرها؛ لأنّ لا یدخل من الفقدان والحرمان فی قلوبهم ریب أو مرض ونقیصة، وأن لا یتشبّثوا فی إخفائهم للحرمان والمحرومیة لأمر أو شیء بالریاء والشیطنة، وأن لا یدخل توهّم الخیانة فی ذهنهم من هذه الجهات أصلاً.

«وإن کان فی زمن الغیبة …»(۱).

مناط مشروعیة الغنائم للأمّة فی الحضور یکون الإذن من الإمام، ومع فقده فالغنیمة کلّها له، وفی زمن الغیبة أیضا کانت کذلک، وإذن الفقیه لازم، ومع إذنه خمسها أیضا واجب، وفی الحکومة الإسلامیة کانت الغنائم الحربیة والأشیاء التی منحصرة بالحکومة بید الدولة الإسلامیة من جمیع الجهات؛ ولو کان الإعطاء للغیر بالعوض.

(مسألة ۲) «یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد…»(۲).

 

۱ـ العروة، ج۴، ص۲۳۱٫

۲ـ العروة، ج ۴، ص ۲۳۴٫

(۹۵)

جواز الأموال من النصاب وغیرها منوط بقیام الحرب أو وجود الفتنة أو التعدّی والتجاوز من جانبهم علی حریم الإسلام وإلاّ فنفس العمل حرام، وهذا العمل مخّل لشؤون الإسلام والمسلمین وإن کان الجواز لأحد أموالهم فی الواقع محفوظا؛ لعدم المالکیة لهم ومالکیة الإمام للجمیع.

(مسألة ۵): «السلب من الغنیمة فیجب إخراج خمسه علی السالب»(۱).

السلب من الغنیمة، وللسالب أیضا، ولا ینافی هذا وجوب الخمس فیه.

«الثانی: المعادن من …»(۲).

المعدن هو کلّ ما کان من الأرض ولو کان خارجا، ولا یحتاج إلی الإخراج، ولا فرق فی وجوب خمسه بین الأفراد من المسلم وغیره، ویکون النصاب فیه العشرین، ولا یجب فی الأقلّ منه شیء، ومیزان البلوغ فی النصاب مقید بکلّ واحد من الأفراد انفرادا؛ ولو کانوا مجتمعین فی الإخراج.

(مسألة ۱۲): إذا عمل فیما أخرجه قبل اخراج … وکذا لو

۱ـ العروة، ج ۴، ص ۲۳۵٫

۲ـ العروة، ج ۴، ص ۲۳۵٫

(۹۶)

اتّجر به فربح قبل أن …».

أنّ المربح إذا اتّجر به قبل إخراج خمسه مشترک بینه وبین أرباب الخمس؛ سواء کان فی نیته الإخراج أم لا.

(مسألة ۱۳): «اذا شک فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار»(۱).

فی هذا الحال لا یکون علیه شیء والاختبار لیس بلازم علیه.

«الثالث ـ الکنز وهو …»(۲).

ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده وعلیه الخمس بلا لزوم التعریف لمالکه الأصلی لإطلاق النصوص وموضوعیة الشیئیة یرجع فیها إلی أصالة الإباحة، ولا حاجة إلی الفحص والیأس وغیرهما، وکأنّه یکون ذلک جعلاً من الشارع لمالکیة الواجد، بل کان ذلک امضاءً من الشارع لما فی الجری من العمل علی ذلک المنوال، والخمس فیه أیضا یکون لذلک.

«وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه …»(۳).

وجود الکنز فی ملک أحد لا یدلّ علی مالکیته للکنز، وکذلک ادّعائه للکنز لا یقبل بصرف المالکیة أو السبق

۱ـ العروة، ج ۴، ص ۲۴۵٫

۲ـ العروة، ج ۴، ص ۲۴۵٫

۳ـ العروة، ج ۴، ص ۲۴۶٫

(۹۷)

فی المالکیة، بل الواجد مقدّم علی الجمیع إلاّ مع الإثبات القطعی بأنّه للمالک أو لأحد غیره.


فصل: فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة

«تجب فی تسعة أشیاء: الأنعام الثلاثة: والنقدین والغلاّة الأربع ولا تجب فیما عدا ذلک»(۱).

وجوب الزکاة فی ذلک الأشیاء التسعة وعدم الوجوب فی غیرها إجماعی، بل فیه ادّعاء الضرورة من المسلمین أو الدین، وأساس الجمیع روایات الباب مع کثرتها وصراحتها فی الوجوب فیها، وعدم الوجوب فی غیرها مع الاهتمام والإحراز من المعصوم، فعلی هذا تفوّه بعدم حصر الوجوب فی ذلک الفقه من وساوس الشیطان، مع عدم الاعتناء بامتنان الحقّ تعالی للعباد.

(مسألة ۸): «یجوز إمامة المرأة مثلها»(۲).

یجوز امامة المرأة لمثلها علی کراهة، للجمع بین روایات الباب، ومع امکان تحقّق الجماعة للنساء علی رجل صالح خصوصا العالم الصالح ولا سیما مع الاضطرار لإمامة النساء من جانب النساء أو الرجال لا یجوز ذلک؛ أی إمامة النساء علی النساء.

۱ـ العروة، ج ۴، ص ۲۸٫

۲ـ العروة، ج ۳، ص ۱۸۸٫

(۹۸)

(مسألة ۱۰): «یجوز إمامة غیر البالغ لغیرالبالغ»(۱).

لا إشکال فی إمامة غیر البالغ الممیز لغیر البالغ مع وجود سائر الشرائط، وأدلّة المنع لإمامته للبالغ وإن کان البالغ مع الوجود أفضل.

«فلا یجب علی الأمّ إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة ارضاعه …»(۲).

عدم الوجوب للآیة والروایة والشرط بوجود الأب أو المال للولد من جانب البعض فی غیر مورده إلاّ أنّ الوجوب مع الانحصار لا یکون من حیث العنوان للأمّ، بل الأمّ کغیرها مع هذا الشرط.

ومطالبتها بأجرة رضاعه بلحاظ أنّ نفقة الولد علی الأب.

۱ـ العروة، ج ۳، ص ۱۸۸٫

۲ـ جعفربن‌الحسن (المحقق الحلی)، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج ۲، طهران، انتشارات الاستقلال، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۹ ق، ص ۵۶۶٫

(۹۹)

(۱۰۰)


کتاب الأطعمة والأشربة


القول فی غیر الحیوان من باب الأطعمة والأشربة

مسألة ۲ ـ «یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن …»(۱).

کلّ ما یضرّ بالبدن حرام مطلقا؛ سواء کان موجبا للهلاک أو سببا لسوء المزاج علی جمیع أقسامه، وضابطة الحرمة هی ما یحصل به الضرر علی البدن وسوء المزاج، وکذلک الحرمة محقّقة فی ما کان فی فعله ضرر مالی معتدّ به، ولا یکون فعله ذا نفع، ولا یتصوّر له منفعة محلّلة عقلائیة وکانت اعتباریة.

والمراد بالضرر الضرر المعتدّ به عند العقلاء والعرف لا الضرر الغیر المحقّق، وهذا الضرر لا یختصّ بالضرر

۱ـ تحریر الوسیلة، ج ۲، قم، دارالکتب العلمیة (اسماعیلیان)، ص ۱۶۳٫

(۱۰۱)

العاجل، بل یشمل کلّ ما کان فی فعله ضررا ولو بعد مدّة.

وما یحصل به الضرر عام؛ سواء کان بالمرّة أو کان فی تکراره حصول الضرر، وعلی هذا فنفس تکرار الفعل حرام من بدو الفعل وفی بادی الأمر، ولو کان نفس فعله غیر محرّم فی أوّل الأمر.

وینتج من هذا أنّ استعمال التبغ وسائر الأدخنة غیر محرّم، وکان التدخین جائزا؛ لعدم احراز الضرر المحقّق المعتدّ به فیه ؛ وإن کان فعله لغوا، بل مرجوح ومکروه ذاتا إلاّ أن یقال فی فعله منفعة محلّلة وأقلّها نشاط الروح منه إن لم یکن هذا أیضا مقالاً خیالیا ولا نشاط فیه فی الواقع، بل هو وسوسة نفسانیة من جهة منفعته وإقناع النفس فی بیانه وکان ضرره واضحا من جهة المضرّة للبدن أو المال، ولکنّ کلّ الکلام فی أنّ هذا القدر من الضرر یکون معتدّا به وسببا للحرمة أوّلاً، ولا یکون الأوّل مسلّما – وإن کان الثانی أیضا فیه کلام، والعاقل یترکه مطلقا؛ ولولا یکون محرّما؛ لأنّ المرجوحیة لا بحث فیه ولا کلام.

فعلی هذا یکون حکم الحرمة أو الحلّیة بلحاظ الموضوع من جهة تحقق الضرر المعتدّ به بلا نفع فیه أوّلاً؛

(۱۰۲)

ولو ثبت عند العرف والعقلاء ضرره علی النحو البین والمعتدّ به بلا جهة نفع فیه ولو اعتبارا فیصیر حراما بینا.

وأمّا استعمال الأفیون ببلعه وتدخینه ففیه إشکال من جهة الحلّیة والحرمة؛ لأنّ فیه شقوقا وفیه مسائل یبین فی المقام بالإجمال:

لا یکون فی استعماله مرّة أو مرّتین حرمة، ولکن نفس تکریره وإدمانه حرام جدّا؛ وفساده بین لمن کان له أدنی مراتب العقل والفهم، بل یکون فساد هذا الأمر أکثر من المحرّمات المنصوصة، ومن تفوّه بعدم الحرمة فیه بهذا العنوان فهو مریض ونفسه مبتلاة بالمفاسد الشهوانیة الشیطانیة ولو کان من الأفاضل، فتکرار هذا الأمر والاستعمال المکرّر من الأفیون محرّم فی بادی الأمر ولو کان نفس فعله غیر محرّم فی أوّل الأمر بلا هذا العنوان.

ودلیل هذا الأمر مضافا إلی قاعدة «لا ضرر» ودلیل حرمة الإسراف حکم العقل وشهادة الحال من الوجدان، بل أمره محسوس فی غایة البداهة، وإنکار حرمة تکرار هذا الفعل علی نحو الإدمان والاعتیاد مساوٍ لإنکار العقل، ولا یحتاج فی قبحه وحرمته إلی الدلیل الشرعی، بل مشاهدة حال المعتادین أدلّ دلیل علی هذا المقال.

وبیان الحکم فیه مجمل من سالف الزمان فی ألسنة

(۱۰۳)

الفقهاء وإن کان الأمر واضحا من جانب الفقهاء والمجتهدین، وفی متأخّری المعاصرین من أصحاب الرسالة العملیة أوّل من صرّح به وأحسن المقال فیه السید الإصبهانی، هذا الإجمال منهم سبب لکثیرالمفاسد المحقّقة من هذا الأمر فی سالف الزمان وزمان الحال، بل کان هو سبب عدم قبحه عند الناس و عندبعض‌المؤمنین والعلماء، مع أنّ قبحه بین وأنّ ضرره أکثر من کثیر المحرّمات المنصوصة؛ حتّی من شرب الخمر والزنا،حاش للّه وأعاذنا اللّه من شرور النفس ووسوسة الشیطان.

مضافا إلی أنّ فی هذا الأمر من سالف الزمان مجال وسیع لجولة الاستعمار، وهو أشدّ سبب لاستثمار الناس والملل الضعیفة من المسلمین وغیرهم، وهو من هذا الجهة أیضا حرام ، بل حرمته أشدّ من نفس الموضوع وکان عنوانه الثانی أهمّ وأعمّ من عنوانه الأولی. واللازم للعلماء والمجتهدین ومبلّغی الإسلام الإعلان بأشدّ البیان للحرمة، وإرشاد العباد إلی مفاسده وتشقیق الشقوق وبیان کلّ واحد منها بالجدّ والعنایة.

وقبح هذا الفعل للعالم أکثر وأشدّ ولو کان مع الجواز فی بعض الموارد والأشخاص، وأسأل اللّه تعالی دفع هذا الأمر ومفاسده من جوامع المسلمین فی أی بلاد کان

(۱۰۴)

وفهمهم لمفاسد هذا الأمر إن شاء اللّه، وهذا الحکم جارٍ فی سائر الأقسام من الأدخنة ما کان أشدّ من الأفیون أو الأقلّ مع هذا الوصف والعنوان.

وحکم البیع فی جمیع ذلک تابع للحرمة أو الحلّیة فی کلّ واحد منها بلا استثناء.

(۱۰۵)

(۱۰۶)


کتاب القضاء


أهمّ شرائط القاضی بعد الشرائط العامّة

ما هو اللازم فی القاضی العدالة والعلم بالفتوی وسائر الشرائط العامّة، والاجتهاد لیس بشرطٍ فی القاضی وإن کان وجوده فضلاً مع عدم حصول الفوضیة والهرج والمرج من جانبه.

والدلیل علی عدم لزوم الاجتهاد کثیر من إطلاقات الآیات والروایات، والشواهد أیضا فی هذا الباب کثیرة جدّا.

ومن حکم بلزوم الاجتهاد ولابدّیته فی القاضی تمسّک ببعض الروایات علی الأفهام الدقیقة والأنظار الذهنیة کما هو مدلول الإجماع أیضا، وهو فی مرتبة أعلی من ذلک، ولکن لا ینافی هذا ذلک؛ لأنّ هذا علی مرتبة

(۱۰۷)

القضاء، وهو أدناها فی السعة الاجتماعیة الجزم بلزوم الاجتهاد فی القاضی واللابدّیة لهذا الأمر، مضافا إلی عدم الدلیل المصرّح علی لزومه فیه مساوٍ لتعطیل القضاء بأیدی المؤمنین فی زمن الغیبة وخروج القضاء من حدود الشریعة ووقوعها بأیدی الفسّاق والفجرة أضعف علی ذلک عارضة حدیثة فی هذا الزمان من وقوع الفوضیة؛ أی: الهرج أو المرج من جانب الآراء المتعدّدة المختلفة فی حدود الحکومة الواحدة العامة الإسلامیة.

فثمرة الاجتهاد الکذائی فی الأغلب مساویة إمّا لوقوع الهرج والمرج أو التعطیل وتحویل القضاء بأیدی الفسّاق والفجرة والجهلة فی أمور الدیانة، وإن کان وجود الأهمّیة للاجتهاد فی أمر القضاء مع الرعایات اللازمة حسن جدّا.

وبعد شرعیة القضاء للعادل المطلّع بالفتوی دقیقا مع حصول الشرائط العامّة لا إشکال فی نصب الحاکم العادل المجتهد المقلّدَ العادلَ فی أمر القضاء بدلیل الولایة وإطلاقة بعد تحقّق موضوعها کما سبق.

فالأهمّ للقاضی فی الدولة العامّة الاسلامیة بعد تحقّق الشرائط العامّة، العدالة والوثاقة الشرعیة والفهم الوسیع فی الموضوعات العامّة الاجتماعیة والفردیة مع تقلید صحیح.

(۱۰۸)

    


کتاب الحدود والتعزیرات

                                 (۱)

«جمع حدّ و تعزیر …»(۲).

لابدّ أن یذکر فی المقام ما یکون أصلاً فی تشخیص الموضوع والحکم و معناهما فی الحدود والتعزیرات وکیفیة اجرائهما. لا شک فی أنّ الإسلام دین کامل ولا نقصان فیه ولکنّ الکلام فی تحقّقه فی ما بین الناس وإمکان اجراء أحکامه جمعا و جزءً من البدو إلی الختم.

ومع عدم امکان ذلک بقدر الإمکان لا یصحّ اجراء

۱ـ التعلیقة علی جواهر الکلام فی الحدود والتعزیرات.

۲ـ محمدحسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، تحقیق: شیخ محمود القوچانی، طهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة السادسة، ۱۳۶۳ ش، کتاب الحدود والتعزیرات، ص ۲۵۴٫

(۱۰۹)

بعض أحکامه فقط قهرا و جبرا؛ لاسیما أحکامه العقوبی والحدود مع عدم استعداد تحقّق سائر الأحکام والأمور فی ما بینهم، خصوصا مع عدم المجاری الصحیحة فی إجرائها، و هذا فی قوّة أن یجری الحدود علی من علیه الحدود، و هو خلاف الإنصاف و حکم العقل، مع عدم الدلیل شرعا أیضا؛ سوی العمومات الکلیة و الحدود و القوانین العامّة.

نعم إجراء الأحکام نسبیة فی جمیع الجوانب من البدو إلی الختم فی الحدود والعقوبات وغیرها مع نظام إجرائی صحیح، وإلاّ عاد المحذور، ولا یصحّ الاجراء فی الحدود فقط، ولا ینافی هذا قبل الجرم و لزوم دفعه، وأنّ المجرم عامی؛ لأنّ الکلام فی تحقّق الأمور و صغریاتها لا فی کبریاتها.

التعزیر المنع؛ و هو التأدیب، و فی الشرع یکون التعزیر دون الحدّ بلا فرق فی المعنی بین الشرع واللغة، والضرب فی روایات الباب نوع خاص من التعزیر ولا ینحصر فی ذلک، وموارد النصوص کانت قضیةً فی واقعة علی مقتضی الزمان والمکان و سائر شرائطهما، ومع هذا

(۱۱۰)

لا تصل النوبة إلی استصحاب الحرمة ولا ینحصر التعزیر بالضرب فقط، بل یشمل الحبس لو أخذ المال وغیر ذلک من أنواع التأدیبات الممکنة أو المستحدثة.

ولا یکون جمیع ذلک من باب الحکومة والولایة، بل من باب اجراء العقوبات بید الحاکم. والحدّ عقوبة مقدّرة، بخلاف التعزیر والتعیین فی بعض الموارد المعدودة، مع فرض التعیین کان من باب إجراء التعزیر بید الإمام، وصرف التعیین لا یکون حدّا و إن کان الحدّ معینا، ویمکن التغییر فی هذه الموارد المعدودة أیضا مع تغییر الخصوصیات شخصیة لا نوعیة.

وعلی هذا، لا ینحصر موارد الحبس أیضا علی موارد النصوص، بل موارد النصوص أیضا کان من بعض أقسامه الذی ظهر من الشرع فی زمانه.

والمهمّ فی التعزیر تشخیص ما هو أقلّ من الحدّ، ومعنی ما دون الحدّ کمّا وکیفا، خصوصا الموازنة بین الضرب والحبس أو أخذ المال مشکلة جدّا، ولکن مع الاعتماد بالحاکم یسهل الأمرَ الفَهمُ العرفی والعلم الشرعی ومن حیث الوثوق والعدالة به، فعلی هذا، کان التشخیص

(۱۱۱)

بنظر الحاکم.

«قلت: لا کلام فی کون المقدّرات المزبورة حدودا، إنّما الکلام فی اندراج ما لا مقدّر له شرعا تحت اسم الحدّ…»(۱).

الحدّ له معنیان: الأوّل، الحدّ فی قبال التعزیر، والثانی، الحدّ الذی یشمل التعزیر، وجملة التعزیر دون الحدّ و غیرها ممّا یغائر التعزیر للحدّ کانت من الحدّ بمعنی الأوّل ومرسلة: «الحدود تدرء بالشبهات» وسائر خصوصیاتها کانت من المعنی الثانی، فعلی هذا یصحّ ذلک فی ما لا مقدّر له شرعا تحت عنوان الحدّ واجراء الخصوصیات بلا فرق بینهما من هذه الجهات.

«فی الزنا … المجمع علی تحریمه فی کلّ ملّة حفظا للنسب، ولذا کان من الأصول الخمسة التی یجب تقریرها فی کلّ شریعة»(۲).

حرمة الزنا أمر مسلّم فی کلّ شریعة إلهیة، وکان من الکبائر العظیمة، وهو ثابت عند العقلاء وحتّی فی بعض أقسام الحیوانات، ولکن فی بعضها معمول ولیس بشیء،

۱ـ الجواهر، ج ۴۱، ص ۲۵۶٫

۲ـ الجواهر، ج ۴۱، ص ۲۵۸٫

(۱۱۲)

ولا یرتبط بالمقام.

والعمدة فی المقام بحثان: الأوّل، فی أنّ حرمته نفسی أم غیری لجهات الخارجی من جهة حفظ النسل و غیره أو کان نفسیا وکان القبح والمضرّة فی ذات العمل، وأکثر الروایات والدلائل فی الممنوعیة ینظر إلی الجهات الخارجیة وبعضها ینظر إلی نفس العمل وکان الشناعة والقبح لنفس العمل.

والثانی فی عمل آدم بالنسبة إلی زواج أولاده هل یکون زواجهم بالأخت والأخ أو کان بغیر جنسهم من الجنّ أو الحور أو بهما جمعا، و علی أی حال یشکل الأمر فی أنّه لو کان العمل علی نحو الأوّل صار ابن آدم جمیعا من المحارم، وإن کان ذلک بوجه شرعی کما کان کذلک واقعا بالنسبة إلی إذن آدم فی ذلک العمل وهو معصوم وعمل بإذن اللّه قهرا، وإن کان الثانی صار ابن آدم من غیر آدمی وعلی أی حال کان نسل للإنسان من غیر آدمی أو من زواج المحارم، ولا یوجد فی کلمات العلماء ما یرتفع الاشکالات.

والحقّ عندی أنّ عمل الوقاء والزناء مع أنّه قبیح

(۱۱۳)

وشنیع ولکن لا تکون حرمته نفسیا، بل حرمته تابع لبیان الشریعة فی کلّ مورد، وفی کل شرع بالنسبة إلی المحرم و غیره، وفی بیان المحارم أیضا یوجد الفرق والجمع بالنسبة إلی کثیر من الموارد بالنسبة إلی الخصوصیات والجهات.

«یتحقق ذلک عرفا بغیبوبة الحشفة قبلاً أو دبرا»(۱).

الزنا غیبوبة الحشفة قبلاً، والوط‌ء فی دبر المرأة یکون لواطا، کما فی المرء، وإن کان حدّه حدّ الزنا وأثره أثر الزنا فی الکلّ، والخلط یکون من جهة وحدة الحدّ والأثر بینهما.

قد تمّت هذه التعلیقة فی سنة ۱۴۰۷ ه.ق.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

۱ـ الجواهر، ج ۴۱، ص ۲۶۰٫

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising