بخش نهم: خانواده
(۴۸۹)
(۴۹۰)
پیوند ازدواج
درآمد
پیوند مبارک زناشویی، آهنگ دلنواز و نغمهٔ موزون یکتایی و وحدت دو روح است. ازدواج که بر پایهٔ شوق و شور و عشق بنیان نهاده می‌شود، با همخوانی و هماهنگی دو روح و دور سازی آن دو از خمود، سستی و انزوا در چهرهٔ جمال و جلال حق ظهور می‌یابد و بستر عشق و مستی را در چهرهٔ ظهور انسان که فرزند است فراهم می‌سازد.
آیین آسمانی اسلام، چنان در اندیشهٔ سلامت و سعادت انسان است که پیش از ظهور انسان از انسان، بر پاکی و آگاهی پدر و مادر اهتمام فراوان دارد و مجموعه رهنمودهایی را در این راستا ارایه کرده است تا پسر و دختر امروز که پدر و مادر فردایند، زندگی و حیات اجتماعی خود را با پاکی و سلامت آغاز نمایند و حیاتی دیگر را به نظاره نشینند. رهنمودهایی که از آن با عنوان ازدواج و قانون زناشویی یاد می‌شود.
(۴۹۱)
پیوند زناشویی
م « ۱۷۵۳ » ازدواج از مهم‌ترین سنت‌های الهی و بنیادی‌ترین پیمان‌های اجتماعی است که اسلام بر آن اهتمام تمام دارد.
م « ۱۷۵۴ » اگر بیم آن باشد که با ازدواج نکردن به حرام دچار شود؛ هرچند ازدواج به واسطهٔ آن، واجب نمی‌شود، لازم است به‌گونه‌ای که می‌تواند، خود را از حرام باز دارد.
م « ۱۷۵۵ » با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال می‌شود.
گونه‌های ازدواج
م « ۱۷۵۶ » ازدواج بر دو گونه است: ازدواج دایم و غیر دایم.
ازدواج دایم، ازدواجی است که مدّت زناشویی در آن، محدود به زمان معینی نمی‌باشد و همیشگی است و به زنی که به این صورت عقد می‌شود همسر دایمی گویند.
ازدواج غیردایم، ازدواجی است که مدّت زناشویی در آن معین می‌شود؛ برای نمونه، زن را برای مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه، یا یک سال یا بیش‌تر عقد نماید.
م « ۱۷۵۷ » لازم است مدّت ازدواج از اندازهٔ عمر عادی زن و شوهر یا یکی از آن‌ها بیش‌تر نباشد که در غیر این‌صورت، ازدواج دایم شمرده می‌شود و نه ازدواج موقت؛ هرچند عقد باطل نمی‌باشد.
م « ۱۷۵۸ » زناشویی؛ خواه دایم باشد یا غیر دایم، با صیغهٔ عربی یا فارسی واقع می‌گردد و حتی به صورت معاطات و بدون خواندن صیغه نیز می‌توان آن را ایجاد نمود؛ هرچند تنها راضی بودن زن و مرد و نیز بسنده کردن به نوشتن، بدون تحقق معاطات کافی نیست؛ اگرچه می‌توان معاطات را به صورت نوشتن تحقق بخشید.
(۴۹۲)
صیغهٔ عقد به عربی یا فارسی یا به صورت معاطات و پذیرش عملی نسبت به محتوای ازدواج می‌تواند به‌وسیلهٔ خود زن و مرد جاری شود یا دیگری را وکیل کنند که از سوی آنان انجام گیرد.
دستور خواندن عقد دایم
م « ۱۷۵۹ » اگر خود زن و مرد بخواهند صیغهٔ عقد دایم بخوانند، پس از تعیین اندازهٔ مَهر، ابتدا زن با قصد انشا بگوید: «زوَّجتُک نفسی علی الصِّداقِ المعلُومِ»؛ با مهری که معین شده است، خود را زن تو قرار دادم، و پس از آن، مرد بی‌درنگ بگوید: «قبلتُ التَّزویج»؛ چنین ازدواجی را پذیرفتم. هم‌چنین اگر مرد، تنها بگوید: «قبلتُ»، عقد درست است.
م « ۱۷۶۰ » اگر دیگری را وکیل کنند که از سوی آن‌ها صیغهٔ عقد دایم بخواند؛ چنان‌چه برای نمونه، نام مرد «احمد» و نام زن «فاطمه» باشد و وکیل زن بگوید: «زوَّجتُ موکلتی فاطمةَ مُوَکلک أحمدَ علی الصداقِ المعلوم» و سپس بدون فاصله، وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لمُوَکلی أَحْمَدَ عَلَی الصِّداقِ المَعْلوم»، عقد درست است و بهتر است چیزی که مرد می‌گوید با چیزی که زن می‌گوید یکسان باشد؛ برای نمونه، اگر زن گفت: «زوَّجتُ»، مرد نیز بگوید: «قبلتُ التزویج»، نه «قبلتُ النکاح».
چگونگی خواندن عقد موقّت
م « ۱۷۶۱ » اگر خود زن و مرد پس از آن که مدّت و مهر را معین کردند بخواهند صیغهٔ عقد موقت را بخوانند؛ چنان‌چه زن بگوید: «زوَّجتُک نفسی فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلوم»، من خودم را برای مدّت معین و با مهر معین، به همسری تو درآوردم، و سپس مرد بی‌درنگ بگوید: «قَبِلْتُ»؛ پذیرفتم، درست است.
م « ۱۷۶۲ » اگر زن و مرد، دیگری را وکیل کنند که صیغهٔ عقد موقت را بخواند و نخست وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعتُ موَکلَتی موَکلَک فی المدّةِ المعلومةِ عَلَی
(۴۹۳)
المَهْرِ المَعْلومِ»؛ موکل خودم را در مدّت معین و با مهر معین به ازدواج موکل تو درآوردم و سپس بی‌درنگ وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ التمتیع لِمُوَکلی هکذا»؛ همین‌طور برای موکل خودم پذیرفتم، عقد درست می‌باشد.
شرایط عقد
م « ۱۷۶۳ » عقد ازدواج شرایط زیر را دارد:
یکم ـ صیغه به‌گونهٔ درست خوانده شود
م « ۱۷۶۴ » عربی یا فارسی بودن در خواندن صیغه شرط نیست و برتری ویژه‌ای نیز ندارد و به هر زبانی جاری گردد درست است، بلکه جاری ساختن عقد ازدواج برای هر کسی به زبان اصلی خود گویاتر است، و وی باید لفظی را بگوید که همان معنای «زوّجتُ» و «قَبِلتُ» را برساند.
م « ۱۷۶۵ » اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را درست بخوانند، بهتر است آن را فرا گیرند یا ازدواج را به صورت معاطاتی برقرار سازند یا کسی را که می‌تواند آن را درست بخواند، وکیل کنند.
م « ۱۷۶۶ » برای کسی که با معنای عربی صیغهٔ عقد ازدواج آشنا نیست و تنها می‌داند که صیغهٔ عقد به این لفظ جاری می‌شود، اکتفا کردن به خواندن صیغهٔ عربی یا ترجمهٔ آن بدون قصد معنا کافی نیست؛ زیرا در خواندن صیغهٔ عقد، قصد انشا ـ قصد آغازسازی برقراری پیوند همسری ـ شرط است و خواندن صیغهٔ عربی یا ترجمهٔ آن بدون قصد معنا، حالت خواندن یک عبارت خبری را دارد نه انشایی.
م « ۱۷۶۷ » اگر مرد و زن نمی‌توانند صیغهٔ عربی یا فارسی بخوانند، باید وکیل بگیرند یا به‌طور معاطاتی ازدواج را برقرار سازند.
(۴۹۴)
دوم ـ به هنگام خواندن صیغه قصد انشا(۱) شود
م « ۱۷۶۸ » اگر وکیل در هنگام غفلت و مستی، صیغه را بخواند، عقد درست نیست؛ بر این پایه، هرگاه خود مرد و زن بخواهند صیغه را بخوانند، زن با گفتن «زوّجتُک نفسی» قصد نماید که خود را همسر مرد قرار دهد و مرد با گفتن «قَبِلْتُ التَّزْویج» همسری او را برای خود بپذیرد و اگر وکیل مرد و زن بخواهد صیغه را بخواند، باید از گفتن «زوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصد نماید که مرد و زنی که وکیل آنان است، زن و شوهر شوند.
سوم ـ عاقد عاقل باشد
م « ۱۷۶۹ » کسی که صیغهٔ عقد را می‌خواند باید عاقل باشد؛ زیرا عمل دیوانه تأثیرگذار نیست، ولی بالغ بودن شرط نیست، بلکه بچهٔ ممیز نیز در صورت داشتن آگاهی و توان لازم می‌تواند صیغهٔ عقد را جاری سازد. این حکم در جایی است که از سوی دیگری وکیل شده باشد ولی جهت اجرای عقد برای خود باید بالغ نیز باشد.
چهارم ـ زن و شوهر در عقد مشخص باشند
م « ۱۷۷۰ » در عقد، باید زن و شوهر مشخص باشند برای نمونه، نام آن‌ها برده شود یا به آن‌ها اشاره گردد و چنان‌چه زن یا شوهر، با لفظ یا قصد، معین نشود؛ خواه از روی غفلت باشد یا از روی عمد، عقد باطل است. بر این اساس، کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید: «زَوَّجتُک إِحْدی بَناتی»؛ یکی از دخترانم را زن تو نمودم، و او بگوید: «قَبِلْتُ»، پذیرفتم؛ چون در هنگام عقد، دختر را معین نکرده‌اند، عقد باطل است.
۱ـ قصد انشا؛ یعنی توجّه و قصد همزمان به آغازسازی رابطهٔ همسری میان دو زوج.
(۴۹۵)
پنجم ـ زن و مرد از روی اختیار به ازدواج راضی باشند
م « ۱۷۷۱ » اگر زن یا مرد نارضایتی ظاهری یا اظهار نارضایتی داشته باشند و آشکار باشد که در دل راضی هستند، عقد درست است.
احکام عقد
م « ۱۷۷۲ » در هنگام عقد دایم و موقت، حضور شاهد عادل لازم نیست ولی بهتر است حضور داشته باشد؛ به‌ویژه از جهت مستند سازی و دلیل بر واقع گشتن عقد ازدواج.
م « ۱۷۷۳ » اگر صیغهٔ عقد را به‌گونه‌ای اشتباه بخواند که معنای آن تغییر یابد، عقد باطل است، ولی اگر معنا تغییری نیابد، اشکال ندارد.
م « ۱۷۷۴ » کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند ولی واژه‌های عقد را درست ادا می‌کند و معنای هر واژهٔ عقد را جداگانه و به اجمال می‌داند و قصد انشا می‌نماید و از هر لفظی معنای آن را قصد می‌نماید، می‌تواند عقد را جاری نماید و لازم نیست معنای آن را به تفصیل بداند.
م « ۱۷۷۵ » اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را وادار به ازدواج نمایند و آن دو پس از خواندن عقد راضی شوند، عقد درست است.
م « ۱۷۷۶ » پدر یا جد پدری می‌تواند در صورت ضرورت، فرزند پسر یا دختر نابالغ یا دیوانهٔ خود را که با حالت دیوانگی بالغ شده و به مصلحت اوست، به عقد دیگری درآورد، و پس از آن که کودک بالغ شد یا دیوانه، عاقل گردید، عقدی را که برای او کرده‌اند؛ اگر مفسده‌ای در بر نداشته باشد، نمی‌توان آن را بر هم زد و چنان‌چه مفسده‌ای داشته یا مصلحت نداشته باشد، عقد فضولی است و می‌توان آن را امضا کرد یا عقد را به هم زد.
(۴۹۶)
م « ۱۷۷۷ » اگر دختر و پسر نابالغ توسط پدر به یک‌دیگر تزویج شوند؛ چنان‌چه پس از بلوغ به جدا شدن خود رضایت دهند، نیازی به طلاق نیست.
م « ۱۷۷۸ » دختری که به سن بلوغ رسیده و رشید است و مصلحت خود را تشخیص می‌دهد اگر بخواهد شوهر کند؛ چنان‌چه باکره باشد، بهتر است از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد؛ هرچند این امر وجوبی ندارد؛ بر این اساس، اگر همسر شایسته‌ای برای دختر پیدا شود و دختر بخواهد با وی ازدواج کند ولی پدر یا جد پدری مانع شود و سخت‌گیری کند، نیازی به اجازهٔ آنان نیست.
م « ۱۷۷۹ » دختر غیرباکره، به هر سببی که بکارت وی برداشته شده باشد، برای عقد ازدواج خود اجازهٔ پدر و جد پدری را لازم ندارد و عهده‌دار کار زندگانی خویش بودن یا نبودن، نقشی در اجازه ندارد و تنها رعایت حرمت عنوان پدری کافی است و اجازهٔ مادر و برادر در درست بودن عقد ازدواج نقشی ندارد.
م « ۱۷۸۰ » پدر با رعایت مصلحت می‌تواند دختر نابالغ خود را شوهر دهد ولی دختر بالغ، تنها با اجازهٔ خود ازدواج می‌نماید.
عیب‌هایی که به واسطهٔ آن می‌توان عقد را بر هم زد
م « ۱۷۸۱ »اگر مرد پس از عقد پی ببرد که زن یکی از هفت عیب زیر را دارد، می‌تواند عقد را بر هم زند؛ به شرط آن که معلوم شود عیب، پیش از عقد بوده است:
یکم ـ دیوانگی؛ هرچند ادواری و مقطعی باشد؛
دوم ـ خوره؛
سوم ـ بَرَص؛
چهارم ـ کوری؛
(۴۹۷)
پنجم ـ شَل بودن؛
ششم ـ یکی شدن مجرای ادرار و حیض، یا راه حیض و مدفوع، یا هر سه، یا به صورت کلّی پارگی به‌گونه‌ای باشد که برای آمیزش جنسی قابل استفاده نباشد.
هفتم ـ گوشت یا استخوان یا غده‌ای در مهبل باشد؛ خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن بشود یا نه.
م « ۱۷۸۲ » اگر زن پس از عقد پی ببرد که شوهر او دیوانه بوده یا پس از عقد ـ پیش از نزدیکی یا پس از آن ـ دیوانه شده است، یا آلت مردی ندارد یا پس از عقد و پیش از نزدیکی، آلت او بریده شده است یا نوعی بیماری دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید؛ هرچند آن بیماری پس از عقد و پیش از نزدیکی عارض شده باشد یا پیش از عقد پی ببرد که عنین بوده و توان نزدیکی با زن را ندارد یا دانسته شود که پیش از عقد، بیضه‌های او را کشیده‌اند یا کوبیده شده یا پس از عقد، عنین شده است؛ به این شرط که با او حتی یک مرتبه نیز نزدیکی نکرده باشد یا پیش از عقد، خوره یا بَرص یا کوری داشته است، در همهٔ این موارد می‌تواند عقد را باطل نماید.
م « ۱۷۸۳ » چنان‌چه شوهر نتواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را باطل نماید، لازم است نزد حاکم شرع یا وکیل وی برود و وی، یک سال مهلت دهد و چنان‌چه دانسته شود، شوهر نمی‌تواند با آن زن یا زنی دیگر نزدیکی کند، زن می‌تواند عقد را باطل نماید.
م « ۱۷۸۴ » اگر مرد یا زن، به واسطهٔ یکی از عیب‌هایی که پیش از این گفته شد، عقد را باطل نماید، به خودی خود از هم جدا می‌شوند و طلاق لازم نیست.
م « ۱۷۸۵ » اگر شوهر شرط کند که زن باکره باشد و هم‌چنین چنان‌چه شرط بکارت نشود ولی مبنای عرفی، ایجاد عقد بر بکارت زن باشد و پس از عقد دانسته شود که
(۴۹۸)
باکره نبوده است، می‌تواند عقد را باطل نماید، ولی اگر آن را باطل ننماید، می‌تواند با ملاحظهٔ نسبت، تفاوت میان مهر رسمی دختر باکره و غیر باکره را از مهری که قرار داده است کم کند و اگر مهر را پرداخت کرده است، آن را بازپس بگیرد.
م « ۱۷۸۶ » اگر زن یا مرد، بهتر از آن‌چه هستند به یک‌دیگر شناسانده شوند؛ خواه در ضمن عقد باشد یا پیش از آن، تا یکی به ازدواج با دیگری رغبت پیدا کند؛ چنان‌چه عقد بر پایهٔ همان شناسایی واقع شود و پس از عقد، طرف دیگر به این موضوع پی ببرد و تفاوت آن با واقعیت موجود از دید مردم مورد اهمیت باشد، می‌تواند عقد را باطل نماید.
زنانی که ازدواج با آنان حرام است
م « ۱۷۸۷ » ازدواج با زن مَحرم؛ مانند: مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زنِ پدر، دختر زن و مادر زن حرام است.
م « ۱۷۸۸ » اگر زنی را برای خود عقد نماید؛ هرچند با او نزدیکی نکند، مادر و مادربزرگ مادری و پدری آن زن؛ هرچه بالا رود، به آن مرد محرم می‌شوند.
م « ۱۷۸۹ » اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوهٔ دختری و پسری آن زن؛ هرچه پایین رود؛ خواه در وقت عقد باشد یا پس از آن به دنیا آید، به آن مرد محرم می‌باشد.
م « ۱۷۹۰ » اگر زنی را برای خود عقد کند؛ هرچند نزدیکی نیز نکرده باشد، تا هنگامی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند.
م « ۱۷۹۱ » عمه، خاله، عمه و خالهٔ پدر، عمه و خالهٔ پدربزرگ پدری، عمه و خالهٔ مادربزرگ مادری؛ هرچه بالا رود، محرم هستند.
(۴۹۹)
م « ۱۷۹۲ » پدر و پدر بزرگ شوهر؛ هرچه بالا رود و پسر و نوهٔ پسری و دختری او؛ هرچه پایین آید ـ خواه در هنگام عقد باشند یا پس از آن به دنیا آیند ـ با زن او محرم هستند.
م « ۱۷۹۳ » اگر زنی را برای خود عقد کند؛ خواه دایم باشد یا موقت، تا هنگامی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.
م « ۱۷۹۴ » اگر زن خود را طلاق رجعی دهد در مدّت عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید و اگر عقد موقت باشد و مدّت آن تمام شود یا مدّت را ببخشد، پیش از گذشتن عدّه نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند، ولی در عدّهٔ طلاق باین می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید.
ازدواج با خواهرزاده یا برادرزادهٔ همسر
م « ۱۷۹۵ » نمی‌توان بدون اجازهٔ زن خود با خواهرزاده یا برادرزادهٔ آن زن ازدواج نمود ولی اگر آنان را بدون اجازهٔ وی عقد نماید و زن پس از آن بگوید به آن عقد راضی است، نیاز به عقد دوباره ندارد.
م « ۱۷۹۶ » اگر زن پی ببرد که شوهر وی، برادرزاده یا خواهرزادهٔ او را عقد کرده است و اعتراضی ننماید؛ چنان‌چه از سکوت وی رضایت او به دست آید، می‌توان به آن عقد بسنده نمود و در صورتی که پیش از عقد سخنی نگوید؛ چنان‌چه پس از آن رضایت ندهد، عقد باطل است.
م « ۱۷۹۷ » اگر پیش از آن که دختر عمه یا دختر خالهٔ خود را عقد کند، با مادر آنان زنا کند، دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید.
م « ۱۷۹۸ » اگر با دختر عمه یا دختر خالهٔ خود ازدواج نماید و پس از نزدیکی، با مادر او زنا کند، از هم جدا نمی‌شوند و اگر پس از عقد و پیش از آن که با همسر خود
(۵۰۰)
نزدیکی کند، با مادر او زنا نماید، عقد باطل نمی‌شود و لازم نیست از هم جدا شوند.
زن زناکار
م « ۱۷۹۹ » اگر کسی با زنی زنا کند، نباید با دختر و مادر وی ازدواج کند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند و سپس با مادر او زنا کند، لازم نیست از آن زن جدا شود و وی بر او حرام نمی‌شود. هم‌چنین اگر پس از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند، با مادر او زنا کند، زن بر آن شوهر حرام نمی‌شود.
عقد کافر
م « ۱۸۰۰ » زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر، مشرک و اهل کتاب در آید و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با کافر غیرکتابی به‌طور دایم ازدواج کند، ولی عقد موقت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصارا اشکال ندارد.
م « ۱۸۰۱ » ازدواج موقت با کافر کتابی در صورت توانایی از ازدواج با زن مسلمان، شایسته نیست و برخی از گروه‌های به ظاهر مسلمان؛ مانند: خوارج و نواصب که خود را مسلمان می‌دانند، در حکم کفّار غیر کتابی هستند و مرد یا زن مسلمان نمی‌تواند به‌طور دایم یا موقت با آن‌ها ازدواج نماید؛ هم‌چنین مسلمان نباید با مرتد و زرتشتی؛ حتی به‌صورت موقّت ازدواج نماید.
زنا با زن شوهردار
م « ۱۸۰۲ » اگر مردی با زن شوهردار زنا کند، آن زن بر او حرام دایمی نمی‌شود؛ هرچند از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است، ولی اگر با زنی که در عدّهٔ طلاق رجعی یا باین یا در عدهٔ ازدواج موقت یا وفات یا وطی به شبهه است زنا کند، بر او حرام دایمی می‌گردد.
(۵۰۱)
م « ۱۸۰۳ » اگر مردی با زنی که شوهر ندارد و در عده نیست زنا کند، می‌تواند با او ازدواج نماید.
م « ۱۸۰۴ » اگر زن یا مردی مشهور به زنا باشد، ازدواج با او جایز است؛ هرچند کراهت دارد.
م « ۱۸۰۵ » اگر زنی را که در عدهٔ دیگری است برای خود عقد نماید و با او نزدیکی کند؛ چنان‌چه مرد و زن یا یکی از آنان بداند که عدّهٔ زن به پایان نرسیده و عقد کردن زن در عدّه نیز حرام است، زن بر او حرام ابدی می‌شود و در صورتی که او را عقد کرده، ولی با او نزدیکی نکرده باشد، عقد باطل است، اما حرام ابدی نیست و می‌تواند پس از پایان عدّه، دوباره او را عقد نماید.
م « ۱۸۰۶ » اگر زن شوهردار زنا دهد، بر مرد زناکننده و شوهر خود حرام نمی‌شود؛ هرچند مرتکب بزرگ‌ترین گناهان کبیره گردیده است.
لواط
م « ۱۸۰۷ » پسری که لواط داده است، مادر، خواهر، دختر، مادربزرگ و دختر نوهٔ پسری و دختری او بر لواط کننده حرام می‌شود؛ حتی اگر کم‌تر از ختنه‌گاه باشد؛ خواه لواط‌دهنده بالغ باشد یا نابالغ، ولی اگر شک داشته باشد که دخول شده است یا نه، حرمتی در ازدواج پیش نمی‌آید.
نزدیکی با دختر نابالغ
م « ۱۸۰۸ »نزدیکی با دختری که بالغ نشده است حرام می‌باشد و هرگاه کسی دختر نابالغی را با اجازهٔ ولی او برای خود عقد کند، پیش از آن که بالغ شود؛ هرچند نه سالگی دختر پایان یافته باشد ـ نزدیکی کردن با او حرام است ـ ولی نزدیکی با او پس از بالغ شدن حرام نیست.
(۵۰۲)
م « ۱۸۰۹ » اگر با دختر بالغی نزدیکی نماید و او را افضا نماید، آن زن بر او حرام نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر از راه جراحی یا درمان بهبودی یابد و به حال طبیعی باز گردد.
م « ۱۸۱۰ » اگر بیم افضا و ناقص شدن زن باشد، نزدیکی با او اشکال دارد ـ هرچند به سن بلوغ نیز رسیده باشد ـ و چنان‌چه افضا شود و دیگر بهبودی نیابد، باید هم مهر و هم دیهٔ او را ـ که دیهٔ کشتن یک انسان است ـ بدهد و باید هزینه‌های زندگی او را؛ حتی پس از طلاق تا زنده است بدهد و اگر آن زن پس از طلاق با دیگری نیز ازدواج نماید، هزینه‌هایش بر او واجب است، ولی بدون طلاق از همسری او بیرون نمی‌رود.
م « ۱۸۱۱ » ازدواج دایم با زن پنجم برای کسی که چهار زن دایم دارد جایز نیست؛ مگر آن که بعضی از آن‌ها را طلاق دهد، که اگر طلاق رجعی است، باید عده به سر آید و چنان‌چه طلاق باین است، نیازی به سر آمدن عده نیست.
دیگر احکام عقد
م « ۱۸۱۲ » زنی که عقد دایم شده است نباید بدون اجازهٔ شوهر برای کارهای غیرضروری از خانه بیرون رود؛ هرچند با حق شوهر منافات نداشته باشد، مگر این که ماندن در خانه برای او سختی داشته باشد یا مشکلی پیش آورد یا خانه برای او مناسب نباشد.
م « ۱۸۱۳ » اگر زن بخواهد بیرون از خانه، کاری برای خود برگزیند، باید با اجازهٔ شوهر باشد؛ خواه اجازهٔ لفظی باشد یا از قراین دانسته شود که او راضی است.
م « ۱۸۱۴ » زن باید در لذّت‌های جنسی و امور کامیابی با شوهر همراه باشد و بی‌عذر شرعی کناره‌گیری نداشته باشد، و با اطاعت زن، هزینهٔ همهٔ
(۵۰۳)
نیازمندی‌های او به طور معمول و شایسته بر عهدهٔ شوهر است و هرگونه کوتاهی در این زمینه گناه است و باعث مدیون شدن به زن می‌گردد. هم‌چنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و با او بی‌مورد شرعی تندی نکند.
م « ۱۸۱۵ » اگر زن در کارهای متعارف از شوهر اطاعت نکند، گناه‌کار است و در صورت نافرمانی، حق هزینه و همخوابی ندارد، ولی در صورت تمکین نکردن، مهر او ساقط نمی‌شود.
ادارهٔ زندگی زناشویی
م « ۱۸۱۶ » زندگی زناشویی میان زن و مرد مشترک است و باید با تعاون و همیاری اداره شود و هر یک از شوهر و همسر، آن‌چه که مناسب هر کدام از آن‌هاست انجام دهند و هیچ یک بر دیگری طلب یا منّتی نداشته باشد. دستهای از کارها شایستهٔ زن و پاره‌ای شایستهٔ مرد است و زن برای انجام آن‌ها مانند مرد هیچ‌گونه طلبی ندارد و هیچ جبر یا تحمیلی نیز در میان نمی‌آید. پس مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه وادار کند، ولی زن وظیفه دارد کارهای مناسب زندگی خانوادگی خود را به‌خوبی انجام دهد.
م « ۱۸۱۷ » زنی که از شوهر اطاعت‌پذیری دارد اگر هزینه‌ای ضروری را طلب کند و شوهر آن را نپردازد، می‌تواند هزینهٔ خود را بدون اجازه از دارایی او بردارد و می‌تواند برای وادار کردن شوهر به پرداخت نفقه، به حاکم شرع و اگر نمی‌تواند به مؤمنان عادل و اگر آن نیز ممکن نیست، به افراد عادی مؤمن مراجعه نماید و چنان‌چه هیچ یک از این امور ممکن نباشد و نتواند با اطاعت‌پذیری از شوهر، هزینهٔ خود را فراهم کند، دیگر اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
(۵۰۴)
م « ۱۸۱۸ » مرد نمی‌تواند زن دایمی خود را سرگردان رها کند، ولی واجب نیست همهٔ شب‌ها را نزد او بماند.
م « ۱۸۱۹ » اگر مردی چند همسر دارد، باید میان آن‌ها از هر جهت با عدالت رفتار نماید و در صورت تعدد همسر، نزد زن دایمی خود از هر چهار شب، یک شب بماند.
م « ۱۸۲۰ » شوهر در صورت امکان نمی‌تواند بیش از چهارماه با عیال دایمی خود نزدیکی نکند، بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن رود که به گناه افتد، مرد باید به‌گونه‌ای رفتار کند که او به گناه نیفتد؛ مگر آن که نزدیکی برای او زیان یا سختی فراوانی داشته باشد یا زن، خود به آن راضی باشد، یا مرد در هنگام عقد ازدواج، نزدیکی نکردن را با زن شرط کرده باشد ـ خواه شوهر حاضر یا مسافر باشد ـ ولی جایز نیست سفر غیرضروری را بدون عذر و رضایت همسر، بیش از چهار ماه ادامه دهد.
مهر
م « ۱۸۲۱ » اگر در عقد دایم، مهر را معین نکند، عقد باطل نمی‌شود و چنان‌چه مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را برابر مهر زن‌هایی که مانند او هستند بدهد.
م « ۱۸۲۲ » اگر هنگام خواندن عقد دایم برای دادن مهر، مدت معین نگردد، مهر در حکم نقد است و زن می‌تواند مهر خود را بخواهد و پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری نماید؛ خواه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد یا نداشته باشد؛ مگر این که مهر به اندازه‌ای زیاد باشد که ناتوانی او در پرداخت نقد، دلیل بر این باشد که مهر از آغاز بر عهدهٔ وی به صورت نسیه بوده است نه به صورت نقدی.
(۵۰۵)
م « ۱۸۲۳ » اگر زنی پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، مَهر نسیه می‌شود و وجه آن بر عهدهٔ شوهر می‌آید و دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.
م « ۱۸۲۴ » اگر زنی از شوهر دیگر خود، دختری داشته باشد، شوهر دوم می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند.
م « ۱۸۲۵ » اگر کسی دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید و هم‌چنین اگر پسر با مادر دختر ازدواج کند، پدر می‌تواند با دختر آن زن ازدواج نماید.
م « ۱۸۲۶ » زنی که از راه نامشروع باردار شده است جایز نیست جنین خود را سقط کند و کودک پس از تولد، فرزند او شمرده می‌شود، ولی از او ارث نمی‌برد.
م « ۱۸۲۷ » اگر مردی با زنی که در عدهٔ کسی نیست زنا کند، می‌تواند او را به عقد خود درآورد و چنان‌چه پس از استبرا او را عقد کند و بچه‌ای از آنان زاده شود و نداند از نطفهٔ حلال است یا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.
م « ۱۸۲۸ » اگر زنی بگوید یائسه است، مرد نمی‌تواند حرف او را بپذیرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارد، یا در عده نیست، حرف او پذیرفته می‌شود؛ به شرط آن که متهم به دروغ‌گویی یا انحراف جنسی نباشد و اگر متهم باشد، باید تحقیق شود.
زمان ازدواج
م « ۱۸۲۹ » پسندیده است دختری که به سن بلوغ رسیده است و آمادگی ادارهٔ زندگی را دارد و پسرانی که نیاز به همسر دارند و آمادگی ادارهٔ زندگی محدودی را دارند، هرچه زودتر به ازدواج تشویق شوند.
از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که فرموده است: «یکی از سعادت‌های مرد
(۵۰۶)
آن است که دختر وی در خانهٔ او عادت نشود.» البته، همان‌گونه که گذشت، فرمودهٔ حضرت در موردی است که دختر یا پسر، آمادگی لازم برای ادارهٔ زندگی خود را داشته باشد.
م « ۱۸۳۰ » اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد و مانع دیگری در کار نباشد، شایسته است که وی رد نشود. از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است که فرموده‌اند: «هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد پسند شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید و اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد».
م « ۱۸۳۱ » زنی که شوهر وی به مسافرت رفته یا در جبههٔ جنگ یا در سفر دریایی یا به سبب دیگری ناپدید شده است؛ چنان‌چه اطمینان داشته باشد که شوهر وی زنده است، نمی‌تواند شوهر نماید و باید هزینه‌های او از دارایی شوهر و در صورت نیاز از بیت‌المال پرداخته شود.
(۵۰۷)
(۵۰۸)
ازدواج موقت
م « ۱۸۳۲ »ازدواج موقّت؛ اگرچه برای لذّت بردن نباشد، درست است، ولی زن نمی‌تواند شرط کند که مرد از او هیچ لذّت جنسی نبرد.
م « ۱۸۳۳ » در ازدواج موقت، باید مدّت و اندازهٔ مهر تعیین شده باشد و بدون تعیین این دو، عقد باطل است؛ هرچند از روی غفلت، نادانی یا فراموشی باشد.
م « ۱۸۳۴ » ازدواج موقت را می‌توان به قصد محرم شدن با نزدیکان دختر واقع نمود، با این شرط که دختر در سنی باشد که شایستگی گونه‌ای بهره‌بردن از کامیابی، مانند بوسه را دارا باشد؛ پس اگر کوچک نیز باشد، ازدواج موقت با وی برای ایجاد محرمیت، عاقلانه است، و نیز می‌تواند وقت ازدواج را به اندازه‌ای گسترده کند که شامل دوران بلوغ دختر نیز بشود؛ هرچند پس از عقد، مدّت را ببخشد. البته، نباید هیچ یک از روش‌های ایجاد محرمیت، در آینده برای کودک ایجاد زیان نماید.
م « ۱۸۳۵ » زنی که ازدواج موقت می‌نماید می‌تواند شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و در این‌صورت، شوهر، تنها می‌تواند از لذت‌های دیگر استفاده ببرد، ولی اگر پس از آن به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی داشته باشد.
م « ۱۸۳۶ » زنی که ازدواج موقت نموده است؛ هرچند آبستن شود، حق هزینه ندارد.
(۵۰۹)
م « ۱۸۳۷ » زنی که ازدواج موقت نموده است، حق همخوابی واجب را ندارد و از شوهر نیز ارث نمی‌برد و شوهر هم از او ارث نمی‌برد و چنان‌چه ارث بردن را؛ خواه از یک طرف یا از هر دو طرف شرط کرده باشند، درست نیست.
م « ۱۸۳۸ » زنی که ازدواج موقت نموده است اگر نداند که حق هزینه‌های زندگی و همخوابی ندارد، عقد او درست می‌باشد و به‌خاطر آن که نمی‌دانسته است، حقی بر شوهر نمی‌یابد.
م « ۱۸۳۹ » زنی که ازدواج موقت نموده است بدون اجازهٔ شوهر می‌تواند از خانه بیرون رود یا در بیرون از خانه برای خود کاری انتخاب کند، ولی چنان‌چه بدون اجازهٔ شوهر از خانه بیرون برود و به واسطهٔ بیرون رفتن، حق شوهر از بین برود، بیرون رفتن او حرام است.
م « ۱۸۴۰ » مرد می‌تواند مدّت ازدواج موقت را ببخشد و از زن جدا شود و چنان‌چه با او نزدیکی کرده باشد باید همهٔ مهری را که قرار گذاشته‌اند به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باشد، نیمی از آن را لازم است پرداخت نماید.
م « ۱۸۴۱ » ازدواج موقت نیز پس از پایان مدّت آن عده دارد و فرزندی که از آن‌ها زاده می‌شود، همهٔ حقوق فرزندی را دارد و از پدر، مادر و بستگان خود ارث می‌برد؛ هرچند خود زن و شوهر از هم‌دیگر ارث نمی‌برند.
(۵۱۰)
نگاه، ملامسه و صدا
م « ۱۸۴۲ » نگاه کردن مرد به بدن و موی زن نامحرم؛ خواه با شهوت باشد یا بدون آن و خواه با ترس از وقوع در حرام باشد یا بدون آن، حرام است.
م « ۱۸۴۳ » نگاه کردن به بدن و موی دختری که به سن تکلیف نرسیده ولی نزدیک سن بلوغ است و خوب و بد را درک می‌کند و نگاه کردن به او امکان تحریک شهوت را دارد؛ خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن، حرام است.
م « ۱۸۴۴ » نگاه کردن به صورت و دستهای زن نامحرم تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام نباشد، حرام نیست.
م « ۱۸۴۵ » نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم؛ خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن، حرام است، ولی جاهایی که به‌طور معمول پوشیده نمی‌شود، مانند صورت، دست، پا و سر و گردن، اگر بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۸۴۶ » اگر نگاه کردن زن به جاهای پنهان بدن پسری که بالغ نشده است ولی خوب و بد را درک می‌کند باعث تحریک گردد، حرام است و در غیر این‌صورت، اشکال ندارد.
(۵۱۱)
م « ۱۸۴۷ » دست زدن مرد به بدن زن نامحرم، یا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم، مانند نگاه کردن، حرام است، ولی اگر پوششی در بین باشد بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام اشکال ندارد.
م « ۱۸۴۸ » اگر مرد بدون قصد لذت و بدون ترس از دچار شدن به حرام، به آن بخش از بدن زن‌های کافر؛ مانند: زن‌های یهودی، مسیحی و مجوس که به‌طور معمول پوشیده نیست، مانند مو، سر، گردن و دست نگاه کند، اشکال ندارد.
م « ۱۸۴۹ » نگاه کردن به بدن زن‌های بی‌باک که اگر کسی آن‌ها را امر به پوشش نماید اعتنا نمی‌کنند، اشکال ندارد؛ با این شرط که بدون شهوت و ترس افتادن در حرام باشد و در این حکم، میان زن‌های کافر و مسلمان تفاوتی نیست و هم‌چنین فرقی میان دست، صورت و دیگر جاهای بدن که به‌طور معمول آن‌ها را نمی‌پوشانند نیست.
م « ۱۸۵۰ » نگاه کردن به زنان بادیه‌نشین و مانند آن‌ها که عادت به پوشاندن بخش‌هایی از اعضای تن خود را ندارند، بدون قصد لذت و ترس از افتادن به حرام، اشکال ندارد و معاشرت، خرید، فروش و دیگر کارهای لازم با آنان جایز است.
م « ۱۸۵۱ » شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذت جایز است و نیز زن می‌تواند صدای خود را به نامحرم برساند و در این حکم، میان سخن گفتن و آوازخوانی تفاوتی نیست، ولی زن نباید لحن صدای خود را به‌گونه‌ای جذاب کند که هوس‌انگیز و تحریک‌کنندهٔ به حرام باشد.
م « ۱۸۵۲ » زن باید همهٔ تن و موی سر خود را از مرد نامحرم و نیز پسری که بالغ نشده است ولی خوب و بد را درک می‌کند و از نگاه کردن تحریک می‌شود بپوشاند، ولی پوشاندن صورت و دست‌ها از مچ به پایین واجب نیست.
م « ۱۸۵۳ » نگاه کردن به شرم‌گاه مسلمان حتی بچهٔ ممیزی که خوب و بد را درک می‌کند حرام است؛ اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند آن
(۵۱۲)
باشد و هم‌چنین اگر نگاه کردن به شرم‌گاه کافر، تحریک کننده باشد، حرام است به آن نگاه نماید.
م « ۱۸۵۴ » مرد و زنی که با یک‌دیگر محرمند؛ مانند: خواهر و برادر، اگر قصد لذت و ترس افتادن در حرام نداشته باشند، می‌توانند به‌جز شرم‌گاه، به همه جای بدن یک‌دیگر نگاه کنند.
م « ۱۸۵۵ » مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و زن نیز نباید با قصد لذت به بدن زن دیگر نگاه کند، ولی نگاه کردن بدون قصد لذت به همه جای بدن، غیر از شرم‌گاه جایز است.
م « ۱۸۵۶ » اگر زنی به پوشش شرعی پایبند باشد، نگاه کردن به عکس وی که بدون پوشش است جایز نیست؛ مگر آن که او را نشناسد و مفسده‌ای از نگاه کردن پیدا نشود؛ بر این پایه، اگر زن نامحرمی را بشناسد، نباید به عکس او نگاه کند، ولی نگاه کردن به عکس زن غیر محترم اگر به قصد لذت یا ترس افتادن به حرام نباشد، مانعی ندارد؛ هرچند صاحب عکس را بشناسد.
م « ۱۸۵۷ » فیلم با عکس از جهت حکم در همهٔ موارد یکسان است.
م « ۱۸۵۸ » نگاه کردن یا دست زدن پزشک مرد به بدن زن نامحرم یا طبیب زن به بدن مرد نامحرم برای درمان؛ چنان‌چه ضرورت داشته باشد، به کم‌ترین اندازهٔ لازم جایز است.
م « ۱۸۵۹ » نگاه کردن به شرم‌گاه دیگری اگر برای درمان و از روی ناچاری باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۸۶۰ » نگاه کردن و دست زدن به بدن بچه‌ای که خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و نیز به بدن پیرزن، بدون قصد لذت جایز است.
م « ۱۸۶۱ » نگاه کردن مرد به صورت، مو و زیبایی‌های بدن زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند، بدون پوشش جایز است؛ اگرچه چندبار باشد، بلکه چنین نگاهی برای
(۵۱۳)
جلوگیری از مشکلات بعدی ضرورت دارد و زن نیز می‌تواند به بدن مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند نگاه کند.
م « ۱۸۶۲ » برای زن، تنها پوشش لازم است و باید بدن خود، به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ را با هر چیزی که می‌تواند بپوشاند و حجاب یا لباس خاصی شرط نیست، ولی پوشیدن لباس‌های بسیار تنگ و چسبان که تحریک‌کننده می‌باشد و لباس‌های زینتی و جلف که فساد برانگیز است حرام می‌باشد.
م « ۱۸۶۳ » پوشیدن لباس نازک و لباسی که در صورت تابش نور بدن‌نما می‌شود، در جایی که نامحرم باشد جایز نیست، ولی پوشیدن لباس رنگین در صورتی که جلف و سبکسری یا فسادانگیز نباشد؛ اگرچه نامحرم نیز او را ببیند، اشکال ندارد.
م « ۱۸۶۴ » زن نباید آن‌چه را که در نظر عرف، زینت جلف و سبک‌سرانه و آرایش غلیظ است، در برابر نامحرم آشکار نماید.
م « ۱۸۶۵ » استفادهٔ زن از کلاه‌گیس‌های معمول و بسنده نمودن به آن برای پوشاندن موی سر و اطراف آن، اگر سبب فساد و اشاعهٔ آن نباشد، جایز است؛ اگرچه کلاه‌گیس برای زن نوعی زینت حساب شود، ولی زینت غلیظ زن باید از نامحرم پوشیده باشد.
م « ۱۸۶۶ » زینت کردن زن در عدّهٔ وفات شوهر مکروه است.
م « ۱۸۶۷ » تراشیدن ریش و زدن آن با ماشین ته‌زن جایز نیست؛ هرچند قسمت چانه را بگذارد و دو طرف صورت را بزند.
(۵۱۴)
شیردهی (رضاع)
م « ۱۸۶۸ » اگر بچه‌ای به صورت کامل و شرعی شیر داده شود، آن بچه به دوازده دسته محرم می‌شود که عبارت است از:
یکم ـ مادر رضاعی خود؛
دوم ـ شوهر مادر رضاعی وی که به او «پدر رضاعی» می‌گویند؛
سوم ـ پدر و مادر آن زن و هرچه بالا رود؛
چهارم ـ بچه‌هایی که از آن زن زاده شده‌اند یا زاده می‌شوند و هم‌چنین فرزندان رضاعی او؛ چنان‌چه از همین شوهر به آن‌ها شیر داده باشد؛
پنجم ـ بچه‌های فرزندان آن زن و هرچه نسل به پایین رود؛ خواه از فرزندان او زاده شده باشند یا فرزندان وی به آن بچه‌ها شیر داده باشند و خواه بچه‌های نسبی آن‌ها باشند یا بچه‌های رضاعی؛
ششم ـ خواهر و برادر آن زن، هرچند رضاعی باشند و با آن زن، از راه شیر خوردن، خواهر و برادر شده باشند؛
هفتم ـ عمو و عمهٔ آن زن، هرچند رضاعی باشند؛
هشتم ـ دایی و خالهٔ آن زن، هرچند رضاعی باشند؛
(۵۱۵)
نهم ـ فرزندان شوهر آن زن ـ که شیر برای آن شوهر است ـ و هرچه نسل به پایین رود، اگرچه فرزندان رضاعی او باشند؛
دهم ـ پدر و مادر شوهر آن زن ـ که شیر برای آن شوهر است ـ و هرچه نسل به بالا رود، اگرچه رضاعی باشند؛
یازدهم ـ خواهر و برادر شوهری که شیر برای اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند؛
دوازدهم ـ عمو، دایی و خالهٔ شوهر ـ که شیر برای اوست ـ و هرچه نسل به بالا رود، هرچند رضاعی باشند و نیز دستهٔ دیگری که گفته خواهد شد، از راه شیر دادن محرم می‌شوند.
شرایط محرم شدن رضاعی
م « ۱۸۶۹ » محرم شدن از راه شیر دادن هشت شرط دارد:
یکم ـ شیر از ولادت باشد؛ بر این پایه، اگر بدون زایمان، پستان شیر داشته باشد و کودکی از آن شیر بخورد، باعث محرمیت نمی‌شود.
دوم ـ بچه از شیر زنی که زنده است بخورد.
سوم ـ بچه، شیر را از پستان بمکد؛ بنابراین، اگر شیر را در گلوی او بریزند، محرمیت ایجاد نمی‌شود.
چهارم ـ شیر خالص باشد و با چیز دیگری آمیخته نباشد؛ مگر این که چیزی که با شیر آمیخته شده است به اندازه‌ای کم باشد که به‌شمار نیاید و در شیر تحلیل رود.
پنجم ـ اندازهٔ شیری که باعث محرمیت است، همه از یک شوهر باشد.
ششم ـ کودک، شیر را به‌خاطر بیماری قی نکند و اگر هر بار قی کند، دیگر اثر شرعی ندارد.
هفتم ـ پانزده بار یا یک شبانه‌روز شیر کامل بخورد یا به اندازه‌ای به او شیر بدهد که گفته شود از آن شیر، استخوان وی محکم شده و گوشت تن او روییده است.
هشتم ـ کودک به سن دو سالگی نرسیده باشد.
(۵۱۶)
م « ۱۸۷۰ » اگر پس از پایان سن دو سالگی به کودکی شیر بدهد، آن کودک با کسی محرم نمی‌شود؛ برای نمونه، اگر پیش از پایان دو سال، چهارده بار و پس از آن، یک‌بار شیر بخورد، با کسی محرم نمی‌شود، ولی چنان‌چه از هنگام زایمان زن شیرده بیش از دو سال گذشته باشد و هنوز شیر داشته باشد و به بچه‌ای شیر بدهد، باز هم محرمیت حاصل می‌شود.
م « ۱۸۷۱ » نباید بچه در یک شبانه‌روز، خوراک یا شیر دیگری را بخورد و باید در هر بار، بدون فاصله و به‌طور کامل شیر خورده باشد.
م « ۱۸۷۲ » اگر زنی به این افراد ـ که در ذیل ذکر می‌شود ـ از شیری که برای شوهر خود اوست شیر دهد، شوهر وی بر او حرام نمی‌شود:
یکم ـ برادر و خواهر خود؛
دوم ـ عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن‌ها؛
سوم ـ نوه‌های خود، اگرچه در مورد نوهٔ دختری باعث حرام شدن دختر با شوهر خود می‌شود؛
چهارم ـ برادرزاده؛
پنجم ـ برادر شوهر یا خواهر شوهر خود؛
ششم ـ خواهر زادهٔ خود یا خواهرزادهٔ شوهر؛
هفتم ـ عمو، عمه، دایی و خالهٔ شوهر؛
هشتم ـ نوهٔ زن دیگر شوهر خود.
آداب شیر دادن
م « ۱۸۷۳ » مادر، از هر کس برای شیر دادن به فرزند سزاوارتر است و بهتر است که برای شیر دادن، از شوهر خود مزد نگیرد، ولی شایسته است که شوهر مزد آن را بدهد و اگر مادر بیش از دایه بخواهد مزد بگیرد، شوهر می‌تواند بچه را به دایه بدهد و هم‌چنین است اگر دایه به وی به رایگان شیر بدهد.
(۵۱۷)
م « ۱۸۷۴ » مدّت شیردادن کامل دو سال تمام است و بیست و یک ماه نیز بسنده است، ولی کم‌تر از آن بدون عذر موجّه، ظلم در حق بچه و گناه به‌شمار می‌رود.
م « ۱۸۷۵ » مستحب است دایه‌ای که برای بچه می‌گیرند، مسلمان، شیعهٔ دوازده امامی، دارای عقل، عفت، چهرهٔ نیکو و صفات پسندیده و از نظر جسمی، روحی و اخلاقی سالم باشد و سزاوار نیست دایه‌ای بگیرند که کافر یا کم عقل یا بزرگ‌سال یا زشت‌رو باشد و مکروه است دایه‌ای بگیرند که زنازاده است یا شیر وی از زناست.
م « ۱۸۷۶ » مستحب است زن مواظب باشد که به هر بچه‌ای شیر ندهد.
م « ۱۸۷۷ » چنان‌چه ممکن باشد مستحب است به بچه بیست ویک ماه تمام شیر داده شود و شایسته نیست که بیش از دو سال تمام شیر داده شود.
نفقه
م « ۱۸۷۸ » «واجب النفقه» کسی را گویند که مخارج وی ـ به ترتیبی که بیان می‌شود ـ بر انسان واجب باشد و می‌توان همهٔ آنان را بر سه دسته دانست:
الف ـ همسر دایم و هم‌چنین همسر موقتی که هنگام اجرای عقد، شرط نفقه کرده باشد.
ب ـ پدر، مادر و پدران و مادران آنان؛ هرچه بالا رود.
ج ـ پسر و دختر و نیز اولاد آنان؛ هرچه پایین آید.
م « ۱۸۷۹ » به‌جز سه دستهای که در مسألهٔ پیش بیان شد، خویشاوندان دیگر، هم‌چون: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان واجب النفقه نیستند، ولی مستحب است در صورت نیازمندی آنان و توانایی خود، نفقهٔ آنان را نیز بپردازد.
م « ۱۸۸۰ » احکام نفقهٔ زن در عقد دایم بیان شد ولی هزینهٔ دو دستهٔ دیگر در صورتی واجب می‌شود که خود، مال و توانایی کسب و کار نداشته باشند و انسان
(۵۱۸)
افزوده بر توانایی، نزدیک‌ترین فرد به آنان باشد و یا ـ به ترتیبی که در مسألهٔ بعد گفته می‌شود ـ نزدیک‌ترین فرد، هزینهٔ آنان را پرداخت ننماید.
م « ۱۸۸۱ » هزینهٔ خود انسان بر هزینهٔ همسر پیشی دارد، و هزینهٔ وی بر خویشان واجب النفقه تقدم دارد. در خویشان واجب النفقه نیز هزینهٔ فرد نزدیک‌تر بر فرد دورتر برتری دارد؛ برای نمونه، نفقهٔ پدر بر نفقهٔ پدربزرگ یا نفقهٔ فرزند بر هزینهٔ فرزندِ فرزند مقدّم می‌باشد.
م « ۱۸۸۲ » انسان نمی‌تواند «زکات»، «خمس» و «کفارهٔ» خود را به افراد واجب النفقهٔ خود بپردازد.
م « ۱۸۸۳ » افزوده بر تأمین هزینهٔ فرزند، تربیت صحیح، اشراف و نظارت بر امور او، آموزش و نیز ازدواج او پس از بلوغ از حقوق فرزند بر پدر می‌باشد.
م « ۱۸۸۴ » در صورتی که فرزند، نیاز شدید به ازدواج داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که با ترک آن به حرام دچار شود، بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نماید؛ هم‌چنین در صورت نیاز شدید پدر یا مادر به ازدواج و توانایی فرزند، بر وی واجب است نسبت به آن اقدام نماید.
م « ۱۸۸۵ » سزاوار نیست پدر و مادر با تفاوت و تبعیض‌گذاری میان فرزندان، مالی را به برخی از آنان ببخشند؛ مگر این که برخی از آن‌ها نیازمند یا دارای برتری عقلایی و شرعی باشند.
عقیقه
م « ۱۸۸۶ » عقیقه برای نوزاد مستحب است و اگر از روز هفتم تأخیر افتد، ساقط نمی‌شود، بلکه اگر عقیقه را تا وقت بلوغ کودک تأخیر اندازند، شایسته است خود او هرگاه توان داشته باشد عقیقه کند، بلکه اگر شک داشته باشد که برای او عقیقه کرده‌اند یا نه، باز هم مستحب است عقیقه نماید؛ هرچند سن او زیاد باشد.
(۵۱۹)
م « ۱۸۸۷ » حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‌شود باید شتر، گاو یا گوسفند باشد و بهتر است شرایط قربانی در آن رعایت شود؛ به این‌گونه که حیوان، سالم و بدون عیب باشد و کم‌ترین سن «شتر» پنج سال؛ و «گاو» و «بز» دو سال؛ و «میش» یک سال باشد، ولی رعایت این شرایط لازم نیست، بلکه چنان‌چه حیوان چاق و پرگوشت باشد، بسنده است.
حضانت (نگه‌داری کودک)
م « ۱۸۸۸ » «حضانت» یا حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال حق مادر است؛ به شرط این که مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد و در غیر این صورت، پدر مقدّم است؛ چنان‌که پس از دو سال و هفت سال نیز حق پدر است، ولی اگر پدر بمیرد، مادر؛ هرچند شوهر کرده باشد، بر جد و دیگران مقدّم است، به خلاف قیمومیت، و اگر مادر در زمانی که مسؤول حضانت کودک است بمیرد، پدر از دیگران برای نگه‌داری سزاوارتر است. واجب است ترتیبی که بیان شد مراعات شود.
م « ۱۸۸۹ » مدتی که مادر عهده‌دار حضانت و نگه‌داری فرزند است می‌تواند برای آن مزد بگیرد و چنان‌چه کودک از خود، دارایی و مال داشته باشد، اجرت مادر از مال او برداشته می‌شود و در غیر این‌صورت، اجرت مادر بر عهدهٔ پدر است؛ پس در هر صورت، هزینهٔ نگه‌داری فرزند از مال وی یا پدر او می‌باشد.
م « ۱۸۹۰ » اگر پدر یا مادر شایستگی نگه‌داری و تربیت کودک را نداشته باشد و موجب فساد اخلاق و سوء تربیت دینی فرزند شود، حق حضانت از او ساقط می‌شود و به ترتیب به افرادی که گفته شد منتقل می‌شود.
م « ۱۸۹۱ » پس از آن که کودک ـ دختر باشد یا پسر ـ به سن بلوغ و رشد فکری و جسمی رسید، حق حضانت پایان می‌پذیرد و هیچ کس؛ حتی پدر و مادر، حق
(۵۲۰)
حضانت بر او را ندارد.
م « ۱۸۹۲ » در هنگام حضانت هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگری خواست فرزندی خود را ببیند یا به او چیزی برساند یا مشکل و زیانی را از او دور کند یا مدتی در کنار او باشد؛ چنان‌چه زیانی به فرزند نرسد، دیگری نباید از آن مانع شود.
م « ۱۸۹۳ » پیروی از امر پدر و مادر در غیر انجام حرام و ترک واجب عینی(۱) لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بی‌احترامی به آنان شود حرام است.
فرزند خوانده
م « ۱۸۹۴ » فرزندی که از زن به دنیا می‌آید به شوهر نسبت داده می‌شود، با این شرط که کم‌ترین فاصلهٔ میان نزدیکی و زایمان، شش ماه هلالی ـ که کم‌ترین مدّت حمل است ـ باشد و به طور طبیعی از بیش‌ترین مدت حمل نیز به درازا نینجامد.
م « ۱۸۹۵ » اگر زن شوهردار زنا دهد، بچهٔ زاده شده از وی، در صورتی که شرایط نسبت دادن به شوهر را دارا باشد، به وی نسبت داده می‌شود و زنازاده شمرده نمی‌گردد.
۱ـ «واجب عینی» به واجبی گفته می‌شود که بر هر یک از افراد واجب باشد و با انجام دادن دیگران از انسان ساقط نشود؛ مانند: نماز و روزه، و «واجب کفایی»؛ واجبی است که اگر فرد یا افرادی نسبت به آن اقدام نمایند از عهدهٔ دیگران ساقط می‌شود؛ مانند: خاک سپاری میت مسلمان.
(۵۲۱)
(۵۲۲)
طلاق (جدایی)
درآمد
طلاق به معنای آزادی، رهایی و بند گشودن است. اسلام به اصل آزادی انسان حرمت نهاده و هرچه که آزادی‌های مشروع وی را در مخاطره قرار می‌دهد نفی نموده یا برای آن چاره‌جویی کرده است که از آن جمله می‌توان «طلاق» را مطرح نمود.
هنگامی که منش و کنش زن و شوهر به ناهنجاری‌های خطرناک مبتلا گردد و آنان را به بداخلاقی و بدرفتاری‌های حاد با یک‌دیگر، پاس نداشتن حرمت، کرامت و شأن والای هم‌دیگر، نفرت، بغض، اهانت و گاه افترا، تهمت، غیبت و اختلالات فردی و اجتماعی دچار سازد، برای رهایی از این آلودگی‌ها که به سبب ناسازگاری زن و شوهر پیش می‌آید، اسلام استفاده از گزینهٔ طلاق را به آنان ارایه کرده تا «طلاق»، آنان را از این بند و سلول روح‌آزار رها سازد و با انجام جابه‌جایی، از ماندن و ایستایی آب زندگی و تبدیل آن به باتلاقی عمیق و گندیده جلوگیری نماید. بر این اساس، طلاق را نه تنها نباید نفی کرد، بلکه لازم است با
(۵۲۳)
فراهم ساختن بستر فرهنگی مناسب، برای برخی از زوج‌های جوان و ازدواج‌های ناموفق، پیش از آن که بر فرزندان طلاق بیفزایند، از این دارو نسخه داد.
احکام طلاق
م « ۱۸۹۶ » مردی که می‌خواهد زن خود را طلاق دهد باید سه شرط داشته باشد: عاقل و بالغ باشد و قصد طلاق نماید.
م « ۱۸۹۷ » اگر بچهٔ ممیزی (برای نمونه، دوازده ساله) همسر خود را به اختیار طلاق دهد درست است و چنان‌چه کسی را وادار کنند که زن خود را طلاق دهد، طلاق باطل است و در تحقّق اجبار کافی است که برای نمونه، در صورتی که همسر خود را طلاق ندهد، مالی را که به آن نیاز دارد به ناحق از او بگیرند. هم‌چنین است اگر قصد طلاق نداشته باشد، مانند آن که صیغهٔ طلاق را به شوخی یا از روی مستی بگوید، طلاق واقع نمی‌شود.
م « ۱۸۹۸ » زن در هنگام طلاق باید از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهر در آن پاکی یا در نفاس یا حیضی که پیش از آن پاکی بوده است با او نزدیکی نکرده باشد و در غیر این صورت، طلاق درست نیست، بلکه زن باید دوباره عادت شود و پاک گردد.
م « ۱۸۹۹ » طلاق دادن زن در هنگام حیض یا نفاس در سه صورت درست است:
یکم ـ آن که پس از ازدواج، شوهر وی از پیش یا پس با او نزدیکی نکرده باشد.
دوم ـ آشکار باشد که حامله نیست.
م « ۱۹۰۰ » اگر نداند که همسر وی حامله است و او را در هنگام حیض طلاق دهد و سپس پی ببرد که حامله بوده است طلاق باطل است.
(۵۲۴)
سوم ـ مرد به‌خاطر غایب بودن زن یا زندانی بودن وی نتواند یا برای او سخت باشد که به پاک بودن زن پی ببرد.
م « ۱۹۰۱ » اگر با اعتقاد به این که زن از خون حیض پاک است او را طلاق دهد و سپس معلوم شود که هنگام طلاق در حال حیض بوده، طلاق باطل است و اگر او را حایض بداند و طلاق را جاری سازد و سپس بداند که پاک بوده، طلاق درست است.
صیغهٔ طلاق
م « ۱۹۰۲ » طلاق با صیغهٔ عربی درست و با قصد انشا و با واژهٔ «طالق» خوانده می‌شود و چنان‌چه آن را با شرایط یاد شده جاری نسازد یا نتواند به عربی درست بخواند، اگر با زبان‌های دیگر به شیوهٔ درست خوانده شود، کافی است.
هم‌چنین اجرای طلاق به صورت معاطات، اگر شرایط آن مراعات گردد، جایز است.
م « ۱۹۰۳ » واجب است در هنگام اجرای طلاق، دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر شوهر، خود بخواهد صیغهٔ طلاق را بخواند و نام زن او برای نمونه، مریم باشد، باید بگوید: «زوجَتی مَریم طالِقَة»؛ از این لحظه، زن من؛ مریم رهاست. و اگر برای جاری ساختن صیغهٔ طلاق، دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید: «زوجةُ مُوَکلی مریمَ طالِقةٌ»؛ از این لحظه، همسر موکل من؛ مریم رهاست و چنان‌چه زن، معین باشد، نیازی به گفتن نام او نیست و اگر حاضر باشد، کافی است بگوید: «هذِهِ طالقةٌ» و یا به او اشاره کند و بگوید: «أَنتِ طالق» و او را مخاطب قرار دهد.
م « ۱۹۰۴ » طلاق نابه‌جا از ناپسندترین پدیده‌هاست و ناپسندی طلاق دادن زنی که بیمار است بیش‌تر می‌باشد.
م « ۱۹۰۵ » زنی که ازدواج موقت نموده است؛ برای نمونه، یک ماه یا یک سال او را عقد کرده‌اند، طلاق ندارد و رها شدن او به این است که مدّت به پایان برسد یا
(۵۲۵)
مرد، مدّت را به او ببخشد؛ به این ترتیب که بگوید مدّت را به او بخشیده است و نیازی به شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض نیز نیست.
عدّهٔ طلاق
م « ۱۹۰۶ » زنی که از شوهر خود طلاق گرفته لازم است عدّه نگه دارد؛ مگر این که شوهر با او هیچ نزدیکی نکرده باشد یا وی را پیش از بالغ شدن طلاق بدهد یا زن یائسه باشد. هر یک از سه گروه یاد شده بی‌درنگ پس از طلاق می‌تواند شوهر نماید.
م « ۱۹۰۷ » اگر شوهر با زنی که بالغ شده است و یائسه نمی‌باشد نزدیکی کند و سپس او را طلاق دهد، زن باید پس از طلاق عدّه نگه دارد و عدهٔ زنی که فاصلهٔ میان دو حیض او کم‌تر از سه ماه می‌باشد آن است که پس از طلاق گرفتن از شوهر خود در پاکی به اندازه‌ای صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را ببیند، عدّهٔ او به پایان می‌رسد و می‌تواند ازدواج نماید.
م « ۱۹۰۸ » زنی که حیض نمی‌بیند اگر در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند یا حیض می‌بیند ولی فاصلهٔ میان دو حیض او بیش از سه ماه باشد؛ چنان‌چه شوهر وی پس از نزدیکی کردن او را طلاق دهد، باید پس از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد.
م « ۱۹۰۹ » اگر زن حامله ـ که حمل او از شوهر وی می‌باشد ـ طلاق داده شود، عدّه وی به زایمان یا سقط شدن حمل اوست؛ هرچند به صورت نطفه باشد. بر این پایه، اگر برای نمونه، جنین او یک ساعت پس از طلاق زاده شود، عدّهٔ وی به پایان می‌رسد و اگر حمل از شوهر نباشد، بلکه از نزدیکی به شبهه باشد، عدّهٔ وطی با فارغ شدن او به پایان می‌رسد و زنا عدّه ندارد؛ اگرچه زن زنا داده فاحشه نباشد و زن فاحشه عده ندارد؛ اگرچه در موردی، عقد موقت شده باشد.
(۵۲۶)
عدهٔ وفات
م « ۱۹۱۰ » زنی که شوهر وی مرده است اگر حامله نباشد، باید تا چهارماه و ده روز عده نگه دارد و از شوهر کردن خودداری نماید؛ هرچند یائسه یا متعه یا اهل کتاب یا در عدهٔ طلاق باشد یا شوهر وی با او نزدیکی نکرده یا به سن تکلیف نرسیده باشد یا شوهر وی، بچه یا دیوانه باشد.
م « ۱۹۱۱ » اگر زن حامله باشد، باید تا هنگام زایمان عده نگه دارد، ولی چنان‌چه زایمان پیش از گذشتن چهارماه و ده روز پیش آید، باید تا چهارماه و ده روز پس از مرگ شوهر خود صبر و بردباری کند.
به عده‌ای که زن در وفات شوهر نگاه می‌دارد «عدهٔ وفات» می‌گویند.
م « ۱۹۱۲ » زنی که در عدهٔ وفات است مکروه است لباس‌های زینتی بپوشد و سرمه بکشد و هم‌چنین کارهای دیگری که زینت شمرده می‌شود بر او مکروه است، ولی بیرون رفتن از خانه اشکال ندارد.
م « ۱۹۱۳ » هرگاه زن بگوید عدهٔ وی پایان یافته است، با دو شرط از او پذیرفته می‌شود:
یکم ـ آن که مورد اتهام نباشد.
دوم ـ به اندازه‌ای از طلاق یا مردن شوهر وی گذشته باشد که پایان یافتن عده در آن مدّت ممکن باشد.
طلاق باین و رِجْعی
م « ۱۹۱۴ » طلاق به دو گونه است:
یکم ـ طلاق رجعی؛
دوم ـ طلاق باین.
(۵۲۷)
طلاق باین
طلاق باین به طلاقی گفته می‌شود که مرد در آن حق ندارد پس از طلاق به زن خود بازگشت کند و بدون عقد با وی آشتی کند و دوباره او را به همسری بپذیرد، بلکه لازم است دوباره عقد زناشویی را جاری سازد.
م « ۱۹۱۵ » طلاق باین شش گونه است:
یکم ـ طلاق نابالغ؛
دوم ـ زن یائسه؛
سوم ـ زنی که شوهر وی پس از عقد با او نزدیکی نکرده است؛
چهارم ـ طلاق سومِ زنی که او را سه بار طلاق داده‌اند؛
پنجم ـ خلع و مبارات؛
ششم ـ طلاق از سوی حاکم شرع که وی زنی را که شوهر او هزینهٔ زندگی او را نمی‌پردازد و طلاق دادن او را نیز نمی‌پذیرد طلاق می‌دهد.
طلاق رجعی
طلاقی که مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در عدّه است به وی بازگشت نماید و برای بازگشت، عقد دوباره لازم ندارد، طلاق رجعی نام دارد.
م « ۱۹۱۶ » هرگاه همسر خود را طلاق رجعی دهد، تا هنگامی که عدهٔ وی به پایان رسد، زن در حکم همسر شرعی اوست و نمی‌تواند او را از خانه‌ای که هنگام طلاق در آن بوده است بیرون کند؛ مگر در برخی موارد؛ مانند: ناسزاگویی، شکایت به دادگاه بردن، یا رفت‌وآمد با بیگانگان.
م « ۱۹۱۷ » زن نمی‌تواند در دوران عدهٔ طلاق رجعی بدون اجازهٔ شوهر برای کارهای غیرضروری از خانه بیرون رود و بر مرد واجب است هزینهٔ زندگی و
(۵۲۸)
فطرهٔ او را در دوران عده بدهد و در صورت مرگِ هر کدام، دیگری از او ارث می‌برد و مرد نیز در دوران عده نمی‌تواند با خواهر همسر خود ازدواج کند؛ پس زن در صورت بازگشت شوهر، از هرگونه کام‌جویی که حق شوهر است نباید جلوگیری داشته باشد و حتی می‌تواند خود را برای او آرایش کند.
چگونگی رجوع
م « ۱۹۱۸ » در طلاق رجعی، مرد از دو راه می‌تواند به زن خود بازگردد:
یکم ـ چیزی بگوید که معنای آن این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.
دوم ـ کاری کند که زن پی ببرد که بازگشته است؛ مانند: بوسیدن، لمس کردن و دیگر کارهایی که میان زن و شوهر انجام می‌گیرد.
(۵۲۹)
(۵۳۰)
طلاق خلع و مبارات
م « ۱۹۱۹ » زنی که به هیچ رو نمی‌خواهد با شوهر خود زندگی کند؛ به‌گونه‌ای که در اثر رعایت ننمودن حقوق زناشویی شوهر از دچار شدن به گناه و نافرمانی خداوند می‌ترسد، می‌تواند مهریه یا دارایی دیگر خود را به او ببخشد تا وی را طلاق دهد. این طلاق، «خلع» نام دارد و شرط آن این است که ناپسندی زن از شوهر خود به اندازه‌ای باشد که او را به رعایت ننمودن حقوق زناشویی تهدید نماید.
خواندن صیغه
م « ۱۹۲۰ » اگر شوهر بخواهد صیغهٔ طلاق خلع را بخواند؛ چنان‌چه نام زن؛ برای نمونه مریم باشد، می‌گوید: «زوجَتی مَریم خالَعْتُها عَلی ما بذلَتْ، هِی طالِقَةٌ»؛ زنم مریم را در برابر چیزی که بذل نموده است طلاق خلع دادم و او از این لحظه رهاست. چنان‌چه زن معین باشد، بردن نام وی در در طلاق خلع و مبارات لازم نیست.
وکالت در خواندن صیغه
م « ۱۹۲۱ » اگر یک نفر از سوی زن و دیگری از سوی مرد برای خواندن صیغه وکیل شود؛ چنان‌چه؛ برای نمونه، نام شوهر «جعفر» و نام زن «مریم» است، وکیلِ زن می‌گوید: «عن موکلَتی مَرْیمَ بَذَلتُ مَهْرَها لِمُوَکلِک جَعْفَرَ لیخْلَعَها عَلَیه»، پس از آن
(۵۳۱)
وکیل مرد بی‌درنگ می‌گوید: «زوجَةُ مُوَکلی خَلَعْتُها عَلَی ما بَذَلَتْ وهِی طالِقَةٌ»، و اگر زن، چیز دیگری غیر از مهر را به شوهر ببخشد، باید نام همان چیز را در هنگام خواندن صیغه ببرد.
طلاق مبارات
م « ۱۹۲۲ » به طلاقی که در آن زن و مرد، هر دو از هم ناپسندی دارند و زن، مَهر خود یا دارایی دیگری را به مرد می‌بخشد که او را طلاق دهد، «مبارات» گویند.
م « ۱۹۲۳ » اگر زن همهٔ مهر را ببخشد و شوهر موافق باشد، می‌تواند صیغهٔ مبارات را بدین‌گونه بخواند؛ برای نمونه، اگر نام زن مریم باشد، بگوید: «بارءتُ زَوجَتی مَرْیمَ عَلی ما بَذَلَتْ مَهْرَها فَهِی طالِقَةٌ»؛ زن خود؛ مریم را در برابر مهر او مبارات کردم، پس او رهاست.
م « ۱۹۲۴ » اگر چیزی جز مهر می‌دهد، لازم است از آن نام ببرد و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل بگوید: «بارءْتُ زَوْجَةُ مُوَکلتی مَرْیمَ عَلی ما بَذَلَتْ مَهْرَها فَهِی طالِقَةٌ». در هر دو صورت اگر به‌جای واژهٔ: «عَلَی ما بَذَلَتْ مَهْرِها» بگوید: «بِمَهْرِها» اشکال ندارد و در هر دو صورت، اگر به‌جای عبارت: «عَلی ما بَذَلَتْ»، «بما بَذَلَتْ» بگوید نیز اشکال ندارد. البته، زن باید پیش‌تر، مهر خود یا چیزی کم‌تر از آن را در برابر طلاق مبارات به شوهر بخشیده باشد.
م « ۱۹۲۵ » خواندن صیغهٔ طلاق خلع و مبارات به عربی یا به هر زبان دیگری درست است و اگر زن برای آن که دارایی خود را به شوهر ببخشد؛ برای نمونه، به فارسی بگوید: برای طلاق، فلان دارایی را به تو بخشیدم یا مرد صیغهٔ طلاق را به فارسی بخواند، اشکال ندارد.
م « ۱۹۲۶ » اگر زن در میان عدهٔ طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود بازگردد، شوهر نیز می‌تواند بازگشت نماید و دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد.
(۵۳۲)
م « ۱۹۲۷ » مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‌گیرد نباید بیش از مهر باشد، ولی در طلاق خلع، هر اندازه که باشد؛ اگرچه بیش از مهر باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۹۲۸ » شرایطی که در طلاق خلع نسبت به زن و شوهر گفته شد، در طلاق مبارات و شرایطی که در اصل طلاق لازم است، در هر دو طلاق خلع و مبارات نیز معتبر است.
(۵۳۳)
(۵۳۴)
لعان
م « ۱۹۲۹ » لِعان به این معناست که هر یک از شوهر و همسر، یک‌دیگر را لعن کنند.
سبب لعان دو چیز است: یا برای اثبات زنای زن است یا برای نفی فرزندی که از او متولد شده است.
م « ۱۹۳۰ » اگر شوهر به همسر خود نسبت زنا دهد، در این صورت باید:
الف ـ شوهر بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار باشد.
ب ـ زن، دایمی باشد، پس اگر ازدواج موقت باشد، لِعان واقع نمی‌شود.
ج ـ زن عفیف باشد، پس اگر زن به زنا مشهور باشد، لعان صحیح نیست.
د ـ مرد باید بگوید من خود دخول کامل را دیدم، پس با گمان و گفتهٔ دیگران؛ اگرچه به شیوع برسد، لعان صحیح نیست و نیز نابینا نمی‌تواند لعان نماید؛ مگر آن که زن، خود اقرار کند یا مرد، چهار شاهد عادل بیاورد.
ه ـ مرد پس از عقد با زن خود نزدیکی کرده باشد.
و ـ زن، کر و لال نباشد.
م « ۱۹۳۱ » اگر مرد، بچه‌ای را که ممکن است فرزند او باشد و در خانهٔ او به دنیا آمده است انکار کند؛ یعنی بگوید: «این فرزند من نیست»، لازم است غیر از شرط
(۵۳۵)
چهارم از شرایط یاد شده، دیگر شرایط آن موجود باشد و افزوده بر آن:
الف ـ پس از نزدیکی مرد با همسر خود، یک‌سال ـ که پایان زمان بارداری زن است ـ گذشته باشد؛ پس اگر مردی در کم‌تر از یک سال با زن خود نزدیکی کند و او فرزندی به دنیا آورد، نمی‌تواند آن را انکار کند.
ب ـ به هنگام زایمان، پدر اقرار به فرزندی آن بچه نکرده باشد؛ پس اگر به آن اقرار کرده است یا سکوتی که علامت اقرار کردن است انجام داده باشد، لعان انجام نمی‌گیرد.
چگونگی لعان
م « ۱۹۳۲ » زن و مرد در حضور حاکم شرع یا نایب وی می‌ایستند و او آنان را القا می‌کند که یک‌دیگر را لعن کنند و لازم است ابتدا به مرد و سپس به زن تلقین و تفهیم نماید و آن‌ها نیز به ترتیب یاد شده، یک‌دیگر را لعن نمایند.
م « ۱۹۳۳ » صیغهٔ لعان بدین‌گونه است که نخست مرد چهار مرتبه و به‌صورت پی درپی می‌گوید:
۱ ـ «أُشهِدُ بِاللّهِ أنّی لَمِنَ الصّادقینَ فی ما رَمیتُها بِهِ مِنَ الزِّنا» أَوْ «مِنْ نَفْی وَلَدِها» یا بگوید: «أُشْهِدُ اللّهَ أنّی لَمِنَ الصّادقینَ فی ما قُلْتُ مِنْ قَذْفِها أَوْ مِنْ نَفی وَلَدِها»؛ یعنی: خداوند متعال را شاهد و گواه می‌گیرم که همانا در نسبت دادن زنا به همسر خود یا انکار بچه‌ای که به دنیا آورده است راست می‌گویم.
۲ ـ بعد از آن، مرد یک مرتبه می‌گوید: «إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَی إِنْ کنتُ مِنَ الکاذبینَ»؛ یعنی: همانا لعنت خداوند متعال بر من، اگر من در نسبت دادن زنا به همسرم یا انکار بچه‌ای که به دنیا آورده است دروغ بگویم.
۳ ـ پس از آن، حاکم به زن تلقین و تفهیم و امر می‌کند که چهار مرتبه و پی درپی بگوید: «أُشْهِدُ باللّهِ أِنَّهُ لَمِنَ الکاذبین فیما رَمانی بِهِ مِنَ الزِّنا» أوْ «نَفْی الوَلَدِ» یا بگوید:
(۵۳۶)
«أُشْهِدُ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الکاذبینَ فی مَقالَتِهِ مِنَ الرَّمی بِالزِّنا» أَوْ «نَفْی الْوَلَدِ»؛ یعنی: شاهد و گواه می‌گیرم خداوند متعال را که شوهرم در نسبت دادن من به زنا یا در انکار بچه‌ای که به دنیا آورده‌ام دروغ می‌گوید.
۴ ـ پس از آن، زن یک مرتبه می‌گوید: «إِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَی إِنْ کانَ مِنَ الصّادقینَ»؛ یعنی: به‌درستی که خشم خداوند متعال بر من، اگر شوهر من در نسبت دادن زنا به من یا انکار بچه‌ای که به دنیا آورده‌ام راست‌گو باشد.
م « ۱۹۳۴ » لعان نیز هم‌چون فسخ نکاح است و نه طلاق؛ و به سبب لعان، زن بر مرد حرام ابدی می‌شود.
م « ۱۹۳۵ » اگر مرد به همسرش نسبت زنا بدهد یا فرزند او را انکار کند و حاضر به لعان نباشد، باید هشتاد تازیانه حد بر او زده شود و چنان‌چه مرد لعان کند، ولی زن لعان نکند، زن را هشتاد تازیانه می‌زنند؛ زیرا لعان مرد مانند بینه و شاهد است.
م « ۱۹۳۶ » پس از انجام لعان، احکام زیر بر آن جاری می‌شود:
۱ ـ زن و شوهر از یک‌دیگر جدا می‌شوند.
۲ ـ زن بر این مرد حرام ابدی می‌شود.
۳ ـ حدّ از کسی که لعان کرده است برطرف می‌شود.
۴ ـ در لعانی که برای نفی فرزند اجرا گردیده است، خویشاوندی بین این فرزند و این مرد و خویشان او برطرف می‌شود و از یک‌دیگر ارث نمی‌برند، ولی میان این فرزند و مادر و خویشان مادری، خویشاوندی ثابت است و از یک‌دیگر ارث می‌برند.
(۵۳۷)
(۵۳۸)
