به نام آن که نیست مانندش
(۱)
(۲)
بلندای فقه شیعه
جلد چهارم
مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه
حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)
(۳)
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | بلندای فقه شیعه: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۰- |
| مشخصات ظاهری | : | ج. |
| شابک | : | دوره۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۹-۱ : ؛ ج. ۱۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۰-۸ : ؛ ج. ۲۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۱-۸ : ؛ ج. ۳۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۲-۲ : ؛ ج. ۴۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۳-۹ : ؛ ج. ۵۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۵ : ؛ ج. ۷۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۶-۰ : ؛ ج. ۸۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۷-۷ : |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | ج. ۲- ۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰). |
| موضوع | : | فقه تطبیقی |
| موضوع | : | اصول فقه شیعه |
| موضوع | : | فقه جعفری — قرن ۱۴ |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۶۹/۷/ن۷۴ب۸ ۱۳۹۰ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۲۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۱۰۹۷۹۸۹ |
(۴)
فهرست مطالب
بخش پنجم
اقتصاد
خرید وفروش (بیع)··· ۱۳
خرید کتاب‌های گمراه کننده··· ۱۳
خرید و فروش نجاسات··· ۱۳
خرید و فروش تیغ برای زدن ریش و جوراب نازک زنانه··· ۱۴
مخلوط کردن جنسی با جنس دیگر··· ۱۴
خرید و فروش جنس قاچاق··· ۱۵
فروش گوسفند به شرط گوشت··· ۱۶
معاطات··· ۱۷
معاطات نسیه‌ای ۱۷
حکم نقل و انتقال در صورت شرط تأخیر در قبض مبیع··· ۱۸
تعریف مثلی و حکم آن··· ۱۹
خرید وفروش··· ۲۰
معاملهٔ پنهانی زن بدون اجازهٔ شوهر··· ۲۲
مرگ فروشنده و هزینهٔ ثبت سند··· ۲۴
فروش گوشت گوسفند زنده به قصّاب··· ۲۷
فروش نسیه به شرط خرید نقدی به قیمتی پایین‌تر··· ۳۰
کم شدن قابل ملاحظهٔ پنیر یخ زده··· ۳۲
(۵)
پرداخت ثمن از پول حرام··· ۳۲
معاملهٔ شاگرد طفل مغازه با اطفال دیگر··· ۳۳
معامله با نابالغ ممیز··· ۳۴
بیع مجهول··· ۳۴
معاملهٔ تعدادی گوسفند نامشخّص از میان گله··· ۳۵
خرید و فروش زمین موات··· ۳۵
بیع به شرط··· ۳۶
قرار پرداخت وجه در صورت پشیمانی و فسخ معامله··· ۳۸
شرط نفروختن کالا به دیگری در ضمن عقد··· ۳۹
شرط نفروختن کالا از جانب شرکت طرف معامله··· ۴۰
تأخیر ثبت سند به مدت چند سال از جانب فروشنده··· ۴۱
فروش گندم در برابر نان با مقداری پول کمک هزینه··· ۴۳
خرید وفروش چک و سفته··· ۴۴
معاملهٔ سلف··· ۴۶
خیار فسخ··· ۴۸
دیگر مسایل خرید و فروش··· ۵۱
معاشرت با مردمی که غیر طریقهٔ ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام را دارند··· ۵۱
خوردن میوهٔ باغ بدون اطلاع صاحب آن··· ۵۱
حلیت طلبیدن افراد قمارباز از یک‌دیگر به هنگام توبه··· ۵۳
ربا··· ۵۴
حجر (ممنوعیت از تصرّف)··· ۵۷
نشانه‌های بلوغ··· ۵۷
حجر نابالغ··· ۵۸
تصرفات تعهدی نابالغ··· ۵۹
(۶)
ازدواج، طلاق و اجیر شدن نابالغ··· ۵۹
ولایت نابالغ··· ۶۰
احراز صلاحیت پدر یا جد پدری برای عهده‌دار شدن ولایت طفل··· ۶۱
ناهماهنگی پدر و جد پدری در ولایت طفل··· ۶۱
وظیفهٔ ولی نسبت به تعلیم و تربیت طفل··· ۶۲
ادعای صغیر نسبت به اهمال ولی در انفاق··· ۶۳
سفیه··· ۶۳
مفلس··· ۶۷
موارد استثنا شده از بدهی ۶۹
دیگر مسایل حجر··· ۷۷
تصرّفات زن در اموال خود و لزوم اجازهٔ شوهر··· ۸۰
شرکت··· ۸۳
گرفتن حق شرکت توسط شریک غیر شاغل در کار شرکت··· ۸۳
شرکت در ابدان··· ۸۶
شرط در ضمن تشکیل شرکت··· ۸۶
کوچهٔ بن‌بست و مشترک ۸۷
تقسیم مهایاتی ۸۸
تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک ۹۰
دیگر مسایل شرکت··· ۹۲
معامله با نابالغ··· ۹۸
سیگار فروشی از روی ناچاری ۹۹
اجاره··· ۱۰۳
قرار دادن مال الاجاره از گندم زمین مورد اجاره··· ۱۰۳
ایجاد بنا در ملک مورد اجاره··· ۱۰۳
(۷)
در اجاره باید مدت معین شود··· ۱۰۴
خیار فسخ در اجاره··· ۱۰۵
معاطات در حکم بیع لازم··· ۱۰۶
غیبت اجیر در ساعت کار··· ۱۰۶
بی‌فایده شدن مورد اجاره··· ۱۰۷
اجاره و مرگ موجر یا مستأجر··· ۱۰۸
اجیر شدن برای نماز و روزه··· ۱۰۸
تلف شدن مال··· ۱۱۰
دیگر مسایل اجاره··· ۱۱۱
سرقفلی ۱۲۷
رهن··· ۱۳۱
مضاربه··· ۱۳۵
مضاربهٔ معاطاتی ۱۳۵
شرایط درستی مضاربه··· ۱۳۶
مضاربهٔ معاطاتی نسبت به بهای کالای مورد وکالت فروش··· ۱۳۷
مضاربه؛ عقد جایز و شرط امکان ردّ مال مالک در صورت فسخ مضاربه··· ۱۳۸
مضاربهٔ معاطاتی و فضولی ۱۳۹
تقسیم ضرر··· ۱۴۰
هزینه‌های عامل··· ۱۴۱
هزینه‌هایی که از سرمایه برداشته می‌شود··· ۱۴۲
تلف مال··· ۱۴۲
سود به دست آمده در مضاربهٔ فاسد··· ۱۴۳
تأخیر در تجارت··· ۱۴۴
اختلاف میان مالک و عامل··· ۱۴۴
(۸)
جعاله و مضاربه··· ۱۴۶
مضاربه با اسکناس··· ۱۴۶
کشاورزی (مزارعه)··· ۱۵۱
مساقات (باغ‌داری مشاعی)··· ۱۵۳
مغارسه(کاشت درخت)··· ۱۵۵
درگذشت یکی از دو طرف مغارسه··· ۱۵۵
انصراف یکی از دو طرف مغارسه··· ۱۵۶
احیای موات··· ۱۶۱
موات اصالی و بایر··· ۱۶۳
موات عارضی ۱۶۴
احیای موات··· ۱۶۵
احیای موات (آباد کردن زمین بایر)··· ۱۶۶
تصرّف در انفال··· ۱۷۳
خرید و فروش زمین موات··· ۱۷۴
وقف نمودن زمین موات··· ۱۷۷
وقف زمین موات پس از احیا··· ۱۷۸
مالک نشدن حریم··· ۱۷۹
استفاده از کوه‌ها··· ۱۷۹
چگونگی احیای موات··· ۱۸۳
تحجیر زمین موات و مالکیت آن··· ۱۸۳
مشترکات··· ۱۸۷
حکم تصرف در چاه‌های قنات مخروبه··· ۲۰۱
حریم چاه و قنات··· ۲۰۲
گذرگاه‌های عمومی ۲۰۴
(۹)
استفاده از معابر عمومی ۲۰۷
توسعهٔ کوچهٔ عمومی و مخالفت برخی از مالکان··· ۲۰۸
حریم گذرگاه عمومی ۲۱۰
تحقق گذرگاه عمومی ۲۱۱
حق اولویت نشستن در مسجد با رعایت شرایط عمومی ۲۱۲
صدق گذاردن رحل··· ۲۱۲
دیگر مسایل مشترکات··· ۲۱۳
(۱۰)
بخش پنجم: اقتصاد
(۱۱)
(۱۲)
خرید و فروش (بیع)
خرید کتاب‌های گمراه کننده
س ۱ ـ خرید کتاب‌های بهاییان برای نوشتن رد و نقد بر آن چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: خرید صورت شرع ندارد ولی گرفتن و نگه‌داشتن با اطمینان به این که از عهدهٔ رد برمی‌آید مانعی ندارد؛ به‌شرط آن که محافظت کند که به دست جاهل نیفتد که خدای نخواسته موجب اضلال شود.
* * *
«نکونام»: به دست آوردن کتاب‌های گمراه کننده یا خرید آن، در صورتی که منحصر به پرداخت وجه باشد ـ چون نمی‌توان هر کتابی را بدون پرداخت بهای آن به‌دست آورد ـ جهت تحقیق یا رد اشکال ندارد؛ البته در صورتی که به گمراه نشدن خود و دیگران به سبب آن کتاب اطمینان داشته باشد.
خرید و فروش نجاسات
س ۲ ـ خرید و فروش عذره و خون و موی انسان چه تکلیفی دارد؟
«گلپایگانی»: خرید و فروش عذره جایز نیست اما پول گرفتن به عنوان رفع ید مانعی ندارد ولی جواز خرید و فروش خون برای تزریق بعید نیست،
(۱۳)
لکن احوط اجتناب است؛ مگر به‌نحوی که در عذره ذکر شد و خرید و فروش مو اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: خرید و فروش عَذَره ـ نجاست ـ خون و موی انسان یا حیوان و دیگر اشیای نجس یا غیر نجس که در زمان ما مورد استفادهٔ متعارف قرار می‌گیرد، اشکال ندارد و صرف نجاست مانع خرید و فروش آن نیست و مصارف عقلایی متعارف، سبب مالی بودن آن می‌گردد.
خرید و فروش تیغ برای زدن ریش و جوراب نازک زنانه
س ۳ ـ خرید و فروش تیغ‌های صورت تراشی و جوراب‌های نازک زنانه و قوه‌های گرام جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: چیزی که منفعت آن حرام است و منفعت معتدّ به حلال ندارد، خرید و فروشش جایز نیست.
* * *
«نکونام»: اگر بداند که تیغ را برای مصرف حرام می‌خرد، نمی‌توان آن را خرید و فروش کرد. هم‌چنین فروش جوراب‌های نازک و قوّه ـ باتری ـ دستگاه‌های صوتی حرام هم همین حکم را دارد؛ اگرچه چنین علمی در مورد جوراب و باطری، کم‌تر حاصل می‌گردد و مسؤولیت کسانی که جوراب‌های نازک را می‌بافند و به بازار ارایه می‌دهند، بیش‌تر است.
مخلوط کردن جنسی با جنس دیگر
س ۴ ـ اگر کسی جنسی را با جنس دیگر مخلوط کند و برای نمونه، روغن را با پیه مخلوط نماید، غش است، و چنانچه جنس آن یکی باشد ولی از نظر قیمت با هم تفاوت داشته باشد و آن‌را مخلوط کنند، چه حکمی دارد و در صورتی که
(۱۴)
چای با قیمت کیلویی ۱۲۰۰۰ ریال را با چای کیلویی ۸۰۰۰ ریال مخلوط کرده و آن را به مشتری نگفته باشد، آیا این معامله غش است یا نه و این معامله چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر جنسی را که مخلوط می‌نماید ظاهر باشد؛ به‌نحوی که مشتری بفهمد که جنس گران و ارزان مخلوط شده، غش نیست و اگر ظاهر نباشد؛ به‌طوری که بر مشتری مخفی بماند که جنس ارزان داخل شده، غش و حرام است.
* * *
«نکونام»: اگر غرض فروشنده از مخلوط کردن جنسی با جنس دیگر، خدعه و فریب خریدار باشد، در هر صورت اشکال دارد و چنانچه ظاهر نباشد، غش و حرام است و چنانچه ظاهر باشد، اجحاف و بی‌انصافی است؛ هر چند غش و حرام نمی‌باشد.
س ۵ ـ افرادی که کارمند بانک هستند، با توجه به این که معاملات بانکی به ربا آلوده می‌شود، آیا حقوق آن‌ها اشکال دارد یا نه؟
ج ـ اجرت مقابل فعل حرام، حرام است.
خرید و فروش جنس قاچاق
س ۶ ـ اجناسی از خارج به ایران وارد می‌شود که بدون گمرک است و در بازار معروف شده که قاچاق است و مسلمانان آن را خرید و فروش می‌کنند، آیا خرید و فروش آن جایز است؟
«گلپایگانی»: چنانچه حاکم شرع جامع الشرایط از وارد کردن و خرید و فروش قاچاق به عنوان حکم نهی کرده باشد، وارد کردن و خرید و فروش آن حرام است.
* * *
(۱۵)
«نکونام»: معاملهٔ جنس قاچاق در صورتی که معاملهٔ آن در شرع به‌طور اقتضایی مباح و ملکیت آور باشد، درست است و انتقال ملکیت حاصل می‌گردد؛ هرچند دولت اسلامی از آن منع کند و انجام آن خلاف مقرّرات و قانون باشد.
فروش گوسفند به شرط گوشت
س ۷ ـ در بازار مسلمین گوسفند را به شرط گوشت می‌فروشند، حال چنانچه مسلمان گوسفند را به شرط گوشت به یهودی بفروشد، آیا اشکال دارد یا نه؟ چرا که یهودی گوسفند را که می‌خرد می‌کشد و پول آن را بر طبق وزن گوشت می‌دهد، آیا این عمل فروش میته محسوب نمی‌شود؟
«گلپایگانی»: ذبیحه یهودی میته است و جواز بیع میته به یهودی خالی از اشکال نیست، لذا احوط ترک این نحو فروش است.
* * *
«نکونام»: فروش به شرط گوشت ـ قیمت به مقدار وزن گوشت ـ اشکال ندارد؛ هرچند کارهای قبل از ذبح و هنگام ذبح باید زمینه‌ها و شرایط خاص خود را دارا باشد و فروش حیوان مرده (میته) به یهودی نیز اشکال ندارد.
س ۸ ـ آیا شغل سلمانی به علت تراشیدن ریش شغل حرام محسوب می‌شود و اگر چنین باشد، آیا می‌شود درآمد آن مال را با دادن خمس حلال کرد یا نه؟
ج ـ تراشیدن ریش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدی را که گرفته، اگر صاحبانش معلوم باشند، از آن‌ها استرضا نماید یا پس بدهد و اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد، صدقه بدهد و هم‌چنین اگر مخلوط به مال حلال شده لکن قدرش معلوم است صدقه
(۱۶)
بدهد با اذن حاکم شرع، و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نیست و با مال حلال مخلوط شده، خمس آن را بدهد، بقیه حلال است.
معاطات
س ۹ ـ ملکی در مقابل مبلغی به فروش می‌رسد و خریدار مقداری از بهای ملک را می‌پردازد و مبلغی نیز در ذمهٔ خریدار باقی می‌ماند که بعد از آن بپردازد و نفس معامله نیز به صورت معاطات انجام می‌گیرد و صیغه‌ای در این میان جاری نمی‌شود، آیا با فرض پرداخت قسمتی از بهای ملک از طرف مشتری و به مصرف رساندن این مبلغ از ناحیهٔ فروشنده، همهٔ این معامله لازم می‌شود و یا تنها نسبت به مقدار قیمتی که پرداخت شده و به مصرف رسیده لازم می‌گردد و بقیهٔ آن جایز است؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، مادامی که آن مقدار از ثمن که پرداخت شده به‌عینه باقی باشد و در ملک هم تصرف تامی نشده باشد، طرفین می‌توانند معامله را برگردانند و اگر در ملک یا در ثمن تصرف شده باشد که به عینه باقی نباشد، دیگر نمی‌توانند برگردانند.
* * *
«نکونام»: معاملات به صورت معاطات نیز انجام می‌گیرد و در صورتی تحقق معاطات، میان آن و بیعی که با صیغه خوانده شده است تفاوتی نمی‌باشد.
معاطات نسیه‌ای
س ۱۰ ـ در معامله‌ای که خریدار جنس را به ذمه می‌خرد، آیا باید صیغه خوانده شود یا معاطات نیز در آن جریان می‌یابد؛ برای نمونه، در معاملهٔ نقد، وقتی فروشنده جنس را تحویل مشتری داد به منزلهٔ ایجاب و تحویل دادن پول از
(۱۷)
طرف مشتری، قبول حساب می‌شود و چون این عمل در معاملات به ذمه نیست، آیا می‌توان گفت معاطات فقط در معاملهٔ نقد محقق می‌شود یا در معاملهٔ به ذمه وقتی ثمن به ذمه گرفته می‌شود و سپس ذمه بری می‌گردد، معاطات در آن جریان می‌یابد؟
«گلپایگانی»: اگر فروشنده جنس را به قصد ایجاب تحویل دهد و خریدار آن را به قصد قبول تحویل بگیرد، صحیح است؛ هرچند ثمن را نقدا نپردازد و ثمن در این صورت به ذمه است.
* * *
«نکونام»: «معاطات» در تمامی ابواب فقه، هیچ فرقی با بیع ندارد و خود بیع عملی و تحقق بیع است و تمامی احکام بیع بر آن بار می‌گردد و برای تحقق آن لازم نیست قبض و اقباضی حاصل گردد و همین که معاطات به قرار و ذمّه نیز انجام شود – بدون نیاز به گفتن صیغهٔ عربی یا فارسی ـ در نقل و انتقال کافی است.
حکم نقل و انتقال در صورت شرط تأخیر در قبض مبیع
س ۱۱ ـ در بنگاه معاملاتی، معامله به این صورت نوشته می‌شود که زید شش دانگ خانه‌ای معین را فروخت به عمرو به مبلغ معین و مبلغی از ثمن در مجلس پرداخت شده و مبلغی هم پس از تنظیم سند در محضر پرداخت می‌شود و بقیه از ثمن بعد از تخلیه به فروشنده پرداخت شود، آیا شرعا نقل و انتقال انجام شده و خانه از ملک فروشنده خارج و داخل در ملک خریدار شده است؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر آنچه واقع شده مجرد نوشتهٔ دفتر است، نقل و انتقال حاصل نشده و اگر صیغهٔ عقد عربی یا فارسی خوانده شده، نقل و انتقال حاصل شده است و اما معاطات به این نحو که ثمن قبلا داده شود و مبیع قبض نشود، به نظر حقیر مورد اشکال است.
* * *
(۱۸)
«نکونام»: صورت مذکور بیع است و در آن نقل و انتقال حاصل می‌گردد و نیازی به صیغهٔ عربی یا فارسی ندارد، بلکه انجام معامله به صورت معاطات نیز درست است – هرچند برای قبض و اقباض مبیع، فرصت نیز لازم باشد. البته یادآوری می‌گردد که صرف «قولنامه» غیر از «مبایعه‌نامه» است، که اولی معامله نیست، بلکه تنها قرار معامله در آینده است و الزامی را به دنبال ندارد.
تعریف مثلی و حکم آن
س ۱۲ ـ ملاک مثلی و قیمی چیست؟
«گلپایگانی»: مشهور در بیان مثلی فرموده‌اند چیزهایی که اجزای آن متقارب در قیمت و خواص باشد، مثلی می‌باشد و اگر چنین نبود، قیمی است. البته، در چیزهایی که مثل حبوبات است و با تعریف مشهور تطبیق می‌کند واجب است مطابق فتوای مشهور عمل شود و اما مثل پتو، چراغ، ماشین و منسوجات کارخانجات که به نظر عرف مثلی است ولی تعریف مشهور با آن تطبیق نمی‌کند، رعایت احتیاط لازم است؛ بدین ترتیب که اگر ضامن در اشیای فوق الذکر و امثال آن در مقام ابرای ذمهٔ خود از همین اجناس پرداخت کند، مالک قبول نماید و مطالبهٔ قیمت ننماید و اگر مالک مطالبهٔ مثلی به نظر عرف را نمود، ضامن همان مثلی به نظر عرف را بپردازد تا یقین به برائت ذمه برایش حاصل شود و اگر طرفین راضی به قیمت شوند، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: چیزهایی مانند گندم، جو و حبوبات، مثلی است؛ به این صورت که اجزا و نمونه‌های آن از جهت نوع، قیمت و رغبت عقلا، یکسان و یکنواخت است ـ یا مانند فرش ماشینی، ظرف، کتاب و مانند آن که
(۱۹)
به‌صورت معمول، مثل آن فراوان یافت می‌شود و از جهت خصوصیت در نوع و جلب رغبت و تقاضا یکسان است.
اما قیمی چیزی است که بهای نمونه‌های آن با هم تفاوت دارد؛ مانند: گوسفند و رعایت احتیاط گفته شده در متن لازم نیست.
خرید و فروش
س ۱۳ ـ شخصی با سه فرزند کارگر خود به صورت مشترک زندگی می‌کند و قطعه زمینی به نام برادر بزرگ خریده‌اند و بعد از چند سال برادری که زمین به نام او بوده فوت نموده و پدرشان زنده است، در این صورت، زمین مذکور مال کیست؟
ج ـ در فرض سؤال که زمین را به نام برادر بزرگ خریده‌اند، زمین مال برادر بزرگ است و سایر برادرها و پدر، اگر پولی به برادر بزرگ داده‌اند حق دارند آن مقدار را مطالبه کنند و اگر چیزی به برادر بزرگ خود بخشیده باشند، حق مطالبه ندارند و با فوت او به ورثه‌اش می‌رسد و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۴ ـ شخصی می‌خواهد خانه بخرد ولی پول وی برای خرید خانه کفایت نمی‌کند و از طرفی مالی به ارث به او رسیده که به خاطر وجود صغیرانی تقسیم نگردیده و از این رو دیگر وارثان، مقداری وجه به او کمک می‌کنند و او نیز با ضمیمهٔ پولی که دارد خانه‌ای به نام خود می‌خرد، حال با تقسیم ترکه، آیا خانه مال خریدار است یا دیگر وارثان نیز در آن حق دارند؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر خانه را به عین پول مشترک بین ورثه خریده، با امضای سایر ورثه و ولی صغار خانه مشترک است بین همهٔ ورثه و اگر خانه را برای خودش خریده و از پول شرکت ادا کرده، خانهٔ مال خود
(۲۰)
اوست و باید سهم ورثه را از آن پول به آن‌ها رد نماید و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۵ ـ مقداری موزاییک به شخصی فروخته می‌شود و وی پول آن را می‌گیرد. او موزاییک‌ها را نمی‌برد و چندین مرتبه نیز فروشنده به وی تذکر می‌دهد و مقداری از آن موزائیک‌ها برده می‌شود، آیا آن شخص حق دارد پول موزاییک‌هایی را که برده شده کم کند و یا معامله را فسخ کند در صورتی که شش ماه از وقوع معامله گذشته و فروشنده نیز ضامن حفظ آن نشده است؟
ج ـ اگر فروشنده مبیع را در اختیار خریدار گذاشته و خریدار مسامحه در بردن آن نموده، فروشنده ضامن نیست.
س ۱۶ ـ کسی (زید) مبلغی را به دیگری (عمرو) به مدت سی روز قرض داده و وی به همان اندازه به شخص سومی و برای همان مدت بده‌کار است، آیا وی می‌تواند طلبکار خود را بدون رضایت قرض‌گیرنده به وی احاله دهد یا خیر و حکم آن در صورتی که میان مدت و مبلغ تفاوت باشد و به همین علت آن را کم یا زیاد کنند، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: این معامله چه مرجع آن بیع و شراء و چه حواله باشد، محکوم به صحت است و طلبی را که زید از عمرو دارد، منتقل به بکر می‌نماید و ورقهٔ طلب را که سند اوست به بکر می‌دهد و به این نحو، معامله ما فی الذمهٔ عمرو را که زید مالک بود، بکر مالک می‌شود و رضایت عمرو شرط صحت معامله نیست، ولکن اگر به عنوان حواله باشد، احتیاطا به رضایت عمرو هم باشد و در قسم دوم ایضا به همین نحو که گفته شد معامله صحیح است، ولکن قبل از مدت، حق مطالبه ندارند؛ مثلا زید یکصد تومان از عمرو طلب داشت که مدت یک ماه بعد است و همین زید
(۲۱)
مدیون به بکر بود به یکصد تومان که مدت آن بیست روز بعد است و زید طلب خود را از عمرو به بکر داد به ازای طلب و بکر هم راضی شد که ده روز در طلبش تأخیر بیفتد، قبل از تمام یک ماه، بکر حق مطالبه از عمرو ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر به کسی که بده‌کار است حواله بدهند، باید بپذیرد و حواله دهنده نیز باید پس از کسب رضایت و پذیرش او حواله دهد. بله، اگر بخواهد به کسی که جنسی بده‌کار است پرداخت جنس دیگری را حواله دهد؛ برای نمونه، به کسی که گندم بده‌کار است، پرداخت نخود را حواله دهد، تا او نپذیرفته است، حواله درست نیست.
معاملهٔ پنهانی زن بدون اجازهٔ شوهر
س ۱۷ ـ زن‌هایی که بدون اجازهٔ شوهر، جهیزیهٔ دختر یا لوازم خانه می‌خرند و به مغازه‌دار سفارش می‌کنند به شوهر آنان نگوید، معاملهٔ آن‌ها چه حکمی دارد؟ چنانچه آنان از خود مال داشته باشند، معامله با آنان چگونه است؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر کاسب علم یا اطمینان پیدا کند که گندم یا پول مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف می‌کند، معامله فضولی است و تا صاحب مال اجازه نکند، صحیح نیست ولی اگر مال خود زن باشد، معامله صحیح است و اگر احتمال عقلایی هم بدهد که مال خود زن باشد نیز صحیح است.
* * *
«نکونام»: معاملات پنهانی در محدودهٔ شؤون زندگی مشترک، بدون اجازهٔ شوهر، برای زن حرام است و اگر از مال شوهر باشد، فضولی
(۲۲)
است و اشکال دارد؛ ولی در صورتی که از مال خود باشد و با شؤون زندگی مشترک منافاتی نداشته باشد، اشکال ندارد.
س ۱۸ ـ بنده چند رأس گوسفند خریداری کرده‌ام که سرمایهٔ آن از خودم می‌باشد و نگه‌داری آن را به کسی می‌دهم و منافع آن؛ مانند کره، بره، پشم وموی آن را برای وی قرار می‌دهم و مشخص می‌نمایم تا او فقط سالانه مقدار یک کیلو و نیم روغن بابت هر رأس گوسفند به من بدهد و مرگ و میر آن‌ها را نیز به عهدهٔ وی گذاشته‌ام و این که هر تاریخی که بخواهیم این معامله را به هم بزنیم باید همهٔ گوسفندان را به همان سن و سال که تحویل گرفته به من بازپس دهد و اگر گوسفندانی تلف شده باشد، وی به‌جای آن گوسفندانی با همان سن و سال تحویل دهد و این معامله را در اصطلاح محلی ما «دندانی» می‌گویند. آیا این معامله صورت شرعی دارد و جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه گوسفندان خودتان را که مثلا ده عدد است به طرف بفروشید، به همین عدد و سن گوسفند کلی و شرط کنید که پس از مدت معینی مثلا سه سال یا کم‌تر یا بیش‌تر مثل این‌ها را به شما بدهد و در ضمن سالی یک کیلو و نیم روغن نیز بدهد، مانع ندارد.
س ۱۹ ـ اگر کسی گندم و جو را به مدت ولی گران‌تر از نرخ روز بفروشد، چه تکلیفی دارد؟
ج ـ اشکال ندارد.
س ۲۰ ـ اگر قیمت اجناس را با مشتری تمام نکنند و مدت را تعیین ننمایند ولی در موقع پرداخت وجه قیمت اجناس را مشخص کنند، معامله درست است یا نه؟
ج ـ معامله باطل است، ولی اگر بعد با هم در قیمت تراضی کنند، بری الذمه می‌شوند.
(۲۳)
س ۲۱ ـ فروختن اجناس مغازه به مشتریان به تفاوت قیمت چگونه است؟
ج ـ جایز است ولی مستحب است که بین مشتری‌ها تفاوت نگذارد مگر به جهت امر دینی.
س ۲۲ ـ خریدن گوشت بدون استخوان از قصاب جایز است یا خیر؟
ج ـ بلی، جایز است و شرط آن رضایت طرفین است.
س ۲۳ ـ شخصی جنسی را مدت‌ها پیش به مبلغی می‌خرد و پول آن را به فروشنده پرداخت می‌کند و قرار گذاشته می‌شود که فروشنده آن جنس را تحویل بدهد ولی فروشنده مدت‌ها مسامحه نموده تا این که قیمت جنس ترقی کرده و چندین برابر قیمت خرید رسیده است و فروشنده از این جهت اظهار می‌دارد که دزد جنس شما را برده و به هیچ عنوان راضی نیست که جنس را تحویل بدهد و خریدار مدرکی نیز ندارد ولی فروشنده راضی شده مبلغ هشتصد تومان بپردازد تا خریدار حق خود را اسقاط نموده و به صورت کتبی مدرک بدهد که دیگر آن را مطالبه ننماید و وی به اجبار چنین می‌کند. آیا این امر خدعه و غصب نیست؟
ج ـ به‌طور کلی حکم مسأله این است که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، بایع ضامن آن نیست و مشتری فقط حق استرداد ثمن را دارد و اگر واقعا تلف نشده باشد و بایع از قبض دادن امتناع کند، در دست او غصب است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مثل آن که بایع مدعی تلف باشد یا مدعی باشد که خریدار به نحو شرعی اسقاط کرده و خریدار منکر باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
مرگ فروشنده و هزینهٔ ثبت سند
س ۲۴ ـ شخصی یک شبانه‌روز آب از آب مزرعه‌ای به شخصی فروخته و ملتزم شده که سند رسمی بدهد ولی کلیهٔ مخارج سند به عهدهٔ مشتری قید شده و
(۲۴)
فروشنده در اولین فرصت به هنگام ورود در محضر وضعیت ملک را خواسته و جواب گرفته و چون هزینه‌های آن به عهدهٔ مشتری قید شده بود، او مسامحه نموده و مدت چند سال که فروشنده زنده بوده، مشتری برای پرداخت مخارج و تحویل گرفتن سند حاضر نشده تا این که فروشنده فوت کرده و در نتیجه، مخارج محضر به سبب تأخیر ثبت معامله زیاد شده است، حال چه کسی باید متحمل این خسارت شود؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، ورثهٔ مشتری اگر مایل باشند سند محضری اخذ نمایند، مخارج را باید خودشان متحمل شوند.
* * *
«نکونام»: در فرض مسأله ـ پذیرفتن هزینهٔ ثبت سند از جانب خریدار ـ مشتری در صورت تمایل به اخذ سند محضری، هزینهٔ ثبت سند و خسارت تأخیر در ثبت ـ را باید خود متحمل شود، ولی ورثهٔ بایع هنگام امضای سند نباید چیزی زیاده بر قیمت زمان فروش درخواست کنند.
س ۲۵ ـ کسی کالای خود را می‌فروشد و راضی است هرگاه مشتری خواست بهای آن را به‌تدریج بپردازد، یا کمی کالا می‌گیرد تا بقیهٔ بها کم کم پرداخت نماید، اما میزان و مدت آن را مشخص نمی‌کند، این معامله چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورتی که معامله به عنوان نقد در ذمه واقع شود و بعد فروشنده اذن در تأخیر بدهد، اشکال ندارد هر وقت بپردازد و اگر جنس هم در عوض بدهد با رضایت اشکال ندارد.
س ۲۶ ـ در مزایده کسانی که بر قیمت می‌افزایند یک‌دهم سهم می‌برند، آیا در صورت تراضی، این مقدار حلال است یا خیر؟
ج ـ با تراضی حلال است.
(۲۵)
س ۲۷ ـ این‌جانب با کسی صحبت معاملهٔ خانه کرده‌ام که بخشی از مبلغ آن را در همان مجلس به او دادم و قرار شد بقیه را بعد از یک ماه بپردازم، اما آن مقدار نقد را به قصد امانت دادم و چون نتوانستم بقیهٔ قیمت آن را تهیه کنم، از خرید خانه منصرف شدم و به صاحب‌خانه اظهار کردم که پول پرداخت شده را باز گرداند و وی هزینهٔ شهرداری و گرفتن جواز را از آن کم نمود، در صورتی که چنین قراری نگذاشته بودیم. مستدعی است حکم مسأله را بیان فرمایید؟
ج ـ در فرض سؤال که قراردادی در بین نبوده و بدون اذن شما پول را به شهرداری داده است، خودش ضامن است و اگر به اذن شما پول به شهرداری و غیره داده، شما ضامن هستید.
س ۲۸ ـ ملکی قولنامه شده و اینک فروشنده پشیمان شده است، در این صورت، حکم مسأله چیست؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، مجرد قولنامه در صورتی که معاملهٔ شرعیه واقع نشده باشد، اثری ندارد و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: نوشتن قولنامه ایجاد معامله نیست و اثر شرعی ندارد و تنها وعده‌ای جهت انجام معامله در آینده است.
س ۲۹ ـ آیا کشیدن حیوان زنده با ترازو درست است؟
ج ـ مانعی ندارد.
س ۳۰ ـ مال شخصی مخلوط به حرام است و از آن فرش تهیه شده است، آیا می‌توان روی آن فرش نماز خواند و اگر از همان مال غذا تهیه شود و خورده شود، روزه باطل می‌گردد یا خیر و آیا می‌شود از مال مخلوط به حرام در
(۲۶)
عزاداری امام حسین علیه‌السلام هزینه نمود یا نه؟
ج ـ تصرف در مال مخلوط به حرام قبل از تطهیر آن جایز نیست، لکن اگر فرش و غذا را به ذمه خریده باشد و از مال مخلوط به حرام پول آن را داده باشد، فرش و غذا حلال است.
فروش گوشت گوسفند زنده به قصّاب
س ۳۱ ـ شخصی گوشت معامله می‌نماید به این صورت که گوسفند خود را به قصاب می‌دهد تا آن را ذبح نماید و قرار گذاشته که قیمت گوشت آن را بعد از ذبح به مبلغ معینی به بایع بپردازد؛ یعنی گوشت گوسفند زنده را می‌فروشد که آن را بعد از کشتن تحویل دهد، آیا این معامله شرعی است یا خیر؟
«گلپایگانی»: فروش مکیل و موزون با جهل به وزن صحیح نیست و لذا فروش گوشت قبل از کشتن باطل است. بلی، بعد از کشتن مطابق قرارداد فروش گوشت با وزن معلوم به قیمت معین که طرفین تراضی نموده‌اند، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر این نوع معامله، وکالت دادن فروشنده به قصاب باشد که آن حیوان را ذبح کند و محاسبه نماید، در واقع این معامله بعد از ذبح و تعیین مقدار گوشت توسط قصاب انجام می‌پذیرد و اشکال ندارد.
س ۳۲ ـ بعضی از آبادی‌هاست که ملک و آب از مالک و کاشت درخت با رعیت است. البته، چنین مرسوم است که می‌گویند نصف ملک مال رعیت و نصف دیگر مال مالک است و سپس یکی از این رعیت‌ها قطعه‌ای از این ملک را به دیگری می‌فروشد و شخص خریدار، خانهٔ مسکونی درست می‌کند، آیا در این صورت
(۲۷)
می‌تواند در این منزل نماز بخواند یا نه؟
«گلپایگانی»: علی الظاهر مغارسه باطل است و به این نحو زمین مال غارس نمی‌شود و فروش صحیح نیست و خریدار مالک نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد. برای رسیدن به نتیجهٔ چنین قراردادی می‌توان معامله را به گونهٔ دیگری نیز انجام داد؛ برای نمونه، دو طرف می‌توانند با هم مصالحه کنند که باغبان خود را برای کاشت، پرورش و آبیاری سهم مالک، در مدّتی معین در برابر نیمی از منفعت‌های زمین در آن مدّت، اجیر او نماید و در صورتی که چنین نماید مغارسه باطل نیست، اما او مالک زمین نمی‌شود؛ مگر آن که با مالک قرارداد داشته باشد.
س ۳۳ ـ اشخاصی به بنگاه ما گندم می‌فروشند و ما با دریافت حق عمل خود، آن را می‌فروشیم، ولی چون بیش‌تر به وعدهٔ یک ماه یا دو ماه یا بیش‌تر یا کم‌تر به فروش می‌رسد و این امر باعث عقب افتادگی داد و ستد صاحبان گندم می‌گردد، بدین جهت با رضایت اصرار دارند که به نسبت مدت در هر ماه، از هر خروار مبلغی از قیمت فروش کسر نموده و پول خود را به‌طور نقد دریافت دارند، اگر ما این مبلغ را کسر و بقیه را به صورت نقد پرداخت نماییم، آیا جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر گندم‌ها را خودتان بخرید و به بهای بیش‌تر بفروشید، بی‌اشکال است و اگر آن را به وکالت از فرستندگان آن فروخته‌اید، می‌توانید ما فی الذمهٔ خریداران را از صاحبان گندم به کم‌تر از آن بخرید و نقدا به صاحبان گندم پرداخت کنید.
(۲۸)
س ۳۴ ـ آیا چیزی را که با شماره به فروش می‌رود جایز است با وزن فروخت یا نه؟
ج ـ مانعی ندارد، صحیح است.
س ۳۵ ـ کسی(زید) دکانی را خریداری کرده و بخشی از مبلغ آن را چک داده و بقیه را قرار شده پس از گذشت ده روز بپردازد و روز بعد فروشنده(عمرو) اظهار داشت که دکان را به مبلغ بالاتری می‌خرند و وی نیز آن را پذیرفت، و دوباره بعد از مدتی بر قیمت آن افزود ولی خریدار نپذیرفت، آیا وی حق دارد زیاده از اصل معامله چیزی بگیرد یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر صیغه خوانده شده و یا عمرو در پول‌هایی که از زید گرفته تصرف کرده، معامله صحیح و دکان مال زید است و اگر به طور معاطات بوده؛ یعنی صیغه خوانده نشده و عمرو هم در پول تصرف نکرده، می‌تواند دکان را به دیگری بفروشد.
* * *
«نکونام»: چنانچه معاطات به صورت درست محقق شده باشد میان معاطات و معاملاتی که با صیغه ایجاد می‌شود تفاوتی نیست.
س ۳۶ ـ اگر شخصی به نجار بگوید از فلان نوع چوب با خصوصیات معین برای من تا ده روز دیگر دری درست کن و مبلغی به عنوان بیعانه به او بدهد و نجار نیز در را درست می‌کند، حال آیا نجار می‌تواند در ساخته شده به نام شخص مذکور را به دیگری بفروشد و دوباره دری به همان خصوصیت برای او درست کند یا نه و یا این که مشتری می‌تواند از خریدن آن منصرف شود و معامله را به هم بزند و در صورتی که به جهت منصرف شدن مشتری ضرری به نجار وارد
(۲۹)
شود، جبران آن چگونه است و هم‌چنین نجار می‌تواند در آن بیعانه تصرف نماید یا نه؟
ج ـ نجار تا درب را نفروخته، ملک خود اوست و می‌تواند به غیر بفروشد و درب دیگر تهیه کند؛ به شرط آن که به موقع تحویل دهد و مشتری هم تا نخریده می‌تواند منصرف شود و جواز تصرف در بیعانه موکول به اذن صاحب پول و قرارداد است.
فروش نسیه به شرط خرید نقدی به قیمتی پایین‌تر
س ۳۷ ـ اگر شخصی جنسی را به مدت معینی به دیگری بفروشد به شرط این که خریدار پس از انجام معامله، همان جنس را به صورت نقد به فروشنده به قیمت کم‌تری بفروشد، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: جایز است.
* * *
«نکونام»: بیع شرط، بیع به شمار می‌رود و اشکال ندارد.
س ۳۸ ـ مبادلهٔ مالی به مال دیگر بدون آن که دو طرف معامله، خود را به عنوان مشتری و بایع قصد کنند و قرینه‌ای نیز بر تعیین قیمت آن ملاحظه نشود یا برای نمونه، به صورت برابر یا مختلف در نظر گرفته شود و کسی که مال وی دارای ارزش کم‌تری است مقداری پول یا چیزی دیگر به دیگری می‌دهد ـ این مبادله بیع است یا مصالحه و یا معاملهٔ مستقل؟ این مبادله در برخی مناطق معمول است و به آن «تاخت زدن» می‌گویند.
«گلپایگانی»: بعید نیست معاملهٔ مذکوره به بیع منطبق شود و آن که انشای تملیک به عوض می‌نماید بایع است و آن که قبول می‌کند مشتری است.
* * *
(۳۰)
«نکونام»: انجام این معامله اشکال ندارد.
س ۳۹ ـ کسی در زمان طاغوت در آستان قدس رضوی علیه الصلاة والسلام قبری خریده و والدین و برادر خود را در آن دفن کرده، اما در حال حاضر مسؤولان قبرستان مانع شده‌اند و می‌گویند قبری را که برای خود گذاشته‌اید اعتبار ندارد؛ چون مکان قبرستان در زمان طاغوت خریداری شده، آیا گفتهٔ آنان صحیح است؟
ج ـ اگر معاملهٔ قبلی صحیح بوده، وجهی از برای بطلان نیست و خریدار مقبره، حق تعمیر و دفن در آن دارد و احدی حق مزاحمت ندارد.
س ۴۰ ـ فروختن موی سر زنان مشروع است یا نه؟
ج ـ بعد از جدا شدن مانعی ندارد.
س ۴۱ ـ شخصی است که برای تغذیهٔ خوک هویج و چغندر می‌خرد، آیا این معامله جایز است یا نه؟
ج ـ فروش هویج و چغندر به آن شخص جایز است.
س ۴۲ ـ اگر کسی مبلغی طلا نسیه بخرد و مقداری را به صورت نقد بپردازد و بقیه را قرار بگذارد که به اقساط در هر برجی مقداری بپردازد، چه حکمی دارد؟
ج ـ فروش طلا به غیر طلا و نقره به‌نحو مذکور صحیح است، لکن فروش طلا به طلا یا نقره محتاج به قبض در مجلس بیع است و بدون آن باطل است.
(۳۱)
کم شدن قابل ملاحظهٔ پنیر یخ زده
س ۴۳ ـ مقداری پنیر یخ زده خریدم و بعد از مدتی که آن را کشیدم، مقدار زیادی کاهش یافته بود؛ چرا که آب از شدت برودت در جسم پنیر یخ بسته بود و در راه آب شده، آیا در این صورت، فروشنده بده‌کار بنده هست یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر آب پنیر بیش از حد متعارف نبوده، حقی به فروشنده ندارید.
* * *
«نکونام»: چون پنیر را به صورت یخ زده و با علم به آن خریده است، اگر بعد از خرید، بیش از حد متعارف نیز از آن کم شود، معامله صحیح است و حقی بر فروشنده ندارد.
پرداخت ثمن از پول حرام
س ۴۴ ـ کسی ملک یا چیز دیگری را خریداری نموده و از قیمت کلی مقداری را پرداخت نموده و بقیه را دست‌گردان و به ذمه می‌گیرد و بعد از پولی که بدون اشکال نیست پرداخت می‌نماید، آیا ذمهٔ وی بری می‌شود یا نه؟
ج ـ اگر پول حرام بدهد، بری الذمه نمی‌شود، ولی معامله صحیح است، و مشتبه اگر جایز التصرف باشد ولو به ظاهر شرع، اشکال ندارد.
س ۴۵ ـ شخصی کالایی را به عنوان نسیه می‌گرفته و قیمت آن را با پول دزدی می‌داده، اگر صاحب کالا بداند که پول وی دزدی است، چه حکمی دارد و آیا خریدار آن را مالک می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض مرقوم، چه فروشنده بداند که پول مال سرقت است یا نداند، ذمهٔ خریدار از عوض بری نمی‌شود ولی نظر به این که معامله کلی و در
(۳۲)
ذمه بوده است، فرش یا جنس ملک خریدار شده و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
معاملهٔ شاگرد طفل مغازه با اطفال دیگر
س ۴۶ ـ متعارف شده که اطفال با اجازهٔ اولیای خود در مغازه‌های بستنی فروشی شاگرد می‌شوند و مشتریان این مغازه‌ها نیز فقط اطفال هستند و نارضایتی اولیای اطفالی که مشتری هستند معلوم نیست، در این صورت، معامله با آنان چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: معاملهٔ صغار باطل است؛ خواه هر دو طرف صغیر باشند یا یک طرف؛ مگر آن که معامله بین اولیای اطفال باشد و اطفال واسطهٔ ایصال باشند.
* * *
«نکونام»: در صورتی که اطفال به حدّ لازمی از قوهٔ تشخیص رسیده‌اند و مبیع با خریداران اطفال تناسب داشته باشد، این گونه معامله اشکال ندارد و صحت آن به رضایت اولیای آنان و تصرّف دو طرف جهت تحقق لزوم معامله نیازی ندارد؛ چرا که معاطات خود عقد عملی و همچون بیع لازم است.
س ۴۷ ـ کسی با افراد نابالغ معامله نموده و حال آنان به بلوغ رسیده‌اند، آیا وی می‌تواند از آنان برای این کار حلالیت بطلبد یا نه؟
ج ـ اگر آنچه از دست طفل گرفته ملک خود طفل بوده، رضایت در حال بلوغ او کافی است.
(۳۳)
معامله با نابالغ ممیز
س ۴۸ ـ معامله با طفل نابالغی که قدرت تشخیص امور را دارد، صحیح است یا باطل؟
«گلپایگانی»: باطل است.
* * *
«نکونام»: معامله با اطفال نابالغ، ولی ممیز، در صورت تناسب مبیع با مشتریان اطفال که به‌طور غالب به صورت معاطات انجام می‌گیرد، صحیح می‌باشد و نیازی به تصرّف دو طرف برای تحقق لزوم معامله نیست؛ چون معاطات خود لزوم‌آور است.
بیع مجهول
س ۴۹ ـ خرید نان به شماره و عدد شرعی است یا نه؟
ج ـ با فرض آن که متعارف باشد و تفاوت زیاد در بین قرص‌های نان نباشد، اشکال ندارد.
س ۵۰ ـ شخصی تا مدت یک سال تمام سوخت زیر دست و پای گوسفندی را از شخص دیگر خریداری می‌کند و هزینهٔ آن را به صورت نقد می‌پردازد، ولی فروشنده تا مدت شش ماه سوخت را تحویل می‌دهد و همهٔ گوسفندها را می‌فروشد، در این صورت نسبت به شش ماه دیگر که پرداخت نکرده، چه تکلیفی دارد؟
ج ـ در فرض مسأله، چنین معامله‌ای که سوخت یک سال را قبل از بودن سوخت بخرند، صورت شرع ندارد. خریدار هر مقدار سوخت برده قیمت آن را باید بدهد و دیگر حقی به فروشنده ندارد.
(۳۴)
معاملهٔ تعدادی گوسفند نامشخّص از میان گله
س ۵۱ ـ شخصی از گلهٔ گوسفند خود ده رأس را فروخته و جدا کردن آن را به عهدهٔ مشتری گذاشته که هر کدام چاق‌تر است را انتخاب نماید، آیا این معامله صحیح است یا نه؟
«گلپایگانی»: با فرض تفاوت گوسفندان، معاملهٔ مذکوره غرر و باطل است.
* * *
«نکونام»: اگر زیادی وزن گوسفندان نسبت به یک‌دیگر قابل ملاحظه نباشد ـ به خصوص در معاملهٔ انبوه ـ یا نسبت به زیادی مصالحه شود ـ در معاملات غیر انبوه ـ معامله اشکال ندارد.
خرید و فروش زمین موات
س ۵۲ ـ خرید و فروش زمین موات و غیر موات چه حکمی دارد؟ در ضمن، یادآور می‌شود اگر کسی زمین بزرگی را همان طور که معمول است خیابان بندی و درخت کاری نموده و آن را به قطعات کوچک تفکیک کند، در صورتی که هیچ گونه فعالیتی در خود قطعه‌های کوچک نشده باشد، فروش آن جایز است یا خیر؟
ج ـ موات بالاصل که حریم عام نباشد، مال امام علیه‌السلام است و قبل از احیا، کسی حق فروش ندارد، جز حاکم شرع جامع الشرایط، لکن در زمان غیبت، هر کسی حق احیای آن را دارد و به احیا مالک می‌شود؛ چه مسلم باشد و چه کافر و احیا به منظور سکنی به بنای دار است که قابل سکنی باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمین است برای کشت و زرع و اجرای ماء و امثال آن و اما خیابان بندی و درخت کاری معلوم نیست احیا همهٔ قطعات باشد؛ مگر آن که آب احداث کرده باشد و مهیا کرده باشد زمین را برای زراعت. بلی، اگر شخص متصدی این امر قدرت بر احیای جمیع اراضی مذکوره داشته باشد، این درخت کاری و خیابان بندی
(۳۵)
حیازت است و به حیازت انسان اولی به تصرف و تملک می‌شود و در این صورت می‌تواند حق حیازت و اولویت خود را به غیر واگذار کند و وجهی بگیرد، لکن قبل از احیاء، اصل ملک را نمی‌تواند بفروشد.
بیع به شرط
س ۵۳ ـ باغی را به بیع شرط می‌فروشیم و شرط می‌کنیم که بعد از دو سال، اگر پول آن را پرداخت کردیم، باغ مال خودمان باشد و در این مدت، آن باغ را اجاره می‌کنیم، آیا این معامله درست است؟
ج ـ چنانچه بیع کند و شرط نماید در ضمن آن، اشکالی ندارد و منافع آن نیز تا فسخ نکرده، مال خریدار است و اجارهٔ آن صحیح است.
س ۵۴ ـ کسی(زید) ملکی را به مبلغ معین به دیگری(عمرو) می‌فروشد و مشتری نیز مقداری از آن مبلغ را به فروشنده پرداخت می‌نماید و از باقی ماندهٔ قیمت آن به عنوان دندان چهار رأس گوسفند برای فروشنده به عهده گرفته تا سالیانه مقدار دو من کره به زید بدهد و هر وقت بقیهٔ پول را پرداخت کرد، این گوسفند به ملک وی باز گردد و فروشنده نیز هیچ گونه حقی به گوسفند خریدار نداشته باشد، آیا این معامله درست است یا نه؟
ج ـ اگر مقصود این است که چهار رأس گوسفند معین خارجی را زید از عمرو به مبلغ باقیماندهٔ ثمن ملک خریده و در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورتی که تا مدت معین آن وجه را داد عمرو اختیار فسخ داشته باشد، معامله صحیح است و شرط نیز در ضمن عقد بیع به نحو مفروض مانعی ندارد.
س ۵۵ ـ مبلغی به کسی قرض دادم و یک باب خانه از او به عنوان بیع شرطی گرفتم و پس از انقضای چند ماه، چون معامله را مخالف دستور شرع و احکام
(۳۶)
قرآن دانستم، پشیمان شدم و برای این که وی محتاج بود و من نباید خانهٔ او را بیع شرط می‌کردم خواستم خود را از ناراحتی بیرون آورده باشم و از این رو به بده‌کار مراجعه کردم و به او اظهار کردم من از این معاملهٔ شرطی که خرید و فروش و اجارهٔ صوری پشیمانم و بنابراین، مال الاجاره را که تاکنون به من داده‌ای پس می‌دهم و چند ماه نیز که بده‌کار هستی همه را به تو بخشیدم و از تو نمی‌خواهم و در همان مجلس سند مال الاجاره را بدون دریافت وجه به او دادم و گفتم از این تاریخ به بعد نیز تا پایان مدت، مال الاجاره نمی‌خواهم و در رأس مدت، فقط اصل پول را به من رد کن و در هر حال، برای دریافت اصل پول خیلی به او مهلت دادم و بدون مطالبه و فشار، اصل پول را گرفتم و در آن موقع بده‌کار از روی میل و با اصرار دو یا سه ماه از مال الاجاره که در ماه‌های اول به این‌جانب داده بود به من بخشید و آن را پس نگرفت و سپس به من نوشت که من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحیح نبوده و باید آن را پس بدهی، حال مگر چنین نیست کسی که چیزی را می‌بخشد، نمی‌تواند آن را مطالبه نماید و از طرفی وضع امروز بنده خوب نیست و توانایی پرداخت آن اجاره را ندارم؟
ج ـ اما بیع شرط و اجارهٔ مبیع از مشتری، اگر حقیقة طرفین قصد بیع شرط داشته باشند ولو برای تخلص از حرام، صحیح و بی‌اشکال است و مال الاجاره ربا نیست و اگر قصد جدی نداشته باشند، معامله باطل است و گرفتن زیادتر از مبلغی که قرض داده شده، اگر از اول به شرط زیاده قرض داده، ربا و حرام است، ولی اگر مسأله را نمی‌دانسته و بعدا پشیمان شده و به نحو قرض الحسنه قرار داده باشد و خود قرض گیرنده مبلغی اضافه به او داده باشد یا مبلغی را که قبلا به او داده است بخشیده باشد، اشکالی ندارد و ربا نیست تا گفته شود حرام است و در هبه به غیر ذی رحم، اگر عین آن موجود باشد، کسی که بخشیده می‌تواند پس بگیرد و اگر موجود نیست، حقی ندارد.
(۳۷)
قرار پرداخت وجه در صورت پشیمانی و فسخ معامله
س ۵۶ ـ معمول است در قول‌نامه‌ها می‌نویسند اگر هر یک از دو طرف معامله تا فلان مدت از آنچه در این ورقه نوشته شده تخلف کرد و یا معامله را فسخ کرد، فلان مبلغ را بپردازد. آیا این قرارداد شرعی و التزام به آن واجب است یا خیر.
«گلپایگانی»: اگر در ضمن عقد لازمی این شرط را کرده باشند، لازم الوفاء است.
* * *
«نکونام»: صِرف قولنامه، بیع نیست و تنها قول به معامله در آینده می‌باشد و قرار پرداخت وجه از هر دو طرف، در صورت پشیمانی، الزامی ندارد؛ گذشته از آن که شرعی نیز نیست و لازم الوفاء بودن آن تنها در ضمن قولنامه حاصل نمی‌شود، بلکه در صورتی است که عقد لازمی در بین باشد؛ مانند آن که هر دو طرف، معامله‌ای کنند و در ضمن آن، چنین شرطی قرار دهند؛ نه فقط در ضمن قولنامه.
س ۵۷ ـ مالک روستایی به رعایا اعلام کرده است هر کس در ملک من عمارتی بسازد و یا باغی احداث نماید و از ملک من به روستایی دیگر کوچ کند، حق فروش اعیان احداث شده را ندارد و رعیت نیز باغ و عمارتی احداث کرده و مالک، تیر، درب، پنجرهٔ عمارت و درخت انگور باغ را داده یا رعیت آن را از جای دیگر خریداری نموده و در عمارت و باغ به کار برده است، حال چنانچه رعیت به روستایی دیگر کوچ کند، آیا باید با مالک مصالحه کند یا رعیت حقی ندارد.
ج ـ اگر درب و تیر و پنجره و امثال آن‌ها را مالک داده و به رعیت نبخشیده، ملک مالک است و رعیت حقی به آن‌ها ندارد و اما اگر اعیان مذکوره مال خود رعیت بوده، مجرد اعلام مذکور موجب خروج از ملک
(۳۸)
او نمی‌شود. بلی، اگر در ضمن عقد لازم رعیت ملتزم شده که با کوچ کردن واگذار به مالک نماید، واجب است بر او مطابق شرط عمل نماید.
س ۵۸ ـ آیا قولنامه که در حال حاضر رایج شده، شرعی است یا نه و اگر در ضمن قولنامه قرارداد نمایند اگر کسی معامله را فسخ نمود باید مبلغی معین را به طرف دیگر بپردازد، آیا چنین شرطی لازم است اجرا شود یا خیر؟
ج ـ اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند مثلا که هر کدام فسخ نمود فلان مبلغ به دیگری بدهد، واجب است مطابق شرط عمل نمایند و اگر قرارداد ضمن عقد لازم نباشد، عمل به آن واجب نیست و شرط نتیجه نیز به نظر حقیر مملّک است.
س ۵۹ ـ اگر شخصی جنسی را به صورت نقد از فروشنده بخرد به شرط این که فروشنده پس از انجام معامله همان جنس را به قیمت بیش‌تری با وعده از وی خریداری نماید، آیا جایز است یا نه؟
ج ـ جایز است.
شرط نفروختن کالا به دیگری در ضمن عقد
س ۶۰ ـ اگر چیزی را به کسی بفروشد و شرط کند که مشتری مبیع را برای خود نگه دارد و به دیگری نفروشد، آیا چنین شرطی صحیح است یا فاسد و بر فرض فساد، ضرری به اصل معامله دارد یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر شرط در ضمن عقد لازم بوده، بر طبق آن واجب است، ولی در صورت فروش، معامله صحیح است.
* * *
«نکونام»: بعد از تحقق خیار تخلف شرط ـ نفروختن به دیگری ـ و فسخ
(۳۹)
معامله از جانب فروشنده، می‌توانند آن را دوباره با قیمت جدید معامله کنند.
س ۶۱ ـ فردی به کسی نخ می‌فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می‌شود و تمامی وجه را فروشنده تحویل می‌گیرد و خریدار طبق قرارداد شرط می‌کند اگر جنس مورد معامله تا تاریخ معینی تحویل داده نشود، هر گونه خسارتی به عهدهٔ فروشنده است و فروشنده نیز آن را می‌پذیرد و فروشنده جنس را به هنگام تحویل نمی‌دهد و قیمت آن کاهش می‌یابد، حال خسارت وارد شده به عهدهٔ کیست؟
ج ـ در فرض سؤال، خریدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگیرد، ولی می‌تواند معامله را به‌هم بزند به خیار تخلف شرط، و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
شرط نفروختن کالا از جانب شرکت طرف معامله
س ۶۲ ـ اتومبیلی سواری را با نام‌نویسی و از طریق نوبت از کارخانهٔ مربوطه به نرخ رسمی خریداری می‌کنم که قیمت آن پنجاه‌هزار تومان و ارزان‌تر از بازار آزاد است و آن را پس از تحویل می‌فروشم تا از آن سود برم، آیا این عمل درست است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در صورتی که شرکت، شرطی در ضمن این معامله نداشته باشد، فروش آن جایز است ولی اگر شرط عدم فروش کرده باشد، باید مشتری به شرط عمل کند و در صورت تخلف شرط، شرکت حق دارد معامله را فسخ کند.
* * *
«نکونام»: شرطی که شرکت می‌کند شرط در ضمن عقد نیست و فروش وسیله
(۴۰)
بعد از تحویل، مشکل شرعی ندارد و صرف شرط نفروختن از طرف شرکت، منع شرعی نمی‌آورد. هم‌چنین در صورت شرط در ضمن عقد، اگر شرکت اعمال فسخ ننماید، معاملهٔ مشتری با دیگری نیز مشکلی ندارد؛ هرچند فروختن آن در این صورت، تخلف قانونی است و با این وجود، ممکن است شرکت اصرار چندانی در اعمال شرایط خود نداشته و شرایط، تنها صوری باشد. البته، شرکت‌ها یا ارگان‌هایی در مورد برخی از سهمیه‌ها به دلیل تفاوت قیمت بسیار، اعمال نفوذ و اصرار بیش‌تری در تحقق شرایط خود دارد، ولی چون شرط در ضمن عقد نمی‌باشد، وجود شرایط، تنها مشکلات قانونی خود را در پی دارد.
تأخیر ثبت سند به مدت چند سال از جانب فروشنده
س ۶۳ ـ شخصی چند سال پیش ملکی را با آب خریداری کرده و آن را تحویل نیز گرفته و در محضر معاملات قرار گذاشتند که بعد از انحصار وراثت فروشنده سند ملک مورد معامله را به مشتری تحویل دهد و در صورت تخلف، افزوده از قیمت آن، مبلغی را نیز به مشتری بپردازد، ولی فروشنده چند سال انحصار وراثت را تأخیر انداخته تا به امروز که چون قیمت آن ملک و آب افزایش زیادی داشته و قیمت آن پنج برابر شده، وی می‌گوید یا باید قیمت امروز آن را بدهید یا مقدار پولی که برای تخلف گذاشته شده را بگیر. آیا وی حق دارد چنین بگوید یا نه؟
«گلپایگانی»: با فرض آن که ملک مزبور به بیع صحیح شرعی فروخته شده، بایع حقی به آن ندارد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: در فرض مسأله، ملک از آن مشتری است؛ هرچند در صورت
(۴۱)
قبول فسخ از جانب مشتری، پرداخت مبلغ یاد شده از بایع به مشتری نیز شرعی نیست؛ چون شرط، ضمن عقد نیست و مشتری نیز نمی‌تواند آن را مطالبه و اخذ کند.
س ۶۴ ـ ملکی را به مبلغ دو ملیون وپنجاه و دو هزار تومان به مدت هفت ماه و نیم به شخصی فروخته و شرط کتبی نمودند که هر گاه خریدار مدت را زیادتر از آن نماید باید در هر ماه برای هر متر مربع ملک سیصد ریال تفاوت قیمت ملک را به فروشنده بپردازد، خریدار بعد از یک ماه و نیم به تصفیه حساب حاضر می‌شود و فروشنده پس از تخفیف و ملاحظات بابت بیست ماه که طول کشیده مبلغ دو میلیون و پانصدهزار تومان با رضایت خریدار که قرارداد و امضا کرده دریافت نموده است، تفاوت قیمت چه حکمی دارد و آیا بهره و سود شمرده می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض مذکور، فروشنده بیش از قیمت تعیین شده در معامله حقی ندارد و مقدار زاید، ربا و حرام است.
س ۶۵ ـ شخصی خانهٔ خود را به مبلغ معینی فروخته که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل گرفته و بقیه را به گرفتن سند رسمی از ادارهٔ ثبت املاک که مدت آن غیر معلوم است مشروط نموده و مدتی است که مشتری از پرداخت بقیهٔ ثمن کوتاهی و خودداری نموده و فروشنده ناچار به علت عدم وصول بقیهٔ ثمن، اعلام فسخ نموده، آیا فروشنده حق فسخ معامله را دارد یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر بیع صحیح واقع شده، ملک، ملک مشتری است و چون شرط مذکور مدتش تعیین نشده، از اعتبار ساقط است و تخلفش موجب خیار نمی‌شود و بر مشتری واجب است فورا ففورا تتمهٔ ثمن را به بایع تحویل دهد.
(۴۲)
فروش گندم در برابر نان با مقداری پول کمک هزینه
س ۶۶ ـ نانوایی است که از مردم یک خروار گندم می‌گیرد و یک خروار نان می‌دهد و در آخر ده تومان نیز افزوده به عنوان کمک هزینه می‌گیرد، آیا این عمل مشروع است یا نه و به فرض این که جایز نباشد، آیا راهی شرعی برای جواز این عمل هست یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر مثلا نیم سیر شکر به ضمیمهٔ صد من نان بفروشد و صد من گندم و ده تومان پول بگیرد، بی اشکال است.
* * *
«نکونام»: کمک هزینه اگر به معنای تدارک کارها باشد، اشکال ندارد که در واقع معاملهٔ نان و گندم صورت گرفته و مقدار پول گرفته شده، بابت تدارک کارهاست و نیازی به ضمیمه ندارد.
س ۶۷ ـ خرید و فروش چک و سفته‌های بانکی پیش از موعد به مبلغی کم‌تر و با قید و شرط یا بدون قید و شرط جایز است یا خیر و نیز عدهٔ کثیری از مردم ناچار به گرفتن وام‌های بانکی می‌باشند، آیا حیله‌ای شرعی برای فرار از ربا هست یا نه؟
ج ـ در صورتی که امضا کنندگان چک یا سفته مدیون باشند داین می‌تواند دین مؤجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم، اگر یک طرف معامله مکیل و موزون نباشد؛ مثل اسکناس، فروش به کم و زیاد اشکال ندارد. بلی، قرض دادن به شرط زیاده مطلقا ربا و حرام است؛ چه مکیل و موزون باشد، چه غیر آن.
س ۶۸ ـ عده‌ای از کشاورزان برای خرید تراکتور و دیگر وسایل کشاورزی به پول نیاز دارند و به تاجر مراجعه می‌کنند و اظهار می‌دارند که مبلغی وجه به ما
(۴۳)
بدهید تا در موقع خرمن، به شما گندم دهیم و علاوه بر کارمزد، خرواری ده یا بیست تومان یا کم‌تر یا بیش‌تر از وجه گندم ارسالی ما کسر نمایید، آیا این معامله درست است یا خیر؟
ج ـ این معامله قرض ربوی و حرام است، ولی اگر در مقابل پولی که به آن‌ها می‌دهند مقداری گندم پیش‌خرید کنند، بی‌اشکال است.
س ۶۹ ـ اگر مقداری از جنسی که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، ربا و حرام است؛ اگرچه یکی کهنه و دیگری نو باشد. پس اگر چنین باشد، کاسبی که مس خوب را تهیه کرده بخواهد بدهد و در عوض به همان مقدار مس شکسته و کهنه بگیرد، چه فایده‌ای به حال او دارد و مس شکسته و کهنه را کسی از او به قیمت نو نمی‌خرد و ضرر زیادی بر او وارد می‌شود.
ج ـ شخص مذکور مس نو را بفروشد به مبلغی که ارزش دارد و به همان مبلغ، هر مقدار بخواهد مس کهنه بخرد.
س ۷۰ ـ نانوایی هفت کیلو آرد گندم تحویل می‌گیرد و شش کیلو نان تحویل می‌دهد، آیا چنین معامله‌ای جایز و حلال است یا خیر؟
ج ـ ربا و حرام است و جهت تخلص از ربا، آرد را بفروشد به پول و به همان پول نان بخرد، ربا نیست و حلال است.
خرید وفروش چک و سفته
س ۷۱ ـ شخصی که از دیگری طلبکار است از او چکی می‌گیرد که مدت آن بیست و چهار روز بعد بوده، طلبکار نیز مبلغی از آن کم کرده و آن را پذیرفته و چک چندین دست معامله شده و صاحب چک بعد از آن ورشکست شده، آیا بده‌کار باز هم چیزی به طلبکار مدیون است یا نه؟
ج ـ هرگاه صاحب چک مدیون بده‌کار بوده، بده‌کار در این فرض، ذمهٔ
(۴۴)
صاحب چک را به طلبکار فروخته و بنابراین، بده‌کار مدیون طلبکار نیست. بلی، اگر در سر موعد صاحب چک ورشکست شده، خریداری که فعلا این چک در دست اوست و نمی‌دانسته می‌تواند معامله را با کسی که چک را به او فروخته فسخ کند و پولش را از او بگیرد، به همین ترتیب تا برسد به طلبکار که او هم می‌تواند فسخ کند و از بده‌کار بگیرد.
س ۷۲ ـ اگر شخصی چک از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چک را بنویسد که وجه چک مزبور را ضامن هستم در صورتی که بده‌کار اصلی فرار نماید، واسطه ضامن است یا نه؟
ج ـ در فرض مذکور، اگر واسطه حقیقة از دهندهٔ چک طلبکار بوده و ما فی الذمهٔ او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروش ضامن شده، مدیون خریدار است و باید وجه چک را بدهد.
س ۷۳ ـ اگر شخصی سفته را به نام دیگری که در بانک اعتبار دارد، بدون این که معامله‌ای در کار باشد پر کند و آن را به بانک کم‌تر بفروشد جایز است یا خیر و در صورتی که جایز نباشد، تصرف در پول‌هایی که گرفته چه حکمی دارد؟
ج ـ جایز نیست و به منزلهٔ بیع بلا مبیع است و تصرف در پول‌هایی که گرفته حرام است. بلی، اگر شخصی که سفته در دست دارد وکیل باشد که برای امضا کننده سفته که اعتبار دارد قرض کند و بعد خودش از او قرض کند و در رأس موعد قرض او را به بانک بپردازد، اشکال ندارد ولی معمول در بین مردم برخلاف این است.
س ۷۴ ـ آیا خرید و فروش چک، حلال است یا حرام؟
ج ـ چک غیر تضمین شده به منزلهٔ سند است و فی نفسه مالیت ندارد و
(۴۵)
در صورت بری بودن ذمهٔ دهندهٔ چک، خرید و فروش آن صحیح نیست. بلی، اگر فروشندهٔ چک طلبکار باشد، می‌تواند ذمهٔ مدیون را بفروشد و اگر یکی از عوضین اسکناس باشد، فروش آن به کم و زیاد جایز است.
معاملهٔ سلف
س ۷۵ ـ شخصی که شغل وی خرید و فروش روغن و کره است و با فروشنده قرار می‌گذارد که مقدار عواید یک ساله را بفروشد و فروشنده می‌گوید من عواید گاو خودم را که روغن باشد به مقدار سیصد کیلو به قرار هر کیلویی ده تومان که جمع سه هزار تومان باشد می‌فروشم و پول آن را به صورت نقد از شما می‌گیرم و به اضافه مبلغ یک‌هزار تومان وجه به عنوان کمک نیز به من بدهی که در خاتمهٔ سال به شما برگردانم، آیا دو طرف معامله راضی می‌شوند و خریدار روغن ماهی یک مرتبه یا بیش‌تر می‌رود به تفاوت وقت روغن می‌کشد در منزلش، اما آخر سال که شد، تمامی روغن کشیده نمی‌شود و مثلا صد کیلو می‌ماند و قیمت روغن زیاد یا کم‌تر می‌گردد و یا این که محلی را خریدار در نظر داشت بفروشد خیلی بیش‌تر از خریدش می‌باشد، آیا می‌تواند تفاوت قیمت زیادهٔ روغن را با فروشنده محاسبه کند یا همان قدر که خریده و پول داده بگیرد؟
ج ـ در فرض مسأله که روغن را سلف فروخته و اجل را کاملا معلوم نکرده، معامله باطل است و خریدار پولی را که داده طلب دارد و فروشنده آنچه روغن داده، عین آن را از فروشنده طلب دارد و آنچه کسر آورده، عین پول خریدار را باید پس بدهد.
س ۷۶ ـ شخصی از کسی پول قرض می‌کند و می‌گوید بعد از مدت دو ماه یا سه ماه برنج به شما می‌دهم دهندهٔ پول قید می‌کند که قیمت برنج را امروز معلوم
(۴۶)
کن، گیرنده می‌پذیرد و قیمت را معین می‌کند و به حسب اتفاق، موقع تحویل برنج قیمت آن ترقی و یا تنزل نموده، معامله چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر برنج را فعلا به نحو سلف بخرد، به قیمت معین که در رأس مدت معینی آن را بدهد، معامله صحیح است، ولی اگر قرض بدهد و شرط فروش در رأس مدت نماید، ربا و حرام است.
س ۷۷ ـ در باب سلف می‌گویند فروش پول به پول باطل است؛ بنابراین، آیا فروش چک و سفته که بعد از سه ماه دیگر وصول می‌شود به کم‌تر فروش پول به طور سلف محسوب نیست؛ چون نوعا فتوای به صحت فروش چک و سفته می‌دهند.
ج ـ خود سفته و چک قابل خرید و فروش نیست، بلکه لازم است چیزی که در ذمهٔ مدیون است فروخته شود. پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره یا طلا باشد، فروختن آن به‌طور سلف به نقره و طلا جایز نیست، لکن اگر اسکناس باشد، مانعی ندارد و مقصود از اثمان که گفته می‌شود: «لا یجوز اسلاف الاثمان فی الاثمان» نقدین است.
س ۷۸ ـ اشخاصی پیش صنعت‌کارانی مانند نجار و فرش‌باف می‌روند و تقاضای در و فرش می‌نمایند و همهٔ خصوصیات و اوصاف از قیمت و موقع تسلیم را معین نموده و پس از قبول، وجه نقدی می‌دهند، آیا این گونه معاملات که هنوز مورد معامله وجود ندارد داخل در بیع نقدی و لازم است و بدون رضایت دیگری هیچ یک نمی‌تواند آن را به هم بزند و یا داخل بیع سلف است که مشتری باید تمام ثمن را بدهد وگرنه نسبت به مقداری از ثمن که پرداخت شده صحیح است و بنابراین، در مورد سؤال که ممکن نیست به مقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود، نظر مبارک چیست؟
ج ـ اگر مشتری پول را به قصد تملیک به بایع داده و بایع هم به قصد
(۴۷)
تملک پول را دریافت نموده، نسبت به مقدار وجهی که مشتری داده است، مثمن را مالک می‌شود به نحو اشاعه و نسبت به مقداری که وجه پرداخت نشده، معامله باطل است و معامله در مقداری که صحیح است، عنوان سلف را دارد.
خیار فسخ
س ۷۹ ـ شخصی خانهٔ خود را به کسی به‌مدت سه سال اجاره داده و سپس همان خانه را به دیگری فروخته است، اگر مشتری از موضوع اجاره بی‌خبر باشد، آیا حق فسخ دارد یا خیر و چنانچه اجاره را می‌دانسته ولی تصور می‌کرده مدت آن کم است و از این جهت راضی به خریدن خانه شده و بعد معلوم شده مدت آن سه‌سال است، آیا در این صورت اختیار فسخ دارد یا نه؟
ج ـ در هر دو صورت، مشتری حق فسخ دارد و در مورد سؤال، چنانچه مشتری فسخ نکند و مستأجر اجاره را فسخ نماید و یا به علتی اجاره منفسخ شود، منفعت بقیهٔ مدت اجاره مال موجر است نه مشتری.
س ۸۰ ـ کسی ساختمانی را در یازده سال پیش می‌فروشد ولی تا به حال قیمت و ساختمان به دیگری تحویل نشده، آیا این معامله صحیح است یا نه و بر فرض صحت، آیا به جهت تأخیر ثمن برای وی خیار فسخ هست یا خیر و چنانچه خریدار به زور و اجبار در مورد معامله تصرف نماید، آیا غاصب شمرده می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر بیع به صیغهٔ صحیحهٔ شرعیه واقع شده باشد، صحیح است و باید بایع مبیع را تسلیم مشتری و مشتری ثمن را تسلیم بایع نماید و در صورتی که شرط تأخیر ثمن نشده باشد و مشتری مبیع را تسلیم نگرفته برود که وجه را بیاورد و تا سه روز نیاید، بایع خیار تأخیر
(۴۸)
ثمن دارد و مشتری اگر در مبیع تصرف کند، عدوانی نیست لکن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت، واجب است او را به پرداختن وجه اجبار کنند.
س ۸۱ ـ حیوانی را به فروش رفته و در مدت سه روزی که مشتری خیار فسخ دارد، حیوان از بین رفته و یا مقداری از قیمت آن وصول شده و بقیه از بین رفته، آیا در هر صورت، خسارت به فروشنده وارد است یا نه؟
ج ـ تلف مبیع در مدت خیار حیوان از مال بایع است و اما در صورت ذبح، اگر معیوب بوده و مشتری معامله را فسخ کرده و بعد برای این که مال از بین نرود، آن را ذبح نموده، حیوان ذبح شده مال بایع است و مشتری حق مطالبهٔ ثمنی را که داده است دارد و اگر قبل از فسخ معامله ذبح کرده، چون به واسطه ذبح در حیوان تصرف نموده، حق فسخ ساقط است، ولی حق مطالبهٔ ارش دارد.
س ۸۲ ـ شخصی ماده گاوی را از تهران خریداری نموده و در قم فروخته است و در حین فروش با مشتری شرط کرده هر عیبی که داشته باشد مربوط به فروشنده نباشد، مشتری نیز گاو را تحویل گرفته و پس از گذشتن دو هفته، ماده گاو را پس آورده و اظهار می‌دارد که ماده گاو مزبور شیر خود را می‌خورد ولی این عیب را فروشنده مطلع نبوده که به مشتری تذکر بدهد، در این صورت، آیا مشتری حق فسخ دارد یا نه؟
ج ـ در فرض مذکور، مشتری حق فسخ و یا گرفتن ارش ندارد. بلی اگر عیب مذکور به‌نحوی بوده که عرفا اسقاط خیار عیب از آن منصرف باشد، مشتری حق فسخ و یا گرفتن تفاوت قیمت بین صحیح و معیب را دارد.
(۴۹)
س ۸۳ ـ شخصی خانه‌ای را به دیگری می‌فروشد و بخشی از قیمت آن نسیه است و با صیغهٔ شرعی دو طرف ملزم شدند که هر یک پشیمان شود و بخواهد معامله را فسخ کند، مبلغ پانزده‌هزار تومان به طرف دیگر بدهد، اکنون خریدار مدعی است قیمت مورد معامله کم‌تر ارزش دارد و یا آن که نمی‌تواند آن مبلغ را فراهم کند و می‌خواهد معامله را فسخ کند، بنابراین چون صیغه خوانده شده آیا ملزم است که مبلغ تعیین شده را بپردازد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه خریدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نماید، می‌تواند معامله را به هم بزند و فروشنده حق مطالبهٔ پانزده‌هزار تومان را ندارد ولی اگر مغبون نیست، فروشنده در صورتی که بخواهد، می‌تواند اقاله نماید و مشتری حق الزام بایع به به‌هم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود، حق مطالبهٔ پانزده‌هزار تومان را ندارد.
س ۸۴ ـ اگر فروشنده در سرمایه دروغ بگوید، آیا افزوده بر این که فعل حرام مرتکب شده، مشتری در صورت کشف خلاف حق خیار دارد یا خیر، و آیا فروشنده مالک اضافه می‌شود یا خیر و در صورتی که کشف خلاف نشود، حکم چیست؟
ج ـ در صورتی که رأس المال ده تومان باشد و بگوید پانزده تومان است و بفروشد، پانزده تومان معامله صحیح و بایع پانزده تومان را مالک است و مشتری اگر فهمید، اختیار فسخ دارد. بلی، اگر معامله به رأس المال واقع شود؛ یعنی بایع بگوید فروختم به آنچه خریده‌ام و آن پانزده تومان بوده، در این صورت بایع زیادی را طلب ندارد و باید به مشتری پس بدهد.
س ۸۵ ـ شخصی کتابی می‌خرد و بعد از چند روز متوجه می‌شود که چند صفحه از آن ناقص است و به کتاب‌فروش مراجعه می‌کند تا کتاب را رد نماید و وجه
(۵۰)
خود را بازپس بگیرد و فروشندهٔ کتاب اظهار می‌دارد باید عوض آن، کتابی سالم ببری، آیا در این صورت خریدار اختیار فسخ دارد یا لازم است کتاب سالم ببرد؟
ج ـ در فرض مسأله، خریدار اختیار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را الزام کند به گرفتن عوض، مگر آن که بیع به کتاب کلی واقع شده باشد نه به کتاب مشخص.
دیگر مسایل خرید و فروش
معاشرت با مردمی که غیر طریقهٔ ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام را دارند
س ۸۶ ـ معاشرت با دراویشی که به حضرات ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام اعتقاد دارند جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در صورتی که اقرار به ما جاء به رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله داشته باشند و بدعت در دین نگذارند، داد وستد با آن‌ها جایز است لکن معاشرت و ترویج غیر طریقهٔ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام موجب خطر است.
* * *
«نکونام»: همان‌طور که در پاسخ مسأله آمده است، معاشرت با اهل غیر طریقهٔ اهل‌بیت علیهم‌السلام ، اگرچه می‌تواند سبب خطراتی باشد، ولی ترک معاشرت کلی با آن‌ها نیز می‌تواند خطرات بسیاری به دنبال داشته باشد و برخوردها باید به‌طور کلی متناسب با شؤون و خصوصیات افراد باشد.
خوردن میوهٔ باغ بدون اطلاع صاحب آن
س ۸۷ ـ خوردن میوهٔ باغی که نمی‌دانیم صاحب آن آگاه است چه صورت دارد؛ چون از قدیم بین ما متعارف است که می‌گویند هر کس در باغی برود و به
(۵۱)
اندازهٔ خوراک خود از آن باغ میوه بخورد، برای او حلال است؟
«گلپایگانی»: کسی که از راهی به سمت مقصدی می‌رود و در بین راه به درخت میوه یا زراعتی عبور کند و در رفتن از آن راه قصد برخورد به آن درخت و زراعت نداشته باشد، جایز است از میوهٔ آن درخت و زراعت به‌قدری که سیر شود بخورد ولی جایز نیست از آن چیزی ببرد و احتیاط این است که اقتصار کند به صورت عدم علم به کراهت مالک و این حکم در صورتی است که درخت میوه و زراعت در راه باشد، اما اگر در باغ محصور باشد، رفتن در آن باغ و خوردن از میوهٔ آن بدون اذن مالک جایز نیست.
* * *
«نکونام»: در هر صورت، برای خوردن میوهٔ باغ بدون آگاهی صاحب آن، علم به رضایت یا دست‌کم، علم به کراهت نداشتن مالک ضرورت دارد و مدارک «حق المارة» به مشکل سند و دلالت دچار است. گذشته از آن که خلاف اصل و عمومات است و ملاک و مناطی نیز ندارد و حلال دانستن آن از باب حکم شرعی اشکال دارد و حکم دلالی کلی نیز از جانب شارع ثابت نیست.
س ۸۸ ـ اشخاصی که معامله‌های ربوی انجام داده‌اند و در حال حاضر پشیمان هستند، چگونه اموال خود را پاک و حلال نمایند؟
ج ـ هر مقداری که ربا از اشخاص گرفته، اگر آن‌ها را ولو اجمالا می‌شناسد، باید به خود آن‌ها یا به ورثهٔ آن‌ها بپردازد و یا از آن‌ها استرضا کند و اگر به هیچ وجه صاحبان آن را نمی‌شناسد ولی مقداری که ربا گرفته می‌داند، حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبان آن به فقیر
(۵۲)
غیر سید صدقه دهد و اگر نه مقدار و نه صاحب آن ولو اجمالا معلوم نیست و با اموال حلال دیگر خود مخلوط است، باید تخمیس نماید.
حلیت طلبیدن افراد قمارباز از یک‌دیگر به هنگام توبه
س ۸۹ ـ کسی که از جهت جهل و نادانی قمار کرده است و فعلا می‌خواهد توبه کند، راه نجات او چیست نسبت به آنچه از دست او رفته و یا به دست او آمده ولی صاحب پول را نمی‌شناسد چه عملی انجام دهد که توبهٔ او قبول شود؟
«گلپایگانی»: نسبت به آنچه از دست او رفته، فقط توبه کند و نسبت به آنچه از مردم پیش او هست یا تلف کرده، ضامن شده. اگر صاحبش را نمی‌داند و مقدارش را می‌داند، مظالم بدهد و اگر حرام مخلوط به مال حلالش شده و مقدار معلوم نیست و صاحب مال هم معلوم نیست، خمس این مال را بدهد و توبه کند.
* * *
«نکونام»: نسبت به آنچه در قمار باخته است، اضافه بر توبه کردن، خوب است کسانی را نیز که با آن‌ها قمار کرده و به آنان باخته است، حلال کند، در غیر این صورت نیز همچون وی ضامن هستند و نسبت به آنچه که به این عنوان گرفته‌اند، مالک نمی‌باشند. هم‌چنین در قمار، گذشته از اثر وضعی مالی، به این لحاظ که نسبت به یک‌دیگر مقدمهٔ تحقق حرام و معصیت بوده‌اند، حلال کردن یک‌دیگر و توبه کردن مناسب است.
س ۹۰ ـ اگر کسی در معامله دروغ بگوید و بعد روی آن قسم یاد کند، این معامله چه حکمی دارد؟
ج ـ گناه کرده، اما معامله صحیح است.
(۵۳)
س ۹۱ ـ پدرم با فردی بهایی معامله نموده و در حال حاضر فوت نموده و می‌خواهم از وارثان بهایی حلیت بطلبم ولی نمی‌دانم در موقع معامله، پول یا جنس بهایی مرتد برای زمان اسلام داشتن وی بوده که مال ورثه شده یا آن پول را بعد از ارتداد پیدا کرده و معامله نموده است، حال وظیفهٔ من چیست؟
ج ـ با عدم علم به غصب بودن اموال مذکوره، تصرف در آن‌ها جایز است و شخص مذکور تکلیفی ندارد.
س ۹۲ ـ عده‌ای از گروه گمراه بهاییان در مکانی سکونت دارند، آگر آنان از آن‌جا کوچ کنند، خریدن خانهٔ آن‌ها جایز است یا خیر؟
ج ـ در این فرض، مانعی ندارد، اگر ملک خودشان باشد؛ نه ملک وارث مسلم.
ربا
س ۹۳ ـ در کشورهای غیر اسلامی که معاملات، اقتصاد و بازرگانی وابسته به بانک‌هاست و آن بانک‌ها به صاحب سپرده سود می‌دهند، اگر کسی به هنگام سپردن پس‌انداز خود به بانک شرط سود نماید؛ هرچند می‌داند که در آخر این سه ماه، سود پول وی را به او می‌دهند، آیا گرفتن سود معین شده جایز می‌باشد یا نه؟
هم‌چنین در کشورهای غیر اسلامی که معاملات بازرگانی به بانک‌ها وابسته می‌باشد، هرگاه به کسی وام دهند، طبق قوانین بانکی، از وام گیرنده بهره می‌گیرند، آیا وام گرفتن از این بانک‌ها جایز است؟
«گلپایگانی»: اگر مقصود از ممالک غیر اسلامی ممالکی باشد که ساکنین آن‌ها کفارند، گرفتن ربا هم از بانک‌های آن‌ها عیبی ندارد، و اگر مقصود ممالکی است که اهالی آن‌ها مسلمانند ولی حکومت‌های آن‌ها ملتزم به احکام
(۵۴)
اسلام نیستند، گرفتن سود از بانک‌های آن‌ها ربا و حرام است ولی اگر پول به قصد محفوظ ماندن در آن بانک‌ها گذاشته شود و قصد معاملهٔ ربایی نداشته باشد و خود بانک مبلغی زیادتر بدهد، ظاهرا خالی از اشکال است و پرداخت ربا مطلقا به مسلمان و کافر حرام است.
* * *
«نکونام»: گرفتن ربا از کفار و از بانک‌های غیر اسلامی یا از حکومت‌ها و دادن ربا به آن‌ها جایز نیست؛ مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آن‌ها باعث عسر و حرج و یا ضعف و ذلت مسلمین گردد و گرفتن ربا از کفار زمینهٔ استثمار را فراهم می‌سازد و باید دانست که ربا بیش‌تر سیستم جامعه را تغییر می‌دهد تا افراد را.
س ۹۴ ـ در مسأله است مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد و همین‌طور پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یک‌دیگر ربا بگیرند، حال آیا این حکم مخصوص به ربای معاملی است یا اعم از معاملی و قرضی است و هم‌چنین آیا مادر و فرزند نیز می‌توانند از یک‌دیگر ربا بگیرند یا خیر؟
ج ـ حکم مذکور اعم است و مادر و فرزند نمی‌توانند از یک‌دیگر ربا بگیرند.
(۵۵)
(۵۶)
حجر (ممنوعیت از تصرف)
س ۹۵ ـ معنای حجر شرعی چیست؟
ج ـ شخصی که شرعا ممنوع از تصرف در مالش به سببی از اسباب باشد، مانند سفاهت یا افلاس یا صغر، او را محجور واین ممنوعیت را حجر شرعی می‌گویند.
نشانه‌های بلوغ
س ۹۶ ـ در رساله گفته شده نشانهٔ بلوغ، یکی از سه چیز است: اول، تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و نه سال قمری در زن؛ دوم، روییدن موی درشت بالای عورت؛ سوم، خروج منی در خواب، آیا این صحیح است و اگر شخصی که محتلم نمی‌شود ولی پیش از اتمام پانزده سال، منی از او انزال شود، آیا چنین شخصی بالغ نیست؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، به نظر این جانب، خروج منی در تحقق بلوغ کافی است و در تصحیح بعضی از چاپ‌های رساله غفلت شده و به معنای لغوی احتلام اکتفا شده است.
* * *
«نکونام»: شرط بلوغ، روییدن مُوی درشت در ناحیهٔ شرم‌گاهی و خروج
(۵۷)
منی در خواب یا بیداری است؛ خواه به حلال باشد یا به حرام؛ امّا تمام شدن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر، ملاک غالب زمان و مکان صدر اسلام بوده است و در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها ثابت نمی‌باشد؛ پس پسر، هرچند کم‌تر از پانزده سال داشته باشد ممکن است به بلوغ شرعی رسد، و دختر؛ هرچند نه سال تمام داشته باشد، ممکن است دارای بلوغ شرعی نباشد و سنّ ملاک کلّی و ثابت بلوغ نیست و دلیل شرعی گویایی ندارد.
حجر نابالغ
س ۹۷ ـ آیا بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده می‌تواند در اموال خود تصرفاتی مانند بیع و صلح و اجاره نماید یا خیر؟
«گلپایگانی»: بچهٔ نابالغ، شرعا محجور است و تصرفات او در اموالش نافذ نیست؛ چه بیع باشد یا صلح یا هبه یا اجاره یا ودیعه یا عاریه یا قرض دادن؛ اگرچه دارای تمیز و رشد هم باشد و هرچند تصرفات مذکوره به صلاح و نفع او هم باشد؛ بلکه بنا بر مشهور، اذن سابق یا اجازهٔ لاحقهٔ ولی هم فایده ندارد و تصرفات او را صحیح نمی‌کند. بلی، وصیت پسر ده ساله در امور خیریه مانند بنای مسجد و پل و هر کار خیری بنا بر اقوی صحیح است.
* * *
«نکونام»: بچّهٔ نابالغ در تصرف کلان محجور است و تصرف وی نافذ نیست، ولی با وصف تمییز، تصرفات او در امور متناسب با خود؛ مانند: معاملهٔ جزیی ـ همان‌طور که مرسوم است ـ اشکال ندارد؛ خواه مال از وی باشد یا پدر یا غیر پدر، که تصرفات غیر بالغ در چنین اموری از موارد دلیل حجر انصراف دارد و موارد دلیل، تنها امور کلان است.
(۵۸)
تصرفات تعهدی نابالغ
س ۹۸ ـ آیا همان‌طور که صغیر نسبت به اموال خود محجور است نسبت به ذمهٔ خود نیز محجور است یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، نسبت به ذمه‌اش نیز محجور است و خرید و فروش او در ذمه به سلم یا نسیه صحیح نیست؛ هرچند وقت ادا مصادف با زمان بلوغش باشد.
* * *
«نکونام»: در همهٔ جهت‌های حجر و غیر حجر، میان عهده (ذمه) و عین اموال تفاوتی نیست.
ازدواج، طلاق و اجیر شدن نابالغ
س ۹۹ ـ آیا ازدواج کردن یا طلاق نابالغ نافذ است یا خیر، و آیا وی می‌تواند خود را اجیر کسی نماید یا نه؟
«گلپایگانی»: تزویج و طلاقش نافذ نیست و حق این که خود را اجیر نماید ندارد و نیز نمی‌تواند عامل در مضاربه یا مزارعه یا مساقات و غیر این‌ها شود.
* * *
«نکونام»: تزویج یا طلاق بچّهٔ نابالغ نافذ نیست؛ اگرچه نابالغ ممیز می‌تواند خود را در کارهای جزیی؛ همچون شاگردی یا جعالهٔ محدود، اجیر نماید و عامل شدن وی در مضاربه، مزارعه، مساقات یا غیر آن؛ اگر در حد نازل و محدود باشد و مخالفت ولی را همراه نداشته باشد، اشکال ندارد؛ هرچند ولی به آن رضایت ندهد.
(۵۹)
س ۱۰۰ ـ آیا نابالغ می‌تواند مباحات را حیازت نماید و مالک آن شود یا خیر؟
ج ـ بلی، می‌تواند و با نیت تملک، مالک می‌شود و نیز اگر با قرار جعاله (قرار دادن عوضی بر عمل حلال و مقصود) عملی انجام دهد، مالک جعل (عوض عمل) هم می‌شود؛ هرچند ولی هم به او اذن نداده باشد؛ چه در حیازت مباحات و چه در جعاله، لکن استحقاق عوض در جعاله در صورتی است که عامل، عمل را به جهت عوضی که برای آن قرار داده شده انجام دهد و محرک او همان عوض مقرر باشد؛ پس اگر بچهٔ غیر بالغ عمل را انجام دهد بدون اطلاع از این که در مقابل عمل، عوضی قرار داده شد، استحقاق عوض ندارد.
ولایت نابالغ
س ۱۰۱ ـ ولایت تصرف در مال نابالغ و سرپرستی و نظارت در مصالح وی با چه کسی است؟
«گلپایگانی»: ولایت با پدر و جد پدری بچه است و اگر آن‌ها نباشند، با کسی است که از طرف یکی از آن‌ها قیم قرار داده شده باشد و در صورت نبودن قیم، ولایت با حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: ولایت صغیر با پدر و جد پدری بچه و اگر آنان نباشند، با قیم و در صورت نبودن قیم یا عدم صلاحیت وی، با حاکم شرعی است.
س ۱۰۲ ـ آیا در صورت نبودن پدر و جد پدری و قیم، مادر یا جد مادری یا عمو بر صغیر ولایت دارند یا خیر؟
ج ـ نه مادر و نه جد مادری و نه برادر و نه عمو و نه دایی، هیچ یک ولایت
(۶۰)
ندارند. بلی، در صورت نبودن حاکم شرع، ولایت با عدول مؤمنین است و با نبودن آن‌ها با موثقین از مؤمنین.
احراز صلاحیت پدر یا جد پدری برای عهده‌دار شدن ولایت طفل
س ۱۰۳ ـ آیا در ولایت پدر و جد پدری عدالت شرط است یا خیر؟
«گلپایگانی»: شرط نیست. پس اگر فاسق هم باشند، ولایت دارند؛ لکن اگر برای حاکم شرع خیانت پدر یا جد پدری ظاهر شد، آن‌ها را عزل می‌کند و مانع از تصرفاتشان در اموال طفل می‌شود.
* * *
«نکونام»: ولایت پدر یا جد پدری نسبت به بچهٔ نابالغ، مشروط بر عدالت نیست، ولی اگر عدم صلاحیت آنان برای عهده‌دار شدن ولایت محرز باشد، برای عزل آنان نیازی به تحقّق خیانت نیست و حاکم شرع می‌تواند مانع تصرفات آنان در اموال طفل گردد و نیابت آن را به دیگری دهد.
ناهماهنگی پدر و جد پدری در ولایت طفل
س ۱۰۴ ـ آیا ولایت پدر و جد پدری در عرض هم ثابت است یا ولایت جد پدری در صورت نبودن پدر است؟
«گلپایگانی»: هر دو مستقلا و در عرض هم ولایت دارند. پس اگر ابتداءً جد پدری تصرف در مال طفل نمود، نافذ است و تصرف پدر لغو می‌شود و اگر با هم؛ یعنی در یک زمان تصرف کنند، تصرف جد نافذ است و منظور از جد پدری هم خصوص جد نزدیک نیست؛ یعنی اگر بچه، پدر و جد پدری و پدر جد داشته باشد، همهٔ آن‌ها در عرض یک‌دیگر ولایت دارند.
* * *
(۶۱)
«نکونام»: اگر تعدّد و ناهماهنگی پدر و جد پدری در تصمیم‌گیری و عملکرد سبب زیان دیدن طفل شود، حاکم شرع می‌تواند یکی از آنان را بنا بر مصلحت از دخالت منع کند.
س ۱۰۵ ـ آیا ولی طفل می‌تواند با مال او مضاربه نماید یا خیر؟
ج ـ بلی، جایز است به شرط این که عامل موثق و امین باشد. پس اگر مال طفل را به غیر موثق امین بدهد، ضامن است.
وظیفهٔ ولی نسبت به تعلیم و تربیت طفل
س ۱۰۶ ـ ولی کودک در رابطه با آموزش و پرورش او چه وظیفه‌ای دارد؟
«گلپایگانی»: برای ولی جایز است بچه را به امینی که او را تعلیم صنعت یا قرائت قرآن یا خط و حساب یا علوم دیگری که برای دین و دنیای او نافع است بسپارد و لازم است که بچه را از آنچه موجب فساد اخلاق او می‌شود یا به عقایدش ضرر می‌زند، حفظ کند.
* * *
«نکونام»: گذشته از جواز، بر ولی لازم است در صورت امکان، طفل را در حد لازم به نیازمندی‌های علمی و عملی جامعه آگاه کند و او را از کندی، کجی و عقب ماندگی در فعلیت یافت استعدادهای خود دور بدارد.
س ۱۰۷ ـ هرگاه صغیر از کسی طلبکار باشد، آیا برای ولی جایز است طلب او را به بعض آن مصالحه نماید و بخشی از آن را نگیرد یا خیر؟
ج ـ چنانچه این مصالحه به مصلحت صغیر باشد جایز است؛ لکن بقیهٔ مال بر متصالح حلال نیست و ولی هم حق اسقاط آن را ندارد.
(۶۲)
س ۱۰۸ ـ ولی فرد دیوانه چه کسی است؟
«گلپایگانی»: در تمام احکامی که برای صغیر در مسایل سابقه ذکر شد، مجنون مانند صغیر است و در خصوص مجنونی که بعد از بلوغ و رشد، دیوانگی عارض او شده، اقوی این است که ولی او حاکم شرع است؛ هرچند احتیاط در توافق پدر و جد یا وصی آن‌ها با حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: همان گونه که در پاسخ آمده است ولایت پدر و جد پدری بر دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت آنان پیش از بلوغ حاصل شده باشد؛ پس اگر پس از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.
ادعای صغیر نسبت به اهمال ولی در انفاق
س ۱۰۹ ـ هرگاه نابالغ بعد از بلوغ انفاق ولی یا چگونگی آن را انکار کند و برای نمونه بگوید ولی به‌گونه‌ای که سزاوار شأن من بوده بر من انفاق نداشته و ولی مدعی شود که به مقدار لایق به حال وی انفاق نموده‌ام، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
«گلپایگانی»: قول ولی به انضمام قسم مقدم است؛ مگر این که صغیر بینه داشته باشد.
* * *
«نکونام»: در صورت عدم بینهٔ صغیر بر اهمال ولی در انفاق بر وی، قول ولی نسبت به عدم اهمال و کمبود بدون نیاز به قسم پذیرفته است.
سفیه
س ۱۱۰ ـ سفیه به چه کسی گفته می‌شود؟
«گلپایگانی»: سفیه کسی است که حالت وادار کننده بر حفظ مالش را ندارد؛ به
(۶۳)
این که مال خود را در غیر مورد مصرف می‌کند و آن را بی‌جا تلف می‌نماید و معاملات او از روی زیرکی نیست و خود را از مغبون شدن حفظ نمی‌کند و پروایی از گول خوردن در معاملات ندارد و روش او در تحصیل مال و صرف نمودن آن برخلاف روش عرف و عقلاست.
* * *
«نکونام»: سفیه کسی است که حالات و امور یاد شده در پاسخ مسأله و نداشتن اهتمام به اموال خود، به‌طور غیر عادی در اوست و در غیر این صورت، همهٔ امور به‌طور عادی در افراد غیر سفیه نیز یافت می‌شود.
س ۱۱۱ ـ اگر کسی چیزی را نزد سفیه امانت بگذارد و سفیه آن را اتلاف کند و یا نزد او تلف شود، حکم آن چیست؟
ج ـ اگر سفیه آن چیز را اتلاف کند و یا به تفریط او تلف شود، ضامن است و اگر بدون تفریط تلف شود، ضامن نیست.
س ۱۱۲ ـ هرگاه سفیه بدون اذن ولی معاملای انجام دهد، حکم آن چیست؟
ج ـ در مورد سؤال، چنانچه ولی اجازهٔ آن معامله را به مصلحت سفیه نداند، اگر فقط عقدی واقع شده، معامله را رد می‌کند و اگر علاوه بر عقد، تسلیم و تسلم هم شده، باید آنچه را که سفیه به طرف معامله داده، ولی پس بگیرد و برای سفیه حفظ کند و آنچه را که سفیه از طرف معامله گرفته، ولی به مالک برگرداند و اگر چیزی که سفیه گرفته در دست سفیه تلف شده باشد، خود سفیه ضامن مثل یا قیمت آن است؛ چه با اذن مالک گرفته باشد و چه بی‌اذن و چه مالک جاهل به حال سفیه باشد و یا نه و چه تلف شده باشد یا اتلاف.
(۶۴)
س ۱۱۳ ـ آیا عفو از قصاص و دیه و ارش جنایت برای سفیه جایز است یا خیر؟
ج ـ عفو از قصاص برای سفیه جایز است ولی عفو از دیه و ارش جنایت جایز نیست.
س ۱۱۴ ـ سفیهی که محجور از تصرف در اموال خود می‌باشد، چه کسی ولی اوست؟
ج ـ چنانچه در حال صغر سفیه بوده و به حال سفاهت بالغ شده، ولایت او با پدر و جد پدری و وصی آن‌هاست و اگر بعد از بلوغ، سفاهت عارض او شده، ولایت با حاکم شرع است.
س ۱۱۵ ـ آیا سفیه در ذمه و عهدهٔ خود نیز نمی‌تواند تصرفی داشته باشد؟
ج ـ بلی، سفیه نسبت به ذمه‌اش نیز محجور است و نمی‌تواند مال و یا عملی را تعهد کند؛ یعنی قرض گرفتن و ضامن شدن و خرید و فروش به ذمه و خود را برای انجام عملی اجیر نمودن و هم‌چنین عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند این‌ها از سفیه صحیح نیست.
س ۱۱۶ ـ ازدواج سفیه بدون اذن و یا اجازهٔ ولی و هم‌چنین طلاق دادن وی نافذ است یا خیر؟
ج ـ ازدواج سفیه بدون اذن و یا اجازهٔ ولی صحیح نیست؛ ولی طلاق و ظهار و خلعش صحیح است.
س ۱۱۷ ـ آیا وکیل شدن سفیه برای غیر سفیه جهت اجرای صیغهٔ بیع، هبه، اجاره و مانند آن و نیز وکیل شدن او برای انجام اصل این معاملات و نه فقط برای اجرای صیغهٔ آن، صحیح است یا خیر؟
ج ـ مانعی ندارد.
(۶۵)
س ۱۱۸ ـ قسم و نذر سفیه چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر سفیه نذر کند، فعل یا ترک چیزی را که متعلق به مال او نباشد و یا قسم یاد کند، نذر و قسم او منعقد می‌شود و چنانچه حنث نماید، باید کفاره بدهد؛ همان‌طور که در صورت ارتکاب چیزهایی که موجب کفاره است، از قبیل قتل خطایی و افطار عمدی در ماه رمضان، کفاره بر او واجب می‌شود.
س ۱۱۹ ـ در کفاراتی که غیر سفیه میان روزه و کفارهٔ مالی اختیار گزینش دارد، آیا سفیه نیز چنین اختیاری را دارد یا خیر و در صورت توانایی بر انجام روزه، آیا روزه بر او متعین است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، احوط برای سفیه، اختیار روزه است؛ بلکه خالی از قوت نیست و چنانچه قادر بر روزه نباشد، کفارهٔ مالی متعین است؛ هم‌چنان که اگر کاری را که فقط موجب کفارهٔ مالی است مرتکب شود؛ مثل کفارات احرام، باید کفارهٔ مالی بدهد.
* * *
«نکونام»: سفیه در چنین مواردی اختیار گزینش ندارد؛ مگر آن از گرفتن روزه ناتوان باشد که در این صورت، کفارهٔ مالی بر عهدهٔ وی متعین می‌شود.
س ۱۲۰ ـ آیا می‌شود اموال سفیه را در اختیار وی گذاشت یا خیر؟
ج ـ مادامی که احراز رشد او نشده باشد، جایز نیست و اگر حال سفیه از لحاظ حصول رشد و عدم حصول مشتبه باشد؛ چنانچه مرد است باید اختبار شود به این که در مدت معتد بها بعض اموری که مناسب شأنش باشد به وی واگذار شود؛ از قبیل خرید و فروش و اجاره دادن و اجاره
(۶۶)
نمودن دربارهٔ کسی که این امور برای او مناسب است و رتق و فتق بعض کارها؛ مثل مباشرت انفاق در مصالح خود و مصالح ولی و مانند این‌ها دربارهٔ کسی که این گونه کارها مناسب اوست و اگر زن است، او را اختبار کنند به تفویض اموری که مناسب زنان باشد؛ مانند ادارهٔ امور خانه و معامله با زن‌ها به اجاره و استیجار برای خیاطت یا بافندگی و امثال این‌ها. پس اگر رشد او معلوم شد به این که دیدند در کارها دقت و زیرکی دارد و مراقب است که در معاملات مغبون نشود و مال را از ضایع شدن حفظ و در جای خود مصرف می‌کند و رفتارش بر طبق جریان عادی عقلایی است، اموال را در اختیارش بگذارند.
مفلس
س ۱۲۱ ـ مفلس به چه کسی گفته می‌شود؟
«گلپایگانی»: مفلس یعنی کسی که به جهت قصور مال او از دینش به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گردیده.
* * *
«نکونام»: «مُفلِس» کسی است که مال وی از بدهی او کم‌تر باشد و قدرت رتق، فتق، هماهنگی، اداره و رسیدگی بدهی‌های خود را نداشته باشد. بنابراین، تنها با کمبود مال از بدهی نمی‌توان فردی را مفلِس و ورشکسته به شمار آورد؛ چنان که در شرایط حَجرِ مفلِس نیز این قید ـ نداشتن قدرت بر ادارهٔ بدهی ـ آمده است.
س ۱۲۲ ـ کسی که بدهی‌های وی بیش از مال اوست ولی هنوز حاکم شرع او را از تصرف در اموال خود ممنوع ننموده است، آیا می‌تواند در اموال خود تصرف نماید یا خیر؟
ج ـ شخص مزبور مادامی که حاکم شرع او را محجور ننموده، می‌تواند در
(۶۷)
اموالش به هر نحوی که بخواهد تصرف نماید ولو به این که همهٔ اموال خود را مجانا و یا به عوض از ملک خود خارج نماید. بلی، چنانچه صلح و یا هبه به جهت فرار از ادای دین باشد، صحت آن مشکل است؛ مخصوصا در صورتی که رجاءً حصول مال دیگر به اکتساب و غیره نباشد.
س ۱۲۳ ـ شرایط حجر مفلس چیست؟
ج ـ حجر مفلس چهار شرط دارد:
اول آن که دیون وی شرعا ثابت باشد.
دوم آن که اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش به غیر از مستثنیات دین، کم‌تر از دیونش باشد.
سوم آن که دیونش حال باشد و اگر بعض دیون حال و بعضی مدت‌دار باشد؛ چنانچه اموالش از دیون حاله کم‌تر باشد، کافی است برای حجر.
چهارم آن که همه طلب‌کارها و یا بعض آن‌ها که طلبشان بیش از مال مفلس باشد، به حاکم مراجعه نمایند و تقاضای حجر کنند و قبل از تحقق شرایط مذکوره، مفلس هیچ گونه منعی از تصرف در اموالش ندارد.
س ۱۲۴ ـ آیا ورشکست شدن بده‌کار حکم مرگ وی را دارد؛ یعنی همان‌طور که اگر بده‌کار از دنیا می‌رفت واجب بود با مردن او، بدهی مدت‌دار وی که هنوز وقت آن نرسیده است را بپردازند، در این مورد نیز چنین است؟
ج ـ محجور شدن مدیون در حکم موت او نیست. پس اگر در فرض سؤال، مدیون دیون حاله و دیون مؤجله داشته باشد، اموال او بین صاحبان دیون حاله تقسیم می‌شود و صاحبان دیون مؤجله با آن‌ها شریک نمی‌شوند.
(۶۸)
موارد استثنا شده از بدهی
س ۱۲۵ ـ موارد استثنا شده در دین و بدهی چیست؟
«گلپایگانی»: خانهٔ محل سکونت و لباس مورد احتیاج، اگرچه به جهت زینت و تجمل باشد و حیوان یا هر وسیلهٔ دیگری که برای سوار شدن به آن محتاج باشد؛ بلکه لوازم خانه از قبیل فرش و پرده و ظروف برای خوردن و آشامیدن و طبخ نمودن برای خود یا میهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن خود؛ به‌طوری که اگر آن‌ها را بفروشد در زحمت و تنگی قرار می‌گیرد و سبب منقصت او می‌شود، بلکه بعید نیست کتب علمیه برای اهلش به مقدار احتیاج بر حسب حال و مراتب علمی از مستثنیات دین باشد.
* * *
«نکونام»: خانهٔ مسکونی و لوازم مورد ضرور زندگی و نیز مورد نیاز پیشهٔ او که برای نمونه، کتاب‌های علمی مورد نیاز به صورت شأنی برای اهل علم را می‌توان نام برد و نیز هزینهٔ خوراک، پوشاک و مسکنِ شخص ورشکسته و کسانی که تحت سرپرستی او می‌باشند ـ با مراعات شؤون آنان ـ تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می‌شود؛ و اگر بمیرد، هزینهٔ کفن و دفن او بر بدهی‌های وی مقدّم می‌باشد.
س ۱۲۶ ـ هرگاه بده‌کار دو یا سه خانه داشته باشد و برای سکونت خود به همهٔ آن‌ها نیاز داشته باشد، آیا همه استثنا شده است یا خیر و حکم لباس و وسیلهٔ سواری چیست؟
ج ـ در مورد سؤال، چنانچه طوری است که واقعا همه مورد احتیاج برای سکونت یا پوشیدن و یا سوار شدن خود و عایله‌اش باشد، مستثناست.
(۶۹)
س ۱۲۷ ـ آیا خانهٔ محل سکونت بده‌کار که از موارد بدهی استثنا شده، به زمان زندگی بده‌کار مختص است یا شامل بعد از مرگ او نیز می‌شود؟
ج ـ مخصوص به حال حیات مدیون است. پس اگر بمیرد و غیر از خانهٔ محل سکونت مال دیگری نداشته باشد، باید همان خانه فروخته شود و مصرف دین گردد.
س ۱۲۸ ـ در صورتی که فقط بعضی از طلب‌کاران که طلبشان زاید بر مال مفلس است به حاکم مراجعه و تقاضای حجر نمایند و حاکم، مفلس را به تقاضای آنان محجور نماید، آیا این حکم به نفع همهٔ طلب‌کاران است و یا فقط به نفع کسی که به حاکم مراجعه و تقاضای حجر نموده است می‌باشد؟
ج ـ با مراجعهٔ بعض نیز حکم حجر به نفع همهٔ طلب‌کاران می‌باشد.
س ۱۲۹ ـ آیا مفلس نسبت به اموالی که بعد از حکم حجر برای او حاصل می‌شود نیز از تصرف ممنوع است یا خیر؟
ج ـ مفلس نسبت به اموالی که بعد از حجر بدون اختیار او مانند ارث و یا به اختیار مانند احتطاب و اصطیاد و قبول وصیت و هبه و نحو این‌ها برایش حاصل شده، ممنوع التصرف نیست؛ اگرچه تجدید حجر نسبت به اموال متجدده مانعی ندارد.
س ۱۳۰ ـ اگر مفلس پیش از حجر معاملهٔ خیاری انجام داده باشد، آیا بعد از حجر می‌تواند آن معامله را فسخ کند یا خیر؟
ج ـ بلی، می‌تواند معاملهٔ خیاری را فسخ کند؛ ولی چنانچه قبل از حجر حقوق مالی بر کسی داشته باشد، بعد از حجر نمی‌تواند کلا یا بعضا آن را اسقاط و ابراء نماید.
(۷۰)
س ۱۳۱ ـ اگر مفلس بعد از حجر به بدهی خود اقرار نماید، چه حکمی دارد؟
ج ـ اقرار بعد الحجر به دینی که سابق بر حجر بوده نافذ و صحیح است و موجب شرکت مقر له در اموال مقر با غرما می‌شود و هم‌چنین است حکم در اقرار به دین لاحق بر حجر، در صورتی که دین را مستند نماید به سببی که محتاج به رضایت طرفین نباشد؛ مثل اتلاف و جنایت و مانند این‌ها و اما اگر اقرار به دین لاحق نماید، با استناد به سببی که محتاج به رضایت طرفین باشد؛ مثل اقتراض و شراء در ذمه و نحو این‌ها، این اقرار در حق خود مقر نافذ است؛ یعنی مقر له از مقر طلبکار می‌شود، ولی موجب شرکت او با غرما در اموال مفلس نمی‌شود.
س ۱۳۲ ـ اقرار مفلس بعد از حجر به این که یکی از اموالی که در تصرف اوست برای دیگری می‌باشد، نافذ است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در مورد سؤال، اقرار به عین در حق مقر له نافذ است؛ پس اگر حق غرما از عین اموال ساقط شد و حجر برطرف گردید، آن عین را مقر باید به مقتضای اقرار خودش به مقرّ له تسلیم نماید و اما نفوذ این اقرار در حق غرما به این که عین را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقر له تسلیم نماید، مورد اشکال است؛ بلکه اقوی عدم نفوذ اقرار در حق غرماست.
* * *
«نکونام»: اقرار وی در حق کسی که به نفع او اقرار می‌کند نافذ است، اما تا حجر وی برطرف نشود نمی‌توان آن مال را به وی تسلیم کرد و حق طلب‌کاران در آن محفوظ است.
س ۱۳۳ ـ در صورتی که بعضی از اموال مفلس عینی باشد که آن را به ذمه خریده و هنوز بهای آن را پرداخت نکرده، آیا فروشندهٔ عین نسبت به آن اولویت
(۷۱)
دارد یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، فروشندهٔ عین مختار است بین این که معامله را فسخ کند و عین مال خود را ببرد و یا این که معامله را فسخ نکند و با غرما به نسبت طلب خود سهم ببرد.
س ۱۳۴ ـ آیا خیار مذکور در پاسخ پیشین برای فروشنده فوری است یا خیر؟
ج ـ خیار مذکور فوری نیست. بلی، فروشنده نمی‌تواند در تأخیر اعمال خیار افراط کند؛ به‌طوری که باعث معطل شدن تقسیم بر غرما شود که در این صورت، حاکم از فروشنده می‌خواهد که یکی از دو امر را اختیار کند، چنانچه امتناع نمود، حاکم او را با سایر غرما نسبت به ثمن عین در اموال مفلس سهیم می‌کند.
س ۱۳۵ ـ اگر عین از مستثنیات دین باشد، آیا فروشنده حق رجوع به عین را دارد یا خیر؟
ج ـ در مورد سؤال، فروشنده نمی‌تواند به عین رجوع کند.
س ۱۳۶ ـ اگر عین قرض شده نزد قرض گیرنده‌ای که محجور شده موجود باشد، آیا قرض دهنده حق رجوع به عین را دارد یا خیر؟
ج ـ بلی، در مورد سؤال، قرض دهنده حق رجوع به عین را دارد و هم‌چنین است حکم اگر بعض عین قرض شده موجود باشد؛ یعنی در این صورت نیز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصه‌ای از دین را دارد و در حصهٔ دین باقی با سایر غرما سهیم است.
(۷۲)
س ۱۳۷ ـ اگر کسی عینی را اجاره دهد و مستأجر پیش از ادای مال الاجاره و بهره‌برداری از منفعت محجور شود، آیا موجر حق فسخ اجاره را دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، موجر حق دارد اجاره را فسخ کند و هم‌چنین اگر بعض منفعت استیفا شده باشد، موجر حق دارد در مابقی مدت، اجاره را فسخ کند و نسبت به اجرت منفعتی که استیفا شده با سایر غرما سهیم شود.
س ۱۳۸ ـ اگر عین فروخته شده یا قرض داده شده نزد محجور رشد یابد و بر آن افزوده شود، آیا این زیادی تابع اصل عین است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر زیادی منفصل باشد؛ مانند حمل و ولد و شیر و میوه بر درخت، تابع اصل نیست و مال مشتری یا قرض گیرنده است و به فسخ نمودن به فروشنده یا قرض دهنده بر نمی‌گردد و اما زیادی متصل؛ مانند چاق شدن، چنانچه کم باشد؛ به‌طوری که با همین زیادی صدق کند که این همان عین مال فروشنده یا قرض دهنده است، تابع عین است و با فسخ به فروشنده یا قرض دهنده بر می‌گردد ولی اگر زیادی بسیار باشد؛ به‌طوری که گفته می‌شود این، عین مال فروشنده یا قرض دهنده است با زیاده، احتیاط، تصالح با غرماست در زیاده.
* * *
«نکونام»: زیادی منفصل از آنِ محجور و زیادی متصل برای فروشنده یا قرض دهنده است؛ خواه افزودهٔ آن بسیار باشد یا اندک.
س ۱۳۹ ـ هر گاه شخصی مقداری نخ را خریده و آن را بافته و یا آردی را خریده و از آن نان پخته یا پارچه‌ای خریده و آن را شسته یا رنگ کرده، آیا حق فروشنده نسبت به عین از بین می‌رود که اگر برای نمونه خریدار ورشکسته شده باشد،
(۷۳)
فروشنده نتواند عین را بگیرد؛ بلکه ناچار از شرکت با غرما باشد یا حق وی از بین نمی‌رود و می‌تواند عین را از مشتری بگیرد؟
«گلپایگانی»: در امثلهٔ مذکوره، حق فروشنده از بین نمی‌رود؛ اگرچه در مثال اول و دوم؛ یعنی در نخی که بافته و آردی که نان پخته، مسأله خالی از اشکال نیست.
* * *
«نکونام»: در هیچ یک از مثال‌های گفته شده حق فروشنده از بین نمی‌رود.
س ۱۴۰ ـ اگر کسی زمینی خریده و در آن ساختمانی بنا نموده یا درختی در آن کاشته و سپس ورشکسته شده، آیا فروشنده حق رجوع به زمین را دارد یا خیر؟
ج ـ به احداث بنا و غرس اشجار یا غیر این‌ها حق رجوع فروشنده نسبت به زمین از بین نمی‌رود و می‌تواند به مبیع رجوع کند؛ لکن بنا و اشجار مال مشتری است؛ اگرچه حق ابقای بنا و اشجار را ولو با اجرت در زمین ندارد. بلی، بقای اشجار و بنا در زمین مجانا یا با اجرت، در صورت تراضی طرفین بی‌اشکال است و اگر تراضی حاصل نشود، فروشنده می‌تواند مشتری را ملزم به قلع اشجار و بنا نماید، ولی باید ارش را به مشتری بدهد، همان‌طور که مشتری نیز حق قلع اشجار و غیرها را دارد ولی باید گودی و خرابی که در اثر قلع اشجار مثلا در زمین پیدا می‌شود، اصلاح کند.
س ۱۴۱ ـ اگر عین نزد مشتری معیوب شود، حکم آن چیست؟
ج ـ اگر عین نزد مشتری معیوب شود، چنانچه عیب به آفت سماوی و یا به فعل مشتری حاصل شده، بایع می‌تواند همان عین معیوب را بدل ثمن اخذ کند و می‌تواند به نسبت ثمن با سایر غرما سهیم شود و چنانچه به
(۷۴)
فعل اجنبی و یا به فعل بایع عیب حاصل شده، در این صورت نیز بایع مختار است بین این که به نسبت ثمن با غرما در مال مفلس سهیم باشد و بین این که رجوع به عین معیب نماید و در صورت رجوع به عین معیوب، به جهت نقص وارد بر عین، بایع در جزء ثمن با سایر غرما سهیم می‌شود، و سهیم شدن او با غرما به دو نحو محتمل است: اول آن که سهیم شود در جزیی که نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قیمت باشد. دوم آن که در تمام ارش با غرما در مال مفلس سهیم شود؛ پس اگر ثمن ده تومان باشد و قیمت عین بیست تومان و ارش نقصان چهار تومان که خمس قیمت عین است، بنا بر احتمال اول در دو تومان با غرما سهیم در مال مفلس می‌شود و بنا بر احتمال دوم، در چهار تومان و اگر فرض عکس باشد، به این که ثمن بیست تومان باشد و قیمت عین ده تومان و ارش دو تومان که یک خمس ده تومان است، مطلب عکس می‌شود؛ یعنی بنا بر احتمال اول، در چهار تومان با غرما سهیم می‌شود و بنا بر احتمال دوم، در دو تومان و چون مسأله محل اشکال است، احتیاط بر بایع این است که در هر دو فرض به اقل الأمرین اکتفا کند؛ یعنی در هر دو فرض، در دو تومان با غرما سهیم شود؛ کما این که احتیاط بر غرما هم این است که در هر دو فرض، بایع را در چهار تومان سهیم نمایند. بنابر این، تخلص از محذور به تراضی و تصالح بین غرما و بایع است.
س ۱۴۲ ـ هرگاه شخصی مالی را بخرد و آن را با مال خود مخلوط نماید و سپس ورشکسته شود، آیا فروشنده حق رجوع به مشتری و مطالبهٔ مال خود را دارد یا خیر؟
ج ـ چنانچه خریدار، چیزی را که خریده به غیر جنس آن چیز مخلوط کرده و طوری است که بقای عین صدق نمی‌کند؛ مثل این که سرکه خریده
(۷۵)
و با عسل مخلوط کرده، فروشنده نمی‌تواند رجوع کند و حق او از عینی که به مشتری فروخته باطل می‌شود، ولی اگر طوری است که بعد از خلط شدن هم بقای عین ولو به عنوان عین معیوب صدق می‌کند؛ مثل این که شیر خریده و آن را با کمی آب مخلوط کرده که آنچه موجود است شیر معیوب است نه چیز دیگر، در این صورت با عین مخلوط شده معامله معیوب می‌شود و اگر مشتری مالی را که خریده با جنس خود آن مال؛ مثلا روغن را با روغن مخلوط نموده، پس اگر هر دو روغن در ارزش مساوی‌اند، فروشنده می‌تواند به مقدار روغن خود از عین روغن مخلوط شده از مشتری بگیرد و اگر در ارزش متفاوتند، مجموع فروخته می‌شود و هر یک از فروشنده و خریدار به نسبت ارزش مالش حق دارد؛ مثلا اگر روغن خریداری شده کیلویی یکصد تومان و روغن خود مشتری کیلویی دویست تومان ارزش داشته و به‌واسطهٔ مخلوط شدن هم قیمت روغن‌ها تفاوت نکرده؛ یعنی پس از خلط شدن مجموع دو کیلو سیصد تومان ارزش دارد، فروشنده، یک سوم ثمن مجموع روغن را می‌گیرد ولی اگر به‌واسطهٔ مخلوط شدن قیمت روغن بهتر کم شود؛ مثلا مجموع دو کیلو، دویست تومان ارزش داشته باشد، ثمن بین هر دو بالسویه تقسیم می‌شود ودر فرض مسأله، هرگاه فروشنده یا خریدار بخواهد مال خود را بفروشد، دیگری حق امتناع ندارد. بلی، هر کدام از آن‌ها که مالش با ارزش‌تر است می‌تواند مطالبهٔ تقسیم عین مال مخلوط شده را بنماید و به نسبت مالش از عین بردارد و دیگری حق امتناع و فروش مال و تقسیم ثمن به نسبت قیمت را ندارد؛ چون صاحب مال بهتر به کم‌تر از حقی که داشته راضی شده ولکن در اصل مسأله؛ یعنی حق داشتن فروشنده در مالی که فروخته و سپس با مال مشتری مخلوط شده، احتیاط آن است که فروشنده رجوع به مالی که فروخته ننماید؛ مگر با رضایت غرما.
(۷۶)
س ۱۴۳ ـ هرگاه کسی که از میت طلبکار است عین مالش در بین اموال میت موجود باشد، آیا حق دارد عین مال خود را مطالبه کند یا خیر؟
ج ـ هرگاه ترکهٔ میت وافی به دیونش باشد، طلبکار از میت، در فرض سؤال می‌تواند عین مال خود را مطالبه کند، ولی اگر ترکه، وافی به دیون میت نباشد، شخص مذکور مانند سایر طلب‌کاران است؛ هرچند میت در حالی که محجور علیه بوده از دنیا رفته باشد. توضیح این که طلب‌کاری که عین مالش در بین اموال محجور علیه زنده موجود است، حق دارد عین مال خود را بگیرد؛ ولی اگر محجور علیه از دنیا رفت، طلبکار مذکور در صورتی می‌تواند عین مال خود را بگیرد که ترکه وافی به تمام دیون باشد و در غیر این صورت نمی‌تواند.
س ۱۴۴ ـ هرگاه حاکم شرع مال شخص ورشکسته را میان طلب‌کاران تقسیم نماید و پس از آن دانسته شود که طلبکار دیگری نیز بوده که ورشکستگی وی را نمی‌دانسته، چه باید کرد؟
ج ـ در مورد سؤال، تقسیمی که واقع شده باطل است و باید مجددا مال مفلس بین همهٔ طلب‌کاران قسمت شود.
دیگر مسایل حجر
س ۱۴۵ ـ شخصی در حدود ده ماه پیش به بیماری نامعلومی مبتلا می‌شود و همسر وی در اوایل امر از پس‌انداز و اثاث منزل و زینت آلات خویش جهت درمان وی و نیازهای خانواده هزینه می‌نماید و شخص مذکور دارای پنج فرزند است که بزرگ‌ترین آن‌ها دختری پانزده ساله و کوچک‌ترین آن‌ها دو سال و نیم و پسر وی سیزده ساله است و سپس همسر وی جهت درمان شوهر و هزینهٔ
(۷۷)
فرزندان مبلغی بیش از پنجاه‌هزار ریال از اشخاص مختلف قرض می‌گیرد، ولی متأسفانه شوهر اختلال حواس پیدا می‌کند، حال تکلیف زن نسبت به این بدهی‌ها چیست و برای هزینه‌های فرزندان خود چه باید بکند؛ چون شوهرش در بیمارستان روانی است و اموال و املاکی دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، اگر معلوم شود فعلا شوهر سفیه است، تصرف در اموال او بدون اذن حاکم شرع جایز نیست و قرض‌هایی که عیالش برای مخارج او در حال سلامت عقل به امر و استدعای شوهر نموده، جزو دیون شوهر محسوب است و ولی شرعی می‌تواند از مال شوهر ادا کند و اما اگر بدون اذن شوهر یا در حال سفاهت او بوده، حق مطالبه ندارد.
س ۱۴۶ ـ کسی که کر و لال است و برای تفهیم مراد خود چه بسا به مترجم نیاز دارد، آیا سفیه شمرده می‌شود یا نه؟
ج ـ مجرد کری و لالی موجب سفیه بودن نیست.
س ۱۴۷ ـ اگر مالی از یتیم با دیگر مال کسی مخلوط شود، آیا تصرف در آن و غذا خوردن از آن با دعوت قیم حلال است یا نه؟
ج ـ در صورتی که قیم شرعی باشد و آن دعوت به نفع ایتام باشد، مانعی ندارد.
س ۱۴۸ ـ اگر پدر مالی را به فرزند نابالغ خود ببخشد، آیا فرزند در زمان حیات پدر مالک آن می‌شود یا نه، و آیا پدر می‌تواند آن مال را از طرف فرزند بفروشد یا خیر و در صورتی که خمس به آن مال تعلق بگیرد، آیا پدر می‌تواند آن را ادا کند یا نه؟
ج ـ هبهٔ پدر به پسر صحیح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغیر
(۷۸)
باشد، همان قبض پدر از طرف او کافی است و پس از قبض لازم می‌شود و پدر می‌تواند از طرف فرزند صغیر با ولایت خود برای او خرید و فروش نماید و باید خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت، پس از کبیر شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.
س ۱۴۹ ـ در فرض پیش گفته شده در سؤال قبل، آیا جد پدری در زمان حیات پدر می‌تواند با مال طفل برای وی معامله کند یا نه؟
ج ـ هم‌چنان که پدر بر اولاد خود ولایت دارد، جد پدری نیز ولایت دارد و می‌تواند در مال صغیر با رعایت مصلحت و صرفهٔ او تصرف کند.
س ۱۵۰ ـ قیم و ولی شرعی شخص سفیه یا دیوانه یا مفلس کیست و آیا ولی این اشخاص با مال آنان می‌تواند معامله کند یا نه و اگر خمس و زکات به مال ایشان تعلق بگیرد، آیا بر اوست که بدهد یا نه، و اگر ولی آن‌ها بمیرد چه کسی ولی می‌شود؟
«گلپایگانی»: نسبت به سفیه و مجنون، اگر به این وصف کبیر شده‌اند، ولی پدر و جد پدری است و احوط آن است که تصرف آن‌ها با اذن حاکم شرع جامع الشرایط باشد و چنانچه مجنون پس از کبیر شدن مجنون شده باشد، ولی او حاکم شرع است و احتیاطا از پدر هم اجازه بگیرند و هم‌چنین سفیهی که پس از کبیر شدن سفیه شده و مفلس در مواردی که احتیاج به ولی دارد، ولی او حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: رعایت احتیاط‌های گفته شده لازم نیست.
(۷۹)
تصرّفات زن در اموال خود و لزوم اجازهٔ شوهر
س ۱۵۱ ـ زنی حقوق می‌گیرد، آیا اجازهٔ شوهر در تصرف آن شرط است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اجازهٔ شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه و خیرات شرط است و در جهات شخصی و صلهٔ ارحام شرط نیست.
* * *
«نکونام»: روا بودن تصرف زن در اموال خود چنانچه به شؤون شوهر ارتباط داشته باشد، مشروط به اجازهٔ شوهر است.
س ۱۵۲ ـ آیا قیم طفل صغیر می‌تواند با مال طفل معامله کند یا برای نمونه، آن را اجاره دهد و منافع آن را به طفل بپردازد یا خیر؟
ج ـ هر تصرفی که به صرفه و صلاح صغیر باشد، مانعی ندارد.
س ۱۵۳ ـ شخصی ملکی را به پسر عموی خود که دیوانه یا سفیه است داده و وی پدر یا جد یا قیمی ندارد و بعد از گذشت چند سال و تصرفاتی که در آن انجام شده، به دست یکی از عدول مؤمنان که او نیز از بستگان وی است رسیده و وی متوجه شده که باید حاکم شرع اجازهٔ تصرف داده باشد، حال اگر به شخصی که ملک را به وی بخشیده دسترسی نباشد یا تذکر دادن به او موجب توالی فاسد باشد، آیا تصرفات در این ملک با اذن حاکم شرع تصحیح می‌شود یا نه و اگر نشود، این ملک باید به چه کسی برگردد و آیا چون یکی از عدول مؤمنان به مصلحت وی در آن تصرف می‌کرده، در درستی آن کافی است یا نه؟
ج ـ با احتمال آن که دهندهٔ مال به مجنون به وجه شرعی تملیک نموده، فعلش محمول بر صحت و مال محکوم به ملکیت مجنون می‌باشد و اما
(۸۰)
سفیه در قبول کردن اموال، محتاج به اجازه نیست و می‌تواند ملک را تملک نماید.
س ۱۵۴ ـ آیا شخصی که سفیه و محجور بودن او از نظر مردمان متدینی که او را می‌شناسند ثابت باشد، آیا دادگستری می‌تواند وی را محاکمه نماید یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر کارهای سفیه موجب تصرف مالی باشد، نفوذ ندارد و بی‌اثر است، و اما اگر موجب تصرف مالی نباشد، صحیح است؛ مانند اقرار بر قتل عمد که از او نافذ است.
س ۱۵۵ ـ آیا قیم می‌تواند از اموال سفیه خمس بدهد یا نه؟
ج ـ اگر ولی شرعی به قیم قیمومت داده باشد، می‌تواند از اموال سفیه وجوه شرعیهٔ او را بپردازد. والله العالم.
(۸۱)
(۸۲)
شرکت
گرفتن حق شرکت توسط شریک غیر شاغل در کار شرکت
س ۱۵۶ ـ دو نفر با هم با سرمایه و قرار نفع و ضرر برابر با یک‌دیگر شریک می‌شوند، حال اگر یکی از آن دو شریک بخواهد از لحاظ کار جدا شود اما در ماه مقداری به عنوان حق شرکت بگیرد، آیا جایز است یا نه؟
«گلپایگانی»: حق الشرکه عنوان شرعی ندارد ولی بعد از عمل می‌توانند در صورتی که عواید معلوم نباشد، مصالحه نمایند.
* * *
«نکونام»: «حق الشرکة» عرفی است، و این خود، موجب شرعی بودن آن است و عنوان خاص شرعی دیگری مانند مصالحه لازم ندارد.
س ۱۵۷ ـ کسی که دارای باغ و زمین کشاورزی است می‌میرد و فرزند بزرگ وی محصول آن را جمع‌آوری نموده است، آیا وی در صورتی که شرط اجرت نموده باشد می‌تواند برای عمل خود از دیگر وارثان مزد بگیرد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که بدون اجازهٔ سایر ورثه محصول را جمع‌آوری نموده باشد، حق مطالبهٔ اجرت از آن‌ها ندارد.
(۸۳)
س ۱۵۸ ـ بخشی از زمین غیر قابل کشتی را که سه نفر در آن به صورت مشاع شریک هستند، یکی از آنان آباد کرده، آیا دو شریک دیگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمی دارند یا خیر، و تکلیف این دو نفر نسبت به آباد کننده چیست؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر زمین را تقسیم نکرده آباد کرده، همه شرکا کما فی السابق در آن شریک می‌باشند، نهایت، اگر با اذن آن‌ها آباد کرده، حق الزحمهٔ آباد کردن سهم آن‌ها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد کرده، حق الزحمه طلب ندارد و اگر شرکا اذن داده‌اند که این قسمت را آباد کن برای خود بدون تقسیم، فعلا می‌توانند از اذن برگردند و بگویند همه باید تقسیم شود ولی حق الزحمهٔ آباد کردن را باید بدهند و آنچه اشجار و زراعت و بنا ایجاد کرده، مال خود آباد کننده است، لکن اگر اذن داده‌اند برای خود احداث بنا و غرس اشجار نماید تا چندی که از اذن خود برنگشته‌اند، حق مطالبهٔ چیزی ندارند و هر وقت از اذن خود برگردند از آن موقع به بعد برای بقای بنا و اشجار در زمین حق مطالبهٔ اجرت المثل زمین را نسبت به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۱۵۹ ـ اهل خبره یک رأس حیوان را قیمت می‌کند مثلا به ششصد تومان بعد صاحب حیوان نصف حیوان را به کسی به همان قیمت نسیه می‌فروشد و نصف دیگرش هم از خودش تا شریک باشند به شرط آن که شش سال آن حیوان را نگه‌داری و مواظبت نماید و بعد از مدت مذکوره آن حیوان را بفروشند، صاحب حیوان ششصد تومان را از میان بردارد بقیه منفعت را بالمناصفه قسمت نمایند، بعد از گذشتن دو سال حیوان تلف می‌شود و نصف قیمت که سهم خودش بود از
(۸۴)
بین می‌رود، آیا نصف قیمت را که در ذمهٔ آن کس بود می‌تواند مطالبه نماید یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله که نصف حیوان را نسیه فروخته، خسارت به هر دو شریک وارد شده و ذمهٔ خریدار به نصف قیمت مشغول و باید به فروشنده بپردازد.
س ۱۶۰ ـ چهار نفر در موتور آب و مقداری زمین شریک بوده و به وسیلهٔ کارشناس و اهل خبره، زمین قطعه‌بندی و موتور آب و درختان آن قیمت شده و قرعه کشیده‌اند و سهم هر یک از شریکان مشخص شده، اکنون برخی از شریکان در سهم خود ادعای غبن دارند، حکم آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، بعد از تعدیل سهام و قرعه اگر بعض از شرکا ادعای غلط بودن تقسیم را بنماید مسموع نیست؛ مگر آن که به مرافعهٔ شرعیه ثابت شود که تقسم عادلانه نبوده که در این صورت، تقسیم باطل و احتیاج به تقسیم مجدد دارد. والله العالم.
س ۱۶۱ ـ چند نفر با هم برای انجام تجارت شریک شدند، در این میان یک نفر از آن‌ها فوت می‌نماید و پس از آن مال چندین برابر ارزش می‌یابد و می‌خواهند شرکت را به هم بزنند، آیا باید به وارثان وی سهم روز درگذشت پدرشان را بدهند یا روزی که شرکت به هم خورده است؟
ج ـ اگر از مال میت شریک در نزد شرکا باقی بوده و با آن معامله نموده‌اند، به نسبت مالی که در شرکت باقی مانده باید منافع آن را در موقع تفکیک شرکت به ورثهٔ میت شریک بدهند.
(۸۵)
س ۱۶۲ ـ آیا شریک غیر ساکن می‌تواند از لحاظ این که رفت و آمد شریکان از آن خانه قطع شده و در محل دیگری ساکن شده‌اند اجرت مثل مطالبه کنند یا نمی‌تواند و در برابر شریک ساکن نیز به اندازهٔ بودن اثاثیهٔ شریک غیر ساکن حق مطالبهٔ اجرت مثل را از او دارد یا نه؟
ج ـ شریک غیر ساکن می‌تواند اجرت المثل سهم خود را از مقدار متصرفی ساکن مطالبه نماید؛ مگر آن که راضی شده باشد به تصرف مجانی و هم‌چنین ساکن نسبت به مقدار سهمی خود از متصرفی غیر ساکن.
شرکت در ابدان
س ۱۶۳ ـ عده‌ای قرار می‌گذارند که هرگاه کاری برای آنان درست شد، دو نفر یا سه نفر از آن‌ها به کار روند و در هر ماه این مبلغ را میان همهٔ افراد تقسیم کنند، این گونه شرکت چه حکمی دارد؟
ج ـ شرکت در ابدان باطل است و هر کسی کاری انجام دهد، مزد آن کار ملک کسی است که کار را انجام داده و دیگران حقی به آن ندارند. بلی، اگر به رضایت مزد خود را به اشخاص دیگر بدهد، اشکالی ندارد.
شرط در ضمن تشکیل شرکت
س ۱۶۴ ـ چند نفر در موتور آبی شرکت دارند و در موقع تشکیل شرکت در محضر یک نفر اهل علم متعهد شدند که هر یک از شرکا اگر بخواهد سهم خود را بفروشد، پیش از آن به سایر شرکا اخطار کند و تا وقتی که آن‌ها بخواهند سهم او را بخرند، حق فروش به غیر را نداشته باشد، سپس یکی از شرکا بدون اطلاع دیگران سهم خود را به غیر فروخته است، در این صورت با عدم رضایت سایر شرکا این معامله صحیح است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر التزام در ضمن عقد لازم خارج نباشد، الزام آور
(۸۶)
نیست و اگر در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد، جایز نیست بدون اطلاع شرکا بفروشد، لکن در صورت تخلف، معامله صحیح است.
س ۱۶۵ ـ شرکتی برای خرید جنسی معین تشکیل شده به این نحو که مقدار معینی از سود به عنوان سود ویژه برای مخارج شرکت و اضافه بر سرمایه مخصوص شرکت باشد و اگر سودی از سود ویژه زیاد آید سنجیده می‌شود و بر تمام جنسی که خریده‌اند توزیع می‌گردد و هر مقدار جنس از غیر مشترکان خریداری شود، سود آن به شرکت باز می‌گردد و به سرمایه اضافه می‌شود و هر مقدار جنس از مشترکان خریداری شود نسبت به مقدار جنس خریداری شده به آنان تعلق دارد، حال شخص امینی جنسی را از کسی به وکالت به شرکت فروخته و وجه آن را به صاحبش پرداخته و چون خودش شریک بوده، آخر سال که شرکت به حساب خود رسیده، سودی از بابت جنسی که به وکالت به شرکت فروخته به وکیل داده است، آیا این سود مال صاحب جنس است یا وکیل که شریک بوده است؟
ج ـ اگر قرارداد مذکور به نحو صحیح شرعی واقع شده، سود جنس که امین شریک در شرکت از غیر شرکا به شرکت فروخته، اضافه بر سود ویژه است و متعلق به شرکت است و مال همه شرکا می‌باشد و مربوط به صاحب جنس و وکیل در فروش نیست.
کوچهٔ بن‌بست و مشترک
س ۱۶۶ ـ در کوچهٔ بن‌بست که مشترک میان چند نفر است، احداث در جدید با نارضایتی دیگران جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، هر یک از شرکای کوچهٔ مشترک بن‌بست از ماقبل درب خانهٔ خود می‌توانند درب باز نمایند و بعد از درب خانهٔ خود تا آخر کوچه نمی‌توانند درب باز کنند؛ مگر با اجازهٔ شرکا.
(۸۷)
س ۱۶۷ ـ دو نفر مالک و شریک کوچهٔ بن‌بستی هستند و در خانهٔ هر دو به همین کوچه باز می‌شود و محل عبور هر دو می‌باشد و در حال حاضر یکی از آن دو می‌خواهد به شخص سومی حق عبور دایمی بدهد که از جلوی در خانهٔ وی رفت و آمد نموده و داخل خانهٔ خود شود، ولی شریک وی مانع است و اظهار می‌دارد این عمل احداث حق برای فردی بیگانه و شریک گردانیدن وی در ملک من است، آیا در این صورت او می‌تواند بدون رضایت شریک خود به دیگری حق عبور دهد یا نه؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاعی ندارم. به نحو کلی هیچ یک از هر دو شریک نمی‌توانند بدون اذن شریک دیگر، تصرف در معبر مشترک نمایند و به ثالثی حق عبور بدهند و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
تقسیم مهایاتی
س ۱۶۸ ـ کسی یک نهر و مجرای آب از قناتی را به صورت شبانه‌روز خریده و می‌گوید برحسب تقسیم، من دو ساعت از آن را مالک هستم و باید مطابق تمام قنات‌ها، آب آن شب و روز تقسیم شود. عده‌ای از شریکان می‌گویند همیشه سال‌های پیش این دو ساعت در تقسیم روز بوده و مالکان قبل مدت‌های مدید به این شکل استفاده می‌نمودند و حقی ندارند که در گردش معمولی، در شب آب گیرند، حکم شرعی در این مورد چیست؟
ج ـ چون در قنات آنچه ملک مالکین است مجری المیاه و زمین قنات است، پس در قنات مشترک، اگر بخواهند تقسیم نمایند، باید آب را با رضایت شرکا نسبت به ازمنه تقسیم مهایاتی بنمایند و تقسیم مهایاتی لزوم ندارد؛ مگر با الزام حاکم شرع.
(۸۸)
س ۱۶۹ ـ خانه‌ای است که میان چند نفر مشترک است. اگر یکی از شریکان از دیگر شرکا تقاضا کند که اجازهٔ تصرف در آن خانه را بدهد، آیا بر آن‌ها واجب است اجازهٔ تصرف به او بدهند یا وی می‌تواند از آن خودداری کند؟
ج ـ منع شریک به‌نحو کلی از تصرف در مال مشترک جایز نیست. باید اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و یا حاضر به قسمت شود و سهم هر یک مفروز گردد و یا حاضر به قسمت مهایاتی شود؛ یعنی تقسیم به حسب ازمنه که مثلا مدتی یکی تصرف کند و مدت دیگر، دیگری یا حاضر به خرید و فروش شود و چنانچه از همهٔ شقوق استنکاف نماید، حاکم شرع او را به اختیار یکی از امور مذکوره مجبور می‌کند.
س ۱۷۰ ـ کارخانه‌ای است که دارای صد سهم می‌باشد و این‌جانب نیز بخشی از سهم آن را مالک هستم و به اشخاصی که برای کار به آن کارخانه مراجعه می‌کنند اخطار نموده‌ام که این‌جانب رضایت ندارم که در این کارخانه کار کنید، یک نفر از مراجعان به کارخانه که خود هم در آن کارخانه دارای سهمی است و سرپرست چند نفر صغیر می‌باشد که از این کارخانه سهم دارد اظهار نموده چون بخشی از سهام از آن افراد صغیر است، برای حفظ منافع صغیر کار کردن برای من که سرپرست آنان می‌باشم عیبی ندارد و نیز یک نفر از مراجعان دیگر اظهار نموده که چون شما رضایت ندارید، نسبت به سهم کسانی که رضایت دارند کار می‌کنم. البته، کارخانه دارای صد سهم می‌باشد که این‌جانب هجده سهم مشاع از صد سهم را دارم، حکم مسأله چیست؟
ج ـ از موضوع شخصی اطلاع ندارم، اما به‌طور کلی تصرف در مال مشترک بدون اذن جمیع شرکا جایز نیست ولی اگر بعضی از شرکا راضی به تصرف دیگران نباشد، باید در مثل کارخانه به تقسیم مهایاتی راضی شود و اگر استنکاف کند، شرکای او می‌توانند با مراجعه به حاکم شرع به
(۸۹)
مقدار سهم او زمانی در هر ماه و یا هفته مثلاً برای او معین کنند و در باقی ازمنه خودشان از کارخانه استفاده کنند.
تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک
س ۱۷۱ ـ خانه‌ای است که باید میان وارثان تقسیم شود، ولی دو نفر از خواهران برای تقسیم خانه حاضر نمی‌شوند و خانه در حال حاضر در تصرف پسران است و در آن سکونت دارند و حاضر به تقسیم آن هستند، راه حل شرعی آن چیست تا برای پسران اشکالی در تصرف نباشد؟
ج ـ در فرض سؤال، اولاد ذکور بدون رضایت اولاد اناث نمی‌توانند در خانهٔ مشترک تصرف بنمایند ولی حق مطالبهٔ تقسیم دارند و اگر حاضر نشوند، به‌وسیلهٔ حاکم شرع تقسیم می‌شود و اگر فراهم نشود، می‌توانند برای تقسیم مراجعه به حاکم عرفی نمایند. واللّه العالم.
س ۱۷۲ ـ اگر شخصی خانهٔ مشترکی را که نصف آن به شخص غایبی متعلق است مهریهٔ همسرش قرار دهد، آیا آن زن حق تصرف در تمام خانه را دارد یا نه؟
ج ـ تصرف در مال مشترک بدون رضایت شریک جایز نیست.
س ۱۷۳ ـ زمین‌هایی است واقع در تهران و سندهای آن که به قطعات مختلف تقسیم شده به‌طور مشاع در محضر نوشته می‌شود و خریداران در آن سکونت دارند و شنیده‌ایم که سکونت و عبادت و تصرف در خانه‌های مشاع به اجازهٔ مجتهد جامع الشرایط نیاز دارد و این‌جانب یکی از آن خانه‌ها را خریده‌ام. مستدعی است اجازه فرمایید تا تصرفات بنده در آن خانه بدون اشکال باشد؟
ج ـ از خصوصیات مورد سؤال اطلاع کامل ندارم. به‌نحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکا جایز نیست و با فرض معلوم، بودن شرکا
(۹۰)
باید از خود آن‌ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست. بلی، اگر هر یک از شرکا مقداری از زمین را خانه بنا کرده‌اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته‌اند تصرف نمایند، کافی است در جواز تصرف، و اگر علم به رضا ندارید و متمکن نیستید شرکا را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکا می‌باشد تصرف نمایید.
س ۱۷۴ ـ دیواری میان دو نفر به صورت مشاع مشترک است. آیا یکی از آن دو می‌تواند با عدم رضایت دیگری حصهٔ خود را خراب نماید و آن را جدا کند و از نو بسازد و آیا در این حکم میان دیواری که قابل قسمت است با غیر قابل قسمت آن تفاوتی هست یا نه؟
ج ـ در دیوار مشترک، تصرف هیچ یک از شریک‌ها بدون اجازهٔ دیگری جایز نیست. بلی، در دیوار قابل قسمت، شریک می‌تواند مطالبهٔ تقسیم نماید.
س ۱۷۵ ـ کسی در خانه‌ای به شراکت سکونت دارد و شریک وی پیش از این در آن سکونت داشته و شریک ساکن برای هرگونه تصرفات شریک غیر ساکن و حتی به افراز یا خرید و فروش آن راضی است. این در حالی است که اگر شریک غیر ساکن در آن افراز کند، موجب وارد آوردن ضرر به شریک ساکن می‌شود، بنابراین تصرفات شریک ساکن چه حکمی دارد؟
ج ـ تصرف هر یک از دو شریک موقوف به اذن دیگری است و شریک می‌تواند دیگری را به‌وسیلهٔ حاکم شرع و در صورت تعذر، به‌وسیلهٔ حاکم عرفی ملزم به تقسیم نماید.
(۹۱)
س ۱۷۶ ـ شخصی شش ساعت از یکصد و نود و دو ساعت چاه و موتور شرکتی سهم دارد و دیگر شریکان بقیهٔ چاه را بدون اجازهٔ او فروخته‌اند، آیا اشخاصی که آن را خریداری نموده‌اند حق دارند بدون اجازهٔ آن شریک، چاه یاد شده را عمیق کنند و تکلیف صاحب شش ساعت چیست در صورتی که قدرت این که در خرج چاه عمیق شرکت نماید ندارد و آب چاه سطحی نیز بعد از مدتی از بین می‌رود؟
ج ـ تصرف شرکا در مال شرکت بدون اذن شریک جایز نیست و اگر همان چاه سابق را عمیق کرده‌اند، مالک شش ساعتی به مقدار شش ساعت از آب و زمین آن مالک است و اگر کسانی که آن را عمیق کرده‌اند بخواهند وسایلی را که در آن‌جا برای بیرون آوردن آب آورده‌اند بردارند، می‌توانند.
س ۱۷۷ ـ برخی از شریکان، قنات آب را میانه می‌کنند و آن را برای هزینهٔ قنات می‌فروشند؛ یعنی دوازده روز آب هر یک به نوبت می‌گذرد و روز سیزدهم به فروش می‌رسد، ولی در میان شریکان اشخاصی هستند که از لجاجت یا برای این که تصور ضرر برای خود می‌کنند اظهار نارضایتی دارند، آیا در این صورت چنین عملی جایز است یا نه و در صورت عدم جواز، آب نوبت دیگران که به سوم یا چهارم تغییر یافته است، چه حکمی دارد؟
ج ـ در فرض مسأله که آب مشاع است، تصرف در آن ولو به میانه کردن آن موقوف به رضایت همهٔ شرکا می‌باشد و هم‌چنین راجع به تقسیم بعد که نوبهٔ هر یک تغییر می‌کند، موقوف به رضایت رفقا می‌باشد.
دیگر مسایل شرکت
س ۱۷۸ ـ شرکتی ورقه‌هایی در هفت جدول به نام هفت نفر دارد که اگر کسی خواست به آن وارد شود باید مبلغ صد ریال بپردازد از این قرار که هشتاد ریال
(۹۲)
آن را به نام نفر اول و سوم و پنجم و هفتم در بانک بگذارد و بیست ریال باقی مانده نیز برای خود شرکت باشد، آن‌گاه برای این شخص پنج برگ جدول می‌آید که میان رفقای وی به همین طریق پخش کند، حال این شخص با اطمینان به این که رفقای وی آن پول را به نام او می‌گذارند، در آن شرکت می‌کند و صد ریال را به رضایت می‌دهد، آیا وارد شدن در این شرکت جایز است یا خیر؟ برگهٔ راهنما را پیوست نامه می‌کنم.
ج ـ به نظر حقیر از اقسام اکل مال به باطل است که در شرع مقدس از آن نهی شده است.
س ۱۷۹ ـ این‌جانب در سال ۱۳۳۶ امتیاز عامل فروش نفت را جهت خود دریافت نموده و چون برای پخش آن به شریک نیاز داشتم با دو نفر طبق قرارداد و به صورت برابر شریک شدیم و بعد از آن شرکت نفت هرچه کارمزد به این‌جانب پرداخت می‌کرد، نصف آن را به آن دو نفر می‌پرداختم تا این که در سال ۱۳۴۰ به مکهٔ معظمه عازم شدم و برای دو نفر شریک نامبرده دو امتیاز به نام خود آنان و یک امتیاز نیز برای برادرم به نام خود او گرفتم و پس از مراجعت از مکه، درآمد آن را همانند گذشته به دو قسمت تقسیم می‌نمودم و در آخر سال، برادرم از شاگردی استعفا نمود و در جای دیگری مشغول شغل بنایی گردید و پس از سه سال ادعای حق امتیاز که به نام او بوده می‌نماید، در صورتی که نه سرمایه‌ای در آن به کار برده و نه در مغازه شرکت داشته و تنها بنایی می‌کرده و بنده از سرمایهٔ خودم مغازه خریده و وسایل مغازه و کارگر را متحمل می‌شدم، آیا وی حقی به گردن این جانب دارد یا نه؟
ج ـ اگر برادر شما به شما امر کرده باشد که برایش امتیاز بگیرید، باید وجهی را که به عنوان حق الامتیاز پرداخته‌اید به شما بدهد و اگر این امتیاز قابل انتقال به دیگری باشد که شرکت منتقل الیه را صاحب امتیاز بشناسد
(۹۳)
و برادر شما امتیاز را به شما واگذار کرده باشد، حقی به شما ندارد و بهتر این است که با یک‌دیگر تراضی و سازش نمایید و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۱۸۰ ـ دو نفر با هم خانه‌ای دارند که یکی مالک چهار دانگ و دیگری صاحب دو دانگ آن است و سهم هر یک مفروز است ولی زمین این خانه تمامی با فضای حیاط و راهرو اربابی است و این دو تنها مالک اعیانی هستند و از عرصهٔ بنا و فضای عمارت و راهرو چیزی ندارند، و مالک چهار دانگ سهم خود را به دیگری فروخته، آیا برای شریک دیگر حق شفعه هست یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله که صاحبان بنا ملک مشترک مشاع ندارند، حتی در راهرو، صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد.
س ۱۸۱ ـ دو برادر در ساختمانی شریک بودند و آن را در ادارهٔ ثبت بدون صدور سند مالکیت به نام خودشان به‌ثبت رسانیدند و هر دو برادر در آن ساکن بودند و سپس بردار کوچک از آن خارج و در جای دیگر سکونت گرفته و پس از مدتی می‌میرد و یک دختر از او باقی می‌ماند و برادر بزرگ آن ساختمان را تحت تصرف داشته است و پس از چند سال که از فوت برادر کوچک گذشت برادر بزرگ بخشی از آن را می‌فروشد و به مشتری اظهار می‌دارد که سهم برادر کوچک را در زمان حیات وی خریده است و در حال حاضر تمام این ساختمان را مالک می‌باشد ولی قباله و سند خرید آن مفقود شده و بعد از آن برادر بزرگ نیز می‌میرد و همان دختر برادر کوچک وارث وی می‌باشد. این دختر به مشتری مذکور اخطار می‌دهد که در ادارهٔ ثبت این عمارت به نام پدر و عمویم می‌باشد و پدرم سهم خود را به عمویم نفروخته بود لذا معاملهٔ عمویم را که با شما انجام داده رد می‌نمایم، حال آیا در این صورت، ادعای دختر
(۹۴)
مسموع است و سهم برادر کوچک ملک دختر است یا نه و بر فرض که چنین باشد آیا می‌تواند معامله را نسبت به سهم پدر رد و نسبت به سهم عموی خویش مطالبهٔ حق شفعه نماید یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر دختر احتمال می‌دهد که عمویش خانه را از پدرش خریده باشد، ظاهرا به خریدار حقی ندارد و اگر علم دارد که عمویش آن را نخریده و فضولة سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطلاع آن را امضا نکرده، می‌تواند معامله را رد کند و در این صورت، اگر خریدار اثبات نکند که عموی دختر سهم پدرش را خریده، حقی به آنچه مورد معامله بوده ندارد ولی مبلغی را که بابت ثمن به عموی دختر داده طلبکار است و باید از ترکه ادا شود وبناءً علی هذا الفرض حق الشفعه نیز برای دختر ثابت است.
س ۱۸۲ ـ دو نفر در مغازه‌ای شریک هستند و با هم مشغول کسب می‌باشند ولی یکی از دو شریک از دنیا رفته و از او فرزندان صغیری باقی مانده، در این صورت، شریکی که در حال حاضر زنده است آیا با کودکان صغیر رفیق خود به همان شرکت باقی است یا نه؟
ج ـ امور صغار با ولی شرعی است که جد پدری باشد و اگر جد پدری نداشته و پدر نیز برای آن‌ها قیم نصب نکرده باشد ولی آن‌ها مجتهد جامع الشرایط است و هیچ گونه تصرف در امور آن‌ها بدون اذن ولی جایز نیست.
س ۱۸۳ ـ در منزل کسی (زید) در راهرو خانهٔ دیگری(عمرو) باز می‌شود و وی می‌خواهد منزل خود را از حیث بنا توسعه دهد و دیگری را در بنای جدید و قدیم
(۹۵)
شریک گرداند، آیا در این صورت فرد دیگر می‌تواند در این راهرو رفت و آمد نماید یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، زید حق استطراق در خانهٔ عمرو بیش از حدی که به مقدار متعارف برای منزل سابق او لازم است ندارد؛ مگر مقداری که عرفا استطراق زایدی شمرده نشود. بلی، اگر معلوم باشد که طریق ملک زید است، هرگونه تصرفی در آن جایز است.
س ۱۸۴ ـ ساختمان دو طبقه‌ای که پیش از این برای کسی بوده توسط زید و عمرو خریداری شده و طبقهٔ زیرین آن برای زید و طبقهٔ بالای آن برای عمرو می‌باشد. حال ساختمان یاد شده به‌کلی خراب شده، آیا بازسازی آن بر عهدهٔ زید است یا عمرو و آیا عمرو می‌تواند زید را در بنای طبقهٔ زیرین کمک کند یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، عمرو حق دارد تا دیوار عمارت زید باقی است، عمارت خود را فوق آن بنا نماید و اگر دیوار زید از بین رفته، عمرو حق الزام زید را برای بنای دیوار ندارد و بنا نمودن دیوار زید و هم‌چنین شرکت نمودن عمرو در بنای دیوار زید موکول به اجازهٔ زید است، بلکه اگر زید احداث دیوار نماید، بنای عمرو ثانیا نیز موکول به اجازهٔ زید است.
س ۱۸۵ ـ آب دو پشت بام به هم راه دارد؛ به این معنا که آب پشت‌بام عمرو به پشت بام زید می‌رود و از آن‌جا به بام خالد و از آن‌جا به‌وسیلهٔ ناودان در کوچه می‌ریزد. اگر چنانچه بام زید خراب شد، عمرو می‌تواند او را به ساختن آن مجبور کند و یا زید می‌تواند از آب ناودان عمرو جلوگیری بکند یا نه؟
ج ـ عمرو حق الزام زید به ساختن بام ندارد و بلکه حق گذاشتن ناودان در خانهٔ زید ندارد به حسب ظاهر؛ مگر آن که این حق را ثابت کند.
(۹۶)
س ۱۸۶ ـ سه نفر شریک زمینی را با دو حلقه چاه و یک موتور آب و ساختمان دو سال پیش خریداری نموده‌اند مشروط به این که یکی از این سه نفر پول بدهد و دو شریک دیگر کار کنند و هر سه نفر به‌طور مساوی در ملکیت زمین و تأسیسات آب و ساختمان شریک باشند و از درآمد تدریجی زمین، پولی که آن شریک داده است را بپردازند و در این مدت، مبلغی هم به شرکت پرداخت نموده‌اند، با توجه به این که فشار کار و دایر کردن زمین‌های بایر و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان متعدد و خرید ماشین‌آلات بر عهدهٔ این دو شریک بوده، شریکی که پول داده مدعی است که شما دو نفر فقط در زمین سهیم هستید و در تأسیسات ساختمان، چاه و گوسفندها شریک نیستید، آیا سخن وی پذیرفته است؟
ج ـ در فرض سؤال که شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملکیت زمین برای دو نفر دیگر، ملکیت آن دو نفر نسبت به آب استخراج شده نیز ثابت است؛ چه آن که آب تابع زمین است، هر کس مالک زمین است مالک آب هم می‌باشد و چنانچه در عقد قرارداد شده که سهم دو نفر دیگر را از شرکت بدهند، شرط لازم و باید عمل شود و راجع به تأسیسات، اگر آن‌ها را برای شرکت خریده، متعلق به تمام شرکاست و اگر برای شخص خود خریده، متعلق به خود اوست و باید قیمت آن‌ها را هم از مال شخصی‌خود بپردازد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه‌است.
س ۱۸۷ ـ شخصی فوت نموده و اموال او تقسیم شده و برای نمونه اتاق زیر را به زید و فوقانی را به عمرو داده‌اند. حال، اگر اتاق فوقانی خراب شود، آیا عمرو حق درست کردن آن را دارد یا حق او تمام شده است و اگر طبقهٔ زیرین خراب شود و عمرو نتواند از اتاق خود استفاده کند، آیا وی می‌تواند زید را به ساختن و تعمیر آن مجبور کند یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، هیچ یک از صاحبان فوقانی و تحتانی حق الزام
(۹۷)
دیگری به ساختن را ندارد، بلکه بعد از خراب شدن طبقهٔ فوقانی، مالک طبقهٔ تحتانی می‌تواند از ساختن طبقهٔ فوقانی منع کند. بلی، اگر زید و عمرو خانه را خریده باشند، بعید نیست متعارف این باشد که در صورت بقای دیوار تحتانی، مالک فوقانی حق احداث بنا روی آن را دارد.
س ۱۸۸ ـ شخصی مقداری از جنگل را که جزو انفال بوده خریداری نموده و سپس آن را به شخص سومی واگذار کرده است تا در آن، باغ چای ایجاد کند و درآمد حاصل از آن را به صورت نصف شریک باشند، در حالی که شخص سوم این مسأله را نمی‌دانسته که انفال، مال همهٔ شیعیان است و امام علیه‌السلام فرموده: «أبحنا لشیعتنا»، حال تکلیف چیست؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر احیا کننده به قصد تملک خود احیا کرده و آباد نموده، ملک خود اوست و اگر به قصد دو نفر احیا کرده، شریک می‌باشند و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
معامله با نابالغ
س ۱۸۹ ـ آیا معامله با بچه و کودک جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: معامله با غیر بالغ جایز نیست و باطل است؛ مگر آن که از طرف ولی شرعی او وکیل شده باشید که معامله در واقع بین دو بالغ باشد و خود ولی اجازه داده باشد جنس را به دست صغیر بدهید و پول را از دست او بگیرید.
* * *
«نکونام»: معامله با نابالغ، در صورتی که وی به‌درستی از قوهٔ تشخیص نسبت به معامله‌ای که انجام می‌دهد برخوردار باشد و به‌خوبی از عهدهٔ آن برآید، اشکال ندارد و در این مورد، نیازی به داشتن اذن خاص ولی
(۹۸)
نیست، بلکه همین قدر که ولی، پول را در اختیار وی قرار می‌دهد، خود از اقتدار، توان و قوهٔ تشخیص فرزند و نیز اذن کلی ولی حکایت می‌کند و در صورتی که فرد غیر بالغ چندان نیز قدرت تشخیص ندارد و به اصطلاح بچه باشد، اگر نوع برخورد کودک به گونه‌ای باشد که حکایت از حمایت و هدایت ولی کند، معاملهٔ معاطاتی با او اشکال ندارد؛ مانند آن که بچه‌ای پول و شیشه‌ای را برای خرید شیر یا پول و سبدی را برای خرید نان ـ که از عرفیت نیز برخوردار است ـ همراه داشته باشد، ولی اگر کودک، پولی را طوری برای خرید همراه آورد که مناسب او نباشد و حکایت از حمایت اولیای وی نیز نداشته باشد، معامله با او بی‌اساس است و حکایت از خودسری یا پنهان‌کاری یا خطای کودک می‌کند و در هر صورت، لازم نیست معامله به‌طور حتم میان دو بالغ یا تنها با اجازهٔ خاص ولی باشد.
سیگار فروشی از روی ناچاری
س ۱۹۰ ـ این‌جانب از بیکاری و ناچاری و به علت این که نمی‌توانم کار سنگین انجام دهم، ناچار از سیگارفروشی می‌باشم و سیگارهای خارجی را از شهرستان می‌خرم و به شهرستان دیگری می‌برم تا لقمه نانی برای زن و بچه‌ام تهیه کنم، آیا این کسب از نظر شرع اسلام برای من مباح است یا خیر؟
«گلپایگانی»: نظر به این که دولت اسلامی از قاچاق فروشی نهی کرده، شما باید قاچاق فروشی نکنید و از مقررات دولت متابعت نمایید.
* * *
«نکونام»: معاملهٔ گفته شده ـ اگرچه مخالف با مقررات قانونی است ـ اشکال ندارد و قانون باید ناهنجاری‌های اقتصادی را به‌خصوص نسبت به محرومان برطرف سازد.
(۹۹)
س ۱۹۱ ـ مقاطعه کاری از مقاطعه‌کار دست اول، کاری را اجاره می‌کند تا آن را به اتمام برساند و چهار درصد از کل اجرت کار را به وی بپردازد، بعد از اتمام کار، مقاطعه کار اول می‌گوید من برای پیشرفت این کار، مبلغی به رئیس اداره پرداخته‌ام، شما که مقاطعه‌کار دوم هستید باید بیش از چهار درصد منظور دارید تا آن هزینه جبران شود، حال، آیا وی چنین حقی را دارد یا خیر؟ و دیگر این که رئیس اداره که به گفتهٔ مقاطعه‌کار اول برای پیشرفت کار مبلغی پول از وی گرفته، از مقاطعه‌کار دوم طلبکار است، آیا مقاطعه‌کار دوم می‌تواند به اندازهٔ طلبی که از مقاطعه‌کار اول دارد به رئیس اداره نپردازد و آن را به عنوان تقاص محسوب دارد یا خیر؟
ج ـ آنچه را که مقاطعه کار اول به رئیس پرداخته، در صورتی که حین مقاطعه، شرط نکرده باشد نمی‌تواند از مقاطعه کار دوم بگیرد و مقاطعه‌کار دوم هم نمی‌تواند طلب رئیس اداره را به عنوان تقاص نپردازد و اما نسبت به اصل مسأله، چنانچه مقاطعه‌کار اول در مورد کاری که اجاره کرده عملی انجام نداده باشد، اجاره دادن آن به دوم به کم‌تر از مال الاجاره‌ای که خود با صاحب‌کار قرارداد نموده، صحیح نیست.
س ۱۹۲ ـ این‌جانب در مغازه‌ای یک عدد گلاب پاش را برای خرید بررسی می‌کردم که از دستم رها شد و شکست، و صاحب مغازه می‌گوید این گلاب‌پاش نزد من برای فروش به امانت گذاشته شده بوده و باید قیمتی را که گزاف است بپردازی، آیا وی حق گرفتن چنین مبلغی را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، شخصی که آن را شکسته ضامن است و باید قیمت آن را بپردازد.
(۱۰۰)
س ۱۹۳ ـ کسی که در جایی خانه ساخته، در حالی که در جوار خانهٔ او افراد دیگری نیز خانه دارند، مدعی شده که چراگاه اطراف آن برای وی و مورد استفادهٔ اوست و دیگران در آن حقی ندارند، آیا چنین ادعایی حق و بجاست یا خیر؟
ج ـ در صورتی که ملک شخصی کسی نباشد و بیابان باشد، نمی‌تواند مانع از انتفاع دیگران از اهالی محل بشود.
س ۱۹۴ ـ چراگاه و محل تهیهٔ آذوقهٔ هر شهر یا روستایی تا چه مقدار است، و برای نمونه، چراگاه قم تا چه اندازه می‌تواند باشد تا دیگر قسمت‌ها و نواحی مورد استفادهٔ روستاهای دیگر قرار گیرد؟
ج ـ در فرض سؤال، حریم به مقدار رفع احتیاج محل است به نظر عرف، از چراگاه و غیر آن از ما یحتاج اهالی محل و در مازاد بر احتیاج خود محل، اهالی روستای همسایه می‌توانند منتفع شوند.
(۱۰۱)
(۱۰۲)
اجاره
قرار دادن مال الاجاره از گندم زمین مورد اجاره
س ۱۹۵ ـ شخصی ملکی را اجاره کرده که در سال، مقدار نود من گندم از گندم همان ملک بدهد و در اثر آمدن باد و سرمای زیاد و آفات دیگر، محصول ملک از گندم به اندازهٔ هزینهٔ بذر و رعیت نمانده، در این صورت، آیا اجاره دهنده حق گرفتن مال الاجاره را دارد یا نه؟
«گلپایگانی»: اجاره دادن زمین به گندم حاصل خود آن زمین باطل است، بنابراین، در فرض مسأله، مالک زمین زاید بر اجرت المثل زمین بر حسب تصدیق خبره حق ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر زمینی را برای کشت جو یا گندم یا چیز دیگری اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم یا کشت همان زمین یا زمین دیگر که اکنون در میان نیست یا به صورت کلّی بر عهده قرار دهد؛ چنانچه از کشت همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح است.
ایجاد بنا در ملک مورد اجاره
س ۱۹۶ ـ شخصی قطعه زمینی موقوفه را از کسی که مأذون از نزد حاکم شرع است به مدت پنج سال اجاره کرده و در آن‌جا بهداری تأسیس نموده و مال
(۱۰۳)
الاجارهٔ آن را می‌گیرد، بر فرض صحت اجاره، پس از پایان این مدت، آیا می‌توان اجاره را تجدید کردد و همان مال الاجارهٔ قبلی را ملاک قرار داد یا باید مال الاجارهٔ فعلی را در نظر داشت و بنای ساخته شده از آنِ کیست؟
ج ـ بنا، ملک مستأجر است؛ مگر آن که آن را وقف کرده یا در اجاره ترتیب خاصی برای آن تعیین شده باشد و هر وقت بخواهند اجاره را تجدید کنند باید مال الاجارهٔ همان وقت را ملاحظه نمایند.
در اجاره باید مدت معین شود
س ۱۹۷ ـ در بعضی از مناطق مازندران مثل بابلسر مرسوم است که زمینی را برای کشت از شخصی اجاره می‌کنند و مال الاجاره بین آنان معلوم است ولی مدت اجاره را معلوم نمی‌کنند، آیا چنین اجاره‌ای صحیح است یا خیر؟
ج ـ در صورتی که مدت متعارفه یا معهوده باشد که منصرف به آن شود، صحیح است.
س ۱۹۸ ـ شخصی دو باب اتاق از خانهٔ مسکونی خود را به مبلغ معلومی اجاره می‌دهد، ولی مدت اجاره را معلوم نمی‌کند و بعد از مدتی موجر به مستأجر پیشنهاد می‌کند که یا مال الاجاره را اضافه کن و یا مدتی به شما مهلت می‌دهم که اتاق‌ها را تخلیه نمایی؟ آیا پیشنهاد مذکور از نظر شرع مانع دارد یا نه و در صورتی که مستأجر به مقدار اضافه راضی شده، اما مال الاجاره را نپرداخته، آیا بده‌کار هست یا نه؟
ج ـ پیشنهاد مذکور مانعی ندارد، ولی اگر مدت معین نشده، چنانچه ظاهر سؤال است، اجاره صحیح نیست و موجر بیش از اجرة‌المثل طلبکار نیست.
(۱۰۴)
خیار فسخ در اجاره
س ۱۹۹ ـ پیمان‌کار یک دستگاه ساختمان نوساز با صاحب کار طبق مشخصات به مبلغی معین پیمانی را منعقد نموده و پس از تمام شدن ساختمان، بدون کوچک‌ترین نقصی و به نحو احسن در مدت معینی که صاحب کار تعیین کرده بود، آن را تحویل می‌دهد و پس از تحویل معلوم می‌شود این پیمان‌کار پنج‌هزار تومان از خود خرج کرده و وضع مالی وی خوب نیست و از صاحب کار و برادر او که شریک آن ساختمان می‌باشد تقاضا کرده که مبلغ کسری او را جبران نمایند ولی صاحب کار راضی نشده و اظهار می‌دارد که کاری بود که کنترات دادم و دیگر هیچ گونه مساعدتی به او نمی‌کنم و در حال حاضر، یک سال از تحویل می‌گذرد، آیا پیمان‌کار حقی دارد یا نه؟
ج ـ اگر ثابت شود که مقاطعه‌کار مغبون شده و معامله را فسخ کرده، اجرت‌المثل واقعی را طلبکار است. بلی، اگر مقاطعه‌کار اهل خبره بوده که اقدام او بر چنین معامله‌ای امارهٔ رضایت او بر ضرر آن باشد، خیار فسخ ندارد و در صورت نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۰۰ ـ هرگاه ولی شرعی بچه، ملک او را اجاره دهد یا خود بچه را با رعایت مصلحت وی اجیر کسی نماید و پیش از تمام شدن مدت اجاره، بچه بالغ شود، آیا وی می‌تواند اجاره را نسبت به بقیهٔ مدت فسخ کند یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، بچه پس از بالغ شدن حق فسخ ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر ولی یا قیم بچه با رعایت مصلحت او مال وی را اجاره دهد یا خود بچه را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و چنانچه مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد پس از آن که بالغ شد، وی می‌تواند ادامهٔ اجاره را فسخ نماید.
(۱۰۵)
معاطات در حکم بیع لازم
س ۲۰۱ ـ آیا خیاراتی که در بیع ثابت است در اجاره نیز جریان دارد یا خیر و در این جهت تفاوتی میان اجارهٔ عقدی و اجارهٔ معاطاتی هست یا نه؟
«گلپایگانی»: ظاهر این است که تمام خیارات بجز خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر که مخصوص بیع است در اجارهٔ عقدیه جریان دارد و اما اجارهٔ معاطاتی مانند بیع معاطاتی است که لزوم ندارد مگر این که عین تلف شود یا تغییری در آن حاصل شود که رد عین یا اجرت به صورت اولیه ممکن نباشد.
* * *
«نکونام»: از جهت احکام، تفاوتی در بیع و معاطات وجود ندارد و معاطات نیز همچون بیع، لازم است و نیازی به تصرف هر دو طرف یا تلف عین مال نیست؛ همان‌طور که میان بیع و دیگر معاوضات معاطاتی، مانند اجاره، تفاوتی نیست و همهٔ معاوضه‌های معاطاتی؛ هرچند در صورت مختلف است، در حکم واحد است.
غیبت اجیر در ساعت کار
س ۲۰۲ ـ آموزگار و مدیر مدرسه طبق آیین‌نامه موظف هستند هفته‌ای بیست و هشت ساعت کار کنند و مدیر نیز باید گزارش کار آموزگار را بدهد، حال اگر آموزگاری یک روز نیامد و به مدیر مدرسه گفت کار داشتم و مدیر نیز از ترس این که مبادا برخوردی پیش بیاید یا به سبب خجالت گزارشی نداد، آیا مسؤولیت شرعی بر عهدهٔ مدیر یا آموزگار است یا خیر؟
ج ـ هر دو مسؤولیت شرعی دارند. علاوه، آموزگار که غیبت نموده، استحقاق اجرت روز غیبت را ندارد و اگر بگیرد، ضامن است.
(۱۰۶)
س ۲۰۳ ـ اگر مدیر مدرسه گزارش غیبت معلمان را نداد و به آموزگار گفت من گزارشی نمی‌دهم اما مسؤولیت شرعی آن به عهدهٔ خودت باشد، آیا با این بیان، از مدیر سلب مسؤولیت می‌شود یا خیر؟
ج ـ با گفتن مدیر به آموزگار که مسؤولیت به عهدهٔ خودت است، سلب مسؤولیت از مدیر نمی‌شود.
س ۲۰۴ ـ اگر مدیر مدرسه گزارش غیبت غیر موجه آموزگار را نداد و گفت مصلحت دیدم که گزارش ندهم، آیا وی مدیون و شریک حرام بودن حقوق غیبت کننده می‌شود و مسؤولیت کدام یک از آموزگار و مدیر بیش‌تر است؟
ج ـ ضمان حقوق روز غیبت فقط به عهدهٔ آموزگار است و مدیر فقط به جهت ترک وظیفه، خلاف شرع مرتکب شده ولی ضمان مالی ندارد.
س ۲۰۵ ـ این‌جانب معلم هستم و کسالت روحی دارم و گاه به‌قدری از تدریس پی‌درپی خسته می‌شوم که بدون اجازهٔ فرهنگ تعطیل می‌کنم و به خانهٔ خود می‌روم و بر اثر کثرت خستگی مقدورم نیست که از فرهنگ استجازه کنم، در این صورت، حقوق ساعاتی که برای کمک به روحیهٔ خسته‌ام تعطیل می‌نمایم بر من حلال است یا نه؟
ج ـ به‌طور کلی اجیر در اوقاتی که عمل را انجام نداده، به نسبت آن مستحق اجرت نیست؛ مگر آن که بداند اجیر کنندهٔ او راضی است.
بی‌فایده شدن مورد اجاره
س ۲۰۶ ـ قنات‌هایی است که بر اثر باران و تگرگ شدید خراب شده و راه آب آن با این که مدتی است مشغول فعالیت هستند باز نشده و اراضی صیفی بی‌کشت مانده و برای اراضی شتوی نیز آب ندارد و معلوم نیست که پیش از موقع کشت
(۱۰۷)
صیفی راه آب باز شود، آیا کسانی که آن را اجاره کرده‌اند، اجارهٔ آنان باطل و منفسخ می‌شود و یا مستأجر حق فسخ دارد و در هر دو صورت، اگر مستأجر زمین را به موجر رد نکرد و به حال فعلی راضی شد تا ببینند چطور می‌شود، آیا قیمت چند نوبت آبی که باید از آن استفاده کند و اجرت اراضی که بدون کشت مانده است را می‌تواند از موجر بگیرد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که قنات مورد اجاره مخروبه شده، اجارهٔ قنات نسبت به بقیهٔ مدت باطل می‌شود و موجر مستحق مال الاجاره باقیمانده نیست و اگر تبعیض اجاره در این فرض برای مستأجر ضرری باشد، می‌تواند اجاره را نسبت به گذشته هم فسخ نماید و اگر قنات مخروبه نشده و فقط انتفاع از آن در چند نوبت به‌واسطهٔ مانع مذکور ممکن نشده؛ چنانچه ظاهر فرض اخیر است، موجر نسبت به مدتی که مسلوب المنفعه شده مستحق اجرت نیست.
اجاره و مرگ موجر یا مستأجر
س ۲۰۷ ـ شخصی املاک خود را به فرزندان خویش هبه کرده و سپس آن را از آنان اجاره نموده و مدت اجاره هنوز باقی است و آن شخص از دنیا رفته و به یک‌سوم اموال وصیت نموده، آیا تا مدت اجاره باقی است، هر سال باید یک‌سوم آن را خارج کرد یا این که اجاره به مرگ وی باطل می‌شود؟
ج ـ اجاره به موت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و با فرض آن که وصیت به ثلث جمیع اموال خودش کرده باشد، ثلث منافع مدت اجاره باید به مصرف خود میت برسد.
اجیر شدن برای نماز و روزه
س ۲۰۸ ـ شخصی برای چند نفر اجیر می‌شود تا مدتی نماز و روزه بجا آورد ولی مدت آن را فراموش نموده و نمی‌داند چه مقدار باید نماز و روزه می‌گزارده
(۱۰۸)
است، حال تکلیف وی چیست؟
«گلپایگانی»: اگر مراد مقدار صوم و صلات است، می‌تواند به قدر متیقن اکتفا کند، لکن احتیاط آن است که به قدری بجا آورد که یقین حاصل شود بری الذمه شده است.
* * *
«نکونام»: به مقداری که اطمینان دارد باید عمل نماید.
س ۲۰۹ ـ شخصی که قضای یقینی عبادت از خود بر ذمه دارد، آیا می‌تواند برای انجام عبادت دیگری اجیر شود یا نه و در هر صورت، میان نماز و روزه تفاوتی هست یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اجیر شدن به نظر حقیر جایز است و فرقی بین صوم و صلات نیست.
س ۲۱۰ ـ شخصی برای انجام روزه و یا نماز دیگری اجیر شده و پیش از انجام همهٔ اعمال از دنیا رفته، آیا این اجاره نیز مانند عبادات اصالی به عهدهٔ پسر بزرگ‌تر است که باید پس از مرگ پدر، آن را انجام دهد یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، آنچه از نماز و روزه باقیمانده، دین است و باید از ترکه به صاحب وجه برگردانند.
س ۲۱۱ ـ کسی که برای خواندن نماز دیگری اجیر شده، آیا می‌تواند مقداری از آن را به شخص دیگری واگذار کند یا نه؟
ج ـ در صورتی که شرط و قید مباشرت نشده باشد می‌تواند به دیگری واگذار کند و چون غالبا خصوصیت اشخاص در نماز استیجاری ملحوظ است بدون اذن صاحب وجه یا وکیل او به دیگری واگذار نکند.
(۱۰۹)
س ۲۱۲ ـ آیا پسری که به سن چهارده سالگی رسیده می‌تواند نماز و روزهٔ میتی را به عهده بگیرد و برای انجام آن اجیر شود یا نه؟
«گلپایگانی»: گرچه اقوی صحت عبادت صبی ممیز است، لکن اکتفا به آن مشکل است؛ چون اصالة الصحه ندارد.
* * *
«نکونام»: اجیر کردن بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد و زمینه‌های نماز را رعایت می‌کند درست است.
تلف شدن مال
س ۲۱۳ ـ شخصی باغچه‌ای را به منظور استفاده از سبزی آن طبق اجاره‌نامهٔ معینی به مدت و مبلغ معلومی اجاره داده و اجاره کننده نصف آن را به صورت نقد پرداخت کرده و قرار شده بخشی از آن را در آینده پرداخت نماید، اما حال می‌گوید به سبب آفت سرمازدگی، موجر به مبلغ باقی مانده حقی ندارد، آیا گفتهٔ وی درست است؟
ج ـ به‌طور کلی، اگر چنانچه مورد اجاره به‌واسطهٔ آفت سماوی؛ مثل سرما در تمام مدت یا بعض آن از انتفاع بیفتد، نسبت به زمانی که منافع آن از بین رفته، اجاره باطل است.
س ۲۱۴ ـ شخصی زمینی را اجاره می‌دهد و شرط می‌کند اگر آفت عمومی به زراعت برسد، از مبلغ اجاره کسر می‌شود، در این صورت اگر آتش به خرمن بیفتد و آن را بسوزاند، آیا آتش سوزی جزو آفت هست یا نه؟
ج ـ از مال الاجاره چیزی کم نمی‌شود و سوختن زراعت اتفاقا از آفات عمومی نیست.
(۱۱۰)
س ۲۱۵ ـ شخصی باغی را به مدت دوسال به اجاره می‌دهد و در اثر آفت قسمتی از محصول یک یا دو سال آن از بین می‌رود، آیا مستأجر اختیار فسخ دارد یا نه و اگر ندارد، خسارت وارد شده به عهدهٔ موجر است و یا مستأجر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر در ضمن عقد اجاره شرط خیار نکرده‌اند، حق فسخ ندارد و خسارت نیز بر مستأجر وارد است؛ مگر آن که در آن محل متعارف مردم برخلاف باشد.
