تقدم خمس و زکات
س ۲۶۳ ـ کسی که از سود سرمایهٔ خود قبل از تمام شدن سال خمس تعدادی از گاو یا گوسفند که به حد نصاب است خریداری کند آیا دادن زکات و خمس هر دو واجب است یا یکی از آن‌ها؟
ج ـ در فرض مسأله که قبل از تمام شدن سال زکات، سال خمس تمام می‌شود واجب است خمس را بپردازد و بعد از ادای خمس، اگر به مقدار نصاب باقی باشد، پس از حلول حول زکات، واجب است زکات جنس زکوی باقی مانده را؛ چه عین سرمایه باشد چه سود، بپردازد.
س ۲۶۴ ـ کسی که حساب سال ندارد و عهدهٔ او هم به زکات و هم به خمس مشغول است و می‌خواهد آن را ادا نماید، کدام یک را مقدم بدارد؟
ج ـ باید زکات را حساب کند و بدهد و بعد هر اندازه ربح پس‌انداز کرده، خمس آن را بپردازد.
س ۲۶۵ ـ شخصی چند سال مالی مانند طلا و نقره را که متعلق خمس و زکات بوده در اختیار داشته و خمس و زکات آن را نداده و اکنون که در مقام اصلاح بر آمده، آیا باید اول خمس را بپردازد و بعد زکات را بدهد یا برعکس آن را انجام دهد؟
ج ـ اگر نقدین را در یک روز به دست آورده و سال خمس نداشته؛ به‌نحوی که همان روز حصول فایده مبدء سال خمس بوده، قهرا چون استقرار زکات قبل از استقرار خمس است، باید اول زکات را اخراج کند و بعد خمس مابقی را بدهد و اگر سال خمس داشته و پایان سال خمس او قبل از استقرار زکات باشد، باید خمس آن را بدهد و اگر بقیه به‌مقدار نصاب بوده، زکات آن را نیز بپردازد و نسبت به سال‌های بعد، اگر بر
(۱۱۳)
نقدین اضافه نشده و با کسر خمس از آن و کسر بدهی زکات سال یا سال‌های قبل، باز هم به مقدار نصاب است، فقط باید زکات داده شود.
اشاعی بودن تعلق خمس و زکات
س ۲۶۶ ـ اگر کسی با سرمایه و سودی که متعلق خمس بوده مشغول کسب شده و چند سال به همین وضع کسب کرده باشد، خمس اصل سرمایه و زیادی سود و اشیایی را بدهد که می‌داند بعد از تمام شدن سال سود، از آن تهیه کرده؛ اعم از این که آن اشیا مؤونه و مورد نیاز زندگی باشد یا نه، کافی است یا این که مستحقان خمس در سرمایه و تمام سود چند سال و اشیایی که با آن‌ها تهیه شده شریک هستند و باید حق آنان را از آن نیز بدهد و هم‌چنین در چیزی که متعلق زکات بوده و زکات آن را نداده و چند سال با آن کسب نموده یا از نمای آن استفاده کرده است نیز همین حکم را دارد یا خیر به این معنا که آیا خمس و زکات به عین متعلق است یا به ذمه و حق مستحق به عین متعلق است یا به مالیت آن یا به نحو اشاعه است و یا به صورت کلی در معین و در هر صورت، هم در سرمایه و هم در سود، نما یا منفعت آن، امضا حاکم شرع لازم است یا خیر؟
ج ـ به نظر حقیر، خمس و زکات به نحو اشاعه است؛ پس اگر معاملاتی که واقع شده به عین مال زکوی یا متعلق خمس واقع شده، آن معامله نسبت به خمس و مقدار زکات آن فضولی است و اگر حاکم شرع امضا نماید، ملک ارباب خمس و زکات می‌شود و احکام شرکت در آن جاری است ولی اگر زکات عین زکوی و خمس عین مال متعلق خمس را بدهد، کافی است و اگر معامله به نحو کلی واقع شده؛ چنانچه غالبا این قسم است، معامله برای خود شخص واقع می‌شود و با فرض این که پول آن را از مال
(۱۱۴)
خمس نداده ادا نموده باشد باید خمس آن پول را بدهد و حکم نسبت به مال زکوی نیز چنین است.
س ۲۶۷ ـ برخی که قصد زیارت مکهٔ معظمه را دارند مبلغی را جهت رفت و برگشت قرار می‌دهند و خمس آن را از همین مبلغ ادا می‌کنند، آیا این عمل صحیح است یا باید خمس را از تمام اموال خارج نمود؟
ج ـ اگر اموال او وجه نقد باشد و خمس آن را نداده، دادن خمس مقدار مصرف حج موجب جواز تصرف در بقیه نیست و تا خمس تمام آن را ندهد نمی‌تواند در آن وجوه تصرف کند. بلی، اگر اعیانی مثل خانه و زمین و باغ متعلق خمس باشد و خمس یکی از آن‌ها را بدهد و آن را بفروشد و صرف حج نماید، جایز است.
س ۲۶۸ ـ قصابی گوسفندی را که خمس آن داده نشده ذبح می‌کند و گوشت آن را می‌فروشد، آیا خریداران گوشت بعد از این که علم پیدا کردند باید خمس آن را بدهند یا خمس آن به ذمهٔ مالک اولی آن است؟
ج ـ اگر خریدار گوشت علم دارد که خمس به آن تعلق گرفته و ادا نشده، نمی‌تواند آن را بخرد و ادای خمس آن مقدار، در حلیت آن کافی نیست، لکن خریدار پس از اتلاف مقداری که خریده، اگر خمس آن مقدار را بدهد، ذمه‌اش بری می‌شود.
دادن خمس بده‌کار خمس
س ۲۶۹ ـ آیا زوجه می‌تواند بدون اجازهٔ فرزندان از اموال شوهر خود که فوت نموده خمس بدهد؛ چون ممکن است وارثان آن را ادا نکنند؟
ج ـ اگر زوجه یقین داشته باشد که خمس بر میت واجب بوده و بداند که
(۱۱۵)
ورثه دیگر نمی‌دهند و مال تحت ید او باشد، واجب است با اذن حاکم شرع، خمس را از آن مال ادا کند.
س ۲۷۰ ـ شخصی خمس بده‌کار است و آن را نمی‌پردازد، آیا متصدی حساب او می‌تواند خمس درآمد او را محرمانه بردارد و با اجازهٔ حاکم شرع به مستحق برساند یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر ممتنع باشد، با اجازهٔ حاکم شرع جایز است.
* * *
«نکونام»: این کار داخل در شرح وظایف متصدی نمی‌باشد و چنین دخالتی برای او جایز نیست.
س ۲۷۱ ـ هزینهٔ زندگی مادری بر عهدهٔ فرزندش می‌باشد و می‌داند پسر وی حساب خمس ندارد، آیا در این صورت مادر می‌تواند از همان پولی که پسر به او داده به قدر آن‌چه خود استفاده می‌کند خمس بدهد یا نه؟
ج ـ بلی خودش خمس آن را با اذن حاکم شرع بدهد.
س ۲۷۲ ـ چند نفری در مال التجاره شرکت دارند اما تنها یکی از آنان حساب خمس دارد و دیگران خمس نمی‌پردازند، حال آیا وی می‌تواند بدون اجازهٔ آنان، خمس مال‌التجاره را بدهد و بر فرض این که آن را ادا کند، از عهدهٔ آنان ساقط می‌شود یا باید به اجازهٔ مجتهد باشد؟
ج ـ ادای خمس، از مال شخص ممتنع با اذن مجتهد جایز است. بلی، اگر شریکی که خمس نمی‌دهد ولی ممتنع هم نیست او را وکیل نماید که به‌هر نحو خواست عمل کند و او با قصد قربت، ادای خمس نماید، کافی است.
(۱۱۶)
س ۲۷۳ ـ پدر من خمس بر عهده دارد، اگر من در صورتی که می‌دانم پدرم راضی است خمس را از طرف او ادا کنم، آیا عهدهٔ او بری می‌شود یا نه؟
ج ـ در صورتی که خود پدر امر کرده باشد جایز است، والا با ادای فرزند، بدون اذن پدر، ذمهٔ پدر از خمس بری نمی‌شود.
س ۲۷۴ ـ اگر شوهر خمس چیزی که در خانه از مخارج سال زیاد می‌آید نپردازد، آیا بر زن تکلیفی هست یا نه و آیا زن می‌تواند خمس آن را بدون اجازهٔ شوهر بدهد یا خیر؟
ج ـ اگر مرد از ادای خمس آن امتناع کند و مفسده‌ای در کار نباشد، زن خودش خمس آن را با اذن حاکم شرع بپردازد.
دست‌گردان خمس
س ۲۷۵ ـ کسی (زید) خمس خود را با امام مسجد دست‌گردان می‌کند، ولی مرجع تقلید وی فوت می‌نماید و مقلد مجتهدی دیگر می‌شود، امام مسجد آن را مطالبه می‌کند و وی می‌گوید مرجع تقلید من که شما از او وکالت داشتید فوت کرده و هم‌اکنون مقلد مجتهد دیگری شده‌ام و خمس خود را باید به او بدهم نه به شما، آیا سخن وی پذیرفته است یا نه؟
«گلپایگانی»: امام مسجد، اگر به عنوان وکالت از مرجع، وجه را با زید دست‌گردان کرده، حرف زید مسموع است.
* * *
«نکونام»: اگر کسی که خمس را می‌گیرد از مجتهد عادل اجازه داشته یا مجتهد باشد تفاوتی نمی‌کند و بعد از پرداخت پس گرفته نمی‌شود؛ خواه جزو مجتهدان درگذشته باشد یا زنده و خواه از آن تقلید کند یا نه.
(۱۱۷)
س ۲۷۶ ـ دست‌گردان کردن خمس باید در محضر مجتهد اعلم باشد یا با هر یک از اهل علم مانعی ندارد؟
ج ـ دست‌گردان وجوه باید یا با خود مجتهد جامع الشرایط باشد یا با مأذون از طرف او.
س ۲۷۷ ـ کسانی که خمس خود را دست‌گردان می‌کنند و سپس آن را نمی‌پردازند یا مقدار کمی از بده‌کاری خود را داده و از دادن بقیه امتناع می‌کنند، آیا تصرف در اموال آنان جایز است یا نه؟
ج ـ اگر از اول که دست‌گردان نموده، قصد دادن نداشته، اموال او متعلق خمس است و تصرف در آن جایز نیست و اما اگر در موقع دست‌گردان قصد ادا داشته و بعد مسامحه می‌نماید تصرف در آن اموال مانعی ندارد.
س ۲۷۸ ـ اثر دست‌گردان در باب خمس چیست؟ آیا اذن فقیه در تصرف و مقروض بودن کسی که خمس بر او واجب شده، نسبت به خمس کافی نیست و نمی‌تواند کار دست‌گردان را بکند؟
ج ـ با اذن فقیه در تصرف، معاملاتی که با عین مال غیر مخمس انجام می‌گیرد برای مدیون خمس واقع نمی‌شود، بلکه یا وکالت از جانب فقیه واقع می‌شود و برای ولی خمس است یا اگر اذن، وکالت نباشد، فضولی است و با اجازهٔ فقیه باز هم برای ولی خمس واقع شده است و در این دو صورت، آن‌چه معاملات نسبت به خمس ربح کند ملک اولیای خمس خواهد بود و اذن، اشتغال ذمهٔ خاصی غیر از آن‌چه قبلا مدیون خمس داشت نمی‌آورد و اثر دست‌گردان این است که خمس که متعلق به عین بود به ذمهٔ دست‌گردان کننده تعلق می‌گیرد و معاملات خمس دهنده بی
(۱۱۸)
اشکال و برای خودش واقع می‌شود و ربحی که حاصل می‌شود همه متعلق به خود اوست.
س ۲۷۹ ـ شخصی از یکی از آیات عظام تقلید می‌کرده و اکنون از مجتهدی دیگر تقلید می‌کند، در صورتی که مقداری از وجوهات خود را به نمایندهٔ مرجع اولی پرداخت کرده و بقیه را دست‌گردان نموده و آن را بر ذمه دارد، حال آیا باید خمس خود را به نمایندهٔ مرجعی که فعلا از او تقلید می‌کند پرداخت نماید یا به نمایندهٔ مرجع اولی؟
«گلپایگانی»: با فرض دست‌گردان با مرجع اولی، باید به خود او داده شود یا با اجازهٔ او به دیگری بدهد.
* * *
«نکونام»: با فرض اجتهاد و عدالت یا اذن از وی، پرداخت به هر یک جایز است.
س ۲۸۰ ـ افرادی که خمس خود را نزد مجتهدان دست‌گرادن می‌کنند و بده‌کار می‌شوند آیا جایز است در پرداخت آن مسامحه نمایند؟ و نیز دست‌گردان نمودن با چک مدت‌دار یا چکی که وعدهٔ آن رسیده صحیح است یا خیر؟
ج ـ باید هر وقت عرفا متمکن شدند بپردازند و در مورد سؤال دوم، دست‌گردان با چک صحیح نیست.
مصالحه در خمس
س ۲۸۱ ـ اشخاصی که از آقایان مراجع تقلید اجازهٔ خمس دارند می‌توانند خمس را مصالحه کنند و برای نمونه هشتصد تومان خمس را به سیصد تومان مصالحه
(۱۱۹)
کنند؛ هرچند بده‌کار خمس، قدرت بر ادای آن را داشته باشد یا نه؟
ج ـ با فرض اشتغال ذمه به سهم مبارک امام و تمکن از ادای آن، مصالحه به کم‌تر جایز نیست.
س ۲۸۲ ـ گاهی بعضی از کسانی که درصدد پرداخت خمس می‌باشند – چه آنان که پول نقد می‌دهند یا آنان که آن را دست‌گردان می‌کنند تقاضای تخفیف و بخشش را دارند، آیا اجازه می‌فرمایید با این تقاضا مخصوصا به لحاظ این که امکان دارد اگر ارفاق نشود از اصل پرداخت خمس منصرف شوند، موافقت نمود و قدری از آن را صرف نظر کرد یا نه؟
ج ـ در مورد خمس یقینی، تخفیف و بخشش جایز نیست و اجازه نمی‌دهم و حاضر نبودن بعضی برای ادای واجب بدون تخفیف، مجوز آن نمی‌باشد.
س ۲۸۳ ـ برخی از روحانیان در موقع رسیدگی به اموال مردم، مبلغی از خمس را به آن‌ها می‌بخشند، آیا این بخشش شرعی است و از عهدهٔ صاحبان اموال خارج می‌شود یانه؟
ج ـ جایز نیست خمس را ببخشند و بخشیدن کافی در برائت ذمه نیست. بلی، در موردی که مشکوک است که آیا متعلق خمس واقع شده یا نه، جایز است که مجتهد یا مأذون از طرف او مشکوک را به مبلغی مصالحه نماید.
س ۲۸۴ ـ صلاحیت نمایندگان شما در موقع حساب خمس اشخاص در بخشش آن‌ها به خمس دهنده تا چه حد است؟
ج ـ اصلا در خمس بخشش به خمس دهنده صورت شرع ندارد. بلی، در
(۱۲۰)
بعض موارد شبهه به مصالحه عمل می‌شود و همین‌طور وقتی که مکلف قادر بر أدای آن نباشد؛ چنانچه مستحق خمس راضی شود که به عنوان خمس بگیرد و دوباره ببخشد، اشکال ندارد؛ به‌نحوی که در رسالهٔ توضیح المسائل مرقوم شده، مراجعه شود.
س ۲۸۵ ـ اگر عینی از درآمد سال زیاد آید که قیمت واقعی آن در بازار نامعلوم است و کارشناسان در قیمت آن اختلاف دارند، باید روی چه قیمتی این عین تخمیس شود؟
«گلپایگانی»: احوط آن است که با مجتهد مصالحه کنند.
* * *
«نکونام»: تنها تعیین قیمت و ارزش آن با نظر کارشناس و خبره کافی است و لازم نیست در این موارد، دقت بسیار لحاظ شود.
درگذشتن پیش از حلول سال خمسی
س ۲۸۶ ـ شخصی مال خود را حساب کرده و خمس آن را ادا نموده و سالی نیز برای خود قرار داده و در وسط سال فوت کرده، آیا جایز است وارثان از ترکهٔ او در تجهیز و تکفین و در دیگر امور خیر مصرف نمایند یا باید در ابتدا خمس مال وی را بدهند؟
ج ـ آن‌چه از ربح سنهٔ فوت در مؤنه مصرف نشده خمس آن را باید بپردازند و از مال خمس داده به مصرف تجهیز برسانند.
س ۲۸۷ ـ در رساله آمده است: اگر کسی در بین سال بمیرد، آن‌چه از منافع مانده خمس دارد؛ بنابراین، اگر کسی در میان سال بمیرد و مقداری گندم و آرد مانده
(۱۲۱)
که اگر نمرده بود تا آخر سال آن را به مصرف می‌رساند، آیا خمس مقدار ماندهٔ آن را باید داد یا خیر؟
ج ـ باید خمس آن را بدهند.
نابالغ و خمس
س ۲۸۸ ـ نابالغی که دست‌مزد مستقل دارد و آن را به پدر خود نمی‌دهد، آیا پولی که به دست می‌آورد خمس دارد یا نه؟
ج ـ اگر صرف در مؤونهٔ سال نکند خمس دارد و پدر مکلف به ادای خمس آن است.
س ۲۸۹ ـ نابالغی که پدر وی را به کسب وادار می‌کند و از درآمد آن کسب برای آنان چیزی می‌خرند یا جوانانی که فعلا در خانهٔ پدر و مادر به سر می‌برند و برای آیندهٔ خود خانه و اثاثیه تهیه می‌کنند، در فرض اول، آیا اولیای آنان باید خمس مال ایشان را بدهند یا خود وی باید بعد از بلوغ آن را ادا کند، و در فرض دوم بالغی که در حال حاضر به درآمد خود نیازی ندارد، آیا باید خمس چیزهایی را که خریده است بدهد یا نه؟
ج ـ در صورت اول، اولیا و در صورت دوم، خودشان باید خمس‌رابدهند.
س ۲۹۰ ـ پولی که والدین به فرزندان خود می‌دهند و پس‌انداز آنان می‌شود ، آیا دادن خمس آن به عهدهٔ والدین است یا خود فرزند بعد از رسیدن به بلوغ باید خمس آن را بدهد؟
ج ـ پدر از مال خود فرزندان در آخر سال باید خمس پول جمع شده در آن سال را از طرف فرزند بدهد.
(۱۲۲)
س ۲۹۱ ـ در رساله است: خمس دادن به‌جای دیگری ذمه را بری نمی‌کند، حال اگر پدری بخواهد خمس پس‌انداز فرزند نابالغ خود را بدهد و در عین حال از پول وی چیزی بر ندارد، بلکه بخواهد آن را از خود بدهد، راه شرعی آن چیست؟
ج ـ باید ابتدا از مال خود به بچه ببخشد و آن را عوض خمس بدهد؛ به شرط آن که آن مال مخمس باشد یا خمس به آن تعلق نگرفته باشد و قصد قربت از طرف ولی طفل کافی است و هم‌چنین از وکیل در صورتی که وکالت در ادا از طرف موکل باشد.
حکم خمس در مورد نذر
س ۲۹۲ ـ شخصی نذر کرده که یک سال هرچه کسب کرده یک‌دهم سود آن برای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام باشد، آیا چنین نذری منعقد می‌شود یا نه و در صورت درستی آن، خمس بر یک‌دهم درآمد آن که مورد نذر است تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ اگر مقصود ناذر، نذر برای آن حضرت بعد از گذشتن سال و استقرار خمس بوده باید خمس مجموع ربح را بدهد و ده یک از بقیه را صرف نذر نماید و اگر مقصود این بوده که هر فایده‌ای که در اثنای سال برای او حاصل شود ده‌یک آن نذر آن حضرت باشد، باید ده‌یک صرف نذر شود و خمس بقیه را بدهد و به هر حال، اگر نذر مطلق است، پرداخت ده‌یک در محل خمس به قصد ما فی الذمه از خمس و نذر بی‌اشکال است.
س ۲۹۳ ـ شخصی از درآمد حقوق خود ماهی مبلغ معینی را نذر حضرت عباس علیه‌السلام نموده و به مرور ایام به دوهزار تومان رسیده، در این صورت، وجوه نذری متعلق خمس شده یا نه و در صورت تعلق، از عین برداشته می‌شود یا بر ذمهٔ ناذر است و نیز آن وجوه را در چه راهی مصرف نماید؟
ج ـ در فرض مسأله، اگر نذر صحیح نموده و صیغهٔ عربی یا فارسی
(۱۲۳)
به‌نحوی که در رساله نوشته شده خوانده باشد و نذر به‌نحو نذر نتیجه باشد، وجه، مال حضرت ابوالفضل است و خمس ندارد و اگر نذر به‌نحو نذر فعل کرده که در راه آن حضرت صرف نماید، پس از تمام شدن سال، خمس دارد و نسبت به مصرف، اگر جهت خاصی را در نظر نگرفته، در هر امر خیری در راه آن حضرت مصرف نماید کافی است.
س ۲۹۴ ـ شخصی با مراعات تمام شرایط، نذر کرده که یک‌پنجم درآمد نقد را برای هزینهٔ زیارت یکی از چهارده معصوم علیهم‌السلام کنار گذارد، حال اگر در میان سال خمسی به انجام آن موفق نشدم، آیا یک‌پنجم پول نذر شده جزو هزینه‌های سال است که خمس ندارد یا زاید بر مؤونه است که به آن خمس تعلق می‌گیرد؟
ج ـ در صورتی که در بین سال به مصرف نذر برساند، خمس ندارد، ولی اگر سال بر آن بگذرد و بعد بخواهد به مصرف نذر برساند، خمس آن واجب است.
خمس سرقفلی
س ۲۹۵ ـ اگر کسی سرقفلی مغازه‌ای را از پول خمس نداده بخرد؛ چنانچه آن را در آخر سال بفروشد، افزوده را باید جزو منافع سال بداند یا نه؟ و اگر سرقفلی را از منافع سال خریده باشد، آیا مانند منافع دیگر حکم سود تجارت را دارد که باید حق سرقفلی را در آخر سال قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند؛ خواه قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، یا پرداخت خمس آن لازم نیست؟
ج ـ در فرض اول، اگر به‌نحو مشروع بفروشد، به اضافهٔ خمس اصل، مازاد را باید جزو منافع سال بیاورد و خمس آن را بپردازد و در فرض دوم، اگر با رضایت مالک خریده که فعلا واگذار نمودن آن به دیگری به
(۱۲۴)
ازای وجه شرعا بر او جایز باشد، حکم ارباح تجارت را دارد و این در صورتی است که سرقفلی را برای تجارت خریده باشد، ولی اگر برای این که مورد سرقفلی را محل کسب خود قرار دهد خریده باشد، اگر خمس آن‌چه که بابت خرید سرقفلی داده بدهد، کافی است و اگر حق واگذاری به غیر ندارد، در حکم تلف است و خمس ندارد مگر آن که بدون رضایت مالک به‌نحو غیر مشروع گرفته باشد که در این صورت، ضامن خمس پول است که در حرام صرف شده.
س ۲۹۶ ـ شخصی سال خمسی ندارد و مبلغ پنج‌هزار تومان برای سرقفلی داده، اکنون درصدد تعیین سال خمس است و اگر بخواهد سرقفلی را بفروشد، آن را پنجاه‌هزار تومان می‌خرند، آیا برای حساب خمس باید خمس پنج‌هزار تومان را بپردازد یا پنجاه‌هزار تومان را؟
ج ـ خمس پنج‌هزار تومان را بدهد و تا نفروخته، زیادتی قیمت آن خمس ندارد.
س ۲۹۷ ـ شخصی در زمان گذشته مغازه‌ای برای سنگ تراشی به مبلغ دوازده‌هزار تومان خریداری نموده و اکنون صدهزار تومان ارزش دارد و از ابتدای امر خمس نپرداخته و از نظر مادی قدرت ندارد آن را به قیمت روز حساب کند؛ زیرا درآمد روزانهٔ وی نزدیک به دویست تومان است که آن نیز هزینهٔ زندگی می‌شود، آیا وی می‌تواند آن مغازه را به قیمت خرید حساب کند یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر عین مغازه را خریده‌اید، باید خمس قیمت فعلی آن را بدهید و اگر به‌عنوان سرقفلی بوده؛ چنانچه خمس همان مقداری که به عنوان سرقفلی داده‌اید بپردازید، کافی است.
(۱۲۵)
س ۲۹۸ ـ سرقفلی ـ در موردی که صحیح باشد ـ اگر از منافع سال داده شود، جزو مؤونه است یا نه؟ و در صورت زیاد یا کم شدن ارزش آن، چه حکمی دارد؟
ج ـ اگر مالک، به ذمه گرفته که در موقع خارج شدن مستأجر پولی را که به عنوان سرقفلی داده، پس بدهد یا ملتزم شده که اجازه یا حق بدهد که از غیر بگیرد؛ به‌نحوی که فعلا خود را مالک بداند، در حکم سرمایه است و خمس دارد والا جزو مؤونهٔ کسب است و خمس ندارد. بلی، اگر بعد به‌نحو شرعی فروخت و پول آن را مصرف مؤونهٔ سال ننمود، خمس دارد و در صورت اول، تا نفروخته، زیادی قیمت خمس ندارد؛ مگر آن که شغل خود را خرید و فروش سرقفلی قرار داده باشد که در این صورت، قیمت سر سال میزان است؛ اگرچه نفروخته باشد.
س ۲۹۹ ـ مغازه‌ای را اجاره نموده و افزوده بر بهای اجاره، مقداری را به اسم سرقفلی و بر وجه شرعی تعیین می‌کنند و پس از گذشتن مدتی، ارزش آن سرقفلی چندین برابر می‌شود، آیا افزایش قیمت آن که فعلا پول نیست مشمول خمس می‌شود یا نه؟
ج ـ تا نفروخته‌اند ترقی قیمت سوقیه خمس ندارد و پس از فروش، زاید بر قیمت خرید، ربح همان سال است و بعد از رسیدن سال، باید خمس آن را بپردازد.
س ۳۰۰ ـ کسی که دو باغ انگور دارد و یکی از آن دو را می‌فروشد و سرقفلی مغازه‌ای را برای فرزند خود خریداری می‌کند و سرمایهٔ مختصری نیز به او داده و فرزند مشغول خرید و فروش شده که از درآمد آن، هزینهٔ ازدواج خود را فراهم نماید، آیا برای پدر که باغ خود را جهت کسب فرزند فروخته لازم است
(۱۲۶)
خمس سرمایهٔ آن مغازه را بپردازد و یا بر پسر واجب است که خمس آن را بدهد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر باغ متعلق خمس بوده و خمس آن را ادا نکرده، بر خود پدر واجب است خمس آن را بدهد و اگر متعلق خمس نبوده یا خمس آن را داده بوده، بعد آن را سرقفلی و سرمایهٔ کسب برای خود قرار داده است، خمس در اصل آن واجب نیست، فقط به منافع آن، اگر زاید بر مؤونه باشد تعلق می‌گیرد. بلی، در صورت دوم، اگر پول باغ را ملک پسر نموده و پسر صرف در سرقفلی و سرمایه نموده است بر پسر واجب است خمس تمام آن را بدهد؛ مگر آن که گیرندهٔ سرقفلی، تعهد رد آن را در موقع تخلیهٔ مغازه نکرده باشد و اذن استیفای آن را از دیگری نیز نداده باشد که در این فرض، مبلغ سرقفلی جزو مخارج کسب است و خمس ندارد.
خمس اموال عمومی
س ۳۰۱ ـ در نفت و چیزهایی که از نفت درست می‌شود خمس لازم است یا نه؟
ج ـ به نظر این‌جانب، نفت که برای جهات مملکت استخراج می‌شود ملک جهت مملکت است و خمس ندارد.
س ۳۰۲ ـ آیا بر ما واجب است خمس نمک و نفتی را که به دست ما می‌رسد و به یقین استخراج کنندهٔ آن، خمس آن را نداده است، بپردازیم؟
ج ـ به‌نظر این‌جانب چون نفت برای جهت مملکتی استخراج می‌شود، مالک معین ندارد؛ و نظیر موقوفه، و لذا خمس ندارد و نسبت به نمک، اگر اشخاص آن را استخراج کنند و برای جهت مذکوره نباشد، تخمیس آن اگر
(۱۲۷)
به‌حد نصاب برسد لازم است و اگر خریدار بداند متعلق خمس شده و ادا نشده باید خمس آن را بدهد و اگر در رسیدن آن به‌حد نصاب شک داشته باشد، خمس واجب نیست.
س ۳۰۳ ـ از درآمد ملک یا مستغلات موقوفه‌ای که باید پس از وضع مخارج، هزینهٔ روضه‌خوانی شود، بعد از برگزاری مجالس روضه زیاد آمده که برای روضه‌خوانی سال بعد مانده، آیا این مبلغ خمس دارد یا نه؟
ج ـ خمس ندارد.
س ۳۰۴ ـ اشیای معدنی مانند نفت و نمک و نایلون، اگر خریدار یقین یا گمان قوی داشته باشد که استخراج کنندهٔ آن یا فروشندگان بازار، خمس آن را نمی‌دهند، آیا بر خریدار واجب است خمس هر یک از آن را که خریده بدهد یا خیر؟ و اگر خریدار شک داشته باشد که آنان خمس می‌دهند یا نه، تکلیف چیست؟
ج ـ اگر مستخرج برای تملک خود یا شرکای مخصوص استخراج نماید و بدانیم خمس آن را نمی‌دهد، باید خمس آن‌چه به دست ما می‌رسد بدهیم و اگر به قصد تملک عموم باشد، خمس ندارد و اگر در تعلق خمس به آن شک داشته باشد، چیزی بر او نیست.
خمس هدیه
س ۳۰۵ ـ آیا آن‌چه بخشیده می‌شود؛ خواه از مال موروثی باشد یا غیر از آن، در صورتی که بخشنده، خمس آن را داده باشد، آیا بخشیده شده به او نیز باید خمس آن را بدهد یا نه؟
ج ـ آن‌چه بخشیده می‌شود؛ خواه واهب آن را به ارث مالک شده باشد یا به غیر آن، اگر زاید بر مؤونهٔ موهوب‌له باشد، خمس دارد.
(۱۲۸)
س ۳۰۶ ـ کسی که خمس زمین زراعتی را داده و بعد آن را به فرزندش می‌بخشد، در صورتی که فرزند در آن ملک کشت کند آیا خمس دارد؟ و در صورت وجوب خمس آن را چگونه محاسبه کند؟
ج ـ بعد از گذشتن یک سال از زمان بخشش، فرزند باید مجددا خمس آن را به قیمت روز بدهد.
س ۳۰۷ ـ اگر پدری که اهل خمس است از درآمد میان سال برای پسر یا دختر خود خانهٔ مسکونی خریداری نماید، آیا به وجهی که برای خرید خانه داده خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ اگر در سال خرید، مورد احتیاج فرزند برای سکونت بوده و به او بخشیده و در همان سال فرزند در آن سکونت کرده، خمس ندارد، و اگر در آن سال در آن ساکن نشده، فرزند باید خمس آن را بدهد و اگر به فرزند نبخشیده، پدر باید خمس آن را بدهد.
س ۳۰۸ ـ کسی که سال خمسی دارد هرگاه کمی پیش از فرا رسیدن سال چیزی به او هدیه کنند، آیا باید آن را با درآمد سال حساب کند یا باید یک سال از تاریخ اهدای آن بگذرد؟
ج ـ باید آن را نیز از ارباح همان سال حساب کند و خمسش را بدهد.
میزان در ابتدای سال خمسی
س ۳۰۹ ـ در وسیلة النجاة مرحوم آیة الله اصفهانی قدس سره آمده است: «مبدء سنة خمس زرع، وقت حصول فائدته»؛ بنابراین، اگر پیش از تمام شدن سال خمس، فایده و محصول جدید را بردارد، چون افزوده بر درآمد سال است، آیا
(۱۲۹)
باید خمس آن را بپردازد یا مقدار افزوده بر هزینه نسبت به محصول هر سال جداگانه سنجیده می‌شود؟
ج ـ اگر مقصود این است که از محصول سال پیش چیزی اضافه آمده که البته محصول امسال را که بر می‌دارد باید خمس زیادی محصول سال قبل را بپردازد، و اگر مقصود، سؤال از محصول فعلی است، در این‌جا به حکم آن که مبدء سنه، حین حصول زرع است، می‌تواند خمس محصول فعلی را ندهد تا یک سال بگذرد، وقت خرمن سال بعد، خمس هرچه را که از این محصول زیاد آمده بدهد و می‌تواند به حکم این که جلو انداختن خمس از سال جایز است، همان وقت رسیدن سال خمس خودش پیش از حصول زرع بعدی، خمس این محصول را هم بدهد.
س ۳۱۰ ـ تعیین ابتدای سال خمس، به اختیار خود شخص است یا باید ابتدای شروع به کسب را ابتدای سال خود قرار دهد و اگر ابتدای آن را نداند یا فراموش کرده باشد، وظیفه چیست؟
ج ـ ابتدای سال را در مثل تجارت و امثال آن که فایده‌اش تدریجا حاصل می‌شود باید از حین شروع در کسب قرار دهد و نیز می‌تواند در وسط سالی که مشغول کسب شده فواید خود را تخمیس کند و در سال بعد، پس از گذشتن یک سال تمام از خمس دادن اول، فواید یک سالهٔ خود را تخمیس نماید و اما در مثل زراعت و امثال آن که فایده دفعی حاصل می‌شود، مبدء سال را موقع حصول فایده قرار دهد و چنانچه مبدء کسب خود را نداند یا فراموش کرده باشد، به قدر متیقن عمل کند.
(۱۳۰)
س ۳۱۱ ـ کسی که درآمدی ندارد یا اگر دارد برای هزینه‌های زندگی او کافی نیست، اگر گاه از هدایایی که به او می‌دهند چیزی زیاد آید آیا باید خمس آن را بدهد یا نه؟ و آیا لازم است جهت ادای خمس، سال را تعیین نماید؟
ج ـ تعیین سال برای چنین شخصی لازم نیست. بلی، اگر بعد از یک سال از تاریخی که هدیه را به او داده‌اند تمام یا چیزی از آن باقی بماند، باید خمس آن‌چه را باقی مانده بدهد.
س ۳۱۲ ـ شخصی جهت خمس اموال خود اول ماه مبارک رمضان را اختیار کرده، ولی چند سال است به سبب غفلت یا به این گمان که هر ساله بدهی وی بیش از درآمد اوست، به حساب خود رسیدگی نکرده، حال تکلیف او چیست؟
ج ـ فعلا باید رسیدگی کند و اگر معلوم شد در سال‌های پیش خمس بده‌کار شده، ادا نماید، ولی اول سالش همان اول ماه مبارک است.
س ۳۱۳ ـ کشاورزی برای ادای خمس، سال قمری را مبدء سال خود قرار داده، پس از برداشت محصول و قبل از ادای بده‌کاری، سال خمسی وی فرا می‌رسد، آیا تمام محصول را باید تخمیس نماید یا پس از ادای بدهی‌ها و هزینه‌های سالیانه، خمس باقی مانده را بدهد و در صورتی که بخواهد سال قمری را به سال شمسی تبدیل نماید، چگونه حساب کند که به اهل خمس ضرر نرساند؟
ج ـ در فرض سؤال، آن‌چه زاید بر مؤنهٔ سال گذشته است باید خمس آن را بپردازد و اگر دیون در مقابل سرمایه یا عواید آن نباشد، هر سالی که ادا نمود از مؤنهٔ همان سال محسوب است و راجع به تبدیل سال قمری به شمسی، ده روز تأخیر از سال قمری اشکال ندارد و در زیادتر از ده روز، اگر در آخر سال خود خمس زاید بر مؤونه را بدهد و مثلا اگر دو ماه
(۱۳۱)
بعد نیز حساب عواید خود را نموده و خمس زاید بر مؤونهٔ این مدت را نیز بپردازد، می‌تواند این وقت را اول سال خود قرار دهد.
س ۳۱۴ ـ کسی که منافع و درآمد کسب وی به تدریج حاصل می‌شود و از اداره نیز حقوق ماهیانه می‌گیرد، آیا می‌تواند برای هر درآمدی، سالی جداگانه قرار دهد یا باید برای مجموع آن سال واحدی در نظر بگیرد؟
ج ـ در فواید تدریجی، روز اول شروع به کسب، اول سال است و بعد از یک سال دیگر باید هرچه دارد خمس آن را بدهد.
س ۳۱۵ ـ کسی که بیش تر سال، هزینهٔ زندگی وی از سهم مبارک امام تأمین می‌گردد، اگر در میان سال از غیر سهم پولی به‌دست آورد و بعد از پایان سال، مقداری پول برای وی باقی بماند، آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ و تصور سال برای این گونه اشخاص چگونه است؟
«گلپایگانی»: مبدء سال، حصول فایده است و چنانچه بر عین فایده سال گذشته، باید تخمیس نماید و اگر با سهم مبارک امام علیه‌السلام مخلوط شده، به نسبت آن‌چه فعلا دارد خمس بدهد و سهم مبارک امام علیه‌السلام خمس ندارد.
* * *
«نکونام»: هر زمانی را می‌توان مبدء سال خمسی قرار داد؛ هرچند حصول یا به دست آوردن فایده، در زمان دیگری باشد.
س ۳۱۶ ـ کسی که سال خمس ندارد و اکنون منافعی به دست آورده، آیا باید یک سال از آن بگذرد و خمس آن را بدهد یا لازم است خمس آن را بی‌درنگ بدهد؟
ج ـ چنین شخصی اول سال خمس او حین حصول فایده است و تا یک سال، اگر صرف در مؤونه نشد، خمس آن را بدهد.
(۱۳۲)
س ۳۱۷ ـ شخصی اول سال خود را نیمهٔ شعبان قرار داده و چند سال به همین نحو عمل نموده اکنون که از نیمهٔ شعبان تا موقع خرمن چند ماه مانده مقداری گندم برای هزینه‌های زندگی تا موقع خرمن را خریداری کرده و در حال حاضر موجود است، بر این اساس، آیا در وقت حساب خمس که زمان آن نیمهٔ شعبان است، آن را نیز به شمار آورد یا نه و آن را از مؤونهٔ سال بداند یا جدای از آن است؟
ج ـ در فرض مذکور، باید خمس مازاد بر مؤونه را در آخر سال که فرضا نیمهٔ شعبان است بدهد. بلی، از آن به بعد می‌تواند موقع برداشت محصول حساب نماید و خمس مازاد تا آن موقع را نیز بدهد و از آن موقع به بعد برداشت محصول را سر سال قرار بدهد.
س ۳۱۸ ـ آیا می‌توان برای منافع گوناگون سال‌های چندی قرار داد و به عنوان مثال برای بچه گوسفند وقت زاییدن و برای پشم آن وقت پشم چیدن و جهت شیرش وقت دوشیدن را سال قرار بدهند یا نه؟
ج ـ مانعی ندارد، ولی ضرر هر یک را به نفع دیگری نمی‌تواند جبران کند.
س ۳۱۹ ـ شخصی گوسفندی دارد که خمس ندارد و می‌خواهد برهٔ آن را نگه دارد، آیا ابتدای سال بره همان وقت تولد آن است یا بعد از گذشت سال او؟ و آیا هر سال خمس دارد یا این که یک خمس در انتهای ترقی کفایت می‌کند؟
ج ـ اول سال بچه، اول تولد آن است و در آخر سال، باید حساب نموده خمس آن را بدهد و در سنوات بعد نیز خمس نمای متصل را در آخر بدهد.
(۱۳۳)
س ۳۲۰ ـ کسی که تا حال، حساب سال نداشته، مقداری گندم یا پنبه و مانند آن را در انبار دارد که آن را هزینه می‌کند و مقداری را به فروش رسانده و به کارهای دیگر خود می‌رساند چگونه باید خمس آن را حساب بنماید؟
ج ـ اگر از موقع استفادهٔ اجناس مذکوره، یک سال نگذشته، خمس بر او واجب نیست. بلی، اگر بذر آن‌ها غیر مخمس باشد، باید خمس بذر را بدهد.
س ۳۲۱ ـ در بعضی از فتاواست که کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر چیزی که از منافع کسب به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، حال آیا از وقت خرید باید حساب کند که یک سال گذشته باشد یا از وقت حصول فایده؟
«گلپایگانی»: از وقت حصول فایده. بلی، اگر حصول فایده تدریجی باشد، باید از وقت شروع به کسب یک سال بگذرد.
* * *
«نکونام»: سال خمسی را می‌توان از هر زمانی شروع نمود و تعیین مبدء آن ملازمه‌ای با حصول فایده ندارد.
س ۳۲۲ ـ کشاورزی مبدء سال خمس او اول شهریور ماه هر سال است که وقت حصول فایده می‌باشد و هر سال، خمس خود را در همان هنگام ادا می‌نماید، حال مثلا اول شهریور سال می‌خواهد خمس اضافه بر مؤونهٔ خود را بپردازد، آیا زراعت شتوی که سنبل و غله در خرمن و زراعت صیفی که مانند علف در صحراست افزوده بر مؤونه به شمار می‌رود و مشمول خمس هست یا از فواید
(۱۳۴)
سال حاضر است و تا یک سال مورد اذن صرف در مؤونه و هزینه‌های زندگی می‌باشد؟
ج ـ از فواید سال حاضر محسوب است که اگر حاصل آن را تا سال دیگر این موقع به مصرف مؤونه نرسانند، خمس آن را باید بدهند؛ به‌شرط آن که به بذر آن‌ها خمس تعلق نگرفته باشد یا خمس آن را داده باشند.
نحوهٔ رسیدگی به حساب سال
س ۳۲۳ ـ شخصی تاکنون خمس نمی‌داده، اکنون بر آن است خمس مال خود را بدهد، دارای خانه‌ای است که آن را به اقساط خریده و مبلغی را از قیمت خانه پرداخته و در ضمن، مبلغی نیز پدرش به او بخشیده و چون کارمند دولت است، اثاثیهٔ خانه را از حقوق کارمندی خریده، وی چگونه باید خمس خود را بپردازد.
ج ـ به‌نظر حقیر، هبه جزو فواید است و در صورتی که از مؤونهٔ سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و خمس اثاثیهٔ منزل در صورتی واجب است که آن را از عوایدی که سال بر آن گذشته خریده باشد، ولی اگر سال بر آن نگذشته، صرف خرید اثاثیهٔ منزل ـ که مورد حاجت است ـ بنماید، خمس ندارد و هم‌چنین پول اقساط خانه را اگر از عوایدی که سال بر آن نگذشته داده باشد، خمس ندارد و بده‌کاری را هر سالی که پرداخت، جزو مؤونهٔ آن سال حساب کند.
س ۳۲۴ ـ شخصی سال گذشته زمینی را برای ساخت خانه با چک مدت‌دار خریده و امسال وجه آنرا رد کرده، آیا این وجه مشمول خمس هست یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر آن زمین را بنا کند و مورد حاجتش باشد و وجهی که پرداخته از عواید سال پرداخت باشد، خمس ندارد.
(۱۳۵)
س ۳۲۵ ـ اگر کسی زمینی را برای استفاده بخرد و پول آن را در میان سال ادا کند، آیا خمس زمین را باید سر سال حساب کند یا موقعی که زمین را می‌فروشد؟
ج ـ سر سال باید حساب شود؛ مثل مال التجاره. بلی، تأخیر ادا تا موقع فروش با اذن حاکم شرع مانعی ندارد.
س ۳۲۶ ـ کسی که نمی‌تواند سر سال حساب دکان و اجناس خود را داشته باشد؛ مانند دارو فروش، در آخر سال برای پرداخت خمس چه تکلیفی دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، لازم است منافع سال را در آخر سال حدسا تعیین کند و خمس را بپردازد و بعد از آن رسیدگی نماید؛ چنانچه بیش از مقدار تعیین شده بوده بقیه را نیز بدهد و چنانچه کم‌تر بوده، به نسبت، از بدهی خود کسر نماید.
س ۳۲۷ ـ شخصی با گذشت چندین سال از سن تکلیف، تاکنون خمس نداده و ملکی را به قیمت کمی خریده و بعد قیمت آن بالا رفته و آن را با ملکی دیگر معاوضه نموده و آن را به چند برابر قیمت خرید فروخته و باز از آن پول، ملک دیگر خریده، اکنون آیا باید خمس قیمت گذشته را بدهد یا خمس قیمت زمان معاوضه و بیع را ادا نماید؟
ج ـ این مسأله، صور مختلف دارد: یک صورت آن این است که ملک را با پول خمس داده یا پولی که متعلق خمس نمی‌شود؛ مثل ارث، برای غیر تجارت خریده باشد، در این صورت پس از معاوضه با ملک دیگر، به مبلغی که عوض با بهای خریداری شدهٔ معوض تفاوت دارد، خمس تعلق می‌گیرد و وقتی عوض را فروخت، معامله نسبت به خمس آن فضولی و با اجازهٔ ولی خمس، بهای آن به او پرداخت می‌شود و نسبت
(۱۳۶)
به چهار خمس بقیه، آن‌چه از قیمت روز معاوضه ترقی کرده خمس دارد و اگر با عین پول زمین معوض، بدون مراجعه به ولی خمس، زمین دیگر خریده باشد، در صورتی که ولی خمس، معاملهٔ قبلی را با این معامله که فضولی واقع شده اجازه نماید، معادل خمس قیمت عوض و خمس ترقی قیمت چهار خمس آن را باید بابت خمس بپردازد و خمس آن‌چه را از معاملهٔ سوم نیز فایده برده، پس از فروش بدهد و صورت دیگر مسأله این است که با پول خمس نداده زمین را خریده باشد و صورت دیگر این که معاملهٔ سوم با ثمن کلی واقع شده باشد. صورت دیگر این است که معاملات به قصد تجارت انجام شده باشد. دیگر آن که ولی خمس، معاملهٔ فضولی را اجازه نکند که با ملاحظهٔ هر یک از این صورت‌ها با صور دیگر، صورت‌های زیادی به دست می‌آید و هر کدام حکم علی‌حده دارد.
س ۳۲۸ ـ کاسبی است که سال‌ها به کسب مشغول بوده، ولی تاکنون خمسی نپرداخته و فوایدی برده و ضررهایی نیز کرده و در حال حاضر دارای اجناس، اثاث، ابزار و مبلغی پول نقد است و مقداری نیز بده‌کار می‌باشد، تکلیف وی چیست؟
ج ـ موجودی را حساب کند، آن‌چه قرض برای اجناس موجودی باشد یا آن اجناس نسیه باشد کسر شود و تتمه، هرچه از ارباح باشد، خمس آن را بدهد، مگر خانه و اثاث آن که خمس ندارد الا آن که بداند که خمس به پولی که به ازای آن‌ها داده تعلق گرفته بوده که خمس آن را نیز باید بدهد و زاید بر آن چیزی بر او نیست؛ مگر آن که معلوم باشد که سابقا از خمس تلف کرده که آن را ضامن است.
(۱۳۷)
س ۳۲۹ ـ شخصی سرمایه‌ای به عنوان مضاربه به کسی می‌دهد و خود به مسافرتی می‌رود که چند سال طول می‌کشد و شخص عامل که سال خمسی برای خود معین نموده از منفعت و درآمد آن برای خود آن‌چه نیاز دارد را فراهم می‌آورد و پس از چند سال مضارب باز می‌گردد و حساب خود را با عامل تصفیه می‌کند، حال آیا پس از آن به اثاثیهٔ خریداری شده توسط عامل، خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ این مسأله، فروض متعدده دارد و رفع اشکال در تمام فروض به این می‌شود که صاحب سرمایه هم خمس سرمایه و عواید آن را بدهد.
س ۳۳۰ ـ شخصی چند درخت گز دارد که در مرتبهٔ نخست که سال برای خود تعیین می‌کند درختان گز را جزو دارایی حساب نموده و خمس آن را می‌دهد، حال با این که گزها در هفت سال یک مرتبه قابل استفاده می‌باشد، آیا وی باید هر سال گزها را حساب کند یا این که هر وقت موقع استفادهٔ گزها باشد باید آن را به شمار آورد و اگر از درآمد آن در میان سال استفاده نمود، جزو مؤونهٔ سال محسوب می‌شود یا این که باید خمس آن را بدهد؟
ج ـ هر وقت موقع استفاده شد حساب کند، کافی است. اگر صرف در مؤونه شود، خمس ندارد؛ لکن اگر صرف در مؤونه نشود، زاید بر آن‌چه قبلا خمس آن را داده خمس دارد و منافع آن نیز اگر صرف مؤونه شود، خمس ندارد.
س ۳۳۱ ـ هرگاه در منزل مقداری آذوقه در آخر سال خمسی اضافه بماند و شخص نخواهد خمس را از عین آن ادا نماید؛ چنانچه از ارباح کسب خود خمس آن را بدهد؛ در حالی که می‌خواهد آن آذوقه را مصرف نماید یا به کسی هدیه کند و به
(۱۳۸)
طور کلی بنا دارد آن را در هزینه‌های زندگی صرف کند، آیا باید خمس سودی را که به عنوان خمس می‌دهد نیز بپردازد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال که می‌خواهد آذوقهٔ باقی مانده را صرف مؤونه کند، خمس آن ربح را در صورتی که از ارباح سال جدید باشد، لازم نیست بدهد.
س ۳۳۲ ـ شخصی که از اول تکلیف تاکنون حسابی نداشته و حال می‌خواهد آن را حساب کند، آیا پولی را که چند ماه پیش به دست او آمده نیز جزو سرمایه به شمار آورد یا چون سال بر آن نگذشته، لازم نیست خمس آن را بپردازد؟
ج ـ فعلا که می‌خواهد حساب کند و سر سال خود را تعیین نماید، باید خمس این پول را هم بدهد.
س ۳۳۳ ـ شخصی چند گونه جنس برای معامله می‌خرد و برای هر یک سرمایه‌ای جدا دارد، حال سر سال بخشی از این اجناس را فروخته و پول آن موجود است و مقداری نیز به نسیه رفته که وجه آن وصول نشده و پاره‌ای از اجناس نیز باقی است و مشکل است که حساب همهٔ اجناس نقد و نسیه را به دست آورد تا سود حاصل از آن و خمس آن را به دقت مشخص نماید، حال آیا وی می‌تواند هرچه از آن اجناس به فروش رفته و پول آن نقد شده را به عنوان اصل سرمایه بر دارد و بقیهٔ اجناس فروخته نشده یا نسیه را بگذارد و هرگاه نقد شد خمس استفادهٔ آن را بدهد یا نه؟
ج ـ بلی، می‌تواند آن‌چه را نقد شده سرمایه حساب کند، ولی جنسی که موجود است باید تخمیس شود و آن‌چه را طلب‌کار است هر وقت وصول شد خمس آن را بدهد و اگر فعلا وصول آن ممکن است،بایدوصول‌نماید.
(۱۳۹)
س ۳۳۴ ـ کشاورزی اول فروردین همه مال و سرمایهٔ خود؛ مانند زمین خریداری شده و چاه نیمه عمیق و موتور و ابزار کشاورزی هم‌چون تراکتور، تریلی و گاو کار و شالی و گندم و جو و پول نقد را تخمیس و دست‌گردان می‌نماید و سال آینده در اول فروردین عین بخشی از مال وی باقی است و بعضی از آن تبدیل شده، در این صورت، سرمایهٔ خمس داده شدهٔ سال گذشته را از مجموع سرمایهٔ فعلی کم کند و خمس باقی ماندهٔ آن را بدهد؛ چنان که بازرگانان و کاسبان چنین می‌کنند، یا چیزهایی را که عین آن تبدیل شده؛ مانند شالی، گندم، جو و پول نقد که از سال گذشته مصرف کرده و از سال جاری به‌جای آن آمده، باید همه ساله را تخمیس نماید و خلاصه آیا تفاوتی میان تاجر و کشاورز در مسألهٔ خمس هست یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، آن‌چه سرمایهٔ زراعت است؛ مثل بذر و زمین و چاه و اثاث زراعت که خمس آن را داده، ثانیا خمس به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و هم‌چنین اگر آن‌ها را تبدیل نموده بر بدل آن‌ها نیز خمس تعلق نمی‌گیرد. بلی، اگر مثلا تراکتور یا غیر آن را تبدیل به گران‌تر از اول نموده و از عواید بین سال، آن را ادا نموده باشد، خمس آن مقدار از عواید را که ضمیمهٔ سرمایه نموده باید بپردازد، لکن چنانچه تراکتور اولی را در اثر کهنه شدن و غیره به کم‌تر از قیمتی که قبلا حساب کرده و خمس آن را داده بفروشد می‌تواند به اندازهٔ نقص قیمت از عواید کسر کند و مازاد بر آن را تخمیس نماید و اما گندم یا پول مخمس، اگر عین آن تا سال دیگر باقی باشد، خمس ندارد و اما اگر صرف در مؤنه نمود، معادل آن را نمی‌تواند از عواید سال استثنا نماید.
(۱۴۰)
س ۳۳۵ ـ کارگری در اول سال، مجموع آن‌چه از سال پیش اضافه بوده؛ مانند: حبوبات و ذغال را به قیمت درآورده و با وجه نقدی که دارد مجموع سرمایهٔ خمس داده شدهٔ او با دوهزار تومان برابر است و سال دیگر نیز وقتی به حساب خود رسیدگی نمود، مجموع دارایی وی از اجناس و وجه نقد باز بیش از دوهزار تومان نگردیده است، اما این درآمد از عواید همین سال می‌باشد، اکنون آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نه و در صورت تعلق، آیا می‌تواند به‌مقداری که از سرمایه برای هزینه‌های خود برداشته است از سود سال کنار بگذارد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر اشیای مذکوره برای مؤنه تهیه شده باشد، آن‌چه از اعیان تخمیس شدهٔ سال سابق باقی است خمس ندارد و آن‌چه را مصرف کرده و از عواید سال بعد تهیه نموده، بعد از تمام شدن سال باید خمس آن را بدهد. بلی، اگر سرمایهٔ کسب بوده به مقدار سرمایهٔ اول خمس ندارد و زاید بر آن خمس دارد.
س ۳۳۶ ـ شخصی خمس اموال خود را پرداخته ولی برای سال‌های بعد، حساب نگاه نداشته و بعد از چند سال دیگر که می‌خواهد خمس مال خود را حساب کند، آیا خمسی را که پیش از این پرداخت کرده از آن اموال کم می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی تمام اموال را حساب کند و آن‌چه را قبلا خمس داده کسر بگذارد.
نداشتن سال خمس
س ۳۳۷ ـ شخصی که سال خمس برای خود تعیین نکرده، اما هرگاه بده‌کار بوده، سهم مبارک امام علیه‌السلام را با اجازهٔ مجتهد پرداخته است، آیا عهدهٔ وی بری می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: بلی، پرداخت مزبور موجب برائت ذمه می‌شود.
* * *
(۱۴۱)
«نکونام»: هرچند پرداخت آن سبب برائت عهده می‌شود، بهتر است وی سال خمسی داشته باشد.
س ۳۳۸ ـ اگر کسی سال‌های چندی برای خود سالی قرار نداده و بعضی از سال‌ها خمس به اموال وی تعلق گرفته و برخی از سال‌ها خیر و خانه‌ای مسکونی برای خود خریده است، حال تکلیف وی چیست؟
ج ـ فعلا هر چه زاید بر لوازم دارد خمس آن را بدهد. خانه و سایر لوازم خمس ندارد، مگر آن که یقین داشته باشد که به پول آن خمس تعلق گرفته که در این صورت، خمس آن پول را باید بدهد.
س ۳۳۹ ـ شخصی که سال خمس نداشته و حال می‌خواهد مهر همسر خود را بدهد، آیا باید مهر را بعد از اخراج خمس بدهد یا پیش از خارج کردن آن؟ مثلا شخص، بیست و پنج هزار تومان سرمایه دارد و مهر زوجه‌اش پنج‌هزار تومان است، اکنون باید خمس بیست و پنج هزار تومان را بدهد یا بیست‌هزار تومان را؟
ج ـ منافعی که سال بر آن گذشته، ابتدا باید خمس آن را بدهد و بعد مهر را بپردازد و منافعی که سال بر آن نگذشته می‌تواند خمس نداده مهر را از آن ادا کند.
س ۳۴۰ ـ آیا داشتن حساب سال جهت پرداخت وجوه برای دارا و ندار و فقیر واجب است و باید انسان در هر وضعی که باشد، حساب سالیانه داشته باشد یا نه؟
«گلپایگانی»: برای کسی که فقیر است و عواید زاید بر مخارج سال ندارد، نگاه داشتن حساب سال واجب نیست.
* * *
(۱۴۲)
«نکونام»: داشتن حساب سال برای همه شایسته و خوب است؛ هرچند بده‌کار و فقیر باشند ولی واجب نیست
س ۳۴۱ ـ شخصی هر ماه حقوق می‌گیرد و آذوقهٔ منزل را از آن می‌خرد و هیچ وقت پس‌انداز ندارد که یک سال بر او بگذرد با این وضع، آیا واجب است برای تخمیس اموال، سال قرار بدهد؟
ج ـ لازم است روز اول اشتغال به کار را اول سال قرار دهد و چنانچه روز آخر چیزی برایش باقی ماند، هرچند درآمد همان روز باشد، خمس آن واجب است.
مستحق و مصرف خمس
س ۳۴۲ ـ اگر سیدی در حال استحقاق به قدر هزینهٔ سال یا کم‌تر، سهم سادات بگیرد و آن مبلغ یا مقداری از آن را به کسی یا به همان دهندهٔ خمس قرض دهد و بعد که قرض گیرنده، پول را به او پرداخت کرد، آن پول اضافه بر هزینهٔ سال یا اضافه بر کمبود هزینهٔ سال باشد، جایز است در آن تصرف کند یا نه؟
ج ـ اگر پولی که قرض داده هر وقت مطالبه کند، بده‌کار به او می‌دهد، با لحاظ آن پول، از کسی زاید بر مؤنهٔ سنه نگیرد و اگر آن قرض را نمی‌دهد ولو با مطالبه، برای آن سید گرفتن سهم سادات جایز است، ولی اگر احیانا آن قرض به او ادا شد، نسبت به آن‌چه از مردم گرفته، در مقدار زاید بر مؤونهٔ سنه تصرف نکند.
س ۳۴۳ ـ وجوهی که در زمان حیات مجتهد گذشته با مجتهد یا وکلای او دست‌گردان شده به چه مصرف باید برسد؟
«گلپایگانی»: باید به مجتهد حی جامع الشرایط برسد.
* * *
(۱۴۳)
«نکونام»: اگر اجازه به زمان حیات یا زمان ثبت مقید نباشد و مصلحت ویژه‌ای، رجوع وی به مجتهد زنده را ایجاب نکند، اعتبار دایمی دارد.
س ۳۴۴ ـ در رساله است سید نمی‌تواند بیش از مخارج سال خود خمس بگیرد، حال اگر سیدی می‌خواهد به تنهایی یا با کسی به صورت مشترک ماشین بخرد ولی سرمایه ندارد یا کمبود دارد و مبلغی را از شخصی جهت بهای ماشین قرض می‌کند و در حال حاضر نمی‌تواند آن وجه را ادا کند، در این صورت کسی که به او قرض داده می‌تواند آن وجه را بابت خمس به شمار آورد یا نه و آیا جایز است شخص دیگری خمس خود را به آن سید بدهد که او قرض خود را ادا نماید؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر ماشین مورد احتیاج او برای سواری باشد و زاید بر شأن او نباشد، دادن خمس به او یا ادای قرض ماشین مانعی ندارد، اما اگر برای کسب باشد، جایز نیست و هم‌چنین اگر زاید بر شأن باشد.
س ۳۴۵ ـ شخصی از سهم امام علیه‌السلام یا سهم سادات، خانه و حمام و دکان می‌خرد و وقف مسجد می‌کند، آیا این عمل جایز است یا نه؟ و سکونت در آن خانه و غسل کردن در آن حمام چه صورت دارد؟
«گلپایگانی»: از سهم سادات جایز نیست و امر سهم مبارک امام علیه‌السلام با حاکم شرع جامع الشرایط است.
* * *
«نکونام»: انجام چنین کاری جایز نیست.
س ۳۴۶ ـ اگر سیدی به چیز مخصوصی نیاز ندارد یا این که نیاز ضروری ندارد، اما داشتن آن چیز برای او مطابق شأن وی هست جایز است از سهم سادات آن
(۱۴۴)
چیز را برای خود تهیه کند یا نه؟
ج ـ در صورتی که زاید بر شأن نباشد، مانعی ندارد.
س ۳۴۷ ـ آیا از سهم مبارک امام علیه‌السلام و سهم سادات می‌شود برای مسجد خانه‌ای خریداری کرد که امام راتب یا خادم در آن سکونت نماید؟
«گلپایگانی»: سهم سادات را باید به فقرای سادات بدهند و سهم مبارک امام علیه‌السلام امرش با حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: چنین کارهایی را نمی‌توان بدون هماهنگی با حاکم شرع و اجازهٔ وی انجام داد.
پرداخت سهم سادات بدون اجازه از مجتهد
س ۳۴۸ ـ کسی که سهم سادات بده‌کار است، آیا خود می‌تواند آن را به مستحق بدهد یا باید اجازهٔ مجتهد را داشت؟
«گلپایگانی»: بلی، جایز است خودش به مستحق بدهد؛ اگرچه اولی و احوط آن است که به وسیلهٔ مجتهد، به سادات فقیر برساند.
* * *
«نکونام»: در صورتی که بده‌کارِ سهم سادات، مسایل شرعی مصرف خمس را بر اساس نظر مجتهد، به خوبی بداند، می‌تواند خود آن را پرداخت نماید و نیازی به اجازه از مجتهد ندارد.
س ۳۴۹ ـ شخصی فرزند ندارد و کودک سیدی را به فرزندی می‌پذیرد، آیا وی می‌تواند هزینهٔ او را بابت خمس حساب کند یا نه؟
«گلپایگانی»: بلی می‌تواند از بابت سهم سادات حساب کند.
* * *
(۱۴۵)
«نکونام»: البته هزینهٔ سهم امام در این زمینه به اذن از مجتهد صاحب شرایط نیاز دارد.
دادن سهم سادات به سید بیکار
س ۳۵۰ ـ سیدی که جوان، صحیح و سالم است ولی در پی کاری نمی‌رود و اهل علم نیست، آیا می‌تواند سهم سادات بگیرد یا نه؟
«گلپایگانی»: تا وقتی که قدرت بر مؤونه دارد غنی است و نمی‌توان سهم سادات به او داد. بلی تا مدتی که عاجز از تحصیل مؤونه است، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر سیدی در پی کاری نباشد و بدون جهت ترک کار و تحصیل معیشت کند، معصیت کرده است؛ ولی در صورت حاجت وی، می‌توان به قدر نیاز از خمس به وی داد.
س ۳۵۱ ـ در مجلس عزا و سوگواری ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام آیا می‌شود از سهم مبارک امام علیه‌السلام و سهم سادات اطعام نمود یا نه؟
«گلپایگانی»: امر سهم مبارک امام علیه‌السلام در عصر غیبت با فقیه جامع الشرایط است و سهم سادات باید به فقرای سادات داده شود.
* * *
«نکونام»: چنین کاری جایز نیست.
س ۳۵۲ ـ شخص فقیر از باب این که مصداق فقیر است می‌تواند خمس و زکات خود را به خود بدهد یا خیر؟
ج ـ نمی‌تواند.
(۱۴۶)
مصرف مادر غیر سید از سهم سادات فرزندان سید خود
س ۳۵۳ ـ مادری غیر سید که سرپرست بچه‌های خود که سید هستند می‌باشد، آیا می‌شود سهم سادات را به مادر داد تا آن را با هم مصرف کنند؟
«گلپایگانی»: دادن سهم سادات به بچه‌های سید با اذن ولی شرعی اشکال ندارد و مادر غیر سید آن‌ها نیز با اجازهٔ حاکم شرع می‌تواند در مصرف نمودن سهم سادات با فرزندان شرکت نماید و بابت حق الزحمهٔ خود محسوب دارد.
* * *
«نکونام»: مادر غیر سید در صورتی که عهده‌دار تربیت فرزندان سید خود باشد، می‌تواند از سهم سادات به طور متعارف استفاده کند و نیازی به اجازه از حاکم شرع نمی‌باشد؛ زیرا بودن تحت تکفل چنین مادری، از شؤون فرزندان سید آن مادر می‌باشد.
حساب کردن طلب خود بابت خمس با وارثان سید بده‌کار
س ۳۵۴ ـ کسی که از سید فقیری طلب‌کار است، آیا بعد از درگذشت وی می‌تواند طلب خود را بابت خمس با وارثان او حساب کند یا نه؟ و هم‌چنین اگر بده‌کار غیر سید باشد، آیا طلب‌کار می‌تواند بعد از فوت از بابت زکات یا مظالم حساب کند یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر وارث، سید فقیر است، طلب‌کار به مقدار طلب خود از ترکهٔ میت بگیرد و بعد به عنوان خمس به وارث سید او بدهد و اگر مدیون سید نباشد، قرض او را می‌شود از بابت زکات حساب کرد، ولی مظالم را باید به فقیر غیر سید صدقه بدهند و اگر فقیر خواست آن را از بابت دین میت به طلب‌کار بدهد، اشکال ندارد.
* * *
(۱۴۷)
«نکونام»: طلب‌کار می‌تواند طلب خود را از سید فقیری که از دنیا رفته است، با اجازهٔ حاکم شرع عوض از خمس قرار دهد و او را «بری‌ء الذّمه» نماید و نیازی به گرفتن و دادن آن به وارث نیست.
سید بده‌کار و حساب خمس
س ۳۵۵ ـ سیدی است فقیر و بده‌کار که نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد، در این صورت، آیا بده‌کار می‌تواند ذمهٔ او را بابت خمس بری کند؟ و هم‌چنین غیر سیدی که فقیر و بده‌کار است و ادای قرض برای وی غیر مقدور است، آیا بده‌کار می‌تواند از سهم مبارک امام علیه‌السلام ذمهٔ او را بری کند یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، اگر مدیون، سید فقیر باشد؛ به‌نحوی که نتواند دین خود را ادا نماید، جایز است از بابت خمس ذمهٔ او را بری کند و احوط آن است که خمس را به او بدهد و سید بابت طلب به داین برگرداند و حکم در غیر سید نسبت به زکات نیز چنین است و اما امر سهم مبارک امام علیه‌السلام موکول به اجازهٔ حاکم شرع است.
* * *
«نکونام»: بده‌کار اگر سید فقیر باشد، طلب‌کار می‌تواند طلب خود از او را عوض خمس قرار دهد، و اگر سید نباشد، می‌تواند عوض از زکات یا مظالم قرار دهد و نیازی به گرفتن و دادن دوبارهٔ آن نیست و سهم مبارک امام نیز موارد مصرف خاص خود را دارد که مصرف آن بایدبه‌نظرمجتهدباشد.
دادن سهم سادات به شوهر زن سید
س ۳۵۶ ـ آیا می‌توان به شخصی که خود سید نیست ولی همسر او سید است خمس داد یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر شوهر قادر به ادای نفقهٔ او نیست مانعی ندارد که به
(۱۴۸)
زوجهٔ او خمس بدهند، ولی به شوهر نمی‌شود خمس داد و برای غیر نفقات واجبه که برحسب عرف لازم است نیز از بابت سهم سادات می‌توان به او داد.
* * *
«نکونام»: می‌توان در مورد مسأله، سهم سادات را به عنوان امانت به شوهر زن سید داد تا خود آن را به همسرش بپردازد یا با اجازهٔ او در آن مال تصرف نماید. البته، در صورتی که شوهر به وظایف شرعی خود پای‌بند باشد و خیانت در امانت از او محسوس نباشد، این کار جایز است.
س ۳۵۷ ـ کسی که به هزینهٔ خود و همسرش نمی‌رسد، آیا می‌توان به همسر سید او یا به مادر علوی او خمس داد که از شوهر یا فرزند دست‌گیری کند یا نه؟
«گلپایگانی»: بلی، جایز است ولی نسبت به علویه‌ای که شوهرش متمکن از نفقه و مخارج او و خودش نیست احتیاط این است که به مقدار تکمیل معاش او به خودش بدهند و او ـ بعد از تملک ـ به شوهرش بدهد و بعد چون استحقاق پیدا می‌کند باز به او پرداخت نمایند.
* * *
«نکونام»: نیازی به دادن آن به همسر نیست؛ بلکه اگر به شوهر بدهد تا آن را به همسرش بپردازد یا با اجازهٔ همسر خود در آن تصرف کند، اشکال ندارد؛ البته در صورتی که شوهر حسن ظاهر داشته باشد و از او خیانت در امانت احساس نشود.
س ۳۵۸ ـ آیا از سهم سادات می‌توان درصدی را به سادات دانش‌آموز برای تهیهٔ لباس و نوشت‌افزار و شهریهٔ دبستان پرداخت نمود یا نه؟
ج ـ بلی، جایز است، ولی اگر صغیر هستند، به ولی شرعی آنان بپردازد؛ به
(۱۴۹)
شرط آن که کمک به فساد عقیده و اخلاق آنان نشود و به مصرف کتاب‌های گمراه کننده نرساند.
س ۳۵۹ ـ ساداتی که متأهل نیستند و فقیر می‌باشند و هزینه‌های زندگی آنان به عهدهٔ والدین آنان می‌باشد آیا می‌توانند برای هزینه‌های عروسی خود از سهم سادات بگیرند و در صورتی که پدر آنان توانایی مختصری داشته باشد، چه حکمی دارد؟
ج ـ خود پدر اگر فقیر نباشد و متمکن از خرج عروسی پسر باشد، نمی‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر پسر فقیر باشد و پدر مخارج عروسی به او ندهد، می‌تواند خمس بگیرد.
س ۳۶۰ ـ هرگاه جنسی که به آن خمس تعلق گرفته موجود باشد و مالک نخواهد از عین آن خمس بدهد بلکه می‌خواهد عوض آن، پول یا جنس دیگری بدهد، آیا رضایت مستحق یا مجتهد نسبت به سهم امام علیه‌السلام در پذیرش آن معتبر است یا خیر؟
«گلپایگانی»: در فرض سؤال، رضایت آنان معتبر نیست. بلی اولی اعتبار رضایت است؛ مخصوصا در سهم امام علیه‌السلام .
* * *
«نکونام»: اشکال ندارد.
س ۳۶۱ ـ هرگاه شخصی زمینی را برای مسجد یا مدرسهٔ طلاب علوم دینی واگذار کند، آیا می‌تواند آن را بابت سهم امام علیه‌السلام محسوب دارد یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر قربة الی الله زمین را در اختیار قرار داده و فعلا می‌خواهد به
(۱۵۰)
حساب سهم امام علیه‌السلام باشد، نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: در صورتی که به آن نیاز باشد، اشکال ندارد.
س ۳۶۲ ـ اشخاصی که در یک منطقه، به سادات فاطمه معروفند یا مدرک دیگری ندارند، بلکه خود نیز مردد هستند، آیا می‌توانند خمس بگیرند یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر از طرف پدر، معروف و مشهور به سیادت باشند، در صورت احتیاج می‌توانند خمس بگیرند.
* * *
«نکونام»: ملاک در اعتبار سیادت، معروف بودن به سیادت است و شک فرد مانع از آن نیست.
س ۳۶۳ ـ در بعضی از مساجد صندوقی تأسیس شده که از وجوه این صندوق با شرایطی به افراد مسلمان قرض الحسنه داده می‌شود و در ضمن جهت تعمیر مساجد و تبلیغات و نشر معارف اسلامی و کمک به مسلمانان و کودکان بی‌سرپرست و مانند آن از محل وجوه صندوق، پرداخت‌هایی انجام می‌گیرد، اکنون:
اول، آیا انسان می‌تواند سهم امام را به یکی از صندوق‌های مذکور بسپارد تا به مصارف یاد شده برسد با این شرط که خود یا وارث او نتواند آن را به خود بازگرداند؟
دوم، آیا انسان با فرض این که شخص دارای شرایط دریافت سهم سادات موجود نباشد، می‌تواند سهم سادات را به صندوق بسپارد که هر گاه واجد شرایط آن را دریافت، آن را مسترد نموده و به مصرف برساند؟
ج ـ امر سهم مبارک امام علیه‌السلام با مجتهد جامع الشرائط است و باید با اجازهٔ
(۱۵۱)
او مصرف شود و سهم سادات را باید به دست سید فقیر داد و ریختن در صندوق مزبور جایز نیست.
س ۳۶۴ ـ به سید کبوتربازی که در پشت بام‌ها کبوتربازی می‌کند می‌شود خمس داد؟
«گلپایگانی»: در صورتی که سید و فقیر است، خمس به او بدهید، اما او را از این عمل منع کنید.
* * *
«نکونام»: چنانچه اعمال وی به گونه‌ای است که در آن گناه وجود دارد و پرداخت خمس به وی موجب وهن آن می‌گردد، جایز نیست به او خمس داده شود و دست‌کم باید اصلاح ظاهری وی در نظر گرفته شود.
س ۳۶۵ ـ گاه اهالی محل، وجهی را که به روحانی مبلغ می‌دهند از وجوهات حساب می‌کنند، آیا صحیح است یا خیر؟
«گلپایگانی»: اگر قربة الی اللّه مشغول تبلیغ باشد و مردم هم وجوه شرعیهٔ خود را قربة الی اللّه به او بدهند و به مورد هم باشد، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان حق الزحمه بدهند، مشکل است و ذمهٔ آن‌ها هم‌چنان مشغول است. بلی، اگر قبلا از حاکم شرع اذن گرفته باشند، عیبی ندارد. واللّه العالم.
* * *
«نکونام»: در هر صورت اشکال ندارد.
س ۳۶۶ ـ سادات علوی که فاطمی نمی‌باشند، حکم خمس و صدقه برای آنان چیست و آیا فرزندان حضرت عباس علیه‌السلام نیز حکم سید را دارند یا خیر؟
ج ـ مصرف سهم سادات، ساداتی هستند که از طرف پدر از اولاد هاشم
(۱۵۲)
باشند و استحقاق نیز داشته باشند و صدقه سید به سید می‌رسد و صدقهٔ واجبه غیر سید باید به غیر سید داده شود و صدقات مستحبه مانعی ندارد و کسی که از طرف پدر منسوب به حضرت ابوالفضل‌العباس علیه‌السلام باشد، می‌تواند در صورت فقر، سهم سادات بگیرد و سید علوی است.
س ۳۶۷ ـ آیه‌ای که برای اثبات وجوب خمس به آن استناد می‌شود، آیهٔ یکم سورهٔ انفال است که آیات پیش و بعد از آن در مورد جنگ مسلمین و کفار است و خمس را به غنایم جنگی مختص می‌داند؛ نه آن‌چه انسان از درآمد و حقوق و کسب خود پس‌انداز می‌کند؛ چنان که اهل جماعت و سنت که این کلام زبان مادری آن‌هاست چنین استنباطی کرده‌اند.
هم‌چنین، این آیه خمس را خاص خدا، رسول، یتیمان، بینوایان و ابن السبیل به‌طور مطلق نموده و دلالت بر این که ابن السبیل یا یتیم یا بینوایان از سادات باشند ندارد.
مطلب سوم این که بر فرض با استفاده از روایات قایل شدیم این سه گروه باید از سادات باشند، اما پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده‌اند: «من چیزی از شما نمی‌خواهم جز دوستی خویشانم»، مگر غرض از دوستی، غنیمت جنگی یا دادن خمس به سادات است، وانگهی بر فرض قبول این مطالب، با چه ملاک و معیار صحیحی که دور از اشتباه باشد سادات را بشناسیم و با توجه به گذشت زمان و هزاران عامل دیگر، آیا کلیهٔ افرادی که عمامه و شال سبز و سیاه دارند از نسل ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام هستند و حال آن که تعدادی حتی از امام‌زاده‌های ایران که شجره‌نامهٔ مشخص و معینی ندارند از نظر عامهٔ مردم مورد شک و تردید می‌باشند؟
ج ـ راجع به آیهٔ خمس، مجرد این که آیات قبل و بعد آن راجع به جهاد
(۱۵۳)
و جنگ با کفار است سبب اختصاص کلمهٔ «غنمتم» به غنایم جنگی نمی‌شود؛ با این که در عرف لغت، به ارباح مکاسب و فواید دیگر مثل هبه و گنج‌ها و معادن نیز اطلاق می‌شود؛ چنانچه صاحب مجمع‌البیان تصریح دارند.
و این که نوشته‌اید این کلام، زبان مادری اهل جماعت است، عجیب است، مگر اهل جماعت همه عرب بوده‌اند یا شیعه همه عجم؟ تمام ائمهٔ شیعه علیهم‌السلام و علمای بزرگ؛ امثال سید مرتضی و سید رضی و شیخ مفید و اصحاب و خواص ائمه علیهم‌السلام ، اکثرا زبان مادریشان عربی بوده است و به عکس، بعضی از پیشوایان اهل سنت مثل ابوحنیفه از عجم بوده‌اند. به علاوه، فرضا اهل سنت بگویند آیه اختصاص به غنایم جنگی دارد، لیکن روایات از طریق اهل بیت متواتر است بر این که ارباح مکاسب و تجارات و کنوز و معادن و غوص نیز خمس دارد و آیه به طور مسلم دلالت بر نفی خمس در اشیای مذکوره ندارد.
و اما مطلب دوم: در تقسیم غنایم جنگی، بین اهل سنت اختلاف است و اقوال آن‌ها در این موضوع، یا بدون مستند صحیح یا مخالف با قرآن مجید است و قول شیعه موافق با قرآن است؛ زیرا سهم خدا و رسول و ذی القربی را که امام علیه‌السلام است می‌دهند و نسبت به سهم یتامی و مساکین و ابن السبیل نیز علاوه بر این که بر حسب روایات اهل بیت علیهم‌السلام در تفسیر آیه، مراد از ایتام و مساکین و ابناء السبیل، بنی هاشم هستند، موافق با احتیاط است؛ زیرا یتامی و مساکین و ابن‌السبیل شامل بنی‌هاشم نیز هست و شیعه نسبت به سهم این سه طایفهٔ اخیره به این قسم عمل می‌کنند و به این سه طائفه از سادات به مقدار حاجت می‌دهند و مابقی، امرش با امام و ولی وقت است.
(۱۵۴)
و اما مطلب سوم: این ایراد شما مبنی بر این که این سه طائفه را از سادات بدانیم یا ندانیم نیست؛ زیرا در آیهٔ خمس صریحا ذوی القربی فرموده و در آیهٔ دیگر هم فرموده: «قل لا اسألکم علیه أجرا إلاّ المودّة فی القربی» به هر حال منافات ندارد که پیغمبر اجری از مردم غیر از مودت ذوی القربی نخواسته باشد و خداوند برای ذوی القربای او این حکم را فرموده باشد؛ نه از باب اجر رسالت، بلکه به جهت حفظ شرافت انتساب به مقام نبوت و عوض این که بر آن‌ها زکوات را تحریم کرده است، در این جا دستور مقرر است که در حقیقت، ایتام و مساکین و ابن سبیل سادات در تقسیم مقدم باشند و با دقت در مفاد این دو آیه معلوم می‌شود که با هم منافاتی ندارند و حکم اجر رسالت نیست.
و اما مطلب چهارم: شناختن سادات یا به این است که شجره‌نامه‌های معتبره‌ای در دست داشته باشند یا این که در بین اهل محل و شهر خود به سیادت معروف باشند.
س ۳۶۸ ـ چرا عده‌ای از مردم را سید می‌گویند و سید به چه معناست و به کسی که از طرف مادر به حضرت پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌رسد نیز سید می‌گویند یا باید از طرف پدر به آن حضرت برسد و هم‌چنین فرزندان حضرت عباس علیه‌السلام و محمد حنفیه و عقیل و جعفر طیار را هم سید می‌نامند یا نه و چرا یک عده از سادات را حسنی و عده‌ای را حسینی می‌گویند؟
ج ـ سید به معنای آقاست و از القابی است که در عرف فارسی زبانان و شیعه، کسانی که نسبشان به واسطهٔ فاطمهٔ زهرا سیدة النساء علیهاالسلام به رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله منتهی می‌شود و بر سایر علویین نیز که به‌واسطهٔ حضرت عباس یا جناب محمد حنفیه نسبشان به امیرالمؤمنین علیه‌السلام
(۱۵۵)
می‌رسد احتراما گفته می‌شود بلکه بر سایر هاشمیین مانند کسانی که نسبشان به جناب جعفر طیار و عقیل می‌رسد نیز سید می‌گویند و این یک نوع احترام از منتسبین به رسول خدا و از خاندان بنی‌هاشم است؛ چنانچه شیعه و اهل سنت، سادات خصوص علویین بالاخص فاطمیین را شرفا می‌گویند و به کسی که از اولاد حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام باشد، شریف حسنی و به کسی که از اولاد حضرت امام حسین علیه‌السلام باشد شریف حسینی گفته می‌شود و فرزند سیده علویه نیز اگرچه در عرف، سید و شریف نامیده نمی‌شود به‌واسطهٔ مادرش به این دودمان شریف و حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله انتساب دارد و اگر مادرش از اولاد فاطمهٔ زهرا علیهاالسلام باشد، از فرزندان پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله محسوب است. بلی، فقط کسانی که به وسیلهٔ پدر هاشمی هستند استحقاق خمس دارند.
س ۳۶۹ ـ جد حضرت امام حسین علیه‌السلام و یزید لعنة الله علیه عبد مناف است با این حال چرا فرزندان امام حسین علیه‌السلام سید باشند ولی یزید و نسل او سید نباشند؟
ج ـ بنا بر آن‌چه از کامل بهایی نقل شده، امیه غلامی بوده رومی در تحت ملکیت عبد شمس بن عبد مناف، و عبد شمس او را آزاد کرده و او را به عنوان پسر خود معرفی نموده. با ملاحظهٔ این تاریخ، امیه پسر خواندهٔ عبد شمس بن عبد مناف است نه این که فرزند صلبی او باشد، بنابراین عبد مناف، جد یزید لعنة الله علیه نیست. و در عرف شیعه، سید به کسانی می‌گویند که از اولاد حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهماالسلام باشند و سهم سادات هم به اشخاصی می‌رسد که نسبشان به جناب هاشم جد پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله متصل باشد.
(۱۵۶)
س ۳۷۰ ـ به عقیدهٔ این‌جانب هر کس در هر صورت و هر کیفیتی رهنورد راه خداست؛ بنابراین امتیاز و برتری سید بر غیر سید در چیست؟
ج ـ در تکالیف و احکام شرعیه همهٔ امت علی السواء می‌باشند و سادات بر غیر سادات امتیازی ندارند که از احکام شرعیه به این عنوان معاف باشند ولی مزیت انتساب به حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله وائمه علیهم‌السلام مزیتی است که هم ذاتی است و هم از جهت روانی در نفوس اثر می‌گذارد و هم از جهت حق‌شناسی، دیگران را به احترام از آنان به ملاحظهٔ خدمات و حقوق حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله وائمه علیهم‌السلام به جامعهٔ بشریت وادار می‌کند و شما خودتان به وجدان خود مراجعه کنید می‌بینید که از فرزند کسی که به شما خدمتی و احسانی کرده باشد احترام می‌کنید و می‌خواهید که با احترام فرزندش، ادای حقی از او بنمایید و در بعضی از موارد هم شرعا مزایا و حقوقی برای سادات هست که بر اساس مصالح عقلی و عرفی و شرعی است که تفصیلش در نامه ممکن نیست. مع ذلک سادات هم به واسطهٔ این شرف انتساب مسؤولیت بیش‌تری دارند که رعایت احکام و تکالیف را نسبت به آن‌ها مؤکدتر می‌نماید. خداوند متعال مسلمین را قدردان نعمت هدایت حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله قرار دهد و به ولایت اهل بیت علیهم‌السلام و محبت سادات موفق و ثابت بدارد.
س ۳۷۱ ـ سیدی خانه ندارد که در آن سکونت نماید، آیا می‌تواند در طول چند سال، سهم سادات از مردم بگیرد و آن را پس انداز کند و خانه‌ای بخرد یا نه؟
«گلپایگانی»: به این نحو خالی از اشکال نیست ولی اگر خانه را نسیه خریداری کند و بعد به تدریج از آن‌چه بابت سهم سادات به او می‌دهند، قرض آن را ادا کند، اشکال ندارد.
* * *
(۱۵۷)
«نکونام»: اگر مناسب شأنش باشد و به دست آوردن مال به گونهٔ گفته شده با احسان مردمی و سیادت وی منافات نداشته باشد، اشکال ندارد.
س ۳۷۲ ـ سیدی نمی‌خواهد برای خود خمس بگیرد ولی پسری دارد که فقیر و دارای چند فرزند صغیر است، آیا می‌تواند برای پسر خود یا فرزندان پسر خمس بگیرد؟
ج ـ بلی، جایز است که وکالة یا ولایة سهم سادات بگیرد و به موکل یا مولی علیه برساند؛ اگر موکل یا مولی علیه استحقاق داشته باشند.
مالکیت مستحق سهم
س ۳۷۳ ـ آیا مستحقان سهم مبارک امام علیه‌السلام یا سهم سادات مالک آن می‌شوند یا فقط جواز تصرف در آن را دارند و در نتیجه با درگذشت آنان، آن سهم به وارثان نمی‌رسد؟
«گلپایگانی»: سهم امام علیه‌السلام را با اذن حاکم شرع به تملک مالک می‌شوند و سهم سادات را بعید نیست که به تملیک مالک به مقدار مؤونهٔ یک سال با تملک مالک شوند.
* * *
«نکونام»: سهم مبارک امام علیه‌السلام را مستحق شرعی به اذن مجتهد و به تملک مالک می‌شود و سهم سادات را مستحق به قدر شأن با تملک مالک می‌شود و در این زمینه نیازی به اذن مجتهد نیست.
شرایط ولایت مجتهد در تصرّف سهم امام و سادات
س ۳۷۴ ـ خمس که یکی از فروع دین است، چگونه باید مصرف شود؟
«گلپایگانی»: نصف خمس، سهم سادات است که منحصرا باید به سید فقیر
(۱۵۸)
داده شود و نصف دیگر آن، سهم مبارک امام علیه‌السلام است که امر آن با مجتهد جامع الشرایط است و به‌نظر حقیر، مصرف آن امری است که علم به رضایت امام زمان علیه‌السلام در آن باشد؛ مثل اقامهٔ حوزه‌های علمیهٔ دینیه و تبلیغ احکام دین و غیر این‌ها.
* * *
«نکونام»: خمس یکی از فروع دین و دلیل بر حقانیت شیعه و ضامن ماندگاری شیعه و روحانیت است. سهم مبارک امام باید به امر مجتهد مصرف شود و سهم سادات؛ هرچند تملک آن نیازی به امر و اذن مجتهد ندارد، راه مصرف، احکام و ویژگی‌های آن باید به نظر مجتهد باشد، چنانچه با وصول آن به خود مجتهد نیز باید هم‌چون سهم مبارک امام، بر اساس نظر وی مصرف گردد. مجتهد ولایت در تصرف دارد نه آن که مالک آن می‌شود و موارد مصرف خمس در صورتی که به نظر مجتهد ملاک شرعی داشته باشد، برای دیگری ملکیت می‌آورد؛ هرچند مورد مصرف، برای شخص مجتهد باشد.
مجتهد هنگامی می‌تواند وجوهات شرعی را بگیرد که قدرت هزینه نمودن صحیح آن را در موارد مشخص شده داشته باشد و مجتهدی که خود قدرت و توان پرداخت درست و وصول صحیح به اهل آن را یا طریق سالم آن را ندارد، نمی‌تواند خمس بگیرد؛ زیرا قبول مسؤولیت‌های اجرایی به قدرت و توان سالم اجرایی آن وابسته است.
پس مجتهد هرچند به مسایل مصرف آگاه‌تر باشد، ولی معلوم نیست که قدرت و توان اعمال صحیح آن را نیز داشته باشد. البته، متأسفانه به طور غالب در زمان ما این گونه است؛ وجوهات از اطراف و اکناف می‌آید و در جایی متمرکز می‌شود، ولی به طور صحیح و اصولی و مطابق نظر همان
(۱۵۹)
مجتهد با عنایت به مبانی وی مصرف نمی‌شود و مجتهد توان حفظ و مصرف درست آن را ندارد.
پس مجتهد هرچند آگاه‌ترین فرد به مسایل شرعی و مبانی فقهی مصرف باشد، ممکن است قادر به نظارت صحیح و اجرای درست مسایل شرعی مصرف به لحاظ مبانی خود نباشد و در این صورت، گرفتن وجوهات برای وی جایز نمی‌باشد و این امر، نزاع مبنایی نیست؛ بلکه اساس کلی است که مخالفت با آن از هیچ کس مطلوب نمی‌باشد.
توان مصرف درست وجوهات از شرایط جواز گرفتن آن است. از این رو، هر مجتهد به قدر توان مصرف درست وجوه شرعی، هزینه‌های سالم و اعطای صحیح آن در هر گوشه‌ای باشد می‌تواند آن را بگیرد و در غیر این صورت، با مصرف نادرست، اسراف، تفویت و تلف در بخشش‌های حضوری، قرابتی و روابطی، هرگز نمی‌توان وجه صحیح شرعی و رضای امام زمان علیه‌السلام را بر آن مترتب و هموار نمود.
بر این اساس، اگر مجتهد، به شخصی نسبت به مالی از وجوهات، اذن در تصرف بدهد و آن اذن از موارد نادرست باشد، صورت شرعی نمی‌یابد؛ و گذشته از آن که اذن وی سبب می‌شود که مال تضییع شده بر عهدهٔ وی آید، گیرندهٔ آن نیز در صورت علم به نادرستی آن، خواه به اشتباه یا به عمد، مالک آن نمی‌گردد و اذن و اعطای یاد شده هیچ گونه صورت شرعی ندارد و نمی‌توان آن را ملاک امری دانست؛ هرچند توسط شخص وی انجام پذیرد.
اذن مجتهد تا جایی شرعی است که مورد مصرف مطابق با فتوای وی باشد؛ و با فرض عدالت، تصرفات دیگران از جانب وی هم‌چون تصرفات او شرعی خواهد بود؛ خواه از کسانی باشد که خود آن را مصرف می‌کنند یا
(۱۶۰)
کسانی که وکیلان مجتهد در گرفتن و پرداختن آن می‌باشند؛ البته، تصرفات وکیلان نیز لازم است در همهٔ جهت‌های یاد شده با فتاوای موکل آن‌ها باشد و اجازه و وکالت بدون ملاک و دور از واقعیت هیچ ارزش شرعی ندارد و از هیچ مصونیتی برخوردار نمی‌باشد. هم‌چنین، وکلا نیز در جهت مصارف شخصی هم‌چون شخص مجتهد نباید از اصول کلی فتوا به‌دور باشند.
پس این که به هر کس یا افرادی خاص، اجازه در مصرف ثلث، آن هم در موارد شخصی داده شود یا آن که به فردی وکیل یا غیر وکیل، از هر مقدار پول که آورده باشد، ثلث یا حتی بیش‌تر نیز داده شود، صورت شرعی ندارد؛ همان‌طور که وکیل، خود نیز نمی‌تواند با بخشش‌های بی‌مورد، اتلاف و اسراف داشته باشد؛ زیرا به‌طور اساسی، وکیل، وکالت در خلاف شرع نمی‌یابد، چون خلاف شرع، وکالت‌بردار نیست، ولی متأسفانه مشکلات فراوانی در تمامی این جهات، در مراکز ویژهٔ آن دیده می‌شود و قابل انکار نیست؛ حیف و میل‌های بی‌اساس، بخشش‌های بی‌مورد، عطایای خانگی، مصارف داخلی گروهی اطرافیان و بازی‌ها و اطراف‌سازی‌های بسیار، همراه با مسؤولیت‌های افراد ناصالح، غیر امین و اهل دنیا بسیار است و همه به اسم مرجع یا مجتهدی انجام می‌پذیرد؛ در حالی که ممکن است تمامی یا بسیاری از موارد آن، از دید آن مجتهد یا مرجع پنهان بماند که باز امری غیر شرعی است و نتیجه یکسان خواهد بود؛ زیرا اگر او بداند، سلب عدالت و شرعیت از وی می‌شود و اگر نداند، حکایت از نبود قدرت او دارد که هر یک سبب فساد و افساد است. مجتهدی که نمی‌تواند وجوهات را به طور صحیح مصرف نماید، جواز گرفتن آن را ندارد و نیز
(۱۶۱)
مجتهدی که نتواند کارهای شخصی خود را از مجاری سالم و صحیح خود انجام دهد تا جایی که نداند غذای ناهار وی از کجا و به چه صورت فراهم می‌شود، چگونه می‌تواند مسؤول توزیع و بخشش‌های عادلانهٔ سهم امام و سادات باشد؛ همان گونه که این وجوهات از اطراف و اکناف می‌آید، باید به اطراف و اکناف نیز ارسال گردد. مجتهدی که می‌فرماید: «مصرف سهم سادات باید به نظر مجتهد باشد» چگونه سهم سادات را از همگان و همه جا می‌گیرد، در حالی که قدرت اعطای آن را به تمامی اطراف و اکناف ندارد و در همان حال، سادات فراوانی در منطقه‌ها، دهستان‌ها و روستاهای بسیاری محروم از حق خود می‌گردند و خدا می‌داند که در اثر این محرومیت‌ها به چه کرداری گرفتار آمده‌اند و دست به چه کارهایی می‌زنند؛ در حالی که ممکن است دسته‌هایی نیز که امکان وصول و توفیق حضور دارند، از عطایایی بسیار بیش‌تر از حق خود برخوردار گردند.
س ۳۷۵ ـ سید فقیری است که با آن که فرزندان وی حاضر هستند هزینه‌های او را بدهند، چون وی نمی‌خواهد زیر بار منت فرزندان خود برود، می‌خواهد از غیر آنان کمک مالی بگیرد، حال آیا می‌شود به چنین کسی سهم سادات داد یا نه؟
ج ـ جواز گرفتن سهم سادات، در فرض مذکور مشکل است. بلی، اگر واقعا گرفتن مخارج از فرزند و تکفل او برخلاف شأنش باشد و عرفا توهین محسوب شود، جایز است.
(۱۶۲)
س ۳۷۶ ـ آیا به سید فقیری که نماز می‌خواند ولی روزه نمی‌گیرد می‌توان سهم سادات داد یا نه؟
ج ـ اگر آشکارا و در انظار مردم روزه نخورده، دادن سهم سادات به او اشکال ندارد، ولی کسی که مطلع است او را نصیحت نماید.
مصرف نمودن سهم امام باید با اجازه مجتهد باشد
س ۳۷۷ ـ مسجدی را در قریه‌ای بنا کرده‌اند و در اثر مسامحه و عدم مساعدت اهالی، ناتمام مانده است، آیا می‌شود این مسجد را از سهم مبارک امام علیه‌السلام به اتمام رساند یا نه؟
ج ـ شخصی که می‌خواهد وجه را بپردازد باید از حاکم شرع استجازه کند، اگر اجازه داد، مانعی ندارد.
س ۳۷۸ ـ آیا می‌شود وجهی که در سال‌های گذشته برای ساختمان مسجد یا به اشخاص مستحق بدون اجازهٔ مجتهد پرداخت شده را به حساب خمس منظور نمود یا نه؟
ج ـ اگر به قصد سهم مبارک امام علیه‌السلام داده باشد و مجتهد، عمل او را امضا نماید، اشکال ندارد.
س ۳۷۹ ـ شکی نیست که سهم امام، مال امام علیه‌السلام و ملک آن حضرت است و جواز تصرف در آن موقوف به اذن و اجازهٔ آن حضرت می‌باشد و دلیلی نیز از کتاب و سنت که به صورت عام یا خاص دلالت کند که آن حضرت به شخص خاص یا به صنف خاصی اذن استفاده از آن را داده باشند در دست نیست و این که مشهور
(۱۶۳)
است که مجتهدان نایب امام هستند و از باب نیابت تصرف می‌نمایند شهرتی است که اصلی ندارد؛ زیرا کلمهٔ نیابت در هیچ حدیث و روایتی وارد نشده. بلی، در مقبولهٔ ابن حنظله می‌فرماید: «قد جعلته علیکم حاکما» و در مشهورهٔ ابی خدیجه می‌فرماید: «قد جعلته علیکم قاضیا» و امام (عجل اللّه تعالی فرجه) می‌فرماید: «هم حجتی علیکم» و مدلول این روایات، فقط نفوذ قضا و حجیت فتوا و جواز تصرف در امور حسبیه است؛ بنابراین، دلیل و مدرک این فتوا که آقایان در رسایل عملیه می‌نویسند: باید سهم امام را به مرجع تقلید یا به مجتهد داد چیست و کجاست؟ اگر بگویید از این باب باید خمس را به مجتهد یا به مرجع تقلید داد که او به مصرف امور طلاب و محصلان علوم دینی برساند و حوزهٔ علمیه را حفظ بنماید، پاسخ این است که این امور باید از طریق زکوات و صدقات و سایر امور مالی اداره شود. خواهشمندم برای رفع شبهه و حل مشکل، پاسخ را مرقوم فرمایید.
ج ـ به عرض محترم می‌رساند: مرقوم شریف، واصل و از تأخیر جواب به‌واسطهٔ کثرت مشغله معذرت می‌خواهم. امید است توفیقات جناب عالی برقرار و مورد عنایات حضرت بقیة‌الله (ارواح العالمین له الفداء) باشید. راجع به سهم مبارک امام علیه‌السلام در این موضوع، ادلهٔ ولایت فقیه در عصر غیبت به‌طور تفصیل و دقت باید ملاحظه شود و اجمالا از همین احادیثی که جناب عالی خود مرقوم فرموده‌اید نیز به مناسبت حکم و موضوع و این که امور عامه در عصر غیبت، مهمل و بلا نظام نیست و احکام هم ـ جز آن‌چه که مشروط به مباشرت شخص امام علیه‌السلام یا نایب خاص آن حضرت است تعطیل نمی‌شود استفاده می‌شود که ولایت فقیه بر تمام اموری که متولی آن باید حاکم و والی امر باشد ثابت می‌باشد و
(۱۶۴)
سهم مبارک امام علیه‌السلام از امور مالی اسلام است که امر آن «بید من بیده الامر» است؛ چنانچه در عصر حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام این امور مالی اسلام در دست خودشان بوده و در عصر سایر ائمه علیهم‌السلام در مواردی که مانع از مداخله نداشتند و شیعیان مراجعه می‌کردند مداخله می‌فرمودند و به‌حسب طبع حکم و اصل تشریع، عهده‌دار و متولی امور مالی مثل گرفتن و تقسیم آن باید ولی امر باشد و جواز «استقلال من علیه الحق» به آن، محتاج به دلیل است. بنابراین، ولایت بر امر سهم مبارک امام علیه‌السلام از ادلهٔ حکومت قابل استظهار و ادعای شمول آن قریب و قوی است، مع ذلک با قول به ثبوت ولایت فقیه، بر مال غایب که قول معتمد و مقبول است ولایت بر اموال آن حضرت (ارواحنا فداه) به این معنا نیز ثابت است بلکه اولویت دارد؛ زیرا وقتی برای حفظ مصالح اموال مردم، فقیهان ولایت بر اموال غایب داشته باشند چنانچه از فرمایش امام علیه‌السلام در مثل روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع: «إن کان القیم مثلک ومثل عبدالحمید فلا بأس» هم استفاده می‌شود، حفظ و رعایت اموال امام علیه‌السلام که قوام امور مالی دین منوط به آن است به طریق اولی لازم، و فقیه بر آن ولایت دارد و لااقل این مورد نیز هست و بر فقیه واجب است که اموال آن حضرت را اخذ نماید و به مصرفی که یقین به رضایت آن حضرت دارد برساند و بالأخره هیچ وجهی برای تفکیک بین اموال آن حضرت (سلام الله علیه) و سایر غایبین به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، جواز تصرف فقیه از اخذ و به مصرف رساندن از باب حسبه چنانچه جناب عالی هم دلالت روایات را در تصرف در امور حسبیه استظهار کرده‌اید ثابت است و وجوب صرف آن در محلی که در نظر حاکم
(۱۶۵)
صلاح باشد به این بیان نیز ثابت می‌شود که اصل اشتغال ذمه به مال امام علیه‌السلام معلوم است و مکلف نمی‌داند که اگر خودش آن را به نظر خود صرف نماید برائت ذمه حاصل می‌شود یا آن که فقیه که ابصر به موارد و احکام و جهات و مصالح شرعیه است برساند و بدیهی است که با امکان پرداخت به فقیه، احتیاط و تحصیل برائت یقینی عقلا لازم است و اکتفا به امتثال و برائت احتمالی در نظر عقل کافی نیست و معلوم است که در مثل این‌جا که اصل اشتغال ذمه معلوم و شک در امتثال است، تمسک به ادلهٔ برائت برای رفع وجوب ادا به فقیه صحیح نیست. و اما این وجه که ادا آن به مجتهد از باب این باشد که وی به مصرف طلاب و حفظ حوزهٔ علمیه برساند، وجیه نیست، گمان ندارم کسی گفته باشد، بلکه بعد از ثبوت وجوب ادا به فقیه، و وجوب اخذ آن بر فقیه، این کلام ـ که مربوط به کیفیت تصرف و حدود آن و مطالب عنوان شده در این‌جاست ـ مطرح می‌شود و وجوهی که در این مقام گفته شده از دفن مال یا نگه‌داری و وصیت به حفظ آن یا صدقه دادن از جانب آن حضرت یا دادن به سادات و بنی‌هاشم، همه ضعیف و بلکه معلوم البطلان است؛ زیرا دفن یا وصیت، معرض تضییع و در حکم اتلاف است و اگرچه نسبت به مال غایبی که یقین به دسترسی او نیست یا نسبت به مجهول المالک، حکم، تصدق دادن است؛ اما در صورتی که بدانیم در نظر صاحب مال، مصارف دیگر ـ که راضی به ترک آن نیست؛ مثل حفظ اساس دین و رفع قواعد شرع و نشر لوای توحید و حفظ معارف و فقه و آثار و ذب از اسلام و رفع شبهات و تبلیغات ـ اهم و لازم الملاحظه است، باید در همان موارد صرف شود؛ چنانچه احتمال این که به سادات داده شود ـ از باب این که
(۱۶۶)
خویشان و اقارب آن حضرت و صلهٔ رحم ایشان است ـ نیز با این موارد اهم و مصالحی که می‌دانیم امام علیه‌السلام بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهند قانع کننده نیست. والله العالم. سلامت و دوام تأییدات جناب عالی را مسألت دارم و ملتمس دعا هستم.
س ۳۸۰ ـ سهم امام علیه‌السلام که ملک شخصی یا منصبی آن حضرت است، آیا گرفتن و تصرف نایب و مرجع در عصر غیبت آن بزرگوار به عنوان مالکیت است یا به عنوان نیابت در اخذ یا اباحهٔ تصرف؟ و به هر تقدیر، منظور این است که اخذ و تصرف کسانی که از طرف مرجع و نایب آن حضرت مجاز در تصرف سهم می‌باشند به صورت اباحه است یا به گونهٔ ملکیت؟ و اگر ملکیت نباشد، چنانچه مبلغی ملک شخصی داشته که سال بر آن گذشته و مشمول خمس گردیده، آیا می‌تواند خمس آن را از سهم ادا کند و دست به آن وجه نزند؛ چنان که سایر بدهی‌های شخصی و شرعی از قبیل کفارات و نذور جزو مؤونهٔ زندگی و از شؤون معاش است و می‌تواند از سهم بپردازد یا این که ادای خمس از سهم جایز نیست و مبری ذمه نمی‌باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، تصرفات مجتهد در سهم امام علیه‌السلام ، بلکه سهم سادات به عنوان ولایت در مصرف ـ در مصارفی که مقتضای نظریه و فتوای اوست ـ می‌باشد و کسانی که به اذن مجتهد، اخذ این سهام را می‌نمایند، نحوهٔ اخذ آن‌ها دایر مدار اذن مجتهد است. پس اگر مجتهد اذن در تملک بدهد، می‌تواند تملک نماید و اگر مأذون از جانب مجتهد بخواهد سهمی را که دریافت کرده و تملک نموده به عنوان خمسی که به مالش تعلق گرفته بدهد، مانع ندارد و مبری ذمهٔ او می‌باشد و در مقدار مصرف هم کمّا و کیفا تابع اذن مجتهد است.
(۱۶۷)
قرض به مستحق خمس و خمس دانستن آن
س ۳۸۱ ـ شخصی در میان سال به سادات مستحق و هم‌چنین به مستحقان غیر سید به قصد قرض، پول و اجناس دیگری می‌داده و نمی‌دانسته آن‌ها نیز به قصد قرض می‌گرفته‌اند یا نه، و وی طلبی که به قصد خود به عنوان قرض از سادات داشته از بابت سهم سادات حساب می‌کرده و آنان را بری الذمه می‌نموده و آن‌چه را که از غیر سادات می‌خواسته با اجازهٔ حاکم شرع از بابت سهم امام علیه‌السلام حساب می‌نموده، آیا این عمل صحیح است؟
ج ـ در فرض سؤال، ذمهٔ قرض گیرنده در صورتی مشغول می‌شود که وجه را به قصد قرض بگیرد؛ مثل این که خود بگوید قرض بدهید و شما هم به همین قصد بدهید یا شما بگویید قرض است و او قبول کند و بگیرد و در غیر این صورت، اگر آن‌چه را به او داده‌اید تلف کرده باشد، ضامن نیست. بلی تا عین باقی است شما می‌توانید پس بگیرید یا بگویید قرض باشد و او هم قبول کند تا ذمه‌اش مشغول شود.
خمس دادن به واجب النفقه
س ۳۸۲ ـ آیا پسر می‌تواند از پدر خود خمس بگیرد و برای خود کتاب یا نوار درسی و همانند آن تهیه کند یا خیر؟
ج ـ فرزند واجب النفقهٔ پدر است و پدر نمی‌تواند نفقات واجبهٔ فرزند خود را از خمس بدهد، ولی کتاب و نوار درسی از نفقات واجبه نیست و پرداخت خمس برای آن‌ها مانعی ندارد، لکن نسبت به سهم امام علیه‌السلام باید از حاکم شرع اذن بگیرد.
(۱۶۸)
س ۳۸۳ ـ سیدی مبلغی خمس بده‌کار است و پسری بی‌بضاعت و کارگر دارد که جدای از پدر زندگی می‌کند و مبلغی بده‌کار است و از پرداخت آن ناتوان می‌باشد، آیا پدر می‌تواند از سهم سادات به او بپردازد تا بدهی خود را ادا نماید یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، جایز است پدر سهم سادات به پسر بدهد که قرض خود را ادا نماید.
س ۳۸۴ ـ آیا جایز است که فرزند خمس اموال پدر را بگیرد و کتاب‌های دینی مورد لزوم خود را خریداری کند که خود استطاعت خرید آن را ندارد؟
ج ـ اما سهم مبارک امام علیه‌السلام امرش با فقیه جامع الشرایط است و با اجازهٔ او جایز است و سهم سادات را برای مخارجی که غیر از نفقهٔ واجبه است ولی شخص عرفا آن مخارج را دارد مانند کتب مورد حاجت می‌تواند به فرزند خود بدهد.
خمس مال حلال مخلوط به حرام
س ۳۸۵ ـ تصرف در پول‌هایی که در دست مردم است و مخلوط به حرام می‌باشد چه حکمی دارد و اگر گفته شود تا حرام بودن آن دانسته نشود، استفاده از آن اشکال ندارد، چنان که شخص مبلغ بسیاری از آن را که نمی‌داند حرام است به تدریج به دست آورد و مقداری از آن را به هزینهٔ زندگی برساند و علم اجمالی پیدا کند که در بین آن حرامی بوده؛ به‌طوری که نه عین و نه مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، آیا این علم اجمالی اثری دارد یا نه؟ و اگر شخص از مجتهدی تقلید می‌کرده که تمام پول‌ها را دارای مالک ناشناخته می‌دانسته و به
(۱۶۹)
وکالت از آن مجتهد، آن را تملک می‌نمود، بعد از فوت آن مجتهد می‌تواند در این مسأله باقی باشد و به وکالت از مجتهد زنده اخذ و تملک نماید یا نه؟
«گلپایگانی»: تا علم به حرمت خصوص پول‌هایی که مورد ابتلای اوست نداشته باشد، تصرف در آن جایز است و در صورتی که بعد از تصرف، علم حاصل نماید که مقداری از آن‌ها حرام بوده ولی مقدار و صاحب آن مجهول باشد، قدر یقینی از معلوم بالاجمال را باید به عنوان مظالم بدهد و اگر علم دارد که یا در پول‌های خرج شده یا در پول‌هایی که فعلا مالک است مقداری حرام هست و مقدار و صاحب آن معلوم نباشد، لازم است قدر متیقن از معلوم بالاجمال پول‌های خرج شده را مظالم بدهد و پول‌های موجود را تخمیس نماید و چون مبانی مختلف است و بقا در مورد سؤال خالی از اشکال‌نیست، تا علم به غصبیت اموال مورد ابتلا نداشته باشید مجازید در تصرف آن.
* * *
«نکونام»: رسیدگی به چگونگی اموال و مصارف آن خوب است ولی تجسس یا وسواس در این‌گونه امور لازم نیست.
س ۳۸۶ ـ شخصی شغل او حفر چاه بوده و وی در متراژ آن خیانت می‌کرده و کم‌تر کار می‌کرده و برای نمونه نه متر چاه را بجای ده متر تحویل می‌داده و از این شغل مبالغی پس انداز دارد، اکنون از کردار پیشین خود پشیمان شده و از طرفی به صاحبان کار دسترسی ندارد تا آنان را راضی نماید، در این صورت، اگر خمس پولی را که به دست آورده بدهد، ذمهٔ وی بری می‌شود یا خیر؟
ج ـ اگر عین آن وجوه باقی نباشد و مصرف شده و صاحبان آن را
(۱۷۰)
نمی‌شناسد، به مقداری که یقین به اشتغال ذمه دارد، از طرف صاحبان حقوق به فقیر غیر سید صدقه بدهد و نسبت به کسانی که می‌شناسد باید از خودشان استرضا نماید و چنانچه عین آن وجوه باقی است و مخلوط به اموال دیگرش می‌باشد و مقدار و صاحبان آن را نیز نمی‌داند، خمس آن اموال را به عنوان مخلوط به حرام بپردازد.
س ۳۸۷ ـ مالی که از راه تراشیدن ریش به دست می‌آید حرام است؛ بنابراین مالی را که از این راه به دست آورده با دادن خمس حلال می‌شود یا نه؟
ج ـ تراشیدن ریش حرام و مزد آن هم حرام است و اجرتی را که گرفته، اگر صاحبانش مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد یا مخلوط به مال حلال شده، لکن قدرش معلوم است با اذن حاکم شرع صدقه بدهد و اگر مقدار و صاحب آن معلوم نیست و با مال حلال مخلوط شده، خمس آن را بدهد، بقیه حلال است.
س ۳۸۸ ـ اگر وارث بداند که ترکهٔ میت از کسب حرام یا از حلال و حرام هر دو جمع شده و مقدار حرام را نداند، تکلیف وی در هر دو فرض چیست؟
ج ـ در فرض اول، اگر صاحب مال حرام معلوم باشد، به او رد کنند والا با اذن حاکم شرع مظالم بدهند و در فرض دوم که مخلوط به حرام باشد، اگر نه صاحب حرام معلوم باشد و نه مقدار آن، واجب است خمس تمام مخلوط را بدهند.
(۱۷۱)
س ۳۸۹ ـ مال مخلوط به حرام که باید خمس آن دوبار داده شود، چه مواردی را شامل می‌شود؟
ج ـ اگر هرچه پیدا کرده خمس نداده و به علاوه، حرام دیگر غیر از خمس، مخلوط به مال شده باشد که نه صاحب آن را بشناسد و نه مقدار آن را، باید یک خمس از جهت مخلوط به حرام بدهد و بعد خمس تتمه را از جهت ارباح مکاسب بپردازد.
خمس معدن
س ۳۹۰ ـ معدنی که در زمین مملوک است، آیا اجاره دادن آن به دیگری جایز است یا نه و بر فرض جواز، خمس معدن بر صاحب و مالک زمین است یا بر مستأجر و استخراج کنندهٔ آن؟
«گلپایگانی»: اجارهٔ زمین جهت استخراج معدن به‌نحوی که به اجاره، معدن ملک مستأجر شود، محل تأمل است. بلی، اگر صاحب زمین وجهی بگیرد که اجازه بدهد به شخصی که برای خودش معدن را استخراج و تملک نماید، جایز است و در این صورت، خمس با مستخرج است.
* * *
«نکونام»: اجارهٔ آن اشکال ندارد و خمس معدن بر مستأجر است.
س ۳۹۱ ـ کسی که از معادن، منفعتی به دست آورد و به حد نصاب برسد و پس از خارج کردن هزینهٔ آن، خمس آن را بپردازد، آیا در سر سال نیز باید دوباره آن را برای خمس به حساب آورد یا همان خمسی که به عنوان معدن داده است
(۱۷۲)
کفایت می‌کند؟
ج ـ در معدن، یک خمس واجب است و پس از اخراج آن، دیگر خمس ندارد؛ اگرچه چند سال بماند و صرف مؤونه نشود.
س ۳۹۲ ـ در شمال پاکستان کوه‌های بلندی است که مردم با سعی و زحمت بسیار چیزی از آن استخراج می‌کنند که برای رفع بیماری‌های مختلف بسیار مفید و مؤثر است، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ بلی، اگر بعد از مؤونه استخراج ارزش آن به پانزده مثقال صیرفی طلا برسد، خمس واجب است و اگر به این حد نرسد، از عواید بین سال محسوب است که اگر در بین سال به مصرف مؤونه رسید، خمس ندارد و اگر تا آخر سال باقی ماند، خمس باقی‌مانده باید داده شود.
خمس زمین خریداری شده از کافر ذمی
س ۳۹۳ ـ چنانچه مسلمانی زمینی را از کافر ذمی بخرد و بداند که وی آن را از مسلمانی خریده که خمس آن را نداده، آیا این معامله صحیح است یا باید از حاکم شرع به خاطر خمس آن اجازه گرفت و آیا خریدار باید خمس آن را بدهد یا خیر؟
ج ـ نسبت به خمس آن، فضولی است و باید خمس آن را بدهد.
س ۳۹۴ ـ در رساله است: زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد و خمس آن را نمی‌دهد، اگر مسلمان آن را از او بخرد، باید خمس آن را بدهد، حال چنانچه شک شود که ذمی آن را پیش از مسلمان خریده یا از پدر به او ارث رسیده است
(۱۷۳)
یا نه، آیا باز خمس دارد؟ و آیا پرسش و تفحص در این زمینه لازم است یا خیر؟
ج ـ در فرض مسأله که معلوم نیست ذمی از مسلمان خریده یا به ارث مالک شده است، خمس ندارد و تفحص هم لازم نیست.
دیگر مسایل خمس
س ۳۹۵ ـ کسی که شغل او روضه‌خوانی است و گاه از سهم مبارک امام علیه‌السلام استفاده می‌کند؛ چنانچه در آخر سال مبلغی را پس‌انداز کند که افزوده از هزینهٔ زندگی وی باشد و نداند از روضه‌خوانی زیاد آمده یا از سهم مبارک امام، آیا باید خمس آن را بپردازد یا نه؟
ج ـ اگر مخلوط کرده، حکم شرکت را دارد و باید از آن‌چه باقی مانده بالنسبه از مقدار روضه‌خوانی خمس بدهد و اگر مخلوط نکرده و نمی‌داند باقی مانده از سهم امام است یا وجه روضه‌خوانی، تخمیس آن واجب نیست.
س ۳۹۶ ـ اگر یک نفر یا چند نفر حمامی را با پول خمس نداده بسازند، آیا استفاده از چنین حمامی جایز است یا نه؟
ج ـ اگر اعیان مصالح آن به ذمه خریده شده باشد یا معلوم نباشد که به عین خمس نداده خریده شده یا به ذمه، غسل در آن صحیح است.
س ۳۹۷ ـ اگر از درآمد کسب که مال امانت داخل آن است خمس بدهد و آیا دین خود را ادا کرده یا نه؟
ج ـ اگر عین مال غیر را به عنوان خمس داده باشد، خمس ادا نشده است.
(۱۷۴)
س ۳۹۸ ـ کسی که از اول تکلیف تا مدتی پیرو مذهب اهل تسنن بوده مستبصر شده و مذهب تشیع را اختیار کرده و در زمانی که سنی بوده ثروتی از راه حلال به دست آورده، آیا باید خمس آن را بدهد؟
ج ـ بلی، خمس اموال مذکوره را باید بپردازد.
س ۳۹۹ ـ کسی ملکی دارد که با آن مستطیع شده ولی چون در حال حاضر آن ملک مشتری ندارد، پولی را به قرض می‌گیرد و به مکه می‌رود تا بعد از بازگشت، آن ملک را بفروشد و بدهی خود را بدهد، آیا به پولی که قرض کرده خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ خمس تعلق نمی‌گیرد.
س ۴۰۰ ـ ماه رمضان گذشته حساب اموالم را نموده و خمس آنرا دادم و اکنون متوجه شده‌ام که در حساب آن اشتباهی رخ داده و مبلغی را به حساب نیاورده‌ام، حال آیا خمس اموالی که به حساب نیامده را بپردازم یا اول سال آینده به شمار آورم؟
ج ـ لازم است خمس آن مبلغ را که اشتباه شده فعلا بپردازید.
س ۴۰۱ ـ آیا وصی می‌تواند از یک‌سوم مال میت به سید مستمندی خمس بپردازد یا نه؟
ج ـ اگر می‌داند وصیت کرده که از ثلث، خمس واجب او را ادا کند، مانعی ندارد و اگر میت، وصیت به خمس نکرده، باید اول دیون مالی او را که خمس نیز یکی از آن‌هاست – از اصل مال خارج نموده و ثلث بقیه را به مصارفی که تعیین کرده برساند.
(۱۷۵)
س ۴۰۲ ـ مبلغی پول از بابت خمس به دست کسی داده می‌شود تا به صاحبان خمس بدهد، آیا وی می‌تواند از پول خود همان اندازه از بابت خمس بپردازد و مبلغی را که گرفته تصرف نماید یا به حتم باید همان پول را بپردازد؟
«گلپایگانی»: باید عین آن پول را بپردازد.
* * *
«نکونام»: در صورتی که خمس به صورت عین در اختیار وی قرار گرفته، و پرداخت مباشری آن ممکن است لازم است همان را پرداخت نماید.
س ۴۰۳ ـ شک در تعلق خمس، چه وظیفه‌ای را ایجاد می‌کند؟
ج ـ مختلف است، در مثل شک در این که آیا سرمایه عایدی زاید دارد یا نه، تفحص لازم است و باید حساب نماید و اما شک در این که آیا این مال معین یک سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلق گرفته یا نه، اصل عدم تعلق خمس بر آن است و هم‌چنین اگر شک کند که مال‌هایی را که در سابق به مصرف رسانیده، آیا خمس به آن‌ها تعلق گرفته بوده یا نه؟ اصل برائت ذمه است.
س ۴۰۴ ـ آیا می‌توان صدقهٔ مستحبی مثل صدقهٔ اول ماه را به سادات داد یا نه؟
ج ـ بلی، جایز است.
(۱۷۶)
س ۴۰۵ ـ آیا مال مجهول المالک یا مظالم را می‌شود به سید داد یا نه؟
«گلپایگانی»: احوط آن است که به سید داده نشود.
* * *
«نکونام»: اشکال ندارد.
س ۴۰۶ ـ کسی که مدعی سیادت نیست، اگر شال سبز به کمر و عمامهٔ سیاه یا سبز بر سر بندد، چگونه است؟
«گلپایگانی»: در صورتی که موجب اشتباه و اغرای به جهل شود، احوط ترک است.
* * *
«نکونام»: در صورتی که موجب اشتباه و اغرای به جهل شود، جایز نیست.
س ۴۰۷ ـ نزدیک به پنج سال است که مبلغ هزار تومان به امانت نزد من بوده، و از آن استفاده می‌نمایم، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟
ج ـ مادامی که بدل آن را به صاحبش نپرداخته‌اید، خمس ندارد.
حکمت احترام به سادات
س ۴۰۸ ـ ما می‌دانیم که سادات با پیروی از برنامهٔ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام ، رفتار و کرداری نمونهٔ پیروان واقعی دین مقدس اسلام دارند و احترام آنان بر هر یک از شیعیان لازم است ولی گاه دیده می‌شود که رفتار و کردار برخی از سادات برخلاف دستور اسلام است و بعضی از منکرات را به طور آشکار انجام می‌دهند و یکی از گویندگان در منبر می‌گفت: سید هرچند
(۱۷۷)
شراب‌خوار و قمار باز باشد، باز باید به او احترام کرد، آیا در واقع چنین است؟
«گلپایگانی»: در خبر است که: «خلق اللّه الجنّة لمن أطاعه ولو کان عبدا حبشیا، وخلق اللّه النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا».
* * *
«نکونام»: کسی که خوب است، به‌خاطر خوبی خود مورد احترام می‌باشد؛ هرچند از سادات نباشد؛ امّا بدها نیز کم نیستند و ممکن است برخی از آنان سید باشند؛ خواه از سادات مشهور باشند که نسبت صحیح به معصوم علیه‌السلام می‌رسانند یا این که اهل طاعت اهل بهشتند؛ هرچند غلام حبشی باشد و اهل گناه اهل آتشند؛ هرچند سید قرشی باشد، سخن درستی است؛ چون هر کس که باشد جزای خوب و بد خود را در دنیا و آخرت خواهد دید؛ ولی چیزی که در این میان باید قابل اهتمام باشد، احترام به سادات و حکمت آن است که به این امر در پرسش و پاسخ توجه نشده است و باید گفت: احترام به سادات به جهت سیادت آن‌هاست و حکمت آن، حریم داشتن فرزندان آقا رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ائمهٔ هُدی علیهم‌السلام و بی‌بی دو عالم زهرای مرضیه علیهاالسلام می‌باشد. بنابراین، حیثیت حریم، نفس سیادت می‌باشد، بدون آن که خوبی یا بدی سادات ملاحظه شود که این امر، هماهنگ با ملاک عقلی و عرفی است و روایات این باب نیز مؤید همین معناست؛ هرچند احترام به آن‌ها با اجرای حدود و احکام الهی نسبت به آن‌ها ناسازگاری ندارد و استفادهٔ آن‌ها از خمس نیز احکام خاص خود را دارد. حرمت گذاشتن به سادات به جهت سیادت آن‌ها، افزوده بر آن که امری عقلی، عرفی و شرعی است، با دیگر احکام الهی منافاتی ندارد. پس ممکن است سیدی از سادات گناهی مرتکب شده باشد و مکافات نیز
(۱۷۸)
بشود، ولی باز مورد احترام قرار گیرد که همه قابل جمع است؛ نه سیادت سبب عفو می‌گردد و نه انجام گناه موجب نفی حرمت و حریم سید می‌شود؛ به‌طوری که حتی عقوبت و مکافات خود را نیز همراه با حرمت درمی‌یابد که این خود بهترین طریق برای هدایت و ترک عصیان او می‌باشد. ممکن است اجمال بیان ایشان در اهمیت این امرِ جواب مسأله، به جهت سیادت خودشان بوده باشد؛ هرچند تقریر سؤال نیز قدری دور از توجّه لازم به نظر می‌آید؛ زیرا هرچند حیثیت سیادت به‌طور خاص مورد پرسش قرار نگرفته، ولی نسبت خلاف به بعضی از سادات به‌گونه‌ای مطرح گریده است که گویی تنها این‌ها هستند که گناه می‌کنند.
به این امید که آقا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ آن سید سادات ـ و حضرات معصومین علیهم‌السلام و حضرت بی‌بی ـ آن ناموس الهی علیهاالسلام ـ ما را به جهت حرمت نهادن به فرزندان و ذرارهٔ آنان مورد عنایات قرار دهند که جز این معنا، وسیله‌ای دیگر جهت شفاعت نداریم.
س ۴۰۹ ـ کسی که سهم سادات را می‌پذیرد، آیا می‌تواند از آن یا مالی که غیر از سهم سادات دارد صدقه یا هدیه بدهد یا برای اموات خود خیرات نماید یا خیر؟
ج ـ سید فقیری که سهم سادات می‌گیرد می‌تواند صدقه و هدیه بدهد و برای اموات خود خیرات بدهد به مقدار شأن خود.
س ۴۱۰ ـ کسی که در زندگی غفلت کرده و خمس اموال خود را نپرداخته و حال ورشکسته شده و نیت او نیز از ابتدا دادن خمس بوده، حال تکلیف وی چیست؟
«گلپایگانی»: فعلا استغفار کند و تصمیم بگیرد که هر وقت متمکن شد
(۱۷۹)
بپردازد و اگر مأیوس از تمکن است؛ چنانچه مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: باید استغفار و طلب بخشش از خداوند نماید و نیت نماید که آن را در صورت تمکن و توانایی خواهد پرداخت.
س ۴۱۱ ـ شخصی که حساب دقیق جهت ادای وجوه سالیانه ندارد ولی به‌طور پراکنده خمس می‌داده، حال شرکت با وی در معامله یا کشاورزی چه حکمی دارد؟
ج ـ معامله با چنین شخصی مانعی ندارد. بلی، اگر عین معینی را بدانید که متعلق خمس شده و خمس آن را نداده، تصرف در آن جایز نیست.
س ۴۱۲ ـ زنی که قالی می‌بافد یا چرخ‌ریسی می‌کند، آیا باید جدای از حساب خمس شوهر، سالی جداگانه برای خمس قرار دهد یا خیر؟
«گلپایگانی»: زن هم مانند مرد آن‌چه ربح به دست بیاورد و به مصرف مؤونه نرساند، باید خمس آن را بدهد.
* * *
«نکونام»: زن نیز می‌تواند با شوهر خود دارای یک سال خمسی باشد و در صورتی که در سر سال، چیزی زیاده آمد، هر دو با هم یک خمس‌بپردازند.
س ۴۱۳ ـ شخصی حساب سال دارد و در میان سال از فروش یک قطعه زمین منفعتی به دست می‌آورد، آیا واجب است خمس آن را بی درنگ بدهد یا
(۱۸۰)
می‌تواند صبر کند تا سال وی فرا رسد و آن‌گاه آن را ادا نماید؟
ج ـ اگر خمس اصل زمین را داده باشد، نسبت به منفعت آن می‌تواند بگذارد سر سالش بدهد، لکن اگر خمس به زمین تعلق گرفته بوده و نپرداخته، هر وقت فروخت، باید خمس آن را بپردازد و تأخیر جایز نیست.
س ۴۱۴ ـ مظالم عباد چیست و موارد مصرف آن کدام است؟
«گلپایگانی»: اعیان و دیونی است که بر ذمهٔ اشخاص باشد و صاحبان آن معلوم نباشند و مصرف آن، اگر مدیون سید نیست، فقیر غیر سید است و احتیاط لازم آن است که از مجتهد نیز اذن گرفته شود.
* * *
«نکونام»: به اجازه گرفتن نیازی نیست؛ اگرچه بهتر است.
س ۴۱۵ ـ اگر جهیزیهٔ عروس پیش از عروسی یا پس از آن فروخته شود، آیا به منافع آن خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ در صورتی که جهیزیه را به قیمت گران‌تر بفروشند، زیادی قیمت آن از عواید سال فروش محسوب است.
س ۴۱۶ ـ شخصی سال‌ها ربا گرفته و اکنون پشیمان شده و بنا به اظهار خود اشخاصی را که از آن‌ها ربا گرفته می‌شناسد، و مبلغی را که به عنوان ربا گرفته می‌داند و بعضی از آنان را با دادن مبلغی راضی کرده و دیگران را درصدد است که راضی نماید و گاهی نیز معاملات مباح داشته، حال می‌خواهد اموال خود را
(۱۸۱)
تخمیس نماید، آیا می‌شود خمس را به عنوان خمس ارباح بدهد یا نه؟ و اگر عین گرفته شده به عنوان ربا موجود باشد یا تلف کرده یا این که تبدیل شده باشد، تفاوتی در حکم دارد یا نه؟
ج ـ با فرض آن که همه را راضی کرده باشد، تخمیس آن اشکال ندارد و هم‌چنین اگر بعضی را راضی کرده و بعضی را هنوز راضی نکرده باشد، در صورتی که آن‌چه را که بابت خمس می‌دهد، عین مال غیر نباشد و بخواهد سایرین را هم راضی کند، دادن خمس اشکال ندارد.
س ۴۱۷ ـ شرکت در تجارت و کسب با کسی که اعتقاد به وجوب خمس ندارد؛ مانند کافر یا مسلمانی که خمس را واجب نمی‌داند، چه حکمی دارد؟
ج ـ اشکالی ندارد.
س ۴۱۸ ـ اشخاصی که در کارخانه‌های دولتی کار می‌کنند و از حقوق آن‌ها پنج درصد به عنوان دکتر و دوا کم می‌کنند و پس از مدتی اشتغال، مبلغی به عنوان بازخرید به ایشان پرداخت می‌شود و از کار برکنار می‌شوند ولی معلوم نیست که این مبلغ، همان پنج درصد از حقوق ایشان است که کم شده یا بخششی از طرف دولت است که به ارفاق به ایشان پرداخت شده، آیا آن مبلغ متعلق خمس هست یا نه؟ و فرقی بین این که در همان سال صرف در مؤونه شود یا از هزینهٔ سال زیاد بیاید و نیز بین این که در اخذ و صرف حقوق خود از طرف حاکم شرع مجاز باشد یا نباشد هست یا نه؟
«گلپایگانی»: در فرض مسأله، وجه مزبور جزو منافع همان سال محسوب است که به او پرداخته‌اند، هرچند از صدی پنج حقوق باشد؛ چنانچه در
(۱۸۲)
آن سال صرف مؤونه نشده، واجب است خمس آن را بپردازد و احتیاط لازم آن است که از حاکم شرع در مطلق امور دولتی استجازه نماید.
* * *
«نکونام»: تدبیر امور دولتی در شأن ولی فقیه است و رعایت احتیاط گفته شده در زمان حاکمیت دولت اسلامی برای غیر کارگزاران نظام که سمت تصمیم‌گیری دارند، لازم نیست.
س ۴۱۹ ـ هرگاه شخصی خمس مال خود را که به عنوان نمونه هزار تومان است جدا کند و پیش از پرداختن آن به دیگری بگوید تو مبلغ هزار تومان از مال خود به عنوان خمس من بپرداز و سپس من آن را با تو حساب می‌کنم و او بپذیرد و آن را بپردازد، آن‌گاه شخص مذکور آن‌چه را که به عنوان خمس کنار گذاشته بود به وی بدهد، صحیح است یا خیر؟
ج ـ کنار گذاشتن مالی به عنوان خمس، آن را متعین در خمس نمی‌کند و ادای خمس به‌نحو مذکور با رعایت قصد قربت اشکال ندارد.
س ۴۲۰ ـ شخصی مغازه‌ای دارد و در ضمن مشروب‌فروشی نیز می‌کند، اگر وی وجهی به عنوان سهم سادات به سیدی بدهد با این که یقین دارد که پول اجناس مباح با پول فروش مشروب وی مخلوط است، آیا آن سید می‌تواند آن پول را بگیرد؟
ج ـ در صورتی که به عنوان سهم سادات می‌دهد، قبول آن اشکال ندارد؛ چه به عنوان خمس مخلوط به حرام بدهد یا به عنوان خمس فواید کسب.
(۱۸۳)
س ۴۲۱ ـ به پولی که به عنوان بیمهٔ عمر داده می‌شود خمس تعلق می‌گیرد یاخیر؟
ج ـ پولی که به بیمه می‌دهند، اول باید تخمیس شود و بعد بپردازند.
برداشت حقوق اهل خمس از مال بده‌کار خمس با اذن فقیه
س ۴۲۲ ـ آیا می‌شود از کسانی که خمس نمی‌دهند به زور خمس گرفت یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر بشود به عنوان امر به معروف، آنان را ملزم به خمس دادن بنمایند، در صورتی که مستلزم محذوری نباشد، اشکال ندارد.
* * *
«نکونام»: خمس، مال و حقّ اهل آن می‌باشد، و در مرتبهٔ نخست، این فقیه است که می‌تواند در صورت عدم پرداخت فرد، خود به اقتدار از او بگیرد و در صورت نداشتن اقتدار لازم، مؤمنان می‌توانند فرد را از باب امر به معروف، به ادای خمس ملزوم نمایند، ولی در نهایت، این فقیه است که آن را می‌گیرد، نه مؤمنان و مردم و اگر فقیه نتواند آن را بگیرد و مؤمنان هم نتوانند او را به پرداخت ملزم کنند، می‌توان حقوق اهل خمس را به نیابت از جانب فقیه و از باب تقاص به هر شکل ممکن و بدون زیاده بر آن، از مال بده‌کار برداشت نمود.
وجوهات شرعی فرد ثروتمند
س ۴۲۳ ـ شخصی یقین دارد که اگر به منزل فلان تاجر ـ که وجوه شرعی در ذمهٔ او هست ـ برود فلان مقدار بابت وجوه به او می‌دهد و اگر نرود آن را به دیگری نمی‌دهد، آیا رفتن او به منزل تاجر یاد شده واجب می‌شود یا نه؟
«گلپایگانی»: در صورتی که مورد آن وجه باشد، وجوب آن از باب بعث و الزام به فعل معروف بعید نیست.
* * *
(۱۸۴)
«نکونام»: مراجعهٔ یاد شده به اهل دنیا، وجوب شرعی ندارد و اگر همراه تحقیر فرد یا تعظیم ـ به اصطلاح ـ تاجر گردد، ناپسند نیز می‌باشد.
(۱۸۵)
(۱۸۶)
زکات
موارد زکات
س ۴۲۴ ـ طلا و نقرهٔ سکه‌داری که در زمان‌های گذشته رایج بوده و مانند اسکناس‌های فعلی به کار می‌رفته ولی اکنون در ردیف اجناس عتیقه قرار گرفته و شاید ارزش آن بیش از سابق باشد و عرف، آن را رایج در معامله نمی‌داند، آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
«گلپایگانی»: مقصود از رایج بودن این است که با آن مانند اسکناس معامله شود؛ مثلا همان‌طور که در مقام معامله گفته می‌شود این جنس را به چند تومان می‌فروشی، گفته شود این جنس را به چند سکهٔ آزادی مثلا می‌فروشی و چون با سکه‌های طلا و نقرهٔ قدیم یا زمان حاضر این نحو معامله نمی‌شود و آن‌ها را مانند متاع خرید و فروش می‌کنند و قیمت آن‌ها مانند اجناس کم و زیاد می‌شود، رایج نیست و به آن‌ها زکات تعلق نمی‌گیرد.
* * *
«نکونام»: چون سرمایه به شمار می‌رود، تنها باید خمس آن پرداخته شود.
(۱۸۷)
س ۴۲۵ ـ برخی از اقسام انگور قابل کشمش شدن نمی‌باشد و اگر خشک شود، کشمش آن قابل استفاده نیست و هیچ ارزشی ندارد، آیا به آن زکات تعلق می‌گیرد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که خشک آن به حد نصاب برسد، زکات دارد؛ کشمش آن قابل استفاده باشد یا نباشد.
س ۴۲۶ ـ کشاورزی در زمین خود جو می‌کارد تا آن را به مصرف حیوانات رساند و پس از برداشت، مقدار کمی را هزینهٔ زندگی خود می‌کند و زکات آن مقدار را می‌پردازد، آیا مقداری که به مصرف حیوانات می‌رسد زکات دارد یا خیر؟
ج ـ در فرض سؤال، زکات مجموع حاصل اعم از مصرف خوراک شخصی و مصرف حیوانات باید داده شود.
س ۴۲۷ ـ آیا زکات به اسکناس تعلق می‌گیرد یا نه؟
ج ـ تعلق نمی‌گیرد.
اعتبار نصاب در زکات
س ۴۲۸ ـ در بعضی از محل‌ها رسم است که گندم و جو را مخلوط می‌کارند و پس از چیدن، اگر از هم جدا شود، هیچ کدام به نصاب زکات نمی‌رسد و اما مخلوط آن که نه گندم بر آن صدق می‌کند و نه جو، وآن را خلطک می‌گویند، به مقدار نصاب است، آیا زکات آن واجب است یا نه؟
ج ـ میزان در نصاب این است که هر یک از گندم یا جو به حد نصاب برسد و اگر مجموعا به مقدار نصاب باشد، زکات واجب نیست.
(۱۸۸)
س ۴۲۹ ـ طلایی است مسکوک که مقدار آن بیش از حد نصاب است و مدتی است که زکات آن داده نشده، آیا نسبت به تأخیر در پرداخت زکات سال‌های گذشته، ذمهٔ وی مشغول است یا فقط معصیت کرده و با پرداخت زکات فعلی جبران می‌شود و چنانچه از چهل دینار باید یک دینار را بپردازد، در صورتی که آن را به پول رایج به قیمت در آورد و یک دینار در ملک وی باقی ماند، باز نیز نصاب زکات نسبت به چهل دینار باقی است یا نه و بعد از پرداخت زکات، اگر در سال‌های بعد، بقیهٔ طلا که باز نیز بیش از حد نصاب است باقی ماند، آیا دوباره مشمول حکم زکات می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض مسأله، علاوه بر معصیت، هرقدر تأخیر شده، زکات آن را باید بپردازد تا از نصاب ساقط شود؛ مثلا اگر چهل دینار طلای مسکوک به سکهٔ رایج را سی سال نگاه داشته، بیست دینار و سه دهم زکات باید بدهد که کم‌تر از نصاب باقی بماند و اگر از مال دیگر زکات را بدهد و عین طلا را نگاه دارد، هر سال باید همان زکات سال قبل را بدهد.
س ۴۳۰ ـ املاک زن و مادر که در دست شوهر و فرزند است و با آن زراعت می‌کنند و زن یا مادر دخالتی در املاک خود ندارند، آیا غلهٔ هر کدام باید به حد نصاب برسد یا مجموع زراعت با هم حساب می‌شود؟
ج ـ چنانچه زراعت به نحو مزارعه باشد، سهم هر یک از مالک و زارع باید جداگانه به حد نصاب برسد، ولی اگر املاک به‌نحو اجاره یا مجانا در اختیار شوهر یا فرزند باشد؛ به‌طوری که زن و مادر سهیم در زراعت نباشند؛ چون همهٔ زراعت ملک شوهر یا فرزند است، اگر مجموع به حد نصاب رسید، زکات دارد.
(۱۸۹)
س ۴۳۱ ـ هرگاه گندم یا جو یا خرما یا کشمش به حد نصاب برسد، آیا زکات را باید از همهٔ آن داد یا از بالاتر از حد نصاب؟
ج ـ هر کدام که به حد نصاب برسد، بعد از هزینه‌ها، زکات تمام آن را باید بدهد.
میزان زکات
س ۴۳۲ ـ زراعت گندم و جو که معمول است با آب چاه عمیق یا نیمه عمیق به‌وسیلهٔ موتور آبیاری می‌شود، آیا حکم آبیاری با دلو را دارد که زکات آن یک بیستم است یا در حکم آن نیست و باید یک‌دهم زکات آن داده شود و آیا هزینه‌های چاه و موتور و مانند آن نسبت به سهم غلات زکوی کم می‌شود که اگر ماندهٔ آن بعد از کسر هزینه‌ها به حد نصاب برسد، لازم است زکات آن خارج شود یا نه؟
ج ـ زکات گندم و جو که با چاه عمیق و نیمه عمیق مشروب شده، بیست یک است و مخارج احداث اصل چاه و خرید موتور در مقام احتساب نصاب، کسر نمی‌شود، ولی به مقداری که از موتور کاهش می‌یابد و مخارجی که در عرض سال می‌شود، اگر گندم یا جو به حد نصاب برسد کسر شود و زکات بقیه را بدهند و مخارج باید نسبت به مال زکوی و کاه و زراعات دیگر توزیع شود.
س ۴۳۳ ـ هرگاه کشاورز از مالک، آب چاه را خریداری و در زمین‌های خود زراعت می‌کند، زکات چنین زراعتی یک دهم است یا یک بیستم؟ و پول‌هایی
(۱۹۰)
که بابت خرید آب به مالک چاه داده، از هزینهٔ زراعت است یا نه؟
ج ـ نصف عشر است و اگر آب بخرد، پول آن از مؤنه است، اما اگر چاه را بخرد، از مؤنه محسوب نیست.
س ۴۳۴ ـ هل یجوز رفع نسبة الزکاة أو وضعها أم لا؛ خصوصا إذا کان المجتمع الإسلامی بحاجة ماسة للأموال؟
ـ آیا دولت اسلامی می‌تواند سهم زکات را بگیرد یا آن را بر اشیایی که زکات ندارد قرار دهد؛ به‌ویژه اگر جامعهٔ اسلامی به آن نیازمند باشد؟
ج ـ لا یجوز رفع نسبة الزکاة ولا وضعها، هذا بحسب الحکم الأوّلی، وإذا کان المجتمع الإسلامی فی حاجة ماسّة للأموال یطلب الحاکم الشرعی من أرباب الأموال ما یکفی لها بحسب ما یری من المصلحة علی أنّه یستحب الزکاة فی کثیر من الأشیاء کمال التجارة وکلّ ما یکال أو یوزن ممّا أنبتته الأرض غیر الغلاّت الأربع التی أشرنا إلیها، وحاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتین والدکاکین والمساکن والحمّامات والخانات وبعض الأشیاء الأخری التی ذکرت بشرائطها فی الرسائل العملیة.
ـ گرفتن و وضع سهم زکات به‌حسب حکم اولی جایز نیست اما اگر جامعهٔ اسلامی به آن نیاز شدید داشته باشد حاکم شرع آن را از صاحبان مال به میزانی که مصلحت می‌بیند می‌خواهد. این در حالی است که پرداخت زکات در بسیاری از اموال مستحب است؛ مانند: سرمایهٔ تجارت و هرچیزی که وزنی یا کیلی و پیمانه‌ای است و از زمین می‌روید و غیر از غلات چهارگانه است چنان که به آن اشاره شد و از برگزیدهٔ مال و علوغه و میوه‌های درختان و نما و سود حاصل از مغازه‌ها و خانه‌ها و
(۱۹۱)
حمام‌ها و کاروان‌سراها و چیزهای دیگری که شرایط پرداخت زکات آن در رساله‌های عملی آمده است.
س ۴۳۵ ـ زمینی بدون آب موتور و قنات دارم که آب آن را خریداری می‌کنم، زکات محصول آن چگونه محاسبه می‌شود؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه زراعت را با آب موتور مشروب نمایید، زکات آن بیست یک و اگر با آب قنات مشروب نمایید، ده یک است.
هزینه‌های زراعت
س ۴۳۶ ـ شخصی ملکی را به ده‌هزار تومان اجاره می‌کند و هزینه‌های آن را خود می‌پردازد، آیا هنگام پرداخت زکات وجه اجاره را می‌شود کم نمود یا خیر؟
ج ـ بلی مال الاجاره را کسر کند و زکات مابقی را بدهد، لکن اگر مزروعات مختلفه‌ای در این ملک داشته باشد، مال الاجاره باید بر مزروعات مختلفه حتی نسبت به کاه تقسیط شود.
س ۴۳۷ ـ گندم یا جو یا پولی که به میراب داده می‌شود تا آب به زراعت برساند را می‌توان از حاصل کسر نمود و سپس ملاحظهٔ نصاب کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر متعارف باشد که اجرت میراب را از خود گندم بدهند، بعد از کسر آن، اگر به حد نصاب رسید، زکات تعلق می‌گیرد، و اگر به حد نصاب نرسد، زکات ندارد و اگر متعارف این باشد که اجرت میراب را پول بدهند، بنا بر احتیاط لازم نصاب را بدون کسر این اجرت ملاحظه نمایند و بعد از کسر اجرت میراب، زکات باقی‌مانده را بدهند.
* * *
(۱۹۲)
«نکونام»: اجرت میراب جزو هزینه‌های زکات است.
س ۴۳۸ ـ شخصی بیست من به وزن محلی (که هر من هفتاد کیلو است) گندم به کارگر می‌دهد تا آن را درو و پاک کند و پنج من گندم برای وی باقی می‌ماند، آیا به آن زکات تعلق می‌گیرد یا نه؟ آیا بیست من گندمی که به کارگر داده شده زکات دارد یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر متعارف باشد که اجرت درو کردن و پاک نمودن را از عین غله بدهند، بر پنج من باقی مانده زکات تعلق نمی‌گیرد و اگر متعارف نیست که از عین غله بدهند، احتیاط لازم آن است که زکات پنج من را بدهد و اما کارگر اگر فقط اجیر برای درو نمودن و پاک کردن بوده و قبل از تعلق زکات، مالک سهمی از زراعت نبوده، زکات بر او واجب نیست.
س ۴۳۹ ـ شخصی می‌خواهد زکات گندم و جو را محاسبه کند و مبلغ ده‌هزار تومان هزینهٔ جو و تلمبه یا قنات کرده است، آیا این مبلغ از هزینه‌ها حساب می‌شود یا خیر؟ چون نمی‌داند این جو چند سال دوام دارد و نیز مقنی برای تلمبه یا قنات پشته زده و پنج‌هزار تومان هزینهٔ آن شده، آیا پنج‌هزار تومان را از سال جاری کم کند و سپس زکات دهد یا خیر؟
ج ـ خرج ایجاد نهر یا استخر یا کندن چاه یا نصب تلمبه از مؤونهٔ زراعت نیست.
(۱۹۳)
س ۴۴۰ ـ گندم را چیده و در خرمن درج نموده‌ایم، آیا می‌شود مخارج کارگرانی که مزد گرفته‌اند از گندم کسر نماییم و بعد زکات بدهیم یا خیر؟
ج ـ اجرت کارگر از کاه و گندم بالنسبه اخراج می‌شود و پس از اخراج آن زکات مابقی داده می‌شود.
مالک زراعت
س ۴۴۱ ـ زکات مال به عهدهٔ موجر است یا مستأجر یا از خود مال باید برداشته شود؟
ج ـ زکات به عهدهٔ مستأجر است.
س ۴۴۲ ـ ملکی که به رعیت اجاره داده می‌شود، زکات زراعت آن به عهدهٔ مالک است یا رعیت و آیا رضایت زارع و نارضایتی او موجب تفاوت در حکم می‌شود یا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، زکات بر رعیت است که حین انعقاد حبهٔ مالک غله می‌باشد؛ چه اجاره با رضایت زارع باشد و چه بدون آن، نهایت در صورت اول باید اجرت المسماة به مالک بدهد و در صورت دوم، اجرت المثل، لکن اگر به‌نحو مزارعه باشد، سهم هر یک که به‌حد نصاب برسد، باید زکات خود را بدهد.
س ۴۴۳ ـ شخصی زمینی را در تصرف دارد، ولی مالک آن نیست و با کسی قرارداد می‌کند که وی زمین را با بذر خود کشت کند و درو نماید و گندم آن را با آن او نصف کند و او نیز گندم خود را با پسر وی که جدا زندگی می‌کند تقسیم
(۱۹۴)
می‌نماید، در این صورت، زکات آن بر کیست؟
ج ـ هر کس مالک گندم باشد، اگر سهم خودش به‌حد نصاب رسید، زکات بر او واجب است؛ چه مالک زمین باشد یا نباشد. بلی، اگر زمین را که تحت اختیار زارع گذاشته غصب باشد، مزارعه صحیح نیست ومقداری‌که مقرر شده که سهم غاصب باشد در صورتی که مالک، مزارعه را امضا کند، مال مالک زمین است و زکات هم بر اوست و اگر رد کند، مال زارع است.
س ۴۴۴ ـ شخصی برای مزد کار، گندم می‌گیرد که به حد نصاب است، آیا باید زکات آن را بپردازد؟
ج ـ زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
پرداخت عین مال زکات یا قیمت آن
س ۴۴۵ ـ آیا جایز است گوسفند یا گاوی که انسان از بابت زکات می‌دهد را فروخت و پول آن را تقسیم نمود یا نه؟
«گلپایگانی»: فروش زکات بدون اذن حاکم شرع مشکل است، لکن جایز است قیمت گاو یا گوسفند را بدهد و ادای عین لازم نیست و قیمت را می‌تواند بین چند نفر تقسیم کند و چنانچه بخواهد از عین بدهد، واجب است یک حیوان تمام به یک فقیر داده شود.
* * *
«نکونام»: اگر پرداخت اصل آن مشکل باشد، پرداخت بهای آن اشکال ندارد.
(۱۹۵)
اعتبار غنا
س ۴۴۶ ـ اگر شخصی هزینهٔ سال را نتواند فراهم نماید و با سختی گذران زندگی کند یا قرض دارد و نتواند بدهی خود را ادا کند و مقداری زکات بر او واجب شده، آیا باید آن را بپردازد یا نه؟
ج ـ زکات را باید ادا کند و اگر فقیر باشد، دیگری می‌تواند به او زکات بدهد.
ملک جهت
س ۴۴۷ ـ در محلی، شرکت زراعی تشکیل شده و گندم و آرد را به فروش می‌گذارد، خریدن این گندم و آرد با آن که زکات آن را نمی‌پردازند چه حکمی دارد؟
ج ـ با علم به تعلق زکات به عین گندم مورد ابتلا، معامله نسبت به مقدار زکات، فضولی است و خریدار مالک آن مقدار و فروشنده هم مالک پول آن نمی‌شود و اگر فروشنده، زکات آن را ندهد، واجب است خریدار با اذن حاکم شرع، زکات آن را بدهد، لکن اگر دولت، شریک در سهام باشد، سهم دولت زکات ندارد.
س ۴۴۸ ـ آیا غلاتی که از یک‌سوم ملک یا وقفی به دست می‌آید زکات دارد یا نه؟
ج ـ اگر کسی ملک وقف یا ثلث را اجاره کرده و محصول غلات اربعهٔ آن به تفصیلی که در رساله‌های عملیه ذکر شده به حد نصاب برسد، مستأجر باید زکات آن را بدهد و اگر ملک وقف یا ثلث برای جهتی از
(۱۹۶)
جهات عامه باشد و برای همان جهت که در وقف یا ثلث معین شده کشت کرده باشد، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد و اگر وقف خاص باشد؛ مثل وقف بر اولاد، سهم هر یک به حد نصاب برسد، زکات آن واجب است.
زکات بذر
س ۴۴۹ ـ بذری که زکات آن داده شده، آیا در سال‌های بعد می‌توان همان مقداری که در سال پیش زکات آن را پرداخته‌اند، از محصول بردارند و زکات آن را ندهند یا این که باید زکات آن مقدار بذر را در سال‌های بعد بدهند؟
ج ـ از مخارج زراعت محسوب است و ثانیا زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
س ۴۵۰ ـ اگر کسی گندمی را بکارد که خمس و زکات آن را نپرداخته، آیا حق فقیران را تلف کرده یا تمام محصول آن گندم متعلق خمس و زکات است؟
«گلپایگانی»: بنابر اقوی، فقرا در گندم آن شریکند، لکن بعید نیست که اگر خمس و زکات بذر را بپردازد، کافی باشد.
* * *
«نکونام»: به همان مقداری که خمس و زکات بده‌کار است، از آن گندم به فقیران بده‌کار شمرده می‌شود.
مستحق و مصرف زکات
س ۴۵۱ ـ آیا کمک به جبههٔ جنگ ایران و کمک به قحطی زدگان اتیوپی را می‌توان بابت زکات گندم و جو به شمار آورد یا خیر؟
ج ـ کمک به جبهه از زکات بابت سهم سبیل الله مانع ندارد و اما نسبت به
(۱۹۷)
قحطی زدگان اتیوپی، اگر یقین دارید به دست مسلمان فقیر می‌رسد، اشکال ندارد و در صورت شک، زکات محسوب نمی‌شود و مبرء ذمه نیست.
س ۴۵۲ ـ دادن خمس و زکات به خانواده‌ای مسلمان که همه آن‌ها احکام دینی را قبول دارند اما بعضی از آنان نماز نمی‌خوانند جایز است یا خیر؟
ج ـ در صورت فقر جایز است.
س ۴۵۳ ـ آیا مصرف زکات برای جبههٔ جنگ یا بنای مسجد درست است یا خیر؟
ج ـ صرف زکات از سهم سبیل الله برای جبهه و مسجد جایز است.
س ۴۵۴ ـ در روستایی که حمام ندارند و بیش‌تر آنان در جنابت به‌سر می‌برند و نمی‌توانند داخل در مسجد شوند و مسجد آنان مثل بنایی ویران می‌ماند، آیا می‌توان زکات را هزینهٔ ساخت مسجد نمود یا خیر و آیا چنین چیزی تضییع زکات نیست؟
ج ـ در صورت مفروضه، صرف زکات در ساختن مسجد برای محل مذکور مانعی ندارد و تضییع نیست.
س ۴۵۵ ـ پرداخت زکات و خمس به اشخاص معتاد به تریاک در صورتی که نتوانند آن را ترک کنند، درست است یا نه؟
ج ـ با فرض آن که نتوانند ترک کنند، اشکال ندارد؛ به‌شرط آن که اکتفا به مقداری که اضطرار به آن رفع می‌شود بنمایند.
(۱۹۸)
س ۴۵۶ ـ آیا می‌تواند زکات مال را به داماد یا به عروس خود پرداخت یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر داماد، فقیر باشد، دادن زکات به او مانعی ندارد و دادن زکات به عروس، اگر شوهرش قدرت بر ادای نفقهٔ او ندارد یا با تمکن نمی‌دهد؛ چنانچه عروس فقیر باشد، جایز است.
* * *
«نکونام»: در صورتی که شوهر قدرت مالی بر پرداخت هزینهٔ همسر خود نداشته باشد، می‌توان به عروس زکات داد اما در صورت توانایی مالی وی، زن باید به حاکم شرع مراجعه نماید و شوهر خود را وادار به دادن نفقه نماید و نمی‌توان به او زکات داد.
س ۴۵۷ ـ در رساله است: غیر سید نمی‌تواند زکات را به سید بدهد، حال اگر غیر سید زکات گرفت، آیا می‌تواند آن را هزینهٔ خود و همسرش که سید است بنماید یا مقداری از زکات را که گرفت و آن را مالک شد، آن‌گاه به عنوان صدقهٔ مستحب یا هبه به سید بدهد؟
ج ـ در هر دو صورت، اشکال ندارد.
س ۴۵۸ ـ مرسوم است فردی باسواد را اجیر می‌کنند تا قرآن و برخی از کتاب‌های دینی را به کودکان آموزش می‌دهد، آیا جایز است اولیای اطفال مزد او را از زکات مال خود حساب کنند یا نه؟
ج ـ چنانچه کسی او را جهت تعلیم قرآن به اطفال مؤمنین اجیر نماید، جایز است که مال‌الاجاره را به عنوان سهم سبیل الله از زکات بدهد، لکن اگر او را فقط برای طفل خود اجیر کند، پرداخت اجرت از زکات مشکل است.
(۱۹۹)
س ۴۵۹ ـ آیا بدهی مستحق میت یا زنده را می‌شود به‌جای وجوه شرعی و مظالم عباد حساب کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: جایز است از زکات، دین فقیری را که مرده، ادا نمود، لکن از خمس و مظالم جایز نیست. بلی، دین فقیر زنده را مطلقا جایز است که در ازای وجوه منطبقه بر او محسوب دارند؛ اگرچه دست‌گردان کردن احوط است.
* * *
«نکونام»: دست‌گردان آن لازم نیست.
س ۴۶۰ ـ دو درصدی که در موقع خرمن طبق مقررات دولت برای عمران محل از کشاورزان گرفته می‌شود، آیا می‌توان به مصرف تعمیر حمام و مسجد و خریداری حصیر جهت مسجد رساند یا نه؟ و کشاوزان می‌توانند آن را بابت زکات به شمار آورند یا نه؟
ج ـ با رضایت صاحبان گندم، صرف آن در موارد مذکوره اشکال ندارد و می‌توانند مصارف مذکوره را بابت زکات محسوب بدارند.
س ۴۶۱ ـ چه مقدار از زکات را می‌توان فی سبیل الله مصرف کرد؟
ج ـ توزیع لازم نیست، می‌شود تمام آن را فی سبیل الله مصرف نمود.
س ۴۶۲ ـ آیا می‌شود جهت تعمیر مساجد و عزاداری حضرت أبا عبدالله علیه‌السلام از زکات مصرف نمود و آیا می‌توان زکات را به فقیران غیر محل داد یا نه؟
ج ـ بلی تعمیر و بنای مسجد از زکات جایز است و نیز صرف زکات جهت
(۲۰۰)
مجالس بیان احکام شرع و مواعظ و اقامه عزای اهل بیت علیهم‌السلام و هر کاری که موجب تقرب به خدا و جنبهٔ عمومی داشته باشد و هم‌چنین نقل زکات بالخصوص به اماکنی که رجحان داشته باشد؛ مثل آن که جهت اعطا به علما و صرف در حوزهٔ علمیه نقل دهند، جایز است.
س ۴۶۳ ـ آیا با وجود فقیران می‌شود زکات را صرف ساختن یا تعمیر حمام کرد یا نه؟ در صورتی که اهالی محل تمکن مالی دارند که حمام را از غیر زکات تعمیر کنند؟
ج ـ در صورتی که حمام مورد حاجت عموم و وقف عام باشد، جایز است از سهم سبیل الله، زکوات را به مصرف حمام برسانند؛ هرچند فقیر هم در محل باشد. بلی، اگر فقرا مضطر باشند؛ به‌طوری که حفظ آنان موقوف به ادای زکات باشد، واجب است صرف آن‌ها بنمایند.
س ۴۶۴ ـ آیا می‌شود کتاب‌های دینی مورد نیاز را از زکات خریداری کرد یا نه؟
«گلپایگانی»: صرف نمودن زکات در خرید کتاب دینی برای خود جایز نیست، ولی خریدن کتاب دینی برای دیگران از زکات مانعی ندارد.
* * *
«نکونام»: اگر به صورت جدی به آن نیاز باشد، اشکال ندارد.
س ۴۶۵ ـ آیا می‌شود برای تعمیر قنات و استفادهٔ بیش‌تر از آب آن از زکات هزینه کرد یا نه؟
ج ـ صرف زکات در منافع شخصی خود یا اغنیا جایز نیست. بلی، اگر مثلا
(۲۰۱)
قنات وقف برای شرب و مصارف عمومی مردم باشد، صرف زکات در تعمیر آن جایز است.
س ۴۶۶ ـ آیا انسان می‌تواند به ربیبهٔ خود که مخارج او را عهده‌دار است زکات بدهد؟
ج ـ اگر فقیر باشد، اشکال ندارد.
س ۴۶۷ ـ آیا انسان می‌تواند جزیی از زکات را برای عروسی پسر خود هزینه کند؟
ج ـ اگر پسر فقیر است، پدر می‌تواند زکات خود را برای مخارج عروسی به پسر خود بدهد.
س ۴۶۸ ـ آیا زکات فرزند به پدر و مادر می‌رسد یا نه؟
«گلپایگانی»: ادای زکات به پدر و مادر؛ جز در مواردی که استثنا شده، جایز نیست.
* * *
«نکونام»: در صورتی که آنان دارای شرایط گرفتن زکات باشند، اشکال ندارد.
دیگر مسایل زکات
س ۴۶۹ ـ نزدیک به چهل سال از سن شخصی می‌گذرد، وی در این مدت، کم و بیش زکات داده ولی یقین ندارد که تمام زکات متعلق به مال خود را داده
(۲۰۲)
باشد و اکنون می‌خواهد عهدهٔ خود را بری نماید، حال باید چه اندازه از مال خود را بپردازد؟
ج ـ قدر یقینی را ادا کند و زاید بر قدر یقینی واجب نیست.
س ۴۷۰ ـ کشاورزی از ابتدای تکلیف، زکات گندم یا جو را نداده و در حال حاضر مقدار زیادی زکات باید بپردازد که از نظر مالی برای او مشکل است، آیا وی می‌تواند زکات آن را کم‌تر از مقدار یقینی بدهد یا لازم است همهٔ آن را بپردازد؟
ج ـ اگر دو نفر این‌گونه باشند، ممکن است هر یک زکات خود را به دیگری بدهد و الا می‌تواند در صورتی که واقعا تمکن عرفی ندارد با مستحقین دست‌گردان نماید.
س ۴۷۱ ـ آیا انسان می‌تواند وجهی را به این نیت به مستحق بدهد که اگر زکات یا مظالمی بر عهدهٔ وی هست زکات یا مظالم محسوب شود یا نه؟
ج ـ اشکالی ندارد.
س ۴۷۲ ـ شخصی با علم به این که زکات گندم یا جو را نپرداخته به عنوان عامل فروش یا عامل حمل با کامیون، اجرت فروش می‌گیرد یا کرایهٔ حمل می‌گیرد، آیا زکات به ذمهٔ عامل فروش یا به ذمهٔ عامل حمل می‌آید یا نه؟
ج ـ در فرض مرقوم، عامل و حامل جنس نیز ضامن زکات آن هستند. بلی، اگر مالک آن را ادا کند، ذمهٔ عامل و حامل نیز بری می‌شود.
(۲۰۳)
س ۴۷۳ ـ هل یجوز للدولة الإسلامیة أو الجمعیة الإسلامیة کما فی أمریکا مثلاً جمع الزکاة من النّاس ثمّ توزیعها علی المستحقّین أو علی کلّ شخص أن یدفعها لمن یحسب من أقربائه المحتاجة وممّن یعرفهم الفقراء … وهذا قد یدفع الأشخاص للتقاعد أحیانا عن دفع الزکاة عند ما لا یکون هناک من یطالبه بدفعها مع افتراض غیاب الدافع الشعور بالمسؤولیة أمام اللّه؟
ـ آیا بر دولت یا گروهی اسلامی برای نمونه در آمریکا جایز است از مردم زکات جمع‌آوری نمایند و سپس آن را میان نیازمندان توزیع کنند یا هر کسی آن را به خویشاوندان و آشنایان نیازمند خود برساند. این در حالی است که برخی از افراد گاه به دلیل آن که به فردی که نیازمند زکات باشد دسترسی ندارند آن را به این گروه‌ها می‌پردازند تا خود در این زمینه مسؤولیتی در محضر خداوند نداشته باشند.
ج ـ یجوز للحاکم الشرعی جمع الزکاة وتوزیعها علی أربابها، وأمّا الجمعیات الإسلامیة إذا کان بعضهم من المجتهدین یجوز لهم ذلک بإذنه وإلاّ یستأذنون من الفقیه.
ـ بر حاکم شرع جایز است زکات را جمع‌آوری نماید و آن را به صاحبان و مستحقان آن تقسیم نماید، اما گروه‌های اسلامی در صورتی که یکی از آنان مجتهد دارای شرایط باشند با اجازهٔ وی می‌توانند این کار را انجام دهند و در غیر این صورت باید از فقیه صاحب شرایط اجازه بگیرند.
س ۴۷۴ ـ آیا می‌شود به سید فقیری که نماز نمی‌خواند و شراب نیز می‌خورد از زکات و صدقهٔ واجب و سهم مبارک کمک نمود یا نه؟
ج ـ امر سهم مبارک امام با مجتهد جامع الشرایط است و اما زکات و
(۲۰۴)
صدقات واجبهٔ دیگر اگر صرف در معصیت کند، جایز نیست و اما اگر برای مخارج ضروری او باشد و دادن این طور صدقات موجب ارتداعش از معصیت شود، در صورت اضطرار به او بدهند و اگر ندادن صدقات موجب ارتداعش شود، به او ندهند و بگویند که به این جهت است تا مرتدع شود.
(۲۰۵)
(۲۰۶)
زکات فطره
زمان پرداخت فطره
س ۴۷۵ ـ زکات فطره‌ای را به امام مسجدی می‌دهند تا وی آن را به اهلش برساند و امام وکالت از فقیه معینی ندارد و قصد دارد آن را به فقیری بدهد که اگر نماز عید فطر را یک ساعت دیرتر بخواند می‌تواند به او برساند و حال آن که وی این کار را نمی‌کند و چند روز بعد زکات را به او می‌رساند، آیا وی گناه کرده است؟
«گلپایگانی»: در صورتی که امام مسجد، فقیه باشد یا مأذون از فقیه جامع الشرایط و به عنوان ولایت برای فقیر بگیرد، تکلیف دهنده ساقط شده و فقیه یا مأذون هر وقت صلاح بدانند به اهلش برسانند و اگر امام جماعت وکیل از قبل دهنده باشد، احوط آن است که قبل از نماز عید رد کند و اگر رد نکرد، بعدا نیز به عنوان زکات رد کند؛ به شرط آن که وکالت مالک، مقید به قبل از نماز نباشد والا ثانیا وکالت لازم است.
* * *
«نکونام»: چنانچه پرداخت کنندهٔ زکات خود فقیر یا فقیرانی را می‌شناسد بهتر است وی خود زکات را به فقیران برساند، و کسی که اذن دارد نیز واجب است بی‌درنگ و هرچه زودتر آن را به دست مستحقان برساند و
(۲۰۷)
کسی که در پرداخت زکات وکالت دارد لازم است بر اساس نظر موکل خویش عمل نماید، و در صورت اطلاق وکالت باید بی‌درنگ و هرچه زودتر آن را به نیازمندان بپردازد، اما در صورت تأخیر در پرداخت، هرچند وی مرتکب معصیت شده است، نیازی به گرفتن وکالت دوباره نیست.
س ۴۷۶ ـ کسی که نماز عید می‌خواند احتیاط آن است که زکات فطره را پیش از نماز عید بپردازد و اگر نماز نمی‌خواند، می‌تواند آن را تا ظهر تأخیر بیندازد، حال چنانچه شخصی مال دارد ولی در حال حاضر چیزی در دست ندارد و از مردم طلب‌کار است یا چک دارد که چند روز دیگر وعدهٔ آن می‌رسد، آیا واجب است قرض کند و زکات خود را بدهد یا نه؟ و اگر کسی است که قرض کردن خلاف شأن اوست، حکم وی چیست؟
«گلپایگانی»: با تمکن از قرض، اگر غنی باشد، قرض کردن لازم است، مگر آن که تحمل منت قرض، حرج باشد.
* * *
«نکونام»: حق فقیران باید بی‌درنگ به آنان رسانده شود؛ هرچند لازم باشد برای پرداخت آن از دیگری قرض نماید یا چیزی را به فروش برساند و این گونه امور با شأن اجتماعی منافات ندارد تا از امور حرجی باشد.
س ۴۷۷ ـ اگر شخصی هنگام تعلق زکات فطره، پول نداشته باشد، آیا لازم است به هر گونه که شده با قرض یا فروش لوازم زندگی پول تهیه کند تا فطریه را در وقت ادا نماید یا تأخیر آن تا گرفتن حقوق مانع ندارد؟
«گلپایگانی»: در صورت تمکن واجب است قرض نموده و ادا کند و بعد
(۲۰۸)
قرض خود را بپردازد و در صورت عدم تمکن صبر کند تا حقوق خود را دریافت نماید، ولی در موقع پرداخت، نیت ادا و قضا نکند و به قصد قربت مطلقه بدهد.
* * *
«نکونام»: در صورتی که با قرض گرفتن یا فروش مال، ضرر فاحش یا زیانی پیش نیاید، باید بدهی خود به فقیران را بی‌درنگ بپردازد.
میزان در بی نیازی و نیازمندی
س ۴۷۸ ـ آیا مقصود از بی نیاز بودن که شرط وجوب زکات فطره است، آن است که از عید فطر سال گذشته تا عید فطری که رسیده و می‌خواهد زکات بدهد هزینهٔ خود و خانواده‌اش را داشته باشد یا میزان آن عید فطر آینده یا سال خمس است؟
ج ـ میزان، داشتن مخارج بالفعل یا بالقوه تا سال آینده است.
تأخیر در ادای زکات فطره
س ۴۷۹ ـ زکات فطره را در محل داده‌ام ولی مبلغی از آن موجود است که با کسب اجازه، آن را در روز عید غدیر به مستحقان خواهم داد، آیا اشکالی دارد؟
ج ـ با وجود مستحق، نگاه داشتن آن تا عید غدیر جایز نیست.
انتقال زکات فطره به محل دیگر
س ۴۸۰ ـ آیا ساکنان تهران که بیش‌تر از شهرستان‌ها هستند می‌توانند زکات فطره را برای خویشاوندان به شهرستان خود ارسال دارند یا نه؟
«گلپایگانی»: احتیاط واجب ترک نقل زکات فطره است، مگر این که در محل، مستحق پیدا نشود.
* * *
(۲۰۹)
«نکونام»: چنانچه نیاز افراد مستحق در شهرستان بیش‌تر باشد یا با مستحقان شهرستانی قرابت و خویشاوندی دارد، می‌توان زکات فطره را بدون تأخیر و بی‌درنگ برای آنان ارسال داشت، بلکه این کار بهتر و مناسب‌تر است.
س ۴۸۱ ـ در مسأله است زکات فطره را به خارج از محل ارسال ندارند، آیا اگر فقیری از محل دیگر بیاید، دادن زکات فطره به او جایز است یا نه؟
ج ـ حکم عدم اخراج از بلد، مختص به بعد از عزل و تعیین است؛ چون تصرف در مال زکوی مجوز می‌خواهد، لذا گفته‌ایم چنانچه خواست به خارج بفرستد، عزل نکند و مال خود را به خارج بفرستد و بعد از وصول به خارج، در آن‌جا به قصد زکات فطره به مستحق بدهد و دادن زکات فطره به فقیری که از خارج آمده، اشکال ندارد.
س ۴۸۲ ـ در محلی که زکات فطره زیاد است و فقیران آن بسیار کم هستند، زکات را چگونه به مستحق آن برسانند؟
«گلپایگانی»: چون نقل این زکات به شهر دیگر خلاف احتیاط است و بنابر احتیاط واجب، مصرف آن شیعهٔ اثناعشری است، پس اگر در شهر فقیر نباشد، احوط آن است که مال خود را به شهر دیگر ببرد و در آن‌جا به قصد زکات فطره به فقرای آن‌جا بدهد.
* * *
«نکونام»: چنانچه نیازمندی را در منطقهٔ خود نمی‌شناسد بهتر است مال زکات را به منطقه‌ای دیگری ببرد و آن را به نیازمندان برساند.
(۲۱۰)
مخلوط شدن زکات فطره
س ۴۸۳ ـ عده‌ای بابت زکات فطره پول‌هایی به امام جماعت مسجد می‌دهند و امام جماعت موقع پرداخت قیمت یکی از اجناسی که شرع تعیین فرموده مثلا جو حساب می‌کند و آن را به فقیر می‌دهد یا بدون حساب برای نمونه صد تومانی را که جمع شده به چند نفر فقیر می‌دهد، آیا چنین کاری درست است؟
«گلپایگانی»: امام جماعت لازم است وجوه مأخوذه را مخلوط نکند و هر یک را به قصد صاحب آن به فقیر بدهد و اگر مخلوط کرده، در موقع ادا، مقدار مأخوذ از هر شخصی را از مجموع جدا کند و به قصد همان شخص بپردازد. بلی، جایز است مجموع را به یک نفر فقیر مستحق از طرف همهٔ صاحبان وجه بدهد و در این صورت، جدا کردن برای هر نفری لازم نیست.
* * *
«نکونام»: از آن‌جا که امام جماعت از ناحیهٔ پرداخت‌کنندگان وکالت کلی در پرداخت و هزینهٔ آن دارد نیت خاصی نمی‌خواهد و اختلاط آن نیز بدون اشکال است.
س ۴۸۴ ـ آیا جایز است پول‌هایی که اشخاص به عنوان فطره می‌دهند در صندوقی ریخته شود و عالم یا شخص دیگر به تدریج در خلال هفت یا هشت ماه و بیش‌تر به مستحقان بدهد یا نه؟ و در صورت جواز، آیا پرداخت‌کننده باید زکات را به نیت صاحبان آن‌ها بدهد یا فقط پرداخت آن کافی است؟
«گلپایگانی»: تأخیر جز با نبود مستحق جایز نیست و دهنده، اگر وکیل در ایصال است، لازم نیست از جانب صاحبش نیت نماید و مخلوط کردن فطره‌ها خالی از اشکال نیست؛ زیرا در اعطای زکات لازم است کم‌تر از
(۲۱۱)
یک صاع به هر فقیر داده نشود و در فرض مذکور، گاهی کم‌تر از یک صاع اعطا می‌شود؛ مثلا اگر یک صاع مشاع بین ده صاع از ده نفر به فقیر داده شود، از هر نفری یک عشر صاع داده شده. بلی، اگر به قصد یکی از آن‌ها یک صاع مفروز کند و بپردازد، اشکال مرتفع خواهد شد و نیز اگر گیرندهٔ زکات، مجتهد یا وکیل او باشد و در مقام رد به مستحق به نیت هر یک از دهندگان از آن مفروز نماید و بدهد، خالی از اشکال خواهد شد.
* * *
«نکونام»: هرگونه تأخیری در پرداخت زکات فطره گناه است و تأخیر بی‌مورد آن جایز نیست اما اختلاط وجوه یاد شده اشکال ندارد و داشتن نیت خاصی نیز لازم نیست.
فطرهٔ میهمان
س ۴۸۵ ـ اگر شخصی مهمانی را دعوت کند یا مهمان چند روزی در منزل او بماند و نزدیک غروب شب عید فطر بیرون برود و بعد از مغرب بیاید و صاحب خانه یقین می‌داند که امشب موقع افطار میهمان دارد، ولی بعد از نماز می‌آید، آیا فطریهٔ او به گردن صاحب‌خانه است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر میهمان بعد از مغرب با دعوت یا بی‌دعوت بیاید، فطرهٔ او بر میزبان نیست و اگر از قبل میهمان باشد، لکن پیش از غروب بیرون رفته و بعد از مغرب باز می‌گردد، اقوی وجوب فطره بر میزبان است.
* * *
«نکونام»: در هر صورت، فطریهٔ وی بر صاحب‌خانه و میزبان واجب است.
(۲۱۲)
س ۴۸۶ ـ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، اما از نان خود که همراه داشته افطار کرده، آیا فطرهٔ او بر صاحب‌خانه است یا نه؟
«گلپایگانی»: اگر مقصود از افطار این است که غذای خود را خورده و فقط در منزل او بوده، فطرهٔ او بر صاحب منزل نیست و اگر مقصود از افطار این است که مثلا یک لقمه نان از خودش خورده، ولی مهمان صاحب منزل بوده و غذای او را خورده، صدق عیال می‌کند و فطرهٔ او بر صاحب منزل است.
* * *
«نکونام»: در فرض مسأله، فطریه بر عهدهٔ میهمان است.
س ۴۸۷ ـ آیا پسری که هزینهٔ وی بر پدر است، شب عید مهمان کسی شود و صاحب‌خانه زکات فطرهٔ او را بدهد، آیا پرداخت زکات وی از پدر ساقط می‌شود یا خیر؟
ج ـ بلی، از پدر ساقط می‌گردد.
س ۴۸۸ ـ زکات مهمان که بر صاحب‌خانه است، اگر خود تنها به مهمانی آمده باشد، آیا زکات همسر وی به عهدهٔ خودش است یا خیر؟
ج ـ بلی، زکات عیال او به عهدهٔ خودش است.
مستحق و مصرف زکات فطره
س ۴۸۹ ـ سیدی هنگام غروب شب عید فطر به منزل غیر سید وارد شده، آیا فطرهٔ آن سید را باید به سید داد یا به غیر سید نیز می‌توان پرداخت و حکم عکس مسأله را نیز بیان فرمایید؟
ج ـ کسی که سید نیست، فطرهٔ سیدی را که مهمان یا نان‌خور اوست
(۲۱۳)
نمی‌تواند به سید بدهد و اما سید، جایز است که فطره را به سید بدهد؛ هرچند نان‌خور او غیر سید باشد.
س ۴۹۰ ـ در محلی جهت تبلیغ در ماه مبارک رمضان از اهل علم دعوت می‌کنند، می‌خواهند وجهی را که به او می‌دهند از زکات فطره بپردازند، اگر آن عالم نیازمند نباشد، آیا جایز است از سهم سبیل الله به او فطره بدهند یا خیر و چنانچه فطره را نپذیرد، تکلیف چیست؟
«گلپایگانی»: احتیاط لازم در مصرف زکات فطره، دادن آن به فقیر است و اگر فقیری قبول کند و با طیب نفس به کسی بدهد مانع ندارد به شرط آن که فقیر به مقداری که مطابق شأن خودش هست ببخشد ولکن اگر دهندهٔ زکات شرط کند که فقیر، زکات را قبول کند و به دیگری بدهد، جایز نیست و برائت ذمه حاصل نمی‌شود.
* * *
«نکونام»: سهم فقیران را نمی‌توان به عالمان پرداخت نمود؛ زیرا اهل علم از گروه فقیران نیستند، بلکه به اهل علم می‌توان از باب فی سبیل الله و به تناسب شأن پرداخت نمود؛ هرچند فقیر نیز نباشند.
س ۴۹۱ ـ امام جماعتی با این که اظهار استطاعت می‌کند، درس نمی‌خواند و با این وجود، زکات فطره می‌گیرد، آیا چنین کاری درست است؟
«گلپایگانی»: استطاعت، در بعضی از صور با فقر سازگار است؛ بنابراین تا فعل او قابل حمل بر صحت است، حمل بر صحت شود، به علاوه اگر محتمل باشد که زکات را با اجازهٔ مجتهد می‌گیرد که به مستحقین برساند، در این صورت نیز عمل او محمول بر صحت است. بلی کسانی
(۲۱۴)
که زکات را می‌پردازند، در صورتی بری الذمه می‌شوند که علم به فقر و استحقاق گیرنده داشته باشند یا بدانند که وکیل مجتهد است.
* * *
«نکونام»: به امام جماعت نمی‌توان از باب سهم فقیران چیزی پرداخت نمود اما از باب فی سبیل اللّه اشکال ندارد.
س ۴۹۲ ـ آیا می‌شود زکات فطره را به فقیری داد که نماز نمی‌خواند، اما بیمار و علیل است و قدرت بر کار ندارد؟
ج ـ بلی، جایز است به شرط آن که مؤمن(شیعهٔ دوازده امامی) باشد.
دیگر مسایل زکات فطره
س ۴۹۳ ـ آیا سربازی که دولت، غذا و خوراک او را در سربازخانه می‌دهد، فطریه دارد یا نه؟ و چنانچه زکات بر او واجب است، چه کسی باید آن را پرداخت کند؟
ج ـ اگر غنی باشد؛ یعنی مخارج سال خود را فعلا داشته باشد، فطریه بر او واجب است و خودش باید بدهد.
س ۴۹۴ ـ در زکات فطره، قیمت جنس را به نرخ دولتی آن محاسبه می‌شود یا به نرخ بازار آزاد که قیمت آن بسیار بیش از قیمت دولتی است باید محاسبه کرد؟
«گلپایگانی»: به نرخ بازار آزاد باید پرداخت شود.
* * *
«نکونام»: به نرخ رایج آن که به صورت غالب مصرف می‌شود لازم است پرداخت کند که گاه نرخ دولتی است و گاه نرخ بازار آزاد.
(۲۱۵)
س ۴۹۵ ـ اگر ظرف یا فرشی به عنوان فطریه عزل شود، آیا وی می‌تواند بدون اجازهٔ فقیر در آن تصرف بنماید و قیمت آن را بدهد یا باید با اجازهٔ فقیر باشد؟
«گلپایگانی»: به نظر این‌جانب، غیر از اثمان از بابت قیمت فطریه دادن خلاف احتیاط است، لکن فعلا که معین کرده، احوط آن است که با اذن‌فقیر تبدیل نمایند.
* * *
«نکونام»: تنها با اذن فقیر یا مجتهد عادل می‌تواند آن را به قیمت تبدیل کند.
(۲۱۶)
