مناسک الحج
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | مناسک‌الحج |
| مشخصات نشر | : | تهران : صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۴۴۳ ص. |
| شابک | : | ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۱۰-۷ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپای مختصر |
| يادداشت | : | این مدرک در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است. |
| يادداشت | : | عربی. |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۷۶۵۵۳۷ |
(۳)
فهرس المطالب
المقدّمة··· ۱۱
القسم الأوّل:
فی واجبات الحجّ
منصّة الحجّ··· ۲۱
شرائط وجوب حجّة الاسلام··· ۲۳
سائر مسائل الاستطاعة··· ۵۶
الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین··· ۶۷
النیابة··· ۷۹
سائر مسائل النیابة··· ۸۹
الوصیة بالحجّ··· ۹۳
الحجّ المندوب··· ۱۰۱
أقسام العمرة والحج وصورتهما··· ۱۰۳
أقسام الحجّ··· ۱۰۴
صورة حجّ التمتّع··· ۱۰۶
(۴)
سائر مسائل أقسام العمرة والحجّ··· ۱۱۰
المواقیت··· ۱۱۳
أحکام المواقیت··· ۱۱۷
الإحرام··· ۱۲۷
مقدّمات الاحرام··· ۱۲۷
کیفیة الإحرام··· ۱۲۹
مسائل أخری ۱۳۶
تروک الإحرام··· ۱۳۹
الأولّ: الصید البرّی ۱۴۰
کفّارات الصید··· ۱۴۲
مجامعة النساء··· ۱۴۳
تقبیل النساء··· ۱۴۵
مسّ النساء··· ۱۴۶
النظر إلی المرأة وملاعبتها··· ۱۴۶
الاستمناء··· ۱۴۶
عقد النکاح··· ۱۴۷
استعمال الطیب··· ۱۴۷
لبس المخیط للرجال··· ۱۴۹
الاکتحال··· ۱۴۹
النظر فی المرآة··· ۱۵۰
لبس الخفّ والجورب··· ۱۵۱
الکذب والسبّ··· ۱۵۱
الجدال··· ۱۵۲
قتل هوامّ الجسد··· ۱۵۳
التزین··· ۱۵۳
إزالة الشعر عن البدن··· ۱۵۴
ستر الرأس للرجال··· ۱۵۵
ستر الوجه للنساء··· ۱۵۶
(۵)
التظلیل للرجال··· ۱۵۶
اخراج الدم من البدن··· ۱۵۷
التقلیم··· ۱۵۸
قلع الضرس··· ۱۵۹
قلع شجرة الحرم ونبتها··· ۱۵۹
لبس السلاح··· ۱۶۰
سائر مسائل محرّمات الإحرام··· ۱۶۰
أین تذبح الکفّارة وما مصرفها؟··· ۱۶۵
الطواف··· ۱۶۷
واجبات الطواف··· ۱۶۸
الخروج عن المطاف إلی الداخل أو الخارج··· ۱۷۷
النقصان فی الطواف··· ۱۷۸
الزیادة فی الطواف··· ۱۷۹
الشک فی عدد الأشواط··· ۱۸۰
سائر مسائل الطواف··· ۱۸۲
صلاة الطواف··· ۲۰۱
السعی ۲۰۷
الشک فی السعی ۲۱۱
التقصیر··· ۲۱۷
التقصیر والاحکام بین العمرة وحجّ التمتع··· ۲۱۸
التبدّل··· ۲۲۳
واجبات الحجّ··· ۲۲۵
الأوّل: الإحرام··· ۲۲۵
الثّانی: الوقوف بعرفات··· ۲۲۷
الثّالث: الوقوف بالمشعر الحرام··· ۲۲۹
القول فی واجبات منی ۲۳۳
الأوّل: رمی جمرة العقبة··· ۲۳۳
الثانی من الواجبات: الهدی ۲۳۵
(۶)
الثالث من واجبات منی: الحلق أو التقصیر··· ۲۴۴
ما یجب بعد أعمال منی ۲۴۹
المبیت بمنی ۲۵۵
رمی الجمار الثلاث··· ۲۵۹
الصدّ والحصر··· ۲۶۷
أحکام المحصور··· ۲۶۸
خاتمة: فی العمرة المفردة··· ۲۷۳
مسائل متفرقة··· ۲۷۷
القسم الثانی:
فی آداب الحجّ
آداب السفر··· ۲۹۱
ما یختصّ بسفر الحجّ··· ۳۰۴
آداب الحجّ··· ۳۰۷
آداب الإحرام··· ۳۰۷
آداب دخول الحرم ومستحبّاته··· ۳۱۱
آداب دخول مکة المکرّمة والمسجد الحرام··· ۳۱۳
آداب الطواف··· ۳۱۷
آداب صلاة الطواف··· ۳۲۱
آداب السعی ۳۲۳
آداب حجّ التمتّع··· ۳۲۷
آداب الإحرام إلی الوقوف بعرفات··· ۳۲۷
آداب الوقوف بعرفات··· ۳۲۸
آداب الوقوف بالمزدلفة··· ۳۳۳
آداب المنی ۳۳۵
آداب رمی الجمرات··· ۳۳۵
آداب الهدی ۳۳۶
آداب الحلق··· ۳۳۶
آداب طواف الحجّ والسعی ۳۳۶
(۷)
الآداب الأخری فی مکة المعظّمة··· ۳۳۹
طواف الوداع··· ۳۴۷
فصل فی سائر الآداب والمستحبّات··· ۳۵۰
مستحبّات وداع الکعبة والخروج منها··· ۳۵۱
فی أعمال المدینة المنوّرة··· ۳۵۵
مستحبّات المدینة المنوّرة··· ۳۵۵
زیارة الرسول الأعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله من بعید··· ۳۶۱
الدعاء فی الروضة الشریفة··· ۳۶۸
الصلاة والدعاء عند أسطوانة أبی لبابة··· ۳۶۸
بقیة مستحبّات المسجد النبوی الشریف··· ۳۷۲
زیارة الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء علیهاالسلام ··· ۳۷۳
الزیارة الأولی لفاطمة الزهراء علیهاالسلام ··· ۳۷۴
زیارة أخری للزهراء علیهاالسلام ··· ۳۷۷
زیارة ائمّة البقیع علیهم‌السلام ··· ۳۷۹
الزیارة الجامعة الکبیرة··· ۳۸۳
زیارة أمین اللّه··· ۳۹۱
دعاء التوسّل··· ۳۹۳
زیاره فاطمة بنت أسد علیهاالسلام ··· ۳۹۷
زیارة ابراهیم بن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ··· ۳۹۹
المساجد والمشاهد المشرّفة حول المدینة المنوّرة··· ۴۰۱
مسجد قبا··· ۴۰۱
مساجد ومشاهد أحد··· ۴۰۲
زیارة حمزة بن عبد المطلّب رحمه‌الله ··· ۴۰۳
مسجد الأحزاب··· ۴۰۵
بقیة المساجد··· ۴۰۶
وداع النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ··· ۴۰۷
دعاء کمیل بن زیاد رحمه‌الله ··· ۴۰۹
فصل فی أعمال ذی الحجّة··· ۴۱۵
زیارة الإمام الحسین علیه‌السلام فی یوم عرفة··· ۴۲۳
دعاء الإمام الحسین علیه‌السلام یوم عرفة··· ۴۲۹
(۸)
(۹)
المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمین، والسلام والصلاة علی محمّد وآله الطاهرین، واللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدین.
الحجّ أحد أرکان الدین، ومن أوکد فرائض المسلمین، المعدود من الضروریات، قال اللّه تعالی:
«وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً»(۱).
غیر خفی علی الناقد البصیر ما فی الآیة الشریفة من فنون التأکید، وضروب الحثّ والتشدید، ولا سیما ما عرض به تارکه من لزوم کفره وإعراضه عنه بقوله عزّ شأنه: «وَمَنْ کفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ»(۲)، وعن الصادق علیه‌السلام فی قوله عزّ من قائل: «وَمَنْ کانَ فِی هَذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الاْآَخِرَةِ أَعْمَی وَأَضَلُّ سَبِیلاً»(۳) ذاک الذی یسوّف نفسه الحجّ، یعنی حجّة الاسلام حتّی یأتیه الموت»(۴).
وعنه علیه‌السلام : «من مات وهو صحیح مؤسر لم یحجّ، فهو ممّن قال اللّه تعالی: «وَنَحْشُرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمَی(۵)»»(۶).
۱ـ آل عمران / ۹۷٫
۲ـ آل عمران / ۹۷٫
۳ـ الاسراء / ۷۲٫
۴ـ الوسائل، ج۸، ص۱۷٫
۵ـ طه / ۱۲۴٫
۶ـ الوسائل، ج۸، ص۱۸٫
(۱۰)
وعنه علیه‌السلام : «من مات ولم یحجّ حجّة الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تحجف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا»(۱).
وفی وصیة النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لعلی علیه‌السلام : «من سوّف الحجّ حتّی یموت بعثه اللّه یوم القیامة یهودیا أو نصرانیا»(۲).
وفی آخر: «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلاّ بذنب وما یعفو اللّه أکثر»(۳).
وعنهم علیهم‌السلام مستفیضا: «بنی الإسلام علی خمس: الصلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة»(۴).
والحجّ فرضه ونفله عظیم فضله، خطیر أجره، جزیل ثوابه، جلیل جزاؤه، وکفاه ما تضمّنه من وفود العبد علی سیده، ونزوله فی بیته ومحلّ ضیافته وأمنه، وعلی الکریم إکرام ضیفه وإجارة الملتجی‌ء إلی بیته، فعن الصادق علیه‌السلام : «الحاجّ والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفّعوا شفّعهم، وإن سکتوا بدءهم، ویعوضون بالدرهم ألف ألف درهم»(۵).
وعنه علیه‌السلام : «الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما فی ضمان اللّه، إن أبقاه أداه إلی عیاله، وإن أماته أدخله الجنّة»(۶).
وفی آخر: «إن أدرک ما یأمل غفر اللّه له، وإن قصر به أجله وقع أجره علی اللّه عزّوجلّ»(۷).
۱ـ الوسائل، ج۸، ص۱۸٫
۲ـ الوسائل، ج۸، ص۱۹٫
۳ـ الوسائل، ج۸، ص۲۰٫
۴ـ الوسائل، ج ۱، ص ۱۳٫
۵ـ الوسائل، ج۸، ص۶۸٫
۶ـ تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۴٫
(۱۱)
وفی آخر: «فإن مات متوجّها غفر اللّه له ذنوبه، وإن مات مُحرِما بعثه اللّه ملبّیا، وإن مات بأحد الحرمین بعثه اللّه من الآمنین، وإن مات منصرفا غفر اللّه له جمیع ذنوبه»(۱).
وفی الحدیث: «إنّ من الذنوب ما لا یکفره إلاّ الوقوف بعرفة».
وعنه صلی‌الله‌علیه‌وآله فی مرضه الذی توفّی فیه فی آخر ساعة من عمره الشریف: «یا أباذر، إجلس بین یدی أعقد بیدک: من ختم له بشهادة أن لا إله إلاّ اللّه دخل الجنّة» إلی أن قال: «ومن ختم له بحجّة دخل الجنّة، ومن ختم له بعمرة دخل الجنّة»(۲) الخبر.
وعنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «وفد اللّه ثلاثة الحاجّ والمعتمر والغازی دعاهم اللّه فأجابوه، وسألوه فأعطاهم»(۳).
وسئل الصادق علیه‌السلام رجل فی مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا؟ فقال: «من یقف بهذین الموقفین عرفة والمزدلفة وسعی بین هذین الجبلین ثمّ طاف بهذا البیت وصلّی خلف مقام ابراهیم ثمّ قال فی نفسه وظنّ أنّ اللّه لم یغفر له، فهو من أعظم الناس وزرا»(۴).
وعنهم علیهم‌السلام : «الحاجّ مغفور له، وموجوب له الجنّة، ومستأنف به العمل، ومحفوظ فی أهله وماله»(۵)، وإنّ الحجّ المبرور «ما یعدله شیء»(۶)، و«لیس له جزاء إلاّ الجنّة»(۷)، وإنّ الحاجّ یکون «کیوم ولدته أمّه»(۸)، وإنّه یمکث أربعة أشهر «تکتب له الحسنات، ولا تکتب علیه السیئات إلاّ أن یأتی بموجبه، فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالنّاس»(۹)، وإنّ «الحجاجّ
۱ـ الوسائل، ج۸، ص۶۹٫
۲ـ الوسائل، ج۸، ص۶۸٫
۳ـ مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۳۵٫
۴ـ مستدرک الوسائل، ج۸، ص۴۱٫
۵ـ الوسائل، ج ۸، ص ۶۶٫
۶ـ الوسائل، ج ۸، ص ۵٫
۷ـ الوسائل، ج ۸، ص ۸۵٫
۸ـ مستدرک، ج ۸، ص ۴۱٫
۹ـ مستدرک، ج ۸، ص ۴۱٫
۱۰ـ الوسائل، ج ۸، ص ۶۷٫
(۱۲)
یصدرون علی ثلاثة أصناف: صنف یعتق من النار، وصنف یخرج من ذنوبه کهیأة یوم ولدته أمّه، وصنف یحفظ فی أهله وماله، فذلک أدنی ما یرجع به الحاجّ»(۱)، وأنّ «الحاجّ إذا دخل مکة وکل اللّه به ملکین یحفظان علیه طوافه وصلاته وسعیه، فإذا وقف بعرفة ضربا علی منکبه الأیمن، ثمّ قالا: أمّا ما مضی فقد کفیته، فانظر کیف تکون فی ما تستقبل»(۲).
وفی آخر: «وإذا قضوا مناسکهم قیل لهم بنیتم بنیانا فلا تنقضوه، کفیتم ما مضی فأحسنوا فی ما تستقبلون»(۳).
وفی آخر: «یأتیه ملک فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول: یا هذا، أمّا ما قد مضی فقد غفر لک، وأمّا ما یستقبل فجدّ»(۴).
وفی آخر عن الصادق علیه‌السلام : «إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی مناد لو تعلمون بفناء من حلّلتم لأیقنتم بالخلف بعد المغفرة»(۵).
وفی آخر: «نادی مناد من قبل اللّه عز وجلّ: إن أردتم أن أرضی فقد رضیت»(۶).
وعن الثمالی قال: قال رجل لعلی بن الحسین علیهماالسلام : «ترکت الجهاد وخشونته ولزمت الحجّ ولینه فکان متّکئا فجلس وقال: ویحک، أمّا بلغک ما قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله فی حجّة الوداع إنّه لمّا وقف بعرفة وهمّت الشمس أن تغیب، قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : یا بلال، قل للناس فلینصتوا، فلمّا أنصتوا قال: إنّ
۱ـ الوسائل، ج ۸، ص ۶۰٫
۲ـ الوسائل (الاسلامیة)، ج ۸، ص ۷۲٫
۳ـ مستدرک، ج ۸، ص ۳۵٫
۴ـ الوسائل، ج۸، ص۸۰٫
۵ـ الوسائل، ج۸، ص۶۵٫
۶ـ الوسائل، ج۸، ص۶۸٫
(۱۳)
ربّکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم، وشفّع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم»(۱).
وقال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لرجل ممیل فاته الحجّ والتمس منه ما به ینال أجره: «لو أنّ أباقبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل اللّه تعالی ما بلغت به ما یبلغ الحاجّ»، وقال: «إنّ الحاجّ إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله کذا وکذا موقفا إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه»، ثمّ قال: «أنّی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاجّ»(۲).
وقال الصادق علیه‌السلام : «إنّ الحجّ أفضل من عتق سبعین رقبة»(۳) بل ورد أنّه: «إذا طاف بالبیت طوافا وصلّی رکعتین کتب اللّه له سبعین ألف حسنة، وحطّ عنه سبعین ألف سیئة، ورفع له سبعین ألف درجة، وشفّعه فی سبعین ألف حاجة، وحسب له عتق سبعین ألف رقبة، قیمة کلّ رقبة عشرة آلاف درهم»(۴)، و «الدرهم فی الحجّ أفضل من ألفی ألف درهم فی ما سواه من سبیل اللّه تعالی»(۵)، وإنّه أفضل من الصیام والجهاد والرباط، بل من کلّ شیء ما عدا الصلاة، بل فی خبر آخر إنّه أفضل من الصلاة أیضا(۶)، ولعلّه لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتّی الصلاة التی هی أجمع العبادات، أو لأنّ الحجّ فیه صلاة، والصلاة لیس فیها حجّ أو لکونه أشقّ من غیره، وأفضل الأعمال أحمزها، والأجر علی قدر المشقّة.
۱ـ الوسائل، ج۸، ص۶۵٫
۲ـ الوسائل، ج۸، ص۷۹٫
۳ـ الوسائل، ج ۸، ص ۸۵٫
۴ـ الوسائل، ج ۸، ص ۸۵٫
۵ـ الوسائل، ج ۸، ص ۸۵٫
۶ـ راجع: الوسائل، ج ۸، ص ۷۷ ـ ۷۸٫
(۱۴)
یستحبّ تکرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة. روی عن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «تابعوا بین الحجّ والعمرة، فإنّهما ینفیان الذنوب، کما ینفی الکیر خبث الحدید»(۱).
وقال علیه‌السلام : «حجج تتری وعمر تسعی یدفعن عیلة الفقر ومیتة السوء»(۲).
وقال علی بن الحسین علیه‌السلام : «حجّوا واعتمروا؛ تصحّ أبدانکم، وتتّسع أرزاقکم، وتکفون مؤنات عیالاتکم»(۳).
کما یستحبّ الحجّ بنفسه کذا یستحبّ الإحجاج بماله، فعن الصادق علیه‌السلام : «کان إذا لم یحجّ أحجّ بعض أهله، أو بعض موالیه، ویقول لنا: یا بنی إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلاّ وفیها من یدعو لکم، فإنّ الحاجّ لیشفع فی ولده وأهله وجیرانه»(۴) .
وقال ابو عبداللّه علیه‌السلام لاسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطن علی لزوم الحجّ کلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فان فعلت فأیقن بکثر المال، أو أبشر بکثرة المال والبنین»(۵).
وفی کلّ ذلک روایات مستفیضة یضیق عن حصرها المقام، ویظهر من جملة منها أنّ تکرارها ثلاثا أو سنة وسنة لا إدمان، ویکره ترکه للموسر فی کلّ خمس سنین، وفی عدّة من الأخبار: «أنّ من أوسع اللّه علیه وهو موسر ولم یحجّ فی کلّ خمس ـ وفی روایة: أربع سنین ـ إنّه لمحروم».
وعن الصادق علیه‌السلام : «من أحجّ أربع حجج لم یصبه ضغطة القبر»(۶).
من أهمّ ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته
۱ـ مستدرک، ج ۸، ص ۴۱٫
۲ـ الوسائل، ج ۸، ص ۸۸٫
۳ـ الوسائل، ج ۸، ص ۵٫
۴ـ مستدرک الوسائل، ج۸، ص۵۰٫
۵ـ الوسائل، ج ۸، ص ۹۴٫
۶ـ الوسائل، ج۸، ص۹۸٫
(۱۵)
بالمحافظة علی تصحیح النیة، وإخلاص السریرة، وأداء حقیقة القربة، والتجنّب عن الریاء، والتجرّد عن حبّ المدح والثناء، وأن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیلة للرفعة والافتخار، بل وصلة إلی التجارة والانتشار ومشاهدة البلدان وتصفّح الأمصار، وأن یراعی أسراره الخفیة ودقائقه الجلیة کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام: إنّ اللّه تعالی سنّ الحجّ ووضعه علی عباده إظهارا لجلاله وکبریائه، وعلوّ شأنه وعظم سلطانه، وإعلانا لرقّ الناس وعبودیتهم وذلّهم واستکانتهم، وقد عاملهم فی ذلک معاملة السلاطین لرعایاهم، والملاک لممالیکهم، یستذلّونهم بالوقوف علی باب بعد باب واللبث فی حجاب بعد حجاب، وإنّ اللّه تعالی قد شرّف البیت الحرام وأضافه إلی نفسه، واصطفاه لقدسه، وجعله قیاما للعباد، ومقصدا یؤمّ من جمیع البلاد، وجعل ما حوله حرما، وجعل الحرم آمنا، وجعل فیه میدانا ومجالاً وجعل له فی الحلّ شبیها ومثالاً، فوضعه علی مثال حضرة الملوک والسلاطین، ثمّ أذّن فی الناس بالحجّ لیأتوه رجالاً ورکبانا من کلّ فجّ، وأمره بالاحرام وتغییر الهیأة واللباس شعثا غبرا متواضعین مستکینین، رافعین أصواتهم بالتلبیة، وإجابة الدعوة، حتی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول، وأوقفهم فی حجبه یدعونه ویتضرّعون إلیه حتّی إذا طال تضرّعهم واستکانتهم ورجموا شیاطینهم بجمارهم، وخلعوا طاعة الشیطان من رقابهم، أذن لهم بتقریب قربانهم وقضاء تفثهم، لیطهّروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم وبینه، ولیزوروا البیت علی طهارة منهم، ثمّ یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرقّ وکنه العبودیة، فجعلهم تارةً یطوفون فیه، ویتعلّقون بأستاره، ویلوذون بأرکانه، وأخری یسعون بین
(۱۶)
یدیه مشیا وعدوا، لیتبین لهم عزّ الربوبیة، وذلّ العبودیة، ولیعرفوا أنفسهم، ویضع الکبر من رؤوسهم، ویجعل نیر الخضوع فی أعناقهم، ویستشعروا شعار المذلّة، وینزعوا ملابس الفخر والعزّة، وهذا من أعظم فوائد الحجّ، مضافا إلی ما فیه من التذکر بالإحرام والوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر، وأهوال یوم القیامة؛ إذ الحجّ هو الحشر الأصغر، وإحرام الناس وتلبیتهم وحشرهم إلی المواقف ووقوفهم بها والهین متضرّعین راجعین إلی الفلاح أو الخیبة والشقاء أشبه شیء بخروج الناس من أجداثهم، وتوشّحهم بأکفانهم، واستغاثتهم من ذنوبهم، وحشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب إلیم، بل حرکات الحاجّ فی طوافهم وسعیهم ورجوعهم وعودهم یشبه أطوار الخائف الوجل والمضطرب المدهوش الطالب ملجأً ومفزعا نحو أهل المحشر فی أحوالهم وأطوارهم، فبحلول هذه المشاعر والجبال والشعب والتلال ولدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامة من عظائم یوم المحشر، وشدائد النشر، عصمنا اللّه وجمیع المؤمنین، ورزقنا فوزه یوم الدین، آمین ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین.
وفی الختام نسأل اللّه عزّوجلّ أن یبرّ حجّ اخوانی المسلمین ویشکر سعیهم ویتقبّل أعمالهم بأحسن القبول ونرجو من اللّه تعالی التوفیق، ومنکم أیها الحجّاج الکرام والزّائرین الأعزّاء دعاء الخیر وحسن العاقبة لأخیکم.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
(۱۷)
(۱۸)
القسم الأوّل:
فی واجبات الحجّ
(۱۹)
منصّة الحجّ
م « ۱ » الحجّ من أرکان الدین، وهو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة من الرجال والنساء والخناثی بالکتاب والسنّة والاجماع من جمیع المسلمین، بل بالضرورة . ومنکره فی سلک الکافرین وتارکه عمدا مستخفّا به بمنزلهم.
م « ۲ » ترک الحجّ من غیر استخفاف من الکبائر، ولا یجب فی أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة فی تمام العمر، وهو المسمّی بحجّة الإسلام؛ أی: الحجّ الذی بنی علیه الإسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزکاة، وما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجدّة کلّ عام علی فرض ثبوته شاذّ مخالف للاجماع والأخبار، ولابدّ من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل؛ بمعنی أنّه یجب علیه فی عامه، وإذا ترکه ففی العام الثانی وهکذا، ویمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فإنّه یجب الحجّ کفایةً علی کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکة خالیةً عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة علی أنّه لا یجوز تعطیل
(۲۰)
الکعبة عن الحجّ، والأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها وعلی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحجّ والمقام فی مکة وزیارة الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله ، والمقام عنده، وإنّه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.
م « ۳ » لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوری؛ بمعنی أنّه تجب المبادرة إلیه فی العامّ الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی وهکذا، وتدلّ علیه جملة من الأخبار، فلو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل یکون معصیةً کبیرةً، کما صرّح به جماعة ویستفاد من جملة الأخبار.
م « ۴ » لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر وتهیأة أسبابه وجبت المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک السنة، ولو تعدّدت الرفقة وتمکن من المسیر مع کلّ منهم اختار أوثقهم سلامةً وإدراکا، ولو وجدت واحدة ولم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من المسیر والإدراک للحجّ بالتأخیر فلا یجوز التأخیر إلی الأخری إلاّ مع الوثوق، وعلی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی واتّفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه الحجّ وإن لم یکن آثما بالتأخیر؛ لأنّه کان متمکنا من الخروج مع الأولی إلاّ إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا.
(۲۱)
شرائط وجوب حجّة الاسلام
م « ۵ » وهی أمور:
أحدها ـ الکمال بالبلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبی وإن کان مراهقا، ولا علی المجنون وإن کان أدواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغیر الحاصلة.
م « ۶ » ولو حجّ الصبی لم یجز عن حجّة الاسلام، وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعیتها ، وکان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ، ففی خبر مسمع عن الصادق علیه‌السلام : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام»(۱)، وفی خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه‌السلام عن ابن عشر سنین، یحجّ؟ قال علیه‌السلام : «علیه حجّة الاسلام إذا احتلم، وکذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت»(۲). نعم لو حجّ الصّبی الممیز وأدرک المشعر بالغا أو أفاق المجنون وکمل قبل المشعر یجزیهما عن حجّة‌الإسلام، ولایلزم بعد ذلک مع‌الاستطاعة.
م « ۷ » یستحبّ للصبی الممیز أن یحجّ وإن لم یکن مجزیا عن
۱ـ الوسائل، ج۸، ص۳۰٫
۲ـ الوسائل، ج۸، ص۳۰٫
(۲۲)
حجّة الاسلام، ولکن لا یتوقّف ذلک علی إذن الولی؛ لأنّه لیس تصرّفا مالیا، وإن کان ربّما یستتبع المال، فلا یشترط فی صحّته وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور، وأمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما، وأمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال.
م « ۸ » یستحبّ للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز، بل وکذا الصبیة والمجنون، ویلبسه ثوبی الاحرام ویقول: «اللّهمّ إنّی أحرمت هذا الصبی» إلی آخره، ویأمره بالتلبیة؛ بمعنی أن یلقّنه إیاها، وإن لم یکن قابلاً یلبّی عنه، ویجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه ویأمره بکلّ من أفعال الحجّ التی یتمکن منه وینوب عنه فی کلّ ما لا یتمکن ویطوف به ویسعی به بین الصفا والمروة ویقف به فی عرفات ومنی ویأمره بالرمی وإن لم یقدر یرمی عنه، وهکذا یأمره بصلاة الطواف، وإن لم یقدر یصلّی عنه، ولابدّ من أن یکون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء، وإن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه، ویحلق رأسه، وهکذا جمیع الأعمال.
م « ۹ » لازم أن یکون الولی محرما فی الإحرام بالصبی.
م « ۱۰ » لیس المراد بالولی فی الاحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی من الأب والجدّ والوصی لأحدهما والحاکم وأمینه أو وکیل أحد المذکورین بل المراد منه الأعمّ منهم وممّن یتولّی أمر الصبی ویتکفّله وإن لم یکن ولیا شرعیا؛ لقوله علیه‌السلام «قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی
(۲۳)
الجحفة أو إلی بطن مرّ»(۱) إلی آخره، فإنّه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا ، وأمّا فی الممیز فلم یعتبر إذن الولی الشرعی فی صحّة إحرامه.
م « ۱۱ » النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی إلاّ إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحةً له.
م « ۱۲ » الهدی علی الولی، وکذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی، وکذلک أیضا الکفّارات الأخر المختصّة بالعمد علی الولی.
م « ۱۳ » قد عرفت أنّه لو حجّ الصبی عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الاسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة، نعم لو بلغ وأدرک المشعر یجزیه عن حجّة الاسلام، وکذا إذا حجّ المجنون ندبا ثمّ کمل قبل المشعر.
م « ۱۴ » إذا مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وکان مستطیعا لا إشکال فی أنّ حجّه حجّة الاسلام.
م « ۱۵ » لو حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندبا، فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغا، لم یجزء عن حجّة الاسلام، وکذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیة الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعا حین الحجّ إلاّ إذا أمکن الاشتباه فی التطبیق.
الثانی من الشروط ـ الحریة، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له مولاه وکان مستطیعا من حیث المال، بناءً علی القول بملکه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال، ولکن لا یجزیه
۱ـ الوسائل، ج۸، ص۲۰۷٫
(۲۴)
عن حجّة الاسلام، فلو أعتق بعد ذلک أعاده، نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّة الاسلام.
م « ۱۶ » لا فرق فی ما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک وعدم صحّته إلاّ باذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الاسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر بین القنّ والمدبّر والمکاتب وأمّ الولد والمبعّض إلاّ إذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیةً، مع عدم کون السفر خطریا فإنّه یصحّ منه بلا إذن، لکن لا یجب، ولا یجزیه حینئذ عن حجّة الاسلام وإن کان مستطیعا؛ لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکا.
م « ۱۷ » إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته، وإن لم یکن مجزیا عن حجّة الاسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة وبین إجارته للحجّ أو الصوم.
الثالث من الشروط ـ الاستطاعة من حیث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته بالکتاب والسنّة.
م « ۱۸ » لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحجّ، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة، وهی الزاد والراحلة، فمع عدمها لا یجب وإن کان قادرا علیه عقلاً بالاکتساب ونحوه، ویشترط وجود الراحلة مطلقا ولو مع عدم الحاجة إلیه.
م « ۱۹ » لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب والبعید حتّی بالنسبة إلی أهل مکة .
م « ۲۰ » لا یشترط وجودهما عینا عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، من غیر فرق بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حملها الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فیها
(۲۵)
یجب حمله مع الامکان من غیر فرق بین علف الدابة وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.
م « ۲۱ » المراد بالزاد هنا المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه وجمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله قوّةً وضعفا، وزمانه حرّا وبردا، وشأنه شرفا وضعةً، والمراد بالراحلة مطلق ما یرکب ولو مثل السفینة فی طریق البحر.
واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة والضعف، بل یعتبر من حیث الضعة والشرف کمّا وکیفا، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة بحیث یعدّ ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه، ولا یکفی ما دونه وإن کانت الآیة والأخبار مطلقةً وذلک لحکومة قاعدة نفی العسر والحرج علی الاطلاقات، نعم إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ، وعلیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.
م « ۲۲ » إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه فلا یجب علیه.
م « ۲۳ » إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لا من بلده، فالشامی إذا استطاع وهو فی العراق وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من الشام بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجة أخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحجّ به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر وجب علیه .
(۲۶)
م « ۲۴ » إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة ولم یوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم یوجد شریک للشقّ الآخر، فإن لم یتمکن من أجرة الشقّین سقط أیضا، وإن تمکن فیجب لصدق الاستطاعة، نعم لو کان بذله مجحفا ومضرّا بحاله لم یجب کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.
م « ۲۵ » غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو أجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، ولا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکنه من القیمة، بل وکذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل والقیمة المتعارفة، بل وکذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، نعم لو کان الضرر مجحفا بماله مضرّا بحاله لم یجب، وإلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.
م « ۲۶ » لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، وإن لم یکن له فیه أهل ولا مسکن مملوک ولو بالاجارة، للحرج فی التکلّف بالاقامة فی غیر وطنه المألوف له، نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیدا لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود، وإذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لابدّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه وإلاّ فیکفی مقدار العود إلی وطنه.
م « ۲۷ » قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی
(۲۷)
ضروریات معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إلیه، ولا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله فضلاً عن ثیاب مهنته، ولا أثاث بیته من الفراش والأوانی وغیرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل ولا حلی المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها ومکانها، ولا کتب العلم لأهله التی لابدّ له منها فی ما یجب تحصیله؛ لأنّ الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة، ولا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، ولا فرس رکوبه مع الحاجة إلیه، ولا سلاحه ولا سائر ما یحتاج إلیه، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر والحرج، ولا یعتبر فیها الحاجة الفعلیة، فلا وجه لما عن کشف اللثام من أنّ فرسه إن کان صالحا لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، وإلاّ فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره، ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، بل یستثنی جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر والحرج، نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلی المرأة إذا کبرت عنه ونحوه.
م « ۲۸ » لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکة فوجب بیع المملوکة إذا کانت وافیةً لمصارف الحجّ أو متمّمةً لها، وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته، فیجب بیع المملوکة منها، وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة، لصدق الاستطاعة حینئذ إذا لم یکن ذلک
(۲۸)
منافیا لشأنه ولم یکن علیه حرج فی ذلک، نعم لو لم تکن موجودةً وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه، والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الأولی إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلاً.
م « ۲۹ » لو لم تکن المستثنیات زائدةً عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدةً بحسب القیمة وأمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمةً مع کونها لائقا بحاله أیضا فوجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ أو لتتمیمها من صدق الاستطاعة إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه وکانت الزیادة معتدّا بها، کما إذا کانت له دار تسوی مأة وأمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر فإنّه تصدق الاستطاعة، نعم لو کانت الزیادة قلیلة جدّا بحیث لا یعتنی بها لم یجب.
م « ۳۰ » إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها فلا یجوز شرائها وترک الحجّ إلاّ أن یکون عدمها موجبا للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج وعدمه، وحینئذ فإن کانت موجودةً عنده لا یجب بیعها إلاّ مع عدم الحاجة، وإن لم یکن موجودةً لا یجوز شراؤها إلاّ مع لزوم الحرج فی ترکه، ولو کانت موجودةً وباعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحجّ، فحکم ثمنها حکمها، ولو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ إلاّ مع الضرورة إلیها علی حدّ الحرج فی عدمها.
م « ۳۱ » إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه إلی النکاح
(۲۹)
فلا یجب الحجّ مع کون ترک التزویج حرجا علیه، أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنا ونحوه، ولو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها وصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفا.
م « ۳۲ » إذا لم یکن عنده ما یحجّ به ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه فی الحجّ إذا کان الدین حالاًّ، وکان المدیون باذلاً؛ لصدق الاستطاعة حینئذ، وکذا إذا کان مماطلاً أمکن إجباره باعانة متسلّط أو کان منکرا وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعی وأخذه بلا کلفة وحرج، وکذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء الحقّ علیه؛ لأنّه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعة؛ لکونه مقدّمةً للواجب المطلق، وکذا لو کان الدین مؤجّلاً وکان المدیون باذلاً قبل الأجل لو طالبه، وأمّا لو کان المدیون معسرا أو مماطلاً لا یمکن إجباره أو منکرا للدین ولم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزما للحرج ، أو کان الدین مؤجّلاً مع عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب، فکذلک أیضا لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبة.
م « ۳۳ » لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال وإن کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهولة؛ لأنّه تحصیل الاستطاعة وهو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلاً له قبل الأجل، وأمکنه الاستقراض والصرف فی الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلک فیجب لصدق
(۳۰)
الاستطاعة حینئذ عرفا إلاّ إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.
م « ۳۴ » إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه دین فیکون مانعا عن وجوب الحجّ إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة والوثوق بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحجّ وذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة، وهی المناط فی الوجوب، لا مجرّد کونه مالکا للمال وجواز التصرّف فیه بأی وجه أراد، وعدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة، نعم تصدق الاستطاعة إذا کان واثقا بالتمکن من الأداء مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن، نعم لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقا فله التخییر لأنّهما حینئذ فی عرض واحد.
م « ۳۵ » لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، کما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین، فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعا.
م « ۳۶ » إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبة؛ لأنّ المستحقّین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما، ولا یکون مستطیعا، وإن کان الحجّ مستقرّا
(۳۱)
علیه سابقا فله الخیار، هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، وأمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ؛ سواء کان مستقرّا علیه أو لا، کما أنّهما یقدّمان علی دیون الناس أیضا، ولو حصلت الاستطاعة والدین والخمس والزکاة معا فکما لو سبق الدین.
م « ۳۷ » إذا کان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّا کما بعد خمسین سنة فهو لیس مانعا عن الاستطاعة، وکذا إذا کان الدیان مسامحا فی أصله، کما فی مهور النساء، فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمأة ألف روپیة، أو خمسین ألف؛ لاظهار الجلالة، ولیسوا مقیدین بالاعطاء والأخذ، فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ وکالدین ممّن بناؤه علی الابراء إذا لم یتمکن المدیون من الأداء، أو واعده بالابراء بعد ذلک.
م « ۳۸ » إذا شک فی مقدار ماله وأنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا، یجب علیه الفحص، وکذا إذا علم مقداره وشک فی مقدار مصرف الحجّ وأنّه یکفیه أو لا.
م « ۳۹ » لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب والایاب وکان له مال غائب لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعد العود، لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه فوجب الحجّ بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب، فهو کما لو شک فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أو لا فلا یعدّ من الأصل المثبت.
م « ۴۰ » إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، وأمّا بعد
(۳۲)
التمکن منه فلا یجوز وإن کان قبل خروج الرفقة، ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به، وتصحّ التصرّف مثل الهبة والعتق وإن کان فعل حراما؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج، نعم لو کان قصده فی ذلک التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعی لم یصحّ حجّه، والمناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکن فی تلک السنة، فلو لم یتمکن فیها ولکن یتمکن فی السنة الأخری لم یمنع عن جواز التصرّف، فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة، فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکة بمسافة سنتین.
م « ۴۱ » إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّا إلی ماله الحاضر وتمکن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعا، ویجب علیه الحجّ، وإن لم یکن متمکنا من التصرّف فیه ولو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعا إلاّ بعد التمکن منه، أو الوصول فی یده، وعلی هذا، فلو تلف فی الصورة الأولی بقی وجوب الحجّ مستقرّا علیه إن کان التمکن فی حال تحقّق سائر الشرائط، ولو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقرّ، وکذا إذا مات مورّثه وهو فی بلد آخر وتمکن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکن فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعا بخلافه علی الثانی.
م « ۴۲ » إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلاً به أو کان غافلاً عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فیستقرّ وجوب الحجّ علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده، والجهل والغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة، غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، وحینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت
(۳۳)
له ترکة بمقداره، وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه کان بقدر الاستطاعة؛ لأنّ عدم التمکن من جهة الجهل والغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی والقدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی، وهی موجودة، والعلم شرط فی التنجیز لا فی أصل التکلیف.
م « ۴۳ » إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندبا، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیل أنّه الأمر الندبی أجزء عن حجّة الاسلام؛ لأنّه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق ، وإن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنها، وإن کان حجّه صحیحا، وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک، وأمّا لو علم بذلک وتخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی؛ لأنّه یرجع إلی التقیید.
م « ۴۴ » لا تکفی فی الاستطاعة الملکیة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معینة، أو باعه محاباةً کذلک؛ لأنّها فی معرض الزوال إلاّ إذا کان واثقا بأنّه لا یفسخ، وکذا لو وهبه وأقبضه إذا لم یکن رحما، فإنّه ما دامت العین موجودةً له الرجوع.
م « ۴۵ » یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال ، فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة. وکذا لو حصل علیه دین قهرا، کما إذا أتلف مال غیره خطأً، وأمّا لو أتلفه عمدا فکان کاتلاف الزاد والراحلة عمدا فی عدم زوال استقرار الحجّ.
(۳۴)
م « ۴۶ » إذا تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة، فیجزی عن حجّة الاسلام، ویقرّ به ما ورد من أنّ من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزءه عن حجّة الاسلام، بل یکون کذلک إذا تلف فی أثناء الحجّ أیضا.
م « ۴۷ » لا اعتبار بملکیة فی الزاد والراحلة، فلو حصلا بالاباحة اللازمة کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، ویؤیده الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مأة لیرة مثلاً وجب علیه الحجّ ویکون کما لو کان مالکا له.
م « ۴۸ » لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فلم یجب الحجّ علیه بمجرّد موت الموصی، کما لا یجب علیه القبول.
م « ۴۹ » إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه‌السلام فی کلّ عرفة ثمّ حصلت یجب علیه الحجّ، بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقدارا، فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مأة لیرة مثلاً فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلک، فإنّ هذا کلّه لا یمنع عن تعلّق وجوب الحجّ به، وأمّا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة، ولم یمکن الجمع بینه وبین الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم یکن ذلک الواجب أهمّ من الحجّ لم یجب الحجّ؛ لأنّ العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب، وأمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل
(۳۵)
واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ یکون من باب المزاحمة، فیقدّم الأهمّ منهما، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدّم علی الحجّ، وحینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، وإلاّ فلا إلاّ أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقا، فإنّه یجب علیه ولو متسکعا.
م « ۵۰ » النذر المعلّق علی أمر قسمان: تارة یکون التعلیق علی وجه الشرطیة، کما إذا قال: إن جاء مسافری فللّه علی أن أزور الحسین علیه‌السلام فی عرفة، وتارة یکون علی نحو الواجب المعلّق، کأن یقول: للّه علی أن أزور الحسین علیه‌السلام فی عرفة عند مجیء مسافری فعلی الأوّل یجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره، وعلی الثانی أیضا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجّز؛ سواء حصل المعلّق علیه قبلها أو بعدها، وکذا لو حصلا معا یجب الحجّ، من دون فرق بین الصورتین.
م « ۵۱ » إذا لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له: حجّ وعلی نفقتک ونفقة عیالک وجب علیه إن کان مطمئنا بانفاقه وعدم رجوع الباذل من قصده، وکذا لو قال: حجّ بهذا المال وکان کافیا له ذهابا وإیابا ولعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها، من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه، ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، ولا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا، کلّ ذلک لصدق الاستطاعة، ولو کان له بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم یکن عنده نفقة العود لم یجب، وکذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود، أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحجّ أیضا.
(۳۶)
م « ۵۲ » لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة، نعم لو کان حالاًّ وکان الدیان مطالبا مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحجّ ولو تدریجا فهو مانع.
م « ۵۳ » لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیة.
م « ۵۴ » إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول، بل وکذا لو وهبه وخیره بین أن یحجّ به أو لا، وأمّا لو وهبه ولم یذکر الحجّ لا تعیینا ولا تخییرا فلا یجب القبول.
م « ۵۵ » لو وقف شخص لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه، لصدق الاستطاعة، وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ، فإنّه یجب علیه بعد موت الوصی.
م « ۵۶ » لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمسا أو زکاةً وشرط علیه أن یحجّ به فصحّ ووجب الحجّ علیه إذا کان فقیرا، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه.
م « ۵۷ » الحجّ البذلی مجز عن حجّة الاسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک .
م « ۵۸ » یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام وکذا بعده، ولو وهبه للحجّ فقبل فجری حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع قبل الاقباض، وعدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.
م « ۵۹ » إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق فتجب نفقة العود علیه، وإن رجع بعد الإحرام فنفقة الحج کلّها علیه.
(۳۷)
م « ۶۰ » إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فیجب علیهم کفایةً، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحجّ، فیجب علی الکلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الکلّ، نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحد منهم فإن تیمّم الجمیع یبطل .
م « ۶۱ » ثمن الهدی علی الباذل، وأمّا الکفّارات فمطلقا علیه لا علی الباذل وإن أتی بموجبها اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان.
م « ۶۲ » إنّما یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقی بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا یجب علیه، وکذا لو بذل للمکی لحجّ التمتّع لا یجب علیه، ولو بذل لمن حجّ حجّة الاسلام لم یجب علیه ثانیا، ولو بذل لمن استقرّ علیه حجّة الاسلام وصار معسرا وجب علیه، ولو کان علیه حجّة النذر أو نحوه ولم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه، وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ.
م « ۶۳ » إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه‌السلام وجب علیه الحجّ.
م « ۶۴ » لو بذل له مالاً لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب.
م « ۶۵ » لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الاتمام، وأجزءه عن حجّة الاسلام.
م « ۶۶ » لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعدّدا، فلو قالا له: حجّ وعلینا نففتک وجب علیه.
(۳۸)
م « ۶۷ » لو عین له مقدارا لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الاتمام فی الصورة التی لا یجوز له الرجوع إلاّ إذا کان ذلک مقیدا بتقدیر کفایته.
م « ۶۸ » إذا قال اقترض وحجّ وعلی دینک فلا یجب ذلک علیه؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفا، نعم لو قال: اقترض لی وحجّ به وجب مع وجود المقرض کذلک.
م « ۶۹ » لو بذل له مالاً لیحجّ به فتبین بعد الحجّ أنّه کان مغصوبا فلم یکف للمبذول له عن حجّة الاسلام، وکذا لو قال: حجّ وعلی نفقتک ثمّ بذل له مالاً فبان کونه مغصوبا، وقرار الضمان علی الباذل فی الصورتین؛ عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلاً.
م « ۷۰ » لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحجّ ، ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛ لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ، وقطع الطریق مقدّمة توصّلیة بأی وجه أتی بها کفی، ولو علی وجه الحرام، أو لا بنیة الحجّ، ولذا لو کان مستطیعا قبل الاجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضا ، ولا یضرّ بحجّه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یوجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیارة بلدیة أیضا، أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس وإن کان مشیه للمستأجر الأوّل فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلاً أو بالإجارة.
م « ۷۱ » إذا استؤجر؛ أی: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به
(۳۹)
مستطیعا لا یجب علیه القبول، ولا یستقرّ الحجّ علیه، فالوجوب علیه مقید بالقبول ووقوع الإجارة.
م « ۷۲ » یجوز لغیر المستطیع أن یوجر نفسه للنیابة عن الغیر، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النیابی، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه وإلاّ فلا.
م « ۷۳ » إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجّة الاسلام، فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک، وبالجملة أنّ حجّة الاسلام مستحبّة علی غیر المستطیع، وواجبة علی المستطیع، ویتحقّق الأوّل بأی وجه أتی به، ولو عن الغیر تبرّعا أو بالإجارة، ولا یتحقّق الثانی إلاّ مع حصول شرائط الوجوب.
م « ۷۴ » یشترط فی الاستطاعة مضافا إلی مؤنة الذهاب والایاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعا، والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا وإن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته شرعا، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسّب وهو ملتزم بالانفاق علیه أو کان متکفّلاً لانفاق یتیم فی حجره ولو أجنبی یعدّ عیالاً له فالمدار علی العیال العرفی.
م « ۷۵ » یعتبر الرجوع إلی کفایة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له من بستان أو دکان أو نحو ذلک، بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ولا یقع فی الشدّة والحرج، ویکفی کونه قادرا علی التکسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم یکن له رأس مال یتجر به، نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیة، ولا یعتبر أیضا فی من
(۴۰)
یمضی أمره بالوجوه اللائقة به کطلبة العلم من السادّة وغیرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والایاب ومؤنة عیالهم إلی حال الرجوع فیجب علیهم بل وکذا الفقیر الذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والایاب له ولعیاله، وکذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والایاب من دون حرج علیه.
م « ۷۶ » لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده ویحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ.
م « ۷۷ » إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزءه، وکذا لو حجّ متسکعا، بل لو حجّ من مال الغیر غصبا صحّ وأجزءه، نعم إذا کان ثوب إحرامه وطوافه وسعیه من المغصوب لم یصحّ، وکذا إذا کان ثمن هدیه غصبا.
م « ۷۸ » یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة، فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه ولو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب، وکذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤنته، وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده مؤنته.
م « ۷۹ » یشترط أیضا الاستطاعة الزمانیة، فلو کان الوقت ضیقا لا یمکنه الوصول إلی الحجّ أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب، وحینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب وإلاّ فلا.
م « ۸۰ » یشترط أیضا الاستطاعة السربیة، بأن لا یکون فی الطریق
(۴۱)
مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلاّ لم یجب، وکذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وکان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک، ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو کان جمیع الطرق مخوفا إلاّ أنّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد، مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان، ومنه إلی خراسان، ومنه إلی بخارا، ومنه إلی الهند، ومنه إلی بوشهر، ومنه إلی جدّة مثلاً، ومنه إلی المدینة، ومنها إلی مکة فلا یجب؛ لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلّی السرب.
م « ۸۱ » إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب، وکذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهمّ من الحجّ کانقاذ غریق أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم کما إذا توقّف علی رکوب دابّة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة.
م « ۸۲ » قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافا إلی البلوغ والعقل والحریة والاستطاعة المالیة والبدنیة والزمانیة والسربیة، عدم استلزامه الضرر، أو ترک واجب أو فعل حرام، ومع فقد أحد هذه لا یجب.
فبقی الکلام فی أمرین:
أحدهما ـ إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وکان متحقّقا فنقول: إذا اعتقد تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه
(۴۲)
کان صغیرا أو عبدا فلا یجزی عن حجّة الاسلام، وإن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقّق سائر الشرائط وأتی به أجزءه عن حجّة الاسلام کما مرّ سابقا، وإن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّة فیجب الحجّ علیه، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ ولو متسکعا، وإن اعتقد کونه مستطیعا مالاً وأنّ ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ فلا یجزی عن حجّة الاسلام لفقد الشرط واقعا، وإن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال وکان فی الواقع کافیا وترک الحجّ فیجب الحجّ علیه، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فلا یکفی، وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف فیستقرّ علیه الحجّ، وکذا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء وبدون الفحص والتفتیش، وإن اعتقد عدم مانع شرعی فحجّ فیجزی إذا بان الخلاف، وإن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فیستقرّ الحجّ.
ثانیهما ـ إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا، أو حجّ مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة، وأمّا الثانی فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحریة فلا إشکال فی عدم إجزائه إلاّ إذا انعتق قبل أحد الموقفین، وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالیة فلا یجزی، وإذا أتی به لم یکف ولو کان ندبا، وإن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن مع کونه حرجا علیه، أو مع ضیق الوقت کذلک فلا یجزی عن الواجب.
م « ۸۳ » إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم فلینظر
(۴۳)
أیهما أهمّ، إن کان الحجّ أهمّ فلیحجّ، وإلاّ فلیترک الحجّ، ولکن إن عصی وفعله یجزه عن حجّة الإسلام.
م « ۸۴ » إذا کان فی الطریق عدوّ لا یندفع إلاّ بالمال فلا یجب الحجّ إن کان الضرر معتدّا به.
م « ۸۵ » لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب حتّی مع ظنّ الغلبة علیه والسلامة.
م « ۸۶ » لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا، أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو شربه، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه؛ لأنّ ذلک فی المقدّمة، وهی المشی إلی المیقات، کما إذا رکب دابّةً غصبیةً إلی المیقات.
م « ۸۷ » إذا استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها، وأمّا حجّه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته، لا فی عین ماله، وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی مؤنته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما، أو کان ممّا تعلّق به الحقوق، ولکن کان ثوب إحرامه وطوافه وسعیه وثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حقّ، بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزکاة إلاّ أنّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما، بناءً علی کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الاشاعة.
م « ۸۸ » یجب علی المستطیع الحجّ مباشرةً، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعا أو بالإجارة إذا کان متمکنا من المباشرة بنفسه.
(۴۴)
م « ۸۹ » إذا استقرّ الحجّ علیه ولم یتمکن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجا علیه فتجب الاستنابة علیه، وأمّا إن کان مؤسرا من حیث المال ولم یتمکن من المباشرة مع عدم استقراره علیه فتجب الاستنابة أیضا، ووجوبه فوری کما فی صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حجّ النائب فلا یجب القضاء عنه وإن کان مستقرّا علیه، وإن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک فیجب علیه مباشرةً إن لم یأت به النائب، ولا یختصّ الحکم بحجّة الاسلام بل یجری فی الحجّ النذری والافسادی أیضا، وإن لم یتمکن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من أجرة المثل ولم یتمکن من الزیادة، أو کانت مجحفةً سقط الوجوب، وحینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّا علیه، ولا یجب مع عدم الاستقرار، ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار، ولا یجب مع عدم الاستقرار، ولو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجز عن حجّة الاسلام، فیجب علیه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس بعد عمل النائب فکفی، ویکفی حجّ المتبرّع عنه فی صورة وجوب الاستنابة، وهل یکفی الاستنابة من المیقات فی القضاء عنه بعد موته یجوز حتّی إذا أمکن ذلک فی مکة مع کون الواجب علیه هو التمتّع.
م « ۹۰ » إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزءه عن حجّة الاسلام، فلا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام، فلا
(۴۵)
ینبغی الاشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الاحرام، کما إذ نسیه فی المیقات ودخل الحرم ثمّ مات؛ لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الاحرام، ولا یعتبر دخول مکة، ولا فرق بین کون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال، کما إذا مات بین الاحرامین، وإن کان الموت فی الحلّ بعد کونه بعد الاحرام ودخول الحرم لا یجزی، ولا فرق بین حجّ التمتّع والقِران والإفراد، کما لو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزءه عن حجّه أیضا، ولا یجزی إذا مات فی أثناء حجّ القران أو الإفراد عن عمرتها وبالعکس؛ لأنّ الحجّ والعمرة فیهما عملان مستقلاّن بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فیه داخلة فی الحجّ فهما عمل واحد، ثمّ یختصّ حکم الإجزاء بحجّة الاسلام فلا یجری الحکم فی حجّ النذر والإفساد إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضا، ولا یجری الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّة الاسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، ویجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.
م « ۹۱ » الکافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع؛ لأنّه مکلّف بالفروع، ولکن لا یصحّ منه مادام کافرا کسائر العبادات وإن کان معتقدا لوجوبه، وآتیا به علی وجهه مع قصد القربة، لأنّ الاسلام شرط فی الصحّة، ولو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلاً للاکرام والابراء، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، وکذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم یجب علیه وهو حال استطاعته مأمور بالاتیان به مستطیعا وإن ترکه فمتسکعا.
(۴۶)
م « ۹۲ » لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه، ووجبت علیه الاعادة من المیقات، ولو لم یتمکن من العود إلی المیقات حرم من موضعه، ولا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلما؛ لأنّ إحرامه باطل.
م « ۹۳ » المرتد یجب علیه الحجّ؛ سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ولا یصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه، ولا یقضی عنه؛ لعدم أهلیته للإکرام وتفریغ ذمّته، کالکافر الأصلی، وإن تاب وجب علیه وصحّ منه وإن کان فطریا من قبول توبته؛ سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، ولو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجبت علیه الاعادة کالکافر الأصلی، ولو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم تجب علیه الإعادة.
م « ۹۴ » لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه، کما هو کذلک لو ارتدّ فی أثناء الغسل ثمّ تاب، وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاة من عدم کون الهیأة الاتصالیة جزءً فیها، نعم لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل.
م « ۹۵ » إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه الاعادة، بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه، وإن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفِرَق.
م « ۹۶ » لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعةً، ولا یجوز له منعها منه، وکذا فی الحجّ الواجب بالنذر ونحوه إذا کان مضیقا، وأمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه، وکذا فی الواجب الموسّع
(۴۷)
قبل تضیقه، بل فی حجّة الاسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخری قبل تضیق الوقت، والمطلّقة الرجعیة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج مادامت فی العدّة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، وکذا المعتدّة للوفاة، فیجوز لها الحجّ؛ واجبا کان أو مندوبا، والمنقطعة کالدائمة فی اشتراط الإذن، ولا فرق فی اشتراط الاذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.
م « ۹۷ » لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونةً علی نفسها وبضعها، ولا فرق بین کونها ذات بعل أو لا، ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمکنها منها، ومع عدمه لا تکون مستطیعةً، ولا یجب علیها التزویج تحصیلاً للمحرم، ولو کانت ذات زوج وادّعی عدم الأمن علیها وأنکرت قدّم قولها مع عدم البینة أو القرائن الشاهدة، ولا تستحقّ الیمین علیها إلاّ أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حقّ الاستمتاع له علیها، بدعوی أنّ حجّها حینئذ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه علیها، فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف، ولیس للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطنا إذا أمکنه ذلک فی صورة عدم تحلیفها، وکذا معه أیضا فسقط حقّه، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الاحرام.
م « ۹۸ » إذا استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه، ووجب الاتیان به بأی وجه تمکن، وإن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة، ویصحّ التبرّع عنه، وما به یتحقّق الاستقرار هو مضی زمان یمکن فیها الاتیان بجمیع أفعاله
(۴۸)
مستجمعا للشرائط، وهو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة، ویعتبر بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة والبدنیة والسربیة، وأمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال، وذلک لأنّ فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا، وأنّ وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریا، ولذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه، نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال، لعدم الحاجة حینئذ إلی نفقة العود والرجوع إلی کفایة وتخلیة السرب ونحوها، ولو علم من الأوّل بأنّه یموت بعد ذلک، فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی، وإن کان بعده وجب علیه، هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستندا إلی ترک المشی وإلاّ استقرّ علیه، کما إذا علم أنّه لو مشی إلی الحجّ لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلاً، فإنّه حینئذ یستقرّ علیه الوجوب؛ لأنّه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه، وأمّا لو شک فی أنّ الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فلم یستقرّ؛ للشک فی تحقّق الوجوب وعدمه واقعا، هذا بالنسبة إلی استقرار الحجّ لو ترکه، وأمّا لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتمّ الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه عن حجّة الاسلام إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعة البدنیة أو المالیة أو السربیة ونحوها.
م « ۹۹ » إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط کما فی من وظیفته حجّ الإفراد والقِران ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه أیضا بأی وجه تمکن، وإن مات یقضی عنه.
(۴۹)
م « ۱۰۰ » تقضی حجّة الاسلام من أصل الترکة إذا لم یوص بها؛ سواء کانت حجّ التمتّع أو القِران أو الإفراد، وکذا إذا کان علیه عمرتهما، وإن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا، وأمّا إن أوصی باخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّم علی الوصایا المستحبّة وإن کانت متأخّرةً عنها فی الذکر، وإن لم یف الثلث بها أخذت البقیة من الأصل وکان حجّ النذر أیضا کذلک، بمعنی أنّه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشارة إلیه، ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجودا قدّم لتعلّقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، وإن کانا فی الذمّة فالترکة توزع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلس، وحینئذ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلاّ فإن لم تف إلاّ ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فسقط وصرف حصّته فی الدین أو الخمس أو الزکاة، ومع وجود الجمیع توزع علیها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة ففی مثل حجّ القران والإفراد تصرف فیهما مخیرا بینهما، وقدّم الحجّ، وفی حجّ التمتع سقط وصرفها فی الدین وغیره.
م « ۱۰۱ » لا یجوز للورّاث التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ إذا کان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا إلاّ إذا کانت واسعةً جدّا، فلهم التصرّف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر کما فی الدین، فحاله حال الدین.
م « ۱۰۲ » إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث وأنکره الآخرون لم یجب علیه إلاّ دفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع، وإن لم یف
(۵۰)
ذلک بالحجّ لا یجب علیه تتمیمه من حصّته، کما إذا أقرّ بدین وأنکره غیره من الورثة، فإنّه لا یجب علیه الأزید، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب؛ حیث أنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، ولا ینزل إقراره علی الاشاعة علی خلاف القاعدة للنصّ.
م « ۱۰۳ » إذا کان علی المیت الحجّ ولم تکن ترکته وافیةً به یجب تصدّقها، نعم لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها.
م « ۱۰۴ » إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیت رجعت أجرة الاستئجار إلی الورثة؛ سواء عینها المیت أو لا، والأولی صرفها فی وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصا فی ما إذا عینها المیت.
م « ۱۰۵ » یجب الاستئجار عن المیت من أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، ولو أوصی بالاستئجار من البلد وجب، ویحسب الزائد عن أجرة المیقاتیة من الثلث، ولو أوصی ولم یعین شیئا کفت المیقاتیة إلاّ إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة أو کانت قرینة علی إرادتها کما إذا عین مقدارا یناسب البلدیة.
م « ۱۰۶ » لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وکان جمیع المصرف من الأصل.
م « ۱۰۷ » إذا أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من المیقات أو تبرّع منه برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وکذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات.
(۵۱)
م « ۱۰۸ » المراد من البلد هو الوطن والبلد الذی صار مستطیعا فیه.
م « ۱۰۹ » لو عین بلدةً غیر بلده کما لو قال: استأجروا من النجف أو من کربلا تعین.
م « ۱۱۰ » علی القول بکفایة المیقاتیة لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب، بل یکفی کلّ بلد دون المیقات، لکن الأجرة الزائدة علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد إلاّ إذا أوصی باخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه ومن دون أن یزاحم واجبا مالیا علیه .
م « ۱۱۱ » إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب وإن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدین إن لم تف الترکة بهما، بمعنی أنّها توزّع علیهما بالنسبة.
م « ۱۱۲ » إذا لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراری کمکة أو أدنی الحلّ وجب، نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدّم الاستئجار من البلد، ویخرج من أصل الترکة؛ لأنّه لا اضطرار للمیت مع سعة ماله.
م « ۱۱۳ » بناءً علی القول بکفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه وهو حی أو میت فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهّز رجلاً من المیقات کما ذکرنا سابقا أیضا، فلا یلزم أن یستأجر من بلده.
م « ۱۱۴ » تجب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت، خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت، وحینئذ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر إلی السنة الأخری ولو مع العلم
(۵۲)
بامکان الاستئجار من المیقات توفیرا علی الورثة ، کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الأجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب، ولا یجوز التأخیر إلی السنة الأخری توفیرا علیهم.
م « ۱۱۵ » إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستئجار فتلفت الترکة أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، کما أنّه لو کان علی المیت دین وکانت الترکة وافیةً وتلفت بالاهمال ضمن.
م « ۱۱۶ » علی القول بوجوب البلدیة وکون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان یجب اختیار الأقرب إلی مکة إلاّ مع رضی الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحکم التخییر.
م « ۱۱۷ » بناءً علی البلدیة لا فرق بین أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو کان علیه حجّ نذری لم یقید بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد، بل وکذا لو أوصی بالحجّ ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
م « ۱۱۸ » إذا اختلف تقلید المیت والوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیت، وإذا علم أنّ المیت لم یکن مقلّدا فی هذه المسألة فلهم التخییر مع تعدّد المجتهدین ومساواتهم.
م « ۱۱۹ » فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره الأولی الاستئجار من أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضی الورثة، أو وجود قاصر فیهم؛ سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة، ویجوز استئجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل والأوثقیة مع عدم قبوله إلاّ بالأزید، وخروجه من الأصل، کما لا تجب المبالغة فی الفحص عن أقلّهم أجرةً.
(۵۳)
م « ۱۲۰ » علی القول بکفایة المیقاتیة الأولی الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة، بمعنی عدم احتساب الزائد عن أجرة المیقاتیة علی القصر إن کان فیهم قاصر.
م « ۱۲۱ » إذا علم أنّه کان مقلّدا ولکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسألة فلا یجب الاحتیاط بل المدار علی تقلید من أحد المجتهدین الواجدین لشرائط التقلید.
م « ۱۲۲ » إذا علم استطاعة المیت مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب القضاء عنه، لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
م « ۱۲۳ » إذا علم استقرار الحجّ علیه ولم یعلم أنّه أتی به أم لا، فیجب القضاء عنه، وکذا الکلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زکاة أو قضاء صلوات أو صیام ولم یعلم أنّه أدّاها أو لا.
م « ۱۲۴ » لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیت والوارث، بل یتوقّف علی الأداء، ولو علم أنّ الأجیر لم یؤدّ لزم الاستئجار ثانیا، ویخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجرة من الأجیر.
م « ۱۲۵ » إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفلةً عن کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن أجرة المیقاتیة للورثة أو لبقیتهم.
م « ۱۲۶ » إذا لم تکن للمیت ترکة وکان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شیء، وإن کان یستحبّ علی ولیه.
م « ۱۲۷ » من استقرّ علیه الحجّ وتمکن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعا أو باجارة ، وکذا لیس له أن یحجّ تطوّعا، ولو خالف فحجّه
(۵۴)
باطل وإن لم یتمکن من حجّه. ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه، بل هو باطل کما ذکرنا، وکذا لو حجّ تطوّعا لا یجزیه عن حجّة الاسلام فی الصورة المفروضة، بل هو باطل ویبقی علیه حجّة الاسلام، ولابدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوبا وندبا، أو مع تعدّد الواجبین ، وکذا لیس المراد من حجّة الاسلام الحجّ الأوّل بأی عنوان کان کما فی صلاة التحیة وصوم الاعتکاف، نعم لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیل أنّه أمر ندبی غفلةً عن کونه مستطیعا یکفی عن حجّة الاسلام، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّا نذریا أو غیره وکان وجوبه فوریا فحاله ما ذکرنا فی حجّة الاسلام من عدم جواز حجّ غیره وأنّه لو حجّ صحّ أو لا وغیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة.
سائر مسائل الاستطاعة
م « ۱۲۸ » ـ إذا مات زوج المرأة التی لم تکن مستطیعةً مالیا حال حیاته، فحصلت لها الاستطاعة المالیة بعد وفاته بإرث منه، لکنّها کانت مریضةً مرضا یمنعها من الذهاب إلی الحجّ، فهی غیر مستطیعة، ولا یجب علیها الحجّ. وکذا إذا لم تکن لها بعد موت زوجها عملاً کزراعة أو صنعة وغیرهما بحیث تستطیع إدراة شوؤن حیاتها بعد الرجوع من الحجّ، فهی لا تکون مستطیعةً وإن کان إرثها منه یکفی للحجّ ذهابا وإیابا.
م « ۱۲۹ » ـ إذا کان مهر المرأة یکفی للحجّ وکان ثابتا فی ذمّة الزوج فإن لم یکن الزوج قادرا علی الدفع فلا تجوز المطالبة، ولا تکون مستطیعةً، وإن کان قادرا علی الدفع ولم یکن هناک مفسدة علیها من
(۵۵)
المطالبة وکان الزوج باذلاً لنفقتها ومصروفها، وجب علیها المطالبة بالمهر والحجّ. وإن کانت هناک مفسدة من المطالبة بأن تؤدّی إلی النزاع حیث أنّ فیه مفسدة علیها فهی غیر مستطیعة.
م « ۱۳۰ » ـ حصلت الاستطاعة بالحقوق الشرعیة التی کان صرفها لأهل العلم من باب فی سبیل اللّه مثل سهم الإمام وسهم السادّة وکانت لائقةً بشأنه، والحجّ به یجزی عن حجّة الاسلام.
م « ۱۳۱ » ـ إذا ملک منزلاً غالی القیمة بحیث اذا باعه واشتری منزلاً آخر أقلّ قیمةً کان قادرا علی الحجّ بالتفاوت بین القیمتین، فإذا لم یکن ذلک البیت زائدا عن شانه لا یجب بیعه ولا یکون مستطیعا وإن کان زائدا عن شأنه فهو مستطیع مع توفّر باقی الشروط.
م « ۱۳۲ » ـ من ملک مصاریف الحجّ ذهابا وإیابا بتکسّب أو غیره وکان یؤمن بعض مؤنته بعد الرجوع من الحجّ من التکسّب کالخطابة والباقی من الحقوق الشرعیة فهو مستطیع وإن کان محتاجا إلی راتب (من الحوزة) بعد الرجوع لإدارة شؤون المعیشة.
م « ۱۳۳ » ـ إذا باع المکلّف أرضا أو شیئا آخر یرید شراء منزل فإن کان محتاجا إلی المنزل فهو غیر مستطیع، وإن کان المال الذی ناله (من البیع) یکفی للحجّ.
م « ۱۳۴ » ـ إذا کان المکلّف مستطیعا فی السنین السابقه لکنّه فعلاً غیر قادر علی السفر بالطائرة لتعب وضعف، ولم تتهیأ له وسیلة سفر غیر الطائرة، فلا یستطیع الاستنابة وعلیه الذهاب إلی الحجّ حین یتمکن، فإن استمرّ العجز حتّی مات یجب الحجّ عنه من ترکته. وإن لم یکن فی
(۵۶)
السنین السابقة مستطیعا فهو فی الفرض المذکور غیر مستطیع فعلاً.
م « ۱۳۵ » ـ إذا استطاعت المرأة تأمین مصاریفها بعمل مّا وکانت تملک مصاریف الحجّ أیضا، وکان ذهابه إلی الحجّ موجبا لوقوع زوجها فی ضیق لتأمین المصروف، فإن لم یکن الضیق الواقع علی الزوج موجبا للحرج لها فهی مستطیعة، وعلیها الحجّ، ولا یکون ضیق الزوج مانعا من استطاعة المرأة.
م « ۱۳۶ » ـ إذا لم یکن المکلّف مستطیعا فی بلده لا یجب علیه الحجّ؛ وإن کان مستطیعا بالنسبة للحجّ المیقاتی، لکنّه لو ذهب ووصل إلی المیقات وتوفّرت الاستطاعة من هناک مع جمیع الشروط الأخری یصیر مستطیعا، ویکفیه عن حجّة‌الاسلام.
م « ۱۳۷ » ـ إذا سعی المکلّف بعد استطاعته مالیا فی الذهاب إلی الحجّ دون أی تأخیر واشترک فی القرعة(۱) لکن لم یخرج اسمه، فهو غیر مستطیع، فلا یجب علیه الحجّ، لکن إن تساهل وأخّر واشترک فی السنین الأخری، فالحجّ قد استقرّ علیه وإن لم یخرج اسمه.
م « ۱۳۸ » ـ من آجر نفسه للحجّ النیابی ثمّ صار فی تلک السنة مستطیعا مالیا فإن کانت الإجارة للحجّ فی تلک السنة وجب علیه الحجّ النیابی، فإن بقیت الاستطاعة یؤدّی حجّه فی السنة التالیة.
م « ۱۳۹ » ـ لا فرق فی حصول الاستطاعة بین أن یتملّک المال فی أشهر الحجّ ـ شوّال، ذی القعدة، ذی الحجّة ـ وإن یتملّکه قبل ذلک، فإذا حصلت له الاستطاعة المالیة وکانت الاستطاعة البدنیة وسائر الشروط
۱- العادة فی ایران اجراء القرعة بین أسماء الرّاغبین فی الحجّ لتحدید من یذهب کلّ عامّ.
(۵۷)
متوفّرة فلا یجوز أن یخرج نفسه عن الاستطاعة حتّی فی أوائل السنة وقبل أشهر الحجّ.
م « ۱۴۰ » ـ خدمة الحجّاج والعاملون إن توفّرت لدیهم شروط الاستطاعة حین وصولهم إلی جدّة بأن کانوا یملکون حاجاتهم المعیشیة بالقوّة أو بالفعل وکانوا یرجعون إلی کفایة من صنعة وعمل وغیرهما بحیث یتمکنون من الاستمرار بحیاتهم بعد رجوعهم حسب ما یلیق شأنهم فهم مستطیعون، وعلیهم حجّة الاسلام، ویجزی عن حجّهم الواجب. وإن لم تتوفّر شروط الاستطاعة فإنّ الاستطاعة لا تحصل بمجرّد إمکان الحجّ ویکون حجّهم استحبابیا. وإذا حصلت لهم الاستطاعة فیما بعد فعلیهم الحجّ. وحکم المرشد الدینی الذی یصحب الحملة هکذا أیضا وإن کان محتاجا بعد الرجوع إلی راتب الحوزة.
م « ۱۴۱ » ـ الأطبّاء وغیرهم الذین یذهبون إلی المیقات بمأموریة یجب علیهم حجّة‌الاسلام إذا توفّرت لهم شروط الاستطاعة حین المأموریة وإن وجب علیهم القیام بمأموریتهم.
م « ۱۴۲ » ـ لو عارض له عذر کالمرض وللقیام له بالأعمال صعب، ثمّ ذهب إلی مکة بعد رفع عذره فهو إن کانت هذه السنة هی سنة استطاعته الأولی ولم یکن قادرا علی القیام بالأعمال حتّی بلحاظ الوظیفة الاضطراریة فقد زالت عنه الاستطاعة، ولا یجب علیه الحجّ، لکن یجب علیه الإحرام لدخول مکة إن قصد دخولها والقیام بأعمال العمرة المفردة ولو بفعل المضطرّ حتّی یخرج من الإحرام. وإن لم تکن سنته الأولی بل کان الحجّ مستقرّا علیه فمع الیأس من القدرة باتیان الأعمال فی الآتی
(۵۸)
استناب من یقوم عنه بالعمرة والحجّ (التمتّعین)، ویحرم لدخوله مکة ویأتی بالعمرة المفردة بنفسه بالنحو المتقدّم. وإن یمکن له الإتیان بعمرة التمتّع ولو علی نحو الإضطرار فعلیه أن یحرم وأن یأتی بالأعمال التی یقدر علیها ولو بمساعدة شخص آخر، وما لم یستطعه من الأفعال یستنیب من یقوم به عنه، لکن لا تکفی الاستنابة فی الوقوفین.
م « ۱۴۳ » ـ إذا حجّ المکلّف عن نفسه صحیحا لا تجوز إعادته، کما لا تکفی إعادة الحجّ عن الأجزاء إذا صحّ الحجّ السابق وبطلت بعض الأجزاء، بل علیه تدارک ذلک الجزء.
م « ۱۴۴ » ـ إذا حجّ عن تقلید صحیح لکنّه یقلّد من لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی حجّة الإسلام فحجّ قاصدا لها مع عدم رجوعه إلی کفایة، ثمّ توفّرت له جمیع شروط الاستطاعة حتی الرجوع الی الکفایة وهو الآن مقلّد لمن یشرط رجوعه إلی الکفایة فلا تجب الإعادة علیه.
م « ۱۴۵ » ـ إذا مرض المکلّف بعد اتمام عمرة التمتّع فعدل عن الحجّ وانصرف إلی بلده ووکل فی مکة شخصا کی یبری‌ء له ذمّته فلا فائدة من التوکیل فی فرض المسألة . فإن کانت تلک السنة هی سنته الأولی التی استطاع فیها وصار بسبب المرض عاجزا عن الإتیان بالحجّ، فإنّ وجوب الحجّ علیه یتوقّف علی بقاء الاستطاعة إلی السنین اللاحقة وإن لم تکن تلک السنة هی السنة الأولی وکان الحجّ مستقرّا علیه، فمع الیأس من الشفاء وجب علیه أن یتّخذ نائبا ینوب عنه لعمرة التمتّع وحجّه فی هذه السنة أو السنة التالیة. وإن لم یکن یائسا من الشفاء فلیس له الاستنابة، وعلیه أن یأتی من جدید بالحجّ والعمرة. وعلی کلّ حال فقد خرج فعلاً من حالة الإحرام، وتحلّ له محرّمات الإحرام.
(۵۹)
م « ۱۴۶ » ـ فی زماننا هذا (فی ایران) لا بدّ علی من یرید الذهاب إلی الحجّ أن یدوّن اسمه أوّلاً لتحدید زمان سفره للحجّ. فإذا فرضنا أنّ دوره کان بعد عدّة سنین ثمّ تهیأت له وسیلة أخری للسفر إلی الحجّ قبل أن یصل دوره فاقترض وحجّ فإن لم یکن الحجّ مستقرّا علیه سابقا ولم یکن فعلاً قادرا علی الذهاب إلی الحجّ إلاّ بالقرض فحجّه غیر واجب، ولا یکون حجّة‌الاسلام.
م « ۱۴۷ » ـ إذا أحرم المکلّف قاصدا عمرة التمتّع ظنّا منه أنّه مستطیع ثمّ قام بجمیع أعمال حجّة‌الاسلام ـ حجّ التمتّع ـ لکن بعد الفراغ تبین له أنّه لم یکن مستطیعا فهو لیس محرما، لکنّه إن استطاع فیما بعد فعلیه حجّة الإسلام.
م « ۱۴۸ » ـ لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فأحرم ناویا الاستحباب، وقام بأعمال عمرة التمتّع، وفی مکة استفسر فتبین له أنّه کان مستطیعا، فیکفی ما فعله، فلا یجب علیه أن یعاد الإحرام بنیة الوجوب.
م « ۱۴۹ » ـ لو سجّل اسمه للزیارة إلی سوریا مثلاً ومعه مؤونة تکفی للحجّ فإن توفّرت سائر شروط الاستطاعة فعلیه الحجّ.
م « ۱۵۰ » ـ إذا مات بعد أن سجّل اسمه للحجّ وله ورثة وأجیز لأحدهم بالذهاب مکانه، المجاز منهم یصیر مستطیعا مع فرض تحقّق شروط الاستطاعة فیه، فیجب أن یأتی بالحجّ عن نفسه لا بالنیابة عن أبیه، فالمورد المذکور لیس من النیابة، وحجّه صحیح ومجز.
م « ۱۵۱ » ـ لا یوجب سقوط الحجّ ما فی بعض البلاد الاسلامیة من حکومة نظام شیوعی والمسلمون فیها مطالبون بدفع مبالغ کثیرة من المال
(۶۰)
للدولة حتّی یتمکنوا من الذهاب إلی الحجّ وإن انحصر الذهاب إلی الحجّ بهذه الطریقة یجزیهم ذلک عن حجّة‌الاسلام، وما ذکر لا یوجب سقوط الحجّ وإن کان هذا المال سیساهم فی تقویة مثل هذا النظام.
م « ۱۵۲ » ـ لو سجّلت امرأة مستطیعة اسمها للحجّ ولم یتمکن زوجها وکان مستطیعا لأسباب معینة أن یسجّل اسمه، فلا یجوز للمرأة أن تعطی دورها لزوجها علی أمل أن یسجّلا اسمیهما معا فیما بعد لکنّها إن أعطته فحجّه صحیح.
م « ۱۵۳ » ـ لو صار مستطیعا فعلیه أن یحجّ، ولا یسقط عنه التکلیف إذا وهب المال لوالدیه، وإن فعل بحیث لا یستطیع الحجّ فالهبة غیر جائزة وإن کانت صحیحة.
م « ۱۵۴ » ـ إذا کان مستطیعا لکنّه أهمل حتّی ذهب دوره والآن لا یسجّلون الأسماء فیجب علیه الحجّ وإن صرف مبالغ کثیرة لذلک، ولکن لا یجوز له التخلّف عن المقرّرات الدولیة الإسلامیة.
م « ۱۵۵ » ـ إذا کان حین تسجیل الأسماء لحجّ التمتّع مستطیعا فسجّل اسمه ودفع مالاً ثمّ احتاج فیما بعد إلی هذا المال الموضوع فی البنک فهو غیر مستطیع، ولا فرق بین أن تخرج القرعة باسمه فی السنة الأولی وغیرها من السنین.
م « ۱۵۶ » ـ إذا کان المیت مالکا حال حیاته لنفقة الذهاب والرجوع ونفقة عیاله وکان له کسب یرجع إلیه یلیق بحاله وحال عیاله وکان یمکنه الذهاب إلی الحجّ فأخّر فهو مستطیع وإن کان له زوجة وأولاد صغیرة یعیشون عوائد أملاکه.
(۶۱)
م « ۱۵۷ » ـ لو دخل مکة محرما إحرام عمرة التمتّع ومات قبل القیام بأعمال العمرة أو إکمال أعمال العمرة أو بعده فهذا یکفیه، ویسقط عنه الحجّ، لکن إن دخل مکة بدون إحرام ومات هناک فإذا کان الحجّ مستقرّا علیه سابقا وجب الإخراج من أصل الترکة لتأمین من ینوب عنه، ویکفی الحجّ المیقاتی.
م « ۱۵۸ » ـ لو وعد الزوج زوجته حین الزواج بالحجّ مرّة فإن کان مجرّد وعد فلا یجب الوفاء، وإن کان ذلک مهرا وجب العمل به.
م « ۱۵۹ » ـ لو کان من استقرّ علیه الحجّ غیر قادر فعلاً علی أداء فریضة الحجّ لکبر سنّه وإن کان سابقا مستطیعا للحجّ من جمیع الجهات ولا یرجی حصول قدرته للسفر إلی الحجّ فی الآتی تجب علیه الاستنابة.
م « ۱۶۰ » ـ لو أوصی أن یحجّ عنه أجیرا بعد موته فصار الأجیر مستطیعا، فإن استأجره للحجّ قبل أن یصیر المیت مستطیعا کی یحجّ فی السنة الأولی أو أطلق ولم یحدّد سنة الحجّ لکن کانت منصرفةً إلی السنة الأولی والإجارة قبل استطاعته فعلیه أن یحجّ عن الموجر فی السنة الأولی لوفاته. والا فعلیه أن یحجّ عن نفسه. وإذا قدّم حجّ نفسه فی الصورة الأولی فحجّه صحیح وإن کان عاصیا لمخالفته الإجارة. لکنّه لو أتی بالحجّ النیابی فی الصورة الثانیة فالحجّ لا یقع صحیحا لا عن نفسه ولا عن الموجر، ویکون الحجّ مستقرّا علیه، تجب علیه المبادرة إلیه کیفما أمکن فی السنة التالیة، فإن لم یفعل یبادر فی السنة التی تتلوها وهکذا.
م « ۱۶۱ » ـ أنّ مجرّد الوصیة بالحجّ بدون استئجار الولد أو غیره لا
(۶۲)
تلزم الأجیر بالحجّ النیابی وإن قبل الوصیة. وعلیه فإذا فرض استطاعة الأجیر فی هذه الحال بعد وفاة الموجر یجب أن یحجّ عن نفسه، ولا یصحّ الحجّ النیابی.
م « ۱۶۲ » ـ لو ذهب إلی مکة للحجّ نیابةً عن أبیه عملاً بوصیة بعد ما کان الأب قد دفع إلی مؤسّسة الحجّ المال، والحال أنّ الولد کان مستطیعا مالیا أیضا فإن لم تکن الطریق مفتوحةً للولد وإنّما فتح جهة أنّ دور أبیه قد حان وللنیابة عن أبیه، فعلیه الحجّ النیابی إلاّ إذا کان متبرّعا للحجّ عن أبیه، فإذا کان مستطیعا فی هذه الحال علیه الحجّ عن نفسه. وقد تقدّم أنّه بمجرّد الوصیة وقبول الولد لا تصیر النیابة واجبةً إلاّ إذا کان أجیرا قبل أن یستطیع.
م « ۱۶۳ » ـ لو استطاع للحجّ ماعدا ثمن الهدی فهو غیر مستطیع؛ لأنّ ثمن الهدی جزء للاستطاعة.
م « ۱۶۴ » ـ طلاّب العلوم الدینیة الذین یحتاجون إلی شهریة الحوزة هم مستطیعین فی الموارد التی ترسل فیها المؤسّسات شخصا إلی الحجّ دون أن یلزم بذلک لأنّهم یملکون الحقوق الشرعیة من باب فی سبیل اللّه ویکون هذا من موارد الحجّ البذلی مع فرض مشروعیة ذلک بدون التعهّد بأی عمل.
م « ۱۶۵ » ـ لو توفّرت فیه شروط الحجّ وله ولد (حفید) محتاج شرعا وعرفا للزواج فالمقدّم حجّه وإن وقع الولد فی الحرام إن لم یتزوّج إلاّ إذا عدّ تزویجه لحفیده من مصارفه عرفا ولم یکن قادرا علی الجمع بین التزویج والحجّ.
(۶۳)
م « ۱۶۶ » ـ لو استطاع ولکن منعته ادارة الصحّة طبق قوانین الدولة من الذهاب إلی الحجّ لإدمانه علی التریاک فإن کان سابقا مستطیعا ولم یذهب إلی الحجّ مع قدرته علیه فالحجّ مستقرّ علیه، وإن لم یکن مستطیعا سابقا ففی الفرض المذکور هو غیر مستطیع إلاّ إذا کان قادرا علی تحصیل الإجازة والذهاب إلی مکة ولو بترک التریاک.
م « ۱۶۷ » ـ إذا أعطی خمسا و زکاة من قبل ولی الأمر علی أساس أنّه من مصارفه یصیر مالکا له ویصیر من ترکته ویصیر مستطیعا من منافعهما مع توفّر سائر شروط الاستطاعة.
م « ۱۶۸ » ـ إذا أخذت الأمّ أو الأب الطفل غیر الممیز؛ بنتا او ابنا، فلا یجب علی ولی الطفل أن یحرم بالطفل أو أن یقوم عنه بأعمال الحجّ لکن إن أحرمه یجب علیه القیام بالأعمال المطلوبة المذکورة فی المناسک وفی الرسالة، وإن لم یفعل فالطفل یکون باقیا علی الإحرام فی بعض الصور، ولا یستطیع الزواج ما لم یتدارک ذلک.
م « ۱۶۹ » ـ إذا فرضنا وجود المال لکن لم تسمع مؤسّسة الحجّ والزیارة بالذهاب إلی الحجّ بسبب مرض القلب الموجب لعدم خلوّ الذهاب من خطر فإن کان المرض قبل أن تحصل الاستطاعة بحیث لم یکن قادرا علی الذهاب بسبب المرض فهو غیر مستطیع، ولا تجب الاستنابة. کما أنّ الاستطاعة المالیة إنّما تتحقّق إذا کان مالکا لنفقة الذهاب والإیاب وکان یمکنه بعد الرجوع أداء الدین بیسر.
م « ۱۷۰ » ـ القدرة علی الولیمة لیست من شرائط وجوب الحجّ، فإن کان یملک مصارف الذهاب والإیاب مع الرجوع إلی الکفایة وباقی
(۶۴)
شرائط الاستطاعة فالحجّ علیه واجب، وإلاّ فلا یجب علیه الحجّ.
م « ۱۷۱ » ـ الاستطاعة للعمرة المفردة لا توجب وجوب العمرة علی من لا یستطیع للحجّ وکان بعیدا عن مکة؛ أی: النائی.
م « ۱۷۲ » ـ لو صارت امرأة مرضعة مستطیعة لکن السفر أو الأعمال یوجب الضرر علیها، فإن کانت تستطیع العثور علی مرضعة للطفل وجب علیها الذهاب إلی الحجّ وإلاّ فإن کان هناک خوف هلاک أو ضرر علی الطفل فهی غیر مستطیعة.
م « ۱۷۳ » ـ لو استقر الحج علی أحد فمات ثمّ ذهب ولده لیحجّ عنه، لکن عند الوصول إلی المیقات حصلت الاستطاعة للولد ویستقرّ الحجّ علیه، فعلیه أن یحجّ عن نفسه ویستنیب لأبیه.
(۶۵)
الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین
م « ۱۷۴ » یشترط فی انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا تنعقد من الصبی وإن بلغ عشرا وقلنا بصحّة عباداته وشرعیتها؛ لرفع قلم الوجوب عنه، وکذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهی والسکران والمکره، وصحّ من الکافر وفاقا للمشهور فی الیمین، فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات ویعاقب علی مخالفته، ویترتّب علیها وجوب الکفّارة فیعاقب علی ترکها أیضا، وإن أسلم صحّ إن أتی به، وتجب علیه الکفّارة لو خالف، نعم لو خالف وهو کافر وتعلّق به الکفّارة فأسلم تسقط عنه .
م « ۱۷۵ » لا یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی، وفی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفی انعقاده من الولد اذن الوالد، ولا یعتبر الإذن السابق فتکفی الإجازة بعده ، وتجری الفضولیة فیها لأنّ المقام ممّا کان فی مال نفسه، غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، خصوصا إذا قلنا: إنّ الفضولی علی القاعدة، ولازمه للمذکورین حلّ یمین الجماعة إذا لم یکن مسبوقا بنهی أو إذن،
(۶۶)
وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، ومع الإذن یلزم، ومع عدمهم ینعقد ولهم حلّه، ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الاذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا، بل إنّما هو فی ما کان المتعلّق منافیا لحقّ المولی أو الزوج، وکان ممّا تجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی، وأمّا ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن یصلّیا صلاة اللیل، مع عدم کونها منافیة لحقّ المولی، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرء کلّ یوم جزءً من القران، أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین، فلا مانع من انعقاده، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکة مثلاً لا مانع من انعقاده، وهکذا بالنسبة إلی المملوک والزوجة، هذا کلّه فی الیمین، وأمّا النذر فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک والزوجة، ولا یلحق بهما الولد، نعم تلحق الزوجة والمملوک بالیمین، ثمّ الزوجة لا تشمل المنقطعة، والولد لا یشمل ولد الولد، والأمة المزوّجة، علیها الاستئذان من الزوج والمولی بناءً علی اعتبار الاذن، وإذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحجّ، ولا یجب علیه تخلیة سبیله لتحصیلها، ثمّ علی القول بأنّ لهم الحلّ لا یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین فی حلّ حلفهم.
م « ۱۷۶ » إذا کان الوالد کافرا لا یشمل الحکم له.
م « ۱۷۷ » المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ ویتوقّف حلفه علی الإذن وإن کان وقوع المتعلّق فی نوبته.
(۶۷)
م « ۱۷۸ » لا فرق فی الولد بین الذکر والأنثی، وکذا فی المملوک والمالک لکن لا تلحق الأمّ بالأب.
م « ۱۷۹ » إذا نذر أو حلف المملوک باذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه.
م « ۱۸۰ » لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوّجت وجب علیها العمل به وإن کان منافیا للاستمتاع بها، ولیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحجّ ونحوه، بل وکذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزید مثلاً صامت کلّ خمیس وکان المفروض أنّ زیدا أیضا حلف أن یواقعها کلّ خمیس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدّم علی حلفه، وإن کان متأخّرا فی الإیقاع لأنّ حلفه لا یؤثّر شیئا فی تکلیفها، بخلاف نذرها فإنّه یوجب الصوم علیها لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.
م « ۱۸۱ » إذا نذر الحجّ من مکان معین کبلده أو بلد آخر معین فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرء ذمّته، ووجب علیه ثانیا، نعم لو عینه فی سنة فحجّ فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجبت علیه الکفّارة، لعدم إمکان التدارک، ولو نذر أن یحجّ من غیر تقیید بمکان ثمّ نذر نذرا آخر أن یکون ذلک الحجّ من مکان کذا وخالف فحجّ من غیر ذلک المکان برء من النذر الأوّل، ووجبت علیه الکفّارة لخلف النذر الثانی، کما أنّه لو نذر أن یحجّ حجّة الاسلام من بلد کذا فخالف فإنّه یجزیه عن حجّة الاسلام، ووجبت علیه الکفّارة لخلف النذر.
م « ۱۸۲ » إذا نذر أن یحجّ ولم یقیده بزمان فیجوز التأخیر إلی ظنّ
(۶۸)
الموت أو الفوت، فلا تجب علیه المبادرة إلاّ إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیا، والقول بعصیانه مع تمکنه فی بعض تلک الأزمنة وإن جاز التأخیر لا وجه له، وإذا قیده بسنة معینة لم یجز التأخیر مع فرض تمکنه فی تلک السنة، فلو أخّر عصی وعلیه القضاء والکفّارة، وإذا مات وجب قضاؤه عنه، کما أنّ فی صورة الاطلاق إذا مات بعد تمکنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، ویجب القضاء من أصل الترکة، نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاؤه، لا بالنسبة إلی نفس من وجب علیه ولا بعد موته؛ سواء کان مالاً أو عملاً مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم یعطه حتّی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضاء؛ لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا یقبل البقاء بعد فوته، وکما فی نفقة الأرحام فإنّه لو ترک الانفاق علیهم مع تمکنه لا یصیر دینا علیه، لأنّ الواجب سدّ الخلّة، وإذا فات لا یتدارک، فتحصل أنّ مقتضی القاعدة فی الحجّ النذری إذا تمکنه وترک حتّی مات وجوب قضائه من الأصل؛ لأنّه دین إلهی إلاّ أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، وهو محلّ منع، بل دین اللّه أحقّ أن یقضی.
م « ۱۸۳ » إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقیدا بسنة معینة ولم یتمکن من الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء عنه فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.
م « ۱۸۴ » إذا نذر الحجّ معلّقا علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء
(۶۹)
مسافره فمات قبل حصول المعلّق علیه لم یجب القضاء عنه؛ لأنّ التعلیق من باب الشرط لا من قبیل الوجوب المعلّق فلا یجب علیه لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن کان متمکنا من حیث المال وسائر الشرائط.
م « ۱۸۵ » إذا نذر الحجّ وهو متمکن منه فاستقرّ علیه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه فتجب استنابته حال حیاته، وإذا مات وجب القضاء عنه، وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمکنه واستقرار الحجّ علیه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال، فلا تجب الاستنابة حال حیاته ولا القضاء عنه بعد موته، وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الاسلام إلاّ أن یکون قصده من قوله: للّه علی أن أحجّ، الاستنابة.
م « ۱۸۶ » لو نذر أن یحجّ رجلاً فی سنة معینة فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء والکفّارة، وإن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة، لأنّهما واجبان مالیان بلا إشکال، وکذا إذا نذر الاحجاج من غیر تقیید بسنة معینة مطلقا أو معلّقا علی شرط وقد حصل وتمکن منه وترک حتّی مات فإنّه یقضی عنه من أصل الترکة، وأمّا لو نذر الاحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکن منه حتّی مات فیجب قضائه؛ لأنّه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دینا، غایة الأمر أنّه ما لم یتمکن معذور، والفرق بینه وبین نذر الحجّ بنفسه أنّه لا یعدّ دینا مع عدم التمکن منه واعتبار المباشرة، بخلاف الاحجاج، فإنّه کنذر بذل المال، کما إذا قال: للّه علی أن أعطی الفقراء مأة درهم، ومات قبل تمکنه، ودعوی کشف عدم التمکن عن عدم
(۷۰)
الانعقاد ممنوعة، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری وإن استلزم صرف المال، فإنّه لا یعدّ دینا علیه بخلاف الأوّل.
م « ۱۸۷ » لو نذر الاحجاج معلّقا علی شرط کمجی‌ء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمکنه منه قبله فیجب القضاء عنه إلاّ أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیا حینه.
م « ۱۸۸ » إذا کان مستطیعا ونذر أن یحجّ حجّة الاسلام انعقد، وکفاه حجّ واحد، وإذا ترک حتّی مات وجب القضاء عنه، والکفّارة من ترکته، وإذا قیده بسنة معینة فأخّر عنها وجب علیه الکفّارة وإذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضا، ووجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدّمةً، إلاّ أن یکون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.
م « ۱۸۹ » لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیة، بل یجب مع القدرة العقلیة؛ إذ حاله حال سائر الواجبات التی تکفیها القدرة عقلاً.
م « ۱۹۰ » إذا نذر حجّا غیر حجّة الاسلام فی عامه وهو مستطیع انعقد، کما إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت .
م « ۱۹۱ » إذا نذر حجّا فی حال عدم الاستطاعة الشرعیة ثمّ حصلت له قدّم حجّة الاسلام لفوریتها وإن کان مضیقا بأن قیده بسنة معینة وحصلت فیها الاستطاعة أو قیده بالفوریة.
م « ۱۹۲ » إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریا ثمّ استطاع وأهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب اتیان حجّة الاسلام فی العام القابل مقدّما علی النذر، ولا یجب علیه النذر إلاّ بعد الفراغ عنه، وکذا لو قید
(۷۱)
نذره بسنة معینة وحصلت فیها الاستطاعة فلم یف به وبقیت استطاعته إلی العام المتأخّر تجب حجّة الاسلام أیضا، لأنّ حجّه النذری صار قضاءً موسّعا ففرق بین الاهمال مع الفوریة والاهمال مع التوقیت، بناءً علی تقدیم حجّة الاسلام مع کون النذری موسّعا.
م « ۱۹۳ » إذا نذر الحجّ وأطلق من غیر تقیید بحجّة الاسلام ولا بغیره وکان مستطیعا أو استطاع بعد ذلک فلا یتداخل فلا یکفی حجّ واحد عنهما، بل یجب التعدّد؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، ولو نذر أن یحجّ مطلقا؛ أی حجّ کان کفاه عن نذره حجّة الاسلام، بل الحجّ النیابی وغیره أیضا؛ لأنّ مقصوده حینئذ حصول الحجّ منه فی الخارج بأی وجه کان.
م « ۱۹۴ » إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا علی شفاء ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلّق علیه فتقدّم حجّة الاسلام وإن کان نذره من قبیل الواجب المعلّق.
م « ۱۹۵ » إذا کان علیه حجّة الاسلام والحجّ النذری ولم یمکنه الإتیان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکن إلاّ من أحدهما فیجب تقدیم حجّة الاسلام لأهمیتها، وکذا إذا مات وعلیه حجّتان ولم تف ترکته إلاّ لاحداهما، وأمّا إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما ولو فی عام واحد.
م « ۱۹۶ » من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الاتیان بالحجّ المندوب قبله.
م « ۱۹۷ » إذا نذر أن یحجّ أو یحجّ انعقد ووجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، وإذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه مخیرا وإذا طرء
(۷۲)
العجز من أحدهما معینا تعین الآخر، ولو ترکه أیضا حتّی مات یجب القضاء عنه مخیرا أیضا؛ لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هو الواجب المخیر، ولا عبرة بالتعیین العرفی، فهو کما لو کان علیه کفّارة الافطار فی شهر رمضان وکان عاجزا عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه یجب الإخراج عن ترکته مخیرا، وإن تعین علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعین فی ذلک المتعین، نعم لو کان حال النذر غیر متمکن إلاّ من أحدهما معینا ولم یتمکن من الآخر إلی أن مات یختصّ القضاء بالذی کان متمکنا منه بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمکن منه، بناءً علی أنّ عدم التمکن یوجب عدم الانعقاد، لکنّ مسألة الخصال لیست کذلک، فیکون الاخراج من ترکته علی وجه التخییر وإن لم یکن فی حیاته متمکنا إلاّ من البعض أصلاً.
م « ۱۹۸ » إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه‌السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته، ولو اختلفت أجرتهما یجب الاقتصار علی أقلّهما أجرةً إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا یجوز للوصی اختیار الأزید أجرةً، وإن جعل المیت أمر التعیین إلیه، ولو أوصی باختیار الأزید أجرةً خرج الزائد من الثلث.
م « ۱۹۹ » إذا علم أنّ علی المیت حجّا ولم یعلم أنّه حجّة الاسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین ولیست علیه کفّارة، ولو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضا، ویکفی حینئذ إطعام ستّین مسکینا؛ لأنّ فیه إطعام عشرة أیضا الذی یکفی فی کفّارة الحلف.
(۷۳)
م « ۲۰۰ » إذا نذر المشی فی حجّه الواجب أو المستحبّ انعقد، وهو أفضل فی حدّ نفسه من الرکوب، وإن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حدّ نفسه، وکذا ینعقد لو نذر الحجّ ماشیا مطلقا، ولو مع الاغماض عن رجحان المشی، لکفایة رجحان أصل الحجّ فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحا بجمیع قیوده وأوصافه، فیجب مطلقا.
م « ۲۰۱ » لو نذر الحجّ راکبا انعقد ووجب، ولا یجوز حینئذ المشی وإن کان أفضل لما مرّ من کفایة رجحان المقید دون قیده، نعم لو نذر الرکوب فی حجّه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد؛ لأنّ المتعلّق حینئذ الرکوب لا الحجّ راکبا، وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو فرسخین، وکذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیا، وما فی صحیحة الحذاء من أمر النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله برکوب أخت عقبة بن عامر مع کونها ناذرةً أن تمشی إلی بیت اللّه حافیةً قضیة فی واقعة یمکن أن یکون لمانع من صحّة نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک .
م « ۲۰۲ » یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر وعدم تضرّره بهما، فلو کان عاجزا أو کان مضرّا ببدنه لم ینعقد، نعم لا مانع منه إذا کان حرجا لا یبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، هذا إذا کان حرجیا حین النذر وکان عالما به ، وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک فیکون مسقطا للوجوب.
م « ۲۰۳ » مبدء وجوب المشی أو الحفاء تابع للتعیین أو الانصراف، ومع عدمها فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: للّه علی أن أحجّ ماشیا، ومن حین
(۷۴)
الشروع فی السفر إذا قال: للّه علی أن أمشی إلی بیت اللّه، أو نحو ذلک، کما أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار لا طواف النساء، ولا الافاضة من عرفات.
م « ۲۰۴ » لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیا أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره وإن اضطرّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره کما أنّه لو کان منحصرا فیه من الأوّل لم ینعقد ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب فوجب أن یقوم فیه.
م « ۲۰۵ » إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکبا فإن کان المنذور الحجّ ماشیا من غیر تقیید بسنة معینة وجبت علیه الاعادة ولا کفّارة إلاّ إذا ترکها أیضا، وإن کان المنذور الحجّ ماشیا فی سنة معینة فخالف وأتی به راکبا وجب علیه القضاء والکفّارة، وإذا کان المنذور المشی فی حجّ معین وجبت الکفّارة دون القضاء لفوات محلّ النذر، والحجّ صحیح فی جمیع الصور، خصوصا الأخیرة لأنّ النذر لا یوجب شرطیة المشی فی أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل، فیکفی فی صحّته الاتیان به بقصد القربة، وقد یتخیل البطلان من حیث أنّ المنوی وهو الحجّ النذری لم یقع ، وغیره لم یقصد، وفیه أنّ الحجّ فی حدّ نفسه مطلوب وقد قصده فی ضمن قصد النذر ، وهو کاف ألا تری أنّه لو صام أیاما بقصد الکفّارة ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیام السابقة أصلاً، وإنّما تبطل من حیث کونها صیام کفّارة، وکذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذکاره التی یأتی بها من حیث کونها قُرانا أو ذکرا.
(۷۵)
م « ۲۰۶ » لو رکب بعضا ومشی بعضا فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الاتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیا.
م « ۲۰۷ » لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه أو رجائه سقط، ولا یبقی حینئذ وجوب الحجّ راکبا بل یسقط إذا کان الحجّ مقیدا بسنة معینة، أو کان مطلقا مع الیأس عن التمکن بعد ذلک وتوقّع المکنة مع الاطلاق وعدم الیأس.
م « ۲۰۸ » إذا نذر الحجّ ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک فحکمه حکم العجز فی ما ذکر.
(۷۶)
(۷۷)
النیابة
م « ۲۰۹ » لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیت فی الحجّ الواجب والمندوب، وعن الحی فی المندوب مطلقا، وفی الواجب فی بعض الصور.
م « ۲۱۰ » یشترط فی النائب أمور:
أحدها ـ البلوغ، فلا تصحّ نیابة الصبی وإن کان ممیزا، ولا فرق بین أن یکون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع باذن الولی أو عدمه، وإن صحّت نیابته فی الحجّ المندوب بإذن الولی.
الثانی ـ العقل، فلا تصحّ نیابة المجنون الذی لا یتحقّق منه القصد؛ مطبقا کان جنونه أو أدواریا فی دور جنونه، ولا بأس بنیابة السفیه.
الثالث ـ الإیمان لعدم صحّة عمل غیر المؤمن وإن کان معتقدا بوجوبه وحصل منه نیة القربة.
الرابع ـ العدالة أو الوثوق بصحّة عمله، وهذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحّة عمله.
الخامس ـ معرفته بأفعال الحجّ وأحکامه وإن کان بارشاد معلّم حال کلّ عمل.
(۷۸)
السادس ـ عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة من وجب علیه حجّة الاسلام، أو النذر المضیق مع تمکنه من إتیانه، وأمّا مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکنه من الحجّ لنفسه بطل استنابته واجارته وحجّه ولم یستحقّ الأجرة، ولا تبرء ذمّة المنوب عنه وإن کان مع الجهل أو الغفلة، وتبطل الإجارة أیضا علی هذا التقدیر.
م « ۲۱۱ » لا یشترط فی النائب الحرّیة، فتصحّ نیابة المملوک باذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حجّ بدون إذنه بطل.
م « ۲۱۲ » یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النیابة عن الکافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطیعا وکان الوارث مسلما لا یجب علیه استئجاره عنه، ویشترط فیه أیضا کونه میتا أو حیا عاجزا فی الحجّ الواجب، فلا تصحّ النیابة عن الحی فی الحجّ الواجب إلاّ إذا کان عاجزا، وأمّا فی الحجّ الندبی فیجوز عن الحی والمیت تبرّعا أو بالإجارة.
م « ۲۱۳ » تجوز النیابة عن الصبی الممیز والمجنون بل یجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.
م « ۲۱۴ » لا تشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والأنوثة، فتصحّ نیابة المرأة عن الرجل کالعکس، نعم الأولی المماثلة.
م « ۲۱۵ » لا بأس باستنابة الصرورة؛ رجلاً کان أو امرأةً، عن رجل أو أمرأة، نعم تکره استنابة المرأة الصرورة مطلقا خصوصا مع کون المنوب عنه رجلاً، بل یکره استئجار الصرورة ولو کان رجلاً عن رجل.
(۷۹)
م « ۲۱۶ » یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة وتعیین المنوب عنه فی النیة ولو بالإجمال، ولا یشترط ذکر اسمه وإن کان یستحبّ ذلک فی جمیع المواقف.
م « ۲۱۷ » کما تصحّ النیابة بالتبرّع وبالإجارة کذا تصحّ بالجعالة، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ باتیان النائب صحیحا، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة.
م « ۲۱۸ » لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور لم یکتف به.
م « ۲۱۹ » إذا مات النائب قبل الاتیان بالمناسک فإن کان قبل الاحرام لم یجز عن المنوب عنه؛ لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالاتیان، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عنه، وأمّا إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فلا یجزی، ولا فرق بین حجّة الاسلام وغیرها من أقسام الحجّ، وکون النیابة بالأجرة أو بالتبرّع.
م « ۲۲۰ » إذا مات الأجیر بعد الاحرام ودخول الحرم یستحقّ تمام الأجرة إذا کان أجیرا علی تفریغ الذمّة، وبالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیرا علی الاتیان بالحجّ بمعنی الأعمال المخصوصة، وإن مات قبل ذلک لا یستحقّ شیئا؛ سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده، وقبل الاحرام أو بعده، وقبل الدخول فی الحرم؛ لأنّه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلاًّ ولا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشی ونحوه، نعم لو کان المشی داخلاً فی الاجارة علی وجه الجزئیة بأن
(۸۰)
یکون مطلوبا فی الاجارة نفسا استحقّ مقدار ما یقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم یکن داخلا أصلاً، أو کان داخلاً فیها لا نفسا بل بوصف المقدّمیة، والمفروض أنّه لم یکن مغرورا من قبله، وحینئذ فتنفسخ الاجارة إذا کانت للحجّ فی سنة معینة، ویجب علیه الاتیان به إذا کانت مطلقةً من غیر استحقاق لشی‌ء علی التقدیرین.
م « ۲۲۱ » یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد، ولا یجوز للموجر العدول عمّا عین له، وإن کان إلی الأفضل، کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل ، إلاّ إذا رضی المستأجر بذلک فی ما إذا کان مخیرا بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحجّ المستحبّی والمنذور المطلق، أو کان ذا منزلین متساویین فی مکة وخارجها، وأمّا إذا کان ما علیه من نوع خاصّ فلا ینفع رضاه أیضا بالعدول إلی غیره، وفی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط کان التعیین بعنوان الشرطیة ومن باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیة، وعلی أی تقدیر یستحقّ الأجرة المسمّاة، وإن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی، لأنّ المستأجر إذا رضی بغیر النوع الذی عینه فقد وصل إلیه ماله علی الموجر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون، فکأنّه قد أتی بالعمل المستأجر علیه، ولا فرق فی ما ذکرنا بین العدول إلی التمتّع، وعلی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحقّ الأجرة فی صورة التعیین علی وجه القیدیة، وإن کان حجّه صحیحا عن المنوب عنه، ومفرّغا لذمّته، إذا لم یکن ما فی ذمّته متعینا فی ما عین، وأمّا إذا کان علی وجه الشرطیة
(۸۱)
فیستحقّ إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط؛ إذ حینئذ لا یستحقّ المسمّی بل أجرة المثل.
م « ۲۲۲ » لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق وإن کان فی الحجّ البلدی لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعا، ولکن لو عین تعین، ولا یجوز العدول عنه إلی غیره إلاّ إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر فی خصوصیته، وإنّما ذکره علی المتعارف، فهو راض بأی طریق کان، فحینئذ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الأجرة، وکذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعیینه، وکیف کان لا إشکال فی صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوصیة الطریق المعین، ویستحقّ الأجرة المسمّاة علی تقدیر العدول بالنسبة، ویسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبرا فی الاجارة علی وجه الجزئیة، ولا یستحقّ شیئا علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیة، لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتی به؛ لأنّه حینئذ متبرّع بعمله، ودعوی أنّه یعدّ فی العرف أنّه أتی ببعض ما استؤجر علیه فیستحقّ بالنسبة، وقصد التقیید بالخصوصیة لا یخرجه عرفا عن العمل ذی الأجزاء لا وجه لها، ویستحقّ تمام الأجرة إن کان اعتباره علی وجه الشرطیة الفقهیة بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط فیرجع إلی أجرة المثل.
م « ۲۲۳ » إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرةً فی سنة معینة ثمّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرةً أیضا بطلت الاجارة الثانیة، لعدم القدرة علی العمل بها بعد وجوب العمل بالأولی، ومع عدم اشتراط
(۸۲)
المباشرة فیهما أو فی إحداهما صحّتا معا، فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القران ، وکذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد، وإن لم یشترط المباشرة فیصحّ، هذا إذا آجر نفسه ثانیا للحجّ بلا اشتراط المباشرة، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه، وکذا تصحّ الثانیة مع اختلاف السنتین، أو مع توسعة الإجارتین، أو توسعة إحداهما ، بل وکذا مع إطلاقهما أو اطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل، ولو اقترنت الاجارتین فی وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشرة فیهما، ولو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الاجارتین تجوز له إجازة إحداهما کما فی صورة عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولی من شخص آخر سابقا علی عقد نفسه لیست له إجازة ذلک العقد وإن قلنا بکون الاجازة کاشفةً بدعوی أنّها حینئذ تکشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لکون إجارته نفسه مانعا عن صحّة الاجازة حتّی تکون کاشفةً، وانصراف أدلّة صحّة الفضولی عن مثل ذلک.
م « ۲۲۴ » إذا آجر نفسه للحجّ فی سنة معینة لا یجوز له التأخیر، بل ولا التقدیم مع رضی المستأجر، ولو أخّر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن کان التعیین علی وجه التقیید، ویکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیة، وإن أتی به مؤخّرا لا یستحقّ الأجرة علی الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ویستحقّ المسمّاة علی الثانی إلاّ إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أجرة المثل، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال ولا یثبت الخیار للمستأجر حینئذ.
م « ۲۲۵ » قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فی ما إذا آجر نفسه من
(۸۳)
شخص فی سنة معینة، ثمّ آجر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر الأوّل أو لا، فیه تفصیل، وهو أنّه إن کانت الأولی واقعة علی العمل فی الذمّة لا تصحّ الثانیة بالاجازة؛ لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتّی تصحّ له إجازتها، وإن کانت واقعةً علی منفعة الأجیر فی تلک السنة بأن تکون منفعته من حیث الحجّ أو جمیع منافعه له جاز له إجازة الثانیة لوقوعها علی ماله، وکذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معین ثمّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازة العقد الثانی، وأمّا إذا ملکه منفعته الخیاطی فآجر نفسه للخیاطة أو للکتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد؛ لأنّه تصرّف فی متعلّق حقّه، وإذا أجاز له یکون مال الإجارة له لا للمؤجر، نعم لو ملک منفعةً خاصّةً کخیاطة ثوب معین أو الحجّ عن میت معین علی وجه التقیید یکون کالأوّل فی عدم إمکان إجازته.
م « ۲۲۶ » إذا صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فی ما علیه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیدةً بتلک السنة، ویبقی الحجّ فی ذمّته مع الاطلاق ، وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد، ولا یجزی عن المنوب عنه وإن کان بعد الإحرام ودخول الحرم، لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، ولو ضمن الموجر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته.
م « ۲۲۷ » إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله.
(۸۴)
م « ۲۲۸ » إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل بمعنی الحلول فی مقابل الأجل لا بمعنی الفوریة؛ إذ لا دلیل علیها، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.
م « ۲۲۹ » إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنّها لو زادت لیس له استرداد الزائد، نعم یستحبّ الاتمام کما قیل، بل قیل: یستحبّ علی الأجیر أیضا ردّ الزائد، ولا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، نعم یستدلّ علی حسن الأوّل بأنّه معاونة علی البرّ والتقوی، وعلی حسن الثانی بکونه موجبا للاخلاص فی العبادة.
م « ۲۳۰ » لو أفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه یجب علیه إتمامه والحجّ من قابل وکفّارة بدنة، وهو یستحقّ الأجرة علی الأوّل لأنّ الواجب هو الأوّل، وأنّ الثانی عقوبة، فیستحقّ الأجرة علی الأوّل وإن ترک الاتیان من قابل عصیانا أو لعذر، ولا فرق بین کون الاجارة مطلقةً أو معینةً، ویجب اتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأوّل، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه وبذلک العنوان، ولا ینافی کونه عقوبةً، فإنّه تکون الاعادة عقوبةً، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة علی الثانی، وعلی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، وبذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ، ولا یکون من باب التداخل فلیس الافساد عنوانا مستقلاًّ، والحقّ عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحجّ الأوّل المستأجر علیه واجبا أو مندوبا، بل یجری حکم وجوب الاتمام والاعادة فی النیابة تبرّعا أیضا، وإن کان لا یستحقّ الأجرة أصلاً.
م « ۲۳۱ » یملک الأجیر الأجرة بمجرّد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلاّ
(۸۵)
بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینةً علی إرادته من انصراف أو غیره، ولا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عینا أو دینا، لکن إذا کانت عینا ونمت کان النماء للأجیر، وعلی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیا أو وکیلاً وسلّمها قبله کان ضامنا لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر، أو کون عمله باطلاً، ولا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکل أو الوارث ولو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأجرة کان له الفسخ، وکذا للمستأجر، لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة فی صورة الاطلاق، ویجوز للوکیل والوصی دفعها من غیر ضمان.
م « ۲۳۲ » إطلاق الاجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلاّ مع الاذن صریحا أو ظاهرا.
م « ۲۳۳ » لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعا، وکانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فوجب له العدول، ولا یجزی عن المنوب عنه ولا عن المیت ولا یستحقّ الأجرة علیه؛ لأنّه غیر ما علی المیت، ولأنّه غیر العمل المستأجر علیه.
م « ۲۳۴ » یجوز التبرّع عن المیت فی الحجّ الواجب؛ أی واجب کان والمندوب، بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب، وإن کانت ذمّته مشغولةً بالواجب، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب، وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک، وأمّا الحی فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلاّ إذا
(۸۶)
کان معذورا فی المباشرة لمرض أو هرم، فإنّه یجوز التبرّع عنه ویسقط عنه وجوب الاستنابة کما مرّ سابقا، وأمّا الحجّ المندوب فیجوز التبرّع عنه، کما یجوز به أن یستأجر له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکن من أداءه فعلاً، وأمّا إن تمکن منه الاستئجار للمندوب قبل أدائه بل التبرّع عنه حینئذ أیضا یصحّ اذا لم یخل بالحجّ الواجب .
م « ۲۳۵ » لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد، وإن کان یصحّ إلاّ إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة، کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ، وأمّا فی الحجّ المندوب فیجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان ا لنیابة، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب.
م « ۲۳۶ » یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعا أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضا، کما إذا کان علی المیت أو الحی الذی لا یتمکن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعا کحجّة الاسلام والنذر، أو متّحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد، وکذا یجوز إذا کان أحدهما واجبا، والآخر مستحبّا، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحجّ واجب واحد کحجّة الاسلام فی عام واحد، بل وکذا مع العلم بصحّة الحجّ من کلّ منهما، وکلاهما آت بالحجّ الواجب، وإن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّی جماعة علی المیت فی وقت واحد، ولا یضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر، فانّ الذمّة مشغولة ما لم یتمّ العمل، فیصحّ قصد الوجوب من کلّ منهما ولو کان أحدهما أسبق شروعا.
(۸۷)
سائر مسائل النیابة
م « ۲۳۷ » ـ لو أخذ مثل العاملین فی القوافل حجّا نیابیا من بلادهم لکنّهم فی المیقات یغفل عن النیابة لکثرة أشغاله، فیحرم لنفسه ثمّ یلتفت إلی النیابة فینوی النیابة، فعلیه إتمام الحجّ والعمرة بالنیة الأولی، ولا یصحّ الإحرام الثانی إلاّ إذا کان الإحرام الأوّل باطلاً بأن لم یکن الحجّ واجبا علیه وقد نوی حجّة الإسلام مثلاً.
م « ۲۳۸ » ـ لو أحرم فی المیقات عن نفسه ولبّی وحیث أنّه قد حجّ الحجّ الواجب سابقا خطر بباله أن یحجّ تبرّعا عن أحد والدیه أو أحد أقاربه فلا یجوز له التبدیل بالنیة أن أحرم إحراما صحیحا، وعلیه إکمال العمل بالنیة التی کانت حال الإحرام.
م « ۲۳۹ » ـ لو شک النائب بعد دخول مکة هل نوی فی إحرام عمرة التمتّع النیابة أم لا ، إذ لا یشرط فی النیة الخطور ، فإن کان الداعی للإحرام النیابة یکمل العمل نیابةً. وإن شک فی الداعی علیه یکمل الأعمال بالنیة الاجمالیة؛ أی: بالنیة التی کانت حال الإحرام، وإن لم یعلم تفصیلاً ما هی، ولا یکتفی به فی النیابة.
م « ۲۴۰ » ـ من أحرم لعمرة التمتّع وإن کانت مستحبّةً لا یجوز أن ینوب عن غیره لا فی أصل العمرة ولا فی الحجّ، وعلیه إتمام العمل لکن إن کان المریض عاجزا عن الطواف والسعی فقط وکان یمکنه إدراک الوقوفین واستنابة الغیر فی باقی الأعمال جاز أن ینوب عنه فی الطواف والسعی وباقی الأعمال غیره من الحجّاج وإن کانوا مشغولین بالحجّ أو العمرة.
(۸۸)
م « ۲۴۱ » ـ لو کان برفقة العجزة وکان لازما علیه أن تکون معهم وکان معذورا عن الوقوف الاختیاری وأتی الوقوف الاضطراری فلا إشکال بالنسبة له، نعم إن کان نائبا عن الغیر فنیابته غیر صحیحة.
م « ۲۴۲ » ـ المأذونون بالذهاب إلی منی لیلة عید الأضحی بعد إدراک الوقوف الإضطراری بالمشعر هم من ذوی الأعذار، ولا تصحّ منهم النیابة ولو تبرّعا. أمّا النساء فی الفرض المذکور فیجوز لهنّ أن یکنّ نائبات.
م « ۲۴۳ » ـ لو ناب فی الحجّ عن میت ولم یکن عنده أی عذر حین إجراء عقد الإجارة ثمّ انکشف والتفت بعد عدّة سنین أنّه قد أدرک فی المشعر الوقوف الاضطراری فقط مع النساء والمرضی باعتبار کونه مرافقا لهم، وذهب إلی منی بعده غافلاً عن أنّ النائب علیه الوقوف الاختیاری، فهذا العمل یجزی عن الحجّ النیابی الاستئجاری، ویستحقّ الأجرة.
م « ۲۴۴ » ـ لا یقع فی السنة الواحدة أکثر من حجّ واحد، فمع هذا لا یمکن أن یحجّ عن نفسه وعن والده مثلاً فی السنة الواحدة.
م « ۲۴۵ » ـ لو أحرم فی مسجد الشجرة نیابةً ثمّ دخل مکة فانکشف أنّه کان مستطیعا فإحرامه لم یکن صحیحا فعلیه العود والإحرام من جدید لعمرة التمتّع عن نفسه والقیام بوظیفته. وأمّا الحجّ النیابی فلا یجوز له استنابة الغیر فیه إلاّ إذا کان مأذونا فیه أو کان استئجاره لتحصیل الحجّ مطلقا.
م « ۲۴۶ » ـ من کان نائبا عن الغیر وأتی بعمرة التمتّع نیابةً ثمّ اضطرّ للرجوع إلی بلده فلا تجوز له تفویض إکمال الأعمال إلی الغیر لیأتی نفسه بحجّ التمتّع.
(۸۹)
م « ۲۴۷ » ـ یشترط الایمان فی أصل النیابة فی الحجّ وفی الذبح، وفی سائر الأعمال التی تجوز فیها النیابة؛ مثل الرمی والطواف أیضا.
م « ۲۴۸ » ـ لا یجب العمل برأی مرجع المنوب عنه لکنّه إن کان مستأجرا علی کیفیة خاصّة فعلیه العمل بحیث یراعی تکلیفه والکیفیة المذکورة.
م « ۲۴۹ » ـ لا یشرط فی الاستئجار للحجّ أن یسأل کلّ من الأجیر والمستأجر الآخر عن مقلّده، وللأجیر العمل برأی مقلّده، وإن عمل بفتوی غیره الذی کان واجدا لشرائط التقلید کان مجزیا.
م « ۲۵۰ » ـ یجوز للنائب فی طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن یأتی به فی غیر موسم الحجّ.
م « ۲۵۱ » ـ لا تصحّ النیابة فی الحجّ عن الحی إلاّ إذا کان المنوب عنه غیر قادر علی الحجّ لعجز أو مرض مع الیأس من الشفاء إلی آخر العمر.
م « ۲۵۲ » ـ یجوز الحجّ نیابةً عن ولی العصر ـ أرواحنا له الفداء ـ وإن کان حاضرا فی الموسم.
م « ۲۵۳ » ـ لا یجب ذکر اسم المیت المنوب عنه فی اتیان الأعمال بل یصحّ لو نوی ما فی عهدة النائب.
م « ۲۵۴ » ـ یمکن لمن استؤجر للحجّ أن یشرط أن یستنیب لطواف النساء أو أی عمل آخر فی الحجّ یقبل الاستنابة، فإن کان معذورا فله أن لا یقبل، نعم لا مانع منه فی الهدی بلا حاجة إلی شرط.
م « ۲۵۵ » ـ من یحتمل احتمالاً عقلائیا قویا أن لا یتمکن من القیام بالأعمال بشکل طبیعی وأن ینتقل من التمتّع إلی الإفراد فیجوز أن یحجّ
(۹۰)
نیابةً لکن إن صارت وظیفته العدول إلی الإفراد فلا یکفی المنوب عنه به.
م « ۲۵۶ » ـ لو أخذ حجّا نیابیا عن آخر وکان حین قبول النیابة قادرا علی الأعمال لکنّه بعد عقد الإجارة وحین العمل أو قبل الإحرام صار من المعذورین ویأتی فی کلّ عذر بوظیفة المعذور، فیکفی حجّه للمنوب عنه.
م « ۲۵۷ » ـ لا تصحّ نیابة عمّال القوافل الذین کانوا یؤجرون أنفسهم للنیابة جهلاً منهم، ولم یکونوا یدرکون الوقوف الاختیاری بمشعر، ولا یکفی حجّهم عن المنوب عنه، وعلیهم ردّ المال، وعلیهم مع عدم العذر بالنسبة للوقوف الاختیاری بمشعر أداء عمرة مفردة والخروج عن الإحرام.
م « ۲۵۸ » ـ کلّ من لا یستطیع القیام بوظیفة المختار بأعمال الحجّ فهو معذور، ولا یجوز له أن یکون نائبا، إلاّ فی الذبح حتّی فی حال الاختیار، فالذی لا یتمکن من الذبح یجوز أن یکون نائبا فی الحجّ ویستنیب للذبح.
م « ۲۵۹ » ـ من أتی إلی الحجّ نیابةً وکان معذورا فی ترک القراءة الصحیحة فلا تصحّ نیابته، وإحرامه باطل، وإن لم یکن معذورا فی ترکها تصحّ نیابته، ولکن علیه القراءة الصحیحة.
م « ۲۶۰ » ـ لو علم المنوب عنه أو المستنیب أنّ النائب وقت الاستنابة من المعذورین ومع ذلک استنابه لم یستحقّ النائب أجرةً، ولا یکفی حجّه.
م « ۲۶۱ » ـ فی الموارد التی تجوز فیها النیابة مثل الذبح والرمی تکفی النیابة تبرّعا کما رمی الزوج دون أن توکلته فی ذلک أو یذبح کذلک.
(۹۱)
الوصیة بالحجّ
م « ۲۶۲ » إذا أوصی بالحجّ فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل الترکة وإن کان بعنوان الوصیة، فلا یقال مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرّح باخراجه من الثلث أخرج منه، فإن وفی به فهو وإلاّ یکون الزائد من الأصل، ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الاسلام والحجّ النذری والافسادی، بل یخرج کلّ واجب من الأصل وإن کان بدنیا کما مرّ سابقا، وإن علم أنّه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث، وإن لم یعلم أحد الأمرین فمن الثلث، نعم فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن مکة الظاهر من قول الموصی: حجّوا عنّی، هو حجّة الاسلام الواجبة ؛ لعدم تعارف الحجّ المستحبّی فی هذه الأزمنة والأمکنة، فیحمل علی أنّه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، کما أنّه إذا قال: أدّوا کذا مقدارا خمسا أو زکاةً، ینصرف إلی الواجب علیه، فتحصل أنّ فی صورة الشک فی کون الموصی به واجبا حتّی یخرج من أصل الترکة أو لا حتّی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجبا وهو غیر معلوم، بل
(۹۲)
الأصل عدمه إلاّ إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیة بالخمس أو الزکاة أو الحجّ ونحوها، وکذلک أیضا لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحجّ علیه سابقا ولم یعلم أنّه أتی به أو لا، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص، فلم یجب علیه الاخراج لا من الأصل ولا من الثلث.
م « ۲۶۳ » یکفی المیقاتیة؛ سواء کان الحجّ الموصی به واجبا أو مندوبا، ویخرج الأوّل من الأصل، والثانی من الثلث إلاّ إذا أوصی بالبلدیة، وحینئذ فالزائد عن أجرة المیقاتیة فی الأوّل من الثلث، کما أنّ تمام الأجرة فی الثانی منه.
م « ۲۶۴ » إذا لم یعین الأجرة فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل للانصراف إلیها، ولکن إذا کان هناک من یرضی بالأقلّ منها وجب استئجاره؛ إذ الانصراف إلی أجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط، ویجب الفحص عنه لو احتمل وجوده، ولو وجد من یرید أن یتبرّع فیجوز الاکتفاء به، بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو الأحسن توفیرا علی الورثة، فإن أتی به صحیحا کفی، وإلاّ وجب الاستئجار، ولو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل فیجب دفع الأزید إذا کان الحجّ واجبا، بل وإن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث، ولا یجب الصبر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو أقلّ ، بل لا یجوز لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمّة المیت فی الواجب، والعمل بمقتضی الوصیة فی المندوب، وإن عین الموصی مقدارا للأجرة تعین وخرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی أجرة المثل وإلاّ فالزیادة من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.
(۹۳)
م « ۲۶۵ » یلاحظ فی تعیین أجرة المثل أجرة من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته ، ومثل هذا الکلام یجری أیضا فی الکفن الخارج من الأصل أیضا.
م « ۲۶۶ » لو أوصی بحجّ وعین المرّة أو التکرار یجری بعدد معین تعین، وإن لم یعین کفی حجّ واحد إلاّ أن یعلم أنّه أراد التکرار، فلا ینبغی الاشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بارادة التکرار، نعم لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلاّ الحجّ وجب صرف تمامه فی الحجّ، کما لو لم یذکر إلاّ المظالم أو إلاّ الزکاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصی أن یحجّ عنه مکرّرا کفی مرّتان لصدق التکرار معه .
م « ۲۶۷ » لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحجّ سنین معینة وعین لکلّ سنة مقدارا معینا واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة صرف نصیب سنتین فی سنة، أو ثلاث سنین فی سنتین مثلاً، وهکذا، ففی الأوّل تجعل حجّتین فی حجّة، وفی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجّتین، وکلاهما من باب المثال کما لا یخفی، هذا ولو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجّة فتصرف فی وجوه البرّ، ولو کان الموصی به الحجّ من البلد ودار الأمر بین جعل أجرة سنتین مثلاً لسنة وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة فتعین الأوّل، هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید، وإلاّ فتبطل الوصیة إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر، أو کانت الوصیة مقیدةً بسنین معینة.
م « ۲۶۸ » إذا أوصی بالحجّ وعین الأجرة فی مقدار فإن کان الحجّ واجبا ولم یزد ذلک المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزیادة من
(۹۴)
الثلث تعین، وإن زاد ولم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة ویرجع إلی أجرة المثل، وإن کان الحجّ مندوبا فکذلک تعین أیضا مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث، مع کون التعیین علی وجه التقیید، وإن لم یف الثلث بالحجّ أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیة وسقط وجوب الحجّ .
م « ۲۶۹ » إذا أوصی بالحجّ وعین أجیرا معینا تعین استئجاره بأجرة المثل، وإن لم یقبل إلاّ بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعین أیضا وإلاّ بطلت الوصیة، واستؤجر غیره بأجرة المثل فی الواجب مطلقا، وکذا فی المندوب إذا وفی به الثلث ولم یکن علی وجه التقیید، وکذا إذا لم یقبل أصلاً.
م « ۲۷۰ » إذا عین للحج أجرةً لا یرغب فیها أحد وکان الحجّ مستحبّا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها، وحینئذ فتصرف فی وجوه البرّ، لأنّ الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه، وإنّما عین عملاً خاصّا لکونه أنفع فی نظره من غیره فیکون تعیینه لمثل الحجّ علی وجه تعدّد المطلوب وإن لم یکن متذکرا لذلک حین الوصیة، نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللبّ أیضا یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، ولا فرق فی الصورتین بین کون التعذّر طاریا أو من الأوّل، ویظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیة لجهة من الجهات، ولا فرق فی ما أوصی بالثلث وبین ما إذا أوصی بالثلث وعین له مصارف وتعذّر بعضها.
م « ۲۷۱ » إذا صالحه داره مثلاً وشرط علیه أن یحجّ عنه بعد موته صحّ
(۹۵)
ولزم وخرج من أصل الترکة، وإن کان الحجّ ندبیا، ولا یلحقه حکم الوصیة، وهو عمل أجرة، فیحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فإن کانت زائدةً عن الثلث توقّف علی إمضاء الورثة، وفیه أنّه لم یملک علیه الحجّ مطلقا فی ذمّته، ثمّ أوصی أن یجعله عنه بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، وهذا لیس مالاً تملکه الورثة فلیس تملیکا ووصیة، وإنّما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثة، وکذا الحال إذا ملکه داره بثلاث ملایین تومان مثلاً بشرط أن یصرفها فی الحجّ عنه أو عن غیره، أو ملکه إیاها أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحجّ أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل، وإن کان العمل المشروط علیه ندبیا، نعم له الخیار عند تخلّف الشرط، وهذا ینتقل إلی الوارث، بمعنی أنّ حقّ الشرط ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة.
م « ۲۷۲ » لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیا أو حافیا صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیا، وخروج الزائد عن أجرة المیقاتیة عنه إن کان واجبا، ولو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیا أو حافیا ولم یأت به حتّی مات، وأوصی به أو لم یوص وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة کذلک، نعم لو کان نذره مقیدا بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه؛ لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته، لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیدا فی المأمور به أو موردا.
م « ۲۷۳ » إذا أوصی بحجّتین أو أزید وقال إنّها واجبة علیه صدق وتخرج من أصل الترکة، نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض
(۹۶)
الموت وکان متّهما فی إقراره فإنّه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهما.
م « ۲۷۴ » لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار وشک فی أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها فیحمل أمره علی الصحّة مع کون الوجوب فوریا منه، ومع کونه موسّعا فلا، وإن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیة الترکة إذا کان الحجّ واجبا، ومن بقیة الثلث إذا کان مندوبا، ولم یضمن لما قبض، ولو کان المال المقبوض موجودا أخذ حتّی فی الصورة الأولی، وإن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی بیعه وصرفه فی الأجرة وتملک ذلک المال بدلاً عمّا جعله أجرةً لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیت.
م « ۲۷۵ » إذا قبض الوصی الأجرة وتلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا، ووجب الاستئجار من بقیة الترکة أو بقیة الثلث، وإن اقتسمت علی الورثة استرجع منهم، وإن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فلا ضمان أیضا، وکذا الحال إن استأجر ومات الأجیر ولم یکن له ترکة أو لم یمکن الأخذ من ورثته.
م « ۲۷۶ » إذا أوصی بما عنده من المال للحجّ ندبا ولم یعلم أنّه یخرج من الثلث أو لا، لم یجز صرف جمیعه، نعم لو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصی سابقا بذلک والورثة أجازوا وصیته فیسمع دعواه.
م « ۲۷۷ » من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلاًّ من غیر أن یکون فی ضمن الحجّ، ویجوز النیابة فیه عن المیت، وکذا عن الحی إذا کان
(۹۷)
غائبا عن مکة أو حاضرا وکان معذورا فی الطواف بنفسه، وأمّا مع کونه حاضرا وغیر معذور فلا تصحّ النیابة عنه، وسائر أفعال الحجّ أیضا یستحبّ مستقلاًّ کالسعی بین الصفا والمروة.
م « ۲۷۸ » لو کانت عند شخص ودیعة ومات صاحبها وکان علیه حجّة الاسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج ردّت الزیادة إلیهم. وهی وإن کانت مطلقةً إلاّ أنّ الأصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، ولا یجب الاستئذان من الحاکم الشرعی، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعی بنفسه لانفهام الأعم من ذلک منها، ویلحق بحجّة الاسلام غیرها من أقسام الحجّ الواجب أو غیر الحجّ من سائر ما یجب علیه مثل الخمس والزکاة والمظالم والکفّارات والدین، وکذا یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة والعین المستأجرة والمغصوبة والدین فی ذمّته، ومع العلم بأنّ الورثة لا یؤدّون بل مع الظنّ القوی أیضا یجوز الصرف فی ما علیه، ولا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل وکذا علی القول بالانتقال إلی الورثة، حیث أنّه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه، ویضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیت ، نعم یجب الاستئذان من الحاکم لأنّه ولی من لا ولی له، ویکفی الإذن الاجمالی، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه، نعم لو لم یعلم ولم یظنّ عدم تأدیة الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا وأمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.
(۹۸)
الحجّ المندوب
م « ۲۷۹ » یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره، وکذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره.
م « ۲۸۰ » یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن یحجّ بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر خصوصا مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحجّ فی الخارج، وإذا عین شخصا تعین إلاّ إذا علم عدم أهلیته، وأنّ المعطی مشتبه فی تعیینه، أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.
(۹۹)
م « ۲۸۱ » یستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغیرهما أن یحجّ مهما أمکن ، بل وکذا من أتی بوظیفته من الحجّ الواجب، ویستحبّ تکرار الحجّ، بل یستحبّ تکراره فی کلّ سنة، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیةً، وفی بعض الأخبار من حجّ ثلاث حجّات لم یصبه فقر أبدا.
م « ۲۸۲ » یستحبّ نیة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکة، وفی الخبر إنّها توجب الزیادة فی العمر، ویکره نیة عدم العود، وفیه أنّها توجب النقص فی العمر.
م « ۲۸۳ » یستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغیرهم أحیاءً وأمواتا، وکذا عن المعصومین علیهم‌السلام أحیاءً وأمواتا، وکذا یستحبّ الطواف عن الغیر وعن المعصومین علیهم‌السلام أمواتا وأحیاءً مع عدم حضورهم فی مکة، أو کونهم معذورین.
م « ۲۸۴ » یستحبّ لمن لیس له زاد وراحلة أن یستقرض ویحجّ إذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک.
(۱۰۰)
م « ۲۸۵ » یستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.
م « ۲۸۶ » یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحجّ بها.
م « ۲۸۷ » الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
م « ۲۸۸ » یستحبّ کثرة الانفاق فی الحجّ، وفی بعض الأخبار: «إنّ اللّه یبغض الاسراف إلاّ فی حجّ أو عمرة»(۱).
م « ۲۸۹ » یجوز الحجّ بالمال المشتبه کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
م « ۲۹۰ » لا یجوز الحجّ بالمال الحرام، لکن لا یبطل الحجّ إذا کان لباس إحرامه، وطوافه وثمن هدیه من حلال .
م « ۲۹۱ » یشترط فی الحجّ الندبی إذن الزوج والمولی بل الأبوین فی بعض الصور، ویشترط أیضا أن لا یکون علیه حجّ واجب مضیق، لکن لو عصی وحجّ صحّ.
م « ۲۹۲ » یجوز إهداء ثواب الحجّ إلی الغیر بعد الفراغ عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه.
م « ۲۹۳ » یستحبّ لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به ولو بإجارة نفسه عن غیره، وفی بعض الأخبار أشیر به: أنّ للأجیر من الثواب تسعا، وللمنوب عنه واحد(۲).
۱ـ مکارم الأخلاق، ص۲۵۱٫
۲ـ راجع: الوسائل، ج ۸، ص ۱۱۵٫
(۱۰۱)
أقسام العمرة والحج وصورتهما
م « ۲۹۴ » تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب، فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ فی العمر مرّة، ففی صحیحة زرارة: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ علی من استطاع، لأنّ اللّه عزّ وجلّ یقول: وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه»(۱)، وفی صحیحة الفضیل فی قول اللّه تعالی: «وأتمّوا الحجّ والعمرة، قال علیه‌السلام : هما مفروضان»(۲)، ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوری کالحجّ، ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
م « ۲۹۵ » تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة. ولا تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعا للحجّ، وعلی هذا، فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة وإن کان مستطیعا لها وهو فی مکة، وکذا لا تجب علی من تمکن منها ولم یتمکن من الحجّ لمانع.
۱ـ الوسائل، ج۸، ص۴٫
۲ـ الوسائل، ج۸، ص۳٫
(۱۰۲)
م « ۲۹۶ » قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط فی ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أیضا لدخول مکة بمعنی حرمته بدونها فإنّه لا یجوز دخولها إلاّ بالنسبة إلی من یتکرّر دخوله وخروجه کالحطّاب والحشّاش، وما عدا ما ذکر مندوب، ویستحبّ تکرارها کالحجّ، ولا یعتبر الفصل بین العمرتین فیجوز اتیانها کلّ یوم، وتفصیل المطلب موکول إلی محلّه.
أقسام الحجّ
م « ۲۹۷ » وهی ثلاثة: تمتّع وقِران وإفراد، والأوّل فرض من کان بعیدا عن مکة، والآخران فرض من کان حاضرا؛ أی: غیر بعید، وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانیة وأربعون میلاً من کلّ جانب، ویعتبر الحدّ المذکور من مکة، ومن کان علی نفس الحدّ فوظیفته التمتّع، ولو شک فی کون منزله فی الحدّ أو خارجه وجب علیه الفحص، ومع عدم تمکنه یجری علیه حکم الخارج فیجب علیه التمتّع، ثمّ ما ذکر إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الاسلام حیث لا یجزی للبعید إلاّ التمتّع، ولا للحاضر إلاّ الإفراد أو القِران، وأمّا بالنسبة إلی الحجّ الندبی فیجوز لکلّ من البعید والحاضر کلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشکال، وإن کان الأفضل اختیار التمتّع، وکذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجّة الاسلام کالحجّ النذری وغیره.
م « ۲۹۸ » من کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ والآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما .
م « ۲۹۹ » من کان من أهل مکة وخرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع
(۱۰۳)
إلیها فیتعین علیه المکی إذا کان الحجّ واجبا علیه، وأمّا إذا کان مستطیعا فیها قبل خروجه منها فیتعین علیه فرض أهلها.
م « ۳۰۰ » الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة فإن کان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه؛ سواء کانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزید من سنتین، وأمّا إذا لم یکن مستطیعا ثمّ استطاع بعد إقامته فی مکة فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکی فی الجملة، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الاقامة، وبعد الدخول فی السنة الثالثة یتحقّق الانقلاب، والظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الاقامة بقصد المجاورة، فلو کانت بقصد التوطّن فینقلب بعد قصده من الأوّل فما یظهر من بعضهم من کونها أعمّ لا وجه له، ومن الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطّن ، ثمّ الظاهر أنّ فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضا، فیکفی فی وجوب الحجّ الاستطاعة من مکة، ولا یشترط فیه حصول الاستطاعة من بلده، فلا وجه، وإنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحجّ، وأمّا الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع، هذا، ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة فی مکة لکن قبل مضی السنتین فهو کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتّع، ولو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید ، فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب، وأمّا المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیما بها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتّع علیه، لعدم الدلیل وبطلان القیاس إلاّ إذا کانت الاقامة فیها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فانّه یتعین علیه التمتّع ولو فی السنة الأولی،
(۱۰۴)
وأمّا إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة حاصلةً فی مکة فلا، نعم یدخل حینئذ فی المسألة السابقة، فعلی القول بالتخییر فیها کما عن المشهور یتخیر.
م « ۳۰۱ » المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتّع کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه فالواجب علیه الخروج إلی أحد المواقیت المخصوصة مخیرا بینها لاحرام عمرة التمتّع، وأخبار الجاهل والناسی وإن ذکر المهل من باب أحد الأفراد ومنع الخصوصیة، وأمّا أخبار القول الثالث؛ أی: أدنی الحلّ، فمع ندرة العامل بها مقیدة بأخبار المواقیت، أو محمولة علی صورة التعذّر، ثمّ الظاهر أنّ ما ذکرنا حکم کلّ من کان فی مکة وأراد الاتیان بالتمتّع ولو مستحبّا، هذا کلّه مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، وأمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ، وإن لم یتمکن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه.
صورة حجّ التمتّع
م « ۳۰۲ » صورة حجّ التمتّع علی الإجمال أن یحرم فی أشهر الحجّ من المیقات بالعمرة المتمتّع بها إلی الحجّ، ثمّ یدخل مکة فیطوف فیها بالبیت سبعا، ویصلّی رکعتین فی المقام ، ثمّ یسعی لها بین الصفا والمروة سبعا، ثمّ یقصّر، ثمّ ینشی‌ء إحراما للحجّ من مکة فی وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة، والأفضل إیقاعه یوم الترویة ثمّ یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال إلی الغروب ثمّ یفیض ویمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه ویقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ثمّ یمضی إلی منی فیرمی
(۱۰۵)
جمرة العقبة، ثمّ ینحر أو یذبح هدیه ویأکل منه ثمّ یحلق أو یقصر فیحلّ من کلّ شیء إلاّ النساء، والطیب، ویجتنب عن الصید لا للاحرام بل لحرمة الحرم ثمّ هو مخیر بین أن یأتی إلی مکة لیومه فیطوف طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه فیحلّ له الطیب، ثمّ یطوف طواف النساء ویصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر، ویرمی فی أیامها الجمار الثلاث ، وأن لا یأتی إلی مکة لیومه بل یقیم بمنی حتّی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر، ومثله یوم الثانی عشر، ثمّ ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتّقی النساء والصید، وإن أقام إلی النفر الثانی وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا، ثمّ عاد إلی مکة للطوافین والسعی ولا إثم علیه فی شیء من ذلک، کما أنّ الاجتزاء بالطواف والسعی تمام ذی الحجّة، والأفضل هو اختیار الأوّل بأن یمضی إلی مکة یوم النحر بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلاً عن أیام التشریق إلاّ لعذر.
م « ۳۰۳ » یشترط فی حجّ التمتّع أمور:
أحدها ـ النیة بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیته بینه وبین غیره لم یصحّ.
ففی ما إذا وجب علیه التمتّع فأتی بعمرة مفردة ثمّ أراد أن یجعلها عمرة التمتّع فلا یجتزی بذلک عمّا وجب علیه؛ سواء کان حجّة الاسلام أو غیرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار.
(۱۰۶)
الثانی ـ أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه فلا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجّة.
م « ۳۰۴ » إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعا، لکن تصحّ مفردةً، ولا تبطل من الأصل.
الثالث ـ أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة، وعلی هذا فلو أتی بالعمرة فی عام وأخّر الحجّ إلی العام الآخر لم یصحّ تمتّعا؛ سواء أقام فی مکة إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثمّ عاد إلیها، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنة الأخری وحینئذ فلا یصحّ أیضا لو أتی بعمرة التمتّع فی أواخر ذی الحجّة وأتی بالحجّ فی ذی الحجّة من العام القابل.
الرابع ـ أن یکون إحرام حجّه من بطن مکة مع الاختیار، نعم یکفی أی موضع منها کان ولو فی سککها، ولو تعذّر الإحرام من مکة أحرم ممّا یتمکن، ولو أحرم من غیرها اختیارا متعمّدا بطل إحرامه، ولو لم یتدارکه بطل حجّه، ولا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدّده؛ لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم، ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیانا وجب العود إلیها والتجدید مع الامکان، ومع عدمه جدّده فی مکانه.
الخامس ـ یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن میت أحدهما لعمرته والأخری لحجّه لم یجز عنه، وکذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم یصحّ.
(۱۰۷)
م « ۳۰۵ » لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ، وأنّه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحجّ فیخرج محرما به، وإن خرج محلاًّ ورجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة، ولا فرق فی المسألة بین الحجّ الواجب والمستحبّ، فلو نوی التمتّع مستحبّا ثمّ أتی بعمرته یکون مرتهنا بالحجّ ویکون حاله فی الخروج محرما أو محلاًّ، والدخول کذلک، کالحجّ الواجب، ثمّ إنّ سقوط وجوب الاحرام عمّن خرج مُحلاًّ ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتی بعمرة بقصد التمتّع، وأمّا من لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکة فی حرمة دخوله بغیر الاحرام إلاّ مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما، وأیضا سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو علی وجه الرخصة بناءً علی عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین فیجوز الدخول باحرام قبل الشهر أیضا، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هی العمرة الأولی أو الأخیرة مقتضی حسنة حمّاد أنّها الأخیرة المتّصلة بالحجّ، وعلیه لا یجب فیها طواف النساء، ویجب حینئذ فی الأولی، ولا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الاحلال منها.
م « ۳۰۶ » لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له نقل النیة إلی الإفراد، وأن یأتی بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا اشکال، والضیق المسوّغ لذلک خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة،نعم لو أتمّ عمرته فی سعة الوقت ثمّ اتّفق أنّه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری، فلو نوی التمتّع ندبا وضاق وقته عن إتمام
(۱۰۸)
العمرة بعده لا تجب العمرة، ولو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة یجوز له العدول من الأوّل إلی الإفراد، ولو دخل فی العمرة بنیة التمتّع فی سعة الوقت وأخّر الطواف والسعی متعمّدا إلی ضیق الوقت فیجوز العدول وعدم الاکتفاء إذا کان الحجّ واجبا علیه.
م « ۳۰۷ » یجب علی الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراک الحجّ العدول إلی الإفراد والإتمام ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ.
م « ۳۰۸ » إذا حدث الحیض وهی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه، وحینئذ فإن کان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلاّ فلتعدل إلی حجّ الافراد، وتأتی بعمرة مفردة بعده، وإن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطهر تأتی بالثلاثة الأخری وتسعی وتقصّر مع سعة الوقت، ومع ضیقه تأتی بالسعی وتقصر ثمّ تحرم للحجّ وتأتی بأفعاله ثمّ تقضی بقیة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده، ثمّ تأتی ببقیة أعمال الحجّ، وحجّها صحیح تمتّعا، وکذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف وقبل صلاته.
سائر مسائل أقسام العمرة والحجّ
م « ۳۰۹ » ـ لو مرض أثناء العمرة المفردة خلال السعی فی الشوط الخامس، فلم یستطع إتمام العمرة، وأتو به إلی بلده ولم یستطع بعد شفائه العودة إلی مکة ، فعلیه الاستنابة کی یخرج النائب المنوب عنه من
(۱۰۹)
الإحرام بإتمام السعی وإعادته ثمّ یرسل له خبرا بذلک حتّی یقصّر وبعد التقصیر یستنیب لطواف النساء، وهذا المورد لیس من موارد الحصر؛ لأنّ المفروض أنّه قد یشفی من مرضه ولیس المرض هو المانع من ذهابه إلی مکة.
م « ۳۱۰ » ـ لو أتی بالعمرة المفردة دون أن یأتی بطواف النساء فیجوز له الإحرام لعمرة التمتّع قبل الإتیان بطواف النساء، فیأتی به بعد أداء عمرة التمتّع.
م « ۳۱۱ » ـ لا فرق بین أن تکون العمرة الثانیة التی یفصلها عن الأولی ویأتیها رجاءً أقلّ من شهر عن نفسه أو تکون نیابیةً، وکانت الأولی عن نفسه أو کلتاهما نیابیتین.
م « ۳۱۲ » ـ إذا أحرمت امرأة للعمرة المفردة فأتتها العادة وکانت کلّ أیامها التی تستطیع التواجد فیها بمکة حیضا یجب علیها أن تستنیب للطواف وصلاته، وأن تأتی ببقیة الأعمال بنفسها. فإن عادت إلی بلده فعلیها الرجوع، فإن لم تستطع تستنیب لأعمال العمرة، لکنّها علیها التقصیر وحفظ الترتیب بینه وبین سائر الأعمال . وما لم تأت بالأعمال لا یحلّ لها ما حرم بالإحرام.
م « ۳۱۳ » ـ الطواف فی العمرة المفردة المستحبّة حکم الطواف الواجب، فیجب أن تکون صلاته خلف المقام.
م « ۳۱۴ » ـ یجوز أداء العمرة المفردة فی أشهر الحجّ قبل عمرة التمتّع، ولا فرق فی هذه المسألة بین الصرورة وغیره.
م « ۳۱۵ » ـ لو تحتمل المرأة أن تری الحیض ولا تتمکن من دخول
(۱۱۰)
المسجد الحرام فیجوز لها الإحرام لعمرة مفردة مستحبّة، وإذا رأت الدم وصارت وظیفته الاستنابة یستنیب للطواف وصلاته، وکذا بالنسبة للمریض الذی یتحمّل عدم قدرته علی أداء العمرة المفردة.
م « ۳۱۶ » ـ من کانت وظیفته عمرة التمتّع وکان جاهلاً فأحرم بنیة العمرة المفردة فإن قصد العمرة المفردة علیه اتیانها ثمّ یأتی بعدها بعمرة التمتّع وإن نوی المفردة اشتباها منه فی التطبیق یقع الإحرام للتمتّع وتصحّ منه عمرة التمتّع.
م « ۳۱۷ » ـ إذا ترک التقصیر فی العمرة المفردة جهلاً أو نسیانا وترک أیضا طواف النساء ثمّ ذهب إلی مسجد الشجرة وأحرم لعمرة التمتّع ثمّ أتی بأعمالها وبعدها التفت إلی ما کان قد ترکه فإذا أتی بالعمرة المفردة فی الفرض المذکور فی أشهر الحجّ ویرید أن یحجّ حجّا استحبابیا فبمقدوره العدول إلی عمرة التمتّع؛ سواء کان عنده مجال لإعادة عمرة التمتّع أم لم یکن. لکن إن کان حجّه واجبا فلا یکفی، وعلیه بعد التقصیر الصحیح الذهاب إلی المیقات وتجدید الإحرام لعمرة التمتّع.
م « ۳۱۸ » ـ من انتقلت وظیفته إلی الإفراد وعلیه الإتیان بالعمرة المفردة بعد الحجّ فلا یجوز له الإحرام لعمرة وحجّ آخرین ما لم یأت العمرة المفردة، وإن کان لو خالف، فلن یضرّ ذلک بصحّة عمرته وحجّه.
(۱۱۱)
المواقیت
م « ۳۱۹ » وهی المواضع المعینة للإحرام، وهی عشرة:
أحدها ـ ذو الحلیفة، وهی میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم، وهو نفس مسجد الشجرة، ویجوز الإحرام من خارج المسجد ولو اختیارا، والمحاذاة کافیة ولو مع القرب من المیقات.
م « ۳۲۰ » لا یجوز التأخیر إلی الجحفة وهی میقات أهل الشام اختیارا، نعم یجوز مع مطلق الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع.
م « ۳۲۱ » یجوز لأهل المدینة ومن أتاها العدول إلی میقات آخر کالجحفة أو العقیق، فعدم جواز التأخیر إلی الجحفة إنّما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفة، بل لو أتی إلی ذی الحلیفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشی من طریق آخر جاز، بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع، فإنّ الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلاًّ، وإذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزا، وإن کان ذلک وهو فی ذی الحلیفة.
م « ۳۲۲ » الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغیر صلاة.
(۱۱۲)
م « ۳۲۳ » إذا کان جنبا ولم یکن عنده ماء فعلیه أن یحرم فی حال المرور علی المسجد ومع مانع کزحم ونحوه یتیمّم للدخول والإحرام، وکذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.
الثانی ـ العقیق، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّ علیه من غیرهم. وأوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ویجوز الإحرام من جمیع مواضعه اختیارا، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، والأولی عدم التأخیر إلی ذات عرق إلاّ لمرض أو تقیة، فإنّه میقات العامة، ویجوز فی حال التقیة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّا من غیر نزع ما علیه من الثیاب إلی ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبی الاحرام هناک وإن أمکن تجرّده ولبس الثوبین سرّا ثمّ نزعهما ولبس ثیابه إلی ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبین فهو أولی.
الثالث ـ الجحفة، وهی لأهل الشام ومصر ومغرب ومن یمرّ علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.
الرابع ـ یلملم، وهو لأهل الیمن.
الخامس ـ قرن المنازل، وهو لأهل الطائف.
السادس ـ مکة، وهی لحجّ التمتّع.
السابع ـ دویرة الأهل؛ أی: المنزل، وهی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکة، بل لأهل مکة أیضا وإن استشکل فیه بعضهم، فإنّهم یحرمون لحجّ القِران والإفراد من مکة، بل وکذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکة، وإن کان الأولی إحرامه من الجعرانة ، وهی أحد مواضع أدنی الحلّ.
(۱۱۳)
الثامن ـ فخّ، وهو میقات الصبیان فی غیر حجّ التمتّع ویجب کون إحرامهم من المیقات، لکن لا یجرّدون إلاّ فی فخّ.
التاسع ـ محاذاة أحد المواقیت الخمسة، وهی میقات من لم یمرّ علی أحدها، وتتحقّق المحاذاة بأن یصل فی طریقه إلی مکة إلی موضع یکون بینه وبین مکة باب، وهی بین ذلک المیقات ومکة بالخطّ المستقیم، وبوجه آخر أن یکون الخطّ من موقفه إلی المیقات أقصر الخطوط فی ذلک الطریق، ثمّ إنّ المدار علی صدق المحاذاة عرفا، فلا یکفی إذا کان بعیدا عنه فیعتبر فیها المسامتة کما لا یخفی، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمکن، وإلاّ فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة، ومع عدمه أیضا فاللازم الذهاب إلی المیقات أو الاحرام من أوّل موضع احتماله واستمرار النیة والتلبیة إلی آخر مواضعه، ولا یضرّ احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذ، مع أنّه لا یجوز؛ لأنّه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط، ویجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الاحرام قبل المیقات فیحرم فی أوّل موضع الاحتمال أو قبله علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر، ویجوز الاکتفاء به فی صورة الظنّ أیضا، کما یجوز الاکتفاء بالمحاذاة مطلقا وإن یمکن له الذهاب إلی المیقات، ثمّ إن أحرم فی موضع الظنّ بالمحاذاة ولم یتبین الخلاف فلا إشکال، وإن تبین بعد ذلک کونه قبل المحاذاة ولم یتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبین کونه قبله وقد تجاوز أو تبین کونه بعده فإن أمکن العود والتجدید تعین، وإلاّ فیکفی فی الصورة الثانیة ویجدّد فی الأولی فی مکانه، والأولی التجدید مطلقا، ولا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاة بین البرّ والبحر، ثمّ إن الظاهر أنّه لا
(۱۱۴)
یتصوّر طریق لا یمرّ علی میقات، ولا یکون محاذیا لواحد منها؛ إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب، فلابدّ من محاذاة واحد منها، ولو فرض إمکان ذلک فاللازم الاحرام من أدنی الحلّ.
العاشر ـ أدنی الحلّ، وهو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الافراد، بل لکلّ عمرة مفردة، والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم، وهی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب والبعد، فإنّ الحدیبیة بالتخفیف أو التشدید : بئر بقرب مکة علی طریق جدّة دون مرحلة، ثمّ أطلق علی الموضع، ویقال: نصفه فی الحلّ، ونصفه فی الحرم، والجعرانة بکسر الجیم والعین وتشدید الراء أو بکسر الجیم وسکون العین وتخفیف الراء: موضع بین مکة والطائف علی سبعة أمیال، والتنعیم: موضع قریب من مکة، وهو أقرب أطراف الحلّ إلی مکة.
م « ۳۲۴ » کلّ من حجّ أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق، وإن کان مهل أرضه غیره، کما أشرنا إلیه سابقا، فلا یتعین أن یحرم من مهل أرضه.
م « ۳۲۵ » قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حجّ التمتّع مکة؛ واجبا کان أو مستحبّا، من الآفاقی أو من أهل مکة، ومیقات عمرته أحد المواقیت الخمسة أو محاذاتها کذلک أیضا، ومیقات حجّ القِران والإفراد أحد تلک المواقیت مطلقا أیضا إلاّ إذا کان منزله دون المیقات أو مکة، فمیقاته منزله، ویجوز من أحد تلک المواقیت أیضا، بل هو الأفضل، ومیقات عمرتهما أدنی الحلّ إذا کان فی مکة، ویجوز من أحد المواقیت أیضا، وإذا لم یکن فی مکة فیتعین أحدها، وکذا الحکم فی العمرة المفردة؛
(۱۱۵)
مستحبّةً کانت أو واجبةً، وإن نذر الإحرام من میقات معین تعین، والمجاور بمکة بعد السنتین حاله حال أهلها، وقبل ذلک حاله حال النائی، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القِران یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحلّ.
أحکام المواقیت
م « ۳۲۶ » لا یجوز الإحرام قبل المواقیت، ولا ینعقد، ولا یکفی المرور علیها محرما، بل لابدّ من انشائه جدیدا .
نعم یستثنی من ذلک موضعان:
أحدهما ـ إذا نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه یجوز ویصحّ. ولا یضرّ عدم رجحان ذلک بل مرجوحیته قبل النذر، مع أنّ اللازم کون متعلّق النذر راجحا، وذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حین العمل ولو کان ذلک للنذر ونظیره مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر، ولابدّ من دلیل یدلّ علی کونه راجحا بشرط النذر فلا یردّ أنّ لازم ذلک صحّة نذر کلّ مکروه أو محرّم، ویلحق العهد والیمین بالنذر، هذا، ولا یلزم التجدید فی المیقات ولا المرور علیها، ویعتبر تعیین المکان، فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات مطلقا، فیکون مخیرا بین الأمکنة إلاّ فی صورة التردید بین المکانین بأن یقول: للّه علی أن أحرم إمّا من الکوفة أو من البصرة، ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر
(۱۱۶)
الحجّ، لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیانا أو عمدا لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات، نعم علیه الکفّارة إذا خالفه متعمّدا.
ثانیهما ـ إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی تقضّیه إن أخّر الإحرام إلی المیقات فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان، ویجوز الاحرام قبل الضیق إذا علم عدم الادراک إذا أخّر إلی المیقات، بل هو الأولی؛ حیث أنّه یقع باقی أعمالها أیضا فی رجب، ولا فرق بین العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه.
م « ۳۲۷ » کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها، فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکة أن یجاوز المیقات اختیارا إلاّ محرما وإن کان أمامه میقات آخر، فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها، وأمّا إذا لم یرد النسک ولا دخول مکة بأن کان له شغل خارج مکة ولو کان فی الحرم فلا یجب الإحرام.
م « ۳۲۸ » لو أخّر الإحرام من المیقات عالما عامدا ولم یتمکن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر ولم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه وحجّه ووجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعا، وأمّا إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب، وإن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات؛ خصوصا إذا لم یدخل مکة، وذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة کصلاة التحیة فی دخول المسجد، فلا قضاء مع ترکه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحجّ علیه، وأیضا إذا بدا له ولم یدخل مکة کشف عن عدم الوجوب من الأوّل.
(۱۱۷)
م « ۳۲۹ » لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة وترک الاحرام لها متعمّدا یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ، وإن کان متمکنا من العود إلی المیقات فأدنی الحلّ له مثل کون المیقات أمامه، ولو لم یتمکن من العود ولا الاحرام من أدنی الحلّ بطلت عمرته.
م « ۳۳۰ » لو کان مریضا ولم یتمکن من النزع ولبس الثوبین یجزیه النیة والتلبیة، فإذا زال عندها نزع ولبسهما، ولا یجب حینئذ علیه العود إلی المیقات، نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب علیه العود إلی المیقات إذا تمکن، وإلاّ کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه إذا لم یتمکن إلاّ منه، وإن تمکن العود فی الجملة وجب، ولا یکتفی به مع عدمه.
م « ۳۳۱ » إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها مع الإمکان، ومع عدمه فإلی ما أمکن إلاّ إذا کان أمامه میقات آخر، وکذا إذا جاوزها محلاًّ لعدم کونه قاصدا للنسک ولا لدخول مکة، ثمّ بدا له ذلک فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکن، وإلی ما أمکن مع عدمه.
م « ۳۳۲ » من کان مقیما فی مکة وأراد حجّ التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات إذا تمکن، وإلاّ فحاله حال الناسی.
م « ۳۳۳ » لو نسی المتمتّع الإحرام للحجّ بمکة ثمّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان وإلاّ ففی مکانه، ولو کان فی عرفات بل المشعر وصحّ حجّه، وکذا لو کان جاهلاً بالحکم، ولو أحرم له من غیر مکة مع العلم والعمد لم یصحّ، وإن دخل مکة بإحرامه، بل وجب علیه الاستئناف مع
(۱۱۸)
الإمکان وإلاّ بطل حجّه، نعم لو أحرم من غیرها نسیانا ولم یتمکن من العود إلیها صحّ إحرامه من مکانه.
م « ۳۳۴ » لو نسی الإحرام ولم یذکر حتّی أتی بجمیع الأعمال من الحجّ أو العمرة فصحّ عمله، وکذا صحّ لو ترکه جهلاً حتّی أتی بالجمیع.
م « ۳۳۵ » ـ إن کانت المرأة فی المیقات حائضا وتیقّنت أنّها لن تستطیع إدراک العمرة فی وقتها وجب علیها فیه حجّ الإفراد، فتحرم له، لکن إن انکشف لها خلاف ذلک فیما بعد فإن کانت قد أحرمت لحجّة‌الاسلام بطل إحرامها، وعلیه أن تحرم من جدید لعمرة التمتّع.
م « ۳۳۶ » ـ الذی یذهب إلی جدّة بالطائرة لا یجوز له الإحرام من جدّة أو الحدیبیة بل یجب علیه الذهاب إلی أحد المواقیت مثل الجحفة والإحرام هناک وإن بدء سفره من المدینة وجب الإحرام من مسجد الشجرة، بلا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون قاصدا عمرة التمتّع أو المفردة. والحدیبیة میقات العمرة المفردة لمن کان فی مکة.
م « ۳۳۷ » ـ من لم یتحدّد له میقاته لا یستطیع الإحرام اتّکالاً علی قول «المعرِّف» الذی معه من بلده إلاّ إذا اطمأنّ بکلامه، وإلاّ وجب علیه مراجعة عرف المحلّ.
م « ۳۳۸ » ـ إذا لم یثبت أنّ «الرابغ» محاذی للجحفة لا یجوز الإحرام منه.
م « ۳۳۹ » ـ من ذهب إلی مکه فی غیر موسم الحجّ وأتی بعمرة مفردة وبقی فی مکة حتّی جاء موسم الحجّ من أجل عمرة التمتّع وجب علیه الذهاب إلی أحد المواقیت الخمسة، ولا یستطیع الإحرام من التنعیم.
(۱۱۹)
م « ۳۴۰ » ـ من یذهب إلی مکة من أجل العمرة المفردة ممّن علیه الذهاب إلی أحد المواقیت فلا یستطیع تجاوز المیقات بدون إحرام، فإن تجاوزه فعلیه العود إلیه والإحرام فیه، فإن لم یتمکن یحرم حیث هو.
م « ۳۴۱ » ـ إن کان فی مکة وأراد الإتیان بعمرة التمتّع وکان معذورا لسبب من الأسباب عن الذهاب إلی میقات عمرة التمتّع وجب علیه ترک الحرم والإحرام هناک ، ویکفی من أدنی الحلّ.
م « ۳۴۲ » ـ میقات الذین یشتغلون فی جدّة کالایرانیین وغیرهم فی عمرة التمتّع والعمرة المفردة أحد تلک المواقیت المعروفة، ولا یجوز لهم الإحرام من جدّة أو أدنی الحلّ، وإن أحرموا فی موضع آخر جهلاً بالمسألة فالإحرام باطل، ولا تحرم علیهم بهذا الإحرام محرّمات الإحرام. وکذا لو کان ذلک عن علم وعمد، لکن فی حالة الجهل إن علموا بالمسألة بعد الانتهاء من الأعمال ففعلهم صحیح.
م « ۳۴۳ » ـ العاملون فی القوافل الذین یدخلون مکة ولا بدّ لهم من الخروج منها لا یجوز لهم أن یأتوا بعمرة التمتّع، بل یجب علیهم الذهاب إلی أحد المواقیت والإحرام لعمرة مفردة حتّی یدخلوا مکة. وأدنی الحلّ لیس میقات هؤلاء. وبإمکانهم الخروج من مکة بعد الانتها من أعمال العمرة المفردة، وإذا خرجوا من مکة فإن کان مجیئهم إلی جدّة من أجل الدخول إلی مکة فقط فلا یجب علیهم الإحرام فی المرّة الثانیة والثالثة وما بعدها. لکن أن ذهبوا إلی المدینة وأرادوا دخول مکة منها وجب علیهم الإحرام من مسجد الشجرة لعمرة مفردة أخری، وإذا لم یفصل بین العمرتین المفردتین بشهر یأتون بالثانیة رجاءً. وعلی کلّ حال یجب علی
(۱۲۰)
هؤلاء فی آخر مرّة یدخلون فیها إلی مکة، الذهاب إلی أحد المواقیت مثل مسجد الشجرة أو الجحفة والإحرام لعمرة التمتّع.
م « ۳۴۴ » ـ الحائض ان لم یتمکن من الإحرام حال المرور فی مسجد الشجرة مع عدم معلومیة المحاذی للجحفة یجوز لها أن تحرم فی المدینة عن نذر، ولا یجب فی هذه الحال التوجّه إلی مسجد الشجرة، ولا یعتبر فی نذر المرأة إذن زوجها ما لم یکن منافیا لحقّه.
م « ۳۴۵ » ـ لو توجّهت الحائض إلی مکة من المدینة وکانت تعتقد بامکان الإحرام فی مسجد الشجرة حال المرور لکنّها عندما دخلت فناء المسجد أحرزت أنّ الازدحام سیمنعها من الإحرام حال المرور فلها أن تنذر وبعد أن ابتعدت خطوات عن المسجد أحرمت بالنذر، فعلیها أن تحرز أنّها أحرمت بالنذر قبل المیقات.
م « ۳۴۶ » ـ لو دخلت الحائض مسجد الشجرة وتعتقد تمکن الإحرام لها حال المرور فأحرمت دون مکث وبینما هی تمرّ لتخرج من الباب رأت صعوبة المرور فعادت وخرجت من الباب الذی دخلت فیه فاحرامها صحیح.
م « ۳۴۷ » ـ لو فقد أحد الحجّاج سمعه کلیةً وفی لسانه لکنة تمنعه من النطق الصحیح فدخل مکة بدون نیة ولا تلبیة فعلیه العود إلی المیقات ثمّ الإحرام بالنیة، وإن توقّف ذلک علی ذهاب رفقة معه، وإن لم یتمکن من العود یحرم خارج الحرم. وإن لم یکن قادرا علی قول التلبیة الصحیحة ولو مع التلقین فیجب أن ینطقها بالنحو الذی یستطیع ولو بأن یقول ترجمتها.
(۱۲۱)
م « ۳۴۸ » ـ لیس المیقات فی الجحفة خصوص المسجد، ویمکن للحجّاج الإحرام من أیة نقطة من الجحفة. وکذا الکلام بالنسبة لمسجد التنعیم. والإحرام من أدنی الحلّ صحیح وإن لم یکن فی مسجد. وعلیه فما وسعت المسجدین إن کانت مع صدق الجحفة فی الأوّل وصدق أدنی الحلّ فی الثانی فلا إشکال فی الإحرام فیهما.
م « ۳۴۹ » ـ من بقیت أغراضه فی الجحفة یجوز أن یذهب لجلب أغراضه قبل خروجه من إحرام العمرة، أمّا إذا أتی بأعمال العمرة وقد حلّ من إحرامه فلا یستطیع الخروج من مکة إلاّ للضرورة محرما بإحرام الحجّ.
م « ۳۵۰ » ـ من أحرم من جدّة وأدّی أعمال عمرة التمتّع، فإن لم یکن معذورا فی الذهاب إلی المیقات وکان عنده سعة فی الوقت لأداء عمرة التمتّع فعلیه الذهاب إلی المیقات والإحرام ثمّ إعادة العمرة. وإن لم یکن قادرا علی العود یخرج من الحرم ویحرم من الخارج.
م « ۳۵۱ » ـ یجوز لمن أحرم فی أحد المواقیت لعمرة التمتّع أن یذهب إلی غیر مکة ثمّ یأتی مکة بعد عدّة أیام لأن یذهب من مسجد الشجرة إلی المدینة ثمّ یعود إلی مکة من ذلک الطریق أو من طریق آخر إذا خرج من مکة بعد الانتهاء من أعمال حجّ التمتّع فإذا لم یمض شهر من وقت إحرام عمرة التمتّع لا یجب الاحرام من جدید ویجوز دخول مکة بدون إحرام.
م « ۳۵۲ » ـ من أدّی عمرة مفردة، فیجوز أن یحرم مرّة أخری لعمرة مفردة قبل مضی شهر؛ سواء کان احرامه فی ذاک الشهر الذی کان أحرم سابقا أو فی غیرها، وله أن یتجاوز المیقات بدون إحرام.
(۱۲۲)
م « ۳۵۳ » ـ لا تکلیف علی المجنون، ولا یجب علیه الإحرام، وإذا دخل مکة بدون إحرام فلا إشکال فیه.
م « ۳۵۴ » ـ لو کانت امرأة حائضا ولا تستطیع صبرا حتّی تطهر فأحرمت قرب مسجد الشجرة ولاتجدّد إحرامها فی محاذاة الجحفة لعذر ودخلت مکة فلا یجب العود إلی الجحفة أو محاذاتها.
م « ۳۵۵ » ـ إذا التفت المکلّف بعد الخروج من المیقات وأثناء الطریق إلی أنّه لم یلبّ أو لم ینو أو إلی عدم صحّة إحرامه لسبب آخر فإن أمکنه العود إلی المیقات ولو من مکة فلا یجوز الاکتفاء بإحرام غیر المیقات لأی عمل واجب، لکن علیه أن یحرم من أدنی الحلّ لدخول مکة ناویا العمرة المفردة، وبعد ذلک یذهب إلی أحد المواقیت المعروفة ویحرم لعمرة التمتّع.
م « ۳۵۶ » ـ لو نذرت امرأة بدون إذن زوجها وأحرمت بالنذر قبل المیقات صحّ النذر لو لم یکن منافیا لحقّ زوجها، وصحّ عملها.
م « ۳۵۷ » ـ یجوز للنائب نذر الإحرام قبل المیقات.
م « ۳۵۸ » ـ إذا دخل الجنب أو الحائض مسجد الشجرة عصیانا وتوقّفا کغیرهما فی المسجد وأحرما فإحرامهما صحیح.
م « ۳۵۹ » ـ من أقام فی مکة موقّتا لا دائما فإن لم یتبدّل فرضه وجب علیه الإحرام من أحد المواقیت المعروفة، وإن تبدّل فالمیقات مکة.
م « ۳۶۰ » ـ لو دخل مکة بدون إحرام عمدا أو جهلاً أو سهوا، ثمّ لم یستطع العود إلی المیقات لغلاء أجرة الانتقال أکثر من الأجرة المعروفة أو أنّ الدولة منعت فعلیه أن یحرم من أدنی الحلّ إلاّ إذا کان ترک الإحرام
(۱۲۳)
فی المیقات بغیر عذر، ففی هذا الحال لا یجوز له الحجّ، فإن کان مستطیعا وجب علیه الحجّ فی العام التالی، وزیادة أجرة الانتقال لیست عذرا إلاّ اذا أوجبت حرجا.
(۱۲۴)
(۱۲۵)
