احكام پزشكي
استاد فرزانه حضرت آیت‌الله العظمی نکونام (مدظله العالی)
بخش نخست : احکام ویژه پزشکان
(۱۶)
فصل یکم
«آموزش پزشکی»
س «۱» ـ دانستن مسایل شرعی برای کادر پزشکی تا چه اندازه لازم است؟
ج ـ بر هر فردی فرا گرفتن احکام واجب و حرامی که به پیشه او ارتباط دارد و در طول پرداختن به آن ممکن است با آن روبرو گردد واجب است.
س «۲» ـ در صورتی که دستورات برخی از رؤسای بیمارستان‌های آموزشی یا آزمایشگاه‌ها برابر شرع نباشد، تکلیف دانش‌جویانی که موظف به اجرای دستورات اساتید خود در امر معاینه هستند چیست؟ آیا باید از این اساتید پیروی کرد یا خیر؟
ج ـ بر مکلّف واجب است برابر احکام شرع رفتار نماید و رفتار نمودن بر خلاف آن جایز نیست، مگر آن که تخلّف از دستورات مافوق باعث سختی و قرار گرفتن در تنگنا باشد که در این صورت، تنها به انجام اندازه ضرورت بسنده شود.
س «۳» ـ با توجّه به مراجعه زنان به برخی پزشکان مرد و پی‌آمدهای شوم آن، آیا یادگیری علوم پزشکی مربوط به زنان بر زنانی که دارای استعداد کافی هستند واجب می‌باشد؟
ج ـ فرا گرفتن علوم پزشکی مانند سایر دانش‌ها و صنایعِ مورد نیاز جامعه، واجب کفایی است و در این تکلیف میان زن و مرد تفاوتی نیست. در پزشکی
(۱۷)
مربوط به زنان نیز وجوب شرعی خاصّ برای زنان نیست؛ هرچند پسندیده می‌باشد.
س «۴» ـ در برخی از بیمارستان‌ها، دانش‌جویان به دلیل این که باید دوره آشنایی با کارهای پزشکی را به صورت عملی بگذرانند از بیماران معاینه به عمل می‌آورند و قصد آن‌ها تنها یادگیری امور درمانی است. در صورت عدم رضایت بیماران، آیا می‌توان آنان را به معاینه توسط دانش‌جویان وادار کرد؛ مانند این که پزشک درمانگر به بیمار بگوید: چنان‌چه مانع دانش‌جویان از عمل شود، او را درمان نخواهد نمود؟ آیا اقدام یاد شده در صورت ضرورت تعلیم اشکال ندارد، مورد و مقدار ضرورت را توضیح دهید؟
ج ـ اگر معاینه‌ای که توسط دانش‌جویان انجام می‌گیرد جزو برنامه‌های بیمارستان است، اشکال ندارد؛ اگرچه بیمار می‌تواند از آن خودداری نماید. اگر پزشک درمانگر، خود بخواهد معاینه توسط دانش‌جویان انجام شود، همین حکم را دارد، چون فرادادن و فراگرفتنی که حفظ جان و درمان انسان به آن وابسته است به صورت معمول به درمان توسط افراد خاصی وابسته نیست و چنان‌چه بیمار به آن خشنود نباشد، عمل به‌گونه یاد شده جایز نیست.
س «۵» ـ آیا می‌توانیم در صورت کمبود استخوان برای آموزش پزشکی از استخوان‌هایی که در بیابان یا قبرستان یافت می‌شود یا به وسیله عملیات حفّاری شهرداری‌ها در سطح خاک ظاهر می‌شود ـ متعلّق به مسلمان یا غیر مسلمان ـ استفاده کرد و آن را پس از پایان کار به مرکز آموزشی هدیه نمود یا دفن کرد؟
ج ـ در صورتی که سبب هتک حرمت مسلمانان نباشد جایز است.
س «۶» ـ آیا می‌توان برای آموزش، به علّت کمبود جسد و استخوان ـ که امر آموزش بدون آن امکان‌پذیر نیست ـ به نبش قبر غیر مسلمان اقدام نمود؟ در فرض مسأله، اگر دانسته نشود که این قبر متعلّق به مسلمان است یا غیرمسلمان، آیا نبش قبر جایز است؟
ج ـ در صورت ضرورت، با تشخیص حاکم شرع اشکال ندارد و در کشورهای اسلامی، قبرستان کافرانی که پیرو قانون هستند در حکم قبرستان مسلمانان است.
(۱۸)
س «۷» ـ فراگیری امور پزشکی در مواردی که منع شرعی دارد؛ مانند: لمس و نگاه، توسط دانش‌جویان علوم پزشکی چه حکمی دارد؟
ج ـ به اندازه ضرورت و بدون قصد لذت، اشکال ندارد.
س «۸» ـ برخوردهای بی‌پرده و نزدیک‌تر میان پزشکان و دانش‌جویان دختر و پسر و برداشته شدن حریم میان آنان در اثر برخوردهای نامشروع بیماران؛ مانند: نگاه و لمس، چه حکمی دارد؟
ج ـ رابطه پزشک یا دانش‌جو با بیمار غیر از روابط پزشکان و دانش‌جویان با یک‌دیگر است و باید از عادی شدن معصیت در میان آنان خودداری شود.
س «۹» ـ معاینه و آموزش در موارد ممنوع شرعی ـ که احتمال دارد در آینده در درمان بیماران ضرورت یابد ـ چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر احتمال عقلایی داشته باشد و مورد اعتنای پزشکی باشد، بدون قصد لذت، اشکال ندارد.
س «۱۰» ـ اگر نظریه اساتید و پزشکان این باشد که بهترین درمان، کامل‌ترین آن است و چنین امری، لمس و نگاه در موارد غیر ضروری را در بر دارد؛ آیا عمل به چنین روشی شرعی است؟
ج ـ اشکال ندارد.
س «۱۱» ـ نگاه به استادهای زن برای دانش‌جویان مرد یا به عکس تا چه اندازه‌ای جایز است؟ برای مثال، اگر کمی از موی استاد زن بیرون باشد آیا نظر به چهره او برای فهمیدن درس جایز است؟
ج ـ در صورت امکان باید نسبت به موارد حرام از باب نهی از منکر تذکر داده شود و در صورت عدم پذیرش یا بی‌اعتنایی از جانب وی، اشکال ندارد.
س «۱۲» ـ در آموزش بیماری‌هایی که میان زن و مرد مشترک است؛ مانند: گلودرد و سرماخوردگی، آیا لازم است دانش‌جویان فقط با بیماران همجنس خود آموزش ببینند؟
ج ـ اگر ممکن باشد و نقصی در آموزش پیش نیاید، لازم است، و در غیر این‌صورت، اشکال ندارد.
(۱۹)
س «۱۳» ـ در بیمارستان‌ها و مراکز آموزش پزشکی مواردی مانند زایمان و کورتاژ را برای یادگیری و آموزش در حضور دانش‌جویان پسر و دختر انجام می‌دهند و آنان نیز به‌گونه‌ای در آن مشارکت دارند، این امر چه حکمی دارد؟
ج ـ چنین اموری در مراکز پزشکی باید با مجوز کمیسیون‌های پزشکی قانون‌مند و شرع‌مدار انجام گیرد و در این صورت، شرکت دانش‌جویان دختر و پسر و مشارکت آنان اشکال ندارد.
س «۱۴» ـ آیا نگاه به عکس‌های عریانی که در کتاب‌های پزشکی است، به قصد آموزش، جایز است؟ در صورتی که لذت‌آور باشد، چطور؟ اگر لذت‌آور نباشد، آیا بدون قصد آموزش نیز جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر از روی لذت و ترس از دچار شدن به حرام نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر ترس از افتادن در حرام باشد، جایز نیست؛ خواه برای آموزش باشد یا امر دیگری.
س «۱۵» ـ صحبت کردن دانش‌جویان دختر و پسر نامحرم با هم، بدون آن که قصد لذت داشته باشند جایز است یا خیر؟ شوخی کردن استادهای زن با دانش‌جویان مرد و به عکس چه حکمی دارد؟ سخنرانی خواهران در مجالس دانش‌جویی که مردها هم در آن حضور دارند جایز است یا خیر؟
ج ـ موارد ذکر شده، اگر عادی و بدون مفسده باشد، جایز است و صحبت کردن و سخنرانی نیز اشکال ندارد.
(۲۰)
فصل دوم
«طهارت و نجاست»
ابزار پزشکی
م «۱۶» ـ هرگاه سوزن یا چاقو در بدن انسان یا حیوانی فرو رود و معلوم نباشد که در بدن با خون برخورد کرده، پاک و طاهر است، و نیز اگر بدانند که با خون برخورد نموده است، ولی هنگام بیرون رفتن از بدن تمیز می‌باشد و اثری از خون بر آن مشاهده نشود، پاک می‌باشد.
س «۱۷» ـ چگونه می‌توان ظرف یا بدنی را که نجس شده و عین نجاست از آن برطرف گردیده است یا وسایل پزشکی را هنگام کار و در حالی که چیزی از رسیدن آب به آن جلوگیری می‌کند، تطهیر و پاک نمود؟
ج ـ تنها برطرف شدن عین نجاست سبب طهارت آن نمی‌شود و تفاوتی میان این وسایل با دیگر ابزار نیست و در صورت وجود مانع به هنگام آب‌کشیدن آن، لازم است ابتدا مانع برطرف شود.
س «۱۸» ـ آیا لازم است نجس بودن وسایل مورد استفاده در مصارف پزشکی؛ مانند: تخت معاینه، الکل سفید مورد استفاده یونیت را با توجه به امکان نجس شدن لباس و بدن بیمار به وی یادآوری نمود؟
ج ـ آگاهی دادن به بیمار لازم نیست؛ هرچند شایسته است بیمار، خود به این امر توجّه داشته باشد.
س «۱۹» ـ این‌جانب مبتلا به نوعی آلرژی هستم، در هنگام تستِ بدن، آمپول را در داخل بدنم فرو می‌کنند و سپس بیرون می‌آورند، آیا سرِ سوزن آمپول پاک است؟
ج ـ اگر سوزن پس از بیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد، پاک است.
س «۲۰» ـ حکم بیمارستان‌های خارج از کشور و تختی که بیمارانی روی آن
(۲۱)
استراحت می‌کنند از لحاظ طهارت و نجاست چیست؟
ج ـ بیمارستان‌ها و محل سکونت افراد غیر مسلمان در حکم افراد بی‌مبالات از مسلمانان است و با فرض نبود عین نجاست، پاک می‌باشد.
خون و فرآورده‌های خونی
م «۲۱» ـ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر رگ آن را بِبُرند خون از آن جَستن کند، نجس است و اگر به چیز دیگری برسد، آن را نیز نجس می‌سازد. اجزای جدا شده از بدن موجود روح‌دار همانند ادرار، مدفوع و منی آن، نجس می‌باشد.
م «۲۲» ـ خونی که هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن از لابه‌لای دندان خارج می‌شود نجس است و خوردن آن حرام می‌باشد، ولی اگر با آب دهان به‌گونه‌ای مخلوط شود که قابل تشخیص نباشد، فرو بردن آن اشکال ندارد و آب کشیدن دهان نیز لازم نیست.
م «۲۳» ـ زردآبه‌ای که در حال بهبود زخم در اطراف آن شکل می‌گیرد، اگر دانسته نشود که با خون مخلوط گردیده است یا نه، پاک می‌باشد.
م «۲۴» ـ سُرُمی که از فرآورده‌های خونی تهیه می‌شود نجس است؛ هرچند به رنگ خون نباشد.
م «۲۵» ـ در انتقال خون، میان مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد تفاوتی نمی‌باشد و می‌توان از خون غیر مسلمان برای گیرنده مسلمان و از خون زن برای مرد و به عکس استفاده نمود، ولی گرفتن خون از غیر بالغ ـ با رعایت مصلحت ـ به اجازه ولی، قیم یا سرپرست او بستگی دارد.
م «۲۶» ـ اگر گرفتن خون برای خون دهنده زیان داشته باشد، جایز نیست از آن خون گرفته شود.
م «۲۷» ـ دریافت پول در برابر دادن خون جایز است.
(۲۲)
م «۲۸» ـ هدیه کردن خون در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد، ولی اگر باعث سستی و ضعف گردد، کراهت دارد؛ مگر آن‌که موردی ضروری پیش آید.
م «۲۹» ـ هدیه دادن خون به بیمارستان کشورهای غیر مسلمان، اگر باعث تقویت کفار و تضعیف مسلمانان نگردد، جایز است.
م «۳۰» ـ اگر در میان خون‌گیری، زیان یا صدمه‌ای به دهنده خون برسد و گیرنده خون از اندازه‌ای که اجازه داشته است، فراتر رود و با داشتن مجوّز قانونی برای گرفتن خون، برابر معمول رفتار کرده باشد، ضامن نیست.
س «۳۱» ـ آیا بخار ظرفی که آب آن کم‌تر از کر است و با خون یا فرآورده‌های خونی نجس شده پاک است؟ آیا فرآورده‌های خونی؛ مانند: پلاسما و سُرم، نجس است؟ اگر با همین شرایط، به‌جای خون، ادرار باشد، چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر همه بخار از نجس است و همانند مورد پرسش، رطوبت و تری محسوسی دارد یا به آب یا ادرار تبدیل گردد، نجس است. سرُمی که از فرآورده‌های خونی تهیه می‌شود نجس است؛ هرچند به رنگ خون نباشد.
س «۳۲» ـ خونی که زیر ناخن یا پوست می‌ماند پاک است یا نجس؟
ج ـ پاک است.
س «۳۳» ـ آیا تماس با خون بدن، مانند خونی که در زیر ناخن است، باعث نجس شدن می‌گردد؟
ج ـ تنها تماس داشتن با آن باعث نجاست نیست.
س «۳۴» ـ خونی که هنگام تزریق آمپول یا سرُم یا کشیدن دندان بیرون می‌آید پاک است یا نجس؟ آیا می‌توان به وسیله پنبه الکلی محل آن را پاک کرد؟
ج ـ خونی که هنگام تزریق آمپول یا سرم یا کشیدن دندان بیرون می‌آید نجس است و برطرف نمودن آن به‌وسیله پنبه الکلی یا چیزی مانند آن باعث طهارت نمی‌شود.
(۲۳)
س «۳۵» ـ بخشی از بدن شخصی چند زخم بزرگ و کوچک دارد. وضعیت کنونی درمان چنین است که با کارهای درمانی؛ مانند: بخیه زدن، ضدعفونی کردن و پانسمان، همه عضوی که زخم شده است متنجّس می‌شود و تنجّس آن به وسیله خون بیرون آمده از زخم نیست، بلکه خون به‌گونه غالب با داروهای ضد عفونی زایل می‌شود. آیا زوال عین نجاست به شیوه نوشته شده مانند برطرف کردن آن از تهِ کفش، سبب طهارت می‌گردد یا لازم است با آب پاک شود؟
ج ـ برطرف شدن عین نجاست در موارد ذکر شده باعث طهارت نمی‌شود. از بین رفتن خون از بدن بیمار به وسیله داروهای ضدعفونی‌کننده حتی اگر اثر آن از بین برود و خشک شود و رنگ یا علامت دیگری از آن دارو ظاهر گردد یا به‌وسیله پنبه یا پارچه برطرف شود، سبب باعث پاک شدن جای زخم نمی‌شود.
س «۳۶» ـ چنان‌چه در بخشی از محلّ وضو بریدگی ایجاد شود، آیا خونابه‌ای که پس از شست‌وشو و برطرف شدن خون، جای زخم را می‌گیرد پاک است؟ همچنین در صورتی که روی آن را پوسته‌ای بگیرد و به نظر برسد لکه خونی در زیر آن است، آیا برای وضو گرفتن باید پوسته را از روی زخم جدا کرد و خون زیر آن را پاک نمود و سپس وضو گرفت یا خیر؟
ج ـ اگر دانسته شود که خونابه با خون همراه است نجس می‌باشد و در غیر این صورت، پاک است و شستن روی پوست در وضو بسنده است.
س «۳۷» ـ آیا انتقال خون از بدن انسان به انسانی دیگر یا از حیوانی به بدن انسان اشکال دارد؟
ج ـ در صورتی که زیان‌بار نباشد، اشکال ندارد.
س «۳۸» ـ تزریق خونی که معلوم نیست خون زن است یا مرد و کافر است یا مسلمان چه حکمی دارد؟
(۲۴)
ج ـ اشکال ندارد.
(۲۵)
(۲۶)
فصل سوم
«نگاه، لمس و معاینه»
مراجعه به پزشک نامحرم
م «۳۹» ـ لمس زن توسط مرد و بر عکس حرام است؛ مگر در صورت ضرورت. بنابراین، درمان توسط غیر همجنس؛ مانند: امدادرسانی، خون‌گیری، شکسته‌بندی، اندازه‌گیری نبض، حرارت و فشار خون، جرّاحی، معاینه، تزریق، به تناسب مقرّرات پزشکی، در صورت نبودن همجنس، به اندازه کفایت و ضرورت اشکال ندارد.
م «۴۰» ـ در صورت همجنس نبودن بیمار و پزشک، اگر پزشک درمانگر بتواند بیمار را فقط با نگاه کردن معاینه و درمان کند، لمس کردن او جایز نیست.
م «۴۱» ـ اگر امکان داشته باشد پزشک درمانگر بدون مشقّت و زحمت، کارهایی مانند: خون‌گیری، امداد رسانی، شکسته‌بندی، اندازه‌گیری نبض، حرارت و فشار خون را از روی لباس انجام دهد یا از دستکش استفاده نماید، لمس بدن بدون دستکش حرام است.
م «۴۲» ـ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم؛ خواه با قصد لذّت باشد یا بدون آن، حرام است. همچنین نگاه کردن به صورت و دست‌ها تا مچ، اگر با قصد لذّت باشد، حرام است، ولی اگر بدون قصد لذّت باشد، اشکال ندارد. نگاه کردن زن به بدن مرد
(۲۷)
نامحرم؛ خواه با قصد لذّت باشد یا بدون قصد لذّت، حرام است، ولی نگاه کردن به بخشی از بدن مرد که مردان به‌گونه متعارف آن بخش از سر، گردن و دست را نمی‌پوشانند، بدون قصد لذّت مانعی ندارد. نگاه کردن به صورت و موی دختر نابالغ، اگر به قصد لذّت نباشد و انسان بداند که با نگاه کردن به حرام دچار نمی‌شود، اشکال ندارد، ولی لازم است به جاهایی مانند ران و شکم که به شیوه معمول پوشیده می‌شود، نگاه نکند.
م «۴۳» ـ نگاه کردن به زن‌های غیر مسلمان در صورتی که بدون قصد لذّت باشد و شخص بداند که به انجام حرام دچار نمی‌شود اشکال ندارد؛ هرچند نگاه کردن به بخش‌هایی که پوشاندن آن متعارف است بدون لذّت و ترس از افتادن در حرام اشکال دارد. نگاه کردن به زن‌هایی مانند زنان بادیه‌نشین و عشایر که پوشش ویژه‌ای داشته و بخشی از موهای سر یا دست و مانند آن را نمی‌پوشاند، بدون لذت و در صورتی که به حرام گرفتار نشود اشکال ندارد.
م «۴۴» ـ نگاه کردن به عورت دیگری حرام است؛ هرچند از پشت شیشه یا در آینه یا آب صاف و مانند آن باشد. نگاه کردن به عورت بچّه ممیز نیز اشکال دارد.
م «۴۵» ـ اگر زن در حال ناچاری بخواهد زن دیگر یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند یا شرم‌گاه او را آب بکشد، واجب است به هر اندازه که می‌تواند از لمس آن بدون حایل و دستکش خودداری نماید. حکم تنقیه مرد نسبت به مرد دیگر یا نسبت به زنی غیر از همسر خود نیز چنین است.
م «۴۶» ـ بیمار نمی‌تواند با وجود پزشک همجنس خود به پزشک غیر همجنس مراجعه کند، مگر در صورتی که پزشک همجنس وجود نداشته باشد یا تشخیص بیماری توسط پزشک همجنس ممکن نباشد یا پزشک غیر همجنس از جهت خاصّی؛ مانند: تخصّص برتری داشته باشد یا رفتن نزد همجنس دارای سختی باشد.
اگر بیمار به پزشک غیر همجنس مراجعه کرد و پزشک از وجود پزشک همجنسی که
(۲۸)
می‌تواند بیماری او را درمان نماید اطّلاع داشته باشد، بر او واجب نیست تا بیمار را برای درمان به پزشک همجنس راهنمایی کند و هرگاه بیمار به هر دلیلی از مراجعه به پزشک همجنس خودداری نماید، همان پزشک می‌تواند به معاینه و درمان بیمار اقدام نماید.
م «۴۷» ـ مراجعه بیمار زن به پزشک مرد و گرفتن نبض و مانند آن در مقام درمان که همراه نظر یا لمس است با نبود زن یا سختی مراجعه به او یا بهتر بودن مرد اشکال ندارد.
م «۴۸» ـ بهتر است آزمایش‌های تشخیص طبّی توسط همجنس انجام شود، ولی اگر به همجنس دسترسی نباشد، انجام دادن آزمایش توسط غیر همجنس اشکال ندارد.
س «۴۹» ـ لمس کردن غیر همجنس و نگاه کردن به او تا چه سنی جایز است؟
ج ـ تا سنی که متوجه مسایل جنسی نباشد و به صورت معمول، کودک از شش سالگی قدرت درک چنین مسایلی را می‌یابد.
س «۵۰» ـ در بخش مراقبت ویژه که بیماران در حالت «کما»(۱) بستری هستند، گاه به جداسازی بیماران زن و مرد اهمیت داده نمی‌شود و حتی در پوشاندن آنان نیز توجّه معمول رعایت نمی‌گردد. در این‌گونه موارد، تکلیف چیست؟
ج ـ باید برای جداسازی و رعایت موازین شرعی تلاش شود، ولی تا زمانی که شرایط فراهم گردد، به حکم ضرورت در درمان اشکال ندارد.
س «۵۱» ـ اگر زنی درد رَحِم شدید و حادّی داشته باشد و راه درمان نیز تنها مراجعه به پزشک متخصّص مرد می‌باشد و لازم است که پزشک، درون رَحِم زن را معاینه کند، در این صورت، زن چه تکلیفی دارد؟
ج ـ مشقّت، حَرَج و ناچاری برای درمان، حرمت را بر می‌دارد؛ هرچند لازم است مردم و نظام در رفع این‌گونه کمبودها بکوشند.
۱ – Coma.
(۲۹)
س «۵۲» ـ در زمینه درمان دندان، رجوع بیمار زن به دندان پزشک مرد و به عکس چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورت نیاز به درمان و عدم امکان مراجعه به همجنس یا مشقّت مراجعه به او یا تخصص بیش‌تر غیر همجنس، برای مراجعه کننده و پزشک اشکال ندارد و در صورت امکان و نبود مشکل باید از دستکش استفاده شود.
س «۵۳» ـ در صورت وجود پزشکان زن و مرد به اندازه کافی، آیا ملاک برای مراجعه بیماران، همجنس بودن پزشک است یا حاذق بودن وی؟
ج ـ ملاک، نیاز و ناچاری است که تشخیص آن با بیمار است.
س «۵۴» ـ اگر در جامعه برای درمان بیماران، پزشک زن و مرد با تخصّص یکسان وجود داشته باشد، ولی بر پایه تجربه، عمل پزشک مرد بیش‌تر پذیرفته باشد و در جرّاحی برای بیمار اطمینان بیش‌تری می‌آورد، آیا در این صورت مراجعه به پزشک مرد اشکال دارد؟
ج ـ در صورتی می‌توان به پزشک غیر همجنس مراجعه نمود که یا به پزشک همجنس دسترسی نباشد یا پزشک غیر همجنس دارای برتری قابل توجهی باشد.
س «۵۵» ـ تعیین حاذق بون پزشک به عهده چه کسی است؟ بیمار یا مراجعان دیگر؟
ج ـ در نهایت به عهده بیمار است.
س «۵۶» ـ آیا می‌توان بیماران را بر مراجعه به پزشک همجنس؛ حتی با ادّعای ناچاری و مجوّز شرعی وادار کرد؟
ج ـ وادار کردن بر آن شرعی نمی‌باشد، مگر در صورت اشاعه فحشا که در این صورت مردم و مسؤولان باید تکلیف خود را در زمان فراوانی پزشک از باب نهی از منکر انجام دهند.
س «۵۷» ـ آیا پزشک می‌تواند از معاینه بیمار غیر همجنسی که به او مراجعه
(۳۰)
کرده است خودداری نماید؟
ج ـ پزشک می‌تواند در صورت تشخیص لازم نبودن درمان از آن خودداری کند.
(۳۱)
(۳۲)
فصل چهارم
«معاینه و درمان»
س «۵۸» ـ پزشک در درمان بیماری تا چه اندازه می‌تواند معاینات خود را نسبت به بیمار غیر همجنس گسترش دهد؟
ج ـ پزشک درمانگر موظّف است همه معاینات لازم را در حدّ ضرورت و نیاز به منظور تشخیص بیماری انجام دهد و در صورت سهل انگاری در این مورد ضامن می‌باشد؛ چنان‌که معاینات بی‌مورد شخص غیر همجنس از گناهان بزرگ می‌باشد.
س «۵۹» ـ تخصّص‌های علوم پزشکی بسیار زیاد است و در حال حاضر، متخصّصان زن در هر رشته جز در برخی از رشته‌ها اندک هستند؛ به‌ویژه در شهرهای کوچک به دلیل تعداد زیاد بیماران و کم بودن پزشک زن، خانم‌ها باید به پزشک مرد مراجعه کنند. در این صورت، وظیفه چیست؟
ج ـ در صورت ضرورت، مراجعه بیمار و درمان پزشک اشکال ندارد.
س «۶۰» ـ در مواردی که پزشک زن وجود ندارد یا اگر هست در بعضی از موارد؛ مانند: میکرو ایکژشن(۱)، نیاز به تخصّص و مهارت ویژه‌ای دارد و به گونه معمول،
۱ – Micro Excession.
(۳۳)
پزشکان مرد در این زمینه مهارت بیش‌تری دارند یا در زمان انجام گرفتن این کار، پزشک زن در بیمارستان نیست و از نظر زمانی هم نمی‌توان صبر کرد تا نوبت پزشک زن شود و باید در زمان معینی انجام بگیرد، و همچنین انجام معایناتی مانند سونوگرافی، تخمک‌گیری و کاشت جنین و درمان توسط پزشک مرد چه حکمی دارد؟
ج ـ همه این موارد از باب ضرورت جایز است.
س «۶۱» ـ قرار دادن «نورُ پلانت»(۱) توسط پزشک مرد که فقط سطح خارجی بازوی زن را مشاهده می‌کند چه حکمی دارد؟ آیا در صورت پوشیدن دستکش و پوشش کامل زن، جز جای عمل(حدود چند سانتی‌متر روی بازو) پزشک مرد می‌تواند به این کار اقدام کند؟
ج ـ در صورت نبودن همجنس یا بهتر بودن پزشک غیرهمجنس، اشکال ندارد.
س «۶۲» ـ در صورتی که زن و شوهری بنا به دلایلی؛ مانند: احتمال به وجود آوردن فرزند ناقص الخلقه یا داشتن بیماری‌هایی که زمینه‌ساز خطر جانی برای زن می‌گردد، لازم باشد به تشخیص پزشکان، به اجبار از حاملگی پیش‌گیری کنند و از سوی دیگر، بهترین روش پیشنهادی پزشکان همراه لمس یا نظر باشد، آیا این مورد از مصادیق «ناچاری در درمان» است؟
ج ـ از مصادیق ناچاری در درمان است و اشکال ندارد.
س «۶۳» ـ در صورتی که شکم بیمار توسط دستیاران زن باز شود، با توجّه به این که به پوست و ظاهر شکم نگاه نمی‌شود و بیش‌تر درون شکم دیده می‌شود، آیا پزشک مرد می‌تواند به عمل بستن لوله‌ها بپردازد؟
۱ – Neuroplant.
(۳۴)
ج ـ در صورت لزوم و ضرورت، نگاه و لمس پزشک غیر همجنس در درمان اشکال ندارد و حکم لمس و نگاه به بیرون و درون بدن یکسان است.
س «۶۴» ـ برای بستن لوله رحمی(TL) در هنگام عمل، هیچ الزامی بر دیدن شرم‌گاه خانم‌ها وجود ندارد و عمل از راه شکم صورت می‌گیرد. با توجّه به این که لمس و نگاه در ناحیه شکم صورت می‌گیرد؛ آیا نگاه کردن و انجام عمل توسط پزشک زن همجنس اشکال ندارد؟
ج ـ آنچه از لمس و نظر برای همجنس حرام است، تنها ناحیه شرم‌گاهی است.
س «۶۵» ـ با توجّه به پوشیده بودن بدن بیمار در روش عمل جراحی «لاپاراسکوپی»(۱) و فرستادن وسایل لاپاراسکوپی از منفذهای نیم تا یک سانتی متری به درون شکم بیمار و لازم نبودن لمس و نگاه در آماده کردن محیط عمل و پوشش کامل توسط خانم‌ها، آیا پزشک مرد می‌تواند به این عمل اقدام کند؟
ج ـ چون نگاه و لمس حرام تحقّق پیدا نمی‌کند، عمل جایز است؛ هرچند هر لمس و نگاهی به هنگام ضرورت جایز است.
س «۶۶» ـ به هنگام جراحی در اتاق عمل مجبور هستیم دست‌های خود را تا آرنج ضدّ عفونی نموده و بشوییم و در این هنگام، نامحرم نیز هست و راه گریزی نیست تا بتوان آن را از وی پوشاند، این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج ـ برای پزشک مرد اشکال ندارد و برای زن در صورت ضرورت و نبودن قصد نگاه و لذت در آن مکان، اشکال ندارد.
س «۶۷» ـ بر پایه نظریات علوم پزشکی، یکی از معایناتی که امروزه در بیماری‌ها؛ بویژه در بیماری‌های ادراری ـ تناسلی، جزو معاینات اصلی اوّلیه به شمار می‌آید؛ اگرچه در انجام دادن آن مسامحه می‌شود، عملی به نام «توشِه
۱ – Laparascopy.
(۳۵)
رِکتال»(۱) است که نوعی معاینه نظری و لمس از طریق نشیمنگاه است و از طرفی، یکی از دقیق‌ترین روش‌های تعیین درجه حرارت فرد از راه نشیمنگاه صورت می‌گیرد. با توجّه به این موضوع و این‌که معاینات یاد شده گاهی برای احتیاط در علت تشخیص یا ردّ برخی بیماری‌ها انجام می‌شود و گاهی در تشخیص برخی بیماری‌ها بسیار مؤثّر و روش کم‌هزینه و ساده‌ای به نظر می‌آید، آیا جایز است چنین معاینه‌ای؛ خواه برای آموزش توسط دانش‌جویان انجام گیرد یا برای تشخیص احتمالی یا قطعی بیماری در مورد بیمار مرد توسط پزشک مرد یا زن و همین‌طور عکس آن انجام گیرد؟ اگر با انجام ندادن آن، نوع بیماری و راه درمان آن را متوجه نشود، آیا مسؤول است؟
ج ـ در مورد ضرورت اشکال ندارد و در صورت کوتاهی و پیش آمدن مشکل، مسؤول می‌باشد.
س «۶۸» ـ تزریق آمپول به زن توسط مردِ نامحرم و نیز به مرد توسط زنِ نامحرم چه حکمی دارد؟ در فرض حرمت، این کار در چه صورتی جایز است؟
ج ـ با فرض وجود همجنس، جایز نیست.
س «۶۹» ـ گاهی به دستور پزشک باید دیگری را به وسیله دستکش یا بدون دستکش ماساژ داد و این کار، به همراه نگاه کردن و دست زدن به شرم‌گاه یا اطراف آن است، این امر از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج ـ در موارد ضروری و نبودن شخص محرم یا همجنس، هرگونه لمس و نظر لازم جایز است.
س «۷۰» ـ آیا معاینه افراد غیر بیمار برای کنترل تن‌درستی، در صورت لزوم
۱ – Rectal Examination.
(۳۶)
تماس یا نگاه به نامحرم جایز است؟
ج ـ ملاک جواز، لزوم پیش‌گیری در درمان است. در غیر این‌صورت، تنها اولویت پیش‌گیری و دقت‌های غیرضروری سبب جایز بودن آن نیست و از موارد حرام می‌باشد.
س «۷۱» ـ معاینات افرادی که بیمار نیستند یا بیماری آشکاری ندارند و برای امور چندی مانند استخدام و سربازی به پزشک معرّفی می‌گردند، چه حکمی دارد؟ سرایت این مسأله، به افراد غیر همجنس چگونه است؟
ج ـ صرف معاینه پزشک همجنس اشکال ندارد، چون نظر شخص به همجنس خود جز در شرم‌گاه حرام نیست، ولی به غیر همجنس حرام می‌باشد و تا ممکن است نباید مراجعه به غیر همجنس نماید؛ اما در صورتی که معاینه همراه نگاه به شرم‌گاه باشد، ملاک جواز ضرورت است و در ضرورت نیز تا ممکن است باید معاینه توسط همجنس انجام گیرد.
س «۷۲» ـ آیا نگاه کردن و لمس پزشک قانونی یا نگاه کردن و لمس ناحیه شرم‌گاهی توسط او برای انجام دادن وظایف، سبب جواز آن می‌شود؟
ج ـ برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق، اجرای عدالت و رسیدن مجرمان به مجازات خود یا برائت آن‌ها ـ که وظیفه حکومت است ـ جایز است، ولی اگر پزشک همجنس باشد، لازم است به او مراجعه شود.
(۳۷)
(۳۸)
فصل پنجم
«اضطرار و تشخیص مورد آن»
س «۷۳» ـ حدّ اضطرار در امور پزشکی چیست؟
ج ـ اضطرار، پدیده‌ای فرعی به معنای «ناچاری» است و دارای مراتبی است و همه مراتب آن مجوّز شرعی دارد و اضطرار، گسترده‌تر از مسأله عُسر، حرج و ضرر است؛ هرچند هر یک از این عناوین سه‌گانه، خود عنوان خاصّی است.
س «۷۴» ـ چه کسی مرجع تشخیص حد اضطرار است: شخص بیمار، پزشک یا دیگران؟
ج ـ مرجع تشخیص، شخص بیمار و همچنین مسؤول درمان؛ از مسؤول مقدّمات معاینه تا مسؤول عمل جراحی می‌باشد.
س «۷۵» ـ آیا کمبود امکانات مکانی، لوازم، کارکنان یا دقت بیش‌تر بیمار، جزو موارد اضطرار است؟
ج ـ آری.
س «۷۶» ـ آیا معطّل شدن بیمار برای دریافت خدمات درمانی اضطرار است یا خیر؟
(۳۹)
ج ـ معطّلی و درنگ بیش از اندازه متعارف که باعث صدمه و حرَج می‌گردد از مصادیق اضطرار است.
(۴۰)
فصل ششم
«ارتباط با بیمار و حفظ اسرار وی»
م «۷۷» ـ پزشک به دلیل نوع شغل خود، همواره با برخی از رازهای بیماران آشنا می‌شود. وی هیچ‌گاه حق افشای این اسرار را برای دیگران ندارد.
م «۷۸» ـ در صورت ضرورت قضایی و با اجازه محاکم حقوقی و کیفری، پزشک می‌تواند آن بخش از اسرار بیماران را که مورد نیاز دادگاه باشد افشا نماید، ولی بیش از اندازه مورد نیاز جایز نیست.
س «۷۹» ـ ارتباط و برخورد پزشکان با بیمارانی که به بیماری‌های بدخیم، از جمله سرطان مبتلا هستند، باید چگونه باشد؟
ج ـ وظیفه شرعی پزشک، درمان بیمار به گونه‌های مختلف و تجویز داروهای اثربخش است و هر راهی که به تشخیص پزشک در بهبود حال بیمار مؤثر است؛ هرچند تلقینات روحی باشد، از باب وظیفه الهی، ملی و انسانی او باید انجام گیرد؛ حتی اگر گاهی نیاز به گفتن دروغ باشد، نمی‌توان گفت دروغ حرام است، بلکه به خاطر مصلحت، دروغ گفتن جایز است، بلکه گاه لازم است؛ چنان‌که ادای هر جمله و هر دارویی که احتمال تأثیر منفی در بهبود بیمار داشته باشد، به سبب آزار دیگران و تخلّف از وظیفه پزشکی، گناه و
(۴۱)
حرام است.
بنابراین، تنها معیار جواز و عدم جواز خبر دادن پزشک در موارد یاد شده در پرسش بالا، تأثیر مثبت و منفی داشتن بر بیمار است، ولی غیر از آن؛ مانند: جنبه‌های اقتصادی یا اجتماعی، در وظیفه خطیر و بزرگ پزشکان متعهّد دخالتی ندارد.
در مورد اطرافیان بیمار، اگر خبر دادن به آن‌ها ارتباطی با معیار ذکر شده نداشته باشد، آگاهی دادن به او به صورت طبیعی جایز است.
معیار تشخیص با خود پزشک یا پرستار و مسؤول درمان بیمار است و اگر شک کند آیا تأثیر منفی دارد یا خیر، به خاطر اهمّیت درمان و حرمت آزار و ناامید کردن بیمار لازم است به وی خبر ندهد. پسندیده‌ترین کاری که از نزدیکان، پزشکان و پرستاران این بیمار بر می‌آید این است که چراغ امید را در دل وی روشن نگه دارند و با عطوفت و مهربانی در کنار او باشند.
بر این اساس، وقتی برای عیادت بیمار به اندازه‌ای اجر و ثواب ذکر شده است که به تعبیر فقیه و عالم دینی کم‌نظیر جناب صاحب جواهر، «عقل از درک آن ناتوان است»، برای رسیدگی و درمان وی، چگونه می‌توان پاداش الهی را درک و محاسبه کرد. بویژه بر خانواده بیمار لازم است همه تلاش خود را برای حفظ عزّت و حرمت بیمار به کار برند و خود را به این وسیله در معرض رحمت الهی قرار دهند که برابر نقل روایت: بیمار، مانند رزمنده در میدان جنگ دارای دعای پذیرفته شده(مستجاب الدعوة) است.
س «۸۰» ـ آتانازی(۱) بر سه قسم است:
۱ـ نوع فعّال که با تجویز داروی کشنده از سوی پزشک به زندگی بیمار خاتمه داده می‌شود؛
۱ – Euthenasia.
(۴۲)
۲ـ نوع انفعالی که به صورت خودداری از ادامه درمان و زنده نگه داشتن بیمار محتضر انجام می‌گیرد؛
۳ـ نوع غیرمستقیم که داروهایی به اندازه زیاد در دسترس بیمار قرار داده می‌شود تا وی، خود به زندگی پر رنج خویش پایان دهد. استفاده از کدام یک از راه‌های یاد شده اشکال ندارد؟
ج ـ چون درمان این‌گونه بیماران که امید به بهبود و سالم شدن در آن‌ها نیست و در شرایط کنونی درمان‌پذیر نیستند بر پزشک واجب نیست، راه دوم اشکال ندارد، ولی دو قسم دیگر، قتل نفس به شمار می‌آید و حرام است.
س «۸۱» ـ از آتانازی در فارسی به «قتل از روی ترحّم» و «بیمارکشی از سر ترحّم» تعبیر می‌شود و به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بیمار بدور از درمانی است که بر پایه دانش پزشکی امروز، هیچ امیدی به شفا یا بهبود او وجود ندارد. اقدام به این کار چه حکمی دارد؟
ج ـ قتل نفس، حرام و موجب قصاص و دیه است، و این‌گونه امور، بی‌رحمی و شقاوت می‌باشد و نه ترحم.
س «۸۲» ـ گاهی پزشکان، حقایق دردناکی را در مورد بیمار کشف می‌نمایند؛ بر این اساس:
۱) آیا لازم است پزشک اطلاعاتی که در جریان معالجه به دست آورده است را ارایه دهد؟
۲) فاش ساختن این رازها برای نزدیکان بیمار چه حکمی دارد؟
ج۱ ـ دادن اطلاعات واجب نیست، بلکه اگر باعث آزار بیمار یا خلاف مقررات باشد، حرام است.
ج۲ ـ اسرار مختلف است و در صورت راضی نبودن صاحب سرّ، باید از افشای آن خودداری شود.
(۴۳)
س «۸۳» ـ پسر جوانی می‌خواهد با دختری ازدواج کند، آیا پزشکی که از بیماری او ـ غیر از مواردی که منجر به فسخ عقد ازدواج می‌شود ـ مانند: دیابت و سیفلیس اطّلاع دارد، حق فاش کردن بیماری او را دارد؟
ج ـ اگر مورد مشورت قرار گیرد، جایز است بلکه واجب می‌باشد.
س «۸۴» ـ شخصی سرطان دارد و پزشک می‌داند که هرگونه اقدامی در جهت درمان او بی‌فایده است. اگر پزشک به بیمار و اطرافیان وی اطلاع دهد؛ هرچند ضربه روحی و صدمات روانی به آنان وارد می‌شود، از صرف هزینه فراوانی برای درمان جلوگیری می‌شود و به‌خاطر کتمان بیماری، پزشک از اعتراض در امان می‌ماند. حال با توجّه به اصراری که بیمار و بستگان وی در مورد دانستن واقعیت دارند، تکلیف پزشک چیست؟
ج ـ در این صورت، گفتن واقعیت به نزدیکان بیمار اشکال ندارد.
س «۸۵» ـ آیا پزشک می‌تواند بیمار روانی را که احتمال دارد دست به آدم‌کشی بزند به مقامات پلیس معرفی نماید تا او را به‌گونه‌ای از مردم دور نگه دارند تا جان انسانی در معرض خطر قرار نگیرد؟
ج ـ برای حفظ جان آن بیمار و دیگران لازم است.
س «۸۶» ـ اگر پزشک بداند با فاش کردن اسرار بیمار، حقیقتی در جامعه برای محاکم قانونی روشن می‌شود و مانع پیش آمدن برخی از زیان‌ها به جامعه می‌شود، برای نمونه، اگر اعتیاد فردی را به محاکم اطلاع دهد، شبکه بزرگی از مواد مخدّر کشف و منهدم می‌گردد، آیا می‌تواند اسرار بیمار را در اختیار آن‌ها قرار دهد؟ آیا فرقی میان درخواست محاکم و عدم درخواست آن‌ها وجود دارد؟
ج ـ چون این اسرار مربوط به حقوق جامعه است، در اختیار قراردادن آن لازم می‌باشد و مشروط به درخواست محاکم نمی‌باشد.
س «۸۷» ـ آیا پرونده‌ای را که اسرار بیمار در آن بایگانی می‌شود را می‌توان در
(۴۴)
اختیار پزشکان دیگر غیر از پزشک درمانگر یا بستگان بیمار قرار داد؟
ج ـ باید بر اساس مقرّرات نظام پزشکی عمل شود.
س «۸۸» ـ اگر پزشک بداند که اسرار فرد بیمار به‌گونه‌ای به دیگران رسیده است، آیا در این صورت، فاش کردن اسرار آن بیمار برای وی جایز است؟
ج ـ اطلاعات پزشک از افراد مانند امانت مردم در اختیار اوست و با فرض آگاهی دیگران، نباید در غیر موارد ضروری بیان شود.
س «۸۹» ـ اگر بیمار، نارضایتی خود را از فاش گشتن بیماری خود اعلام نماید، ولی ضرورت درمان اقتضا کند که نوع بیماری را برای بستگان وی فاش گردد، وظیفه پزشک درمانگر چیست؟
ج ـ هرچند منع از فاش نمودن نوع بیماری از حقوق اشخاص است، فاش ساختن به اندازه رفع ضرورت پزشکی اشکال ندارد.
(۴۵)
(۴۶)
فصل هفتم
«تشخیص و درمان پزشکی»
س «۹۰» ـ با توجّه به این که گروه‌های بسیار زیادی در سطح جهان سرگرم تحقیق هستند و نتایج کار خود را به صورت پیوسته اعلام می‌نمایند و از طرفی، افراد این گروه‌ها ممکن است از لحاظ علمی یا اخلاقی و گاهی از هر دو جهت به صورت کامل قابل تأیید نباشند ـ به عبارت دیگر، هیچ تضمینی نیست که نتیجه اعلام شده تحقیق با واقعیات منطبق باشد و از طرف دیگر، هیچ مرجع واحدی در مورد تأیید یا ردّ تحقیقات وجود ندارد یا اگر هم باشد مدت زیادی طول می‌کشد تا نتیجه صحیح کار ارایه شود، حال در چنین شرایطی، اگر نتیجه تحقیقاتی که در رسانه‌ها و حتی مجلاّت معتبر اعلام می‌شود با روش‌های پیشین که به فایده کامل و قطعی آن‌ها اطمینان نمی‌باشد مغایر بوده یا مکمّل آن باشد، وظیفه ما چیست؛ آیا باید به روش‌های گذشته عمل شود یا به روش نوپدید؟
ج ـ به هر کدام که عرف پزشکی یا فرد پزشک بیش‌تر اعتماد می‌کند، عمل شود.
س «۹۱» ـ با توجّه به این که هر ساله کشف‌ها یا نتایج تحقیقات جدیدی در زمینه علوم پزشکی اعلام می‌شود و از طرفی به خاطر سپردن کامل همان
(۴۷)
روش‌های پیشین نیز در دوران دانش‌جویی امکان‌پذیر نیست تا چه رسد به روش‌های جدید، آیا پزشک می‌تواند به همان روش‌هایی که پیش از این آموخته است بسنده نماید یا فقط در حدی که وقت اجازه می‌دهد به فراگیری روش‌های جدید بپردازد؟ در این صورت، اگر متوجه مسایل مهم جدید نشود، آیا مسؤولیتی بر عهده اوست؟
ج ـ پزشک باید برابر مقررات و به‌گونه سیر متعارف پزشکان، همواره در جریان تحولات علمی و درمانی قرار گیرد و تخلّف وی که تخلف از مقررات نظام‌پزشکی است، موجب مسؤولیت است.
س «۹۲» ـ اگر پزشکی بر آن باشد که امور مربوط به دانش و عملکرد پزشکی را با توجّه به اختلاف روش‌های جدید و قدیم و یقین نداشتن به صحت نظریه‌های پیشین و جدید و نبودن امکان حفظ همه شیوه‌ها و روش‌ها پی‌گیری نماید و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها عملکرد وی را در صورتی درست بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه کافی باشد، در عمل، مسایل درمان با اختلال کامل روبه‌رو می‌گردد؛ زیرا نخست این‌که هر پزشکی تا رسیدن به این تخصّص و تجربه کافی باید همان مراحل اولیه را طی کند که همان دوران تخصّص بدون تجربه است و افزوده بر این، به علت وجود جمعیت زیاد، امکانات کم، فرصت‌های ناکافی و ده‌ها علت دیگر نمی‌توان انتظار داشت تنها پزشکانی که به‌طور کامل مسلّط هستند به طبابت بپردازند، حال با توجّه به این موضوعات، مسایل مهم زیر مطرح می‌شود:
۱) در مواردی که پزشکی، داروی اثربخش بر یک بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دست‌یابی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد، چه باید کرد؟
۲) اگر پزشک مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری سودمند است، ولی
(۴۸)
همچنین مطمئن است یا احتمال می‌دهد که در صورت تجویز آن دارو، عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری یا حتی مرگ گریبان‌گیر بیمار خواهد شد، آیا پزشک می‌تواند بیمار را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که گویا پزشکی موجود نیست و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و خود را به این ترتیب در معرض خطر بازخواست‌های مادّی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه‌های نابجای آن قرار ندهد و کار وی را به خداوند واگذارد تا بیمار، خود بهبود نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد یا به‌تدریج دچار عوارض شدید و مرگ گردد؟ و به صورت اصولی، در چنین مواردی که پزشک در حقیقت نمی‌داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام بیمار چه کاری انجام دهد، وظیفه او چیست؟ آیا وظیفه او درمان بدون اطمینان و اعتماد است که ممکن است باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شود یا باید از هرگونه اقدام درمانی دست کشد؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن باعث خسارت و مرگ بیمار گردد، آیا مسؤول است؟ اگر اقدام به هیچ درمانی نکند، با توجّه به توضیحات یاد شده، آیا مسؤولیتی متوجه او نیست؟ برای نمونه، گاهی پزشکی که دارای تجربه کافی نیست با بیماری در حالت بی‌هوشی مواجه می‌شود که نمی‌داند ـ برای مثال ـ بدن این بیمار در اثر کمبود قند دچار بی‌هوشی شده است یا فزونی آن و در این حالت، طبیعی است که درمان به گونه کامل متناقض است و باعث خطای پزشک می‌شود. این موضوع با توجّه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی فرصت هیچ مشورت و ارجاعی به پزشکان متخصص و آگاه برای بیمار وجود ندارد؟
ج ـ اگر پزشک در حقیقت از تشخیص بیماری و شناختن راه درمان آن ناتوان است و نمی‌تواند برابر اصول پزشکی و رعایت مقررات نظام پزشکی، دارویی را تجویز نماید، وظیفه‌ای ندارد، ولی چنان‌چه راه‌هایی برای درمان به نظر وی می‌رسد که می‌داند زیان‌بار نیست و احتمال سودمند بودن آن را می‌دهد، باید
(۴۹)
از آن راه به درمان بیمار اقدام کند و او را به حال خود وا نگذارد و اگر راهی را برای درمان تشخیص نداند، تکلیف پزشکی ویژه‌ای ندارد و او و دیگران در تکلیف، یکسان هستند.
س «۹۳» ـ با توجه به این‌که مقررات و قوانین نظام پزشکی، ضعف و زیان‌هایی که در عمل دارد، آیا به‌گونه عقلایی و عرفی پرداختن به درمان با آن مقررات کافی است و تکلیفی بر عهده پزشک نمی‌آورد؟
ج ـ هرچند عرفی و عقلایی بودن درمان بسنده است، در صورت امکان، برای جلوگیری از زیان مربوط به مقرّرات نظام پزشکی ـ بدون آن‌که تضعیف مقرّرات باشد یا زیانی متوجه شخص پزشک شود ـ باید اقدام مناسب صورت گیرد.
س «۹۴» ـ بیماری روانی که هر زمان احتمال دارد دست به آدم‌کشی بزند، در صورتی که بیماری دیگری هم پیدا کند، آیا جایز است برای این که توان جسمانی لازم را برای آدم‌کشی نداشته باشد و جان افراد توسط وی به خطر نیفتد از درمان بیماری جدید او خودداری شود؟
ج ـ لازم است او را درمان کرد تا از بین نرود و مسؤول جلوگیری از آدم‌کشی وی، حکومت و دولت است که وظیفه حفظ جان، آبرو و مال مردم را به عهده دارد.
س «۹۵» ـ اگر دو مصدوم را برای درمان نزد پزشکی بیاورند و هر دو در معرض خطر جانی قرار داشته باشند، چنان‌چه یکی از آن دو، عضو خانواده‌ای باشد که این شخص پزشک خانوادگی آنان است و اقدام پزشک برای درمان هر یک از آن دو، مستلزم رها ساختن مصدوم دیگر است که در نتیجه، مصدوم دیگر خواهد مُرد. با این توضیح، پرسش‌های زیر به ذهن می‌آید:
۱) وظیفه پزشک، پرداختن به درمان کدام یک از دو مصدوم است؟
(۵۰)
۲) وظیفه پزشک در صورتی که نسبت به درمان اعضای خانواده مصدوم ـ که وی پزشک آنان است ـ هیچ‌گونه تعهّد شرعی نداده باشد چیست؟
۳) در صورتی که نسبت به درمان اعضای خانواده یکی از آن دو تعهّد شرعی داده باشد، وظیفه وی چیست؟
۴) اگر مصدوم و مجروحی که وی پزشک خانوادگی آنان است حال بسیار بدی داشته باشد، ولی احتمال خطر مرگ برای وی کم‌تر از مصدوم دیگر باشد، در این صورت، وظیفه پزشک چیست؟
ج۱ ـ آن دو مانند دو غریق هستند که نجات هر دو برای شخص ممکن نیست و از این جهت، اختیار با خود اوست و اگر شخصی را که پزشک خانوادگی اوست پیش اندازد ـ به خاطر اختیار خود ـ اشکال ندارد، مگر آن که یکی از آن‌ها محارب و معاند باشد یا یکی از آن دو ایمان و فضیلت بیش‌تری داشته باشد که غیر معاند و محارب یا مؤمن برتر است.
ج۲ ـ در این صورت لازم است به تعهد خود عمل نماید و تعهد و عقد قبلی مانع تأخیر است و در واقع قدرت عقلی بر انتخاب دیگری ندارد.
ج۳ ـ در این صورت باید درمان بیماری را که خطر مرگ برای او بیش‌تر است پیش اندازد.
س «۹۶» ـ با توجّه به کمبود امکانات در بیمارستان‌های کشور و محدودیت تعداد تخت‌ها در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها، اشغال تخت توسط بیماری که شانس کم‌تری برای بهبود دارد اگر باعث پذیرش نشدن و در نتیجه مرگ بیماری شود که احتمال بیش‌تری برای زنده ماندن دارد، چه حکمی دارد؟
ج ـ ملاک ترجیح در پذیرش بیمار، نوبت مراجعه است و گزینش بیمار بر پایه درصد بهبودی نیست، مگر در مواردی که خطر فردی یا رجحان دیگری در کار باشد.
(۵۱)
س «۹۷» ـ تشخیص «زیان اهمّ» در امور پزشکی چگونه است؟
ج ـ تشخیص زیان اهم به عهده پزشک است، مگر آن که بیمار به نظر خود اعتماد بیش‌تری داشته باشد.
س «۹۸» ـ اگر دانسته شود یا احتمال داده شود که بیمار در اثر یک بیماری؛ مانند: لوسِمی(۱) یا متاستاز(۲) یا برخی از سرطان‌ها یا تومورها بزودی خواهد مُرد؛ آیا جایز است برای افزایش طول عمر او (در حد چند ماه) از شیوه‌های درمانی پرخطر و پرعارضه؛ مانند: شیمی درمانی که به‌شیوه غالب عوارض آن بسیار شدیدتر از بیماری اولی است استفاده شود؟
ج ـ اگر درمان او برابر مقرّرات پزشکی به همین شیوه است، حکم بقیه درمان‌ها و طبابت‌ها را دارد که جایز بلکه واجب است.
س «۹۹» ـ کاربرد «هیپنوتیزم»(۳) در علوم پزشکی و درمان بیماری‌های درمان پذیر با این روش چه حکمی دارد؟
ج ـ درمان بیمار از هر راهی که برای او زیان ندارد و از نظر مقرّرات پزشکی پذیرفته شده باشد، جایز است.
۱ – Leukemia.
۲ – Metastasis.
۳ – Hypnotism.
(۵۲)
فصل هشتم
«دارو»
تجویز دارو
م «۱۰۰» ـ تا زمانی که پزشک، معاینات لازم و وظایف بالینی را برابر مقرّرات پزشکی در مورد بیمار انجام نداده است، تجویز دارو و درمان به حکم تخلف از مقرّرات نظام پزشکی ـ که در حقیقت تصرّف غاصبانه در جان، مال و سلامتی دیگران است ـ حرام می‌باشد، مگر در مواردی که نیاز به داروی مسکن است.
م «۱۰۱» ـ خوردن داروهایی که در آن مواد حرام یا نجس به کار برده شده، همچنین داروهایی که مشروبات الکلی؛ مانند: شراب و ویسکی به مقدار کمی در آن به کار برده شده است، برای درمان اشکالی ندارد و اگر دارو به اندازه‌ای با شراب آمیخته شده است که مست‌کننده می‌باشد، تنها در صورتی که حفظ جان و جلوگیری از مرگ، منحصر به استفاده از آن باشد، اشکال ندارد.
م «۱۰۲» ـ پزشک نمی‌تواند به اصرار بیمار به تجویز داروی خاصی که مصرف آن خلاف مقرّرات نظام پزشکی است اقدام نماید.
م «۱۰۳» ـ اگر بیماری خطر جانی در برداشته و داروی آن نیز با عوارض شدید همراه باشد، ولی باعث نجات جان بیمار شود، تجویز آن دارو ـ که به صورت طبیعی برابر
(۵۳)
مقرّرات پزشکی ـ می‌باشد، جایز است و اگر آن بیماری، خطر جانی در بر ندارد ولی دارو در بردارنده خطر جانی باشد، تجویز آن دارو جایز نمی‌باشد، مگر آن که مقرّرات نظام پزشکی اجازه چنین درمانی را با شرایط ویژه‌ای داده باشد که جواز آن پیرو مقرّرات است.
م «۱۰۴» ـ در صورتی که داروهای اثربخش در دسترس نباشد، پزشک می‌تواند داروهایی را که احتمال می‌دهد اثر بخش است با اعلام به بیمار تجویز نماید و در برابر عوارض جانبی آن یا اثر نبخشیدن دارو، مسؤولیتی متوجه پزشک نیست. همچنین اگر اعلام به بیمار از نظر مقرّرات نظام پزشکی لازم نباشد و وی آن را اعلام نکند، مسؤولیتی متوجه پزشک نیست؛ هرچند اعلام به بیمار ـ در صورتی که مشکلی پیش نیاید ـ شایسته است.
س «۱۰۵» ـ در فرمول برخی از شربت‌های تقویتی یا سینه بزرگ‌سالان و کودکان، الکل طبّی(مست کننده) به کار رفته است. با توجّه به این که هیچ یک از آن‌ها چاره نهایی نیست، تجویز یا فروش آن در داروخانه چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر بداند مشروبات الکلی مست کننده در فرمول شربت هست، تجویز آن در حال انحصار دارو و ضرورت اشکال ندارد، ولی با شک به بودن آن نوع مشروب در آن، حکم بقیه داروهای حلال را دارد و تحقیق در این امور برای مکلّف لازم نیست، و در صورتی که از این امر آگاهی دارد، اعلام به دیگران بر او واجب نیست، بلکه ناپسند نیز می‌باشد.
س «۱۰۶» ـ گاهی اوقات پزشک در برخی عفونت‌های نه چندان مهم برای سرعت بخشیدن بهبود بیماری یا اطمینان از این که داروی تجویزی وی بسیار نیرومند است و در بسیاری از عفونت‌ها می‌تواند اثربخش باشد یا برای این که از هزینه درمان بیمار و مراجعات دوباره وی بکاهد به تجویز داروهایی اقدام می‌کند که زیان آن‌ها شدید و به اثبات رسیده است و شاید بتوان از راه داروهای دیگر که زیان بسیار
(۵۴)
کم‌تری دارد ولی ممکن است با عدم اطمینان کامل و هزینه زیادتری همراه باشد، بیمار را درمان نمود. با چنین فرضی، بهترین کار چیست؟ انتخاب راه سریع و پرخطر یا راه کم خطر و گاه غیرمؤثّر؟
ج ـ ملاک، تشخیص پزشک نسبت به بهترین راه است و در صورت مخالفت بیمار، پزشک می‌تواند انصراف خود را اعلام کند و بیمار به پزشک دیگری مراجعه کند.
س «۱۰۷» ـ با توجّه به این که تجویز دارو برابر قانون ـ به استثنای داروهایی که نسخه لازم ندارند ـ برعهده داروساز یا متصدی داروخانه نیست، چنان‌چه بیمار در حالی مراجعه کند که ندادن دارو به او منجر به نقص، جرح یا فوت وی گردد، آیا داروساز در صورت بروز عواقب یاد شده به کوتاهی متهم می‌گردد؟
ج ـ با وجود منع قانونی در نظام حکومتی و مقرّرات نظام پزشکی از دادن آن، داروساز در برابر تحویل ندادن دارو مسؤولیتی ندارد.
س «۱۰۸» ـ با توجّه به این که تشخیص بیماری و تجویز دارو به عهده پزشک درمانگر واگذار شده و داروساز برابر قوانین موجود موظف به تحویل داروی تجویز شده است، آیا نسبت به عوارض یا عواقب زیان‌بار ناشی از تجویز غیر علمی یا غیر ضروری و گاه تجویز بر پایه سودجویی و مانند آن ـ ضامن است؟ آیا با توجّه به شرح فوق و آگاهی علمی پزشک از عوارض بعدی، چیزی بر عهده وی نمی‌باشد؟
ج ـ اصل بر صحّت عمل پزشکی است که برابر مقرّرات نظام پزشکی حق تجویز دارو را دارد و داروساز مسؤولیتی ندارد، ولی در صورتی که داروساز احتمال خطر جانی برای بیمار دهد یا اشتباه پزشک در مورد تجویز را خطرناک بداند، باید از دادن داروی تجویز شده به بیمار خودداری نماید و بیمار را به مراجعه دوباره به پزشک سفارش کند.
(۵۵)
مصرف دارو
م «۱۰۹» ـ مصرف هر یک از خوردنی‌های حرام؛ مانند: الکل، خاک، مواد مخدر، با تجویز پزشک متخصص و انحصار درمان بیماری با آن، برای بیمار جایز است، ولی به محض بهبودی و اطمینان به رفع بیماری، ترک آن واجب، و مصرف افزوده آن حرام است.
م «۱۱۰» ـ اندازه مصرف دارو، زمان و خصوصیات دیگر آن از نظر حکم شرعی پیرو نظر پزشک است و مصرف خودسرانه دارو یا به گفته غیرپزشک و غیر مسؤول با احتمال ضرر، حرام و ترک آن لازم است.
م «۱۱۱» ـ داروهایی که در سرزمین‌های غیر اسلامی تهیه می‌گردد پاک دانسته می‌شود.
س «۱۱۲» ـ «الکل اتیلیک» که از منابع تخمیری، شیمیایی و صنعتی گرفته می‌شود و در پزشکی و داروسازی به صورت موضعی (زُداینده، خشک کننده، ضدعفونی کننده) و خوراکی ـ اعم از این که خوردن آن جنبه دارویی داشته باشد؛ مانند: سم‌زدایی متانول(۱) یا به صورت جزیی یا فرعی در یک فرآورده مایع دارویی به عنوان حلاّل یا محافظ وارد شده باشد ـ استفاده می‌شود، با توجّه به این که در تهیه مواد اولیه در بسیاری از موارد از الکل استفاده می‌شود، حکم مصرف آن چیست؟
ج ـ انواع الکل‌های طبّی محکوم به طهارت است.
س «۱۱۳» ـ با توجّه به این که برخی از داروهای ضروری و حیاتی از منابع حرام یا نجس؛ مانند: اعضای انسان یا حیوان تهیه می‌شود و این‌گونه داروها به شیوه معمول از کشورهای خارجی و غیر مسلمان وارد می‌شود، حکم شرعی مصرف
۱ – Methanol.
(۵۶)
این‌گونه داروها و نیز معامله آن چیست؟ همچنین ژلاتین وارداتی، کپسول‌هایی که به‌گونه غالب از روده خوک یا گوسفند به ذبح غیر شرعی تهیه می‌شود، چه حکمی دارد؟
ج ـ مصرف دارویی آن اشکال ندارد و از حیث پاکی و نجسی محکوم به طهارت است، و خوردن غذایی مانند ژلاتین وارداتی، اگر به صورت اطمینانی از اعضای حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد، حرام است و در صورت شک، پاک دانسته می‌شود.
س «۱۱۴» ـ اگر بیمار برای درمان خود نیاز ضروری به خوردن و آشامیدن چیز حرام یا نجس داشته باشد، آیا خوردن و آشامیدن چنین چیزی برای او حرام است؟
ج ـ اگر درمان بیماری وابسته به خوردن یا آشامیدن چیز حرام یا نجس باشد و درمان آن منحصر به استفاده از آن دارو باشد، به اندازه ضرورت اشکال ندارد.
خرید و فروش دارو
م «۱۱۵» ـ فروش داروهایی که مصرف آن عوارض شدیدی در بر دارد، بدون تجویز پزشک جایز نیست.
م «۱۱۶» ـ فروش داروهایی که تاریخ مصرف آن گذشته است جایز نیست و معامله آن باطل می‌باشد و اگر فروخته شود و عوارضی در اثر مصرف آن متوجه بیمار شود، فروشنده ضامن است.
م «۱۱۷» ـ اگر در اثر مصرف دارویی که پزشک تجویز کرده است، عوارضی متوجه بیمار شود، داروخانه‌ای که آن دارو را به بیمار فروخته است ضامن نمی‌باشد.
(۵۷)
فصل نهم
«آزمایش و آزمایش‌گاه»
م «۱۱۸» ـ اگر تشخیص بیماری به گرفتن آزمایش و عکس‌های لازم بستگی داشته باشد، تشخیص بیماری بدون آن و بر پایه ظنّ و گمان جایز نیست؛ هرچند تجویز داروهای اولیه و مسکن در مورد بیماری‌های حاد و شدید به حسب مقرّرات پزشکی و بر پایه تشخیص ظنّی و برای تسکین بیمار جایز است.
س «۱۱۹» ـ در برخی از بیمارستان‌ها برای این که بدانند انسان بچّه‌دار می‌شود یا نه، از مرد می‌خواهند که منی خود را با انجام استمنا در اختیار آزمایش‌گاه قرار دهد، آیا این کار جایز است یا خیر؟
ج ـ استمنا برای درمان یا صاحب فرزند شدن و رفع برخی از مشکلات در ظرف ضرورت و به دستور پزشک، اشکال ندارد.
س «۱۲۰» ـ گاهی پیشرفت علم پزشکی منحصر به انجام آزمایش‌هایی بر روی انسان است که در برخی موارد خطرناک نیز می‌باشد، با توجّه به این نکته، حکم مسایل زیر چیست:
۱) اگر بیمار یقین داشته باشد که با قرار گرفتن در معرض چنین آزمایش‌هایی به استقبال خطرهای جانی رفته، ولی از طرفی هم به پیشرفت علم پزشکی و هم به درمان جامعه مسلمانان در آینده کمک نموده، آیا جایز است خود را در معرض چنین آزمایش‌هایی قرار دهد؟
(۵۸)
۲) اگر زیان جانی احتمال داده شود، ولی کمک به علم پزشکی یاد شده قطعی باشد، آیا در این صورت می‌تواند خود را برای انجام این آزمایش‌ها در اختیار پزشک قرار دهد؟
۳) اگر فایده آزمایش‌ها به سود همه افراد بشر ـ دوست و دشمن ـ باشد، آیا می‌تواند چنین آزمایش‌هایی را بپذیرد، با نظر به این دو فرض که آگاهی از زیان یا احتمال آن داشته یا آگاهی نداشته است؟
۴) در صورتی که آزمایش برای اهداف یاد شده هیچ‌گونه زیانی برای بیمار نداشته باشد، آیا پزشک بدون آگاهی وی و کسب اجازه از او می‌تواند چنین اقدامی نماید؟
ج۱ ـ اگر به گونه ایثار و برای پیشرفت علم پزشکی مسلمانان و درمان آنان باشد جایز است و چنین ایثاری اجر خود را دارد؛ به شرط آن که باعث سختی و مشقّت برای وی یا افراد وابسته به او نباشد، ولی در صورتی که باعث حَرَج و مشقّت برای خود یا افراد وابسته؛ مانند: همسر و فرزندان و پدر و مادر گردد، حرام است.
ج۲ ـ اگر احتمال زیان جانی، عقلایی و چشم‌گیر نباشد، جایز است و در صورتی که چشم‌گیر باشد، از افراد مورد نخست به شمار می‌رود.
ج۳ ـ رسیدن سود به همه انسان‌ها؛ خواه دوست باشد یا دشمن یا به برخی از آن‌ها، در موردی که جایز است، ایثار به‌شمار می‌رود و تفاوتی در حکم ندارد.
ج۴ ـ درمان بدون اجازه بیمار در غیر موارد ضروری جایز نیست تا چه رسد به آزمایش برای پیشرفت علم پزشکی.
س «۱۲۱» ـ آیا آزمایش‌هایی که برای پیشرفت علم پزشکی بر روی حیوانات انجام می‌شود و باعث مرگ آن‌ها می‌گردد ـ صرف نظر از ضمان ـ جایز است؟
ج ـ جایز است.
(۵۹)
فصل دهم
«جلوگیری، باروری و زایمان»
تلقیح (باروری مصنوعی)
م «۱۲۲» ـ باردار نمودن مصنوعی زن با نطفه شوهر وی جایز است. البته در صورت امکان باید از مقدمات حرام پرهیز شود، مانند آن که تلقیح کننده نامحرم باشد. این‌گونه اعمال باعث حرام بودن نطفه و فرزند نیست؛ زیرا مربوط به مقدّمات است و تنها خود مقدّمات حرام است، و فرزند به زن و مرد صاحب نطفه متعلّق است و همه احکام فرزند را دارد.
م «۱۲۳» ـ اگر نطفه منعقد شده زن و شوهری را از رحِم زنی خارج کرده و به رحم زن دیگری منتقل کنند (رحِم عاریه‌ای یا اجاره‌ای) و جنین در شکم وی پرورش یابد و از او متولد شود، بچه به زن اولی ـ که صاحب تخمک و منشأ تحقق نطفه امشاج است ـ تعلق دارد و زن دوم ـ در صورتی که با تحقق شرایط رضاع، او را شیر دهد ـ مادر رضاعی فرزند می‌باشد.
این اشکال که شیر زن برآمده از شوهر نمی‌باشد وارد نیست و به عبارت دیگر، شیر مربوط به نطفه شوهر زن صاحبِ رحِم عاریه‌ای نیست؛ چون مانع رضاع، شیر از غیر مرد و از غیر ولادت است؛ امّا در این مورد، تنها ریزش شیر زن از راه ولادت در تحقق عنوان رضاع کافی می‌باشد. در صورتی که نطفه را خارج و در رحم مصنوعی و محیط آزمایش‌گاهی بزرگ کنند، بچه به زن اول ـ که صاحب تخمک است ـ تعلق دارد.
م «۱۲۴» ـ اگر منی مردی را به اشتباه در رحِم زن بیگانه‌ای قرار دهند و سپس دانسته
(۶۰)
شود بچه از صاحب منی است و انجام چنین عملی شُبهه‌ناک صورت گرفته باشد، مانند آن‌که مرد گمان کرده زن وی بوده و زن نیز گمان داشته که منی شوهر وی است و پس از کارگزاری منی دانسته شود که منی از شوهر وی نبوده، عمل حرامی انجام نگرفته و بچه به حکم شرع برای مرد صاحب نطفه است و همه احکام فرزندی را دارد و زن بیگانه در صورت تحقق شرایط، مادر رضاعی است و زن مرد صاحب نطفه با طفل بیگانه است.
م «۱۲۵» ـ گرفتن نطفه مرد و قرار دادن آن در رحم مصنوعی با تخمک مصنوعی به منظور تولید مثل جایز است و اگر بچه‌ای از این راه متولد شود (بچه آزمایش‌گاهی) به صاحب نطفه تعلق دارد، ولی مادر نخواهد داشت و به صورت کلی، صاحب نطفه، پدر آن شمرده می‌شود.
م «۱۲۶» ـ هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد کردن و وارد کردن تخمک به داخل رحم را نداشته باشد، می‌توان تخمک را با عمل جراحی بیرون آورد و آن را در خارج با اسپرم شوهر آمیخت و سپس وارد رحم زن نمود.
م «۱۲۷» ـ تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر ـ شناخته شده باشد یا نباشد ـ و تلقیح اسپرم تقویت شده به رحم زن ـ که مانند داروی تقویتی فقط جنبه تقویت دارد و در اسپرم شوهر مستهلک می‌شود ـ به‌گونه‌ای که منشأ پیدایش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، اشکال ندارد.
م «۱۲۸» ـ آمیختن اسپرم زوج با تخمک زن دیگر در خارج و تلقیح آن به همسر یا زن مذکور یا زن سوم اشکال ندارد و زنا شمرده نمی‌شود و مانعی برای وارد نمودن منی در رحم زن بیگانه نمی‌باشد و اگر بچه‌ای با این روش متولد شود، متعلّق به مرد است و زنی که تخمک به او تعلق دارد، در صورتی که مورد شناسایی قرار گیرد، مادر وی می‌باشد؛ خواه آمیختن نطفه و تخمک با خواست آن زن باشد یا چنین نباشد و خواه از تخمک اعراض نموده باشد یا نکرده باشد؛ مانند: قرار دادن تخمک در بانک اسپرم
(۶۱)
تا هر کس خواست از آن استفاده کند که تفاوتی در مادر بودن وی ندارد.
م «۱۲۹» ـ اگر بتوان اسپرم را در اثر آزمایش‌هایی که انجام می‌شود، به صورت نباتی و از راه گیاهان به دست آورد و آن را به زن تلقیح نمود، بچه متولد شده متعلّق به مادر است و فاقد پدر می‌باشد.
م «۱۳۰» ـ اگر لقاح با اسپرم مرد و تخمک مصنوعی در شرایط آزمایش‌گاهی انجام شود و یک دختر و یک پسر پدید آیند، آن دو، برادر و خواهر پدری و بدون مادر می‌باشند.
م «۱۳۱» ـ چنان‌چه اسپرم را از فرآورده‌های نباتی تهیه کنند و آن را با تخمک مصنوعی در شرایط آزمایش‌گاهی پرورش دهند و از آن کودکی پدید آید ـ اگر بشر، روزی به چنین تولید مثلی موفق شود ـ اشکال ندارد و نوزاد به کسی ملحق نمی‌شود و بدون پدر و مادر خواهد بود.
م «۱۳۲» ـ اگر از لقاح اسپرم مصنوعی و تخمک مصنوعی در شرایط آزمایش‌گاهی، دو فرزند دو قلوی همسان پدید آید ـ یعنی از یک سلول تخم منشأ گرفته باشند ـ آثار برادری و خواهری بر آن دو جاری است.
س «۱۳۳» ـ آیا وارد نمودن اسپرم مرد بیگانه در رحم زن در صورتی که شوهر وی عقیم باشد حرام است؟
ج ـ اشکال ندارد و اگر اسپرم مرد بیگانه و تخمک همسر را در خارج (شرایط آزمایش‌گاه) ترکیب کنند و سپس جنین را به رحم زن انتقال دهند، همسر ـ که صاحب تخمک است ـ مادر، و صاحب اسپرم، پدر شمرده می‌شود و اگر مرد از نطفه خود اعراض کرده باشد ـ برای نمونه، نطفه خود را در بانک اسپرم قرار دهد تا هر کس خواست از آن استفاده کند ـ تا هنگامی که ناشناخته نگردد، پدر وی شمرده می‌شود و اعراض او امری ارادی است و نقشی در نسبت نطفه ـ که امری تکوینی است ـ ندارد و تا هنگامی که صاحب اسپرم شناخته شده
(۶۲)
باشد، لازم است در ازدواج لحاظ محرم و نامحرم رعایت شود و اگر صاحب نطفه شناخته شده نباشد، فرزندِ زاده‌شده از این نطفه، بدون پدر محسوب می‌شود؛ بنابراین، شوهر زن، پدر بچه شمرده نمی‌شود؛ چون صاحب اسپرم نیست، ولی بچه دختر زن، ربیبه و محرم می‌باشد و در محرمیت مرد با ربیبه، دختر زن بودن ملاک است؛ نه انعقاد نطفه فرزند توسط شوهر اول در رحم زن پیش از ازدواج دوم، و هرچند متعارف ربیبه شدن، تولد دختر قبل از ازدواج دوم است، چنین تعارف و تقدمی شرط نکاح نیست.
س «۱۳۴» ـ زنی به خاطر وجود اشکال در تخمدان، توان تخمک‌سازی یا آزاد نمودن تخمک برای لقاح را ندارد و در نتجه نازاست، در حالی که رحم او اشکالی ندارد و جنین می‌تواند در آن رشد نماید. اگر شوهر او زنی را صیغه کند، آیا می‌توانند تخمک را از زن صیغه‌ای بگیرند و با اسپرم شوهر وی بیامیزند و جنین به دست آمده را به رحم زن دایمی او منتقل سازند و پس از زایمان، بچه توسط زن و شوهر دایمی نگه‌داری شود؟
ج ـ جایز است و صاحب تخمک، مادر اوست و زن صاحب رحِم هم به خاطر زن پدر بودن محرم است.
س «۱۳۵» ـ این جانب به طور مادرزادی بدون رحم هستم. پزشکان گفته‌اند می‌توانم از رحم اجاره‌ای استفاده نمایم؛ به این صورت که اسپرم همسرم را با تخمک من در آزمایش‌گاه بیامیزند و جنین را در رحم زن دیگری قرار دهند. آیا این کار از جهت شرعی اشکال دارد؟ حکم زنی که رحمش توان نگه‌داری جنین را دارد چیست؟ آیا این زن باید دارای همسر باشد یا نه؟ آیا این زن می‌تواند، خواهر خودم یا خواهر همسرم باشد یا خیر؟ آیا کودک به وجود آمده، فرزند پدر و مادر محسوب می‌شود؟
ج ـ قرار دادن نطفه آمیخته در آزمایش‌گاه (از مرد و همسرش) در رحم زن
(۶۳)
دیگر برای رشد ـ چنان که در سؤال آمده است ـ اشکال ندارد و در این جهت فرقی میان زن شوهردار و بدون شوهر و محرم و غیر محرم نیست، ولی زنی که جنین در رحمش قرار می‌گیرد باید از شوهر خود برای عاریه دادن رحمش اجازه بگیرد تا حق بهره‌وری شوهر محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهری است که تخمک و نطفه آن‌ها آمیخته شده است.
س «۱۳۶» ـ پزشک متخصّص تشخیص داده است که تخمک زنی ضعیف است و باید با تخمک زنی دیگر تقویت شود تا بچه‌دار شود. آیا تلقیح تخمک زن بیگانه به زن دیگر برای تقویت آن جایز است یا خیر؟ و اگر زن پس از تلقیح، بچه‌دار شود، بچه متولد شده به کدام یک از این دو زن تعلق دارد؟
ج ـ این کار حرام نیست و بچه در حکم کسی است که دو مادر دارد و می‌توان گفت که بچه معلول هر دو تخمک ضعیف و قوی است و تنها از تخمک زن اول یا دوم نمی‌باشد؛ هرچند به‌خاطر قوی بودن تخمک زن دوم می‌توان گفت مادر بودن زن دوم قوی‌تر است؛ زیرا بدون تخمک ضعیف هم نطفه محقق می‌گردد، ولی به عکس، تخمک ضعیف چنین توانی را ندارد؛ هرچند ممکن است بچه از تخمک ضعیف باشد و تخمک دوم تنها نقش تقویت کننده داشته باشد؛ پس در صورتی که به‌طور قطعی از تحقق نطفه از تخمک یکی از دو زن آگاهی نباشد، هر دو در حکم مادرند و نمی‌توان گفت که بچه بدون مادر است؛ اگرچه ممکن است تنها یکی از آن دو زن به صورت خاص، مادر باشد.
س «۱۳۷» ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی که در «بانک اسپرم»(۱) نگه‌داری می‌شود؛ خواه زن و شوهر او را بشناسند و خواه نشناسند، از راه تلقیح مصنوعی در رحم زن مسلمانی که شوهر وی عقیم است با رضایت شوهر خود چه حکمی دارد؟
ج ـ حرام نیست، و بچه، فرزند صاحب نطفه و آن زن است و در صورت عدم
۱ – Sperm Preserving Center.
(۶۴)
شناسایی صاحب نطفه، بچه در حکم فرزندان بدون پدر است و اگر دختر باشد، ربیبه شوهر زن شمرده می‌شود.
س «۱۳۸» ـ وارد نمودن نطفه لقاح یافته پدر و مادر ناشناس در رحم زن مسلمان با رضایت شوهر وی چه حکمی دارد؟
ج ـ چنین کاری حرام نیست و بچه، فرزند زن و شوهر شمرده نمی‌شود؛ زیرا صاحب نطفه و تخمک ناشناخته است و بچه در حکم فرزند بدون پدر و مادر است و اگر زن تا حد شرعی او را شیر دهد، فرزند رضاعی وی می‌باشد.
س «۱۳۹» ـ آیا بر پایه شریعت اسلامی، بارور کردن زن با اسپرم منجمد شده شوهر وی که فوت کرده است اشکال دارد؟ اگر زنی از شوهر خود طلاق گرفته باشد اما با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد چطور؟
ج ـ این کار جایز است.
س «۱۴۰» ـ در صورتی که نازایی زن به خاطر رحم او باشد و پزشکان تصمیم به عوض کردن رحم او بگیرند و چنین کاری صورت پذیرد و زن، حامله و بچه‌دار شود، حکم فرزند او چیست؟ در ضمن در صورتی که رحم همراه تخمدان تعویض شود چطور؟
ج ـ هر عضوی که با پیوند، جزو بدن کسی می‌شود، حکم عضو اصلی او را دارد و در این حکم، میان رحم و تخمدان و غیر آن تفاوتی نیست. بنابراین، بچه زاده شده از اعضای پیوندی مانند بچه زاده شده از اعضای اصلی است.
س «۱۴۱» ـ شبیه‌سازی (کلوناسیون)(۱) با چه شرایطی جایز است؟ به عنوان نمونه، اگر از راه موادی از پوست خودِ زن باعث پیدایش جنینی در او شوند که از هر جهت شبیه به خود اوست ـ مانند کاری که روی حیوانات برای اولین مرتبه در انگلستان
۱ – Cloning.
(۶۵)
انجام شده ـ آیا این کار جایز است؟
ج ـ هرگونه عملی که در پیشرفت علمی و به عینیت رساندن آن در تولید انسان (همانندسازی) که به زن و شوهر یا تنها به زن مربوط باشد جایز است و استفاده نمودن از آن و عادی شدن و جنبه رسمی پیدا کردن آن مشکلی ندارد و تردید و نگرانی فقهی در حال حاضر به خاطر نوپدید بودن آن است و در آینده برای همگان عادی می‌شود و چنین کاری اقتدار انسان را روشن می‌سازد.
س «۱۴۲» ـ این جانب درصدد ترجمه کتابی برآمده‌ام که موضوع آن درباره راه انتخاب جنسیت فرزند است. در این روش که به «روش دکتر شیتلز» معروف است با استفاده از پیدا کردن زمان تخمک گذاری زنان در اواسط چرخه قاعدگی ـ یعنی وقتی که سلول نطفه زن از تخمدان رها می‌شود و به سوی رحم روانه می‌شود ـ و سفارش به نزدیکی در همان زمان برای پسر شدن یا دو سه روز پیش از آن برای دختر شدن نتایج مطلوبی در حدود هشتاد تا نود درصد موارد به دست آمده است. با توجّه به این که در روایت‌ها و احادیث ائمّه اطهار علیهم‌السلام در زمینه انتخاب جنس فرزندان اشاره‌هایی آمده است دنبال نمودن چنین تحقیق و بهره‌گیری از آن حتی در سطح عموم از نظر شرعی چگونه می‌باشد؟
ج ـ استفاده از علت‌ها و اسباب طبیعی و پی بردن به آثار، فواید و رموز هستی، جایز، بلکه بسیار پسندیده می‌باشد و آموزش آن نیز چنین است و خواسته، آرزو یا تصرّف و انتخاب جنسیت فرزند اشکالی ندارد و تنها نارضایتی از فرزند موجود یا جنسیت آن ناپسند است.
جلوگیری از بارداری
م «۱۴۳» ـ پیش‌گیری از حاملگی و استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری جایز است.
(۶۶)
م «۱۴۴» ـ برای استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در صورتی که مانع از حق استمتاع کامل شوهر باشد، رضایت شوهر لازم است و زن نمی‌تواند آن را بدون جلب رضایت شوهر انجام دهد.
م «۱۴۵» ـ اگر بارداری، خطر یا زیان جانی در بر داشته باشد، زن می‌تواند تا زمانی که احتمال زیان می‌دهد از بارداری جلوگیری نماید؛ خواه زیان آن فوری باشد یا پس از مدتی ایجاد شود.
م «۱۴۶» ـ جلوگیری شرطی؛ به این معنا که زن در ضمن عقد ازدواج شرط کند که تا مدتی یا برای همیشه از بارداری جلوگیری کند و زوج نیز این شرط را پذیرفته باشد، مشروع است و اشکال ندارد.
م «۱۴۷» ـ جلوگیری طبیعی ـ عزل و بیرون ریختن منی در هنگام انزال ـ اشکال ندارد. البته اگر عزل باعث زیان جسمی و روحی برای زن و مرد باشد، جایز نیست.
س «۱۴۸» ـ کنترل نرخ رشد جمعیت و نیز شیوه‌های اجرایی آن در شرایط کنونی جامعه اسلامی چگونه است؟
ج ـ لازم است پیش‌گیری و کنترل تولید مثل بر پایه محاسبه و لحاظ جنبه کیفی و کمی آن باشد و در این زمینه، حق جامعه بر فرد مقدّم است؛ بنابراین، در جامعه اسلامی باید نسل‌های ضعیف و دارای مشکل محدود شود و تولید مثل برای نسل‌های نیرومند و سالم مورد تشویق و حتی همیاری قرار گیرد.
س «۱۴۹» ـ کپسول‌هایی به نام «نورپلانت» وجود دارد که بیش‌تر در بخش بیرونی بالای بازو و در زیر پوست کاشته می‌شود و یکی از روش‌های جلوگیری از بارداری شمرده می‌شود، آیا این کار جایز است؟
ج ـ اگر باعث قطع نسل و نقص عضو شود، جایز نیست.
س «۱۵۰» ـ پیش‌گیری از حاملگی و کنترل نرخ رشد جمعیت راه‌های گوناگونی دارد، آیا افراد آگاه از این روش‌ها و عوارض ناشی از آن می‌توانند خود داوطلبانه
(۶۷)
یکی از آن‌ها را انتخاب نمایند؟
ج ـ افراد در انتخاب کارهایی که جایز است و همراه انجام حرام نیست اختیار دارند.
س «۱۵۱» ـ با توجّه به این توضیح که در اصل برای استفاده از ابزار درون رحمی که به جهت جلوگیری از بارداری به‌کار می‌رود میان پزشکان اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا از بسته‌شدن نطفه جلوگیری می‌کنند یا پس از انعقاد نطفه(ترکیب اسپرم(۱) با اوول(۲) یا تخمک) در لوله‌های رحمی از لانه‌گزینی آن در دیواره رحم مانع می‌شود و باعث دفع نطفه می‌گردد؛ حکم موارد زیر چیست:
۱) اگر انسان به چگونگی مورد دوم یقین داشته باشد (دفع نطفه پس از انعقاد) استفاده از آن چه حکمی دارد؟
۲) اگر میان دو کیفیت بالا شک باشد، آیا استفاده از آن جایز است؟
ج۱ ـ به صورت طبیعی استفاده از این وسایل اشکال ندارد و ابزار درون رحمی مانع از منشأ بودن نطفه است و مانند این است که یک نوع بیماری زن مانع گردد و فرق آن در اختیاری و غیر اختیاری بودن مانع است و آنچه حرام است از بین بردن نطفه منشأ انسان است؛ نه مانع شدن از منشأ بودن نطفه.
ج۲ ـ حکم آن از پاسخ پرسش نخست آشکار است و افزوده بر آن، شک در حرمت به معنای جایز و حلال بودن آن است.
س «۱۵۲» ـ مرسوم است که زنان برای جلوگیری از بارداری ناخواسته و سقط جنین‌هایی که خطر مرگ دارد، با رضایت شوهر از مواد و وسایلی؛ مانند: قرص، آی.یو.دی(۳)، کلاهک دیافراگم، کرِم، ژله و آمپول ـ که مانع از برخورد و انعقاد نطفه است ـ استفاده می‌کنند و مردان با رضایت همسران از کاندوم (پوشش پلاستیک) و
۱ – Sperm.
۲ – Ovule.
۳ – Intra Uterine COntraceptive Device.
(۶۸)
روش عزل بهره می‌گیرند، مستدعی است حکم شرعی موارد مذکور چیست؟
ج ـ موارد یاد شده در صورتی که با رضایت دو طرف انجام گیرد جایز می‌باشد و در حکم عزل است؛ نه در حکم سقط جنین و از بین بردن نطفه جایگزین در رحم که منشأ پیدایش انسان است.
س «۱۵۳» ـ با توجّه به این‌که در گذاردن آی.یو.دی در حال حاضر، لمس و نظر صورت می‌گیرد؛ آیا انجام این کار توسط پزشک زن جایز است؟
ج ـ لمس و نظر در صورتی که برای درمان یا پیش‌گیری ضرورت یابد، اشکال ندارد، ولی پزشک تا جایی که می‌تواند باید از نظر و لمس مستقیم خودداری نماید.
س «۱۵۴» ـ آیا منظور از لمس، لمس مستقیم پوست با بدن بیمار است یا در صورتی که دست پزشک با دستکش طبّی پوشیده شده باشد باز لمس محسوب می‌شود؟
ج ـ منظور لمس مباشری و مستقیم است و لمس با پوشش، اگر به قصد لذت نباشد و ضرورت داشته باشد، لمس حرام نیست.
س «۱۵۵» ـ حکم شرعی درباره روش‌های زیر چگونه است؟
۱) آیا زن‌هایی که با داشتن پنج تا دوازده فرزند برای جلوگیری از بارداری تقاضای تجویز قرص‌های ضد حاملگی یا گذاشتن وسیله درون رحم می‌نمایند، تجویز قرص یا قرار دادن وسیله برای آن‌ها جایز است؟
۲) زن‌هایی که با داشتن پنج فرزند به بالا نمی‌توانند از وسایل عادی ضدحاملگی؛ مانند: خوردن قرص استفاده کنند آیا می‌توانند با بستن لوله‌های رحم از حاملگی جلوگیری نمایند؟
۳) زن‌هایی که دچار بیماری‌های مختلف؛ مانند: پارگی شکم، بیماری کلیه و قلب هستند ـ که حاملگی، سبب تشدید این بیماری‌ها می‌گردد ـ آیا می‌توانند با بستن
(۶۹)
لوله‌های رحم از حاملگی پیش‌گیری کنند؟
۴) زن‌هایی که به ضعف اعصاب و بیماری‌های گوناگون دچارند ـ که حاملگی باعث تشدید آن است ـ آیا می‌توانند «کورتاژ»(۱) کنند؟ آیا رضایت زن و شوهر برای جلوگیری از بارداری از هر راهی لازم است؟
ج ـ کم و زیاد بودن فرزند نقشی در حکم شرعی ندارد و جلوگیری از انعقاد نطفه با وسایلی که نقص عضو پیش نمی‌آورد و به‌گونه‌ای نیست که مانع از حاملگی باشد، اشکال ندارد، ولی پس از انعقاد نطفه، نابودسازی آن؛ مانند: کورتاژ، در حکم قتل نفس است که باید در صورت ضرورت، مجوز آن توسط کمیسیون پزشکی صادر شود و در هر یک از موارد، رضایت شوهر لازم است؛ اما چنان‌چه جلب رضایت شوهر ممکن نباشد و اقدام نکردن به این کار زیان جدی و حرج یا مخاطره جانی برای زن در بر داشته باشد، گرفتن رضایت شوهر از عهده زن ساقط می‌شود.
س «۱۵۶» ـ آیا خودداری از انزال منی در درون رحم یا استفاده از کاندوم برای مرد ـ در صورت عدم رضایت زن ـ جایز است؟
ج ـ در صورت لزوم و ضرورت اشکال ندارد.
س «۱۵۷» ـ در صورتی که برای جلوگیری از بارداری، اجازه شوهر لازم باشد و وی به هیچ وجه اجازه آن را ندهد، چه باید کرد؟
ج ـ جز در مواردی که جلوگیری به خاطر سختی و مشقّت یا احتمال مخاطره جانی در حمل است، راهی برای جواز جز اجازه شوهر نیست.
س «۱۵۸» ـ در صورتی که بچه‌دار شدن باعث بروز خطری برای مادر باشد، آیا زن می‌تواند بدون اجازه شوهر از انعقاد نطفه جلوگیری کند؟
ج ـ اگر خطر واقعی و جدی باشد و تحصیل رضایت شوهر ممکن نباشد،
۱ – Curettage.
(۷۰)
اشکال ندارد.
س «۱۵۹» ـ استفاده از وسایل ضد بارداری در صورتی که انسان بداند یا احتمال عقلایی باشد که زیان دارد؛ مانند: قرص‌های ضد بارداری که برای قلب و عروق زیان‌بار است، چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر زیان برای فردی جدی نباشد، جایز است.
س «۱۶۰» ـ هرگاه زن بدون اجازه شوهر برای جلوگیری از حمل از قرص ضد بارداری استفاده کند با توجّه به این که این کار موقّتی است و باعث عقیم شدن نمی‌شود، چه حکمی دارد؟
ج ـ نوع پیش‌گیری باید به مصلحت زن و رضایت شوهر باشد.
س «۱۶۱» ـ در بستن لوله‌های رحمی(TL) روش «لاپاراسکوپی»؛ یعنی ایجاد برش‌های حدود یک تا نیم سانتی‌متری از روی شکم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، انجام این عمل چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورت بروز نقص عضو و نازایی؛ هرچند شوهر رضایت داشته باشد، جایز نیست، و در صورت عدم نقص و نازایی، رضایت شوهر لازم است.
س «۱۶۲» ـ اگر پزشکان متخصص به خانمی بگویند که حامله شدن برای وی خطر جانی دارد، آیا او می‌تواند لوله‌های خود را ببندد؟ آیا این مورد از موارد ناچاری است؟
ج ـ بستن لوله‌ها در صورتی که نازایی همیشگی پیش آورد جایز نیست و در صورت مخاطره جانی، راه‌های پیش‌گیری بسیار است.
س «۱۶۳» ـ خانمی زیر عمل جراحی باز قرار گرفته است. با توجّه به باز بودن ناحیه شکم، حکم بستن لوله‌های رحم چگونه است؟ در صورتی که پزشک مرد، مسؤول جراحی بیمار باشد، آیا مسأله حرمت لمس و نظر مطرح می‌شود یا خیر؟
ج ـ بستن لوله‌ها، اگر نازایی همیشگی پیش آورد، در هر دو صورت (باز و
(۷۱)
بسته بودن شکم) جایز نیست و رضایت شوهر در آن نقشی ندارد و در مورد هر عمل جراحی ـ در صورت امکان ـ استفاده از پزشک همجنس واجب است.
س «۱۶۴» ـ آیا برای کاشت نورپلانت، رضایت همسر شرط است؟
ج ـ رضایت شوهر لازم است.
س «۱۶۵» ـ با توجّه به انجام گرفتن تحقیقات علمی پزشکی معتبر، با شرایط ویژه، حاملگی برای برخی از بانوان با خطرهای جسمی همراه است یا برای جنین مشکلاتی پدید می‌آورد، در این‌گونه موارد، آیا مجاز به بستن لوله‌های رحمی هستند؟
ج ـ در صورتی که بستن لوله‌ها نازایی دایمی پیش آورد، جایز نیست و در صورت لزوم، راه‌های پیش‌گیری بسیار است.
س «۱۶۶» ـ بیماری به علت بیماری ویژه‌ای تحت عمل جراحی قرار گرفته و زمینه عمل وازکتومی بستن لوله‌ها مناسب است، آیا در این مورد می‌توان بیمار را «وازکتومی» کرد؟
ج ـ اگر این اقدام باعث نازایی و نقص عضو زن شود جایز نیست؛ هرچند زن و شوهر به آن راضی باشند.
عقیم‌سازی
م «۱۶۷» ـ با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله‌های رحم و عقیم کردن زن برای جلوگیری از بارداری برای همیشه؛ هرچند زیان جانی در بر نداشته باشد، جایز نیست.
م «۱۶۸» ـ حکم بستن لوله‌ها و عقیم کردن در زن و مرد یکسان است و در صورتی که نقص عضو، نازایی و ناتوانی برای باردار کردن را به دنبال داشته باشد، جایز نیست.
(۷۲)
س «۱۶۹» ـ در صورتی که عمل توبکتومی(۱) یا وازکتومی(۲) اجازه داده شود، حق تقدم با کدام می‌باشد؟
ج ـ هر کس در انجام اموری که به لحاظ شرع جایز است بر نفس و جان خود مسلّط است، ولی زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهر کاری کند که مانع از برآورده کردن حقوق شوهر باشد.
س «۱۷۰» ـ در مورد بانوانی که زمینه مساعد برای به دنیا آوردن فرزندانی که نقص دارند؛ بویژه در مواردی که زایمان‌های پیشین نیز این موضوع را ثابت کند، آیا قطع همیشگی حاملگی جایز است؟
ج ـ راه‌های پیش‌گیری بسیار است و پیش‌گیری از افراد ناقص؛ هرچند امر لازمی است، ملازمه‌ای با قطع همیشگی حاملگی ندارد.
س «۱۷۱» ـ آیا در صورتی که شیمی درمانی بر روی بیماران مرد باعث عقیمی همیشگی شود، امری جایز می‌باشد؟
ج ـ اگر درمان آنان از جهت مقرّرات پزشکی به همین‌گونه است، اشکال ندارد و باید عوارض این‌گونه درمان‌ها را به بیمار یادآور شد و بدون رضایت وی تنها در صورتی این عمل جایز است که حفظ جان او وابسته به درمان از راه گفته شده باشد.
س «۱۷۲» ـ اگر پزشکی از سوی دولت برای کنترل نرخ رشد جمعیت به عقیم‌سازی مردان و زنان موظّف شود، تکلیف وی چیست؟
ج ـ کنترل نرخ رشد جمعیت باید کیفی باشد؛ نه کمی و فراگیر، و عقیم‌سازی زنان و مردان؛ حتی با رضایت آن‌ها حرام است و داشتن فرزند یا چگونگی و تعدد آن نقشی در حکم ندارد.
۱ – Tubectomy
۲ – Vasectomy
(۷۳)
س «۱۷۳» ـ آیا جواز شرعی وازکتومی و بستن لوله‌ها برای کنترل زاده‌ها و جلوگیری از رشد بیش از اندازه جمعیت، عنوان حکم ثانویه(حکومتی) را دارد و با از بین رفتن ضرورت، قابل لغو است؟
ج ـ کنترل نرخ رشد جمعیت با عقیم‌سازی ملازمه‌ای ندارد و باید چنین اموری از وجاهت شرعی و جایگاه علمی بیش‌تری برخوردار باشد.
س «۱۷۴» ـ آیا عمل «وازکتومی» که برای عقیم کردن مردان و با رضایت خود آن‌ها صورت می‌گیرد و به صورت تقریبی برگشت ناپذیر است، اشکال دارد؟ آیا رضایت همسر شرط است؟
ج ـ عقیم سازی، به هرگونه که باشد، حرام است و رضایت فرد در آن نقشی ندارد، چنان که داشتن فرزند یا تعداد آن نقشی در حکم ندارد.
س «۱۷۵» ـ آیا کسانی که صاحب چند فرزند هستند می‌توانند به بستن لوله‌های خود اقدام کنند؛ در حالی که این عمل باعث عقیم شدن همیشگی آن‌ها می‌شود؟
ج ـ عقیم سازی همیشگی حرام است و داشتن فرزند یا زیادی آن نقشی در حکم ندارد.
مدّت حمل بارداری
م «۱۷۶» ـ مدت بارداری ممکن است بیش از زمان معمول باشد و در پاره‌ای از موارد ممکن است تا یک سال نیز طول بکشد.
م «۱۷۷» ـ اگر جنین نارس با وسایل امروزی پیش از کم‌ترین مدّت آبستنی به دنیا آید و برای نمونه، با کمک تابش پرتو ویژه، روند طبیعی جنین را تند کنند یا با وسایلی از تندی روند طبیعی آن بکاهند و پس از مدّت حداکثر، نوزاد به دنیا آید، پس از این که معلوم شد کودک از «اسپرم» پدر است، به پدر منسوب می‌باشد.
م «۱۷۸» ـ اگر به واسطه پرتو خورشیدی و تغییر طبیعت زمین یا به دلیل دیگر، کم‌ترین یا بیش‌ترین مدت حاملگی تغییر یابد، در صورت شک، نوزداد به پدر و مادر
(۷۴)
ملحق می‌شود. همچنین اگر در برخی از مناطق به صورت طبیعی، بیش‌ترین یا کم‌ترین دوران حاملگی با مناطق دیگر فرق داشته باشد، نوزاد به پدر و مادر ملحق می‌شود و با مناطق دیگر سنجیده نمی‌شود.
زایمان
م «۱۷۹» ـ زن در اتاق زایمان نباید در دید بیگانه باشد و لازم است از رفت و آمد کسانی که نگاه کردن آن‌ها به زن حرام است نیز جلوگیری شود.
م «۱۸۰» ـ در کارهای مربوط به زایمان لازم است تنها زنان دخالت داشته باشند و دخالت مردان در این امور ـ که مستلزم تماس یا دیدن بدن و مواضع پنهانی زن است ـ جز در موارد نیاز یا ضرورت، جایز نیست.
م «۱۸۱» ـ اگر مادر بمیرد و جنین او زنده باشد، لازم است بچه را توسط جراح و به تشخیص وی و با شکافتن یکی از پهلوهای مادر خارج نمایند.
م «۱۸۲» ـ اقدام شوهر برای وضع حمل همسر خود؛ حتی در صورتی که زنان قابله یا ماما حضور داشته باشند، اشکال ندارد.
س «۱۸۳» ـ هنگام زایمان، در صورتی که زنی نباشد تا به ماما در وضع حمل کمک کند؛ آیا مرد می‌تواند در آن دخالت کند؟
ج ـ در صورتی که زنی نباشد، در هنگام وضع حمل، از روی ناچاری و به ضرورت باید مرد در آن دخالت نماید که در این صورت، لمس و نظر مورد ضرورت و اضطرار اشکال ندارد، ولی تا اندازه‌ای که می‌تواند باید از نظر و لمس مستقیم خودداری نماید.
س «۱۸۴» ـ برخی از خانم‌های باردار که می‌توانند به روش طبیعی زایمان کنند اصرار دارند که سِزارین(۱) شوند تا درد کم‌تری را تحمل کنند، آیا این کار جایز است؟
۱ – Cesarean.
(۷۵)
ج ـ اشکال ندارد.
(۷۶)
فصل یازدهم
«جنین و سقط آن»
م «۱۸۵» ـ اگر جنین بمیرد، لازم است با آسان‌ترین شیوه ممکن بیرون آورده شود؛ هرچند با تکه‌تکه‌کردن آن باشد و هر اندازه که تأخیر باعث زیان و حرج بیش‌تری گردد، هرچه زودتر بیرون آوردن آن بیش‌تر لازم است.
م «۱۸۶» ـ اگر زنی از زنا آبستن شود؛ هرچند برای جلوگیری از بین رفتن آبرو و حیثیت خود باشد، جایز نیست جنین خود را سقط کند؛ خواه پیش از چهار ماهگی باشد یا پس از آن؛ اگرچه سقط آن پس از چهارماهگی و دمیده‌شدن روح گناهی بزرگ و قتل نفس است.
م «۱۸۷» ـ اگر وجود جنین باعث مرگ مادر شود، مانند این که بیماری او به مادر سرایت کند و سبب مرگ مادر گردد، برای جلوگیری از مردن مادر و با این شرط که چاره دیگری وجود ندارد، مادر می‌تواند جنین را حتی پس از دمیده شدن روح، سقط نماید. البته، باید توجّه داشت که سقط عمدی و مستقیم جنین، همیشه باید به عنوان آخرین راه حل مورد نظر قرار گیرد و تا ممکن است مرگ و سقط جنین به وسیله خوردن دارو و همراه درمان او صورت گیرد.
م «۱۸۸» ـ در صورتی که ماندن جنین در رحم برای مادر مشقت و سختی
(۷۷)
تحمل‌ناپذیری دارد و کمیسیون پزشکی چنین امری را تأیید کند، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح (پیش از چهار ماهگی) جایز است و پس از دمیده شدن روح نیز اگر خطر جانی داشته باشد، جایز است.
م «۱۸۹» ـ اگر زندگی مادر به بیرون آوردن جنین و مرگ او وابسته باشد، بیرون آوردن جنین پیش از چهار ماهگی و پس از آن جایز است.
م «۱۹۰» ـ اگر رها کردن جنین در رحم باعث مرگ مادر و جنین می‌شود، سقط جنین که باعث زنده ماندن مادر می‌گردد؛ هرچند به خارج کردن جنین و مرگ او نیز بینجامد، جایز است و در این صورت فرقی نمی‌کند که پیش از دمیده شدن روح (چهار ماهگی) باشد یا پس از آن.
م «۱۹۱» ـ اگر جنین پیش از دمیده شدن روح سقط شود، نجس نیست.
س «۱۹۲» ـ در صورتی که روح در جنین دمیده نشده باشد، آیا سقط آن جایز است؟
ج ـ سقط جنین به صورت مطلق حرام است، بلکه در صورت شک؛ یعنی با احتمال بسته شدن نطفه یا بسته شدن حیض نیز نمی‌توان با خوردن دارو یا مانند آن به این کار دست زد، ولی برای رفع خطر از مادر با توجّه به نظر کارشناسی و سختی تحمل‌ناپذیر، در فرض دمیده نشدن روح (قبل از چهار ماهگی) حرام نیست و پس از چهار ماهگی نیز تنها اگر ماندن جنین خطر جانی داشته باشد، جایز است.
س «۱۹۳» ـ دخترم نزدیک چهار سال پیش با شخصی ازدواج کرده است و چند بار یک‌دیگر را به خاطر نداشتن تفاهم ترک کرده‌اند و دوباره با واسطه آشتی کرده‌اند. نزدیک یک ماه و نیم است که دخترم حامله است و چون قصد جدا شدن از شوهرش را دارد می‌خواهد سقط کند، آیا با این فرض، سقط جنین یک و نیم ماهه جایز است؟
(۷۸)
ج ـ سقط جنین حرام است و نداشتن توافق اخلاقی و ناسازگاری مجوّز سقط نیست.
س «۱۹۴» ـ در صورتی که روح در جنین دمیده شده باشد، حکم سقط کردن آن چیست؟
ج ـ از بین بردن جنین پس از دمیده شدن روح (چهارماهگی) قتل نفس و حرام است و دیه کامل دارد، ولی اگر نگه‌داشتن آن باعث خطر جانی مادر شود، مادر می‌تواند آن را سقط کند.
س «۱۹۵» ـ با پیشرفت‌های علم پزشکی، متخصصان توانسته‌اند برای جلوگیری از بروز بیماری‌های ارثی و ژنتیک، روش تازه‌ای ابداع نمایند. در این روش، یکی دو روز پس از لقاح و پدید آمدن تخم، در همان مراحل اولیه رشد و پیش از جایگزین شدن در رحم، آن را از رحم بیرون می‌آورند و در آزمایش‌گاه بررسی می‌کنند و در صورتی که بیماری ژنتیک ویژه‌ای داشته باشد از باز گرداندن آن به رحم جلوگیری می‌کنند و با این کار، مانع پدید آمدن بیماری ژنتیک و زایش نوزادان ناقص الخلقه می‌شوند و آن را در صورت سالم بودن به رحم مادر منتقل می‌کنند تا بقیه مراحل رشد را به طور طبیعی در رحم بگذراند. آیا پیش‌گیری ذکر شده و باز نگرداندن تخم به رحم جایز است؟
ج ـ برنگرداندن تخم (که بیرون آوردن آن با رضایت پدر و مادر انجام گرفته است) به دلیل تشخیص وجود بیماری ژنتیک ـ که در صورت ثمردهی آن تخم باعث سختی و ناراحتی شدید روحی و فکری برای آنان و رکود جامعه است ـ جایز می‌باشد و دلیلی بر لزوم برگرداندن آن وجود ندارد.
س «۱۹۶» ـ از آن‌جا که در بعضی خانواده‌ها بیماری‌های ژنتیک ویژه‌ای وجود دارد که فقط در فرزندان پیدا می‌شود، این روش پزشکان ـ که در مسأله پیش گفته شد ـ پزشکان را توانا می‌سازد تا جنسیت جنین را نیز مشخص کنند و در صورتی که
(۷۹)
جنسیت آن از نوعی باشد که امکان بروز بیماری ژنتیک در آن هست، از انتقال آن به رحم مادر جلوگیری نمایند، آیا چنین کاری جایز است؟
ج ـ در مورد جوازی که در مسأله پیش گفته شد، فرقی میان فراگیری بیماری برای همه فرزندان یا یک نوع خاص آن وجود ندارد.
س «۱۹۷» ـ در برخی موارد، مشکل بروز بیماری‌های ژنتیک در میان نیست و افراد تن‌درست برای انتخاب جنس فرزند خود تقاضای انجام آزمایش‌های ژنتیک را دارند، حکم چنین آزمایش‌هایی چیست؟
ج ـ نفس بیرون آوردن تخم از رحم زن حرام نیست و بیرون آوردن نطفه برای تشخیص جنس فرزند برای این که در صورتی که جنس آن مخالف با خواست پدر و مادر باشد آن را برنگردانند جایز است؛ زیرا بیرون آوردن نطفه مخاطره‌ای ندارد و به هر دلیلی که باشد، اشکال ندارد و برای باز گرداندن نطفه، لزومی در کار نیست.
س «۱۹۸» ـ با توجّه به این که همسر این جانب دچار مرض قند است و نزدیک پنجاه روز است که باردار شده است، بنا بر تشخیص پزشک قانونی باید سقط جنین کند و بنا به نظر پزشک دیگری باید مدّت هفت ماه استراحت کند، ولی با توجّه به داشتن چهار فرزند، فرض دوم برای او مقدور نیست، تکلیف چیست؟
ج ـ با فرض سختی ذکر شده و نظر پزشک و پیش از دمیده شدن روح (چهارماهگی) این کار جایز است.
س «۱۹۹» ـ آیا برای درمان سرطان پیشرفته زن بارداری که اگر درمان نشود و تا پایان حاملگی صبر کنند مادر از بین می‌رود، جایز است جنین را سقط کنند؟
ج ـ اگر درمان به سقط جنین وابسته است، اشکال ندارد و مادر می‌تواند خود را درمان نماید؛ هرچند به سقط جنین بینجامد.
س «۲۰۰» ـ با توجه به این که شوهر اول همسر این جانب شهید شده است و فرزند
(۸۰)
او از همسر اولش نیز در اثر حادثه‌ای فوت نموده و اکنون دارای روحیات ویژه‌ای است و با پیش آمدن بارداری ناخواسته، دچار مشکلات روحی و افسردگی شده است و همسر یا جنین او به صورت قطعی آسیب می‌بینند، آیا برای حل مشکل می‌توان جنینی را که نزدیک به بیست و پنج روز از آن گذشته است، سقط نمود؟
ج ـ با تجویز پزشکی که به مسایل شرعی اهمیت می‌دهد، اشکال ندارد.
س «۲۰۱» ـ اگر پزشک تشخیص قطعی دهد که ماندن جنین در رحم باعث مرگ مادر می‌گردد، حال بفرمایید:
۱) آیا از بین بردن جنین در رحم مادر جایز است تا مادر سالم بماند؟
۲) آیا می‌توان مادر را به همان حال گذاشت تا جنین سالم بماند و مادر بمیرد؟
۳) اگر در رها کردن مادر به همان حال، احتمال مرگ مادر و جنین باشد، تکلیف چیست؟
ج ۱ و۲ـ اگر وجود جنین، باعث مرگ مادر شود، برای نمونه، یک نوع بیماری دارد که به مادر سرایت می‌کند و باعث مرگ مادر می‌گردد، برای جلوگیری از آن و با این شرط که چاره دیگری در کار نیست، مادر می‌تواند جنین را حتی پس از دمیده شدن روح سقط نماید.
ج۳ ـ اگر رها کردن جنین در رحم باعث مرگ مادر و جنین، هر دو می‌شود، سقط جنین که باعث زنده ماندن مادر می‌گردد؛ هرچند به خارج کردن و مرگ جنین بینجامد جایز است و در این صورت، میان سقط پیش از دمیده شدن روح(چهارماهگی) و پس از آن تفاوتی نیست.
س «۲۰۲» ـ آیا سقط جنین در صورتی که برای مادر زیان داشته باشد جایز است؟ در صورت جایز نبودن، آیا مباشرت در چنین کاری گناه است؟
ج ـ سقط جنین پیش از دمیده شدن روح ـ که تحمل آن برای مادر بسیار سخت است و مشقت فراوان و تحمل‌ناپذیری را به همراه دارد؛ مانند: بیماری سخت
(۸۱)
یا فشار روحی زیاد به دلیل جهت‌های اجتماعی یا مادی ـ با فرض پیش‌گیری و بسته‌شدن نطفه به صورت اتفاقی، حرام نیست و مباشر هم گناهی مرتکب نشده است.
س «۲۰۳» ـ سقط جنین پیش از چهار ماهگی مشروط به این که کمیسیون پزشکی با احتمال بیش از پنجاه درصد به معلولیت نوزاد نظر داشته باشد، چگونه است؟
ج ـ در صورتی که نظر پزشک فشار و سختی روحی برای پدر و مادر پدید آورد، به‌گونه‌ای که تحمل‌پذیر نباشد، سقط پیش از چهار ماهگی جایز است.
س «۲۰۴» ـ اگر بنا به گفته پزشک درمانگر، جنین برای همیشه به صورت معلول به دنیا آید، آیا در این صورت سقط جنین جایز است؟
ج ـ اگر پدر و مادر از گفته پزشک نسبت به آینده و سرنوشت فرزند نگران شوند و نگرانی به اندازه‌ای باشد که باعث فشار روحی غیر قابل تحمل باشد یا از گفته پزشک به معلولیت او اطمینان یابند؛ هرچند نگرانی شدیدی ندارند، سقط جنین حتی پس از چهار ماهگی برای پیش‌گیری از معلولیت همیشگی و چنان‌چه درمان ممکن نباشد جایز است و قتل نفس شمرده نمی‌شود، ولی لازم است برای پیش‌گیری از فرزندان معلول، هرچه زودتر و در زمانی پیش از چهارماهگی ـ در صورت امکان ـ اقدام شود.
س «۲۰۵» ـ آیا بیرون آوردن جنین از رحم مادر، زودتر از موعد مقرر و رشد آن زیر مراقبت‌های ویژه یا در دستگاه مخصوص (انکوباتور)(۱) جایز است؟
ج ـ اشکال ندارد.
س «۲۰۶» ـ به دستور پزشک درمانگر و مراجعه همسرم به سونوگرافی مشخص شد که جنین دچار آسیب‌دیدگی شدید مغزی و به شدت عقب افتاده است و حتی
۱ – Incubator.
(۸۲)
نسج مغزی ندارد که در اصطلاح پزشکی به آن«آنانسِفال»(۱) می‌گویند. بنا به تشخیص پزشک حتی در صورتی که وضع حمل در زمان طبیعی صورت بگیرد، کودک صد درصد فوت می‌شود. حال با این فرض و با توجّه به این که همسرم از نظر روانی به شدت زیر فشار است و حتی در صورت آگاهی از حقیقت، احتمال وارد آمدن ضربه شدید روحی و جسمی به وی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که از وقتی پزشک برای آمادگی، احتمال خفگی جنین را با وی مطرح کرده، روحیه خود را به کلی از دست داده است ـ آیا می‌توان جنینی را که نزدیک هشت ماه دارد و با وضع حمل، مرگ آن حتمی است را با وسیله‌ای خارج نمود؟
ج ـ در صورتی که اطمینان به گفته پزشک نسبت به معلولیت جنین باشد؛ خواه پیش از چهارماهگی باشد یا پس از آن، خارج‌سازی آن برای پیش‌گیری از نقص در خلقت جایز است و قتل نفس نمی‌باشد.
س «۲۰۷» ـ اگر جنین به جهاتی؛ مانند: نقص معلولیت باعث مشکل تنفسی برای مادر گردد و موجب احتمال خطر مرگ برای او شود و پزشکان هم درمان مادر و رفع خطر مرگ را به سقط جنین وابسته بدانند؛ با فرض این که سقط جنین باعث مرگ او نشود، بلکه چون شش‌ماهه است در دستگاه نگه‌داری می‌شود و ممکن است زنده بماند، آیا چنین درمانی جایز است؟
ج ـ چون حفظ جان مادر و جلوگیری از احتمال خطر مرگ مادر به بیرون آوردن جنین از رحم وابسته است جایز می‌باشد و بر مادر لازم نیست خود را فدای ماندن جنین در رحم نماید.
س «۲۰۸» ـ اگر پزشک احتمال دهد که در صورت آگاهی والدین از وجود خطر
۱ – Anencephlic.
(۸۳)
برای مادر، در صورت بقای جنین در هر دوره بارداری اقدام به سقط وی خواهند نمود، در این صورت وظیفه او چیست؟
ج ـ در مورد پرسش، به والدین نباید خلاف واقع را بگوید و گفتن آن در موارد غیر ضروری بر پزشک واجب نیست؛ هرچند آگاه کردن آن‌ها حرام نمی‌باشد.
س «۲۰۹» ـ اگر پزشک متوجه شود که جنین دارای نقص عضو است و در صورت آگاهی دادن به والدین احتمال زیاد می‌دهد که آنان به سقط جنین می‌پردازند و شاید هم در مقام درمان نقص عضو از جنین برآیند که احتمال بهبود بسیار کمی دارد و اگر آگاهی ندهد، در معرض شکایت والدین از وضعیت جنین قرار خواهد گرفت، وظیفه پزشک چیست؟
ج ـ به جهت مراجعه آن‌ها به پزشک و جلوگیری از مشکل شکایت، اگر آن‌ها برای پیش‌گیری از نقص، مرتکب سقط جنین شوند، اشکال ندارد و قتل نفس شمرده نمی‌شود.
س «۲۱۰» ـ زن بارداری نزدیک یک ماه و نیم مشخص نبوده است که باردار می‌باشد؛ بر این اساس، در دو نوبت، روبروی اشعه عکس‌برداری داخلی قرار گرفته است. لذا پزشکان و مسؤولان رادیولوژی، احتمال قوی داده‌اند که اشعه بر جنین اثر مستقیم گذاشته و دارای نقص عضو و دیگر عوارض ناشی از این اشعه زیان‌بار خواهد بود. با توجّه به این مطالب، آیا سقط جنین جایز است؟
ج ـ اگر این پیش‌بینی قطعی است، اجازه سقط جنین یاد شده جایز است و قتل نفس شمرده نمی‌شود.
س «۲۱۱» ـ با توجّه به روش‌های درمان نازایی که در حال حاضر انجام می‌شود، گاهی حاملگی‌های چندقلو (چهارقلو) اتفاق می‌افتد که در بیش‌تر موارد با زایمان زودرس در ماه‌های پنجم و ششم همراه است و جنین‌ها به ثمر نرسیده از بین می‌روند. یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا به کار گرفته می‌شود کاهش شمار این جنین‌ها در ماه‌های اول حاملگی (پنجاه تا شصت روزه) است تا بقیه جنین‌ها بتوانند رشد نمایند و حاملگی به ثمر برسد، آیا این روش درمانی جایز است؟
(۸۴)
ج ـ با اطمینان پزشک به مورد پرسش و با اقدام و رضایت پدر و مادر اشکال ندارد.
س «۲۱۲» ـ با عکس برداری از جنین معلوم شده است که جنین ناقص الخلقه می‌باشد و پس از تولد مانند یک تکه گوشت نمی‌تواند هیچ‌گونه تحرک یا فعالیتی داشته باشد و هیچ‌گونه درک و شعور انسانی نخواهد داشت. با این توضیحات، موارد زیر چگونه است؟
۱) آیا در همان حال (پیش از دمیده شدن روح یا پس از آن) جایز است جنین را سقط نمود؟
۲) اگر این طفل پس از زایمان بیمار شود، آیا جایز است که هیچ‌گونه اقدامی در مورد درمان وی انجام ندهند تا زودتر بمیرد و چه بسا از درد و رنج نیز راحت شود؟
ج ۱ و ۲ ـ برای پیش‌گیری از نقص در خلقت جنین و طفل، چنین اقدامی اشکال ندارد، ولی اگر طفل به دنیا آید، هرگونه کوتاهی در درمان وی گناه است؛ هرچند تأخیر در مرگ، باعث رنج طفل یا تحمیل هزینه بر پدر و مادر یا دولت گردد.
س «۲۱۳» ـ همسر این جانب به استناد آزمایش‌های مرکز پاتولوژی(۱) و ژنتیک و گواهی پزشک قانونی دارای جنین مبتلا به تالاسمی ماژور(۲) است و تولد آن جز عذاب برای خانواده و ضرر و زیان برای جامعه و اضافه شدن به بیماران تالاسمی کشور چیز دیگری در بر ندارد و بنا به صلاحدید پزشک درمانگر، بهتر است سقط جنین نماید، حکم شرعی این کار چیست؟
ج ـ برای پیش‌گیری از نقص در خلقت اشکال ندارد.
س «۲۱۴» ـ خانم بیماری باردار است و برای درمان خود به شیمی درمانی نیاز دارد. در صورت وارد شدن زیان چشم‌گیر به کودک، آیا جایز است مادر شیمی
۱ – Pathology.
۲ – Major Thalassemia.
(۸۵)
درمانی شود یا نه؟ در صورت جواز، اگر کودک پیش از تولد، ناقص الخلقه تشخیص داده شود، می‌توان آن را سقط کرد یا نه؟ آیا رضایت شوهر نیز شرط است؟
ج ـ درمان مادر جایز است و خطری که ممکن است متوجه فرزند شود نمی‌تواند مانع درمان باشد و اگر اطمینان به نقص در جنین داده شود، سقط جایز است.
س «۲۱۵» ـ در تعیین موارد اضطرار، آیا کافی است پزشکان متخصّص زنان و زایمان در مورد حاملگی، خطرهای جانی، جسمی و مشکلات احتمالی جنین را به زن اعلام کنند؟
ج ـ بلی، زیرا اعلام خطر دست‌کم باعث احتمال یا آگاهی به پیدایش چنین خطرهایی می‌گردد تا چه رسد به اطمینان.
س «۲۱۶» ـ پزشکان می‌توانند جنین را از شکم زنی که نمی‌تواند آن را در رحم بیمار خود پرورش دهد و سقط می‌کند بیرون آورند و در رحم سالم زن دیگری قرار دهند تا جنین در آن‌جا به رشد خود ادامه دهد و به‌طور طبیعی متولد شود. با این توضیح، پاسخ موارد زیر را بفرمایید؟
۱) اگر زن دوم، همسر شوهر زن صاحب نطفه باشد (که نطفه متعلّق به یک شوهر می‌شود) آیا این کار جایز است؟
۲) در صورتی که زن دوم با شوهر زن اول بیگانه باشد، آیا این کار جایز است؟
۳) اگر این کار پیش از دمیده شدن روح یا پس از آن باشد، آیا تفاوتی دارد؟
ج ـ در تمام موارد یاد شده، اشکال ندارد.
س «۲۱۷» ـ چنان‌چه جنین به صورت علقه یا مضغه درآید یا پس از دمیده شدن روح در آن به رحم زن دیگری منتقل شود و در آن رحم، رشد و پرورش یابد و زاده شود، آیا نوزاد فرزند زن اولی است یا دومی؟
ج ـ اگر نطفه بسته شده از زن و شوهر را از رحم زن بیرون آورده، به رحم زن
(۸۶)
دیگری منتقل کنند (رحم استیجاری یا عاریه‌ای) و بچه در شکم این زن، بزرگ شود و از او متولد شود، آن بچه به زن اول که صاحب تخمک و منشأ پیداش فرزند است تعلق دارد و زن دوم در صورتی که با رعایت شرایط رضاع به بچه شیر دهد، مادر رضاعی فرزند خواهد بود و در صورتی که نطفه را بیرون آورند و در رحم مصنوعی و شرایط آزمایش‌گاهی بزرگ کنند، بچه به زن صاحب تخمک ملحق می‌شود.
س «۲۱۸» ـ از آن‌جا که می‌توان فرزند زاده شده از زن و مرد دیگر را به فرزندی پذیرفت و اصل فرزندخواندگی در شرع مقدس اسلام پذیرفته شده است و سن و سال اهمیتی در فرزندخواندگی ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان فرزندخواندگی را از دوران جنین آغاز نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان جنین حاصل از نطفه شوهر(اسپرم و تخمک همسر) را پس از بسته شدن نطفه و تشکیل جنین در همان روز اول به فرزند خواندگی داد و زن و مرد دیگری او را به فرزندی قبول نمایند؟ اگر این مسأله جایز باشد، آیا می‌توان جنین تشکیل شده را در رحم مادر خوانده قرار داد تا او را پس از تولد، پرورش دهد؟
ج ـ می‌توان جنین را در رحم مادر خوانده قرار داد، ولی پدر و مادر خوانده، تنها پدرخوانده و مادر خوانده هستند و پدر و مادر حقیقی، همان زن و مردی هستند که صاحب اسپرم و تخمک بوده‌اند و انتقال چنین جنینی اشکال ندارد و در صورتی که مادر خوانده با رعایت شرایط رضاع به بچه شیر دهد؛ مادر رضاعی فرزند می‌باشد.
س «۲۱۹» ـ پزشکان در شرایط آزمایش‌گاهی، منی مرد (اسپرم) را با تخمک زن (اوول) در لوله آزمایش قرار می‌دهند و آن را رشد می‌دهند. با این توضیح، پاسخ موارد زیر را بفرمایید؟
۱) آیا می‌توان نطفه رشد یافته را دور انداخت یا این کار در حکم سقط جنین
(۸۷)
می‌باشد و باید تا هنگامی که طفل، کامل و صاحب روح شود از وی محافظت نمود؟
۲) در صورتی که دورانداختن آن جایز نباشد، آیا در صورت ارتکاب، باید دیه سقط جنین پرداخت شود؟ در این فرض، پرداخت آن به عهده کیست؟
۳) آیا دور انداختن آن پیش از دمیده شدن روح یا پس از آن تفاوت دارد؟
ج ـ چون نطفه، منشأ انسان است، اتلاف و دور انداختن آن جایز نیست و مراقبت و حفظ نمودن آن تا رشد کامل واجب می‌باشد و در صورت اتلاف، سقط جنین بر آن صدق می‌کند و دیه آن واجب می‌شود و دیه آن بر عهده کسی است که در اتلاف آن مباشرت داشته است؛ هرچند غیر مباشر نیز در صورت دخالت داشتن گناه‌کار است و تفاوت دیه مانند تفاوتی است که سقط جنین با سقط نطفه در موارد دیگر دارد.
س «۲۲۰» ـ آیا اشکال دارد که نطفه لقاح یافته‌ای را که متعلّق به یک مرد و زن است به رحم زن دیگری انتقال دهند؟ آیا لازم است آن زن نسبتی با مرد داشته باشد؟
ج ـ قرار دادن نطفه آمیخته شده در رحم زن دیگر؛ یعنی نطفه مرد و همسر وی که پیش از این ترکیب شده است، پس از حالت آمیختگی اشکال ندارد و فرزندِ زاده شده، فرزند صاحب نطفه و زن صاحب تخمک است و ارتباطی با صاحب رحم پیدا نمی‌کند؛ جز آن که اگر زن با رعایت شرایط وی را شیر دهد، مادر رضاعی طفل می‌شود.
س «۲۲۱» ـ حکم سقط جنین اگر انگیزه‌های دیگری غیر از اضطرار، عُسر و حرَج در میان باشد و برای مانند حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی باشد چیست؟
ج ـ از بین رفتن آبرو و حیثیت خانوادگی مجوّز سقط جنین حتی پیش از چهارماهگی نمی‌باشد.
س «۲۲۲» ـ نگه‌داری جنین در آزمایش‌گاه به منظور آموزش دانش‌جویان چه
(۸۸)
حکمی دارد؟
ج ـ نگه‌داری آن تا مدتی برای پیشرفت علم و عزّت اسلامی با رضایت اولیای وی، در صورتی که زیانی به جنین وارد نیاورد، جایز است.
س «۲۲۳» ـ اگر خانمی با مراجعه به پزشک ادعا نماید که در ضمن نکاح موقّت، دچار بارداری ناخواسته شده؛ در حالی که اقدام وی به نکاح موقّت با اجازه ولی و دور از دیدگان و بدون آگاهی افراد دیگر خانواده و اطرافیان وی بوده است و اکنون افشای این امر در اثر بارداری، حیثیت اجتماعی او و خانواده‌اش را به شدت لکه‌دار خواهد ساخت و فرزند نیز در آینده دچار مشکلات روحی و اجتماعی خواهد شد؛ آیا سقط جنین او با تقاضای وی برای پزشک جایز است؟ در صورت جواز، تا چند ماهگی جایز است؟
ج ـ این‌گونه امور مجوز سقط جنین حتی پیش از چهارماهگی نمی‌شود و چون گناهی رخ نداده است نباید نگران حیثیت اجتماعی شود.
س «۲۲۴» ـ اگر پس از بسته شدن نطفه، زن و شوهر با توافق یک‌دیگر به پزشک مراجعه کنند و او آمپولی تجویز نماید و جنین در همان دو هفته اول سقط شود؛ آیا زن و شوهر گناه‌کار هستند؟ با توجّه به این که پزشک و کسی که آمپول را تزریق نموده است، علم به این موضوع(آمپول برای سقط) دارد، آیا باید دیه بپردازد؟
ج ـ سقط جنین و نطفه‌ای که در رحم مستقرّ شده است و منشأ پیدایش انسان می‌باشد حرام است؛ هرچند روزهای اول بسته‌شدن آن باشد ـ و شخصی که آن را ساقط می‌کند و نیز پدر و مادر همگی گناه‌کار هستند و ساقط نمودن و کمک به آن حرام است، ولی پرداخت دیه بر عهده ساقط کننده؛ یعنی پزشک و دستیاران او می‌باشد و دیه به کسانی داده می‌شود که وارث سقط شده باشند، مگر آن‌که وارثان از آن صرف‌نظر نمایند.
(۸۹)
فصل دوازدهم
«جرّاحی»
س «۲۲۵» ـ کسی به بیماری روانی شدیدی دچار است و برای درمان به پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک نیز احتمال بهبود وی را منحصر در عمل جراحی او می‌داند و در صورت عمل کردن احتمال می‌دهد که حیات مغزی بیمار از بین برود و برای همیشه فلج شود یا به حال «اِغما» درآید. آیا پزشک در این صورت می‌تواند به عمل جراحی دست بزند؟
ج ـ به‌طور کلی، ملاک جواز و عدم جواز عمل، عرفی بودن درمان و عقلایی بودن و قابل اعتنا نبودن احتمال خطر است، ولی بیمار روانی چنان‌چه مجنون باشد، باید با اجازه سرپرست و ولی امر شرعی او اقدام به عمل شود و زیان چشم‌گیر آن به بیمار یا ولی و سرپرست وی تذکر داده شود.
س «۲۲۶» ـ برخی از بیماران عاقل و بالغ که نیازمند عمل جرّاحی هستند، به علت ترس یا هر توجیه دیگری حاضرند درد و رنج را تحمل نمایند، ولی به عمل رضایت نمی‌دهند و این در حالی است که پزشک می‌داند چنان‌چه تحت عمل جراحی قرار نگیرند، بیمار به زودی خواهد مُرد یا دچار عوارض سختی خواهد شد. با این فرض، آیا پزشک می‌تواند او را با تصمیم خود عمل جرّاحی کند؟ اگر به رغم
(۹۰)
مخالفت بیمار، بستگان وی چنین اجازه‌ای را صادر کنند، تکلیف پزشک چیست؟
ج ـ اقدام پزشک با تصمیم خود یا بستگان بیمار جایز نیست، ولی بر پزشک لازم است که راه‌نمایی‌های بایسته را یادآوری نماید.
س «۲۲۷» ـ اگر برای تشخیص زندگی یا مرگ مصدومی، شکافتن یکی از شریان‌های وی تنها راه ممکن باشد، موارد زیر چگونه است؟
۱) آیا این کار جایز است؟
۲) آیا این عمل در صورت ضرورت، پرداخت دیه را لازم دارد؟
۳) اگر لازم است دیه پرداخت شود، پرداخت آن به عهده کیست؟
ج ـ شکافتن شریان‌های مصدوم برای تشخیص حیات وی، با رعایت مقرّرات پزشکی جایز است؛ چون پیش‌گیری از مرگ احتمالی و تلاش برای حفظ جان بیمار است و عمل هم از موارد احسان و از باب خیرخواهی انجام می‌شود و دیه ندارد.
س «۲۲۸» ـ پزشکی یقین دارد که انجام عمل جرّاحی روی بیمار، تأثیری در زنده ماندن او ندارد؛ به‌گونه‌ای که بیمار؛ خواه عمل شود یا نشود، پس از مدّت کوتاهی خواهد مُرد، آیا جایز است پزشک بنا به اصرار همراهان بیمار یا مسؤولان بیمارستان، اقدام به عمل جرّاحی وی نماید؟
ج ـ اگر دارای منع پزشکی نیست و در مرگ او هم بدون تأثیر است، اشکال ندارد.
ختنه و حجامت
م «۲۲۹» ـ ختنه پسران واجب است، مگر آن که طفل به صورت ختنه شده زاده شود، و مستحب است که ختنه در روز هفتم ولادت انجام شود؛ هرچند انجام ختنه پیش از آن یا پس از آن نیز اشکال ندارد.
(۹۱)
م «۲۳۰» ـ اگر ولی کودک، وی را تا زمان بلوغ ختنه نکرده باشد، ختنه بر خود پسر واجب می‌شود.
م «۲۳۱» ـ ختنه، شرط صحّت نماز و روزه و سایر عبادت‌ها نیست، ولی صحت طواف، به ختنه بودن وابسته است.
م «۲۳۲» ـ در ختنه باید پوست روی سرِ آلت تناسلی به‌گونه‌ای بریده و برداشته شود که تمام سر آلت آشکار گردد.
م «۲۳۳» ـ عمل ختنه همانند سایر عمل‌های جرّاحی است؛ یعنی پزشک، ضامن زیان‌های احتمالی ( با فرض نداشتن تخلف از مقرّرات نظام پزشکی) نیست.
س «۲۳۴» ـ گاهی برای ختنه کردن بچه؛ به صورت سرپایی و با بی‌حسی موضعی، دست و پای آن‌ها را می‌بندند و آن‌ها را ختنه می‌کنند یا در مواجهه با فریاد شدید آن‌ها دهانشان را می‌گیرند، در حالی که با عمل بی‌هوشی براحتی می‌توان در اتاق عمل و بدون اذیت، آن‌ها را ختنه نمود، در این‌گونه موارد، چه باید کرد؟
ج ـ تابع مقرّرات پزشکی است و مقرّرات باید بر حسب موفّقیت زیادتر و آزار کم‌تر در روش باشد.
س «۲۳۵» ـ انجام تحقیق و پژوهش درباره حجامت و فَصد ـ و سایر موضوعات پزشکی مشابه که در روایات موجود است ـ برابر استانداردهای علمی بین المللی و بررسی آماری نتایج حاصل از آن، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
ج ـ تحقیق در این‌گونه مسایل، مانند تحقیق در همه مسایل دیگر پسندیده است و عزت علمی جامعه اسلامی را در پی دارد.
تغییر جنسیت
س «۲۳۶» ـ عمل جرّاحی در اعضای تناسلی با دو هدف انجام می‌شود: ۱) تغییر جنسیت فرد، مانند تبدیل کردن مرد به زن و به عکس، ۲) آشکار نمودن جنس واقعی. با این توضیح کدام یک از آن‌ها جایز است؟
(۹۲)
ج ـ هیچ یک از موارد ذکر شده اشکال ندارد.
س «۲۳۷» ـ زنی که ازدواج کرده است؛ چنان‌چه پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، حکم ازدواج و مهریه او چگونه است؟
ج ـ تغییر جنسیت واقعی پس از ازدواج که باعث زیان و اذیت دیگری می‌شود حرام است، ولی با فرض تحقق و تغییر جنسیت، ازدواج از هنگام تغییر باطل می‌شود و هرچند تغییر پس از دخول انجام گیرد، دادن مهر بر عهده همسر نیست؛ زیرا خودِ زن علت باقی ماندن مَهر را که همان ادامه عقد می‌باشد از بین برده است و مانند آن است که زنی به واسطه شیردادن، سبب حرمت دختر خود بر شوهرش گردد و به هر حال، باطل شدن هر عقدی مستلزم برگشت به حال سابق و پیش از عقد است و این‌گونه موارد، غیر از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از زمان طلاق است.
س «۲۳۸» ـ زن و مردی با هم ازدواج کرده‌اند، اگر مرد تغییر جنسیت دهد، حکم ازدواج آن‌ها چگونه است؟
ج ـ اگر زنی با مردی ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواج آن دو از هنگام تغییر باطل می‌شود و در صورتی که پیش از تغییر آمیزش داشته است، باید همه مهریه زن را بدهد و در صورت نداشتن آمیزش، دادن نصف مهریه بر عهده وی می‌باشد.
س «۲۳۹» ـ اگر زن و شوهر، هر دو تغییر جنسیت دهند، حکم ازدواج آن‌ها چگونه است؟
ج ـ اگر زن و شوهر، هر دو تغییر جنسیت دهند؛ به این ترتیب که زن، مرد و مرد، زن شود، چنان‌چه تغییر جنسیت آن دو با هم و در یک زمان نباشد، حکم آن مانند مسأله سابق است، ولی در صورتی که هر دو با هم تغییر جنسیت دهند می‌توانند دوباره با هم ازدواج کنند یا زن به ازدواج دیگری درآید.
(۹۳)
(۹۴)
فصل سیزدهم
«پیوند و تشریح»
پیوند اعضا
م «۲۴۰» ـ پیوند اعضای مسلمان به غیر مسلمان و عکس آن جایز است و اشکال ندارد.
م «۲۴۱» ـ نگاه کردن به عضو جدا شده از بدن شخص نامحرم؛ خواه با قصد لذت و ریبه باشد یا بدون آن، حرام است.
م «۲۴۲» ـ حق استفاده از مانده‌های زایمانی؛ مانند: جفت، به ماما متعلّق است و در صورتی که وی اجازه دهد (رایگان یا در برابر دریافت عوض) یا چنان‌چه معمول است از آن‌ها اعراض و صرف‌نظر کند، استفاده از آن در جرّاحی و پیوند، جایز است.
م «۲۴۳» ـ قطع اعضای مرده غیر مسلمان برای پیوند حکم قطع عضو مرده مسلمان را ندارد و در احکام با هم مساوی نیستند و مرده انسان غیر مسلمان حرمتی ندارد، ولی عضو جدا شده از مرده، پس از پیوند به انسان، همه آثار عضو زنده را دارد، چنان‌که اگر عضو حیوانی را به انسان پیوند بزنند، همه آثار عضو انسان را دارد و به‌طور کلی عضو پیوندی مانند عضو اصلی جزو بدن است؛ پس در صورتی که عضو کافری به مسلمان پیوند زده شود یا عکس آن رخ دهد، وضعیت کنونی ملاک حرمت
(۹۵)
آن است.
س «۲۴۴» ـ اگر عضوی از بدن انسان قطع شود آیا نجس است یا پاک؟
ج ـ اگر عضوی از بدن مسلمان قطع شود و به صورت آویزان به بدن متصل باشد، تا هنگامی که اتصال دارد؛ هرچند اتصال تنها به وسیله پوست باشد، در حکم اتصال است، ولی همین که از بدن جدا شد، از جهت غسل، حکم اجزای مرده را دارد و بدن یا جزو بدن مرده مسلمان نجس نیست.
س «۲۴۵» ـ گاهی لازم است بافت‌های مرده کنار عضو سالم برای مراقبت از جای عمل و جلوگیری از عفونت بریده و برداشته شود. تماس با این بافت‌ها چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر منظور از بافت، تکه‌های کوچک و ریز پوست باشد، اشکال ندارد؛ به خلاف تکه‌های بزرگ؛ مانند گوشتی که دارای استخوان باشد که به محض جدا شدن از بدن و در صورت تماس بدن با آن، غسل مسّ میت واجب می‌شود.
س «۲۴۶» ـ در برخی از شکستگی‌ها استخوان آشکار می‌شود؛ در حالی که از بدن جدا نشده است، آیا مس آن نیاز به غسل دارد؟ در صورت جدا شدن استخوان، حکم آن چیست؟
ج ـ اگر عضوی از بدن مسلمان جدا شود و به صورت آویزان به بدن متصل است، تا زمانی که اتصال دارد؛ هرچند فقط به وسیله پوست باشد، مس آن سبب غسل نمی‌گردد، ولی چنان‌چه عضو در حالی جدا شود که دارای استخوان است، مسّ آن سبب غسل می‌گردد. مس استخوان به تنهایی و بدون گوشت، مانند دندانی که از بدن مسلمان زنده جدا شده است، موجب غسل نمی‌باشد، ولی مس عضوی که از بدن مسلمان مرده جدا شده است؛ خواه استخوان داشته باشد یا نداشته باشد، موجب غسل می‌شود.
(۹۶)
س «۲۴۷» ـ آیا جایز است انسان نیازمند یا غیر نیازمند، عضوی از حیوان حلال گوشت یا حیوان نجس‌العین را به خود پیوند بزند یا نه؟ طهارت و نجاست آن چگونه است؟
ج ـ جایز است و پس از پیوند زدن ـ چنان‌که گذشت ـ حکم بدن وی و آثار طهارت را در پی دارد.
س «۲۴۸» ـ آیا عضو جدا شده از بدن انسان مرده یا زنده ـ در هنگام دفن ـ به غسل نیاز دارد؟
ج ـ عضو جدا شده از بدن انسان مرده یا زنده، اگر استخوان نداشته باشد یا استخوان بدون گوشت (غیر استخوان سینه) داشته باشد، غسل نمی‌خواهد و باید آن را در پارچه‌ای پیچیده و دفن نمود، ولی اگر دارای استخوان سینه یا گوشتی به همراه استخوان سینه یا گوشت به همراه قلب باشد، غسل، کفن و نماز دارد و چنان‌چه آن عضو که همراه گوشت است دارای استخوان غیر سینه باشد، باید غسل داده شود و آن را در پارچه‌ای پیچیده و دفن نمود.
س «۲۴۹» ـ آیا می‌توان عضوی از بدن انسان را به حیوان پیوند زد؟
ج ـ اگر بی‌احترامی به وی یا زیان چشم‌گیری در کار نباشد، جایز است.
س «۲۵۰» ـ آیا جایز است قلب یا کلیه‌های بیماری که دچار مرگ مغزی نشده است ولی در آخرین لحظه‌های عمر به سر می‌برد و پزشکان درمانگر می‌دانند که دیگر زنده نمی‌ماند، با اجازه ولی او برای استفاده بیماران قلبی یا کلیوی برداشته شود و مورد استفاده قرار بگیرد؟
ج ـ در صورت ناامیدی از روی علم و آگاهی به زنده ماندن بیمار، اشکال ندارد.
س «۲۵۱» ـ اگر جزیی از اجزای میت به ظاهر بدن انسان پیوند زده شود؛ چنان‌چه حیات در آن پیدا شود، جزو بدن انسان محسوب می‌شود یا نه؟ پیش از پیدا شدن
(۹۷)
حیات، چون انسان در حال نماز خواندن نسبت به حمل آن ناچار است، احکام ضرورت بر آن جاری است یا نه؟
ج ـ اگر حیات یافته باشد، جزو بدن انسان به‌شمار می‌رود و چنان‌چه حیات نیافته باشد، نماز خواندن با آن از روی ناچاری و اضطرار اشکال ندارد.
س «۲۵۲» ـ اگر مطمئن باشیم یا احتمال بدهیم که عمل پیوند اعضا نتیجه‌بخش نخواهد بود، آیا مجازیم با خوش‌بینی و به عنوان کمک به بیمار، از بدن شخص زنده یا مرده دیگری عضوی را جدا کنیم و به آن بیمار پیوند بزنیم؟
ج ـ با اطمینان به نداشتن فایده جایز نیست، ولی با احتمال موفقیت پزشکی، اشکال ندارد.
س «۲۵۳» ـ اگر احتمال بدهیم که برداشتن یک یا چند عضو از شخصی که زنده است وی را در آینده نزدیک یا دور دچار عوارض خفیف یا شدید می‌کند و از طرفی، نجات جان بیماری دیگر به همین کار وابسته باشد و مورد دیگری نیز در دسترس نباشد، آیا می‌توان بدون آگاهی دادن به شخص دارای عضو، به چنین کاری دست زد؟ اگر وی را آگاه کنیم و با تمایل وی عضو پیوندی را از بدنش جدا کنیم، چه حکمی دارد؟
ج ـ بدون آگاهی او جایز نیست و با آگاهی و اجازه او، اگر خطر جانی یا عارضه شدیدی برای شخص نداشته باشد، جایز است و جان بیمار در این امر نقشی ندارد و نیاز یک شخص، تکلیفی برای دیگری در این زمینه نمی‌آورد.
س «۲۵۴» ـ اگر از نظر پزشکی این امکان فراهم گردد که مانند سایر اعضا بتوان تخمدان یک زن را به بدن زن دیگری پیوند زد، در این صورت، اگر زن دوم در اثر ازدواج صاحب فرزند گردد با توجّه به این که نطفه، حاصل لقاح سلول‌های زایای مرد (اسپرم) با سلول‌های زایای تخمدان (تخمک) زن اول است، به‌گونه طبیعی
(۹۸)
از نظر وراثت و خصوصیات شخصی، پنجاه درصد آن متعلّق به زن اول است. حال از نظر شرعی، مسأله محارم شوهر و زن دوم و محارم فرزند چگونه است؟ آیا رابطه محارم با وابستگان زن اول برقرار است یا زن دوم یا هر دو؟
ج ـ پیوند زدن تخمدان، اگر مانند پیوند زدن دیگر اعضای انسان یا حیوان به انسان دیگر باشد ـ که جزو اعضای پیوند می‌باشد و همه آثار عضو او را دارد ـ در این جهت فرقی میان آثار؛ از جمله: مسأله محارم و برادر و خواهر و ارث و غیر آن؛ مانند: دیه و ارش وجود ندارد؛ پس اگر برای نمونه، کلیه کسی به دیگری پیوند زده شود و بعد، شخصی آن کلیه را از بین ببرد، دیه آن به شخص دوم داده می‌شود؛ زیرا کلیه شخص دوم است؛ نه شخص اول، ولی در صورتی که با فرض پیوند نیز تبدّل هویت پیوند نشود و تخمک زن اول با هویت خود با اسپرم مرد ترکیب گردد؛ هرچند در رحم زن دومی هم قرار گیرد، زن اول مادر است؛ خواه زن اول از آن اعراض کند یا نه، مگر آن‌که زن اول شناخته نشود که در این صورت، طفل بدون مادر است و اگر زن دوم به او شیر دهد، مادر رضاعی او می‌باشد.
س «۲۵۵» ـ در صورت امکان، آیا جایز است سر انسانی را به انسان دیگری پیوند بزنند؟ در صورت جایز بودن، احکام صاحب سر بر آن جاری می‌شود یا احکام صاحب بدن یا شخص جدیدی است؟
ج ـ از آن‌جا که امکان چنین عملی در آینده نه چندان دور وجود دارد و محال نمی‌باشد، بر فرض تحقق، به تناسب مصالح، امری جایز است و احکام آن تابع شخصی است که اندیشه و معلومات او را دارد.
خرید، فروش و اهدای اعضا
م «۲۵۶» ـ انسان زنده می‌تواند هر عضوی از خود را که مایل باشد برای پیوند به
(۹۹)
شخص دیگر یا مرکزی هدیه کند یا آن را با گرفتن مبلغی واگذار نماید، به شرط آن‌که از دست دادن این عضو باعث مرگ یا اختلال جسمی یا مخاطره جانی برای وی نشود.
م «۲۵۷» ـ فروش و دادن برخی از اعضای بدن؛ مانند: یک کلیه، در حال حیات، اگر باعث مخاطره جانی شخص نباشد، اشکال ندارد.
س «۲۵۸» ـ خرید و فروش عضوی از بدن انسان زنده برای پیوند به بیماران چه حکمی دارد؟
ج ـ دادن اعضای زنده برای پیوند زدن به دیگری و نجات دادن آن‌ها از بیماری، اگر باعث مخاطره جانی شخص نباشد، اشکال ندارد؛ اگرچه به‌طور رسمی در برابر قیمتی باشد. البته نباید فقر در جامعه به اندازه‌ای باشد که این‌گونه کارها تنها به خاطر کسب درآمد انجام شود.
س «۲۵۹» ـ آیا شخصی که قرار است اعدام شود می‌تواند اعضای خود را بفروشد؟ آیا در این مسأله، میان حد یا قصاص تفاوتی وجود دارد؟
ج ـ اگر مانع از قصاص و حد یا تأخیر غیر متعارف آن نباشد، اشکال ندارد.
س «۲۶۰» ـ اگر کسی به اعدام محکوم شود آیا می‌تواند عضو یا اعضای بدن خود را به اشخاص نیازمند هدیه نماید یا بفروشد و در برابر آن، تخفیفی از مجازات بخواهد؟
ج ـ اشکال ندارد.
س «۲۶۱» ـ فروش یا هدیه دادن اعضای بدن و جرّاحی آن و پیوند به دیگری؛ مانند: فروش کلیه و استفاده از این اعضا پس از مرگ شخص؛ مانند: فروش قلب و چشم، چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورت وصیت نمودن فرد با رضایت وارثان به فروش یا هدیه نمودن آن مانع ندارد.
(۱۰۰)
س «۲۶۲» ـ آیا هدیه دادن یا فروش عضوی از اعضای بدن در صورتی که بدانیم در طول عمر شخص به صورت معمولی مؤثّر است و باعث کوتاه شدن عمر می‌شود، جایز است یا خیر؟
ج ـ اگر حفظ نفس از هلاکت و مردن به آن وابسته باشد، جایز نیست.
وصیت برای بخشیدن اعضا
م «۲۶۳» ـ انسان برای حفظ نفس، درمان و فراگیری پزشکی می‌تواند به فروش اعضای بدنش وصیت نماید و در این زمینه، میان برخی یا همه اعضا تفاوتی نیست و درآمد آن ـ اگر مورد مصرف قرار نگیرد ـ پس از مردن جزو ارث وی شمرده می‌شود.
م «۲۶۴» ـ اگر کسی وصیت کند که پس از مرگ، برای نمونه، چشم او را جدا کنند و به دیگری بدهند، عمل به وصیت واجب است و رضایت یا نارضایتی وارثان در آن دخالتی ندارد، مگر آن‌که باعث وهن یا هتک حرمت خویشان باشد.
م «۲۶۵» ـ می‌توان عضوی از بدن خود را برای بعد از مرگ ـ با رعایت سایر شرایط معامله ـ به فروش رساند و نیز با دریافت پول یا بدون آن اجازه داد تا پس از مرگ، وی را مورد «تشریح» قرار دهند.
م «۲۶۶» ـ اگر میت در زمان زندگی خود برای قطع عضو اجازه ویژه‌ای داده باشد، قطع عضو جایز است و دیه ندارد.
س «۲۶۷» ـ اگر شخصی وصیت کند که پس از وفات خود اعضای وی را به دیگران هدیه دهند، ولی سرپرست او پس از مرگ از این کار ناراضی باشد، آیا می‌توانیم این کار را بدون اجازه سرپرست او انجام دهیم؟
ج ـ جایز است و وصیت شخص بر ولایت سرپرست مقدّم است.
س «۲۶۸» ـ آیا انسان می‌تواند در زمان حیات، رضایت خود را برای برداشت اعضای بدن خویش ـ در صورت عارضه مرگ مغزی ـ برای پیوند به انسان‌های
(۱۰۱)
مسلمان نیازمند با امضا اعلام نماید؟
ج ـ این‌گونه وصیت جایز است و نیازی به اجازه وارثان ندارد. البته باید امضا قطعی و معتبر باشد.
تشریح
م «۲۶۹» ـ جنایت به مرده انسان از راه تکه تکه کردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است و حرمتی که در حال حیات برای هر انسانی ثابت است، پس از مرگ هم از بین نمی‌رود و قطعه قطعه نمودن، بی‌احترامی به میت شمرده می‌شود و حرام است، ولی تشریح و کالبد شکافی، اگر جنبه بی‌احترامی نداشته باشد و با غرض عقلایی؛ مانند: پیشرفت علم پزشکی، پیوند زدن یا اثبات حق همراه باشد جایز است و رضایت اولیا و رعایت وصیت میت واجب می‌باشد و تخلف از آن حرام است.
م «۲۷۰» ـ قطع کردن عضوی از اعضای جسد انسان محترم برای پیوند زدن که احسان و کار خیر است، در صورتی که خود میت به آن وصیت نموده باشد یا اولیای او راضی باشند، جایز است.
م «۲۷۱» ـ اگر حفظ جان انسان محترمی به پیوند عضوی از اعضای مرده وابسته باشد، قطع آن عضو و پیوند آن، اگر با اجازه میت در حال حیاتش باشد یا اولیای میت پس از مرگ وی اجازه دهند جایز است و دیه ندارد.
س «۲۷۲» ـ آیا می‌توان اعضای جسد شخص ناشناسی که اعضای قابل پیوند دارد را به بیماری که نیازمند است پیوند زد؟ در صورت پیوند، اگر ولی مرده یافت شود و به آن رضایت ندهد، چه باید کرد؟
ج ـ جز در صورت ضرورت جایز نیست و باید به‌گونه‌ای از حاکم شرع اجازه گرفته شود و در صورت پیوند و پیدا شدن ولی مرده و نارضایتی وی، حکم تجاوز و جنایت با فرد زنده را دارد و پیوند بدون اذن از حاکم یا رضایت ولی از
(۱۰۲)
موارد احسان و کار نیک نیست و عذرخواهی بعد از قطع برای پیوند، نارضایتی ولی را جبران نمی‌کند.
س «۲۷۳» ـ اگر کسی وصیت به اهدای اعضا نکند، ولی اولیای او رضایت دهند که عضوی از بدن وی را پس از مردن به شخص نیازمند برای حیات یا غیر نیازمند پیوند زنند، چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورت ضرورت حیات، پیوند عضو برای دیگری؛ بدون لحاظ سودجویی با اجازه اولیای مرده، جایز است.
س «۲۷۴» ـ گاه در انجام کارهای تحقیقاتی و نمونه‌برداری مورد نیاز لازم می‌گردد وسط سر بچه‌هایی که مرده به دنیا می‌آیند و گاه نیز بیش از چهار ماه از عمر جنینی آن‌ها می‌گذرد برای نمونه‌برداری به اندازه یک تا دو سانتی متر شکافته شود، آیا این کار جایز است و دیه ندارد و دست زدن به بدن نوزاد یاد شده، غسل مس میت دارد؟
ج ـ تشریح در فرض سؤال و در این گونه موارد که ضرورت پیش‌گیری و پیشرفت علم پزشکی وابسته به آن است و بی‌احترامی شمرده نمی‌شود، جایز است و غسل مس میت جنینی که چهار ماه از او گذشته است واجب می‌باشد، ولی مس با مثل دستکش به‌گونه‌ای که بدن به صورت مستقیم با آن تماس نداشته باشد، موجب غسل نمی‌شود.
س «۲۷۵» ـ هم‌اکنون برای کمک به همنوعان و هموطنان طرحی در حال اجراست که طی آن افراد علاقمند، در زمان حیات خود به عضویت انجمن اهدای عضو؛ مانند: چشم، قلب و کلیه در می‌آیند تا در صورت پیش آمدن حادثه یا مرگ طبیعی، بیمارستان‌ها مجاز باشند این اعضا را برای افراد نیازمند از شخص درگذشته به شخص نیازمند پیوند بزنند؛ نظر شرعی در این خصوص چیست؟
ج ـ جایز است.
(۱۰۳)
س «۲۷۶» ـ اگر شخصی از پیوند اعضای خود به دیگران ناراضی باشد، ولی پس از وفات، ولی وی مایل به آن باشد، آیا این کار جایز است؟
ج ـ جایز نیست.
س «۲۷۷» ـ اگر کسی در طول زندگی خود نظر مخالف یا موافقی در مورد پیوند اعضا نداشته باشد، آیا پس از مرگ وی می‌توان با اجازه ولی او به چنین کاری دست زد؟
ج ـ اگر سبب هتک حرمت نگردد و ولی میت قصد سودجویی نداشته باشد و انجام عمل نیز ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.
س «۲۷۸» ـ برای تشخیص مرگ‌های ناگهانی و سکته‌ای یا کسانی که علت مرگ آن‌ها مشکوک می‌باشد لازم است به پزشک قانونی مراجعه شود و گاهی برای تشخیص چگونگی مرگ، مُرده را کالبدشکافی می‌کنند، نظر شرعی در خصوص عمل کالبدشکافی چیست؟
ج ـ برای رفع تخاصم و نزاع؛ چنان‌چه راهی جز کالبد شکافی وجود ندارد، نظام اسلامی می‌تواند به‌طور محدود به چنین کاری اجازه بدهد و نیازی به اجازه یا رضایت ولی میت ندارد، ولی برای تشخیص پزشکی، در صورت وجود راه دیگر، اجازه ولی میت لازم است.
س «۲۷۹» ـ آیا میان مسلمان و غیر مسلمان از نظر نامشروع بودن جنایت بر جسد انسان ـ به صورت تکه تکه نمودن بدن که بی‌احترامی به درگذشته می‌باشد، تفاوتی وجود دارد؟
ج ـ برای کسانی که تحت حکومت اسلامی می‌باشند تفاوتی وجود ندارد و همه انسان‌ها که در زمان حیات خود خون و جانشان محترم است و هدر نمی‌باشد، پس از مرگ نیز محترم است و بی‌احترامی و جنایت به آن حرام می‌باشد، ولی مؤمن میت، حرمت مضاعف و افزوده‌ای داراست و احکام
(۱۰۴)
مؤمن زنده را دارد.
مرگ مغزی
س «۲۸۰» ـ تعدادی از بیماران به دلیل ضایعات مغزی بازگشت ناپذیر و جبران نشدنی، فعالیت‌های قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغمای کامل به سر برده و به تحریکات داخلی و خارجی پاسخ نمی‌دهند. در ضمن فعالیت‌های ساقه مغز خود را نیز از دست داده‌اند و توان تنفس و پاسخ‌گویی به تحریکات متفاوت نوری و فیزیکی را ندارند. در این‌گونه موارد، احتمال بازگشت فعالیت‌های گفته شده به صورت مطلق وجود ندارد و بیمار، دارای ضربان خودکار قلب است که ادامه این ضربان، موقتی و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به مدّت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور است. این وضعیت در اصطلاح پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود. از طرفی، نجات جان عده دیگری از بیماران، به استفاده از اعضای این مبتلایان به مرگ مغزی وابسته است. با عنایت به این که چنین اشخاصی تنفّس، شعور، احساس و حرکت ارادی ندارند و هیچ‌گاه حیات خود را باز نمی‌یابند، آیا با پیدایش شرایط بالا می‌توان از اعضای آن‌ها برای نجات بیماران دیگر استفاده کرد؟
ج ـ اگر مرگ مغزی انسان؛ به‌گونه‌ای که در سؤال گفته شده است، ثابت شود، با اجازه اولیا و یا وصیت خود، استفاده از اعضای او جایز است؛ چون نه برای او زیانی دارد و نه خلاف احترام است؛ و در صورت توقف نجات جان دیگری بر آن و نبودن راهی دیگر، این کار بر پزشک درمانگر از باب درمان واجب نمی‌گردد.
س «۲۸۱» ـ آیا تنها ضرورت نجات جان انسان نیازمند به پیوند عضو برای جواز قطع عضو بیماران مبتلا به مرگ مغزی کافی است یا اجازه قبلی و وصیت صاحب
(۱۰۵)
عضو لازم است؟
ج ـ با وجود ضرورت نجات مصدوم به عضو اهدایی، اجازه اولیا یا وصیت فرد لازم است و بدون ضرورت، اولیا ملزم به دادن اجازه نیستند و حق وارث ساقط نمی‌گردد.
س «۲۸۲» ـ شخصی در اثر آسیب مغزی، شعور خود را از دست داده و فقط دارای ضربان قلب است، چنین شخصی در حکم فرد زنده است یا خیر؟ اگر در این شرایط، کسی او را بکشد آیا باید دیه کامل بپردازد؟ آیا برداشتن عضوی از اعضای وی جایز است؟ در صورتی که با صرف هزینه‌های بسیار سنگین بتوان چنین بیمارانی را برای مدتی زنده نگاه داشت، آیا این کار واجب است؟ در صورت واجب بودن، تا چه اندازه از دارایی‌های وی را باید صرف این کار نمود و در صرف هزینه، اجازه وارث این شخص شرط است یا خیر؟ در صورت داشتن وارث صغیر چه باید کرد؟ در صورتی که دارایی‌های این بیمار برای چنین هزینه‌ای کافی نباشد، چه باید کرد؟ آیا می‌توان بیمار را به همان حال رها کرد تا قلب او هم از کار بیفتد؟
ج ـ وی در همه موارد یاد شده در حکم فرد زنده است و با توجّه به نظر پزشکی بر این که درمان آن بدون فایده است، تلاش غیر متعارف برای حفظ حرکت قلب او واجب نیست و دارایی‌های او هم تا زنده است متعلّق به خود اوست و هزینه کردن مال برای درمان وی در حد معمولی تبذیر نیست.
س «۲۸۳» ـ اگر پزشک تشخیص دهد که فرد بیماری از دنیا خواهد رفت، آیا می‌توان با رضایت همسر، بیمار را از دستگاه جدا کرد تا مرگ زود و آسان برای بیمار پیش آید؟
ج ـ با آن که برای درمان این‌گونه بیماران امید بهبودی نیست، ولی نباید از اندازه متعارف درمان پزشکی کوتاهی کرد یا اقدامی در زودرسی مرگ
(۱۰۶)
آن‌ها نمود؛ هرچند همسر یا بستگان آن‌ها به چنین چیزی رضایت دهند.
مسّ میت و اعضای جدا شده
س «۲۸۴» ـ بدن کسی که از دنیا رفته است پاک می‌باشد یا نجس؟
ج ـ بدن مسلمانی که درگذشته است پیش از غسل نیز نجس نیست و پس از غسل میت، مانند مس بدن شهید پیش از غسل، غسل مس میت ندارد.
س «۲۸۵» ـ در مطالعه علمی استخوان‌های مردگانی که آن‌ها را غسل نداده‌اند و فقط ضدّ عفونی شده‌اند، در صورتی که مس شود، غسل مس میت واجب می‌گردد، حال، چنان‌چه نتوان همیشه غسل کرد، وظیفه چیست؟
ج ـ غسل مست میت، در صورت تماس با آن واجب است، ولی اگر مس با دستکش و حایل باشد، سبب غسل نمی‌شود و در چنین مراکز علمی لازم است وسیله غسل هم فراهم باشد و در صورت اهمال یا باید از تماس مستقیم پرهیز شود یا برای نماز تیمّم نمود.
س «۲۸۶» ـ در هنگام تشریح یا پیوند، گاهی دست ما با عضو جدا شده از بدن انسان مرده یا زنده تماس پیدا می‌کند، آیا در چنین صورتی باید غسل مس میت نمود؟
ج ـ اگر بخشی از بدن کسی به عضو جدا شده از بدن انسان زنده برسد، در صورتی که آن عضو، گوشت و استخوان داشته باشد، لازم است غسل مس میت کند و چنان‌چه آن عضو، مانند کلیه بدون استخوان باشد، برای آن غسل مس میت واجب نیست و اگر از بدن مرده‌ای که وی را غسل نداده‌اند چیزی جدا شود که مس آن در حال اتصال موجب غسل می‌باشد، پس از جدایی نیز مس آن موجب غسل است.
س «۲۸۷» ـ در چه صورتی غسل مس میت واجب می‌شود؟
(۱۰۷)
ج ـ اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده است و او را غسل نداده‌اند مس کند و جایی از بدن خود را به جایی از او برساند، لازم است غسل مس میت نماید؛ هرچند ناخن و استخوان وی به ناخن و استخوان میت برسد.
س «۲۸۸» ـ پزشکی که درگذشتگان را کالبد شکافی می‌کند و گاهی دست وی با آن‌ها تماس پیدا می‌کند، در چه صورتی غسل مس میت بر او واجب می‌شود؟
ج ـ بدن مسلمان با مردن نجس نمی‌شود و مردار مسلمان نجس نیست، ولی شرط وجوب غسل مس میت آن است که روح از تمام بدنش خارج شود و اگر روح از بخشی از بدن خارج شود و هنوز از تمام بدن خارج نشده باشد با تماس، غسل مس میت واجب نمی‌شود.
س «۲۸۹» ـ حکم استخوان انسانی که نمی‌دانیم متعلّق به مسلمان است یا کافر چیست؟
ج ـ اگر از قبرستان مسلمانان باشد، محکوم به اسلام است و چنان‌چه از قبرستان کافران باشد، محکوم به کفر است و در صورت شک در اسلام و کفر صاحب آن، با تماس، غسل مس میت واجب نمی‌شود.
س «۲۹۰» ـ در صورتی که شخصی استخوانی در اختیار ما قرار دهد که نمی‌دانیم برای مسلمان است یا کافر؛ آیا تحقیق و سؤال از آن لازم است؟
ج ـ تحقیق لازم نیست و حکم استخوان وابسته به حکم اسلام یا کفر اهل منطقه است و در صورت عدم علم به اسلام یا کفر اهل منطقه با فرض تماس، غسل مس میت واجب نمی‌شود.
مو و پوست
م «۲۹۱» ـ برای انسان جایز است که موی دیگران را به موی خود پیوند بزند یا به روی پوست سر خود مو بکارد. چنین مویی، پس از پیوند، جزو بدن انسان می‌شود و وضو و غسل با آن صحیح است.
(۱۰۸)
م «۲۹۲» ـ خرید و فروش موی انسان جایز است.
م «۲۹۳» ـ جرّاحی پوست به منظور تأمین زیبایی یا مقاصد عقلایی دیگر جایز است.
م «۲۹۴» ـ پوستی که حیات دارد و برای جرّاحی ترمیمی از جاهای مختلف بدن برداشته می‌شود، چنان‌چه خونی همراه نداشته باشد نجس نیست و پس از پیوند جزو بدن می‌گردد.
م «۲۹۵» ـ پوستی که هنگام افتادن آن فرا رسیده و جدا نمودن از بدن انسان بر آن صدق نمی‌کند، تکلیف‌آور نیست.
م «۲۹۶» ـ هرگاه کف دست یا پا و جاهای دیگر بدن بر اثر کار کردن، فعالیت بدنی یا سوختگی تاول بزند و آب زیر پوست آن جمع شود، پوست و آب زیر آن پاک است.
م «۲۹۷» ـ جرّاحی پلاستیک بینی؛ خواه برای زنان باشد یا مردان، جایز است.
(۱۰۹)
فصل چهاردهم
«دندانپزشکی»
م «۲۹۸» ـ دندانپزشک برای کشیدن دندان لازم است از بیمار اجازه بگیرد و اگر دندان وی را بدون اجازه بکشد و بیمار به آن راضی نشود، ضامن می‌باشد و دیه بر عهده وی می‌آید.
م «۲۹۹» ـ به کار بردن روکش طلا و گذاشتن دندان مصنوعی از جنس طلا یا محکم کردن دندان با طلا جایز است.
م «۳۰۰» ـ برای اصلاح دندان پیشین که در دید قرار دارد می‌توان از طلا استفاده نمود؛ هرچند به قصد تزیین و زیبایی باشد.
م «۳۰۱» ـ در مراجعه به دندانپزشک و ساختن دندان مصنوعی و کارهای دیگر مربوط به دهان و دندان، میان مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی نیست؛ هرچند کفّار، نجاست خود را دارند و مسلمانان به‌خاطر ایمان و طهارت، برای پذیرش برتری دارند.
م «۳۰۲» ـ چنان‌چه هنگام کشیدن دندان مقداری از لثه همراه دندان جدا شود و خونی با آن نباشد، گوشت و قسمتی از دندان که با آن تماس دارد، پاک است.
م «۳۰۳» ـ اگر هنگام پر کردن دندان، جرم‌گیری، جرّاحی لثه، فک و مانند آن، دهان انسان خون‌آلود شود، نیازی به آب کشیدن ندارد؛ زیرا در اصل داخل دهان با برخورد
(۱۱۰)
نجاست، نجس نمی‌شود.
س «۳۰۴» ـ در دندانپزشکی به وسیله «توربین» پوسیدگی‌های دندان را تراش می‌دهند و در هنگام تراش از قسمتی از همین وسیله به صورت خودکار، آب روی دندان و محل تراش پاشیده می‌شود. با توجّه به این نکته که منبع آب مذکور در بعضی از یونیت‌ها متصل به آب کر و در برخی متصل به آب قلیل است؛ حال در هنگام کار با توربین مذکور، در صورت خون آلود بودن محیط دهان، ترشحات خارج شده از محیط دهان بیمار که بر لباس و بدنِ دندانپزشک و خود بیمار برخورد می‌کند، در هر کدام از یونیت‌های متصل به آب کر و آب قلیل چه حکمی دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، اصل خون نجس است و اگر ترشحات، آلوده به خون نباشد، پاک است و در پاک نمودن نجس، یونیت‌های متصل به کر نیازی به دوباره آب کشیدن ندارد.
س «۳۰۵» ـ هنگامی که دهان به خون آلوده می‌شود اگر عین خون از بین رود، دهان پاک است، آیا دندان مصنوعی که خون به آن رسیده و زایل شده است نیز همین حکم را دارد؟
ج ـ دندان مصنوعی تا وقتی که در دهان است، حکم دندان طبیعی را دارد؛ پس اگر در دهان با نجاست برخورد نماید و برطرف گردد، نیازی به پاک نمودن ندارد.
س «۳۰۶» ـ هنگام معاینه دهان و دندان بیماران از وسایلی مانند آینه و سوند، استفاده می‌شود. همچنین در هنگام درمان به‌گونه معمول وسیله‌ای به نام ساکشن (مکنده)، بزاق و ترشحات آلوده به خون را از دهان خارج می‌کند، با توجّه به توضیح فوق، حکم موارد زیر چگونه است؟
۱) ورود مکرّر وسیله‌ای که در اثر ترشحات آلوده به خون دهان خود بیمار نجس گردیده است، به داخل دهان او با توجّه به این که تطهیر مکرّر آن وسیله، کاری
(۱۱۱)
دشوار می‌باشد، چه حکمی دارد؟
۲) وارد نمودن وسیله‌ای به دهان بیمار که از لحاظ ظاهری، داخل مواد ضدعفونی و تمیز کننده قرار گرفته، ولی پیش از این آلوده به خون شده و با آب تطهیر نگردیده است، چه حکمی دارد؟
ج۱ ـ وارد کردن وسیله یاد شده به دهان پیش از تطهیر آن اشکال ندارد و خود دهان هم با از بین رفتن عین نجس پاک می‌شود، ولی لباس و ظاهر بدن در صورت نجس شدن لازم است پاک گردد.
ج۲ ـ از بین رفتن خون و عین نجاست با ضدعفونی کردن و خشک شدن آن وسیله، در سؤال بالا و مانند آن، موجب پاکی نمی‌باشد و لازم است با آب پاک شود و استفاده آن بدون پاکی برای بیماری دیگر موجب سرایت نجاست در دهان او نمی‌گردد.
س «۳۰۷» ـ در یونیت‌ها از وسیله «پوار آب و هوا» که آب یا هوا را با فشار زیاد خارج می‌کند، برای شستشو و خشک کردن محیط دهان و دندان استفاده می‌شود. با توجّه به توضیحات مذکور، در صورت آلوده به خون بودن محیط کار، ترشحات ناشی از «پوار آب» در صورت متصل بودن به آب کر یا قلیل، هنگام برخورد با لباس و بدن دندانپزشک یا بیمار چه حکمی دارد؟
ج ـ در فرص سؤال، اگر ترشحات به خون آلوده نباشد، پاک است.
س «۳۰۸» ـ اگر در مواردی بدن یا لباس نمازگزار کم‌تر از اندازه تقریبی یک ضرب دوم سکه دویست و پنجاه ریالی به خون آلوده باشد، نمازگزاردن با آن صحیح است، آیا خون ترشح شده از دهان بیمار به بدن یا لباس دندانپزشک نیز همین حکم را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، چون با غیر خون مخلوط است، چنین حکمی را ندارد.
س «۳۰۹» ـ آیا لازم است در مورد هزینه درمان دندانپزشکی، پیش از شروع
(۱۱۲)
درمان، توافق صورت پذیرد؟
ج ـ تعیین واجب نیست و در صورتی که پزشک تعیین نکرده باشد، حق ویزیت متعارف را طلب‌کار است.
س «۳۱۰» ـ گاهی بیماران به دلیل دندان درد شدید یا بالا بودن هزینه درمان، اصرار بر کشیدن دندان آسیب دیده توسط دندانپزشک را دارند. در چنین مواردی با علم به این که امکان ترمیم چنین دندانی وجود دارد، آیا کشیدن دندان تنها با رضایت و اصرار بیمار جایز است؟
ج ـ کشیدن دندان آسیب دیده در صورت خرابی با پیشنهاد صاحب آن اشکال ندارد و دندانپزشک ضامن چیزی نیست؛ اگرچه غرض عرفی و عقلایی متعارف نیز در کشیدن دندان نباشد و قدرت مالی پرداخت هزینه یا امکان درمان با دارو نیز داشته باشد.
س «۳۱۱» ـ در صورتی که کسی در هنگام اِحرام دچار دندان درد شدیدی شود، کشیدن دندان وی چه حکمی دارد؟ همچنین، آیا دندانپزشکی که دندان او را می‌کشد، باید کفّاره بپردازد؟
ج ـ در فرض سؤال، کشیدن دندان جایز است، ولی یک گوسفند کفاره دارد و برای دندانپزشک اشکال ندارد و کفاره نیز بر او واجب نیست.
س «۳۱۲» ـ با توجّه به این مسأله که از مکروهات روزه‌دار، کشیدن دندان یا هر کاری است که به واسطه آن از دهان خون بیاید یا بدون جهت، آب یا چیزی روان را داخل دهان کند، آیا دندانپزشک که به واسطه عمل او از دهان بیمار خون جاری شده یا در هنگام درمان با وسیله‌ای آب به محیط دهان بیمار وارد کند نیز مرتکب فعل مکروهی شده است؟
ج ـ کراهت، به شخص روزه‌دار ویژگی دارد و ارتباطی به دندانپزشک ندارد.
(۱۱۳)
(۱۱۴)
فصل پانزدهم
«گواهی پزشکی»
م «۳۱۳» ـ گواهی پزشک در امور محسوس در صورتی که دارای شرایط شهادت باشد، به عنوان شاهد آگاه معتبر است.
م «۳۱۴» ـ گواهی پزشک، وقوع زنا، لواط و جرایم دیگر را اثبات نمی‌کند و حجیت شرعی ندارد، بلکه این جرایم با اقرار، شهادت شهود معتبر و دیگر ادله اثبات می‌شود و آثار جرم، تنها از راه‌های عادی قرار داده شده از سوی شرع ثابت می‌گردد.
م «۳۱۵» ـ تجزیه خون به تنهایی نمی‌تواند دلیل اثبات جرم باشد و ترتب آثار، تنها از راه‌های عادی قرار داده شده از جانب شارع صحیح است.
م «۳۱۶» ـ بر پزشک لازم است که در صورت تقاضای بیمار، گواهی واقعی نشانگر بیماری یا سلامت وی را صادر نماید.
م «۳۱۷» ـ پزشک لازم است از صدور گواهی‌های خلاف واقع خودداری نماید و صدور گواهی غیر واقعی برای او و همگان حرام است.
س «۳۱۸» ـ برخی از افراد به پزشک مراجعه می‌کنند و از او تقاضای گواهی پزشکی برای محل کار می‌نمایند، برای نمونه می‌گویند: به علت سرماخوردگی دو روز به اداره نرفته‌اند، آیا در صورت اطمینان به صحت گفتار آن‌ها می‌توان گواهی برای
(۱۱۵)
آن‌ها صادر نمود؟
ج ـ اطمینان به‌گونه معمولی برای خودِ شخص اعتبار دارد و بر این اساس می‌توان گواهی برای آن‌ها صادر کرد.
س «۳۱۹» ـ صدور گواهی نادرست از طرف پزشک برای بیمار، به سهو باشد یا به عمد، چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورت عمدی بودن، صدور گواهی برای اظهار خلاف واقع حرام است و پزشک ضامن می‌باشد.
(۱۱۶)
فصل شانزدهم
«ضمان و دیه»
تشخیص و تجویز دارو
م «۳۲۰» ـ پزشک درمانگر؛ هرچند در کار خود متخصص و دانا باشد، در صورتی که از نظر علمی یا عملی کوتاهی کرده باشد، مسؤول و ضامن است؛ هرچند با اجازه، به درمان اقدام کرده باشد تا چه رسد به این که بدون اجازه باشد و اگر بیمار یا ولی بیمار به پزشک ماهر و متخصص اجازه درمان داده باشند؛ در صورت درگذشتن بیمار (با فرض عدم تخلف از مقرّرات پزشکی)، پزشک ضامن نیست.
م «۳۲۱» ـ اگر به دلیل کمبود امکانات یا دلایل معقول و منطقی دیگر، تشخیص نوع بیماری به کندی انجام شود یا ممکن نباشد و این امر باعث شدت بیماری یا منجر به مرگ بیمار شود، با فرض نداشتن سهل‌انگاری، پزشک هیچ مسؤولیتی بر عهده ندارد.
م «۳۲۲» ـ گاهی روش‌های تشخیصِ اعمال شده، مستلزم صرف وقت و هزینه است؛ هرچند ممکن است در نهایت، همان تشخیص اولیه تأیید شود و به نظر برسد که پزشک، هزینه‌های اضافی را به بیمار تحمیل نموده است. با این حال، پزشک چون امین بوده و تقصیری نداشته است، ضامن وقت و خسارت احتمالی وارد شده بر بیمار نیست.
م «۳۲۳» ـ اگر پزشک توان تشخیص نوع بیماری را نداشته باشد و نداند که چه
(۱۱۷)
دارویی را باید تجویز کند و این امر باعث شدت یافتن بیماری یا حتی مرگ بیمار شود، پزشک چون همه تلاش خود را کرده، ولی نوع بیماری را تشخیص نداده است، ضامن و مسؤول نمی‌باشد.
م «۳۲۴» ـ اگر پزشک به دلیل فراموشی یا سهل‌انگاری در تشخیص نوع بیماری، دارویی تجویز نماید که مفید نبوده یا عوارضی داشته است؛ چون علت عوارض جانبی یا عدم تأثیر، قصور و کوتاهی شخص پزشک است، وی مسؤول و ضامن شمرده می‌شود.
س «۳۲۵» ـ چنان‌چه بیمار یا ولی بیمار به پزشک ماهر و متخصص اجازه درمان داده باشد، آیا در صورت درگذشتن بیمار، پزشک ضامن است؟
ج ـ پزشک ضامن نیست، مگر آن که از مقرّرات پزشکی تخلف نموده یا تقصیری در عمل داشته باشد که منجر به درگذشتن بیمار شود.
س «۳۲۶» ـ اگر به واسطه تشخیص نادرست پزشک ماهر، به بیمار آسیبی وارد شود، چنان‌چه پزشک در تشخیص سهل‌انگاری نموده باشد، حکم آن چگونه است؟
ج ـ در صورت سهل انگاری و تقصیر، پزشک ضامن است.
س «۳۲۷» ـ به‌طور کلی در همه روش‌های تشخیص و درمان، اگر پزشک پیش از انجام هر عملی به خود بیمار یا ولی او (چنان‌چه بیمار، بالغ یا عاقل نباشد) یادآور شود که این روش‌ها ممکن است با صرف وقت و هزینه، بدون نتیجه بوده و عوارض جانبی متفاوتی برای او در پی داشته باشد و با ذکر این مطلب، پزشک پیش از هرگونه معاینه و روش‌های تشخیص و دستور درمان و تجویز دارو، در قبال خسارت‌ها و عوارض احتمالی به‌گونه کامل از خود سلب مسؤولیت کند و بیمار به هر دلیلی این شرط را بپذیرد، در این صورت، اگر اشتباه سهوی پزشک باعث صرف هزینه‌های بیهوده و پیش آمدن عوارض ناگوار ناشی از تشخیص و درمان
(۱۱۸)
غیر صحیح پزشک برای بیمار گردد، در حالی که وی بیش‌ترین تلاش خود را به کار برده است، آیا پزشک مسؤول می‌باشد؟
ج ـ اگر بی‌فایده شدن درمان و همچنین عوارضی که آشکار شده است، ناشی از روش درمان به شیوه متعارف و معمول باشد؛ خواه پزشک احتمال آن را به بیمار تذکر داده باشد یا نه، پزشک مسؤولیتی ندارد و اگر در اثر اشتباه غیر عمدی پزشک، عوارضی ایجاد شده باشد، باز پزشک مسؤول نیست؛ هرچند از عوارضی که ناشی از تقصیر است سلب مسؤولیت نکرده باشد، ولی اگر تقصیر یا سهل‌انگاری داشته باشد و آسیبی به بیمار وارد شود، پزشک مسؤول و ضامن است؛ هرچند در ابتدا از تقصیر برائت جسته باشد.
س «۳۲۸» ـ در فرض سؤال فوق، آیا پزشک باید با شرط نمودن با فرد فردِ بیماران، یا امضای پرسش‌نامه مربوط یا گذاشتن اطلاعیه در مراکز درمانی یا اعلام از راه رسانه‌های گروهی مبنی بر این که مراجعه بیماران به پزشک، نشان‌دهنده پذیرش این شرط و رفع مسؤولیت شرعی از پزشک است، برای نمونه، اگر پیش از عمل جرّاحی، بیمار وادار به امضای شرایطی باشد که در صورت عدم موفقیت عمل جرّاحی وی هیچ‌گونه حق و حقوقی بر پزشک و بیمارستان ندارد؛ با توجّه به تعهّد پیشین بیمار ـ که کادر درمانی هیچ مسؤولیت شرعی بر عهده ندارد ـ در صورت هرگونه اختلال در جرّاحی، آیا می‌تواند خواهان شود؟
ج ـ چون پزشک بر حسب مقرّرات پزشکی درمان می‌کند و امین است، ضامن نمی‌باشد و گرفتن امضا و اطّلاع دادن و دیگر طرح‌های یاد شده لازم نیست.
س «۳۲۹» ـ در فرض سؤال فوق، اگر بیمار به صورت کامل بیهوش باشد و هیچ یک از بستگان وی نیز برای گرفتن اجازه و شرط در دسترس نباشند و از طرفی جان بیمار در خطر فوری باشد، آیا می‌توان طبق وظیفه پزشکی، هرگونه اقدام ممکن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر پزشک به سهو با اقدامات غیر مؤثر خود به مرگ بیمار
(۱۱۹)
سرعت بخشد، آیا مسؤولیتی بر عهده وی می‌باشد؟ اگر به دلیل خوف از عدم تاثیر درمان و کمک به تسریع مرگ و مدیون شدن هیچ اقدامی نکند، آیا پزشک در این صورت مسؤول است؟
ج ـ در این صورت، پزشک باید آنچه در توان دارد برای نجات جان بیمار به کار گیرد و اگر بدون تقصیر پزشک، عارضه‌ای برای بیمار پیش آید، به حکم امین بودن و احسان، ضمانی بر پزشک نیست و به صورت کلی، در هر موردی که استناد عارضه یا مرگ بیمار به پزشک مشکوک باشد و اثبات نشود، حکم به ضمان پزشک نمی‌گردد.
س «۳۳۰» ـ با توجّه به این که امروزه کشفیات جدیدی در علوم پزشکی انجام می‌شود و نتایج جدیدی نیز به دست می‌آید از جمله، روش‌های تشخیص یا درمان جدیدی برای انواع بیماری‌ها پیشنهاد می‌شود و به عکس، برخی روش‌ها یا موارد قبلی به‌گونه کامل غیر مؤثّر، ضررمند و بدون فایده معرفی می‌شود. آیا پزشک در قبال عوارض ناشی از به کار بردن روش‌هایی که در گذشته مطرح بوده است ولی امروزه بدون فایده یا مضر شناخته می‌شود، مسؤول است؟
ج ـ مسؤولیتی ندارد و ضامن نیست؛ زیرا بیمار به او مراجعه کرده است تا با روش متداول او را درمان نماید.
س «۳۳۱» ـ اگر کشفیات پزشکی خیلی دیرتر از زمان کشف به اطّلاع پزشک برسد و پیش از آگاهی، به صورت طبیعی به همان روش‌های قبلی عمل شود، آیا پزشک در قبال عوارض یا حذف هزینه‌های ناشی از روش‌های قبلی مسؤول است؟
ج ـ پزشک مسؤول نیست، مگر این که در دست‌یابی اطّلاع لازم از کشفیات جدید کوتاهی کرده باشد.
س «۳۳۲» ـ اگر اطلاعات جدید به دلیل نبود امکانات کافی رسانه‌ای به پزشک نرسد و وی از آن آگاه نگردد، مسؤولیت بدون فایده بودن روش‌های پیشین بر
(۱۲۰)
عهده کیست؟
ج ـ اگر پزشک برابر روش‌های درمانی موجود عمل کند که با مقرّرات نظام پزشکی انطباق دارد، مسؤولیتی ندارد و اگر نظام پزشکی در این زمینه به صورت عمدی یا غیرعادی کوتاهی نماید، در حالی که توان رفع آن را به‌گونه متعارف داراست، مسؤولیت بر عهده مسؤولان نظام پزشکی می‌باشد.
س «۳۳۳» ـ اگر پزشک به سبب فراموشی انواع بیماری و علایم آن، نوع بیماری شخصی را تشخیص ندهد و به علت ناآگاهی از بیماری و نشناختن داروی مناسب، دارویی تجویز نکند، در صورتی که بیماری شخص شدت یابد یا به مرگ وی منجر گردد، پزشک تا چه اندازه‌ای مسؤول است؟
ج ـ در صورت فراموشی علایم بیماری و تجویز نکردن دارو، مسؤولیتی متوجه پزشک نمی‌شود و این بیمار است که باید به پزشک دیگر مراجعه کند، مگر آن‌که پزشک، بیمار را به زور یا فریب و پنهان‌سازی مشکل فراموشی خود در اختیار خود نگه دارد که در این صورت، پزشک ضامن مخاطرات آن می‌باشد و قابل پیگرد شرعی و قانونی است.
س «۳۳۴» ـ اگر پزشک ماهر یا غیرماهر به اشتباه یا از روی سهل‌انگاری، نسخه اشتباه و زیان‌آوری بنویسد و بیمار، دارو را تهیه و مصرف کند و به وی صدمه‌ای وارد شود، آیا باید دیه به بیمار پرداخت شود؟ در این صورت، دیه بر عهده کیست؛ پزشک یا داروخانه؟
ج ـ در صورت داشتن مجوز نظام پزشکی، طبیب ماهر و غیرماهر فرقی ندارند و ملاک، طبابت با مجوز است و اگر از روی سهل‌انگاری یا تقصیر، زیانی به بیمار برساند و مشکل در دارو نباشد، پزشک بر زیان وارد شده ضامن است و در صورت بودن مشکل در دارو، ضمان بر عهده داروخانه است و اگر با
(۱۲۱)
کوتاهی عادی و معمولی، زیانی متوجه بیمار شود، پزشک ضامن نیست؛ زیرا متخصص امین است و بیمار به دلیل مراجعه، امین بودن و عدم کوتاهی وی در این امر را پذیرفته است.
س «۳۳۵» ـ با توجّه به گستردگی دانش پزشکی که در حقیقت امکان فراگیری و به خاطر سپردن همه بیماری‌ها و داروهایی که برای امراض مختلف مؤثر است و نیز به خاطر سپردن عوارض آن‌ها وجود ندارد؛ حال اگر پزشک به دلیل فراموشی متعارف، بنا به حدس خود؛ خواه در موارد نیاز فوری برای نجات جان بیمار باشد یا برای آرام‌سازی دردهای بیمار، به اشتباه اقدام به تجویز دارویی غیر مؤثر برای کسی کند و او متحمل هزینه بیهوده یا عوارض جانبی شود؛ در این صورت، اگر امکان مراجعه به متخصص دیگری هم نباشد، آیا پزشک مسؤول و مدیون است؟
ج ـ اگر مقرّرات نظام پزشکی، اجازه چنین معالجه‌ای را داده باشد، پزشک مسؤول نیست، مگر آن که کوتاهی یا تخلفی کرده باشد که باعث عارضه برای بیمار با تحمیل هزینه گردد که به سبب تقصیر و بی‌مبالاتی، پزشک ضامن می‌باشد.
س «۳۳۶» ـ اگر دارو یا داروهایی را نه برای نجات جان بیمار بلکه برای تسکین درد و درمان وی در مواردی مانند تب، خارش، درد، زخم تجویز گردد و دانسته شود یا احتمال داده شود که این داروها اثربخش است، با توجّه به این که بیش‌تر داروهای اثربخش در کوتاه مدّت یا دراز مدّت دارای عوارض زیادی هستند، در صورت تجویز این‌گونه از داروها ـ که ممکن است عارضه شدیدی در بیمار پدید آورند ـ آیا پزشک مسؤولیتی خواهد داشت؟
ج ـ اگر برابر مقرّرات نظام پزشکی است و راه درمان نیز منحصر به آن باشد، با فرض عدم تخلف از مقرّرات پزشکی ضامن نیست.
س «۳۳۷» ـ با توجّه به این که یکی از مراحل مهم در کشف و تولید داروهای جدید
(۱۲۲)
انجام آزمایش روی برخی از انسان‌های داوطلب(سالم یا بیمار) به منظور ارزیابی اثر و عوارض احتمالی آن داروست، همچنین در مورد داروهای رایج نیز گاهی به منظور بررسی و تحقیق اثرهای جدید لازم است روی برخی از انسان‌ها آزمایش شود، چنان‌چه این آزمایش‌ها به پدید آمدن عوارض نامطلوب در این‌گونه افراد بینجامد، رضایت افراد داوطلب به انجام آزمایش روی آنان، آیا ذمّه محققان نسبت به خسارت‌ها یا عوارض مشغول می‌گردد؟
ج ـ در صورت بروز عوارض نامطلوب، مراکز تحقیقاتی ملزم به پرداخت وجه ضمان هستند و صرف رضایت به آزمایش برای بیرون کردن ضمان از عهده بسنده نیست، مگر آن‌که رضایت وی همراه با از عهده خارج شدن بوده و به‌گونه‌ای باشد که باعث از عهده خارج شدن و ضامن نبودن گردد.
س «۳۳۸» ـ اگر با توجّه به دانش پزشکی، امکان تعیین حساسیت برخی از داروها وجود نداشته باشد، در صورت پدید آوردن عارضه در بیمار، آیا پزشک مسؤول است؟
ج ـ اگر راه درمان، منحصر به تجویز چنین داروهایی باشد و بی‌مبالاتی و تخلف از مقرّرات نظام پزشکی پیش نیاید، پزشک مسؤول نیست.
س «۳۳۹» ـ با توجّه به دانش امروز، اگر بدانیم یا احتمال بدهیم که نجات جان بیماری وابسته به مصرف داروهای ویژه‌ای است که زیان‌بار است و این زیان‌ها به احتمال زیاد برای بیش‌تر بیمارانی که از آن داروها مصرف می‌کنند نیز وجود دارد، با این توضیح، اگر پزشک تجویز کند و شخص، دچار عوارض مختلفی شود، آیا پزشک مسؤول است؟
ج ـ در صورتی که مقرّرات نظام پزشکی انحصار درمان و تشخیص را در تجویز آن نوع ویژه از دارو بداند، پزشک مسؤول نیست.
س «۳۴۰» ـ با توجّه به این که ممکن است جان بیمار در خطر باشد و زمانی برای
(۱۲۳)
تعیین حساسیت فرد نسبت به دارویی ویژه وجود نداشته باشد، اگر با تجویز دارو بیمار به آن حساسیت پیدا کند و دچار عوارض شدید شود یا بمیرد، آیا پزشک در برابر این عوارض مسؤولیتی دارد؟
ج ـ اگر راه درمان برابر مقرّرات نظام پزشکی منحصر به آن باشد، پزشک مسؤول نمی‌باشد و اگر راه دیگری وجود دارد که احتمال خطر در آن نیست، لازم است آن راه را انتخاب نماید و اگر در هر دو راه احتمال خطر وجود دارد، پزشک باید احتمالی را که خطر کم‌تری دارد برگزیند.
س «۳۴۱» ـ در برخی از بیماری‌ها مانند فشار خون بالا به علت عوامل ناشناخته قطعی در پیدایش آن برابر روش معمول ـ که اجرای آن بر پایه دانش امروزی ضروری است ـ یک یا چند نوع دارو به کار برده می‌شود و در صورت عدم تأثیر، داروهای دیگری تجویز می‌شود. با توجّه به این که این داروها در افراد مختلف تأثیر یکسان ندارند و ممکن است در برخی افراد برای درمان اولیه و در برخی دیگر برای درمان نهایی اثربخش باشد و از سوی دیگر، هر یک از این داروها دارای عوارض ویژه‌ای هستند، آیا پزشک درمانگر که ناگزیر از آزمایش داروهای مختلف در طول دوره درمان بر روی بیمار است، در برابر هزینه‌های افزوده یا عوارض احتمالی داروها مسؤول است؟
ج ـ در صورتی که راه درمان در موارد ذکر شده در پرسش بنا بر مقرّرات نظام پزشکی منحصر به این روش باشد، پزشک مسؤول نیست.
س «۳۴۲» ـ در صورتی که داروهایی که اثربخشی کاملی دارند، به هر علتی در دسترس نباشد، آیا پزشک می‌تواند داروهایی را که احتمال می‌دهد کمی اثربخش است را تجویز کند؟ در صورت عدم موفقیت، آیا پزشک در برابر عوارض احتمالی این گونه داروها یا هزینه بیهوده‌ای که بر بیمار تحمیل شده است مسؤول و بده‌کار می‌باشد؟
(۱۲۴)
ج ـ اگر برابر مقرّرات نظام پزشکی باشد و درمان به شمار آید، پزشک ضامن نیست.
س «۳۴۳» ـ اگر پزشک بنا به پافشاری بیمار، دارویی تجویز نماید یا اقدامات درمانی دیگری که به حال بیمار زیان‌بار است داشته باشد، در صورت ایجاد عارضه، چه کسی مسؤول است؟
ج ـ اگر خلاف مقرّرات نظام پزشکی باشد، پزشک درمانگر به خاطر بی‌مبالاتی و تخلف از مقرّرات ضامن است.
س «۳۴۴» ـ اگر پزشک ماهر با سهل‌انگاری دستور داروی اشتباهی را برای بیمار به پرستار بدهد و پرستار هم آن دارو را بدون توجّه به بیمار بدهد و وی آسیب ببیند، آیا پزشک مسؤول می‌باشد؟ اگر وی مسؤول هست، دیه و هزینه‌های درمان بر عهده کیست: پزشک یا پرستار؟
ج ـ در فرض پرسش، پرستار ضمانی ندارد، ولی پزشک، اگر سهل‌انگاری و کوتاهی نموده باشد، مسؤول و ضامن است.
س «۳۴۵» ـ اگر پزشک تشخیص دهد که مصرف یک نوع دارو برای فلان بیماری مفید است یا بگوید درمان این بیماری مستلزم مصرف داروی ویژه‌ای است، بدون آن که بیمار را وادار به مصرف آن کند یا نسخه‌ای بنویسد و تنها بیمار به گفته دکتر خود، به مصرف دارو اقدام کند، در این حالت، آیا در صورت اثربخش نبودن آن دارو و یا بروز عوارض احتمالی، پزشک مسؤول است؟
ج ـ در فرض سؤال، پزشک مسؤول نیست.
س «۳۴۶» ـ اگر پزشک با توجّه به گستردگی دانش پزشکی، شیوه نوپدید و کارآمدی را نداند یا فراموش کند که مصرف برخی از داروها یا روش درمان وی برای خانم‌های باردار یا شیرده زیان‌بار است، در صورت پیدایش عارضه در جنین یا مادر، آیا پزشک مسؤولیت دارد؟
(۱۲۵)
ج ـ پزشک در صورت کوتاهی نمودن ضامن است.
س «۳۴۷» ـ اگر پزشک درباره باردار بودن بیمار سؤال نکند و او هم یادآوری ننماید، در صورت پدید آمدن عوارض، مسؤولیت آن بر عهده کیست؟
ج ـ در صورتی که پرسش کردن در این خصوص توسط پزشک معمول است و او غفلت کرده باشد، پزشک مقصر و ضامن است.
س «۳۴۸» ـ اگر پزشک روش تشخیص یا تجویز دارویی که امروزه به صورت کامل غیر مضر شناخته شده است را به خانم بارداری توصیه کند، ولی بعد از آن مشخص شود که برای مادر یا جنین به‌گونه کامل زیان‌بار بوده است، آیا پزشک در برابر عوارض ناشی از آن مسؤولیتی بر عهده دارد؟
ج ـ در فرض یاد شده، پزشک مسؤولیتی ندارد.
س «۳۴۹» ـ آیا جواب منفی بیمار درباره پرسش پزشک از حامله بودن وی؛ خواه خود بداند که باردار است و به هر علتی نگوید یا نداند که باردار است، از پزشک درمانگر در برابر عوارض احتمالی رفع مسؤولیت می‌کند؟
ج ـ پاسخ منفی او کافی است و اگر پزشک پرسش نکند و تنها به بیمار اعلام کند که مصرف دارو برای زن باردار زیان‌بار است، بسنده می‌باشد.
س «۳۵۰» ـ با توجّه به این که تشخیص بارداری در هفته‌های اول با روش‌های ساده ممکن نیست و از طرفی بیش‌ترین عوارض خطرناک ناشی از روش‌های درمانی و تجویز دارو در همین زمان ـ آن هم به صورت اختلالات شدید در جنین ـ رخ می‌دهد، به این ترتیب، اگر به دلیل کمبود امکانات یا نبود فرصت کافی یا تمایل نداشتن بیمار به صرف هزینه‌های تشخیص بارداری یا ناآگاهی وی از بارداری خود و در نتیجه اعلام پاسخ منفی وی درباره پرسش پزشک از بارداری خود، پزشک نتواند تشخیص دهد که بیمار باردار است و بر این اساس، روش‌های تشخیصی و درمانی مختلف را برای وی به کار می‌گیرد، در صورت پیدایش عارضه در مادر یا
(۱۲۶)
جنین، آیا پزشک درمانگر مسؤول است؟
ج ـ در این‌گونه موارد، اطمینان از درستی پاسخ آزمایش یا گفته بیمار با احتمال بارداری، پزشک باید در روش و درمان و تجویز دارو احتیاط کند و داروهای ویژه‌ای را تجویز نماید یا بیمار را از عوارض سوء مصرف دارو برای خود یا جنین وی آگاه سازد و در این صورت، وظیفه بیمار است که با احتمال عقلایی بارداری، احتیاط را رعایت نماید و از آن دارو استفاده نکند و اگر با تذکرات لازم استفاده کرد، خود ضامن دیه است.
آزمایش و تزریقات
م «۳۵۱» ـ اگر در هنگام آزمایش‌های تشخیص طبّی، صدمه‌ای متوجه بیمار شود، چنان‌چه مسؤول آزمایش کوتاهی کرده باشد، زیان بر عهده اوست و ضامن می‌باشد و در صورتی که اقدامات انجام شده در حد معمول است و قصوری واقع نشده باشد، وی ضامن نمی‌باشد.
م «۳۵۲» ـ در میان خون‌گیری، اگر زیان یا صدمه‌ای متوجه خون دهنده گردد و گیرنده خون به میزانی که اجازه داشته است فراتر نرود و مجوز قانونی برای گرفتن خون دارد و برابر معمول عمل کرده باشد، ضامن نیست، ولی چنان‌چه فراتر از آن عمل کرده یا غفلت نموده باشد، ضامن می‌باشد.
م «۳۵۳» ـ اگر متصدی آزمایش، اجازه لازم برای انجام دادن آزمایش را نداشته باشد و در ضمن نمونه‌برداری و دیگر اقدامات، صدمه‌ای به بیمار برسد، ضامن است.
م «۳۵۴» ـ اگر تزریق آمپول باعث فوت بیمار یا وارد آمدن صدمه به او شود؛ چنان‌چه تزریق‌کننده کوتاهی نموده یا اجازه تزریق نداشته باشد، مقصر و ضامن است، ولی در صورتی که کوتاهی در میان نباشد و تزریق آمپول به‌گونه معمول و برابر مقرّرات انجام شده باشد و بیمار در حال تزریق بمیرد یا صدمه‌ای به او وارد شود، تزریق کننده
(۱۲۷)
ضامن نیست.
س «۳۵۵» ـ اگر آمپولی توسط متخصص ولی به اشتباه و یا از روی سهل‌انگاری به بیماری تزریق شود یا تزریق‌کننده شخص ناآگاهی باشد و بیمار به واسطه آن بمیرد، حکم ضمان یا عدم ضمان تزریق کننده نسبت به دیه چگونه است؟
ج ـ اگر ثابت شود که مرگ از این تزریق ناشی شده و اشتباه به جهت سهل‌انگاری غیرعادی انجام نگرفته است، تزریق کننده ضامن نمی‌باشد، ولی چنان‌چه تزریق کننده ناآگاه بود یا متخصص باشد و کوتاهی کرده است ضامن می‌باشد.
س «۳۵۶» ـ با توجّه به این که تشخیص بسیاری از بیماری‌ها یا اختلالات از راه آزمایش امکان‌پذیر است و از طرفی به صورت معمول، امکان اشتباه در آزمایش‌گاه و تفسیر آزمایش‌ها وجود دارد، در صورت اشتباه آزمایش‌گاه و در نتیجه، معالجه اشتباه توسط پزشک، مسؤول وارد شدن خسارت‌ها و عوارض احتمالی به بیمار کیست؟
ج ـ اگر خطای آزمایش‌گاه یا پزشک، به عمد یا سهل‌انگاری نباشد، ضمان ندارد.
س «۳۵۷» ـ در بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات جسمانی، پزشک دستور عکس‌برداری و سی تی اسکن را می‌دهد که به صورت اطمینان برای برخی از افراد زیان‌بار است، در ضمن بسیاری از موارد؛ هرچند ممکن است این آزمایش‌ها باعث تشخیص قطعی نشود، ولی می‌تواند همیشه کمک کننده باشند، در این‌صورت، مسؤولیت پزشک در صورت پیدا شدن عوارض آزمایش‌ها چه اندازه است؟
ج ـ اگر دستور پزشک از جهت مقرّرات نظام پزشکی منعی ندارد، پزشک، مسؤول عوارض احتمالی نیست.
س «۳۵۸» ـ در بسیاری از بیماری‌ها، پزشک دستور عکس‌برداری
(۱۲۸)
(سی تی اسکن)(۱) می‌دهد که بویژه برای برخی افراد زیان‌بار است. اگر درمان منحصر به این روش است و بیمار هم بیهوش باشد، آیا می‌توان از بستگان بالغ وی اجازه گرفت یا با آن‌ها شرط نمود؟
ج ـ اگر درمان لازم باشد و تأخیر در درمان خلاف مقرّرات پزشکی باشد، گرفتن اجازه لازم نیست، ولی در صورتی که درمان لازم نباشد، اجازه اولیا بسنده است.
س «۳۵۹» ـ گاهی پزشک، تنها برای رعایت احتیاط و مطمئن شدن از تشخیص یا رد یک بیماری احتمالی، مثل: سِل در هر بیماری مشکوکی با پدید آمدن هرگونه حالت غیر عادی، دستور عکس‌برداری می‌دهد تا بیماری احتمالی را کشف کند. در صورت وجود یا نبود هرگونه بیماری که نیاز به عکس‌برداری دارد، آیا پزشک در عوارض احتمالی و هزینه ناشی از درمان مسؤول است؟
ج ـ اگر روش درمان با شیوه یاد شده معمول باشد، اشکال ندارد.
س «۳۶۰» ـ اگر فرصت و امکان آزمایش وجود داشته باشد، ولی به دلایل دیگری؛ مانند: هزینه‌ای که به بیمار تحمیل می‌شود و گاه وی حاضر به قبول آن نیست یا وقت نداشتن بیمار برای دادن آزمایش، آزمایش‌های لازم بر روی بیمار صورت نگیرد، ولی درمان توسط پزشک انجام شود و او دچار عارضه گردد، در این صورت، آیا پزشک مسؤول است؟
ج ـ چنان‌چه تشخیص و درمان از جهت مقرّرات پزشکی وابسته به آزمایش باشد، درمان یاد شده بر خلاف مقرّرات است و مسؤولیت آن به‌خاطر تخلف از مقرّرات، متوجه پزشک می‌باشد.
ضمان و دیه در قطع اعضا
۱ – C.T. Scan.
(۱۲۹)
م «۳۶۱» ـ تشریح بدن مرده مسلمان برای یاد گرفتن، درمان و طبابت، بدون آن که زندگی مسلمانی وابسته به اعضای آن باشد، در صورت ضرورت با کسب اجازه از اولیای میت یا حاکم شرع ـ اگر ولی نداشته باشد ـ اشکال ندارد و ضمانی نسبت به دیه در میان ندارد.
م «۳۶۲» ـ در مواردی که حفظ جان مسلمانان به تشریح مرده مسلمانی وابسته باشد، تشریح وی با اجازه از حاکم شرع اشکال ندارد.
س «۳۶۳» ـ درباره سهل انگاری پزشک در بین عمل جرّاحی ـ که باعث آسیب رسیدن به بیمار می‌شود ـ پاسخ موارد زیر را مرقوم فرمایید؟
۱) آیا پزشک، ضامن پرداخت دیه است؟
۲) اگر به واسطه سهل انگاری در عمل جرّاحی، نیاز به عمل جرّاحی و درمان دوباره برای بیمار باشد، آیا پزشک سهل‌انگار باید هزینه آن را بپردازد یا پرداخت دیه کافی است؟
۳) اگر سهل انگاری پزشک به مرگ بیمار بینجامد، قتل وی از چه نوعی است؟
ج۱ ـ در فرض پرسش، پزشک سهل‌انگار ضامن است.
ج۲ ـ لازم است تنها هزینه آن را بپردازد و قاعده ضمان و جبران خسارت شامل آن است و هزینه نیز باید به اندازه خسارت باشد؛ نه دیه که بر مورد معنای دیه و نص بسنده شود که در موارد مختلف، گاهی کم‌تر از خسارت وارد شده و گاهی بیش‌تر از آن است که مورد دیه غیر از مسأله پزشک و سهل انگاری اوست.
ج۳ ـ قتل شبه عمد است.
س «۳۶۴» ـ در مراکز آموزشی، درمانی و پزشکی دستیاران؛ بویژه در سال‌های نخست، باید با حضور و راهنمایی استادهای خود، اقدام به عمل جرّاحی نمایند. در صورتی که دستیار با اجازه استاد خود یا با این امید که استاد گفته است عمل را
(۱۳۰)
شروع کنند تا او بیاید، ولی استاد حاضر نشود و در اثر عمل جرّاحی به بیمار آسیبی وارد شود که ناشی از عدم حضور استاد است، چه کسی مسؤول می‌باشد؟
ج ـ ضمان بر عهده مباشر است و بدون حضور استاد نباید جز در مقدّمات خارجی عمل اقدامی داشته باشد که تخلف از قوانین نظام پزشکی است.
س «۳۶۵» ـ پزشک ماهر بدون سهل‌انگاری به عمل جرّاحی بیماری اقدام نموده و در حین عمل، آسیبی به بیمار وارد گردیده است، موارد ضمان یا عدم ضمان پزشک در صورت‌های ذیل چگونه است؟
۱) هرگاه بدون اجازه بیمار یا بستگان وی، اقدام به عمل نموده باشد.
۲) هرگاه از اجازه گرفتن غفلت کرده باشد.
۳) هرگاه بیمار در حال اغما باشد و برای اجازه گرفتن به بستگان بیمار دسترسی نباشد و تأخیر باعث به خطر افتادن جان بیمار شود.
۴) در مورد فوق، اگر تأخیر باعث نقص عضو یا از کار افتادن عضوی از بیمار گردد، حکم آن چیست؟
۵) اگر در موارد بالا لازم است به بیمار دیه داده شود، پرداختن آن به عهده کیست؟
ج۱ ـ اگر درمان بیمار از نظر فوریت‌های پزشکی لازم باشد و تخلف پزشک از نظر مقرّرات پزشکی و اجتماعی خلاف محسوب نشود، پزشک ضامن نیست؛ زیرا درمان لازمی انجام داده است، ولی اگر چنین نباشد و تأخیر در عمل مانعی نداشته باشد و بی‌درنگ آن را عمل کند، ضامن است؛ زیرا اجازه گرفتن در این‌گونه موارد امری متعارف است و انجام دادن عمل جرّاحی بدون اجازه، بی‌مبالاتی و تصرّف در حدود سلطه دیگران است.
ج۲ ـ اگر غفلت از روی احساس نوع دوستی، خدمت و درمان باشد، ضامن نیست؛ چون دارای احسان است و بر احسان‌کننده برتری نیست، و اگر به دلیل
(۱۳۱)
سهل‌انگاری باشد، محکوم به حکم مورد پاسخ نخست است.
ج۳ ـ ضمان ندارد؛ زیرا درمان واجب می‌باشد و از موارد حفظ نفس است.
ج۴ ـ در این صورت، اگر پزشک اقدام کند، ضامن نیست؛ به سبب احسان و پیش‌گیری از نقص عضو یا از کار افتادگی و اگر اقدامی نکند و نقص عضو یا از کارافتادگی حاصل شود، باز هم ضامن نیست؛ زیرا عدم اقدام در این مورد ضمان‌آور نیست.
ج۵ ـ در صورت لزوم دیه، پرداخت دیه بر عهده پزشک است.
س «۳۶۶» ـ در مواردی که برای درمان بیمار باید اجازه گرفت تا ضمان متوجه پزشک نشود؛ مانند جایی که اجازه نگرفتن به خاطر تعارف در اجازه گرفتن باعث بی‌مبالاتی و تقصیر گردد، بفرمایید:
۱) آیا گرفتن اجازه از ولی طفل ممیز کافی است یا باید از طفل نیز اجازه گرفته شود؟
۲) در مورد عمل جرّاحی روی بیمار بیهوش، از کدام یک از بستگان بیمار باید اجازه گرفت؟ آیا ترتیب یا اولویتی در کار است؟
۳) در مورد بیمار بیهوش یا طفل صغیرِ مصدوم که مشخص نیست سرپرست دارد یا نه و به مسؤول قانونی برای گرفتن اجازه دسترسی نیست و لازم است بی‌درنگ درمان انجام شود، تکلیف چیست؟
ج۱ ـ اجازه گرفتن از ولی بیمار بسنده است.
ج۲ ـ وی همانند صغیر و مجنون است و باید از ولی یا سرپرست او اجازه گرفت.
ج۳ ـ با ضرورت فوری بودن درمان، دلیلی برای اجازه گرفتن نیست و خارج از مورد بی‌مبالاتی است، چنان‌که اگر درمان فوریت نداشته باشد، ولی بنا بر اجازه گرفتن نباشد و درمان نزد عقلا و عرف احسان و عمل خوبی محسوب شود، دلیلی برای اجازه گرفتن نیست و مانند فرض پیش، خارج از موارد
(۱۳۲)
بی‌مبالاتی است. البته، در فرضی که معالجه فوریت ندارد و معمول این است که اجازه گرفته می‌شود، لازم است صبر کرد تا به زمان فوریت درمان یا به حالت احسان و معروف بودن آن برسد که در این صورت، پزشک ضامن نمی‌باشد و نیازی به گرفتن برائت زبانی نیست؛ چون مراجعه کردن و این که مریض خود را در اختیار پزشک قرار می‌دهد، در حکم گرفتن برائت از ضمان برای پزشک است.
س «۳۶۷» ـ گاهی مطمئن هستیم که یک بیماری خاص، فرد بیمار را بزودی به مرگ می‌کشاند و از طرفی دیگر می‌دانیم که با یک عمل درمانی؛ مانند: جرّاحی ممکن است بیمار یا بهبود نسبی یابد یا حتی زودتر از موعد فوت کند. وظیفه پزشک در چنین حالتی چیست؟ با توجّه به این که گاهی نتیجه کار نامشخص است، اگر با این جراحی به زودرسی مرگ بیمار کمک کنیم، آیا مدیون هستیم؟ همچنین، اگر اقدام به درمان نکنیم، آیا مسؤول هستیم؟
ج ـ اگر احتمال خطر چشم‌گیر نباشد و از نظر عرف، روشی که به کار گرفته می‌شود، درمان به شمار آید و برابر مقرّرات پزشکی راه درمانی منحصر به آن باشد، در صورت عمل جرّاحی، پزشک، مقصر و ضامن نیست و در مواردی که درمان لازم است، پزشک در برابر رها کردن درمان مسؤول می‌باشد.
س «۳۶۸» ـ با توجّه به این که پس از پیوند اعضا به منظور رد نکردن پیوند، شیمی درمانی ضروری به نظر می‌رسد و همین عمل، باعث عوارض خفیف یا شدید در بیمار می‌شود، آیا پزشکی که ناچار از انجام این کار است در ایجاد عوارض آن مسؤول است؟
ج ـ اگر به عنوان درمان باشد، اشکال ندارد و پزشک مسؤول نیست.
س «۳۶۹» ـ آیا در موارد جواز قطع اعضا، دیه ثابت است؟
ج ـ اگر قطع اعضا در مرده از باب لزوم و ضرورت یا در فرد زنده از باب
(۱۳۳)
پیش‌گیری باشد، ضمان و دیه ندارد.
س «۳۷۰» ـ آیا برداشتن عضوی از بدن فرد زنده برای پیوند، مستلزم پرداخت دیه است؟
ج ـ با فرض ضرورت پزشکی و درخواست او ضمان و دیه ندارد.
س «۳۷۱» ـ در صورتی که پزشک یا شخصی در اثر سهل انگاری یا به عمد باعث از کار افتادن چند عضو کسی گردد، حکم آن چگونه است؟
ج ـ دیه دارد و اگر بیش از یک جنایت باشد، دیه تکرار می‌شود؛ برای نمونه: اگر به کسی ضربه‌ای وارد کند که هم صدای خود را از دست بدهد و هم کور و نیز کر شود، باید سه دیه کامل به او بپردازد.
س «۳۷۲» ـ اگر پزشکی از روی سهل‌انگاری باعث فلج کردن و از کار انداختن عضو بیماری شود، آیا دیه دارد؟
ج ـ دیه دارد.
دیه دندان
م «۳۷۳» ـ اگر دندان‌ساز مجوّز طبابت داشته و کوتاهی نیز نکرده باشد و در میان درمان آسیبی متوجه بیمار شود، در این صورت ضامن نمی‌باشد، ولی چنان‌چه مجوز نظام‌پزشکی نداشته یا کوتاهی سهوی یا عمدی از او سر زده باشد، در برابر آسیب‌های احتمالی ضامن است.
س «۳۷۴» ـ گاهی در هنگام درمان دندان‌هایی که پوسیدگی آن نزدیک عصب دندان است، در اثر خطای سهوی دندانپزشک، عصب دندان از بین می‌رود که این مسأله به‌گونه غالب به کاهش عمر دندان می‌انجامد و باعث هزینه افزوده‌ای برای درمان می‌گردد، آیا خطای سهوی و عملی دندانپزشک، موجب ضمان و مدیون شدن دندانپزشک می‌شود؟
(۱۳۴)
ج ـ موجب ضمان و مدیون شدن نیست و مراجعه بیمار به دندانپزشک در حکم برائت پزشک از هرگونه آسیب احتمالی غیر عمدی است.
س «۳۷۵» ـ گاهی بیماران به دلیل کاهش هزینه درمان یا تنها برای زیبایی ظاهری دندان خود راه‌های درمانی ویژه‌ای را به دندانپزشک پیشنهاد می‌کنند که در نهایت ممکن است باعث کشیدن دندان‌ها یا کاهش عمر آن گردد. آیا دندانپزشک با علم به این مسأله مجاز است از درمان بهتر خودداری کند و به دلیل مذکور، بنا به رضایت و خواست بیمار، درمانی را که از نظر علمی بهتر نیست برگزیند؟ آیا در این مورد، ضامن است؟
ج ـ اگر درمان بهتر نزد پزشک قطعی است و زیان درمان پیشنهادی بیمار نزد پزشک ثابت است، خودداری از انجام درمان یاد شده الزامی است و در صورت اقدام و پیدایش زیان، گناه کرده است، ولی چون به درخواست بیمار می‌باشد، ضامن نیست.
س «۳۷۶» ـ گاهی به دلایل مختلف؛ مانند: خطای سهوی، ضعف علمی و عملی، تعجیل و خستگی در هنگام درمان، صرفه‌جویی در موادّ و زمان درمان، نگرفتن عکس که توسط برخی از دندان‌پزشکان در هنگام پر کردن و عصب‌کشی انجام می‌شود، درمان پذیرفته شده‌ای از نظر علمی روی دندان انجام نمی‌شود و گاهی منجر به کاهش عمر دندان، جرّاحی و در نهایت، کشیدن دندان می‌شود. با این توضیح، آیا دندانپزشک گناه‌کار و ضامن است؟
ج ـ هر زیانی که مربوط به دندانپزشک باشد، در صورت بی‌توجهی و کوتاهی وی، افزوده بر گناهی که انجام داده است، ضمان دارد.
س «۳۷۷» ـ در صورتی که معالجه دندان بیمار به صورت مناسب انجام نپذیرد، آیا دندانپزشک موظف است تفاوت هزینه درمان مناسب و درمان انجام گرفته را به بیمار بپردازد؟
(۱۳۵)
ج ـ مناسب و کامل بودن درمان مراتب دارد: اگر نوع درمان تعیین شده باشد و درمان پزشک، پایین‌تر از آن میزان باشد یا نوع درمان تعیین نشده باشد، ولی درمان، ناقص و معیوب انجام شده باشد، پزشک ضامن است، ولی چنان‌چه نوع درمان تعیین نشده باشد و درمان انجام شده ناقص و معیوب نباشد؛ هرچند درمان بهتر از آن هم ممکن باشد، مزد عمل خود و هزینه درمان انجام گرفته را طلب‌کار است و در صورت گرفتن مزد برای ترمیم بهتر، ضامن افزوده دریافت مزد می‌باشد.
س «۳۷۸» ـ گاهی بیمارانی که مسن هستند و تعداد کمی دندان در دهان دارند به دندانپزشک مراجعه می‌کنند و درخواست کشیدن دندان‌های مانده و کار گذاشتن دندان مصنوعی کامل (متحرّک) می‌کنند. با توجّه به این که گاهی بنا به تشخیص علمی دندانپزشک، امکان ماندن تعدادی از دندان‌های موجود و جایگزینی دندان‌های مصنوعی، تنها در جاهای بدون دندان (پارسیل) وجود دارد، آیا بنا به درخواست و رعایت بیمار به دلایلی؛ مانند: کاهش هزینه، دندانپزشک با عدم اعتقاد به این شیوه مجاز به کشیدن دندان‌های یاد شده و برگزیدن این شیوه درمان می‌باشد؟ در صورت کشیدن دندان‌ها، آیا ضامن است و موجب دیه می‌گردد؟
ج ـ مجاز است و ضامن نیست.
س «۳۷۹» ـ در صورتی که دندانپزشک با اصرار و رضایت بیمار، دندانی که ترمیم‌پذیر است بکشد، آیا دندانپزشک ضامن پرداخت دیه دندان می‌گردد؟
ج ـ ضامن دیه نیست.
س «۳۸۰» ـ آیا به دندان‌هایی که در پی ضربه خوردن سیاه می‌شوند، ولی با معالجه ریشه در ظاهر شبیه دندان طبیعی می‌گردند، دیه کامل تعلّق می‌گیرد؟
ج ـ دیه سیاه کردن دندان تعلق می‌گیرد و مخارج ترمیم بعدی که سطحی است ضمان ندارد و در صورت ترمیم، رفع ضمان از دیه نمی‌باشد.
(۱۳۶)
س «۳۸۱» ـ اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شکستگی شود، با توجّه به این که در حال حاضر با درمان ریشه و گذاشتن تاج مصنوعی در ظاهر درمان می‌شود، از نظر دیه چه حکمی دارد؟
ج ـ دیه کامل دندان را دارد و درست کردن تاج مصنوعی به دیه ارتباطی ندارد.
س «۳۸۲» ـ کسانی که به علت بیماری لثه دچار لقّی دندان هستند و دندان آن‌ها در اثر کوچک‌ترین ضربه می‌افتد، آیا در صورت ضربه خوردن به آن از سوی فردی، دیه به آن تعلق می‌گیرد؟ آیا دیه این‌گونه دندان‌ها مانند دندان طبیعی است؟
ج ـ دیه کامل دندان را دارد و مقایسه آن با موردی که شخصی سبب فلج عضوی شده است و شخص دیگری آن را قطع نموده که برای فلج کننده، دو سوم دیه و برای قطع‌کننده، یک سوم دیه قرار داده شده است، درست نمی‌باشد و این دو مورد با هم فرق دارند.
دیه سقط جنین
م «۳۸۳» ـ در اسلام پس از انعقاد نطفه، سقط جنین حرام و موجب دیه است و دیه آن بر عهده کسی است که سقط را انجام می‌دهد؛ یعنی اگر پزشک با جرّاحی یا به وسیله تزریق آمپول، بچه را سقط کند، ضامن است و در صورتی که مادر، خود این کار را با خوردن قرص یا استعمال چیزهای دیگری که پزشک نوشته است انجام دهد، ضامن می‌باشد و چنان‌چه پدر آگاهی نداشته باشد، دیه به او پرداخت می‌شود و اگر پدر آگاه و راضی به آن باشد، نباید دیه را به او داد، بلکه باید به وارث دیگر جنینِ سقط شده پرداخت شود و به‌طور کلی، دیه جنین به حسب شرایط ارث و مراتب آن به وارث او پرداخت می‌شود.
س «۳۸۴» ـ در مواردی که پزشک باعث سقط جنین شود، دیه لازم باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ اگر شرط کند که دیه بر عهده وی نباشد، آیا این شرط
(۱۳۷)
برای رفع دیه کافی است؟ اگر با پذیرش این شرط، کسی که دیه بر او واجب است آن را پرداخت نکند، آیا وی مدیون خواهد بود؟
ج ـ اگر پزشک به صورت مباشری در سقط جنین دست داشته باشد، دیه بر عهده اوست و شرط پزشک در برائت از دیه اثری ندارد، مگر در مواردی که سقط برای پزشک جایز باشد.
خاطرنشان می‌گردد که وارثان جنین ـ که همان پدر و مادر هستند ـ می‌توانند دیه را از پزشک نگیرند و به او ببخشند.
س «۳۸۵» ـ زنی به‌وسیله پزشک، سقط جنین نموده است و زن و شوهر، هر دو از این موضوع راضی هستند و نمی‌دانند که سقط شده جنین است یا عَلَقه و فقط می‌دانند که مدّت حمل، پنجاه وپنج روز بوده است، در این صورت، دیه وی چه میزان است و آن را به چه کسی باید داد؟
ج ـ دیه جنین سقط شده در حالی که علَقه باشد چهل مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و هر مثقال، هجده نخود است و هر کس در سقط دست دارد، واجب است دیه را بدهد، برای نمونه: اگر پزشک جنین را با عمل جرّاحی سقط کند، دیه بر اوست و باید آن را به پدر و مادر جنین بدهد و در این صورت، چنان‌چه سقط جنین با اجازه پدر و مادر بوده، مباشر لازم است دیه را به وارث بعدی بدهد و در صورتی که پزشک، دارو تجویز نموده است و مادر آن را به اختیار خود خورده و جنین سقط شده است، چنان‌چه بدون اجازه پدر باشد، دیه را باید به پدر جنین داد و در فرض پرسش ـ که معلوم است پنجاه وپنج روز از مدّت حمل گذشته است ـ محکوم به علَقه بودن است. در مورد شک، می‌توان به قدر یقینی و کم‌ترین آن بسنده نمود و وارث جنینی که در سقط دخالتی نداشته است می‌تواند دیه را از بده‌کار نگیرد.
س «۳۸۶» ـ نطفه‌ای از مرد غیر مسلمان در رحم زن غیر مسلمان بسته شده است، اگر زن غیر مسلمان به پزشک مسلمان مراجعه کند و بخواهد جنین را سقط کند،
(۱۳۸)
سقط کردن جنین برای پزشک جایز است یا نه؟ اگر جایز نباشد و پزشک مسلمان این عمل را انجام دهد و در سقط دست داشته باشد، آیا دیه بر او واجب است یا خیر؟
ج ـ جنین غیر مسلمان در حرمت سقط، حکم جنین مسلمان را دارد، ولی دیه ندارد.
س «۳۸۷» ـ زنی بر اثر رابطه نامشروع با مرد بیگانه حامله شده و بچه نامشروع خود را سقط کرده است، آیا دیه دارد یا نه و دیه وی چه مقدار است؟
ج ـ بچه سقط شده دیه دارد و دیه آن به مقدار دیه جنین حلال‌زاده است.
س «۳۸۸» ـ ماده ۹۱ قانون تعزیرات که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست مقرّر می‌دارد: «اگر زن حامله برای سقط جنین به پزشک یا قابله مراجعه کند و پزشک هم از روی آگاهی و عمد به اسقاط جنین بپردازد، دیه جنین بر عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده باشد، باید قصاص شود و اگر وسایل اسقاط جنین را به او نشان دهد، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود»، نظر به این که فقهای شیعه در مورد جنین، میان حلول روح و غیر آن فرقی قایل نیستند و در هر حال، سقط جنین موجب ثبوت قصاص نمی‌شود، آیا ماده قانونی یاد شده منطبق بر شرع است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با توجّه به عدم مخالفت شورای نگهبان با آن، تکلیف قاضی در صدور حکم چیست؟
ج ـ قصاص دارد و قاضی باید برابر قانون تصویب شده (مورد پرسش) حکم بدهد؛ نه به حَسب نظر مرجع یا مجتهد دیگر. برابری قانون با فتوای برخی از فقیهان برای لزوم عمل به آن قانون بسنده است.
میزان دیه سقط جنین
(۱۳۹)
صورت‌های مختلف جرم:۱ ـ سقط جنینی که روح در آن دمیده شده است(پس از چهار ماه)
مقدار خون‌بها: دیه کامل: ۱۰۰۰ دینار، ۳ کیلو و ۴۵۶ گرم طلا
۲ـ سقط جنینی که گوشت روی آن را پوشانده است و خلقت وی از نظر جسمی تمام باشد: ۱۰۰ دینار:
۶/۳۴۵ گرم طلا
۳ـ سقط جنینی که گوشت روی آن نروییده است و حالت استخوانی و غضروفی دارد: ۸۰ دینار: ۵/۲۷۶ گرم طلا
۴ـ سقط جنین در حال مضغه: ۶۰ دینار: ۴/۲۰۷ گرم طلا
۵ـ سقط جنین در مرحله علقه(مرحله تعلق گرفتن به دیواره رحم): ۴۰ دینار: ۲/۱۳۸ گرم طلا
۶ـ سقط جنین در مرحله نطفه و به هنگامی که در رحِم استقرار یافته باشد: ۲۰ دینار: ۱/۶۹ گرم طلا
۷ـ سقط جنین دوقلو یا سه قلو یا بیش‌تر: به همان تعداد تکرار می‌شود.
۸ـ اعضای جنین و مجروح کردن آن: به نسبت دیه آن می‌باشد.
۹ـ سقط جنین در اثر کشته شدن مادر: دیه مادر + دیه جنین
س «۳۸۹» ـ ملاک تعیین ارش در جراحت‌ها چیست؟ در تعیین ارش، آیا نظر پزشک به تنهایی کافی است؟
ج ـ در مواردی که دیه تعیین نشده است، ارش، جبران خسارت می‌کند. ارش با نظر خبره و کارشناس معلوم می‌شود.
(۱۴۰)
هزینه درمان
م «۳۹۰» ـ اگر جان بیمار در معرض خطر باشد و به دلیل فقر یا هر علت دیگر نتواند داروی خود را تأمین نماید، بر عهده حکومت است که نسبت به تهیه دارو و تأمین هزینه درمان او ـ اعم از جرّاحی و غیر آن ـ اقدام نماید و در صورت تأمین نشدن از طرف حکومت، به هر علتی که باشد، تأمین آن بر پزشک و همه مسلمانان واجب کفایی است.
م «۳۹۱» ـ پزشک می‌تواند برای درمان بیمار یا حاضر شدن بر بالین وی اجرت دریافت نماید.
م «۳۹۲» ـ اگر هزینه معاینه، درمان و دستمزد جرّاحی پیش از این تعیین شده و میان بیمار و پزشک توافق حاصل شده باشد، بیمار باید همان اندازه را بپردازد و در صورتی که تعیین نشده باشد، باید «اجرت المثل»؛ یعنی همان اندازه‌ای را که رایج است پرداخت نماید.
م «۳۹۳» ـ در جایی که لازم است درمان بیمار رایگان باشد واجب است پزشک نسبت به درمان بیمار بدون درخواست مالی اقدام نماید.
م «۳۹۴» ـ پزشک می‌تواند با بیمار «مقاطعه» کند؛ یعنی بگوید که او را در فلان مدّت ـ برای نمونه دو ماه ـ در برابر فلان مبلغ درمان می‌کند، ولی در صورتی که مدّت را تعیین نکند، قرارداد به عنوان مقاطعه باطل است.
س «۳۹۵» ـ اگر تشخیص بیماری به درستی صورت گیرد، ولی داروی اثربخش در دسترس نیست یا بسیار گران است و بیمار، توان تهیه آن را نداشته باشد، آیا پزشک درمانگر به تهیه آن دارو از هر راه ممکن برای بیمار ملزم است؟
ج ـ اگر جان بیمار در معرض خطر باشد، بر عهده حکومت است که از بیت‌المال و بودجه مملکتی برای وی دارو تهیه کند؛ زیرا از مصالح
(۱۴۱)
مسلمانان است و مانند دیه کسی که در اثر کثرت جمعیت می‌میرد، بر عهده بیت‌المال و بودجه حکومتی است و در صورت اهمال حکومت به هر دلیل، تأمین آن بر پزشک و دیگران واجب است.
س «۳۹۶» ـ کارمندان دولت، ماهیانه حق بیمه درمانی می‌پردازند و دفترچه بیمه خدمات درمانی دارند، آیا دیگران می‌توانند گاهی و به‌ندرت از دفترچه بیمه آن‌ها استفاده کنند؟
ج ـ جایز نیست و تفاوتی میان تعداد مرتبه در استفاده از دفترچه بیمه نیست.
س «۳۹۷» ـ نوشتن داروی بیمار در دفترچه بیمه دیگری خلاف قانون است، اقدام به این کار از سوی پزشک چه حکمی دارد؟
ج ـ حرام و موجب ضمان و پیگرد قانونی است.
(۱۴۲)
(۱۴۳)
