بخش پنجم: اقتصاد
(۳۳۳)
(۳۳۴)
اقتصاد
درآمد
اسلام برای ایجاد نظم و فضای امن اجتماعی که کرامت انسانی و آرامش خاطر همگان را در سایهٔ توان‌مندی‌های افراد و حقوق متقابل آنان تأمین می‌نماید، قوانین و مقرراتی را در راستای پیمان‌ها و قراردادها بپا داشته است. اسلام، این ساختارهای عقلایی و اجتماعی را بر پایهٔ کارکردهای اقتصادی استوار نموده است.
عملیات و کارکردهای اقتصادی گونه‌ها و زمینه‌های بسیار گسترده‌ای دارد که بر اثر جهت‌ها و حیثیت‌های گوناگون، عناوین فراوانی می‌یابد که ملاک و مناط و یا ساختار متفاوت آن‌ها علت گوناگونی آن می‌گردد. بخشی از گونه‌های اقتصادی عبارت است از: خرید و فروش، اجاره، رهن، شرکت، مضاربه، جعاله، مزارعه و مساقات که احکام آن در این بخش مطرح می‌شود.
(۳۳۵)
(۳۳۶)
معامله (داد و ستد)
مشاغل و درآمدها
م « ۱۲۷۲ » تجارت و کسب مال باید از راه حلال باشد و اگر کسی از راه‌های حرام؛ مانند: قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنای حرام، مدح و تقویت ظالم مالی به دست آورد، حرام است و ضامن آن می‌باشد.
م « ۱۲۷۳ » قراردادن هر کار حرامی به عنوان شغل و راه درآمد حرام است؛ بنابراین، ساختن هر چیزی که فساد به بار آورد یا منفعت اختصاصی یا عمومی آن حرام باشد؛ مانند: شراب و جادو، جایز نیست، ولی به عنوان نمونه، ساختن هر نوع مجسمهٔ انسان یا حیوان یا دیگر انواع آن، اگر موجب بت‌پرستی نگردد؛ مانند عروسک‌های اسباب بازی اشکال ندارد.
م « ۱۲۷۴ » فراگرفتن و یاد دادن دانش‌ها و صنایعی که مورد نیاز مردم است و سبب عظمت و قدرت مسلمانان در برابر کفار می‌باشد، بر همهٔ افراد واجب کفایی است؛ اگرچه گرفتن مزد در برابر آن اشکال ندارد.
سحر و جادو
م « ۱۲۷۵ » فرا دادن سِحر اشکال ندارد ولی عمل به آن حرام است؛ هرچند باطل کردن آن در حد ضرورت اشکال ندارد.
(۳۳۷)
کهانت و تنجیم
م « ۱۲۷۶ » «کهانت»(۱) و «تنجیم»(۲)، اگر به گونه‌ای باشد که برای غیر خداوند؛ به‌طور استقلال یا اشتراک با خداوند، تأثیر قایل شود، حرام بلکه شرک است و چنان‌چه مشیت خدای متعال را مؤثر مطلق بداند و پیش‌بینی‌های وی به نحو حدس و تخمین و مبنی بر این باشد که پروردگار عالم برخی امور را سبب یا همراه و هماهنگ برخی امور دیگر قرار داده و ابقا و سلب این سببیت یا تقارن به سبب قدرت مطلقهٔ اوست، اشکال ندارد.
شعبده
م « ۱۲۷۷ » شعبده‌بازی در صورتی که برای جلوه دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق باشد، جایز نیست، ولی اگر تنها برای سرگرمی باشد، اشکال ندارد.
احضار ارواح
م « ۱۲۷۸ » احضار ارواح؛ چنان‌چه موجب هتک یا اذیت آنان و یا برهم‌زدن نظم عمومی و مانند آن نباشد اشکال ندارد.
م « ۱۲۷۹ » خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که پی‌آمد سویی نداشته باشد یا معالجهٔ امراض بر آن توقف داشته باشد، جایز است.
غنا و خوانندگی
م « ۱۲۸۰ » غنا و خوانندگی در صورتی که باطلی در بر نداشته باشد و موجب تحریک شهوت به حرام یا فساد یا اشاعهٔ فحشا نباشد؛ اگرچه با آلات موسیقی همراه باشد، اشکال ندارد.
۱ـ «کاهن» ادعا می‌کند که وقایع را به واسطهٔ خبر دادن جن‌ها و شیطان‌ها و یا به واسطهٔ اسباب پنهانی دیگر درمی‌یابد.
۲ـ «منجم» به وسیلهٔ حرکات و تقارن ستارگان از آینده خبر می‌دهد.
(۳۳۸)
م « ۱۲۸۱ » خواندن، گوش فرادادن و نیز آموزش و شغل قرار دادن موارد غیرحرام، حرام نیست.
م « ۱۲۸۲ » خوانندگی زنان خواننده اگر حرامی را به همراه نداشته باشد، حرام نیست.
م « ۱۲۸۳ » سرودهای هیجان‌آوری که به هنگام جنگ برای برانگیختن احساسات خوانده می‌شود، اشکال ندارد؛ هم‌چنین هر سرود یا آهنگی که باطلی در بر نداشته باشد و موجب تحریک شهوت به حرام یا فساد نباشد، اشکال ندارد، و خواندن و گوش فرادادن و آموزش و شغل قراردادن آن جایز است.
م « ۱۲۸۴ » اگر شک داشته باشد که سرود یا آهنگی مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‌باشد یا نه، اشکال ندارد.
مشاغل بانوان
م « ۱۲۸۵ » حضور علمی و عملی بانوان در شؤون گوناگون اجتماع اشکال ندارد؛ به شرط آن که عفت عمومی رعایت شود و مرتکب حرام نشوند و حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران نباشد. البته، لازم است حضور آن‌ها در مشاغل به‌صورت پاره وقت یا نیمه‌وقت باشد تا خستگی جسمی و روانی یا فروپاشی خانواده را در پی نداشته باشد.
حمایت از ظالم
م « ۱۲۸۶ » تمایل فکری و عملی به ظالمان و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق، و کار کردن و فعالیت در دستگاه دولت‌های کافر یا ظالم، اگر موجب حمایت از کفر، ظلم و اعانت به کافر یا ظالم باشد، حرام است؛ مگر این که در شرایطی ویژه برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان باشد.
کتاب‌ها و نشریات گمراه‌کننده
م « ۱۲۸۷ » خرید، فروش یا اقدام به نشر کتاب‌ها و نشریات گمراه کننده‌ای که موجب انحراف در فکر، عقیده، اخلاق یا عمل مردم می‌شود یا مشتمل بر مطالب
(۳۳۹)
باطل و ترویج فساد یا دروغ و تهمت یا هتک و توهین به مقدسات دینی و افراد مؤمن می‌باشد حرام است. هم‌چنین است خواندن این‌گونه کتاب‌ها و نشریات؛ مگر برای کسانی که به عنوان نهی از منکر درصدد پاسخ دادن به آن‌ها باشند یا خود اهل فکر و تشخیص و دارای قدرت نقد باشند و هیچ‌گونه انحرافی در آنان ایجاد نشود.
م « ۱۲۸۸ » اقدام به تأسیس مجامع و مؤسسه‌های فرهنگی یا نشر کتاب‌ها و نشریات مفید که موجب تقویت پایه‌های عقیدتی، اخلاقی، عملی یا رشد افکار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می‌شود، از وظایف مهمی است که شایسته است افراد به اندازهٔ قدرت و توان خود به آن عمل نمایند و ممانعت از آن جایز نیست.
تقلب در آزمون یا استخدام
م « ۱۲۸۹ » تقلب در امتحانات و آزمون و نیز در استخدام جایز نیست.
م « ۱۲۹۰ » کسی که به نظر خود صلاحیت مسؤولیت و برعهده‌گرفتن شغلی را ندارد، نباید آن را بپذیرد؛ هرچند دیگران، او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند. البته، احتیاط و وسواس در این موارد لازم نیست.
م « ۱۲۹۱ » کسی که در ارگان یا مؤسسه‌ای موظف است بدون گرفتن پول از مراجعان کارهای آنان را انجام دهد، گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای آن کار حرام است؛ به‌ویژه اگر به وسیلهٔ رشوه، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید، ولی برای رشوه دهنده در صورتی که رسیدن به حقی مشروع یا دفع ظلم از مظلومی متوقف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. هم‌چنین اعمال نفوذ، اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد، اشکال ندارد.
(۳۴۰)
خرید و فروش (بیع)
معاملات بر احکام پنج‌گانهٔ تکلیفی مصداق می‌یابد که عمدهٔ آن‌ها معاملات جایز، حرام و مکروه است. تفصیل هر یک از این احکام به ترتیب در مسایل بعدی ذکر خواهد شد.
م « ۱۲۹۲ » فراگیری احکام خرید و فروش به اندازهٔ نیاز لازم است و اگر بداند در میان معاملاتی که انجام می‌دهد معاملهٔ حرام و باطل است و نتواند تشخیص دهد، یا باید احکام آن را فرا بگیرد یا آن را رها کند.
مستحبات معامله
م « ۱۲۹۳ » در معامله مستحب است:
یکم ـ در قیمت جنس، میان خریدارها تفاوت نگذارد؛ مگر آن که از نظر فقر یا جهات خیر یا کمالات دیگر برتری داشته باشد.
دوم ـ در قیمت جنس سخت‌گیری نکند.
سوم ـ در میان معامله قسم نخورد.
چهارم ـ چیزی که می‌فروشد بیش‌تر بدهد و آن‌چه می‌خرد کم‌تر بگیرد.
پنجم ـ هر کس با او معامله می‌کند اگر پشیمان شد و از او تقاضا کرد که معامله را به هم بزند به آن راضی شود.
(۳۴۱)
م « ۱۲۹۴ » اگر به‌خاطر ندانستن مسأله نداند معامله‌ای که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته است دست ببرد، بلکه لازم است مسأله را فرا بگیرد یا مصالحه نماید. البته، چنان‌چه دو طرف معامله ـ قطع نظر از معامله ـ راضی به دست بردن یک‌دیگر در مال باشند، می‌توانند معامله را انجام دهند و سپس، حکم آن را بپرسند و برابر آن رفتار کنند، ولی اگر در هنگام معامله احکام آن را می‌دانسته‌اند و پس از معامله شک کنند که آن را صحیح انجام داده‌اند یا نه، معامله صحیح است.
م « ۱۲۹۵ » کسب، کار و تلاش برای زندگی از راه تجارت، کشاورزی، صنعت و مانند آن برای کسانی که هزینهٔ همسر و فرزند خود را ندارند و هم‌چنین برای حفظ نظام و تأمین نیازهای جامعهٔ اسلامی واجب است و در غیر این موارد، به آن بسیار سفارش شده است؛ به‌ویژه برای کمک به دیگران یا گسترش دادن زندگی خانوادگی.
ششم ـ کسی از اهل شهر در خرید یا فروش، وکیل بازرگانان بیگانه شود، بلکه در صورت اشتغال به آن کار، شایسته است رها شود.
هفتم ـ صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا دیگر کارهای حرام بکشاند.
هشتم ـ کسب کردن با چیزهایی که به صورت معمول به حرام یا مکروه می‌انجامد.
معاملات باطل و حرام
م « ۱۲۹۶ » معاملات باطل و حرام بسیار است؛ از آن جمله:
یکم ـ خرید و فروش عین نجاست؛ چنان‌چه کاربرد صحیح نداشته باشد؛ مانند:
(۳۴۲)
مشروبات الکی، مسکر و مست‌کننده‌ها، سگ غیر شکاری، مردار، خوک و مانند آن و چنان‌چه بتوان از این مواد به‌گونه‌ای استفادهٔ حلال نمود؛ مانند: تبدیل مدفوع به کود، معاملهٔ آن اشکال ندارد.
م « ۱۲۹۷ » خرید و فروش و هم‌چنین استفاده از خون انسان که آن را به دیگری تزریق می‌کنند و نیز کودهای نجس؛ چنان‌چه خریدار بداند نجس است، اشکال ندارد.
دوم ـ خرید و فروش مال غصبی حرام است و تصرّف در آن نیز جایز نمی‌باشد.
سوم ـ خرید و فروش چیزهایی که از نظر مردم مورد استفاده ندارد و مال نیست؛ مانند: حیوانات درّنده و بعضی از حشرات که ارزش مالی ندارد و قابل استفاده نیز نمی‌باشد.
چهارم ـ معامله با پول‌هایی که از ارزش افتاده یا تقلّبی است؛ ولی چنان‌چه طرف دیگر معامله بداند، جایز است.
پنجم ـ معاملهٔ چیزی که کاربرد معمولی آن تنها کار حرام می‌باشد؛ مانند: آلات قمار.
ششم ـ معامله‌ای که در آن ربا باشد.
هفتم ـ فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد؛ مانند: فروختن شیر آمیخته به آب یا روغنی که آن را با چیز دیگری آمیخته کرده‌اند.
این کار ـ تقلب در معامله ـ یکی از گناهان کبیره است و از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است که فرمودند: «کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان زیان بزند یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر که به برادر مسلمان خود حیله کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند».
م « ۱۲۹۸ » خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از کشورهای غیراسلامی آورده می‌شود اگر نجس بودن آن معلوم نباشد، اشکال ندارد، ولی دارو
(۳۴۳)
یا روغنی را که پس از جان دادن حیوان از آن می‌گیرند؛ مانند: ژلاتین؛ چنان‌چه در سرزمین اهل کفر از دست کافر گرفته شود و از حیوانی باشد که با بریدن رگ آن، خون جستن می‌کند؛ هرچند خرید و فروش آن جایز باشد، خوردن آن حرام است و بر فروشنده لازم است کیفیت آن را به خریدار بگوید.
م « ۱۲۹۹ » مواد غذایی و دارویی و مانند آن را که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند اگر به نجس بودن آن اطمینان نباشد، معاملهٔ آن اشکال ندارد؛ مانند این که احتمال داده شود شیر، پنیر و روغن را به وسیلهٔ دستگاه فراهم آورده‌اند.
م « ۱۳۰۰ » خرید و فروش خوک و سگ حرام است؛ مگر سگ شکاری، گله و نگهبان باغ و بستان و دیگر سگ‌های تربیت شده که کاربرد صحیحی داشته باشد.
م « ۱۳۰۱ » خرید و فروش چیزی که نجس نیست و کاربرد حلالی دارد که مورد نظر عقلا می‌باشد؛ مانند برخی حشرات و حیوان‌ها یا فضلهٔ آن که نجس نیست و نیز مردار حیوانی که خون جهنده ندارد صحیح است؛ مگر آن که به حسب زمان و مکان، منافع عقلایی نداشته باشد.
م « ۱۳۰۲ » اگر خریدار قصد داشته باشد که پول جنس را ندهد یا آن را از مال حرام بدهد، معامله باطل است.
م « ۱۳۰۳ » اگر از آغاز قصد نداشته باشد که بهای آن را از پول حرام بدهد و سپس بهای آن را از درآمد حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید بهای آن را از درآمد حلال بدهد و مال حرام، به صاحب اصلی آن تعلق دارد.
خرید و فروش آلات حرام
م « ۱۳۰۴ » ساختن و خرید و فروش آلات قمار و آلات لهو و لعبی که مصرف حرام دارد جایز نیست، ولی ساخت و خرید و فروش سازهای کوچکی که بازیچهٔ بچه‌هاست و هم‌چنین ساخت و معاملهٔ هر ابزاری که منفعت مشروع و حلالی از آن برده می‌شود و معامله برای آن منفعت حلال واقع می‌شود صحیح است.
(۳۴۴)
م « ۱۳۰۵ » اگر معامله روی مواد و اجزای تشکیل دهندهٔ آلات حرام صورت گیرد، باید یا شکسته شود یا اطمینان گردد که خریدار آن را برای استفاده از مواد آن می‌شکند.
م « ۱۳۰۶ » آلاتی که هم استفادهٔ حلال دارد و هم حرام؛ مانند: رادیو، تلویزیون، رایانه و ماهواره؛ چنان‌چه معامله به قصد استفادهٔ حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد.
م « ۱۳۰۷ » خرید و فروش مجسمه یا چیزهای دیگری که روی آن مجسمه وجود دارد و ساختن مجسمهٔ جان‌دار و نقاشی و نگه‌داری آن و نیز معاملهٔ آن حرام نیست و نیازی به ناقص کشیدن یا ناقص کردن نقاشی نیست.
دادوستدهای مکروه
م « ۱۳۰۸ » عمدهٔ معاملات مکروه از این قرار است:
ـ سلاخی و شغل قرار دادن سر بریدن و کشتن حیوانات.
ـ کفن فروشی؛ اگر به صورت شغل و حرفه درآید.
ـ معامله با بچه‌ها یا مردمان پست و تنگ‌نظر و کسانی که دارایی‌های آن‌ها مشکوک است؛ هرچند اموالشان به‌ظاهر حلال باشد.
ـ معامله میان اذان و طلوع صبح تا آغاز آفتاب.
ـ کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند آن قرار دادن.
ـ برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد وارد معامله شود.
ـ نگفتن عیب‌های جنس اگر غش به شمار نیاید و در غیر این صورت، حرام است.
ـ قسم خوردن اگر راست باشد و در غیر این‌صورت، حرام است.
ـ بیش از اندازهٔ نیاز زندگی از مؤمنان سود بگیرد.
(۳۴۵)
خرید و فروش
م « ۱۳۰۹ » در خرید و فروش لازم نیست صیغهٔ عربی وجود داشته باشد، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در برابر این پول فروختم و خریدار بگوید پذیرفتم، معامله صحیح است و لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد.
منظور از ایجاب، گفتهٔ فروشنده و منظور از قبول، گفتهٔ خریدار است و لازم است به صورت صحیح گفته شود و به‌گونهٔ دقیق نشان‌گر منظور هر دو باشد و قصد انشا داشته باشند و با گفتن این دو جمله، منظور خود را از خرید و فروش برسانند.
م « ۱۳۱۰ » دو طرف معامله به هر زبانی که آشنا باشند می‌توانند معامله را انجام دهند و اگر فروشنده، جنس را تنها با قصد فروختن به دیگری بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، کافی است؛ به شرط این که همهٔ شرایط معامله در آن باشد و نیازی به خواندن صیغه به زبان عربی یا فارسی نیز نیست.
م « ۱۳۱۱ » امضای اسناد معامله؛ خواه در دفترهای رسمی باشد یا غیر آن ـ به‌گونه‌ای که در زمان ما معمول است ـ انشای عقد و معامله می‌باشد.
شرط‌های فروشنده و خریدار
م « ۱۳۱۲ » در فروشنده و خریدار شرط است که:
ـ بالغ و عاقل باشند.
ـ حاکم شرع آنان را از دست بردن در دارایی خود منع نکرده باشد؛ مانند: سفیه یا ورشکسته.
ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر برای نمونه، به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله صحیح نیست.
ـ کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد.
(۳۴۶)
ـ جنس و عِوضی که داده می‌شود مال آنان باشد یا مانند پدر و پدربزرگ شخص صغیر اختیار مال در دست آنان باشد، یا از طرف او وکالت داشته باشند.
احکام هر یک از شرط‌های یاد شده بیان خواهد شد.
معامله با کودک
م « ۱۳۱۳ » معامله با بچهٔ نابالغی که در معامله مستقل است و به‌صورت متعارف، معامله با او معقول است یا پدر یا پدربزرگ پدری به آن بچه اجازهٔ معامله داده است صحیح می‌باشد.
م « ۱۳۱۴ » اگر بچه ممیز باشد، می‌تواند چیز کم قیمتی را که معاملهٔ آن برای بچه‌ها متعارف است معامله کند و نیز در صورتی که معامله با سرپرست باشد و بچه، تنها واسطهٔ انجام معامله باشد یا چنان‌چه جنس یا پول، برای دیگری باشد و بچه با وکالت از صاحب مال، آن را بفروشد یا با آن پول چیزی بخرد، معامله صحیح است؛ اگرچه بچهٔ ممیز در تصرّف مستقل باشد.
م « ۱۳۱۵ » اگر بچه واسطه باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ اگرچه ممیز نباشد، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار اطمینان داشته باشند که بچه، جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند یا صاحب پول یا جنس اذن داده باشد که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
دادوستد مال غصبی
م « ۱۳۱۶ » اگر مالی را غصب کند و برای خود بفروشد و پس از فروش، صاحب آن، معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب‌کننده به خریدار داده و منفعت آن در هنگام غصب، مال خریدار است و چیزی را که خریدار به او داده و منفعت آن از هنگام معاملهٔ غاصب، برای کسی است که مالش غصب شده است.
(۳۴۷)
شرط‌های جنس و عوض آن
م « ۱۳۱۷ » جنسی که می‌فروشند و چیزی که به‌جای آن می‌گیرند شش شرط دارد:
یکم ـ اندازهٔ آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند آن معلوم باشد.
دوم ـ بتوان آن را تحویل داد؛ بر این پایه، به عنوان نمونه، فروختن اتومبیلی که گم شده است و تحویل‌پذیر نمی‌باشد صحیح نیست و اگر آن را با چیزی که می‌تواند تحویل دهد؛ برای نمونه، با یک فرش بفروشد؛ چنان‌چه پیدا شدن آن ممکن باشد، و خریدار بتواند آن را به دست آورد؛ هرچند فروشنده نتواند آن را به او بدهد، معامله صحیح است.
سوم ـ ویژگی‌ها و خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و در ارزش جنس و شوق مردم به معامله اثر دارد، معین نماید.
چهارم ـ کسی در جنس یا در عوض، حقی مانند رهن نداشته باشد؛ پس مالی را که پیش کسی گرو گذاشته است نمی‌تواند بدون اجازهٔ او بفروشد و اگر وی اجازه دهد، معامله صحیح است.
پنجم ـ مِلک، طلق و آزاد باشد؛ پس فروش مالی که وقف شده است جایز نیست؛ مگر در جاهای ویژه‌ای که بیان آن خواهد آمد.
ششم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر برای نمونه، منفعت یک سالهٔ خانهٔ خود را بفروشد یا خریدار به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مانند آن که فرشی را از کسی بخرد و در عوض آن، منفعت یک سالهٔ خانهٔ خود را به او واگذار کند، معامله صحیح نیست.
م « ۱۳۱۸ » معاملهٔ جنسی که با دیدن معامله انجام می‌شود؛ مانند: خانه، اتومبیل و فرش، اگر بدون مشاهده صورت پذیرد، صحیح نیست.
(۳۴۸)
م « ۱۳۱۹ » جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند لازم است در آن شهر با وزن یا پیمانه معامله شود، ولی می‌توان همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌شود با دیدن خریداری نمود.
م « ۱۳۲۰ » چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌شود با پیمانه هم می‌توان معامله نمود؛ برای نمونه، ده من گندم را می‌توان با ده پیمانه از پیمانه‌ای بفروشد که یک من گندم می‌گیرد.
م « ۱۳۲۱ » اگر یکی از شرط‌های گفته شده در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی در صورتی که خریدار و فروشنده و کسی که در آن مال حقی دارد، جدای از معامله راضی باشند که در مال یک‌دیگر دست ببرند، اشکال ندارد.
خرید و فروش چیزهای وقفی
م « ۱۳۲۲ » معاملهٔ چیزی که وقف شده است باطل می‌باشد، ولی اگر به‌گونه‌ای خراب شود یا در شُرف خرابی باشد و نتوان استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده است از آن برد، معامله با اجازهٔ متولی و حاکم شرع صحیح است. هم‌چنین است مصالحی که پس از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می‌آید. البته، پس از فروش آن باید عوض آن را در همان مسجد و به همان مصرف برسانند و در صورتی که ممکن نشود، به مصرفی برسانند که به مقصود وقف‌کننده نزدیک‌تر است و اگر مسجد به آن نیازی نداشته باشد، در مسجدی دیگر مصرف کنند.
(۳۴۹)
(۳۵۰)
ربا و رباخواری
م « ۱۳۲۳ » رباخواری حرام و از گناهان کبیره است و آن بر دو گونه است:
یکم ـ ربای در قرض؛
دوم ـ ربای در معامله.
ربای در معامله بدین‌گونه است که جنس وزنی یا پیمانه‌ای را به بیش‌تر از همان جنس بفروشد؛ برای نمونه، هزار کیلو گندم را به هزار و پانصد کیلو گندم بفروشد.
م « ۱۳۲۴ » اگر یکی از دو جنس مورد معامله سالم و دیگری عیب‌دار، یا جنس یکی خوب و دیگری بد باشد یا با یک‌دیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنان‌چه بیش‌تر از اندازه‌ای که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس درست را بدهد و بیش‌تر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج مرغوب را بدهد و بیش‌تر از آن برنج نامرغوب یا خُرد بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیش‌تر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
م « ۱۳۲۵ » اگر چیزی که بیش‌تر می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد؛ برای نمونه، هزار کیلو گندم را به هزار و پانصد کیلو گندم و هزار تومان پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی بیش‌تر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار برای او کاری انجام دهد، باز هم ربا و حرام است.
(۳۵۱)
م « ۱۳۲۶ » اگر در معامله، کسی که اندازهٔ کم‌تر را می‌دهد، چیز دیگری بر آن اضافه کند؛ برای نمونه، یک من گندم و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم بفروشد و یا هر دو طرف، چیزی زیاد کنند، مانند آن که یک من گندم و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم و یک تخم مرغ بفروشد، اشکال ندارد.
م « ۱۳۲۷ » اگر قیمت اندازهٔ کم‌تر برابر با اندازهٔ بیش‌تر همجنس آن باشد و کسی که اندازهٔ کم‌تر را می‌دهد برای رهایی از ربا چیزی اضافه کند، مانند آن که یک من گندم خوب و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم معمولی بفروشد، اشکال ندارد. هم‌چنین است اگر هر دو طرف چیزی را زیاد کنند؛ برای نمونه، یک من گندم و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم و یک تخم مرغ بفروشند.
م « ۱۳۲۸ » اگر چیز اضافه برای فرار از ربا باشد، مانند آن که بخواهد هزار کیلو گندم خوب را به هزار و پانصد کیلو گندم خوب به صورت نسیه بفروشد و برای فرار از ربا چیزی اضافه کند، باز هم رباست و جایز نیست.
م « ۱۳۲۹ » اگر چیزی مانند پارچه ـ که با متر به فروش می‌رسد با چیزی مانند گردو و تخم‌مرغ ـ که در بعضی مناطق با شماره خرید و فروش می‌شود ـ معامله کند و بیش‌تر بگیرد، اشکال ندارد؛ مگر این که هر دو از یک جنس و معامله مدت‌دار باشد که در این صورت جایز نیست، مانند این که هزار عدد گردو را نقد بدهد که هزار ودویست عدد گردو را پس از یک ماه بگیرد.
م « ۱۳۳۰ » فروختن اسکناس نیز حکم مسألهٔ بالا را دارد؛ پس مانعی ندارد که برای نمونه، ریال را به جنس دیگری از پول؛ مانند: دینار یا دلار، به صورت نقد یا با مدت بفروشد، ولی اگر به جنس خود بفروشد و بخواهد بیش‌تر بگیرد، معامله باطل است؛ هرچند معامله مدت‌دار باشد؛ مانند این که دومیلیون تومان نقد بدهد تا دومیلیون و پانصدهزار تومان پس از شش ماه بگیرد یا ده عدد تخم مرغ بدهد و
(۳۵۲)
پس از مدت معینی یازده عدد بگیرد و چنان‌چه برای نمونه، اگر ده تخم مرغ بزرگ را به یازده تخم‌مرغ متوسط بر عهده بفروشد یا دو عدد را با ده عدد دیگر معامله کند؛ هرچند با هم متفاوت و متمایز است، باز نیز اشکال دارد.
م « ۱۳۳۱ » چنان‌چه کالا و عوض آن از یک جنس باشد، نباید در معامله، زیادی بگیرند؛ مانند: فروش روغن به پنیر که هر دو از شیر است و یا میوهٔ رسیده با میوهٔ نارس، که اگر معامله با زیادی باشد؛ هرچند بامدت باشد ربا و حرام است.
م « ۱۳۳۲ » در ربا، جو و گندم یک جنس به شمار می‌آید؛ پس اگر یک من گندم داده شود و یک من و نیم جو گرفته شود یا دارای مدت باشد ربا و حرام است.
م « ۱۳۳۳ » اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد، ولی مسلمان در معامله نمی‌تواند به کافر ربا و افزوده بدهد.
م « ۱۳۳۴ » پدر و فرزند یا زن و شوهر می‌توانند از یک‌دیگر ربا بگیرند.
(۳۵۳)
(۳۵۴)
انواع معامله
معاملات به یکی از گونه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
۱ ـ نقد
م « ۱۳۳۵ » اگر خریدار و فروشنده جنسی را به صورت نقد معامله کنند، پس از آن می‌توانند جنس و پول را از یک‌دیگر بخواهند؛ دادن خانه و زمین و مانند آن به این است که خریدار بتواند در آن دست ببرد، و دادن فرش و لباس و مانند این‌ها به این است که هرگاه خریدار بخواهد آن را به‌جای دیگری ببرد، فروشنده از آن جلوگیری نکند.
۲ ـ نسیه
م « ۱۳۳۶ » در معاملهٔ نسیه باید مدت به‌صورت کامل معلوم باشد و اگر تاریخی برای آن معین نکنند، معامله باطل است؛ پس اگر جنسی را بفروشد تا هنگام برداشت محصول پول آن را بگیرد، چون مدت به صورت روشن معین نشده، معامله باطل است؛ مگر آن که عنوان «هنگام برداشت محصول»، زمان خاصی را برساند.
م « ۱۳۳۷ » اگر به کسی که قیمت جنس را به هیچ رو نمی‌داند چیزی را نسیه دهد و قیمت آن را به او نگوید یا به کسی که تنها قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، معامله صحیح نیست، ولی اگر قیمت جنس را به صورت نسیه و به قیمت نقدی بداند، می‌تواند به صورت نسیه، گران‌تر حساب کند؛ برای
(۳۵۵)
نمونه، بگوید: جنسی را که به تو نسیه می‌دهم از قیمتی که نقد می‌فروشم ده درصد گران‌تر حساب می‌کنم و او هم بپذیرد، معامله صحیح است و ربا شمرده نمی‌شود.
۳ ـ سَلَفْ
م « ۱۳۳۸ » معاملهٔ سلف آن است که شخص در برابر پول نقد، جنسی را به صورت کلی و تعریف شده بفروشد و پس از مدتی آن را تحویل دهد. برای تحقق این نوع معامله کافی است خریدار بگوید این پول را می‌دهم که پس از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید پذیرفتم؛ حتی می‌توانند صیغه‌ای نخوانند و به صورت معاطات خریدار با همین قصد بهای آن را بدهد و فروشنده آن را بگیرد.
م « ۱۳۳۹ » اگر پول طلا و نقره یا خود طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن، پول یا طلا و نقره بگیرد، معامله صحیح نیست، ولی اگر جنس یا پولی را که برای نمونه، از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و جای آن جنس دیگر یا پول آن طلا و نقره را بگیرد، معامله صحیح است.
شرایط معاملهٔ سَلَف
م « ۱۳۴۰ » معاملهٔ سلف هفت شرط دارد:
یکم ـ ویژگی‌هایی را که قیمت جنس به واسطهٔ آن تفاوت می‌کند معین نماید، و همین که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است؛ پس معاملهٔ سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آن که نمی‌توان همهٔ ویژگی‌های آن را معین کرد، باطل است و چنان‌چه بخشی از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه معامله با آن صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معاملهٔ همان را فسخ نماید.
دوم ـ پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار همهٔ قیمت را به فروشنده بدهد یا به اندازهٔ بهای آن از فروشنده بستان‌کار باشد.
م « ۱۳۴۱ » اگر خریدار از فروشنده بستان‌کار است، می‌تواند پول او را از طلب خود به‌شمار آورد و در این صورت، بهتر است فروشنده پول جنس را بر عهدهٔ خریدار بگذارد و خریدار، طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که بر عهدهٔ فروشنده است حساب کند.
سوم ـ مدت را به صورت کامل معین کند.
(۳۵۶)
م « ۱۳۴۲ » اگر برای نمونه بگوید تا آغاز زمان برداشت محصول، جنسی را می‌دهم و آغاز برداشت به درستی معین نباشد، چون مدت آن به صورت کامل معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به اندازه‌ای کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.
پنجم ـ جای تحویل جنس را به‌صورت کامل معین نمایند.
م « ۱۳۴۳ » اگر از گفته‌های آنان، جای تحویل جنس معلوم شود، لازم نیست نام آن را ببرند، ولی باید مشخص شود که کرایهٔ بردن بار بر عهدهٔ کدام یک می‌باشد.
ششم ـ وزن یا پیمانه یا شماره یا عدد آن را معین کنند و می‌توانند جنسی را هم که به صورت رایج با دیدن معامله می‌کنند سلف بفروشند، ولی باید تفاوت به اندازه‌ای کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند؛ مانند بعضی از گونه‌های گردو و تخم مرغ.
هفتم ـ اگر چیزی را که می‌فروشند از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، می‌توان عوض آن را از همان جنس قرار داد.
م « ۱۳۴۴ » اگر چیزی که فروخته می‌شود از اجناسی باشد که به شماره فروخته می‌شود، باید عوض آن را به همان اندازه از جنس خود قرار داد.
م « ۱۳۴۵ » جنسی را که سلف خریده شده است پیش از پایان یافتن مدت به غیر فروشندهٔ آن نمی‌توان فروخت و پس از پایان یافتن مدّت؛ اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکالی ندارد، ولی فروختن غلّه؛ مانند: گندم، جو و دیگر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، پیش از گرفتن آن جایز نیست؛ مگر این که به همان قیمت خرید یا به خود فروشنده فروخته شود.
خرید و فروش میوه‌ها
م « ۱۳۴۶ » خرمایی را که زرد یا سرخ شده یا میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته؛ به‌گونه‌ای که به‌صورت معمول دیگر آفت به آن نمی‌رسد و می‌توان اندازهٔ ثمرهٔ آن را تخمین زد، می‌توان پیش از چیدن آن خرید و فروش نمود.
(۳۵۷)
م « ۱۳۴۷ » فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد. البته، اندازهٔ آن را باید با تخمین کارشناس معلوم نمود، بلکه اگر معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه یا میوهٔ دو سال آینده یا بیش‌تر به فروش رسد یا همان اندازه‌ای را که در حال حاضر روییده است بفروشند؛ به شرط آن که مالیت در خور توجهی داشته باشد، معامله صحیح است.
م « ۱۳۴۸ » چنان‌چه چیز دیگری را همراه با چیزی از حاصل زمین بفروشند، معامله صحیح است، ولی لازم است ضمیمه به‌گونه‌ای باشد که اگر دانه‌ها میوه نشدند، سرمایهٔ خریدار از بین نرود.
م « ۱۳۴۹ » فروختن میوه‌ای که بر درخت است پیش از گل‌ریزی آن جایز است و باید چیزی از بار زمین، مانند سبزی‌های موجود در آن را با میوه بفروشند که معامله در اصل بر چیز دیگری باشد و فروختن میوه، تابع و ضمیمهٔ آن یا به صورت شرط یا مصالحه در ضمن آن معاملهٔ دیگر باشد.
م « ۱۳۵۰ » فروختن خیار، بادمجان، سبزی و مانند آن‌ها که سالی چندبار چیده می‌شود، اگر بار آن آشکار شده باشد و معین کنند که در سال، خریدار چند چین آن را می‌خواهد، معامله صحیح است، ولی چنان‌چه بار آن نمایان نشده باشد، جایز نیست.
م « ۱۳۵۱ » فروش خوشهٔ گندم و جو پس از آن که دانه بسته است، به چیز دیگری جز گندم و جو که خود می‌روید صحیح است، ولی فروختن خوشهٔ گندم و جو به گندم و جو صحیح نیست.
م « ۱۳۵۲ » خودِ کشت را می‌توان پیش از آشکار شدن خوشه‌ها خریداری کرد؛هرچند فروشنده شرط کند که کشت بماند تا به‌بار بنشیند یا تنها از علف آن استفاده کند.
م « ۱۳۵۳ » می‌توان از میوهٔ درختی که در گذرگاه مردم است نه در میان باغ؛ اگرچه مالک مشخصی داشته باشد، به اندازهٔ کمی به عنوان حق عابر مصرف نمود، ولی نباید مایهٔ تباهی یا از بین رفتن درخت و میوه شد یا چیزی از آن میوه را با خود برد.
(۳۵۸)
گونه‌های فسخ (خیارات)
م « ۱۳۵۴ » حق فسخ معامله را «خیار» نامیده‌اند. خریدار و فروشنده در سیزده مورد می‌توانند معامله را فسخ نمایند. موارد خیار عبارت است از:
یکم ـ خیار مجلس؛ این خیار در صورتی ثابت است که دو طرف معامله از موقعیت معامله پراکنده نشده باشند؛ هرچند از جای معامله دور شده باشند.
دوم ـ خیار غبن؛ چنان‌چه به خریدار یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله زیانی وارد شود، برای وی خیار غبن است. این قسم از خیار به‌صورت «شرط ارتکازی» در میان همگان وجود دارد؛ یعنی در هر معامله‌ای این شرط در ذهن دو طرف معامله حاضر است که چنان‌چه مال گرفته شده از جهت مال بودن از مالی که می‌پردازد به صورت فاحش کم‌تر باشد، وی حق به هم زدن معامله را داشته باشد.
سوم ـ خیار شرط؛ این خیار وقتی ثابت است که در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.
چهارم ـ خیار تدلیس؛ در صورتی که فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود، این خیار ثابت است.
(۳۵۹)
پنجم ـ خیار تخلف شرط؛ این خیار در صورتی است که یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند کار خاصی انجام دهد یا شرط کند مال معینی را که می‌دهد به‌گونه‌ای خاص باشد، ولی برابر آن شرط رفتار نکند و نتوان او را بر آن کار وادار نمود؛ در این‌صورت، شرط‌کننده می‌تواند معامله را به هم بزند.
ششم ـ خیار عیب؛ چنان‌چه یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و پیش‌تر اطلاع نداشته باشند، این خیار ثابت است.
هفتم ـ خیار شرکت؛ اگر آشکار شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری مشاع بوده است؛ خواه فروشنده مال دیگری را هم فروخته باشد یا تنها مال خود را به فروش رسانده ولی نگفته باشد که به صورت مشاع است، در این صورت، اگر خریدار به معامله راضی نشود، می‌تواند معامله را به هم بزند.
هشتم ـ خیار تبعض صفْقه؛ اگر فروشنده مال خود را با مال شخص دیگری بفروشد که وی آن را نپذیرد، خریدار می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا خود معامله را فسخ نماید.
نهم ـ خیار رؤیت؛ چنان‌چه فروشنده ویژگی‌های جنس معینی را که خریدار ندیده است به او بگوید و سپس دانسته شود که به‌گونهٔ دیگری بوده یا خریدار جنسی را که در قبل دیده و به گمان همان ویژگی‌های دیده شده بخرد و بعد روشن شود که ویژگی‌های دیده شده در آن وجود ندارد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.
دهم ـ خیار تأخیر؛ اگر خریدار بهای جنسی را که نقد خریده است تا سه روز ندهد یا فروشنده از تحویل جنس تا سه روز خودداری نماید؛ چنان‌چه تأخیر برای فروشنده یا خریدار نسبت به بها و کالا شرط نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این امر ـ مدت سه روز ـ در صورتی است که فروشنده در پرداخت پول به خریدار مهلت داده، ولی تعیین مدت نکرده باشد و هرگاه در اصل، مهلت نداده
(۳۶۰)
باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند و چنان‌چه بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا پایان یافتن مدت، معامله را فسخ نماید.
یازدهم ـ خیار حیوان؛ اگر حیوانی را خریده باشد تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و چنان‌چه در برابر حیوانی که خریده است، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نیز تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند.
دوازدهم ـ خیار تعذر تسلیم؛ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است بدهد؛ برای نمونه، اسبی را که فروخته است فرار کند، در این صورت، معامله باطل می‌شود و خریدار می‌تواند پول خود را مطالبه نماید و معامله را به هم بزند.
احکام خیارهای ذکر شده در مسایل آینده خواهد آمد.
بیع شرط
م « ۱۳۵۵ » معاملهٔ «بیع شرط» این‌گونه است که برای نمونه، جنس صدهزار تومانی را با آگاهی، پنجاه‌هزار تومان یا کم‌تر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده در مدت معینی آن پول را پس بدهد، می‌تواند معامله را فسخ نماید، با این شرط که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، صحیح است.
م « ۱۳۵۶ » در صورتی که فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته است عیبی وجود دارد و همان عوض خاص مورد نظر وی باشد، نه عنوان کلی آن، ولی معامله بر عنوان کلی انجام شده باشد، می‌تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را بخواهد و اگر عوض مشخص بوده است، چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته است، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به گونه‌ای که در مسألهٔ پیش گفته شد بگیرد.
م « ۱۳۵۷ » اگر پس از معامله و پیش از گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار
(۳۶۱)
می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز چنان‌چه در عوض مال پس از معامله و پیش از گرفتن آن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، و در صورتی که بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند اما ممکن نباشد، برگرداندن آن جایز است.
م « ۱۳۵۸ » اگر پس از معامله، عیب مال را بفهمد، لازم است بی‌درنگ معامله را به هم بزند. در خیارات دیگر نیز چنان‌چه بخواهد از حق خیار استفاده کند، لازم است بی‌درنگ معامله را به هم بزند و اگر بیش از اندازهٔ معمول با در نظر گرفتن تفاوت موارد، آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید؛ مگر آن که از مسأله ناآگاه باشد، که در این صورت، هرگاه فهمید، می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۳۵۹ » در چهار صورت اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:
یکم ـ هنگام خریدن، عیب مال را بداند.
دوم ـ به عیب مال راضی شود.
سوم ـ در هنگام معامله، فروشنده بگوید اگر مال عیبی داشته باشد آن را پس نمی‌گیرد و تفاوت قیمت را نیز نمی‌دهد.
چهارم ـ فروشنده در هنگام معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشد.
م « ۱۳۶۰ » در سه صورت، اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را فسخ نماید، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد:
یکم ـ پس از معامله، تغییری در مال بدهد که مردم بگویند به‌گونه‌ای که خریداری گردیده و تحویل داده شده، آن مال باقی نمانده است، مانند آن که پارچه را برای دوختن بریده یا گندم را آرد کرده باشد.
دوم ـ پس از معامله بفهمد که مال عیب دارد و فروشنده در معامله تنها حق برگرداندن آن را از مشتری بگیرد و مال عیب دیگری پیدا کند؛ هرچند حق رد ساقط
(۳۶۲)
شده است، می‌توان تفاوت قیمت آن را گرفت.
سوم ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.
اقاله (به‌هم زدن معامله)
«اقاله» آن است که یک طرف معامله خواهان فسخ معامله باشد و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید. به خواهان «مُستقیل»، و به پذیرندهٔ آن «مُقیل» گفته می‌شود.
م « ۱۳۶۱ » اقاله در هر عقد لازمی، جز نکاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نیست.
م « ۱۳۶۲ » پذیرفتن اقالهٔ شخص پشیمان، عمل مستحبی است که به آن بسیار سفارش شده و از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «هر بنده‌ای که معاملهٔ مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده است را اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد».
م « ۱۳۶۳ » اقاله با لفظ و یا عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.
م « ۱۳۶۴ » اقاله در خرید و فروش نباید به کم‌تر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و لازم است همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست و تنها مستحب است، و اقاله‌کننده می‌تواند چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را به انجام این تقاضای خود مشروط نماید.
م « ۱۳۶۵ » اگر بخواهد قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از نسبت بهای آن اقاله نماید، اشکال ندارد. هم‌چنین اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریک‌ها لازم
(۳۶۳)
نیست.
م « ۱۳۶۶ » در صورتی که کالا یا عوض آن و یا هر دو تلف شود، باز هم می‌توان معامله را اقاله نمود و عوض آن‌چه را تلف شده است به دیگری داد. هم‌چنین اگر دو طرف معامله یا یکی از آنان ملک خود را فروخته یا بخشیده باشد، می‌تواند معامله را اقاله کند و عوض آن را به دیگری بدهد.
احتکار و قیمت‌گذاری حکومتی
دور نگاه داشتن کالایی از دسترس مردم که به شدت مورد نیاز آنان است؛ به انگیزهٔ گران‌تر شدن آن و به‌گونه‌ای که مردم از این جهت در تنگنا و سختی قرار گیرند؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در میان باشد یا نباشد، احتکار نام دارد.
احتکار، در روایات بسیاری مورد نکوهش شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون، خطاکار، خاین و قاتل به حساب آمده و خاطرنشان گردیده که وی از پناه خداوند متعال خارج شده است و از نعمت‌های الهی محروم می‌گردد(۱).
م « ۱۳۶۷ » حرمت احتکار در این زمان ویژهٔ گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که به شدت مورد نیاز مردم باشد و مردم از نبود آن در تنگنا قرار گیرند. و موارد ویژهٔ ذکر شده در روایات از آن جهت است که در گذشته بیش‌تر نیاز مردم به آن‌ها بوده است.
م « ۱۳۶۸ » اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانوادهٔ خود از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود،
۱ـ ر.ک: حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۷، قم، مؤسسهٔ آل البیت علیهم‌السلام ، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق، ص۴۲۳، باب۲۷، باب تحریم الاحتکار عند ضرورة المسلمین.
(۳۶۴)
اشکال ندارد.
م « ۱۳۶۹ » تشخیص این که دور نگاه داشتن کالایی از دسترس خرید مردم از مصادیق احتکار است یا نه، به عهدهٔ عرف مردم یا حکومت صالح در هر زمان می‌باشد.
م « ۱۳۷۰ » حکومت صالح می‌تواند احتکارکننده را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون وارد آوردن ستمی ملزم نماید و چنان‌چه وی از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت می‌تواند افزوده بر تعزیر عادلانهٔ او، کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد.
م « ۱۳۷۱ » حکومت می‌تواند احتکارکننده را علاوه بر تعزیر بدنی؛ مانند: زندان و شلاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام یک مؤثرتر است با حاکم شرع می‌باشد.
م « ۱۳۷۲ » حکومت صالح می‌تواند از احتکار کالاهای ضروری جلوگیری کند، ولی صاحب کالا نسبت به قیمت‌گذاری مناسب آن آزاد است؛ مگر این که فروشنده‌ها تبانی و توافق کنند و در قیمت‌گذاری ستم نمایند که در این‌صورت، حکومت صالح به مقدار لازم مانع اجحاف آنان می‌شود و نرخ متعادلی را که به نفع هر دو طرف معامله باشد، تعیین می‌نماید.
(۳۶۵)
(۳۶۶)
حَجر(۱)
م « ۱۳۷۳ » «محجور» کسی است که به حکم شرع حق تصرف در اموال خود را نداشته باشد و دیگری زندگی او را سرپرستی کند.
اقسام محجوران
م « ۱۳۷۴ » محجوران بر چهار دسته می‌باشند:
یکم ـ نابالغ؛
دوم ـ دیوانه؛
سوم ـ سفیه؛ یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به‌خوبی تشخیص نمی‌دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند.
چهارم ـ مفلس و ورشکسته‌ای که حکم ورشکستگی او توسط حاکم شرع صادر شده است.
نشانه‌های بلوغ
نشانهٔ بالغ شدن در زن و مرد، یکی از این دو چیز است:
یکم ـ روییدن موی درشت زیر شکم و بالای شرم‌گاه. البته، روییدن موی نازک و نرم در این ناحیه، نشانهٔ بلوغ نمی‌باشد.
۱ـ ممنوع بودن از تصرف در مال.
(۳۶۷)
دوم ـ بیرون آمدن منی در خواب یا بیداری، با اختیار یا بدون اختیار.
م « ۱۳۷۵ » تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن؛ چنان‌چه یکی از دو نشانهٔ نخست را داشته باشد، نشانهٔ بلوغ است و این نشانه جدا از آن دو نیست و بیش‌تر در سرزمین‌های گرمسیر چنین است و این نشانه با دو نشانهٔ دیگر همراه می‌شود، با آن که برای نمونه، در بسیاری از بخش‌های ایران، دختر در کم‌تر از سیزده سالگی بالغ نمی‌شود و ممکن است دختری در سنین بالاتر از سیزده سالگی نشانه‌های بلوغ را در خود بیابد و آن زمان بالغ شود.
م « ۱۳۷۶ » در پسر و دختر، سن خاصی برای بلوغ شرط نیست و همین که یکی از نشانه‌های بلوغ در فردی ظاهر شود، او بالغ شده است، اگرچه سن او بیش‌تر یا کم‌تر از افراد معمولی باشد.
م « ۱۳۷۷ » بچه‌ای که بالغ نشده است؛ اگرچه به مرز تمیز و رشد نیز رسیده باشد، برابر شرع نمی‌تواند در عهده یا مال خود تصرف نماید و اجازهٔ سرپرست یا ولی او تأثیری در حجیت تصرف او ندارد.
م « ۱۳۷۸ » در مواردی تصرف بچه در مال خود درست است؛ از جمله، خرید و فروش چیزهای کم قیمت و هم‌چنین وصیت او برای خویشاوندان و نزدیکان.
م « ۱۳۷۹ » روییدن مو ـ در نشانهٔ نخست ـ اگر به سبب درمان و به‌کار بردن دارو باشد، نشانهٔ بلوغ نیست؛ مگر آن که درمان؛ مانند: تقویت یا تفریحاتی باشد که در رشد نیروی بدنی و سرعت بلوغ اثرگذار است.
م « ۱۳۸۰ » بچهٔ ممیزی که بلوغ او نزدیک است اگر به احتلام، ادعای بلوغ کند، در صورتی ادعای وی اثبات و پذیرفته می‌گردد که به‌گونه‌ای بینهٔ شرعی داشته باشد؛ برای نمونه، دو عادل گواه باشند یا از ادعای وی اطمینان حاصل شود.
(۳۶۸)
شرکت
م « ۱۳۸۱ » «شرکت» آن است که دو یا چند نفر در مال مشخص یا در دین یا منفعت خاص یا در حقی شریک باشند.
شرکت، گاهی به اختیار و با قرارداد ایجاد می‌شود و گاهی غیراختیاری به وجود می‌آید؛ مانند شرکت دو یا چند نفر در ارثی که به آنان رسیده است.
م « ۱۳۸۲ » شرکتی که با قرارداد ایجاد می‌شود، صیغه یا لفظی خاص نمی‌خواهد، بلکه اگر هر یک از شریکان مقداری از مال خود را با مال دیگری به قصد شرکت به‌گونه‌ای بیامیزد که قابل تشخیص از یک‌دیگر نباشد، مانند این که گندم‌های خود را با گندم‌های دیگری مخلوط نماید یا هر کدام برای نمونه، نصف مشاع سرمایهٔ خود را به دیگری مصالحه نماید، شرکت میان آنان حاصل می‌شود و تصرّف هر کدام در مال شرکت و یا تجارت با آن تابع قرارداد آنان می‌باشد.
م « ۱۳۸۳ » شراکت بر دو گونه است:
یکم ـ شراکت اذنی؛ در این شراکت، سرمایه، پیش از معامله به شیوهٔ مشاع میان شریکان مشترک می‌باشد و تصرّف در سرمایه بسته به اذن همهٔ شریکان است.
دوم ـ شراکت معاوضی؛ که هر کدام، مال خود را جداگانه برای شراکت حاضر
(۳۶۹)
می‌کنند و در نتیجه با این کار، هر کدام نیمی مشاع از مال خود را با نیمی مشاع از مال دیگری معاوضه می‌کند.
م « ۱۳۸۴ » اگر در قرارداد شرکت معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شراکت اذنی هیچ یک از آنان نمی‌تواند بدون رضایت دیگری با آن سرمایه معامله کند، ولی در شراکت معاوضی، هر کدام می‌توانند به‌گونه‌ای که به شراکت زیانی نزند معامله کنند.
شرایط شرکت قراردادی
م « ۱۳۸۵ » در شرکتی که به‌وسیلهٔ قرارداد ایجاد می‌شود، شرایط زیر معتبر است:
یکم ـ هر یک از شریکان بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند؛ پس شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازهٔ ولی خود و نیز شرکت شخصی که مجبور شده است و از خود اختیار ندارد، صحیح نیست.
دوّم ـ هیچ یک از شریکان سفیه نباشند و نیز به‌وسیلهٔ حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشند؛ پس شرکت کسی که سفیه است و اموال خود را بیهوده مصرف می‌کند و شرکت شخص ورشکسته‌ای که از تصرف در اموال خود منع شده است، بدون اجازهٔ حاکم شرع صحیح نیست.
سوّم ـ مورد شرکت مال باشد؛ پس شرکت در کار؛ به‌گونه‌ای که هر کدام جدا از دیگری کار کند و بعد در محصول کار یا اجرت آن با دیگری شریک باشد، صحیح نیست، بلکه هر یک از آنان مالک محصول یا اجرت کار خود می‌باشد؛ هرچند در صورتی که با رضایت یک‌دیگر در آخر کار، محصول کار یا اجرت آن را تقسیم کنند، مانعی ندارد.
چهارم ـ سرمایهٔ شرکت باید به صورت مشاع باشد؛ یعنی به‌طوری به هم آمیخته باشد که مال هر یک از شریکان از دیگری مشخص نباشد؛ پس اگر هر یک از
(۳۷۰)
شرکا پول یا ملک مشخصی را برای سرمایهٔ شرکت بدهد، باید سهم مشاعی از آن را به شریکان دیگر، در مقابل آن‌چه از آنان به او منتقل می‌شود مصالحه نماید تا شرکت حاصل شود.
تصرف در اموال شرکت
م « ۱۳۸۶ » تصرف در چیزی که مشترک است بدون اجازهٔ شریک‌های دیگر جایز نیست.
م « ۱۳۸۷ » شریکی که با سرمایهٔ شرکت معامله می‌کند؛ هرچند مورد اعتماد شریکان باشد، حق ندارد از اموال شرکت چیزی به نام خود خرید و فروش کند و سود آن را برای خود بردارد؛ مگر این که دیگر شریکان اجازه دهند.
م « ۱۳۸۸ » هرگاه یکی از شریکان از دنیا برود یا توسط دادگاه صالح از تصرف در اموال خود منع گردد و یا بی‌هوش یا دیوانه یا سفیه شود، دیگر شرکا بدون اجازهٔ ولی او یا حاکم شرع، حق تصرف در اموال شرکت و حتی تقسیم اموال آن را ندارند و اصل شرکت و تقسیم سود، مانند گذشته است و وارث یا ولی شریک موردنظر، در امور شرکت جایگزین آن می‌گردد.
م « ۱۳۸۹ » در شرکت غیر اختیاری؛ مانند: ارث، که قرارداد بدون عقد حاصل می‌شود، هیچ یک از شریکان بدون اجازهٔ سایر شریکان حق تصرف در مال مورد شرکت را ندارد.
م « ۱۳۹۰ » اگر چند نفر با هم یک کار را که مزد معینی دارد انجام دهند، در مزد آن شریک می‌باشند.
تقسیم مال مشترک
م « ۱۳۹۱ » شرکت، عقد جایز است؛ پس هرگاه یک یا چند نفر از شرکا درخواست تقسیم اموال شرکت را داشته باشند؛ اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران
(۳۷۱)
قبول نمایند؛ مگر آن که مدّت در ضمن عقد لازمی تعیین شده باشد یا تقسیم اموال شرکت موجب وارد شدن ضرر قابل توجّه به سایر شریکان باشد.
م « ۱۳۹۲ » در تقسیم مال مشترک باید ابتدا آن را به تعداد سهام ـ چه متساوی و چه متفاوت ـ تفکیک کرد و آنگاه به توافق یا به حکم قرعه سهم هر یک را تعیین نمود.
م « ۱۳۹۳ » قرعه کیفیت خاصی ندارد، بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و شریکان موافقت کنند به‌گونه‌ای که انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد، کافی است؛ خواه به نوشتن روی کاغذ باشد یا راه‌های دیگر.
م « ۱۳۹۴ » اگر یکی یا هر یک از شریکان بدون قرعه به سهم خاصی راضی شوند و اختلافی در بین نباشد، قرعه‌کشی لازم نیست.
م « ۱۳۹۵ » هیچ یک از شرکا نمی‌تواند تقسیمی را که در مال مشترک صورت گرفته است به هم بزند، ولی اگر ادعا کند که در انجام تقسیم اشتباهی رخ داده است و بتواند اشتباه را ثابت کند، تقسیم به هم می‌خورد و باید دوباره صورت پذیرد.
م « ۱۳۹۶ » در صورتی می‌توان مال مشترک را تقسیم کرد که اجزای آن از نظر عرف مردم به‌صورت کامل شبیه هم باشد؛ نظیر یک دسته اسکناس، حبوبات، پارچه و زمین و اگر اجزای آن مثل هم نباشد؛ مانند: حیوانات، مغازه، خانه و چیزهای ساخته شده ـ عین آن قابل تقسیم نیست و هنگام تقسیم باید قیمت آن را معین کنند و سپس سهم هر یک از شریک‌ها به لحاظ قیمت آن تعیین شود، ولی چنان‌چه همهٔ شرکا به‌گونه‌ای به تقسیم عین آن راضی باشند، تقسیم آن اشکال ندارد.
م « ۱۳۹۷ » اگر پس از تقسیم مال مشترک معلوم شود قسمت مشخصی از آن متعلّق به دیگری بوده است؛ چنان‌چه آن قسمت فقط در سهم بعضی از شرکا باشد، یا در سهم همه باشد ولی مقدار آن تفاوت داشته باشد، تقسیم انجام شده باطل
(۳۷۲)
است و چنان‌چه آن قسمت مشخص در سهم همهٔ شرکا باشد و مقدار آن تفاوت نکند، تقسیم انجام شده صحیح است.
م « ۱۳۹۸ » اگر قسمتی از سرمایهٔ شرکت به صورت دین (بدهی) باشد و بخواهند شرکت را منحل کنند، تقسیم دین صحیح نیست و در صورتی که بر فرض تقسیم شود، آن‌چه از آن نقد شود متعلّق به همهٔ شریکان می‌باشد و آن‌چه تلف شود از همه تلف شده است.
(۳۷۳)
(۳۷۴)
شُفعه
م « ۱۳۹۹ » هرگاه یکی از دو شریک، تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قیمت تعیین شده را بپردازد و آن را تملک نماید. حق یاد شده را «حق شُفعه» می‌گویند.
م « ۱۴۰۰ » حق شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملکی مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حق شفعه ثابت نیست؛ چنان‌که برای همسایهٔ ملک نیز حق شفعه ثابت نمی‌باشد.
م « ۱۴۰۱ » حق شفعه منحصر به موردی است که عین فروخته شده تنها میان دو نفر مشترک باشد؛ پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شرکا حق شفعه ندارد، بلکه اگر جز یک نفر بقیهٔ شرکا نیز سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
م « ۱۴۰۲ » حق شفعه در مورد فروش چیزهای غیر منقول که قابل تقسیم باشد؛ مانند: زمین، خانه و باغ، و هم‌چنین در مورد فروش خانه، زمین و مغازهٔ قابل تقسیم وجود دارد؛ ولی در مورد بخشش؛ خواه در برابر عوض باشد یا صلح و یا هبهٔ رایگان و قرار دادن چیزی برای مهریه، حق شفعه وجود ندارد.
(۳۷۵)
م « ۱۴۰۳ » شریک در صورتی حق شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن ناتوان است، حق شفعه ندارد؛ مگر در صورتی که خریدار آن را قبول نماید.
(۳۷۶)
اجاره و سرقفلی
م « ۱۴۰۴ » واگذاری منفعت ملک یا منفعت فعالیت‌های بدنی خود به دیگری «اجاره» نام دارد.
شرایط دو طرف اجاره
م « ۱۴۰۵ » بلوغ، عقل و تکلیف از شرایط اجاره دهنده و اجاره گیرنده است.
م « ۱۴۰۶ » بچه‌ای که قدرت تمیز و نشخیص خوبی و بدی امور را دارد، اگر با اجازهٔ ولی، چیزی را اجاره دهد، صحیح است.
م « ۱۴۰۷ » اگر موجر، پس از بلوغ، به اجارهٔ گذشتهٔ خود رضایت دهد، اجاره صحیح است.
م « ۱۴۰۸ » موجر باید حق تصرف در مال خود را داشته باشد؛ بر این پایه، شخص سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد، صحیح نیست و هم‌چنین شخص ورشکسته (مفلس) نمی‌تواند چیزی از دارایی‌هایی که حق تصرف در آن را ندارد اجاره دهد یا با آن، چیزی اجاره کند، ولی می‌تواند منفعت فعالیت خود را اجاره دهد.
م « ۱۴۰۹ » اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغهٔ عقد را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید پذیرفتم،
(۳۷۷)
اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک با این قصد که ملک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم با قصد اجاره کردن بگیرد، صحیح می‌باشد.
م « ۱۴۱۰ » اگر کسی بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، همین که با رضایت اجیرگیرنده آن کار را شروع نماید یا خود را در اختیار وی قرار دهد، اجاره صحیح است و پیش از پایان کار نمی‌تواند بیش از اندازه‌ای که کار کرده است، مالی بخواهد؛ مگر این که به‌گونهٔ دیگری قرارداد کرده باشند.
م « ۱۴۱۱ » اگر خانه، مغازه یا اتومبیل و هر چیز دیگری را اجاره کند و صاحب ملک شرط کند که تنها خود مستأجر از آن استفاده نماید یا اجاره در عرف موجود به این معنا برگشت داشته باشد، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و چنان‌چه شرط نکند و برگشت به این معنا نیز نداشته باشد، وی می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ هرچند خود بدون واسطهٔ دیگری، اجاره دهنده باشد و در صورتی که استفاده بردن از آن مال نیاز به تحویل دادن خود مال داشته باشد، تحویل آن نیز جایز است.
م « ۱۴۱۲ » اگر چیزی مانند زمین، خانه، مغازه و اتاق یا چیز دیگری را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که تنها وی آن را به‌کار گیرد و در عرف نیز برگشت به این معنا نداشته باشد، در این صورت، مستأجر می‌تواند مال اجاره‌ای را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد؛ هرچند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شدهٔ پیشین بیش‌تر باشد.
شرایط مالی که اجاره داده می‌شود
م « ۱۴۱۳ » مال مورد اجاره شش شرط باید داشته باشد:
یکم ـ معین باشد؛ پس اگر بگوید یکی از خانه‌ها یا یکی از اتومبیل‌های خود را اجاره دادم، درست نیست.
(۳۷۸)
دوم ـ مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد به‌گونه‌ای ویژگی‌های آن را بگوید که به صورت کامل روشن باشد.
سوم ـ دادن مال مورد اجاره ممکن باشد؛ پس به عنوان نمونه، اجارهٔ اسبی که فرار کرده است اگر مستأجر توان گرفتن آن را ندارد، باطل است، ولی چنان‌چه بتواند آن را بگیرد، صحیح است.
چهارم ـ مال مورد اجاره به واسطهٔ استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن خوردنی‌ها؛ مانند: نان و میوه، صحیح نیست.
پنجم ـ کاری که مال را برای آن اجاره داده‌اند، ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای کشاورزی؛ چنان‌چه آب باران برای آن بسنده نباشد و از آب نهر و رودخانه نیز سیراب نشود یا کشت‌پذیر نباشد، صحیح نیست.
ششم ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد؛ بر این پایه، اجاره دادن مال دیگران و چیزهای مباح که اجاره‌دهنده و گیرنده در آن مساوی می‌باشند، صحیح نیست.
شرایط استفاده از مالی که اجاره داده می‌شود
م « ۱۴۱۴ » کاری که مال را برای آن اجاره می‌دهند، چهار شرط دارد:
یکم ـ حلال باشد؛ پس اگر مالی تنها کاربرد حرام داشته باشد یا در معامله شرط کنند که برای حرام به‌کار گرفته شود یا پیش از معامله کاربرد حرام را معین کنند و بر آن پایه معامله نمایند، معامله باطل است؛ بر این پایه، اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی، نگه‌داری یا کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل آن باطل است.
دوم ـ پول دادن برای استفادهٔ مورد نظر، در نظر مردم بیهوده نباشد و هم‌چنین آن کار از نظر شرع به‌گونهٔ رایگان واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای نمازهای شبانه‌روزی خود بدین صورت که کسی بگوید تو را برای خواندن نمازهای واجب
(۳۷۹)
خود اجیر می‌کنم، جایز نیست، مگر این که کار وی در قالب اجاره نباشد و جنبهٔ تشویقی داشته باشد.
سوم ـ چیزی را که اجاره می‌دهند اگر چند کاربرد دارد، کاربردی را که مورد نظر مستأجر است باید معین نمایند. برای نمونه، چنان‌چه اتومبیلی را که هم برای سواری و هم برای حمل بار مورد استفاده قرار می‌گیرد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معین کنند که اجاره برای کدام یک از سواری یا باربری یا هر دو کار است، ولی در صورتی که کاربردهای یکسان داشته باشد، تعیین آن لازم نیست و اگر کاربرد را معین نکردند و نیز روشن نباشد که برخی کاربردهای ویژه را قصد کرده‌اند، استفاده از همهٔ کاربردها جایز است.
چهارم ـ مدّت و اندازهٔ استفاده از کاربرد آن را معین نمایند و این یا به تعیین مدّت است؛ مانند: اجارهٔ خانه یا مغازه برای یک سال، یا به تعیین کار است، مانند آن که شرط شود بیش از سه نفر سوار اتومبیل نشوند.
م « ۱۴۱۵ » مالی را که مستأجر بابت اجاره و در عوض بهره‌بردن از منافع می‌دهد، باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایی است که مانند گندم با وزن معامله می‌کنند باید وزن آن معلوم باشد و چنان‌چه چیزی است که مانند نارگیل، تخم مرغ و پول‌های رایج که با شماره معامله می‌شود باشد، باید شمارهٔ آن را معین کنند و در صورتی که مانند حیوانات است که با دیدن خریده می‌شود، باید طرف دیگر آن را ببیند یا مستأجر ویژگی‌های آن را به او بگوید.
م « ۱۴۱۶ » اگر زمینی را برای کشت جو یا گندم یا چیز دیگری اجاره دهد و مال‌الاجاره را جو یا گندم یا کشت همان زمین یا زمین دیگر که اکنون در میان نیست یا به صورت کلّی بر عهده قرار دهد؛ چنان‌چه از کشت همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح است.
(۳۸۰)
م « ۱۴۱۷ » مستحب است مزد کارگر را پیش از آن که خستگی او برطرف شود به او بدهند؛ مگر این که کارگر خود نخواهد و برای نمونه بخواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.
م « ۱۴۱۸ » اگر چیزی که اجاره کرده است تلف شود یا عیبی پیدا کند یا از بین برود؛ چنان‌چه در نگه‌داری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن نیز زیاده‌روی ننموده است، ضامن نیست.
م « ۱۴۱۹ » اگر پارچه‌ای را که به خیاط داده است دزد ببرد یا در آتش‌سوزی از بین برود؛ چنان‌چه خیاط خلاف گفتهٔ او رفتار نکرده یا در نگه‌داری آن زیاده‌روی یا کوتاهی نکرده باشد، ضامن عوض آن نیست و ادّعای او در این باره پذیرفته است.
م « ۱۴۲۰ » اگر اتومبیلی را اجاره کند و معین نماید که چه اندازه بار با آن ببرد؛ چنان‌چه بیش از اندازهٔ یاد شده بار حمل نماید و اتومبیل معیوب شود، ضامن است و در صورتی که اندازهٔ بار را معین نکرده باشند و بیش از معمول بار آن کند و اتومبیل معیوب گردد، باز هم ضامن می‌باشد و در هر صورت، مزد فزونی بار را نیز باید به اندازهٔ معمول بدهد.
م « ۱۴۲۱ » اجاره‌دهنده و اجاره‌گیرنده با رضایت یک‌دیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند برابر قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
م « ۱۴۲۲ » اگر اجاره دهنده یا مستأجر، بعد از اجاره بفهمد که زیان دیده است؛ چنان‌چه در هنگام اجاره نمودن بر آن متوجه نباشد یا از قیمت آگاه نبوده، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر در هنگام اجاره شرط کنند که در صورت زیان دیدن، حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
م « ۱۴۲۳ » چیزی را که اجاره کرده است اگر پیش از آغاز مدّت اجاره، کارایی تعیین شده برای مستأجر را از دست دهد، اجاره باطل می‌شود و پولی که مستأجر
(۳۸۱)
به صاحب ملک داده است به او باز می‌گردد، ولی در صورتی که پس از گذشتن بخشی از مدت که در آن کارایی داشته است خراب شود، اجارهٔ مدّتی که مانده است باطل می‌شود، بلکه اگر به‌گونه‌ای باشد که بتواند استفادهٔ اندکی هم از آن ببرد، باز می‌تواند اجاره را فسخ نماید.
سرقفلی
م « ۱۴۲۴ » سرقفلی حق اولویتی است که مستأجر بر ملک می‌یابد و این امر به خاطر پولی است که در آغاز کار به مالک می‌پردازد، و در نتیجه، وی در اجاره کردن آن ملک در اولویت قرار می‌گیرد.
سرقفلی در گذشته وجود نداشته است و امری نوپدید و عرفی به شمار می‌رود.
م « ۱۴۲۵ » دو طرف معامله باید بالغ و عاقل باشند و معنای سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
م « ۱۴۲۶ » سرقفلی در صورتی درست است که مقدار سرقفلی روشن باشد و دو طرف با میل و رضایت خود به معامله بپردازند.
م « ۱۴۲۷ » سرقفلی دارای اقسامی است که برخی از آن حرام و بعضی حلال است؛ که در این‌جا تنها پاره‌ای از موارد گوناگون آن بیان می‌شود:
الف ـ قرار داشتن اجاره‌کننده در محل مورد اجاره، موجب زیاد شدن ارزش آن‌جا شده باشد و به همین دلیل، اجاره‌کننده پس از پایان مدّت اجاره، مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد. این نوع سرقفلی حرام است.
ب ـ پیش از تمام شدن مدّت اجاره، اجاره‌گزار مبلغی را به عنوان سرقفلی به اجاره‌کننده بپردازد تا وی بقیهٔ مدّت را ببخشد و محل را تخلیه کند. این قسم از سرقفلی حلال است.
(۳۸۲)
ج ـ اجاره‌گزار شرط کند که فقط اجاره‌کننده از مورد اجاره استفاده نماید و اجاره‌کننده مبلغی را به عنوان سرقفلی به اجاره‌گزار بپردازد تا او رضایت دهد که اجاره‌کننده آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد. این نوع سرقفلی نیز حلال است.
د ـ اجاره‌گزار مبلغی را به عنوان سرقفلی از اجاره‌کننده بگیرد تا آن محل را به خود وی اجاره دهد. این قسم از سرقفلی نیز حلال است و در حقیقت جزو مال الاجاره می‌باشد. هم‌چنین اگر اجاره‌کننده حق اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره دهد؛ حتی اگر مدّت اجارهٔ وی نیز باقی است و می‌خواهد به مبلغ بیش‌تر اجاره دهد و کاری مانند تعمیر در آن انجام نداده باشد نیز اشکال ندارد.
هـ ـ اگر اجاره‌گزار در ضمن عقد قرارداد شرط کند تا وقتی اجاره‌کننده در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد ملک را به او اجاره دهد و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حق بیرون کردن وی را نداشته باشد، اجاره‌کننده می‌تواند از اجاره‌گزار یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر چشم‌پوشی از حق اولویت خود یا خالی کردن محل دریافت دارد.
م « ۱۴۲۸ » هرگاه مدّت اجارهٔ ملکی که سرقفلی آن گرفته شده است به پایان برسد، لازم است مالک، آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد. اندازهٔ مال الاجاره به قیمت عادلانهٔ روز و با نظر کارشناس مورد اطمینان تعیین می‌شود.
م « ۱۴۲۹ » کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی را نپرداخته است هنگامی که مدت اجاره به سر رسد حق ندارد بدون اجازهٔ صاحب ملک در آن‌جا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند، غاصب بوده و ضامن ملک و مثل مال الاجاره است؛ خواه
(۳۸۳)
اجارهٔ نخست کوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدت اجاره، ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و در صورتی که کسی ملک را از چنین شخصی اجاره کند، اجاره درست نیست؛ مگر این که صاحب ملک رضایت دهد.
(۳۸۴)
رهن (گروگذاری)
م « ۱۴۳۰ » رهن (گرو گذاردن) آن است که بده‌کار با بستان‌کار قرارداد ببندد که بخشی از دارایی خود را نزد بستان‌کار بگذارد تا اگر طلب او را به هنگام نپردازد، او طلب خود را از آن دارایی به دست آورد.
م « ۱۴۳۱ » در رهن لازم نیست صیغه خوانده شود و همین که بده‌کار، بخشی از دارایی خود را با قصد گرو به بستان‌کار بدهد و او نیز با همین قصد آن را بگیرد، درست است.
قرارداد رهن را می‌توان با صیغهٔ لفظی نیز بست؛ برای نمونه، بده‌کار بگوید من این دارایی را در برابر آن طلب، نزد تو گرو گذاردم، و او نیز بگوید پذیرفتم.
شرایط رهن
م « ۱۴۳۲ » گروگذار و گروپذیر باید مکلف، بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به رهن نکرده باشد.
م « ۱۴۳۳ » گروگذار باید مفلِس و سفیه نباشد، و اگر به خاطر ورشکستگی یا سفیه شدنِ پس از بلوغ، حاکم شرع مانع تصرف وی در دارایی‌های خود باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
(۳۸۵)
م « ۱۴۳۴ » سرپرست بچه و دیوانه؛ چنان‌چه به مصلحت آن‌ها باشد، می‌تواند از سوی آن‌ها گرو بدهد یا گرو بگیرد.
م « ۱۴۳۵ » مالی را می‌توان گرو گذارد که از دید شرع بتوان در آن دست برد؛ بنابراین، اگر دارایی شخص دیگری را گرو بگذارد، درست نیست؛ مگر این که صاحب دارایی اجازه دهد، و اگر صاحب دارایی به بستان‌کار بگوید: من این دارایی را در برابر بدهی فلان کس رهن گذاردم و او نیز بپذیرد، رهن درست است، مانند اسنادی که در زمان ما از سوی دیگران برای وفاداری، نزد صاحب حقِ به رهن می‌گذارند.
م « ۱۴۳۶ » چیزی که گرو می‌گذارند باید خرید و فروش آن جایز باشد؛ بر این پایه، اگر شراب، آلات قمار و مانند آن که مالیت شرعی ندارد یا چیزهایی که مالیت عرفی ندارد را گرو بگذارد، رهن درست نیست.
م « ۱۴۳۷ » منفعت‌های چیزی که آن را گرو می‌گذارند؛ مانند: شیر حیوان و میوهٔ درخت برای صاحب آن است؛ خواه صاحب آن، گرودهنده یا دیگری باشد.
م « ۱۴۳۸ » هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن ناسازگار باشد، جایز نیست؛ بر این پایه، گروگذار و گروپذیر نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده است، بدون اجازهٔ یک‌دیگر، مِلک کسی کنند؛ برای نمونه، آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و سپس دیگری بگوید راضی است، اشکال ندارد.
م « ۱۴۳۹ » گروپذیر نمی‌تواند در مالی که آن را گرو گرفته است بدون اجازهٔ گروگذار دست ببرد و اگر تصرفی کند؛ مانند: جایگزینی در خانه، باید اجرت‌المثل استفاده را بدهد و اگر به سبب تصرّف، آن دارایی تلف شود، ضامن می‌باشد.
م « ۱۴۴۰ » رهن در دست گروپذیر از سوی گروگذار امانت است؛ بر این پایه، اگر در دست او بدون تعدّی و کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.
(۳۸۶)
م « ۱۴۴۱ » در صورت جایز بودن فروش گرو، اگر بستان‌کار گرو را بفروشد، باید در مقدار فروش به اندازهٔ طلب خود بسنده نماید و اگر دریافت طلب وابسته به فروختن همهٔ آن گرو باشد؛ چنان‌چه مبلغ به‌دست آمده از فروش آن بیش از اندازهٔ طلب وی باشد، باید افزودهٔ آن را به بده‌کار برگرداند، و اگر نمی‌تواند آن را تا مدتی به وی بازگرداند، آن را به صورت امانت نزد خود نگه دارد و چنان‌چه نمی‌تواند، آن را به مجتهد عادل بدهد.
(۳۸۷)
(۳۸۸)
جُعاله (جایزه)
م « ۱۴۴۲ » «جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در برابر کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بپردازد؛ برای نمونه بگوید هر کس گمشدهٔ مرا پیدا کند، صدهزار تومان به او می‌دهم. به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعل» یا «کارفرما» و به کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» یا «پیمان کار» می‌گویند.
م « ۱۴۴۳ » جاعل باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و به حسب شرع بتواند در دارایی خود تصرف نماید.
م « ۱۴۴۴ » کاری را که جاعل از دیگران می‌خواهد برای او انجام دهند باید:
الف ـ حرام و بی‌فایده نباشد؛
ب ـ از واجباتی نباشد که شرع آن را از خود عامل می‌خواهد و باید رایگان و مجانی بجا آورده شود؛ مگر در جایی که برای جاعل غرض عقلایی وجود داشته باشد. بر این پایه، اگر کسی بگوید هر کس شراب یا مقدار زیادی غذا بخورد یا در شب ـ با نبود غرض عقلایی ـ به جای تاریک یا خطرناکی برود یا نماز واجب خود را بخواند، ده‌هزار تومان به او می‌دهم، جعاله درست نیست.
(۳۸۹)
م « ۱۴۴۵ » اگر جاعل، مالی را که قرار می‌گذارد به عامل بدهد معین کند؛ برای نمونه بگوید: هر کس اتومبیل مرا بیابد یک مثقال طلای هجده عیار به او می‌دهم، باید اندازه و ویژگی‌هایی از آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معین کند.
م « ۱۴۴۶ » اگر جاعل، مزد معینی را برای کار قرار ندهد؛ برای نمونه بگوید هر که گمشدهٔ مرا بیابد، پول یا مژدگانی به او می‌دهم، جعاله باطل است و چنان‌چه کسی آن کار را انجام داد، باید مزد او را به اندازه‌ای که کار او در نظر مردم ارزش دارد ـ اجرت المثل ـ بدهد؛ مگر این که ظاهر گفتار جاعل این‌گونه باشد که مبلغ مورد نظر او کم‌تر از آن اندازه می‌باشد که در این صورت، باید همان را بدهد.
(۳۹۰)
مضاربه (سرمایه و کار)
م « ۱۴۴۷ » «مضاربه»، قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه‌گذار و عامل (کسی که با آن سرمایه کار می‌کند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می‌شود.
م « ۱۴۴۸ » در قرارداد مضاربه، خواندن صیغهٔ لفظی شرط نیست و همین که صاحب سرمایه با هر واژه یا عملی مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل نیز آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه بسته می‌شود.
م « ۱۴۴۹ » در دو طرف قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و افزوده بر آن، سرمایه‌گذار باید حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل نیز بتواند با آن سرمایه تجارت نماید.
م « ۱۴۵۰ » اصل سرمایه در مضاربه باید به‌صورت کامل معلوم و نقد باشد و در سود آن سهم هر کدام به‌گونهٔ مشاع معین شود؛ بنابراین، اگر سرمایه به شیوهٔ دین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
م « ۱۴۵۱ » لازم نیست سرمایهٔ مضاربه، طلا و نقرهٔ سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق بهادار نیز صحیح است.
(۳۹۱)
م « ۱۴۵۲ » مضاربه عقد جایز است؛ بر این اساس، هر یک از دو طرف هر وقت بخواهند، می‌توانند آن را فسخ نمایند؛ خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد یا بعد از آن، ولی اگر در ضمن عقد لازم شرط کنند تا مدّت معینی آن را فسخ ننمایند یا فسخ آن موجب ضرر فراوان باشد، باید به شرط عمل نمایند.
م « ۱۴۵۳ » سود مضاربه باید میان دو طرف قرارداد تقسیم شود و چنان‌چه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار در سود شریک باشد، مضاربه صحیح نیست، ولی اگر شرط کنند دو طرف یا یکی از آن‌ها از مال خود چیزی به او ببخشد، اشکال ندارد.
م « ۱۴۵۴ » اگر عامل با سرمایه‌گذار شرط کند تا پایان مدّت ماهانه مبلغ معینی را به عنوان علی‌الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین کنند و باقیماندهٔ سود را تصفیه یا با یک‌دیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
م « ۱۴۵۵ » اگر مبلغ معینی را شرکت یا بانک به عنوان سود ثابت به سرمایه‌گذار بپردازد و یا پیش از شروع عمل آن را پرداخت کند، نمی‌توان مضاربه به‌شمار آورد، ولی چنان‌چه به عنوان علی‌الحساب پرداخت شود تا در پایان حساب کنند یا با هم مصالحه کنند، اشکال ندارد.
م « ۱۴۵۶ » قراردادی که میان صاحب سرمایه با صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل، سرمایه را در صنایع به‌کار گیرد و سود آن را میان خود تقسیم کنند، عنوان مضاربه را ندارد، ولی چنان‌چه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر یک را به‌صورت کامل معین کنند و به عنوان شرکت در سرمایه و کار اقدام کنند صحیح است. هم‌چنین است قراردادی که میان «صاحب ماشین و راننده» یا میان «صاحب ابزار کار و کارگر» در این رابطه بسته می‌شود؛ هرچند می‌توان در هر دو مورد با مصالحه اقدام شود.
م « ۱۴۵۷ » در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر گونه که مصلحت بداند می‌تواند تجارت نماید.
(۳۹۲)
کشاورزی (مزارعه)
درآمد
شریعت به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، معامله‌های مزارعه، مغارسه و مساقات را تشریع نموده است. مزارعه، قراردادی است که مزارع به موجب آن، زمینی شخصی را برای مدت معینی به عامل می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کند و حاصل آن بین وی و عامل تقسیم گردد و مساقات، معامله‌ای است که بین صاحبان درخت و مانند آن با عامل، در مقابل حصه‌ای مشاع و معین از ثمره، واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه، برگ، گل و غیر آن و مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آن‌چه عمل می‌آید مال هر دو باشد.
احکام هر یک از معامله‌های یاد شده در این مقام می‌آید.
بحث‌های زمین و حریم نیز از بحث‌های پر اهمیت بخش کشاورزی است که بخش اقتصاد عهده‌دار بیان آن است.
(۳۹۳)
مزارعه (کشاورزی مشاعی)
م « ۱۴۵۸ » «مزارعه» آن است که صاحب زمین، ملک خود را در اختیار کشاورز بگذارد تا آن را کشت کند و سهم معینی از کشت را به وی دهد.
م « ۱۴۵۹ » قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه و لفظ باشد؛ برای نمونه، صاحب زمین بگوید من این زمین را در برابر یک سوم کشت برای دو سال در اختیار تو می‌گذارم و کشاورز بگوید پذیرفتم یا بدون آن که صیغه‌ای بخواند زمین را برای کشت و کار در اختیار او بگذارد و او نیز بپذیرد. البته، گفت‌وگوهای لازم دربارهٔ مدّت، اندازهٔ سهم کشت و مانند آن باید از پیش انجام شده باشد.
شرط‌های مزارعه
م « ۱۴۶۰ » مزارعه چند شرط دارد:
یکم ـ صاحب زمین و کشاورز، هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود، کشت و کار را انجام دهند و منعی در تصرّفات مالی نداشته باشند.
دوم ـ آن که عقد و قراردادی میان آن دو باشد؛ برای نمونه، صاحب زمین به کشاورز بگوید زمین را برای کشت و کار به تو واگذار کردم و کشاورز نیز بگوید پذیرفتم یا بدون این که سخنی گویند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و کشاورز نیز آن را بپذیرد. البته، در این صورت، تا کشاورز کاری برای آن انجام نداده باشد، مالک و کشاورز هر دو می‌توانند معامله را فسخ نمایند.
سوم ـ مالک و کشاورز باید از همهٔ بهرهٔ زمین؛ به‌گونهٔ مشاع و جدا نشده سهم ببرند؛ بر این پایه، اگر برای نمونه، شرط کنند که از کشت، آن‌چه در آغاز یا پایان می‌رسد، مالِ یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم ـ سهم هر کدام، باید به‌شیوهٔ مشاع ـ مانند نیم، یک‌سوم یا مانند آن ـ تعیین شده باشد؛ بر این پایه، اگر قرار بگذارند که حاصل یک بخش، مال یکی و حاصل بخش دیگر، مال دیگری باشد، مزارعه درست نیست.
(۳۹۴)
م « ۱۴۶۱ » اگر مالک به کشاورز بگوید در این زمین کشت کن و هرچه می‌خواهی به من بپرداز، مزارعه درست نیست.
پنجم ـ مدّتی را که باید زمین در اختیار کشاورز باشد معین کنند و لازم است این مدّت به اندازه‌ای باشد که در آن به دست آمدن کشت ممکن باشد؛ بر این اساس، اگر آغاز مدت را روز معینی قرار دهند و برای پایان آن، هنگامی را بگذارند که محصول آن سال به دست می‌آید و به حسب عادت، آن هنگام معلوم باشد، صحیح است.
ششم ـ زمین پذیرای کشت و کار باشد؛ پس اگر کشت و کار در آن، زمینه نداشته باشد، ولی بتوانند کاری کنند که کشت‌پذیر شود، مزارعه درست است.
هفتم ـ گونهٔ کشت باید روشن باشد؛ بنابراین، اگر در جایی باشند که برای نمونه، در آن‌جا تنها یک گونه کشت معمول است؛ چنان‌چه نام آن را نیز نبرند، همان کشت معین می‌شود.
هشتم ـ مالک باید زمین را معین کند؛ بر این پایه، اگر کسی چند زمین داشته باشد که در کار کشاورزی با هم تفاوت دارند و برای نمونه، به کشاورز بگوید در یکی از این زمین‌ها کشاورزی نما و آن زمین را معین نکند، مزارعه درست نیست.
نهم ـ هزینه‌ای را که هر کدام از مالک و کشاورز باید صرف نمایند معین کنند و هزینه‌های کشاورزی؛ مانند: بذر، کود، ابزار کشاورزی و مانند آن را لازم است مشخص کنند که بر عهدهٔ چه کسی است.
م « ۱۴۶۲ » اگر به خاطر پیشامدی نتوان در زمین کشت و کار نمود؛ برای نمونه، قنات‌ها خراب شده باشد و به زمین آب نرسد، هر بخشی از کشت که به دست آمده باشد؛ حتی مانند علف که می‌توان به حیوانات داد، همان بخش، برابر قرارداد برای هر دو نفر آن‌هاست و بخشی که کشت آن به دست نیامده بدون اثر است.
(۳۹۵)
م « ۱۴۶۳ » اگر کشاورزِ طرف قرارداد کار نکند؛ چنان‌چه زمین در دست او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجارهٔ آن مدّت را به اندازهٔ معمول به مالک بدهد.
م « ۱۴۶۴ » اگر یکی از دو طرف، مخالف آن‌چه بر او شرط شده است رفتار نماید، طرف دیگر می‌تواند مزارعه را فسخ نماید.
م « ۱۴۶۵ » اگر زمین کشاورزی بدون آب باشد و نیز نتوان آب را در آن روان ساخت، مزارعه درست نیست، مگر آن که بتوان آن را زیر کشت دیم برد.
م « ۱۴۶۶ » اگر مدّت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نیامده باشد؛ مسأله سه صورت دارد:
الف ـ چنان‌چه مالک راضی شود که ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ زراعت در زمین او بماند و کشاورز هم به آن راضی باشد، اشکال ندارد و می‌توانند زراعت را در آن ملک باقی بگذارند.
ب ـ چنان‌چه مالک راضی نشود، می‌تواند کشاورز را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به کشاورز برسد، لازم نیست مالک عوض آن را به او بدهد.
ج ـ چنان‌چه کشاورز راضی نشود، می‌تواند زراعت را بچیند و مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت را باقی گذارد؛ هرچند اگر باقی گذاشتن آن برای کشاورز ضرر نداشته باشد و اگر چیدن آن برای مالک یا هر دو ضرر داشته باشد و مالک مطالبهٔ اجرت نیز نکند، کشاورز باید آن را قبول نماید.
م « ۱۴۶۷ » لازم نیست مزارعه میان دو نفر باشد، بلکه ممکن است بین چند نفر باشد، به عنوان مثال یکی عهده‌دار زمین، دیگری عهده‌دار کشت، سومی عهده‌دار بذر و چهارمی عهده‌دار سایر وسایل کشاورزی و کارهای دیگر گردد.
(۳۹۶)
م « ۱۴۶۸ » در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه اگر بهره‌برداری از زمین به وسیلهٔ اجاره و مانند آن باشد و وی نیز مالک منافع زمین باشد کافی است.
(۳۹۷)
(۳۹۸)
مساقات (باغ‌داری مشاعی)
م « ۱۴۶۹ » معامله به شیوهٔ مساقات چنین است که کسی درخت‌های میوه‌ای را که مالک اصل یا برداشت آن است یا آن‌ها زیردست اوست تا مدّت معینی به دیگری واگذار کند تا آن‌ها را پرورش دهد و به اندازهٔ مشاع، برابر قرارداد از میوهٔ آن بردارد.
شرایط مساقات
م « ۱۴۷۰ » در مساقات، مالک و کسی که نگه‌داری درخت را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به مساقات نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده به کار نگیرد و هم‌چنین مالک نباید ورشکسته باشد.
م « ۱۴۷۱ » در معاملهٔ مساقات نیازی نیست صیغهٔ لفظی خوانده شود، بلکه اگر صاحب درخت با قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند با همین قصد آن را بگیرد، معامله درست است.
م « ۱۴۷۲ » معاملهٔ مساقات روی درخت‌هایی مانند بید و چنار که میوه نمی‌دهد، درست نیست، ولی روی درخت حنا و سدر و مانند آن دو که برگ آن‌ها را به‌کار می‌برند یا درختی که گُل آن را برای گلاب‌گیری به‌کار می‌برند، اشکال ندارد.
(۳۹۹)
م « ۱۴۷۳ » مدّت مساقات باید روشن و به‌گونه‌ای باشد که در آن بتوان چیزی از درخت‌ها برداشت نمود.
م « ۱۴۷۴ » اگر آغاز مدّت مساقات را معین کنند و پایان آن را هنگامی قرار دهند که میوهٔ آن سال به دست می‌آید، معامله صحیح است.
م « ۱۴۷۵ » در مساقات، سهم هر کدام باید به‌شیوهٔ مشاع؛ مانند: نیم و یک سوم، معین شود.
مغارسه
م « ۱۴۷۶ » مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آن‌چه عمل می‌آید مال هر دو باشد. برای رسیدن به نتیجهٔ چنین قراردادی می‌توان معامله را به گونهٔ دیگری نیز انجام داد؛ برای نمونه، دو طرف می‌توانند با هم مصالحه کنند که باغبان برای کاشت، پرورش و آب‌یاری سهم مالک، در مدّتی معین در برابر نیمی از منفعت‌های زمین در آن مدّت، خود را اجیر او نماید.
م « ۱۴۷۷ » اگر درخت‌ها برای عامل باشد، پس از پرورش نیز مال اوست و می‌تواند آن‌ها را از زمین خارج سازد، ولی باید گودال‌هایی را که به واسطهٔ خارج نمودن درخت‌ها ایجاد شده است پر کرده و اجارهٔ زمین را از روزی که درخت‌ها را کاشته به صاحب زمین بدهد؛ به شرط آن که این اجاره از اندازهٔ قرارداد بیش‌تر نباشد.
م « ۱۴۷۸ » اگر درخت‌ها مال عامل باشد، مالک در هنگام نیاز می‌تواند او را وادار نماید که درخت‌ها را خارج کند و اگر درختان به دست عامل بیرون شود و عیبی در
(۴۰۰)
درخت ایجاد گردد، چیزی به عهدهٔ مالک نمی‌باشد.
م « ۱۴۷۹ » چنان‌چه درخت برای عامل باشد و خود صاحب زمین درخت‌ها را خارج کند و عیبی در آن ایجاد شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد.
م « ۱۴۸۰ » اگر عامل، صاحب درخت باشد، نمی‌تواند مالک زمین را وادار کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین بگذارد؛ صاحب زمین نیز نمی‌تواند صاحب درخت‌ها را وادار کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت‌ها را در زمین او باقی گزارد.
(۴۰۱)
(۴۰۲)
احیای موات، حیازت و تحجیر
«زمین موات» به زمینی گفته می‌شود که به دلایلی چون نبود آب، باتلاقی بودن زمین و ریگزار یا سنگلاخ بودن آن، قابل کشت یا بنای ساختمان نیست یا به دلیل کوچ کردن اهالی آن به‌طور کلی متروک شده است.
زمین‌های موات بر دو قسم است:
الف ـ «موات اصالی»؛ زمینی است که از آغاز تاکنون هیچ‌گونه عمران و آبادانی در آن انجام نگرفته است.
ب ـ «موات عارضی»؛ زمینی است که در گذشته آباد بوده، ولی به هر دلیل، متروک شده است.
م « ۱۴۸۱ » زمین‌های موات اصالی جزو انفال است و اختیار آن در زمان حضور امام معصوم علیه‌السلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آن تصرف می‌کند. در زمان غیبت امام علیه‌السلام در حکومت صالح اسلامی، اختیار زمین‌های موات با حکومت است و در صورت نبود حکومت اسلامی یا دخالت نکردن آن، مسلمانان می‌توانند آن را آباد کنند و هر کس که بخشی را آباد کند به آن سزاوارتر است و دیگران حق ایجاد مزاحمت برای وی را ندارند.
(۴۰۳)
م « ۱۴۸۲ » زمین‌های موات عارضی از جهت شناخت مالک بر دو قسم است:
الف ـ زمین‌هایی که دارای صاحب بوده است ولی بر اثر رها کردن و اعراض، ساختمان آن با گذشت زمان خراب شده و آبادی آن از بین رفته است و در حال حاضر بدون صاحب شمرده می‌شود؛ حکم این زمین‌ها مانند زمین‌های موات اصالی است.
ب ـ زمین‌هایی که متروک شده است ولی به‌گونه‌ای نیست که از آن اعراض باشد و بدون مالک به حساب آید، بلکه مالک آن مشخص است یا این که موجود است، ولی شناخته شده نیست (مجهول المالک)؛ حکم این زمین‌ها مانند سایر اموالی است که صاحب دارند. تصرف در مال مجهول المالک به نظر مجتهد جامع‌الشرایط می‌باشد.
م « ۱۴۸۳ » زمین آبادی که به ویرانی گراییده است اگر صاحب آن شناخته شده باشد، دارای سه حالت است:
الف ـ صاحب زمین به‌کلی از زمین روی گردان شده است و توجهی به آن ندارد. این صورت نیز حکم زمین موات اصالی را دارد.
ب ـ صاحب زمین از زمین روی‌گردان نشده است و تصمیم بر آبادی آن دارد، ولی به دلیل نبود امکانات؛ مانند: آب و سایر وسایل، قدرت بر آن ندارد و آبادانی آن نیاز به گذشت زمان دارد. این حالت حکم زمین آباد شده را دارد و کسی بدون اجازهٔ مالک، حق تصرف در آن را ندارد.
ج ـ صاحب زمین از زمین روی‌گردان نشده است ولی آن را آباد نمی‌کند؛ چون بهره‌برداری از احیا نشدهٔ آن بیش‌تر از احیا شدهٔ آن است؛ مانند این که بخواهد از علف آن استفاده کند. این حالت نیز حکم زمین آباد شده را دارد و کسی بدون اجازهٔ مالک، حق تصرف در آن را ندارد.
(۴۰۴)
م « ۱۴۸۴ » چون در زمان وجود حکومت اسلامی، آبادکردن زمین موات مشروط به اجازهٔ حکومت است؛ هرچند اجازه به‌طور عام باشد، قبل از اجازهٔ حکومت، کسی حق تصرف در زمین‌های موات را ندارد و تنها افراد و گروه‌هایی که به آنان اجازه داده شده است می‌توانند کارهای مقدماتی؛ مانند: دیوارکشی، تسطیح و خاک‌برداری را شروع نمایند، و اگر خارج از متعارف مردم نباشد، بر دیگران حق تقدم دارند؛ ولی به مجرد به ثبت رساندن زمین بدون احیای آن، حقی برای ثبت‌دهنده ثابت نمی‌شود و ثبت‌دهنده حق ندارد آن را بفروشد یا وقف نماید یا معاملهٔ دیگری بر آن انجام دهد.
حریم
م « ۱۴۸۵ » آبادی، مزرعه، قنات، چاه، نهر آب، خانه، ساختمان و هر چیزی که در زمین موات احداث می‌شود دارای حریم است.
«حریم» مقداری از زمین، آبراه یا فضای اطراف آن است که از مصالح و مرافق آن به‌شمار می‌رود و تصرف دیگران در آن حریم، موجب ضرر به آن چیز یا مانع بهره‌برداری از آن می‌گردد؛ پس اگر کسی زمینی را به‌گونه‌ای احیا کند یا قنات یا ساختمانی را احداث یا چاهی را حفر کند، نسبت به حریم آن نیز سزاوارتر است و کسی حق ندارد آن حریم را برای خود آباد کند.
م « ۱۴۸۶ » مقدار حریم به حسب اشیا و زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت است که معیار آن نظر عرف می‌باشد.
م « ۱۴۸۷ » اگر کسی خانه‌ای در زمین موات احداث کند، مقداری که برای مرافق (راه، خاکریز، آبریز و برف‌انداز) آن لازم است حریم آن به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس، حریم نهر احداث شده محل عبوری است که برای تعمیر و دیگر زمینه‌های لازم آن ضروری است.
(۴۰۵)
م « ۱۴۸۸ » توسعه دادن مسألهٔ حریم و اجرای آن در احداث شهرهای مسکونی یا صنعتی و راه‌های زمینی و خطوط آن و فرودگاه‌ها و مانند آن به مقدار عرفی آن لازم است و باید در این زمینه به نظرات کارشناسان اهمیت داده شود.
م « ۱۴۸۹ » تصرف انسان در ملک خود نباید موجب ضرر و زیان به همسایگان یا اضرار به ملک آنان باشد. در اخبار و روایات نسبت به همسایه بسیار سفارش شده؛ از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده است که فرمودند: «هر کس همسایهٔ خود را اذیت کند، خداوند متعال بوی بهشت را بر او حرام می‌کند و جای او در جهنم است و هر کس حق همسایه را ضایع کند از ما (مسلمانان) نیست»(۱).
مشترکات
م « ۱۴۹۰ » مکان‌های مشترک میان مردم عبارت است از:
۱ ـ خیابان، کوچه، راه زمینی، دریایی و هوایی و مراتع آبادی‌ها نسبت به مردم آن.
۲ ـ مسجد، زیارتگاه و مکانی که برای عموم مردم ساخته شده است.
۳ ـ دریا، دریاچه، چشمهٔ جاری در کوه یا زمین موات، رودخانه و نهرهای بزرگ و کوچکی که به وسیلهٔ اشخاص خاصی احداث نشده است.
۴ ـ معادن آشکاری که بهره‌برداری از آن نیاز به حفاری و مانند آن ندارد؛ مانند معدن نمک و آهن.
حیازت و تحجیر
م « ۱۴۹۱ » حیازت و تحجیر از اسباب تملک مال یا به دست آوردن حق خاص است و شامل موارد بسیاری هم‌چون صید، احیای موات و برداشتن مالی که صاحب آن از آن اعراض و رویگردانی نموده است می‌شود که مسایل آن در جای خود آمده است.
۱ـ ر.ک: تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۱۲۷، ح۵، الباب ۸۶، باب وجوب کف الأذی عن الجار.
(۴۰۶)
م « ۱۴۹۲ » همهٔ مردم در بهره‌بردن و استفاده از مشترکات یکسان هستند؛ ولی هر که زودتر شروع به بهره‌برداری (حیازت) نماید، حق تقدم دارد. هم‌چنین است در اموری که قابل تملک است، مانند صید ماهی که هر کس به صید آن اقدام کند مالک آن می‌گردد. البته، دولت صالح اسلامی حق دارد به‌خاطر مصالح کشور و مردم، بهره‌برداری از برخی مشترکات را به‌طور موقت یا برای همیشه به خود یا برخی از اشخاص اختصاص دهد.
مجهول المالک
«مجهول المالک» به مالی می‌گویند که صاحب آن مشخص نیست.
م « ۱۴۹۳ » زمین‌هایی که متروک شده است اما به‌گونه‌ای نیست که از آن اعراض شده باشد و بدون مالک به حساب آید، بلکه مالک آن مشخص یا موجود است ولی شناخته شده نیست، مانند سایر اموالی است که صاحب دارند و تصرف در آن باید به نظر مجتهد جامع الشرایط باشد.
م « ۱۴۹۴ » اگر حیوانی مانند مرغ وارد خانه‌ای شود و صاحب آن شناخته شده نباشد، حکم لقطه را ندارد، بلکه «مجهول المالک» است که باید برای پیدا کردن صاحب آن جست‌وجو شود و چنان‌چه از یافتن وی ناامید گردد، با اجازهٔ حاکم شرع حیوان یا بهای آن را صدقه دهد. هم‌چنین است اگر کبوتر بومی وارد منزل انسان شود؛ خواه بال کبوتر بریده شده باشد یا خیر، و انسان نداند صاحب دارد یا خیر، می‌تواند آن را به قصد تملک برای خود بردارد، و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحبش برگرداند، و چنان‌چه صاحب آن را نمی‌شناسد و از پیدا کردن او مأیوس است، باید آن را صدقه دهد.
(۴۰۷)
م « ۱۴۹۵ » مالی که صاحب آن مشخص باشد ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست در حکم مجهول المالک است.
م « ۱۴۹۶ » وجوهی که از بانک به عنوان وام یا به هر عنوان دیگر گرفته می‌شود؛ چنان‌چه معامله مطابق مقررات شرعی انجام شود، حلال است؛ اگرچه انسان بداند در بانک پول‌های حرامی نیز وجود دارد و احتمال دهد پولی را که گرفته از همان پول حرام می‌باشد، ولی اگر یقین کند پولی که دریافت می‌کند از حرام است، گرفتن و تصرف در آن جایز نیست، و چنان‌چه نتواند مالک آن را پیدا کند، باید با اجازهٔ فقیه جامع الشرایط با آن، معاملهٔ مجهول المالک (مالی که صاحب آن ناشناخته است) نماید و در این مسأله، بین بانک‌های داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی تفاوتی نیست.
(۴۰۸)
