توضیح المسائل : جلد دوم

توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی

توضیح المسائل : جلد دوم

بخش هفتم: وجوهات شرعی و دارایی‌های عمومی

 


 

منابع مالی اسلام

درآمد

مهم‌ترین گزینه‌های مالی حکومت اسلامی که شریعت را برای پیشبرد اهداف خود توانمند می‌سازد، خمس، زکات، انفال و مالیات است.

این منابع در جهت تثبیت کیان اسلام و دفاع از عقاید و باورهای دینی و نشر و گسترش آن نقش اساسی دارد.

هم‌چنین منابع یاد شده، دست‌گیری از نیازمندان؛ برطرف ساختن نیازهای ضروری، فکری و مادی مسلمانان؛ ایجاد محبت و وحدت میان افراد توانمند و نیازمند؛ توزیع عادلانه درآمد و ثروت و توانمند ساختن حکومت اسلامی نسبت به هزینه‌های مالی و بهره‌بری در شؤون اسلامی و مدیریت دولتی را محقق می‌سازد که احکام هر یک از آن‌ها در این بخش می‌آید.

(۱۷۶)

(۱۷۷)


 

۲۶ ـ خمس.

م « ۵۶۱ » خمس از واجبات مالی است که هر مسلمان برای مصارف مشخصی می‌پردازد و آن، یک پنجم از افزوده درآمد سال است.

م « ۵۶۲ » خمس را تنها می‌توان به مجتهد عادلی پرداخت نمود که توان مصرف صحیح آن را دارد، و نمی‌توان به کسی که مجتهد نیست یا عادل نمی‌باشد و یا توان مصرف درست آن را ندارد خمس داد؛ هرچند عالم یا مجتهد و عادل باشد. هم‌چنین گرفتن خمس بر افراد غیر شایسته و غیر صالح حرام است.

م « ۵۶۳ » کسی می‌تواند در گرفتن خمس از مجتهد عادل اجازه داشته باشد که نخست علم و آگاهی کامل به احکام و روش محاسبه اموال و تعیین خمس و نیز در صورت اجازه، موارد مصرف آن را به‌خوبی بشناسد و دیگر این که عادل باشد، و اگر نماینده‌ای یکی از شرط‌های یاد شده را دارا نباشد، دادن خمس به وی صحیح نیست و خود نیز در گرفتن خمس مجاز نیست؛ هرچند از مجتهدی اجازه داشته باشد و چنان‌چه مجتهدی با آگاهی از فقدان صلاحیت یک فرد به وی اجازه تصرف در خمس را دهد، عدالت وی مورد خدشه قرار می‌گیرد.


 

موارد وجوب خمس

خمس در هفت چیز واجب می‌شود:

(۱۷۸)

منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال آمیخته به حرام، جواهری که از راه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.


 

الف ـ درآمد (منفعت کسب)

م « ۵۶۴ » هرگاه از راه کشاورزی، صنعت، تجارت، کارگری یا کارمندی، درآمدی به‌دست آورد که از هزینه‌های سال او و خانواده و کسانی که هزینه زندگی آن‌ها را می‌دهد افزون باشد، باید خمس آن را ـ که یک پنجم است ـ بپردازد.

م « ۵۶۵ » اگر مالی را از راه غیر کسب و کار به‌دست آورد؛ برای نمونه، با بخشش، هدیه، جایزه، وصیت، نذر شخصی یا همگانی یا وقف به او برسد؛ چنان‌چه اندک نباشد و از هزینه‌های سال وی بیش‌تر شود، واجب است خمس آن را بدهد.


 

جهیزیه و خمس

م « ۵۶۶ » جهیزیه‌ای که دختر از خانه پدر به خانه خود می‌برد اگر تا آخر سال به کار برده نشود، خمس دارد؛ مگر آن که به آن نیاز داشته باشد یا نداشتن آن برای او شایسته نباشد.

م « ۵۶۷ » چیزی که از دیگری برای تأمین هزینه‌های ازدواج وام (قرض) گرفته می‌شود، خمس ندارد.


 

مهریه و خمس

م « ۵۶۸ » مهریه‌ای که زن می‌گیرد یا مالی که مرد در طلاق خلع از زن می‌گیرد خمس ندارد.


 

ارث و خمس

م « ۵۶۹ » ارث ـ اگر صاحب مال خمس آن را داده باشد ـ خمس ندارد، ولی اگر با کسی خویشاوند دور باشد و نداند چنین خویشی دارد یا گمان ارث بردن از او را نداشته است، باید خمس آن را بدهد.

(۱۷۹)

م « ۵۷۰ » اگر مال خمس نداده‌ای به ارث رسد، واجب است خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولی وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس نپرداخته است، باید خمس آن مال را بپردازد؛ اما اگر صاحب مال از اصل، اعتقادی به دادن خمس نداشته است، نیاز نیست وارث، خمس او را بپردازد.

م « ۵۷۱ » مالی که به کسی ارث رسیده و رشد داشته یا افزایش قیمت پیدا کرده است، افزوده قیمت آن خمس دارد.


 

قناعت و صرفه جویی

م « ۵۷۲ » چنان‌چه با قناعت، کم‌تر مصرف کند و چیزی از هزینه‌های سال زیاد آید، باید خمس آن را بدهد و هم‌چنین اگر بیش از متعارف و اندازه‌ای که شایسته اوست مصرف کند؛ چنان‌چه اسراف باشد، باید خمس اندازه زیادی را که مصرف کرده است بپردازد.

م « ۵۷۳ » چیزهایی که زکات دارد اگر پس از دادن زکات از هزینه‌های سال افزون آید، لازم است خمس آن را بپردازد.


 

وقف، صدقه و خمس

م « ۵۷۴ » اگر مِلکی را برای افراد معینی؛ مانند: فرزندان خود، وقف نماید؛ چنان‌چه آن ملک به‌گونه‌ای درآمد داشته باشد که از هزینه‌های سال آنان زیاد آید، باید خمس آن را پرداخت نمایند.

م « ۵۷۵ » مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی یا واجب گرفته است؛ اگر از هزینه‌های سال زیاد آید، واجب نیست خمس آن را بدهد، ولی اگر از مالی که به او داده‌اند سود ببرد، مانند آن که از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و درخت را برای سود بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس افزوده‌ای را که از هزینه‌های سال زیاد آمده است بدهد و نیز در صورتی که با گرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد، واجب است خمس آن مال را بدهد.

(۱۸۰)


 

معامله مالی که خمس دارد

م « ۵۷۶ » اگر با درآمدی که خمس آن را نداده است جنسی بخرد؛ خواه به فروشنده بگوید این جنس را با این درآمد می‌خرد یا نگوید؛ هرچند در هنگام خریدن، قصد وی این باشد که از آن درآمد، قیمت آن را بدهد؛ چنان‌چه مجتهد عادل، معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد؛ معامله درست است و یک پنجم جنسی را که خریده است، باید به حاکم شرع بدهد و در صورتی که حاکم شرع آن را اجازه ندهد، معامله آن اندازه باطل است و چنان‌چه پولی که فروشنده گرفته است از بین نرفته باشد، حاکم شرع می‌تواند خمس همان را بگیرد و اگر از بین رفته باشد می‌تواند جایگزین آن را از فروشنده یا خریدار بخواهد.

م « ۵۷۷ » اگر جنسی را به ذمّه بخرد و پس از معامله، قیمت آن را از درآمدی که خمس آن را نداده است پرداخت نماید؛ هرچند در هنگام خریدن نیز قصد کرده باشد که عوض را از آن درآمد بدهد، معامله درست، و تصرف در آن جایز است، ولی به اندازه یک پنجم قیمت آن جنس به فروشنده بده‌کار می‌گردد و باید خمس پولی را که به فروشنده داده است به صاحبان خمس بپردازد.

م « ۵۷۸ » اگر مالی را که خمس آن داده نشده است بخرد؛ چنان‌چه حاکم شرع معامله آن اندازه را اجازه ندهد، باطل است و اگر اجازه بدهد، معامله درست است، ولی خریدار باید یک پنجم قیمت آن را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که همه قیمت آن را به فروشنده داده است، می‌تواند اندازه خمس را پس بگیرد و به حاکم شرع بدهد و همان مقدار به فروشنده بده‌کار گردد یا اندازه خمس را از مال خود بپردازد.

م « ۵۷۹ » اگر چیزی که خمس آن داده نشده است به کسی بخشیده شود، یک پنجم آن به ملک وی در نمی‌آید و در صورت آگاهی، باید خمس آن را بدهد.

م « ۵۸۰ » اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس اعتقاد ندارد مالی به انسان برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد، ولی اگر اعتقاد دارد و خمس آن را نداده، واجب

(۱۸۱)

است خمس آن را پرداخت نماید.

م « ۵۸۱ » اگر مسلمان، زمینی را از کافر ذمی بخرد و او آن را از مسلمانی خریده باشد که خمس آن را نپرداخته است، باید خمس آن را ـ به شرحی که در مسایل بعد می‌آید ـ بپردازد.

م « ۵۸۲ » اگر به‌گونه اجمال بداند فلانی اعتقاد به خمس دارد، ولی خمس نمی‌دهد و نداند مالی که از او گرفته، خمس به آن تعلق گرفته است یا نه، مانند این که بداند دارایی‌هایی از راه ارث به او رسیده است یا وام گرفته و احتمال بدهد این مال گرفته شده از آن‌ها باشد، می‌تواند در آن تصرف نماید و نیازی به دادن خمس آن نیست. هم‌چنین پذیرش دعوت این اشخاص به میهمانی یا نماز خواندن در خانه آن‌ها جایز است؛ مگر بداند غذایی که تهیه کرده یا خانه او از درآمدی است که خمس آن را نداده است که در این‌صورت، دست بردن در آن جایز نیست.


 

سال خمسی

م « ۵۸۳ » آغاز سال خمسی برای حساب هر کسی همان زمانی است که خود قرار می‌گذارد و نیاز نیست زمان سود کاسبی یا شروع کار، آغاز سال قرار داده شود.

م « ۵۸۴ » تاجر، کاسب، صنعت‌گر و مانند آن، اگر یک سال از آغاز کاسبی آن‌ها بگذرد و سال خمسی نداشته باشند، باید خمس آن‌چه از هزینه سال زیاد می‌آید را بدهد و کسی که شغل وی کاسبی نیست؛ چنان‌چه به حسب اتفاق معامله‌ای کند و سودی ببرد، پس از آن‌که یک سال از زمان سود بگذرد، لازم است خمس اندازه‌ای را که از هزینه سال وی زیاد آمده است پرداخت نماید.

م « ۵۸۵ » می‌توان در میان سال، هرگاه سودی به‌دست آمد، خمس آن را پرداخت نمود یا دادن خمس را تا آخر سال عقب انداخت و می‌توان سال قمری یا شمسی را ملاک سال خمسی قرار داد.

م « ۵۸۶ » کسی که درآمد افزوده بر هزینه‌های سال ندارد، می‌تواند برای خود سال خمسی قرار دهد؛ هرچند خمس بده‌کار نشود.

(۱۸۲)

م « ۵۸۷ » کسی مانند تاجر و کاسب که باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر سودی به دست آورد و در میان سال بمیرد، باید هزینه‌های وی تا هنگام مرگ را از آن سود کم کنند و خمس مانده آن را پرداخت نمایند.


 

خمس سرمایه و ترقی قیمت

م « ۵۸۸ » اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده است بالا رود و در میان سال قیمت آن پایین آید و آن را با ملاحظات تجاری و کسب و کار بفروشد، خمس اندازه‌ای که بالا رفته است بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال هم‌چنان بالا باشد، باید خمس آن را در آغاز سال بعد بدهد؛ هرچند پس از گذشتن سال، قیمت آن پایین آید. البته، این امر در صورتی است که هنگام فروش آن، آخر سال باشد و نیز به اختیار خود آن را تا آخر سال نگه داشته باشد.

م « ۵۸۹ » اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده است بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا پس از پایان سال آن را نفروشد و سپس قیمت‌ها پایین آید، باید خمس اندازه‌ای را که بالا رفته است بدهد، بلکه اگر به اندازه‌ای نگه داشته باشد که به صورت عادی تاجران آن را برای گران شدن جنس نگه می‌دارند، باید خمس اندازه‌ای را که بالا رفته است را بپردازد.

م « ۵۹۰ » هرگاه جز مال تجاری و سرمایه، مالی داشته باشد که خمس آن را داده است یا مالی داشته باشد که در اصل خمس نداشته، مانند آن که مال را به او بخشیده‌اند یا چیزی را برای هزینه زندگی خود خریده است؛ چنان‌چه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، باید خمس اندازه‌ای که بر قیمت آن افزوده شده و سال بر آن، گذشته است را بپردازد؛ برای نمونه، درختی را که خریده است رشد کند و میوه بیاورد یا گوسفندی که خریده است چاق شود؛ چنان‌چه بر زیاده آن سال بگذرد، باید خمس آن را بدهد؛ خواه منظور از نگه‌داری آن، سود بردن از زیادتی خود آن باشد یا ثمره و سود آن.

م « ۵۹۱ » اگر با پولی که خمس آن را نداده است یا تازه خمس به آن تعلّق گرفته

(۱۸۳)

است باغی درست کند تا آن را پس از بالا رفتن قیمتش بفروشد یا از فروش میوه‌های آن سود کند، باغ، حکم سرمایه را دارد و خمس آن واجب است و نیز باید پس از درست شدن باغ، خمس خود درخت‌ها و میوه و اندازه رشد درخت‌ها و زیادی قیمت باغ را بدهد و در صورتی که زمین آن خمس نداشته، لازم است خمس درختان و اندازه رشد آن‌ها را بپردازد؛ و چنان‌چه باغ را تنها برای فراهم کردن میوه مورد نیاز خود و خانواده خود درست کند، در حالی که در برخی اماکن نیازی به آن دارند و جزو هزینه‌های زندگی شمرده می‌شود، باغ و اندازه رشد آن هیچ کدام خمس ندارد.

م « ۵۹۲ » اگر درخت بید، چنار و مانند آن را بکارد، پس از پایان سال، هنگام فروش آن باید خمس درختان را بدهد؛ هرچند آن را نفروشد و چنان‌چه برای نمونه، از شاخه‌های آن ـ که به صورت رایج هر سال بریده می‌شود ـ سودی ببرد و به تنهایی یا با سودهای دیگر از هزینه‌های سال او زیاد بیاید، لازم است خمس آن را در پایان هر سال بدهد.

م « ۵۹۳ » کسی که چند رشته کسب دارد؛ برای نمونه، اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و کشاورزی نیز می‌کند؛ چنان‌چه برای هر رشته‌ای از کسب خویش، سرمایه، دخل، خرج و حساب صندوق جداگانه‌ای داشته باشد، لازم است منفعت‌های همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد و اگر در آن رشته زیان کند، درآمد رشته دیگر جایگزین آن نمی‌شود و در صورتی که رشته‌های گوناگون، در دخل، خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را در پایان سال، یک‌جا حساب کند و اگر سودی زیاده بر هزینه‌های سال داشت، خمس آن را بدهد.


 

مخارج و هزینه‌ها

م « ۵۹۴ » چیزهایی که برای به دست آوردن سود هزینه می‌کند؛ مانند: هزینه کمیسیون یا دلالی و هزینه حمل و نقل که عین یا عوض آن نمی‌ماند، از سود کاسته می‌شود و خمس ندارد.

(۱۸۴)

م « ۵۹۵ » هزینه زندگی خمس ندارد و آن‌چه از درآمد در میان سال به مصرف خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، ازدواج، جهیزیه، خرج فرزندان، زیارت واجب یا مستحب، بذل و بخشش، میهمانی و مانند آن می‌رسد؛ چنان‌چه از شأن او زیاد نباشد و هنگامی فراهم شود که به صورت غالب به آن نیاز هست، خمس ندارد و تنها آن‌چه در آخر سال می‌ماند، خمس دارد.

م « ۵۹۶ » چیزهایی که در زندگی به آن نیاز هست؛ مانند: اثاثیه و جهیزیه دختر، اگر نمی‌توان یک مرتبه آن را فراهم نمود و به تدریج تهیه می‌شود، خمس ندارد، ولی مانند خانه که یک سال زمین و سال دیگر بخشی از ابزار ساختمان خریده می‌شود، چون می‌تواند در امور دیگر به‌کار رود، سرمایه است و خمس دارد که در این صورت، زمین، آهن، آجر یا ابزار دیگر؛ هرچند مدتی بدون استفاده بماند، خمس دارد و نیز اگر پولی را برای تهیه آن پس‌انداز نماید، خمس دارد و در همه موارد گفته شده، تفاوتی در کوتاه و بلند بودن زمان فراهم آوردن آن نیست.

م « ۵۹۷ » اگر شک کند که برخی از هزینه‌ها جزو هزینه‌های جدا از خمس سال است یا نه، و نتوان آن را با جست‌وجو و مانند آن تعیین نمود، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

م « ۵۹۸ » اگر در سال، سودی به دست آورد و هنگام پایان سال خمسی پیش از ماه حج باشد، باید خمس سود آن سال را بدهد و چنان‌چه هنگام پایان سال خمسی پس از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شود، می‌تواند آن سود را برای کارهای حج هزینه کند، ولی اگر سود از سال‌های پیش باشد، باید خمس آن را بدهد و اندازه‌ای از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل می‌کند، هزینه سال شمرده می‌شود.

م « ۵۹۹ » اگر از راه معصیت، حج را در سال استطاعت بجا نیاورد، باید خمس مالی را که برای حج گذاشته است بپردازد و چنان‌چه پرداخت خمس مال باعث بجا نیاوردن حجّ ـ که بر او واجب شده بود ـ در سال بعد باشد، اشکال ندارد.

م « ۶۰۰ » مالی که برای نذر و کفّاره هزینه می‌کند و نیز مالی که به کسی می‌بخشد

(۱۸۵)

یا جایزه می‌دهد؛ چنان‌چه از شأن او زیاد نباشد، از هزینه‌های سال شمرده می‌شود و اگر از سود این سال در سال بعد چیزی را که مانند جهیزیه خمس ندارد فراهم نماید، باید خمس آن را بدهد.


 

خمس خانه و اثاثیه منزل

م « ۶۰۱ » کسی که نیاز به خانه ملکی دارد، آن‌چه برای خرید خانه هزینه می‌کند خمس ندارد، ولی در صورتی که درآمد سال برای خرید خانه کافی نباشد و مجبور باشد چند سال پس‌انداز کند تا بتواند خانه بخرد، درآمدی که سال بر آن گذشته است خمس دارد؛ حتی اگر برای نمونه، زمین خانه را در میانِ سال نخست بخرد و مصالح ساختمانی را در میانِ سال بعد و مزد بنّا را در سال سوم بدهد؛ چنان‌چه سال بر آن بگذرد، خمس دارد.

م « ۶۰۲ » در جایی که برای کم کردن اجاره خانه، دادن قرض (رهن) شرط می‌شود، اگر بدون آن قرض نیاز خانه او تأمین نمی‌شود، مقدار رهن، خمس ندارد؛ حتی اگر چند سال در دست صاحب خانه بماند.

م « ۶۰۳ » اگر درآمدی را برای رهن خانه هزینه کند و نیاز خانه وی بدون آن تأمین نشود، آن درآمد از هزینه‌های سال او به‌شمار می‌آید.

م « ۶۰۴ » اگر در میان سال از سود کسب، ابزاری مورد نیاز را برای زندگی فراهم کند؛ چنان‌چه چیزی از آن در پایان سال زیاد آید؛ خواه جنس یا قیمت آن باشد، لازم است خمس آن را بپردازد و در صورتی که قیمت آن از هنگامی که خریده است افزونی یافته باشد، باید قیمت روز را حساب کند و خمس آن را بدهد.

م « ۶۰۵ » اگر از سود کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای خانه بخرد؛ چنان‌چه نیاز وی در میان سال برطرف شود یا پس از آن سال بی‌نیاز شود، باید خمس آن را بدهد.

م « ۶۰۶ » اگر کسی نتواند هزینه سال خود را تأمین کند و آغاز سال بعد، پول یا چیزهایی در خانه زیاد آید، می‌تواند آن را در هر موردی که نیاز دارد هزینه کند و

(۱۸۶)

خمس ندارد.


 

هزینه‌های حج و خمس

م « ۶۰۷ » مالی که برای رفتن به حج و زیارت‌های دیگر تا بخشی از سال بعد هزینه می‌کند، اگر مانند خودروی سواری باشد که اصل آن می‌ماند و سود آن به‌کار گرفته می‌شود که اگر در آن سال، آغاز به مسافرت کرده است ـ اگرچه سفر او تا بخشی از سال بعد طول بکشد ـ مصرف سود آن مال از هزینه‌های سال شمرده می‌شود و خمس ندارد، ولی اگر مانند خوراکی‌ها از میان برود، باید خمس اندازه‌ای را که در سال بعد قرار می‌گیرد پرداخت نماید.

م « ۶۰۸ » هزینه سفر حج یا زیارت‌های مستحبی اگر از درآمد همان سال باشد، خمس ندارد و چنان‌چه ناچار باشد از چند سال پیش برای حج نام‌نویسی و هزینه کند و در سال نام‌نویسی مستطیع باشد، جزو هزینه‌های همان سال شمرده می‌شود و خمس ندارد؛ هرچند در سال‌های بعد حج برود و اگر در سال نام‌نویسی مستطیع نباشد و نام بنویسد و در سال‌های بعد، هنگام رفتن به حج مستطیع شود، خمس دارد.


 

خمس کفن و دفن

م « ۶۰۹ » هر نوع کفن و قبری که از سود میان سال فراهم آورده است، هنگامی که سال بر آن گذشت خمس دارد و اگر یک بار خمس آن را بدهد، در سال‌های بعد، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.


 

خمس سرمایه و ابزار

م « ۶۱۰ » سرمایه و ابزاری را که در هنگام کسب به آن نیاز دارد یا برای کامل کردن اثاث و اجناس کسب لازم است، اگر از درآمدی فراهم آید که باید خمس آن را داد، حکم همان درآمد را دارد، و چنان‌چه از درآمدی مانند ارث تهیه شده باشد، خمس ندارد و در صورتی که آن سرمایه یا ابزار را از دست‌مزد کاری که کرده است فراهم آورد؛ چنان‌چه در همان سال، کسب با آن سرمایه و ابزار هدفی عقلایی و

(۱۸۷)

شایسته و در خور خود شمرده شود، سرمایه و ابزار خمس ندارد، ولی باید خمس سودی را که از آن به‌دست می‌آورد پرداخت نماید و این‌که گفته شد سرمایه خمس ندارد، مراد آن اندازه از سرمایه است که زندگی او بدون آن تأمین نمی‌شود؛ ولی اگر سرمایه وی بیش از این باشد، مقدار افزوده آن خمس دارد.

م « ۶۱۱ » اگر قیمت کالاهای مغازه که خمس آن به نام سرمایه پرداخت گردیده است در آغاز سال خمسی آینده با گران‌شدن کالاها بالا رود؛ چون ملاک در حساب سرمایه قیمت کنونی آن است، زیاده آن خمس دارد.

م « ۶۱۲ » سرمایه‌ای که نیاز است و با کم‌تر از آن زندگی آدمی در خور آبرو و شأن او نمی‌گذرد خمس ندارد و می‌تواند از درآمد همان سال و سال‌های بعد بردارد و جزو سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن صدمه‌ای به کار او وارد نمی‌آید، باید خمس آن را بدهد؛ خواه این سرمایه، سرمایه تجارت باشد یا زمین، آب، زمین کشاورزی یا ابزار کار.

م « ۶۱۳ » اگر بخشی از سرمایه یک رشته کسب به‌خاطر تلف شدن یا زیان در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود به‌گونه‌ای که جزو زیان معامله شمرده شود و از مانده آن سودی ببرد که از هزینه‌های سال زیاد آید، می‌تواند بخشی را که از سرمایه کم شده است از آن سود کم و جبران کند و خمس به آن اندازه تعلق نگیرد؛ چنان‌چه به‌واسطه اتفاق دیگری؛ مانند: دزدی و مانند آن از بین برود، نمی‌تواند آن را از سود کم و جبران کند؛ مگر این‌که با سرمایه مانده نتواند کاری که سزاوار اوست انجام دهد.

م « ۶۱۴ » اگر جز سرمایه، بخش دیگری از دارایی به خاطر شکستن، سوختن، دزدی و جز آن از بین برود، نمی‌تواند آن را از سودی که به‌دست می‌آورد کم و جبران کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز نیاز داشته باشد، می‌تواند در میان سال آن را از سودِ کار آن سال فراهم نماید.

(۱۸۸)

م « ۶۱۵ » کسی که درآمدی را از کسب و تجارت یا جز آن به دست آورده است، اگر مال دیگری نیز دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند آن دو را از هم جدا کند و هزینه‌های سال خود را تنها از سود کسب آن سال حساب کند، ولی اگر هزینه‌های خود را از پولی که خمس ندارد یا خمس آن را پیش‌تر داده است بردارد، نمی‌تواند آن را از سود آن سال کم کند.


 

خمس کتاب

م « ۶۱۶ » کتاب‌هایی را که طلاب علوم دینی یا دیگران از درآمد کاری می‌خرند؛ چنان‌چه مورد نیاز آنان باشد، خمس ندارد؛ ولی اگر کسی نیاز کنونی به آن ندارد و منظور وی به کار گرفتن آن‌ها در آینده است، خمس به آن تعلق می‌گیرد. منظور از نیاز کنونی این نیست که هر روز یا هر ماه آن را به‌کار برد، بلکه اگر در همه طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی آن را برای موقع ضروری در کتاب‌خانه شخصی خود لازم داشته باشد، نیاز شمرده می‌شود.

م « ۶۱۷ » ابزاری مانند اسباب آتش‌نشانی در جاهایی که بیم آتش‌سوزی است یا داروهای ضروری و کمک‌های اولیه در خانه، جزو هزینه‌های زندگی شمرده می‌شود و خمس ندارد؛ هرچند آن را در همه سال به‌کار نبرد.

م « ۶۱۸ » اگر در یک سال سودی نبرد، نمی‌تواند هزینه‌های آن سال را از سودی که در سال بعد می‌برد کم کند.

م « ۶۱۹ » اگر در آغاز سال کسب نماید، ولی سودی نبرد و سرمایه را هزینه کند و پیش از پایان سال سودی به دست آورد، می‌تواند هزینه‌های تجارت و اندازه‌ای را که از سرمایه برداشته است از سود آن کم و جبران کند.


 

خمس قرض

م « ۶۲۰ » پولی که قرض گرفته است خمس ندارد و بر شخصی که مالی را قرض داده است؛ چنان‌چه برگشت آن قرض تا سرِ سالِ مالی وی امکان ندارد، خمس آن واجب نیست، ولی هر گاه به دست او برسد، باید بی‌درنگ خمس آن را بپردازد.

م « ۶۲۱ » اگر در سال برای هزینه‌های خود قرض کند و پیش از پایان سال،

(۱۸۹)

سودی ببرد، می‌تواند اندازه قرض خود را از آن سود کم کند.

م « ۶۲۲ » اگر در همه سال سودی نبرد و برای هزینه‌های خود قرض کند، می‌تواند قرض خود را از سود سال‌های دیگر بپردازد.

م « ۶۲۳ » اگر قرض خود را نپردازد و سال بر سود بگذرد؛ در این‌صورت؛ چنان‌چه اگر پرداختِ قرض لازم بوده اما فوری نبوده است، می‌تواند خمس آن سود را با کم‌کردن اندازه آن قرض از سود بدهد.

م « ۶۲۴ » اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن نیازی ندارد قرض کند، نمی‌تواند آن قرض را از سودهای کسب بدهد.

م « ۶۲۵ » اگر قرض را از سودهای سال بدون پرداخت خمس بپردازد، باید پس از رسیدن سال، خمس آن مال قرضی را بپردازد، ولی اگر مالی که قرض کرده یا چیزی که از قرض خریده است در سال از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، می‌تواند قرض را از سودهای کسب بپردازد.

م « ۶۲۶ » اگر خمس به واسطه تلف شدن مالی که خمس آن را نداده است یا به واسطه دست گردان با حاکم شرع به قرض تبدیل شود، پرداخت آن از سود سال حساب نمی‌شود و باید خمس خود سودی را که قرض خمس را با آن می‌دهد را نیز پرداخت نماید.

م « ۶۲۷ » اگر کودک سرمایه‌ای داشته باشد و از آن سودی به دست آید، سرپرست او می‌تواند خمس آن مال را پیش از بالغ شدن او بدهد و چنان‌چه خمس را پس از پایان سال ندهد، نمی‌تواند در آن مال دست ببرد و در این صورت، بر خود کودک واجب است خمس آن را پس از آن که بالغ شد بپردازد.


 

خمس مال آمیخته به حرام

م « ۶۲۸ » خمس مال حلال آمیخته به حرام و نیز خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بده‌کار است پول بپردازد.


 

تصرّف در مال خمس نداده

(۱۹۰)

م « ۶۲۹ » به کار بردن دارایی کسانی که دانسته می‌شود خمس مال خود را نمی‌دهند تا هنگامی که از خمس داشتن آن مال آگاهی نباشد، اشکال ندارد.

م « ۶۳۰ » انسان تا خمس مال خود را ندهد نمی‌تواند در آن تصرف نماید؛ هرچند قصد دادن خمس را داشته باشد و نیت تنها کافی نیست. هم‌چنین خود نمی‌تواند خمس را به عهده منتقل کند و در مال تصرف نماید و چنان‌چه در آن دست ببرد کار حرامی کرده است و اگر تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

م « ۶۳۱ » کسی که خمس بده‌کار است نمی‌تواند آن را به عهده منتقل کند و در مال دست ببرد؛ مگر این‌که با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد و چنان‌چه بدون اجازه در آن تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر با مجتهد عادل دست‌گردان کند، خمس به عهده وی منتقل می‌شود.

م « ۶۳۲ » کسی که خمس بده‌کار است اگر با حاکم شرع که مصلحت کسانی را که مستحق هستند در نظر می‌گیرد مصالحه و دست‌گردان کند و بدهی خود را به عهده منتقل کند، می‌تواند در همه مال دست ببرد و پس از مصالحه، سودهایی را که از آن به‌دست می‌آورد مالک می‌گردد.

م « ۶۳۳ » اگر از مالی که خمس آن واجب شده ولی خمس آن را نپرداخته و به عهده نیز نگرفته است سودی ببرد، آن بخش از سود که در برابر خمس آن مال است برای او نخواهد بود و باید خمس خود مال و همه سودی که در برابر خمس به‌دست آورده است و نیز خمس سود مانده را بدهد؛ برای نمونه، اگر صدهزار تومان مالی دارد که خمس آن را نداده و از آن پنجاه‌هزار تومان سود برده، لازم است بیست‌هزار تومان بابت خمس خود مال و ده‌هزار تومان بابت سود و هشت‌هزار تومان بابت خمس چهل‌هزار تومانی که برای وی می‌ماند بپردازد.

م « ۶۳۴ » کسی که با دیگری شریک است اگر خمس سود خود را بدهد و شریک او خمس آن را ندهد، باید برای دست بردن در آن مال از حاکم شرع اجازه بگیرد و چنان‌چه شریک وی در سال آینده از مالی که خمس آن را نداده است برای

(۱۹۱)

سرمایه‌گذاری در شرکت استفاده کند، وی که خمس مال خود را داده است می‌تواند در آن مال دست ببرد.

م « ۶۳۵ » نمی‌توان در مالی که خمس آن به یقین پرداخت نشده است تصرف کرد، ولی می‌توان در مالی که شک شود خمس آن داده شده است یا نه، تصرف نمود و پذیرفتن بخشش او و معامله با وی یا شرکت در میهمانی صاحب آن مال اشکال ندارد و نیازی به جست‌وجو نیست.

م « ۶۳۶ » اگر کسی از سودهای کسب خود در سال، زمینی بخرد که از لوازم و هزینه‌های سالیانه شمرده نمی‌شود، واجب است خمس آن را پس از پایان سال بدهد و چنان‌چه خمس آن را ندهد و قیمت آن زمین بالا رود، باید خمس اندازه‌ای را که ارزش کنونی زمین است بدهد. هم‌چنین است حکم فرش و مانند آن که زمین نیست.

م « ۶۳۷ » کسی که خمس مال خود را نداده و اینک فقیر است یا اگر آن را بدهد، نادار می‌شود، همان‌طور که دیگر بدهی‌های او از عهده وی برداشته نمی‌شود، خمس مال او نیز برداشته نمی‌شود و بده‌کار می‌باشد.

م « ۶۳۸ » کسی که از آغاز تکلیف خمس نداده است اگر زمینی بخرد؛ چنان‌چه پولی که خمس آن را نداده است به فروشنده بدهد و حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس اندازه‌ای را که ارزش کنونی زمین است پرداخت نماید.

م « ۶۳۹ » اگر چیزی خریده و از آغاز قصد داشته از درآمدی که خمسِ آن را نداده است به‌جای آن دهد و به طرف معامله گفته است که زمین را با این درآمد می‌خرم، معامله درست است، ولی باید خمس قیمت خرید را بدهد و چنان‌چه قیمت آن را به فروشنده داده است، در حال حاضر باید خمس همان مقدار پول را بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم شرع مصالحه نماید و اگر شک داشته باشد که خمس به آن درآمدی که با آن خرید کرده است تعلق می‌گیرد یا نه، باید با حاکم شرع مصالحه

(۱۹۲)

نماید.

م « ۶۴۰ » کسی که از آغاز تکلیف خمس نداده و درآمدهایی یافته و چیزهایی برای زندگی خود خریده و اکنون فهمیده است که باید خمس پرداخت نماید و می‌خواهد برابر وظیفه خود رفتار کند و زندگی خود را حلال نماید، اگر از سودهای کسب، چیزی خریده که به آن نیازی ندارد و یک سال از خرید آن گذشته است، باید خمس آن را بدهد و چنان‌چه چیزهایی در خور خود خریده است که به آن‌ها نیاز دارد؛ هرگاه بداند در میان سالی که سود برده آن را خریده است، نیاز نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در میان سال خریده یا پس از پایان سال، باید همه دارایی‌های مشکوک خود را حساب کند تا حاکم شرع بدهی او را تخمین بزند و با او مصالحه کند.

م « ۶۴۱ » قرضی که به عهده انسان آمده است؛ خواه برای هزینه زندگی باشد یا زیان و غرامت یا غیر آن، می‌توان آن را از درآمد سال پرداخت نمود، ولی قرضی را که به‌گونه قسطی می‌پردازد، تنها قسط‌هایی که در آن سال پرداخت می‌شود جزو هزینه‌های آن سال به شمار می‌رود.


 

خمس لباس و زیورآلات

م « ۶۴۲ » جامه‌های گوناگون، انگشتر، زیورها و ابزار زندگی، اگر مورد نیاز و در خور آدمی و از درآمد همان سال فراهم شده باشد، خمس ندارد، ولی چنان‌چه بیش از نیاز و شأن باشد، افزوده آن خمس دارد.

م « ۶۴۳ » پولی که هزینه خریدن چیزهای حرام شود؛ مانند: شراب، خمس دارد.


 

خمس حقوق بازنشستگی

م « ۶۴۴ » حقوق بازنشستگی یا پولی که برای بازخرید کار داده می‌شود، از درآمد همان سال شمرده می‌شود و اگر تا آخر سال چیزی از آن نماند، خمس ندارد و در صورتی که بیش‌تر از هزینه سال باشد، خمس دارد.

(۱۹۳)

م « ۶۴۵ » جایزه‌هایی که بانک‌ها برای حساب‌های پس‌انداز می‌گذارند و در این زمینه قراردادی میان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر نمی‌باشد، حلال است و با گذشتن سال، خمس آن واجب می‌شود.


 

ب ـ معدن

م « ۶۴۶ » اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر و هر چیزی که نام معدن می‌پذیرد چیزی به دست آورد، از انفال و برای امام علیه‌السلام می‌باشد، ولی اگر چیزی از آن برداشت نماید، می‌تواند آن را تملک کند و چنان‌چه به اندازه نصاب برسد، باید خمس آن را بدون تأخیر بپردازد.

م « ۶۴۷ » نصاب معدن، ۱۰۵ مثقال معمولی نقره یا پانزده مثقال معمولی طلای سکه‌دار است که برابر بیست مثقال شرعی است؛ پس اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده است پس از کم کردن هزینه‌های آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد.

م « ۶۴۸ » آن‌چه از معدن برداشت شده است؛ چنان‌چه به حد نصاب نرسد و به تنهایی یا با سودهای دیگر کسب از هزینه‌های سالیانه زیاد آید، خمس آن واجب است.

م « ۶۴۹ » گچ، آهک، گِل سرشور و گِل سرخ معدن شمرده می‌شود و خمس دارد.

م « ۶۵۰ » کسی که چیزی از معدن به دست می‌آورد لازم است خمس آن را بدهد؛ خواه معدن، روی زمین باشد یا زیر آن، و خواه در زمینی باشد که ملک اوست یا در جایی که مالک ندارد، و خواه برداشت‌کننده آن مسلمان باشد یا نامسلمان، بالغ باشد یا نابالغ و چنان‌چه کودک باشد، سرپرست او باید خمس آن را بپردازد.

(۱۹۴)

م « ۶۵۱ » اگر نداند قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده است به ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده مثقال طلای مسکوک می‌رسد یا نه، باید قیمت آن را با وزن کردن یا از راه دیگری به‌دست آورد.

م « ۶۵۲ » اگر با شراکت، چیزی از زمین بیرون آورده شود؛ چنان‌چه سهم هر یک پس از کم کردن هزینه‌های آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

م « ۶۵۳ » اگر معدنی را که در زمین دیگری است بدون اجازه وی تصرف نماید، آن‌چه از آن به‌دست می‌آید مال صاحب زمین است و چنان‌چه به‌اندازه نصاب برسد؛ چون صاحب زمین برای بیرون آوردن آن هزینه‌ای نکرده، باید خمس همه آن‌چه را از معدن بیرون آمده است بدهد، ولی در صورتی که این کار به خواسته او انجام گرفته، هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می‌شود.

م « ۶۵۴ » نیاز نیست همه معدن از یک جنس باشد یا در یک‌جا یا در یک مدّتِ بدون فاصله و ادامه‌دار برداشت شود، بلکه اگر انواع گوناگون داشته باشد یا چند معدن در چند مکان یا در مدت‌های جداگانه برداشت شود و پس از کم کردن اندازه هزینه آن‌ها با هم به نصاب برسد، خمسِ آن واجب می‌شود.

م « ۶۵۵ » اگر حکومت اسلامی معدنی را برداشت کند، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و باید در هزینه‌های شایسته به‌کار برده شود.

م « ۶۵۶ » اجیر گرفتن برای بیرون آوردن معدن جایز است و اجاره کننده، مالک معدن می‌شود و اجیر جز مزد حقی ندارد.

م « ۶۵۷ » چنان‌چه کسی برای شیوه ویژه‌ای کار در معدن اجیر گردد و هزینه بیرون آوردن و سود برای اجیر گیرنده باشد و مالک نیز صاحب حقّ ویژه‌ای باشد، اجیر نمی‌تواند قصد تملک آن را کند و چنین تصرفی غصب شمرده می‌شود.

م « ۶۵۸ » اگر کافر معدنی را در کشورهای اسلامی به دست آورد یا برداشت کند، مالک آن نمی‌شود، ولی می‌تواند از راه کار یا سرپرستی در بیرون آوردن معدن، مزد

(۱۹۵)

کوشش خود را دریافت کند.


 

ج ـ گنج

م « ۶۵۹ » گنج، مالی است که زیر زمین یا درون درخت یا کوه یا دیواری پنهان شده باشد و کسی آن را بیابد و به‌اندازه‌ای ارزش داشته باشد که به آن گنج بگویند.

م « ۶۶۰ » اگر در زمینی که ملک کسی نیست گنجی یافت شود و مالک آن گنج به هیچ‌رو شناخته نشود، گنج برای خود یابنده است و باید خمس آن را بدهد؛ هرچند غیر از طلا و نقره باشد.

م « ۶۶۱ » نصاب گنج در نقره ۱۰۵ مثقال نقره ضرب خورده مسکوک است و اگر طلا باشد، پانزده مثقال طلای ضرب خورده است و اگر جز طلا و نقره باشد، نصاب را از طلا یا نقره حساب می‌نمایند؛ به‌گونه‌ای که اگر قیمت چیزی که از گنج به‌دست می‌آید پس از کم کردن هزینه آن به ۱۰۵ مثقال نقره سکه‌دار یا پانزده مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را داد.

م « ۶۶۲ » در خمس داشتن گنج، گذشتن سال ملاک نیست و کم‌تر از حد نصاب نیز خمس ندارد؛ اما اگر ارزش آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به ۱۰۵ مثقال نقره برسد، باز خمس آن واجب است. هم‌چنین است عکس آن.

م « ۶۶۳ » هرگاه هزینه‌ای برای بیرون آوردن گنج نموده باشد، می‌تواند هزینه را از آن کم کند و خمس بخش مانده را بدهد.

م « ۶۶۴ » اگر در زمینی که از دیگری خریده است گنجی بیابد و نداند مال کسانی است که پیش‌تر مالک آن زمین بوده‌اند یا نه، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد و باید خمس آن را بدهد و چنان‌چه احتمال دهد که مالِ یکی از آنان است، تکلیفی برای او پیش نمی‌آید.

م « ۶۶۵ » اگر در چند ظرف که در یک‌جا خاک شده‌اند مالی بیابد که قیمت آن روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا می‌باشد، باید خمس آن را بدهد، ولی چنان‌چه در چندجا گنج بیابد، هرکدام که ارزش آن به اندازه گفته شده برسد،

(۱۹۶)

خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این اندازه نرسیده است خمس ندارد و ارزش همه آن با هم ملاک نمی‌باشد.

م « ۶۶۶ » اگر دو یا چند نفر گنجی بیابند که ارزش سهم هر یک از آنان به ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، ولی اگر سهم هر یک از آنان به این اندازه نرسد، خمس آن واجب نیست؛ مگر این‌که سودی از آن به‌دست آورد که حکم آن مانند درآمد کسب است.

م « ۶۶۷ » اگر حیوانی را بخرد و مالی مانند طلا و نقره در شکم آن بیابد؛ چنان‌چه نداند مال فروشنده یا صاحب پیشین آن است، تکلیفی درباره آن ندارد و تنها باید خمس آن را ـ اگر به اندازه نصاب برسد ـ بپردازد.

م « ۶۶۸ » هرگاه ماهی بخرد و گوهری در دل آن بیابد، مال خود اوست نه فروشندگان پیش از او یا صیادی که پیش‌تر آن را صید کرده و به وی فروخته است، ولی در صورت رسیدن به نصاب، باید خمس آن را بدهد.


 

د ـ مال آمیخته به حرام

م « ۶۶۹ » اگر مال حلال با مال حرام به‌گونه‌ای آمیخته شود که نتواند آن را از یک‌دیگر جدا کند و صاحب مال حرام و هم‌چنین اندازه آن و نیز این که اندازه حرام کم‌تر از خمس است یا بیش از آن را نداند، باید خمس همه مال را بدهد و پس از دادن خمس، مانده مال حلال می‌شود. البته، این امر در صورتی است که از جهت دیگری خمس به آن تعلق نگیرد وگرنه باید خمس دیگری نیز از مانده مال بدهد.

م « ۶۷۰ » اگر مال حلال با حرام آمیخته شود و انسان اندازه حرام را ـ خواه کم‌تر یا بیش‌تر از خمس باشد ـ بداند؛ برای نمونه، بداند یک سوم آن حرام است، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن را به حاکم شرع بدهد یا با اجازه حاکم شرع از سوی صاحب آن صدقه دهد.

(۱۹۷)

م « ۶۷۱ » اگر مال حلال با حرام آمیخته شود و اندازه حرام را نداند، ولی صاحب آن را بشناسد، باید او را راضی نماید و اگر صاحب مال راضی نشود؛ چنان‌چه بداند؛ برای نمونه، یک سوم آن به‌طور یقین مال اوست و در بیش‌تر از آن شک داشته باشد، باید اندازه‌ای را که یقین دارد مال اوست به او بدهد.

م « ۶۷۲ » اگر خمس مالِ حلالی را که آمیخته به حرام است بدهد و سپس بفهمد که اندازه حرام بیش از خمس بوده است؛ چنان‌چه اندازه زیادی را بداند، باید افزوده آن را به مجتهد عادل بدهد یا با اجازه ایشان از طرف صاحب آن صدقه دهد.

م « ۶۷۳ » هرگاه خمس مال حلالی را که آمیخته به حرام است بدهد یا مالی را که صاحب آن را نمی‌شناسد از سوی او صدقه دهد و سپس صاحب آن را بیابد، در صورتی که خود مال در میان باشد یا هنگام پرداخت خمس جهت آن را اعلام کرده باشد، نزد کسی که مال در دست اوست برود و مال را پس بگیرد و چنان‌چه خود مال نباشد، اگر شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده چیزی از این جهت بده‌کار نباشد، چیزی به عهده او نیست و اگر چیزی بده‌کار است، باید به اندازه آن به او بدهد یا مصالحه نماید و او را راضی نماید و در جایی که از سوی صاحب مال صدقه داده است، مالک می‌تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا مال را از شخص صدقه گیرنده بگیرد یا آن اندازه را جزو خمس خود به‌شمار آورد.

م « ۶۷۴ » اگر مال حلالی با حرام آمیخته شود و اندازه حرام را بشناسد و بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آن‌هاست، باید به آن‌ها آگاهی دهد و چنان‌چه یکی از آن‌ها مال را برای خود دانست و دیگران گفتند که مال آن‌ها نیست یا اظهار ناآگاهی کردند، باید آن را به همان شخص نخست بدهد.

اگر دو نفر یا بیش‌تر گفتند که آن مال برای آن‌هاست؛ چنان‌چه با مصالحه و مانند آن از یک‌دیگر راضی نشوند، باید دعوا را نزد حاکم شرع برند و از حکم وی پیروی نمایند.

(۱۹۸)

اگر همه اظهار ناآگاهی کردند و حاضر به مصالحه نیز نشدند، باید برابر نظر حاکم شرع عمل نمایند.

م « ۶۷۵ » اگر به عمد، مال حلالی را با مال حرام بیامیزد و سپس پشیمان شود، باید به شیوه گفته شده در مسایل گذشته رفتار نماید.


 

هـ ـ گوهرهای دریایی

م « ۶۷۶ » اگر با غواصی و فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورد؛ خواه معدنی باشد یا غیر معدنی و خواه بیرون آورنده یک نفر باشد یا چند نفر و خواه در یک نوبت آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند نوبت و خواه آن‌چه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس؛ چنان‌چه قیمت آن پس از کم کردن هزینه‌هایی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند به هجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را پرداخت نمود.

م « ۶۷۷ » اگر چند نفر گوهر دریایی را بیرون آورده باشند، دادن خمس بر هر کدام که قیمت سهم وی به هجده نخود طلا برسد واجب است. البته، فاصله میان نوبت‌ها نباید زیاد باشد و چنان‌چه فاصله میان دو نوبت زیاد باشد، مانند آن که در دو فصل غواصی کند و هر کدام به قیمت هجده نخود طلا نرسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

م « ۶۷۸ » اگر جواهر را بدون فرو رفتن در دریا با ابزاری بیرون آورد و قیمت آن پس از کم کردن هزینه‌هایی که برای آن کرده است به هجده نخود طلا برسد، خمس آن واجب است.

م « ۶۷۹ » پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری که بدون فرو رفتن در دریا صید می‌گردد در صورتی واجب است که پیشه و کسب وی صید باشد و درآمد او به تنهایی یا با سودهای دیگر از هزینه‌های سال بیش‌تر باشد.

(۱۹۹)

م « ۶۸۰ » اگر بدون این قصد که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و به حسب اتفاق، جواهری به دست آورد که به اندازه نصاب باشد، باید خمس آن را بدون کم کردن هزینه سال بدهد.

م « ۶۸۱ » اگر در دریا فرو رود و حیوانی صید کند و در شکم آن جواهری بیابد که ارزش آن پس از کم کردن هزینه‌ها به هجده نخود طلا یا بیش‌تر برسد، حکم گنج را دارد.

م « ۶۸۲ » اگر در رودخانه‌های بزرگ فرو رود و جواهری بیرون آورد؛ چنان‌چه در آن رودخانه، جواهر به عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.

م « ۶۸۳ » اگر کسی از راه غواصی در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن به هجده نخود طلا یا بیش از آن برسد، باید خمس آن را بدهد. «عنبر» ماده خوش‌بویی است که از دریا می‌گیرند.

م « ۶۸۴ » کسی که کسب وی غواصی و یافتن جواهر یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آن را بدهد و چیزی از هزینه سال وی زیاد آید، نیاز نیست دوباره خمس آن را بدهد.

م « ۶۸۵ » اگر کودک، معدنی را بیرون آورد یا مال حلال آمیخته به حرام داشته باشد یا گنجی بیابد یا از راه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، سرپرست او باید خمس آن را بدهد و چنان‌چه آن را نپردازد، باید خود او پس از بالغ شدن، خمس را پرداخت نماید.


 

و ـ غنیمت

م « ۶۸۶ » هنگامی که مسلمانان به دستور امام علیه‌السلام با کافران جنگ کنند، چیزهایی که در جنگ به دست می‌آورند غنیمت است و هزینه‌هایی را که برای غنیمت کرده‌اند؛ مانند: هزینه نگه‌داری و جابه‌جایی آن، اندازه‌ای که امام علیه‌السلام مصلحت می‌داند به مصرفی برسد و چیزهایی که ویژه امام علیه‌السلام است باید از غنیمت کنار

(۲۰۰)

بگذارند و خمس غنیمت‌های مانده را بدهند.

م « ۶۸۷ » آن‌چه در زمان غیبت امام علیه‌السلام در جنگ از کافران گرفته می‌شود حکم غنیمت را دارد و باید خمس آن را داد و هزینه‌هایی که برای نگه‌داری و جابه‌جایی غنیمت کرده‌اند از آن کم می‌شود و در واجب بودن خمس برای غنیمت، میان چیزهای قابل انتقال و غیر آن تفاوتی نیست.

م « ۶۸۸ » زمین‌هایی که از انفال نیست برای همه مسلمانان است؛ هرچند جنگ با اجازه امام علیه‌السلام نباشد.

م « ۶۸۹ » اگر مسلمانان در زمان غیبت با اجازه مجتهد عادل به جنگ با کافران بپردازند و غنیمت‌هایی به دست آورند، باید خمس آن را بپردازند.

م « ۶۹۰ » سلاح‌های بزرگ و کوچکی که در جنگ‌های امروزی در میان غنیمت‌ها به‌دست می‌آید، همگی به حکم حاکم شرع در اختیار نظام اسلامی قرار می‌گیرد.

م « ۶۹۱ » مسلمان حق دارد به‌جز اسلحه دیگر دارایی‌های کافرانی را که با آن‌ها در حال جنگ هستند، تملک نماید و خمس آن را پرداخت کند.

م « ۶۹۲ » غنیمت‌های جنگی که باید خمس آن را داد تنها با دادن خمس ملک جنگ‌جویان می‌شود، ولی زمین‌هایی که از کافران در جنگ به‌دست می‌آید ملک همه مسلمانان است و خمس ندارد.

م « ۶۹۳ » هرگاه گروهی از مسلمانان به گروه دیگری تجاوز کنند، باید جلوی تجاوزگر را گرفت تا به حکم خدا گردن نهند و اگر مسلمانان در این میان غنیمت‌هایی به‌دست آورند، نمی‌توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید آن را نگه‌داری کنند و به موقع به آن‌ها بازگردانند؛ مگر چیزهایی که اگر در دست آن‌ها بماند منشأ فساد و ادامه تجاوز می‌شود که با اجازه حاکم شرع در جای خود به کار گرفته می‌شود.

م « ۶۹۴ » آن‌چه در دست کافران است؛ چنان‌چه مالک آن مسلمان یا کافر ذمّی

(۲۰۱)

باشد، احکام غنیمت را ندارد.

م « ۶۹۵ » دزدی و مانند آن از کافر حربی؛ چنان‌چه خیانت و نقض امان وی شمرده شود، حرام است و چیزی که از این راه از آنان گرفته می‌شود باید باز گردانده شود و دارایی‌های ناصبی نیز همین حکم را دارد.


 

ز ـ زمین کافر ذمّی

م « ۶۹۶ » اگر کافر ذمّی که به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانان زندگی می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است زمینی را از مسلمان بخرد یا از راهی دیگر مانند مصالحه به او برسد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگر خود یا از قیمت آن بدهد و میان زمین کشاورزی یا غیر مزروعی تفاوتی نیست و چنان‌چه جز پول چیز دیگری بدهد، اشکال ندارد.

م « ۶۹۷ » اگر کافر ذمی زمین را جداگانه قیمت کند و از مسلمان بخرد، باید خمس زمین را بدهد، ولی چنان‌چه خانه و دکان را روی هم بخرد و در پی آن زمین به او برسد، خمس زمین واجب نیست و در دادن این خمس نیازی به قصد قربت نمی‌باشد، بلکه لازم نیست حاکم شرع نیز که خمس را از او می‌گیرد قصد قربت نماید.

م « ۶۹۸ » اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده و خمس آن را نداده است به مسلمان دیگری بفروشد، باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد و در صورتی که بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، لازم است آن مسلمان خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگر خود بدهد.

م « ۶۹۹ » اگر کافر ذمّی هنگام خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که خمس بر عهده فروشنده واجب گردد، معامله درست است؛ هرچند شرط او باطل می‌باشد و باید خمس را بپردازد، ولی اگر شرط کند که فروشنده از سوی او پرداخت نماید، اشکال ندارد و فروشنده باید برابر شرط رفتار کند.

(۲۰۲)

م « ۷۰۰ » اگر مسلمان، زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد؛ برای نمونه، با او مصالحه نماید، کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد.

م « ۷۰۱ » اگر کافر ذمّی صغیر یا دیوانه باشد و ولی او برای وی زمینی بخرد یا ارث به او رسد، ولی او باید خمس آن را از مال وی بدهد.


 

مصرف خمس

م « ۷۰۲ » خمس به دو بخش تقسیم می‌گردد: یک بخش آن سهم مبارک امام است و نیم دیگر سهم سادات است که باید با اجازه مجتهد به سادات نیازمند یا سادات یتیم نیازمند یا ساداتی که در سفر درمانده شده و نیازمند هستند برسد؛ هرچند در محل خود فقیر نباشند. نیم دیگر آن، سهم امام علیه‌السلام است که در این زمان باید به مجتهد عادل داده شود یا به مصرفی برسد که او اجازه می‌دهد.

م « ۷۰۳ » اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد؛ چنان‌چه بداند وی سهم امام را به شیوه درست مصرف می‌نماید، اشکال ندارد.

م « ۷۰۴ » هنگام دادن خمس باید قصد قربت نمود و خمس را با قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او داد و اگر دیگری را برای رساندن خمس وکیل کرده باشد، قصد قربت او کافی است.


 

سهم سادات

م « ۷۰۵ » به سیدی که در سفر درمانده شده است اگر سفر او سفر گناه باشد یا خود در گناه باشد نباید خمس داد؛ مگر این‌که توبه کند و مانده سفر را در راه گناه انجام ندهد.

م « ۷۰۶ » به سیدی که عادل نیست ولی آشکارا گناه نمی‌کند می‌توان خمس

(۲۰۳)

داد؛ اما نباید به سیدی که دوازده امامی نیست خمس پرداخت شود.

م « ۷۰۷ » به سیدی که گناه‌کار است و خمس را در گناه هزینه می‌کند نمی‌توان خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به گناه او باشد، نباید به او خمس داد؛ هرچند آن را در خود گناه هزینه ننماید و به سیدی نیز که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند؛ هرچند دادن خمس کمک به گناه او نباشد، نمی‌توان خمس داد.

م « ۷۰۸ » اگر ندادن خمس به سید مایه بازداشتن او از گناه شود، نباید به او خمس داد.

م « ۷۰۹ » اگر کسی بگوید او سید است، نمی‌توان به وی خمس داد؛ مگر آن که سید بودن او را دو نفر عادل تصدیق کنند یا در میان مردم به‌گونه‌ای معروف باشد که اطمینان باشد سید است و اگر به سید بودن کسی گمان گردد؛ هرچند سید بودن وی را دو نفر عادل تصدیق نکنند و در میان مردم یا شهر خود معروف به سید بودن نباشد، داشتن گمان کافی است و می‌توان به او خمس داد.

م « ۷۱۰ » به کسی که در شهر خود مشهور به سید بودن است؛ هرچند به سید بودن او اطمینان نباشد، می‌توان خمس داد.

م « ۷۱۱ » می‌توان به زنی که سید است خمس داد تا شوهر وی که سید نیست آن را هزینه کند و اگر زن هزینه‌های دیگری نیز دارد که به آن نیازمند است و بر شوهر واجب نیست آن را بپردازد یا ناتوان از آن است، شوهر می‌تواند خمس خود را به وی پرداخت نماید.

م « ۷۱۲ » اگر هزینه دیگران بر زنی که سید است واجب باشد و نتواند هزینه آنان را بدهد، جایز است خمس را به او داد تا برای آنان هزینه کند. هم‌چنین است اگر زن بخواهد آن را در هزینه‌های غیر واجب مصرف نماید.

م « ۷۱۳ » به کسی که نفقه او بر عهده انسان است نمی‌توان خمس داد؛ مانند آن‌که شوهر نمی‌تواند به زن خود که سید است خمس خود را بدهد؛ مگر این که زن ناچار باشد هزینه‌های دیگری را که نفقه آنان بر مرد واجب نیست بپردازد.

(۲۰۴)

م « ۷۱۴ » اگر هزینه مرد یا زن سیدی که همسر وی نیست بر او واجب باشد، نمی‌توان خوراک و پوشاک و نفقات واجب دیگر او را از خمس بپردازد یا آن که ملک او کند تا برای خود هزینه کند، ولی اگر مقداری از خمس را ملک او کند تا در جای دیگری جز چیزهایی که واجب است خمس دهنده آن را بپردازد هزینه کند، اشکال ندارد.

م « ۷۱۵ » اگر مرد نمی‌تواند بعضی هزینه‌های زن سید خود را برآورده کند؛ مانند: بیماری پرهزینه، می‌توان از خمس شوهر یا دیگری آن را پرداخت نمود.

م « ۷۱۶ » به سید فقیری که هزینه وی بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند هزینه وی را بدهد یا هرچند توانایی دارد ولی پرداخت نمی‌کند می‌توان خمس داد، مانند آن که زنِ سیدی که شوهر وی توان اداره زندگی او را ندارد، می‌تواند خمس بگیرد.

م « ۷۱۷ » نباید بیش‌تر از هزینه‌های یک سال به یک سید فقیر خمس داد؛ مگر آن‌که وی برای تأمین زندگی، نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد.

م « ۷۱۸ » اگر در شهر، سید سزاوار و مسنحقی نباشد و احتمال نیز نرود که آن را بیابد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به شایسته و مستحق آن برساند و پسندیده است که هزینه‌های بردن آن را از خمس نکاهد.

م « ۷۱۹ » اگر خمس به هنگام رساندن آن از میان برود؛ چنان‌چه در نگه‌داری آن کوتاهی نکرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

م « ۷۲۰ » بردن خمس از شهری به شهر دیگر اشکال ندارد؛ خواه در شهر خود مستحقی باشد یا نه، ولی در صورت وجود مستحق در شهر خود، اگر در جای دیگر تلف شود، باید آن را از اموال دیگر بپردازد و در این صورت، هزینه‌های جابه‌جایی نیز بر عهده اوست؛ مگر آن‌که بردن آن برتر باشد که در این صورت، کم کردن هزینه و تلف احتمالی بر عهده وی نمی‌باشد.

م « ۷۲۱ » اگر خمس را با اجازه حاکم شرع به شهر دیگر ببرد و تلف شود، نیاز نیست دوباره خمس بدهد. هم‌چنین است اگر آن را به کسی بدهد که از سوی حاکم

(۲۰۵)

شرع وکیل بوده است که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

م « ۷۲۲ » اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگری پرداخت نماید، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنان‌چه گران‌تر از قیمت حساب کند؛ هرچند مستحق به آن قیمت واقعی راضی باشد، باید اندازه‌ای را که زیاد حساب کرده است بپردازد.

م « ۷۲۳ » باید سهم سادات را از خود آن مال یا پول رایج بدهد نه از جنس دیگر؛ مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد و بدهی او را بابت خمس حساب کند.

م « ۷۲۴ » کسی که از مستحق بستان‌کار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، می‌تواند عهده بده‌کار را بدون پرداخت، بلکه تنها با پذیرش او آزاد سازد، بلکه می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولی در همه این موارد باید به اجازه حاکم شرع باشد.

م « ۷۲۵ » مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد و مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق بدهد و با او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن خمس به مصلحت رضایت دهد که آن را به مالک بازگرداند، اشکال ندارد؛ برای نمونه، کسی که مقدار زیادی خمس بده‌کار است و فقیر شده است و امید بی‌نیاز شدن وی نمی‌رود و می‌خواهد به صاحبان خمس بده‌کار نباشد، در صورتی که مستحق راضی شود، می‌تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد.

م « ۷۲۶ » اگر مجتهد صلاح ببیند، بده‌کار خمس می‌تواند بدهی خود را با او یا نماینده وی دست‌گردان کند و به عهده بگیرد و به صورت قسطی بپردازد.

م « ۷۲۷ » اگر خمس را با حاکم شرع یا مجتهد عادل و یا با وکیل آن‌ها یا با سید دارای شرایط دست‌گردان کند و بخواهد در سال آینده بپردازد، نمی‌تواند از سود آن سال کم کند؛ پس اگر برای نمونه، صدهزار تومان دست‌گردان کرده و از سودهای سال آینده دویست‌هزار تومان بیش از هزینه سال خود داشته باشد، باید خمس دویست‌هزار تومان را بدهد و یکصدهزار تومانی را که بابت خمس بده‌کار است از

(۲۰۶)

مانده پولی که خمس آن را داده است بپردازد.

م « ۷۲۸ » سهم سادات و سهم امام علیه‌السلام را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان پرداخت؛ مگر این که مجتهد پس از آن بپذیرد و اجازه دهد.

م « ۷۲۹ » کسی که بدهی بسیاری از خمس دارد و توان پرداخت آن را ندارد اگر مجتهد مصلحت ببیند، می‌تواند بخشی از سهم امام علیه‌السلام را به او ببخشد.

م « ۷۳۰ » چنان‌چه سید مستحق و سزاوار نیاز به سرمایه‌ای برای کسب و کار داشته باشد، می‌توان خمس به وی داد. البته، به اندازه‌ای که نیاز زندگی او را تأمین کند.

م « ۷۳۱ » هرگاه سهم سادات بیش از نیاز آن‌ها باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در جای دیگری که صلاح می‌داند هزینه کند و اگر کم‌تر از نیاز وی باشد، می‌توان با اجازه مجتهد عادل از سهم امام صلی‌الله‌علیه‌وآله به او داد؛ بر این پایه، کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی پدید نمی‌آورد.

م « ۷۳۲ » نیاز نیست به سید گفته شود که این پول خمس است بلکه می‌توان آن را به او هدیه داد و نیت خمس نمود. هم‌چنین است سهم امام علیه‌السلام که با اجازه حاکم شرع به اشخاص مستحق داده می‌شود.


 

مصرف سهم مبارک امام

م « ۷۳۳ » هزینه کردن بخشی از سهم مبارک امام علیه‌السلام برای ساختن مسجد یا حسینیه یا بیمارستان، درمانگاه و مدرسه، تنها در صورتی جایز است که با اجازه مجتهد عادل و رعایت برتری باشد، ولی سهم سادات را جز درباره ساداتی که گفته شد نمی‌توان هزینه کرد.

(۲۰۷)

(۲۰۸)


 

۲۷ ـ زکات.

درآمد

«زکات» از احکام ضروری دین مقدس اسلام است و جایگاهی هم‌چون نماز و روزه دارد.

نپرداختن زکات، اگر از باب انکار ضروری دین باشد که تکذیب خدا و رسول را در پی دارد، سبب کفر می‌گردد. پرداخت زکات سبب حفظ مال می‌شود؛ همان‌گونه که پرداخت زکات فطره باعث سلامت جان می‌گردد. زکات، کاستی‌های جامعه اسلامی و افراد نیازمند را برطرف می‌نماید.


 

نیت زکات

م « ۷۳۴ » پرداخت زکات، چون تکلیفی عبادی و الهی است، باید به همراه نیت و قصد قربت و برای انجام فرمان خداوند متعال باشد و اگر غیر از زکات، پرداخت مال دیگری نیز بر او واجب شده است، باید در نیت معین کند که آن‌چه می‌دهد زکات مال است.

م « ۷۳۵ » چنان‌چه بر او هم زکات مال واجب شده است و هم زکات فطره، نیاز نیست هنگام پرداختن نیت کند که آن‌چه می‌دهد زکات مال است، بلکه اگر به نیت آن‌چه بر او واجب است نیز پرداخت نماید، به‌جای هر دو کافی است، و هم‌چنین برای نمونه، اگر زکات گندم و جو بر کسی واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان

(۲۰۹)

قیمت زکات بدهد، نیاز نیست معین کند چیزی که می‌دهد زکات گندم است یا زکات جو.

م « ۷۳۶ » کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام از آن را نداشته باشد، بلکه نیت کند که زکات می‌دهد کافی است و سپس می‌تواند هر کدام را که بخواهد معین کند و چنان‌چه چیزی را که داده است، همجنس یکی از آن‌ها باشد، زکات همان جنس شمرده می‌شود و در صورتی که از جنس پول بدهد که همجنس هیچ کدام از آن‌ها نیست، بر همه آن‌ها تقسیم می‌شود.

م « ۷۳۷ » کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر برای نمونه، یک گوسفند برای زکات بدهد و هیچ کدام از آن‌ها را نیت نکند، می‌تواند آن را زکات گوسفند یا طلا حساب کند و در صورتی که هر دو را نیت کرده است، بر هر دو تقسیم می‌شود.

م « ۷۳۸ » اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، کافی است وکیل، هنگامی که زکات را به فقیر می‌دهد از سوی مالک، نیت زکات داشته باشد.

م « ۷۳۹ » اگر مالک یا وکیل او مال را با قصد زکات ولی بدون قصد قربت به فقیر بدهد، در صورتی که پیش از آن‌که آن مال از میان برود، مالک، خود نیت زکات داشته باشد، زکات درست است؛ هرچند وکیل آن را به عمد، بدون قصد قربت داده باشد. البته، وی (وکیل) گناه کرده است.

م « ۷۴۰ » مسلمانی که شیعه شده است، نیاز نیست عبادت‌هایی را که برابر مذهب خود انجام داده است دوباره انجام دهد؛ مگر زکات که باید آن را به فقیر شیعه بدهد، ولی اگر از اول آن را به فقیر شیعه و با قصد قربت داده باشد، نیازی به دوباره دادن آن نیست.

م « ۷۴۱ » در هنگام غیبت امام علیه‌السلام ، نباید به کسانی که منصب امام علیه‌السلام را غصب کرده‌اند زکات داد، ولی دادن زکات به مجتهد عادل، مانند دادن زکات به امام

(۲۱۰)

معصوم علیه‌السلام است.

م « ۷۴۲ » هرگاه کسی زکات را به دل‌خواه نپردازد، حاکم شرع می‌تواند خود، آن را به اقتدار از او دریافت کند و زکات شمرده می‌شود و در این مورد نیازی به قصد قربت نیست.


 

موارد زکات

م « ۷۴۳ » زکات بر نُه چیز واجب است:

گندم، جو، خرما، انگور، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند.

م « ۷۴۴ » کسی که مالک یکی از این نه چیز است، با شرایطی که در آینده گفته می‌شود، باید اندازه‌ای را که معین شده است در موارد مصرف آن هزینه کند.

م « ۷۴۵ » مستحب است از سرمایه کسب، کار، تجارت و غلّه‌های دیگر غیر از گندم، جو، خرما و کشمش نیز همه ساله زکات داده شود.

م « ۷۴۶ » «سُلت» که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد، زکات ندارد و «عَلس» که مانند گندم است و خوراک مردمان «صَنعا» می‌باشد؛ چنان‌چه به آن جو و گندم گفته نشود، زکات ندارد.


 

شرایط واجب شدن زکات

م « ۷۴۷ » زکات در نه چیزِ گذشته در صورتی واجب می‌شود که مال به نصاب ویژه‌ای برسد.

م « ۷۴۸ » چنان‌چه صاحب موارد زکات، بالغ و عاقل باشد و بتواند در مال خود دست ببرد، باید زکات آن را بدهد و اگر بالغ یا عاقل نباشد یا نتواند در مال خود دست ببرد، زکات واجب نیست.

م « ۷۴۹ » اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره یازده ماه برای مالک باشد، با دیده شدن هلال ماه دوازدهم، زکات آن واجب می‌شود و از آغاز ماه دوازدهم نمی‌تواند به‌گونه‌ای در آن تصرف نماید که از میان برود و اگر چنین تصرفی کند، ضامن است،

(۲۱۱)

ولی چنان‌چه در ماه دوازدهم بدون اختیار بعضی از شرط‌های زکات از میان برود، زکات بر او واجب نیست و آغاز سال آینده را باید پس از پایان ماه دوازدهم به‌شمار آورد.

م « ۷۵۰ » اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در میان سال بالغ شود، باید آغاز سال را زمان بالغ شدن خود قرار دهد؛ برای نمونه، اگر بچه‌ای در آغاز محرم، مالک چهل گوسفند شود و پس از گذشتن دو ماه بالغ گردد، با گذشتن یازده ماه از آغاز محرم، زکات بر او واجب نمی‌شود، بلکه پس از گذشتن یازده ماه از بالغ شدن وی، زکات بر او واجب می‌شود.

م « ۷۵۱ » زکات گندم و جو هنگامی واجب می‌شود که دانه آن بسته، سخت و سفت شود و زکات انگور و کشمش هنگامی است که دانه آن غوره شده باشد.

م « ۷۵۲ » هنگامی که خرما تا اندازه‌ای خشک و سرخ یا زرد گردد و قابل خوردن باشد، زکات واجب می‌شود.

م « ۷۵۳ » اگر هنگامی که هنوز به غلات، گندم، جو، انگور و خرما نمی‌گویند، ملاحظه نصاب شود و غله به حد نصاب برسد، باید صرفه فقیران و جانب آنان رعایت شود؛ برای نمونه، اگر کسی پس از بسته شدن دانه آن‌ها و پیش از آن که به آن گندم و جو بگویند مالک گندم یا جو شود، مالک دوم باید زکات آن را بدهد.

م « ۷۵۴ » اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در همه مدت سال یا در بخشی از آن دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر در مدت کمی از سال دیوانه باشد و در پایان سال عاقل گردد؛ چنان‌چه دیوانگی او به اندازه‌ای کم باشد که مردم نگویند مدتی از سال را دیوانه بوده است، زکات بر او واجب می‌باشد.

م « ۷۵۵ » اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مدتی از سال مست یا بی‌هوش شود، زکات از او برداشته نمی‌شود. هم‌چنین است اگر هنگام واجب شدن زکاتِ یکی از غلات، مست یا بی‌هوش باشد.

م « ۷۵۶ » مالی که از انسان غصب شده است و به هیچ‌رو نمی‌توان در آن دست

(۲۱۲)

برد، زکات ندارد، ولی اگر کشت و کاری از کسی غصب شود و هنگامی که زکات آن واجب می‌شود در دست غصب کننده باشد، باید زمانی که به صاحب آن باز می‌گردد، زکات آن را بدهد.

م « ۷۵۷ » اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، لازم است زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده است، چیزی واجب نیست.

م « ۷۵۸ » اگر مالی را برای کسی وصیت کنند؛ چنان‌چه از مردن وصیت کننده و پذیرش وصیت یک سال بگذرد و آن مال از چیزهایی باشد که زکات آن واجب است، شخص پذیرنده باید زکات آن را بدهد.

م « ۷۵۹ » مالی که زکات دارد؛ مانند: گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، اگر در میان سال، به خاطر جابه‌جایی یا صدقه دادن یا نذر کردن خود مال از اندازه نصاب کم‌تر شود، زکات آن واجب نمی‌شود.

م « ۷۶۰ » اگر به خاطر رسیدن مال به اندازه نصاب مستطیع شود و رسیدن سال زکات پس از هنگام حج باشد، لازم است حج بگذارد و چنان‌چه حج را از روی گناه بجا نیاورد تا سال زکات فرا برسد، دادن زکات واجب می‌باشد؛ هرچند به سبب تقصیر در بجا آوردن حج و با پرداخت زکات، استطاعت او برای حج در سال‌های آینده از میان برود.

م « ۷۶۱ » اگر فرا رسیدن سال زکات پیش از نخستین ماه از ماه‌های سه‌گانه حج (شوال، ذی قعده، ذی حجه) باشد، تنها پرداخت زکات واجب است و حج واجب نمی‌شود؛ مگر آن‌که با بقیه مال برای حج مستطیع باشد.

م « ۷۶۲ » کسی که هم زکات یا خمس یا واجبات مالی دیگری که بر خود مال می‌آید و هم کفاره مانند آن که روی خود مال نمی‌آید بده‌کار است، در صورتی که بمیرد و دارایی‌های وی برای پرداخت همه آن کافی نباشد، پرداخت زکات، خمس و واجبات مالی وی مقدم بر دیگر واجباتی است که بر خود مال نمی‌آید.

(۲۱۳)

م « ۷۶۳ » کسی که حج و زکات بر عهده دارد اگر بمیرد و مال وی برای پرداخت هر دو کافی نباشد، چنان‌چه مالی که زکات دارد مانده باشد، پرداخت زکات مقدم است و در غیر این‌صورت، مال میان حج و زکات تقسیم می‌شود و در صورتی که سهم حج برای کم‌ترین مراتب حج کافی باشد، تقدّم با حج است؛ به‌ویژه اگر با انجام حج بخشی از مال برای زکات بماند.

م « ۷۶۴ » زکات چیزهایی غیر از گندم، جو، خرما و کشمش که از زمین می‌روید و با پیمانه یا وزن معامله می‌شود و از چیزهایی نباشد که مانند سبزی‌ها زود فاسد می‌شود، پسندیده است و نصاب این‌گونه چیزها یک‌هزار و پانصد کیلوگرم (سیصد من تبریز) است.

م « ۷۶۵ » اگر چند نفر در مالی شریک باشند، زکات بر کسی واجب است که سهم وی به اندازه نصاب برسد.

م « ۷۶۶ » اگر در چند جا مالی دارد که همه آن به اندازه نصاب می‌رسد، زکات بر او واجب می‌شود.

م « ۷۶۷ » دادن زکاتِ سرمایه کسب با شرایطی مستحب است که از آن جمله، رسیدن آن به اندازه نصاب طلا یا نقره در همه مدّت سال می‌باشد؛ پس اگر مدتی از سال از اندازه نصاب کم‌تر باشد، پرداخت زکات استحباب ندارد.


 

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

م « ۷۶۸ » زکات گندم، جو، خرما و کشمش هنگامی واجب می‌شود که به اندازه نصاب برسد و نصاب آن تقریبا ۸۴۷ کیلوگرم می‌باشد که اندکی کم‌تر از سه خروار است.

م « ۷۶۹ » اگر پیش از دادن زکات، از خرما، انگور و غوره آن و از جو و گندم، بیش‌تر از اندازه متعارف مصرف کند، باید زکات اندازه بیش‌تر را بدهد، ولی چنان‌چه به اندازه متعارف باشد، زکات ندارد.

(۲۱۴)

م « ۷۷۰ » اگر پس از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب گردید، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات از مال او داده شود، ولی چنان‌چه پیش از واجب شدن زکات بمیرد؛ هر یک از وارثان که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

م « ۷۷۱ » کسی که گردآوری زکات را از سوی حاکم شرع بر عهده دارد، هنگام خرمن ـ که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند ـ و پس از خشک شدن و کشمش شدن انگور و خرما شدن رطب می‌تواند زکات را جمع‌آوری نماید و آن را بخواهد.

م « ۷۷۲ » اگر کسانی از پرداختن زکات ـ که حق محرومان است ـ خودداری نمایند، می‌توان با اقتدار با آن‌ها برخورد نمود و زکات را از آن‌ها گرفت.

م « ۷۷۳ » کسی که زکات را گردآوری می‌کند می‌تواند هنگامی که می‌داند میوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضایت مالک، اندازه زکات را تخمین بزند تا مالک بتواند در نصاب آن تصرف نماید.

م « ۷۷۴ » اگر پس از مالک شدن درخت؛ برای نمونه، خرمای آن درخت در ملک او زرد یا سرخ گردد و زکات خرما واجب شود، باید زکات آن را بپردازد.

م « ۷۷۵ » هر کشتزار یا باغی که پیش از واجب شدن زکات خریداری می‌شود، زکات آن به‌عهده مالک جدید است و اگر پس از آن‌که زکات واجب شده، آن را خریداری نماید، زکات به عهده فروشنده و مالک پیشین است.

م « ۷۷۶ » اگر پس از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، کشت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آن را بدهد و در این‌صورت، چیزی بر خریدار واجب نیست.

م « ۷۷۷ » اگر گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند یا شک کند که فروشنده، زکات آن را داده است یا نه، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله درست است و چنان‌چه خریدار، زکات را پرداخت کرده باشد، می‌تواند آن را از فروشنده بگیرد و در صورتی که فروشنده او را فریب داده باشد، خریدار می‌تواند پس از دادن زکات نزد او برود و اندازه زکات را از او بخواهد.

(۲۱۵)

م « ۷۷۸ » چنان‌چه حاکم شرع معامله اندازه‌ای را که باید برای زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن اندازه باطل است؛ مگر آن‌که حاکم شرع اجازه دهد و در این صورت، قیمت اندازه زکات را از فروشنده می‌گیرد و اگر اجازه ندهد، باید زکات را از خریدار گرفت و در صورتی که پس از معامله، خود فروشنده، زکات آن را بدهد، معامله درست است.

م « ۷۷۹ » اگر وزن گندم، جو، خرما و کشمش ـ هنگامی که تازه است به اندازه نصاب برسد و پس از خشک شدن، کم‌تر از آن شود، زکات واجب نیست.

م « ۷۸۰ » اگر گندم، جو، خرما، رطب یا انگور را پیش از خشک شدن بیش از معمول مصرف کند یا به فروش رساند و خشک شدن آن کم‌تر از نصاب شود، اگر بر فرض، خشک آن پیش از مصرف به اندازه نصاب می‌رسیده، باید زکات آن‌چه را بیش از معمول مصرف کرده است بدهد.

م « ۷۸۱ » خرمایی که به صورت تازه خورده می‌شود و اگر بماند اندازه آن خیلی کم می‌شود یا پس از خشک شدن به آن خرما نمی‌گویند؛ چنان‌چه خشک آن به اندازه نصاب برسد، زکات آن واجب است.

م « ۷۸۲ » گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آن را داده‌اند، اگر چند سال بماند، زکات ندارد.

م « ۷۸۳ » اگر گندم، جو، خرما و انگور هم از باران و هم از آب‌های دستی و صنعتی آب‌یاری شوند؛ چنان‌چه به‌گونه‌ای باشد که گفته شود با آب دستی آبیاری شده است نه با آب باران، زکات آن یک بیستم است و اگر بگویند با آب باران آب‌یاری شده است، زکات آن یک دهم است.

م « ۷۸۴ » اگر تا اندازه‌ای از باران یا نهر یا تری زمین آب بخورد و به همان اندازه از آب‌یاری دستی، موتور و پمپ و مانند آن استفاده شود، زکات نیمی از آن، یک دهم و زکات نیم دیگر، یک بیستم می‌باشد و باید سه بخش از چهل بخش آن برای زکات پرداخت شود.

(۲۱۶)

م « ۷۸۵ » اگر شک کند که با آب باران آب‌یاری شده است یا با آب‌یاری دستی، پرداخت یک بیستم آن کافی است.

م « ۷۸۶ » اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از باران و هم از نهر آب‌یاری شود و با این‌که به آب دستی نیازی نباشد با آن هم آب‌یاری شود ولی آب دستی به فراوانی برداشت کمک نکند، زکات آن یک دهم است و اگر با دَلو و مانند آن آب‌یاری شود و به آب نهر و باران نیازی نباشد ولی از آب نهر و باران هم آب‌یاری شود، اما آب نهر و باران به فراوانی برداشت کمک نکند، زکات آن یک بیستم است.

م « ۷۸۷ » اگر کشت را با آب چاه یا موتور یا پمپ آب‌یاری کند و کشت زمینی که کنار آن است از رطوبت آن زمین بگیرد و نیازی به آب‌یاری نداشته باشد، زکات کشتی که با آب چاه آب‌یاری شده است، یک بیستم و زکات کشتی که کنار آن است، یک دهم می‌باشد.

م « ۷۸۸ » چیزهایی که برای گندم، جو، خرما و انگور هزینه می‌شود و رایج است که از خود کشت‌وکار پرداخت شود، می‌توان از حاصل کاست و چنان‌چه مانده آن به‌اندازه نصاب رسید، باید زکات آن را بپردازد و آن‌چه رایج نیست از خرمن داده شود جزو هزینه به‌حساب نمی‌آید.

م « ۷۸۹ » اندازه‌ای از قیمت ابزار و پوشاک را که در اثر کشت و کار کم شده است، می‌تواند از محصول کم کند و در صورتی که پس از بررسی هزینه‌ها و کم کردن آن، محصول به اندازه نصاب برسد، زکات مانده آن واجب است.

م « ۷۹۰ » قیمت بذری را که زکات بر آن آمده یا زکات آن را پرداخته است می‌توان جزو هزینه‌های کشت و کار به‌شمار آورد، ولی باید قیمت هنگام کاشت را حساب نمود.

م « ۷۹۱ » اگر زمین یا ابزار کشت و کار یا یکی از آن دو ملک وی باشد، می‌توان کرایه آن را جزو هزینه‌ها به‌شمار آورد و نیز می‌توان مزد کارهایی که خود یا دیگری بدون مزد انجام داده است را از حاصل کم نمود.

(۲۱۷)

م « ۷۹۲ » آن‌چه دولت از خود مال برمی‌دارد، زکات ندارد؛ برای نمونه، اگر حاصل کشت و کار ۸۵۰ کیلوگرم باشد و دولت پنجاه کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، تنها زکات ۸۰۰ کیلوگرم واجب می‌باشد.

م « ۷۹۳ » واجب نیست صبر کند تا جو و گندم به خرمن رسد یا انگور و خرما خشک شود و آن‌گاه زکات بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد، جایز است اندازه زکات را محاسبه نماید و قیمت آن را به عنوان زکات بدهد.

م « ۷۹۴ » پس از آن که زکات واجب شد، می‌توان خود کشت یا خرما و انگور را به حاکم یا مستحق یا وکیل آن‌ها بدهد و نیاز نیست آن را رایگان و مشاعی نگه دارد، بلکه می‌توان برای این که تا هنگام درو یا خشک شدن و به ثمر رسیدن، برای ماندن آن در زمین خود مزد بخواهد.

م « ۷۹۵ » اگر درخت انگور یا خرما را خریداری نماید، قیمت آن در شمار هزینه نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن و پیش از واجب شدن زکات ـ در جایی که خریدن آن درست است ـ خریداری نماید، درآمدی که برای آن داده شده است جزو هزینه‌ها شمرده می‌شود.

م « ۷۹۶ » اگر زمینی را بخرد و در آن، گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده است جزو هزینه شمرده نمی‌شود، ولی چنان‌چه کشت را پیش از واجب شدن زکات بخرد، می‌تواند پولی را که برای خرید آن داده است به‌جز پول کاه آن، از هزینه به‌شمار آورد و از حاصل کم نماید و در هزینه‌های کشاورزی باید همواره این جهت را رعایت نماید؛ برای نمونه، اگر کشت را پانصدهزار تومان بخرد و سهم کاه آن در هنگام خرید، صدهزار تومان باشد، تنها چهارصدهزار تومان آن را می‌تواند جزو هزینه به شمار آورد.

م « ۷۹۷ » کسی که بدون خرید ماشین‌آلات مورد نیاز برای کشاورزی می‌تواند کشت نماید، اگر آن ابزار را بخرد، نباید درآمدی را که برای خرید آن داده است جزو

(۲۱۸)

هزینه به‌شمار آورد.

م « ۷۹۸ » کسی که بدون ماشین‌آلات و ابزار کشاورزی نمی‌تواند کشت کند، اگر آن را بخرد و در کشاورزی به کلی از میان برود، می‌تواند همه قیمت آن را جزو هزینه بداند و اگر چیزی از قیمت آن‌ها کم شود، می‌تواند آن اندازه را جزو هزینه به‌شمار آورد، ولی اگر پس از کشت و کار، چیزی از قیمت آن کم نشود، نباید آن را جزو هزینه بداند.

م « ۷۹۹ » اگر در یک زمین، جو، گندم و چیزی مانند برنج و لوبیا که زکات به آن تعلق نمی‌گیرد بکارد، هزینه‌ای که برای هر یک از آن کرده است، تنها با همان شمرده می‌شود، ولی اگر برای هر دو هزینه کرده است، باید آن را بر هر دو تقسیم کند؛ برای نمونه، اگر هر دو به یک اندازه باشد، می‌تواند نیمی از هزینه را از چیزی که زکات دارد کم نماید و چنان‌چه به صورت غالب، استفاده از هر دو جنس در هنگام کشت، موردنظر باشد، هزینه به نسبت فایده تقسیم می‌شود و اگر فایده یکی از آن دو به‌اندازه‌ای کم باشد که در هنگام کشت مورد نظر نباشد، هزینه‌ها از چیزی شمرده می‌شوند که مورد نظر باشد.

م « ۸۰۰ » اگر برای سال نخست کاری مانند شخم زدن انجام دهد؛ هرچند برای سال‌های آینده نیز فایده داشته باشد، می‌توان همه هزینه‌های آن را از سال نخست کم کرد.

م « ۸۰۱ » اگر در چند شهر که فصل برداشت آن با یک‌دیگر اختلاف دارد، گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد و همه آن‌ها برداشت یک سال به‌شمار آید؛ چنان‌چه چیزی که اول به‌دست می‌آید به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را هنگامی که برداشت می‌نماید بدهد و زکات چیزهای دیگر را هرگاه به‌دست می‌آید پرداخت کند و اگر آن‌چه اول به دست می‌آید با آن‌چه در آینده به دست می‌آید به اندازه نصاب می‌رسد، باز هم پس از رسیدن زکات به برداشت‌های دیگر، واجب است زکات آن‌چه را که به دست آورده است، همان وقت، و زکات محصولات

(۲۱۹)

دیگر را هنگام برداشت آن بدهد.

م « ۸۰۲ » اگر یقین ندارد که همه آن به اندازه نصاب می‌رسد، لازم است صبر کند تا ادامه آن برسد. پس چنان‌چه روی هم به اندازه نصاب رسید، زکات آن واجب است و اگر به اندازه نصاب نرسد، زکات آن واجب نیست.

م « ۸۰۳ » اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنان‌چه روی هم به اندازه نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

م « ۸۰۴ » اگر مقداری خرمای خشک شده یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌رسد، چنان‌چه با قصد زکات از تازه آن به اندازه‌ای به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکات واجب می‌گردد، درست است و به عنوان پرداخت زکات از او پذیرفته می‌شود.

م « ۸۰۵ » اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر کسی واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد؛ مگر آن‌که خرمای خشک و کشمش از همان خرمای تازه یا انگوری باشد که زکات به آن تعلّق گرفته است.

م « ۸۰۶ » چنان‌چه قیمت اندازه زکات را ملاحظه کند و انگور یا خرمای تازه یا کشمش و مویز یا خرمای خشک دیگری به عنوان قیمت بدهد، اشکال دارد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای خشک یا کشمش بدهد.

م « ۸۰۷ » کسی که هم بده‌کار است و هم مالی دارد که زکات آن واجب شده است اگر بمیرد، چنان‌چه مالی که زکات آن واجب شده باقی مانده است، باید نخست همه زکات از مالی که زکات آن واجب شده است را بپردازد و پس از آن، قرض او پرداخت گردد.

م « ۸۰۸ » کسی که بده‌کار است و گندم، جو، خرما یا انگور دارد؛ اگر پس از آشکار شدن حاصل و پیش از آن که زکات آن واجب شود بمیرد و وارثان، قرض او را پیش از واجب شدن زکات از مال دیگری بدهند، هر کدام که سهام وی به اندازه نصاب

(۲۲۰)

برسد، پرداخت زکات بر او واجب است و می‌توانند پیش از آن‌که زکات آن واجب شود، قرض او را از آن مال بدهند.

م « ۸۰۹ » چنان‌چه مال میت تنها به اندازه بدهی او باشد، زکات واجب نیست و اگر مال میت بیش از بدهی او باشد، پس از پرداخت بدهی، در صورتی که مانده آن به اندازه نصاب باشد، دادن زکات آن واجب است. پس زکات بر هر یک از وارثان که سهم او به اندازه نصاب برسد، واجب است.

م « ۸۱۰ » اگر گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آن واجب شده است خوب و بد داشته باشد، باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد و نباید زکات جنس خوب را از جنس بد بدهد و چنان‌چه زکات همه را از جنس خوب بدهد، بهتر است.

م « ۸۱۱ » گندم، جو، کشمش و خرما تنها یک زکات دارد.


 

نِصاب طلا و نقره

طلا دو نصاب دارد:

نصاب نخست آن بیست مثقال شرعی است که برابر پانزده مثقال معمولی می‌باشد و هر مثقال آن به وزن هیجده نخود است.

نصاب دوم، چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌باشد.

م « ۸۱۲ » وقتی طلا به نصاب خود رسید اگر شرایط دیگر نیز در آن باشد، باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود و نزدیک دو و نیم درصد می‌باشد، به عنوان زکات بپردازد و اگر طلا به این اندازه نرسد، زکات ندارد.

م « ۸۱۳ » اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال (نصاب نخست) افزوده شود، باید زکات همه هیجده مثقال را که برابر دو و نیم درصد یا یک چهارم است بپردازد و اگر کم‌تر از سه مثقال اضافه شود، تنها باید زکات پانزده مثقال آن پرداخت شود و افزوده آن زکات ندارد.


 

نِصاب نقره

(۲۲۱)

نقره دو نصاب دارد:

نصاب نخست آن ۱۰۵ مثقال معمولی و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است.

م « ۸۱۴ » اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را نیز داشته باشد، باید یک چهلم آن را که دو مثقال و پانزده نخود است برای زکات بدهد و اگر به این اندازه نرسد، زکات آن واجب نیست.

م « ۸۱۵ » اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات همه ۱۲۶ مثقال که یک چهلم همه آن است پرداخت گردد و افزوده آن زکات ندارد.

م « ۸۱۶ » اگر دو و نیم درصد از طلا و نقره‌ای که دارد بپردازد، زکات واجب را داده است، به عبارت دیگر، چنان‌چه ۲۱ مثقال افزوده شود، باید زکات همه آن را بدهد و در صورتی که کم‌تر از آن افزوده شود، اندازه افزوده زکات ندارد.

م « ۸۱۷ » اگر شخصی یک چهلم طلا و نقره موجود خود را که بیش از نصاب نخست است بپردازد، زکات واجب خود را پرداخت نموده است که گاهی هم بیش‌تر از اندازه واجب می‌شود؛ برای نمونه، اگر کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، یک چهلم آن را بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده پرداخت نموده و مقداری نیز برای پنج مثقال آن داده که واجب نبوده است.

م « ۸۱۸ » به طلا و نقره، همه ساله زکات می‌رسد و اگر زکات طلا یا نقره خود را بدهد و سال آینده نیز شرایط پرداخت زکات را دارا باشد، باید دوباره زکات آن را بدهد تا هنگامی که از اندازه نصاب کم‌تر شود، ولی در خمس چنین نیست و اگر یک بار خمس مال را بدهد، دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ مگر آن که افزوده شود.

م « ۸۱۹ » زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که سکه‌دار بوده و معامله با آن رایج باشد؛ هرچند سکه آن از بین رفته باشد.

م « ۸۲۰ » طلا و نقره سکه‌داری که زن برای زینت به کار می‌برد زکات ندارد؛ هرچند سکه آن رواج داشته باشد.

(۲۲۲)

م « ۸۲۱ » کسی که طلا و نقره دارد اگر هیچ کدام از آن به اندازه نصاب نباشد؛ برای نمونه، ۱۰۴ مثقال نقره و چهارده مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

م « ۸۲۲ » زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که یازده ماه، مالک اندازه نصاب باشد و اگر در میان یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب نخست کم‌تر شود، زکات بر او واجب نیست.

م « ۸۲۳ » اگر طلا و نقره را با چیز دیگری مبادله نماید یا آن را آب کند تا از صورت سکه خارج شود یا سکه‌های طلا و نقره را با سکه‌های طلا و نقره دیگری مبادله کند، باز واجب است زکات آن را بپردازد.

م « ۸۲۴ » اگر در ماه دوازدهم، سکه‌های طلا و نقره را آب کند، باید زکات آن را بدهد و چنان‌چه با آب کردن، وزن یا قیمت آن کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده است بدهد.

م « ۸۲۵ » اگر طلا و نقره‌ای که در اختیار دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته باشد، نمی‌تواند همه زکات را از جنس بد آن بدهد، ولی می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد.

م « ۸۲۶ » طلا و نقره‌ای که بیش از اندازه ناخالصی دارد اگر ناب آن به اندازه نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

م « ۸۲۷ » سکه‌های طلا و نقره‌ای که بیش‌تر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن سکه‌ها طلا و نقره بگویند، چنان‌چه به اندازه نصاب برسد، زکات واجب است؛ هرچند خالص آن به اندازه نصاب نرسد، ولی اگر به آن سکه، طلا و نقره نگویند، زکات آن واجب نیست؛ هرچند ناب آن به اندازه نصاب برسد.

م « ۸۲۸ » چنان‌چه شک داشته باشد که اندازه ناب آن به اندازه نصاب هست یا نه، در صورت امکان، اندازه ناب آن را با آب کردن یا از راه دیگر به‌دست آورد یا به اندازه‌ای زکات بپردازد که اطمینان یابد اندازه واجب را پرداخته است.

(۲۲۳)

م « ۸۲۹ » اگر سکه‌های طلا و نقره‌ای دارد که فلز دیگر به اندازه معمول با آن آمیخته شده است، نمی‌توان زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیش‌تر از معمول فلز دیگر دارد یا از پولی غیر از طلا و نقره پرداخت کرد، ولی اگر به اندازه‌ای از آن‌ها پرداخت گردد که اطمینان شود طلا و نقره ناب آن به اندازه زکاتی است که بر آن واجب شده است، اشکال ندارد.


 

شتر، گاو و گوسفند

م « ۸۳۰ » زکات شتر، گاو و گوسفند در صورتی واجب می‌گردد که شرایط زیر را داشته باشد:

یکم ـ حیوان در همه سال بی‌کار باشد و ملاک تشخیص بی‌کار بودن، دید مردم است، ولی اگر در همه سال تنها چند روزی کار کرده باشد؛ به‌گونه‌ای که حیوان، بی‌کار شمرده شود، زکات آن واجب است.

دوم ـ در همه سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر همه سال یا اندازه‌ای از آن از علف چیده شده بخورد یا از کشت و کاری که ملک مالک یا ملک شخصی دیگری است بچرد، زکات ندارد ولی اگر در همه سال، تنها چند روزی از علفی که ملک مالک است بخورد، زکات واجب می‌باشد.

م « ۸۳۱ » اگر برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته است بخرد یا اجاره کند یا برای چراندن در آن مالیات دهد، باید زکات آن حیوان را پرداخت نماید.


 

نِصاب شتر

شتر، دوازده نصاب دارد:

یکم ـ پنج شتر؛ زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این اندازه نرسد، زکات ندارد.

دوم ـ ده شتر؛ زکات آن دو گوسفند است.

(۲۲۴)

سوم ـ پانزده شتر؛ زکات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ بیست شتر؛ زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم ـ بیست و پنج شتر؛ زکات آن پنج گوسفند است.

ششم ـ بیست و شش شتر؛ زکات آن یک شتر است که وارد سال دوم شده است. ماده آن در صورتی که بارکش باشد زکات دارد.

هفتم ـ سی و شش شتر؛ زکات آن یک شتر است که به سال سوم رسیده است. ماده آن در صورتی که بارکش باشد زکات دارد.

هشتم ـ چهل و شش شتر؛ زکات آن یک شتر است که به سال چهارم وارد شده است.

نهم ـ شصت و یک شتر؛ زکات آن یک شتر است که به سال پنجم رسیده است.

دهم ـ هفتاد و شش شتر؛ زکات آن دو شتر است که به سال سوم وارد شده است.

یازدهم ـ نود و یک شتر؛ زکات آن دو شتر است که به سال چهارم رسیده است.

دوازدهم ـ صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن؛ که باید یا چهل نفر چهل نفر به‌شمار آورد و برای هر چهل نفر شتر، یک شتر بدهد که به سال سوم رسیده است، یا پنجاه نفر پنجاه نفر شماره کند و برای هر پنجاه نفر شتر، یک شتر بدهد که به سال چهارم رسیده است یا با چهل و پنجاه بشمرد. در هر صورت، باید به‌گونه‌ای شماره کند که چیزی نماند یا اگر چیزی می‌ماند از نُه نفر بیش‌تر نباشد؛ برای نمونه، اگر ۱۴۰ شتر دارد، باید برای صد نفر، دو شتر که به سال چهارم رسیده، و برای چهل نفر، یک شتر که به سال سوم وارد شده است پرداخت نماید.

م « ۸۳۲ » شتری که به عنوان زکات داده می‌شود باید ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد، نر آن را پرداخت نماید و چنان‌چه هیچ شتری در سن ذکر شده نداشته باشد، باید آن را بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد.

م « ۸۳۳ » زکات میان دو نصاب به دنبال هم واجب نیست؛ به عنوان نمونه، اگر

(۲۲۵)

شماره شترهایی که دارد از نصاب نخست که پنج نفر است بگذرد و تا به نصاب دوم که ده نفر است نرسد، تنها باید زکات پنج نفر آن را بدهد و در نصاب‌های دیگر نیز هم‌چنین است.


 

نصاب گاو و گاومیش

گاو دو نصاب دارد:

م « ۸۳۴ » نخستین نصاب آن سی رأس است.

هرگاه شماره گاوها به سی رسید ـ اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد ـ باید یک گوساله نر یا ماده ـ که یک سال آن تمام شده و به سال دوم رسیده است ـ زکات دهد.

م « ۸۳۵ » نصاب دوم آن چهل رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که به سال سوم رسیده باشد و زکات آن‌چه میان سی رأس و چهل رأس است واجب نیست؛ برای نمونه، کسی که ۳۹ گاو دارد فقط باید زکات سی رأس از آن را بدهد و هم‌چنین اگر از چهل گاو بیش‌تر شود تا به شصت نرسیده است، تنها باید زکات همان چهل رأس آن را بدهد.

م « ۸۳۶ » هرگاه شماره گاوها به شصت رأس رسید؛ چون دو برابر نصاب نخست را دارد، باید دو گوساله که دست‌کم به سال دوم رسیده است بپردازد و همین‌گونه، هرچه بیش‌تر شود، باید سی رأس سی رأس بشمارد یا چهل رأس چهل رأس و اگر می‌توان با سی و چهل شماره کرد، اشکال ندارد که برابر حکم هر کدام رفتار نماید، ولی باید به‌گونه‌ای شماره کند که چیزی نماند یا چنان‌چه چیزی می‌ماند از نُه رأس بیش‌تر نباشد؛ مانند آن‌که کسی که هفتاد گاو دارد باید به حساب سی رأس و چهل رأس بشمرد و هر کدام را برابر حکم خود زکات دهد.

م « ۸۳۷ » کسی که هشتاد رأس گاو دارد باید با حساب چهل رأس چهل رأس بشمرد؛ چون اگر با حساب سی رأس و چهل رأس حساب کند، زکات ده رأس آن را نداده است، ولی در جایی که رعایت این جهت ممکن نیست، مانند آن که پنجاه گاو

(۲۲۶)

داشته باشد، لازم است نصاب چهل را بگیرد که در این‌صورت، زکات ده رأس باقی می‌ماند، ولی چون به شصت نرسیده است، زکات افزوده واجب نیست.


 

نصاب گوسفند

م « ۸۳۸ » گوسفند، پنج نصاب دارد:

یکم ـ چهل رأس؛ زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد، زکات ندارد.

دوم ـ صد و بیست و یکی؛ زکات آن دو گوسفند است.

سوم ـ دویست و یکی؛ زکات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ سیصد و یکی؛ زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم ـ چهارصد رأس و بالاتر از آن؛ باید آن‌ها را صد رأس صد رأس بشمارد و برای هر صد رأس آن، یک گوسفند بدهد و هر اندازه که از صد رأس کم‌تر است، زکات ندارد و نیاز نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه می‌توان گوسفند دیگری نیز داد و می‌توان به‌جای گوسفند، از گاو، شتر یا پول آن پرداخت نمود؛ مگر آن که دادن خود حیوان برای مستحق سودمندتر باشد که در این صورت بهتر است خود آن پرداخت شود.

م « ۸۳۹ » زکات میان دو نصاب به دنبال هم واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب نخست که چهل رأس است بیش‌تر باشد تا به نصاب دوم ـ که صد و بیست و یک رأس است ـ نرسد، تنها باید زکات چهل رأس آن را بدهد و افزوده آن زکات ندارد. در نصاب‌های بعدی نیز چنین است.

م « ۸۴۰ » زکات شتر و گاو و گوسفندی که به اندازه نصاب رسیده است واجب می‌باشد؛ خواه همه آن‌ها نر باشد یا ماده، یا برخی از آن نر باشد و برخی دیگر ماده.

م « ۸۴۱ » در زکات، گاو و گاومیش یک جنس شمرده می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و هم‌چنین بز و میش و شیشک در زکات با هم تفاوتی

(۲۲۷)

ندارند.

م « ۸۴۲ » اگر برای پرداخت زکات، گوسفند داده شود، باید دست‌کم به سال دوم وارد شده باشد و اگر بز پرداخت شود، باید به سال سوم رسیده باشد.

م « ۸۴۳ » بهای گوسفندی را که برای زکات می‌دهد نباید از بهای گوسفندهای متوسط در میان تعداد نصاب کم‌تر باشد.

م « ۸۴۴ » اگر چند نفر با هم در داشتن حیوان و دامداری شریک باشند، هر کدام از آنان که سهم وی به نصاب نخست برسد باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کم‌تر از نصاب نخست است زکات واجب نیست.

م « ۸۴۵ » اگر در چند مکان، گاو، شتر یا گوسفند داشته باشد که روی هم به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را بدهد.

م « ۸۴۶ » اگر گاو، گوسفند و شتری دارد که بیمار و عیب‌دار است، باید زکات آن را نیز پرداخت نماید.

م « ۸۴۷ » اگر همه گاو، گوسفند و شتری که دارد بیمار، عیب‌دار یا پیر باشد، می‌توان زکات را از خود آن داد، ولی اگر همه، سالم و بی‌عیب و جوان باشد، نمی‌توان زکات آن را از دام‌های بیمار، معیوب یا پیر پرداخت نمود، بلکه اگر بعضی از آن‌ها سالم و بعضی بیمار و دسته‌ای عیب‌دار و دسته دیگر بی‌عیب و شماری پیر و شماری از آن جوان باشد، لازم است برای زکات، سالم، بی‌عیب و جوان آن را بدهد.

م « ۸۴۸ » اگر پیش از پایان ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری مبادله کند، زکات بر او واجب نیست، ولی چنان‌چه آن را با گاو، گوسفند و شتر دیگری مبادله کند؛ برای نمونه، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، باید زکات آن را بپردازد.

م « ۸۴۹ » کسی که زکات گاو، گوسفند و شتر بر او واجب است؛ اگر زکات آن را از مال دیگری بدهد تا هنگامی که شماره آن از نصاب کم نشده است، هر سال باید زکات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد، دیگر زکات واجب نیست و چنان‌چه از خود آن

(۲۲۸)

بپردازد و از نصاب نخست کم‌تر شود، زکات بر او واجب نیست؛ برای نمونه، کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگر خود زکات آن را بدهد تا هنگامی که گوسفندهای او از چهل رأس کم‌تر نشده است، هر سال باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آن بدهد، تا هنگامی که به چهل رأس نرسیده است زکات بر او واجب نیست.


 

زکات سرمایه

م « ۸۵۰ » مالی را که از راه عقد معاوضه مالک می‌شود و برای تجارت و سود بردن نگه می‌دارد، با وجود شرایط زیر مستحب است یک چهلم آن را به عنوان زکات بپردازد:

۱ـ مالک، بالغ و عاقل باشد.

۲ـ مال به اندازه نصاب رسیده باشد و ملاک اندازه آن با نصاب طلا یا نقره برابر است.

۳ـ یک سال از وقتی که قصد نگه داشتن و سود بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.

۴ـ قصد سود بردن در همه سال باشد؛ پس اگر در میان سال از آن قصد روی‌گردان شود و برای نمونه، قصد کند آن را در مؤونه هزینه نماید، نیاز نیست زکات آن را بدهد.

۵ ـ مالک بتواند در همه سال در آن دست ببرد.

۶ـ در همه سال به اندازه سرمایه یا بیش از آن، آن مال خریدار داشته باشد؛ پس اگر در بخشی از سال به کم‌تر از سرمایه خریدار داشته باشد، نیاز نیست زکات آن را بدهد.


 

موارد مصرف زکات

م « ۸۵۱ » می‌توان زکات را در یکی از هشت مورد زیر به‌کار برد:

یکم ـ فقیر؛ کسی است که نمی‌تواند هزینه‌های سال خود و اشخاصی که وی

(۲۲۹)

سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارد بپردازد.

م « ۸۵۲ » کسی که صنعت، ملک، سرمایه و کسبی دارد که زندگی او را اداره نمی‌کند، فقیر شمرده می‌شود و می‌تواند برای جبران کمبود زندگی خود زکات بگیرد.

م « ۸۵۳ » کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد و می‌تواند هزینه‌های سال خود را اندک اندک به دست آورد و زندگی را از سود آن بگذارند، فقیر نیست.

دوم ـ مسکین؛ کسی که زندگی خود را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی درخواست از کسی را ندارد، ولی مسکین، نیازمندی است که روی درخواست و سؤال پیدا می‌کند.

سوم ـ کسی که از سوی امام علیه‌السلام یا جانشین ایشان مأمور است که زکات را گردآوری یا نگه‌داری نماید یا به حساب آن رسیدگی کند و برای رساندن آن به امام علیه‌السلام یا جانشین امام هزینه‌هایی را که نیاز است می‌پردازد، به اندازه زحمتی که می‌کشند و هزینه‌ای که می‌پردازند می‌توانند زکات بگیرند.

چهارم ـ به کافری که اگر زکات به او داده شود به دین اسلام گرایش می‌یابد یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کند و هم‌چنین مسلمانی که ایمان وی ضعیف است و در صورتی که زکات به او داده شود ایمان وی قوی می‌شود یا مسلمانی که ایمان به ولایت امیرمؤمنان علیه‌السلام ندارد و با دادن زکات به وی، رغبت به ولایت می‌یابد و هدایت می‌شود می‌توان زکات داد.

پنجم ـ بده‌کاری که نمی‌تواند قرض خود را پرداخت نماید؛ به شرط آن‌که قرض در گناه به‌کار گرفته نشده باشد.

ششم ـ راه خدا و کارهایی مانند ساختن مسجد و مدرسه، پل و راه‌سازی که سود همگانی دارد یا بخش معارف که مایه برتری دین می‌شود.

هفتم ـ در راه مانده؛ مسافری که در سفر مانده و نیازمند شده است می‌تواند به اندازه نیاز خود از زکات استفاده کند؛ هرچند در محل خود غنی و بی‌نیاز باشد.


 

احکام مصرف زکات

(۲۳۰)

م « ۸۵۴ » به کسی می‌توان زکات داد که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشد و اگر شیعه بودن کسی از راه شرعی ثابت شود و به او زکات داده شود و زکات مصرف شود و سپس آشکار شود که وی شیعه نبوده است نیاز نیست دوباره زکات بدهد.

م « ۸۵۵ » می‌توان به سرپرست بچه یا دیوانه زکات داد تا برای او هزینه کند.

م « ۸۵۶ » اگر به سرپرست بچه و دیوانه دسترسی ندارد می‌تواند خود یا به کمک کسی که امانت‌دار است، زکات را برای بچه یا دیوانه هزینه کند و باید هنگامی که زکات به آنان می‌رسد نیت زکات کند.

م « ۸۵۷ » اگر بچه ممیز است و اطمینان دارد که زکات را در همان جایی به‌کار می‌برد که سرپرست او می‌خواهد، می‌تواند زکات را به خود بچه نیز بدهد.

م « ۸۵۸ » می‌توان به سفیه با آگاهی سرپرست او زکات داد.

م « ۸۵۹ » به فقیری که گدایی می‌کند می‌توان زکات داد، ولی به کسی که زکات را در گناه به کار می‌برد نباید زکات داد.

م « ۸۶۰ » به کسی که دادن زکات مایه گرایش او به گناه می‌شود؛ هرچند خود، آن را در گناه به‌کار نمی‌برد، نمی‌توان زکات داد.

م « ۸۶۱ » به کسی که گناه کبیره را آشکارا بجا می‌آورد یا نماز نمی‌خواند یا شراب‌خوار است؛ هرچند آشکارا نباشد، نمی‌توان زکات داد؛ مگر آن که زکات برای خانواده نیازمند وی هزینه شود.

م « ۸۶۲ » لازم است در همه موارد ذکر شده، زکات با اجازه مجتهد عادل هزینه شود.

م « ۸۶۳ » نباید به فقیر و مسکین بیش از هزینه‌های سال خود و کسانی که هزینه‌های آنان بر عهده وی است زکات داد؛ مگر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری در کسب، کار و تولید داشته باشند یا فقیران دیگر نیاز چندانی به آن مال نداشته باشند و اگر فقیر یا مسکین مقداری پول یا جنس دارد، تنها می‌توان به اندازه کمبود هزینه‌های یک سال به او زکات داد.

(۲۳۱)

م « ۸۶۴ » صنعت‌گر، کارگر، مالک یا تاجری که درآمد او از هزینه‌های سال کم‌تر است می‌تواند برای کمبود هزینه زندگی خود زکات بگیرد و نیاز نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را برای هزینه‌های زندگی به کار برد؛ مگر این‌که ابزار کار یا سرمایه او به اندازه‌ای باشد که بتواند آن را مبادله کند و چیزی برای وی بماند که برای زندگی، بدون سختی و مشقت کافی باشد، که در این صورت باید آن را تبدیل نماید.

م « ۸۶۵ » فقیری که هزینه سال خود و کسانی که نفقه آنان بر او واجب است را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک اوست و در آن زندگی می‌کند یا مال و ابزار دیگری دارد؛ چنان‌چه بدون آن نتواند زندگی کند یا آن را برای نگه داشتن آبروی خویش نیاز داشته باشد، می‌تواند زکات بگیرد.

م « ۸۶۶ » اگر اثاث خانه، ظرف، پوشاک تابستانی و زمستانی و دیگر وسایل مورد نیاز زندگی را در اختیار ندارد، می‌تواند از زکات خریداری نماید. شخص نیازمند می‌تواند سواری مورد نیاز و هم‌چنین خانه‌ای که به آن نیاز دارد و نیز سرمایه مورد نیاز برای کسب و کار را از زکات فراهم کند و در این زمینه باید به اندازه نیاز و آبروی خود بسنده کند.

م « ۸۶۷ » فقیری که فراگیری حرفه و شغلی برای وی مشکل نیست باید آن را یاد بگیرد و نمی‌تواند با گرفتن زکات زندگی کند، ولی تا هنگامی که از فراهم کردن هزینه خود ناتوان است می‌تواند زکات بگیرد.

م « ۸۶۸ » به کسی که از پیش فقیر بوده است یا روشن نیست که فقیر بوده یا نه و می‌گوید فقیر است، تا هنگامی که به‌گونه‌ای اطمینان نیابد؛ هرچند به گمان یا به ظاهر باشد، نمی‌توان زکات داد.

م « ۸۶۹ » کسی که می‌گوید فقیر است و پیش از آن فقیر نبوده است یا روشن نیست که فقیر بوده است یا نه، اگر از ظاهر حال وی گمان یابد که فقیر است می‌توان

(۲۳۲)

به او زکات داد. هم‌چنین اگر افراد مورد اعتمادی آگاهی دهند که او فقیر است، دادن زکات به او اشکال ندارد.

م « ۸۷۰ » کسی که زکات بده‌کار می‌باشد و از فقیری بستان‌کار است می‌تواند طلب خود را زکات به‌شمار آورد و نیز اگر فقیر، بده‌کار از دنیا برود، می‌توان بدهی او را از زکات پرداخت نمود.

م « ۸۷۱ » اگر فقیر در حالی که بده‌کار است بمیرد و غیر از دارایی‌هایی که برای پرداخت بدهی نیز کافی است چیزی نداشته باشد و وارثان، قرض او را ندهند یا بستان‌کار به علت دیگری نتواند قرض خود را بگیرد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، زکات به‌شمار آورد.

م « ۸۷۲ » چیزی را که برای زکات به فقیر می‌دهد نیاز نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر به‌گونه‌ای محترمانه، عاقلانه و به‌صورت معمول آن را پیشکش و هدیه نماید، بهتر است، ولی باید قصد زکات نماید.

م « ۸۷۳ » اگر به گمان این‌که کسی فقیر است در تحقیق کوتاهی کند و به او زکات دهد و سپس بفهمد که فقیر نبوده است یا از روی ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات داده باشد، کافی نیست و چیزی را که به او داده است ـ چنان‌چه مانده باشد ـ باید از او بگیرد و به مستحق آن بدهد و چنان‌چه از میان رفته باشد، در صورتی که گیرنده نداند مال زکات است، ضامن نیست و اگر می‌دانسته یا احتمال می‌داده است که مال زکات می‌باشد و می‌دانسته که خود، فقیر نیست و می‌تواند عوض آن را از او بگیرد، باید عوض آن را بگیرد و به مستحق برساند و اگر گیرنده ادعا کند که نمی‌دانسته آن مال برای زکات است، زکات دهنده نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید دوباره زکات را از مال خود به مستحق بدهد.

م « ۸۷۴ » کسی که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد؛ هرچند هزینه‌های سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده است در گناه به‌کار نبرده باشد یا اگر به‌کار برده است، توبه کرده باشد تا بتوان به

(۲۳۳)

او زکات داد.

م « ۸۷۵ » اگر به کسی که نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت نماید قرض بدهد و سپس بفهمد وی آن قرض را در گناه به کار برده است؛ چنان‌چه آن بده‌کار توبه کرده و فقیر نیز باشد، می‌تواند آن‌چه را به او داده است زکات به‌شمار آورد، ولی در صورتی که چیزی را که گرفته است آشکارا در گناه هزینه کرده و توبه ننموده باشد، نمی‌تواند چیزی را که به او داده است زکات به‌شمار آورد.

م « ۸۷۶ » اگر به کسی که نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد؛ هرچند فقیر نباشد، قرض داده باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، زکات به‌شمار آورد.

م « ۸۷۷ » مسافری که هزینه وی تمام شده یا وسیله نقلیه او دچار مشکل شده یا دارایی وی به سرقت رفته است؛ چنان‌چه سفر او سفر گناه نباشد و خود او هم در گناه نباشد و نتواند خود را با قرض کردن یا فروختن چیزی به مقصد برساند؛ هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد و نیاز نیست پس از رسیدن به وطن، چیزی را که به عنوان زکات گرفته است برگرداند.

م « ۸۷۸ » مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته است، پس از آن‌که به وطن خود رسید، اگر چیزی از زکات مانده باشد؛ چنان‌چه بدون سختی نتواند آن را به صاحب مال یا نایب او برساند، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است و اگر به حاکم شرع هم نمی‌تواند برساند، به مؤمنان عادل بدهد تا آن‌ها برای زکات هزینه کنند و اگر آن نیز ممکن نیست، خود می‌تواند آن را در موارد زکات هزینه کند.

م « ۸۷۹ » اگر به کسی قرض داده است که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد و هزینه‌های او بر انسان واجب باشد، نمی‌توان آن را از زکات به‌شمار آورد، و اگر زن برای هزینه خود قرض کرده باشد، شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زکات بدهد، بلکه اگر دیگری هم که هزینه‌های او بر انسان واجب است برای هزینه خود قرض کند و وی که هزینه‌های او را می‌پردازد بتواند آن بدهی را پرداخت کند، نباید بدهی

(۲۳۴)

او را از زکات به‌شمار آورد.

م « ۸۸۰ » نمی‌توان هزینه کسانی مانند فرزند را که هزینه وی بر او واجب است از زکات داد، ولی اگر او هزینه آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

م « ۸۸۱ » می‌توان به پسر زکات داد تا او برای زن و فرزند خود هزینه کند.

م « ۸۸۲ » اگر فرزندان، کتاب‌های علمی و دینی نیاز داشته باشند، پدر می‌تواند آن را از زکات بخرد و در دسترس آن‌ها بگذارد، ولی نمی‌تواند آن را از سهم در راه ماندگان تهیه نماید؛ مگر آن که مصلحت همگانی اقتضای آن را داشته باشد.

م « ۸۸۳ » پدر می‌تواند به پسر که توان هزینه‌های ازدواج خود را ندارد زکات بدهد تا ازدواج کند و پسر هم می‌تواند زکات خود را برای نیازمندی‌های پدر به او بدهد.

م « ۸۸۴ » به زنی که شوهر هزینه‌های او را نمی‌دهد نمی‌توان زکات داد، بلکه باید شوهر خود را با مراجعه به حاکم، وادار به دادن نفقه کند.

م « ۸۸۵ » زنی که به عقد موقت کسی درآمده است و فقیر می‌باشد، شوهر وی و دیگران می‌توانند به او زکات دهند، ولی اگر شوهر در ضمن عقد شرط کند که هزینه‌های او را بدهد یا از جهت دیگری دادن هزینه‌های وی بر او واجب باشد؛ چنان‌چه بتواند هزینه‌های آن زن را بدهد یا زن بتواند شوهر را وادار به آن کند، نمی‌توان به آن زن از سهم فقیران زکات داد؛ مگر آن‌که شوهر هزینه‌های وی را ندهد؛ هرچند از روی گناه باشد.

م « ۸۸۶ » زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد؛ هرچند شوهر زکات را برای وی هزینه نماید.

م « ۸۸۷ » سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و دیگر وجوهات برای هزینه‌های او کافی نباشد و از گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند تنها به اندازه‌ای که برای هزینه روزانه خود ناچار است از غیر سید زکات بگیرد و اگر

(۲۳۵)

در میان سال از زکات بی‌نیاز شود، باید آن را برگرداند یا با اجازه زکات دهنده برای مستحقان زکات هزینه کند و خود از خمس مصرف نماید.

م « ۸۸۸ » به کسی که آشکار نیست سید است یا نه، می‌توان زکات داد، ولی اگر تنها ادعای سیادت کند، نمی‌توان به او زکات داد.


 

دیگر مسایل زکات

م « ۸۸۹ » هنگام جدا کردن گندم و جو از کاه و هنگامی که انگور خشک شده کشمش و رطب خرما می‌گردد، باید زکات را به فقیر داد یا از مال خود جدا کرد. زکات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر باید پس از پایان ماه یازدهم و رسیدن ماه دوازدهم به فقیر داده شود یا از مال جدا گردد و اگر چشم به راه فقیر مشخصی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را جدا کند تا سپس به آن فقیر مشخص برساند.

م « ۸۹۰ » پس از جدا کردن زکات، اگر انتظار مصرف مورد معینی را نداشته باشد، باید آن را به‌زودی و بی‌درنگ به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می‌توان زکات داد دسترسی ندارد یا نمی‌تواند در مصرف‌های دیگر زکات هزینه کند، می‌تواند دادن زکات را به تأخیر بیندازد.

م « ۸۹۱ » کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند؛ اگر آن را پرداخت نکند و به خاطر کوتاهی وی از بین برود، باید عوض آن را بدهد، ولی چنان‌چه کوتاهی نکرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

م « ۸۹۲ » کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند؛ اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگه‌داری آن کوتاهی کند از بین رود؛ چنان‌چه هدف درستی در تأخیر زکات نداشته باشد، باید عوض آن را بدهد، ولی در صورتی که هدف درستی داشته؛ برای نمونه، فقیر معینی را در نظر داشته است یا می‌خواسته اندک‌اندک آن را به فقیران برساند، ضامن نیست.

(۲۳۶)

م « ۸۹۳ » اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند مانده آن را تصرف کند و نیز چنان‌چه از مال دیگری کنار بگذارد، می‌تواند در همه مال مورد زکات تصرف کند.

م « ۸۹۴ » نمی‌توان مال زکات کنار گذاشته شده را برای خود برداشت و چیز دیگری جای آن گذارد.

م « ۸۹۵ » اگر از زکاتی که کنار گذاشته است سودی ببرد؛ برای نمونه، گوسفندی که برای زکات کنار گذاشته است برّه بیاورد، مال فقیر است.

م « ۸۹۶ » اگر هنگامی که زکات را کنار می‌گذارد مستحق آن حاضر باشد، باید زکات را به او بدهد؛ مگر آن‌که کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او بهتر است.

م « ۸۹۷ » هنگامی که حاکم شرع می‌تواند احکام اسلام را اجرا کند واجب است زکات به او داده شود یا با اجازه او به مصرف رسد و هزینه آن در موارد مصرف آن، بدون اجازه حاکم شرع اشکال دارد.

م « ۸۹۸ » اگر با مالی که برای زکات کنار گذاشته است برای خود تجارت کند، سود آن زکات دانسته می‌شود و زیان آن به عهده دارنده مال می‌باشد.

م « ۸۹۹ » اگر پیش از آن‌که زکات بر او واجب شود چیزی برای زکات به فقیر دهد، زکات شمرده نمی‌شود، ولی می‌تواند به او قرض دهد و چنان‌چه چیزی را که به فقیر داده است از بین نرفته باشد ـ و آن فقیر نیز هنوز فقیر باشد ـ می‌تواند چیزی را که به او داده است زکات به‌شمار آورد.

م « ۹۰۰ » فقیری که می‌داند زکات بر شخصی واجب نشده است نمی‌تواند چیزی را بابت زکات از او بگیرد و اگر چیزی از او به این عنوان بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن است؛ ولی هنگامی که زکات واجب می‌شود؛ چنان‌چه آن فقیر هنوز فقیر باشد، می‌تواند چیزی را که از آن شخص گرفته است زکات او به‌شمار آورد.

م « ۹۰۱ » فقیری که نمی‌داند بر شخصی زکات واجب نشده است؛ اگر چیزی

(۲۳۷)

بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و در این صورت، اگر زکات واجب نشده بوده، نمی‌توان عوض آن تلف شده را زکات واجب بعدی به‌شمار آورد.

م « ۹۰۲ » مستحب است زکات گاو، گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند داد و در دادن زکات، خویشان خود و اهل علم و کمال را بر دیگران و کسانی را که اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقدم بدارد، ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، پسندیده است زکات به او داده شود.

م « ۹۰۳ » بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحبی را پنهانی بدهد.

م « ۹۰۴ » اگر مستحقی در شهر وی نباشد و نتواند زکات را برای مصرف دیگری ـ که برای آن معین شده است ـ هزینه کند؛ چنان‌چه امید نداشته باشد که مستحقی پس از آن بیابد، لازم است زکات را به شهر دیگری ببرد، ولی می‌تواند هزینه‌های بردن به آن شهر را با اجازه حاکم شرع از زکات بردارد.

م « ۹۰۵ » اگر در شهر وی مستحق یافت می‌شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگری ببرد، ولی باید هزینه‌های بردن به آن شهر را از خود بدهد و چنان‌چه زکات تلف شود، به عهده اوست؛ مگر آن که با اجازه حاکم شرع برده باشد.

م « ۹۰۶ » دست‌مزد وزن کردن و پیمانه کردن گندم، جو، کشمش و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، بر عهده مالک است.

م « ۹۰۷ » کسی که دو مثقال و پانزده نخود نقره یا بیش‌تر زکات بده‌کار است، می‌تواند کم‌تراز دو مثقال و پانزده نخود نقره نیز به یک فقیر بدهد و آن اندازه شرط نیست و هم‌چنین اگر غیر از نقره چیز دیگری مانند گندم و جو بده‌کار باشد و قیمت آن به دو مثقال و پانزده نخود نقره رسد، می‌تواند کم‌تر از آن را به فقیر بپردازد.

م « ۹۰۸ » مکروه است از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته است به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته است بفروشد ـ پس از آن که

(۲۳۸)

قیمت آن تعیین شد ـ کسی که زکات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران به صورت عرفی مقدم است.

م « ۹۰۹ » کسی که مالک اندازه نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زکات آن را نداده است؛ چنان‌چه زکات کنونی آن را پرداخت کند، کافی است.

م « ۹۱۰ » اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده پرداخت نموده است یا نه، باید زکات را بدهد؛ اگرچه زکات سال‌های پیش باشد.

م « ۹۱۱ » فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن و مالک شدن زکات، آن را با کم‌تر از اندازه آن مصالحه کند یا چیزی گران‌تر از قیمت آن را برای زکات بپذیرد یا مال زکات را به گونه صوری از مالک بگیرد و به او ببخشد.

م « ۹۱۲ » اگر زکات فراوانی بده‌کار است و خود فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بپردازد؛ مانند این که اگر زکات را بپردازد، بدهی‌های دیگر بر عهده او می‌ماند، در صورتی که امیدی به دارا شدن دارد، گرفتن زکات از او و بخشیدن آن به وی اشکال دارد، ولی چنان‌چه مصلحت باشد، می‌توان زکات را به عنوان قرض به او باز گرداند.

م « ۹۱۳ » کسی که زکات فراوانی بده‌کار است و فقیر شده است و نمی‌تواند زکات را بدهد و نیز امید هم ندارد که دارا شود؛ چنان‌چه بخواهد به‌جای پرداخت زکات، استغفار کند، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد.

م « ۹۱۴ » می‌توان زکات را برای کارهای فرهنگی هزینه نمود یا اگر مصلحت دینی اقتضا کند، آن را برای امری که دارای مصلحت ویژه‌ای است وقف کرد؛ هرچند آن وقف بر فرزندان خود و کسانی باشد که هزینه آنان بر او واجب است، و در این صورت، می‌تواند سرپرستی وقف را خود به‌دست بگیرد یا به فرزندان خود بدهد.

م « ۹۱۵ » نمی‌توان بدون مصلحت ویژه دینی، از زکات ملکی خرید و برای فرزندان خود یا کسانی وقف کند که هزینه‌های آنان بر او واجب است تا سود آن را

(۲۳۹)

برای کارهای خود هزینه کنند.

م « ۹۱۶ » فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند آن زکات بگیرد، ولی اگر به اندازه هزینه سال، زکات گرفته باشد، نمی‌تواند برای زیارت و مانند آن از سهم فقیران زکات بگیرد؛ هرچند در صورت مصلحت، می‌تواند از سهم در راه‌ماندگان مصرف نماید.

م « ۹۱۷ » اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد؛ چنان‌چه آن فقیر نداند که قصد مالک این بوده است که خود آن فقیر از زکات برندارد، می‌تواند به اندازه نیاز برای خود بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده است که وی بر ندارد، می‌تواند همه آن را برای خود بردارد و این امر در صورتی است که با برداشت اندازه معینی از آن، از فقیر بودن بیرون نیاید.

م « ۹۱۸ » اگر فقیر به اندازه نیاز، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را از زکات بگیرد و به حسب اتفاق، سال بر آن بگذرد؛ چنان‌چه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آن باشد، باید زکات آن را بدهد.

م « ۹۱۹ » اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده است با هم شریک باشند و یکی از آنان، مال را تقسیم کند و زکات سهم خود را بدهد؛ چنان‌چه بداند شریک وی زکات سهم خود را نداده است و پس از آن نیز نمی‌دهد، می‌تواند با اجازه حاکم شرع در سهم خود تصرف نماید.

م « ۹۲۰ » کسی که خمس یا زکات بده‌کار است و کفاره، نذر و مانند آن نیز بر او واجب است و قرض نیز دارد؛ چنان‌چه نمی‌تواند همه آن را پرداخت نماید، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده است از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و چنان‌چه از بین رفته باشد، باید خمس یا زکات یا قرض را بدهد و کفاره، نذر و مانند آن را در زمانی دیگر پرداخت کند.

م « ۹۲۱ » اگر کسی در حالتی که خمس، زکات، قرض، نذر و حج بر او واجب است بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد؛ چنان‌چه خمس و زکات آن

(۲۴۰)

واجب شده است، باید خمس، زکات یا قرض را بدهند و مانده مال او را برای حج بگذارند؛ خواه مالی که خمس و زکات آن واجب شده است از بین رفته باشد یا نرفته باشد.

م « ۹۲۲ » کسی که به فراگیری علوم دینی می‌پردازد، نباید کار و پیشه‌ای غیر از فراگیری دانش داشته باشد و هزینه زندگی او به‌طور متوسط باید از سهم مبارک امام در خمس و سهم فی سبیل اللّه تأمین شود و نیازی به دیگر گونه‌های زکات ندارد و تربیت افراد کارشناس در امور دینی و هزینه‌های آنان بر تمام موارد مصرف پیشی دارد؛ خواه فراگیری علم مباح باشد یا مستحب یا واجب و همه هزینه‌های او باید با اجازه حاکم شرع پرداخت شود.

(۲۴۱)


 

زکات فطره

م « ۹۲۳ » کسی که هنگام غروب شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار باشد؛ هرچند برای چند لحظه، و فقیر نباشد، باید یک صاع (نزدیک به سه کیلوگرم) برای خود و نیز برای هر یک از کسانی که نان‌خور او هستند؛ از خوراک‌های رایج در شهر؛ مانند: گندم، جو، خرما، کشمش و برنج به مستحق بدهد و اگر پول یکی از آن را هم بدهد، کافی است.

م « ۹۲۴ » کسی که هزینه سال خود و افرادی که هزینه‌های آنان بر او واجب است را دارد یا آن را از راه کسب و کار به دست می‌آورد فقیر نیست و اگر چنین نباشد، فقیر است و زکات فطره بر او واجب نیست و می‌تواند زکات فطره بگیرد.

م « ۹۲۵ » کسی که هزینه‌های سال خود و خانواده خود را دارد فقیر نیست و دادن زکات فطره بر او واجب است و کسی که هزینه‌های کنونی سال خود را ندارد، ولی اندک اندک آن را به‌دست می‌آورد و هزینه می‌کند؛ اگر با قرض کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد؛ به‌گونه‌ای که نظم امور او به هم نخورد و مایه سختی و پایمال شدن حقی نباشد، باید زکات فطره را بدهد.

م « ۹۲۶ » فطریه کسانی که در غروب شب عید فطر نان‌خور او شمرده می‌شوند بر وی واجب است؛ خواه کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن هزینه آنان بر او واجب باشد یا نه و در شهر خود او باشند یا در شهر دیگری، ولی زنی که ناشزه است و از تمکین شوهر خودداری می‌کند، اگر نان‌خور او شمرده

(۲۴۲)

نشود، فطریه او بر شوهر واجب نیست.

م « ۹۲۷ » اگر نان‌خور خود را که در شهر دیگری است وکیل کند که از مال او فطریه خود را بدهد؛ چنان‌چه اطمینان داشته باشد که فطریه را می‌دهد، نیاز نیست خود، زکات فطره او را بدهد.

م « ۹۲۸ » فطریه کسی که پیش از برآمدن هلال ماه شوال، مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است، با این شرط که برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد؛ هرچند پس از آن، چیزی پیش آید که نتواند غذا بخورد.

م « ۹۲۹ » اگر کسی هنگام دیدن هلال، غذایی برای کسی هدیه بفرستد؛ چنان‌چه این‌گونه هدیه همیشگی نباشد و نان‌خور یا مهمان او شمرده نشود، فطریه او بر هدیه‌دهنده واجب نیست؛ هرچند با مال او افطار کرده باشد.

م « ۹۳۰ » فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحب‌خانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند؛ چنان‌چه نان‌خور او شمرده شود، واجب است.

م « ۹۳۱ » فطریه مهمانی که پس از غروب شب عید فطر وارد می‌شود؛ چنان‌چه نان‌خور میزبان باشد، بر میزبان واجب نیست؛ هرچند پیش از غروب او را مهمان کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

م « ۹۳۲ » اگر کسی هنگام غروب شب عید فطر و تا ظهر روز عید فطر دیوانه یا بی‌هوش باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، ولی اگر یکی از کسانی که نفقه وی بر او واجب است در این هنگام دیوانه یا بی‌هوش باشد، فطریه او بر سرپرست وی واجب است.

م « ۹۳۳ » اگر بچه پیش از غروب بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، باید زکات فطره را بدهد، ولی اگر پس از غروب باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

م « ۹۳۴ » اگر کافری پیش از غروب شب عید فطر مسلمان شود یا بی‌هوش به

(۲۴۳)

هوش آید، باید زکات فطره را بدهد.

م « ۹۳۵ » کسی که هنگام غروب شب عید فطر زکات فطره بر او واجب نیست، اگر شرط‌های واجب شدن فطریه تا پیش از ظهر روز عید در او حاصل شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.

م « ۹۳۶ » کافری که پس از غروب شب عید فطر مسلمان شده است، فطریه بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده است؛ اگر پس از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

م « ۹۳۷ » کسی که تنها به اندازه یک صاع (نزدیک به سه کیلوگرم) گندم و مانند آن دارد، پسندیده است زکات فطره را بدهد و چنان‌چه افرادی داشته باشد که نفقه آنان بر او واجب است و بخواهد فطریه آنان را هم بدهد، می‌تواند یک صاع را به قصد فطریه به یکی از آن‌ها بدهد و او هم با همین قصد به دیگری بدهد و هم‌چنین تا به آخرین نفر برسد و بهتر است آخرین چیزی را که آخرین نفر می‌گیرد به کسی بدهد که از خود آن‌ها نیست و اگر یکی از آن‌ها صغیر است، سرپرست او به‌جای وی بگیرد و به شخص دیگری بدهد.

م « ۹۳۸ » اگر پس از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود یا کسی نان‌خور او شمرده شود، واجب نیست فطریه او را بدهد؛ هرچند مستحب است فطریه کسانی را که پس از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان‌خور او شمرده می‌شوند بدهد.

م « ۹۳۹ » اگر نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب، نان‌خور فرد دیگری شود، فطریه او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است؛ برای نمونه، اگر زنی پیش از غروب به خانه پدر برود، باید پدر وی فطریه او را بدهد.

م « ۹۴۰ » کسی که دیگری باید فطریه او را بدهد واجب نیست فطریه خود را بدهد؛ خواه بداند دیگری فطریه او را می‌دهد یا نداند.

م « ۹۴۱ » اگر فطریه وی بر کسی واجب باشد که فطریه را نمی‌دهد، پرداخت

(۲۴۴)

فطریه بر خود او واجب نمی‌شود؛ مگر آن که شخص غنی نان‌خور فقیر باشد که در این صورت نیاز است غنی فطریه خود را بدهد.

م « ۹۴۲ » اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خود، فطریه را بپردازد، پرداخت فطریه از کسی که فطره بر او واجب شده است برداشته نمی‌شود؛ مگر این که با اجازه او و با قصد نیابت از او باشد.

م « ۹۴۳ » زنی که شوهر وی هزینه او را نمی‌دهد، چنان‌چه نان‌خور دیگری باشد، فطریه وی بر آن دیگری واجب است و در صورتی که زن توانمند و داراست و از مال خود هزینه می‌کند و نان‌خور دیگری نیست، باید فطریه خود را بدهد و اگر از روی شدت نیاز، شوهر نان‌خور زن باشد، فطریه شوهر نیز بر زن واجب است، ولی چنان‌چه شوهر با وجود سختی، فطریه زن را می‌دهد، از عهده زن برداشته می‌شود.

م « ۹۴۴ » کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطریه دهد و حتی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد.

م « ۹۴۵ » فطریه کودکی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد بر کسی واجب است که هزینه‌های کودک را از مال او بر می‌دارد و در صورتی که کودک مالی ندارد، فطریه وی بر کسی واجب نیست.

م « ۹۴۶ » اگر کسی هزینه‌های افراد خانواده خود را از مال حرام می‌دهد، باید فطریه آنان را از مال حلال پرداخت نماید.

م « ۹۴۷ » اگر شخصی؛ مانند: بنّا، نجّار و خادم را اجیر نماید و اجیر شرط کند که هزینه او را نیز بدهد؛ چنان‌چه برابر شرط خود رفتار کند و آن شخص، نان‌خور او به‌شمار آید، باید فطریه او را نیز بدهد، ولی فطریه کارگرانی که هزینه آن‌ها هرچند به عهده صاحب کار است ولی این هزینه‌ها جزیی از مزد آن‌ها شمرده می‌شود، بر صاحب کار واجب نیست؛ مانند: کارگران کارخانه‌ها و مهمان‌خانه‌ها که معمول است کارکنان غذای خود را در همان‌جا می‌خورند و این در حقیقت جزو

(۲۴۵)

هزینه آن‌ها به‌شمار می‌آید و فطریه آن‌ها بر خودشان است، نه بر صاحب‌کار، و اگر کارکنان شرط کنند که بخشی از هزینه‌های غذا را بدهند، باز هم دادن فطریه آن‌ها واجب نیست.

م « ۹۴۸ » هزینه سرباز در سربازخانه‌ها یا میدان جنگ به عهده دولت است، ولی فطریه آن‌ها بر دولت واجب نیست و اگر سرباز، خود شرایط لازم پرداخت زکات را دارد، باید زکات فطره خود را بدهد.

م « ۹۴۹ » اگر پس از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطریه او و کسانی که نفقه آنان بر وی واجب است را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطریه را از مال او بدهند و چنان‌چه خانواده وی شرایط وجوب زکات فطره را داشته باشند، باید خود، زکات فطره را بپردازند.


 

موارد مصرف زکات فطره

م « ۹۵۰ » اگر زکات فطره در یکی از هشت مورد مصرف شود که بیش‌تر برای زکات مال گفته شد، کافی است، ولی در هنگام کمبود زکات پسندیده است که زکات تنها به فقیران شیعه دوازده امامی داده شود؛ هرچند در شهر دیگری باشد.

م « ۹۵۱ » پرداخت زکات فطره به ضعیف، مستضعف و کسی که اهل ولایت است و دشمن شیعه نیست جایز است.

م « ۹۵۲ » اگر کودک شیعه‌ای فقیر باشد، می‌توان فطریه را با اجازه سرپرست شرعی وی برای او هزینه کرد یا با پرداختن به سرپرست، ملک بچه نمود.

م « ۹۵۳ » فقیری که به او فطریه داده می‌شود نیاز نیست عادل باشد؛ ولی نباید به شراب‌خوار و کسی که آشکارا گناه کبیره می‌کند فطریه داد.

م « ۹۵۴ » نباید به یک فقیر بیش از هزینه‌های سال فطریه داده شود؛ چنان‌چه نباید کم‌تر از یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم) نیز باشد.

م « ۹۵۵ » اگر زکات را از جنس مرغوبی که قیمت آن دو برابر بهای معمولی آن است، به یک کیلو و نیم پرداخت نماید؛ برای نمونه، از گندم اعلا که قیمت آن دو

(۲۴۶)

برابر قیمت گندم معمولی است نصف صاع پرداخت شود، کافی نیست.

م « ۹۵۶ » نمی‌توان نیم صاع از یک جنس مانند گندم و نیم دیگر آن را از جنس دیگری مانند جو داد؛ مگر این‌که با قصد قیمت فطریه داده شود یا آن که مخلوط آن دو، غذای معمول آن‌جا باشد.

م « ۹۵۷ » مستحب است در دادن زکات فطره، نخست خویشان فقیر خود و سپس همسایگان فقیر و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران مقدم داشت، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است پیش از هر کس به آن‌ها فطریه داد.

م « ۹۵۸ » اگر به گمان این که کسی فقیر است به او فطریه بدهد و سپس آشکار شود که فقیر نبوده است یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست فطریه بدهد، می‌تواند مالی را که به او داده است؛ در صورتی که از بین نرفته باشد، پس بگیرد و به مستحق بدهد و چنان‌چه نتواند آن را پس بگیرد، باید از مال خود عوض فطریه را بدهد.

اگر مال فطریه از بین رفته باشد؛ چنان‌چه گیرنده فطریه می‌دانسته یا احتمال می‌داده آن‌چه گرفته زکات فطره است، باید عوض آن را بدهد تا به مستحق برساند و در صورتی که به غیر عنوان فطریه داده است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و چنان‌چه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد؛ برای نمونه، بینه شرعی گواه فقر او باشد، نیاز نیست دوباره از مال خود فطریه بپردازد.

م « ۹۵۹ » اگر کسی بگوید فقیر است و وی بداند که او پیش از آن دارا بوده است؛ نمی‌توان به صرف ادعا به او فطریه داد؛ مگر آن که از گفته او اطمینان یابد یا از ظاهر وی گمان حاصل شود که وی فقیر است یا بداند که پیش از این فقیر بوده است و دارا شدن او ثابت نشده باشد.


 

مسایل تکمیلی زکات فطره

(۲۴۷)

م « ۹۶۰ » باید زکات فطره را با قصد قربت و برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و باید هنگام پرداخت آن نیت دادن فطریه داشته باشد.

م « ۹۶۱ » اگر پیش از ماه رمضان فطریه بدهد، درست نیست، ولی چنان‌چه در ماه رمضان پرداخت نماید، درست است، ولی باید قصد وجوب نکند و تنها در صورتی می‌تواند قصد وجوب کند که فطریه را پس از مغرب شب عید یا صبح روز عید؛ پیش از نماز عید بپردازد، و در صورتی که پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض داده و پس از آن که فطریه بر او واجب شد طلب خود را فطریه به‌شمار آورد، اشکال ندارد.

م « ۹۶۲ » در زکات فطره، خوراک خود انسان ملاک نیست، بلکه خوراک معمولی اهل شهر یا محل ملاک است؛ بر این پایه، کسی که همیشه برنج می‌خورد می‌تواند زکات فطره را از گندم ـ که خوراک معمول اهل شهر است ـ بدهد.

م « ۹۶۳ » در زکات فطره به‌جای جنس می‌توان پول داد؛ برای نمونه، قیمت تقریبا سه کیلوگرم گندم را حساب می‌کند و پول آن را به همین عنوان به فقیر می‌دهد، ولی باید توجه داشت که ملاک، قیمت خرده‌فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده‌فروشی و نرخ رسمی، و باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند همان جنس را با آن از بازار بخرد.

م « ۹۶۴ » گندم یا چیز دیگری که برای فطریه می‌دهد باید با جنس دیگری مانند خاک و کاه آمیخته نباشد؛ مگر این که به اندازه‌ای کم باشد که به‌شمار نیاید و چنان‌چه آمیخته باشد؛ اگر خالص آن به یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم) برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد یا جدا کردن آن زحمت طاقت‌فرسایی نداشته باشد یا آن‌چه آمیخته شده به اندازه‌ای کم است که چشم‌گیر نباشد، اشکال ندارد.

م « ۹۶۵ » نمی‌توان زکات فطره را از جنس عیب‌دار داد، ولی اگر جایی باشد که خوراک بیش‌تر آنان از جنس عیب‌دار است، اشکال ندارد.

م « ۹۶۶ » کسی که فطریه چند نفر را می‌دهد نیاز نیست همه را از یک جنس

(۲۴۸)

بدهد و اگر برای نمونه، فطریه برخی را گندم و فطریه بعضی دیگر را جو بدهد، کافی است و می‌تواند برخی را جنس و بعضی دیگر را قیمت بدهد؛ خواه قیمت همان جنس باشد یا بهای جنسی دیگر، ولی نباید یک فطریه را از دو جنس بدهد و اگر بهای آن را می‌دهد، نباید قیمت دو جنس را به هم آمیخته نماید.

م « ۹۶۷ » هنگام پرداخت زکات فطره، پیش از نماز عید فطر است؛ بر این پایه، کسی که نماز عیدفطر را می‌خواند باید فطریه را پیش از نماز عید بدهد یا جدا نماید و آن را کنار بگذارد، ولی اگر نماز عید را نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطریه یا کنار گذاشتن آن را تا ظهر تأخیر اندازد و آغاز واجب شدن زکات فطره، هنگام دیدن هلال عید است.

م « ۹۶۸ » اگر چیزی از مال خود را با نیت زکات فطره کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، باید هرگاه آن را می‌پردازد، نیت فطره نماید و اگر به فقیر دسترسی ندارد، می‌تواند بخشی از مال خود را با نیت فطره جدا کند و برای مستحق یا مستحقی که در نظر دارد کنار بگذارد.

م « ۹۶۹ » اگر هنگامی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را نپردازد و نیز کنار نگذارد، واجب است فطریه را بعد از آن بدون این‌که نیت ادا و قضا کند و با قصد قربت پرداخت نماید.

م « ۹۷۰ » اگر فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خود بردارد و مال دیگری را جایگزین فطریه نماید.

م « ۹۷۱ » اگر مالی داشته باشد که قیمت آن از فطریه بیش‌تر است؛ چنان‌چه فطریه را ندهد و نیت کند که چیزی از آن مال برای فطریه باشد؛ چون مال فطریه جدا نشده است، اشکال دارد و جایز نیست که فطریه را از پوشاک، فرش، اجناس و خوراکی به گونه‌ای که ذکر شد تعیین کند.

م « ۹۷۲ » اگر مالی را که برای فقیر کنار گذاشته است از بین برود؛ چنان‌چه به فقیر

(۲۴۹)

دسترسی داشته و دادن فطریه را تأخیر انداخته یا در نگه‌داری آن کوتاهی کرده است، باید عوض آن را بدهد. هم‌چنین است در صورتی که به فقیر دسترسی نداشته باشد، ولی در نگه‌داری آن کوتاهی کرده باشد و اگر در نگه‌داری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

م « ۹۷۳ » چنان‌چه زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد و در محل خود نیز مستحق وجود دارد، می‌تواند آن را به‌جای دیگری ببرد، ولی در صورتی که تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

م « ۹۷۴ » زکات فطره را نمی‌توان جز برای فقیر و مسکین هزینه کرد؛ هرچند می‌توان با به‌کار گرفتن آن، پشتوانه‌های مالی پدید آورد و سود آن را در خدمت نیازمندان قرار داد، ولی فراهم کردن سرمایه از زکات فطره برای نیازمندانی چند، به اندازه‌ای جایز است که زندگانی آن‌ها را اداره کند نه بیش‌تر از آن، و نیز در صورتی که سرمایه‌گذاری برای مدتی آن‌ها را در فشار هزینه زندگی قرار ندهد، این امر جایز است.

(۲۵۰)


 

۲۸ ـ انفال (دارایی‌های عمومی).

م « ۹۷۵ » «انفال» همان اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و از آن باید به سود همگان بهره‌برداری شود.


 

موارد انفال

م « ۹۷۶ » موارد انفال عبارت است از:

۱ ـ زمین موات و زمینی که صاحب آن از آن اِعراض نموده و آن را رها کرده است؛

۲ ـ کوه، دره، جنگل و نیزار طبیعی؛

۳ ـ دریا، ساحل آن و رودخانه بزرگ؛

۴ ـ معدن؛

۵ ـ مال برجسته و گران‌بهایی که متعلق به دولت‌ها و شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛

۶ ـ غنیمتی که در جنگ، بدون اجازه امام معصوم علیه‌السلام یا حکومت اسلامی به‌دست آمده باشد؛

۷ ـ زمینی که از کفار بدون جنگ و خون‌ریزی در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد؛

۸ ـ اموال کسی که از دنیا می‌رود و وارث ندارد.


 

دولت اسلامی و انفال

م « ۹۷۷ » در صورت تحقق دولت عدل اسلامی، استخراج معادن و گنج‌ها و

(۲۵۱)

استفاده از جنگل‌ها و اموال عمومی باید با اجازه دولت باشد.

م « ۹۷۸ » انفال یکی از مهم‌ترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هرگونه تجاوز، آفت و زیان طبیعی و غیرطبیعی وظیفه همه مردم و نیز به‌ویژه حکومت است؛ بنابراین، در استفاده افراد از آن یا فروش آن توسط حکومت به دیگران؛ به‌ویژه بیگانگان، باید مصلحت عموم مردم مراعات گردد.

(۲۵۲)


 

۲۹ ـ مالیات.

درآمد

ساختار کلی جامعه جهت تأمین نیازمندی‌های مدیریتی آن، گرفتن درصدی از درآمد شهروندان را می‌طلبد. این گزاره عمومی «مالیات» نام دارد.

اصل این امر در هر جامعه خواه بدوی و ابتدایی باشد یا مدنی و خواه دینی باشد یا غیر دینی، یک واقعیت است؛ اگرچه باید نسبت به کمیت و کیفیت یا گستردگی و محدودیت آن بر افراد و طبقات محاسبه دقیق اعمال گردد. البته، چنین دریافتی از جانب نظام مالیاتی هر کشوری، توقعات بجا و مناسبی در مردم ایجاد می‌نماید که باید این توقعات را محترم دانست و هرگونه کوتاهی درباره آن، اهمال در پرداخت را به همراه دارد؛ همان‌طور که پی‌آمد نپرداختن به اندازه و به موقع مالیات از جانب مردم، بروز اختلال در مدیریت جامعه است.


 

انواع مالیات

م « ۹۷۹ » مالیات می‌تواند زمینه‌های ویژه‌ای داشته باشد و در مقابل مالیات

(۲۵۳)

عمومی، چهره‌ای خاص به خود گیرد و به عنوان نمونه، تنها از قشر خاص گرفته شود یا تنها به مصرف خاص برسد؛ همان‌طور که می‌تواند عنوان ویژه‌ای داشته باشد؛ مانند: مالیات ساختمان، عوارض شهرداری، مالیات حقوق‌بگیران یا مالیات دینی که موارد مصرف ویژه‌ای دارد.

م « ۹۸۰ » در جامعه اسلامی مالیات دولتی کفایت از مالیات دینی؛ مانند: خمس، زکات، زکات فطره، مظالم یا کفارات نمی‌کند و چون زمینه و مصرف هر یک متفاوت است و آثار اجتماعی آن متمایز می‌باشد، پرداخت هر کدام از مالیات دولتی و وجوهات شرعی به صورت جداگانه موجبات اجحاف بر مردم را فراهم نمی‌سازد؛ چراکه هر یک چهره‌ای خاص دارد و با دیگری هم در جهت الزام نسبت به افراد و هم در موارد مصرف متفاوت است. البته، برای هر یک تعرفه و مشخصات فراوانی وجود دارد که نباید نسبت به آن اهمال پیش آید.

م « ۹۸۱ » اگر مالیات دولتی و وجوهات شرعی موارد مصرف یکسان داشته باشد یا بهینه مصرف نگردد، اجحاف و ظلم به جامعه و توده مردم می‌باشد و این چنین نباید باشد؛ زیرا همان‌گونه که گرفتن هر یک از اقسام مالیات‌های دولتی یا وجوهات شرعی از اقشار خاص و به مقدار معینی است، موارد مصرف هر یک نیز متفاوت است که توضیح بیش‌تر آن در ادامه می‌آید.


 

تفاوت مالیات دولتی و وجوهات شرعی

م « ۹۸۲ » مالیات دولتی که بر درآمدهاست، دارای زمینه عمومی و اجتماعی است و ویژگی وجوهات شرعی را ندارد و چنان‌که بودجه‌های عمومی یا مالیات‌های شهروندی در موارد شرعی به مصرف نمی‌رسد، وجوهات دینی نیز در موارد شهروندی استفاده نمی‌شود؛ هرچند مورد مصرف هر دو، اموری مردمی است. برای نمونه، زکات دارای مصارف خاصی؛ مانند: رسیدگی به امور فقیران مؤمن و ترویج فرهنگ شریعت است و حتی بخشی از آن را در صورت مصلحت می‌توان به کفار داد تا سبب تألیف و جلب دل‌های آن‌ها گردد؛ در حالی که بودجه یا

(۲۵۴)

مالیات شهروندی در این ردیف خاص به مصرف نمی‌رسد. هم‌چنین است خمس که برای رفع نیازهای شؤون دینی و نیز برآورده کردن کمبود هزینه‌های زندگی سادات نیازمند می‌باشد. دیگر موارد وجوهات شرعی نیز چنین است که این نوشته در پی تفصیل آن نمی‌باشد.


 

مالیات دولتی

م « ۹۸۳ » گرفتن مالیات از جانب دولت باید بر اساس عدالت و انصاف باشد و نباید سنگینی یا ناهمواری بر مردم یا روند جامعه پیش آورد.


 

شرایط ماموران مالیات

م « ۹۸۴ » ماموران اخذ مالیات باید افرادی شایسته و مؤمن باشند که از اجحاف، اسراف یا تخطی و خیانت به دور باشند و بدون داشتن شرایط یاد شده و در صورت تجاوز و خیانت اعتبار شغلی خود را از دست می‌دهند.

م « ۹۸۵ » مالیات کشور باید بر اساس تعرفه و ردیف‌های مشخص، ارزیابی و مصرف شود و لازم است در صورت مصلحت، گزارش سالانه آن به آگاهی مردم برسد تا در جریان امور مالیاتی قرار گیرند و در نتیجه، پرداخت سالیانه مالیات خود را آگاهانه انجام دهند.

م « ۹۸۶ » مصرف مالیات در غیر موارد پیش‌بینی شده در قانون، امری خلاف می‌باشد و قابل پی‌گرد قانونی است.


 

وجوهات شرعی

م « ۹۸۷ » وجوهات شرعی باید نظام‌مند و دارای انضباط مشخصی باشد و در تمام زمینه‌های آن از هرگونه هرج و مرج به‌دور باشد و نباید از نظام خاص شرعی خود انحراف داشته باشد.

م « ۹۸۸ » کسانی که وجوهات شرعی را می‌گیرند، از مجتهدان تا نمایندگان آنان، باید صاحب شرایط لازم علمی و دارای عدالت باشند و روند شرعی آن را در تمام سطوح رعایت نمایند.

(۲۵۵)

م « ۹۸۹ » وجوهات شرعی لازم است در موارد مصرف خود هزینه گردد و باید از هزینه در غیر موارد آن پرهیز شود.

م « ۹۹۰ » در صورت کمبود وجوهات، لازم است به عدالت بر افراد و موارد ضروری آن تقسیم شود و گیرنده وجوهات باید در حد توان پاسخ‌گوی نیازمندان به آن باشد.

م « ۹۹۱ » لازم است وجوهات به هر شعاعی که گرفته می‌شود به همان شعاع توزیع گردد و نباید مصرف آن به منطقه‌ای خاص یا به مرکز بسنده شود. بنابراین، وجوهاتی که از سراسر کشور یا دنیا به مرکز می‌رسد، باید بر همه کشور یا دنیا توزیع گردد و نباید مصرف آن به مرکز یا برخی مناطق یا به گزاره‌های ویژه‌ای محدود شود.

م « ۹۹۲ » می‌توان به نمایندگانی که وجوهات را می‌گیرند بخشی از آن را به نظر مجتهد و در صورت نیاز داد، ولی نباید بدون تعرفه یا به‌دور از انصاف باشد.

م « ۹۹۳ » نباید نمایندگی در حوزه وجوهات به عنوان شغل یا پیشه درآید؛ به‌گونه‌ای که برخی مشمول و بسیاری محروم از آن باشند.

م « ۹۹۴ » در مصرف وجوهات باید نظر مجتهد به‌طور مشخص اعمال گردد و نظر مجتهد؛ اگرچه مورد احترام است، در صورت هماهنگ نبودن با مسایل شرعی یا با فتوای خویش ارزش عملی ندارد و در مواردی ممکن است موجب از دست رفتن عدالت مجتهد و عدم اعتبار شرعی در پیروی از وی گردد.


 

لزوم آگاهی و توانمندی در هزینه وجوهات

م « ۹۹۵ » معرفت و آگاهی از مسایل استنباط و علم به دلایل و اجتهاد در امور علمی و مبانی وجوهات شرعی غیر از علم و آگاهی یا توانمندی در موارد مصرف آن است؛ ممکن است مجتهد در فتوا کامل باشد، ولی در موارد مصرف آگاهی یا توان و اقتدار لازم را نداشته باشد، پس مجتهد، افزوده بر اجتهاد کامل، لازم است در مصرف وجوهات شرعی آگاهی کامل و نیز توان و اقتدار لازم را داشته باشد؛ بر

(۲۵۶)

این اساس، اگر مجتهدی در اجتهاد کامل باشد ولی در چگونگی مصرف، آگاهی لازم یا قدرت بر انجام آن را نداشته باشد، نمی‌تواند وجوهات شرعی را بگیرد؛ بنابراین، تنها اجتهاد در احکام، آگاهی در نیازمندی‌های اجتماعی را به دنبال ندارد؛ چنان‌چه آگاهی در فتوا یا شناخت نیازمندی‌های عمومی نیز ملازمه‌ای با قدرت بر اجرا و انجام درست آن ندارد.

م « ۹۹۶ » مجتهد بر اثر نداشتن آگاهی اجتماعی یا مصرف وجوهات به‌گونه ناسالم یا نداشتن قدرت بر اجرای موارد لازم و استفاده درست از آن، اقتدار شرعی خود در اطاعت را از دست می‌دهد؛ چنان‌چه بسیاری از مشکلات امروزه حوزه وجوهات در اثر این گونه امور است.

م « ۹۹۷ » مصرف وجوهات باید در تمام زمینه‌ها و منطقه‌ها بر اساس عدل و انصاف باشد و از اسراف و تبذیر یا چشم‌تنگی و امساک به‌دور باشد.

م « ۹۹۸ » مصرف وجوهات باید بر اساس اهمیت مورد باشد و توجه داشتن به محرومان در این زمینه واجب است.

م « ۹۹۹ » وجوهات نباید در امور شخصی یا شؤون نفسانی یا زمینه‌های شیطانی به مصرف برسد و نباید آن را چون اموال شخصی یا چون اموال باد آورده مصرف نمود.

م « ۱۰۰۰ » آشنایان مجتهد می‌توانند بر اساس فتوا و عدالت در این زمینه نقش داشته باشند؛ اما نباید هیچ‌گونه مداخله شخصی و نابه‌جا در آن داشته باشند.

م « ۱۰۰۱ » در هر صورت و به هر دلیل، گناه و مسؤولیت هر انحرافی در مصرف وجوهات بر عهده گیرنده وجوهات است و اطرافیان اگرچه مقصر باشند، هیچ‌گونه کاستی در مسؤولیت مجتهد پیش نمی‌آورد و وی باید پاسخ‌گو باشد.

م « ۱۰۰۲ » مجتهد با وجود شرایط، بر وجوهات مالکیت دارد و در صورت درستی موارد مصرف نسبت به آن دارای مصونیت است، ولی وجوهات مال شخصی مجتهد به شمار نمی‌رود و کسی آن را از وی ارث نمی‌برد و نباید در موارد

(۲۵۷)

غیرضروری دینی استفاده شود.

(۲۵۸)

(۲۵۹)

(۲۶۰)

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising