توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش دوازدهم: قضا و جزای اسلامی
۶۵ ـ قضا و جزای اسلامی.
درآمد
اسلام برای پاک سازی فضای جامعه از جرم و بزه و رفع کشمکش‌هایی که برخی از آن قهری است، پیش زمینه‌های لازم را فراهم نموده و احکامی پیش‌گیرانه را در قالب نظام حقوق قضا و جزای اسلامی ارایه کرده است.
بخش حاضر در بردارنده مهم‌ترین احکام قضا، و شیوه‌های اثبات جرم؛ مانند: اقرار، شهادت، قسم و قوانین حدود، دیات و قصاص است.
قضاوت
«قضاوت» حکم کردن میان مردم برای از بین بردن کشمکش و رفع اختلافات آنان ـ با شرایطی که خواهد آمد ـ است.
مقام قضاوت از مهم‌ترین شؤون حاکم در حکومت اسلامی است که از جانب خداوند متعال برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، و از جانب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله برای ائمه معصومین علیهم‌السلام ، و از جانب آن حضرات برای فقیه عادل تعیین شده است. مخفی نماند خطر این مقام نیز عظیم است؛ چنان‌که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح، همانا تو در مجلسی نشسته‌ای که جز پیامبر یا
(۵۰۹)
وصی پیامبر و یا فرد شقی در آن نمی‌نشیند»(۱). از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «از حکم کردن بپرهیزید؛ زیرا آن، حقّ امامی است که دانای به قضاوت باشد و در بین مسلمین به عدالت رفتار کند؛ هم‌چون پیامبر یا وصی پیامبر»(۲).
م « ۲۰۶۶ » حکم قاضی دارای شرایط برای همه نافذ است؛ خواه امام معصوم علیه‌السلام او را برای قضاوت تعیین نموده باشد یا مجتهد عادل، و یا این که دو طرف نزاع با توافق و رضایت خود، او را برای قضاوت میان خود انتخاب کرده باشند. در دو صورت اول به او «قاضی منصوب» و در صورت اخیر به او «قاضی تحکیم» گفته می‌شود.
شرایط قاضی
م « ۲۰۶۷ » شرایط قاضی؛ خواه منصوب باشد یا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد، عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، حلال‌زاده بودن، اما اجتهاد، اعلمِ بلد بودن(۳) یا منصوب بودن از طرف اعلم شرط نیست. قاضی باید احکام قضاوت را خوب بداند؛ هرچند بر اساس تقلید باشد و هم‌چنین دارای شرایط لازم شناخت اجتماعی و مهارت روان‌شناسی و دیگر امور جانبی باشد.
م « ۲۰۶۸ » شرایط و صفات معتبر در قاضی، از راه شناخت شخصی یا شهرتی که علم بیاورد یا شهادت دو شاهد عادل تشخیص داده می‌شود؛ همان‌گونه که عدالت قاضی با شهادت اهل خبره عادل ثابت می‌شود.
م « ۲۰۶۹ » کسی که خود مجتهد نیست، می‌تواند با اتکا به فتوای مجتهد، قضاوت و حکم نماید؛ هرچند به نیابت از او نباشد و می‌تواند نزاع و اختلاف میان دو طرف را حل و فصل نماید.
م « ۲۰۷۰ » کسی که به نظر خود دارای شرایط قضاوت نیست، حرام است
۱ـ وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب ۳ از ابواب «صفات القاضی»، ح۲٫
۲ـ همان، ح۳٫
۳ـ «اعلم بلد» به کسی می‌گویند که در شهری که می‌خواهد قضاوت کند از همه عالم‌تر باشد.
(۵۱۰)
متصدی آن شود؛ هرچند دیگران او را دارای شرایط بدانند.
م « ۲۰۷۱ » مراجعه به کسی که شرایط قضاوت را ندارد حرام است؛ مگر این‌که برای گرفتن حق مشروع خود ناچار باشد؛ به‌ویژه اگر مراجعه نکردن، صاحب حق را در تنگنا و مشقت قرار دهد.
م « ۲۰۷۲ » کار قضاوت برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفایی است و در صورتی که قاضی دارای شرایط وجود نداشته باشد واجب عینی می‌گردد.
م « ۲۰۷۳ » کسی که قضاوت می‌کند می‌تواند از بیت‌المال حقوق بگیرد؛ هرچند در صورت عدم نیاز، بهتر است حقوقی نگیرد و برای انجام کارهایی مانند ثبت و ضبط احکام، حقوق گرفتن اشکال ندارد.
آداب قضاوت
م « ۲۰۷۴ » قاضی در قضاوت خود باید آزاد و مستقل باشد و به فتوایی استناد جوید که برگرفته از کتاب و سنت است، از هیچ ناحیه‌ای مجبور نباشد، دقت و بی‌طرفی را رعایت کند و با شتاب‌زدگی قضاوت نکند. از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده است که فرمودند: «زبان قاضی میان دو آتش است تا وقتی که قضاوت کند؛ پس یا به طرف بهشت و یا به طرف آتش می‌رود»(۱).
م « ۲۰۷۵ » بر قاضی واجب است که در جلسه دادگاه، در برخوردهای ظاهری خود؛ هم‌چون: سلام کردن، جواب سلام، نگاه، توجّه و خطاب، مساوات را میان دو طرف نزاع رعایت نماید؛ هرچند از نظر شرافت و مقام و منزلت تفاوت داشته باشند. هم‌چنین جایز نیست به یکی از دو طرف چیزی القا کند یا روشی را یاد دهد که در غلبه او بر طرف دیگر مؤثر باشد.
م « ۲۰۷۶ » قاضی نباید در حال خشم یا نداشتن تعادل روحی از جهت تشنگی یا گرسنگی یا غصه یا غلبه درد یا خواب و یا احتیاج به قضای حاجت و مانند آن،
۱ـ وسائل الشیعة، کتاب القضاء، باب ۲ از ابواب «آداب القاضی»، ح۳٫
(۵۱۱)
اقدام به قضاوت نماید.
م « ۲۰۷۷ » در صورت لزوم، واجب است قاضی با هیأتی از کارشناسان امور قضایی و احکام اسلامی مشورت کند و سپس قضاوت نماید.
م « ۲۰۷۸ » جایز نیست حکم به‌شیوه شورایی صادر شود؛ هرچند رواست که در دادگاه، افزوده بر قاضی، چند مستشار قضایی که دارای شرایط قضاوت هستند حاضر باشند و با دقت بر جریان کار دادرسی نظارت کنند، ولی لازم است حکم نهایی برابر نظر قاضی صادر شود.
م « ۲۰۷۹ » دادن رشوه به قاضی و گرفتن آن؛ هرچند به نام هدیه باشد، حرام است، ولی چنان‌چه کسی برای رسیدن به حق مشروع خود ناچار به پرداخت رشوه باشد، برای دهنده جایز و برای گیرنده حرام است و اگر کسی آن را گرفته باشد، باید به صاحبش باز گرداند و در صورتی که تلف شده باشد، قیمت آن را بپردازد.
دادخواهی
در طرح دعوا، به کسی که ادعای چیزی را دارد و به صورت غالب، اگر ادعا را رها کند، دعوا خاتمه می‌پذیرد، «مدّعی» یا «خواهان» و به کسی که ادعا علیه او صورت گرفته است، «مدعی علیه» یا «خوانده» گفته می‌شود و اگر خوانده اقرار نکند و ادعای مدّعی را انکار نماید، به او «منکر» می‌گویند.
م « ۲۰۸۰ » در امر دادخواهی، تمامی افراد ـ از بالاترین مقام تا پایین‌ترین آن ـ با یک‌دیگر یکسان و برابر هستند؛ بنابراین، اگر نسبت به یکی از مقام‌ها یا قاضیان، شکایتی داشته باشد؛ چنان‌چه از قضاوت محاکم رسمی رضایت دارد، می‌تواند شکایت را همان‌جا مطرح کند و در غیر این صورت، می‌توانند به دادگاه مورد توافق یک‌دیگر مراجعه کنند.
م « ۲۰۸۱ » هر کسی که به نظر خود دارای حقی می‌باشد و مدعی آن است، می‌تواند ـ بلکه گاه واجب است ـ برای احقاق آن به دادگاه صالح مراجعه نماید؛
(۵۱۲)
خواه مدعی، شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی، ادعای او در برابر اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی و ادعای حق در مورد خود باشد یا کسانی که تحت ولایت او هستند و یا نسبت به املاکی که تحت نظارت و تولیت او قرار دارد.
م « ۲۰۸۲ » قاضی نمی‌تواند قبل از مراجعه و تقاضای صاحب حق، حکم صادر نماید؛ هرچند به آن علم داشته باشد.
م « ۲۰۸۳ » هر متهم حق دارد برای خود وکیلی انتخاب کند تا از او دفاع نماید. هم‌چنین حق دارد قبل از مشورت با وکیل خود، در دادگاه صحبتی نکند؛ مگر این‌که مستلزم تأخیر از حد متعارف باشد.
م « ۲۰۸۴ » تا زمانی که محکومیت متهم از راه محاکمه عادلانه ثابت نشود، بی‌گناه شمرده می‌شود و هیچ‌گونه تعرّضی نسبت به او جایز نیست.
م « ۲۰۸۵ » کسی که محکوم به حد یا تعزیر شده است نباید بیش از مقدار تعیین شده مجازات شود و نیز نباید آبرو یا مال یا منسوبان او مورد تعدی قرار گیرند، بلکه مرتکب آن باید مجازات شود.
شیوه‌های اثبات جرم
م « ۲۰۸۶ » در نظام قضایی اسلام، اصل اولی بر برائت و بی‌گناهی افراد است؛ مگر این‌که جرم به دلیل معتبری اثبات شود.
م « ۲۰۸۷ » جرم به یکی از شیوه زیر ثابت می‌گردد:
الف ـ اقرار؛
ب ـ ارایه بینه و دلیلی معتبر؛ مانند: شهادت شهود، سند، قباله، امضا، ید و الزام؛
ج ـ قسم.
چگونگی قسم
م « ۲۰۸۸ » «قسم» باید به ذات مقدس خدای متعال و یا یکی از اسامی مقدس
(۵۱۳)
پروردگار؛ به‌ویژه لفظ جلاله «اللّه» باشد و لازم نیست به عربی ادا شود، بلکه به هر لغتی باشد کافی است، ولی باید ترجمه یکی از نام‌های الهی باشد. بنابراین، قسم به قرآن یا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله یا ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا مشاهد مشرفه برای قضاوت کفایت نمی‌کند.
م « ۲۰۸۹ » در این که قسم باید به ذات مقدس خدا یا نام او باشد میان مسلمان و کافر تفاوتی نیست، ولی اگر قاضی تشخیص دهد قسم دادن اهل کتاب؛ مانند: یهود، نصارا و مجوس، به آن‌چه در دین خود به آن معتقدند، آنان را بیش‌تر از دروغ گفتن باز می‌دارد، جایز است افزوده بر قسم به خدای متعال، آنان را به آن چیزها نیز قسم دهد.
م « ۲۰۹۰ » قسم لازم است از روی جزم و یقین باشد و کسی که قسم یاد می‌کند باید مورد قسم را به واقع قصد کند؛ پس اگر معلوم شود که توریه کرده است، کفایت نمی‌کند.
م « ۲۰۹۱ » برای یاد کردن قسم، نمی‌توان نایب یا وکیل گرفت.
م « ۲۰۹۲ » قسم در دعاوی مالی و نیز مواردی هم‌چون نکاح، طلاق و قتل، معتبر است، ولی در حدود اعتبار ندارد؛ زیرا حدود جز با اقرار یا دلیل ـ با شرایطی که گفته خواهد شد ـ ثابت نمی‌شود.
احکام قاعده ید
م « ۲۰۹۳ » آن‌چه در دست کسی است ـ خواه مال باشد یا منفعت و یا حق و مانند آن ـ تا زمانی که علم برخلاف آن نباشد، ملک وی به شمار می‌آید. هم‌چنین است اگر آن چیز در دست وکیل یا امین و یا مستأجر او باشد.
م « ۲۰۹۴ » اگر چیزی به طور کامل در اختیار دو نفر باشد، مالکیت آن به صورت برابر برای آن دو نفر است.
م « ۲۰۹۵ » اگر دو نفر درباره ملکی که در دست یکی از آن دو می‌باشد ادعای
(۵۱۴)
مالکیت کنند، گفته کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدم است، مگر این که دیگری برای اثبات گفته خود مدرک و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.
م « ۲۰۹۶ » اگر دو نفر درباره ملکی که در دست هر دو نفر آن‌هاست ادعای مالکیت تمام آن را بکنند، هر کدام نسبت به نیمی از آن مدعی و منکر هستند، پس هر یک باید نسبت به نیمی از آن مدرک و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر گفته او با قسم قبول می‌شود و چنان‌چه هر دو نفر اقامه شاهد نمایند و قسم یاد کنند آن ملک بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
م « ۲۰۹۷ » اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف کنند؛ خواه در حال همسری باشد یا بعد از جدایی، وسایل و لباس‌های مردانه متعلق به شوهر، و وسایل و لباس‌های زنانه متعلق به زن می‌باشد، و آن‌چه برای زنان و برای مردان به کار می‌رود مشترک میان آن دو می‌باشد، مگر این که کلیه وسایل؛ اعم از مردانه و زنانه در دست یکی از آنان باشد که در این صورت، مال وی محسوب می‌گردد، و کسی که اسباب و وسایل در دست او نیست، اگر ادعایی داشته باشد، باید اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد.
م « ۲۰۹۸ » اعتبار قاعده ید تا مرزی است که دارای پشتوانه عقلایی است؛ بنابراین، اگر چیزی در دست کسی است که عرف و عقلا به این که مال نمی‌تواند از او باشد اطمینان می‌یابند، باید از او تفحص و تحقیق شود که این مال را از کجا آورده است و در صورتی که نتواند دلیل قانع کننده‌ای بیاورد، مال از او گرفته می‌شود؛ مانند ثروت‌ها و اموال باد آورده و فراوانی که در کوتاه مدت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که قاعده ید شامل آن نمی‌گردد و چنین اطلاقی ندارد و لازم است حاکم شرع و قانون در آن مداخله داشته باشد.
احکام و شرایط دیگر شیوه‌های اثبات جرم در مسایل آینده خواهد آمد.
(۵۱۵)
۶۶ ـ اقرار.
م « ۲۰۹۹ » «اقرار» آن است که کسی اعتراف نماید و به اطمینان خبر دهد که دیگری بر عهده او حقی دارد یا حق داشتن خود بر عهده دیگری را نفی کند یا بگوید فلان چیزی که در تصرف اوست مال دیگری است یا فلان شخص فرزند یا برادر اوست یا اعتراف کند که جنایتی را که موجب قصاص یا حدّ شرعی است مرتکب شده است.
م « ۲۱۰۰ » اقرار به هر لفظی که صورت پذیرد؛ اگرچه با اشاره باشد و نه صریح، نافذ است، ولی اگر لفظی یا اشاره‌ای ظاهر در اقرار نباشد و احتمال دیگری در آن راه یابد، اقرار ثابت نمی‌شود.
شرایط اقرار کننده
م « ۲۱۰۱ » اقرار کننده باید بالغ، عاقل، دارای قصد و اختیار باشد؛ بنابراین، اقرار کودک، دیوانه، مست، یا کسی که بدون قصد و اختیار اقرار کرده یا در حال تهدید و زیر فشار جسمی یا روحی اقرار نموده است اعتبار ندارد، ولی اقرار مریض در بیماری مرگ، به اجمال نافذ است؛ پس اگر مورد اطمینان باشد، همه آن صحیح است و در غیر این‌صورت، نسبت به افزوده بر یک سوم مال نافذ نیست.
م « ۲۱۰۲ » اقرار سفیه نسبت به امور مالی اعتبار ندارد؛ بنابراین، اگر سفیه اقرار نماید که مبلغی به دیگری بده‌کار است یا چیزی که در دست اوست مال دیگری
(۵۱۶)
است، نافذ نیست؛ هرچند اقرار وی نسبت به امور غیرمالی اعتبار دارد.
م « ۲۱۰۳ » اقرار شخص ورشکسته‌ای که توسط حاکم شرع از تصرف در اموال منع شده است حتی نسبت به امور مالی، معتبر و نافذ است؛ خواه زمان بده‌کار شدن خود را پیش از حکم به ورشکستگی ذکر کند یا بعد از آن؛ ولی اگر پس از حکم به ورشکستگی اقرار به بده‌کاری نماید، طلب‌کار جدید با سایر طلب‌کاران در اموال وی شریک نمی‌گردد.
م « ۲۱۰۴ » اقرار شخص، تنها علیه و به ضرر خود معتبر است؛ پس اقرار او علیه دیگران و هم‌چنین به نفع خود یا دیگری معتبر نیست.
م « ۲۱۰۵ » اقرار یا شهادتی که بر روی کاغذ نوشته شده یا بر روی نوار ضبط شده است و شباهت زیادی به صدا یا خط کسی دارد، در صورتی که احتمال جعلی بودن آن داده شود یا احتمال دهند در شرایط غیرعادی و با فشار و تهدید یا فریب انجام شده است اعتباری ندارد.
انکار پس از اقرار
م « ۲۱۰۶ » پس از تحقق اقرار شرعی، انکار اعتباری ندارد؛ برای نمونه، اگر اقرار کند فلانی مبلغ دویست‌هزار تومان از من طلب‌کار است و پس از آن انکار نماید، انکار او اثری ندارد؛ هم‌چنین در این مثال، اگر پس از اقرار به بده‌کاری، مقداری از آن را انکار نماید باز هم اعتباری ندارد، ولی اگر بعد از اقرار چیزی بگوید که در واقع توضیح و تفسیر اقرار محسوب شود، باید مجموع گفته‌های او را یک اقرار حساب نمود.
م « ۲۱۰۷ » اگر به بده‌کاری خود اقرار نماید ولی بگوید آن را پرداخت کرده‌ام، بده‌کاری او ثابت می‌شود، اما پرداخت نمودن آن نیاز به اثبات دارد.
مورد اقرار
م « ۲۱۰۸ » اقرار باید به چیزی باشد که دارای اثر و حکم شرعی است؛ مانند: اقرار به مال موجود، بده‌کاری، منفعت، کار یا حقی که می‌توان اقرارکننده را به انجام یا
(۵۱۷)
ادای آن وادار نمود یا اقرار به گناهی که می‌توان او را به مجازات آن محکوم کرد؛ پس به عنوان نمونه، اقرار به بده‌کاری مبلغی که بابت قمار و مانند آن بوده است اعتباری ندارد.
م « ۲۱۰۹ » اقرار به «نَسَب»؛ مانند: فرزندی، برادری یا خواهری؛ چنان‌چه احتمال داده شود که راست می‌گوید و در نظر عرف، صحت آن ممکن باشد، در آن‌چه بر علیه اوست نافذ است؛ مانند: وجوبِ دادن هزینه نفقه، حرمت ازدواج یا شرکت در ارث، ولی اصل داشتن نسب با دیگری به وسیله اقرار ثابت نمی‌شود؛ مگر این‌که خود آن شخص نیز تصدیق نماید. هم‌چنین اقرار وی درباره سایر ورثه نافذ نیست.
اقرار به فرزندی شخصی
م « ۲۱۱۰ » فرزند بودن شخصی برای فردی به وسیله اقرار آن فرد با چند شرط پذیرفته می‌شود:
۱ ـ احتمال داده شود که اقرارکننده راست می‌گوید؛
۲ ـ شخص دیگری خواهان آن نباشد؛
۳ ـ اقرار نسبت به کودکی باشد که در اختیار اوست.
در صورت تحقق این شرایط، نیازی به تصدیق کودک نیست و نیز انکار او پس از بلوغ اثری ندارد، ولی ادعای فرزندی شخص بالغ در صورتی پذیرفته می‌شود که خود وی نیز تصدیق نماید.
احکام اقرار
م « ۲۱۱۱ » لازم است اقرار یا شهادت شهود و یا قسم در جلسه دادگاه و در حضور قاضی؛ به‌گونه عادی، بدون ترس یا اکراه یا اجبار و مانند آن صورت پذیرد؛ پس اقراری که خارج از دادگاه؛ به‌ویژه در حالت غیر عادی از متهم گرفته شود؛ هرچند به خط خود او و یا صدای ضبط شده او باشد، اعتباری ندارد و
(۵۱۸)
حکمی که مستند به آن باشد نافذ نیست.
م « ۲۱۱۲ » قاضی نمی‌تواند بدون توان ارایه طریق علم خود و تنها به اتکای علم خود و بدون استناد به اقرار یا شهادت و یا قسم حکم کند؛ به‌ویژه در حق اللّه محض؛ ولی خلاف علم خود نیز نمی‌تواند حکم صادر نماید. پس اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد یا بداند منکر به دروغ قسم می‌خورد، باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع دهد.
چگونگی طرح دعوا و قضاوت
م « ۲۱۱۳ » پس از طرح دعوا در دادگاه، خوانده (مدعی علیه) یا اقرار می‌کند یا انکار یا سکوت؛ اگر اقرار نماید و خواهان از قاضی طلب حکم کند، لازم است قاضی بر اساس اقرار خوانده حکم نماید و بعد از حکم او دعوا پایان می‌پذیرد و چنان‌چه خوانده انکار نماید، قاضی از خواهان، طلب بینه و شهود می‌کند؛ پس اگر بینه خود را حاضر نمود، قاضی بر اساس آن حکم می‌کند و در صورتی که بینه نداشت و یا نخواست آن را اقامه نماید، خواهان می‌تواند از قاضی بخواهد که منکر را قسم دهد در این صورت؛ چنان‌چه منکر قسم یاد کند، قاضی به نفع او حکم می‌نماید و دعوا پایان می‌پذیرد و خواهان دیگر حق طرح دعوا یا تقاص از مال منکر را ندارد؛ هرچند خود را صاحب حق بداند.
م « ۲۱۱۴ » قسم خوردن منکر باید به دستور قاضی و پس از تقاضای خواهان باشد؛ پس اگر خود یا به دستور قاضی بدون تقاضای خواهان قسم بخورد، اثری ندارد و پس از تقاضای خواهان و دستور قاضی دوباره باید قسم یاد کند.
م « ۲۱۱۵ » منکر می‌تواند از قسم خوردن خودداری و نکول نماید و قسم را به خواهان بازگرداند؛ پس اگر خواهان قسم یاد کند و قاضی حکم نماید، دعوا به نفع خواهان پایان می‌پذیرد و در صورتی که منکر از قسم خوردن و برگرداندن قسم به خواهان خودداری نماید، قاضی می‌تواند از خواهان بخواهد که قسم یاد کند؛ پس اگر او قسم یاد کرد خواسته وی ثابت می‌شود و در غیر این‌صورت، ساقط
(۵۱۹)
می‌گردد.
م « ۲۱۱۶ » اگر خواسته شده سکوت نماید و اقرار یا انکار نکند، قاضی از خواهان، طلب بینه می‌نماید و اگر او بینه نداشت یا آن را حاضر نکرد، در صورت درخواست خواهان، قاضی از خواسته شده می‌خواهد که قسم یاد کند و یا قسم را به خواهان بازگرداند؛ پس اگر به سکوت خود ادامه داد، قاضی می‌تواند از خواهان بخواهد تا او قسم بخورد و دعوا به نفع او پایان پذیرد.
م « ۲۱۱۷ » هرگاه خواهان، اقامه بینه نماید، قاضی نمی‌تواند او را به قسم خوردن نیز وادار کند؛ مگر این‌که مورد نزاع، بستان‌کاری از میت باشد که خواهان، افزوده بر دلیل، باید قسم یاد کند که حق او در حال حاضر باقی است و آن را دریافت نکرده است. در این حکم تفاوتی نیست میان این‌که خواهان، وارث یا وصی میت یا شخصی دیگر باشد و اگر خواهان، ورثه شخص صاحب حق باشد، افزوده بر اقامه دلیل باید هر کدام از ورثه نیز جداگانه قسم یاد کنند.
م « ۲۱۱۸ » هرگاه بده‌کاری میت به طریقی غیر از دلیل؛ مانند: اقرار میت در زمان حیات یا اقرار ورثه او یا شهرتی که سبب اطمینان باشد ثابت شود و احتمال داده شود که میت طلب خود را ادا کرده است، خواهان (طلب‌کار) باید قسم نیز یاد کند.
م « ۲۱۱۹ » اگر خواهان در جلسه‌های دادگاه حضور یابد و اقامه دلیل نماید، ولی منکر با امکان حضور، به عمد حاضر نشود و احضار او نیز ممکن نباشد، قاضی پس از اعلام به منکر، می‌تواند حکم غیابی صادر کند.
م « ۲۱۲۰ » هرگاه بده‌کاری کسی با حکم قاضی ثابت شود؛ چنان‌چه قدرت بر ادای دین داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند، قاضی می‌تواند از مال او بدهی وی را پرداخت نماید و اگر ممکن نیست، او را زندان کند تا حاضر به ادای دین خود شود، ولی در صورتی که قدرت پرداخت آن را ندارد، باید به او مهلت داده شود و زندانی کردن او جایز نیست.
م « ۲۱۲۱ » هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود، حکم او به صورت قهری و خودبه‌خود نقض می‌شود و اگر پس از اجرا ثابت شود،
(۵۲۰)
باید جبران گردد؛ به این شیوه که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت‌المال تأمین گردد و اگر خسارت آبرویی بوده است، اعاده حیثیت شود.
م « ۲۱۲۲ » هرگاه بعد از قضاوت ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده یا حکم او خلاف کتاب و سنت است، حکم خودبه‌خود نقض می‌شود و اگر ضرری به کسی وارد شده باشد؛ چنان‌چه قاضی کوتاهی کرده باشد، باید خود جبران خسارت نماید و در غیر این‌صورت، از بیت‌المال جبران گردد.
م « ۲۱۲۳ » چنان‌چه قاضی منصوب، نزد هر یک از طرفین دعوا، به خطا یا کوتاهی در تحقیق متهم شود، هر کدام از طرفین می‌تواند بازنگری و تجدید محاکمه در یک دادگاه عالی را تقاضا نماید؛ به‌ویژه در موردی که نزاع از امور مهم؛ مانند: جان، مال یا ناموس مسلمان یا حیثیت مذهب و دین باشد، و دادگاه عالی موظف است پس از بررسی مستندات حکم و صفات قاضی، حکم او را تنفیذ و یا نقض نماید.
(۵۲۱)
۶۷ ـ شهادت.
شرایط شاهد
م « ۲۱۲۴ » «شاهد» باید بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلال‌زاده باشد؛ هم‌چنین لازم است متهم به این نباشد که برای دفع ضرری از خود یا به دست آوردن نفعی برای خود شهادت می‌دهد و نیز شاهد در بعضی موارد باید مرد باشد.
شاهد در صورتی جایز است شهادت دهد که به مورد آن یقین داشته باشد؛ پس شهادت همراه گمان و حدس جایز نیست.
م « ۲۱۲۵ » شهادت شاهدِ عادلی که با دیگری دشمنی دارد، در مورد او قبول نمی‌شود؛ هرچند دشمنی او موجب فسق شهادت‌دهنده نباشد، ولی شهادت دوست به نفع دوست خود؛ هرچند با هم صمیمی باشند، قبول می‌شود.
م « ۲۱۲۶ » در مواردی که شهادت زن نیز پذیرفته است، شهادت زن و شوهر به نفع یا به ضرر یک‌دیگر قبول می‌شود. هم‌چنین شهادت پدر و فرزند به نفع یک‌دیگر و شهادت برادر یا خواهر به نفع یا به ضرر یک‌دیگر و نیز شهادت فرزند علیه پدر خود پذیرفته است.
م « ۲۱۲۷ » در مواردی، شهادت چهار زن عادل، بدون ضمیمه شهادت مرد و یا قسم پذیرفته می‌شود؛ از جمله در مورد: بکارت، وضع حمل و عیوب باطنی زنان و
(۵۲۲)
نیز سایر امور زنانه که به صورت رایج، زن‌ها از آن آگاهی دارند.
م « ۲۱۲۸ » در امور مالی، شهادت یک زن عادل نیز قبول می‌شود. پس اگر یک زن شهادت دهد که فلان مال بر حسب وصیت متعلّق به فلان شخص است، شهادت او نسبت به یک چهارم آن ارث یا آن مال پذیرفته می‌شود، و اگر دو زن شهادت دهند، نسبت به نصف آن، و اگر سه زن شهادت دهند، نسبت به سه چهارم، و اگر چهار زن شهادت دهند، شهادت آنان نسبت به مجموع آن ارث یا مال پذیرفته است.
م « ۲۱۲۹ » شرایط شاهد در حقوق الهی در باب حدود بیان خواهد شد، ولی دعاوی مربوط به حقوق مالی نسبت به شخص زنده به صورت کلی با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک مرد و قسم خوردن خواهان ثابت می‌شود؛ خواه مال مورد ادّعا عین باشد یا دین، و باید ادای شهادت را بر قسم مقدّم داشت.
م « ۲۱۳۰ » کسی که شایستگی ادای شهادت را دارد، در صورتی که از او تقاضا شود، باید شهادت دهد، ولی اگر از او خواسته نشود، واجب نیست؛ مگر این‌که یک طرف دعوا بخواهد بر طرف دیگر ظلم کند و حقیقتی را پایمال گرداند، که در این صورت، ادای شهادت در هر حال واجب و کتمان آن حرام است.
م « ۲۱۳۱ » کسی که حقیقتی را می‌داند نباید از ادای شهادت خودداری نماید؛ مگر این‌که در اثر شهادت، ضرر قابل توجهی به او وارد شود که تحمل آن مشکل باشد، ولی اگر موضوع از امور مهم باشد؛ مانند این که در اثر عدم شهادت او خونی به ناحق ریخته شود، نباید از شهادت خودداری نماید.
م « ۲۱۳۲ » شهادت و گواهی شهود در صورتی مورد قبول است که مفهوم شهادت آن‌ها از نظر «مورد»، «زمان»، «مکان» و «صفات» یکسان باشد و چنان‌چه گفته‌های شهود با هم مغایر باشد، چیزی ثابت نمی‌شود، بلکه شهادت آنان از اعتبار ساقط می‌شود.
م « ۲۱۳۳ » اگر شهود به عمد شهادت دروغ دهند، توسط محکمه شرعی مجازات می‌شوند و چنان‌چه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به کسی
(۵۲۳)
شده باشد، باید آن را جبران نمایند.
م « ۲۱۳۴ » واجب است کسانی را که به دروغ شهادت داده‌اند در منطقه آنان به مردم معرفی نمایند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود و دیگر شهادت آنان مورد قبول نیست؛ مگر این‌که توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و عدالت آن‌ها احراز شود.
شهادت بر شهادت
م « ۲۱۳۵ » «شهادت بر شهادت» در جایی است که شاهد اصلی نتواند در دادگاه حاضر شود و شهادت دهد و افراد دیگری شهادت او را گواهی نمایند.
م « ۲۱۳۶ » شهادت بر شهادت در حقوق مردمی مورد قبول است، ولی در حدود برای اجرای حد و تعزیرات پذیرفته نیست؛ هرچند در سایر آثار آن پذیرفته است. بنابراین، اگر دو نفر شهادت فرد دیگری را در مورد سرقت گواهی کنند، به استناد آن نمی‌توان دست متهم را برید، ولی به انضمام شهادت فردی دیگر، می‌توان مال را از او پس گرفت.
م « ۲۱۳۷ » در «شهادت بر شهادت» برای ثبوت شهادت هر یک نفر، شهادت دو نفر لازم است، ولی جایز است دو نفر شاهد عادل، شهادت هر دو شاهد اصلی را گواهی دهند.
م « ۲۱۳۸ » «شهادت بر شهادت» در صورتی صحیح است که شاهد اصلی نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود.
(۵۲۴)
(۵۲۵)
۶۸ ـ الزام.
الزام
م « ۲۱۳۹ » از قوانین مورد پذیرش عقلا، قانون الزام است که مفاد آن چنین است: اگر شخصی یا قومی برابر قوانین خود ملتزم به حکمی باشند، دیگری که آن حکم را درست نمی‌داند، می‌تواند بر اساس آن قاعده و به نفع خود با آنان رابطه داشته باشد.
یکی از موارد قاعده الزام، مسایل اختلافی بین شیعه و فرقه‌های گوناگون اهل سنت است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
حاضر بودن گواهان در اجرای صیغه عقد
م « ۲۱۴۰ » به فتوای برخی از عالمان اهل سنت، در درستی عقد نکاح، حاضر بودن گواهان در هنگام خواندن صیغه عقد نکاح شرط است و این شرط در نزد عالمان امامیه لازم نیست؛ بر این پایه، اگر مردی از اهل سنت بدون آن که شاهدان حاضر شوند، زنی را عقد کند، عقد باطل است و آن زن همسر وی نمی‌گردد و مرد شیعی مذهب می‌تواند برابر قاعده الزام، آن زن را به عقد خود درآورد.
ازدواج همزمان با عمه و برادرزاده وی و خاله و خواهرزاده وی
م « ۲۱۴۱ » برابر فتوای عالمان اهل سنت، کسی نمی‌تواند همزمان با عمه و دختر برادر وی یا خاله و دختر خواهر وی ازدواج کند، بلکه تنها می‌تواند با یکی از آن‌ها ازدواج کند، بنابراین، اگر شخصی از اهل سنت، عمه و دختر برادر او یا خاله و
(۵۲۶)
دختر خواهر او را عقد کند، برابر مذهب وی، این عقد باطل است و هیچ یک همسر وی نشده‌اند، ولی در فقه امامیه، اگر عقد دختر برادر عمه یا دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه یا خاله انجام گیرد، درست است و چنان‌چه پیرو اهل سنت به صورت همزمان عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده وی را به عقد خود درآورد؛ چون عقد هر دو در نظر آنان باطل می‌باشد، فرد شیعی مذهب می‌تواند بر اساس قاعده الزام، با هر کدام از آنان و در صورت رضایت عمه یا خاله، با هر دوی آنان ازدواج نماید.
عده طلاق زن یائسه یا صغیره
م « ۲۱۴۲ » اهل سنت در طلاق زن یائسه یا صغیره‌ای که شوهر با آن‌ها نزدیکی کرده است عدّه قرار می‌دهند، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره، عده واجب نیست. پس برابر این حکم، اهل سنت ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند و در نتیجه، اگر زن یائسه یا صغیره سنی مذهب شیعه گردد، از آن قاعده(لزوم نگه‌داری عده) خارج می‌شود و اگر طلاق او رجعی باشد، بنا به مذهب اهل سنت می‌تواند نفقه روزهای عده را از شوهر سنی بخواهد و چون برابر مذهب شیعه عده ندارد می‌تواند در آن ایام با دیگری ازدواج کند و نیز چنان‌چه مرد سنّی شیعه گردد، می‌تواند با خواهرِ زنِ یائسه و صغیره ـ که وی را طلاق داده و هنوز برابر مذهب اهل سنت در ایام عده است ـ ازدواج کند و لازم نیست احکام عده را رعایت کند، ولی اگر شوهر وی از اهل سنت باشد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود می‌باشد؛ مانند: باطل بودن عقد خواهر وی و نیز باطل بودن نکاح زنانی است که جمع آن‌ها در دوران عده با زن حرام است.
طلاق بدون حضور گواهان
م « ۲۱۴۳ » اگر مرد سنی مذهبی بدون آن‌که دو شاهد عادل حاضر شوند، زن خود را طلاق دهد و یا بخشی از بدن زن خود را ـ برای نمونه یک انگشت زن خود را ـ
(۵۲۷)
طلاق دهد، این طلاق، برابر مذهب وی درست است و طلاق همه زن می‌شود، ولی برابر مذهب امامیه، این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود و متعلق طلاق باید همه زن باشد؛ بر این پایه، مرد شیعه مذهب برابر قاعده الزام می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.
طلاق در هنگام عادت
م « ۲۱۴۴ » برابر مذهب اهل سنت، اگر مردی زن خود را در هنگام عادت یا در هنگام پاکی که با او نزدیکی کرده است طلاق دهد، درست است، ولی در مذهب امامیه طلاق باطل است؛ بر این پایه، مرد شیعه مذهب برابر قاعده الزام می‌تواند پس از پایان عده آن زن، با وی ازدواج کند.
طلاق اجباری
م « ۲۱۴۵ » برابر مذهب ابوحنیفه، می‌توان زن خود را به زور طلاق داد، ولی برابر مذهب امامیه، طلاقی که به زور باشد باطل است؛ بر این پایه، برابر قاعده الزام، چنان‌چه آن زن پیرو مذهب ابوحنیفه باشد، شخص شیعه مذهب می‌تواند با وی ازدواج کند.
م « ۲۱۴۶ » هرگاه مرد سنی مذهب سوگند یاد کند که اگر کار معینی را انجام داد، زن وی مطلقه شود، در صورت انجام آن کار، زن او مطلقه می‌شود، و برابر مذهب امامیه، طلاق باطل است و بر پایه قاعده الزام، جایز است مرد شیعی مذهب پس از پایان ایام عده آن زن، با وی ازدواج کند.
م « ۲۱۴۷ » اگر فرد سنی با نوشته عادی، زن خود را طلاق دهد، در مذهب اهل سنت صحیح است، ولی بنا به فتوا، اگر نوشته مطمئن نباشد، طلاق انجام نمی‌شود و بر پایه قاعده الزام، مرد شیعه مذهب می‌تواند با آن زن پس از ایام عده وی ازدواج کند.
حق خیار رؤیت
م « ۲۱۴۸ » برابر مذهب شافعی، اگر کسی چیزی را بدون آن‌که ببیند به توصیف
(۵۲۸)
فروشنده خریداری کند؛ اگرچه آن چیز هماهنگ با توصیف فروشنده باشد، باز هم برای خریدار، خیار رؤیت باقی است و می‌تواند خرید را بر دیدن کالا شرط کند، ولی در مذهب امامیه، در چنین خریدی خیار رؤیت وجود ندارد؛ بر این پایه، اگر شیعه مذهبی از یک شافعی مذهب چیزی بر حسب توصیف فروشنده بخرد و سپس آن را ببیند، برابر قاعده الزام، خیار رؤیت دارد.
خیار غبن
م « ۲۱۴۹ » در مذهب شافعی، اگر کسی در معامله زیان کند، خیار غبن ندارد؛ بر این اساس، اگر شیعه مذهبی از شافعی چیزی بخرد و سپس دانسته شود که فروشنده شافعی زیان کرده است، برابر قاعده الزام می‌تواند برای فروشنده شافعی حق فسخ قرار ندهد. البته، ثبوت این خیار شامل مواردی است که بنای شخص زیان‌دیده بر بی‌توجهی به قیمت است و شامل موارد زیر نمی‌گردد:
الف ـ شخص زیان دیده خرید و فروش کالا را به هر قیمتی انجام می‌دهد.
ب ـ بنای هر دو طرف معامله، نقل و انتقال کالا برابر با قیمت بازار باشد و نه بیش‌تر، و شخص زیان‌دیده بر ادعای زیان‌زننده بر پایه بالا نبودن قیمت، اعتماد نکند؛ از نظر همگان، این خیار از جهت فریب دادن نیز ثابت است.
ج ـ بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حق فسخ، حق دیگری مانند حق درخواست تفاوت وجود داشته باشد.
عقد سَلَف و سَلَم
م « ۲۱۵۰ » در مذهب ابوحنیفه در درستی عقد سلف و سلم ـ یعنی فروش چیزی به‌گونه کلی و مدت‌دار به بهای نقد ـ شرط است که آن چیز در هنگام معامله وجود خارجی داشته باشد، ولی در مذهب شیعه، معامله سَلَم این شرط را ندارد؛ بنابراین، اگر شیعه مذهبی با حنفی مذهبی معامله سلم انجام دهد و موردِ معامله موجود نباشد، برابر قاعده الزام، خریدار می‌تواند فروشنده حنفی را به بطلان
(۵۲۹)
معامله وادار کند. همین‌گونه است اگر هنگام انجام معامله، خریدار، حنفی بوده و سپس شیعه شده باشد.
زیادی ارث و عَصَبه میت
م « ۲۱۵۱ » اهل سنت، زیادی سهم ارث ورثه را برای عَصَبه میت، مانند برادر می‌داند، ولی در مذهب امامیه این‌چنین نیست و برای نمونه، اگر مردی بمیرد و تنها دختر و برادری داشته باشد، نیمی از ارث به عنوان سهم ارث به دختر و نیم دیگر به عنوان «ردّ» به او پرداخت می‌شود و به برادر میت، سهمی تعلق نمی‌گیرد، ولی اهل سنت در این فرض، نیمی از ارث میت را به برادر می‌دهند؛ بر این اساس، اگر فرد سنی مذهبی بمیرد و دختری سنی و برادری شیعی یا سنی که پس از مرگ وی شیعه شده است، برابر قاعده الزام، برادر شیعه می‌تواند آن‌چه از اموال برجای مانده میت زیاد می‌آید را از باب تعقیب بگیرد؛ هرچند تعقیب در مذهب شیعه باطل است.
همین‌گونه است اگر خواهر سنی مذهبی وارث او باشد و عموی پدر و مادری هم داشته باشد؛ چنان‌چه عموی او شیعه باشد یا پس از مرگ، پسر برادر وی شیعه شود، برابر قاعده الزام، عموی وی می‌تواند آن‌چه را از باب تعقیب به او می‌رسد بگیرد و در موارد دیگر تعقیب نیز قاعده الزام جاری است.
ارث بردن از عرصه
م « ۲۱۵۲ » در مذهب اهل سنت، زن از همه آن‌چه از شوهر مانده است؛ خواه منقول باشد یا غیر منقول؛ حتی زمین، ارث می‌برد، ولی در مذهب امامیه، زن از خود عرصه ارث نمی‌برد و از قیمت زمین، ساختمان و درخت ارث می‌برد؛ بر این پایه، اگر وارث میت سنی مذهب و زن او شیعه باشد، زن می‌تواند برابر قاعده الزام، آن‌چه را از زمین، اعیان، ساختمان و درختان، به او ارث می‌رسد، مانند دیگر وارثان اهل سنت بگیرد.
آن‌چه گفته شد مسایلی است که بر پایه قاعده الزام قرار گرفته است و از آن
(۵۳۰)
پاسخ مسایل دیگری نبز که از این قبیل است آشکار می‌شود و ضابطه این است که هر شیعی مذهبی می‌تواند اهل مذاهب دیگر را به آن‌چه خود به آن پایبندند و آن را باور دارند، وادار کند.
(۵۳۱)
م « ۲۱۵۳ » حدّ، کیفری است که برای پاره‌ای از جرم‌ها از سوی خداوند متعال قرار داده شده است که توسط حاکم شرع اجرا می‌گردد.
روایات زیادی نسبت به اجرای حدود الهی وارد شده است که اجرای یکی از حدود الهی در صورت مصلحت و زمینه سازنده، برای مردم بیش‌تر از چهل روز بارش باران بهره دارد(۱).
خداوند متعال فرموده است: «هر کسی حدّی از حدود را تعطیل کند، با من به ستیز و خیره‌سری برآمده است».
اجرای حدود الهی باعث می‌شود مردم از کارهای نامشروع دست بردارند و حقوق الهی و جامعه را رعایت کنند و جامعه، سلامت و امنیت خود را بازیابد.
م « ۲۱۵۴ » اجرای حدود و تعزیرات باید پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاکم شرع به بینه یا اقرار بدون اکراه متهم باشد و در صورت نبودن بینه و اقرار سالم، باید منکر، قسم یاد کند.
م « ۲۱۵۵ » اجرای حدود و تعزیرات با استناد به علم قاضی؛ به‌ویژه در زنا و لواط صحیح نیست.
م « ۲۱۵۶ » احکام شرع باید با رعایت تمام دنبال گردد و با کم‌ترین شبهه‌ای، از اجرای حدّ خودداری می‌شود.
۱ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب الحدود، ص۳۰۸٫
(۵۳۲)
۶۹ ـ حدها و تعزیرها.
م « ۲۱۵۷ » اگر کسی به جرمی که حدّ آن اعدام است اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، نباید حدّ اعدام بر او جاری شود.
حدّ زنا
م « ۲۱۵۸ » آن‌چه سبب حدّ زنا می‌شود، نزدیکی زن و مرد بدون ازدواج صحیح است؛ به شرط آن که هر دو، بالغ، عاقل، دارای اختیار و آگاه به حرمت عمل باشند و چنان‌چه هر کدام یکی از شرایط ذکر شده را دارا نباشد، حدّ زنا نسبت به او جاری نمی‌شود. زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آن‌ها حدّ و کیفر جداگانه‌ای معین شده است که احکام آن در مسایل آینده بیان می‌شود.
م « ۲۱۵۹ » اگر با یکی از محرم‌های نَسَبی خود؛ مانند: مادر و خواهر زنا کند، به دستور حاکم شرع کشته می‌شود.
م « ۲۱۶۰ » اگر مرد کافری با زن مسلمانی زنا کند و نیز اگر مردی به زور با زنی زنا کند، کشته می‌شود.
م « ۲۱۶۱ » اگر مردی بدون اکراه زن با او زنا کند؛ چنان‌چه آن مرد زن نداشته باشد، باید به او صد تازیانه بزنند و در صورتی که زن داشته باشد ولی هنوز با زن خود نزدیکی نکرده باشد، باید افزون بر صد تازیانه، سر او را بتراشند و از شهر خود و شهری که این کار را در آن انجام داده و حد خورده است بیرون کنند و به دستور حاکم شرع تبعید نمایند.
م « ۲۱۶۲ » اگر زنی زنا دهد و شوهر نداشته باشد یا شوهر داشته باشد ولی هنوز با او نزدیکی نکرده باشد، تنها باید به او صد تازیانه بزنند و چنان‌چه مرد یا زن، سه‌بار زنا کنند و در هر بار حد بخورند، در بار چهارم باید کشته شوند.
م « ۲۱۶۳ » کسی که زن عقدی همیشگی دارد و هنگامی که بالغ و عاقل بوده با او نزدیکی کرده است و هرگاه بخواهد، می‌تواند با او نزدیکی کند؛ اگر با زنی که بالغ و عاقل است زنا کند؛ چنان‌چه پیرمرد باشد، باید پس از صد تازیانه او را سنگسار کنند و اگر پیرمرد نباشد، تنها او را سنگسار می‌نمایند. هم‌چنین است حکم زنی که
(۵۳۳)
در عقد همیشگی است و هنگامی که بالغ و عاقل بوده با او نزدیکی شده است و هرگاه بخواهد، می‌تواند با شوهر خود نزدیکی کند.
م « ۲۱۶۴ » اگر زن محصنه‌ای با مرد بالغی؛ خواه عاقل باشد یا مجنون، زنا کند؛ چنان‌چه پیرزن باشد، باید پس از صد تازیانه او را سنگسار کنند و اگر پیرزن نباشد، تنها او را سنگسار می‌کنند و اگر زن محصنه‌ای با نابالغی زنا کند، تنها صد تازیانه دارد.
م « ۲۱۶۵ » اگر مردی ببیند که کسی با زن او زنا می‌کند و زن نیز به آن کار راضی است؛ چنان‌چه زیانی به خود وی نرسد و بتواند با کتمان یا توانمندی از مخاطرات آینده آن جلوگیری کند، می‌تواند هر دو را بکشد؛ هرچند با آن زنا، زن وی بر او حرام نمی‌شود.
م « ۲۱۶۶ » اگر زن به عمل زنا راضی نباشد و مرد با ارعاب و تهدید با او زنا کند ـ «زنای به عُنف» ـ کیفر زناکننده مرگ است؛ خواه زناکننده دارای همسر باشد یا نه.
م « ۲۱۶۷ » زن در زنای به عنف کیفر ندارد و چنان‌چه زن ادعا کند که زنا از روی اکراه و ارعاب بوده است، ادعای او شنیده می‌شود و حدّ بر او جاری نمی‌گردد.
م « ۲۱۶۸ » اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند؛ خواه دارای همسر باشد یا نه، کیفر او مرگ است و اگر هنگام اجرای حد برای فرار از حد مسلمان شود، کیفر او ساقط نمی‌شود و در این حکم فرقی میان کافر ذمّی و حربی نیست.
م « ۲۱۶۹ » اگر زنا در وقت شریفی هم‌چون ماه رمضان یا شب‌های قدر یا جمعه یا عید و یا در مکان محترمی؛ مانند: مسجد یا یکی از مشاهد مشرفه انجام شود، حاکم شرع می‌تواند افزوده بر حد یاد شده به او تازیانه بزند و مقدار آن با نظر حاکم شرع است.
م « ۲۱۷۰ » زنا با یکی از دو راه ثابت می‌شود:
الف ـ زناکننده‌ای که بالغ و عاقل است و در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس
(۵۳۴)
چهار مرتبه و در چهار جلسه اعتراف کند که زنا کرده است، و اگر بعد از چنین اقراری، انکار نماید؛ هرچند محصن باشد ـ سنگسار نمی‌شود، ولی تازیانه زده می‌شود.
ب ـ چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل نیز شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود، ولی در مورد دو مرد و چهار زن، نمی‌توان حکم به سنگسار نمود، بلکه فقط زن و مرد زناکار را تازیانه می‌زنند.
م « ۲۱۷۱ » اگر زنا با اقرار ثابت شود، امام مسلمین می‌تواند در صورت توبه او و صلاحدید خود، زناکار را مورد عفو قرار دهد و حکم شلاق یا سنگسار را اجرا نکند، ولی اگر با دلیل ثابت شده باشد، عفو جایز نیست.
م « ۲۱۷۲ » شهادت شهود زنا لازم است با دیدن عمل زنا باشد؛ پس اگر از روی نشانه‌ها و آثار شهادت دهند، زنا ثابت نمی‌شود، بلکه باید بر خود شهود، حد قذف جاری شود. هم‌چنین ویژگی‌های زمانی و مکانی عمل زنا در شهادت شهود باید همانند باشد؛ بنابراین، اگر خصوصیات ذکر شده تفاوت کند، زنا ثابت نمی‌شود و بر شهود، حد قذف جاری می‌شود.
م « ۲۱۷۳ » زناکار ـ محصن باشد یا غیر محصن ـ لازم نیست عمل زشت خود را به کسی اظهار کند، بلکه پسندیده است میان خود و خدا توبه کند و آن را به هیچ کس اظهار نکند و چنان‌چه پیش از اقرار یا اقامه دلیل توبه کند، حد زنا بر او جاری نمی‌شود، بلکه اگر احتمال توبه نیز در بین باشد، نباید حد زنا بر او جاری شود.
م « ۲۱۷۴ » زناکار غیرمحصن که باید حد تازیانه بر او جاری شود؛ چنان‌چه در حال تازیانه خوردن یا پیش از آن فرار کند، برگردانده می‌شود و حد بر او جاری می‌گردد؛ خواه زنای او با اقرار ثابت شده باشد یا با دلیل و نیز زناکار محصن در صورتی که در حال سنگسار شدن فرار کند و زنای او با دلیل ثابت شده باشد، باید برگردانده شود و حد بر او جاری گردد، اما چنان‌چه زنای او با اقرار ثابت شده باشد، نباید او را برگردانند.
(۵۳۵)
م « ۲۱۷۵ » حدّ زنا بر مرد زناکار غیرمحصن در حالی جاری می‌شود که ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته‌اند، بدن او؛ غیر از شرم‌گاه، برهنه باشد و چنان‌چه با لباس دیده شده؛ به هر نحو که دیده شده است، حد بر او جاری می‌شود و باید ضربه‌های تازیانه بر سر، صورت و شرم‌گاه او وارد نشود، ولی حد زنا بر زن زناکار غیرمحصن در حالی جاری می‌شود که نشسته باشد و بدن او با لباس و مانند آن پوشیده باشد و لازم است از زدن تازیانه به سر و صورت او خودداری شود.
م « ۲۱۷۶ » مرد زناکار محصن را برای سنگسار شدن تا کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله‌ای دفن می‌نمایند.
م « ۲۱۷۷ » بر زن باردار حد جاری نمی‌شود؛ هرچند از راه نامشروع باردار شده باشد، بلکه باید صبر کنند تا زایمان کند و از حالت نفاس خارج شود و فرزند خود را شیر دهد ـ در صورتی که زن دیگری به کودک شیر ندهد ـ و آن‌گاه چنان‌چه بیم زیان به کودک وی نرود، بر او حد جاری نمایند.
م « ۲۱۷۸ » اگر زن و مردی با هم باشند و ادعا کنند زن و شوهر هستند، ادعای آنان پذیرفته است و از آنان دلیل و قسم خواسته نمی‌شود و در صورتی که دانسته شود بیگانه هستند، ولی آنان ادعای شبهه کنند، حدّ بر آنان جاری نمی‌شود.
حدّ لواط
م « ۲۱۷۹ » اگر مرد بالغ و عاقلی به اختیار خود با مرد یا پسر بچه‌ای لواط کند و لواط‌کننده محصن باشد؛ یعنی همسری داشته باشد که در اختیار وی است، کیفر او اعدام است و به هر نحو که حاکم شرع صلاح بداند بر او جاری می‌گردد، و اگر همسر ندارد، به او یکصد تازیانه می‌زنند.
م « ۲۱۸۰ » لواط دهنده اگر عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داده باشد، اعدام می‌گردد؛ خواه همسر داشته باشد یا نه و اگر تنها پیش‌زمینه آن انجام گرفته ولی دخول واقع نشده باشد، به هر کدام یکصد ضربه تازیانه زده می‌شود.
(۵۳۶)
م « ۲۱۸۱ » راه ثابت شدن لواط همان است که در زنا گذشت ـ چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار مرد عادل ـ و همان شرایط را دارد و حتی به شهادت سه مرد و دو زن این امر ثابت نمی‌شود.
م « ۲۱۸۲ » اگر لواط کننده یا لواط دهنده پیش از اقرار یا اقامه دلیل توبه نماید، حد بر او جاری نمی‌شود و اگر بعد از اقرار توبه کند، امام مسلمین می‌تواند او را از کیفر دادن عفو نماید، ولی توبه او بعد از اقامه دلیل در ساقط شدن حد اثری ندارد و حد بر او جاری می‌شود.
حدّ مساحقه
م « ۲۱۸۳ » اگر دو زن بالغ و عاقل در حال اختیار با یک‌دیگر مساحقه کنند و با اندام تناسلی با هم جمع شوند، کیفر هر یک از آنان یکصد تازیانه است؛ خواه همسر داشته باشند یا نه.
راه ثابت شدن مساحقه همان است که در لواط گفته شد.
حدّ قیادت
م « ۲۱۸۴ » اگر کسی مرد و زنی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواط به هم برساند، کیفر او هفتاد و پنج تازیانه است؛ خواه واسطه، مرد باشد یا زن، ولی در مورد مرد، اگر مرتبه دوم او باشد، افزوده بر تازیانه، او را از شهر خود نیز تبعید می‌کنند و محل و مقدار تبعید به نظر حاکم شرع است.
م « ۲۱۸۵ » جاری شدن حد قوّادی در صورتی است که شخص واسطه، بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به عمل او شهادت دهند و یا خود از روی اختیار دو مرتبه به عمل خویش؛ نزد حاکم شرع اقرار نماید.
دیگر مسایل حدود
م « ۲۱۸۶ » اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن و یا دو مرد به صورت برهنه با هم باشند، حاکم شرع می‌تواند هر یک را تا نود و نه تازیانه تعزیر نماید.
(۵۳۷)
م « ۲۱۸۷ » اگر زنا، لواط یا مساحقه تکرار شده باشد، بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود، ولی اگر پس از اجرای حد، دوباره آن را انجام دهد، برای بار دوم نیز حد، جاری می‌شود. هم‌چنین است نسبت به مرتبه سوم و اگر سه مرتبه حد بر او جاری شده باشد و برای مرتبه چهارم آن را انجام دهد، کیفر او مرگ است.
م « ۲۱۸۸ » کسی که هم زنا کرده است و هم لواط، حد هر کدام از آن‌ها جداگانه بر او جاری می‌شود.
م « ۲۱۸۹ » اگر کسی بخواهد به زور با دیگری یا همسر یا یکی از خویشان او زنا یا لواط کند و بدون کشتن او دفاع ممکن نباشد، جایز است او را بکشد، ولی اگر قاتل نتواند سوء قصد طرف را نزد حاکم شرع ثابت کند، قصاص می‌شود.
م « ۲۱۹۰ » حدّ زنا یا لواط با میت، مانند حد زنا یا لواط با انسان زنده است و شرایط و احکام آن‌ها یکسان می‌باشد.
م « ۲۱۹۱ » اگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع به اندازه‌ای که صلاح بداند، او را به عنوان تعزیر تازیانه می‌زند.
نزدیکی با چهارپایان
م « ۲۱۹۲ » اگر کسی با یکی از چهارپایان نزدیکی کند، عمل حرامی انجام داده است و چنان‌چه ثابت شود، به دستور حاکم شرع تعزیر می‌شود.
استمنا
م « ۲۱۹۳ » اگر استمنا کند؛ یعنی با خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری کند به این نیت که منی از او خارج شود، مرتکب حرام شده است و باید توبه کند و اگر برای حاکم شرع ثابت شود، به حکم او تعزیر می‌شود و در صورت عدم قدرت مالی برای ازدواج، لازم است تا آن‌جا که ممکن است از بیت‌المال به او کمک کنند تا ازدواج نماید.
قذف
م « ۲۱۹۴ » اگر کسی که عاقل و بالغ است از روی اختیار و عمد به مرد یا زن مسلمانی که عاقل، بالغ، آزاد و عفیف است نسبت زنا یا لواط دهد، حاکم شرع او را
(۵۳۸)
از روی لباس، هشتاد تازیانه می‌زند، ولی اگر نسبت ناسزا به دیگری دهد و یا به او اهانت و اذیت نماید، حاکم شرع با تقاضای وی؛ به هر اندازه که صلاح بداند آن شخص را تعزیر می‌کند.
م « ۲۱۹۵ » اگر دو نفر به یک‌دیگر نسبت زنا یا لواط دهند، حد قذف بر آنان جاری نمی‌شود؛ ولی هر دو تعزیر می‌شوند.
م « ۲۱۹۶ » قذف به دو چیز ثابت می‌شود:
الف ـ دو مرتبه اقرار شخص نسبت دهنده؛
ب ـ شهادت دو مرد عادل.
شهادت زن‌ها در این مورد پذیرفته نمی‌شود.
م « ۲۱۹۷ » اگر کسی نسبت زنا یا لواط دهد و برای اثبات آن چهار شاهد آورد یا متهم آن اتهام را تصدیق کند یا تهمت زننده را مورد عفو قرار دهد، حد قذف بر وی جاری نمی‌شود.
شراب‌خواری
م « ۲۱۹۸ » اگر مسلمان بالغ و عاقل به اختیار خود و با توجّه، یکی از انواع مشروبات الکلی مست‌کننده را بیاشامد؛ هرچند کم باشد و به حد مستی نرسد، کیفر او هشتاد تازیانه است که به دستور حاکم شرع بر او اجرا می‌شود و چگونگی اجرای آن به همان صورتی است که در حدّ زنا گفته شد.
م « ۲۱۹۹ » اگر کسی چند بار مشروب بخورد و حد بر او جاری نشود، تنها یک حد بر او جاری می‌گردد، ولی چنان‌چه مشروب بخورد و او را تازیانه بزنند و پس از آن دوباره اقدام به نوشیدن شراب کند، باز هم هشتاد تازیانه دیگر به او زده می‌شود، و کیفر سومین بار وی مرگ است که دستور آن به‌وسیله حاکم شرع صادر می‌شود.
کافری که در پناه اسلام است؛ اگر از مشروبات الکلی مست کننده آشکارا استفاده کند و به آن تظاهر نماید، همین حکم را دارد.
م « ۲۲۰۰ » مشروب خوردن به دو راه ثابت می‌شود:
(۵۳۹)
الف ـ شهادت دو مرد عادل؛
ب ـ دو مرتبه اقرار.
م « ۲۲۰۱ » اگر شراب‌خوار پیش از اقرار یا اقامه دلیل توبه کند، حد بر او جاری نمی‌شود و چنان‌چه بعد از اقرار توبه کند، امام مسلمین در صورت صلاحدید می‌تواند او را مورد عفو قرار دهد، ولی در صورتی که بعد از اقامه دلیل توبه نماید، حدّ از وی ساقط نمی‌شود.
سارق (دزد)
م « ۲۲۰۲ » اگر کسی ـ با شرایطی که خواهد آمد ـ دزدی کند، پس از ثابت شدن نزد حاکم شرع، افزوده بر برگرداندن مالی که دزدیده است، در مرتبه نخست، چهار انگشت دست راست او را از بیخ می‌برند و کف دست و انگشت شست او را باقی می‌گذارند و در مرتبه دوم، پای چپ را از وسط قدم می‌برند و پاشنه پا را باقی می‌گذارند و در مرتبه سوم، به حبس ابد محکوم می‌شود و هزینه زندگی وی؛ در صورتی که خود قدرت بر تأمین آن ندارد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر برای بار چهارم در زندان سرقت کند، به مرگ محکوم می‌گردد.
م « ۲۲۰۳ » اگر کسی چند مرتبه دزدی نماید و حد بر او جاری نشده باشد، تنها یک مرتبه حدّ بر او جاری می‌شود.
م « ۲۲۰۴ » شرایط اجرای حدّ سرقت به شرح زیر است:
الف ـ دزد، بالغ و عاقل باشد و به اختیار خود دزدی کند.
ب ـ مال دزدی حداقل معادل یک چهارم دینار ـ چهار نخود و نیم طلای سکه‌دار برابر «۸۶۴%» گرم طلا ـ باشد.
ج ـ بداند کالای دزدی برای مردم است؛ پس اگر اشتباه نماید و خیال کند مال خود اوست، حد جاری نمی‌شود؛ هرچند ضامن است.
د ـ خود در مالی که دزدیده است شریک نباشد؛ پس اگر کسی از مال مشترک، هم‌چون بیت‌المال یا غنایم جنگی به اندازه سهم خود یا کم‌تر سرقت نماید؛
(۵۴۰)
هرچند گناه کرده است، حد بر او جاری نمی‌شود؛ امّا اگر بیش از سهم خود سرقت نماید و مقدار زاید به حد نصاب رسد، حد بر او جاری می‌شود.
ه ـ مال در جایی محفوظ و دربسته باشد و او حفاظ آن را از بین ببرد؛ مثل این که قفل را باز کند یا بشکند یا دیوار را خراب یا سوراخ کند و یا از دیوار بالا رود. پس اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد یا از مکان‌های عمومی مالی را ببرد، حد بر او جاری نمی‌شود؛ هرچند تعزیر می‌گردد.
و ـ به صورت مخفیانه مال دیگری را ببرد؛ پس اگر ظالمی به زور و آشکارا در را باز کند و مال را ببرد، یا به زور مال را از صاحب آن بگیرد یا از دست او برباید یا در مال امانت تصرف کند و آن را باز نگرداند، دست او را نمی‌برند؛ هرچند ضامن است و تعزیر هم می‌شود.
ز ـ اضطرار و ناچاری او را به دزدی وادار نکرده باشد؛ پس اگر کسی مواد غذایی مورد نیاز را بدزدد، دست او را نمی‌برند.
ح ـ سارق، پدر صاحب مال نباشد؛ پس دست پدر را برای سرقت مال فرزند نمی‌برند، ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر ـ در صورتی که در جایی مخفی کرده باشد ـ می‌برند. امّا سرقت از اماکنی که متعلّق به پدر، مادر، برادر، خواهر و سایر کسانی که در شرع ورود به آن‌جا بدون اجازه جایز است موجب جاری شدن حد نمی‌شود؛ هرچند سارق تعزیر می‌شود. هم‌چنین است اگر اجیر یا مهمان چیزی را که در اختیار اوست برباید.
م « ۲۲۰۵ » اگر کسی برای نمونه، قفل را بشکند و داخل شود، ولی پیش از بردن چیزی بازداشت شود، حد بر او جاری نمی‌شود؛ بلکه او را تعزیر می‌کنند.
م « ۲۲۰۶ » اگر مال در جایی محفوظ و دربسته نباشد، سرقت از آن سبب جاری شدن حد نمی‌شود؛ هرچند تعزیر دارد.
م « ۲۲۰۷ » اگر کسی از جیب دیگری چیزی را برباید؛ چنان‌چه از جیب لباس زیر دزدیده باشد و سایر شرایط هم فراهم باشد، دست او را می‌برند و اگر از جیب لباس رو برباید، دست وی بریده نمی‌شود، بلکه تعزیر می‌شود.
(۵۴۱)
م « ۲۲۰۸ » دست کسی که با حیله و تزویر و جعل اسناد یا با ایجاد مستی یا بی‌هوشی در دیگری و مانند آن، اموال آنان را تصاحب می‌کند، بریده نمی‌شود، ولی اموال را از او پس می‌گیرند و حاکم شرع او را به هرگونه که صلاح بداند مجازات می‌کند و عمل او را اعلام می‌کند تا عبرت دیگران شود.
م « ۲۲۰۹ » دزدی به دو راه ثابت می‌شود:
الف ـ شهادت دو مرد عادل؛
ب ـ دوبار اقرار خود سارق.
م « ۲۲۱۰ » در مورد دزدی، حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال صادر گردد و اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به سارق بفروشد یا ببخشد یا او را عفو نماید، حکم حاکم شرع اعتبار ندارد، اما پس از مراجعه به حاکم شرع و صادر شدن حکم، فروش، بخشش یا عفو، اجرای حدّ را ساقط نمی‌کند.
م « ۲۲۱۱ » اگر دزد پیش از مراجعه به حاکم شرع توبه کند و مال را به صاحب آن بازگرداند، حد جاری نمی‌شود.
محارب
م « ۲۲۱۲ » اگر شخص توانمند بالغ و عاقل با شمشیر برهنه یا سلاح دیگر؛ به منظور ترساندن مردم و برهم زدن نظم اجتماعی یا ترور اشخاص یا غارت دارایی مردم، آشکارا به آنان یا به منزل، مغازه و یا محل کار آنان هجوم آورد و آن را به آتش کشد، «محارب» و «مفسد» است؛ خواه مرد باشد یا زن، در شب باشد یا روز، در شهر و روستا باشد یا در صحرا و بیابان یا در دریا.
م « ۲۲۱۳ » کیفر محارب، کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست راست و پای چپ یا تبعید از محل سکونت است.
م « ۲۲۱۴ » کیفر و جزای افراد؛ به‌ویژه زنان، مناسب با جرم آنان تعیین می‌گردد؛ بنابراین، اگر با سلاح یورش آورده و کسی را کشته باشد، کشته می‌شود و اگر فقط
(۵۴۲)
مال مردم را غارت کرده باشد، مال را از او پس می‌گیرند و دست راست و پای چپ او قطع می‌شود و اگر کسی را مجروح کرده است، پس از قصاص تبعید می‌شود و اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کسی را کشته است، پس از گرفتن مال، دست و پای او را قطع کرده و سپس او را قصاص می‌نمایند و به دار می‌آویزند و اگر یورش آورده، ولی موفق به کاری نشده باشد، فقط تبعید می‌شود و اگر خواست از کشور فرار کند، مانع او می‌شوند و او را ممنوع از خروج می‌نمایند.
م « ۲۲۱۵ » کم‌ترین مدّت تبعید محارب یک سال است و باید مردم آن شهر را آگاه کنند که با او معاشرت نکنند و او را در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار دهند و اگر حاکم شرع مصلحت بداند، حبس به‌جای تبعید کافی است.
م « ۲۲۱۶ » ملاک در محارب و مفسد بودن، تصمیم فاعل بر افساد و صدق عرفی انتساب فعل به اوست؛ هرچند به گونه تسبیب باشد؛ بنابراین، اگر در کنار فاعل مباشر که سبب ضعیف است، سبب قوی‌تری وجود داشته باشد، مفسد و محارب تنها بر افراد ضعیف و زیردست که از خود تصمیم ندارند، صدق نمی‌کند و محارب و مفسد اصلی همان سبب قوی است که با توطئه و امکانات خود، براندازی و خراب‌کاری می‌کند.
م « ۲۲۱۷ » با اندک شبهه‌ای در تصمیم فاعل بر افساد یا شک در صدق عرفی انتساب، حدّ مفسد بر او جاری نمی‌شود؛ هرچند از طرف حاکم شرع تعزیر و مجازات می‌گردد و اگر قاتل باشد، قصاص می‌شود.
م « ۲۲۱۸ » در مواردی که دانسته شود یا احتمال داده شود عمل شخص، ناشی از کمبود اقتصادی یا فقر فرهنگی او بوده است و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیت عمومی و کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی اسلام و مسلمین محرز نباشد، عنوان «مفسد» را ندارد.
م « ۲۲۱۹ » محارب و مفسد بودن با دو بار اقرار متهم یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و شهادت افراد محارب بر علیه یک‌دیگر و گواهی کسانی که مال آن‌ها
(۵۴۳)
غارت شده به نفع یک‌دیگر پذیرفته نمی‌شود.
م « ۲۲۲۰ » اگر مفسد و محارب قبل از دست‌گیری توبه نماید، حد بر او جاری نمی‌شود، ولی چنان‌چه قتلی انجام داده یا جراحت و یا ضرر مالی به کسی وارد نموده است، باید از عهده آن برآید.
احکام مرتد
م « ۲۲۲۱ » مسلمانی که منکر خدا یا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله شود یا حکم ضروری دین، مثل: وجوب نماز و روزه را انکار نماید با توجّه به این که منکر شدن آن به انکار یا تکذیب خدا یا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله باز می‌گردد، «مرتد» است. هم‌چنین است اگر منکر معاد شود یا از نظر اعتقادی، از خوارج، نواصب یا غلات گردد.
م « ۲۲۲۲ » در حکم به ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد فرد معتبر است.
م « ۲۲۲۳ » مرتد بر دو قسم است:
الف ـ «مرتد فطری»؛ مسلمان‌زاده‌ای است که پس از گرایش به اسلام کافر شود. در مسلمان زاده بودن کافی است که پدر یا مادر او مسلمان باشد.
ب ـ «مرتد ملی»؛ کافرزاده‌ای است که پس از گرایش به کفر، اسلام را اختیار کند و دوباره کافر شود.
م « ۲۲۲۴ » اگر مرتد فطری مرد باشد، پس از کافر شدن، بی‌درنگ همسر وی از او جدا و حرام می‌شود و احتیاج به طلاق ندارد و زن باید عده وفات نگه دارد و پس از عده می‌تواند شوهر کند و هم‌چنین اموال و دارایی مرتد فطری پس از پرداخت بدهی‌ها میان وارثان مسلمان او تقسیم می‌شود و از طرف حاکم شرع ـ پس از اطّلاع و ثبوت ارتداد ـ به مرگ محکوم می‌گردد. توبه و بازگشت او به اسلام؛ هرچند پذیرفته می‌شود، ولی تأثیری در حفظ جان و برگشت زن و اموال او ندارد.
م « ۲۲۲۵ » واجب نیست مرتد، ارتداد خود را به کسی گزارش دهد، و چنان‌چه میان خود و خداوند متعال توبه کند، توبه او پذیرفته است و اموالی را که بعد از
(۵۴۴)
توبه به دست می‌آورد، مال خود اوست و حق ازدواج دوباره؛ حتی با زن سابق خود را نیز دارد.
م « ۲۲۲۶ » اگر مرتد فطری زن باشد، اموال وی به ملک او باقی است و چنان‌چه شوهر با او نزدیکی نکرده یا یائسه باشد؛ به صرف کافر شدن از شوهر جدا می‌شود و عدّه نیز ندارد و در صورتی که شوهر با او نزدیکی کرده باشد و یائسه هم نباشد، از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عدّه ـ که عدّه طلاق است ـ صبر می‌کنند، اگر زن در این مدّت توبه کند، ازدواج آنان باقی است و در غیر این صورت، به جدایی آنان از همان زمانی که کافر شده است حکم می‌شود.
م « ۲۲۲۷ » زنی که مرتد فطری است کشته نمی‌شود، بلکه به حکم حاکم شرع زندانی می‌شود و در زندان به او سخت‌گیری می‌کنند تا توبه کند؛ پس اگر توبه کرد، آزاد می‌شود، و در غیر این‌صورت، تا پایان عمر در زندان می‌ماند.
م « ۲۲۲۸ » مرتد ملّی اگر مرد باشد، تا سه روز به او مهلت می‌دهند و از او می‌خواهند تا توبه کند؛ چنان‌چه توبه کرد آزاد می‌شود و در غیر این صورت، از طرف حاکم شرع به مرگ محکوم می‌گردد.
م « ۲۲۲۹ » زن اگر مرتد ملی باشد حکم زن مرتد فطری را دارد.
م « ۲۲۳۰ » مرتد ملی؛ خواه مرد باشد یا زن، اموال وی به ملک او باقی است و اگر میان او و همسرش که مسلمان است، نزدیکی واقع نشده باشد یا زن یائسه باشد، ازدواج آنان باطل می‌شود و عده ندارد و در صورتی که نزدیکی واقع شده باشد و زن هم یائسه نباشد، تا انقضای زمان عدّه ـ که عدّه طلاق است ـ صبر می‌کنند؛ چنان‌چه در این مدّت توبه کرد، ازدواج آنان باقی است و در غیر این‌صورت، به جدایی آنان از همان زمانی که مرتد شده است حکم می‌شود. البته، این فرض در «مرتد ملی مرد» در صورتی است که وی تا سه روز توبه نکند و با حکم حاکم شرع اعدام نشده باشد.
م « ۲۲۳۱ » ارتداد با شهادت دو مرد عادل و یا دو مرتبه اقرار خود مرتد ثابت
(۵۴۵)
می‌شود.
دیگر حدود و تعزیرات
م « ۲۲۳۲ » اگر کسی ادعای نبوت و پیامبری کند یا نعوذ بالله به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله یا یکی از ائمه معصومین علیهم‌السلام دشنام دهد، بر هر کسی که بشنود و بتواند، واجب است او را بکشد؛ مگر این‌که بر جان یا مال یا ناموس خود یا مسلمانی دیگر بترسد. در اجرای این حکم نیازی به اجازه حاکم شرع نیست، ولی اگر نتواند در محکمه شرعی آن را اثبات کند، برابر موازین قضایی با او رفتار می‌شود.
م « ۲۲۳۳ » اگر فرد مسلمانی، سحر و جادوگری را پیشه خود نماید و با کارهای مؤثر، در حریم دیگران تجاوز کند و توبه نکند، کیفر او اعدام است.
م « ۲۲۳۴ » سحر با دو بار اقرار خود شخص یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
م « ۲۲۳۵ » اگر کسی با زن خود در حال حیض نزدیکی کند، کیفر او در صورت ثبوت، بیست وپنج تازیانه است و نیز کفّاره باید بدهد.
م « ۲۲۳۶ » اگر کسی در ماه مبارک رمضان در حالی که خود و همسرش روزه دارند با همسر خود نزدیکی کند، اگر با رضایت زن باشد، کیفر هر کدام در صورت ثبوت، بیست وپنج ضربه شلاق است و در صورتی که زن را مجبور کرده باشد، کیفر مرد پنجاه ضربه تازیانه است و بر زن چیزی نیست.
م « ۲۲۳۷ » هرگاه کسی، پسری را از روی شهوت ببوسد، از سی تا نود ونه تازیانه؛ هر اندازه که حاکم شرع صلاح بداند، تعزیر می‌شود. در روایت است که خداوند متعال، دهانه‌ای از آتش به دهان چنین کسی می‌زند و فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان رحمت و غضب بر او لعنت می‌کنند و جهنم برای او آماده خواهد بود، ولی اگر توبه کند، توبه او پذیرفته می‌شود.
م « ۲۲۳۸ » اگر کسی بخواهد با زنی زنا یا با پسری لواط نماید و نتوان بدون آن که
(۵۴۶)
او را کشت مانع وی شد، کشتن او با رعایت مصلحت جایز است.
م « ۲۲۳۹ » کسی که از روی آگاهی و عمد، اقدام به فروش مشروبات الکلی می‌کند، در صورت ثبوت آن، توسط حاکم شرع تعزیر می‌شود.
م « ۲۲۴۰ » اگر کسی یکی از واجبات الهی را با توجّه به واجب بودن آن ترک کند یا یکی از کارهای حرام را با توجّه و بدون عذر انجام دهد و بدون اکراه و ترس به آن اقرار نماید یا دو مرد عادل شهادت دهند، توسط حاکم شرع تعزیر می‌شود.
م « ۲۲۴۱ » اگر بچّه ممیز، یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، سرپرست شرعی یا معلم او می‌تواند او را به قدری که ادب شود و موجب دیه نگردد، تنبیه کند. در ادب کردن او به سه تا شش تازیانه اکتفا می‌شود و با مدارا و ملایمت انجام می‌گیرد و معلم باید بیش از سه ضربه ملایم نزند.
م « ۲۲۴۲ » گناه‌کاری که سزاوار تعزیر است، اگر پیش از اقرار یا اقامه دلیل توبه کند و توبه او برای حاکم شرع ثابت شود، نباید تعزیر گردد، ولی چنان‌چه حقی از حقوق مردم را تضییع کرده باشد، حاکم شرع او را مجبور می‌کند تا جبران نماید.
م « ۲۲۴۳ » در تعزیر باید با رعایت مصلحت، جانب کم‌تر لحاظ شود.
م « ۲۲۴۴ » اجرای حدود الهی و تعزیرات در مورد حقوق مردمی؛ مانند: قذف، قتل نفس و وارد کردن زخم و جراحت، باید پس از شکایت صاحب حق و تقاضای او از محکمه شرعی برای اجرای حد، مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرد؛ ولی در حقوق الهی؛ مانند: اجرای حدّ در مورد زنا یا لواط، به‌طور مستقیم توسط حاکم شرع اجرا می‌شود و نیاز به شکایت کسی ندارد.
(۵۴۷)
۷۰ ـ قصاص.
قصاص، از قوانین کیفری اسلام است و مجازاتی است که با خواسته کسی که مورد جنایت واقع شده است، یا ورثه او، با اجازه حاکم شرع نسبت به مجرم اعمال می‌شود و تأمین حیات و امنیت فرد و اجتماع را به دنبال دارد.
م « ۲۲۴۵ » اگر شخص بالغ و عاقل به اختیار خود از روی عمد و به ناحق، مسلمان عاقلی را بکشد یا یکی از اعضای بدن او را قطع کند، ورثه مقتول و یا شخص مجروح می‌توانند با مراجعه به حاکم شرع او را قصاص نمایند.
م « ۲۲۴۶ » اگر کسی به ناحق دستور کشتن مسلمان عاقلی را بدهد و قاتل و دستوردهنده هر دو بالغ و عاقل باشند، با اجازه حاکم شرع قاتل را می‌کشند و دستوردهنده را برای همیشه زندانی می‌نمایند. هم‌چنین است اگر کسی شخصی را نگه دارد تا دیگری او را بکشد.
م « ۲۲۴۷ » در کشتن فرقی نیست میان این که قاتل سر کسی را ببرد یا تیر یا شمشیر و یا کارد به او بزند یا او را خفه کند یا با عصا و چوب به او بزند تا بمیرد یا او را از جای بلندی به پایین اندازد یا در آتش بیندازد و نگذارد بیرون بیاید یا رگ او را بزند و نگذارد روی آن را ببندد یا در آب بیندازد؛ به گونه‌ای که نتواند بیرون بیاید، یا او را نزد درندگان بیندازد تا او را بدرند یا از غذا و آب باز دارد تا بمیرد یا به او غذای مسموم بخوراند؛ در همه این موارد و مانند آن، اگر قتل عمدی باشد، ورثه
(۵۴۸)
مقتول، حقِ قصاص دارند.
م « ۲۲۴۸ » اگر فرزند، پدر یا مادر خود را به عمد و به ناحق بکشد او را قصاص می‌کنند، ولی اگر پدر، فرزند خود را به عمد و به ناحق بکشد، او را قصاص نمی‌کنند؛ بلکه به گونه‌ای که در احکام دیه گفته شد، از او دیه می‌گیرند و حاکم شرع نیز او را تعزیر می‌کند.
م « ۲۲۴۹ » جد و جد پدری در حکم پدر هستند و اگر مادر، به عمد و به ناحق فرزند خود را بکشد، قصاص می‌شود.
م « ۲۲۵۰ » اگر دو نفر یا بیش‌تر، مسلمانی را از روی عمد و به ناحق بکشند؛ به‌گونه‌ای که همه در کشتن او شریک باشند، ورثه مقتول می‌توانند برخی را بکشند و از بعضی دیگر سهم دیه را دریافت کرده و به هر کسی که کشته می‌شود، تفاوت دیه آن با سهم دیه‌اش را پرداخت نمایند و نیز می‌توانند همه را بکشند؛ به شرط این‌که تفاوت دیه هر کسی را که کشته می‌شود به او یا وارث او بپردازند؛ برای نمونه، اگر بخواهند دو نفر را بکشند، باید به ورثه هر کدام نصف دیه او را بدهند، ولی در این موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر یک از قاتل‌ها سهم دیه را بگیرند یا به کشتن یک نفر اکتفا شود.
م « ۲۲۵۱ » اگر مردی زنی را بکشد، می‌توان او را کشت، ولی چون دیه زن نصف دیه مرد است، باید برای کشتن مرد نصف دیه او را بدهند و اگر زنی مردی را بکشد، می‌توان زن را کشت، ولی باید به آن اکتفا کنند و نمی‌توانند پس از کشتن زن، نصف دیه را نیز مطالبه نمایند.
م « ۲۲۵۲ » اگر ورثه و اولیای مقتول چند نفر باشند، باید قصاص با توافق یک‌دیگر انجام شود، و یکی از آنان بدون اطّلاع و اجازه دیگران نمی‌تواند خواهان قصاص باشد و چنان‌چه قصاص کند و دیگران طالب دیه باشند، باید خود سهم آنان از دیه را بپردازد.
م « ۲۲۵۳ » اگر بعضی از اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند و بعضی دیگر تقاضای دیه نمایند، کسی که تقاضای قصاص کرده است باید سهم دیه متقاضیان
(۵۴۹)
دیه را بپردازد و سپس قصاص کند و چنان‌چه بعضی از اولیای مقتول، قاتل را عفو نمایند، باید خواهان قصاص، سهم دیه عفوکنندگان را به قاتل بپردازد و بهتر است در چنین مواردی از قصاص خودداری شود و به دیه بسنده گردد.
م « ۲۲۵۴ » اگر بعضی از اولیای مقتول، حاضر و برخی دیگر غایب باشند و افراد حاضر بخواهند قصاص نمایند؛ چنان‌چه تماس با افراد غایب ممکن باشد یا مدّت غایب بودن آن‌ها کوتاه باشد، لازم است افراد حاضر برای قصاص با افراد غایب تماس بگیرند یا صبر کنند، ولی اگر تماس با افراد غایب ممکن نیست و در حال حاضر نیز امید بازگشتن آن‌ها نمی‌باشد و به‌گونه‌ای باشد که تأخیر قصاص در معرض تضییع حقوق حاضران باشد، با نظر حاکم شرع ـ که ولی افراد غایب است ـ پس از پرداخت سهم دیه افراد غایب، جایز است قصاص انجام شود.
م « ۲۲۵۵ » اگر بعضی از ورثه و اولیای مقتول، صغیر یا مجنون باشند و تأخیر قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آن‌ها موجب تضییع حقوق دیگران می‌گردد یا آن را در شُرف تضییع قرار می‌دهد، جایز است پس از پرداخت سهم دیه صغیر و مجنون، با نظر حاکم شرع قصاص انجام شود و چنان‌چه همه آنان صغیر باشند، قصاص توسط سرپرست آن‌ها و از طرف آن‌ها با مصلحت انجام می‌شود و لازم نیست صبر کند تا خود بزرگ شوند و تصمیم بگیرند و در صورتی که مصلحت آن‌ها را در گرفتن دیه تشخیص می‌دهد، جایز است در گرفتن دیه با قاتل توافق کند و در این صورت، اولیای صغیر دم، پس از بزرگ شدن، حق قصاص ندارند.
م « ۲۲۵۶ » اگر کسی دو یا چند نفر را یک مرتبه یا پی در پی بکشد، اولیای هر کدام از مقتولان حق قصاص دارند، ولی باید با توافق یک‌دیگر اقدام به قصاص نمایند تا حقوق همه رعایت شود و در این صورت، پس از قصاص، هیچ کدام حق مطالبه دیه را ندارند و اگر اولیای یکی از مقتولان، قاتل را عفو کنند یا به گرفتن دیه با او توافق نمایند، اولیای مقتول یا مقتولان دیگر می‌توانند قاتل را قصاص نمایند.
م « ۲۲۵۷ » قصاص باید به‌وسیله شمشیر یا مانند آن از آلات قتاله تیز انجام
(۵۵۰)
شود که سبب آزار و شکنجه وی نشود و جایز نیست دست، پا و اعضای او را ببرند؛ هرچند وی، مقتول را شکنجه کرده یا اعضای او را بریده باشد. کشتن او به‌وسیله شلیک گلوله به مغز یا آلت کشنده دیگری نیز اشکال ندارد.
م « ۲۲۵۸ » اگر دیوانه یا بچه نابالغ، کسی را بکشد، قصاص نمی‌شود و حکم قتل خطای محض را دارد و خویشاوندان پدری او که «عاقله» نام دارند، باید دیه مقتول را بپردازند و چنان‌چه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود، ولی باید دیه او را بدهد، بلکه اگر شخص عاقل و بالغی، بچه نابالغی را بکشد، قصاص نمی‌شود و باید دیه گرفته شود و در کشتن جنین؛ هرچند روح در آن دمیده شده باشد، باید دیه داده شود. هم‌چنین اگر قاتل نابینا باشد، باید به دیه بسنده شود.
اقسام قتل
م « ۲۲۵۹ » قتل بر سه قسم است:
الف ـ «قتل عمد»؛ در این قتل، قاتل، کاری را به قصد کشتن کسی انجام دهد که باعث کشته شدن او شود یا این‌که با توجّه و قصد کاری را که به صورت غالب کشنده است نسبت به او انجام دهد و او بمیرد.
م « ۲۲۶۰ » قتل عمد، اگر قاتل، بالغ و عاقل باشد، ورثه مقتول حق قصاص دارند؛ مگر این‌که در گرفتن دیه متعارف یا بیش‌تر و یا کم‌تر با قاتل توافق کنند یا به‌طور کلی او را عفو نمایند و چنان‌چه قاتل به پرداخت دیه راضی نشود، فقط حق قصاص دارند.
ب ـ «قتل شبه عمد»؛ که قاتل، قصد کشتن کسی را ندارد و با توجّه، کاری را که به صورت معمول کشنده نیست نسبت به او انجام می‌دهد و بر حسب اتفاق به مرگ او منجر می‌شود؛ مثل این‌که به قصد تأدیب او، چوب یا تازیانه به وی زند و به حسب اتفاق، آن شخص بمیرد.
م « ۲۲۶۱ » در قتل شبه عمد، وارثان مقتول حق قصاص ندارند و فقط می‌توانند عفو کنند یا دیه بگیرند.
(۵۵۱)
ج ـ «قتل خطای محض»؛ قاتل در این قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته و نه می‌خواسته است کاری را نسبت به او انجام دهد؛ مانند این که تیری را به قصد کشتن کبوتری رها کند و به حسب اتفاق به انسانی برخورد کند و او را بکشد یا در رانندگی بدون مسامحه و تخلف با کسی تصادف کند و او کشته شود.
م « ۲۲۶۲ » در قتل خطای محض، وارثان مقتول حق قصاص ندارند، بلکه اگر قاتل، خود اقرار کرده باشد، باید دیه آن را بپردازد. هم‌چنین است اگر قتل از راه قسامه ثابت شده باشد، ولی چنان‌چه قتل با شهادت دو مرد عادل ثابت شده باشد، خود قاتل دیه را بده‌کار نیست، بلکه دیه بر عاقله و خویشاوندان قاتل است؛ مگر این‌که قاتل از اهل ذمّه باشد که در این صورت، دیه ـ هرچند خطای محض باشد ـ بر خود قاتل است و در صورتی که خود قاتل یا دیگری با رضایت خود یا برای نمونه، مؤسسه بیمه، دیه را به نیابت عاقله بپردازند، عاقله از عهده بیرون می‌آیند.
م « ۲۲۶۳ » خودکشی؛ به هر شکل باشد، حرام و از گناهان کبیره است. خون کسی که خودکشی می‌کند، هدر و ضایع است و اگر کسی تهدید نماید و یا بگوید مرا بکش یا تو را خواهم کشت، اطاعت او جایز نیست، ولی چنان‌چه در حد اجبار باشد؛ به‌گونه‌ای که عنوان دفاع بیابد و او را بکشد، قصاص یا دیه ندارد.
راه‌های اثبات قتل
م « ۲۲۶۴ » قتل به یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
الف ـ «اقرار متهم به قتل»؛ به شرط آن‌که اقرار کننده بالغ و عاقل باشد و دو بار با اختیار اقرار نماید، نه با اکراه و ترس.
ب ـ «شهادت دو مرد عادل»؛ به شرط آن‌که شهادت آنان از روی دیدن و مانند آن باشد و در تعیین خصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند.
ج ـ «قَسامه»؛ قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد و بیست وپنج مرد برای اثبات قتل شبه عمد و خطا.
م « ۲۲۶۵ » قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد.
لوث
(۵۵۲)
م « ۲۲۶۶ » قسامه در جایی معتبر است که «لوث» در میان باشد و مقصود از لوث، قراین و نشانه‌هایی است که موجب گمان بردن باشد، ولی به حد حجت شرعی نرسد؛ مانند: شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط نباشند، یا برای نمونه، مردی را با سلاح خون‌آلود بر سر کشته‌ای بیابند یا کشته کسی را در خانه یا محله دشمن او بیابند.
م « ۲۲۶۷ » در مواردی که نه اقرار متهم در میان هست و نه شهادت دو مرد عادل، اگر «لوث» در بین نباشد ـ مانند سایر موارد قضا ـ ولی مقتول می‌تواند از حاکم شرع بخواهد که متهم را یک بار قسم دهد و با قسم خوردن او دعوا پایان می‌پذیرد و اگر قسم یاد نکرد، می‌تواند قسم را به ولی مقتول رد نماید.
م « ۲۲۶۸ » اگر «لوث» یعنی قراین و نشانه‌های ظنّی برای ثبوت قتل و شناخت قاتل در میان باشد، حاکم شرع از اولیای مقتول می‌خواهد برای اثبات قتل عمد، پنجاه مرد و برای اثبات قتل خطا و شبه عمد، بیست وپنج مرد از بستگان مقتول ـ و از جمله خود اولیای مقتول ـ برای قسم خوردن در دادگاه حاضر شوند؛ پس اگر همه آنان ـ با یقین و جزم و تعیین خصوصیات قتل ـ نزد حاکم شرع قسم یاد کردند، حاکم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطا به گرفتن دیه حکم می‌کند و اگر نخواستند قسم یاد کنند، اولیای مقتول می‌توانند قسامه را به خوانده (متهم) برگردانند و از او بخواهند برای اثبات بی‌گناهی خود به قسامه متوسل شود؛ پس اگر پنجاه نفر در دادگاه برای بی‌گناهی او قسم یاد کردند، حاکم شرع حکم به برائت او می‌کند، و در غیر این‌صورت، قاتل بودن او ثابت می‌شود.
م « ۲۲۶۹ » افراد قسامه لازم نیست عادل باشند ولی باید متظاهر به فسق نباشند و میان آنان عداوت شخصی در امور دنیوی با متهم وجود نداشته باشد.
م « ۲۲۷۰ » اگر افراد قسامه در طرف خواهان (مدعی) یا خوانده (مدعی علیه) به اندازه نصاب نباشند، برای تکمیل عدد آن، خود خواهان یا خوانده شده و افراد موجود می‌توانند به اندازه نصاب قسم یاد کنند و در توزیع قسم‌ها میان خود، به
(۵۵۳)
هر شکل بخواهند می‌توانند عمل نمایند، بلکه اگر غیر از خواهان و خوانده، شخص دیگری حاضر نباشد، خواهان یا خوانده، خود می‌تواند به تنهایی پنجاه قسم در عمد یا بیست وپنج قسم در شبه عمد و خطا یاد کند و حاکم شرع بر طبق مفاد آن حکم می‌کند.
م « ۲۲۷۱ » برای اثبات قتل، یک قسامه کافی است؛ هرچند اولیای مقتول متعدد باشند، ولی خوانده، اگر متعدد باشد، برای اثبات بی‌گناهی هر کدام، قسامه جداگانه لازم است.
م « ۲۲۷۲ » در قطع اعضا نیز قسامه جاری است که در عمد، پنجاه قسم، و در خطا و شبه عمد، بیست وپنج قسم یاد می‌شود.
م « ۲۲۷۳ » هرگاه خواهان یا خوانده زن باشد، حکم قسامه به همان صورتی که گفته شد جاری می‌شود، ولی افراد قسامه باید مرد باشند.
م « ۲۲۷۴ » اگر خواهان از حاکم شرع بخواهد که متهم به قتل را زندانی کند تا خواهان، دلیل خود را حاضر نماید، بر حاکم شرع لازم است خواسته وی را اجابت نماید؛ مگر این‌که متهم کسی باشد که احتمال فرار در مورد او وجود نداشته باشد و نیازی به حبس وی نباشد.
م « ۲۲۷۵ » در مواردی که هیچ یک از خواهان و خوانده دلیل ندارند و خواهان نیز حاضر به یاد کردن قسم نیستند و سوگند را متوجه خوانده می‌نمایند، با قسم یاد کردنِ وی، دعوا پایان می‌پذیرد و در این صورت، دیه مقتول باید از بیت المال پرداخت شود. هم‌چنین در صورتی که کسی را در بیابان یا در خیابان و جاده یا در اجتماعات عمومی، مانند: اجتماع نماز جمعه یا نماز عید، کشته بیابند و متهم خاصی در میان نباشد، دیه او باید از بیت المال پرداخت شود و خون مسلمان نباید بدون جهت ضایع گردد.
کفّاره قتل
م « ۲۲۷۶ » کفاره قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب می‌شود:
الف ـ در قتل خطایی و شبه عمد، خود قاتل باید افزوده بر دیه، شصت روز روزه
(۵۵۴)
به عنوان کفّاره بگیرد؛ به‌گونه‌ای که سی ویک روز آن پی در پی باشد، و اگر نتواند روزه بگیرد، شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند.
ب ـ در قتل عمد، اگر ورثه مقتول، قاتل را عفو کنند یا با او بر گرفتن دیه توافق نمایند، قاتل باید کفاره جمع بدهد؛ به این صورت که هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را طعام دهد، بلکه در صورتی که ورثه مقتول در قتل عمد قصد قصاص داشته باشند، باید خود قاتل پیش از قصاص یا ورثه غیر صغیر او از سهم ارثی که می‌برند کفاره جمع را پرداخت نماید.
م « ۲۲۷۷ » اگر چند نفر در قتل یک نفر شرکت داشته باشند، کفاره قتل بر هر یک به صورت جدا واجب می‌شود.
(۵۵۵)
۷۱ ـ دیه‌ها.
م « ۲۲۷۸ » اگر بچه یا دیوانه کسی را بکشد؛ هرچند عمدی باشد، قتل خطایی شمرده می‌شود و چنان‌چه دیگری را به گمان این‌که شایسته کشته شدن است، مانند آن که به بهانه کفر یا قصاص بکشد و سپس آشکار شود که شایسته کشته شدن نبوده است، قتل شبه عمد شمرده می‌شود.
م « ۲۲۷۹ » اگر قاتل به عمد و به ناحق، دیگری را بکشد، ولی مقتول می‌تواند قاتل را ببخشد یا او را بکشد یا از او دیه بگیرد، ولی اگر از روی خطا بکشد، ولی مقتول حق ندارد او را بکشد، بلکه تنها می‌تواند از او دیه بگیرد.
انواع دیه
م « ۲۲۸۰ » در قتل عمدی، دیه یکی از این شش امر است:
۱ ـ صد شتر که در سال ششم است و بهتر است نر باشد؛
۲ ـ دویست گاو؛
۳ ـ هزار گوسفند؛
۴ ـ دویست حُلّه؛ هر حُلّه، دو پارچه ردا و شلوار است و پسندیده است بُرد یمنی باشد.
۵ ـ هزار مثقال شرعی طلای سکه‌دار؛
۶ ـ ده هزار درهم.
(۵۵۶)
م « ۲۲۸۱ » دیه قتل شبه عمد و خطا؛ هر یک صد شتر ویژه است که توضیح آن در کتاب‌های فقهی آمده است.
دیه کامل
م « ۲۲۸۲ » دیه در چند مورد دیگر نیز مانند دیه قتل کامل است و آن عبارت است از:
الف ـ دو چشم کسی را کور کند یا چهار ردیف پلک‌های چشم او را از بین ببرد.
م « ۲۲۸۳ » اگر یک چشمِ فردی را کور کند، باید یک دوم دیه قتل را بدهد و اگر کسی بر حسب خلقت یا به جهت حادثه‌ای، بیش از یک چشم ندارد، درآوردن همان یک چشم موجب دیه کامل است.
ب ـ شخصی که دو گوش کسی را از بیخ ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود.
م « ۲۲۸۴ » اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید یک دوم دیه قتل را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، لازم است یک سوم دیه قتل را بدهد.
ج ـ هرگاه همه بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد یا کاری کند که وی به کلی بوی چیزی را نفهمد و امید بهبودی در او نباشد.
د ـ هرگاه زبان کسی را از بیخ ببُرد؛ چنان‌چه لال نباشد.
ه ـ هرگاه همه دندان‌های کسی را از بین ببرد.
م « ۲۲۸۵ » دیه هر کدام از دوازده دندان جلو ـ که شش دندان در بالا و شش دندان در پایین می‌باشد ـ پنجاه مثقال شرعی طلاست و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آن در بالا و هشت عدد آن در پایین است از بین ببرد، باید ۲۵ مثقال شرعی طلا بدهد.
و ـ هرگاه هر دو دست کسی را از مچ جدا کند.
م « ۲۲۸۶ » اگر یک دست کسی را از مچ جدا کند، باید یک دوم دیه قتل را بدهد.
ز ـ هرگاه ده انگشت کسی را ببرد.
م « ۲۲۸۷ » دیه هر انگشت دست، یک دهم دیه قتل است.
(۵۵۷)
ح ـ هرگاه پشت کسی را به‌گونه‌ای بشکند که دیگر سالم نگردد یا خمیده بماند.
ط ـ هرگاه هر دو پستان زنی را ببرد.
م « ۲۲۸۸ » اگر یکی از دو پستان زن را ببرد، باید یک دوم دیه قتل را بدهد.
ی ـ هرگاه هر دو پای کسی را تا غوزک یا بالاتر یا همه ده انگشت پا را ببرد.
م « ۲۲۸۹ » دیه هر انگشت پا یک دهم دیه قتل است.
ک ـ هرگاه بیضه‌های مردی را از بین ببرد یا آلت وی را از ختنه‌گاه یا بیش‌تر ببرد.
ل ـ هرگاه به‌گونه‌ای به کسی آسیب رساند که عقل او از بین برود.
م ـ هرگاه همه موی سر یا ریش کسی را از بین ببرد؛ به‌گونه‌ای که دیگر نروید.
م « ۲۲۹۰ » اگر ریش دوباره بروید، باید یک سوم دیه داده شود و اگر موی سر دوباره بروید، باید تفاوت قیمت دیه ـ از دید مردم ـ داده شود.
ن ـ شکستن یا کوبیده ساختن همه گردن؛ به‌گونه‌ای که نتواند آن را به‌سوی دیگری برگرداند.
س ـ کندن یا بریدن همه دو استخوان فک؛ به‌گونه‌ای که از دندان‌ها جدا گردد؛ مانند: فک کودک یا پیر که دندان ندارند، و در غیر این‌صورت، برای از بین رفتن دندان‌ها دیه جداگانه لازم است.
ع ـ از بین بردن یا بریدن نخاع؛ هرچند صاحب آن زنده بماند.
ف ـ افضا کردن دختر به‌گونه‌ای که دیگر بهبودی نیابد.
م « ۲۲۹۱ » اگر شوهر پس از بالغ شدن زن به گونه‌ای با او نزدیکی کند که باعث افضا شود، پرداخت دیه بر او لازم نیست.
ص ـ هرگاه دو بخش برجسته پشت باسن کسی را از بین ببرد.
ق ـ هرگاه هر دو لب کسی را ببُرد.
ر ـ کاری کند که دید چشم از بین برود یا صدای وی بیرون نیاید و صوت او از بین برود یا دچار بیماری ریزش ادرار شود و نتواند جلوی ادرار خود را بگیرد که در هر یک از این موارد، دیه کامل واجب است.
(۵۵۸)
بعضی موارد دیگر نیز موجب دیه کامل می‌شود که در کتاب‌های گسترده فقهی آمده است.
م « ۲۲۹۲ » اگر کسی به حیوان حلال گوشتی زخم بزند یا چیزی از بدن آن را ببرد، باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.
م « ۲۲۹۳ » تلفیق نمودن دو نوع دیه جایز نیست؛ برای نمونه، نمی‌توان نصف دیه را شتر و نصف دیگر آن را گاو داد، و اگر بخواهد قیمت یکی از شش چیز را بدهد، باید هر دو طرف توافق کنند، و در غیر این‌صورت، کافی نیست.
م « ۲۲۹۴ » دیه قتل زن نصف دیه قتل مرد است.
م « ۲۲۹۵ » دیه کامل یک مرد اهل ذمّه هشتصد درهم (برابر ۳/۱۹۳۴ گرم نقره سکه‌دار) و دیه زن اهل ذمه، نصف آن است و کافر غیر ذمّی دیه ندارد؛ هرچند کشتن او بدون جهت جایز نیست.
م « ۲۲۹۶ » اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام: رجب، ذی قعده، ذی‌حجه و محرم، واقع شود، یک سوم از دیه به آن افزوده می‌شود و باید در ماه‌های حرام، دو ماه پی در پی روزه بگیرد. هم‌چنین است اگر قتل در حرم مکه واقع شده باشد.
م « ۲۲۹۷ » دیه قتل عمد را باید در یک سال پرداخت کرد و دیه قتل خطایی در سه سال و سه قسط پرداخت می‌شود و دیه قتل شبه عمد باید در دو سال و به دو قسط پرداخت شود، ولی در تمام این موارد، ورثه مقتول می‌توانند با قاتل توافق کنند که دیه به صورت نقد یا با اقساط بیش‌تری پرداخت شود.
م « ۲۲۹۸ » در قتل عمد، انتخاب دیه و مقدار آن بستگی به توافق ورثه مقتول با قاتل دارد؛ مگر این‌که ورثه بر دیه شرعی به صورت کلی با قطع نظر از نوع آن توافق کنند که در این صورت، اختیار با قاتل است، ولی در قتل خطا و شبه عمد، دیه دهنده هر کدام از شش چیز را که بخواهد می‌تواند انتخاب کند و اگر بخواهد قیمت یکی از شش چیز را بدهد، باید به توافق دو طرف باشد.
م « ۲۲۹۹ » قاتل و ورثه مقتول می‌توانند به چیزی که ارزش آن کم‌تر یا بیش‌تر از
(۵۵۹)
شش چیز ذکر شده است با یک‌دیگر توافق نمایند.
قصاص و دیه عضو
م « ۲۳۰۰ » در قطع اعضای انسان و ایجاد جراحت در بدن او قصاص جایز است؛ به شرط آن که قابل کنترل باشد و دقت شود که زیاده‌روی در کار نباشد و در صورتی که کنترل آن ممکن نیست، تنها می‌توان دیه گرفت.
م « ۲۳۰۱ » میزان کلی در دیه اعضای اصلی انسان این است که هر عضو اصلی که فرد و تک باشد؛ مانند: زبان و آلت تناسلی، بریدن و از بین بردن آن سبب دیه کامل است و هر عضو اصلی که جفت باشد؛ مانند: دست، پا، گوش و چشم، بریدن یا از بین بردن جفت آن سبب دیه کامل و بریدن یا از بین بردن یکی از آن‌ها سبب نصف دیه است.
در حکم به دیه فرقی میان صورت عمد و غیرعمد آن نیست.
م « ۲۳۰۲ » اگر بیش از یکی از جنایت‌هایی را که در پیش شمرده شد مرتکب شود، دیه، تکرار می‌شود؛ برای نمونه، چنان‌چه به کسی ضربه‌ای وارد کند که وی هم صدای خود را از دست بدهد و هم کور و کر شود، باید سه دیه کامل بپردازد.
م « ۲۳۰۳ » دیه اعضا و جراحت‌های وارد بر زن با دیه مرد تا یک سوم دیه قتل مساوی است و چنان‌چه دیه از یک سوم دیه قتل بیش‌تر باشد، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود.
م « ۲۳۰۴ » مقدار دیه شل و فلج کردن هر عضوی که دیه معینی دارد، دو سوم دیه قطع آن می‌باشد؛ و چنان‌چه عضو فلج شده کسی را قطع نماید، یک سوم دیه قطع عضو سالم آن را باید به مصدوم بپردازد.
م « ۲۳۰۵ » اگر کمر کسی را به‌گونه‌ای بشکند که وی هم توانایی راه رفتن و هم توانایی نزدیکی کردن خود را به صورت کامل از دست بدهد، مرتکب آن باید دو
(۵۶۰)
دیه کامل بپردازد.
دیه سقط جنین
م « ۲۳۰۶ » اگر کاری کند که زن حامله حمل خود را سقط کند، گناه کرده است و چنان‌چه جنین محکوم به اسلام باشد، دیه آن به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ اگر جنین به صورت نطفه باشد، دیه آن بیست مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
۲ ـ اگر به صورت علقه (خون بسته شده) باشد، دیه آن چهل مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
۳ ـ اگر به صورت مضغه (پاره گوشت) باشد، دیه آن شصت مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
۴ ـ اگر استخوان یافته باشد، دیه آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
۵ ـ اگر روی استخوان گوشت روییده و صورت بسته شده است، ولی هنوز روح نداشته باشد، دیه آن یکصد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
۶ ـ اگر روح در آن دمیده شده باشد؛ چنان‌چه جنین پسر باشد، دیه او یک‌هزار مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و اگر جنین دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و در این صورت، کفاره قتل نیز بر عهده عامل سقط می‌آید.
م « ۲۳۰۷ » دیه سقط جنین اگر از روی عمد یا شبه عمد باشد، بر عهده ساقط کننده جنین است و اگر از روی خطا باشد و روح در آن دمیده شده باشد، بر عهده عاقله عامل سقط است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد، بر عهده عامل است.
م « ۲۳۰۸ » اگر زن حامله از روی عمد کاری کند که جنین او سقط شود، باید دیه آن را به وارث طفل بپردازد و خود وی از این دیه ارث نمی‌برد و اگر ورثه جنین، او را عفو کنند، دیه ساقط می‌شود، ولی در جنینی که روح در آن دمیده شده است،
(۵۶۱)
کفاره قتل واجب می‌شود.
م « ۲۳۰۹ » اگر زن حامله‌ای را بکشد و کشتن آن زن به مرگ جنین بینجامد، باید افزوده بر دیه زن، دیه جنین را نیز بپردازد.
م « ۲۳۱۰ » اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست جنین خود را سقط کند؛ هرچند روح در آن دمیده نشده باشد و چنان‌چه آن را پس از دمیده شدن روح سقط کند، باید افزوده بر کفاره جمع، دیه آن را نیز بپردازد و قدر اطمینان آن، مقدار دیه کافر ذمّی است و مصرف آن مانند ارثی است که وارث ندارد و باید به امام معصوم علیه‌السلام و در زمان غیبت به مجتهد عادل داده شود.
دیه جراحات
م « ۲۳۱۱ » اگر پوست سر یا پوست صورت مسلمانی را پاره کند، باید یک‌صدم دیه انسان (یک شتر) به او بدهد و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را نیز ببرد، دوصدم آن (دو شتر) و در صورتی که مقدار زیادی از گوشت را پاره کند، سه‌صدم (سه شتر) و چنان‌چه به پرده نازک روی استخون برسد، چهارصدم (چهار شتر) و اگر استخوان نمایان شود، پنج‌صدم (پنج شتر) و در صورتی که استخوان بشکند، ده‌صدم (ده شتر) و اگر بعضی از اجزای استخوان جابه‌جا شود، پانزده درصد (پانزده شتر) و چنان‌چه به پرده مغز سر برسد، سی وسه درصد (سی وسه شتر) آن را بدهد. مقصود از یک شتر، یک صدم دیه کامل است و دیه دهنده می‌تواند دیه را از اقسام دیگر؛ مانند: طلا و نقره انتخاب نماید.
حکم مواردی که دیه تعیین نشده است
م « ۲۳۱۲ » آن‌چه در مسایل گذشته آمد بخشی از دیه‌هایی است که از طرف شرع مقدس اسلام تعیین شده است و هر کس بخواهد بر همه آن اطّلاع یابد، باید به کتاب‌های گسترده فقهی مراجعه کند و اگر در موردی از ناحیه شرع مقدس به صورت ویژه چیزی تعیین نشده باشد، باید «اَرش» را بپردازد؛ به این صورت که تفاوت و نسبت قیمت سالم و معیوب را از دیه کامل انسان بپردازد؛ به عنوان
(۵۶۲)
نمونه، اگر دیه کامل عضو سالمی، ده‌میلیون تومان باشد و هشتاد درصد آن معیوب شده باشد، لازم است هشتاد درصد دیه کامل آن عضو را بپردازد.
مسایل تکمیلی
م « ۲۳۱۳ » مقصود از «عاقله» ـ که دیه قتل خطایی را باید بدهند ـ مردان عاقل و بالغ از خویشاوندان پدری قاتل است؛ مانند: برادران، برادرزادگان، عمو و عموزادگان و نیز: پدر و پدربزرگ‌ها و فرزندان قاتل، ولی خویشان مادری و به صورت کلی، بچه، دیوانه و کافر؛ هرچند اهل ذمه باشند، از عاقله به‌شمار نمی‌روند.
م « ۲۳۱۴ » تعیین اندازه و سهم هر یک از افراد عاقله بر عهده حاکم شرع است و با نبودن حاکم شرع به‌وسیله مؤمنان عادل و به مانند رعایت مراتب ارث انجام می‌شود؛ پس اگر افراد نزدیک‌تر به قاتل دارای قدرت مالی نباشند، به عهده طبقه بعد گذاشته می‌شود و چنان‌چه قاتل عاقله نداشته باشد یا عاقله او قدرت مالی نداشته باشند، خود او باید دیه را بپردازد و اگر نتواند، باید از بیت المال پرداخت شود.
م « ۲۳۱۵ » اگر قاتل از کفار اهل ذمه باشد، در صورت توانایی، خود او باید دیه قتل خطایی را بدهد و چنان‌چه نتواند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
م « ۲۳۱۶ » دیه قطع اعضا و جراحت‌های خطایی را در صورتی که به مقدار یک‌بیستم دیه کامل یا بیش‌تر باشد، از عاقله می‌گیرند و اگر کم‌تر باشد، بر عهده کسی است که عضو را قطع کرده یا جراحت را وارد کرده است.
م « ۲۳۱۷ » در قتل عمد و شبه عمد، اگر قاتل فرار کرده باشد و به او دسترسی نباشد، دیه را از مال او بر می‌دارند و اگر مال ندارد، با رعایت مراتب ارث از خویشان او می‌گیرند و چنان‌چه آن‌ها نیز قدرت مالی نداشته باشند، از بیت‌المال مسلمین پرداخت می‌شود.
(۵۶۳)
م « ۲۳۱۸ » اگر کسی را مجروح کند یا به او ضربه یا سیلی بزند، دیه آن را باید به خود او بدهد، ولی در صورتی که بچه یا دیوانه‌ای را به‌گونه‌ای بزند که دیه واجب شود، دیه برای خود اوست ولی باید آن را به ولی شرعی او بدهد تا به مصرف وی برساند و چنان‌چه پدر یا مادری، بچه خود را به گونه‌ای بزند که بمیرد، دیه او را باید به ورثه دیگر بچه بدهد، و به خود او ـ چون قاتل است ـ چیزی از دیه نمی‌رسد.
م « ۲۳۱۹ » اگر به صورت فردی سیلی یا چیز دیگری بزند؛ به‌گونه‌ای که صورت او سرخ شود، یک مثقال ونیم شرعی طلای سکه‌دار (هر مثقال، برابر ۱۸ نخود است) و اگر کبود شود، سه مثقال، و اگر سیاه شود، شش مثقال شرعی طلای سکه‌دار بپردازد، ولی چنان‌چه جای دیگر بدن فردی را به واسطه زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند، لازم است نیمی از آن‌چه گفته شد پرداخت نماید.
م « ۲۳۲۰ » دیه مقتول از اموال باقی مانده او به‌شمار می‌رود و در درجه اول به مصرف بدهی‌های او می‌رسد و سپس یک سوم از باقیمانده آن به مصرف وصیت‌های او می‌رسد و اگر چیزی باقی بماند، میان ورثه تقسیم می‌شود. زن و شوهر نیز سهم خود را می‌برند، ولی برادر و خواهر مادری که از پدر جدا هستند، هم‌چون خویشان مادری از دیه ارث نمی‌برند.
م « ۲۳۲۱ » اگر عدّه‌ای در قتل خطای محضِ یک نفر شریک باشند، دیه مقتول به تعداد افراد شریک در قتل تقسیم‌بندی می‌شود و در صورتی که خود مقتول نیز در قتل خطای محض خود شریک باشد، مانند این که عده‌ای مشغول خراب کردن دیوار یا ساختمان باشند و ناگهان دیوار خراب گردد و یکی از آنان کشته شود و هیچ یک مسبب اصلی قتل نباشند، سهم مقتول نیز در تقسیم دیه در نظر گرفته می‌شود و به اندازه سهم او از مجموع دیه کسر می‌شود و باقیمانده آن را عاقله افراد شریک در قتل، به ورثه مقتول می‌پردازند.
م « ۲۳۲۲ » اگر بچه نابالغ یا شخص بالغی که به دستور مربی شنا در حال
(۵۶۴)
آموختن شنا بوده است به‌گونه ناگهانی غرق شود؛ چنان‌چه غرق شدن او در نظر عرف به مربی شنا استناد نداشته باشد، وی ضامن دیه غریق نیست.
م « ۲۳۲۳ » دیه قطع اعضای میت مسلمان مانند دیه جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده باشد؛ پس اگر جنازه مسلمانی را سر ببرند یا شکمش را پاره کنند یا کار دیگری را انجام دهند که اگر زنده بود به آن جهت می‌مرد، باید یکصد مثقال شرعی طلای سکه‌دار ـ برابر «۶/۳۴۵» گرم طلا ـ بدهد. دیه زخم کردن و بریدن اعضای او به نسبت دیه کامل خود آن اعضاست.
م « ۲۳۲۴ » دیه‌ای که از بابت جنایت بر میت واجب می‌شود، باید صرف حج یا صدقات و یا خیرات برای میت شود و میان ورثه تقسیم نمی‌شود.
م « ۲۳۲۵ » ولی یا اولیای مقتول که حق قصاص دارند کسانی هستند که از او ارث می‌برند؛ غیر از زن و شوهر که در این حق شرکت ندارند؛ هرچند از دیه ارث می‌برند، بلکه برادر و خواهر مادری و سایر خویشان مادری نیز در آن شرکت ندارند.
م « ۲۳۲۶ » اگر کسی که بالغ و عاقل است به عمد و به ناحق کافری را بکشد، نمی‌توان قاتل او را ـ که مسلمان است ـ کشت، و در صورتی که مقتول، مسلمان و زن یا دختر باشد؛ هرچند می‌توان قاتل مسلمان را کشت؛ اما اگر آن قاتل مرد باشد، باید از طرف مقتول نیمی از دیه آن قاتل را به ولی قاتل بدهند و اگر آن قاتل، دیوانه یا نابالغ باشد، باید همه دیه مقتول را بدهند و دیه آن بر عاقله قاتل است، و ولی مقتول می‌تواند به اندازه‌ای که دو طرف راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و چنان‌چه رضایت آن‌ها به دیه‌ای باشد که در شرع معین شده است؛ چون اندازه‌های شرعی در دیه مختلف است، اختیار تعیین آن با قاتل است و می‌تواند هر کدام را که برای او آسان‌تر است اختیار نماید و هر یک باید به قیمت رایج روز محاسبه شود.
م « ۲۳۲۷ » کسی که سوار حیوان است اگر کاری کند که آن حیوان به کسی آسیب برساند، ضامن است و نیز چنان‌چه دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا
(۵۶۵)
شخص دیگری صدمه بزند، ضامن می‌باشد.
م « ۲۳۲۸ » اگر به حیوان حلال گوشت یا حیوان حرام گوشتی که ملک دیگری است و ارزش دارد زخمی بزند یا جایی از بدن آن را ببرد، باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بپردازد و چنان‌چه آن را تلف کند، باید همه قیمت آن را پرداخت نماید و اگر آن را ذبح شرعی نماید، صاحب حیوان می‌تواند تفاوت قیمت حیوان زنده و حیوان ذبح شده را مطالبه نماید و در صورتی که از حیوان ذبح شده صرف نظر کند و قیمت کامل حیوان زنده را مطالبه نماید، ذبح‌کننده باید او را راضی کند.
م « ۲۳۲۹ » اگر کسی سگ شکاری یا سگی که از خانه نگه‌داری می‌کند یا سگ گله یا سگی را که از کشت پاسبانی می‌کند بکشد، باید قیمت آن را بپردازد.
م « ۲۳۳۰ » اگر حیوانی کشت یا دارایی کسی را از بین ببرد؛ چنان‌چه صاحب حیوان در نگه‌داری آن کوتاهی کرده باشد، لازم است بهای بخشی را که زیان زده است به صاحب دارایی یا کشت پرداخت نماید.
(۵۶۶)
(۵۶۷)
(۵۶۸)
