دیگر مسایل اجاره
س ۲۱۶ ـ مستأجری خانه‌ای را اجاره نموده و عادت وی این بوده که اجارهٔ ماهانه را پیش‌تر می‌داده، آیا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه به خانهٔ دیگر می‌تواند نصف اجاره را از موجر مطالبه کند یا نه؟
ج ـ اگر صیغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه بوده و حق فسخ هم قرار نداده، نمی‌تواند نصف پول را پس بگیرد و هم‌چنین (است) اگر به نحو معاطات پول یک ماه را داده و موجر هم در پول تصرف کرده و عین پول را خرج کرده باشد.
س ۲۱۷ ـ حمامی است که اجاره داده شده و فاضلاب آن باعث ضرر و خرابی منزل همسایه و دود آن موجب مسموم کردن هوای اطراف است و سبب اذیت و آزار و خسارت مالی و حتی احتمال خطرات جانی مسلمانان است، آیا جلوگیری از دود و فاضلاب بر عهدهٔ مالک است یا مستأجر که همه نوع تصرفی در حمام می‌کند و کدام یک ضامن خسارات وارده است و آیا داشتن چنین حمامی جایز است یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، جلوگیری از خسارات و اتلاف مال مردم به دود و فاضلاب به عهدهٔ مستأجر است و مخارج فاضلاب و اصلاح دود حمام
(۱۱۱)
به قرارداد یا متعارف بین مالک و مستأجر است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۱۸ ـ حمامی است قدیمی که از وجوه خیر مؤمنان تعمیر شده و تغییراتی در آن به وجود آمده و برای استفاده آماده گردیده ولی معلوم نیست که هزینه‌های گذشته و حال حاضر آن از زکات یا سهم مبارک امام علیه‌السلام و یا غیر آن از کدام خیرات است، در این صورت آیا می‌توان چنین حمامی را پس از تکمیل ساختمان آن اجاره داد تا مبلغ اجاره برای تعمیرات آتی آن مصرف گردد یا نه و در صورت جواز اجارهٔ چنین حمامی به‌نحوی که ذکر شد، آیا جایز است برای جلوگیری از احتمال افزایش قیمت شرط کنند که مستأجر زاید بر مبلغ معینی که ضمن اجاره تعیین شده به هیچ وجه نمی‌تواند از مشتریان بگیرد، مگر آن که استفاده کننده خود بخواهد به طیب خاطر وجهی علاوه بر مبلغ معین به صورت انعام بپردازد؟
ج ـ در فرض مسأله، اجارهٔ حمام جایز نیست ولیکن می‌توان در ضمن عقد، مصالحه به همین کیفیت قرارداد نمود و لازم الوفاست.
س ۲۱۹ ـ اگر برای انجام عملی مانند بنای ساختمان یا دوختن لباس معینی اجیر شود و شرط نشده باشد که اجیر خود و به مباشرت عمل را انجام دهد، آن‌گاه شخص دیگری کار او را به عنوان تبرع و مساعدت اجیر انجام دهد، آیا وی مستحق دریافت اجرت قراردادی هست یا خیر؟
«گلپایگانی»: بلی، در مفروض سؤال، اجیر مستحق اجرت المسماة است و اگر به عکس واقع شود؛ یعنی شخص مذکور عمل را به عنوان تبرع و مساعدت صاحب‌کار انجام دهد، اجیر استحقاق چیزی ندارد، بلکه اجاره به جهت فوت محل آن باطل می‌شود و آن شخص هم که کار را انجام داده
(۱۱۲)
نمی‌تواند از صاحب کار اجرت بگیرد؛ چون عمل را به امر صاحب کار انجام نداده.
* * *
«نکونام»: اگر چیزی را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که تنها وی آن را به‌کار گیرد و در عرف نیز به این معنا برگشت نداشته باشد، در این صورت، مستأجر می‌تواند مال اجاره‌ای را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد؛ هرچند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شدهٔ پیشین بیش‌تر باشد.
س ۲۲۰ ـ آیا برای خواندن روضه یا قرآن کریم یا دعا یا گرفتن استخاره می‌توان قرار اجرت گذاشت یا خیر؟
ج ـ اجرت گرفتن در مقابل عملی که بر او واجب نیست؛ مثل روضه یا قرآن یا استخاره یا دعا برای غیر، ظاهرا اشکال ندارد.
س ۲۲۱ ـ شخصی دارای ملکی بوده که در دست کشاورزی قرار داشته و چند سال پیش از وفات خواست آن را از او بگیرد و به شخص دیگری اجاره دهد اما یکی از بستگان وی برای این که ملک را از دست آن زارع نگیرند، آن را به نام خود به مدت چهار سال اجاره کرد و ملک را به همان زارع داد، حال در پایان مدت چهار سال، تخلیهٔ ملک و اجرت المثل به عهدهٔ شخص مستأجر است یا به عهدهٔ کشاورز یاد شده؟
ج ـ در فرض سؤال، کسی که ملک مرقوم را اجاره کرده باید مال الاجارهٔ آن را که در عقد اجاره معین شده بدهد و مکلف است آن را تخلیه کند و بر کسی که ملک در تصرف اوست نیز واجب است از آن رفع ید کند و به مالک تحویل بدهد.
(۱۱۳)
س ۲۲۲ ـ کسی اجارهٔ یک سال مورد بیع شرط را با مستأجر مصالحه کرده و هنوز مدت اجاره تمام نشده که بیع را فسخ می‌نماید، در این صورت، وی مستحق تمام مبلغ اجاره است یا برخی از آن را به نسبت می‌تواند بگیرد؟
ج ـ در فرض مسأله، مال الاجاره در مدت قبل از فسخ بیع، مال مشتری است و نسبت به بعد از فسخ احوط آن است که مصالح و متصالح با یک‌دیگر به مصالحه و مراضات عمل نمایند.
س ۲۲۳ ـ هرگاه انسان برای کاری اجیر شود و بدون امر مستأجر کار دیگری برای او انجام دهد، آیا وی استحقاق اجرت دارد یا خیر و آیا تفاوتی میان صورت عمد و صورت اشتباه هست یا نه؟
ج ـ در مورد سؤال، چنانچه مستأجر اجاره را فسخ کند، موجر استحقاق چیزی ندارد و فرقی بین عمد و اشتباه نیست، لکن مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نکند و مطالبهٔ عوض فائت؛ یعنی اجرت المثل عمل فوت شده را بنماید که در این صورت موجر مستحق اجرت المسماة است.
س ۲۲۴ ـ هرگاه وسیله‌ای را به منظور حمل بار در وقت معینی به محلی اجاره نماید و در همان وقت به‌جای حمل بار خود سوار شود یا این که به منظور سوار شدن اجاره کند و با آن بار حمل کند و خود سوار نشود، آیا افزوده بر اجرت قرادادی لازم است اجرت المثل منفعتی را که استیفا نموده نیز بپردازد یا خیر و تفاوتی میان صورت عمد و اشتباه در این جهت هست یا نه؟
ج ـ در مورد سؤال، چنانچه تفاوتی بین اجرت منفعت مورد اجاره و منفعتی که استیفا نموده نباشد یا اجرت منفعت مورد اجاره بیش‌تر باشد، غیر از اجرت المسماة چیزی بر او نیست و اگر تفاوت باشد، باید علاوه بر اجرت المسماة مابه التفاوت را نیز بدهد. پس اگر مرکوب را برای حمل
(۱۱۴)
بار در وقت معینی به صد تومان مثلا اجاره نموده و بدون حمل خودش سوار شده و اجرت سوار شدن یکصد و پنجاه تومان مثلا باشد، باید یکصد و پنجاه تومان را بپردازد، و احتیاط تصالح است.
س ۲۲۵ ـ شخصی املاک خود را به فرزندان خویش صلح می‌کند و در ضمن شرط می‌کند منافع املاک تا زمانی که زنده است برای پدر باشد، در این صورت، آیا پدر می‌تواند آن املاک را به دیگری اجاره بدهد یا نه؟
ج ـ بلی، می‌تواند اجاره بدهد.
س ۲۲۶ ـ کسی زمین خود را به مدت پنج سال به دیگری اجاره داده و پس از انقضای این مدت، آیا مستأجر بر درخت‌هایی که از پیش بوده یا خود مستأجر آن را کاشته حق دارد یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، مستأجر به درخت‌هایی که قبلا بوده حقی ندارد و درخت‌هایی که خود مستأجر غرس نموده، اگر اصل نهالش ملک خودش بوده، درخت هم ملک اوست و اگر اصل نهالش از مالک بوده، درخت هم ملک مالک است.
س ۲۲۷ ـ هر گاه کسی خود را اجیر دیگری قرار دهد به این صورت که خود مباشر در انجام کار باشد و وقت آن عمل نیز معین شود، آیا وی می‌تواند در همان وقت برای دیگری در مورد عملی که با عمل برای مستأجر اول منافات ندارد اجیر شود یا خیر.
ج ـ بلی می‌تواند مثل این که اجیر زید شود که در روز جمعه برای او لباس بدوزد یا کار دیگری انجام دهد و اجیر دیگری شود که در همان جمعه
(۱۱۵)
روزه بگیرد ولی باید طوری باشد که برحسب متعارف عمل برای مستأجر دوم موجب نقصی در عمل برای مستأجر اول نشود.
س ۲۲۸ ـ شخصی بدون اجازه و رضایت متولی شرعی ملک وقف را به اجاره می‌دهد و مال الاجارهٔ آن را به‌طوری که در وقف‌نامه تعیین شده مصرف می‌نماید، در این صورت آیا ذمهٔ مستأجر با دادن مال الاجاره و ذمهٔ موجر با مصرف رساندن آن بری است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اجاره باطل است و مستأجر با پرداخت مال الاجاره به موجر مذکور بری الذمه نمی‌شود.
س ۲۲۹ ـ شخصی در زمینی با اذن شفاهی مالک خانه ساخته و بدون تعیین اجاره و مدارک خرید در آن ساکن شده و آن را به دیگران انتقال داده و مالک سوم دعوی اجارهٔ مدت گذشته و قیمت زمین را می‌کند تا او سند را بدهد و ساکنان اعتراض دارند و مالک نیز اظهار می‌دارد که من به سکونت در آن خانه رضایت ندارم، در این صورت تصرفات شخص مذکور در آن خانه چه حکمی دارد؟
ج ـ مالک سوم حق مطالبه مال الاجاره گذشته را ندارد. بلی، از وقتی که زمین را مالک شده می‌تواند مطالبهٔ اجرت المثل نماید.
س ۲۳۰ ـ کسی که گوسفندان خود را به دیگری اجاره می‌دهد تا از شیر آن استفاده نماید و مال الاجاره را مقداری روغن تعیین می‌کند که مستأجر آن را از شیر گوسفندان مذکور به دست می‌آورد، آیا این اجاره صحیح است یا نه؟
ج ـ اجارهٔ مذکور صحیح است و در صورتی که روغن مرقوم را تملک نماید می‌تواند از بابت مال الاجاره آن را به موجر بدهد.
(۱۱۶)
س ۲۳۱ ـ آیا پدر یا جد پدری می‌تواند فرزند نابالغ خود را به‌طور رایگان به کار منزل یا شخصی وادار کند یا نه؟
ج ـ اگر برای تمرین و تربیت باشد و برای او ضرر نداشته باشد، مانعی ندارد.
س ۲۳۲ ـ آیا گرفتن مزد برای آبستن کردن گاو ماده توسط گاو نر جایز است یا خیر؟
ج ـ اجرت گرفتن و اجاره دادن گاو نر برای ضرب ماده جایز است.
س ۲۳۳ ـ آیا جایز است دو نفر خانه‌ای را به شرکت اجاره کنند و با هم در آن ساکن شوند یا خیر؟
ج ـ بلی، جایز است و باید با رضایت یک‌دیگر در آن سکونت نمایند یا خانه را به حسب مکان‌های مورد استفادهٔ آن با عدالت تقسیم کنند یا با قرعه معلوم کنند و یا منفعت خانه را به نحو مهایات تقسیم نمایند به این که یکی از آنها مثلا شش ماه سکونت نماید و پس از او دیگری نیز شش ماه ساکن شود.
س ۲۳۴ ـ آیا جایز است مبلغی را به کسی که قرآن می‌خواند به عنوان مزد داد تا وی یک ختم قرآن کریم برای اموات وی بخواند و آیا قاری می‌تواند هزینه‌ای برای آن تعیین کند یا خیر؟
ج ـ مزد گرفتن قرآن خوان مانع ندارد. بلی، چنانچه او قربة الی الله قرآن بخواند و شما هم قربة الی الله وجه بدهید، بهتر است.
(۱۱۷)
س ۲۳۵ ـ کسی که حساب‌دار و منشی یکی از عمده فروشی‌های میدان میوهٔ تهران است، گاهی صاحب مغازه دستور می‌دهد صورت حساب بار را مقداری کم‌تر از آن‌چه هست بنویسد به این خاطر که خریداران بد حساب هستند و باید جبران شود و این پیش‌بینی در بعضی موارد صحیح است، اکنون با توجه به این که شخص مزبور کارمند است و باید اطاعت کند و اگر هم از آن فروشگاه استعفا کند، کار دیگری پیدا نمی‌کند، تکلیف وی چیست؟
ج ـ این عمل در هر حال خلاف شرع است و اگر بخواهد کم‌تر بنویسد، باید به صاحب بار بگوید. اگر راضی شد، مانعی ندارد و اگر صاحب مغازه شما را به این کار خلاف شرع مجبور می‌کند، از آن‌جا بیرون بروید، روزی دهنده خداوند متعال است. ان‌شاء اللّه کار را او اصلاح می‌کند.
س ۲۳۶ ـ جمعی از یک شرکت مقاطعه کار تقاضای حفر یک حلقه چاه نموده‌اند و آن شرکت با آنها پیمان بسته که فلان مقدار بگیرد و چاه را حفر کند و قرار شده که مقداری از وجه مورد مذاکره را پیش از شروع به کار و بقیه وجه را بعد از خاتمهٔ کار تحویل بگیرد و وقتی را برای آن معین نموده‌اند که اگر صاحبان چاه پول شرکت را تا آن وقت نپرداختند، چاه مزبور مال خود شرکت باشد و شرکت نیز چاه را حفر کرد و به آنها اخطار کرد که بقیهٔ پول را بدهند و چاه را تحویل بگیرند، آنها به این شرط وفا نکرده و پول شرکت را نپرداختند، شرکت نیز چاه را به دولت فروخته، آیا از نظر شرع اسلام کسی می‌تواند آن چاه را از دولت که در حال حاضر خود را مالک می‌داند اجاره کند یا بخرد یا نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر در ضمن عقدی از عقود لازمهٔ شرعیه مالکین زمین شرط کرده باشند که در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معین، چاه ملک حافر باشد، بعید نیست صحت شرط و صحت
(۱۱۸)
بیع حافر و در صورتی که مجرد قرارداد و مقاوله بوده، چاه ملک مالکین زمین است و حفار اجرت حفر را طلب‌کار است و بدون اجازهٔ مالکین، تصرف در چاه جایز نیست.
* * *
«نکونام»: چنانچه معامله واقع شده و صرف قول‌نامه و گفت‌وگو نبوده، بیع و شرط آن صحیح است و می‌توان آن را از دولت خرید یا اجاره کرد و در غیر این صورت، خیر.
س ۲۳۷ ـ مستأجری که مدت مدیدی مغازه‌ای را در اجاره داشته و در آن به کسب مشغول بوده ولی بر اثر بده‌کاری زیاد بر ادامهٔ کسب توانایی ندارد و ناچار وطن و محل کسب خود را ترک می‌کند و در نتیجه بعضی از بستان‌کاران با اقدام قانونی مغازهٔ وی را توقیف می‌کنند و مدتی بسته می‌شود تا مالک مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجارهٔ عقب افتاده مغازه، حکم تخلیهٔ ملک خود را می‌گیرد و در این صورت، آیا مستأجر، اجارهٔ مدتی که مغازه بسته بوده را مدیون است یا خیر و هم‌چنین هزینه‌هایی مانند حق وکالت که مالک برای تخلیهٔ مغازه پرداخت نموده به عهدهٔ مستأجر است یا خیر، افزوده بر این که مستأجر نه رضایت به بسته شدن مغازه داشته و نه می‌توانسته به تحویل آن اقدام نماید؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر طلب‌کار در زمانی که مغازه در اجارهٔ مستأجر بوده آن را توقیف نموده، باید اجرت المثل آن را به مستأجر بپردازد و مستأجر اجرت المسما را به مالک بدهد و اگر توقیف مغازه در خارج زمان اجاره بوده، مالک می‌تواند به صورت مستقیم اجرت المثل را از طلب‌کار مزبور بگیرد و می‌تواند از مستأجر مطالبه نماید و در صورتی که اجرت المثل مدت توقیف را از مستأجر بگیرد، طلب‌کار ضامن است و باید به
(۱۱۹)
مستأجر بپردازد و مخارجی که مالک برای تصرف ملک خود نموده، دیگری ضامن آن نیست.
س ۲۳۸ ـ زمین‌های اطراف ده و کتیرا که اهمیت دارد و چراگاه گوسفندان است، آیا تنها مال مالکان ده است که برای علوفه دادن گوسفندان خود اجاره می‌دهند و یا چون آب‌ریز ده است، همهٔ ساکنان آن می‌توانند در آن تصرف بنمایند؟
«گلپایگانی»: صحت اجارهٔ حریم ده محل تأمل است، ولی اهالی ده می‌توانند وجهی از کسی بگیرند که او را از گرفتن کتیرا منع نکنند.
* * *
«نکونام»: همهٔ ساکنان ده می‌توانند در آن تصرف کنند.
س ۲۳۹ ـ اجاره دادن صحرا به ملاحظهٔ استفاده از کتیرای آن صحیح است یا چون از بین رفتن عین است، باید بیع شود.
«گلپایگانی»: صحت بیع کتیرای حریم ده نیز محل تأمل است.
* * *
«نکونام»: بیع آن اشکال ندارد.
س ۲۴۰ ـ این‌جانب سال‌ها وقت خود را به‌جای دایر کردن مطب شخصی صرف تحقیق و مطالعه و آزمایش در مورد حل یکی از مسایل مشکل جامعه (درمان اسهال و استفراغ‌های کودکان) نموده و موفق به کشف ترکیب جدید و روش جدید کاملا مؤثر و بی‌ضرر و عملی ساده و ارزان شده‌ام که می‌تواند سالیانه جان هزاران کودک را در سراسر کشور از مرگ حتمی نجات دهد. به‌علاوه، وابستگی به خارج و هزینه‌های دارویی و درمانی و آزمایش‌گاهی و پزشکی و بیمارستانی را تا حدود نود درصد کاهش دهد و نتایج درمانی آن در سال ۱۳۵۹
(۱۲۰)
به وسیلهٔ این‌جانب در تهران و شهرستان‌های جنگ‌زده به اثبات رسیده و در سال ۱۳۶۰ گواهی‌نامهٔ ثبت اختراع آن به نام من صادر شده است، دارو و روش مذکور امسال در مراکز آموزشی و درمانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداری با داروهای قبلی مقایسه شده و نتایج آن موفقیت‌آمیز بوده است. در ضمن، کمیتهٔ مسؤول مجمع بین‌المللی مراقبت‌های ویژهٔ کودکان (یوگسلاوی – سال ۱۹۸۱) تجربهٔ فوق الذکر را سودمند نامیده‌اند و از طرف دیگر در آینده لازم است به نقاط مختلف کشور مسافرت نموده و آموزش‌های علمی و عملی به همکاران پزشک و پرستار بدهم، در این رابطه حکم موارد زیر چیست؟
۱ـ آیا در مورد فرآوردهٔ جدید با در نظر گرفتن مفاد فوق، حقوقی به این‌جانب تعلق می‌گیرد یا نه؟
۲ـ در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مایل باشند داروی یاد شده را تولید نموده و از مزایای مادی و معنوی آن در اجتماع بهره‌مند شوند، آیا نسبت به کاهش هزینه‌های فوق الذکر حقی به من تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، لازم به تذکر است که اگر قربة الی الله ساختن و مصرف نمودن داروی مزبور را برای حفظ جان مسلمین مجانا تعلیم نمایید، اجر آن بیش‌تر است: «وما عند اللّه خیر وابقی»، ولکن شرعا جایز است فرمول ساختن آن را به دولت یا شرکت یا شخص خاصی تعلیم و در مقابل آن پولی دریافت نمایید یا با طرف در ضمن عقد لازم مثل عقد صلح شرط نمایید که آن‌چه از این دارو تولید می‌نماید مبلغی را به شما بدهد و لازم است صیغهٔ شرعیه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن شرط بر طرف واجب شود و هم‌چنین جایز است برای تعلیم کیفیت مصرف به اطبا و غیرهم اجرت گرفت و ناگفته نماند که اگر شخص ثالثی
(۱۲۱)
فرمول داروی مزبور را کشف یا از تجزیهٔ آن دارو اطلاع حاصل نمود و تولید کرد، شما نسبت به او هیچ گونه حقی ندارید.
س ۲۴۱ ـ آیا اجاره دادن ملک مشاع جایز است یا خیر، و آیا در این جهت تفاوتی میان این که موجر، مالک تمام عین باشد یا بعض آن، هست یا نه؟
ج ـ اجارهٔ ملک مشاع در هر دو صورت جایز است. پس اگر موجر مالک تمام عین باشد، می‌تواند مثلا نصف آن را به نحو اشاعه اجاره دهد و اگر مثلا مالک نصف مشاع باشد، می‌تواند همان نصف را اجاره دهد، لکن در صورت دوم جایز نیست عین را بدون اذن شریکش تسلیم مستأجر نماید، ولی اگر عصیانا تسلیم نمود، آثار قبض صحیح بر آن مرتب می‌شود.
س ۲۴۲ ـ هرگاه کسی عین مورد اجاره را غصب کند و نگذارد که مستأجر از آن استفاده کند، تکلیف مستأجر چیست؟
ج ـ در مورد سؤال، چنانچه پیش از این که مستأجر عین را تحویل بگیرد غصب شده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر مال الاجاره به موجر داده، پس بگیرد، و می‌تواند به غاصب رجوع کند و اجرت‌المثل بگیرد و چنانچه بعد از قبض عین غصب واقع شده، مستأجر فقط می‌تواند به غاصب رجوع کند و اجرت المثل بگیرد.
س ۲۴۳ ـ مغازهٔ خشک‌شویی لباس در جنب مغازهٔ گازفروشی قرار گرفته، در گازفروشی آتش‌سوزی شده و به مغازهٔ خشک‌شویی سرایت کرده و همهٔ لباس‌های موجود در آن با همهٔ اسباب و لوازم مغازه سوخته شده، صاحب
(۱۲۲)
مغازه در حفظ لباس‌ها کوتاهی نکرده است، ضامن آن لباس‌ها کیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر در ضبط البسه کوتاهی نکرده، صاحب خشک‌شویی ضامن نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۲۴۴ ـ اگر زمین را اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره شرط کنند که مستأجر از مال خود ساختمانی در آن احداث و پول ساختمان را به‌تدریج از بابت اجارهٔ محل منظور محسوب نماید و شرط شود که بعد از مدت اجاره دوباره با همین مستأجر تجدید اجاره به عمل آید و تا وقتی که همهٔ طلب مستأجر از میان نرفته، حق تقدم اجاره را دارد، آیا در صورتی که بعد از انقضای مدت اجاره طبق قراردادی که در عقد اجاره نموده‌اند فقط یک‌ششم از ساختمان بابت اجاره تعیین شده به موجر تعلق گرفته باشد، موجر می‌تواند بدون موافقت و رضایت مستأجر محل را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، عمل به شرط در عقد اجاره واجب است تکلیفا و بدون رضایت و اذن مستأجر، جایز نیست به دیگری اجاره بدهد.
س ۲۴۵ ـ اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که بعد از انقضای مدت اجاره دوباره با همین مستأجر تجدید اجاره به عمل آید و موجر برای نمونه، تا سی سال برای مستأجر حق تقدم اجاره قایل شود، آیا موجر می‌تواند این شرط و حق را نادیده بگیرد و محل دیگری را اجاره نماید یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، ضمن عقد اجاره شرط شده که بعد از تمام شدن مدت اجارهٔ مستأجر را در اجاره بعدی تا سی سال مقدم بدارد، عمل به شرط مزبور واجب است تکلیفا.
(۱۲۳)
س ۲۴۶ ـ طبق مواد و تعرفهٔ حمل و نقل راه آهن که در زمان رژیم سابق به تصویب رسیده است، چنانچه فرستندگان کالا و توشه در ظرف شش‌ماه برای ترخیص محمولات خود به انبارهای راه آهن مراجعه ننمایند، اموال آنان بدون اطلاع قبلی صاحبان مال، از طریق حراج به فروش رفته و پس از برداشت حق انبارداری شش ماهه از وجه حاصل، مازاد آن تا پنج سال به طور امانی نزد راه آهن نگه‌داری شده، چنانچه پس از گذشت پنج سال، صاحب مال برای تسویهٔ حساب به راه آهن مراجعه ننماید، مبلغ مورد بحث به حساب درآمد راه آهن منظور می‌گردد و چه بسا کالا و توشهٔ مزبور به سازمان‌های ملی و دولتی و جنگ‌زدگان و آوارگان و ایتام و وارثان شهیدان و یا به مستحقان و محتاجان جامعه مربوط می‌شود، این امر از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در صورتی که صاحب کالا با علم و اطلاع از این مقررات جنس خود را وارد انبار کرده باشد، بعید نیست عمل به این ترتیب خالی از اشکال باشد، ولی چنانچه صاحب کالا بعد از مدت پنج سال ثابت نماید که در عدم مراجعه شرعا معذور بوده است، باید بهای کالا به او پرداخت شود.
* * *
«نکونام»: عمل به مقررات و قوانین دولت اسلامی که احکام شرعی را لحاظ می‌دارد واجب است و ناآگاهی از آن عذر شمرده نمی‌شود.
س ۲۴۷ ـ شخصی املاک خود را به فرزندان خود صلح می‌کند و در ضمن شرط می‌کند منافع املاک را تا زمانی که زنده است؛ هرچند تا پنجاه سال دیگر، برای پدر باشد، اما چون خود نمی‌تواند به مباشرت بر آن کار نماید، آیا می‌شود املاک را به عنوان اجاره به غیر بدهد یا چون مالک عین املاک نیست‌نمی‌تواند.
ج ـ بلی، می‌تواند اجاره بدهد.
(۱۲۴)
س ۲۴۸ ـ اجاره دادن زمین اعم از ملکی و وقفی برای برداشتن خاک و ساخت آجر صحیح است یا خیر؟
ج ـ به عنوان اجاره صحیح نیست ولکن به عنوان مصالحه و یا این که پولی بگیرد و به طرف حق انتفاع بدهد، در غیر وقف مانعی ندارد و اما زمین وقفی را به هیچ عنوان جایز نیست واگذار کنند که عین زمین تلف شود. بلی، چنانچه زمین وقفی مثلا جای بلندی باشد که برای آماده شدن جهت استفادهٔ زراعتی و غیره احتیاج به خاکبرداری داشته باشد، در این صورت، انتقال دادن مقداری از خاک آن تا حدی که آمادهٔ استفاده شود، به نحو صلح و یا حق انتفاع مانعی ندارد.
(۱۲۵)
(۱۲۶)
سرقفلی
س ۲۴۹ ـ شخصی سرقفلی مغازه‌ای را خریداری کرده و در آن مغازه بنایی نموده و تلفن و قفسه در آن گزارده و از دنیا رفته، یکی از وارثان بدون اجازهٔ دیگران، آن مغازه را از مالک اجاره نموده و دیگران را از آن مغازه محروم نموده، آیا کار وی جایز است؟
ج ـ آن‌چه از اعیان، ترکهٔ میت است، مشترک مابین تمام ورثه است و تصرف یکی از آنها بدون رضایت دیگری جایز نیست و چنانچه سرقفلی به‌نحو صحیح شرعی خریداری شده باشد، متعلق به همهٔ ورثه است.
س ۲۵۰ ـ مغازه‌ای را به انضمام مقداری سرقفلی اجاره داده‌ام و با مستأجر شرط کرده‌ام که مغازه برای همیشه به همین اجاره باقی باشد و حق انتقال آن به غیر را نیز دارد، آیا این سرقفلی برای بنده اشکال دارد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال که مدت اجاره تعیین نشده، اجاره باطل و شرط در ضمن آن نیز باطل است و گرفتن سرقفلی اشکال دارد، ولی اگر مدت اجاره معین شود و شرط مذکور در ضمن اجاره واقع شود، صحیح است و در این صورت، گرفتن سرقفلی برای صاحب مغازه اشکال ندارد.
(۱۲۷)
س ۲۵۱ ـ مغازه یا خانه‌ای را کسی اجاره کرده و دیگری می‌گوید من مبلغی به شما سرقفلی می‌دهم تا آن را به من واگذار کنی، آیا چنین سرقفلی جایز و شرعی است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر مالک اجازه داده که به غیر واگذار نماید ولو به این نحو که مبلغی هم بگیرد، اشکال ندارد و اگر مالک اجازه نداده، صورت شرع ندارد و اگر دکان در اجارهٔ مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد، می‌تواند به غیر اجاره بدهد لکن به همان قیمتی که اجاره نموده و نمی‌تواند به زیادتر از مال الاجارهٔ قبل اجاره بدهد؛ مگر تعمیر کرده باشد یا تغییری در آن داده باشد.
* * *
«نکونام»: انجام چنین سرقفلی به مبلغی افزوده اشکال ندارد.
س ۲۵۲ ـ افرادی زمینی را از دولت اجاره کرده و در آن کار می‌کنند ولی اجاره‌نامه‌ای به آنها داده نشده و تنها نام اشخاص را در دفتری نوشته‌اند و روزانه مبلغی را اجاره می‌گیرند و در این حال شخص دیگری سرقفلی آن مکان را از ساکنان اولی می‌گیرد، در این صورت گرفتن این پول چه حکمی دارد؟
ج ـ ظاهرا با رضایت دولت اشکال ندارد.
س ۲۵۳ ـ چه راهی برای تصحیح معاملهٔ سرقفلی وجود دارد؟
ج ـ برای مالک جایز است مقداری به عنوان ماهیانه مال الاجاره قرار بدهد و مقداری هم نقدا بگیرد و این سرقفلی فی الحقیقه جزو مال الاجاره است و برای غیر مالک جایز نیست؛ مگر آن که در ضمن عقد اجاره یا عقد خارج لازم ملتزم شود که تا مستأجر راضی نشود، به غیر اجاره ندهد
(۱۲۸)
و او هم قبول کند که در این صورت، اگر مستأجر بگوید چنانچه این مقدار بدهی راضی می‌شوم و خلع ید می‌کنم، مانع ندارد.
س ۲۵۴ ـ شخصی دو باب مغازه را در چهارده سال پیش با دادن مبلغی به عنوان سرقفلی به مستأجر از مالک اجاره می‌نماید و مالک نیز چند ذراعی به این دو باب مغازه اضافه می‌کند و مبلغی نیز به عنوان سرقفلی ولی در ظاهر به عنوان اضافه بر مال الاجاره به جهت چند ذراع اضافی آن از مستأجر دوم می‌گیرد. در حال حاضر، مالک بدون آن که چیزی را برای مستأجر منظور بدارد، تقاضای تخلیه می‌کند و حال آن که در خلال مدت چهارده سال، مستأجر هزینه‌هایی مانند برق نموده و برای خود محل کسبی را تعیین کرده و اکنون برای کسب و نقل اثاثیه و لوازم کار، محل و مکانی ندارد، در این صورت، آیا حق مطالبهٔ چیزی را از مالک دارد یا نه؟
ج ـ با فرض آن که آن‌چه مالک گرفته به عنوان مال الاجاره بوده، مستأجر حقی به مالک ندارد و آن‌چه مصرف کرده، اگر به امر مالک بوده و قصد مجانی نداشته، مالک ضامن است و اعیانی که مستأجر از قبیل برق و غیره در مغازه‌ها دارد، ملک خود مستأجر است.
س ۲۵۵ ـ مغازه‌ای است که ظروف آماده را کرایه می‌دهد، و گاه برخی از ظرف‌ها به سهو و از روی غفلت شکسته می‌شود، آیا می‌توان بهای ظرف‌های شکسته شده را از مشتری گرفت یا خیر؟
ج ـ در صورت اتلاف، کرایه کنندگان مطلقا ضامن هستند و در صورت تلف با تعدی و تفریط ضامنند و در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن نیستند؛ مگر در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد که در این صورت نیز ضامن هستند.
(۱۲۹)
(۱۳۰)
رهن
س ۲۵۶ ـ اگر کسی خانه‌ای را با پولی که از دیگری می‌گیرد رهن کند و صاحب ملک نیز راضی باشد، آیا می‌توان آن را به صاحب پول رهن اجاره داد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، راهن می‌تواند با اجازهٔ مرتهن مورد رهن را اجاره بدهد و مال الاجاره مال خود راهن است و اگر قرض بدهد به شرط گرفتن مال الاجارهٔ خانهٔ رهنی یا مبنی بر این جهت، این قرض ربوی و حرام است. بلی، اگر خانه را بیع به شرط نمایند، در این صورت مشتری حق دارد خانه را اجاره داده و مال الاجاره که مال خود اوست دریافت دارد.
س ۲۵۷ ـ شخصی ملکی را پیش دیگری به مدت یک سال وثیقه گذاشته و منافع آن ملک را با مرتهن صلح نموده است اما راهن بعد از شش ماه پولی را که گرفته بوده به مرتهن باز می‌گرداند، آیا مرتهن می‌تواند مطالبه منافع شش ماه آینده را نماید یا نه؟
ج ـ مجرد بنا گذاری مذکور موجب تملک منافع عین مرهونه نمی‌شود. بلی، اگر به عقد صحیح شرعی منافع یک ساله را به مرتهن صلح کرده باشد، مرتهن مالک منافع می‌شود.
(۱۳۱)
س ۲۵۸ ـ خانه‌ای به موجب سند رسمی در رهن بانک به انضمام بهره‌ای بوده و راهن از هر گونه نقل و انتقال و صلح و وکالت ممنوع بوده است، حال اگر وی آن را بفروشد، پس از اطلاع خریدار و فک رهن، این ملک به چه کسی تعلق دارد؟
ج ـ صحت رهن در قرض ربوی مورد اشکال است و بر فرض صحت نیز بعد از فک رهن، معاملهٔ سابق محکوم به صحت است و فروشنده حق برگرداندن ملک را بدون مجوز شرعی ندارد.
س ۲۵۹ ـ در بیع نامهٔ عادی انتقال ملک غیر منقولی که در رهن بانک رهنی ایران بوده توسط دو نفر از پنج نفر مالکان آن انجام شده، آیا با وجود رهن بودن ملک، این بیع صحیح است یا خیر؟
ج ـ بیع عین مرهونه صحیح نیست؛ مگر آن که مرتهن بیع را امضا کند یا پس از فروش، فک رهن شود.
س ۲۶۰ ـ کسی ملکی را که در رهن دیگری بوده خریده و مرتهن اجازهٔ انتقال آن را داده و شرط نموده که رهن هم‌چنان باقی بماند و خریدار نیز آن را پذیرفته و بعد از مدتی می‌میرد و وارث او مادر و همسر اوست و چون همسر از زمین ارث نمی‌برد آیا مادر باید فک رهن کند یا همسر نیز باید با این که از زمین ارث نمی‌برد ربع وجه را بپردازد؟
ج ـ در فرض مذکور، اگر مادر متوفی بخواهد فک رهن کند، باید وجه را از سهم خودش بدهد و الزام زوجه به ادای ربع دین مذکور جایز نیست.
س ۲۶۱ ـ شخصی عینی را به عنوان رهن نزد کسی در قبال مبلغی می‌گذارد و چک رهن را منوط به موقع پرداخت آن مبلغ می‌نمایند و در حال حاضر مالیت
(۱۳۲)
عین مرهونه از دست رفته، در این صورت آیا مرتهن می‌تواند مطالبهٔ پول خود را بنماید یا خیر؛ چرا که راهن آن را به نظر خود وابسته می‌داند و حقی برای مطالبهٔ مرتهن قایل نیست؟
ج ـ با فرض این که عین مرهونه از مالیت ساقط شده، رهن باطل می‌شود و داین حق مطالبهٔ دین را دارد و بر مدیون واجب است ادای دین.
س ۲۶۲ ـ با توجه به این که عقد رهن از طرف راهن لازم است، چنانچه مرتهن عقد را فسخ نماید، آیا عقد رهن فسخ می‌شود؛ هرچند راهن آن را نپذیرد یا خیر و آیا راهن حق دارد به مرتهن بگوید دین خود را از وثیقه‌ای که داده‌ام و اختیار فروش آن را داری بردار یا خیر و آیا مرتهن می‌تواند به عنوان فسخ یک طرفه و پیش از برداشت طلب خود از وثیقه، راهن را به پرداخت دین الزام نماید یا نه؟
ج ـ بلی، اگر مرتهن عقد رهن را فسخ نماید، منفسخ می‌شود و راهن حق ندارد مرتهن را الزام نماید به استیفای دین از وثیقه و مرتهن حق دارد مدیون را الزام کند به ادای دین اگر معجّل باشد.
س ۲۶۳ ـ اگر شخصی مال خود را برای قرض دیگری به رهن بگذارد، آیا وی می‌تواند در برابر این کار وجهی دریافت نماید یا خیر و اگر در قالب جعاله یا به گونهٔ دیگری بتواند وجهی دریافت نماید، آیا لازم است همهٔ آن را در یک مرتبه بگیرد یا می‌تواند به صورت اقساطی و ماهیانه آن را دریافت نماید و برای نمونه بگوید تا وقتی که منزل من در رهن قرض شماست، ماهی هزار تومان از شما می‌گیرم؟
ج ـ گرفتن چیزی به عنوان جعاله در برابر عاریه دادن جهت رهن‌گذاری مانعی ندارد.
(۱۳۳)
(۱۳۴)
مضاربه
س ۲۶۴ ـ مضاربه چیست؟
ج ـ مضاربه وکیل نمودن صاحب مال است شخصی را برای این که با آن مال کاسبی کند و سود بین آنها تقسیم شود؛ پس در حقیقت به منزلهٔ وکالت محدوده‌ای است برای شخص معینی در عمل خاصی با حق‌العمل مخصوصی. و به مضاربه «قراض» هم می‌گویند.
مضاربهٔ معاطاتی
س ۲۶۵ ـ آیا در مضاربه ایجاب و قبول لازم است؟
«گلپایگانی»: بلی، لازم است و باید ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل باشد؛ مثلا مالک بگوید: ضاربتک یا بگوید: قارضتک یا بگوید: عاملتک علی کذا، و عامل بگوید: قبلت.
* * *
«نکونام»: اگر ایجاب و قبول مضاربه به فارسی یا به صورت معاطاتی باشد، مضاربه درست است.
(۱۳۵)
شرایط درستی مضاربه
س ۲۶۶ ـ شرایط درستی مضاربه چیست؟
«گلپایگانی»: باید متعاقدین (مالک و عامل) بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک محجور نباشد و رأس المال عین باشد؛ بنابر این، مضاربه بر منفعت یا دین صحیح نیست و نیز رأس المال باید طلا و نقرهٔ مسکوک رایج باشد و با پول غیر طلا و نقره صحیح نیست و نیز باید معین باشد؛ پس اگر مالک در مقام واقع ساختن مضاربه به عامل بگوید: مضاربه کردم به یکی از این دو مال یا به هر کدام از این دو مال را که تو بخواهی، صحیح نیست و نیز باید رأس المال از جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نیز باید ربح معلوم باشد و مقدار آن با کسر مشاع تعیین شود؛ مثلا قرار بگذارند که ربح در بین مالک و عامل تنصیف شود یا یک ثلث ربح برای عامل و دو ثلث آن برای مالک باشد؛ پس اگر مالک بگوید صد درهم برای من و بقیه برای تو باشد، باطل است و باید ربح در بین خصوص مالک و عامل باشد؛ پس اگر مقداری از ربح را برای شخص ثالثی که اجنبی از این معامله است قرار دهند، باطل است.
* * *
«نکونام»: لازم نیست سرمایهٔ مضاربه طلا و نقرهٔ سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق بهادار نیز صحیح است.
س ۲۶۷ ـ اگر مالک سرمایه را به کسی بدهد که با آن کشاورزی کند و سود را با هم تقسیم کنند، آیا مضاربهٔ آن درست است یا خیر؟
ج ـ شرط است در مضاربه این که سود بردن به‌وسیلهٔ تجارت و کسب
(۱۳۶)
باشد و مضاربه به نحو مذکور در سؤال واقع نمی‌شود و هم‌چنین اگر مالک مالی را به نانوا یا آشپز یا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفهٔ خودشان مصرف کنند و ربح بین آن دو تقسیم شود، مضاربه صحیح نیست و واقع نمی‌شود.
مضاربهٔ معاطاتی نسبت به بهای کالای مورد وکالت فروش
س ۲۶۸ ـ هرگاه مالک، کالایی را به کسی بدهد و بگوید آن را بفروش و بهای آن مضاربه باشد، آیا درست است یا خیر؟
«گلپایگانی»: صحیح نیست؛ مگر این که بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.
* * *
«نکونام»: اگر مالک، کالایی را به کسی واگذار نماید و به او بگوید این را بفروش و بهای آن مضاربه باشد، اگر این عمل، حالت مضاربهٔ معاطاتی داشته باشد، در تحقّق مضاربه بعد از فروش و صحت آن کفایت می‌کند.
س ۲۶۹ ـ آیا تعیین مدت در مضاربه شرط است یا خیر؟
ج ـ شرط نیست.
س ۲۷۰ ـ هرگاه کسی شبکهٔ ماهی‌گیری را به صیاد بدهد و قرار بگذارند که هر مقدار ماهی صید شد، میان آنها به صورت نصف یا یک سوم تقسیم شود، آیا این معامله به عنوان مضاربه یا عنوان دیگری صحیح است یا خیر؟
ج ـ این نحو معامله باطل و فاسد است و هرچه ماهی صید شود، مال صیاد
(۱۳۷)
است؛ لکن باید اجرت المثل شبکه را به صاحب آن بدهد. بلی، اگر صاحب شبکه از اول به صیاد اذن بدهد که در شبکه تصرف کند مشروط بر این که نصف آن‌چه را که صید می‌کند برای صاحب شبکه تملک کند، مانعی ندارد و در این صورت صاحب شبکه با صیاد به مقداری که صیاد قصد نموده شریک می‌شود.
س ۲۷۱ ـ هرگاه شخصی مالی را به دیگری بدهد که با آن درخت یا گوسفندی بخرد و میوهٔ درخت و نتایج گوسفند بین آنها تقسیم شود، چه حکمی دارد و آیا داخل در مضاربه هست یا خیر؟
ج ـ مضاربه نیست و معامله هم فاسد است؛ بنابر این، میوه و نتایج مال صاحب مال می‌شود، لکن باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
س ۲۷۲ ـ آیا مضاربه بر مال مشاع درست است؟ برای نمونه، یکصد درهم که مشترک میان دو نفر است و یکی از آنها مالک دو سوم و دیگری مالک یک سوم آن است، صاحب یک سوم سهم به شخص سومی بگوید با تو در سهم خود که یک سوم است مضاربه کردم؟
ج ـ بلی، در مورد سؤال که مقدار مال مشترک معلوم است و عامل هم مقدار حصهٔ کسی را که با او قرار مضاربه می‌کند می‌داند، صحیح است.
مضاربه؛ عقد جایز و شرط امکان ردّ مال مالک در صورت فسخ مضاربه
س ۲۷۳ ـ آیا مضاربه از عقود لازم است که پس از عقد نمی‌شود آن را فسخ کرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: مضاربه از عقود جایزه است؛ یعنی مالک هر وقت بخواهد می‌تواند از اذنی که برای تصرف داده برگردد و عامل هم هر وقت بخواهد
(۱۳۸)
می‌تواند امتناع از عمل نماید، ولی فسخ بعد از عمل و خودداری از وفا به آن‌چه در عقد مضاربه تعیین شده و رجوع به اجرت المثل بنا بر اقوی جایز نیست.
* * *
«نکونام»: مضاربه؛ هرچند از عقود جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند هر وقت که بخواهند آن را به هم بزنند، باید در رد مال مالک رعایت امکان بشود؛ به طوری که «عسر» و «حرج» و نیز «اهمال» در پرداخت پیش نیاید؛ برای نمونه، اگر مالک مالی را جهت مضاربه به فردی بدهد و وی با آن مال، کالایی بخرد و تا قبل از فروش آن، امکان پرداخت آن را نداشته باشد، مالک ابتدا باید اعلان نماید تا جنس فروخته شود و مال خود را پس بگیرد و او نمی‌تواند مال خود را قبل از فروش آن درخواست نماید؛ اگرچه از طرف عامل مضاربه نیز اهمال و تأخیر بی‌مورد در فروش آن جایز نیست.
مضاربهٔ معاطاتی و فضولی
س ۲۷۴ ـ آیا معاطات و فضولی در مضاربه جریان دارد یا خیر؟
ج ـ بلی، مضاربهٔ معاطاتی صحیح است و فضولی هم چه از طرف مالک و چه از طرف عامل باشد، با اجازهٔ آنها صحیح می‌شود.
س ۲۷۵ ـ هرگاه عقد مضاربه واقع شود و پس از آن مالک یا عامل از دنیا برود، مضاربه چه حکمی دارد؟
ج ـ مضاربه در فرض مذکور باطل می‌شود، حتی اگر ورثهٔ مالک هم اجازه بدهند که مضاربه باقی باشد فایده ندارد.
(۱۳۹)
س ۲۷۶ ـ هرگاه رأس المال در دست عامل تلف شود، آیا عامل ضامن است یا خیر؟
ج ـ چنانچه عامل تعدی یا تفریط نکرده باشد، ضامن نیست.
تقسیم ضرر
س ۲۷۷ ـ آیا در مضاربه همان‌طور که ربح تقسیم می‌شود، خسارت و ضرر نیز تقسیم می‌شود یا خیر و آیا می‌توان از ابتدا شرط کرد که خسارت به عهدهٔ هر دو باشد یا خیر؟
«گلپایگانی»: خسارت به مالک وارد می‌شود و اگر شرط کنند که در خسارت هم شریک باشند، صحیح نیست. بلی، اگر در عقد لازمی نه در عقد مضاربه به این کیفیت شرط کنند که اگر خسارتی بر مالک وارد شد، عامل نصف آن را مثلا از جیب خود بدهد مانع ندارد و بر عامل، تکلیفا عمل به این شرط واجب است.
* * *
«نکونام»: چنانچه در مضاربه شرط کنند که زیان متوجه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و هم‌چنین اگر ضمن عقد لازم قرار بگذارند در صورت وارد شدن زیان، عامل، همه یا قسمتی از آن را از مال خود جبران نماید، شرط نیز صحیح است.
س ۲۷۸ ـ آیا جایز است عامل رأس المال را با مال خود یا دیگری مخلوط نماید یا خیر؟
ج ـ جایز نیست؛ مگر با اذن مالک و اگر بدون اذن او باشد، ضامن است
(۱۴۰)
ولی اگر مخلوط کرد و با مجموع مال‌ها تجارت نمود و ربح حاصل شد، باید ربح به دست آمده به نسبت مال مورد مضاربه و مال دیگری که مخلوط شده تقسیم شود؛ مثلا اگر مال مورد مضاربه دوهزار تومان و مال دیگر هزار تومان و ربح سیصد تومان باشد، دویست تومان از ربح متعلق به مال مورد مضاربه و یکصد تومان متعلق به صاحب هزار تومان است.
س ۲۷۹ ـ آیا عامل حق دارد مال مورد مضاربه را در سفر همراه خود ببرد و با آن در شهرهای دیگر تجارت کند یا خیر؟
ج ـ جایز نیست و اگر این کار را بکند و مال تلف شود یا در آن تجارت خسارتی واقع شود، ضامن است؛ مگر این که مالک اذن داده باشد یا این که مسافرت برای تجارت در مالی که مورد مضاربه است متعارف باشد؛ لکن اگر مسافرت کرد و تجارت نمود و ربح حاصل شد، آن ربح بر طبق آن‌چه در مضاربه تعیین شده تقسیم می‌شود.
هزینه‌های عامل
س ۲۸۰ ـ آیا عامل می‌تواند در وطن یا سفر برخی از نیازهای خود را از مال مضاربه برای خود هزینه کند و برای نمونه، هزینهٔ ناهار یا شام را از مال مضاربه بردارد؟
ج ـ در حضر نمی‌تواند؛ هرچند کم باشد؛ مثل این که برای آب خوردن پول کمی بدهد و اما در سفر، پس اگر با اجازهٔ مالک برای تجارت سفر کند، می‌تواند مخارج سفر را از رأس المال بردارد؛ مگر این که مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر بر عهدهٔ عامل باشد و اگر بدون اجازهٔ مالک
(۱۴۱)
سفر کند هم تا موقعی که مضاربه باقی است و مدت آن تمام نشده، بعید نیست بتواند مخارج را از رأس المال بردارد؛ لکن اگر در تجارت ضرر کند، چون بی اجازهٔ مالک سفر کرده، خسارت بر عهدهٔ اوست.
هزینه‌هایی که از سرمایه برداشته می‌شود
س ۲۸۱ ـ عامل چه هزینه‌هایی را می‌تواند در سفر از سرمایه بردارد؟
ج ـ مراد از مخارج، چیزهایی است که در سفر به آنها احتیاج دارد؛ مانند خوردنی و آشامیدنی و وسیلهٔ سواری و کرایهٔ منزل و نظیر این‌ها با مراعات آن‌چه که به حسب عادت سزاوار حال اوست به‌نحو اقتصاد، پس اگر زیاده‌روی کند، بر عهدهٔ خود اوست و اگر بر خود تنگ بگیرد و از متعارف کم‌تر خرج کند یا مهمان کسی بشود، نمی‌تواند چیزی از رأس المال به این حساب بردارد و نیز اگر چیزی را به کسی ببخشد یا کسی را مهمان کند، به عهدهٔ خود اوست؛ مگر این که برای مصلحت تجارت باشد و هم‌چنین اگر سفر را به جهت تفریح یا معاملاتی که مربوط به خود اوست طول بدهد، مخارج آن به عهدهٔ خود اوست. بلی، اگر طول دادن سفر برای رفع خستگی یا انتظار همراهان یا هرچه که متعلق به تجارت است باشد، می‌تواند از مال مضاربه بردارد.
تلف مال
س ۲۸۲ ـ هرگاه بخشی از مال مضاربه به گونه‌ای مانند سوختن یا سرقت تلف شود، اما با باقی ماندهٔ آن سودی به دست آید، حکم آن چیست؟
ج ـ در مورد سؤال، با ربحی که به دست آمده ابتداءً باید سرمایه تکمیل
(۱۴۲)
شود و اگر چیزی اضافه بود، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود و هم‌چنین است حکم در صورتی که مقداری از سرمایه به جهت ضرر در تجارت از بین برود و بعد ربح حاصل شود. بلی، اگر قبل از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود، مضاربه منفسخ می‌شود و موضوعی برای جبران باقی نمی‌ماند.
سود به دست آمده در مضاربهٔ فاسد
س ۲۸۳ ـ هرگاه مضاربه به سبب نبود برخی از شرایط باطل باشد، سود به دست آمده چه حکمی دارد؟
ج ـ در مورد سؤال، هرگاه مالک اذن در تجارت، حتی در صورت بطلان مضاربه داده باشد یا بعد از این که معلوم شد مضاربه باطل است معامله‌ای را که واقع شده امضا کند، تمام ربح متعلق به مالک است؛ چه مالک و عامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند و چه عالم و چه یکی از آنها عالم باشد؛ ولی اگر اذن مالک در تجارت یا امضای او بعد از معامله، مقید به صحت مضاربه باشد، هر معامله‌ای که واقع شده باطل است و ربحی وجود ندارد؛ چون باید هر یک از ثمن و مثمن به صاحب اولش برگردد.
س ۲۸۴ ـ هرگاه مضاربه باطل باشد، آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا خیر؟
ج ـ اگر عامل مأذون در تجارت به نحو اطلاق؛ یعنی حتی در صورت فساد مضاربه، بوده و جاهل به فساد مضاربه هم بوده، مستحق اجرت المثل است؛ چه مالک عالم باشد به فساد مضاربه و چه جاهل؛ ولی اگر مأذون در تجارت به‌نحو مزبور نبوده، استحقاق اجرت ندارد؛ هرچند مالک معامله
(۱۴۳)
را بعد از وقوع آن امضا کرده باشد و نیز اگر عامل فساد مضاربه را می‌دانسته، مستحق اجرت نیست. بلی، اگر به امر مالک عمل کرده باشد، استحقاق اجرت دارد؛ هرچند بداند که مضاربه فاسد است.
تأخیر در تجارت
س ۲۸۵ ـ هرگاه عامل سرمایه را از مالک تحویل بگیرد، آیا جایز است مدتی در انجام تجارت تأخیر نماید و سرمایه را نزد خود نگه دارد؟
ج ـ تأخیر در تجارت به مقداری که برخلاف جریان عادی است؛ به‌طوری که مسامحه و سستی حساب می‌شود، جایز نیست و اگر بدون عذر موجه تأخیر نماید و اذن مالک به امساک رأس المال هم مقید به انجام معامله باشد و سرمایه تلف شود، ضامن است؛ لکن مالک نمی‌تواند غیر از اصل سرمایه چیزی از عامل بگیرد و حق مطالبهٔ ربحی که در صورت وقوع تجارت به دست می‌آمد ندارد.
اختلاف میان مالک و عامل
س ۲۸۶ ـ هرگاه مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف نمایند و بینه‌ای نیز نباشد، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
ج ـ در فرض سؤال، قول عامل مقدم است؛ چه در صورتی که سرمایه موجود است و چه در صورتی که تلف شده و عامل مدیون آن باشد.
س ۲۸۷ ـ هرگاه مالک و عامل در سود به دست آمده اختلاف داشته باشند، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
ج ـ اگر بینه‌ای نباشد، قول عامل مقدم است، چه در اصل حصول ربح
(۱۴۴)
اختلاف داشته باشند و چه در مقدار آن، بلکه اگر عامل بگوید فلان مقدار سود حاصل شد لکن بعدا به همان مقدار خسارت وارد شد و سود از بین رفت، باز هم قول عامل مقدم است.
س ۲۸۸ ـ هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند که مثلا نصف سود است یا یک سوم آن، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه بینه‌ای نباشد، قول مالک مقدم است.
س ۲۸۹ ـ هرگاه رأس المال تلف گردد یا ضرری واقع شود و مالک ادعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ سرمایه کوتاهی نموده و بینه‌ای بر این مدعا نداشته باشد، آیاگفتهٔ وی پذیرفته است یا عامل؟
ج ـ در مورد سؤال، قول عامل مقدم است.
س ۲۹۰ ـ هرگاه عامل مدعی شود که رأس المال را به مالک رد نموده و مالک منکر آن شود، گفتهٔ کدام یک پذیرفته است؟
ج ـ در فرض سؤال، قول مالک مقدم است.
س ۲۹۱ ـ هرگاه تلف یا خسارتی واقع شود و مالک ادعا کند که سرمایه را به عامل قرض داده و عامل مدعی شود که مالک پول را به عنوان مضاربه داده، گفتهٔ کدام یک مقدم است؟
ج ـ بعید نیست در صورتی که عامل قسم بر نفی قرض بخورد، قولش مقدم باشد؛ ولی اگر ربحی حاصل شود و مالک ادعا کند که مال را به عنوان
(۱۴۵)
مضاربه داده و عامل ادعا کند که قرض بوده، بلا اشکال قول مالک مقدم است.
جعاله و مضاربه
س ۲۹۲ ـ هرگاه مالک، مالی را در اختیار کسی بگذارد و به او بگوید وقتی با این مال تجارت کردی و سودی به دست آمد، نصف آن یا یک سوم آن برای تو باشد، آیا این معامله مضاربه است یا جعاله؟
ج ـ عمل مذکور مضاربه نیست؛ لکن جعاله‌ای است که فایدهٔ مضاربه را دارد و از این جهت شرایط مضاربه در آن لازم نیست؛ پس اگر مورد قرارداد از نقدین (طلا و نقره) نباشد و مثلا متاع یا دین یا منفعت یا اسکناس باشد، مانع ندارد.
مضاربه با اسکناس
س ۲۹۳ ـ شخصی مبلغی پول به کاسبی می‌دهد که با آن کسب کند و سود حاصل از آن در پایان سال نصف شود، آیا چنین قراردادی شرعی است؟
«گلپایگانی»: اگر پول نقره یا طلا باشد، به عنوان مضاربه اشکال ندارد و اگر اسکناس است، اذن در معامله به نحو مذکور جایز است؛ لکن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمی شرط نمایند، بی‌اشکال است و لازم هم می‌شود که به شرط عمل نمایند.
* * *
«نکونام»: مضاربه با غیر طلا و نقره و با پول‌های رایج و دیگر اوراق بهادار اشکال ندارد.
(۱۴۶)
س ۲۹۴ ـ اگر مبلغی پول به نام مضاربه به تاجری داده شود و وی بپذیرد و بگوید سهم سود تو را ماهیانه به سه هزار تومان می‌خرم، آیا این کار به نام مضاربه صحیح است یا نه و اگر صحیح نیست، آیا راه مصالحه وجود دارد یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگرچه صحت مضاربه با غیر طلا و نقره محل اشکال است؛ لکن می‌توانند در ضمن عقد لازمی قرار بگذارند که با این وجه معامله کند مثل مضاربه و منفعت آن را تقسیم کنند. بلی، بعد از انجام عمل می‌شود نفع حاصل را به مبلغی مصالحه نمود، ولی قبل از عمل، مصالحه واقع نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: لازم نیست سرمایهٔ مضاربه طلا و نقرهٔ سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق بهادار نیز صحیح است.
س ۲۹۵ ـ صندوق قرض الحسنه‌ای تصمیم گرفته مبلغی را در اختیار یک نفر بازاری بگذارد و سود آن را نصف نمایند، آیا این کار درست است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال که پول را به عنوان قرض به هیأت مدیره می‌دهند، جایز است هیأت مدیره آن پول را به دیگران بدهند و سود حاصل از آن را بین خود و عامل طبق قرارداد تقسیم نمایند؛ لکن چون مضاربه با اسکناس در نظر بعض علما مورد اشکال است، می‌توانند قرارداد مذکور را در ضمن عقد لازمی نظیر بیع یا صلح شرط کنند و در این صورت، عمل بر طبق شرط لازم می‌شود.
* * *
«نکونام»: مضاربه با اسکناس اشکال ندارد و لازم نیست این قرارداد را در
(۱۴۷)
ضمن عقد لازمی مثل بیع یا صلح شرط کرد تا از جهت لزوم عمل بر طبق شرط، اشکال نداشته باشد. هم‌چنین در تعیین مقدار سود نسبت به کم‌تر یا زیادتر از نصف نیز اختیار دارند.
س ۲۹۶ ـ ۱) آیا صندوق‌های قرض الحسنه می‌توانند از متقاضی وام جهت کسب اطلاع تحقیق نمایند یا خیر؟
۲) آیا می‌شود از موجودی صندوق برای مضاربه یا تأسیس فروشگاه استفاده کرد یا خیر؟
۳) آیا می‌شود از متقاضی وام وجهی به عنوان هدیه و کمک به صندوق مطالبه کرد؛ چرا که کارمندان صندوق افتخاری کار می‌کنند و از بهرهٔ صندوق می‌توان به آنها هدیه داد؟
۴) آیا می‌توان در صورت وصول نشدن اقساط وام، اقدامات لازم را دربارهٔ وام گیرنده اجرا کرد یا خیر؟
۵) بعضی از حساب‌داران در صندوق به درجهٔ رفیع شهادت نایل آمده‌اند که کودکانی صغیر دارند، چه کسی حق برداشت از حساب آنان را دارد؟
«گلپایگانی»: اگر مقصود از تحقیقات اطلاع از قدرت ادای متقاضی وام است، اشکال ندارد و اگر مقصود مطلب دیگری باشد، بنویسید تا جواب داده شود.
به نظر این جانب، مضاربه با غیر طلا و نقره اشکال دارد؛ لکن جایز است در ضمن عقد مصالحه با صاحبان وجه شرط کنند که با موجودی آنان در صندوق معامله بنمایند نظیر مضاربه.
اگر وام گیرنده قربة الی الله و با رضایت چیزی بدهد، گرفتن آن جهت
(۱۴۸)
مصارف بانک و پرداخت به کارمندان اشکال ندارد، ولی اگر شرط کنند زیادتر از مبلغ وام را برگردانند، ربا و حرام است.
اقداماتی که شرعا جایز است، اشکال ندارد.
امر صغیر با جد پدری اوست و با نبود جد پدری با حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: لازم نیست سرمایهٔ مضاربه طلا و نقرهٔ سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق بهادار نیز صحیح است.
(۱۴۹)
(۱۵۰)
کشاورزی (مزارعه)
س ۲۹۷ ـ کسی چندین سال است که برای دیگری کشاورزی می‌نماید، امسال وی فوت نموده و وراثانی صغیر دارد و بعضی از آنان غایب هستند، آیا کشاورزی که در مزرعهٔ آنان کار می‌کند و هم‌چنین مهمانی که بر آنها وارد می‌شود می‌تواند در آن مزرعه نماز بخواند یا نه؟
ج ـ اگر با آن شخص که فوت شده به مدت معینی مزارعه نموده، بعد از موت او نیز تا آخر مدت تصرفات متعارفه جایز است و اگر مزارعه مدت نداشته، باید از ولی شرعی صغیر اذن بگیرند.
س ۲۹۸ ـ شخصی روی زمین مشاع که عرصه و اعیان آن متعلق به مالکان است حق کشت و گاوبندی داشته و به‌وسیلهٔ رعایا بر آن کشاورزی می‌کرده و دو پنجم محصول به دست آمده به مالکان و یک پنجم به رعایا می‌داده و دو پنجم آن را نیز خود بر می‌داشته ولی به علت نیامدن باران و بدی محصول زمین، رعایا از زمین دست کشیده و مالکان را رها می‌کنند و در نتیجه مالکان خود به‌وسیلهٔ رعیت دیگر زمین‌ها را کشت می‌کنند ولی پس از گذشت بیش از ده سال این حق کشت را به مرد دیگری داده می‌شود و در سال‌های اخیر حق
(۱۵۱)
کشت و گاوبندی آن ارزش بیش‌تری پیدا کرده، آیا وارث زارعان قدیم شخص اول نسبت به این گاوبندی حقی دارد یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله که زارعین سابق از جهت کم آبی زمین را رها کرده‌اند و مالکین به زارعین دیگر ارجاع نموده‌اند، ظاهرا سابقین حقی ندارند؛ چون رها کردن آنان ظهور در اعراض دارد.
(۱۵۲)
مساقات (باغ‌داری مشاعی)
س ۲۹۹ ـ شخصی قناتی را احداث نموده تا آب آن روی زمین غیر قابل کشتی وارد شود و چند نفر که احکام مساقات را نمی‌دانستند یا کتمان می‌نمودند قرار بر این گزاردند که تعمیر زمین و احیا و کاشت درخت و آبیاری آن به عهدهٔ عامل باشد و همهٔ درآمد آن نصف شود و وی نیز که احکام آن را نمی‌دانست بدون آن که کاری بر روی زمین نماید و آن را احیا کند تا زمین به ملک وی درآید، آن را می‌پذیرد، آیا صاحب قنات با این قرارداد مستحق نصف درآمد است و آیا مالک آن زمین می‌باشد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که مقصود مالک قنات از حفر آن و قرارداد با عاملین، احیای زمین باشد، زمین را مالک می‌شود و اما منافع آن، آن‌چه قرارداد مشروع باشد؛ مثل مزارعه، مالک نصف آن نیز هست و آن‌چه شرعا باطل است؛ مثل مغارسه، اگر اصل اشجار از خود مالک باشد، تماما ملک مالک است و عامل مستحق اجرت المثل عمل و کار می‌باشد و اگر از عاملین باشد، اشجار و منافع آنها ملک عاملین است و مالک استحقاق اجرت المثل زمین و آب را دارد.
(۱۵۳)
(۱۵۴)
مغارسه (کاشت درخت)
درگذشت یکی از دو طرف مغارسه
س ۳۰۰ ـ شخصی زمینی را به کسی واگذار نموده که در آن زمین درخت انگور بنشاند و به مدت سی سال درخت و حاصل آن زمین میان صاحب زمین و وی نصف شود. آیا این معامله به‌ویژه که در مورد باغ، نخلستان و درختان بدون میوه است درست می‌باشد؟ هم‌چنین وی بعد از تحویل گرفتن زمین مرده است و صاحب زمین مشکل می‌داند که در مدت سی سال با وارثان که صغیر هستند بتواند رفتار کند، آیا وی می‌تواند به‌وسیلهٔ ولی شرعی صغیران یا عدول مؤمنان حق اجرت وی را به وارثان او رد کند و زمین کاشته شده را تحویل گرفته و معامله را فسخ نماید یا خیر؟
«گلپایگانی»: مشهور حکم به بطلان مغارسه نموده‌اند و در نظر حقیر نیز صحت آن محل تأمل است و تفاوتی بین اشجار مثمره و غیر مثمره نیست و چون طرف، صغیر است، رعایت احتیاط لازم است و بناءً علیه با مراجعه به فقیه و یا قیم منصوب از جانب فقیه به هر نحو مصلحت صغار است از ابقای معامله تا سی سال یا فسخ عمل نمایند.
* * *
(۱۵۵)
«نکونام»: چون مغارسه از عقود جایز است، بعد از درگذشتن غارس، صاحب زمین می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ هرچند باید مصالح وارثان غارس، به‌ویژه صغیران آنان را رعایت نماید. هم‌چنین می‌تواند عقد را به همان حالت باقی گذارد و به آن عمل نماید، همان‌طور که وارثان غارس نیز اختیار هر دو جهت امر ـ فسخ یا ادامهٔ عقد ـ را دارند، و تنها با درگذشتن یک طرف، انفساخ حاصل نمی‌گردد؛ اگرچه آن طرف، وارث نیز نداشته باشد؛ که به طور قهری با صاحب ولاء ـ قیم ـ ادامهٔ کار ممکن می‌باشد.
در مغارسه میان درختان میوه‌دار و غیر میوه‌دار تفاوتی نیست؛ زیرا درختان بدون میوه در طول زمان می‌تواند سودزا باشد و همین امر در مغارسه کافی است.
انصراف یکی از دو طرف مغارسه
س ۳۰۱ ـ مالک، زمین خود را در اختیار کشاورزی گذاشته و شرط نموده که پول آب و نصف بذر و کود را مالک بدهد و بقیهٔ کارها با او باشد و محصول به دست آمده به صورت مساوی تقسیم شود و با اجازهٔ مالک، در آن زمین درختانی نشانده شده، اکنون مالک می‌خواهد خود روی زمین کار کند و کارشناس از طرف دادگاه تعیین شده و روی ریشه قیمت گذاری شده ولی معلوم نکرده است به چه صورتی عمل شود، در این رابطه چه باید کرد؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، اگر مغارسه در ضمن عقد مزارعه یا عقد دیگری شرط نشده باشد و زارع، اشجاری که مال خودش بوده در زمین
(۱۵۶)
مالک غرس کرده، اشجار ملک زارع است و ا گر مال مالک بوده و در ملک مالک غرس کرده، اشجار مال مالک است، ولی اجرت المثل عمل غارس را باید بدهد و اگر به مال مشترک بین مالک و زارع، خریداری و بعد غرس شده، اشجار مشترک است و اگر شرط شده که اشجار را غرس نماید و بعدا تنصیف شود، این شرط محل تأمل است و باید ذکر عمل نمایند و اگر ریشه غیر از اشجار است، باید قیمت آن را به زارع بدهد.
* * *
«نکونام»: اگر مالک به شرط عمل کند و مقدار بهای شرط شده و دیگر شرایط را آورده باشد، مغارسه تحقق می‌یابد و مالک با زارع شریک می‌باشد و باید برای جدا شدن بدون آن‌که زمینهٔ ضرر رساندن به یک‌دیگر را فراهم سازند، اقدام نمایند.
س ۳۰۲ ـ شخصی قطعه زمینی را با قرارداد کتبی در اختیار شخص دیگری گذاشته تا در آن درخت بنشاند و همهٔ هزینه‌های آن به عهدهٔ وی باشد و سود حاصل از آن نصف شود و پس از بارور شدن درختان، میان آنان اختلاف شده، حال طریق حل اختلاف چگونه است؟
«گلپایگانی»: قرارداد مغارسه بنا بر مشهور باطل است؛ پس در فرض سؤال، اگر نهال اشجار ملک مالک بوده، به ملکیت او باقی است و چنانچه غرس به امر یا خواهش او بوده، اجرت المثل عمل غارس را باید بدهد و اگر ملک غارس بوده، به ملکیت او باقی است و اجرت المثل زمین را باید به مالک زمین بدهد و این در صورتی است که قرارداد به عنوان مغارسه باشد
(۱۵۷)
و اگر در ضمن عقدی از عقود لازمه مثل صلح قرارداد نموده‌اند، شرح آن را بنویسید تا جواب داده شود و نسبت به اختلافی که دارند مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: مغارسه عقد جایز است و باطل نیست و طریقهٔ رفع اختلاف در مسألهٔ بعد آمده است.
س ۳۰۳ ـ پدرم قطعه زمینی داشته که سی وپنج سال پیش آن را به کسی داده تا آن را به باغ تبدیل نماید، حال آیا وی حقی بر زمین نیز دارد و یا تنها نسبت به اعیانی می‌تواند مدعی باشد؟ در ضمن، نامبرده چاهی حفر نموده و از آب آن استفاده می‌نماید و سبزی می‌کارد و من به هیچ وجه به آن راضی نیستم.
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، مغارسه باطل است و غارس اگر از مال خود، اشجار غرس کرده، اشجار مال خود اوست و از زمین حق ندارد و باید مال الاجارهٔ زمین را بدهد و حق حفر چاه ندارد و چاه متعلق به صاحب زمین است و از این بابت چیزی طلب ندارد.
* * *
«نکونام»: مغارسه باطل نیست و اگر درخت‌ها برای عامل باشد، پس از پرورش نیز مال اوست و می‌تواند آنها را از زمین خارج سازد، ولی باید گودال‌هایی را که به واسطهٔ خارج نمودن درخت‌ها ایجاد شده است پر کرده و اجارهٔ زمین را از روزی که درخت‌ها را کاشته به صاحب زمین بدهد؛ به شرط آن که این اجاره از اندازهٔ قرارداد بیش‌تر نباشد.
(۱۵۸)
اگر درخت‌ها مال عامل باشد، مالک در هنگام نیاز می‌تواند او را وادار نماید که درخت‌ها را خارج کند و اگر درختان به دست عامل بیرون شود و عیبی در درخت ایجاد گردد، چیزی به عهدهٔ مالک نمی‌باشد.
(۱۵۹)
(۱۶۰)
احیای موات (آباد کردن زمین بایر)
احیای موات
س ۳۰۴ ـ کوهی است که نزدیک روستا قرار دارد، آیا دامنهٔ آن کوه حریم روستا می‌باشد یا مال امام ارواحنا له الفداء است که هر کس آن را احیا کند، مالک آن می‌شود و بر فرض که حریم باشد، اگر بعضی از اهالی آن روستا با عدم رضایت دیگران در آن درخت بنشاند و آن را از نهر مشترک آبیاری کند، آیا جایز است یا نه و بر فرضی که جایز نباشد، آیا اهالی می‌توانند او را به بریدن آن درخت‌ها اجبار نمایند یا نه، و آیا دیگران می‌توانند درخت‌ها را قطع و زمین مشترک را خالی نمایند و اصل درخت‌ها را به صاحبان آن تحویل دهند یا نه؟
«گلپایگانی»: کوه از موات و متعلق به امام علیه‌السلام است ولی اهالی ده، حق انتفاع از آن به عنوان حریم، مقدار احتیاج دارند و کسی حق ندارد در حریم مورد احتیاج اهالی کاری کند که باعث تضییق بر آنها شود و چنانچه غارس به این بهانه بخواهد مقداری از اراضی را تملک نماید، اهالی می‌توانند با مراجعه به مراجع صلاحیت‌دار، دست غارس را از این گونه تضییقات کوتاه نمایند، ولی اگر این غرس باعث تضییق نباشد و مورد احتیاج اهالی در موقع غرس نبوده و در اراضی موات باشد، کسی حق
(۱۶۱)
ممانعت از او را ندارد و در هر حال، بدون رضای غارس یا اذن حاکم شرع، قطع اشجار جایز نیست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
* * *
«نکونام»: هر مقدار از زمین‌های اطراف قریه که برای علف احشام و خاکبرداری و سایر احتیاجات عرفا مورد حاجت اهالی قریه باشد، حریم قریه است و احیای مقداری از آن به قصد تملک موقوف به اذن همهٔ صاحبان حریم است و اگر زمین موات حریم قریه یا حریم ملک شخصی نباشد و کسی آن را احیا کند، مالک می‌شود ولکن تصرف در آبی که ملک دیگران است بدون اذن مالکین آن جایز نیست و هم‌چنین اگر غرس اشجار در حریم مانع استفاده اهل قریه از زمین اشجار باشد، مالک زمین آنها نمی‌شود و صاحبان حریم می‌توانند غارس را بر رفع مانع مجبور نمایند و اگر غرس اشجار مانع استفادهٔ منظوره نباشد، غرس اشجار اشکال ندارد ولکن زمین را مالک نمی‌شود.
س ۳۰۵ ـ قطعه زمینی است که سال‌ها بایر بوده و مدت هیجده سال است توسط شخصی درخت‌کاری و آباد گردیده و در حریم ده واقع است؛ ولی در اصل جزو املاک روستای دیگری است. مشخصات زمین به قرار زیر است: مساحت زمین در حدود ۲۵۰ متر مربع و محدود است از شمال به راه عمومی و از جنوب به دیوار باغ شخص احیا کننده و از غرب به جوی عمومی روستا و از شرق نیز به دیوار شخص احیا کننده متصل است. در ضمن، مجرای آب برای حیاط منزل این شخص نیز از این قطعه زمین عبور می‌کند، آیا زمین فوق با مشخصات مذکور به شخص احیا کننده متعلق می‌باشد یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر زمینی که درخت‌کاری شده حریم قریهٔ دیگری
(۱۶۲)
بوده و مورد حاجت آن قریه نبوده و اهالی مانع از درخت‌کاری نشده‌اند و آن شخص به قصد تملک احیا کرده باشد، ملک آن شخص شده و مقداری که بایر مانده به مقدار حوایج احیا شده حریم است و تا احیا نشود، ملک کسی نیست؛ مگر ممر و مدخل مجری المیاه و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
س ۳۰۶ ـ زمینی است دیمی که حدود نود سال پیش شخصی بخشی از آن را یک یا دو مرتبه زیر کشت در آورده و سپس به صورت بایر در آمده تا مدت سی و پنج سال پیش شخص دیگری آن را زیر کشت در آورد و آن را احیا کرد و وی از سی و پنج سال پیش تا حال آن را زیر کشت دارد و اکنون یکی از نوادگان قبلی بدون داشتن مدرک و یا قراردادی ادعای مالکیت آن را می‌کند، آیا ادعای وی پذیرفته است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال که زارع اول آن را رها کرده و به صورت موات در آمده و در این مدت هم کسی اعتراض نکرده، زمین مذکور حکم موات را دارد و متعلق به کسی است که بعد آن را احیا کرده و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
موات اصالی و بایر
س ۳۰۷ ـ زمین موات چه نوع زمینی است و زمینی که چندین سال بدون استفاده مانده و هیچ گونه کاری بر روی آن انجام نشده و مربوط به شخصی بوده که این شخص مبلغی پول از بانک ایران و هلند وام دریافت کرده ولی وام خود را نپرداخته و به خارج از کشور رفته و بانک مذکور این زمین را توقیف نموده و سازمان عمران نیز آن را میان مردم تقسیم کرده و مردم در آن ساختمان ایجاد
(۱۶۳)
کرده‌اند و بانک ایران و هلند نیز ملی اعلام شده و این زمین پس از اقدامات قانونی از طریق دادگستری که پروندهٔ آن به تهران هم رفته از توقیف بانک در آمده و سازمان عمران نیز این زمین را موات اعلام کرده، آیا این زمین جزو زمین‌های موات است یا خیر و سکونت و تصرف مردم در آن چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در صورت مفروضه که زمین قبلا دایر بوده و در اثر کار نکردن روی آن بایر شده، چنانچه صاحبش از آن اعراض کرده، فعلا جزو مباحات است که هر کس مجددا احیا کند مالک می‌شود و اگر اعراض نکرده ولی مدت زمانی به سراغش نیامده، احتیاط این است که از صاحبش اذن گرفته شود و به هر حال چنین زمینی بایر است و موات نیست و زمین موات بالاصل زمینی است که اصلا دست نخورده و بدون علاج قابل استفاده نباشد.
* * *
«نکونام»: زمین یاد شده بایر است و نه موات، و تا احراز نشود که مالک از آن اعراض کرده است، نمی‌توان در آن تصرف کرد.
موات عارضی
س ۳۰۸ ـ قطعه زمینی از طرف شمال و غرب در امتداد رودخانه است و سیل این قسمت را که حریم زمین است از بین برده و سپس که آب فرو نشسته، شخصی این قسمت از زمین را تصاحب نموده و صاحب زمین نیز سکوت کرده و کلمه‌ای که دلالت بر رضایت کند نگفته و این شخص زمین را کشت کرده و محصولی جزیی نیز از آن برداشت نموده و سپس به مدت پنج سال آن را کشت نکرده، آن‌گاه وارثان مالک زمین، زمین را در تصرف گرفته و روی آن کشت نمودند،
(۱۶۴)
اینک این شخص مدعی است که زمین از آن من است، آیا گفتهٔ وی پذیرفته است یا خیر؟
ج ـ آن‌چه به نظر می‌رسد زمین زراعتی که کنار رودخانه است حریمی ندارد و زمینی را که سیل برده موات بالعرض محسوب می‌شود که در این صورت تا اعراض مالک معلوم نشود، کسی نمی‌تواند در آن تصرف نماید. بلی، اگر اعراض مالک احراز شود، هر کس آن را به قصد تملک احیا نماید مالک آن می‌شود و در فرض سؤال، چنانچه از سکوت مالک، اعراض او به ثبوت رسیده، زمین متعلق به شخص مدعی است و الا ملک ورثهٔ مالک است و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، محتاج به مرافعهٔ شرعیه است.
احیای موات
س ۳۰۹ ـ در زمین‌هایی از قدیم به علت نداشتن آب به صورت دیم احیا شده، آیا خرید و فروش آن جایز است و آیا دیگران می‌توانند در آن زمین‌ها بدون اجازهٔ صاحبان آن، چاهی حفر نمایند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، هر کس هر مقدار از زمین‌های مذکور را در موقعی که موات بوده و مسبوق به احیا هم نبوده به قصد تملک احیا نموده باشد، متعلق به خود اوست و خرید و فروش آن هم بلامانع است و بدون اجازهٔ وی شرعا نمی‌توان در آن، حفر چاه و هیچ گونه تصرفی نمود و چنانچه نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۱۰ ـ حدود پانزده سال پیش کشاورزانی در زمینی کشت می‌کردند و مدت مدیدی است که آب قنات آن خشک و به تبع زمین مزبور به سبب بی‌آبی بدون
(۱۶۵)
کشت مانده است. در حدود پنج سال پیش شخصی با اجازه و پرداخت اجاره به مالکان اصلی، زمین را با زدن یک حلقه چاه عمیق احیا نموده و مشغول درخت‌کاری و کشاورزی در آن شده است، آیا زارعان ۲۵ سال پیش که در طول این مدت زمین را ترک کرده بودند، حقی به زمین احیا شده دارند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر مالکین زمین مزبور بعد از خشک شدن قنات از آن زمین اعراض نکرده بوده‌اند، بلکه مترصد تهیهٔ وسایل استخراج آب از قنات بوده‌اند، زمین مزبور در ملک مالکین قبلی باقی است. والله العالم.
س ۳۱۱ ـ قناتی است که بیش از سی سال است آب ندارد و خراب شده و در میان زمین دیگران می‌باشد، آیا ملکیت قنات از آنِ صاحبان ملک‌های مجاور است یا برای مالک زمین است؟
ج ـ در فرض سؤال، به حسب ظاهر ید، مال صاحبان اصلی قنات است و مربوط به مالکین زمین اطراف آن نیست؛ مگر آن که به مرافعهٔ شرعیه ثابت شود که صاحبان قنات بیش از حق آب بردن از قنات را نداشته‌اند. والله العالم.
س ۳۱۲ ـ در مجاورت روستایی و در خارج از حریم آن، اثر جویی بوده که کسی به یاد ندارد که در چه زمانی و مال چه کسی بوده و از اهل روستا شخصی به احداث جوی و آباد کردن این زمین اقدام می‌نماید، اهل روستا که با وی فامیل می‌باشند می‌گویند این زمین برای همهٔ ما می‌باشد و دلیل می‌آورند که سی الی چهل سال پیش اشخاصی از روستای دوردستی که اقدام به احیای آن جوی و زمین کرده بوده‌اند پدران ما از اقدام آنان مانع شده و مبلغی را در همین رابطه در حکومت وقت هزینه کرده‌اند و دست آنان را کوتاه نموده ولی پدران این
(۱۶۶)
شخص و خود هیچ گونه کاری روی جوی و زمین انجام نداده‌اند، اما شخص مزبور می‌گوید من این زمین را آباد می‌کنم و بعد از چند سال آن را تقسیم می‌کنیم و در مدت دو سال آن را احداث و زمین را آباد می‌کند و نامبرده به مدت چهارده سال از آن استفاده می‌کند، اهل روستا خواهان تقسیم زمین هستند و وی می‌گوید چون من زمین را احیا کرده‌ام و مال من است، آیا گفتهٔ وی پذیرفته است؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. ولی به‌طور کلی با فرض آن که زمین حریم قریه نباشد، اگر شرعا ثابت شود که منع کنندگان زمین را احیا کرده و مالک آن بوده‌اند و اعراض هم نکرده‌اند، باید زمین طبق قرارداد تقسیم شود و در غیر این صورت، زمین متعلق به کسی است که آن را آباد کرده و کسی حق تعرض به او ندارد و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۱۳ ـ جنگل‌هایی در گیلان و مازندران موجود بوده و در گذشته رؤسای قبایل و خوانین از آن به عنوان باج چیزی می‌گرفتند و مردم رعیت آن جنگل‌ها را احیا می‌نمودند و باغ‌های مرکبات و شالیزار و خانه و منزل تهیه می‌کردند، آیا آنان باید به عنوان باج به کسی چیزی بدهند یا آن که به مقتضای فرمایش معصوم علیه‌السلام : «من أحیی أرضا میتةً فهی له»؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر احیاکنندگان به قصد تملک آنها احیا نموده باشند، ملک آن‌هاست و اگر به قصد تملک خودشان احیا نموده باشند، ملک خودشان است و اگر به قصد تملک هر دو احیا نموده باشند، هر دو مالک می‌باشند.
(۱۶۷)
س ۳۱۴ ـ چند برادر، مدت پنجاه سال پیش به عنوان مراتع و چراگاه دام در منطقه‌ای زندگی می‌کردند و مدت بیست سال است که بعضی از آن برادران به اختیار آن منطقه را رها کرده و داخل دهات سکونت کردند و برخی دیگر از همان برادران در همان منطقه مانده و با زحمت زیاد و حتی تحمل خسارت، آن منطقه را رها نکردند و قسمتی را که زمین موات بوده زیر کشت قرار داده‌اند و برادرانی که بیست سال پیش رفته بودند در حال حاضر برگشته‌اند و ادعای حق می‌کنند، آیا ادعای آنان پذیرفته است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، به مجرد چراندن دام در اراضی موات، کسی مالک آن نمی‌شود، ولی اگر کسی اراضی موات را که بدون مانع بوده و حریم ملک دیگران نبوده زیر کشت برده و به قصد تملک احیا نموده، مالک می‌شود و آنها که قبلا در چراگاه شرکت داشته‌اند، حق ادعای زمین احیا شده را ندارند.
س ۳۱۵ ـ اگر کشاورزی در زمین‌های موات چاه بزند و آن را احیا کند و چند سال بعد از آن، اهالی آبادی بخواهند زمین‌های زراعتی و موات را تقسیم نمایند، آیا اهالی می‌توانند این زمین را نیز بگیرند یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی، اگر زمین مورد سؤال، ملک کسی یا از مرافق روستا نبوده و باعث تضییق در چراگاه حشم اهالی نیست، به مقداری که کشاورز مذکور آباد نموده مالک است و کسی نمی‌تواند بدون اذن او در آن تصرف نماید و در غیر این صورت، باید رضایت اهالی را تحصیل نماید.
(۱۶۸)
س ۳۱۶ ـ شخصی زمین موات را احیا نموده و تا زنده است از آن زمین استفاده می‌نماید، آیا پس از مرگ وی وارثان او مالک آن زمین هستند یا خیر؟
ج ـ کسی که زمین موات را به قصد تملک احیا کند، بعد از مرگ به وارثان می‌رسد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۱۷ ـ قطعه زمینی چمن‌زار در زمان طاغوت در دست مالک بوده است و اهالی روستا آن را بعد از انقلاب تصرف کرده‌اند، حکم آن چیست؟
ج ـ در صورتی که زمین چمن محیاة و آباد در دست مالک بوده، فعلا نیز ملک اوست و کسی حق تصرف ندارد و اگر موات بوده، تصرف اهالی قریه اشکال ندارد.
س ۳۱۸ ـ سرتپه‌ها وکوه‌های منطقه‌ای را چادرنشین‌ها اشغال کرده و از علف‌های آن استفاده می‌کرده‌اند و مدت چند سال که آن چادرنشین‌های دوره‌گرد نیامده‌اند، عده‌ای از مردم محل آن مناطق را کشت کرده و بعد از آن عده‌ای دیگر اعتراض دارند که آن مناطق مشترک میان همه است و محصول آن باید میان همه تقسیم شود، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر سرتپه‌ها جزو ملک قریه یا حریم ده نباشد، هر کس آن را به قصد تملک احیا کند؛ یعنی زمین غیر قابل کشت را برای کشاورزی آماده نماید یا به‌نحو دیگر احیا نماید، مالک می‌شود.
س ۳۱۹ ـ آیا می‌توان زمین‌های مواتی که در حریم روستاهاست و نیز زمین‌های مواتی که در غیر حریم روستاهاست را با احیا مالک شد یا خیر؟
ج ـ موات حریم دهات را که فعلا مورد احتیاج مردم است بدون اجازهٔ
(۱۶۹)
آنها کسی مالک نمی‌شود و اما موات بالاصل را که حریم نباشد، هر کسی با قصد تملک احیا نماید مالک می‌شود؛ لکن نباید برخلاف مقررات دولت اسلامی عملی انجام بدهد.
س ۳۲۰ ـ اشخاصی چند قطعه از زمین‌های موات را با سند رسمی مالک هستند، آیا آسفالت، جدول‌بندی و انشعاب آب برای هر قطعه و داشتن سند مالکیت برای آن دلیل بر آبادی آن هست یا خیر؟
ج ـ اگر زمین را برای مسکن مورد حاجت خودش جدول بندی و آسفالت کرده، عملیات مزبوره عمران و احیای آن زمین محسوب می‌شود و لااقل نسبت به مقدار حاجت مسکن حق السبق دارد ولی این عملیات مجوز تصرف و فروش سایر قطعات نمی‌باشد و اگر عملیات فوق الذکر برای زراعت باشد و قناتی هم در آن‌جا حفر کرده باشد؛ به‌قدری که قابل کشت و زرع باشد، احیا محسوب می‌شود.
س ۳۲۱ ـ روستایی است که ساختمان آن قدیمی و در زمین موات ساخته شده است و در سمت جنوب و مغرب و شمال آن زمین‌های احیا شده‌ای قرار دارد که متعلق به مالکان و کشاورزان می‌باشد و در سمت مشرق روستا مقداری زمین موات هست که طرف جنوب و شمال آن ملک توسط مالکان احیا شده و موقعی که املاک را در دفتر دولتی ثبت می‌کرده‌اند، مالکان مجاور جنوب و شمال آن زمین را به ثبت خود در آورده و مدت بیست سال پیش مالکان مقداری از این زمین را تقسیم نموده و عده‌ای سهم خود را ساختمان نموده و برخی نیز آن را با رعایت معابر مورد نیاز مردم فروخته‌اند، حال پاسخ پرسش‌های
(۱۷۰)
زیر را مرقوم فرمایید:
۱ـ آیا زمین مورد بحث متعلق به مالکان زمین احیا شدهٔ مجاور آن می‌باشد یا تعلق به تمام مردم روستا دارد؟
۲ـ کسانی که پس از تقسیم زمین مورد بحث سهم خود را ساختمان نموده و یا فروخته‌اند، آیا مالک زمین ساختمان شده و یا پولی که بابت فروش زمین گرفته‌اند هستند یا نه؟
۳ـ پیش از تقسیم، هر کس می‌خواست ساختمانی بسازد، زمین ساختمان را از کسی نمی‌خرید و هر مقدار که می‌خواست از زمین موات مجاور به تصرف خود می‌گرفت، آیا این گونه تصرف باعث می‌شود آنان مالک زمین به شمار روند یا نه؟
ج ـ به‌طور کلی، زمین موات که حریم معموره نباشد ملک کسی نیست و هر کس آن را احیا نماید، مالک می‌شود و چنانچه با قصد احیا تحجیر کند، دارای حق التحجیر می‌شود و فروش آن قبل از تحجیر و هم‌چنین واگذاری حق التحجیر قبل از تحجیر صحیح نیست و وجهی را که قبل از تحجیر در مقابل آن پرداخته می‌تواند از فروشنده استرداد کند و زمین حریم را چنانچه بدون ممانعت سایر مالکان روستا یکی از اهالی روستا احیا کند، مالک آن می‌شود و اگر با ممانعت آنها تصرف کرده باشد، تصرف او موجب ملکیت نمی‌شود و چنانچه زمینی که عرفا به آن حریم می‌گویند معرض انتفاع اهل ده نباشد، حکم موات غیر حریم را دارد که هر کس آن را احیا کند، مالک آن می‌شود.
س ۳۲۲ ـ نزدیک بیست سال است که بیش‌تر مردم روستایی زمین‌های اطراف آن را که بایر بوده تقسیم نموده و حقیر و برادرم نیز مانند دیگران قطعه زمینی را
(۱۷۱)
تصرف نموده‌ایم اما چون از نظر مادی در مضیقه بودیم، نصف این زمین را به صورت حیاط درست نموده و بقیهٔ آن جای خرمن و جای دامداری بوده و در حقیقت در تصرف ما بوده است و به این زمین نیاز داریم و دارای چند سر عائله می‌باشیم ولی اکنون اهالی اظهار می‌دارند بقیهٔ این زمین مال شما نیست و یا باید آن را واگذار نمایید و یا بهای آن را به نرخ امروز بپردازید، حکم شرعی این مسأله چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، در صورتی که اطراف قریه از مرافق محسوب می‌شده، بدون رضای اهالی تصرف شخص در آن جایز نیست. بلی، اگر اهالی با التفات او را از بنا منع نکردند، اشکال ندارد و اگر موات و غیر مرافق بوده و کسی آن را به قصد تملک احیا نموده، نسبت به قدر احیا شده مالک می‌شود و کسی نباید مزاحم او بشود و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۲۳ ـ شخصی در بیابان ده خود مقداری زمین دیمی که بایر بوده احیا نموده و مدت ده سال است که برای امرار معاش خود آن را به زیر کشت و بهره‌برداری برده، مقداری از همان زمین از امتداد خط مستقیم میلهٔ حدود بیابان که در زمان طاغوت تعیین شده بود گذشته است، اکنون اهالی ده دیگر که هم‌مرز هستند، زمین را از مقابل میله‌ای که دولت گذاشته تصرف کرده‌اند و حال آن که این زمین همان‌طور از پنجاه سال پیش نیز بیابان بایر بوده و کسی آن‌جا را کشت نمی‌کرده، حال کدام یک از آنان مالک می‌باشند؟
ج ـ اگر زمین مزبور موات بوده و حریم ده نبوده، هر کس آن را احیا نموده، مالک آن می‌شود و اگر حریم بوده، تا رضایت تمام اهل ده را
(۱۷۲)
فراهم نکند، مالک نمی‌شود. بلی، اگر در وقت احیا، اهل ده ملتفت بوده‌اند و مانع نشده‌اند، باز هم احیا کننده مالک است و فعلا حق مزاحمت او را ندارند.
تصرّف در انفال
س ۳۲۴ ـ تجاوز به اراضی جنگلی از لحاظ سکونت و یا کشاورزی و هم‌چنین قطع درختان چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: احیای اراضی انفال یا استفاده از اشجار و نباتات آن بر شیعه مباح است و با احیا یا حیازت و جمع‌آوری مالک می‌شود. بلی، اگر مصلحت اقتضا نماید، جایز است فقیه جامع الشرایط احیا را مشروط به کیفیت خاصی بنماید.
* * *
«نکونام»: تصرّف در انفال، مانند اراضی جنگلی در زمان غیبت لازم است با اذن فقیه یا دولت اسلامی باشد و شیعه نیز بدون چنین اذنی نمی‌تواند در آن تصرف کند.
س ۳۲۵ ـ یک قطعه زمین بر اثر برگشتن رودخانه از مسیر خود خشک گردیده و فردی آن را حیازت و تملک نموده است و شخص دومی آن را از وی می‌گیرد، آیا شخص نخست می‌تواند از دومی جلوگیری کند یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، آن کسی که قبلا تصرف نموده اگر سنگ‌چینی کرده به‌نحوی که معلوم باشد که حیازت شده، اولویت دارد و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۱۷۳)
س ۳۲۶ ـ آیا در زمین‌هایی که مشاع و برای افراد معینی است که مالکان به هنگام فراوانی آب آن را کشت می‌کنند، آیا فرد یا افراد شریک یا غیر شریک می‌توانند در آن تصرف مالکانه‌ای مانند کاشت درخت داشته باشند یا خیر؟
ج ـ اگر اراضی مزبور حریم قریه یا ملک شخصی نبوده، اشخاصی که برای کشت در موقع زیادی آب حیازت و احیا نموده‌اند مالک می‌شوند و دیگری حقی در آن ندارد.
س ۳۲۷ ـ چنانچه چند نفر قرارداد عقد شرکت برای احیای اراضی موات بنمایند ولی دو نفر از آنان پس از عقد قرارداد از انجام کار یا پرداخت هزینه‌ها خودداری نموده‌اند، آیا حال که زمین موات به زراعت دیم تبدیل شده است، بعد از گذشت چهارده سال ادعای درآمد حاصل از آن و شرکت از طرف آنان درست است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، شرکت در احیای موات به‌حسب ظاهر شرکت در ابدان است و چنین شرکتی باطل است؛ بنابر این، افرادی که برای احیای اراضی موات کار کرده یا مخارجی پرداخته‌اند، مالک می‌باشند و دیگران حقی ندارند و زرع هم مال زارعین است که بذر داده و طبق قرارداد عمل انجام داده‌اند.
خرید و فروش زمین موات
س ۳۲۸ ـ زمین‌هایی است که در محدودهٔ روستایی می‌باشد و مقداری از آن پیش از انقلاب توسط انجمن روستا به فروش رفته و هزینهٔ آبادی روستا گردیده و دوباره قدری از آن در زمان انقلاب به توسط اعضای انجمن اسلامی
(۱۷۴)
و اهالی قریه به فروش رسیده و خرج عموم ده و عمران قریهٔ مزبور شده و یک قطعه از آن به توسط انجمن اسلامی به رایگان به ادارهٔ کشاورزی در پنج ماه پیش واگذار شده و فقط یک قطعهٔ آن که در حدود هزار متر است باقی مانده و مسجد روستا نیز نیاز به برق‌کشی و تعمیر داخل مسجد و ساخت دستشویی و چای خانه و کفش کن و منزل خادم دارد، آیا می‌توان ملک مزبور را فروخت و آن را برای مسجد هزینه نمود و حدود قیمت زمین نامبرده نزدیک به نودهزار تومان می‌باشد.
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر اراضی مذکور از اراضی موات بوده و هست، خرید و فروش آنها صحیح نیست. بلی، اگر حاکم شرع جامع الشرایط آن را بفروشد، اشکال ندارد ولی این‌جانب اجازهٔ فروش موات بالاصل را نمی‌دهم.
* * *
«نکونام»: زمین موات بالاصل از امکانات بالقوهٔ عمومی به حساب می‌آید و اگر کسی آن را احیا نکرده باشد، هر کس پیشی گیرد، می‌تواند آن را احیا نماید و موضوعی برای فروش فقیه نیز وجود ندارد؛ مگر آن که کسی که به عنوان حیازت تقدم یافته است، وجهی برای حیازت خود بگیرد و زمین را به فقیه واگذار نماید.
س ۳۲۹ ـ مراتع و چراگاه‌هایی در روستایی واقع شده که سهم‌بندی شده و سهم هر کسی معلوم است و شاید بیش از پنجاه سال پیش به ثبت رسیده است. البته بعضی که دارای سهامی نبودند سهامی را از دیگران با قیمت گران خریداری کرده‌اند و بیش‌تر سهام‌داران دارای دام نیستند و در حال حاضر از آن مراتع
(۱۷۵)
بهره‌ای نمی‌برند و عده‌ای دیگر که دارای دام هستند و دارای مرتع نمی‌باشند از مراتع فوق استفاده می‌کنند و مازاد بر احتیاج خود را نیز اجاره می‌دهند و مال الاجاره می‌گیرند و به مالکان سهام چیزی نمی‌پردازند، حکم شرعی موارد یاد شده چیست؟
ج ـ اگر مراتع از قبیل موات باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و اگر از اراضی معموره و محیات بوده؛ مانند زمین باغ و زراعت، اختیار آن با مالک زمین است و دیگران بدون اجازهٔ او حق انتفاع از آن را ندارند.
س ۳۳۰ ـ شخصی برای فروش زمین موات، دامنهٔ کوه واقع در نواحی شهر را تسطیح نموده و آن را به ثبت رسانده است، آیا وی با این عمل و نیت مالک می‌شود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که تسطیح برای فروش بوده است، مالک نمی‌شود.
س ۳۳۱ ـ آیا می‌توان مرتع موروثی که محل چرای گاو و گوسفند است را فروخت و آن را برای تکمیل هزینهٔ سفر بیت الله الحرام استفاده نمود یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر منظور از مرتع، اراضی موات است که علف و اشجار آن طبیعی است و کسی آن را نکشته و غرس و احیا ننموده، خرید و فروش آن جایز نیست و اگر مرتع حریم نباشد و کسی آن را به‌طور صحیح احیا نموده و آباد کرده، مالک آن می‌شود و خرید و فروش آن برای آباد کننده و وارث او بی‌اشکال است.
س ۳۳۲ ـ شخصی در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمین‌های شن‌زار را با سیم خاردار حصار کرده و می‌فروخت، یکی از خریداران مقدار ۱۵۰ متر مربع
(۱۷۶)
زمین را از مالک به عنوان خانه گرفت ولی سخنی از پول و بهای آن به میان نیامد. البته، قصد خریدار خرید بود ولی موقع گرفتن زمین هیچ گونه معامله و گفتاری به میان نیامد تا این که خریدار بعد از چند سال که در آن ساختمان بنا کرده، آن را فروخت و مالک قبلی زمین قیمت زمین را به نرخ جدید مطالبه می‌کند؛ در حالی که بعد از حدود هشت سال از خرید زمین گذشته و قیمت سابق زمین خیلی کم‌تر بود، آیا مالک می‌تواند پول زمین را مطالبه کند و اگر مطالبه کرد، قیمت روز تحویل دادن زمین را باید بگیرد یا قیمت فعلی را باید مطالبه کند؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر زمین مزبور موات بوده و فقط به عنوان حیازت اطراف آن سیم کشیده، بیع آن باطل است. بلی، واگذاری حق حیازت کلاً با بعضا به دیگری و گرفتن پول در مقابل آن جایز است. بنابر این، اگر مجانا آن حق را واگذار نکرده، می‌تواند مطالبهٔ ارزش آن را در زمان واگذاری بنماید.
وقف نمودن زمین موات
س ۳۳۳ ـ در زمینی شش دانگ به طور مشاع که هم دارای مالک می‌باشد و هم وقف است، مؤسسه‌ای تأسیس شده و از زمان طاغوت عده‌ای از کارکنان مسلمان در زمین مورد بحث مشغول کارند و در موقع ظهر در آن نماز می‌گزارند و نیز چند خانهٔ سازمانی در این زمین ساخته شده و عده‌ای از کارکنان در آن ساکن هستند، این زمین پیش از تأسیس مؤسسه مرتع بوده و در آن وقت، پولی به چوپان داده‌اند و چوپان نیز آن را تخلیه کرده و نیم دانگ این زمین دارای مالک است و پنج دانگ و نیم آن وقف است و این وقف که به نام
(۱۷۷)
دو نفر است، متولی شرعی نیز دارد و وقف نیز باید در راه عزاداری حضرت امام حسین علیه‌السلام و اطعام هزینه شود و صاحب نیم دانگ، اجازهٔ کتبی داده است که رضایت دارم در آن نماز و عزاداری برگزار شود و دو نفر متولی شرعی نیز بر آن رضایت کتبی داده‌اند، آیا انجام اعمال در این زمین جایز است یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی، مرتع مذکور اگر از اراضی معموره و قابل خرید و فروش بوده، طبق وقف‌نامهٔ شرعی باید عمل شود و ساکنین می‌توانند آن را از متولی شرعی به اجرت عادله با نظر خبرهٔ امین اجاره نموده و اجرت آن را به مصرف تعیین شده برسانند، اما اگر علم دارند که هنگام وقف زمین از اراضی موات بوده و واقف هیچ عمل احیایی انجام نداده، این وقف موات است و هیچ اثر شرعی ندارد و در صورت وقف بودن به نحو شرعی، متولی حق اجازهٔ تصرف در آن، بدون اجرت را ندارد و تصرف متصرفین فعلی بی‌اجرت، محکوم به غصب است.
وقف زمین موات پس از احیا
س ۳۳۴ ـ آیا زمینی که از ابتدا تا به حال هیچ گونه فعالیتی در آن صورت نگرفته و بکر، راکد و موات بوده را می‌شود وقف کرد یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر زمین موات از مرافق معموره نبوده و کسی آن را احیا کند و بعد از احیا بخواهد وقف کند یا به عنوان وقف احیا کند؛ مانند مسجد، اشکال ندارد و وقف آن صحیح است.
(۱۷۸)
مالک نشدن حریم
س ۳۳۵ ـ این‌جانب یک قطعه زمین موات را بیرون حصار محل به مساحت تقریبی یک‌هزار و دویست متر را چندین سال پیش تصرف نموده و بخشی از آن را ساخته و ساکن می‌باشم و باقی‌ماندهٔ زمین را در حدود بیش از یک متر خاکریزی و آمادهٔ ساختمان جهت توسعهٔ دامداری و کشاورزی نموده‌ام و در ضمن در سال ۱۳۴۷ خانه و زمین متصل به آن را از طریق ادارهٔ ثبت اسناد و املاک بدون معارض به ثبت رسیده و در سال ۱۳۵۹ تقاضای سند مالکیت نموده که صادر و تحویل بنده شده و باقی ماندهٔ زمین یاد شده که خاک و مصالح ساختمانی از سنگ و آجر در آن ریخته‌ام، آمادهٔ بناست، آیا زمین مزبور را با اقداماتی که در آن انجام شده مالک می‌باشم یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر قبلا ملک شخص دیگری نبوده و حریم معموره نیز نبوده است و خود شما احیا کرده‌اید، ملک شماست و آن‌چه را برای بنا آماده کرده‌اید، اشکال ندارد.
استفاده از کوه‌ها
س ۳۳۶ ـ کوه‌هایی که هیچ اثری از آبادانی و عمران در آن نیست به چه کسانی متعلق می‌باشد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر حریم شهر یا ده نباشد، هر که آباد کند، متعلق به اوست. ضمنا باید با مقررات مملکتی مخالفت نکنند.
* * *
«نکونام»: کوه‌ها جزو انفال و در اختیار نظام اسلامی است و کسی بدون اذن فقیه و دور از مقرّرات دولت شرعی نمی‌تواند آن را مورداستفاده‌قراردهد.
(۱۷۹)
س ۳۳۷ ـ آیا می‌توان زمین موات را وقف نمود و آیا اراضی موات در دولت جمهوری اسلامی چنانچه ادعا می‌گردد متعلق به وقف است یا خیر و چنانچه فردی زمین موات را وقف کرده باشد، آیا وقف آن صحیح است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه زمین مزبور هیچ گاه آباد نشده باشد، قابل وقف نیست؛ مگر این که احیا شود و بعد از احیا وقف گردد. بلی، اگر حریم ده وقفی باشد، در آن حریم نیز تصرف غیر وقفی نمی‌توان کرد.
س ۳۳۸ ـ مالک زمینی، مقدار معینی از زمین خود را به زارعی به عنوان مزارعه و مانند آن واگذار نمود و زارع پس از مدتی با دست خود و بدون اخذ اجرت، زمین‌های موات اطراف آن را احیا کرده، حال مالک این زمین‌ها کیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر زمین موات حریم آبادی یا حریم ملک شخصی نباشد با احیا به قصد تملک، مالک می‌شود و اگر حریم بوده، تملک آن موقوف به رضایت و یا عدم منع صاحبان حریم است و بدون رضایت یا با منع آنها به احیا، مالک نمی‌شود.
س ۳۳۹ ـ زمینی که حریم یک دهستان هشت‌هزار نفری است اگر موات باشد، آیا کسی می‌تواند به احیا مالک آن شود یا خیر و حریم ده یا شهر چه مقدار است؟
ج ـ شرط مالک شدن زمین موات به احیای آن است که زمین موات، حریم ده یا شهر و یا حریم ملک شخصی کسی نباشد و این که حریم ده و یا شهر چه مقدار است، بستگی به تصدیق اهل خبره دارد.
س ۳۴۰ ـ سه روستا به هم متصل است و میدانی در آن است که به عنوان چراگاه هر سه قریه مورد استفاده بوده است و اکنون نیز به همان وضع است و برخی
(۱۸۰)
می‌خواهند آن چراگاه را آباد کنند و افراد دیگری از آن مانع می‌شوند، آیا آنان حق منع دارند یا نه و آیا این میدان موات، حریم هر سه روستاست یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که میدان مزبور از قدیم چراگاه هر سه قریه بوده، ظاهر این است که حریم هر سه قریه است و احیا و تملک موقوف به رضایت همهٔ صاحبان حق است و سؤال از این که میدان مزبور حریم هر سه قریه است یا خیر، تعیین موضوع است و شأن فقیه نیست و مربوط به عرف و اهل محل است.
(۱۸۱)
(۱۸۲)
چگونگی احیای موات
تحجیر زمین موات و مالکیت آن
س ۳۴۱ ـ ما اهالی روستایی از استان مازندران هستیم که حریم این محل حدود چهار فرسخ در چهار فرسخ جنگل است و از قدیم هر کس مقداری از جنگل را دیوار چوبی می‌کرده و آن را مال شخصی خود قرار می‌داده و گاوهای خود را در آن‌جا می‌چرانده و در بعضی از فصول سال برای نمونه، فصل بهار به افراد محل خود که چنین جای شخصی ندارند و دارای گاو شیرده هستند اجازه می‌داده‌اند که گاوهای آنان در آن‌جا بچرد و در بقیهٔ سال، اگر بنا باشد که گاوشان در این محل بچرد، از صاحب گاو اجاره می‌گیرد و تحجیر شخصی یاد شده میان مردم خرید و فروش و نیز به ارث برده می‌شود و گاه برخی آن را وقف می‌نمایند، آیا تصرفات یاد شده صحیح است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، مجرد دیوار کشی در اطراف بیابان برای انتفاع از علف خودروی آن و اشجار طبیعی جنگلی آن بدون تصرفات دیگر از قبیل زرع و غرس اشجار و تسویهٔ زمین آن برای غرس یا زرع سبب تملک آن نمی‌شود و صاحب دیوار مالک محوطه نمی‌شود. بلی، اگر زمین
(۱۸۳)
را در آن‌جا تسویه کرده برای زرع یا غرس و در آن‌جا زرع یا غرس کرده، محوطهٔ تسویه شده مزرعه یا مغروسه را مالک می‌شود.
* * *
«نکونام»: با صرف تحجیر و دیوارکشی، مالکیت حاصل نمی‌گردد؛ هرچند «حق اختصاص» را به دنبال دارد و می‌توان جهت واگذاری حق اختصاص پول گرفت. بنابراین، ملک آن قابل خرید و فروش نیست و تنها در مقابل واگذاری این حق می‌توان بهایی را گرفت. البته، در صورتی که چنین زمینی از غیر انفال باشد، با تصرفاتی مانند زرع و غرس، مالکیت حاصل می‌شود؛ اما اگر از انفال باشد، مالکیت آن حتی با تصرف و زرع و غرس، بدون اذن حاکم شرع حاصل نمی‌گردد. بنابراین، تصرف در جنگل، احیای موات نیست و مالکیت نمی‌آورد؛ چرا که میان تصرف در جنگل ـ انفال ـ با تصرف در بیابان ـ غیر انفال ـ تفاوت می‌باشد؛ بنابراین، اگر زمینِ تحجیر شده توسط اهالی روستا طبق مسأله از موارد انفال ـ چون جنگل ـ نباشد و نیز دلیل محکمی بر عدم مالکیت پدران آنها در دست نیست، مالکیت موجود را نمی‌توان نادیده گرفت و آثار مالکیت را دارد.
س ۳۴۲ ـ در روستایی از قدیم تا به حال عرف محلی به این قرار بوده که هر کس زمین مرده و بایری را علامت می‌زد، زمین به تصرف او در می‌آمد، اکنون شخصی زمینی را که موات بوده و هیچ گونه کشت و زرع نمی‌شده هموار و تسطیح کرده است تا از آن زمین استفاده کند، آیا وی با این عمل، مالک آن می‌شود یا خیر و اگر شخص نامبرده رضایت نداشته باشد، آیا می‌توان زمین مذکور را فروخت و آن را به مصرف اهالی رساند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که زمین موات را به قصد تملک تسطیح و برای
(۱۸۴)
زراعت و نظایر آن مهیا نموده؛ به‌نحوی که قابل زرع باشد و تسویه برای کشت کافی باشد، اگر حریم قریه یا ملک شخص دیگر نباشد مالک آن می‌شود و هر گونه تصرف در آن بدون رضایت و اذن مالک حرام است و این حکم در صورتی است که برای زمین مذکور آب موجود باشد یا محتاج به آب نباشد و اگر محتاج به آب باشد و آب موجود نباشد یا آب تهیه نکند، مجرد تسطیح احیا نیست و در حکم تحجیر است که تسطیح کننده اولی به احیاست.
س ۳۴۳ ـ آیا کسی می‌تواند زمین‌های موات، بیابان‌ها و تپه‌های کوچک در وسط و اطراف روستاها را با ریختن مقداری خاک و سنگ مالک شود و آن را به دیگری بفروشد و ساختمان ساختن و سکونت نمودن در این زمین‌ها چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر زمین موات باشد و مانع از احیا نداشته باشد، مجرد خاک و سنگ ریختن ولو به قصد احیا باشد، احیا نیست و مجوز فروش آن نمی‌شود ولی خاک ریختن و سنگ ریختن به مقدار متعارف که بشود با آن سنگ و خاک آن را احیا کرد حیازت است و این شخص اولی به تصرف است و می‌تواند حق اولویت را به غیر منتقل نماید.
(۱۸۵)
(۱۸۶)
مشترکات
س ۳۴۴ ـ کاشت درخت در اطراف جوی آبی مانع از تعمیر جوی می‌شود و غاصبان نیز می‌گویند درخت مال کسی است که آن را کشت نموده و البته این جوی ده کیلومتر طول دارد و مقدار شش کیلومتر از آن درخت‌کاری شده است، آیا آنان مالک این درخت‌ها هستند؟
ج ـ باید از صاحب درخت مطالبهٔ رفع مزاحمت درخت خود را بکنند، اگر گوش نداد، می‌توانند با اذن حاکم شرع قطع نموده و رفع مزاحمت کنند.
س ۳۴۵ ـ مسجدی قدیمی بوده که عده‌ای از نیکوکاران آن را خراب و دوباره تجدید بنا کرده‌اند و چند متر از خیابان عام را به صورت ایوان سقف‌دار در خارج مسجد بنا نموده‌اند، نماز خواندن در ایوان مسجد چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر شارع به حدی وسیع بوده که گرفتن این مقدار از آن موجب تضییق بر عابرین نباشد، اشکال ندارد و نماز در آن صحیح است و اگر موجب تضییق شده، نماز در آن مورد اشکال است و
(۱۸۷)
احتیاط ترک نماز در آن محل است.
* * *
«نکونام»: چنانچه به گونهٔ غیر عادی نباشد اشکال ندارد.
س ۳۴۶ ـ در روستایی خرده مالکی که حدود یکصد خانوار مالک آن هستند و ملک آنان ثبتی و موروثی می‌باشد، اگر یکصد و پنجاه هکتار از املاک مذکوره را جهت دامداری کشت نکرده باشند و در آن یکصد و پنجاه هکتار، چهار زاغه دامداری و یک چشمه آب دامداری به وجود آورده باشند، آیا می‌شود این زمین‌ها را از آنها گرفته شود و با اشخاص دیگر داده شود یا نه، خواهشمندیم حکم شرعی را بیان فرمایید؟
ج ـ در فرض سؤال، واگذاری حریم و مرافق ده به عدهٔ خاصی بدون رضایت تمام اهالی جایز نیست و اگر نزاع موضوعی در بین باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۴۷ ـ کوه‌های اطراف آبادی‌ها که گاهی چند فرسخ در چند فرسخ است و بعضی از اهالی آبادی طبق سهم‌بندی دقیق از قدیم سهم بیش‌تری از دیگران دارند، آیا آنان می‌توانند آن را به بعضی دیگر از اهل همان آبادی اجاره بدهند یا خیر و آیا آن سهام اعتباری دارد یا خیر؟
ج ـ کوه را کسی مالک نمی‌شود. بلی، مسلمین حق انتفاع از آن را دارند، ولی اجاره دادن آن جایز نیست و هرگاه کوه از حریم؛ یعنی چراگاه حیوانات آن ده باشد و اهالی آن، مالی از دیگران که اهل آن ده نیستند بگیرند که ممانعت از آنها نکنند، ظاهرا عیبی ندارد.
(۱۸۸)
س ۳۴۸ ـ از زمان قدیم در اطراف استخرهای دهات بخشی از زمین‌هایی را رها کرده و در آن کشاورزی نمی‌کرده‌اند و از زمین‌ها به منظور تجمع اهالی و خوابیدن گوسفندان و غیره استفاده می‌شده و در ضمن طبق سهام در همین زمین‌ها درخت‌کاری می‌شده، آیا جایز است چند نفر از اهالی، اطراف درخت یاد شده را دیوار بکشند و آیا احتمال دارد که زمین درخت ملک کسی باشد ولی در عین حال بر حسب عادت و رسوم حق نداشته باشد دیوار بکشد و باید جهت استفادهٔ عموم آزاد باشد.
ج ـ در فرض مسأله که زمین‌های مزبور مورد حاجت اهالی بوده، از جهت اجتماع خود و حیواناتشان جایز نیست بدون رضایت آنها تصرف نمایند و دیوار دور آن بکشند که مانع از رفع حوایج بشود.
س ۳۴۹ ـ هم‌اینک روستای ما جایی برای ساخت مدرسه ندارد و کسی زمینی نیز به عنوان رایگان یا اجاره به عنوان مدرسه به ما نمی‌دهد، آیا در زمین‌های اطراف امام‌زاده که همه وقف است و بخشی از آن برای کشاورزی و بخشی دیگر ساختمانی است و در حریم قبرستان است می‌شود مدرسه احداث نمود یا خیر و آیا می‌شود از دفن مردگانی که از اطراف برای دفن در جوار امام‌زاده آورده می‌شود جلوگیری کرد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، حریم قبرستان متعلق به خود قبرستان است و بنای مدرسه در آن‌جا جایز نیست و چنانچه از قطعه زمین زراعی موقوفه به مدت طویل اجاره نمایید به اجرت متعارف، با اذن متولی و نظر خبره، جهت ساختمان مدرسه، و اجرت آن سال به سال به مصرف موقوفه به وسیلهٔ متولی شرعی آن برسد، جایز است از آن زمین‌ها اجاره نمایید و
(۱۸۹)
از دفن اموات حق جلوگیری ندارید؛ چون توسعه از جهتی با تضییق از جهت دیگر جایز نیست.
س ۳۵۰ ـ آب پشت بام خانه‌ای قدیمی به سوی زمینی که در ملکیت کسی نبوده سرازیر می‌شد و پس از چند سال دولت در آن زمین بیمارستانی ساخته و از جریان آب ناودان به آن خودداری می‌کند، آیا دولت چنین حقی را دارد یا خیر؟
ج ـ از قضیهٔ شخصیه اطلاع ندارم. به‌طور کلی، اگر قبلا زمین ملک کسی نبوده و مجرای ناودان بر آن زمین بوده، فعلا کسی حق مزاحمت و جلوگیری از آب ناودان را ندارد و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۵۱ ـ اگر سه نفر از مالکان که مالک یک دانگ از یک روستا می‌باشند در ملک مشاعی که دیمی بوده و مرتع تمام مالکان شش دانگ می‌باشد بدون اطلاع و رضایت دیگر مالکان در آن قسمت از اراضی که قابل کشت است اقدام به حفر چاه و ساختمان نمایند و بدین وسیله حق پنج دانگ خرده مالکان دیگر را تصاحب نمایند، آیا این عمل جایز است یا خیر؟ البته، تمام مالکان حاضرند در چاه شرکت کنند و همه به اتفاق کشاورزی نمایند که حق کسی از بین نرود و اختلافی در بین نباشد.
ج ـ در فرض سؤال، حفر چاه برای تصرف در اطراف آن از اراضی اگر در محل دیمزار یا در حریم قریه باشد؛ به‌طوری که باعث تضییق بر اهالی آن باشد، بدون رضایت اهالی جایز نیست و اگر حفر چاه نموده باشند، همهٔ صاحبان ملک مشاع و مرتع در آن شریک هستند و با احداث بنا،
(۱۹۰)
مالک زمین نمی‌شوند. البته، اصل ساختمان متعلق به کسانی است که ساخته‌اند.
س ۳۵۲ ـ قطعه زمینی واقع در وسط روستایی است که برای آسایش مردم می‌باشد و سال‌های سال است که جای گلهٔ گوسفند و غیره برای بردن به صحرا جهت چرا و دیگر امور زندگی بوده، آیا می‌توان آن را تصرف کرد یا خیر؟
ج ـ از وضع خصوصی محل اطلاع ندارم. به‌طور کلی، مجمع احشام و اغنام اهالی روستا را کسی حق تملک و تصرف برای شخص خود ندارد و نمی‌تواند آن را برای خود بدون رضایت اهالی احیا کند.
س ۳۵۳ ـ انهار، جوی‌ها و چشمه‌هایی در مسیرهایی هستند که علاوه بر آن که مزارع و باغات را از قدیم مشروب می‌نموده از زه‌کش معابر و آب باران و برف در آنها تخلیه و از نفوذ به منازل کوچک و خانه‌های مستضعفان جلوگیری می‌کرده است اما در سال‌های اخیر؛ به‌ویژه بعد از انقلاب، عده‌ای سودجو به انحای گوناگون با تمسک به این که در اسناد مالکیت آنها حق الشرب ذکر شده، اقدام به تصرف نهرها و حریم آنها کرده‌اند و خصوصا در نزدیکی و مجاورت خیابان‌ها که ارزش زمین زیاد شده، علاوه بر تصرف نهر و حریم، اقدام به احداث ساختمان چندین طبقه کرده و منافع سرشاری به جیب خود می‌ریزند، با توجه به این که انفال متعلق به بیت المال بوده و انهار نیز جزیی از آن‌هاست، مشکل عمده تصرف نهرها و حریم آن، عدم امکان لایروبی و پاک‌سازی آن است که خود عواقب گوناگون، چون گرفتگی و نفوذ آب به داخل منازل مجاور آن را در پی دارد، خواهشمند است پاسخ پرسش‌های زیر را مرقوم بفرمایید:
۱ ـ اگر در سند مالکیت حق الشرب قید شده باشد و حد ملک به گل‌انداز محدود
(۱۹۱)
شده باشد، آیا مالک می‌تواند آن را تصرف کند و این حق عمومی را به خود اختصاص دهد یا خیر؟
۲ ـ در صورتی که نهر در ملک بماند، آیا مالک حق دارد آن را به دلخواه خود تصرف کند و روی آن را بپوشاند و آن را جزو عرصهٔ خود در آورد یا خیر؟
۳ ـ علاوه بر موارد فوق، ایجاد بنای چند طبقه به صورت پاساژ و مانند آن بر روی نهر و حریم‌های متفرقه چه حکمی دارد و وضع حقوق عامه چه خواهد شد؟ آیا شهرداری می‌تواند از متصرف خلع ید نماید و یا باید اجازهٔ بنا صادر کند؟
ج ۱ ـ در صورتی که نهر عمومی از زمین مباح عبور کرده باشد، حریم دارد و مجاورین نهر با داشتن حق آبه از این نهر، حق تجاوز به نهر و حریم آن را ندارند و چنانچه تجاوز کرده باشند، صاحبان نهر حق ممانعت دارند و اضرار به همسایه جایز نیست و اختصاص دادن حق عموم به خود حرام است.
۲ ـ ادخال نهر عمومی در ملک خود جایز نیست و تصرف در آن حرام است؛ به هر نحو باشد.
۳ ـ شهردار می‌تواند از متصرف غاصب خلع ید نموده و به ارباب آن واگذار نماید و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۵۴ ـ مجرای آبی مشترک بین دو روستا وجود دارد که از اول احداث قنات‌ها تاکنون در آن آب جریان داشته و در حدود دو کیلومتر می‌باشد و شش باب آسیاب آبی و در حدود ده‌هزار اصله درخت که برخی به سن تقریبی دویست و سیصد ساله می‌باشد را مشروب می‌نماید، اکنون اهالی یکی از دو روستا می‌خواهند از آن‌جا لوله بکشند و از آن آب بگیرند و اگر این عمل انجام شود، همهٔ درختان خشک و آسیاب‌ها از کار می‌افتد و در ضمن، سیصد متر از
(۱۹۲)
آن وقف بر حضرت امام حسین علیه‌السلام می‌باشد و این عمل باعث اختلاف شدید بین دو روستا شده، آیا کار آنان جایز است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، تغییر مجرا جایز نیست؛ مگر این که معلوم باشد که آسیاب و اشجار را عدوانا ساخته و غرس نموده باشند.
س ۳۵۵ ـ بردن آب کشاورزی روی پشتهٔ قنات بدون رضایت و اطلاع شریکان جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، در صورتی که قنات در اراضی موات حفر شده، بردن آب زراعتی از روی پشتهٔ قنات بدون رضایت و اطلاع شرکای قنات جایز است؛ به شرط آن که خسارتی به قنات وارد نشود.
س ۳۵۶ ـ اگر کسی از روی پشتهٔ قنات آب ببرد و موجب خسارت و تخریب چاه‌های قنات شود، آیا وی ضامن خسارت آن می‌باشد یا خیر؟
ج ـ بلی، اگر به‌نحوی آب را ببرند که موجب خسارت و تخریب قنات گردد، ضامن خسارت آن می‌باشد.
س ۳۵۷ ـ در مراتع اطراف بعضی از روستاها بوته‌های گَوَن وجود دارد که از آن کتیرا گرفته می‌شود و بعضی از ساکنان روستا به عنوان این که مالک روستا هستند می‌گویند می‌خواهیم از آن کتیرا بگیریم و به صورت قهری مانع دام‌های افراد محلی می‌شوند تا گون‌ها را مورد بهره‌برداری قرار دهند و دام‌ها برای چراگاه در مضیقه قرار می‌گیرند، آیا مالکان و ساکنان روستا می‌توانند به عنوان مالکیت مرتع از گون‌ها استفاده کنند و جلو دام‌ها را بگیرند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه اراضی و مراتع مذکوره موات باشد، کسی
(۱۹۳)
نمی‌تواند و جایز نیست به عنوان کتیرا گرفتن مانع چراندن گوسفند شود و هم‌چنین است حکم، اگر حریم روستا باشد.
س ۳۵۸ ـ قنات آبی است مشاع که مجرای معینی دارد و از میان ملک اشخاص خاصی می‌گذرد و آن اشخاص در کنار آن نهر درختانی کاشته‌اند و می‌خواهند مسیر مجرا را تغییر دهند و در این صورت، ضرر بسیاری به برخی از مالکان وارد می‌شود و درختان و ملک آنان از دست می‌رود، آیا کسانی که به گونهٔ مشاع مالک آن هستند می‌توانند باعث ضرر آن اشخاص شوند یا نه؟
ج ـ اگر معلوم باشد اشخاصی که غرس اشجار کرده‌اند حق این انتفاع را از آب ندارند، صاحبان آب می‌توانند مجرای آن را تغییر دهند و اگر معلوم باشد که غارسین اشجار مذکوره حق انتفاع از آب داشته‌اند، تغییر مجرای نهر جایز نیست و اگر نزاع موضوعی باشد، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۵۹ ـ در افغانستان دره‌ای است که به دو دهکده متعلق است و دهکدهٔ اول در ابتدای دره واقع شده و دهکدهٔ دوم در وسط دره می‌باشد و از آن‌جا تا آخر دره، منطقه‌ای است دارای آب و زمین کشاورزی و تپه‌های پر علف و هیزم که به گفتهٔ پیرمردان، از قدیم هر دو دهکده از آب و علف صحرای آن دره به‌طور تقسیم و از هیزم به طور مشترک استفاده کرده‌اند. مدتی است که اهالی دهکدهٔ دوم، اهالی دهکدهٔ نخست را به ادعای حریم از هیزم منع کرده، در حالی که اهالی دهکدهٔ اول از آب و زمین کشاورزی و علف صحرا و دره به قرار تقسیم قبلی استفاده می‌کنند، آیا آنان نیز می‌توانند از هیزم استفاده کنند یا ادعای حریم آنها درست است؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر انتفاع ده اول از هیزم حریم ده دوم موجب تضییق
(۱۹۴)
بر اهالی آن ده نباشد، نمی‌توانند مانع از هیزم بردن اهالی ده اول شوند و اگر موجب تضییق بشود، می‌توانند ممانعت کنند.
س ۳۶۰ ـ مقداری آب در دامنهٔ کوه‌پایه و در وسط دره جاری می‌باشد و در اطراف آن چندین درخت وجود دارد که شخصی در حدود سی سال پیش آن را به نام خود به ثبت رسانده است و بعد از مرگ او به وارثان قانونی او رسیده است. آب مزبور از بدو مالکیت شخص مذکور تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته و این آب تاکنون بدون استفاده بوده و هرز می‌رفته، اخیرا مردم روستایی با کمک جهاد سازندگی، لوله‌کشی کرده‌اند و آب مزبور را برای استفاده به منزل آورده‌اند و مالکان (وراث) آب مزبور اظهار نارضایتی می‌کنند و خود را مالک آب می‌دانند، آیا از آب مزبور می‌شود برای وضو و غسل و نیز در حمام عمومی استفاده کرد یا خیر؟
پرسش دیگر این که چنانچه استفاده از این آب در منازل و حمام عمومی مانع شرعی نداشته باشد؛ آیا در بعضی مواقع که به مدت چند شبانه‌روز از آن برای منبع خصوصی و مرغداری استفاده می‌کنند و هر شبانه‌روز را به مبلغی جزیی خرید و فروش می‌کنند، آیا می‌شود پول آن را هزینهٔ کارهای لوله‌کشی و کارهای خود آب نمود یا خیر؟
ج ـ اگر آب مذکور قنات ملکی داشته یا صاحب درخت‌ها، عملی روی آن انجام داده، بدون اجازهٔ ورثهٔ او، تصرف در آن جایز نیست و اگر از میان کوه و دره، چشمهٔ طبیعی است، به مقدار احتیاج اشجار واقع در اطراف آن، متعلق به صاحبان اشجار است و در اضافه از مقدار احتیاج اشجار، استفادهٔ اهل ده به‌وسیلهٔ لوله کشی اشکال ندارد و وضو و
(۱۹۵)
غسل از آن صحیح است و در نزاع موضوعی مرافعهٔ شرعیه لازم است و جواب سؤال بعد نیز معلوم می‌شود.
س ۳۶۱ ـ آیا آب سیلی که به سبب باریدن باران جاری می‌شود مال همهٔ مردم روستاست یا به مالکان آن روستا تعلق دارد؟
ج ـ مادامی که در نهر ملکی وارد نشده، همهٔ اهل قریه حق استفاده از آن را دارند و اما بعد از ریختن به نهر ملکی و قصد تملک از طرف مالک نهر، آب مال مالک نهر است. والله العالم.
س ۳۶۲ ـ عده‌ای از اهل روستا در چمن زید کانال درست کرده و آب چمن را بدون رضایت زید به حمام عمومی می‌برند و زید می‌گوید اگر من از آن آب حقی دارم جهت حمام رضایت نمی‌دهم، در این صورت انجام غسل و وضو در آب حمام مذکور چه حکمی دارد؟
ج ـ از وضع چمن مورد سؤال اطلاع ندارم؛ چنانچه چمن مزبور محیات بالاصل بوده از انفال است و همهٔ مسلمین حق استفاده از آن را دارند و اگر محیات بالعرض باشد، مال احیا کننده است و تصرف در آن بدون اجازهٔ مالک حرام و وضو و غسل با آن بدون رضایت مالک آن باطل است.
س ۳۶۳ ـ طرف غرب روستای ما همه کوه و زمین موات است و بعضی از اهالی خانهٔ خود را توسعه داده و از زمین‌های مذکور به خانه و ملک خود اضافه و در آن ساختمان کرده‌اند، عده‌ای دیگر که خانه دارند می‌گویند آن زمین‌ها مال تمام اهالی است و شما باید پول بدهید که به مصارف حمام و دیگر استفاده‌های
(۱۹۶)
عمومی رسانده شود، آیا در آن زمین‌ها همهٔ مردم شرکت دارند یا خیر؟
ج ـ از وضع محل مورد سؤال اطلاع ندارم. به‌طور کلی حریم ده متعلق به همهٔ اهالی است و تمام اهالی حق انتفاع از حریم دارند و اگر در مقابل تصرفاتی که می‌کنند با رضایت اهالی وجهی به معتمدین محل بپردازند که صرف امور خیریهٔ عموم اهالی شود، مانع ندارد و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۶۴ ـ اشخاصی وابسته به رژیم طاغوتی نهری عمومی را به نفع شخصی خود درخت‌کاری نموده‌اند، آیا درخت به صاحبان جوی آب تعلق دارد یا به غاصبان؟
ج ـ درخت مال کسی است که آن را کاشته و نهال ملک او بوده. بلی، اگر جوی آب از ملک دیگری عبور می‌کند، صاحب ملک در خود جوی آب حق غرس ندارد، ولی اگر در کنار آن غرس اشجار کند به‌طوری که مانع پاک کردن جوی نشود، ظاهرا صاحبان جوی حق ممانعت ندارند، ولی در غیر این صورت می‌توانند ممانعت نمایند.
س ۳۶۵ ـ دو روستا در چراگاهی منازعه دارند و در بین یکی از دو روستا و چراگاه فقط دریا فاصله است و اهالی این دو روستا از اول سکونت تا حال در این چراگاه چهار ماه حیوانات خود را می‌چرانند و در حال حاضر، اهالی روستای دیگر دعوا دارند که چراگاه در حریم ماست و دریا نیز فاصله می‌باشد و مانع از چرانیدن گوسفندان روستای اولی می‌شوند، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر چراگاه از اراضی موات است، کسی نمی‌تواند بدون احیا آن را تملک نماید و اراضی موات مال امام علیه‌السلام است. بنابر این، اگر چراگاه در اراضی موات در محدودهٔ بین دو قریه باشد، هیچ کدام از
(۱۹۷)
اهالی دو قریه نمی‌توانند از آمدن اغنام و احشام دیگری جلوگیری کنند و چنانچه حریم یکی از دو قریه باشد و وارد شدن دیگری اسباب تضییق بر صاحبان حریم شود، می‌توانند جلوگیری کنند و اگر اسباب تضییق آنها نشود، حق جلوگیری از حشم ده مجاور ندارند.
س ۳۶۶ ـ چشمه‌ای است در کنار معبر عمومی مسلمین که بیش از یکصد سال مورد استفادهٔ عموم عابران بوده، چند سال پیش شخصی در کنار آن چشمه قهوه‌خانه‌ای درست کرد که مورد استفادهٔ مردم بود. اخیرا اهل محل با لوله‌کشی آب چشمه را به محل خود بردند و دیگر نه مردم و نه قهوه‌خانه از آن استفاده نمی‌کنند، آیا غسل و وضو از آن آب در آن محل صحیح است و یا غصب حق است و تصرف در آن حرام است؟
ج ـ در فرض مذکور، اگر چشمه در زمین مباح که حریم ده نبوده واقع است و صاحب قهوه‌خانه در کنار آن قهوه‌خانه بنا نموده است، ظاهر این است که جلوگیری از نیاز متعارف قهوه‌خانه جایز نیست و تصرف در آن غصب است و هم‌چنین اگر چشمه در حریم آبادی واقع شده و مورد نیاز اهالی بوده ولی در موقع بنای قهوه‌خانه از طرف اهالی ممانعتی از بنای آن نشده، تصرفات مذکوره بدون رضایت صاحب قهوه‌خانه خلاف احتیاط است و در غیر این دو صورت، لوله‌کشی به‌نحو مرقوم بی‌اشکال است و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۳۶۷ ـ در اطراف روستایی زمین‌هایی محل عبور چارپایان و چراگاه آنان و برای خاکبرداری ساکنان محل مورد نیاز می‌باشد، آیا کسی می‌تواند در این
(۱۹۸)
زمین تصرف مالکانه مانند کاشتن درخت و احداث بنا بنماید یا خیر؟
ج ـ تصرف به‌نحو مذکور اگر موجب تضییق بر اهالی و سکنهٔ قریه ولو به مرور زمان شود، جایز نیست.
س ۳۶۸ ـ برای هر روستا محدودهٔ معینی به عنوان مرتع معین شده است، حال در صورتی که مقداری از آن محدوده زاید بر نیاز اهل روستا باشد، آیا می‌توانند منافع مقدار زاید را به دیگران به عنوان اجاره یا صلح واگذار نمایند یا خیر و وجه دریافتی باید در چه امری هزینه گردد؟
ج ـ خیر، حق ندارند آن را به‌نحو اجاره یا صلح به دیگری واگذار نمایند. بلی، اگر کسی مبلغی به عنوان کمک برای عمران روستا بدهد و دیگران هم ممانعت نکنند، اشکال ندارد و آن وجه را به مصرف آبادی و عمران روستا برسانند تا همه از آن استفاده کنند.
س ۳۶۹ ـ چشمه‌ای در ملک کسی واقع است و صاحب ملک از آب آن چشمه مزارعی را آباد کرده و آن را مورد استفاده قرار داده، آیا دیگران می‌توانند به صورت عدوانی و بدون اجازهٔ صاحب ملک آب آن چشمه را به زور استفاده کنند؛ این در حالی است که کم شدن آب آن باعث ضرر و زیان فروان می‌باشد و شاید زراعت از بی‌آبی به‌کلی از بین برود؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر منظور استفاده از چشمهٔ آب است برای مصرف خانگی و شرب حیوانات و مایحتاج متعارف و از سابق هم متعارف بوده؛ به‌طوری که احتمال ثبوت حق الشرب برای اهالی باشد، جایز نیست کسی آنها را منع کند و اگر منظور مصرف جهت زراعت و اشجار است، بدون اذن مالک چشمه جایز نیست.
(۱۹۹)
س ۳۷۰ ـ در طول رودخانه‌ای دو ده واقع شده و از قدیم آب رودخانه مورد استفاده ده پایین نیز بوده و ده بالا از آب قنات مشروب می‌شده، در حال حاضر اهل ده بالا می‌خواهند آب رودخانه را بر روی ده پایین ببندند و آب آن را مورد استفادهٔ خود قرار دهند، آیا چنین کاری جایز است یا خیر؟
ج ـ همان‌طوری که اهالی ده پایین از آب رودخانه قبلا استفاده می‌کرده‌اند، فعلا هم باید استفاده نمایند و اهالی ده بالا حق ندارند آن آب را بر روی اهالی ده پایین ببندند.
س ۳۷۱ ـ نهر عمومی از بین دو قطعه زمین عبور می‌کند و در حال حاضر هر دو قطعه زمین را یک نفر مالک می‌باشد، آیا وی می‌تواند نهر را محصور نموده و یا دیواری که در اطراف دو قطعه زمین احداث می‌کند نهر را داخل در محدودهٔ ملک خود نماید بدون این که جلوی آب را بگیرد و مزاحمتی برای آبیار ایجاد کند یا این باید رضایت مالکان نهر را جلب کند؟
ج ـ دیوارکشی و داخل کردن نهر عمومی در ملک خود بدون اذن یا اجازه از هر یک از مالکین نهر یا اولیای آنها جایز نیست.
س ۳۷۲ ـ مسجد از جمله مشترکات است و همهٔ مسلمین حق دارند در آن نماز و دعا و قرآن بخوانند و تدریس و وعظ و افتا و مانند این‌ها انجام دهند و کسی که سبقت گرفته در مکانی از مسجد، جهت یکی از امور مذکوره، حق اولویت دارد و برای دیگری جایز نیست با او مزاحمت کند.
ج ـ بلی، چنانچه در مسجد بین نماز خواندن و غیر آن تزاحم واقع شود، اولویت با نماز است.
(۲۰۰)
حکم تصرف در چاه‌های قنات مخروبه
س ۳۷۳ ـ تصرف چاه‌های قنات مخروبه و حریم آنها و هموار نمودن و کشت در آن جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در صورتی که محرز باشد که صاحبان قبلی اعراض کرده‌اند و دیگر نظری برای تجدید یا مرمت روی آنها ندارند، تصرف برای دیگران جایز است، ولی با یقین به عدم اعراض جایز نیست، و در صورت شک در اعراض، به نظر حقیر احوط عدم جواز تصرف است؛ بدون اجازه و رضایت آنها.
* * *
«نکونام»: تا احراز نشود که مالک از آن اعراض کرده است، نمی‌توان در آن تصرفی کرد.
س ۳۷۴ ـ مشاور حقوقی و سرپرست دفتر رسیدگی به شکایات استانداری، نامه‌ای به شهرداری نوشته و دستور تصرف زمین حریم قنات را داده است، آیا این کار جایز است؟
ج ـ از موضوع شخصی اطلاع ندارم. به‌طور کلی اگر قنوات و حریم آن متروکه باشد و کسی بر آن ید و ادعای مالکیت نداشته باشد، هر کس آن را به احیا و ساختمان تملک نماید، ملک او می‌شود و چنانچه شخص یا اشخاص بر آن ید داشته باشند یا ادعای مالکیت آن را بنمایند و معارضی نداشته باشند، محکوم به ملکیت آن‌هاست و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه لازم است.
(۲۰۱)
حریم چاه و قنات
س ۳۷۵ ـ حریم قناتی که حدود سی متر عمق آن است چه مقدار می‌باشد؟
ج ـ حریم برای کندن چاه در اراضی محکم پانصد ذراع و در اراضی سست یک‌هزار ذراع می‌باشد و حریم اطراف قنات به جهت حوایج خود آن به مقداری است که احتیاج به ریختن گل و لای قنات و رفت و آمد در اطراف آن باشد و زاید بر این حریم محسوب نمی‌شود.
س ۳۷۶ ـ در روستای ما قناتی عمومی است که مورد استفادهٔ کشاورزان قرار می‌گیرد و مردم نیز از آن برای آشامیدن و شست‌وشو استفاده می‌کنند، اکنون عده‌ای از مردم اقدام به حفر چاه آب نموده‌اند تا به خانه‌های خود لوله‌کشی کنند و این قنات دو رشته می‌شود؛ یعنی دو کوره دارد و این چاه میان دو کوره قرار گرفته که با یکی ۱۷۲ متر و با رشتهٔ دیگری ۲۳۰ متر فاصله دارد و به آب قنات ضرر وارد می‌آورد و مالکان قنات به آن رضایت ندارند و موجب اختلاف گردیده، حکم شرعی آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر حفر چاه به‌نحوی باشد که آب یکی از این دو رشته را جذب کند یا مضر به یکی از آنها باشد، با تشخیص خبره، حفر چاه مذکور جایز نیست و هم‌چنین است حکم اگر حفر چاه در زمین‌موات باشد و فاصلهٔ این چاه با چاه‌های تابع یکی از دو رشته در زمین سست کم‌تر از هزار ذراع و در زمین سفت کم‌تر از پانصد ذراع باشد یا مضر به آب یکی از دو قنات باشد و در نزاع موضوعی، مرافعهٔ شرعیه‌لازم‌است.
س ۳۷۷ ـ خانهٔ شخصی نزدیک قنات عمومی واقع شده، آیا حفر چاه به عمق پانزده متر در آن جایز است تا با موتور برقی از آن آب کشیده شود و فاصله
(۲۰۲)
باید چه مقدار باشد؟
ج ـ در صورتی که مضر به آب قنات نباشد، مانعی ندارد و در اراضی معموره و املاک شخصیه فاصله ملاک نیست، چنانچه باعث تقلیل و جذب آب قنات باشد جایز نیست.
س ۳۷۸ ـ آیا حفر چاه در زمین‌های غیر موات و آباد شخصی در صورتی که موجب نقص آب چاه دیگری شود جایز است یا خیر؟
ج ـ حفر چاه در زمین‌های غیر موات در صورتی که به جهت جذب آب چاه دیگری موجب نقص آب آن شود، جایز نیست؛ اما اگر نقص آب چاه اولی به جهت جذب چاه دومی نباشد، بلکه به جهت این است که چاه دومی در سمت جریان آب زیرزمینی حفر شده که آب از عروق زمین،قبل از آن که به چاه اولی برسد میان چاه دومی سرازیر می‌شود، در این صورت حفر چاه دومی ولو موجب نقص آب چاه اولی بشود، اشکال ندارد.
س ۳۷۹ ـ دو نفر همسایهٔ باغ که یکی بالا دست و دیگری زیر دست می‌باشند، هر کدام یک حلقه چاه داشته‌اند که برای مشروب کردن باغ خود کافی بوده است و سپس همسایهٔ زیر دست چاه قدیم خود را رها کرده و یک چاه جدید که حدود سی الی چهل متر عمیق‌تر از چاه اولی است حفر نموده، حفر این چاه جدید که عمیق‌تر از چاه قدیم است و زیر دست چاه همسایه هم می‌باشد باعث می‌شود که چاه همسایهٔ بالادستی در ظرف یک سال به تدریج خشک شود و همسایه با حفر این چاه جدید بعد از مشروب نمودن باغ خود زیادی آب چاه را به فروش می‌رساند، آیا حفر این چاه عمیق و فروش آب آن در حالی که باعث خشک
(۲۰۳)
شدن آب چاه یاد شده گردیده جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر صاحب چاه عمیق با عمل خود آب چاه فوق را جذب نماید یا نگذارد آب در چاه فوق جمع شود و سبب تقلیل آن شود، چنانچه مسیر آب از جاه فوقانی به چاه تحتانی باشد، جایز نیست و باید ضرر وارده بر آب چاه فوقانی را جبران نماید، و جواز فروش آب آن خالی از اشکال نیست. والله العالم.
گذرگاه‌های عمومی
س ۳۸۰ ـ اگر خیابان عمومی متروک شود و عبور و مروری از آن انجام نگیرد و به صورت موات در آید، آیا احیای آن جایز است یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، حکم موات را پیدا می‌کند و احیای آن برای عموم مردم جایز است.
مسأله ۳۸۱ ـ جایز است برای جالس در طریق عمومی به جهت معامله این که برای خود حصیر و پارچه در صورت عدم مزاحمت با عابرین،سایه‌بان درست کند ولی جایز نیست در آن مکان دکه و مانند آن درست کند.
مسأله ۳۸۲ ـ شوارع و راه‌های عمومی که برای عبور و مرور آماده شده، اگرچه منافع اصلی آنها، ایاب و ذهاب است، لکن استفادهٔ از آنها به غیر ایاب و ذهاب نیز برای عموم جایز است؛ مانند نشستن و خوابیدن و نماز خواندن؛ به شرط آن که این‌گونه استفاده‌ها مزاحم عبور و مرور عابرین نشود و الا جایز نیست.
(۲۰۴)
مسأله ۳۸۳ ـ در جواز جلوسی که ایجاد مزاحمت برای عابرین نمی‌کند فرقی نیست بین این که به جهت حرفه و معامله باشد و یا به جهت استراحت و غیره.
مسأله ۳۸۴ ـ «گلپایگانی»: اگر کسی در موضعی از شارع عام نشسته باشد، سپس برخیزد؛ چنانچه نشستن فقط برای استراحت و مانند آن بوده، حقش ساقط می‌شود و دیگری می‌تواند جای او بنشیند و هم‌چنین است حکم اگر برای معامله و حرفه نشسته بوده و بعد از استیفای غرض برخاسته، بدون آن که نیت عود به آن محل را داشته باشد و اما اگر قبل از استیفای غرض به نیت عود به آن محل برخاسته، چنانچه چیزی از آن شخص مانند متاع و یا رحل و یا بساط در آن مکان باقی باشد، ظاهر این است که هنوز حق او باقی است و اگر چیزی از او باقی نمانده باشد، احوط این است که با کسی که بعد از برخاستن او بجای او آمده، مصالحه نمایند.
* * *
«نکونام»: استفاده از معابر عمومی در صورتی جایز است که افزوده بر نبود سدّ معبر یا مزاحمت نسبت به عابران، با حقوق عمومی هیچ گونه منافاتی نداشته باشد، و با حفظ این شرط است که حق اولویت برای کسی که در موضعی نشسته ایجاد می‌شود و چنانچه از خود چیزی باقی نگزارده باشد، حق وی از بین می‌رود.
مسأله ۳۸۵ ـ «گلپایگانی»: همان‌طور که در صورت عدم مزاحمت با عابرین، موضع نشستن برای معامله حق جالس است؛ هم‌چنین اطراف موضع جلوس به قدر حاجت برای گذاشتن متاع و توقف معامله کننده‌ها نیز حق
(۲۰۵)
اوست، بلکه بنا بر احتیاط، نشستن و ایستادن اشخاصی که مانع از رؤیت متاع و آمدن معامله کننده‌ها باشد نیز جایز نیست.
* * *
«نکونام»: احتیاط گفته شده لازم است مراعات شود.
مسأله ۳۸۶ ـ اگر کسی روزی در جایی از راه برای معامله نشسته بوده و روز بعد دیگری بر او سبقت بگیرد و در آن مکان بنشیند، دومی احق است و اولی نمی‌تواند او را از جایی که نشسته بلند کند و خود بنشیند ولو این که روز قبل، اولی نشسته بوده.
س ۳۸۷ ـ وزارت راه، زمین‌های مالکان را گرفته و جادهٔ جدیدی احداث نموده و جادهٔ قدیم متروک شده و تمام مالکان، جادهٔ متروکه را جزو زمین‌های خود کرده‌اند و دیگر آثاری باقی نمانده بجز سمت زمین این جانب که به صورت اول باقی می‌باشد، آیا تصرف آن قسمت جایز است یا خیر و اگر جایز نیست، حکم آن چیست؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر جادهٔ ذکر شده به‌کلی متروک نشده و محل عبور است، گرفتن آن جایز نیست. بلی، اگر به‌کلی متروک شده و به صورت موات در آمده و قبلا کسی آن را وقف نکرده و مدعی خصوصی ندارد، احیای آن جایز است و اگر احتمال وقفیت آن داده شود ولی شهرت نداشته باشد، ضرری ندارد.
س ۳۸۸ ـ شخصی قطعه زمینی دارد که به راه عبوری کم عرض محدود است و می‌خواهد بخشی از آن زمین را واگذار کند تا جاده عرض بیش‌تری پیدا کند و
(۲۰۶)
در برابر، کم‌تر از این مقدار را از جاده بگیرد، آیا کار وی صحیح است یا نه؟
ج ـ واگذاری زمین خودش مانعی ندارد، ولی گرفتن عوض از جاده جایز نیست.
س ۳۸۹ ـ حمامی قدیمی است، آیا می‌شود برای بازسازی و توسعهٔ آن بخشی از خیابان را گرفت؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر شارع به اندازه‌ای وسیع است که گرفتن مقداری از آن مانع حمل و نقل با وسایل سنگین امروزی نمی‌شود، مانع ندارد و چنانچه باعث تضییق شود، جایز نیست.
استفاده از معابر عمومی
س ۳۹۰ ـ نماز خواندن و پهن کردن بساط کسب در حال اختیار در خیابان‌های عمومی در صورتی که سبب سد معبر نشود، چه حکمی دارد و چنانچه به سد معبر بینجامد، آیا جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در صورتی که اعمال مزبوره موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین باشد، جایز نیست.
* * *
«نکونام»: عدم جواز استفاده از معابر عمومی، منحصر به سدّ معبر یا مزاحمت نسبت به عابران نمی‌باشد، بلکه هرنوع استفادهٔ منافی با حقوق عمومی، سبب منع آن می‌گردد.
س ۳۹۱ ـ در کنار جوی آبی به‌طوری که پیرمردها نقل می‌کنند هفت عدد درخت از زمان قدیم بوده و سپس بعضی از افراد در کنار همان جوی درخت‌های زیادی
(۲۰۷)
نشانده‌اند ولی می‌دانیم این درخت‌ها افزوده بر این که به غصب نشانده شده، راه عبور و مرور اصلی ده را مسدود می‌کند و عابران را به زحمت می‌اندازد، تکلیف عابران چیست و در صورتی که بعضی افراد حاضر نباشند درخت‌های خود را قطع بکنند، آیا جایز است اهالی ده درخت‌های آنها را بیرون بیاوند و یا بخشکانند که عبور آنها آسان شود یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر شارع عام باشد، سد آن بر عابرین جایز نیست و عابرین حق منع دارند و اگر مرتدع نشوند، می‌توانند خودشان منع نمایند به این که شاخه‌هایی که مانع از عبور است قطع کنند، لکن اگر جوی آب، ملک شخصی باشد و از سابق هم کاشتن درخت در اطراف آن مرسوم بوده، جلوگیری از آن محتاج به مجوز شرعی است و در همین صورت، اگر درخت، مانع عبور مردم در شارع عام باشد و صاحب درخت رفع مزاحمت نکند، عابرین می‌توانند شاخه‌های مانع از عبور را قطع کنند.
توسعهٔ کوچهٔ عمومی و مخالفت برخی از مالکان
س ۳۹۲ ـ اگر خواسته باشیم کوچه‌های تنگ ناهموار ده را که عبور یک انسان پیاده بیش‌تر نباشد و عبور دادن منقولات به زحمت انجام می‌گیرد را وسعت دهیم و توسعهٔ آن مستلزم این باشد که مختصری از زمین‌های اطراف کوچه ضمیمه شود، اجازهٔ بعضی از مالکان در این موضوع کافی است یا باید تمام صاحبان آن زمین اجازه دهند؟
«گلپایگانی»: با اجازهٔ همهٔ مالکین مانع ندارد و اجازهٔ بعض کافی نیست.
* * *
«نکونام»: جهت توسعهٔ کوچهٔ عمومی، اجازهٔ برخی از مالکان
(۲۰۸)
زمین‌های اطراف کافی نیست، مگر آن که عدم توسعهٔ آن به دلیل مخالفت برخی سبب اختلال امور عدهٔ دیگری گردد که در این صورت، نظام مسؤول باید نسبت به تخریب و توسعهٔ آن تصمیم‌گیری کند و مخالفت آن عده مؤثر نیست.
س ۳۹۳ ـ شخصی زمینی داشته که جاده در کنار آن بوده و حال از طرف وزارت راه، راه اصلی کشیده شده و این راه وسط زمین شخص مزبور واقع شده، آیا وی می‌تواند جادهٔ قبلی را جزو زمین خود قرار دهد یا نه؟
ج ـ در صورتی که هنوز محل عبور و مرور است یا جهت عبور و مرور معرضیت دارد، جایز نیست.
س ۳۹۴ ـ احداث روشن (بالکن) به طرف خیابان و راه عمومی که مقداری یا همهٔ عرض راه را بگیرد، چه حکمی دارد؟
«گلپایگانی»: احداث روشن (بالکن) به طرف شارع عام، اگر مرتفع باشد؛ به‌طوری که مزاحم عابرین نباشد، جایز است و کسی حق ممانعت ندارد حتی همسایهٔ مقابل؛ اگرچه همهٔ عرض راه را بگیرد؛ به‌طوری که همسایهٔ مقابل نتواند احداث بالکن کند. بلی، در صورتی که احداث بالکن به طرف شارع عام مستلزم اشراف بر خانهٔ همسایه بشود، در جواز آن اشکال است و احتیاط ترک نشود ولو این که اشراف به‌واسطهٔ ارتفاع بنا در ملک خودش جایز باشد.
* * *
«نکونام»: هر گونه ساختمان‌سازی که سبب اشراف بر منازل و حیاط خلوت همسایگان می‌شود جایز نیست و باید به‌گونه‌ای از آن پرهیز شود.
(۲۰۹)
س ۳۹۵ ـ اگر بالکنی که احداث شده خراب شود، آیا همسایهٔ مقابل می‌تواند بر او در ایجاد بالکن بدون اذن و رضایت صاحب بالکن قبلی پیشی بگیرد یا خیر؟
ج ـ بلی، بعد از این که خراب شد یا صاحبش آن را خراب کرد، همسایهٔ مقابل می‌تواند به همان نحوی که در مسألهٔ سابق گذشت، بالکن احداث کند و احتیاج به اذن گرفتن از صاحب بالکن منهدم شده نیست؛ هرچند صاحبش آن را به منظور تجدید بنا تخریب کرده باشد.
س ۳۹۶ ـ اگر کسی روی کوچهٔ عمومی بالکن احداث کند، آیا برای همسایهٔ دیگر جایز است بدون اجازهٔ صاحب بالکن احداث شده بالکنی بالاتر از آن یا زیر آن بسازد یا خیر؟
ج ـ جایز نیست؛ مگر آن که بالکن بعدی به‌قدری مرتفع باشد که هیچ گونه مزاحمتی از جهت فضای مورد نیاز متعارف و تابش نور آفتاب و غیره برای بالکن اولی ایجاد نکند.
س ۳۹۷ ـ آیا احداث بالکن روی کوچه‌ای که بن‌بست است جایز است یا خیر؟
«گلپایگانی»: احداث بالکن در کوچهٔ بن‌بست؛ اگرچه مضر به عابرین نباشد، جایز نیست؛ مگر به اجازهٔ صاحبان کوچه.
* * *
«نکونام»: اگر این کار غیر متعارف نباشد، اشکال ندارد.
حریم گذرگاه عمومی
س ۳۹۸ ـ آیا گذرگاه و کوچهٔ عمومی حریم دارد یا خیر و در صورتی که حریم داشته باشد، حریم آن تا چه مقدار است؟
ج ـ اگر شارع عام در بین املاک مردم واقع شده، حریمی ندارد؛ پس اگر
(۲۱۰)
قطعه زمین مواتی مثلا به اندازهٔ سه چهار ذراع در بین املاک مردم باشد و به تردد و راه رفتن جادهٔ عمومی بشود؛ یعنی به‌واسطهٔ آمد و رفت مردم از آن‌جا به صورت جادهٔ عمومی درآید، بر صاحبان املاک اطراف آن راه توسعهٔ آن لازم نیست؛ اگرچه برای عبور و مرور تنگ باشد و هم‌چنین اگر کسی در وسط املاک خود راه باریکی را تسبیل کند؛ یعنی آن را برای عبور مردم در اختیار آنان قرار دهد، توسعهٔ آن بر صاحب ملک لازم نیست، اما اگر شارع عام در دو طرف و یا یک طرف محدود باشد به زمین موات، در این صورت حریم دارد و جایز نیست حریم جاده را کسی تصرف و احیا کند و اندازهٔ آن به قدر حاجت عموم، جهت عبور و مرور خود و حتی جهت عبور وسایط نقلیه‌ای که از آن‌جا عبور می‌کند می‌باشد و حد معینی ندارد بنا بر احتیاط، و محتمل است تحدید بر پنج و یا هفت ذراع در کلمات سابقین و در روایات به ملاحظهٔ زمان خودشان باشد.
تحقق گذرگاه عمومی
مسأله ۳۹۹ ـ شارع و طریق عمومی شدن مکانی به یکی از امور است:
اول آن که به تردد و راه قرار دادن مردم و قافله‌ها یا ماشین‌ها در زمین موات، از محلی به محل دیگر حاصل شود؛ مانند جاده‌های حاصله در بیابان.
دوم آن که کسی ملک خود را شارع عام دایمی قرار دهد برای ایاب و ذهاب مردم که در این صورت به مرور بعض مردم، آن ملک شارع عام می‌شود و دیگر صاحب ملک نمی‌تواند آن را به ملک خود برگرداند.
سوم آن که جماعتی، زمین مواتی را به عنوان قریه و بلد احیا کنند و مقداری از آن زمین را به عنوان طریق برای ایاب و ذهاب مردم رها کنند.
(۲۱۱)
حق اولویت نشستن در مسجد با رعایت شرایط عمومی
مسأله ۴۰۰ ـ «گلپایگانی»: رحل گذاشتن در مسجد برای نشستن مانند خود نشستن حق اولویت جهت صاحب رحل ایجاد می‌کند و بر دیگری مزاحمت جایز نیست.
* * *
«نکونام»: رحل گذاشتن در مسجد حق اولویت ایجاد می‌کند، به شرطی که غیر متعارف نباشد و موجب تعطیل شدن مکان یا تبختر و کبر و ریا در افراد نگردد.
س ۴۰۱ ـ اگر زمان گذاشتن رحل با وقت نماز فاصلهٔ زیاد داشته باشد؛ مثل این که شب برای گزاردن نماز ظهر رحل بگذارد، آیا برای صاحب رحل ایجاد اولویت می‌کند یا خیر؟
ج ـ بلی، موجب حصول حق نسبت به نماز خواندن موقع ظهر می‌شود، ولی در فاصلهٔ بین زمان گذاشتن رحل و وقت نماز ظهر، دیگری حق دارد در آن مکان نماز و غیره انجام دهد و می‌تواند در صورت حاجت، رحل دیگری را کنار بزند، ولی در صورت تصرف در رحل به کنار زدن و غیره، ضامن رحل است.
صدق گذاردن رحل
س ۴۰۲ ـ آیا در صدق رحل، گذاشتن تسبیح یا مهر یا قطعه کاغذ یا کتاب یا روزنامه یا دستمال و مانند آن کفایت می‌کند یا خیر؟
ج ـ ظاهرا هر چیزی که معلوم باشد به جهت جا گرفتن برای نماز گذاشته شده، در صدق رحل کفایت می‌کند.
(۲۱۲)
دیگر مسایل مشترکات
س ۴۰۳ ـ در رودخانه‌ای نزدیک روستایی چشمه‌هایی جاری می‌شود و در نیم فرسخی آن روستایی دیگر است که برای آبیاری از این آب استفاده می‌کند این روستا نیز به صورت جزیی از آب آن استفاده می‌کرده و از آن برای آبیاری باغ‌های ده استفاده می‌کرده، اخیرا حمامی در آن ایجاد شده که در اثر بی‌آبی قابل استفاده نیست، آیا اهالی این روستا می‌توانند از این آب برای حمام و دیگر نیازهای خود استفاده کنند یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، دهی که قبلا از این آب استفاده می‌کرده و مجری المیاه در تحت تصرف او بوده و محتمل باشد که ذی حق بوده، فعلا نیز ذی حق و آب متعلق به اوست.
س ۴۰۴ ـ چند اصل درخت گردو هست که هیچ کس یاد ندارد چه کسی آن را کاشته است، البته، قبل از انقلاب به دست مالک بوده و بعد از انقلاب به دست اهل روستا و رعیت افتاده است و در حال حاضر صاحبی ندارد، آیا اهل روستا می‌توانند در آن تصرف نمایند یا خیر؟
ج ـ با فرض آن که درخت گردو قبلا در ید مالک بوده و از آن منتفع می‌شده، فعلا هم حق انتفاع از آن با مالک یا ورثهٔ اوست و تصرف رعیت، بعد از انقلاب بدون مدرک شرعی موجب مالکیت آنها نمی‌شود.
س ۴۰۵ ـ دو روستا پیش از تقسیم برای یک مالک بوده و این دو روستا یکی به طرف بالا واقع شده و دیگری به طرف پایین و هر دو از آب یک نهر که در زمین روستای بالایی واقع شده از قدیم به صورت شراکتی استفاده می‌کرده‌اند و آب آن در روزها برای روستای بالایی و شب‌ها برای روستای پایینی می‌باشد و
(۲۱۳)
بعد از انقلاب اهالی ده بالا آب را قطع کرده و آن را به ده پایین نمی‌دهند، آیا کار آنان جایز است؟
ج ـ در فرض سؤال که مالک هر دو قریه یک نفر بوده، اگر خود مالک با رضا و رغبت قنات را به زارعین ده بالا فروخته باشد، مال ده بالاست و اگر به‌نحو شرکت به زارعین قریهٔ بالا و قریهٔ پایین فروخته، فعلا نیز کما فی السابق هر دو قریه حق استفاده دارند و اگر اصلا مالک، آن را نفروخته، فعلا نیز با اجازهٔ او هر یک باید استفاده کنند و تصرف در آن بدون اذن مالک شرعی جایز نیست و در صورت نزاع موضوعی،مرافعهٔ شرعیه لازم است.
س ۴۰۶ ـ دولت زمین‌هایی از فرقهٔ ضالهٔ بهایی را مصادره کرده و بعد همان زمین‌ها را برای ساختمان و سکونت به افراد مستضعف واگذار کرده و اکنون عده‌ای از افراد مزبور می‌خواهند آن ساختمان‌ها را بفروشند، آیا معامله و سکونت در آن ساختمان‌ها جایز است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر صاحبان زمین‌ها مسلمان بوده و بهایی شده‌اند با اذن از وارث مسلمان آنها و اگر وارث مسلمانی ندارند با اذن فقیه جامع شرایط فتوا سکنی مانع ندارد و در غیر این صورت، چنانچه دولت اسلامی طبق موازین شرعیه مصادره نموده و به محتاجین داده، دیگری نمی‌تواند با آنها مزاحمت نماید.
س ۴۰۷ ـ قطعه زمینی است که چند نفر در آن شریکند و اشخاصی بدون تواقف بین دیگر شریکان چاهی برای حمامی حفر نموده و اهالی روستا از آب آن چاه استفاده می‌نمایند، با توجه به این که حافران بدون توافق دیگر شریکان، چاه را
(۲۱۴)
حفر نموده‌اند و یک قنات بایر نیز در کنار همین چاه قرار دارد که مال روستای دیگری و حمام برای روستای دیگر و زمین از آن دهی دیگر و قنات بایر برای دهی دیگر است و روستاها با هم تفاوت دارد، آیا آب حمام مباح می‌باشد یا غصبی؟
ج ـ حفر جاه در زمین مشترک بدون اذن شرکا جایز نیست، فعلا اگر چاه حفر شده، آب چاه متعلق به صاحبان زمین است و تصرف در آب چاه بدون اذن تمام شرکا جایز نیست؛ چه در آن قریه و چه در قریهٔ دیگر باشد و حفر چاه در جنب قنات بایر اشکال ندارد. بلی، اگر چاه ضرر به آب قنات دایر داشته باشد، اشکال دارد.
س ۴۰۸ ـ چشمهٔ آبی در زمین کشاورزی فردی جریان داشته است و دیگری به قصد بردن آب و با نوشتن قرارداد با صاحب زمین اقدام به لوله کشی برای بردن آب آن می‌نماید و متعهد می‌شود که هرگاه صاحب زمین به آب نیاز داشت، آب را در اختیار وی قرار دهد، حال صاحب زمین اظهار می‌دارد به آب آن نیاز دارد ولی وی از دادن آن خودداری می‌کند و مدعی است وی لوله کشی کرده و چشمه جزو منابع طبیعی است و از آنِ تو نیست و دهی که من در آن سکونت دارم نیز به چشمه نزدیک‌تر است و من به آن استحقاق بیش‌تری دارم، آیا آب چشمه تابع زمین و متعلق به صاحب زمین است یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که چشمه تحت ید مالک زمین بوده، لازم است کسی که لوله کشیده مطابق قرارداد عمل نماید و بدون رضایت صاحب زمین از آب چشمه استفاده نکند.
(۲۱۵)
س ۴۰۹ ـ آیا چاهی را که شهرداری در زمین مباحی حفر کرده است کسی مالک می‌شود یا نه و مالک آن چه کسی است؟
ج ـ با فرض آن که شهرداری آن را در زمین مباح الاصل حفر کرده، ملک جهت است و مخصوص است به مصالح بلد.
س ۴۱۰ ـ در صورتی که دولت مالک چیزی باشد، آیا همهٔ آثار ملکیت بر آن مترتب می‌شود یا نه؟
ج ـ حکم ملک شخصی را ندارد و نظیر وقف بر جهت است.
(۲۱۶)
