توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش یازدهم: سیاست‌های کلان اسلامی
۶۱ ـ سیاست‌های کلان اسلامی.
درآمد
سیاست‌های کلان اسلام، احکام و رهنمودهای بسیاری است که به طور کلی و در ساختاری اصولی بر تمام بخش‌های قانونمند دین حاکم است و در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند هیچ حکمی به گونه‌ای با این سیاست‌ها تنافی داشته باشد.
سیاست‌های کلان اسلامی، کیان اسلام را در همه حوزه‌های باورهای دینی و استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پاس می‌دارد و چگونگی رفتار مسلمانان با خود و حکومت اسلامی و رابطه زمامداران اسلامی با مردم و هم‌چنین رابطه مسلمانان با بیگانگان را تشریح می‌نماید و آزادی‌های فردی و اجتماعی و کرامت والای انسانی را محترم می‌شمرد و مسلمانان را از وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به بیگانگان می‌رهاند و شیوه صحیح صدور فرهنگ اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان را گوشزد می‌نماید.
حفظ و گسترش باورهای دینی
م « ۱۹۰۲ » تحصیل اعتقاد به اصول و مبانی اسلام و پاره‌ای از فروعات، بر هر
(۴۷۳)
مسلمانی واجب است.
م « ۱۹۰۳ » بر مسلمانان لازم است حقوق و روابط اجتماعی خود را برابر احکام اسلام، مرتب و منظم کنند و از بدعت‌ها و سنت‌های بیگانان پرهیز جدّی نمایند.
م « ۱۹۰۴ » هر مسلمانی باید تلاش کند که روش، رفتار و اخلاق وی برابر آموزه‌های اسلامی باشد، تا هم خود سعادت‌مند گردد و هم بر آبرو و شرف جامعه اسلامی بیفزاید.
م « ۱۹۰۵ » رفتار مسلمان با مسلمان و بیگانه باید بر پایه آموزش‌های دینی و در نهایت میانه‌روی و خیرخواهی برای همه باشد.
م « ۱۹۰۶ » مسلمانان باید در مورد اشخاص ناشناسی که لباس عالمان دین را می‌پوشند توجه ویژه داشته باشند که اگر به شخص یا مرکز ناشایستی وابستگی داشته باشند از آن‌ها کناره گیرند و زمینه‌های پیش‌گیری را رعایت کنند.
م « ۱۹۰۷ » مسلمانان باید در فراگیری باورها و احکام دینی به اشخاصی که شایستگی علمی و اخلاقی آن‌ها محرز است مراجعه نمایند و مواظب باشند که در معرض گمراهی بعضی از دسته‌هایی که گاهی حتی به عنوان‌های به ظاهر پذیرفته، بندگان خدا را گمراه می‌کنند، قرار نگیرند.
م « ۱۹۰۸ » هیچ کس نباید در مقام قضاوت به استناد قانونی جز قانون اسلام؛ خواه از امور حقوقی باشد یا جزایی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
م « ۱۹۰۹ » هیچ مسلمانی نمی‌تواند به عنوان دستور رئیس و مقام برتر خود، فرمان غیرشرعی او را عملی سازد و او را در جلوگیری از شعایر اسلام و غصب حقوق و آزادی‌های مشروع و کارهای ضد اسلامی، کمک و یاری نماید.
م « ۱۹۱۰ » قانون‌گذاری‌های خلاف شرع و وادار ساختن مردم بر عمل به آن‌ها و کمک به اجرا کنندگان این قوانین حرام است.
استقلال فرهنگی
(۴۷۴)
م « ۱۹۱۱ » از مهم‌ترین امور اسلامی، توجّه به آموزش و پرورش فرزندان و مراقبت در حسن پیشرفت و رشد علمی و تربیتی آن‌هاست.
م « ۱۹۱۲ » فرستادن فرزندان به کودکستان‌ها، دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی که اسلامی نیست و امانت، علاقمندی و تعهد مؤسس و آموزگاران آن‌ها به سنت‌های اسلامی ثابت و شناخته شده نیست و خطر کژاندیشی و تباهی اخلاق از آن احساس می‌شود، جایز نیست.
م « ۱۹۱۳ » کفّار نمی‌توانند در سرزمین‌های اسلامی، مدرسه‌ای را برای مسلمانان اداره نمایند یا آموزش و پرورش فرزندان مسلمان را بر عهده گیرند و جایز نیست مسلمانان، فرزندان خود را به مدرسه‌ها و کودکستان‌های آن‌ها بفرستند.
م « ۱۹۱۴ » تأسیس مدرسه‌های مختلط؛ به‌گونه‌ای که سنت‌های اسلامی در ارتباط با بانوان و مردان رعایت شود، اعم از ابتدایی و عالی، و تدریس و همکاری با آن‌ها و فرستادن فرزندان به آن مدرسه‌ها و هم‌چنین مدرسه‌هایی که در برنامه‌های آموزشی آن‌ها، آموزش‌های انحرافی نیست، اشکال ندارد و باید مدرسه‌ها و مراکز آموزش و پرورش و همه مؤسسه‌های مسلمانان، مانند همه جامعه آن‌ها، تعهد به رعایت مقررات اسلامی داشته باشند.
م « ۱۹۱۵ » چنان‌چه مدرسه و دانشگاه مورد نیاز همگان به اندازه کافی برابر آداب، سنت‌ها و رعایت احکام اسلام نباشد، لازم است به تأسیس این‌گونه مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بر پایه آموزش‌های مقدس اسلام و اجرای برنامه‌های دینی اقدام نمایند و برنامه‌ای ترتیب دهند که از همه طبقه‌ها، هرکس استعداد بیش‌تری دارد بتواند به فراگیری دانش ادامه دهد.
م « ۱۹۱۶ » حضور در کلاس درسی که استاد آن فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس بر علیه اسلام تبلیغ کند، جایز نیست.
م « ۱۹۱۷ » شرکت در نشست‌ها و بزم‌های اهل بدعت و گروه‌های گمراه حرام است؛ مگر برای کسانی که با آگاهی کامل و مهارت در ردّ آن‌ها بخواهند باطل بودن
(۴۷۵)
آن‌ها را آشکار کنند و شبهه‌های آن‌ها را نقد و رد نمایند.
م « ۱۹۱۸ » رفتار بر پایه برنامه‌هایی که به خلاف شعایر و احکام شرع مقدس اسلام است حرام می‌باشد و جلوگیری از آن‌ها بر هر مسلمانی واجب است.
م « ۱۹۱۹ » ساختن خانه‌های فساد و گناه و رفتن به آن مکان‌ها و هم‌چنین اجاره دادن خانه برای آن حرام است.
م « ۱۹۲۰ » خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریه، روزنامه و مجله‌های گمراه‌کننده و خواندن آن‌ها حرام است؛ مگر برای نقد و رد آن توسط کسانی که قدرت و شایستگی آن را دارند.
م « ۱۹۲۱ » یاری و کمک به نشریه‌های اسلامی، علمی و مورد اعتماد و همکاری با آنان از وظایف مهم افراد آگاه و دل‌سوز بوده و از اموری است که سبب گسترش معارف و تبلیغات اسلامی می‌شود.
م « ۱۹۲۲ » گرفتن آزادی‌های مشروع مردم و برخورد و نظارت استبدادی بر کارهای آن‌ها جایز نیست.
م « ۱۹۲۳ » ساختن مجسمه و محترم دانستن آن و نصب آن در میدان‌ها اشکال ندارد.
م « ۱۹۲۴ » پوشیدن لباس ویژه مرد بر زن و لباس ویژه زن بر مرد در دید دیگران حرام است.
استقلال سیاسی
م « ۱۹۲۵ » فرا گرفتن و آموزش دانش‌ها، صنعت‌ها و فن‌آوری‌هایی که مورد نیاز همگان است و سبب نیرومندی و شکوه جامعه مسلمانان و برتری نیروهای دفاعی آن‌ها بر کفار می‌شود، بر همه واجب کفایی است و باید مسلمانان به‌گونه‌ای نیرومند شوند که طمع کفار را از سرزمین، ناموس، آبرو، اموال، معادن و ثروت خود قطع نمایند.
م « ۱۹۲۶ » کمک به افراد ستم‌کار و کسانی که با دین و احکام آن مخالفت و ستیز دارند و همراهی نمودن آن‌ها در ستم، تجاوز به حریم دین می‌باشد و حرام است.
(۴۷۶)
م « ۱۹۲۷ » کسانی که دین‌دار و پایبند به احکام اسلام نیستند و اهل نماز، روزه و وظایف شرعی نمی‌باشند، لیاقت عهده‌داری کارهای اجتماعی، اسلامی و منصب‌های همگانی را ندارند و اگر عهده‌دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق همگانی شناخته می‌شوند.
م « ۱۹۲۸ » مسلمانان باید در میان خود باگذشت بوده و همکار یک‌دیگر باشند و نسبت به کفّار از دادن هرگونه امتیاز، اختیار و سلطه به آن‌ها در امور مسلمانان پرهیز نمایند.
م « ۱۹۲۹ » مزدوران و کارکنان ستمگر که خود را به عنوان ترویج‌کننده دین معرفی می‌کنند و با اهل باطل و برنامه‌های نادرست همکاری می‌نمایند گناهشان بیش از دیگران است و لازم است مسلمانان از آن‌ها دوری نمایند و فریب ظاهر لباس و گفتمان آن‌ها را نخورند.
م « ۱۹۳۰ » هر مسلمانی باید استقلال جامعه مسلمانان و والایی اسلام و نیرومندی و توان مسلمانان در برابر کفار را از مهم‌ترین امور خود بداند و به‌گونه مرتب آن را پی‌گیری نماید.
م « ۱۹۳۱ » اگر مسلمانی بتواند جامعه و کشور را در مسیر اجرای احکام اسلام قرار دهد، باید به آن همّت گمارد و واجب است با کسانی که این مهم را دنبال می‌نمایند همکاری کند.
م « ۱۹۳۲ » مبارزه با نفوذ اقتصادی، فکری و سیاسی بیگانگان در سرزمین‌های اسلام بر هر مسلمانی واجب است و کمک کردن به مهره‌های استعماری که هدف نفوذ بیگانگان را دنبال می‌نمایند حرام است.
م « ۱۹۳۳ » به‌کارگیری کفّار؛ اعم از ذمّی و غیر ذمّی، در اداره‌ها و سازمان‌های نظارتی که بر روند کارها نظارت دارند یا باید امور دفاعی کشور اسلام را زیر نظر داشته باشند جایز نیست و باید نگهبان، افسر، قاضی و متصدیان کارهای دیگری مانند آن، مسلمان باشند.
(۴۷۷)
م « ۱۹۳۴ » ازدواج زن و مرد مسلمان با بهایی جایز نیست و اگر میان آن‌ها عقدی واقع شود، باطل است؛ خواه زن باشد یا مرد، و جدا شدن از آن‌ها واجب می‌باشد و بر مسلمانان لازم است آن‌ها را جدا کنند و نیازی به طلاق نیست، ولی اگر زن نمی‌دانسته است که مرد بهایی است یا نمی‌دانسته که نباید با بهایی ازدواج کند، پس از جدایی از او باید عدّه وطی به شبهه که برابر عدّه طلاق است نگه دارد.
استقلال اقتصادی
م « ۱۹۳۵ » خرید و فروش اجناس بیگانگانی که با مسلمانان در جنگ هستند؛ چنان‌چه سبب نیرومندی آن‌ها گردد و ضعف مسلمانان را به دنبال داشته باشد، جز در موارد ناچاری و ضرورت؛ مانند: درمان بیمار و مانند آن جایز نیست.
م « ۱۹۳۶ » مسلمانان باید در مسایل مالی و اقتصادی؛ به‌ویژه در روابط کلی، همیشه نیرومندی مسلمانان و برآوردن نیازهای آنان را در نظر داشته باشند.
م « ۱۹۳۷ » بر بازرگانان مسلمان واجب است با همکاری و مشورت یک‌دیگر و تأسیس شرکت‌های مورد نیاز، از رخنه کردن بیگانگان و مزدوران آن‌ها در کارهای تجاری و صنعت و مؤسسه‌های بازرگانی جلوگیری نمایند و نگذارند فرقه‌های گمراه و بیگانه، زمامدار امور اقتصادی مسلمانان شوند و باید با هر ابزاری که می‌توانند با دست‌اندازی‌های آن‌ها مقابله نمایند.
م « ۱۹۳۸ » همکاری و شرکت در مؤسسه‌های فرهنگی بیگانگان و دسته‌های گمراه که از مهره‌های مهم استعمار می‌باشند و در جهت کم‌توان ساختن مسلمان‌ها و تقویت کفّار گام برمی‌دارند، جایز نیست.
م « ۱۹۳۹ » به‌دست آوردن دارایی باید از راه حلال و مشروع باشد و از راه‌های حرام؛ مانند: قمار، دزدی و ربا، حرام است.
م « ۱۹۴۰ » از چیزهایی که احترام بسیار دارد، جان، آبرو و دارایی مسلمان است که هیچ کس حق تجاوز به آن را ندارد؛ مگر در مواردی که شریعت درباره آن حکمی داشته باشد.
(۴۷۸)
م « ۱۹۴۱ » خانه مسلمان محترم است و نمی‌توان بدون اجازه وی وارد آن شد و هم‌چنین سر کشیدن به خانه دیگران از بالای بام یا شکاف دیوار یا روزنه در و مانند آن نیز جایز نیست.
م « ۱۹۴۲ » وظیفه هر مسلمان است که در بهبودی امور و وضع زندگانی و اقتصادی مسلمانان اهتمام نماید.
م « ۱۹۴۳ » مسافرت به سرزمین کفّار و نقاطی که انسان در آن نمی‌تواند وظایف اسلامی خود را انجام دهد؛ جز در هنگام ضرورت و برای راهنمایی آن‌ها جایز نیست.
م « ۱۹۴۴ » غصب دارایی‌های مردم حرام است و نمی‌توان دارایی کسی را بدون رضایت وی تصرف نمود.
م « ۱۹۴۵ » ربا دادن و ربا گرفتن و هرگونه معامله ربوی؛ خواه طرف معامله شخص باشد یا مؤسسه‌ای مانند بانک یا شرکت، حرام است.
م « ۱۹۴۶ » اقتصاد، تجارت و بانک‌داری جامعه مسلمانان در اثر غفلت آن‌ها و توانمندی بیگانگان، به استکبار جهانی وابسته گردیده؛ بر این اساس، تا هنگامی که اقتصاد اسلامی ترسیم نظام‌مندی نیافته است و بانک‌ها خود را با آن هماهنگ نکرده‌اند، مسلمانان توانمند می‌توانند با همکاری یک‌دیگر مؤسسه‌های قرض الحسنه اسلامی تأسیس کنند و این رویارویی آشکار با احکام خدا را به اطاعت از او مبدّل سازند.
م « ۱۹۴۷ » مسلمانان باید در تجارت و معامله و همه مناسبت‌ها و روابط میان خود و بیگانگان، دستورهای اسلام را از هر جهت رعایت کنند و از کم‌فروشی، خیانت و اجحاف خودداری نمایند.
م « ۱۹۴۸ » دست بردن و دخالت در کارهای اوقاف؛ مانند: مساجد، مدرسه‌های دینی و کتاب‌خانه‌هایی که وقفی است و سرپرست منصوبی ندارد، برای غیرمجتهد عادل یا کسی که از طرف او اجازه دارد، حرام و خلاف شرع است و گرفتن و تصرف
(۴۷۹)
در وجوهی که به آن‌ها می‌پردازند، جایز نیست.
م « ۱۹۴۹ » همکاری مرد با زن نامحرم در کارهای تجاری و اداری؛ به شیوه‌ای که امروزه مرسوم است، اگر از محرّمات دوری کنند و احکام شرعی را رعایت نمایند، اشکال ندارد.
(۴۸۰)
۶۲ ـ حکومت دینی، مرجعیت و رهبری.
ولایت؛ سیطره وجودی حضرت حق است و همه پدیدارها به‌گونه‌ای آن را دارا هستند. از چنین هویتی به «ولایت تکوینی» یاد می‌شود.
ولایت تشریعی، سیطره قانون‌گذاری در احکام الهی است که از جانب حضرت حق جهت اداره جامعه به اولیای معصومین علیهم‌السلام داده شده است و فقیه با وجود شرایط، شایستگی استیفای آن را دارد.
م « ۱۹۵۰ » در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل اللّه تعالی فرجه الشریف)، فقیهان صاحب شرایط از جانب معصوم اداره شؤون دین و جامعه را عهده‌دار می‌باشند تا گذشته از دارا بودن شرایط عام با داشتن اجتهاد، عدالت، اقتدار اجتماعی، پذیرش مردمی و دوری از هرگونه خودمحوری، جامعه و مسلمانان را مطابق احکام برگرفته از دین، رهبری نمایند.
م « ۱۹۵۱ » موضوع ولایت یاد شده فقیه شایسته است و وی با نداشتن هر یک از این شرایط، هیچ نفوذی نسبت به چیزی و کسی ندارد و هر نوع تصرف وی ستم‌گری و مشغول ساختن عهده خود به پی‌آمدهای آن است.
فقه و شرایط فقیه
م « ۱۹۵۲ » فقه؛ فهم محتوای دین است که با نیروی تعقل و اندیشه از ظواهر شرع
(۴۸۱)
به دست می‌آید و محتوای بدون ظاهر یا ظواهر بدون محتوا، مشروعیت الهی و وجاهت دینی ندارد.
م « ۱۹۵۳ » فقیه در صورتی برای مرجعیت و رهبری دینی مشروعیت می‌یابد که دارای عدالت، مدیریت و اقتدار اجتماعی باشد. فقاهت، تنها احاطه به مباحث الفاظ و آگاهی از روند منقولات شریعت نیست؛ اگرچه کاستی در این امور نیز عنوان فقاهت را برای فرد فراهم نمی‌سازد.
م « ۱۹۵۴ » عدالت، سلامت نفس و اقتدار روحی در مقابل مشکلات نفسانی است.
م « ۱۹۵۵ » عدالت، گوشه‌نشینی و انزوا از روند حوادث اجتماع و مردم نیست؛ هرچند تبلور آن در فرد، تنهایی و خلوت را لازم دارد.
مدیریت، حکمت عملی در تحقق عینی معرفت و بازیابی اقتدار اجتماعی و توان هماهنگی مردمی در طریق سلامت و سعادت است.
م « ۱۹۵۶ » اقتدار اجتماعی، ترفندهای سیاسی و بهره‌وری از اهرم‌های استبدادی نیست، بلکه موقعیت سالم اجتماعی و مردمی است که باید قداست آن به‌دور از تزلزل باقی بماند.
فقاهت؛ رمز ماندگاری تشیع
م « ۱۹۵۷ » برای صیانت دین در هر زمان؛ به‌ویژه زمان غیبت، امر فقاهت ـ گذشته از ضرورت عقلی ـ از جانب شرع پیش‌بینی شده است و همین امر ابدی بودن، فعلی شدن، زنده ماندن و حیات دینی جامعه را ضمانت می‌کند؛ زیرا مدیریت جامعه و تصدی عمومی و عهده‌دار شدن رفع مشکلات آن در حوزه دیانت، بدون پیش‌بینی صاحب شریعت، ساختاری سالم و ماندگار نخواهد داشت؛ چنان‌که حیات اجتماعی شریعت در طول زمان غیبت، خود گواهی بر این واقعیت می‌باشد و ماندگاری دیانت در همه حوزه‌های اجتماعی از سیاست و اقتصاد تا حکومت، جهاد، هدایت، رهبری، اجرای حدود الهی، برخورد با مشکلات،
(۴۸۲)
درگیری با دشمنان دیانت و دفاع از آن و حفظ صیانت و پاکی جامعه بر این محور و با این مدار تحقق می‌یابد.
مرجعیت و رهبری دینی
م « ۱۹۵۸ » رهبری دینی و ولایت فقیه تنها اجتهاد و تخصص یا آگاهی داشتن از منقولات دینی نیست. اجتهاد به معنای بلوغ علمی و وارستگی عملی است که زمینه شایستگی مرجعیت را در فرد ایجاد می‌نماید و مرجعیت، بر اساس بیان گذشته، حد نصاب دینی جهت اطاعت مردمی است که در وی ایجاد می‌شود.
م « ۱۹۵۹ » هرگونه ناآگاهی در حوزه علم و ناتوانی در زمینه عمل و تزلزل در اقتدار اجتماعی، صلاحیت برای رهبری و مرجعیت را مورد تردید قرار می‌دهد.
م « ۱۹۶۰ » زعامت و رهبری دینی بدون زمینه‌های ضروری و شرایط لازم، گمراهی مدعی و خواهان آن را به دنبال دارد؛ خواه کاستی در شرایط طبیعی و جسمانی وی باشد یا در جهت شرایط نفسی و روحی یا امور جنبی لازم آن.
شرایط احراز موقعیت رهبری دینی
م « ۱۹۶۱ » عاری بودن از هر سستی، کهولت، ناآگاهی و خواهش‌های نفسانی، شرط ابتدایی مرجعیت و رهبری اسلامی است تا فرد بتواند معرفت دینی، فراست عقلانی، اقتدار نفسانی و هماهنگی اجتماعی را برای عهده‌دار شدن این منصب در خود باز یابد.
م « ۱۹۶۲ » فقیه باید از شرایط لازم برخوردار باشد؛ در غیر این‌صورت، فتاوای وی ارزش شرعی ندارد و لزوم اطاعت مردمی را به همراه نمی‌آورد.
م « ۱۹۶۳ » کسی که عهده‌دار مرجعیت و رهبری دینی می‌گردد اگر از آگاهی، سلامت و سعادت اخروی بالایی برخوردار نباشد، تن به حرمان بسیاری داده است.
م « ۱۹۶۴ » بر همگان لازم است در زمینه‌سازی برای تصدی مرجعیت، دقت و
(۴۸۳)
مواظبت نمایند تا غیرشایسته و نااهلی، نزدیکی به حریم چنین سِمَتی را در سر نپروراند که قرار گرفتن این سِمت در اختیار نااهلان، زیان‌باری دنیوی و حشر با حرمان ابدی را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
تفاوت در ولایت تشریع و تکوین
م « ۱۹۶۵ » حوزه موقعیت فقیه صاحب شرایط، احکام شرعی و حیطه نفوذ وی امور تکلیفی، وضعی و شؤون اجتماعی مسلمانان است و وی بر آنان ولایت تشریعی دارد؛ ولی اقتدار تکوینی و تصرف در امور باطنی یا ولایت تکوینی برای فقیه ضروری نیست؛ اگرچه برخورداری از صفای باطن و هوشمندی معنوی را لازم دارد.
م « ۱۹۶۶ » ولایت تکوینی، ویژه اولیای باطنی است که می‌تواند در چهره فقیه و کسوت فقاهت ظاهر نگردد؛ اگرچه جمع آن برای برخی از افراد ممکن است؛ همان‌طور که اولیای معصومین علیهم‌السلام همه مراتب ولایت تکوین و تشریع را به‌طور کامل دارا می‌باشند.
مقبولیت عمومی فقیه
م « ۱۹۶۷ » در صورت وجود شرایط، مراجعه مسلمانان به فقیه و اطاعت از وی بر مردم لازم است و روی‌گردانی از این امر، کاستی، انحراف و کژروی در کردار را به همراه دارد.
م « ۱۹۶۸ » مجتهد و فقیه، حکم دینی را جعل و تشریع نمی‌کند و خود چون دیگران متشرع می‌باشد و تنها حیطه اقتدار وی ترجمان صحیح از کتاب و سنت و ارایه مسیر درست دیانت است.
م « ۱۹۶۹ » پیروی مردمی از فقیه، تنها در زمینه‌های دینی و کرداری است که نیازمند نظر، اجتهاد و برهان است و در امور بدیهی و آگاهی‌های روشن عمومی، مراجعه به فقیه لازم نیست.
م « ۱۹۷۰ » مجتهد کامل باید در شناخت زمینه‌های کردار مردمی، ویژگی‌های احکام الهی و موضوعات آن و چشم‌انداز ملاک‌های دینی، آگاه و توانمند باشد و
(۴۸۴)
صِرف آگاهی از احکام در عهده‌دار شدن این مسؤولیت کفایت نمی‌کند.
انتصابی بودن ولایت فقیه
م « ۱۹۷۱ » اساس ولایت فقیه و لزوم مراجعه مردم به وی بر دلایل شرعی و مدارک دینی استوار است و مقبولیت و پذیرش مردمی در شرعی و دینی بودن آن دخالتی ندارد و پذیرش مردمی تنها حوزه نفوذ اجتماعی و تحقق خارجی آن را ممکن می‌سازد؛ بنابراین، اگر فقیهی صاحب شرایط شرعی نباشد، انتخاب و مقبولیت مردمی، آن را مشروع و قانونی نمی‌سازد و در صورت تحقق شرایط، نداشتن مقبولیت مردمی، حجیت شرعی و نفوذ وی نسبت به احکام را مورد مخاطره قرار نمی‌دهد، بلکه نپذیرفتن بدون دلیل مردم، معصیت و گناه همگانی را به همراه دارد.
م « ۱۹۷۲ » همان‌گونه که مراجعه نکردن و نپذیرفتن فقیه صاحب شرایط معصیت است، مراجعه آگاهانه به فقیهی که صلاحیت لازم را ندارد نیز گناه می‌باشد.
م « ۱۹۷۳ » ولایت فقیه انتصابی است و فعلیت اجتماعی آن با مراجعه مردم و اطاعت‌پذیری آنان ممکن می‌گردد؛ بلکه همه سِمَت‌ها و مسؤولیت‌های الهی هم‌چون نبوت و امامت نیز همین‌گونه است.
حدود فقاهت و پاسخ‌گویی به مردم
م « ۱۹۷۴ » فقاهت، تنها آگاهی از فروع دینی نیست و فقیه باید در اصول دین و امور اجتماعی نیز صاحب معرفت باشد و کاستی در هر یک از جهات یاد شده شایستگی عهده‌داری این مسؤولیت را از او می‌گیرد.
م « ۱۹۷۵ » مجتهد و فقیه شرعی لازم نیست در همه حوزه‌های علمی و دینی حضور مستقیم داشته باشد و در همه موارد نظریه‌پردازی نماید، بلکه باید محدوده نفوذ خود را بشناسد و در علوم و اموری که صاحب نظر نیست وارد نگردد و در صورت لزوم، زمینه آگاهی خود را با مراجعه به آگاهان فراهم سازد تا در مخاطره و ناآگاهی علمی و اجتماعی نسبت به امور جانبی قرار نگیرد.
م « ۱۹۷۶ » توجهات دینی و مراجعات مردمی در زمینه‌های متفاوت علمی و
(۴۸۵)
عملی نباید تنها بر محور فقاهت دینی باشد، بلکه مراجعات علمی و مردمی در هر زمینه و علمی، لازم است بر مدار دانشمندان آن علم باشد؛ برای نمونه، برای درک مباحث فلسفی باید به فیلسوفان دینی و برای آگاهی از یافته‌های عرفانی یا اعتقادی باید به صاحب‌نظران و آگاهان و راه‌یافتگان آن رشته مراجعه نمود.
م « ۱۹۷۷ » لازم است با بسترسازی فرهنگی، این آگاهی را در مردم مسلمان نهادینه نمود و خود نیز به این آگاهی رسید که باید در هر رشته به دانشمندان و آگاهان شایسته و عالی‌قدر آن رشته مراجعه شود و فقیهان نیز باید چون عالمان دیگر دانش‌ها، مردم را در زمینه مسایل گوناگون به صاحبان آن حوزه ارجاع دهند و نباید در دین و سمت‌های دینی و شؤون گوناگون آن، به فقه یا فقیهان بسنده گردد، بلکه رجوع به صاحب‌نظران در تمام نیازمندی‌های علمی و عملی در هر یک از رشته‌های دینی هم‌چون فقه و مراجعه به فقیهان وظیفه گردد و چنین امری فرهنگ گردد و عادی انگاشته شود.
صاحبان معرفت دینی
م « ۱۹۷۸ » فقه و فقیه؛ اگرچه در اصطلاح موجود جامعه تنها بر آگاهان به فروع دینی و وظایف عملی اطلاق می‌شود، در واقع چنین نیست. تفقه، آگاهی دینی در تمام زمینه‌های دینی است؛ خواه احکام و کردار باشد یا اندیشه و نظر نسبت به موضوعات دیگر؛ بر این اساس، این عنوان بر همه صاحبان معرفت اطلاق می‌گردد و ویژه مجتهدان در احکام فرعی نیست؛ هرچند لازم است حدود آن نیز رعایت و لحاظ شود.
م « ۱۹۷۹ » هر یک از زمینه‌های علمی و عملی حکومت اسلامی، چهره عام، دایمی و جهانی دارد و منحصر به زمان یا منطقه‌ای خاص نمی‌باشد و با تحقق امکانات، فعلیت بخشیدن آن بر همه مسلمانان؛ به‌ویژه آگاهان و اندیشمندان اسلامی و عالمان دینی واجب است و هرگونه تعلل و کوتاهی ورزیدن در تحقق آن از گناهان بزرگ است.
(۴۸۶)
م « ۱۹۸۰ » آسیب رساندن به شؤون دیانت اسلام و حکومت اسلامی و حریم جامعه مسلمانان حرام است و گناهی بس بزرگ به‌شمار می‌رود و کوتاهی در زمینه‌های عملی و زیان‌باری‌های برآمده از آن، عهده شرعی را به دنبال دارد و توبه از آن، تنها با پرداخت خسارت‌های وارد شده امکان‌پذیر است.
چندگانگی فقیهان و حوزه اقتدار آنان
م « ۱۹۸۱ » تعدد و چندگانگی فقیهان وارسته و عالمان دینی، سعادت جامعه اسلامی را به همراه دارد و زمینه هیچ‌گونه تعارض و مداخله‌ای در حریم یک‌دیگر را سبب نمی‌گردد.
م « ۱۹۸۲ » ایجاد حوزه‌های گوناگون و دولت‌های منطقه‌ای، ایالتی یا کشوری در صورتی که موجب تقویت دین باشد اشکال ندارد و ورود هر فقیه در حریم حوزه مردمی فقیه دیگر، با هر اسم و عنوان، حرام است و زمینه شرعی ندارد و لازم است هر یک از فقیهان سبب تقویت دیگری باشند؛ اگرچه وحدت اسلامی و همراهی عمومی و یک‌پارچگی دینی از مواهبِ معرفتی امتِ اسلامی به‌شمار می‌آید.
م « ۱۹۸۳ » ایجاد منطقه دینی جهت تقویت اسلام، برای فقیه صاحب شرایط جایز است، ولی مداخله یا تخریب یا ورود در حریم شؤون فقیهی دیگر حرام است و سبب از دست رفتن صلاحیت شرعی وی می‌گردد.
م « ۱۹۸۴ » سلیقه‌های مختلف یا فرهنگ‌های متفاوت و مناطق گوناگون موجب جایز بودن تخریب و آسیب‌رساندن به حریم دیگران نمی‌گردد و برتری‌طلبی، ماجراجویی و هرگونه مداخله زیان‌بار، گذشته از حرمت آن، موجب از دست رفتن صلاحیت فقیه می‌گردد.
م « ۱۹۸۵ » اگر فقیهی در حوزه خود موجب انحراف دینی یا تخریب اخلاقی و تزلزل اجتماعی یا براندازی جامعه اسلامی شود، گذشته از معصیت و از دست دادن صلاحیت خود، بر همه آگاهان، ارشاد، نصیحت و توصیه وی به
(۴۸۷)
سالم‌سازی فضای عملی خویش لازم است و در صورت اصلاح نشدن و ادامه دادن بر مسیر اشتباه خود، بازداری وی بر همگان؛ به‌ویژه آگاهان، واجب می‌گردد.
م « ۱۹۸۶ » حریم، حرمت و اطاعت فقیه مطلق نیست و محدود به سلامت و وجود شرایط است و در غیر این صورت، لزوم اطاعت شرعی از وی برداشته می‌شود.
م « ۱۹۸۷ » نباید هر کژی یا کاستی موجب ایجاد آشوب در فضای جامعه دینی گردد و با هر بهانه و عنوانی حریم و شأن فقیه شایسته آلوده ساخته شود که این خود از بزرگ‌ترین گناهان و انحرافات است که باید همه اهل دیانت، خود و دیگران را به دورسازی از این‌گونه بیماری‌ها سفارش نمایند.
زمان‌شناسی فقیه
م « ۱۹۸۸ » فقیه در ارایه احکام دین باید دوراندیش و واقع‌نگر باشد و انجام‌پذیری و عینیت و واقعیت فتوا را در نظر داشته باشد و خود را از هرگونه جمود، خیال‌پردازی و ناهموارسازی فردی و اجتماعی دور سازد تا دین، واقعیت اجتماعی و پذیرش مردمی یابد و در جامعه، بهره‌وری، شادمانی و خجستگی را به همراه آورد.
م « ۱۹۸۹ » فقیه باید از هرگونه وام‌دار سازی دین به امیال نفسانی یا برداشت‌ها و پردازش‌های غیردینی پرهیز نماید و عقل را چراغ آگاهی دینی قرار دهد، نه آن که دین را به ساخته‌های بشری آلوده سازد.
م « ۱۹۹۰ » هوشمندی، دورنگری و آگاهی دینی باید موجب دست‌یابی به ژرفای احکام دینی گردد، نه آن که بهانه‌های به ظاهر عقلی و علمی، سبب رخت بربستن دین و احکام اسلامی از جامعه و کنار نهادن آن شود.
م « ۱۹۹۱ » در حوزه اسلامی، رهبری دینی به معصومان و افراد عادل منحصر است و رهبری امت اسلامی بر عهده افرادی گذارده نمی‌شود که از دو عنوان یاد شده بی‌بهره‌اند یا دیگر شرایط را نیز به صورت احرازی ندارند.
رهبری، منصبی الهی، حقیقی و شخصی
(۴۸۸)
م « ۱۹۹۲ » ولایت فقیه با سلطنت، استبداد و غوغاسالاری در هویت خود تفاوت دارد و نباید زمینه‌ها و ویژگی‌های آن مورد غفلت قرار گیرد.
م « ۱۹۹۳ » رهبری در اسلام و دیگر ادیان الهی، منصبی الهی، شخصی و حقیقی است و نه حقوقی و کلی، و رهبر از ناحیه حضرت حق منصوب می‌گردد؛ همان‌گونه که خداوند متعال یک حقیقت است و عنوان حقوقی نیست، انبیای الهی نیز اشخاص‌اند و امامت، قضاوت دینی، امام جماعت و جمعه و دیگر مناصب الهی چون رهبری بر عهده شخص می‌باشد.
م « ۱۹۹۴ » با توجه به مسأله پیش، رهبری، امری انتخابی یا شورایی و جمعی نیست و رهبر به گزاره اجتماعی، یک فرد خارجی است و نه کلی یا جمعی؛ اگرچه شورا و انتخابات مردمی نقش عمده در تحقق خارجی و فعلیت بخشیدن مردمی و اجتماعی آن دارد.
م « ۱۹۹۵ » در زمان غیبت، امر رهبری بر عهده شایستگان عادل است و افراد ستمگر و ناشایست، مشروعیت عهده‌دار شدن آن را؛ به‌ویژه در حریم رهبری به عنوان فقیه و زعیم دینی ندارند و همین امر موجب عدم تعدی رهبری و اطمینان مردمی به آن می‌گردد.
م « ۱۹۹۶ » حکومت اسلامی و وجاهت و مقبولیت ولایت فقیه اثبات نوع مدیریت دینی است که باید فقیه در جهت تحقق کاربردی بودن منش و روش و نوع مدیریت آن، احکام و قوانینی مدون و قابل ارایه داشته باشد.
م « ۱۹۹۷ » فقیه باید خطوط اجرایی نوع حکومت دینی را به‌طور مشخص و مدون ارایه دهد و نسبت به آینده مردم و جامعه، برنامه داشته باشد.
م « ۱۹۹۸ » فقیه تنها به ولایت خود و شرعی بودن آن بسنده نمی‌کند، بلکه نسبت به جامعه و مردم چاره‌سازی و کاراندیشی دارد.
م « ۱۹۹۹ » فقیه باید در زمینه‌های فردی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی،
(۴۸۹)
اخلاقی، علمی، فرهنگی و دیگر گزاره‌های موجود، احکام و قوانین عینی ارایه دهد و لازم است به طرح و برنامه‌ریزی تنها در حد یک دولت بسنده نکند، بلکه ساختار زیربنایی و کلی خط‌مشی‌های کلان و گسترده را داشته باشد. البته، با توجه به تعدد و تفاوت فقیهان دارای صلاحیت، سیاست‌گذاری‌های کلان نیازمند همیاری، تفاهم و تبادل اندیشه است که فقیه نباید از آن روی‌گردان باشد.
م « ۲۰۰۰ » این شعار که «دین عین سیاست است» کلام بلند و موزونی است، ولی باید پیش از تصدیق آن به تصور دین و سیاست، و فرهنگ‌سازی درباره چیستی دین و سیاست و مبادی، مبانی و ساختارهای کلی و کلان هر یک پرداخت که مقام مناسب خود را می‌طلبد.
(۴۹۰)
(۴۹۱)
۶۳ ـ امر به معروف و نهی از منکر.
درآمد
بقا و استمرار حیات فردی و اجتماعی و دینی و فرهنگی با پاس‌داری از حریم ارزش‌ها ماندگار است. گزاره‌های امر به معروف و نهی از منکر، دفاع و جهاد عهده‌دار پاس‌داری از عقاید، مظاهر دینی و نوامیس دین و امت و تقویت و گسترش باورهای آن در هر زمان و مکانی است. اسلام این وظیفه را به الزام بر عهده همگان قرار داده است تا کیان اسلام و بقای امت اسلام همواره با حفظ ارزش‌ها در سایه دفاع و جهاد از هر گونه گزند مصون ماند که در این راستا، مهم‌ترین احکام آن مطرح می‌گردد.
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
م « ۲۰۰۱ » «امر به معروف» و «نهی از منکر» از آموزه‌های مهم اسلام است که شرف و بزرگی مسلمانان، پیاده‌سازی احکام الهی و جلوگیری از فساد و فحشا و برقراری امنیت اجتماعی به آن وابسته است.
م « ۲۰۰۲ » امر به معروف و نهی از منکر کسی که واجبی را انجام ندهد یا دست به گناهی بزند، با وجود شرایط بر هر مسلمانی واجب است.
م « ۲۰۰۳ » انجام امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کسی که مستحبی را بجا نیاورد یا از او مکروهی سر زند پسندیده است و اگر یک نفر این امر را عملی نماید،
(۴۹۲)
انجام آن از دیگران برداشته می‌شود.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
م « ۲۰۰۴ » امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد عاقل و بالغ با وجود شرایط زیر واجب می‌شود:
یکم ـ آگاهی و علم به احکام
م « ۲۰۰۵ » کسی که از حکم شرعی آگاه نیست نمی‌تواند کسی را امر به معروف یا نهی از منکر نماید؛ پس ابتدا لازم است امر یا نهی‌کننده، خود از احکام شرعی آگاهی کافی داشته باشد و اطمینان یابد که مخاطب او انجام حرام یا ترک واجب می‌نماید.
دوم ـ احتمال تأثیر
م « ۲۰۰۶ » اگر بداند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، لازم نیست او را امر به معروف یا نهی از منکر نماید.
سوم ـ پافشاری بر ترک واجب یا انجام گناه
م « ۲۰۰۷ » چنان‌چه بداند شخص از گناهی که انجام داده توبه نموده است یا نشانه‌هایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به او واجب نیست.
چهارم ـ مفسده نداشتن
م « ۲۰۰۸ » اگر به خاطر امر به معروف یا نهی از منکر، ترس از دچار شدن به مفسده‌ای داشته باشد و آن مفسده زیان جانی یا آبرویی یا مالی قابل اعتنایی باشد، این کار بر او واجب نیست.
م « ۲۰۰۹ » اگر معروف و منکر از کارهایی باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت فراوانی به آن می‌دهد؛ مانند: حفظ اسلام، قرآن و استقلال کشورهای اسلامی یا حفظ احکام ضروری اسلام، باید اعتنایی به زیان نشود و با بخشش جان و مال در نگه‌داری آن کوشش شود.
(۴۹۳)
م « ۲۰۱۰ » عدالت و قصد قربت در امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست، بلکه مقصود از آن، برپا داشتن واجب و جلوگیری از انجام حرام است.
تنبیه کودک
م « ۲۰۱۱ » تنبیه و کتک زدن کودک برای تمرین و عادت دادن به ترک گناه یا انجام واجبات جایز نیست، ولی ادب کردن اخلاقی اشکال ندارد؛ به‌ویژه در مرحله‌ای از رشد که به‌زمان تکلیف نزدیک‌تر است.
سکوت عالمان در برابر بدعت‌ها
م « ۲۰۱۲ » هرگاه بدعتی در اسلام واقع شود؛ مانند: منکراتی که دولت‌های فاسد به نام اسلام انجام می‌دهند، بر همه مسلمانان؛ به‌ویژه عالمان دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت آن‌ها سبب بی‌حرمتی به مقام دین یا بدبینی به عالمان اسلام شود، اظهار حق به هر شیوه ممکن واجب است؛ هرچند بدانند تأثیر نمی‌کند.
م « ۲۰۱۳ » هرگاه احتمال عقلایی داده شود که سکوت باعث می‌شود کار ناشایستی معروف یا کار نیکویی منکر شود، بر همه افراد؛ به‌ویژه عالمان دین، واجب است حق را آشکار کنند و سکوت نمودن در آن جایز نیست.
م « ۲۰۱۴ » هرگاه سکوت عالمان دین یا دیگران، نیرومندی ستم‌کار یا تأیید یا جرأت او بر کارهای حرام دیگر را سبب گردد، واجب است حق را آشکار و باطل را انکار کنند؛ هرچند تأثیر گزاردن آن به‌زودی انجام نگیرد.
م « ۲۰۱۵ » اگر وارد شدن بعضی از مؤمنان یا عالمان دین در دستگاه‌های حکومتی ستم‌کار، باعث جلوگیری از تباهی و ستم و کارهای ناشایست شود، پذیرفتن آن واجب است؛ مگر آن‌که تباهی بزرگ‌تری در آن باشد، مانند این که سبب سستی باورهای مردم یا بی‌اعتمادی آن‌ها به عالمان دین گردد که در این‌صورت جایز نیست.
(۴۹۴)
مراتب امربه معروف ونهی ازمنکر
م « ۲۰۱۶ » امربه معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که برخی از این مراتب؛ مانند: زدن یا کشتن، نیاز به اجازه حاکم شرع دارد و آن‌چه نیازی به اجازه حاکم شرع ندارد، همان امر به معروف با زبان، و پند و اندرز دادن یا روی‌گردانی و بی‌اعتنایی و نداشتن رفت‌وآمد است و اگر تأثیر نکند، می‌توان با واژه‌های تندتری که دور از گناه باشد یا با دست بردن به قدرت؛ به اندازه‌ای که لازم باشد، مانع گناه‌کار شد یا ابزار گناه را از دسترس او بیرون ساخت.
م « ۲۰۱۷ »اگر برای امر به معروف و نهی از منکر نیاز به وارد آوردن ضرب و جرح یا از بین بردن دارایی‌ها و بالاتر از آن شود، هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع نمی‌تواند آن را انجام دهد، بلکه باید اصل کار و اندازه آن برابر ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع یا مصوبه‌ای قانونی که با شرع ناسازگارنیست تعیین گردد.
م « ۲۰۱۸ » لازمه ایمان به خداوند متعال و ایمان به پیامبران بزرگ ـ صلوات اللّه علیهم اجمعین ـ و احکام الهی آن است که شخص مؤمن، در دل از منکر و گناه بیزار باشد و آن را انکار کند.
م « ۲۰۱۹ » چون منظور از امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز دادن کسی است که دست به کار حرام زده و واجب را بجا نیاورده است، پس اگر تنها با اظهار کراهت از این کار؛ هرچند با روی‌گردانی و نداشتن معاشرت و رفت وآمد با وی آگاه شود و آن را رها کند، برای امر به معروف و نهی از منکر بسنده است و نیازی به امر و نهی بیش‌تر نیست. این برخورد، درجه نخست امر به معروف و نهی از منکر است.
م « ۲۰۲۰ » درجه دوم امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر انجام دهنده منکر با اظهار کراهت نهی کننده، گناه را رها نکرد، نهی‌کننده با خوش‌خویی و نیکوگفتاری به او دستور ترک منکر دهد و مصلحت‌های ترک منکر و انجام کار معروف و مفسده‌های ضد آن را بیان کند تا گناه‌کار، گناه را رها کند و اگر به همین اندازه گناه را رها کرد، وظیفه خود را انجام داده است.
(۴۹۵)
م « ۲۰۲۱ » درجه سوم امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر گناه‌کار با زبان خوش و گفتار شایسته گناه را رها نکرد، با درشتی، گفتار تند، نکوهش و سرزنش، امر و نهی شود؛ البته، درجات خشونت باید رعایت گردد.
م « ۲۰۲۲ » رتبه چهارم مورد امر به معروف و نهی از منکر آن است که گناه‌کار، گناه را در درجات گفته شده رها نکند و بر آن پای‌فشاری نماید، در این‌صورت، اگر با تنبیه، آن کار را رها کند یا گمان عقلایی باشد که مؤثر است و از زیان زدن به جان و دارایی و آبروی خود یا مسلمان دیگر در امان باشد، تنبیه او به اندازه‌ای که گناه را رها کند واجب است؛ به شرط آن‌که به نوعی به خون‌ریزی یا کشتن کشیده نشود.
م « ۲۰۲۳ » برای جلوگیری از گناه، نمی‌توان به گناهانی مانند ناسزاگویی، دروغ و بدگویی دست یازید. اگر گناه از کارهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هیچ‌رو به آن راضی نیست؛ مانند: گرفتن جان کسی که کشتن او حرام است، باید به هر شیوه‌ای که می‌توان و شایسته است از آن جلوگیری شود.
م « ۲۰۲۴ » اگر بتواند با اهل گناه دم‌خور گردد و با گناه نکردن از گناه آن‌ها جلوگیری نماید، بهترین راه امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده است؛ برای نمونه، اگر دوست وی بخواهد غیبت کند، از شنیدن آن معذرت بخواهد و بگوید از انجام غیبت می‌ترسد و چنان‌چه در میان بی‌نمازها باشد، مواظب خواندن نماز باشد یا در میان روزه‌خوارها، مواظب روزه باشد تا آن‌ها نیز به خواندن نماز و گرفتن روزه تشویق شوند.
م « ۲۰۲۵ » بجا آوردن معروف و انجام ندادن منکر بر هر مسلمانی واجب است، ولی آنان که امر و نهی می‌کنند باید در انجام معروف و رها کردن منکر بر دیگران پیشی داشته باشند؛ زیرا رفتار درست، شرط تأثیر گفتار است.
م « ۲۰۲۶ » وجوب امر به معروف و نهی منکر برای مکلّف نسبت به اهل خود تأکید بیش‌تری دارد؛ پس اگر ببیند که کسی از اهل وی در انجام واجبات کوتاهی می‌نماید؛ برای نمونه، نماز نمی‌خواند، لازم است با رعایت مراتبی که گفته شد،
(۴۹۶)
وی را امر و نهی کند.
(۴۹۷)
۶۴ ـ دفاع و جهاد.
درآمد
«دفاع» و «جهاد» از ارکان شریعت است که در صدر اسلام، تقویت دین و گسترش آن را در مناطق مختلف جهان در پی داشت. واجب بودن دفاع و جهاد؛ به صورت کلی از ضروریات اسلام است و در فروع دین کم‌تر موضوعی همانند دفاع و جهاد مورد اهتمام و تأکید قرار گرفته است. افزوده بر آیات جهاد، روایات بسیاری در مورد حدود، شرایط، احکام و فضیلت دفاع و جهاد از حضرات معصومین علیهم‌السلام وارد شده است.
دفاع از حقوق شخصی
م « ۲۰۲۷ » اگر کسی به انسان یا ناموس یا خویشان و بستگان او یا به مسلمانی دیگر به قصد کشتن یا تجاوز هجوم آورد، واجب است به هر صورت ممکن دفاع نماید؛ هرچند منجر به کشته شدن مهاجم شود، ولی باید سعی کند تا وقتی که راه آسان‌تر ممکن است، دست به کار شدید و خشن نیازد.
م « ۲۰۲۸ » اگر نتواند به تنهایی از جان و ناموس خود دفاع کند، واجب است از دیگران کمک بگیرد؛ هرچند از ستم‌گری باشد، ولی نباید به تجاوزی دیگر مبتلا
(۴۹۸)
شود.
م « ۲۰۲۹ » اگر دزدی به قصد بردن مال انسان یا بستگان او هجوم آورد، حق دارد با رعایت مراتب، دفاع کند؛ هرچند به کشته شدن مهاجم بینجامد.
م « ۲۰۳۰ » اگر هنگام دفاع؛ با رعایت مراتب، به شخص تجاوزگر، زیان مالی و جانی یا نقص عضو وارد شود، دفاع‌کننده ضامن نیست، ولی چنان‌چه درجات آسان‌تری ممکن بوده است و با این حال، به مراحل بالاتر و شدیدتر عمل نموده باشد، ضامن است و در صورتی که از سوی تجاوزگر به دفاع‌کننده خسارتی برسد، شخص مهاجم ضامن است.
م « ۲۰۳۱ » اگر به‌گونه‌ای بر مهاجم پیروز شود که وی دیگر توان تهاجم را نداشته باشد، دفاع‌کننده حق زدن یا زخمی کردن و یا کشتن وی را ندارد؛ بلکه تعزیر او با حاکم شرع است.
م « ۲۰۳۲ » کسی که مرد بیگانه‌ای را با همسر یا دختر یا یکی از زنان خویشاوند خود بیابد که قصد تجاوز به آنان را داشته باشد، باید به هر شیوه ممکن از حریم آنان دفاع نماید؛ هرچند به کشته شدن تجاوزگر بینجامد، بلکه باید از تجاوز به ناموس مسلمانان دیگر نیز دفاع کند و در هر حال، رعایت مراتب دفاع لازم است و با رعایت مراتب، دفاع‌کننده ضامن خسارت او نیست، ولی اگر با وجود مراتب پایین‌تر دست به کار شدیدتر بزند، ضامن است.
م « ۲۰۳۳ » اگر کسی برای آگاهی بر ناموس یا اسرار شخصی افراد یا برای دیدن بدن نامحرم؛ خواه به‌صورت عادی باشد یا با دوربین و مانند آن، به درون خانه‌های مردم نگاه کند، باید در مرحله اول او را نهی کرد، و در صورت ادامه دادن با رعایت مراتب از او جلوگیری نمود؛ هرچند به مجروح یا کشته شدن او بینجامد.
م « ۲۰۳۴ » دفاع از جان خود و بستگان، جایز، بلکه گاهی واجب است؛ هرچند احتمال دهد یا یقین کند که در این راه کشته می‌شود، ولی در دفاع از مال، اگر اطمینان به کشته شدن دارد، دفاع واجب نیست، بلکه باید ترک شود.
م « ۲۰۳۵ » اگر گمان کند شخصی قصد هجوم به جان یا مال یا ناموس وی را دارد و
(۴۹۹)
در مقام دفاع، خسارتی به مهاجم رساند و سپس آشکار شود اشتباه کرده است، گناه‌کار نیست، ولی ضامن خسارتی است که وارد نموده است.
م « ۲۰۳۶ » اگر حیوان درنده‌ای که متعلّق به دیگری است به انسان حمله کند، حق دارد از خود دفاع نماید و با رعایت مراتب؛ چنان‌چه به حیوان خسارتی وارد شود، ضامن نیست، ولی در صورتی که کسی به آن حمله کند، فرد متجاوز ضامن است.
انواع جهاد
م « ۲۰۳۷ » جهاد بر دو نوع است: «دفاعی» و «ابتدایی».
الف ـ «جهاد دفاعی» در جایی است که دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورد و قصد تسلط سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی نسبت به آنان داشته باشد. جهاد در برابر شورشیان مسلح نیز جهاد دفاعی محسوب می‌گردد.
ب ـ در «جهاد ابتدایی» مسلمانان به منظور فراخوان کفار و مشرکین به اسلام و عدالت یا جلوگیری از نقض پیمان اهل ذمّه یا طغیان شورشیان مسلح بر امام مسلمین، در صورت امکان و توان و مصلحت، نیروی نظامی به مناطق آنان گسیل می‌دارند. در حقیقت، هدف از جهاد ابتدایی دفاع از حقوق فطری ملّت‌هایی است که توسط قدرت‌های کفر، شرک و طغیان، از خداپرستی، توحید و عدالت محروم شده‌اند.
شرایط جهاد
م « ۲۰۳۸ » شرکت در جهاد بر کسی واجب است که بالغ، عاقل، مرد و آزاد باشد و نابینا، پیر، زمین‌گیر و بیماری که نتواند وظیفه خود را انجام دهد نباشد.
م « ۲۰۳۹ » فرار از جهاد جایز نیست؛ مگر این‌که فرار از جبهه‌ای به جبهه دیگر یا برای تدارک نیروی بیش‌تر باشد.
م « ۲۰۴۰ » اگر ادامه جهاد نیاز به کمک‌های مادی داشته باشد، بر همه کسانی که قدرت مالی دارند واجب است به اندازه قدرت کمک نمایند.
(۵۰۰)
م « ۲۰۴۱ » شرکت در جهاد ابتدایی در صورتی که مجتهد عادل در رأس حکومت باشد، واجب کفایی است؛ پس اگر افراد به اندازه کافی شرکت نکنند، بر همه کسانی که شرایط آن را داشته باشند واجب است که به جهاد بروند.
شرکت در جهاد دفاعی در صورتی که مخاطره کشور و مردم در میان باشد، در هر شرایطی و با هر نوع رهبری واجب کفایی است.
م « ۲۰۴۲ » اگر پدر و مادر، فرزند را از شرکت در جهاد ابتدایی یا دفاعی نهی نمایند، در صورتی که جهاد بر او واجب عینی باشد، نهی آنان تأثیری ندارد و باید در جهاد شرکت کند، ولی در صورتی که جهاد بر او واجب کفایی است و نیروی کافی در جبهه حضور داشته باشد؛ چنان‌چه شرکت در جهاد سبب اذیت و آزار پدر و مادر باشد، مخالفت با آنان جایز نیست.
جهاد دفاعی
م « ۲۰۴۳ » اگر دشمن به بلاد مسلمانان و مرزهای آن‌ها هجوم آورد، بر همه واجب است با هر وسیله ممکن و با نثار مال و جان از آن دفاع نمایند و در این امر نیازی به اجازه حاکم شرع نیست.
م « ۲۰۴۴ » اگر مسلمانان متوجه شوند که بیگانگان قصد چیرگی بر کشورهای اسلامی را دارند؛ حتی در صورتی که خود حضور مستقیم نداشته و در این راه از عوامل دست‌نشانده خود استفاده می‌برند، واجب است با هر وسیله ممکن طرح و نقشه‌های آنان را خنثی نمود و با مزدوران آن‌ها مبارزه و از سلطه آنان جلوگیری کرد؛ خواه تسلط آنان سیاسی باشد یا نظامی، فرهنگی یا اقتصادی.
م « ۲۰۴۵ » اگر بیگانگان با جاسوسی یا برنامه‌های فرهنگی؛ مانند استفاده از رسانه‌های عمومی؛ هم‌چون: رادیو، تلویزیون، ماهواره یا اینترنت، قصد ضربه‌زدن به اعتقادات و فرهنگ مسلمانان را داشته باشند، دفاع از فرهنگ و اعتقادات اسلامی بر هر مسلمانی واجب است و شایسته است از راه تقویت فرهنگ و اعتقادات مسلمانان از ضربه‌زدن دشمن به آن جلوگیری شود و از راه‌های دیگر ـ مگر در موارد ضرورت ـ استفاده نشود.
(۵۰۱)
م « ۲۰۴۶ » بستن پیمان‌های سیاسی و تجاری میان یکی از دولت‌های اسلامی با بیگانگان؛ در صورتی که به مصلحت اسلام و مسلمانان نباشد، جایز نیست و بر سایر دولت‌های اسلام و نیز ملت‌های مسلمان واجب است دولت اسلامی طرف قرارداد را در صورت امکان به قطع روابط وادار کنند.
م « ۲۰۴۷ » اگر برخی از سردمداران کشورهای اسلامی موجب بسط نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی بیگانگان شوند که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، خود به‌خود از مقام خویش منعزل و برکنار می‌شوند و بر مسلمانان واجب است به هر شیوه ممکن و با رعایت موازین شرعی آنان را از این منصب دور سازند و سپس به مجازات رسانند.
م « ۲۰۴۸ » هر نوع رابطه سیاسی یا اقتصادی با دولت‌هایی مانند رژیم اشغالگر قدس که در حال جنگ و ستیز با اسلام و مسلمانان است جایز نیست و بر همه واجب است به هر شیوه ممکن با این‌گونه روابط مخالفت کنند و بازرگانانی که با آن‌ها و عوامل آن‌ها روابط تجاری دارند، خاین به اسلام و مسلمانان می‌باشند و بر همه واجب است با این خیانت‌کاران قطع رابطه کنند و آنان را به توبه و ترک روابط وادار نمایند.
م « ۲۰۴۹ » اگر قوانین و مصوباتی بر خلاف آشکار آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله به دستور کارگزاران بیگانه از مجلس قانون‌گذاری بگذرد، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی‌ارزش است و لازم است مسلمان‌ها از رأی‌دهنده به آن؛ به هر شیوه‌ای که ممکن است، روی‌گردان شوند و با آن‌ها معاشرت و معامله نکنند؛ زیرا آنان مجرمند و کسی که رأی آن‌ها را پی‌گیری و عمل می‌نماید، گناه‌کار و فاسق است.
م « ۲۰۵۰ » بر سران دولت‌های اسلامی واجب است در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمانان و دفاع از آنان، اختلافات گوناگون خود را در برابر جبهه کفر و استعمار حل و فصل نمایند تا دشمنان اسلام نتوانند از اختلافات آنان سوء استفاده کنند.
(۵۰۲)
م « ۲۰۵۱ » واجب است دولت‌های مسلمان توان فرهنگی، نظامی و اقتصادی خود را در برابر دولت‌های ستمگر و قدرت‌مند تقویت کنند تا بتوانند در صحنه‌های گوناگون از شرف اسلام و مصالح مسلمانان دفاع نمایند.
م « ۲۰۵۲ » اگر یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم نظامی یا اقتصادی بیگانگان قرار گیرد، بر سایر دولت‌ها و ملت‌های مسلمان واجب است به میزان توانمندی خود از آن کشور حمایت نمایند.
م « ۲۰۵۳ » اگر عده‌ای از مسلمانان به دسته‌ای دیگر تجاوز نمایند و راه اصلاح وجود نداشته باشد، بر همه مسلمانان واجب است که با دسته متجاوز مقابله کنند تا از تجاوز دست بردارند و پیکار با دسته متجاوز؛ حتی در ماه‌های حرام، اشکال ندارد.
م « ۲۰۵۴ » اگر در گوشه‌ای از جهان، مسلمانی مظلوم واقع شود و حقوق اولی او مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، بر هر فردی که ندای مظلومیت او را می‌شنود واجب است در حد توان کمک نماید؛ هرچند با اظهار همدردی باشد.
جهاد ابتدایی
م « ۲۰۵۵ » جهاد ابتدایی واجب کفایی است و در زمان غیبت در صورتی که امکانات و شرایط آن موجود باشد و حاکم صاحب شرایط به آن امر نماید، واجب می‌گردد.
م « ۲۰۵۶ » شروع جهاد ابتدایی در ماه‌های حرام(۱) جایز نیست، ولی اگر کفّار در ماه‌های حرام به مسلمانان حمله نمایند، دفاع واجب است.
م « ۲۰۵۷ » جهاد ابتدایی بر علیه سه دسته جایز است:
الف ـ کفّار غیر اهل کتاب یا اهل کتاب (یهود، نصاری و مجوس)؛ در صورتی که در پناه اسلام نباشند.
۱ـ ماه‌های حرام عبارت است از: رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم.
(۵۰۳)
ب ـ کفّاری که زندگی را تحت حاکمیت اسلام با شرایطی پذیرفته‌اند، ولی به شرایط مقرر عمل نمی‌کنند و نقض عهد می‌نمایند. البته، هرگاه آنان به شرایط مقرر ملتزم باشند، باید جان، ناموس، مال و آبروی آنان حفظ و حقوق مشروع و قانونی آنان مراعات گردد.
ج ـ شورشیان مسلّح (بغاة)؛ گروه‌هایی که بدون حق و به انگیزه باطل به قصد تغییر حکومت صالح اسلامی و یا به دست گرفتن قدرت یا به بهانه اصلاح امور شورش مسلحانه نمایند؛ خواه شورش آنان به صورت جنگ منظم باشد یا نامنظم؛ مانند: جنگ چریکی یا کودتا علیه حکومت امام معصوم علیه‌السلام یا فقیه جامع الشرایط. جهاد در برابر گروه‌های یاد شده، جهاد دفاعی به‌شمار می‌رود.
شرایط کفار تحت حاکمیت اسلام
م « ۲۰۵۸ » شرایطی که توسط حاکمیت اسلامی با کفار منعقد می‌شود تا تحت حاکمیت اسلام زندگی نمایند عبارت است از:
الف ـ پرداخت مالیات بر حسب شرایط زمانی و مکانی.
ب ـ پرهیز از کارهایی؛ مانند: توطئه علیه حکومت اسلام، دادن کمک مالی و یا اطلاعاتی به دشمنان، اذیت و آزار آحاد مسلمانان و تظاهر به انجام منکرات؛ هم‌چون: شراب‌خواری و بی‌بندوباری.
ج ـ تسلیم در برابر احکام عمومی دستگاه قضایی اسلام، ولی در امور شخصی می‌توانند به قضات خود مراجعه نمایند.
م « ۲۰۵۹ » اگر دولت اسلامی به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان، پیمان یا تعهدی را از کفار و مشرکان قبول نماید یا به آنان امان داده باشد، عمل به آن عهد یا امان واجب است و قابل نقض نیست.
م « ۲۰۶۰ » انعقاد قرارداد صلح با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان می‌باشند، در صورتی که حاکمیت اسلامی صلاح بداند، جایز است؛ خواه در مقابل آن عوضی به کفار داده شود یا نه و مدّت قرارداد صلح و سایر شرایط و حدود آن بستگی به تشخیص مصلحت توسط حاکمیت اسلامی دارد.
(۵۰۴)
م « ۲۰۶۱ » اگر احتمال عقلایی داده شود که کافر حربی به اسلام گرایش پیدا می‌کند، امان دادن به او و تأمین زن و فرزندان و اموال او توسط حاکم اسلامی یا یکی از مسلمانان در صورتی که خیانتی در کار نباشد، جایز است و لازم نیست وی تقاضای امان بنماید و پیکار با او در این حالت جایز نمی‌باشد.
م « ۲۰۶۲ » حاکمیت اسلامی باید قبل از جهاد ابتدایی با کفار و مشرکان، آنان را به اسلام دعوت کند و زمینه‌های لازم برای گرایش آنان به دین و عدالت را ایجاد نماید و بدون دعوت صحیح، جهاد ابتدایی جایز نیست.
م « ۲۰۶۳ » در جهاد با کفار و مشرکان نباید به زنان و کودکان آسیبی وارد شود. هم‌چنین جنگ‌جویان کافری که در جهاد به دست مسلمانان اسیر می‌شوند و خطری از ناحیه آنان احساس نمی‌شود نباید پس از پایان جنگ مورد تعرض قرار گیرند و باید به صورت کامل از حقوق مشروع خود بهره‌مند باشند.
م « ۲۰۶۴ » حاکم اسلامی مطابق مصلحت، یکی از سه کار را در مورد اسیران جنگی با کفار و مشرکان انجام می‌دهد:
الف ـ آزاد نمودن آنان بدون عوض و در صورت مصلحت، دادن اختیار زندگی در هر جایی که بخواهند؛
ب ـ آزاد نمودن آنان در مقابل عوض؛
ج ـ با مراعات حقوق و احکامی که در اسلام گفته شده است، برای جذب و تحلیل آنان در جامعه اسلامی به کار گرفته شوند.
م « ۲۰۶۵ » کشتن اسیران شورشیان مسلح، در صورتی که از ناحیه آنان احساس خطری نشود جایز نیست، بلکه باید یا آزاد شوند یا مطابق مصلحت، مدتی به‌کار گرفته شوند یا در زندان نگاه‌داری و سپس آزاد گردند.
(۵۰۵)
(۵۰۶)
(۵۰۷)
(۵۰۸)
