بخش ششم: احکام پزشکی
مراجعه به پزشک ناهمگون
س « ۱۹۸ » ـ مراجعه زن به پزشک مرد یا رادیولوژی، سونوگرافی، تزریقات و جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن و انجام این اعمال توسط زنان چه حکمی دارد؟
ج ـ مراجعه به پزشک مرد اگر ضرورت نداشته باشد یا به لمس و نظر به بدن زن نیاز داشته باشد، حرام است و بر نظام و مردم واجب است که کمبود موجود در این زمینه را با ارتقای علمی بانوان برطرف سازند و رعایت نکردن مسایل شرعی در زمینه تزریقات، تحت هیچ عنوانی جز ضرورت‌های نادر، پذیرفته نیست.
س « ۱۹۹ » ـ مراجعه مردان به پزشک زن با وجود پزشک مرد چه حکمی دارد؟
ج ـ در مراجعه پزشکی تفاوتی میان زن و مرد نیست و باید رعایت هم‌جنس شود؛ مگر در موارد ضروری و اندک که نظام و مردم باید در جهت رفع کمبودها در این زمینه به صورت جدّی گام‌های بلندی را بردارند.
س « ۲۰۰ » ـ در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی، دانش‌جویان پسر برای آموزش، به معاینه بخش‌های مختلف بدن بیمار زن و دانش‌جویان
(۸۹)
دختر نیز به معاینه بخش‌های مختلف بدن بیمار مرد می‌پردازند، این امر ـ با توجه به این که موضوعی آموزشی است و در برنامه تربیت پزشکان قرار دارد ـ چه حکمی دارد و حدود آن چیست؟
ج ـ اگر رفع نیاز پزشکی کشور وابسته بر این امر باشد، در حد رفع نیاز اشکال ندارد، ولی صرف آموزش مجوّز نمی‌شود و باید نظام برای رفع نیاز پزشکی کشور توسط هم‌جنس، اقدام جدی و قانونی داشته باشد.
س « ۲۰۱ » ـ برای معالجه زنان، در صورتی که پزشک زن وجود دارد، ولی احتمال می‌رود متخصص مرد بیمار را بهتر درمان کند، تکلیف چیست؟
ج ـ تنها تخصّص بیش‌تر باعث نمی‌شود که زن به پزشک مرد مراجعه نماید، مگر آن که ضرورت یا احتمال خطری در میان باشد.
لزوم تحقیق در مراجعه به پزشک
س « ۲۰۲ » ـ آیا خانم‌ها می‌توانند بدون تحقیق از وجود پزشک زن، به نزد پزشک مرد بروند؟
ج ـ در صورتی که مراجعه، لمس و نظر غیر جایز را در بر داشته باشد و تحقیق، سبب تأخیر در معالجه نشود و بیمار از این جهت دچار مشکل نشود، تحقیق ضرورت دارد.
نطفه زن و مرد بیگانه
س « ۲۰۳ » ـ زنی از شوهر خود بچه‌دار نمی‌شود، آیا جایز است نطفه مرد دیگری غیر از شوهر به وسیله دستگاه در رحم او قرار داده شود و به این وسیله حامله گردد و اگر جایز است، آیا همه احکام مادر و فرزندی؛ مانند: محرمیت و ارث بر وی جاری می‌گردد؟
ج ـ عمل مذکور اگر وابسته به لمس و نظر حرام نباشد و در صورت
(۹۰)
امکان از طریق پزشک هم‌جنس انجام شود، اشکال ندارد و کودک مانند زن است و شوهر زن، تنها صاحب رحم است نه صاحب نطفه و صاحب نطفه نیز صاحب رحم نمی‌باشد و هیچ کدام در این میان نقشی ندارند.
پیش‌گیری از بارداری
س « ۲۰۴ » ـ بستن لوله‌های رحم برای کنترل جمعیت چه حکمی دارد؟
ج ـ بستن لوله‌ها برای جلوگیری از حمل، نقص عضو شمرده می‌شود و جایز نیست. لازم است برای کنترل جمعیت، با رشد فرهنگی، راه‌های دیگر را ترویج و آموزش داد.
س « ۲۰۵ » ـ برای جلوگیری از بارداری، عمل جراحی انجام می‌شود؛ خواه در مرد باشد یا در زن، در صورتی که عمل جراحی باعث عقیم شدن زن و مرد شود، آیا این عمل جایز است؟
ج ـ برای پیش‌گیری، راه‌های دیگری وجود دارد و بستن لوله برای جلوگیری از حمل، عنوان نقص عضو را دارد و حرام می‌باشد و در هرگونه عمل جرّاحی روی زن، رضایت شوهر کافی نیست و اگر عمل جراحی توسط غیر هم‌جنس باشد، لمس و نظر در آن گناه می‌باشد و حرام است.
خرید و فروش کلیه
س « ۲۰۶ » ـ آیا می‌توان عضوی از اعضای بدن؛ مانند: کلیه را به دیگری فروخت یا هدیه داد یا وصیت کرد که پس از فوت، آن را به‌گونه رایگان یا با پول بردارند و به دیگری بدهند؟
ج ـ اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدن خود را که نقص و ضرر چندانی در او ایجاد نمی‌کند، برای نمونه، کلیه خود را به
(۹۱)
دیگری هدیه کند یا بفروشد یا وصیت کند که پس از مرگ خود، آن عضو در برابر پول یا رایگان برداشته و به دیگری داده شود؛ چنان‌چه به غیر مسلمانی داده نشود، اشکال ندارد.
سقط جنین
س « ۲۰۷ » ـ حکم سقط جنین چیست؟ در صورت ارتکاب، کفّاره آن چیست و بر عهده کیست؟
ج ـ حرام است و دیه دارد و دیه آن در حال نطفه بودن، بیست مثقال شرعی طلای سکه‌دار است که هر مثقال آن هجده نخود است و اگر علقه ـ خون بسته ـ باشد، چهل مثقال و اگر مضغه ـ پاره گوشت ـ باشد، شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده است، ولی هنوز روح در آن دمیده نشده باشد، صد مثقال و اگر روح دمیده شده است؛ چنان‌چه پسر باشد، هزار مثقال، و اگر دختر باشد، پانصد مثقال است. البته، در مورد پرداخت آن؛ چنان‌چه خود زن دارویی خورده باشد که باعث سقط شده است، باید خود، آن را بپردازد و اگر پزشکی مرتکب آن شود، دیه بر عهده دکتر است.
ضمانت پزشک
س « ۲۰۸ » ـ پزشکی به علت فقر مالی بیمار که توان پرداخت اجرت عمل جراحی را ندارد از معالجه و جراحی بیمار اورژانسی اجتناب می‌کند و در نتیجه بیمار فوت می‌کند یا عمل جراحی در روزهای دیگر به اندازه همان روز نمی‌تواند مفید باشد، آیا پزشک در این صورت ضامن است؟ چنان‌چه تأخیر در این امر منجر به مرگ یا عوارض دیگر شود، آیا این کار غیر شرعی نیست؟
ج ـ پزشک یا اهمال کننده، ضامن فوت یا عوارض ذکر شده
(۹۲)
نیستند؛ هرچند در صورت کوتاهی کردن در حفظ نفس یا معالجه واجب، گناه‌کار می‌باشد.
دیه عقیم کردن
س « ۲۰۹ » ـ آیا به پزشکی که مرد یا زن را عقیم می‌کند، دیه تعلق می‌گیرد؟
ج ـضمن حرمت و معصیت این کار، دیه بر عهده پزشک می‌باشد، ولی به شخص درخواست کننده داده نمی‌شود، بلکه به نزدیکان شخص می‌رسد.
تشریح
س « ۲۱۰ » ـ تشریح مرده مسلمان چه حکمی دارد؟
ج ـ در صورتی که نیاز پزشکی کشور اسلامی به آن بستگی داشته باشد، اشکال ندارد.
س « ۲۱۱ » ـ در پزشکی قانونی، بدن برخی از درگذشتگان را بدون‌آگاهی اولیای آن‌ها و بدون آن که شاکی و مسأله خاصی در میان باشد، کالبد شکافی می‌کنند و برخی از اعضای وی را برمی‌دارند، آیا این عمل جایز است؟ هم‌چنین کالبد شکافی زن، توسط مرد نامحرم و بر عکس چه حکمی دارد؟
ج ـکالبد شکافی و قطع اعضا، جز در موارد ضروری و نیز توسط غیر هم‌جنس با وجود هم‌جنس، جایز نیست.
س « ۲۱۲ » ـ آیا به قطع اعضا و جوارح مرده، دیه تعلق می‌گیرد؟ دیه آن چقدر است؟
ج ـقطع اعضا و جوارح میت حرام است و به آن دیه تعلق می‌گیرد و دیه آن به حسب دیه اعضای جنین و پیش از دمیده شدن روح محاسبه می‌شود.
(۹۳)
دفترچه درمانی
س « ۲۱۳ » ـ نوشتن داروی بیمار در دفترچه دیگری برخلاف قانون است، اقدام به این کار از سوی پزشک چه حکمی دارد؟
ج ـ عمل بر خلاف قانون جایز نیست و موجب ضمان است.
(۹۴)
(۹۵)
(۹۶)
