به نام آن که نیست مانندش
(۱)
(۲)
بلندای فقه شیعه
جلد ششم
مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه
حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)
(۳)
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | بلندای فقه شیعه: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۰- |
| مشخصات ظاهری | : | ج. |
| شابک | : | دوره۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۹-۱ : ؛ ج. ۱۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۰-۸ : ؛ ج. ۲۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۱-۸ : ؛ ج. ۳۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۲-۲ : ؛ ج. ۴۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۳-۹ : ؛ ج. ۵۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۵ : ؛ ج. ۷۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۶-۰ : ؛ ج. ۸۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۷-۷ : |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | ج. ۲- ۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰). |
| موضوع | : | فقه تطبیقی |
| موضوع | : | اصول فقه شیعه |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۱۴ |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۶۹/۷/ن۷۴ب۸ ۱۳۹۰ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۲۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۱۰۹۷۹۸۹ |
(۴)
فهرست مطالب
بخش هفتم
تغذیه و خوراک
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها··· ۱۳
ماهی ۱۳
ماهی «ازون بُرون» و تاس ماهی ۱۴
حرمت خوردن چیزهایی که ضرر قابل اعتنای عقلایی دارد··· ۱۴
استعمال مواد مخدّر··· ۱۶
استفاده از تریاک برای غیر معتاد··· ۱۶
خرید و فروش نجاسات··· ۱۸
خوردن شیر زن··· ۱۸
گلّه‌ای گوسفند یا تعدادی ماهی شبهه‌ناک ۲۰
غذا خوردن با دست یا قاشق و چنگال··· ۲۱
گلّه‌ای گوسفند یا تعدادی ماهی شبهه‌ناک ۲۱
مصرف گوشت خرگوش برای مداوا··· ۲۲
ذبح··· ۲۵
بریدن چهار رگ بزرگ··· ۲۵
بردن نام خدا··· ۲۷
دیگر مسایل ذباحه··· ۲۹
شکار··· ۳۷
(۵)
بخش هشتم
خانواده
ازدواج و پیوند زناشویی ۴۵
ازدواج با دختری که پوشش اسلامی ندارد··· ۴۵
معاطات در ازدواج··· ۴۷
معاطات و عقد در ازدواج غیردایم··· ۴۸
تطابق عبارت قبول با ایجاب··· ۴۸
ایجاب و قبول شخص لال··· ۴۹
اجرای صیغهٔ عقد··· ۴۹
بسنده نمودن به رضایت دو طرف در ازدواج··· ۵۰
چگونگی صیغهٔ عقد در صورت ایجاب پیشنهاد از طرف مرد··· ۵۰
صیغهٔ عقد به زبان انگلیسی و غیر آن··· ۵۲
عقد منقطع··· ۵۵
متعه کردن زن بی‌اعتنا به عدّه··· ۵۵
متعه کردن زن زناکار و فاحشه··· ۵۵
صیغهٔ دختر صغیر برای محرمیت با مادر وی ۵۶
صیغه کردن دختر صغیر بدون امکان تمتّع··· ۵۹
فراموش کردن ذکر مدّت در عقد موقّت··· ۶۰
صیغهٔ محرمیت··· ۶۱
صیغهٔ برادر و خواهری و محرمیت··· ۶۱
اختلاف در دایمی یا انقطاعی بودن عقد ازدواج··· ۶۲
اختلاف زن و مرد در نوع عقد و مسألهٔ ارث··· ۶۳
اختلاف زن و مرد در نوع ازدواج··· ۶۳
تغایر دو خط نوشته··· ۶۴
(۶)
عقد اکراهی ۶۵
اولیای عقد··· ۶۶
اطاعت نکردن از پدر و مادر نسبت در انتخاب همسر··· ۶۶
عقد فضولی ۷۱
احکام ازدواج··· ۷۵
شرط حکم به صحّت قول و فعل مسلمان··· ۷۷
ناآگاهی مرد به چگونگی حمل همسر··· ۷۸
شرط خیار فسخ در عقد نکاح··· ۷۹
عمل زناشویی پسر و دختر رشید بدون اذن ولی ۸۰
ازدواج با زن مسلمان بی‌حجاب··· ۸۳
مهریه··· ۸۳
قید شدن معادل پولی جنس مهریه در عقدنامه··· ۸۸
نزاع در داشتن نزدیکی ۹۰
درخواست مهریه پیش از تمکین··· ۹۵
اختلاف زن و شوهر در پرداخت مهریه··· ۹۸
عدم اطلاق جنس مهریه بر کهنهٔ آن··· ۱۰۱
تغایر مهریهٔ ثبت شده با مهریه‌ای که در عقد خوانده شده··· ۱۰۱
پیشگیری و کنترل نسل··· ۱۰۳
جلوگیری از حمل بدون اذن شوهر··· ۱۰۴
احکام فرزندان··· ۱۰۵
تلقیح منی و ارث··· ۱۰۶
زایمان زن پس از گذشت یک سال از مرگ شوهر··· ۱۰۷
انعقاد نطفه در حال حیض یا احرام زن··· ۱۱۲
نکاح پس از جذب نطفه همراه با قصد ازدواج··· ۱۱۲
(۷)
سرپرستی نفقهٔ فرزند زنا··· ۱۱۳
مسافرت دختر به کشوری دیگر و حق ولایت پدر··· ۱۱۴
نفقه··· ۱۱۷
اطاعت از شوهر و نشوز··· ۱۲۴
شوهر معتاد به هروئین و متارکهٔ وی ۱۲۶
ترک منزل و تقاضای مهریه و طلاق··· ۱۲۷
تفاوت میان اجبار کردن زن به برداشتن پوشش··· ۱۲۸
ملاک نشوز زن··· ۱۳۰
عیب‌های زن و شوهر··· ۱۳۳
دوری از عیوب کلی، شرط عملی عرف ازدواج··· ۱۳۳
عنّین بودن مرد··· ۱۳۴
مشاهدهٔ برص پس از عقد··· ۱۳۵
مسدود بودن مجرای تناسلی زن··· ۱۳۶
مشاهدهٔ صرع پس از عقد··· ۱۳۸
اعلان ننمودن صرع همراه توصیف سلامت قبل از عقد··· ۱۳۹
اظهار نکردن عیب پسر قبل از عقد··· ۱۴۰
بیماری واگیردار شوهر، تمکین، نفقه و طلاق··· ۱۴۱
علم به عقیم بودن زن بعد از ازدواج··· ۱۴۲
پنهان کردن ابتلای زن به بیماری بی‌هوشی ۱۴۳
فسخ عقد نکاح··· ۱۴۴
ظاهر شدن غش زن با تدلیس در عقد··· ۱۴۶
مقدار جنون مرد یا زن··· ۱۴۹
طلاق، رافع عقد لازم و فسخ، نافی عقد متزلزل··· ۱۵۱
نیاز نداشتن مراجعه به حاکم شرع با عنین بودن مرد··· ۱۵۱
(۸)
فرق میان عیوب و نواقص عمومی با عیوب فسخ‌آور··· ۱۵۳
شوهر مفقود الاثر··· ۱۵۴
مفقودالاثر شدن مرد بعد از عقد··· ۱۵۵
اسباب تحریم··· ۱۵۹
کفر گفتن زن یا مرد و حرام شدن به همدیگر··· ۱۶۵
استهزای باورهای دینی و منع همسر از نماز و روزه··· ۱۶۷
قبول توبهٔ مرتد فطری و ملّی ۱۶۸
رضاع··· ۱۷۱
محارم و غیر محارم··· ۱۷۹
ازدواج با زن شوهردار··· ۱۸۲
ابتلای مرد به بیماری جذام پیش از نزدیکی ۱۸۴
ازدواج در عده··· ۱۸۵
ازدواج با خواهر زن··· ۱۸۸
نگاه به نامحرم··· ۱۹۱
برهنه بودن سر و دست مرد و نگاه زن بیگانه با قصد ریبه··· ۱۹۱
شنیده شدن صدای زن روضه‌خوان··· ۱۹۲
مشاهدهٔ زن پیش از ازدواج··· ۱۹۳
فراگیری احکام دینی از مرد بیگانه و اذن شوهر··· ۱۹۵
قرائت قرآن بانوان با صوت و صدا برای مرد··· ۱۹۵
نگاه به بدن زن ناشناس از تلویزیون یا مجله··· ۱۹۶
نگاه به تصویر زنِ آشنا و نامحرم··· ۱۹۷
جهیزیه··· ۱۹۸
دیگر مسایل ازدواج··· ۱۹۹
سرپرستی صغیر و شرط امین بودن··· ۱۹۹
(۹)
پوشیدن لباس‌هایی با مدل خارجی برای زن··· ۲۰۰
شادی در مجالس عروسی ۲۰۱
کنترل شهوت و جوانان مجرّد··· ۲۰۱
حِداد··· ۲۰۵
حقوق زن و شوهر··· ۲۰۷
شیوهٔ رفتار زن با شوهر بی‌نماز··· ۲۰۷
شیوهٔ رفتار زن با شوهر قمارباز··· ۲۰۹
حقّ خودداری زن از حاملگی ۲۱۰
انفاق زن از اموال شخصی خود··· ۲۱۱
محارم و غیر محارم··· ۲۱۲
طلاق··· ۲۱۳
صیغهٔ طلاق··· ۲۱۳
طلاق به زبان غیر عربی ۲۱۳
مخالفت با امر پدر و مادر به طلاق همسر··· ۲۱۵
شرایط طلاق··· ۲۱۷
طلاق خلع··· ۲۲۵
طلاق غایب··· ۲۲۷
عده··· ۲۲۹
رجوع در عده··· ۲۳۷
خواستگاری زن در عده··· ۲۴۲
وکالت در طلاق··· ۲۴۲
سه طلاق··· ۲۴۴
نفقه و هزینهٔ زندگی ۲۴۹
مسایل پراکنده طلاق··· ۲۵۱
طرح مناسب پوشش اسلامی برای زن··· ۲۵۴
(۱۰)
بخش هفتم: تغذیه و خوراک
(۱۱)
(۱۲)
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها
ماهی
س ۱ ـ آیا خوردن ماهی ازون برون، تاس ماهی و همهٔ ماهی‌های خاویاری حلال است یا نه و در صورت حرمت، آیا می‌شود به تجویز پزشک از آن خورد یا نه؟
ج ـ به‌نحو کلی، هر ماهی که فلس داشته باشد حلال است و بی‌فلس حرام است و لازم نیست تمام بدن آن فلس داشته باشد و اگر بعض بدن حتی اطراف دم یا اطراف سر فلس داشته باشد، کافی است و لازم نیست فلس همیشه در بدن آن باشد، و اگر بدانند فلس دارد لکن خودش را می‌ساید به چیزی و فلسش می‌ریزد، حلال است، و تشخیص این که فلس دارد یا نه با خود اشخاص است، و فلس عبارت از پولک‌های ریز یا درشت که در بدن ماهی دیده می‌شود، و در صورت تصدیق طبیب حاذق موثق به انحصار دوا، مداوای با آن جایز است.
س ۲ ـ آیا میگو حلال گوشت است یا نه؟
ج ـ ظاهرا حیوان مذکور یک قسم از ماهی است و در اخبار و روایات از «بیال» و به لغت عربی به آن «روبیال» اطلاق می‌شود و حلال است.
(۱۳)
س ۳ ـ ماهی‌های کنسرو شده که از خارج وارد گردیده و معلوم نیست فلس دارد یا نه، اما زنده از آب گرفته شده، آیا محکوم به حلیت می‌باشد یا خیر؟
ج ـ در فرضی که زنده از آب گرفته شده باشد، در صورت شک در این که از ماهی‌های فلس دار است یا غیر آن، محکوم به حلیت است.
س ۴ ـ آن‌چه از ماهی به دست می‌آید؛ مانند پودر ماهی و روغن ماهی و یا ژلاتین ماهی که از خارج وارد می‌گردد و معلوم نیست از چه نوع ماهی گرفته شده، اما محرز باشد که ماهی آن زنده از آب گرفته شده، حلال است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، پودر و روغن و ژلاتین ماهی، همه محکوم به حلیت است.
ماهی «ازون بُرون» و تاس ماهی
س ۵ ـ آیا ماهی ازون برون و فیل ماهی و تاس ماهی فلس‌دار حلال است یا نه؟
«گلپایگانی»: در صورتی که دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند که ماهی فلس دار است برای اشخاصی که نمی‌دانند فلس دار است یا نه، محکوم به حلیت است و برای آن که می‌داند فلس ندارد محکوم به حرمت می‌باشد.
* * *
«نکونام»: ماهی «ازون بُرون» ـ فیل ماهی ـ و «تاس ماهی» فلس دارد و حلال است.
حرمت خوردن چیزهایی که ضرر قابل اعتنای عقلایی دارد
س ۶ ـ آیا چیزی را که خوردن آن برای بدن و سلامت انسان ضرر دارد می‌توان خورد یا خیر؟
«گلپایگانی»: استعمال و خوردن چیزی که برای بدن مضر باشد، حرام است؛
(۱۴)
خواه موجب هلاکت شود؛ مانند این که سم کشنده را بخورد و یا این که زن حامله چیزی را که موجب سقط جنین شود بخورد و خواه موجب تعطیل شدن بعض حواس ظاهری و یا باطنی و یا موجب از بین رفتن بعض قوی؛ مانند قوهٔ تناسل در مرد و یا زن؛ مانند عقیم شدن بشود و نیز فرقی نمی‌کند که ضرر عاجلا متوجه انسان شود و یا بعد از مدتی.
* * *
«نکونام»: ضرری که از خوردن و استعمال چیزی بر انسان وارد می‌شود، در صورتی سبب جایز نبودن آن می‌گردد که نزد عقلا مورد اعتنا باشد؛ بنابراین، هر ضرری و به هر اندازه‌ای را شامل نمی‌شود.
س ۷ ـ آیا در حرمت استعمال و خوردن چیز مضر، علم به ضرر لازم است و یا این که گمان و یا احتمال نیز کافی است؟
ج ـ ظن به ضرر در حرمت کفایت می‌کند، بلکه احتمال ضرر نیز در صورتی که احتمال نزد عقلا مورد اعتنا باشد، در حرمت کفایت می‌کند.
س ۸ ـ مرکز الکل کشی این شهرستان به تملک بنیاد مستضعفان این شهر در آمده و پخش الکل سفید و صنعتی آن به این‌جانب محول شده و الکل سفید فقط در موارد پزشکی مصرف دارد و حوالهٔ پخش نیز توسط بهداری شهرستان به نام بعض مؤسسات یا بعض افراد متقاضی صادر می‌شود و درخواست کنندگان، حوالهٔ صادره را به این‌جانب ارایه می‌دهند، اما چون جنبهٔ شرب نیز دارد و مسکر است بیم آن می‌رود که بعضی از دریافت کنندگان از این سهمیه سوء استفاده کرده و آن را به مصرف شرب برسانند و این‌جانب به چند نفر از آنان ظنین هستم، حال، تکلیف شرعی بنده چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر شما به عنوان مصرف درمانی به دیگران می‌دهید،
(۱۵)
مجرد احتمال، ضرری ندارد و اگر یقین دارید که به مصرف شرب محرم می‌رسد، دادن، اعانت بر گناه است و جایز نیست اگر به قصد خوردن آن‌ها بدهید.
استعمال مواد مخدّر
س ۹ ـ استعمال هروئین چه حکمی دارد؟ استعمال تریاک چه حکمی دارد؟ استعمال حشیش چه حکمی دارد؟ تزریق مواد مخدر چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال ۱ و ۳ و ۴، به‌طور کلی استعمال آن‌ها حرام است و در مورد سؤال ۲ که استعمال تریاک باشد، اگر طوری مورد استفاده قرار بگیرد که اعتیاد حاصل شود، آن هم حرام است.
* * *
«نکونام»: مصرف هر نوع موارد مخدر به هر گونه‌ای، در صورت ضرر رساندن قابل اعتنای عقلایی یا ایجاد زمینه‌های اعتیاد و هلاکت یا اهمال شؤون فردی و اجتماعی، حرام است.
استفاده از تریاک برای غیر معتاد
س ۱۰ ـ کشیدن تریاک برای معتادان و یا به صورت تفریحی و دایر کردن مجلس برای آنان و شرکت در آن مجلس چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: اعتیاد به تریاک حرام و ترک آن در صورت تمکن واجب است و کشیدن آن بر غیر معتاد نیز در صورت معرضیت برای اعتیاد حرام است و دایر کردن مجلس جهت حرام، حرام است.
* * *
«نکونام»: استفادهٔ پی در پی از تریاک؛ به‌طوری که خود یا دیگری را معتاد کند، حرام است و ترک آن بر فرد معتاد در صورت قدرت داشتن بر ترک، واجب است و در صورت قدرت نداشتن بر آن، استفادهٔ حداقلی و با
(۱۶)
حفظ شرایط اشکال ندارد. هم‌چنین مصرف تریاک برای غیر معتاد و به‌طور تفریحی در صورت قرار نگرفتن در معرض اعتیاد و عدم ظن وی به چنین امری حرام نیست. همین‌طور است شرکت در مجلس اهل منقل، در صورتی که احتمال اعتیاد داده نشود. استفادهٔ صاحبان شخصیت و خواص جامعه از تریاک، اگر منافات با شؤون دینی، فردی و اجتماعی آنان باشد یا به شکلی باشد که سبب قرار گرفتن آنان در موضع تهمت یا موجب تضعیف افکار و عقاید فرهنگی و دینی دیگران گردد، اشکال دارد و حرام است. همین‌طور شرکت در چنین مجالسی، برای افراد یاد شده باید با رعایت شؤون و افکار مردمی باشد و تنها دایر کردن مجلس، حکمی ندارد، که اگر مجلس در زمینهٔ حرام دایر شود، حرام است و در غیر این صورت حرمتی ندارد؛ مگر آن که نفس تشکیل چنین مجالسی ـ هرچند به‌گونهٔ غیر حرام ـ اشاعهٔ فساد یا اهمال نسبت به دیگران را به دنبال داشته باشد، که در این صورت حرام است.
س ۱۱ ـ اگر انسانی با گاو بارداری نزدیکی کند، حکم آن چیست و آیا گوساله‌ای که در هنگام نزدیکی در شکم دارد حرام می‌شود؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، گوشت و شیر حیوان مزبور حرام و نجس است و هم‌چنین فضولات آن نجس است و این حکم در نسل متولد از آن، بعد از وطی نیز جاری است و اما بچه‌ای که در حال وطی در شکم او بوده، اظهر عدم ترتب احکام مزبوره بر آن ولکن احوط است و واجب است حیوان مزبور را بکشند و بعد او را بسوزانند.
* * *
«نکونام»: هر استفاده‌ای که از حیوان یاد شده و جنینی که در شکم داشته شود حرام است و باید آن دو را بکشند و سپس بسوزانند.
(۱۷)
خرید و فروش نجاسات
س ۱۲ ـ خوردن ادرار برای مداوا و خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: اگر منظور بول آدمی و سایر ابوال نجسه است، خرید و فروش آن جایز نیست ولی اگر معالجهٔ مرضی منحصر به خوردن آن باشد و خبره تشخیص انحصار علاج به آن بدهند، معالجه با آن مانعی ندارد.
* * *
«نکونام»: خرید و فروش ادرار و هر چیز نجس دیگری، اگر فایدهٔ عادی داشته باشد، در حد فایده؛ هرچند نادر باشد، اشکال ندارد و تنها نجاست در صورتی که منفعتی دارد و استفادهٔ آن تجویز یابد، مانعی برای خرید و فروش ندارد.
س ۱۳ ـ آیا خوردن گوشت گورخر حلال است یا نه و اگر حلال است، دلیل آن چیست و از چه تاریخ حلال شده است؟
ج ـ خوردن گوشت گورخر حلال است و دلیل آن قرآن و اخبار است و دانستن تاریخ آن لزومی ندارد.
خوردن شیر زن
س ۱۴ ـ خوردن شیر زن چه حکمی دارد و اگر مردی شیر زن خود را بخورد اشکالی در محرمیت شوهر با بستگان زن و بر عکس ایجاد می‌شود یا خیر؟
«گلپایگانی»: اقوی عدم حرمت است؛ اگرچه احوط اجتناب است و در صورت خوردن، شیر تأثیری در حرمت ندارد.
* * *
«نکونام»: شیر زن به طور طبیعی و عادی برای خوردن شوهر نیست، ولی خوردن آن اشکال ندارد و دلیلی بر منع آن نیست.
(۱۸)
س ۱۵ ـ آشامیدن شیر زن برای غیر مورد تداوی جایز است یا حرام و در صورت حرمت، آیا دلیل حرمت آن این است که از مصادیق خبائث می‌باشد و یا اطلاق ادلهٔ حرمت اجزای حرام گوشت شامل آن می‌شود و به هر حال دلیل حرمت آن چیست؟
«گلپایگانی»: دلیل قوی بر حرمت آن نیست و بودن آن از خبایث هم محل تردید است و ادله‌ای که بر حرمت البان حرام گوشت از اجماع و مفهوم روایت و استصحاب فرموده‌اند، با این که نسبت به غیر انسان نیز مورد خدشه واقع شده، از انسان منصرف است. مع ذلک، چون نظر جمعی از فقها بر حرمت است، احتیاط در اجتناب است.
* * *
«نکونام»: شیرِ زن از خبایث نیست و دلیلی بر حرمت مصرف آن وجود ندارد؛ اگرچه شیر، مصرف طبیعی خاص خود را دارد.
س ۱۶ ـ آیا خوردن شیر زن حرام است یا نه؟
«گلپایگانی»: احوط ترک خوردن آن است، ولی نماز با آن اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: دلیلی بر حرمت مصرف شیر زن وجود ندارد؛ اگرچه شیر، مصرف طبیعی خاص خود را دارد. کسی که از آن مصرف کرده می‌تواند نماز بگزارد و در این زمینه نیز مانعی ندارد.
س ۱۷ ـ می‌گویند تخم گوسفند برای جلوگیری از ادرار مفید است، آیا خوردن آن برای درمان بیماری جایز است یا نه؟
ج ـ تخم گوسفند حرام است و مداوای با حرام وقتی جایز می‌شود که طبیب حاذق موثق بگوید دوا منحصر به این است.
(۱۹)
س ۱۸ ـ شربتی به نام شراب طبی که با تجویز دکتر مصرف می‌شود حلال است یا حرام؟
ج ـ اگر مست کننده باشد یا مخلوط به آن باشد، حرام است.
س ۱۹ ـ آیا می‌توان حیوانات حلال گوشت را در مدتی که باردار هستند دوشید و از شیر آن استفاده کرد یا نه؟
ج ـ بلی، جایز است.
گلّه‌ای گوسفند یا تعدادی ماهی شبهه‌ناک
س ۲۰ ـ در میان دوهزار یا ده‌هزار ماهی یک عدد ماهی حرام موجود بوده و همه به غفلت یا از روی ناآگاهی نمک سوده شده است، آیا باید از همهٔ آن پرهیز کرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: احتیاط واجب آن است که از همهٔ آن‌ها اجتناب نمایند، ولی فروش مذکای مختلط به میته به کسی که مستحل میته است جایز است.
* * *
«نکونام»: تعدادی ماهی که ماهی مرده‌ای در میان آن است حکم شبههٔ محصوره را دارد و مسلمان باید از خوردن آن خودداری کند؛ اگرچه فروش آن به غیر مسلمان یا استفادهٔ دیگری اشکال ندارد.
س ۲۱ ـ اگر گوساله‌ای از اول تولد تا دو سالگی فقط از شیر زن استفاده کند، آیا گوشت آن حلال است یا حرام؟
ج ـ حلال است.
(۲۰)
غذا خوردن با دست یا قاشق و چنگال
س ۲۲ ـ غذا خوردن با قاشق و چنگال مانعی دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: مانعی ندارد، لکن سزاوار است مؤمنین رعایت مستحبات شرعیه را بنمایند.
* * *
«نکونام»: غذا خوردن با قاشق و چنگال از نظر شرع اشکال ندارد؛ هرچند مستحبّات شرعی و احکام الهی، مناطات و آثار خاص خود را دارد و خوردن غذا با دست، همراه با رعایت نظافت و بهداشت، محسنات روحی ـ روانی خود را دارد، همان‌طور که استفاده از قاشق و چنگال و آلات مختلف آهنی و غیره، از جهات روحی ـ روانی خالی از اشکال نیست که اکنون در مقام بیان آن نیستیم.
گلّه‌ای گوسفند یا تعدادی ماهی شبهه‌ناک
س ۲۳ ـ اگر کسی با گوسفندی نزدیکی کند و گوسفند در میان گله گم شود، تکلیف چیست؟
«گلپایگانی»: لازم است گله را دو قسمت کرده و قرعه بیندازند، هر قسمتی که قرعه به نام آن در آمد، باز دو قسمت کنند و قرعه بکشند و هکذا تا بماند یک گوسفند که قرعه به نام آن در آمده، آن را بکشند و بسوزانند.
* * *
«نکونام»: تعدادی ماهی که ماهی مرده‌ای در میان آن است و حکم آن در بالا گذشت با گله‌ای که گوسفند وطی شده در میان دارد، در حکم تفاوتی ندارد تا خودداری از همهٔ ماهی‌ها لازم باشد، ولی گله گوسفند، حکم قرعه داشته باشد؛ بلکه هر دو در حکم شبههٔ محصوره است و مسلمان باید از خوردن آن خودداری کند؛ اگرچه فروش آن به غیر مسلمان یا استفادهٔ دیگری اشکال ندارد.
(۲۱)
س ۲۴ ـ استخوان حیوانات حلال گوشت که ذبح آن از لحاظ اسلامی مشخص نباشد، آیا پاک و حلال است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، استخوان پاک است ولی ظاهر آن را باید تطهیر نمود و چنانچه مضر نباشد، خوردن آن نیز حلال است.
س ۲۵ ـ آن‌چه از استخوان حیوان حلال گوشت به دست می‌آید اما ذبح شرعی آن مشخص نباشد؛ مانند پودر استخوان و ژلاتین، آیا در مواد غذایی قابل استفاده است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، پودر و ژلاتین استخوان، اگر ظاهر استخوان تطهیر شده باشد، پاک است و چنانچه مضر نباشد، خوردن آن نیز حلال است.
س ۲۶ ـ آیا خرگوش حرام گوشت است و فضلهٔ آن پاک است یا نه؟
ج ـ بلی، خرگوش حرام گوشت و فضلهٔ آن نجس است.
مصرف گوشت خرگوش برای مداوا
س ۲۷ ـ شخصی نوعی بیماری دارد که به گفتهٔ پزشک، گوشت خرگوش داروی آن است، آیا جایز است وی از گوشت خرگوش بخورد یا نه؟
«گلپایگانی»: در صورتی که مرض قابل تحمل نباشد؛ چنانچه طبیب حاذق موثق انحصار دوا را تصدیق نماید، جایز است.
* * *
«نکونام»: در صورتی که پزشک، ماهر و کارشناس باشد و امر مداوا منحصر به تجویز مصرف چنین دارویی است، مصرف آن ـ گوشت خرگوش ـ اشکال ندارد؛ خواه درد و بیماری قابل تحمّل باشد یا نباشد.
(۲۲)
س ۲۸ ـ آیا گوشت بوقلمون در نظر همه حلال است یا نه؟
ج ـ برحسب علایم حلال است و اختلافی به نظر نرسیده.
س ۲۹ ـ در روایت وارد است اگر کسی قطره‌ای شراب بخورد، از آب حوض کوثر نمی‌آشامد، در این صورت پس از توبه نیز از آب کوثر نمی‌آشامد یا منظور روایت موردی است که شراب‌خوار توبه ننموده است؟
ج ـ «التائب من الذنب کمن لا ذنب له». امید است خداوند از فضل خود محروم نفرماید.
س ۳۰ ـ اگر مجتهدی چیزی را حرام کند و به حرام بودن آن فتوا دهد، آیا بر مقلدان مجتهدان دیگر نیز لازم است از او پیروی کنند یا نه؟ برای نمونه برخی تریاک را برای غیر معتادان حرام می‌دانند و حضرت عالی آن را حرام نفرموده‌اید، آیا با حرام دانستن تریاک از ناحیهٔ آن مجتهدان، تریاک بر مقلدان حضرت عالی نیز حرام است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر مجتهد جامع الشرایط در موضوعی حکم کند با اجتماع شرایط حکم، بر مقلدین مجتهد دیگر نیز واجب است از آن حکم اطاعت کنند ولی اگر مجتهدی فتوا دهد، بر مقلدین مجتهد دیگر عمل به آن واجب نیست، ولی حقیر نیز برای غیر معتاد تریاک را حرام می‌دانم. به «وسیلة النجاة» مرحوم آیة الله اصفهانی با ملاحظهٔ حواشی حقیر رجوع نمایید.
* * *
«نکونام»: استفاده از تریاک در صورتی که به تکرار گراید حرام است.
(۲۳)
(۲۴)
ذبح
بریدن چهار رگ بزرگ
س ۳۱ ـ اگر سر حیوانی به علتی از بیخ یعنی زیر چانه از بدن جدا شود و هنوز که روح در بدن باقی است ذبح شود، آیا حلال است یا خیر؟
«گلپایگانی»: حلیت حیوان در فرض مرقوم که سر حیوان از بدن جدا شده، محل اشکال است.
* * *
«نکونام»: در فرض مذکور که سر حیوان از بدن جدا شده، ذبح بر آن صدق نمی‌کند و پرهیز از آن لازم است.
س ۳۲ ـ در بریدن سر حیوان باید چهار رگ بزرگ گردن آن را نیز ببرند که به صورت معمول از زیر برآمدگی گلو بریده می‌شود، حال چنانچه به عمد یا به اشتباه از وسط برآمدگی بریده شود چه حکمی دارد؟
ج ـ باید برآمدگی جزو سر واقع شود و بدون آن حلیت ندارد و فرقی بین عمد و سهو نیست.
(۲۵)
س ۳۳ ـ شخصی خروسی را ذبح کرده و پس از جدا شدن سر مشاهده نموده که یکی از چهار رگ آن بریده نشده است و بلافاصله آن را می‌برد و پس از بریدن حلقوم خروس هنوز جان داشته و دست و پا می‌زده، در این صورت آیا آن خروس حلال است یا حرام؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله که سر خروس از بدن جدا شده، حلیت آن محل تأمل است و احتیاط لازم اجتناب از آن است.
* * *
«نکونام»: لازم است از آن پرهیز شود.
س ۳۴ ـ قصاب حیوانی را ذبح نموده و برآمدگی زیر گلو روی بدن افتاده و حیوان هم هنوز جان دارد، آیا می‌شود برآمدگی را طرف سر قرار دهد و دوباره آن را از زیر برآمدگی ذبح کرد یا خیر؟
ج ـ اگر سر حیوان از بدن جدا نشده، تا جان دارد فورا چهار رگ را قطع کند حلال است.
س ۳۵ ـ آیا در ذبح حیوان شرط است که از جلو بریده شود یا می‌توان کارد را پشت گردن حیوان گذارد و به سرعت آن را ذبح کرد به‌گونه‌ای که چهار رگ آن پیش از خروج روح قطع شود؟
ج ـ شرط است که از جلو ذبح شود و اگر حیوان را به نحو مذکور در سؤال ذبح کنند، حرام می‌شود.
س ۳۶ ـ هرگاه گرگ گردن گوسفند را از طرف پشت قطع کند یا به وسیلهٔ دیگری بریده شود ولی چهار رگ باقی بماند و سپس چهار رگ با رعایت شرایط بریده شود، آیا حیوان حلال است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه پس از تمام شدن ذبح حیوان، حرکتی که
(۲۶)
کاشف از حیات او باشد بکند، اگرچه مختصر باشد، حلال است و الا میته و حرام است.
بردن نام خدا
س ۳۷ ـ شخصی لال است و به خدا توجه می‌یابد و سر حیوان را ذبح می‌کند، آیا خوردن از آن حلال است؟
«گلپایگانی»: اگر در حال ذبح تسمیه را بگوید، اگرچه به اشاره و حرکت دادن زبان باشد، ذبح او حلال است و احوط و اولی آن است که متصدی ذبح لال نباشد.
* * *
«نکونام»: چنانچه نام خدا را به اشاره و حرکت دادن زبان ببرد، اشکال ندارد.
س ۳۸ ـ در برخی از مرغداری‌ها که روزانه تعداد بسیاری مرغ ذبح می‌شود، گاه قصابی دسته دسته مرغ‌ها را به بهانهٔ نداشتن فرصت با یک بسم الله سر می‌برد، آیا ذبح وی حلال است؟
«گلپایگانی»: در کتب فقهیه آن‌چه فحص شده از فقها (رضوان اللّه علیهم اجمعین) کسی متعرض این مسأله نشده است. تذکر دهید که تکرار ذکر بسم الله چون مختصر است منافی با تعجیل نیست. مع ذلک به نظر حقیر، اگر هر دسته را طوری پهلوی هم قرار دهد که بتواند یک مرتبه کارد به حلقوم آن‌ها بکشد و با قصد برای هر دسته یک بسم الله بگوید تا مقداری که به نظر عرف تسمیه با ذبح صادق باشد، ظاهرا بی‌اشکال است.
* * *
«نکونام»: سر بریدن حیوان با دستگاه‌های ماشینی که شرایط ذکر شده در آن
(۲۷)
رعایت می‌شود، جایز است. هرگاه چند مرغ یا چند حیوان را بخواهند با هم سر ببرند، یک «بسم الله» برای همهٔ آن‌ها کافی است، هم‌چنین هرگاه شمار فراوانی حیوان را با بودن شرایط، همراه هم با ماشین سر ببرند، یک «بسم الله» کافی است و اگر ماشین پیوسته کار می‌کند، پسندیده است پیوسته نام خدا را بازگو کنند.
س ۳۹ ـ آیا در موقع سر بریدن حیوان گفتن الله اکبر به نیت ذبح کافی است یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، کفایت می‌کند و میزان صدق نام خدا بردن بر ذبیحه است؛ مثل این که بگوید بسم الله یا الله اکبر یا الحمد لله یا لا اله الا الله؛ لکن احتیاط واجب آن است که لفظ «الله» را مقرون کند به چیزی، به‌طوری که کلام تا می‌شود که دلالت کند بر صفت کمال یا ثنا یا تمجید خداوند متعال؛ مانند مثال‌هایی که ذکر شده. پس اگر به لفظ «اللّه» تنها اکتفا کند، اشکال دارد، و همین‌طور اگر بجای «اللّه» سایر اسمای خداوند را بگوید؛ مثلا بگوید «بسم الرحمن» یا «بسم الرحیم» یا «بسم الخالق» و غیر این‌ها مورد اشکال است.
* * *
«نکونام»: هنگامی که می‌خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد بر گلویش بگذارد، باید به نیت سر بریدن، نام خدا را به زبان آورد؛ برای نمونه، اگر بگوید: «بسم الله» یا «الحمدلله» یا «الله اکبر» کافی است و اگر به عربی نیز نباشد، اشکال ندارد.
(۲۸)
دیگر مسایل ذباحه
س ۴۰ ـ اگر در بلاد اسلامی پوستی پیدا شود در حکم میته است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر اثری از استعمال مسلم در آن باشد، محکوم به طهارت است و احوط اجتناب از آن است.
* * *
«نکونام»: به صورت مطلق محکوم به طهارت و تذکیهٔ شرعی است و میته دانسته نمی‌شود.
س ۴۱ ـ اگر در بریدن سر پرنده یا مرغی حلقوم آن به طرف سر واقع شود ولی پوست روی آن قطع نشود، آیا حلال است یا خیر؟
ج ـ با فرض این که با تیزی آهن، اوداج اربعه بریده شده باشد، بریدن پوست لازم نیست.
س ۴۲ ـ آیا حیوان حلال گوشتی که باردار است را می‌توان ذبح کرد یا نه؟
ج ـ خلاف انصاف است.
س ۴۳ ـ اگر گوسفندی مشرف به تلف باشد، آیا ذبح شرعی آن برای دوری از اسراف واجب است یا نه؟
«گلپایگانی»: احتیاط لازم آن است که ذبح نمایند و تا ممکن است نگذارند تلف بشود.
* * *
«نکونام»: لازم است برای ذبح آن اقدام کند.
(۲۹)
س ۴۴ ـ اگر گوسفند یا حیوانات حلال گوشت دیگر را با دستگاه مکینه ذبح کنند، چنانچه مسلمان متصدی آن باشد و شرایط ذبح مانند رو به قبله بودن و بردن نام خدا را رعایت کند و فقط یک مرتبه نام خدا را ببرد و در آن واحد هزار گوسفند ذبح شود، چه حکمی دارد؟
ج ـ کفایت یک مرتبه تسمیه یعنی بسم الله بعید نیست، لکن تحقق سایر شرایط صحت در این مکینه‌ها بر ما معلوم نیست.
س ۴۵ ـ اگر شکم گوسفند باردار را بعد از آن که به دستور شرعی ذبح شده و پیش از جان دادن پاره کنند تا بزغالهٔ آن را زنده بیرون آورند، آیا گوشت گوسفند حرام می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، گوشت گوسفند حرام نمی‌شود، لکن احتیاط در ترک این عمل است.
س ۴۶ ـ هرگاه شتر یا گاو یا گوسفندی را نحر یا ذبح کردند و هنوز روح از بدن آن بیرون نرفته، آن را قطعه قطعه کنند، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: احوط آن است که قبل از خروج روح گوشت حیوان را قطعه قطعه نکنند و سر آن را جدا نکنند ولکن در صورت مخالفت، گوشت ذبیحه یا منحوره پاک و حلال است.
* * *
«نکونام»: شایسته است پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا نکنند و آن را قطعه قطعه کنند، اما در صورت رعایت نکردن آن، گوشت آن پاک و حلال است؛ هرچند بهتر است در این صورت از گوشت آن مصرف نشود.
(۳۰)
س ۴۷ ـ مرغی را سر بریدند و سپس آن مرغ میان آب خفه شد، آیا حلال است یا حرام؟
ج ـ حلال است.
س ۴۸ ـ مدتی است از کشورهای غیر اسلامی گوشت‌های منجمد به بازارهای مسلمین حمل و فروخته می‌شود، آیا می‌توان به عنوان بازار مسلمین یا خریدن از دست مسلمان آن را حمل بر طهارت و تذکیه نمود و معامله و خوردن آن جایز است یا علم به تذکیهٔ آن لازم است و راه تحصیل علم به آن چیست و مهری که به عنوان ذبح شرعی به ذبیحه می‌زنند کافی است یا خیر؟
ج ـ گوشتی که معلوم باشد از بلاد کفار است محکوم به نجاست است؛ مگر آن که از دست مسلم گرفته شود با احتمال آن که این شخص مسلم احراز تذکیه شرعی آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجت نیست؛ مگر یقین به صدق آن باشد.
س ۴۹ ـ شخصی مقلد مجتهدی(زید) است که جهیدن خون و حرکت حیوان را در سر بریدن حیوان معتبر نمی‌داند و شخص دیگری مقلد مجتهدی(عمرو) است که این امر را شرط می‌داند، آیا مقلدان مجتهد دوم می‌توانند از حیوانی که مقلدان مجتهد نخست سر بریده‌اند، بخورند یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر عمرو در اعتبار دو شرط احتیاط می‌کند مانعی ندارد که مقلدین او در این مسأله رجوع به زید نمایند با وجود شرایط تقلید در زید و اگر عمرو به نحو فتوا شرط می‌داند، کسانی که در این مسأله قبلا از او تقلید نموده و عمل کرده‌اند، احوط عدم رجوع است و با عدم رجوع نمی‌توانند از آن گوشت بخورند و اگر تاکنون در این
(۳۱)
مسأله چون مورد ابتلا نبوده، از عمرو تقلید نکرده‌اند می‌توانند به نحو تبعیض در تقلید رجوع به زید نمایند با تحقق شرایط تقلید در زید.
* * *
«نکونام»: در هر یک از مسایل و احکام شرعی می‌توان به هر یک از مجتهدان صاحب شرایط رجوع کرد؛ خواه مجتهدان صاحب شرایط در این زمینه فتوا داشته یا احتیاط کرده باشند.
س ۵۰ ـ دو رگ حیوانی را بریده‌اند و در این میان حیوان سرکشی کرده و از جای خود بلند شده و دوباره حیوان را گرفته و دو رگ دیگر آن را بریده‌اند، آیا گوشت این حیوان پاک و حلال است یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال که بین قطع اوداج فاصله افتاده و عرفا دو عمل حساب می‌شود، بنا بر احتیاط واجب از گوشت آن حیوان اجتناب کنند.
* * *
«نکونام»: اگر در حال اختیار بخشی از این چهار مجرا بریده شود و صبر کنند تا حیوان جان دهد و سپس بقیهٔ آن را ببرند، سر بریدنِ شرعی به شمار نمی‌رود، ولی چنانچه همهٔ چهار رگ را پیش از جان دادن حیوان ببرند؛ اگرچه به‌صورت معمول پی در پی نباشد، آن حیوان، پاک و حلال است؛ هرچند پسندیده است که پی در پی بریده شود.
س ۵۱ ـ اگر گرگ گوسفندی را پاره کرد و امعای او را بیرون ریخته و پیش از مردن تذکیه شود، آیا اجزای متصل به آن حلال است یا خیر؟
ج ـ با فرض بقای روح و اوداج اربعه، قابل تذکیه است و بعد از تذکیه حلال است.
(۳۲)
س ۵۲ ـ اگر حیوان مجروح شود و مقدار زیادی خون از او برود و در وقت تذکیه از او خون نیاید و یا کم‌تر از متعارف بیاید، آیا گوشت آن حلال است یا خیر؟
ج ـ اگر حرکت کند یا خون به مقدار متعارف بیاید، حلال است و در صورت مفروضه، اگر بعد از ذبح حرکت کند؛ هرچند خون کم باشد، حلال است.
س ۵۳ ـ ذبیحهٔ حایض، جنب و نفسا حلال است یا خیر؟
ج ـ حلال است.
س ۵۴ ـ آیا ذبح نمودن حیوان با فلزاتی مانند مس، برنج و نقره جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در حال اختیار و تمکن از آهن، ذبح با غیر آهن جایز نیست و موجب حلیت نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: انجام ذبح با فلزی غیر از آهن اشکال ندارد.
س ۵۵ ـ هرگاه حیوان را ذبح کنند و جنینی زنده داشته باشد و بعد از ذبح مادر، پیش از پاره کردن شکم مادر بمیرد، اما در پاره کردن شکم مادر بیش‌تر از مقدار متعارف تأخیر شده، آیا جنین آن حلال است یا حرام؟
ج ـ در فرض سؤال، بچه حرام است.
س ۵۶ ـ هرگاه جنینی از شکم حیوان تذکیه شد مرده بیرون آید و خلقت آن تمام شده و پشم آورده باشد، آیا در حلیت آن تفاوتی است میان این که هنوز به آن روح دمیده نشده باشد یا این که روح دمیده شده و در شکم مادر مرده باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه روح دمیده نشده و یا دمیده شده؛ لکن بعد
(۳۳)
از تذکیهٔ مادر در شکم او مرده حلال است ولی اگر روح دمیده شده و قبل از تذکیهٔ مادر در شکم او به سبب ضربتی که بر مادر وارد شده و یا به سبب مرض مرده باشد، حرام است.
س ۵۷ ـ برخی از فقیهان گفته‌اند در حلیت ذبیحه شرط است که پیش از ذبح حیات مستقر داشته باشد، منظور از حیات مستقر چیست و آیا شما این شرط را معتبر می‌دانید یا خیر؟
«گلپایگانی»: فقها تفسیر فرموده‌اند استقرار مزبور را به این که حیوان مشرف بر موت نباشد؛ به‌طوری که امثال آن حیوان ممکن نباشد یک روز یا نصف روز زنده بمانند؛ مانند حیوانی که شکمش پاره شده و یا از بلندی افتاده و استخوان‌هایش شکسته یا درنده بعض اعضا آن را که حیاتش بستگی به آن دارد خورده و نظیر این‌ها لکن اقوی به نظر حقیر معتبر نبودن استقرار حیات به این معناست؛ بلکه معتبر اصل حیات است اگرچه خروج روحش نزدیک باشد. پس اگر حیوان همین مقدار حیات داشته باشد و ذبح بر آن واقع شود، حلال است و کشف می‌شود به این که حیوان پس از تمام شدن ذبح، حرکتی اگرچه مختصر باشد بکند و یا به اندازهٔ متعارف، خون بیرون بیاید.
* * *
«نکونام»: حیات مستقر به این معناست که هنگام سر بریدن، اصل زنده بودن حیوان معلوم باشد و حیوان پس از سر بریدن تکانی بخورد؛ اگرچه برای نمونه، چشم یا دم خود را تکان دهد یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است و باید به اندازهٔ معمول از بدن حیوان خون بیرون آید.
(۳۴)
س ۵۸ ـ هرگاه حیوان پس از ذبح شرعی در آب بیفتد و بمیرد حلال است یا حرام؟
«گلپایگانی»: بعد از این که ذبح شرعی در حال حیات حیوان بر او واقع شد، شرط نیست که خروج روحش به سبب همین ذبح باشد. بنابر این اگر پس از ذبح در آب یا آتش بیفتد یا از بلندی سقوط کند یا امور دیگری مانند این‌ها واقع شود و پس از آن بمیرد، اقوی حلیت آن است.
* * *
«نکونام»: هرگونه تلفی بعد از ذبح شرعی سبب حرمت آن نمی‌شود و حیوان ذبح شده پاک و حلال است.
س ۵۹ ـ هرگاه حیوان به‌گونهٔ شرعی تذکیه شود و پس از آن جنینی زنده بیرون آید و با توجه به این که وقت برای تذکیهٔ آن نبوده، پیش از تذکیه بمیرد، آیا جنین یاد شده حلال است یا حرام؟
ج ـ در فرض سؤال، آن بچه میته و حرام است.
س ۶۰ ـ آیا رو به قبله بودن حیوان شکل خاصی دارد و برای نمونه باید به پهلوی راست خوابانده شود یا خیر؟
ج ـ لازم نیست و فرق نمی‌کند که ذبیحه را به پهلوی راست بخوابانند یا به پهلوی چپ.
س ۶۱ ـ هرگاه گوشت حیوان حلال گوشت در بازار مسلمین از دست مسلمان گرفته شود، آیا در حلیت آن تفاوتی میان این که از شیعه گرفته شود یا از اهل سنت هست یا نه؛ چرا که ممکن است اهل سنت شرایط معتبر در نزد شیعه را
(۳۵)
رعایت نکنند و برای نمونه ذبایح اهل کتاب را حلال بدانند یا تنها قطع حلقوم را کافی بدانند؟
ج ـ در فرض سؤال، تفاوتی بین شیعه و اهل سنت نیست و مأخوذ از ید مسلم حلال است؛ لکن به شرط این که آخذ احتمال بدهد که در آن‌چه می‌گیرد شرایط ذبح مطابق مذهب شیعه رعایت شده، اگرچه مأخوذ منه رعایت آن را لازم نمی‌دانسته است.
(۳۶)
شکار
س ۶۲ ـ گاه در بدن حیوانی که به‌وسیلهٔ تفنگ شکار می‌شود ساچمه یا گلوله می‌ماند و اطراف آن مانند گوشت جویده شده می‌شود، آیا آن ساچمه یا گلوله و اطراف آن پس از ذبح شرعی پاک است یا خیر و گاه نیز ساچمه پس از پختن حیوان در بدن آن پیدا می‌شود، در این صورت، حکم آن چیست؟
ج ـ اگر یقین نداشته باشد که قبل از ورود به باطن ملاقات با نجاست نموده و بعد از ظاهر شدن نیز گلوله آلوده به خون نباشد، اشکال ندارد.
س ۶۳ ـ با توجه به این که خوردن ماهی که داخل آب بمیرد حرام است، آیا ماهی‌هایی که زنده به شبکه و تور می‌افتد و پیش از خارج شدن از آب در شبکه می‌میرد و مرده از آب خارج می‌شود چون در تور و شبکه مرده‌اند، خوردن آن حلال است یا نه؟
ج ـ در صورتی که شبکه را به قصد صید کردن ماهی نصب کنند و ماهی در آن بیفتد و بمیرد، بعید نیست حلیت آن؛ هرچند زنده از آب بیرون نیاید. والله العالم.
(۳۷)
س ۶۴ ـ اگر ماهی زنده از آب بیرون افتد و مسلمان ناظر آن باشد تا بمیرد، آیا حلال است یا نه؟
ج ـ بیرون افتادن ماهی از آب و مردن آن در خارج موجب تذکیه و حلیت نیست؛ اگرچه مسلمان ناظر باشد.
س ۶۵ ـ هرگاه سگ تعلیم داده شده، شکار را با شرایط آن بکشد، آیا خونی که در رگ‌های آن حیوان باقی می‌ماند پاک است یا نه؟
«گلپایگانی»: احوط اجتناب است؛ اگرچه طهارت آن خالی از وجه نیست.
* * *
«نکونام»: پاک دانسته می‌شود.
س ۶۶ ـ آیا مسلمان می‌تواند برای غیر مسلمان حیوانی حرام گوشت را شکار کند یا خیر، و آیا می‌تواند در این زمینه قراردادی را منعقد کند یا نه، و اگر قراردادی در میان نباشد و روی رفاقت و آشنایی از مسلمان خواهش کند و بعد از شکار پولی به مسلمان دهد، آیا گرفتن این پول مانعی دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر شکار حرام گوشت برای خوردن کافر باشد، خود اعانت بر اثم حرام و اجرت گرفتن برای آن نیز حرام است. بلی، اگر کافر با قطع نظر از عمل مجانا چیزی به او بدهد، اشکالی ندارد؛ بلکه بعید نیست حلیت اخذ وجه الزاما به آن‌چه خودش ملتزم به آن است.
* * *
«نکونام»: مسلمان می‌تواند برای غیر مسلمان حیوانی حرام گوشت را شکار کند؛ به شرط آن که در این زمینه قراردادی منعقد کند و مزد خود را از او بخواهد.
(۳۸)
س ۶۷ ـ اگر حیوانی با تیر شکار شود و از نظر ناپدید گردد و پس از چند ساعت در حالی که بدن آن سرد شده یافت شود، آیا حلال است یا نه؛ چنانچه در رساله در شرط پنجم احکام شکار با اسلحه آمده است در حالی به حیوان برسد که آن حیوان مرده باشد، حلال است.
ج ـ در فرض سؤال اگر سایر شرایط نیز موجود باشد، حلال است؛ به شرط آن که علم داشته باشد که موت مستند به تیری است که به او زده‌اند و شرط پنجم در رساله نیز در صورت علم است.
س ۶۸ ـ صید با تفنگ در صورتی که به ذبح نرسد، آیا به هر گلوله‌ای باشد حلال است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر گلولهٔ آهن باشد و تیزی داشته باشد ولو یک میخ آهن سر آن نصب شده باشد و با ذکر اسم خدا گلوله را رها کند، حلال است و در غیر این صورت، مشکل است.
* * *
«نکونام»: اگر گلوله از جنس غیر آهن نیز باشد، اشکال ندارد.
س ۶۹ ـ هرگاه در ملک شخصی خود برجی احداث کند که کبوترها در آن آشیانه کنند، آیا پس از این که کبوترها در آن آشیانه کردند، مالک آن می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، مالک آن‌ها نمی‌شود؛ خصوصا اگر غرض حیازت فضلات آن‌ها باشد. بنابر این، صید آن‌ها برای دیگران جایز است، بلکه اگر کسی داخل برج شود و کبوتر را بگیرد، مالک آن می‌شود؛ هرچند از جهت این که بدون اذن مالک برج داخل آن شده معصیت کرده است و هم‌چنین است حکم در موردی که کبوتر در چاه آشیانه کند؛ یعنی ملک مالک چاه نمی‌شود.
(۳۹)
س ۷۰ ـ اگر ماهی از دریا با جهیدن بر حسب اتفاق داخل قایق بیفتد، آیا حلال است یا خیر و نیز راننده یا صاحب قایق مالک آن می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، به افتادن در قایق حلال نمی‌شود و باید آن را در داخل قایق با دست گرفت تا حلال شود و راننده و صاحب قایق مالک آن نمی‌شوند؛ بلکه هر کس آن را بگیرد، مالک می‌شود. بلی، اگر صاحب قایق قصد کند که به‌وسیلهٔ قایق صید کند به این که در قایق موقع شب روشنایی قرار دهد و چیزی مانند زنگ که صدا داشته باشد نصب کند که ماهی با جهش داخل قایق شود، در این صورت پریدن ماهی از داخل آب و افتادن در آن به سبب این عمل به منزلهٔ زنده بیرون آوردن ماهی از آب می‌باشد که بدون گرفتن با دست حلال و ملک صاحب قایق می‌شود.
س ۷۱ ـ هرگاه انسانی به منظور صید ماهی دامی در آب نصب کند یا گودالی درست کند ماهی‌هایی که داخل در دام یا گودال می‌شود ملک او می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی، در فرض سؤال که ماهی داخل و حبس در آن‌ها شده، مالک می‌شود.
س ۷۲ ـ هرگاه کسی ماهی را از آب زنده بیرون بیاورد و سپس آن را در حالی که بند کرده و نمی‌تواند فرار کند به داخل آب بر گرداند و ماهی در آب بمیرد، حلال است یا حرام؟
ج ـ در فرض سؤال، ماهی حرام است.
س ۷۳ ـ صیادانی هستند که تور خود را به مدت چهار ساعت در آب می‌اندازند و ماهی صید شده پس از بیرون آوردن مرده می‌باشد، آیا ماهی صید شده حلال
(۴۰)
است یا خیر؟
ج ـ اگر معلوم باشد که زنده به تور افتاده و در تور مرده، حلال است و اگر مرده در تور افتاده باشد، حرام است.
(۴۱)
(۴۲)
بخش هشتم: خانواده
(۴۳)
(۴۴)
ازدواج و پیوند زناشویی
ازدواج با دختری که پوشش اسلامی ندارد
س ۷۴ ـ آیا ازدواج با زن مسلمان بی‌حجاب حرام است؟ اگر این امر انجام شد، آیا مرد فعل حرامی را مرتکب شده است؟
«گلپایگانی»: با احتمال آن که به‌واسطهٔ ازدواج با او ممکن است او را ارشاد کند و از معصیت باز دارد، مانعی ندارد.
* * *
«نکونام»: ازدواج با زن مسلمانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کند از جانب مرد حرام نیست، ولی زندگی مشترک زناشویی را نباید این گونه و با احتمال و تردید شروع نمود که به‌طور نوعی ممکن است نهایت خوشی نداشته باشد و درست نیست به احتمال این که به واسطهٔ ازدواج با چنین زنی، وی ارشاد شود و از معصیت باز گردد، زندگی خود را در شرف مخاطره قرار داد؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، ازدواج، یک ارشاد یا تبلیغ نیست؛ بلکه اساسی‌ترین نقطهٔ عطف زندگی است.
س ۷۵ ـ دختری دانشگاهی و نجیب را برای ازدواج در نظر گرفته‌ام که قول همه گونه تفاهم را برای زندگی مشترک آینده به من می‌دهد ولی به سبب محدودیت‌های شغلی و نیز تربیت خانوادگی خود را چنان اسیر پسند همجنسان و
(۴۵)
غیر همجنسان کج فهم خود نموده که بازگشت کامل و ناگهانی وی به حجاب اسلامی ممکن نمی‌نماید و از طرفی این‌جانب نیز با پشت گرمی، به یاری و مساعدت الهی در خود احساس می‌کنم که ان شاء الله می‌توانم او را به‌تدریج به رعایت حدود الهی مجاب سازم، حال چنانچه خدای نکرده حقیر نتوانستم وی را پس از ازدواج به این کار وادار سازم، آیا از نظر شرع گناهی متوجه این‌جانب خواهد بود؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال که معلوم است از معصیت و گناه دیگری نیز متأسف می‌باشید و قصد جلوگیری از منکر نیز دارید، ازدواج با او صحیح و گناهی برای شما ندارد و امید است خداوند به شما توفیق دهد که او را هدایت نمایید.
* * *
«نکونام»: در این نوع از وصلت‌ها باید رعایت مصالح عمومی افراد و به‌خصوص شخص مرد یا زن در نظر گرفته شود و با امیدواری‌های دور از عرف عادی، نباید به چنین وصلتی دامن زد که پشیمانی بعد از آن سودی ندارد و نباید به امید توفیق هدایت زن، آیندهٔ خود را تباه ساخت و باید دانست که ازدواج، تنها یک ثواب یا تبلیغ و هدایت غیر نیست، بلکه بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین تصمیم زندگی است که باید کمال احتیاط در آن رعایت شود و نباید زندگی مشترک را با صِرف احتمال و امید بنا نمود.
س ۷۶ ـ ازدواج با زنی که بعضی از عبادات خود؛ مانند نماز و روزه را انجام نمی‌دهد، اما آن را انکار ندارد، صحیح است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، چنین زنی مسلمان و عقد او صحیح است، ولکن بر کسانی که اطلاع از حال او دارند لازم است اگر احتمال تأثیر بدهند، او را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
(۴۶)
معاطات در ازدواج
س ۷۷ ـ کسی که با زنی کر و لال روی رضا و رغبت هم‌بستر شود و آن زن پسری به دنیا بیاورد، آیا آن پسر حلال زاده است یا خیر و آیا آن پسر به خواهر و مادر وی محرم است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر به اشاره عقد کرده باشند، حلال زاده است و اگر بدون عقد باشد، زناست و فرزند از طرف پدر ولد الزنا است ولی از طرف مادر علی الظاهر نظیر ولد شبهه است و ارث و محرمیت نسبت به مادر ثابت است.
* * *
«نکونام»: ازدواج در صورتی که شرایط اساسی عقد؛ مانند: مهر و مدّت ـ دایم یا موقت ـ را داشته باشد، به‌گونهٔ معاطات نیز واقع می‌شود و مشکلی برای حلال زاده بودن فرزند و محرمیت و ارث ندارد؛ اگرچه با اشاره باشد و عقدی نیز خوانده نشود و تنها احراز معاطات کفایت می‌کند.
س ۷۸ ـ آیا صیغهٔ عقد غیر دایم را می‌توان چنین گفت: با این مقدار پول قبول می‌کنی مدت یک ساعت زن من بشوی و زن بگوید بلی من قبول می‌کنم و اگر راضی نباشد، بگوید نه قبول نمی‌کنم و هم‌چنین زن صیغه را بعد از آن که زمان جدایی بین او و شوهر قبلی او رسیده، اگر حامله باشد می‌توان صیغه کرد یا نه و زن غیر دایم بعد از آن که از شوهر قبلی خود جدا شد، اگر حامله باشد یا خون حیض و نفاس و غیره ببیند یا نبیند یا حامله نباشد، باید عده نگه دارد یا نه؟
ج ـ کافی نیست. بلی، اگر زن بگوید من خودم را زن تو گردانیدم در این مدت معلومه به این پول معلوم و مرد قبول کند، کافی است و در مورد سؤال دوم، خود شوهر اگر بخواهد ثانیا او را عقد کند، مانعی ندارد ولکن زن غیر یائسه تا عده‌اش تمام نشود، ازدواج او با غیر، حرام و باطل است، و عدهٔ صیغه اگر زنی باشد که حیض می‌بیند دو حیض است و اگر در
(۴۷)
سن یأس نیست ولی حیض نمی‌بیند، عدهٔ او چهل و پنج روز است و عدهٔ حامله به وضع حمل تمام می‌شود.
معاطات و عقد در ازدواج غیردایم
ازدواج غیر دایم به صورت گفته شده معاطات است و بسنده می‌باشد؛ اما اگر بخواهند صیغهٔ عقد موقّت را نیز به‌طور صحیح و کامل جاری کنند، این عبارت که مرد به زن بگوید: آیا با این مقدار وجه، می‌پذیری که مدت یک سال زن من باشی؟ و زن بگوید: بلی قبول می‌کنم، در صورتی صیغه جاری می‌شود که مرد بعد از قبول زن که در حکم ایجاب از جانب زن است، انشای قبول عقد نماید.
س ۷۹ ـ در عقد نکاح، طرف ایجاب زن است یا مرد؟
ج ـ طرف ایجاب زن یا وکیل زن است.
تطابق عبارت قبول با ایجاب
س ۸۰ ـ در رساله است که در عقد نکاح ایجاب و قبول لازم است، آیا شرط است که لفظ قبول با عبارت ایجاب مطابق باشد و برای نمونه، اگر موجب بگوید «زوّجت»، لازم است قابل بگوید: «قبلت التزویج» یا خیر؟
«گلپایگانی»: مطابقت شرط نیست. پس اگر موجب بگوید «أنکحت»، قابل می‌تواند بگوید: «قبلت التزویج»، و اگر بگوید: «زوّجت»، قابل می‌تواند بگوید: «قبلت النکاح»، اگرچه مطابقت احوط است.
* * *
«نکونام»: مطابقت عبارت قبول با ایجاب تا جایی لازم نیست که ایهام تغایر ایجاب و قبول را نکند؛ مثل «زَوَّجْتُ» و «قبلت النّکاح»، ولی اگر در ایجاب گفته شود: «مَتَّعْتُ» که ایهام در عقد موقّت دارد و در قبول گفته
(۴۸)
شود: «قبلت التزویج» که ظهور در دوام دارد، کافی نیست؛ البته، در صورتی که در ایجاب، تصریح به دوام مدّت نشده باشد.
ایجاب و قبول شخص لال
س ۸۱ ـ ایجاب و قبول شخص لال درست است یا باید در نکاح و مانند آن وکیل بگیرد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، احتیاط در صورت امکان وکیل گرفتن است.
* * *
«نکونام»: ایجاب و قبول شخص «لال»، هرگونه که باشد، در صورت احراز و ایهام نداشتن به امر دیگری، کافی است و نیازی به توکیل نمی‌باشد.
اجرای صیغهٔ عقد
س ۸۲ ـ خطبهٔ عقد ازدواج مرا شخصی محضردار که از طرف من و همسرم وکیل شده بود خواند با وجودی که در حضور خودم جاری شده و بعد از اتمام اعلام کرد که من صیغه را خواندم ولی آهسته عقد را جاری کرد و من نشنیدم و خود او را نمی‌شناختم، آیا این امر اشکالی دارد یا نه؟
ج ـ اگر اعلام نموده که خوانده است، قول او مسموع است واشکالی‌ندارد.
س ۸۳ ـ اجرت گرفتن برای اجرای عقد دایم یا انقطاعی حلال است یا حرام؟
ج ـ اشکالی ندارد و حلال است.
س ۸۴ ـ اگر کسی که طرف قبول واقع می‌شود ادبیات عربی را نداند و میان‌انشاو اخبار تفاوت نگذارد، آیا می‌تواند در اجرای صیغه از طرف زوج وکیل شودیانه؟
ج ـ باید عاقد عقد را صحیح بخواند و فرق بین اخبار و انشا را بداند.
(۴۹)
بسنده نمودن به رضایت دو طرف در ازدواج
س ۸۵ ـ در بعضی از مناطق ایران مشاهده می‌شود که اهالی به عقاید مذهبی پایبند نیستند و مسایل دینی را نمی‌دانند و برای نمونه، در امر ازدواج و موضوع عقد به رضایت زن و مرد بسنده می‌کنند و قباله‌ای درست می‌کنند و آن را در محضر در دفتری ثبت می‌نمایند و پس از عروسی و امر زناشویی آن وقت اگر به اهل علم و عالمی رسیدند، صیغهٔ عقد را جاری می‌کنند و این امر سیرهٔ مستمرهٔ ایشان است. آیا صرف تراضی بین زن و مرد علقهٔ زوجیت را ایجاد می‌کند و نظیر عقد معاطاتی می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: مجرد تراضی و معاطات در نکاح کافی نیست. علی هذا، اگر زوجین جاهل به حکم بوده‌اند و خیال نموده‌اند که مجرد تراضی کافی در زوجیت و جواز وطی است، اولاد آن‌ها حکم اولاد حلال زاده را دارند و اگر می‌دانستند که ازدواج موقوف به اجرای صیغه عقد است؛ هرچند به لفظ فارسی باشد و بدون عقد عمل زناشویی انجام داده‌اند، اولاد آن‌ها حکم اولاد زنا را دارند.
* * *
«نکونام»: صرف رضایت داشتن دو طرف در نکاح، کافی نیست؛ اما اگر هر دو رضایت خود را معاطات به حساب آورند، این خود معاطات است و در نکاح کفایت می‌کند و نیازی به خواندن دوبارهٔ عقد نیست؛ چرا که صرف معاطات در نکاح همچون دیگر ابواب کفایت می‌کند.
چگونگی صیغهٔ عقد در صورت ایجاب پیشنهاد از طرف مرد
س ۸۶ ـ صیغه جاری کردن جهت عقد انقطاع و یا دایم به زبان فارسی جایز است یا نه و برای نمونه بگوید: ده تومان می‌دهم برای این که یک ساعت به عقد انقطاعی من در آیی و او هم قبول کند و یا بگوید ده‌هزار تومان برای شما معین
(۵۰)
کردم که بعدها بپردازم برای همیشه و تا عمل باقی است همسر من باشی و زن هم بگوید قبول کردم، آیا خواندن صیغه به این شیوه صحیح است یا نه؟
«گلپایگانی»: صیغهٔ عقد به نحوی که در سؤال ذکر شده است صحیح نیست و در موردی که به فارسی خوانده شود باید همان معنای صیغه عربی را گفت. از خداوند بزرگ مسألت دارم که ایمان شما را حفظ نموده و توفیق و سعادت عطا فرماید.
* * *
«نکونام»: همان‌طور که در مسأیل پیشین بیان شد، معاطات در ازدواج کافی است؛ اما برای اجرای صیغهٔ عقد، اگر بعد از این که زن ایجاب پیشنهادی مرد را قبول کرد، مرد انشای قبول کند، بسنده است و قبول زن را می‌توان در حکم ایجاب زن دانست و در این جهات میان عقد دایم و موقت تفاوتی نیست.
س ۸۷ ـ شخصی با دختری ازدواج نموده و در موقع اجرای صیغهٔ نکاح شخصی که وکالت از طرف دختر داشته، نام دختر را به اشتباه ذکر نموده، آیا صیغهٔ نکاح صحیح می‌باشد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر عاقد در حین عقد قصدش مثلا دختر بزرگ فلان شخص باشد و اسم او را اشتباها ذکر کرده، عقد صحیح است ولکن اگر عاقد قصدش خصوص آن دختر معهود بوده، عقد باطل است.
س ۸۸ ـ عقد کافر از نظر اسلام چه حکمی دارد و نظیر عقدهای مسلمان‌ها خوانده می‌شود یا نه و کافر ذمی می‌تواند با دختر مسلمان ازدواج کند یا خیر؟
ج ـ مرد مسلمان می‌تواند زن اهل ذمه را متعه نماید و دایم را بنا بر احتیاط نمی‌تواند و صیغهٔ متعهٔ او همان صیغهٔ متعهٔ زن مسلمان است و
(۵۱)
زن مسلمان جایز نیست با کافر ازدواج کند؛ نه متعه و نه دایم و اگر ازدواج کند، باطل و به کافر زنا داده است و مرد کافر اگر مایل به ازدواج با مسلمان است، باید مسلمان شود.
س ۸۹ ـ کسی که می‌تواند قرآن بخواند ولی از نظر مخارج و لهجه خوب نیست، آیا می‌تواند صیغهٔ نکاح دایم و غیر دایم را جاری کند یا نه؟
ج ـ بلی همین قدر که عرفا گفته شود صیغه را خواند و حروف را به یک‌دیگر به‌نحوی که معنا را تغییر دهد تبدیل نکند کافی است و لازم است قصد انشا کند و عارف به معنای جمله تفصیلاً باشد.
صیغهٔ عقد به زبان انگلیسی و غیر آن
س ۹۰ ـ آیا می‌شود صیغهٔ عقد دایم و غیر دایم را به زبان غیر عربی مثل انگلیسی خواند یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر یاد گرفتن زبان عربی در موقع حاجت به عقد میسر نباشد، به زبان انگلیسی یا فارسی یا به زبان دیگر هم که صیغه را به قصد انشا بخواند کافی است و بلکه بعید نیست که مطلقا به زبان غیر عربی جایز باشد.
* * *
«نکونام»: صیغهٔ عقد به هر زبانی که خوانده شود، اگر معنای عقد را برساند، کافی است و لازم نیست به زبان خاصی باشد؛ چرا که عقد همچون نماز نیست که باید به‌طور حتم به زبان عربی خوانده شود.
س ۹۱ ـ اگر کسی ادبیات عربی را نداند و صیغهٔ عقد بخواند و به قصد انشا آگاه بوده و معنای واژه‌های ایجاب و قبول را نیز می‌دانسته ولی در خواندن
(۵۲)
عبارات عقد اشتباه ادبی داشته، آیا عقدهای خوانده شدهٔ وی صحیح است یا نه؟
ج ـ اگر غلط و اشتباه به‌نحوی نبوده که مضر به افادهٔ معنا باشد و همان معنایی که انشا می‌شود از آن استظهار و استفاده شود نه معنای دیگر، ظاهرا در صحت عقد کافی است و محتاج به تجدید نیست.
(۵۳)
(۵۴)
عقد منقطع
متعه کردن زن بی‌اعتنا به عدّه
س ۹۲ ـ متعه کردن زن‌هایی که رعایت عده را نمی‌کنند و همیشه متعهٔ کسی می‌شوند ولی فاحشه نیز نیستند چه حکمی دارد و اگر کسی از حال چنین زنانی ناآگاه باشد و یا شک داشته باشد، تکلیف وی چیست؟
«گلپایگانی»: اگر زن بگوید شوهر ندارم یا بگوید در عده نیستم، حرف او قبول است؛ مگر در صورتی که علم بر خلاف آن باشد.
* * *
«نکونام»: زنی که به طور دایم و متعدد متعهٔ موقت می‌شود و عده نگاه نمی‌دارد، در حکم فاحشه است؛ هرچند متعهٔ وی اشکال ندارد و مرد، عاصی و زانی نیست؛ خواه بداند یا نداند؛ چرا که زن فاحشه شمرده می‌شود و عقد موقت فاحشه اشکال ندارد، ولی زن گناه‌کار است و حکم زناکار را دارد.
متعه کردن زن زناکار و فاحشه
س ۹۳ ـ بنده در تهران مشغول تحصیل در هنرستان هستم و شهوت جنسی مرا اذیت می‌کند و زنان متعه یافت نمی‌شوند اما زنانی فاحشه هستند که در هر
(۵۵)
ساعت در اختیار چند نفر قرار می‌گیرند، در این صورت، آیا می‌شود این گونه زنان را برای ارضای شهوت صیغه کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: اگرچه عقد نمودن زن زانیه صحیح است ولکن احتیاط لازم ترک عقد زن‌های مشهوره به زناست.
* * *
«نکونام»: عقد نمودن موقّت زن زناکار و فاحشه اشکال ندارد، و مرد، زناکار و عاصی به حساب نمی‌آید؛ چون عقد، نکاح موقت است؛ اگرچه پرهیز از این گونه زن‌ها و دوری از آن‌ها سبب سلامتی و سعادت را همراه دارد و نکاح با وی همراه با مشکلات خاص خود خواهد بود.
صیغهٔ دختر صغیر برای محرمیت با مادر وی
س ۹۴ ـ آیا می‌شود دختر صغیر را برای حصول محرمیت با مادر وی صیغه کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: با اذن پدر یا جد پدری و رعایت مصلحت او جایز است.
* * *
«نکونام»: صیغه کردن دختر صغیر برای ایجاد محرمیت با مادر وی، در صورتی تحقق می‌یابد که نوعی قصد نکاح و تمتع نیز در آن باشد. اجرای صیغه به صرف قصد محرمیت، در تحقق اصل نکاح کافی نیست و محرمیت را در بر نخواهد داشت؛ بلکه به نوعی قصد تمتع و امکان تمتع ـ اگرچه به بوسه و رؤیت، هرچند در آینه ـ نیاز می‌باشد که البته در صورت اول ـ بوسه ـ بستگی به نوعی قابلیت در مورد نیز دارد تا فرض امکان تمتع حاصل باشد؛ پس اگر دختر، کودک شیرخواری است که امکان هیچ نوع تمتع ـ حتی به بوسه و رؤیت ـ را نداشته باشد یا مرد قصد تمتع و عقد این گونه را با دختر نداشته باشد و تنها محرمیت با مادر را قصد
(۵۶)
نماید، در اجرای صیغه و تحقق عقد و محرمیت با مادر کافی نیست. البته، تنها ضرر وارد نکردن به طفل نیز در رعایت مصلحت دختر در این موارد کافی است.
س ۹۵ ـ کسی زنی را متعه کرده ولی برای او اجرتی قرار نداده و شخصی نیز که صیغه را اجرا کرده متوجه نشده که وی عقد را بدون اجرت جاری کرده و بعد از عقد مزبور امر زناشویی هم انجام شده، آیا این عقد صحیح است یا باطل و هم‌چنین آیا وی باید عده نگه دارد یا نه و چنانچه شخصی که او را متعه نموده دوباره بخواهد او را به ازدواج دایم بگیرد، لازم است عده نگه دارد یا لازم نیست؟
ج ـ در فرض مسأله، عقد باطل است و اگر با جهل به مسأله دخول واقع شده، وطی به شبهه است و عده دارد، ولکن برای خود واطی به شبهه عده ندارد و می‌تواند او را به عقد خود در آورد.
س ۹۶ ـ زنی به کسی اجازه داده که او را به عقد دایمی درآورد و او نیز آن زن را به عقد انقطاعی به مدت پنج سال و یا ده سال صیغه می‌کند و به آن زن نیز نمی‌گوید و چند فرزند از ایشان به دنیا می‌آید و پس از مدتی به او می‌گوید که من تو را به عقد انقطاعی در آوردم ولی زن می‌گوید من راضی نیستم، آیا عقد انقطاعی وی صحیح است یا نه و فرزندان وی از پدر و مادر ارث می‌برند یا نه؟
ج ـ عقد مرقوم صحیح نیست و اولادی که پیدا کرده‌اند از پدر ارث نمی‌برند و پدر از آن‌ها ارث نمی‌برد ولی توارث بین آن‌ها و مادرشان ثابت است و بعدا می‌توانند عقد دایم یا منقطع بنمایند. بلی، اگر پدر گمان می‌کرد که این عقد صحیح است، بین پدر و پسر هم توارث ثابت است.
(۵۷)
س ۹۷ ـ زنی مردی را وکیل می‌کند که او را به عقد دایم خود در آورد ولی مرد او را عقد منقطع می‌نماید و به زن نیز اطلاع نمی‌دهد و فرزندی از آنان متولد می‌شود، حال که شوهر فوت کرده، در وصیت‌نامهٔ خود تذکر داده که همسر وی متعه است و نه دایمی و اگر زن از اول به این عقد آگاه می‌شد، آن را نمی‌پذیرفت، در این صورت، حکم فرزند و ارث او چیست؟
ج ـ در فرض مذکور بعید نیست فرزند آن‌ها ولد شبهه باشد که حکم ولد حلال را دارد و از پدرش ارث می‌برد ولی زوجه از او ارث نمی‌برد. بلی، مهر المثل طلب‌کار است و باید از ترکهٔ میت ادا شود و اگر زوجه مدعیه باشد که عقد دایم شده، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۹۸ ـ کسی با زنی ازدواج منقطع به مدت طولانی نموده، حال دو طرف می‌خواهند به عقد دایم زناشویی نمایند، آیا بذل و بخشش مدت لازم است یا بدون آن نیز می‌شود او را به عقد دایم زناشویی درآورد؟
ج ـ بذل مدت لازم است.
س ۹۹ ـ متعه‌ای که به او دخول نشده و مدت آن پایان یافته را تا چند مرتبه می‌توان متعه نمود؟
ج ـ اگر شخصی که او را متعه کرده بخواهد متعه نماید، هرچه تکرار شود؛ خواه مدخوله باشد یا نباشد، مانعی ندارد و اگر دیگری بخواهد او را متعه کند، آن هم در صورتی که دخول واقع نشود، پس از انقضای مدت یا بخشیدن آن، هر کس او را متعه کند مانعی ندارد و اگر مدخوله باشد و دیگری بخواهد او را متعه کند، علاوه بر انقضای مدت یا بخشیدن آن، گذشتن عده نیز لازم است.
(۵۸)
س ۱۰۰ ـ اگر شخصی زنی را صیغه کند و مدت را معین نکند و صیغه را به عنوان تا پایان عمر بخواند و هیچ مدتی معلوم نشود، آیا این صیغه و متعه به دایم تبدیل می‌شود یا باطل است؟
ج ـ باطل است.
صیغه کردن دختر صغیر بدون امکان تمتّع
س ۱۰۱ ـ اگر شخصی دختر خود را که قابل تمتع نیست برای مدت کمی که در آن مدت نمی‌توان هیچ تمتعی را انجام داد، به عقد انقطاعی کسی در آورد، آیا مادر آن بچه به داماد محرم می‌شود یا خیر؟
«گلپایگانی»: به نظر حقیر محرم می‌شود.
* * *
«نکونام»: همان‌طور که پیش از این در پرسش ۲۲۳۶ گذشت، انجام عقد به صورت یاد شده ایجاد محرمیت نمی‌کند؛ زیرا بدون فرض امکان تمتع ـ به هر نوعی – عقد نکاح موقت تحقق پیدا نمی‌کند؛ اگرچه شرط عدم تمتع عمده، مانع تحقق عقد در صورت امکان تمتع نمی‌باشد و میان شرط عدم تمتع عمده با عدم امکان تمتع تفاوت است.
س ۱۰۲ ـ بنده با داشتن همسر و فرزند، دختری را که به سن قانونی و شرعی بود، با اجازهٔ پدر وی و رضایت خود با تعیین مبلغ سی‌هزار ریال به مدت سی سال صیغه نموده و مدت چهار سال که از این جریان می‌گذرد و همسر دایمی بنده از آن آگاه شد و مرا به جدایی از او مجبور نمود و عیال دایمی من به خیال این که او را به عقد دایم درآورده‌ام اصرار دارد که او را طلاق بدهم و من نیز به کسی اظهار کردم که اگر عیال دایمی بنده است او را طلاق بدهد و چون از این موضوع کراهت داشتم به همسر دوم گفتم که شما به صیغهٔ من باقی هستید و
(۵۹)
مبلغ سی‌هزار ریال بابت اجرت و دوهزار تومان نیز به عنوان نفقه به او پرداخت کردم و پس از گذشت یک هفته به او گفتم رجوع کردم، آیا این زن هنوز همسر بنده هست یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، صیغه محتاج به طلاق نیست، بلکه به بذل مدت باقی‌مانده جدا می‌شود و چون جملهٔ مذکوره مشروط شده است به این که اگر دایمی باشد طلاق دهید، موجب اذن در بذل نیست و زن مزبوره در زوجیت منقطعه باقی است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۰۳ ـ صیغه کردن زن زناکار در صورتی که شخص نتواند از فشار شهوت خودداری کند چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: صیغه کردن زن زانیه جایز است؛ اگرچه در مشهوره احوط ترک آن است.
* * *
«نکونام»: عقد نمودن موقّت زن زناکار و فاحشه؛ هرچند مشهور به زنا باشد اشکال ندارد؛ اگرچه پرهیز از این گونه زن‌ها و دوری از آن‌ها سبب سلامتی و سعادت را همراه دارد.
فراموش کردن ذکر مدّت در عقد موقّت
س ۱۰۴ ـ اگر در عقد انقطاعی ذکر مدت فراموش شود، آیا باطل است و یا عقد دایمی می‌شود؟
«گلپایگانی»: باطل نیست و عقد دایمی واقع می‌شود.
* * *
«نکونام»: اگر در عقد انقطاعی، ذکر مدّت به کلی فراموش شود، به‌طوری که در زمان اجرای صیغه، مدّت آن به ذهن دو طرف نیامده باشد، عقد باطل
(۶۰)
است و عقد دایم نیز واقع نمی‌شود؛ زیرا نسبت به زمان موقّت یا دوام عقد، قصدی تحقق نیافته است و صرف اطلاق صیغه از حیث زمان‌وعدم‌توقیف آن به وقت و نیز بدون فرض قصد دوام نمی‌تواند موجب دوام عقد باشد.
س ۱۰۵ ـ اگر شوهر مدت زن متعهٔ خود را ببخشد به شرط آن که با شخص معینی ازدواج نکند، آیا این شرط نافذ است یا نه؟
ج ـ چنین شرطی صحیح نیست و نفوذ ندارد.
صیغهٔ محرمیت
س ۱۰۶ ـ آیا پدر می‌تواند دختر کوچک خود را برای محرم شدن مادر آن دختر برای چند نفر هر کدام مثلا پنج روز یا کم‌تر به صیغهٔ موقت عقد نماید یا نه و در این صورت، پس از انقضای مدت، مادر آن دختر برای همیشه به آن چند نفر محرم می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: مانعی ندارد و پس از عقد، مادر دختر برای همیشه نسبت به آن اشخاص محرم می‌شود.
* * *
«نکونام»: صیغهٔ وی در صورتی درست است که بتوان از آن به‌گونه‌ای تمتع؛ هرچند به بوسه، از او برد.
صیغهٔ برادر و خواهری و محرمیت
س ۱۰۷ ـ آیا مرد و زنی می‌توانند برای محرم شدن صیغهٔ برادر و خواهری با هم بخوانند یا نه؟
«گلپایگانی»: صیغهٔ خواهر و برادری موجب محرمیت نیست و این نحو صیغه در شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
* * *
(۶۱)
«نکونام»: میان زن و مرد، جز عقد نکاح چیزی وجود ندارد و صیغهٔ اخوّت ایمانی به مقتضای دلیل، میان مرد و مرد است و نیز اگر صیغهٔ خواهری میان زن و زن، به موجب اطلاق «انما المؤمنون اخوة» و به موجب مناط خوانده شود، الزامی جز در جهات معنوی، همچون میان مرد و مرد ندارد و اگر همین اطلاق و مناط را نسبت به میان زن و مرد نیز سرایت دهیم، باز هم موجبی برای محرمیت در بر نخواهد داشت و تنها جهات اخلاقی – معنوی را لازم دارد.
س ۱۰۸ ـ دو نفر به نام حسن و حسین با هم باجناق (هم‌پاچه) هستند و می‌خواهند دختر حسن را به حسین و دختر حسین را به حسن صیغه نمایند که زن حسن به حسین و زن حسین به حسن محرم شود، آیا با این صیغه، محرمیت حاصل می‌شود یا نه؟
ج ـ بلی، محرم می‌شوند لیکن باید خاله اذن بدهد و بدون اذن خاله صحیح نمی‌باشد ولی جهت عدم ابتلا به محاذیر بعدی نسبت به ازدواج سایر اولاد، خوب است موضوع یادداشت و ثبت شود.
اختلاف در دایمی یا انقطاعی بودن عقد ازدواج
س ۱۰۹ ـ هرگاه زن و شوهر در این که عقد آنان دایمی بوده یا انقطاعی اختلاف داشته باشند و شوهر مدعی باشد که عقد آنان انقطاعی بوده و زن نیز منکر آن گردد و بگوید دایمی بوده، گفتهٔ کدام یک پذیرفته می‌شود؟
«گلپایگانی»: قول مدعی دوام که در فرض سؤال زن است، مقدم می‌باشد.
* * *
«نکونام»: ترجیحی برای تقدّم هیچ یک از دو قول مدعی دوام و مدعی انقطاع وجود ندارد و ادعای انقطاع و انکار دوام با ادعای دوام و انکار
(۶۲)
انقطاع برابر است و اجمال عقد را پیش می‌آورد و با آن که جهت افتراق و جدایی زن و مرد، نیاز به طلاق دارد، ولی نوعیت و تحقق عقد را نیز ثابت نمی‌کند و مرد با آن که می‌تواند زن را طلاق ندهد، ولی نمی‌تواند لمس، قرب و نزدیکی داشته باشد و زن نیز با آن که نمی‌تواند بدون طلاق شوهر کند، ولی می‌تواند مانع لمس، قرب و نزدیکی مرد شود.
اختلاف زن و مرد در نوع عقد و مسألهٔ ارث
س ۱۱۰ ـ کسی زن دایم خود را طلاق داده و سپس بستگان آنان با وساطت آن دو را برای ادامهٔ زندگی راضی می‌کنند و در حال حاضر مدرکی در دست نیست که آیا این زن را عقد دایم کرده یا خیر و زن اظهار می‌کند که من به عقد دایم اطمینان دارم ولی شوهر اظهار بی اطلاعی می‌کند، در این صورت، تکلیف آنان از نظر ارث چیست؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال، عقد محکوم به دوام است و ممکن است احتیاطا او را طلاق دهد و بعد او را به قصد انقطاع درآورد و در این صورت ارث نمی‌برد و یا مدت را ببخشد و بعد او را به عقد دایم در آورد و در این صورت ارث می‌برد.
* * *
«نکونام»: عقد به دلیل اجمال پیش آمده محکوم به حکم خاصی نیست؛ چرا که هرچند جهت افتراق و جدایی نیاز به طلاق دارد، در جهت ارث نیز چیزی را ثابت نمی‌کند.
اختلاف زن و مرد در نوع ازدواج
س ۱۱۱ ـ در صورتی که زن و مردی در نوع ازدواج خود اختلاف داشته باشند و زن مدعی باشد ازدواج آنان دایمی است و مرد آن را منقطع بداند و دلیل و
(۶۳)
بینه‌ای نیز نباشد، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، عقد محکوم به دوام است؛ مگر آن که خلاف آن شرعا ثابت شود.
* * *
«نکونام»: عقد همان‌طور که بیان شد، اجمال یافته است و محکوم به حکمی نمی‌باشد؛ اگرچه جدایی و افتراق نیاز به طلاق دارد.
تغایر دو خط نوشته
س ۱۱۲ ـ شخصی فوت شده و دارای دو همسر است: یکی دایمی و دیگری را در وصیت‌نامهٔ خود منقطع دانسته است ولی آن زن سندی عادی به خط وی در دست دارد که او دایمی است و تاریخ آن سند پیش از وصیت‌نامه می‌باشد و هر دو تأیید شده است و بینه بر آن خط گواهی می‌دهد چون این امر در دادگاه مورد ترافع است، آیا می‌توان گفت آن مرد وی را طلاق داده و پس از تمام شدن عده، او را به عقد موقت خود درآورده است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اقوی آن است که قول مدعی دوام مطابق اصل است و مشهور نیز همین است؛ چه نزاع بین زوجتین باشد چه بین ورثهٔ آن‌ها، و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند و اگر بینه نداشته باشد، می‌تواند مدعی دوام را قسم بدهد و با قسم خوردن حکم به دوام می‌شود و اگر قسم را به مدعی انقطاعی رد نماید، در صورت قسم خوردن، حکم بر له او و در صورت نکول، حکم بر علیه او می‌شود و چنانچه مدعی دوام اظهار بی‌اطلاعی کند، مدعی انقطاع حق قسم نفی العلم بر او دارد و این دو خط، اگر هیچ یک موجب علم نباشد، اعتباری به آن‌ها نیست و حجیت شرعیه ندارند.
* * *
(۶۴)
«نکونام»: هیچ گونه اصل شرعی یا عقلی و هیچ نوع سبق ذهنی بر اصالت دوام عقد نسبت به انقطاع آن وجود ندارد و بر فرض وجود انگیزهٔ اصالت دوام عقد از جانب زن، دلیلی بر حجیت آن نیست و دلیل و اصلی بر تقدم و تأخر هیچ یک از دوام و انقطاع نیز نسبت به یک‌دیگر نمی‌باشد و هر دو دست‌خط نسبت به دوام و انقطاع نیز به تکاذب از حجیت می‌افتد.
تنها می‌توان با قَسم زن، حکم به دوام و با نکول و خودداری وی از یاد کردن قسم، حکم بر انقطاع عقد نمود و در صورت ادعای نداشتن علم از ناحیهٔ زن نسبت به دوام، مدعی انقطاع ـ قیم، ورثه یا دیگران ـ می‌تواند او را به نداشتن علم قسم دهد که با قسم، اثبات دوام و با نکول وی حکم به انقطاع می‌شود.
عقد اکراهی
س ۱۱۳ ـ دختری می‌گوید که از من سؤال شد آیا به ازدواج با این پسر راضی هستی یا نه و من چون نمی‌خواستم با او ازدواج کنم جوابی ندادم ولی پدر و مادرم بر من فشار آوردند و من فقط به صورت زبانی آن را پذیرفتم، آیا این عقد درست است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر دختر به جهت اکراه پدر یا مادر اذن عقد را داده، صحت و نفوذ عقد موقوف بر امضای آن بعد از ارتفاع اکراه است و اگر اکراهی که موضوع حکم شرعی است در بین نبوده، فقط اصرار پدر و مادر باعث اجازهٔ عقد بوده، عقد صحیح است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۶۵)
س ۱۱۴ ـ اگر دختری باکره از ترس دیگری صیغه شود، آیا این صیغه صحیح است یا نه؟
ج ـ اگر مکره بوده، اثر ندارد؛ مگر آن که بعد از رفع اکراه راضی شود.
اولیای عقد
س ۱۱۵ ـ اگر ولی صغیر زنی را به ازدواج صغیر در آورد و او به ازدواج با آن زن راضی نباشد و به او تحمیل نمایند و در سنینی نباشد که تشخیص و تمیز بدهد که چگونه زنی برای او انتخاب نموده‌اند و نیز به او مهلت تشخیص نداده باشند، آیا این ازدواج درست است یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلی، اگر پسر صغیر بوده و ولی شرعی او برای او زوجه اختیار کرده، با رعایت مصلحت صغیر وقتی پسر کبیر شود نمی‌تواند عقد ازدواج را رد کند. بلی، اگر بخواهد طلاق بدهد مانع ندارد و اگر کبیر بوده و بدون رضایت او برای او زن عقد کرده، عقد بدون رضایت او صحیح نیست و در هر حال، امر طلاق با مرد است و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
اطاعت نکردن از پدر و مادر نسبت در انتخاب همسر
س ۱۱۶ ـ این‌جانب به سن ازدواج رسیده‌ام و حال می‌خواهم همسری انتخاب کنم ولی پدر و مادر من می‌گویند باید یکی از بستگان ما را به عنوان همسر انتخاب نمایی ولی من دوست ندارم با بستگان خود ازدواج نمایم، در این صورت، اگر سخن آنان را نپذیرم، آیا گناه کرده‌ام یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر کراهت از ازدواج یکی از اقوام به حدی نیست که موجب جدایی شود، اطاعت پدر و مادر را بنمایید که در اطاعت آن‌ها آثار خوبی
(۶۶)
است، علاوه صله رحم نیز می‌باشد و اگر کراهت شدید است که خطر جدایی در آن می‌باشد با غیر آن‌ها مواصلت نمایید، مانعی ندارد.
* * *
«نکونام»: در مورد ازدواج، هنگامی که عدم تمایل و کراهتی از جانب فرزند باشد، اطاعت پدر و مادر لازم نیست؛ اگرچه کراهت به حدی نباشد که به جدایی بکشد و صلهٔ رحم مربوط به ازدواج با فامیل نیست؛ چرا که ازدواجی می‌تواند قطع رحم را نیز به دنبال داشته باشد.
س ۱۱۷ ـ ولایت دختر بچهٔ صغیری که غیر مادر و پسر خاله کسی را ندارد، بر عهدهٔ کیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر پدر یا جد پدری قیم برای آن صغیره تعیین نکرده‌اند، ولی شرعی او مجتهد جامع الشرایط است یا کسی که مجتهد او را قیم نموده باشد.
س ۱۱۸ ـ آیا با بودن پدر، جد نیز ولایت دارد یا خیر؟
ج ـ بلی، ولایت جد مشروط به موت پدر نیست و هر دو به نحو استقلال ولایت دارند و هر یک فوت نمود ولایت مختص به دیگری می‌شود و هر کدام از آن‌ها برای صغیر یا صغیره مثلا تزویج نمود، دیگری حق به هم زدن آن را ندارد.
س ۱۱۹ ـ هرگاه عقد نمودن صغیره مفسده داشته باشد، آیا باز نیز پدر یا جد ولایت بر او دارند و می‌توانند او را به عقد کسی در آورند یا خیر؟
ج ـ صحت عقد و نفوذ آن مشروط به عدم مفسده است و چنانچه مفسده
(۶۷)
داشته باشد، عقد فضولی است و صحت عقد موقوف بر این است که صغیره بعد از بلوغ آن را اجازه نماید.
س ۱۲۰ ـ هرگاه پدر یا جد برای صغیر، وصی و قیم تعیین نماید، آیا سرپرست می‌تواند آن‌ها را به ازدواج دیگری درآورد یا خیر؟
«گلپایگانی»: بنا بر احتیاط نمی‌تواند؛ هرچند موصی تصریح به نکاح هم نموده باشد.
* * *
«نکونام»: سرپرست چنین حقی را ندارد؛ هرچند موصی به آن تصریح کرده باشد.
س ۱۲۱ ـ آیا در صورت نبود پدر و جد، حاکم شرع ولایت بر کودک صغیر در امر نکاح دارد یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، حاکم شرع ولایت ندارد. بلی، هرگاه حاجت و ضرورت و مصلحت لازمة المراعاة مقتضی نکاح باشد؛ به‌طوری که بر ترک آن مفسده لازم التحرز مترتب شود، حاکم شرع در چنین موردی از باب حسبه، ولایت بر نکاح صغیر و صغیره دارد.
س ۱۲۲ ـ اگر ولی صغیر به کسی اجازه داده بود که دختری را به ازدواج او درآورد، آیا بعد از مرگ ولی می‌تواند آن ازدواج را واقع سازد یا نه؟
ج ـ به موت ولی وکالت باطل می‌شود؛ پس تزویج آن بعد از موت ولی صحیح نیست.
(۶۸)
س ۱۲۳ ـ گفته می‌شود در ازدواج موقت لازم نیست دختر از پدر خود اجازه بگیرد. حال اگر دختری به حد رشد کافی رسیده و در حدود ۲۷ سال سن داشته باشد و در حالی که نیاز به شوهر داشته زمینه برای ازدواج دایم او فراهم نشده باشد، آیا می‌تواند بدون اذن ولی اقدام به ازدواج موقت بنماید یا نه و آیا مسأله‌ای که در درس خارج بیان می‌شود می‌تواند ملاک فتوایی یک فرد قرار گیرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: فتاوای حقیر در رسالهٔ عملیه مرقوم است و آن‌چه در رساله نباشد شفاها و یا کتبا بپرسید تا جواب داده شود و در درس مطالب مختلفی بیان می‌شود که به دست آوردن فتوا از آن‌ها برای همه کس مقدور نیست. به هر حال احتیاط این است که در ازدواج دختر باکره؛ چه موقت چه دایم، از پدر اذن حاصل شود، لکن اگر دختر بالغه و رشیده بدون اجازهٔ پدر ازدواج نموده، صحیح است و در صورتی که زوج کفو باشد؛ چه در دایم، چه در منقطع و پدر امتناع نماید، اذن او ساقط است.
* * *
«نکونام»: دختری که به سن بلوغ رسیده و رشید است و مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند؛ چنانچه باکره باشد، بهتر است از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد؛ هرچند این امر وجوبی ندارد؛ بر این اساس؛ اگر همسر شایسته‌ای برای دختر پیدا شود و دختر بخواهد با وی ازدواج کند، ولی پدر یا جد پدری مانع شود و سخت‌گیری کند، نیازی به اجازهٔ آنان نیست.
س ۱۲۴ ـ جد پدری، نوهٔ خود را بدون اذن پدر در حالی که بالغ نبوده با پسری نابالغ تزویج نمود، اما بعد از بالغ شدن آن دو، دختر و جد وی هیچ کدام راضی
(۶۹)
به آن ازدواج نیستند و نیز پسر حاضر به طلاق گفتن وی نمی‌باشد، آیا حاکم شرع یا وکیل او می‌تواند او را طلاق دهد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر تزویج صغیره در حین عقد مفسده‌ای نداشته و سایر شرایط صحت نیز موجود بوده است، عقد جد نافذ است و عدم رضایت آن‌ها بعد از عقد مضر به صحت آن نیست و اگر بخواهند از یک‌دیگر جدا شوند، لازم است زوج را راضی نمایند تا طلاق دهد.
س ۱۲۵ ـ پسری است که سن او کم‌تر از پانزده سال است و دختر نوزده ساله‌ای را برای او عقد کرده‌اند و پسر در حضور پدر، آن را پذیرفته، آیا این عقد صحیح است یا نه؟
ج ـ اگر علایم دیگر بلوغ در پسر نبوده، باید مراعات احتیاط بشود به این نحو که یا عقد را ولی بخواند و یا صبر کند تا پسر بالغ شود و خودش یا عقد را تجدید کند یا طلاق بدهد.
س ۱۲۶ ـ آیا برادر و مادر بر صغیر و دیوانه ولایت دارند یا خیر؟
«گلپایگانی»: ولایت بر صغیر و صغیره و مجنونی که جنون او متصل به بلوغ باشد مخصوص پدر و جد پدری است و برادر و عمو و دایی و مادر هیچ یک ولایت ندارند و جد مادری هم ولایت ندارد؛ هرچند از طرف مادر پدر باشد؛ یعنی مثلا پدر مادر پدر باشد و اما نسبت به مجنونی که جنون او متصل به بلوغ نباشد، اقوی ولایت حاکم شرع است؛ هرچند احتیاط آن است که از پدر یا جد پدری نیز اذن گرفته شود.
* * *
«نکونام»: ولایت پدر و جد پدری بر دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت آنان قبل از بلوغ حاصل شده باشد؛ پس اگر پس از بلوغ
(۷۰)
عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است و نیازی به داشتن اجازه از آنان نیست.
عقد فضولی
س ۱۲۷ ـ آیا در عقد نکاح فضولی جاری است تا با اجازه درست شود یا خیر؟
ج ـ بلی، هرگاه نکاح فضولی واقع شود با اجازه صحیح می‌شود.
س ۱۲۸ ـ در عقد فضولی که به اجازه نیاز است، آیا اجازه باید فوری و بدون فاصله پس از عقد باشد یا خیر؟
ج ـ لازم نیست؛ پس اگر اجازه با فاصله شدن زمان طولانی بعد از عقد هم حاصل شود، صحیح است؛ چه تأخیر اجازه از جهت جهل به وقوع عقد یا به‌خاطر فکر و مشورت کردن باشد.
س ۱۲۹ ـ آیا در اجازه نمودن عقد فضولی لفظ خاصی لازم است یا خیر؛ مثل این که بگوید به عقدی که خوانده شده راضی هستم؟
ج ـ لازم نیست و هر لفظی که دلالت بر انشای رضایت به عقد فضولی نماید کافی است؛ بلکه فعلی هم که دلالت بر انشای رضایت نماید کفایت می‌کند.
س ۱۳۰ ـ آیا در عقد فضولی قصد فضولی بودن و توجه به آن معتبر است یا خیر؟
ج ـ لازم نیست و میزان در فضولی بودن عقد، صدور آن است به حسب واقع از غیر کسی که اختیار عقد با اوست. پس اگر کسی خیال کند ولی یا وکیل است و عقد را واقع سازد و بعد کشف خلاف شود، عقد فضولی است و با اجازه صحیح می‌شود.
(۷۱)
س ۱۳۱ ـ هرگاه مرد یا زن عقد فضولی را رد نماید و پس از رد اجازه کند یا اول اجازه کند و سپس رد نماید، حکم آن چیست؟
ج ـ رد بعد از اجازه و هم‌چنین اجازه بعد از رد بلا اثر است؛ یعنی با اجازه عقد لازم می‌شود و با رد فسخ می‌گردد و در این جهت تفاوتی نمی‌کند که اجازه قبل از رد یا رد قبل از اجازه از خود معقود له واقع شود یا از ولی او، بنابر این، اگر مثلا شخصی صغیره‌ای را به‌نحو فضولی برای کسی عقد کند و ولی صغیره این عقد را اجازه کند، پس از این که صغیره کبیره شد، حق رد عقد را ندارد و اگر ولی عقد مذکور را رد کند، صغیره پس از بلوغ حق اجازه ندارد.
س ۱۳۲ ـ هرگاه شخصی به‌نحو فضولی زنی را به عقد مردی در آورد و خود آن زن با مرد دیگری ازدواج نماید، حکم آن چیست؟
ج ـ تزویج خود زن صحیح است و محلی برای اجازهٔ عقد اولی باقی نمی‌ماند.
س ۱۳۳ ـ هرگاه شخصی زنی را به گونهٔ فضولی به عقد مردی در آورد؛ در حالی که مرد اطلاع ندارد و این مرد، مادر یا دختر آن زن را برای خود عقد کند و دختر یا مادر پس از عقد به آن آگاه شوند، حکم آن چیست؟
ج ـ ازدواج مرد با دختر یا مادر زن مذکور صحیح است و محلی برای اجازهٔ عقد فضولی باقی نمی‌ماند.
س ۱۳۴ ـ آیا رضایت قلبی در صحت عقد و فضولی نبودن آن که نیاز به اجازه باشد کافی است یا خیر؟
ج ـ رضایت قلبی کفایت نمی‌کند. بنابر این، اگر مثلا زوج در حال عقد
(۷۲)
حاضر و راضی به آن باشد ولی قول یا فعلی که دلالت بر رضایت کند از او صادر نشود، ظاهرا عقد فضولی است که می‌تواند رد یا اجازه کند. بلی، در خصوص دختر باکره چنانچه از حال او کشف رضایت شود و سکوتش به‌خاطر حیای از تلفظ به اذن باشد، همین اندازه کافی است.
(۷۳)
(۷۴)
احکام ازدواج
س ۱۳۵ ـ شخصی در زمان حکومت گذشته دو دختر داشته که برای دختر کوچک خواستگار آمد و او با شناسنامهٔ دختر بزرگ، او را به شوهر داده و سند ازدواج به نام دختر بزرگ است ولی به هنگام اجرای عقد، صیغه به نام دختر کوچک خوانده شد و به عکس با شناسنامهٔ دختر کوچک، دختر بزرگ را شوهر داده، آیا چنین ازدواجی درست است یا خیر؟
ج ـ عقد نکاح صحیح است نسبت به همان دختری که در وقت عقد مورد اشاره بوده؛ هرچند اسم او اسم واقعی او نبوده و با شناسنامهٔ دیگری عقد شده و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۳۶ ـ اگر کسی دختر کوچک خود را با شناسنامهٔ دختر بزرگ خود که فوت نموده شوهر دهد، آیا ازدواج آنان اشکال شرعی دارد یا نه؟
ج ـ اگر در پیش زوج و زوجه معلوم بوده و عقد بر دختری که حیات دارد واقع شده و در دفتر نام دیگری نوشته شده باشد، عقد صحیح است و اگر عقد بر دیگری که فوت شده واقع شده، فعلا عقد را بر دختر زنده بخوانند کافی است و اشکال ندارد.
(۷۵)
س ۱۳۷ ـ این‌جانب به علت عدم تمکین همسر سابق و سوء خلق او سه سال و نیم پیش اقدام به تقاضای طلاق وی از دادگاه نموده و با او قطع رابطه کرده‌ام و نفقهٔ او را به تناوب پرداخت کرده و از دادگاه نیز تقاضای کارشناسی برای تعیین نفقه نموده‌ام و بعد با زنی ازدواج کرده‌ام ولی ظرف این مدت که پرونده طلاق همسر اول در دادگاه مدنی خاص مفتوح است از صدور حکم طلاق جلوگیری شده، آیا از نظر شرعی جایز است مانع از طلاق مردی شوند که مایل به زندگی با همسر خود نیست و می‌خواهد با پرداخت نفقه و مهریه او را طلاق دهد و علاوه بر این، او را ملزم کنند که طلاق موقوف به پرداخت فلان مبلغ است؟ و آیا ازدواج دوم این‌جانب از نظر شرعی جایز بوده یا خیر؟
«گلپایگانی»: امر طلاق با مرد است و اگر شرعا تعهدی کرده باشد؛ مثل این که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد که مرد در صورت طلاق مبلغی بپردازد، لازم است زوج به شرط عمل نماید و به هر حال این تعهد هم مانع از جواز طلاق نیست و ازدواج او با همسر دوم صحیح است. بلی، اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط کرده باشد که همسر دیگر اختیار نکند بنا بر قول جمعی از علما این شرط باطل است ولکن احوط آن است که تکلیفا مراعات شرط را بنماید و به آن عمل کند ولی در صورت عدم مراعات مانع از صحت ازدواج نیست.
* * *
«نکونام»: زن نمی‌تواند در ضمن هیچ عقدی شرط نماید که مرد حق انتخاب همسر دیگری ندارد؛ چرا که این شرط بر خلاف احکام الهی است.
س ۱۳۸ ـ هرگاه مرد به‌واسطهٔ آن که مفاسد و خلاف احکام الهی در بیش‌تر زنان و دوشیزگان ایجاد شده نتواند همسری شایستهٔ خود پیدا نماید که مطابق احکام و دستورات قرآن عمل کند و خوف دارد که اگر ازدواج کند از جهات
(۷۶)
مختلف به دستورات دینی او ضرر وارد آید، در صورتی که حافظ نفس خود از محرمات باشد جایز است زندگی خود را بدون گرفتن زن بگذراند یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، ترک آن جایز است؛ اگرچه عزوبت مکروه است.
شرط حکم به صحّت قول و فعل مسلمان
س ۱۳۹ ـ بانویی ادعا می‌نماید چندین سال پیش مردی را برای خود صیغه نموده و خود اجرای صیغه کرده و هنوز آن صیغه به قوت خود باقی است ولی جهت اثبات این ادعا دلیلی ندارد و این که آیا صیغه جاری شده و یا اجرتی در بین بوده و مدتی داشته و آیا شاهدی در این مورد دارد یا ندارد، همه مشکوک است، آیا چنین ادعایی صحیح است یا نه؟
«گلپایگانی»: قول و فعل مسلمان مسموع و محکوم به صحت است؛ مگر آن‌که‌علم به کذب آن باشد و در صورت انکار، زوج محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
* * *
«نکونام»: قول و فعل مسلمان در صورتی محکوم به صحت است که انکار، تکذیب یا ضرر غیر را در بر نداشته باشد. در مورد نکاح نیز ادعای یک طرف، مثبت امری نسبت به طرف دیگر نمی‌باشد و هر اثباتی نیاز به دلیل دارد.
س ۱۴۰ ـ شخصی دختری را به مدت یک سال متعه کرد و پس از یک سال او را به عقد دایم در آورد و اکنون یقین دارد که با مادر همسرش مقاربت نموده ولی نمی‌داند آیا مقاربت با او در ایام متعه بوده و یا در ایام عقد دایم، در این صورت، آیا این زن در حال حاضر همسر وی به شمار می‌رود یا باید از او جدا شود؟
ج ـ در فرض مسأله که شک دارد زنا قبل از عقد دایمی و دخول بوده یا
(۷۷)
بعد از عقد و دخول، عقد محکوم به صحت و زوجه محکومه به زوجیت است.
س ۱۴۱ ـ زن یا دختری از راه زنا با مردی هم‌بستر شدند و از او باردار شد و در حال حاضر شخص دیگری می‌خواهد با او ازدواج کند و وی می‌داند زن از زنا باردار شده، در این صورت این ازدواج چه حکمی دارد و نیز آیا این مرد می‌تواند پیش از وضع حمل با این زن هم‌بستر شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، زن زانیه که شوهر نداشته عده ندارد و بعد هم ازدواج با او و هم‌بستر شدن شوهر با او اگرچه آبستن هم باشد، مانعی ندارد.
س ۱۴۲ ـ آیا خواهرزاده می‌تواند با زن دایی خود ازدواج نماید یا نه؟
ج ـ ازدواج خواهرزاده با زن سابق داییش بعد از گذشتن عده جایز است.
س ۱۴۳ ـ دایی می‌تواند با زن خواهرزاده ازدواج نماید یا نه؟
ج ـ ازدواج شخص با زن سابق خواهرزاده‌اش جایز است.
س ۱۴۴ ـ ازدواج با زن عمو جایز است یا نه؟
ج ـ ازدواج با زن سابق عمو جایز است.
س ۱۴۵ ـ آیا عمو می‌تواند با زن برادرزادهٔ خود ازدواج نماید یا خیر؟
ج ـ بلی، می‌تواند با زن سابق برادر زاده‌اش ازدواج کند.
ناآگاهی مرد به چگونگی حمل همسر
س ۱۴۶ ـ این‌جانب زن بسیار خوبی را که شوهر نداشته جهت خود عقد نمودم و بعد از چند روز فهمیدم که حامله است و نمی‌دانم وی چگونه باردار گشته، در
(۷۸)
این صورت، ازدواج بنده با آن زن صحیح است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر ممکن نیست حمل از خود شما باشد و بدانید که این حمل بعد از عقد حاصل شده، عقد صحیح است ولکن واجب است تا موقع وضع حمل از وطی آن زن خودداری نمایید؛ اگر حمل از روی معصیت نباشد و اگر بدانید این حمل قبل از عقد بوده و از روی معصیت نیز این حمل حاصل نشده و بعد از عقد نیز به آن زن دخول کرده باشید، لازم است از او جدا شوید و احتیاطا آن زن را طلاق دهید و بعد نیز او را ازدواج نکنید و اگر حمل از زنا باشد، عقد صحیح است و وطی او نیز در زمان حمل جایز است.
* * *
«نکونام»: چون در مسأله گفته می‌شود: پس از چند روز فهمیدم که حامله است؛ بنابراین معلوم می‌شود که حمل از خود مرد نیست؛ زیرا حمل، به چند روز، علامت ظاهری نیست و چون نداشتن علم مرد به چگونگی حمل، به معنای علم به نداشتن حمل به نوع خاص ـ حرام یا شبه حرام ـ نیست و تنها جهل است، بنابراین با جهل مرد به وضعیت حمل، دلیلی بر صحیح نبودن عقد و فساد آن و جایز نبودن وطی در دست نمی‌باشد، بلکه عقد صحیح و وطی بدون مانع است.
شرط خیار فسخ در عقد نکاح
س ۱۴۷ ـ آیا در عقد نکاح نیز مانند بیع می‌توان شرط خیار فسخ نمود یا خیر؟
«گلپایگانی»: شرط خیار در عقد نکاح باطل است؛ چه عقد دایمی باشد و چه انقطاعی و چه زوج شرط کند یا زوجه و بنابر اقوی، اگر چنین شرطی شود، خود عقد نیز باطل است.
* * *
(۷۹)
«نکونام»: شرط خیار فسخ در عقد نکاح، عقد را باطل نمی‌کند؛ اگرچه شرط خیار، خود باطل است و الزامی ندارد.
س ۱۴۸ ـ کسی دختر خود را شوهر داده و با داماد شرط نموده که وی را از وطن اصلی خود خارج نکند و او نیز آن را پذیرفته و پس از ازدواج، شوهر وی به عراق یا سوریه رفته و پدر دختر نپذیرفت که دختر با او برود و وی مدت بیست سال است که همسر خود را بدون قیم و سرپرست در وطن گذاشته و پدر دختر نیز چند سالی است فوت کرده و آن زن هیچ گونه خویشاوندی ندارد و از افغانستان به قم مهاجرت کرده، تکلیف این زن چیست؟
ج ـ هرگاه در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شود که زن از وطن اصلیش خارج نشود، لازم است زوج طبق شرط عمل نماید و در فرض سؤال که زوج به محل دیگر رفته، باید نفقهٔ زن را بدهد و اگر نداده باشد، زن می‌تواند نفقهٔ تمام مدتی را که شوهر او را بدون نفقه گذاشته مطالبه کند ولکن طلاق زن بی‌اطلاع شوهر یا بدون رضایت وی صحیح نیست. بلی، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید و در این صورت حاکم به زوج اعلام می‌کند که یا باید نفقه بدهی یا زوجه را مطلقه نمایی، پس اگر از طلاق یا انفاق امتناع نمود، حاکم شرع طلاق می‌دهد و زن پس از طلاق عده نگاه می‌دارد و پس از آن ازدواجش بلا مانع است.
عمل زناشویی پسر و دختر رشید بدون اذن ولی
س ۱۴۹ ـ دختری نزدیک به دوازده ساله و پسری نزدیک به چهارده ساله خواهان یک‌دیگر بوده و مدتی با هم مراوده داشتند و بدون رضایت و اجازهٔ پدر و مادر قرار ازدواج می‌گذارند و به شهر دیگری فرار می‌کنند و در آن‌جا عمل زناشویی انجام شده، و دختر باردار گردیده و به وطن مراجعت می‌نمایند و پدر
(۸۰)
و مادر راضی نیستند اما پسر و دختر به همان قرارداد عمل زناشویی را انجام می‌دهند، پدر و مادر، دختر را نامزد پسری دیگر می‌کنند، آیا این عمل زنا یا در حکم زناست و حد زنا را باید در هر دو طرف جاری نمود یا خیر و فرزند آنان فرزند زنا، شبهه و یا شرعی است و آیا پدر و مادر می‌توانند بدون رضایت دختر یا با رضایت او وی را به دیگری شوهر بدهند یا خیر؛ در حالی که پسر که با دختر نزدیکی کرده راضی نیست و آیا می‌توانند پسر یا دختر را به طلاق مجبور کنند و چنانچه چنین کنند، آیا این طلاق صحیح است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر دختر رشیده و بالغه به عقد در آمده و صیغهٔ عقد خوانده شده باشد، صحت عقد بعید نیست؛ هرچند دختر باکره باشد و پدر و مادر راضی نباشند و احتیاط آن است که پدر عقد را امضا کند و جایز نیست زوج را مجبور به طلاق نمایند و اگر مجبور کنند، طلاق باطل است.
* * *
«نکونام»: با بیانی که در صورت مسأله آمده است، ازدواج به صورت شرعی ـ هرچند به گونهٔ معاطات ـ تحقق یافته است و برای تحقق نکاح، در صورت رشید و بالغ بودن دختر، اذن ولی لازم نیست و عمل نزدیکی آنان حکم شرعی دارد و بچه نیز حلال‌زاده و در حکم ولد شرعی است و پدر و مادر نمی‌توانند آنان را به طلاق مجبور نمایند و طلاق به اجبار نیز اثری ندارد.
س ۱۵۰ ـ آیا نزدیکی با دختری که نه سال وی تمام نشده جایز است یا خیر و آیا در این جهت میان عقد انقطاعی و دایمی تفاوتی هست یا نه؟
ج ـ جایز نیست و در این حکم، تفاوتی بین دایمه و منقطعه نیست.
(۸۱)
س ۱۵۱ ـ اگر همسر از نه سال کم‌تر داشته باشد، هر گونه استمتاعی از او به غیر از وطی جایز است یا خیر؟
ج ـ بلی، جایز است.
س ۱۵۲ ـ زنی که مانع طبیعی از جماع در جلو دارد و همسر به همین سبب درد بر او وطی می‌نماید، آیا بر مرد واجب است که او را در رأس چهار ماه وطی نماید یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، بر زوج واجب نیست.
س ۱۵۳ ـ اگر شخص نابالغی به دختر نابالغ دخول کند، آیا ازدواج میان آن دو جایز است یا باطل و چنانچه شخص بالغی به دختر نابالغ دخول کند، ازدواج آن دو چه حکمی دارد؟ و در صورتی که شخص نابالغی با دختر بالغی دخول کند، ازدواج میان آن دو درست است یا خیر؟
ج ـ دخول قبل از عقد به زنا در تمام فروع بالا ممانعت از ازدواج نمی‌نماید؛ به شرط آن که زن در حال زنا شوهردار نباشد و در عدهٔ رجعیه هم نباشد.
س ۱۵۴ ـ اگر شخص از روی علم و یا جهل با برادرزادهٔ خود ازدواج کند و صاحب فرزندان متعددی از آن گردد، تکلیف آنان چیست؟
ج ـ در فرض مسأله، باید بدون طلاق از یک‌دیگر جدا شوند و اگر جاهل به مسأله بوده‌اند، اولادشان اولاد شبهه و ملحق به پدر و مادر می‌باشند و ارث می‌برند و اگر از این تاریخ به بعد با یک‌دیگر نزدیکی کنند، فعل حرام بجا آورده‌اند و اولادشان ولد الزنا خواهد بود و حدش قتل است و بسیار جای تعجب است که این گونه مسایل در بلاد مسلمین از مسلمین مخفی باشد.
(۸۲)
ازدواج با زن مسلمان بی‌حجاب
س ۱۵۵ ـ آیا ازدواج با زن مسلمان بدون چادر حرام است. منظور این است که در صورتی که این امر انجام شد، مرد فعل حرام انجام داده است یا نه؟
«گلپایگانی»: با احتمال آن که به‌واسطهٔ ازدواج با او ممکن است او را ارشاد و از معصیت باز داشت، مانعی ندارد.
* * *
«نکونام»: چنین ازدواجی حرام نیست؛ اگرچه باید در ازدواج، رعایت کفو و تناسب را نمود و نباید به صرف احتمال هدایت و ارشاد فرد مورد نظر، خود را در معرض مخاطرهٔ چنین ازدواجی قرار داد.
س ۱۵۶ ـ گفته می‌شود اگر مرد و زن زناکار بعد از تولد کودک یا بعد از انعقاد نطفه، صیغهٔ عقد بخوانند، بچه حلال زاده خواهد بود و از آنان ارث می‌برد، آیا این گفته صحیح است یا خیر؟
ج ـ عقد بعد از تولد یا بعد از انعقاد نطفه موجب ثبوت حکم حلال زاده بر او نیست. بلی، اگر مشکوک باشد که آیا نطفه بعد از عقد منعقد شده یا قبل از عقد، در این صورت طفل محکوم به حلال زادگی است.
س ۱۵۷ ـ شوهر مدعی تبدیل عقد انقطاعی عمری همسرش به عقد دایم از روی اجبار و اکراه است و کسانی که عقد را خوانده‌اند وی را تصدیق نموده‌اند و نیز میان زن و شوهر اختلاف شدیدی است و همسر نزدیک به هشتاد فرسنگ از منزل خود فاصله داشته و پس از سیزده ماه و بیست روز از غیبت وی، زن زایمان نموده و شوهر فرزند او را از خود نمی‌داند، در این صورت، عقد مذکور چه حکمی دارد، و بر فرض درستی عقد، با وجود فاصلهٔ مذکور میان آن دو و غیبت مرد در طول این مدت، تکلیف فرزند چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، چون مدت عقد انقطاعی مجهول بوده، باطل است و
(۸۳)
عقد دایمی آن‌ها اگر با رضایت باشد، صحیح است و هم‌چنین اگر در حین عقد مکره بوده‌اند یا یکی از آن‌ها مکره بوده و بعد از رفع اکراه رضایت حاصل شود و امضای آن نماید، عقد صحیح است و در مورد سؤال که بعد از گذشتن بیش از یک سال از غیبت زوج وضع حمل نموده، بچه ملحق به شوهر نیست و نسبت به بقیهٔ ورثه نیز این حکم جاری است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۵۸ ـ یائسه فقط زن پنجاه ساله است یا این که هر زنی که بچه‌دار نشود یائسه محسوب می‌شود و اگر من یقین داشته باشم که فلان زن بچه‌دار نمی‌شود، آیا می‌توانم بدون عده با او ازدواج موقت نمایم یا خیر؟
ج ـ اگر زن غیر قرشیه باشد، پس از سن پنجاه یائسه است و اگر قرشیه است، پس از شصت سال یائسه است و بچه‌دار نشدن زن را یائسه نمی‌نماید و یقین به بچه‌دار نشدن زن موجب جواز از ازدواج دایم یا موقت بدون عده نمی‌شود.
س ۱۵۹ ـ دختری شانزده ساله برای پسری هشت ساله به دست ولی خود عقد می‌شود و چون اختلاف سنی آنان زیاد است، پسر به آن رضایت نمی‌دهد، آیا می‌شود آن دو را طلاق داد یا خیر، زیرا پسر هنوز به حد بلوغ نرسیده است؟
ج ـ نکاح صغیرین یا صغیر با کبیره و بالعکس از جانب ولی در صورتی صحیح است که مفسده نداشته باشد و با فرض صحت، پس از عقد، ولی صغیر نمی‌تواند زوجهٔ او را طلاق بدهد.
س ۱۶۰ ـ مردی همسر خود را طلاق می‌دهد و زن در محضر طلاق می‌گوید به او دخول نشده و شوهر می‌گوید به او دخول شده و پس از اجرای طلاق، قبل از
(۸۴)
انقضای عده به اعتبار این که به او دخول نشده است و عده ندارد، با دیگری ازدواج می‌کند. حکم نزاع زن و شوهر در دخول و عدم دخول و ازدواج دوم چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر زوج اول برحسب ادعای خود در عده رجوع نکرده، دعوی او اثر ندارد و مسموع نیست و اگر رجوع نموده و زن منکر دخول است، قول زن برای شوهر دوم معتبر است وتا زوج اول به مرافعهٔ شرعیه دخول را ثابت نکند، عقد دوم محکوم به صحت است.
س ۱۶۱ ـ کسی پیش از عقد دایمی شرط کرده که بعد از دو سال عروس شود، اما در ضمن عقد شرط نشده، آیا شوهر می‌تواند در او تصرف کند یا نه و آیا پدر دختر می‌تواند از او جلوگیری نماید یا خیر؛ در حالی که دختر، بالغ و رشید است و نزدیک به دوازده یا سیزده سال سن دارد؟
ج ـ در صورت مفروضه، تصرف مانعی ندارد و در صورت شرط ضمن عقد نیز اگر دختر راضی به تصرف شود، مانعی ندارد و در هر دو صورت، پدر دختر حق ممانعت ندارد.
(۸۵)
(۸۶)
مهریه
س ۱۶۲ ـ در محضر رسمی برای همسر به هنگام اجرای عقد دایم مبلغی به عنوان مهریه تعیین گردیده و پس از گذشتن زمانی زن از شوهر خود مبلغی اسناد رسمی به عنوان افزایش مهریه که در سند مقید شده گرفته، حال هرگاه زیادی مهریه قابل مطالبه نباشد، آیا در حکم بذل زوج است و همسر می‌تواند آن را به عنوان بذل از شوهر خود مطالبه نماید یا خیر؟
ج ـ زاید بر آن‌چه در عقد ذکر شده، حق مطالبه ندارد؛ مگر آن که به یکی از عقود لازمه، زوج متعهد شده باشد آن را بپردازد یا در مقابل چیزی که مالیت دارد، تعهد نموده باشد.
س ۱۶۳ ـ کسی دختر باکره‌ای را عقد کرده و پیش از دخول به او می‌میرد، در این صورت، آیا تمام مهر از ترکه برداشته می‌شود و یا نصف مهر؟
ج ـ در فرض سؤال، زوجه تمام مهر را از شوهر طلب دارد و جزو ترکهٔ او محسوب است.
(۸۷)
قید شدن معادل پولی جنس مهریه در عقدنامه
س ۱۶۴ ـ در عقدنامه‌ای نوشته شده مهر المسمی مقدار دویست و هشتاد مثقال طلای هجده عیار به قیمت زمان ازدواج می‌باشد که مبلغ هفتصدهزار ریال است، حال، آیا شوهر باید مهریه را طلا بپردازد یا پول معین شده را؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله که مهریه دویست و هشتاد مثقال طلاست، بنابراین اگر بخواهد فعلا مهریه را بدهد، باید همان دویست و هشتاد مثقال طلا یا قیمت فعلی آن را بدهد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
* * *
«نکونام»: در این گونه موارد باید دید موضوع مهریه در عقد، طلا، خانه یا چیزهای دیگری بوده است و قیمت روز آن به تبع آمده است یا موضوع پول بوده و جنس معادل به تبع آمده است. در صورت اول، ارزش پول نقشی در تعیین مهر ندارد؛ همان‌طور که در صورت دوم، جنس نقشی ندارد؛ اگرچه این گونه نوشتار ـ جنس همراه قیمت آن ـ به جهت عدم آگاهی نویسنده می‌باشد؛ چرا که در تنظیم سند باید موضوع به‌طور دقیق مشخص باشد؛ چون در صورت اول، جنس، دست‌خوش نزول و صعود است و به‌طور نوعی صعود قیمت دارد و در صورت دوم، پول ـ هرچند عنوان ثابتی دارد ـ در ارزش متفاوت است و به‌طور نوعی ارزش نزولی دارد، ولی بر اساس صورت مسأله، موضوع مهریه همان مقدار طلاست و تنها به‌طور معمول معادل پولی آن را نیز قید کرده‌اند.
(۸۸)
س ۱۶۵ ـ فرزند کسی فوت نموده و از او همسر و دو پسر باقی مانده و پدر همسر او مهریه و جهیزیهٔ دختر خود را مطالبه می‌کند و پدر فرزندی که مرده می‌گوید مهریهٔ او بر ذمهٔ من نیست، آیا گفتهٔ وی درست است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر شوهری که فوت شده در حال کبر ازدواج نموده باشد، مهریه بر عهدهٔ خود اوست و از ترکهٔ او باید ادا شود و بر عهدهٔ پدر نیست. بلی، اگر در حال صغر پدر برای او عیال گرفته باشد و در آن حال صغر مال نداشته یا آن که پدر ضمانت مهر را نموده، بر عهدهٔ پدر است و اما چیزهایی که پدر زن به عنوان جهیزیه به دختر خود داده، از ترکهٔ متوفی نیست.
س ۱۶۶ ـ کسی در وصیت خود دارد دو دانگ از منزل وی مهر همسر اوست؛ در حالی که هنوز در زمین منظور ساختمانی بنا نشده، در این صورت مهر زن چگونه پرداخت شود؟
ج ـ اگر دو دانگ از زمین را مهریه قرار دهد به شرط آن که برای او ساختمان نماید و ساختمان نیز متعارف داشته باشد صحیح است، و واجب است ساختمان نماید و دو دانگ از ساختمان نیز جزو مهر آن زن است.
س ۱۶۷ ـ پدری ملکی را مهریهٔ عروس خود نموده که بعد از آن پول آن ملک را به نام عروس بر ذمهٔ پسر قرار دهد و آن را ثبت نماید و پدر دختر برای پول ملک، از پدر داماد سفته گرفته است تا در موقع ثبت، سفته را رد نماید، اما دختر و پسر تصادف می‌نمایند و هر دو به حال اغما هستند، در این صورت آیا
(۸۹)
ملک به دختر می‌رسد یا پول آن؟
ج ـ در فرض مرقوم، اگر پدر ملک را به پسر منتقل نموده و پسر مهر زوجهٔ خود کرده، فعلا خود ملک متعلق به زوجه می‌باشد؛ مگر این که پدر داماد که سفته داده و دختر راضی شده باشند به تبدیل ملک به پول که در این صورت، پول بر ذمهٔ پدر است و اگر پدر، خود ملک را مهر کرده بدون انتقال به پسر، این مهر باطل است و مهر المثل بر ذمهٔ پسر خواهد بود و در نزاع موضوعی، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۱۶۸ ـ کسی مهر زنی را مبلغ دوهزار تومان قرار داده اما در مقام اجرای عقد با وکیل زن، آن را مبلغ بیست تومان معین می‌کند، در این صورت، شوهر به زن دوهزار تومان بده‌کار است و یا بیست تومان و یا مهر المثل ثابت است؟
ج ـ در فرض مذکور، اگر زن وکالت نداده که وکیل او را به بیست تومان عقد نماید، عقد فضولی است و فعلا می‌تواند بگوید در صورتی که دوهزار تومان را بدهی، عقد را اجازه می‌کنم والا رد می‌نمایم و اگر رد کرد، عقد بی‌اثر است و اگر خود زن وکالت داده که به مبلغ بیست تومان عقد نماید، حقی به بیش‌تر ندارد.
نزاع در داشتن نزدیکی
س ۱۶۹ ـ اگر پسری دختری را به عقد ازدواج دایم درآورد و چند شب هم با او در رختخواب بخوابد، در صورتی که مرد از ازدواج با او پشیمان شود، چه مقدار از مهر را باید بپردازد و در صورتی که دختر یا پدر دختر ادعا کند پردهٔ بکارت او زایل شده یا حشفه به‌طور کامل داخل گردیده، تمام مهر واجب می‌شود یا خیر و
(۹۰)
زینت‌آلات و طلاهایی که برای دختر داده‌اند، مال کیست و چنانچه پسر بگوید دخول واقع نشده، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: به‌طور کلی اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، در صورتی که قبل از دخول باشد، باید نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلا یا دبرا ولو به مقدار حشفه واقع شده باشد، هرچند بکارت زایل نشده باشد، باید تمام مهر را بدهد و زینت آلات، آن‌چه مرسوم است که به دختر می‌بخشند، مال دختر و آن‌چه به پسر می‌دهند مال پسر است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: چیزی که در پاسخ این مسأله بیان نشده این است که در صورت نزاع در داشتن نزدیکی، اصلِ نداشتن نزدیکی حاکم است و قول زن به نزدیکی مسموع نیست، مگر آن که مثبِت داشته باشد، حتی اگر پردهٔ بکارت نیز پاره شده باشد، دلیل بر نزدیکی مرد نیست و مرد می‌تواند ادعا کند که زن، خود به نوعی ازالهٔ بکارت کرده؛ هرچند این امر بعید است، ولی قابل استماع است. یا آن که مرد می‌تواند بگوید: من هرچند علم به چگونگی ازالهٔ بکارت زن ندارم، من نقشی در آن نداشته‌ام که در هر صورت برای اثبات نزدیکی نمودن مرد به زن، نیاز به شواهد اثباتی است.
س ۱۷۰ ـ اگر شخص لال تمام مال خود را بابت مهریهٔ زن خود قرار دهد و به اشاره آن را بفهماند، آیا صحیح است یا نه؟
ج ـ بلی، صحیح است.
(۹۱)
س ۱۷۱ ـ شخصی دختر خود را به جوانی شوهر داده و شوهر وی بعد از نه ماه و پیش از این که دخول کند می‌میرد و رسم است که برای نمونه، اگر مهریه بیست‌هزار تومان باشد، شیربها را بیست‌وپنج هزار تومان قرار می‌دهند و از شیربها مبلغ سیزده‌هزار تومان به همراه یک رأس گاو با مقداری قند و چای و نخود و برنج به پدر دختر داده شده و اهالی با آن اطعام شده‌اند و طبق رسم محلی بعد از ناهار پولی به داماد هدیه می‌کنند و پدر وی در این مدت چیزهایی مانند دست‌بند و گردن‌بند طلا برای دختر خریداری نموده، حال مهریهٔ دختر چه مقدار است و آیا می‌توان هزینه‌های انجام شده را از پدر دختر بازپس گرفت یا نه و طلا و لباس‌هایی که شوهر برای همسر خود خریده بوده برای زن است یا باید آن را به پدر داماد پس بدهند و هم‌چنین شیر بها که سیزده هزار تومان آن به پدر دختر پرداخت شده است چه حکمی دارد؟
ج ـ در فرض مسأله که شوهر قبل از دخول فوت کرده، زن تمام مهریه را حق دارد و چهار یک ترکهٔ شوهر با خصوصیاتی که در رسالهٔ علمیه ذکر شده به ارث به زوجه می‌رسد و راجع به شیر بها به هرطوری که در محل مرسوم است عمل کنند، اگر به پدر دختر بخشیده‌اند و عین آن تلف شده باشد، نمی‌توانند برگردانند و اگر نبخشیده‌اند یا عین آن باقی باشد، می‌توانند مسترد نمایند و آن‌چه از طلا و زیور شوهر برای زن تهیه کرده است، اگر به او بخشیده باشد، حق استرداد ندارند و اگر به‌طور امانت به دست او داده است، جزو ترکهٔ میت است و حق ورثه می‌باشد و آن‌چه صرف اطعام شده، از کسی حق مطالبه ندارند.
(۹۲)
س ۱۷۲ ـ آیا مهریهٔ زن بر دیگر بدهی‌های شوهر مقدم است یا خیر؟
ج ـ مهریهٔ زن از دیون محسوب است و باید با غرما، ترکه را حسب السهم تقسیم نمایند.
س ۱۷۳ ـ در عقدنامه‌های سابق برای نمونه مهریه ده تومان که صد ریال کنونی است تعیین شده، حال آیا شوهر باید همان ده تومان هنگام عقد را بپردازد و یا برابر ارزش آن در حال حاضر را و یا در مسأله تفصیل است؟
ج ـ اگر موقع عقد وجه رایج مملکت یک نوع خاصی مثلا پول نقره بیش‌تر نبوده یا اگر متعدد بوده، نوع خاصی از آن وجه رایج قید شده؛ مثلا سکهٔ نقرهٔ ناصر الدین شاهی قید شده، باید همان نوع خاص نقد رایج آن زمان که قید شده یا معین بوده یا قیمت آن پرداخت شود، ولی اگر نوع نقد رایج موقع عقد متعدد بوده؛ مثلا هم اسکناس بوده و هم پول نقره و غیره و در عقدنامه هم نوع خاص قید نشده؛ مثلا فقط نوشته شده صد ریال یا ده تومان رایج، در این صورت ده تومان یا صد ریال رایج فعلی کافی است.
س ۱۷۴ ـ لو ضعف الزوج عن الایلاج فأزلّ البکارة بإصبعه، فهل علیه شیء؟ وهل یفرق الحکم بین ما کان ذاک برضاها؛ لأنّ الأمر بینهما فلا شیء علیه، وعدم رضاها، فماذا یکون علیه سوی الإثم إن قلنا به؟
ـ اگر شوهر به سبب ناتوانی از دخول، پردهٔ بکارت دختر را با انگشت بردارد، آیا بر او چیزی است و آیا میان موردی که این کار با رضایت دختر انجام شده با
(۹۳)
موردی که بدون رضایت او انجام گرفته، غیر از گناهی که به گردن اوست، تفاوتی می‌باشد؟
ج ـ بهذا العمل یستقرّ علیه المهر؛ سواء کان عن رضاها أو عدمه.
ـ با این کار، مهر بر عهدهٔ او ثابت است؛ خواه این کار با رضایت دختر انجام گرفته باشد یا بدون رضایت وی.
س ۱۷۵ ـ هرگاه زنی به مهر معینی شوهر کند و در ضمن عقد شرط نماید که وی باید ده سال برای او یا پدر وی کار کند یا اصل مهر خود را چنین قرار دهد که شوهر ده سال برای او یا پدرش کار کند، آیا این عقد و مهر آن صحیح است یا نه و برخی برای درستی آن به قضیهٔ حضرت موسی و شعیب مثال می‌زنند؟
ج ـ اگر در ضمن عقد شرط شود که مرد کار معلومی را برای پدرزن انجام دهد یا مال معلومی را به او بدهد، شرط واجب الوفاء است؛ ولی اگر جزو مهر یا تمام مهر قرار دهد، باطل است؛ هرچند اصل نکاح صحیح است و بر زوج واجب است مهر المثل بدهد و ممکن است صراحت آیهٔ شریفه بر نکاح به صداق برای غیر منع شود؛ چون محتمل است که نظیر شیربها باشد وبا فرض دلالت، برحسب روایات این نوع نکاح در شرع ما نیست و مخصوص حضرت موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) بوده و این در صورتی است که ده سال کار برای پدر جزو مهر شود؛ ولی اگر کاری برای خود زوجه مهر قرار داده شود، اشکال ندارد.
س ۱۷۶ ـ آیا گرفتن شیر بها که برای تحصیل رضایت پدر دختر داده می‌شود و برای نمونه، هزار تومان پول نقد و دو قطعه فرش یا چند تکه اجناس دیگر داده
(۹۴)
می‌شود و گاه است که این‌ها را مادر یا برادر یا عمو یا غیر آن‌ها می‌گیرند، حلال است و اگر شوهر پس از عقد پشیمان شود، می‌تواند آن را که در ضمن عقد نکاح در نیامده و به هیچ عنوانی منتقل نشده است، بازپس بگیرد یا خیر؟
ج ـ دادن و گرفتن شیر بها، اگر به عنوان جعاله باشد که مثلا این مال را به پدر یا به برادر دختر می‌دهد که واسطه شود و رضایت او را حاصل کند، حلال است و پس از عقد، زوج حق استرجاع آن را ندارد و اگر مجرد پیش‌کشی و هبه به پدر زوجه و یا عمو و برادر او باشد، حلال است و مادام که عین آن باقی است می‌تواند استرجاع کند و اگر زوج آن را به رضایت و طیب نفس نمی‌دهد، بلکه برای این که گیرنده با این که زوجه راضی به تزویج است مانع از ازدواج نشود، حرام است.
س ۱۷۷ ـ اگر کسی مهریهٔ زن خود را چیزی قرار دهد که مال نیست؛ مانند: شراب، آیا مهر المثل واجب می‌شود یا عقد باطل است؟
ج ـ در فرض سؤال، با دخول، مهر المثل را باید بدهد.
درخواست مهریه پیش از تمکین
س ۱۷۸ ـ آیا دختری که به عقد کسی در آمده و در خانهٔ پدر خود می‌باشد و برای شوهر تمکین نمی‌کند، حق مطالبهٔ تمام مهریه را به صورت یک‌جا دارد یا خیر؟ در ضمن، دختر مدعی است که اگر تمامی مهریهٔ وی پرداخت نشود، به خانهٔ شوهر نمی‌آید، آیا چنین چیزی جایز است؟
«گلپایگانی»: اگر اجل برای ادای مهریه تعیین نشده باشد و دخول نیز صورت نگرفته، زوجه حق دارد قبل از تمکین، تمام مهریهٔ خود را بگیرد و تمکین نماید.
* * *
(۹۵)
«نکونام»: قبل از نزدیکی و ازالهٔ بکارت، مهریه در حکم نقد است و دختر می‌تواند آن را مطالبه نماید تا تمکین کند، ولی اگر دخول محقّق شده باشد، مهریه در حکم نسیه می‌باشد؛ اگرچه دختر در خانهٔ پدر باشد و در این صورت، زن نمی‌تواند برای گرفتن مهریه، تمکین را ترک نماید و در صورت مطالبهٔ زن، اگر مرد قدرت پرداخت آن را دارد، باید بپردازد و چنانچه توانایی آن را ندارد، زن می‌تواند مهر خود را به طور اقساط مطالبه کند یا صبر نماید تا مرد قدرت مالی یابد و در هر صورت، عدم پرداخت مهریه بعد از تحقق دخول، سبب روا بودن ترک تمکین از ناحیهٔ زن نمی‌شود؛ برخلاف صورتی که دخول تحقق نیافته‌است.
س ۱۷۹ ـ در زمان عقد پدر زن به داماد می‌گوید باید پدر شما ضامن مهر دخترم بشود و پدر داماد نیز ضمانت مهر را می‌کند، آیا ضمانت به مقدار مهر صحیح است یا خیر؟
ج ـ اگر پدر داماد ضمانت کند که مبلغی را که مهر شده و به ذمهٔ داماد است بپردازد، ضامن می‌شود و صحیح است.
س ۱۸۰ ـ زنی به شخصی اذن برای ازدواج داده و او نیز او را به ازدواج کسی درآورده و پس از مدتی که در خانهٔ شوهر بوده در مهر اختلاف کرده‌اند و شوهر می‌گوید که عقد به سیصد تومان خوانده شده و زن آن را چهارصد تومان می‌داند، آیا عقد اشکالی پیدا می‌کند یا نه و حکم مهر وی چیست؟
ج ـ عقد صحیح است و در مقدار زاید مورد دعوا محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
(۹۶)
س ۱۸۱ ـ زنی به شوهر خود می‌گوید مهریهٔ خود را به تو بخشیدم، آیا این گفته برای بخشیدن مهر کافی است یا تشریفات دیگری دارد و اگر زن مهریهٔ خود را بخشیده و بعد از مدتی پشیمان شود حق مطالبهٔ آن را دارد یا نه؟
ج ـ بلی، کافی است، لکن باید شوهر نیز هبه را قبول نماید و آن‌چه را که بخشیده به شوهر قبض بدهد تا صحیح باشد ولی اگر مهری که بخشیده در ذمهٔ زوج باشد یا عین خارجی باشد که تحت ید شوهر است، کافی است در قبض و محتاج به قبض جدید نیست و در صورت قبول هبه و قبض موهوب، زوجه حق ندارد رجوع در هبه نماید.
س ۱۸۲ ـ کسی که زنی را به عقد انقطاعی خود درآورده، هرگاه مدت را پیش از دخول ببخشد، آیا باید تمام مهر و اجرت را به زن بدهد یا نصف آن را؟
ج ـ در فرض سؤال، باید نصف اجرت را بدهد.
س ۱۸۳ ـ در حدود شانزده سال پیش ازدواجی واقع شده و مهریه برای نمونه، پنج رأس گوسفند به مبلغ یکصد تومان و یک قالی به مبلغ یکصد تومان در عقدنامه ذکر شده، حال آن زن طلاق گفته شده و شوهر می‌گوید بهای آن را به زن می‌دهم و زن گوسفند و قالی را می‌خواهد و حال آن که قیمت گوسفند دویست و پنجاه تومان و قالی پانصد تومان نمی‌شود، بنابراین اگر مرد پول آن را به زن بدهد، آیا وی هنوز نیز بده‌کار می‌باشد؟
ج ـ برحسب ظاهر عبارت مذکوره، زوج فعلا باید پنج رأس گوسفندی که در وقت عقد یکصد تومان قیمت کرده و یک فرد قالی که در آن وقت یکصد تومان قیمت داشته بدهد؛ اگرچه قیمت آن‌ها ترقی کرده باشد.
(۹۷)
س ۱۸۴ ـ شخصی پنج سال پیش ازدواج کرده و مهریهٔ همسر خود را بابت خانه و فرش و لباس و پانزده مثقال طلا به مبلغ پانزده‌هزار تومان معین کرده و در ضمن این چند سال مبلغ بیست‌هزار تومان طلا و ساعت برای او گرفته و حال می‌خواهد او را طلاق بدهد، آیا آن بیست‌هزار تومان طلا به ملکیت زن درآمده است و مرد نمی‌تواند آن را مطالبه کند یا می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و فقط پانزده هزار تومان مهریه را به او بدهد؟
ج ـ اگر زوج به یکی از مملکات لازمهٔ شرعیه آن‌ها را تملیک زوجه کرده، فعلا نمی‌تواند استرداد کند و الا می‌تواند مازاد بر مهریه را از او بگیرد.
اختلاف زن و شوهر در پرداخت مهریه
س ۱۸۵ ـ هرگاه شوهر و زن در مهریه توافق دارند اما مرد مدعی است که آن را پرداخته و بینه‌ای نیز ندارد و زن منکر آن است، چه باید کرد؟
«گلپایگانی»: چنانچه زن قسم بخورد، قولش مقدم است.
* * *
«نکونام»: با قبول اصل مهریه از ناحیهٔ شوهر، وی باید برای پرداخت آن، دلیل ارایه دهد و در صورت نزاع، اصل عدم پرداخت حاکم است؛ اگرچه زن قسم یاد نکند.
س ۱۸۶ ـ هرگاه شوهر مقدار مهریه را به همسر بدهد و پس از آن اختلاف کنند و مرد مدعی است آن‌چه پرداخته‌ام مهریه بوده و زن بگوید مهریه نبود و تو آن را
(۹۸)
به عنوان هبه داده‌ای، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
ج ـ در مورد سؤال، چنانچه مرد قسم بخورد، قولش مقدم است.
س ۱۸۷ ـ شخصی که برای نمونه، پنجاه سال پیش از این یک جفت قالیچه مهر همسر قرار داده و آن قالیچه‌ها هم‌اکنون موجود است، حال آیا وراث باید قیمت آن روز قالیچه‌ها را که ارزان‌تر بوده به همسر میت بدهد یا قیمت امروز آن را که گران‌تر است؟
ج ـ اگر قالیچه‌ها را تحویل زوجه داده و پس از آن در خانهٔ زوجه به اذن زوجه مورد استفاده بوده، باید خود قالیچه‌ها را بدهند و چنانچه نقص قیمت هم پیدا کرده، علی الظاهر چیزی بر ورثه نیست و اگر بدون اذن زوجه مورد استفاده قرار گرفته، ضامن نقص قیمت نیز هستند و میزان قیمت فعلی است.
س ۱۸۸ ـ هرگاه زنی پس از مدت کمی زندگی زناشویی خانهٔ شوهر را بدون اجازهٔ شوهر و بدون دلیلی ترک کند و حاضر به آمدن به خانهٔ شوهر نباشد و تقاضای طلاق نماید، آیا حق گرفتن مهریه را دارد یا نه؟
ج ـ پس از انجام عروسی، زن تمام مهر را مالک می‌شود و باید شوهر آن را تأدیه نماید ولی اگر زن تقاضای طلاق کند، چون امر طلاق با مرد است و توافق نمایند که مرد در مقابل بذل تمام مهر یا قسمتی از آن، زن را مطلقه به طلاق خلع نماید، جایز و بی‌اشکال است.
(۹۹)
س ۱۸۹ ـ در حدود ده سال پیش با دختری ازدواج کردم و بنا به اصرار پدر دختر و با در نظر گرفتن این که هیچ گونه هدفی جز تشکیل خانواده‌ای صمیمی نداشتم، مهر او را یک‌هزار سکه طلای مضروب جمهوری اسلامی قرار دادم که در زمان جاری شدن عقد بهای هر سکهٔ طلا در حدود سیصد تومان می‌شد و به این ترتیب جمع مهریه از سیصدهزار تومان تجاوز نمی‌کرد اما اکنون قیمت هر سکه طلا به بیش از دوهزار و پانصد تومان افزایش یافته و نزدیک به دو ماه است که همسر این‌جانب به دستور پدر و مادر زندگی خانوادگی خود را ترک کرده و با مراجعهٔ مکرر این‌جانب حاضر به مراجعت به خانه نشده و در مقام آن برآمده که یک‌هزار سکهٔ طلا یا معادل بهای قبلی آن را که قریب دو میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود از من بگیرند، در حالی که این‌جانب جوانی هستم که با مختصر درآمد خود که ماهیانه در حدود شش‌هزار تومان است، زندگی را تأمین می‌کنم و در مقابل پدر و مادر دختر بیش از ده میلیون تومان خانه و مستغلات و غیره دارند، اکنون استدعا دارم با توجه به مطالب فوق حکم الله را در مورد نوع و میزان مهریه و تعهد شرعی این‌جانب با توجه به این که بهای سکهٔ طلا همواره معتبر است و همسرم نیز حاضر به ادامهٔ زندگی مشترک نیست، بیان فرمایید؟
ج ـ در فرض سؤال که با رضایت خود هزار سکهٔ طلا را مهریه قرار داده‌اید، تمام آن را هر قدر ارزش داشته باشد مدیون هستید و واجب است عین آن‌ها یا معادل ارزش آن‌ها را بدهید و چنانچه ممکن نباشد هر مقدار می‌توانید و تمکن دارید باید بدهید و زوجه بیش‌تر از آن حق مطالبه ندارد و واجب است مهلت بدهد و شما هر وقت هر مقدار متمکن شدید، باید تدریجا بپردازید.
(۱۰۰)
عدم اطلاق جنس مهریه بر کهنهٔ آن
س ۱۹۰ ـ شخصی سه سال پیش مهریهٔ همسر خود را اجناسی قرار داده مثل رختخواب که در آن موقع ده تومان ارزش داشته و خود آن هم‌اینک موجود می‌باشد، حال آیا باید قیمت آن را بدهد یا خود آن را و در صورتی که شرطی از دو طرف نشده، مرد می‌تواند مس کهنه را بدهد یا باید نو آن را تهیه کند؟
«گلپایگانی»: ظاهر آن است که خود جنس را باید بدهد و لازم است مس صحیح داده شود و فرقی بین نو و کهنه نیست و هم‌چنین رختخوابی که در آن موقع ارزش ده تومان داشته باید بدهد.
* * *
«نکونام»: موضوع مهریه در صورت مسأله، جنس است نه پول، و آن‌چه در جنس نسبت به مهریه اطلاق عرفی دارد نو می‌باشد نه کهنه؛ خواه مس باشد یا رختخواب یا اشیای دیگر.
تغایر مهریهٔ ثبت شده با مهریه‌ای که در عقد خوانده شده
س ۱۹۱ ـ آیا در صیغهٔ عقد ازدواج که مهریه پنج سکهٔ آزادی بنام پنج تن معادل بیست و هفت هزار و پانصد تومان باشد و در صیغه خوانده شود و زن قبول نماید و سپس در دفتر اسناد رسمی دولتی که برای شوهر قرائت نگردیده، پنجاه‌هزار تومان نوشته شده باشد و مرد آن را امضا کند و سپس زوج اعتراض نماید و بخواهد طلاق بدهد، کدام یکی از مهریه‌ها از نظر شرع صحیح است؟
«گلپایگانی»: آن مهریه‌ای که صیغهٔ شرعی بر آن خوانده شده، صحیح است.
* * *
(۱۰۱)
«نکونام»: مهریه‌ای که در عقد خوانده شده، معتبر است، نه مهریهٔ ثبت شده؛ اگرچه در صورت اختلاف، آن‌چه که بر آن دلیل ـ همچون قباله ـ اقامه شود، مورد اعتبار است و باید هنگام طلاق پرداخت شود و قول زوج به عدم قرائت نوشتهٔ سند ازدواج یا توجه نداشتن به آن یا خیانت زن یا محضردار مسموع نیست.
(۱۰۲)
پیشگیری و کنترل نسل
س ۱۹۲ ـ بسیاری از زنان مسلمان برای جلوگیری از بارداری از قرص و دارو استفاده می‌کنند و یا آمپول می‌زنند و یا دستگاه (I.U.D) را به کار می‌برند تا نطفه در رحم منقعد نشود، آیا بهره بردن از شیوه‌های گفته شده جایز است یا نه و هم‌چنین بعضی از مردان در موقع انزال، منی را بیرون می‌ریزند و یا از کاندوم استفاده می‌کنند، آیا آنان گناه‌کار هستند یا خیر و آیا سالم بودن زن و بیمار بودن آن در این مسأله تفاوتی دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر جلوگیری از بارداری به اشیای مذکوره موجب نقص و فلج عضو و عقیم شدن شود جایز نیست و اگر موجب فلج عضو نشود، بلکه موقتا جلوگیری از انعقاد نطفه شود مانع ندارد، در صورتی که ضرر دیگری برای بدن نداشته باشد ولکن آن را ادامه ندهند؛ زیرا کثرت نسل مسلمین مطلوب است. بلی، اگر حمل خطر یا ضرر بدنی برای زن داشته باشد، می‌تواند مطلقا مادامی که ضرر دارد جلوگیری کند و در مورد مردان چنانچه بیرون ریختن منی بدون رضایت زوجه باشد، کراهت دارد.
* * *
(۱۰۳)
«نکونام»: کثرت نسل مسلمانان به طور مطلق مطلوب نیست؛ بلکه این امر در صورتی مطلوب است که سبب عزّت مسلمانان را فراهم آورد؛ اما در صورتی که کثرت جمعیت، مشکلات عمومی و خاصی را برای جامعهٔ اسلامی پیش آورد، جلوگیری لازم است. البته در پیشگیری باید از شیوه‌هایی استفاده شود که مشکلات جسمانی یا امراض روحی و روانی در پی نداشته باشد. هم‌چنین در صورتی که حمل، برای زن یا مرد خطراتی را در بر داشته و احتمال خطر جدی باشد، پیشگیری لازم می‌باشد.
خاطرنشان می‌گردد کنترل نسل، غیر از پیشگیری از نسل است که وجه صحیح این امر، منحصر در عنوان اول است؛ هرچند در کنترل نیز نوعی پیشگیری ضرورت دارد، ولی کنترل، عام‌تر از پیشگیری است؛ چرا که در کنترل، شرایط و خصوصیاتی نیز برای تولید مثل و استمرار آن قرار داده می‌شود که رعایت آن الزامی است.
جلوگیری از حمل بدون اذن شوهر
س ۱۹۳ ـ هرگاه زن بدون اذن شوهر برای جلوگیری از بارداری از قرص ضد بارداری استفاده کند، با توجه به این که این کار موقتی است و موجب عقیم شدن نیز نمی‌شود، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، ظاهرا اذن شوهر شرط نیست.
* * *
«نکونام»: در صورتی که جلوگیری سبب ضایع شدن حق شوهر ـ بارداری همسر ـ شود، جایز نیست و حرام است و زن لازم است شوهر را برای پیشگیری خود راضی نماید.
(۱۰۴)
احکام فرزندان
س ۱۹۴ ـ اگر طفلی ختنه کرده از مادر متولد شود، آیا باز باید او را ختنه نمایند یا خیر؟
ج ـ اگر غلاف نداشته باشد، ختنه نمودن او واجب نیست.
س ۱۹۵ ـ زنی شوهر کرد و پس از مدتی طلاق گرفت و بعد از سه طهر به دیگری شوهر کرد و باز پس از مدتی طلاق گرفت و پس از سه طهر به ثالثی شوهر کرد و پس از چند ماهی مثلا شش‌ماه یا کم‌تر فرزند می‌آورد، حال فرزند وی به کدام یک از آنان ملحق می‌گردد و اگر در این میان، وطی به شبهه نیز داشته باشد، تکلیف چیست و آیا جای قرعه هست یا نه؟
ج ـ شرائط لحوق ولد به زوج سه چیز است: دخول و عدم تولد در کم‌تر از شش ماه و در زاید بر اقصی الحمل که به نظر حقیر یک سال است. علی هذا، اگر شرایط الحاق در بعض آن‌ها موجود نباشد، به آن بعض ملحق نیست و اگر دو نفر یا هر سه نفر مثلا واجد شرایط باشند، باید با قرعه تعیین کرد و وطی به شبهه نیز مثل وطی حلال است و تفصیل مطلب را مراجعه نمایید به وسیلهٔ مرحوم سید، ص۲۱۷، فصل فی أحکام الاولاد.
س ۱۹۶ ـ اگر کسی طواف نسا را در حج بجا نیاورد، زن بر او حرام می‌شود، حال سؤال این است که چه چیزهایی از زن بر او حرام می‌شود، آیا فقط مقاربت بر او حرام است یا دیگر استمتاعات نیز حرام است و اگر از او فرزندی به وجود بیاید، حلال‌زاده است یا نه و آیا ارث می‌برد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، به احرام بستن شخص، ازدواج با زن و هر گونه
(۱۰۵)
استمتاعات از او حرام و تا طواف نسا بجا آورده نشود، هیچ یک از استمتاعات بر او حلال نیست و در صورت عصیان و مقاربت با زن، اولاد ملحق به آن‌هاست و توارث نیز بین آن‌ها ثابت است.
تلقیح منی و ارث
س ۱۹۷ ـ منی مردی را گرفته‌اند و به‌وسیلهٔ آمپول به زنی تزریق کرده‌اند و آن زن از این نطفه حمل برداشته و بچه سالم به دنیا آمده، در این صورت آیا بچه‌ای که متولد شده است از این مرد ارث می‌برد یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، احتیاط لازم بر این طفل و سایر ورثه این است که با یک‌دیگر مصالحه نمایند.
* * *
«نکونام»: چنین طفلی در هر صورت با مادر خود، نسبت به محرمیت و ارث مشکلی ندارد و نسبت به مردی که صاحب نطفه است، اگر صاحب نطفه شوهر زن باشد که جز با تزریق نمی‌توانسته است آن زن را آبستن کند، مشکلی در جهت پدر بودن آن مرد و ارث بردن و حلال‌زاده بودن طفل نیست و نیز اگر به جهت عقیم بودن و آبستن نشدن زن مشکل نبوده است و به عمد، چنین عملی انجام شود، اشکال ندارد؛ زیرا نطفه از صاحب رحِم است و زن، همسر صاحب نطفه می‌باشد.
اما چنانچه مرد با زن، بیگانه باشد و زن، شوهر نداشته باشد، نسبت به مادر مشکلی نیست، ولی صاحب نطفه، پدر به شمار نمی‌رود؛ چرا که صِرف نطفه، بدون حلیت رحم، نَسَب نمی‌آورد. البته، اگر این امر با رضایت زن انجام شود، این عمل حرمتی ندارد؛ هرچند صاحب نطفه، پدر کودک شمرده نمی‌شود؛ چون صاحب رحِم نیست.
(۱۰۶)
اگر زن، شوهری غیر از صاحب نطفه داشته باشد، مادر طفل خواهد بود، ولی صاحب نطفه، و شوهر زن، پدر نمی‌باشند؛ چرا که اوّلی صاحب رحِم نیست و دوّمی صاحب نطفه نمی‌باشد و چنین عملی اگر بدون رضایت شوهر باشد، حرام است و با رضایت شوهر حرمتی ندارد؛ به‌ویژه در صورتی که زن از وی باردار نمی‌گردد. محرمیت و ارث نیز تابع نَسَب است.
در صورتی که نطفهٔ کسی را در خارج از رحم رشد دهند تا طفل شود، اصل این عمل اشکال ندارد و طفل، منسوب به صاحب نطفه است و آن مرد در حکم پدر وی می‌باشد و فرزند مادر ندارد ـ همان‌طور که در صورت داشتن شوهری غیر از صاحب نطفه، طفل پدر ندارد ـ و مشکل شرعی در جهت محرمیت و ارث با پدر ندارد.
زایمان زن پس از گذشت یک سال از مرگ شوهر
س ۱۹۸ ـ زنی پس از گذشتن عدهٔ وفات شوهر اظهار داشته من حمل دارم و حال آن که یک سال است شوهر وی فوت کرده، حال این حمل مال شوهر است یا نه؟
«گلپایگانی»: از خصوص مورد سؤال اطلاع ندارم ولکن به‌نحو کلی اقوی به‌نظر حقیر این است که اکثر مدت حمل یک سال است. پس اگر زن تا یک سال از زمانی که ممکن و محتمل باشد که شوهر با او نزدیکی کرده باشد وضع حمل نماید، این حمل ملحق به شوهر است.
* * *
«نکونام»: حداقل مدّتِ حمل شش ماه و حداکثر ده ماه می‌باشد، و بیش از این مدت، در حکم موارد نادر است و ملاک احکام شرعی قرار نمی‌گیرد.
(۱۰۷)
س ۱۹۹ ـ این‌جانب از سادات موسوی هستم و فرزند ندارم و بچه نوزادی را از بنیاد حمایت مادران و نوزادان به عنوان فرزندی گرفته و بنام سیدعلی نام‌گذاری و به همین اسم شناسنامه گرفته‌ام، در صورتی که پدر و مادر کودک معلوم نیست، حال آیا این کار جایز است؟
ج ـ الحاق فرزند غیر به خود و به عنوان فرزندی شناسنامه برای او گرفتن حرام است و کودکی که سیادتش معلوم نیست، شناسنامهٔ سید برای او گرفتن و او را سید معرفی کردن خلاف دیگر و چنانچه شناسنامه صادر شده، لازم است ابطال شود.
س ۲۰۰ ـ دختری بدون اجرای صیغه عقد از جوانی آبستن شده و جوان مدعی است که با رضایت دختر بوده و دختر منکر است و مدعی است به اجبار با او نزدیکی شده، در این صورت بچه ملحق به کدام است؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر حمل به زنا حاصل شده و دختر مکرهه نبوده، مهر ندارد ولکن احتیاط لازم آن است که برای ارزش بکارت که معادل با مهر المثل است با یک‌دیگر تصالح و تراضی نمایند و اگر دختر مکرهه بوده، زانی ضامن ارش بکارت است و احتیاطا برای وطی نیز به اضافهٔ ارش بکارت با یک‌دیگر تصالح و تراضی نمایند و در این صورت، بچه ملحق به دختر است و در صورت اول که هر دو به اختیار زنا کرده‌اند، بچه ملحق به هیچ کدام نیست و از یک‌دیگر ارث نمی‌برند و از جهت محرمیت، اقوی حصول محرمیت بین آن‌هاست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
(۱۰۸)
«نکونام»: در صورت ثبوت زنا و عدم تحقق نکاح به صورت معاطات، فرزند به هیچ یک ملحق نمی‌شود و در صورت مکره و مجبور بودن یک طرف، بچه تنها به او ملحق است.
س ۲۰۱ ـ شخصی دارای همسری است که پس از دیدن حیض با او نزدیکی ننموده ولی بعد از مدتی زن باردار شده و مدعی است که از شوهر خود حمل برداشته است و شوهر آن را انکار دارد و از طرف دادگاه خانواده به آزمایش خون حکم شده است، آیا چنین آزمایش حجیت دارد یا خیر؟
ج ـ چون در حال حمل، حایض شدن ممکن است و او ملحق به زوج است که زن در فراش اوست و در صورتی که عقد دایم باشد، مرد نمی‌تواند با ملاعنه نفی ولد نماید و حکم ملاعنه در رسالهٔ عملیه بیان شده و تجزیهٔ خون حجت شرعی نمی‌باشد.
س ۲۰۲ ـ لو تمتّع رجلان بامرأة فی أسبوع معین وکان أحدهما یأتیها لیلاً والآخر نهارا، ولا یعلم أحدهما بالآخر وذلک بغشّ المرأة لهما فأتت بولد من هذا العمل، فبمن یلحق الولد إن لم یعلم سبق أحدهما، وهل للقرعة محلّ هنا أم لا؟
ـ اگر دو مرد با زنی در یک هفته نزدیکی داشته و زن آنان را فریب داده باشد و از آنان فرزندی متولد شود، فرزند به چه کسی ملحق می‌شود در حالی که معلوم نیست کدام یک پیش از دیگری با آن زن نزدیکی داشته است؟
ج ـ فی مفروض السؤال لابدّ فی اللحوق بأحدهما من القرعة.
ـ در فرض یاد شده، برای الحاق بچه به یکی از آن دو ناچار از قرعه هستند.
(۱۰۹)
س ۲۰۳ ـ تلقیح نطفه مرد به همسر خود جایز است یا خیر و فرزند متولد شده از آن به هر دو ملحق است و یا به یکی از آنان و آیا ارث می‌برد یا نه و تلقیح نطفهٔ مرد به زن بیگانه چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: تلقیح نطفه به حلیلهٔ خود در صورتی که خود زوج متصدی باشد، اشکال ندارد. اولاد حلال‌زاده و به هر دو ملحق است و توارث بین آن‌ها هست و تلقیح نطفهٔ اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست و در مسألهٔ توارث احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود. بلی، در صورتی که با جهل به مسأله این عمل انجام شده، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال‌زاده است، در توارث و سایر جهات.
* * *
«نکونام»: باردار نمودن مصنوعی زن با نطفهٔ شوهر وی جایز است. البته در صورت امکان باید از مقدمات حرام پرهیز شود، مانند آن که تلقیح کننده نامحرم باشد. این گونه اعمال باعث حرام بودن نطفه و فرزند نیست؛ زیرا مربوط به مقدّمات است و تنها خود مقدّمات حرام است، و فرزند به زن و مرد صاحب نطفه متعلّق است و همهٔ احکام فرزند را دارد.
اگر نطفهٔ منعقد شدهٔ زن و شوهری را از رحِم زنی خارج کرده و به رحم زن دیگری منتقل کنند (رحِم عاریه‌ای یا اجاره‌ای) و جنین در شکم وی پرورش یابد و از او متولد شود، بچه به زن اولی ـ که صاحب تخمک و منشأ تحقق نطفهٔ امشاج است ـ تعلق دارد و زن دوم ـ در صورتی که با تحقق شرایط رضاع، او را شیر دهد ـ مادر رضاعی فرزند می‌باشد.
(۱۱۰)
این اشکال که شیر زن برآمده از شوهر نمی‌باشد وارد نیست و به عبارت دیگر، شیر مربوط به نطفهٔ شوهر زن صاحبِ رحِم عاریه‌ای نیست؛ چون مانع رضاع، شیر از غیر مرد و از غیر ولادت است؛ امّا در این مورد، تنها ریزش شیر زن از راه ولادت در تحقق عنوان رضاع کافی می‌باشد. در صورتی که نطفه را خارج و در رحم مصنوعی و محیط آزمایش‌گاهی بزرگ کنند، بچه به زن اول ـ که صاحب تخمک است ـ تعلق دارد.
گرفتن نطفهٔ مرد و قرار دادن آن در رحم مصنوعی با تخمک مصنوعی به منظور تولید مثل جایز است و اگر بچه‌ای از این راه متولد شود (بچهٔ آزمایش‌گاهی) به صاحب نطفه تعلق دارد، ولی مادر نخواهد داشت و به صورت کلی صاحب نطفه، پدر آن شمرده می‌شود.
هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد کردن و وارد کردن تخمک به داخل رحم را نداشته باشد، می‌توان تخمک را با عمل جراحی بیرون آورد و آن را در خارج با اسپرم شوهر آمیخت و سپس وارد رحم زن نمود.
هم‌چنین تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر ـ شناخته شده باشد یا نباشد ـ و تلقیح اسپرم تقویت شده به رحم زن ـ که مانند داروی تقویتی فقط جنبهٔ تقویت دارد و در اسپرم شوهر مستهلک می‌شود ـ به گونه‌ای که منشأ پیدایش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، اشکال ندارد.
آمیختن اسپرم زوج با تخمک زن دیگر در خارج و تلقیح آن به همسر یا زن مذکور یا زن سوم اشکال ندارد و زنا شمرده نمی‌شود و مانعی برای وارد نمودن منی در رحم زن بیگانه نمی‌باشد و اگر بچه‌ای با این روش متولد شود، متعلّق به مرد است و زنی که تخمک به او تعلق دارد، در صورتی که مورد شناسایی قرار گیرد، مادر وی می‌باشد؛ خواه آمیختن نطفه
(۱۱۱)
و تخمک با خواست آن زن باشد یا چنین نباشد و خواه از تخمک اعراض نموده باشد یا نکرده باشد؛ مانند: قرار دادن تخمک در بانک اسپرم تا هر کس خواست از آن استفاده کند که تفاوتی در مادر بودن وی ندارد.
اگر بتوان اسپرم را در اثر آزمایش‌هایی که انجام می‌شود، به صورت نباتی و از راه گیاهان به دست آورد و آن را به زن تلقیح نمود، بچهٔ متولد شده متعلّق به مادر است و فاقد پدر می‌باشد.
انعقاد نطفه در حال حیض یا احرام زن
س ۲۰۴ ـ با وجود حرمت مجامعت با زن حایض و یا محرم، چنانچه نطفه در همان حال منعقد شود، آیا عنوان حرام‌زاده دربارهٔ او صدق می‌کند یا خیر؟
«گلپایگانی»: حرام زاده‌ای که در ولد الزنا صادق است، به این ولد صادق نیست.
* * *
«نکونام»: اصطلاح «حرام زاده» فقط در مورد انعقاد نطفه با زنا می‌باشد و انعقاد آن با حرام دیگری؛ هرچند مشکلات و نواقص خاص خود را دارد، احکام حرام زاده را ندارد.
نکاح پس از جذب نطفه همراه با قصد ازدواج
س ۲۰۵ ـ پسر و دختری که قصد ازدواج با یک‌دیگر داشته‌اند با هم ملاعبه می‌نمایند و بدون دخول، منی جذب می‌شود و دختر باردار می‌گردد، با این حال، اگر آنان با یک‌دیگر ازدواج نمایند، صحیح است و آیا این بچه با نزدیکان خود محرم است و آیا توارث بین آن‌ها برقرار هست یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اقوی ثبوت محرمیت برای آن بچه است با
(۱۱۲)
جمیع محارم و ازدواج آن دو با یک‌دیگر جایز و صحیح است و اما راجع به توارث بین آن بچه و اقارب او احتیاط لازم تصالح و تراضی با سایر ورثه است.
* * *
«نکونام»: قصد ازدواج، ازدواج نیست و با آن که ازدواج پس از انعقاد نطفه اشکال ندارد، ولی تحقق این امر، انعقاد نطفه از حرام را برطرف نمی‌سازد؛ هرچند بر بچه صدق «ولد زنا» نگردد و برای ارث‌بری نیز مانع ندارد، ولی اگر آنان قصد ازدواج را به نوعی داشته‌اند که نکاح معاطاتی به حساب آید، ازدواج آنان صحیح است و محرمیت و ارث‌بری محقق می‌باشد و نیازی به ازدواج دوباره نیست.
سرپرستی نفقهٔ فرزند زنا
س ۲۰۶ ـ حضانت فرزندی که از زناست به عهدهٔ کیست و هزینه‌های او را کدام یک از پدر و مادر باید بپردازد؟
«گلپایگانی»: بعید نیست در خصوص نفقه، حکم ولد مشروع را داشته باشد.
* * *
«نکونام»: علی‌رغم بیان پاسخ مسأله، سرپرستی و نگه‌داری فرزند زنا امری غیر از نفقهٔ آن است، ولی باید گفت: حضانت و نیز نفقهٔ این گونه اطفال به عهدهٔ حاکم شرع و نظام اسلامی است.
س ۲۰۷ ـ می‌دانیم که فرزند خواندگی در اسلام وجود ندارد، حال سرپرستی از یتیم چه شرایطی دارد؟ آیا می‌توان به مؤمنان تکلیف نمود تا بچه‌های
(۱۱۳)
پرورش‌گاهی را به خانه برده و سرپرستی نمایند تا این معضل اجتماعی که میراث طاغوت است حل شود؟
ج ـ البته، تکفل مخارج و تربیت صحیح اسلامی اطفال بی‌سرپرست بسیار خوب است ولکن در غیر صورت خطر تلف، واجب نیست.
مسافرت دختر به کشوری دیگر و حق ولایت پدر
س ۲۰۸ ـ اگر زنی که طلاق داده شده دختری داشته باشد و بخواهد به کشوری دیگر مسافرت کند و در آن‌جا بماند، آیا در این صورت حق حضانت دختر از وی ساقط می‌شود و شوهر حق دارد دختر را از آن زن بگیرد یا نه؟
«گلپایگانی»: حق حضانت ساقط نمی‌شود؛ مگر آن که مسافرت برای آن بچه مفسده داشته باشد.
* * *
«نکونام»: حق ولایت بر حق حضانت حکومت دارد و اگر خارج شدن از کشور احتمال خطر برای بچّه یا تضییع حق ولایت را به دنبال داشته باشد، پدر می‌تواند مانع خارج شدن فرزند از کشور شود.
س ۲۰۹ ـ حضانت پسر صغیری که پدر او فوت شده و جد پدری نیز ندارد بعد از تمام شدن مدتی که حضانت او با مادر است با چه شخصی است؟ آیا حضانت او تا بلوغ با مادر است یا با قیم شرعی او و یا با داشتن مادربزرگ پدری با اوست؟
ج ـ بعد از موت پدر، حضانت با مادر است؛ هرچند جد پدری داشته باشد و با موت مادر و پدر، حضانت با جد پدری است.
(۱۱۴)
س ۲۱۰ ـ زنی که بعد از فوت شوهر قصد ازدواج با مردی را دارد، در صورتی که دارای فرزندانی صغیر است که عمه و خاله دارند، کدام یک از آنان حق حضانت دارند و آیا آنان حق اجرت دارند یا خیر، و کدام یک در امر حضانت مقدم می‌باشند؟
«گلپایگانی»: در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ هرچند شوهر کند و در موردی که حضانت به عمه یا خاله برسد، تقدم هیچ کدام از آن‌ها بر دیگری معلوم نیست و جواز اخذ اجرت بر حضانت بعید نیست ولکن احتیاط در ترک است و به هر حال تصرف در مال صغیر بدون اذن قیم شرعی او جایز نیست.
* * *
«نکونام»: در صورت مرگ پدر، حضانت و سرپرستی طفل با مادر است و ازدواج مجدد وی مانع از آن نیست و نوبت به عمه و خاله نمی‌رسد. مادر برای حضانت کودک می‌تواند اجرت بگیرد و تعیین آن با صلاحدید قیم شرعی اوست.
(۱۱۵)
(۱۱۶)
نفقه
س ۲۱۱ ـ شخصی با زنی که هیجده سال داشته ازدواج نموده و مدت شش سال است که از ازدواج آنان می‌گذرد و آن زن فاقد ایام عادت و پستان زنانگی است و به دکتر متخصص مراجعه نموده و دکتر گفته که این زن دارای فرزند نخواهد شد و عقیم می‌باشد، و شوهر قصد دارد او را طلاق دهد و دوباره ازدواج نماید، آیا چنین زنی مهریه و نفقهٔ ایام عده را دارد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که مشار الیها زن باشد، عقد او صحیح بوده و طلاق هم صحیح است و اگر طلاق رجعی باشد، فرقی بین زن اولاد دار و عقیم نیست و نفقهٔ ایام عده و مهریهٔ خود را می‌برد.
س ۲۱۲ ـ اگر کسی قدرت مالی به قدری که بتواند هم هزینهٔ زندگی خود را تأمین نماید و هم نفقهٔ همسر و نزدیکانی که نفقهٔ آنان واجب است را بپردازد، کدام یک مقدم است؟
ج ـ خودش مقدم است و اگر اضافه داشته باشد، زوجه بر اقارب واجب النفقه مقدم است. پس اگر از قوت خود بیش‌تر دارد، باید زیادی را صرف زوجه کند و اگر از نفقهٔ زوجه زیاد آمد، صرف اقارب واجب النفقه؛ مانند پدر و مادر و اولاد نماید.
(۱۱۷)
س ۲۱۳ ـ آیا برای هزینهٔ همسر و نزدیکانی که هزینهٔ زندگی آنان بر انسان واجب است، مقدار معینی هست یا خیر؟
ج ـ اندازهٔ معینی ندارد، بلکه آن‌چه واجب است مقدار کفایت از خوراک و لباس و مسکن با ملاحظهٔ حال و شأن و زمان و مکان است و باید مراعات متعارف شود.
س ۲۱۴ ـ اگر زنی شوهری داشته باشد که شغل و کسب آن شوهر حرام و در نتیجه، همهٔ درآمد وی از راه غیر شرعی تأمین شود، تکلیف زن با داشتن فرزند از نظر نفقه چیست و چه باید بکند؛ زیرا علم دارد که لباس و غذای او را که شوهرش تأمین می‌کند از راه کسب غیر مشروع به دست آمده است؟
ج ـ بر شوهر واجب است نفقهٔ زن را از مال حلال بدهد و زن در صورتی که علم به غصب عین چیزهایی که محل ابتلاست دارد، جایز نیست در آن‌ها تصرف کند و می‌تواند از شوهر مطالبه کند که از مال حلال نفقهٔ او را بدهد و در صورت عدم علم به غصبیت محل ابتلا، تصرف در آن جایز است.
س ۲۱۵ ـ شخصی با دختری ازدواج کرده و در مدت هشت سال دارای دو فرزند شده‌اند اما زن سه روز بعد از زایمان دوم سکته کرد و یک طرف بدن وی فلج و بی‌حس شد و پس از معالجه‌های پی‌گیر بالاخره در اعضای بدن او بهبودی حاصل شد و فقط دست راست وی مقداری بی‌حرکت باقی مانده و اکنون شوهرش می‌خواهد او را طلاق دهد، در این صورت شوهر وی ضمانت کسالت زن را باید به عهده بگیرد یا نه و می‌تواند او را طلاق دهد یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، مجرد این که بیماری سه روز بعد از زایمان حادث شده باعث این نیست که به شوهر نسبت داده شود و شوهر ضامن نیست
(۱۱۸)
و از جهت مخارج بیماری به مقدار متعارف به عهدهٔ شوهر است و هزینهٔ بیماری‌های صعب العلاج و مخصوصا اگر هزینه‌اش سنگین باشد، بر شوهر واجب نیست و اختیار طلاق با مرد است، لکن با در نظر گرفتن اخلاق اسلامی و انسانی که مشتمل بر خیر دنیا و آخرت می‌باشد، طلاق ندادن بهتر است؛ مخصوصا با توجه به این که مدت‌ها با هم زندگی کرده‌اند و زن در خانهٔ شوهر چنین شده به منظور ثواب و رضای خداوند متعال و رعایت وفا و مروت سزاوار نیست طلاق دهد.
س ۲۱۶ ـ کسی زن خود را شش ماه پیش طلاق داده و زن پس از سه ماه به محضر رفته و اظهار داشته که من می‌خواهم رجوع کنم و دفتردار جواب داده که شوهر خود را حاضر نما ولی شوهر خود را حاضر نکرد و پس از شش ماه می‌گوید من زن شوهر سابق هستم نفقهٔ خود را مطالبه می‌نماید، در این صورت زن حق نفقه دارد و رجوع زن صحیح است یا نه؟
ج ـ به‌نحو کلی، حق رجوع در طلاق با مرد است و در طلاق خلع زن می‌تواند در بذل مهر رجوع کند و در این صورت، طلاق رجعی می‌شود و پس از رجعی شدن، اگر زوج رجوع نکرد در ایام عده، زن حق نفقه ندارد.
س ۲۱۷ ـ زن در حال عدهٔ وفات نفقه دارد یا نه؟
ج ـ زنی که در عدهٔ وفات باشد، نفقه طلب ندارد؛ چه حامل باشد و چه نباشد.
س ۲۱۸ ـ زنی که به عقد دایمی درآمده اگر ناشزه باشد آیا حق نفقه دارد یا خیر؟
ج ـ ناشزه مطلقا؛ چه حامل باشد چه حایل، حق نفقه ندارد.
(۱۱۹)
س ۲۱۹ ـ در صورتی که زن از شوهر خود مطالبهٔ منزل جدا نماید و بگوید در منزلی که پدر و مادر شوهرم باشند حاضر به زندگی نیستم، آیا بر شوهر لازم است که به خواستهٔ زن خود جامهٔ عمل بپوشد یا خیر و در صورتی که مرد به خواستهٔ زن عمل ننماید و زن حاضر به زندگی نشود و به منزل پدر خود برود و بگوید تا منزلی جدا برای من تهیه نکنی به خانه‌ات نمی‌آیم، آیا زن ناشزه می‌شود و در صورتی که شوهر قدرت مالی نداشته باشد، وظیفهٔ او چیست؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی بر شوهر واجب است مسکن مناسب به شأن زن و متعارف محل تهیه نماید و منزل جداگانه لازم نیست؛ مگر این که داشتن منزل جداگانه از شؤون آن زن باشد.
س ۲۲۰ ـ زنی طلاق داده شده و نفقهٔ زمان سه‌ماههٔ عده را از شوهر گرفته و زن ادعای بارداری می‌کند، آیا زن تا وقت زایمان حق نفقه دارد یا خیر و چنانچه پس از زایمان از نوزاد نگه‌داری نکند، آیا می‌تواند از شوهر چیزی ادعا کند یا نه؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی زن مطلقه در عدهٔ طلاق رجعی حق نفقه دارد و اگر زن حمل داشته باشد، باید تا وضع حمل عده نگه دارد؛ هرچند قبل از وضع حمل مدت عدهٔ طلاق منقضی شده باشد و اگر زن فرزندی را که متولد شده به پدر تحویل دهد، از این نظر حق مطالبهٔ چیزی ندارد و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است و نفقهٔ حامل در زمان حمل بر زوج واجب است تا وضع حمل؛ هرچند طلاق رجعی نباشد.
س ۲۲۱ ـ اگر شوهر، زن خود را که نه سال ندارد افضا کند، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال، وطی زوجهٔ مفروضه بر این زوج همیشه
(۱۲۰)
حرام است ولی از زوجه بودن برای او خارج نمی‌شود و تمام احکام زوجیت مانند ارث بردن و حرام بودن ازدواج با خواهر او و غیر این‌ها مترتب می‌شود و واجب است نفقهٔ او را تا زنده است بدهد؛ حتی اگر او را طلاق داد، باز هم باید نفقهٔ او را بدهد، بلکه بنابر احتیاط اگر زوجه پس از طلاق با مرد دیگری ازدواج نموده، باز هم باید همین زوجی که افضا نموده، نفقهٔ او را بدهد و احکام دیگر نیز دارد.
* * *
«نکونام»: زن بر او حرام ابدی می‌شود و دیگر احکام زوجیت بر او مترتب می‌گردد و نفقهٔ وی نیز بر شوهر تا پایان عمر لازم می‌شود؛ هرچند زن با دیگری ازدواج کند.
س ۲۲۲ ـ شوهری زن خود را که باردار بوده با دیگر فرزندان از خانه بیرون می‌کند و مدت سه سال است که نفقه نمی‌دهد و در حالی که وضع مالی او خوب است، می‌خواهد نفقهٔ سه سال را به صورت اقساطی بدهد، حکم این مورد چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، هرگاه زوج زوجهٔ خود را از خانه اخراج کرده و او را راه نداده و زوجه تمکین داشته، نفقهٔ این مدت را طلب‌کار است و زوج در صورت تمکن مالی حق تأخیر در ادا ندارد؛ ولی برای زن واجب نیست بچه‌های خود را نزد خود نگه‌داری کرده و نفقهٔ آن‌ها را بدهد و چنانچه نفقهٔ بچه‌های خود را از غیر مال زوج داده، حق مطالبه از زوج ندارد.
س ۲۲۳ ـ آیا هزینهٔ زایمان داخل در نفقهٔ زن است یا فرزند؟
ج ـ مخارج زایمان جزو نفقهٔ زوجه است.
(۱۲۱)
س ۲۲۴ ـ آیا هزینهٔ زایمان در حال نشوز همسر به عهدهٔ شوهر است؟
ج ـ در فرض سؤال، مخارج زایمان به عهدهٔ زوجه است.
س ۲۲۵ ـ آیا نشوز اضطراری به این معنا که شوهر چنان همسر خود را اذیت و آزار کند که زن نتواند آن را تحمل کند و بدون اجازهٔ شوهر از خانه بیرون رود، حق نفقه را از او بر می‌دارد؟
ج ـ در موردی که زن به واسطهٔ خوف ضرر نفس، تکلیف شرعیش رفتن باشد، ناشزه محسوب نمی‌شود (و حق نفقه دارد).
س ۲۲۶ ـ زنی خود را آتش زده و شوهر وی برای معالجهٔ او هزینهٔ زیادی نموده ولی مؤثر واقع نشده وآ ن زن از دنیا رفته، آیا شوهر می‌تواند آن هزینه‌ها را از مال زن بردارد.
ج ـ اگر به خواهش زن خرج نکرده، نمی‌تواند بردارد.
س ۲۲۷ ـ شخصی همسر گرفته و بعد از ازدواج معلوم شده که وی چند سال پیش به بیماری خنازیر مبتلا بوده و مرد به هنگام خواستگاری از آن ناآگاه بوده و حال به عمل جراحی که هزینهٔ زیادی دارد نیاز است، آیا هزینه‌های آن به عهدهٔ شوهر است و یا به عهدهٔ خود زن و بر فرض این که به عهدهٔ شوهر باشد، آیا در صورت عدم اقدام شوهر، زن می‌تواند او را به آن اجبار نماید یا خیر و هم‌چنین به عکس، در صورتی که به عهدهٔ زن باشد آیا مرد می‌تواند او را به معالجه اجبار کند یا خیر؟
ج ـ مخارج معالجهٔ زوجه به مقدار متعارف در عهدهٔ زوج است و زاید بر متعارف به عهدهٔ خود زوجه است و در مقدار متعارف، زوجه
(۱۲۲)
حق دارد زوج را الزام نماید و در زاید بر متعارف که در عهدهٔ خود زوجه است، زوج حق الزام ندارد؛ مگر از باب امر به معروف.
س ۲۲۸ ـ همسر شخصی در ضمن عقد شرط کرده که حق مکان داشته باشد و اکنون شوهر آن زن توانایی مالی برای خرید خانه در شهر مورد نظر زن را ندارد و باید به‌ده برود، در این صورت، زن تا چه میزان حق نفقه و مکان دارد؟
ج ـ شوهر باید طبق شرط عمل کند و زن را در مکان مورد نظر بگذارد و مخارج و نفقه و حقوق واجبهٔ او را بدهد.
س ۲۲۹ ـ آیا زن در صورتی حق هزینه و نفقه دارد که نیازمند باشد یا احتیاج وی شرط نیست؟
ج ـ نفقهٔ زوجه بر زوج واجب است؛ اگرچه زوجه از غنی‌ترین مردم باشد.
س ۲۳۰ ـ شوهری مدت دو سال همسر خود را از منزل اخراج نموده و زن فامیل و کفیلی ندارد و بنا به معرفی مؤمنان، به دادگاه اسلامی دادخواست تسلیم نموده و مرد احضار و محکوم به زندان تأدیبی شده و به وسیلهٔ کفیل از زندان آزاد و طبق مدارک و اسناد موجود و شهادت عدول مؤمنان، چون مرد خود را محکوم دیده، متواری شده و زن به ناچار نسبت به مخارج و محل سکونت خود از منزل دیگران استفاده می‌نماید، حکم نفقهٔ وی چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه زوجه تمکین می‌کرده و ناشزه نبوده، مجتهد جامع الشرایط می‌تواند نفقهٔ او را از مال زوج بردارد و بدهد و چنانچه زوج مالی نداشته باشد و خود زوجه هم مالی ندارد، مخارج او را از بیت المال تأمین می‌نماید.
(۱۲۳)
س ۲۳۱ ـ قرآن کریم تأکید زیادی در مورد حقوق پدر و مادر دارد، آیا حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر متقابل حقوق والدین به فرزندان است یا نه و آیا ازدواج حق مشروع فرزند بر والدین است؛ خواه فرزند درآمد کار خود را به پدر و مادر بدهد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، متقابل نیست؛ یعنی فرزند باید حقوق پدر و مادر خود را رعایت کند ولو پدر و مادر در حق اولاد خود کوتاهی کرده باشند و اگر فرزند مالی نداشته باشد و قدرت بر تحصیل مخارج خود نداشته باشد، نفقهٔ او بر پدر و مادر واجب است؛ اما مخارج ازدواج بر آن‌ها واجب نیست و هم‌چنین پدر و مادر اگر نتوانند خود را اداره کنند، نفقهٔ آن‌ها بر فرزند واجب است، و واجب نیست فرزند درآمد خود را در صورت عدم احتیاج به پدر و مادر بدهد و با دادن، حق پس گرفتن ندارد؛ مگر این که به عنوان امانت داده باشد.
اطاعت از شوهر و نشوز
س ۲۳۲ ـ مردی کارمند با زن کارمندی ازدواج می‌کند و پس از ازدواج شوهر به ادامهٔ کار او رضایت نمی‌دهد، با توجه به این که زن در زمان ازدواج کارمند بوده، آیا شوهر حق دارد مانع کار او شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه زوج می‌دانسته که زوجه اجیر است و با این حال اقدام به ازدواج نموده، حق ممانعت از ادامهٔ کار ندارد.
س ۲۳۳ ـ آیا محل سکونت فقط با انتخاب شوهر تعیین می‌گردد یا این که زن می‌تواند از قبول سکونت در محل مورد نظر شوهر؛ اعم از شهر یا روستا و محل، خودداری نماید؟
ج ـ حق تعیین محل سکونت با زوج است؛ مگر این که در ضمن عقد نکاح این حق برای زوجه شرط شده باشد.
(۱۲۴)
س ۲۳۴ ـ زنی در یکی از ادارات شغلی دارد و به شرط ادامهٔ شغل با مردی ازدواج نموده و مرد نیز این شرط را پذیرفته، آیا شوهر بعد از ازدواج می‌تواند از ادامهٔ کار زن مانع شود یا نه و چنانچه پیش از ازدواج شاغل نباشد ولی بعد از ازدواج شغلی اختیار کند و شوهر نیز مانع نشود، آیا بعد از گذشت زمانی می‌تواند مانع شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال اول، زوج نمی‌تواند مانع ادامهٔ شغل زوجهٔ خود شود و هم‌چنین در فرض دوم که زوج متوجه بوده و مانع نشده تا مدت قرارداد تمام نشود، زوج نمی‌تواند مانع از ادامهٔ شغل او بشود.
س ۲۳۵ ـ آیا زن می‌تواند بدون اطلاع شوهر خود طلاهایی که مرد خود آن را خریده به خانهٔ پدر ببرد و آیا زن می‌تواند از آوردن آن به خانهٔ شوهر خودداری ورزد یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی، اگر مرد طلاجات را به همسر خود هبه کرده باشد، بعد از عقد ازدواج، طلاجات مال خود زن می‌شود و زن می‌تواند از آوردن آن‌ها به خانهٔ شوهر امتناع نماید ولی اگر به عنوان عاریه داده و آن را از ملک خود خارج نکرده، زن حق بردن به خانهٔ پدر بدون اذن شوهر ندارد و باید از برگرداندن آن امتناع نکند و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است. بلی، اگر قبل از عقد بخشیده باشد و اعیان آن‌ها موجود باشد، می‌تواند پس بگیرد.
س ۲۳۶ ـ در کشمیر رایج است که پدر دختر، پسری را به عنوان داماد به خانه می‌آورد تا شریک کار و وارث هم بشود و هزینه‌های عروسی را نیز متحمل می‌شود و بعد از مدتی داماد از این خانه فرار می‌کند و همسر خود را مطالبه می‌کند ولی زن از رفتن به خانهٔ شوهر خودداری می‌ورزد، در این صورت
(۱۲۵)
تکلیف چیست و اگر داماد موفق شود همسر را راضی کند و هر دو خانهٔ پدر را ترک کنند، آیا پدر حق دارد هزینهٔ عروسی و نفقهٔ این مدت را مطالبه کند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، بر زن واجب است از شوهر اطاعت کند و اگر حاضر به اطاعت نباشد، ناشزه محسوب است و حق نفقه ندارد و پدر دختر نیز حق مطالبهٔ مخارجی که در عروسی نموده ندارد.
شوهر معتاد به هروئین و متارکهٔ وی
س ۲۳۷ ـ زنی که شوهر او به هروئین معتاد شده و مرد نمی‌تواند به‌وظیفهٔ زناشویی عمل کند و ممکن است زن نیز به اعتیاد آلوده شود، در این صورت وظیفهٔ زن چیست و شوهر حاضر به طلاق زن نیست، آیا پدر دختر می‌تواند زن را از خانهٔ شوهر به خانهٔ خود بیاورد یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، عدم قدرت مرد فعلا بر عمل زناشویی موجب جواز فسخ نکاح نیست و اما اگر خطر اعتیاد و ضرر نفس بر زن باشد، جایز است در منزل شوهر توقف نکند و طلاق موقوف به اذن و رضایت شوهر است و تا ممکن است جلب رضایت شوهر را بنماید.
* * *
«نکونام»: اعتیاد به هروئین اگر به گونه‌ای باشد که مرد نتواند شؤون زندگی را حفظ نماید و موجب انحطاط یا نوعی انحراف زن گردد، در این صورت خارج شدن زن از خانه نشوز نمی‌آورد و نسبت به متارکه در چنین مواردی باید حاکم شرع دخالت نماید و در صورت امکان با ترک اعتیاد دادن مرد و در صورت عدم امکان، با طلاق دادن زن، تصمیم نهایی را بگیرد.
(۱۲۶)
ترک منزل و تقاضای مهریه و طلاق
س ۲۳۸ ـ زنی که منزل شوهر را ترک و تقاضای طلاق نموده و مهریهٔ خود را نیز می‌خواهد و حاضر به سازش و گرفتن طلاق خلع نمی‌باشد، تکلیف شوهر وی چیست؛ در صورتی که مرد خواهان همسر خود هست و به غیر از طلاق خلع حاضر نیست او را طلاق دهد؟
«گلپایگانی»: شرعا اختیار طلاق با شوهر است و در فرض سؤال، زن ناشزه محسوب می‌شود و حق نفقه در مدت نشوز ندارد.
* * *
«نکونام»: ترک منزل از ناحیهٔ زن نشوز می‌آورد و حق طلاق با مرد است و زن در این صورت حق نفقه ندارد؛ اگرچه می‌تواند مهریهٔ خود را طلب نماید که مرد در صورت امکان باید آن را به‌طور نقد و در صورت عدم امکان، به‌طور اقساط بپردازد.
س ۲۳۹ ـ اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که اختیار محل سکونت با زن است و زن دارای خانه‌ای است که شرط می‌کند باید در آن باشد اما شوهر بعد از مدتی با شرط مخالفت می‌کند و آن خانه را ترک می‌نماید، تکلیف چیست و اگر زن در این صورت به طلاق نیاز داشته باشد چگونه باید طلاق خود را بگیرد؟
ج ـ در فرض سؤال، زن حق دارد در همان منزل معین سکونت نماید و با عدم اطاعت از شوهر در خروج از منزل مذکور، زن ناشزه نیست و حق مطالبهٔ نفقه دارد ولکن زن حق فسخ عقد یا اجبار شوهر بر طلاق ندارد.
س ۲۴۰ ـ این‌جانب با زنی در آلمان ازدواج کردم و حال در آلمان از این زن دارای دو بچه هستم و می‌خواهم به ایران بازگردم ولی ایشان از آمدن به‌ایران‌خودداری کرد و خود نیز نمی‌توانم در آن‌جا بمانم، حال از نظر شرعی چه تکلیفی دارم؟
ج ـ بر زوج واجب است که برای زن مسکن مناسب شأن و حال او فراهم
(۱۲۷)
نماید و حق تعیین چنین مسکنی با زوج است؛ اما اگر در ضمن عقد شرط اختیار تعیین با زوجه شده باشد یا آن که بنا بر سکونت آن‌ها در محل معینی بوده است، باید مسکن او را در همان محل قرار دهد.
تفاوت میان اجبار کردن زن به برداشتن پوشش
س ۲۴۱ ـ آیا مرد اختیار دارد همسر خود را به برداشتن چادر و رفع حجاب مجبور نماید یا نه؟
«گلپایگانی»: چون بر زن حجاب واجب است، بر مرد جایز نیست او را اجبار به بی‌حجابی و خلاف شرع بنماید و بر زن هم واجب نیست اطاعت شوهر در معصیت خدا کند که «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». به‌طور کلی مرد باید از داشتن چنین همسری با عفت و نجابت شکر خداوند متعال را بجا آورد در این زمان که مفاسد اختلاط زن و مرد در روش‌های غیر انسانی، زن را ـ اگرچه آزادی شمرده می‌شود ـ به انحطاط اخلاقی گرفتار کرده و از آزادی حقیقی و ارزش انسانی یک زن محروم کرده و روزبه روز در همهٔ نقاط دنیا آثار شوم اوضاع و روابط نامشروع کنونی زن توسعه پیدا می‌کند و چون از تعالیم نجات‌بخش اسلام که مرد و زن را در مسیر عالی‌ترین کمالات مخصوص به خود قرار داده منحرف شده‌اند و راهی برای جبران این همه خسارات معنوی پیدا نمی‌کنند، این گونه زنان مؤمنه و ملتزم به تعالیم اسلام باید مورد تقدیر باشند و شهامت آن‌ها در این موقع که بسیاری از مردها وزن‌ها در برابر هجوم کالاهای فساد اجانب خودباخته شده و حقارت و کمبودهایی را که در خود احساس می‌کنند به دارویی که بر درد می‌افزاید و شدت می‌دهد جبران می‌کنند غیرقابل وصف می‌باشد و در اجتماعی که خروج از سنن اسلامی و شرف و عفت تقدم و به‌جلو رفتن شمرده می‌شود، زنانی که ملتزم به
(۱۲۸)
احکام خدا باشند و با قدرت و باایمان به خدا در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرب مقاومت دارند و احساس ناراحتی نمی‌کنند و اگر هم تنها بمانند، ثابت و پایدارند در درگاه خداوند و در نظر اولیای اسلام و هرکس که ارزش‌های واقعی انسانی را می‌شناسد، قدر و افتخارشان زیاد است، خداوند متعال این بانوان را در جامعهٔ مسلمان زیاد کند و شخصیت اسلامی آن‌ها را حفظ فرماید و از عهدهٔ امتحانات که در اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام از آن خبر داده شده، پاک و خالص بیرون آورد. من انتظار دارم که شوهر یک بانوی محترمه مسلمان نیز این گونه توقعات را از او نداشته باشد و اگر تا حال هم چنین توقعی بوده، از این تاریخ به بعد به احترام تعالیم و آداب اسلامی در روش خود تجدید نظر نماید. ان‌شاء الله تعالی مأجور خواهند بود.
* * *
«نکونام»: تفاوت میان برداشتن چادر و رفع حجاب باید مورد توجّه قرار گیرد که اگر مردی زن خود را امر به بی‌حجابی و عریانی کند، زن نباید اطاعت نماید؛ اگرچه به طلاق و جدایی بینجامد و نافرمانی در این جهت، نشوز نمی‌آورد، ولی اگر مرد، زن را به برداشتن چادر همراه با حفظ حجاب به نوعی که منافی پوشش شرعی نباشد امر نماید، اطاعت شوهر واجب است؛ زیرا حجاب و پوشش، منحصر به چادر نیست؛ اگرچه چادر برای عفاف زن بهتر است، با آن که حجاب چادر نیز بدون اشکال نیست و حجاب درست و کامل اسلامی به حساب نمی‌آید و ـ همان‌طور که در باب پوشش و حجاب اسلامی بیان شد ـ باید برای تأمین حجاب اسلامی، ارایهٔ الگو نمود و در پیاده کردن آن کوشید.
(۱۲۹)
س ۲۴۲ ـ زنی از نظر روابط و معاشرت با نامحرمان و پوشیدن لباس به شیوهٔ امروزه، پروایی ندارد و در این باره به سفارش شوهر اعتنا نمی‌کند، وظیفهٔ شوهر چیست؟
ج ـ لازم است با موعظه و نصیحت یا به هر وسیلهٔ دیگری که ممکن است او را به احکام شرع ارشاد و از معصیت کردن جلوگیری نمایند.
س ۲۴۳ ـ منزل مسکونی من غصبی است و شوهرم اجازهٔ بیرون رفتن از آن برای ادای نماز نمی‌دهد، تکلیف من چیست؟
ج ـ در این موارد، تحصیل اذن از شوهر لازم نیست و باید هرچند شوهر نهی کند، در مکان مباح نماز بخوانید و ماندن و تصرف در مکان غصبی به هر نحو حرام است و شوهر نمی‌تواند زن را الزام به توقف در خانهٔ غصبی بنماید.
ملاک نشوز زن
س ۲۴۴ ـ مخالفت امر شوهر در هر باب موجب نشوز است یا منحصر به نزدیکی است؟
«گلپایگانی»: مخالفت امر زوج به عدم تمکین و عدم ازالهٔ منفرات و مضاد با تمتع، بلکه ترک تنظیف و تزیین با مطالبهٔ زوج و بیرون رفتن از خانه بدون اذن زوج نشوز است و تفصیل را در وسیله ملاحظه فرمایید.
* * *
«نکونام»: مخالفت امر شوهر به گونه‌ای که سبب از بین رفتن حقی از شوهر شود، نشوز آور است.
(۱۳۰)
س ۲۴۵ ـ زن، پیش از دخول حق منع و طلب مهر را دارد، حال اگر زن مانع نزدیکی شود و مهر خود را بخواهد، آیا نفقهٔ وی بر شوهر واجب است یا نه؟
ج ـ اگر در صورت تسلیم مهر، تمکین داشته باشد و فقط برای اخذ مهر ممانعت کند، حق نفقه دارد.
س ۲۴۶ ـ اگر زنی بدون اجازهٔ شوهر خود در مجلس عروسی شرکت کند اما پدر دختر اجازه بدهد و ممکن است شرکت نکردن زن سبب دل‌تنگی دعوت کنندگان بشود اما شوهر مصلحت نمی‌داند که همسر وی در عروسی شرکت نماید، آیا رفتن زن در مجلس عروسی با دستور شرع مقدس مخالف هست یا نه؟
ج ـ بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازهٔ شوهر حرام است؛ هرچند پدر به او اجازه داده باشد.
س ۲۴۷ ـ آیا شخصی که زن شوهردار ناشزه را در منزل خود جا دهد، پیش خداوند مقصر است؟
ج ـ موارد مختلف است. ممکن است در بعض موارد واجب باشد؛ مثل مواردی که حفظ جان زن موقوف به آن باشد.
س ۲۴۸ ـ آیا زن بدون اجازهٔ شوهر و رضایت او می‌تواند از منزل خارج شود یا نه؟
ج ـ بر زن اطاعت شوهر واجب است و بدون اذن او نباید خارج شود؛ مگر آن که خایف بر نفس خود باشد.
(۱۳۱)
(۱۳۲)
