اقتصاد حوزه‌های علمی
و شهریه دانش‌پژوهان دینی
حضرت آیت‌الله محمدرضا نکونام (مد ظله العالی)
تأملی بر مشکلات معیشتی طلاب و روحانیان و مدیریت اقتصاد حوزه‌ها
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | اقتصاد حوزه‌های علمی و شهریه‌ی دانش‌پژوهان دینی: تاملی بر مشکلات معیشتی طلاب و روحانیان و مدیریت اقتصاد حوزه‌ها/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | تهران: صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۲۰۰ ص. |
| شابک | : | ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۳-۳ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| عنوان دیگر | : | تاملی بر مشکلات معیشتی طلاب و روحانیان و مدیریت اقتصاد حوزه‌ها. |
| موضوع | : | حوزه‌های علمیه — امور مالی |
| موضوع | : | روحانیت — حقوق و دستمزد |
| موضوع | : | طلاب — حقوق و دستمزد |
| رده بندی کنگره | : | BV۴۳۸۰/ن۸الف۷ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۰۰/۹۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۴۴۳۵۰۲ |
(۴)
فهرست مطالب
پیش‌گفتار··· ۹
روحانیان؛ چهره‌های نصرت دین··· ۹
تبیین فضای نگارش کتاب··· ۱۰
ضرورت نقد سالم روحانیت··· ۱۲
بخش یکم: منابع درآمدی روحانیت
ضرورت تأمین شهریه عالمان دینی ۱۷
سختی مضاعف اجتهاد و تولید علم دینی ۲۰
ناروایی ترک اسباب معیشت به بهانه علم شریعت··· ۲۵
فرهنگ عقلایی کارِ تخصص‌محور··· ۲۶
علم لدنّی پیشوایان دین علیهم‌السلام و رونق دانش کسبی روحانیان··· ۲۹
دلایل حرمت معاش از شریعت··· ۳۶
تعارض وجوب تحصیل و کسب معاش··· ۳۸
حرمت تحصیل تمامی شعبه‌های علم دینی ۴۴
حرمت اشتغال تمام وقت به علوم اسلامی ۴۴
حرمت استفاده از هرگونه درآمد دینی ۴۵
اباحه خمس در زمان غیبت··· ۴۵
نقد دلایل اباحه خمس··· ۵۰
خمس؛ ضروری دین··· ۵۰
(۵)
مالکیت تسخیری بندگان··· ۵۳
اولویت عاشقانه حضرات معصومین علیهم‌السلام بر دیگران··· ۵۷
بررسی روایات باب اباحه··· ۶۳
دلایل وجوب خمس در زمان غیبت··· ۷۶
نمونه‌هایی از روایات وجوب خمس··· ۷۸
ضرورت بی‌نیازی از حوزه وجوهات··· ۸۳
منابع تولید علم··· ۸۶
استقلال مالی عالمان دینی؛ ضامن بقای مکتب تشیع··· ۸۷
لزوم حلال و طیب بودن درآمدهای حوزوی ۸۹
بخش دوم: نظام هزینه‌ای روحانیت
معیشت سخت عالمان علمی ۹۹
علل احتمالی نابسامانی مالی حوزه‌ها··· ۱۰۴
برتری ساماندهی اقتصاد حوزه‌ها بر شهریه طلبه‌ها··· ۱۰۵
نقش مخرّب مؤسسه‌های مصرفی حوزوی ۱۰۶
برتری تأمین معیشت طلبگی بر نیازمندی‌های حوزه‌ها و جامعه··· ۱۰۹
نگاه تربیتی به درد فقر··· ۱۰۹
سیستم اقتصاد فردی حوزه‌ها··· ۱۱۱
چاپ رساله‌های بی‌ثمر··· ۱۱۳
بعثه و دفاتر متعدد··· ۱۱۴
حق حساب استفاده از یک‌سوم خمس··· ۱۱۵
حق حساب مُقسِّمان··· ۱۱۷
شغل‌های کاذب حوزوی ۱۱۹
مغالطه اخذ آگاهی علمی به جای توانمندی اجرایی ۱۲۱
(۶)
دوری از ایده‌آل‌گرایی در سیستم توزیع وجوهات··· ۱۲۵
نقش اعلمیت در مصرف وجوهات··· ۱۲۶
طرح «مشارکت فراگیر اقتصادی»··· ۱۲۸
قدرت سیستم توزیع مردمی ۱۲۹
تعامل عاشقانه روحانیت و مردم··· ۱۳۰
ارزش اجتهاد و توان تولید علم دینی ۱۳۱
مردم‌گرایی و تأمین استقلال مالی مجتهدان و طلاب··· ۱۳۵
ضرورت حذف درآمد تبلیغی ۱۳۷
طرح مدیریت واحد وجوهات··· ۱۳۹
آذرخش ذوالفقار··· ۱۳۹
تأسیس بانک مشترک وجوهات··· ۱۴۳
تبدیل سیستم پذیرش کمّی به گزینش کیفی ۱۴۷
سازگاری منش طلبه و دین··· ۱۵۰
هماهنگی منش شخصیتی با منش دین··· ۱۵۱
بزرگواری و دوری از حقارتْ‌منشی ۱۵۲
مالکیت شهریه، نه حق اختصاصی مصرف··· ۱۵۴
شهریه؛ دارای حیث «فی سبیل اللّه»، نه فقر··· ۱۵۴
لزوم دوری شهریه از خِسّت و تنگ‌نظری ۱۵۵
جدایی شهریه از نظام امتحانات··· ۱۵۶
ساماندهی نظام آموزشی با سیستم استادمحوری ۱۵۹
ازدواج و حمایت معنوی از طلاب··· ۱۶۰
دوری از ازدواج موقت··· ۱۶۱
تهیه مسکن طلاب··· ۱۶۱
ضرورت تدوین نظام‌نامه روحانیت شیعه··· ۱۶۳
(۷)
بخش سوم: مشکلات سبک زندگی طلبگی
معیشت طلبگی ۱۷۱
دوری از شکسته‌نفسی و استکبار نفس··· ۱۷۱
دردها و کاستی‌های طبیعی زندگی ۱۷۲
زمین‌گیر شدن در مشکلات کمّی طلبگی ۱۷۳
تفاوت سبک زندگی امروزی با گذشتگان··· ۱۷۶
نخبه‌کشی عالم‌نمایان موج‌سوار··· ۱۷۹
آسیب‌های آخوندهای عالم‌نما··· ۱۸۳
طبقات روحانیان··· ۱۸۴
استخدام شور و شعار به جای علم و آگاهی ۱۹۲
امدادهای غیبی به روحانیت··· ۱۹۷
* * *
(۸)
پیش‌گفتار
روحانیان؛ چهره‌های نصرت دین
شایسته است در سرآغاز این کتاب از استاد خود حضرت آیت الله الهی قمشه‌ای رحمه‌الله یاد نماییم که ایشان بسیار عاشقانه به طلبه‌هایی که اهل علم و مجاهدت علمی و تلاش خستگی‌ناپذیر بودند، می‌نگریست و گویا نصرت دین را در چهره آنان مشاهده می‌نمود. ایشان از دیدن طلاب مستعد که مجاهدت علمی داشتند، بسیار خوشحال و شیرین می‌شد. به واقع این بزرگواران، بسیار به دین وابسته بودند و به دین به چشم برتر از پدر، مادر و فرزند می‌نگریستند.
مرحوم آقا شیخ مرتضی حائری رحمه‌الله نیز این‌گونه بود و ایشان نیز چنین معنویت و صفایی داشتند. حال، هدف این کتاب، سخن‌گفتن از طلابی است که لحظه لحظه وجود و بود آنان متعلق به حضرت صاحب‌الامر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) است و کم‌ترین بی‌انصافی یا حرمت‌شکنی در حق آنان را نابخشودنی، و تضعیف آنان را تضعیف دین و قرآن کریم و فرهنگ والای حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌دانیم. در این
(۹)
کتاب می‌خواهیم با دیده انصاف و صفا مطلب مهمی ـ که بیش‌ترین نقش را در زندگی طلاب دارد و موفقیت یا شکست علمی آنان به آن وابسته است ـ را یادآور شویم. پیش از ورود به اصل بحث، ناچار از روشنگری در زمینه چند و چون زندگی طلبگی و تفاوت‌های آن با زندگی آخوندی و افراد جامعه‌گرد هستیم تا خواننده محترم، اصل بحث را از دست ندهد و در قضاوت و حکم، طلاب باصفا و معنوی حضرت صاحب‌الامر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) را با آخوندهای جامعه‌گردی که مشی آنان به صورت برجسته و در «آخوندهای درباری» وجود دارد، اشتباه نگیرد و حکم یکی را به دیگری ندهد؛ چرا که تفاوت میان آن دو، تفاوت میان بهشت و جهنم است؛ یکی صادقانه در خدمت دین است و همه هستی خود را در این راه می‌دهد و دیگری، دین را به خدمت خود گرفته است و با آن کاسبی می‌کند تا به ثروت، قدرت یا شهرت رسد و با آن، تمام زندگی آلوده خود را به دست آورده است.
در رابطه با عالمان دینی، روحانیان و زندگی برجستگان آنان، کتاب‌های زیادی نوشته شده است؛ اما تاکنون، کسی درباره موضوع مالی و وجوهات شرعی، کتابی مستقل به نگارش درنیاورده است.
تبیین فضای نگارش کتاب
در کتاب‌هایی که زندگی عالمان دینی را توضیح می‌دهند؛ بیش‌تر تعریف و تمجید دیده می‌شود و کم‌تر می‌شود کسی از معایب و کاستی‌های روحانیت سخن گوید یا نوع و روش زندگی یا تحصیل آنان را
(۱۰)
به نقد کشد. در سال‌های اخیر، در این رابطه چند فیلم سینمایی ساخته شد که با آن برخوردی فیزیکی و سخت صورت گرفت، نه نقد نرم و عالمانه.
کتاب حاضر در چنین فضایی (شروع دهه هشتاد) نگاشته می‌شود و یکی از حساس‌ترین مسایل حوزویان ـ یعنی شهریه و امور مالی و نظام اقتصادی حوزویان که در دست مراجع قرار دارد ـ را به بحث و بررسی می‌گذارد و در رابطه با آن، نقدها و پیشنهادهایی ارایه می‌دهد.
شایسته است اهل اندیشه و قلم در رابطه با نقد مسایل حوزوی بیش‌تر تحقیق و تأمل داشته باشند. بی‌شک هرگونه تلاشی در زمینه ساماندهی امور حوزوی، به نفع حوزه بوده و در شعاع منطقه‌ای و محلی، به نفع دنیای شیعه و جهان اسلام خواهد بود. باید در نقدها تمامی جهات حسن و قبح عالمان دینی مورد رسیدگی قرار گیرد و دست‌کم مانند کتاب‌های رجال که در کنار ملاحظه خوبی‌ها، از کاستی‌ها و نواقص نیز سخن به میان می‌آید، گفته شود تا بحث‌ها رؤیایی و ایده‌آل‌گرایانه نشود و با واقعیات زندگی عالمان دینی، منطبق و هماهنگ باشد.
چه خوب بود تمامی کتاب‌های رجال و تراجم و مشاهیرنویس و مفاخرنگار، عدالت و صداقت در داوری پیش می‌گرفتند و خوبی‌ها را در کنار کاستی‌ها و کژی‌ها ملاحظه می‌نمودند تا فضیلت هر کس به‌خوبی شناخته شود و فضایی رؤیایی و غیرواقعی، برای دیگران ترسیم نشود تا کار برای نگارش چنین کتاب‌هایی در فضای حاضر، سخت نباشد.
(۱۱)
البته اگر از زاویه‌ای دیگر به این کتاب‌ها نگاه شود، طبع درست و اولی، اقتضای چنین امری را دارد که از رجال روحانی تمجید شود و کاستی‌های جزیی آنان نادیده انگاشته شود؛ چرا که جامعه ما خوبی‌ها را تنها برای اموات قرار می‌دهند و تنها خوبی‌های مردگان را ـ آن هم چون دیگر در میان ما نیستند تا جنبشی داشته باشند ـ بیان می‌نمایند و کم‌تر سخن از فضلیت زنده‌ها پیش می‌آید. در چنین محیطی، سزاوار است که از بدی‌ها و کاستی‌ها چندان پرده‌برداری نشود و این‌گونه امور به حال خود باقی بماند؛ زیرا تمامی چهره‌های تاریخی حوزوی را می‌توان در یک کلام مظلوم‌ترین چهره‌های تاریخ دانست.
ضرورت نقد سالم روحانیت
بسیاری از عالمان دینی ـ بلکه همه کسانی که ما آنان را می‌شناسیم ـ در طول عمر خود با محرومیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده‌اند و بدون آن‌که گروه و تشکیلاتی از آن‌ها حمایتی داشته باشد، چند سالی سکان‌دار کشتی دیانت در دریای پر موج و پر التهاب عصر غیبت بوده‌اند؛ پس سزاوار نیست چنین افرادی که تنها و یک‌تنه با انبوهی از مشکلات مبارزه کرده‌اند و برای عموم مردم یا دین و شریعت گام برداشته‌اند و خدمت نموده‌اند، مورد نقد افراد سایه‌نشین قرار گیرند. نباید پنداشت که هرگونه نقدی نسبت به آن‌ها ـ که چهره‌های دیانت و مظلوم‌ترین افراد بشری هستند ـ رواست.
این‌گونه افراد، بدون آن‌که حامی و پشتیبانی دولتی داشته باشند یا مورد ستایش کسی قرار گیرند، بزرگ‌ترین کارها را با هدف خدمت به دین
(۱۲)
و مردم انجام داده‌اند و سزاوار نیست که نقص‌های کوچک یا بزرگ احتمالی آن‌ها را ردیابی کرد؛ به‌ویژه آن‌که دشمنان غدار، سخن‌های بدون اساس و نادرستی را نیز به آن‌ها نسبت داده‌اند و مورد تهمت دیگران قرار گرفته‌اند.
اما آن‌چه شایسته به نظر می‌آید این است که نقد و بررسی رجال دینی در حال زندگی و حیات آن‌ها انجام پذیرد تا راه‌گشای شخصی آنان باشد. و چه خوب است که هر عالم دینی، فضایی را آماده نماید تا هر کسی، هر نقدی را که به او دارد، به وی برساند تا تعاون فکری و فرهنگی تحقق پذیرد؛ چرا که چنین نقدهایی به نفع دیانت خواهد بود و راه‌گشای آینده عالمان دینی و مدیران و متولیان امور دینی قرار می‌گیرد. این در حالی است که اگر چنین کاری در حیات یا دست‌کم در ممات آن‌ها با انصاف کامل صورت نپذیرد و از اهمال‌کاری، بی‌انصافی، جسارت و جنایت نسبت به افراد شاخص خودداری نشود، زیان آن، ابتدا به جامعه و مردم می‌رسد ـ تا آن شخص ـ و سپس به دیانت و دین.
نویسندگان و منتقدان، باید غرض از بررسی و نقد عالمانه خود را بازگشایی مبانی فکری و فرهنگی هر شخصیت دینی قرار دهند و از هرگونه غرض‌ورزی به دور باشند تا برای جامعه و آیندگان نافع باشند و به شدت از خالی کردن کینه‌های شخصی و کوبیدن افراد، دوری جویند، که این امر را می‌توان از جنایات بزرگ دانست.
اما در این کتاب، نخست از فلسفه وجوهات و نیز چند و چون
(۱۳)
رابطه معیشت طلاب با شریعت و به‌طور کلی منابع درآمدی حوزه‌های علمی سخن گفته می‌شود و بحث‌های فقهی آن طرح می‌گردد. فصل دوم نحوه هزینه‌های حوزه‌های علمی و نظام اقتصادی و شهریه طلاب را برمی‌رسد و آسیب‌ها و کاستی‌های آن را مطرح می‌نماید و ورودی و خروجی وجوهات را مورد پرسش قرار می‌دهد و طرحی را برای هدفمند کردن حوزه وجوهات ارایه می‌دهد. در فصل سوم از سبک زندگی و زی طلبگی و برخی شایسته‌ها و بایسته‌های آن گفته می‌شود.
خدای را سپاس
(۱۴)
بخش یکم:
منابع درآمدی روحانیت
(۱۵)
(۱۶)
ضرورت تأمین شهریه عالمان دینی
روحانیان وظیفه فهم دین و تولید علم دینی را بر عهده دارند. علم دینی تمامی شؤون زندگی را در بر می‌گیرد. اصلاح، تشریح و تبیین قواعد کلی جامعه نیز به دست روحانیان است. روحانی و طلبه شخصی است که خواهان و جویای دانش‌های دینی است و علم دینی از او به دار می‌نشیند و به بار می‌آید. طلبه یعنی عالِم روزگار هستی که علم در او پیداست. او نظاره‌گر دوردست‌ها می‌باشد. هم گذشته را می‌بیند و هم آینده‌نگر است. او کسی است که در تاریخ سیر کرده و کتاب‌های علمی گذشتگان را خوانده و مشکلات بزرگ آن‌ها را دیده و راه‌حل‌های عده‌ای را نیز به خود پیچیده و راه‌حل نهایی را به مدد ملکه قدسی اعطایی از ناحیه حق تعالی بیرون آورده است. این شخص ربانی با عنایت ویژه‌ای که از ناحیه حق‌تعالی دارد و با تخصص دینی خود، می‌تواند جامعه را رهبری، هدایت و اصلاح کند. چه خوب است انسان در این مسیر باشد. البته عده‌ای در ابتدای این مسیر هستند، نه در پایان راه.
(۱۷)
حال، چنین شخصی که کشف قوانین الهی را بر عهده دارد، اگر به دنبال برطرف کردن مشکلات دنیایی و زندگی باشد، دیگر فرصتی نمی‌یابد که به چنین مسایل مهمی رسیدگی کند! مثل بنّایی که به او خمیر نانوایی دهند و شاطری که به او آجر و ماسه دهند، که معلوم است هیچ یک از این افراد نمی‌تواند کار دیگری را انجام دهد. اگر دقت شود بر هیچ کسی پوشیده نیست که اگر هر کس پی‌گیر کار خود باشد و در محدوده تخصص و هنر خود تلاش کند، کار منطقی و عقلانی صورت گرفته است و به طور حتم نتیجه می‌دهد؛ در غیر این‌صورت، جز اتلاف عمر و سرمایه، ثمری ندارد.
چند شغلی بودن، فکر را از تمرکز می‌اندازد و کم‌تر فردی می‌تواند همه کارها را به بهترین وجه انجام دهد؛ مگر عالمان ربانی و دانشمندان بزرگ و افراد بسیار قوی؛ هرچند مجموع این کارها برای همان افراد قوی نیز ضرر دارد. به طور مثال، اگر شهردار، رسیدگی به امور شهر و زندگی مردم را رها کند و در صف نانوایی برای خرید نان وقت صرف کند، کم‌خِرد است، نه مردمی؛ هرچند بسیار متدین باشد. شهردار باید نان آماده بخورد و کار دیگران را راه بیندازد و اگر خود او دنبال نان رود و کار شهر را رها نماید یا آن را به دیگری سپارد، هر دو برای شهر ضرر دارد و از کم‌خِردی اوست.
طلبه و عالم دینی نیز این‌گونه است؛ چون از یک سو، عمر مفید کاری برای یک روحانی با توجه به گستردگی علوم اسلامی محدود است و از
(۱۸)
طرف دیگر هر انسانی نیازمندی‌هایی دارد که اگر بخواهد عمر خود را در رفع آن هزینه کند، از کار اصلی خود بازمی‌ماند و ضرر آن به دیانت و مردم می‌رسد. البته این در حالی است که روحانیان تا به اجتهاد رسند و ملکه قدسی به آنان اعطا شود، باید تمرین‌های بسیار سخت و ریاضت‌های طولانی در دوره‌های بسیار فشرده و متعدد زیر نظر عالمی ربانی ببینند تا توان اجتهاد یا قدرت تولید علم دینی بیابند. مجتهدی که قدرت تولید علم دینی می‌یابد گنج نایاب و گوهر گرانی است که هزینه نمودن توان وی که می‌تواند جامعه‌ای را به حرکت درآورد و صفا و نورانیت و نشاط و سلامت به میلیون‌ها نفر ببخشد، در تأمین هزینه زندگی خود و همسر و فرزندانش، تضییع توان مکتب تشیع و سرمایه علمی آن است که در وی تجلی دارد. هنگامی که عمر عالِم برای مردم است و حتی نفس‌های او برای حضرت صاحب‌الامر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) می‌باشد، جامعه باید چنین فردی را از جهت مالی و نیازمندی‌های شخصی تأمین کند و در برابر، از او علم دینی بخواهد؛ مثل بسیاری از کارخانجات صنعتی و زمین‌های کشاورزی که اگر مواد لازم به آن رسانده شود، رشد می‌کند و بار می‌آورد و بار آن برای شخص است، نه برای خود گندم و زمانی که تلاش همگانی شود، ثمر نیز همگانی می‌گردد و در این صورت، هم دانه صاحب نسل می‌شود و رشد می‌کند و هم کشاورز از آن استفاده می‌برد.
حالِ عالم و حکایت روحانی نیز این‌گونه است. اگر جامعه به امور دنیوی و نیازمندی‌های عالم رسیدگی نماید و مشکلات اقتصادی او را
(۱۹)
برطرف کند، بعد از آمدن فصل بهار اجتهاد او که فصل جوانه زدن علم دینی وی می‌باشد، همه می‌توانند از علم او بهره برند و از میوه دانش دینی او مصرف نمایند و سلامت دنیوی و سعادت و رستگاری اخروی را بیابند. البته برای تحقق این امر، لازم است هر دو طرف، ایثار و از خودگذشتگی داشته باشند. کسی که تأمین معیشت عالِم را به عهده می‌گیرد، نباید ادعا و منّتی داشته باشد و عالم نیز نباید پس از گذشت زمان و پربار شدنش از علم، به دیگران فخر بفروشد و نیز در استفاده از امور دنیوی، به ضرورت‌ها اکتفا کند. کمک و استفاده باید دوسویه باشد که در این صورت، هر دو طرف به خیر خود می‌رسند و جامعه به سوی پیشرفت، خیر، سعادت و خوشبختی قدم می‌نهد.
سختی مضاعف اجتهاد و تولید علم دینی
برای تبیین سختی اجتهاد و تولید علم، می‌توان از روایت «فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء»(۱) بهره برد. این روایت، از مداد عالمان دینی و قلم آنان سخن می‌گوید، نه از شخصیت وجودی ایشان. همان‌طور که آن را با خون شهیدان مقایسه می‌کند، نه با شخصیت وجودی آن‌ها.
سخت‌ترین کار عالم، نگارش است. نگارش، امتداد دیانت است. مداد عالِم است که به کار او امتداد می‌دهد. نگارش و آوردن جوهر قلم بر کاغذ سفید و تولید علم دینی، از شهادتِ سرخْ سخت‌تر و سنگین‌تر است. رزمنده از همه چیز خود، در آنی می‌گذرد و با یک تیر، که از سوی دشمن
- بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۴٫
(۲۰)
می‌آید، به سرعت، به وصول دست می‌یابد، اما عالم دینی به اقتضای فعالیت فکری که دارد، باید دست‌کم چهل یا پنجاه سال، خود را نمدمال کند. او باید بارها و بارها مرگ را پیش چشم ببیند، بارها و بارها بمیرد، دوباره زنده شود و آن‌گاه قلم به دست گیرد تا بتواند دقیق‌ترین عبارات علمی و فنی را بر کاغذ آورد. اگر به کسی، این دو را پیشنهاد کنند و دوره آزمایشی نیز برای آن بگذارند، او رفتن به جبهه را که بسیار راحت‌تر است بر می‌گزیند و کم‌تر کسی است که بتواند ابتلاهای کار فکری را به جان بخرد. اگر به کسی بگویند تو باید بمیری، اما خودت برگزین که تو را با تیر بکشیم یا پنجاه سال، تو را نمدمال می‌کنیم تا بمیری، کدام را بر می‌گزیند؟ حال: «فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء»(۱) که مرکب قلم عالمان دینی را بر خون شهیدان ترجیح می‌دهد، به این سبب است. عالم اگر بخواهد کتابی بنویسد که فرهنگ شیعی را امتداد دهد و آن را بی‌پیرایه ترسیم کند، ابتلاءاتی بدتر از نمدمال شدن می‌بیند. امروزه اگر حوزه‌های علوم انسانی از علم خالی است، به خاطر نداشتن قهرمانانی است که طاقت و تحمل نمدمال شدن را داشته باشند. اگر ما به همین مقدار که به شهدا و خانواده‌های آنان احترام می‌گذاریم، بر اساس این روایت، به عالمان دینی احترام می‌گذاشتیم و آنان را ارج می‌نهادیم، موقعیت علوم انسانی چنین نبود. اگر به عالمان واقعی احترام می‌شد و از دانش آنان بهره برده می‌شد، ناآگاهان، با تبلیغ و پول، بساط پهن نمی‌کردند و اگر افراد جامعه نیز به مفاد
- بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۴٫
(۲۱)
چنین روایاتی توجه می‌کردند معیار علم و سختی مضاعف تولید آن را می‌دانستند. اگر بر معنای این حدیث بسیار مهم؛ یعنی: «فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء»(۱) دقیق شویم و به معنای بسیار بالا و بلند آن فرود آییم، به این واقعیت عینی می‌رسیم که نگارش متن‌های دینی با نویسنده و محقق دینی چه می‌کند؛ به‌ویژه نگارش عباراتی که افزون بر دقت علمی، زیبا و فصیح باشد. نوشته‌هایی که درستی محتوا داشته باشد و معنا را نیز با کمالی که دارد، به لفظ آورد. هم‌چنین چگونه بر اعصاب و مغز او و نیز بر تمامی شؤون زندگی وی تأثیر می‌گذارد و آرامش و راحتی را از او می‌گیرد. این حدیث، چنین ارج و قرب و ارزشی برای نویسنده قایل شده است، در حالی که رزمنده جبهه، که گاه در بحرانی‌ترین و سخت‌ترین شرایط اقلیمی و فیزیکی قرار می‌گیرد، این‌قدر خسته و ناتوان نمی‌شود و چنین به روح و روان و به مغز او فشار وارد نمی‌آید. این مسأله برای عالم دینی، به‌ویژه در بحث توحید و ولایت، فشارهای افزونی ایجاد می‌نماید؛ به‌گونه‌ای که او را از مسیر طبیعی زندگی خارج می‌سازد و التیام ضایعات وارد آمده بر او، زمان‌بر است. عالم دینی، رزمنده جهاد اکبر است و رزمنده جبهه‌های خاکی، در جهاد اصغر است. در جهاد اصغر، گاه به انسان، درجه و مدال می‌دهند و چه بسا حقوق می‌پردازند و در میدان جهاد اکبرِ دینی، گاه انسان را با انگِ فسق و فجور و ضدیت با اسلام و مانند آن، به انزوا می‌کشانند و تمامی شریان‌های حیات اجتماعی را از
- بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۴٫
(۲۲)
انسان می‌گیرند. در جبهه جهاد اصغر، خاکی است که آدمی گاه به ریا و غرور مبتلا می‌شود و در این میدان علمی، چنان بلا و ابتلا به سراغ انسان می‌آید و چنان نمدمال می‌شود که غروری برای فرد باقی نمی‌گذارد. وقتی انسان در دل تاریکی شب یا در تنهایی روز، می‌نویسد، و برای آن ناسزا و فحش می‌شنود، چه جای ریا و غرور است؟! عالم یا شهیدی که خیال غرور داشته باشد، امتدادی ندارد.
مفاد این روایت این است که هرچند شهید امتداد دارد و می‌تواند در روز قیامت از دیگران شفاعت کند، اما عالم دینی در روز قیامت، جایگاهی برتر دارد که حتی می‌تواند از شهیدان نیز شفاعت نماید، بدون آن‌که به شفاعت شهید نیازی داشته باشد.
همان‌گونه که پیش از این گفتیم، در این روایت میان مداد عالمان دینی با خون شهید مقایسه شده است، نه خود عالم دینی با وجود شهید، و از علمِ عالم دینی، چیزی گفته نشده است. شاید این مقایسه برای آن باشد که بیش‌تر افراد نمی‌دانند حقیقت علم چیست، اما مدادی را که در دست عالم قرار دارد، می‌بینند و آن را حس می‌کنند. این تشبیه، از باب تنظیر امر معقول به محسوس است تا امتداد عالم را بیان دارد و از امتداد علم دینی، به «مداد» یاد شده است تا حالتی تجسمی به خود گیرد؛ اگرچه خود مداد مراد نیست، بلکه آن‌چه منظور است امتداد آن است که فصل مداد است. هم‌چنین خون شهید را می‌توان مجسم کرد و نشان داد و فهمید.
در فهم معنای این روایت باید توجه داشت مقدس‌ترین، شریف‌ترین و
(۲۳)
برترین حقیقتی که شناخته‌ایم «شهادت» است، از این رو، علمی که چنین عظمتی دارد و برتر از شهادت می‌باشد چنان شگرف است که نصیب هر کسی نمی‌شود و باید درون آدمی چیزی باشد که با وراثت انبیا و اولیای خدا برابری کند و شهیدان نیز، نزد آن حقیقت سر تسلیم فرود آورند. کسی می‌تواند مداد خود را برتر از خون شهیدان بداند که از حیث محتوا، خلوص، نیت و عمل از شهیدان بالاتر باشد. شهید از همسر، فرزند، خانه، زندگی و همه چیز خود گذشته و به میدان رزم رفته و عالمی برتر از اوست که بر بیش از آن‌چه شهید از آن گذشته است، بگذرد. این کار بسیار مشکل است. عالمی که باید لحظه به لحظه در طول دست‌کم پنجاه سال از همه هستی خود دست شوید. چنین عالمی است که امتدادی می‌باشد و می‌تواند آموزه‌های راستین دین را جاودانه نگاه دارد.
عالمان شیعه برای حراست و مرزبانی از حریم فرهنگ شیعی زحمت‌ها و سختی‌های فراوانی را بر خود تحمیل کرده‌اند. کسانی که اهل این معنا نیستند توان فهم و درک زحمات آنان و سختی‌هایی را که کشیده‌اند، ندارند. کسانی که اهل قلم هستند و قلم می‌زنند و دقت‌های مضاعف در نوشتن دارند می‌دانند آن عالمان راسخ و نستوه چه ریاضت‌ها کشیده‌اند. چیدن یک عبارت درست و بدون غلط، مغز آدمی را خسته و ناامید می‌سازد، در حالی که این عالمان در تمام عمر، مشغول کار، زحمت، تلاش و کوشش بوده‌اند. کار آنان نیز به تمامی، فکری و با مغز بوده است و کاری دنیایی یا جسمی نبوده که پس از خستگی روزانه،
(۲۴)
آن را با خوردن چای و نان پنیر بیرون کنند و مهربانی را به خانه و به همسر خویش هدیه دهند. کار فکری است که خستگی آن کلافه‌کننده و گیج‌کننده است و هوس هر چیزی را از انسان می‌گیرد.
ناروایی ترک اسباب معیشت به بهانه علم شریعت
در گذشته، یکی از خرده‌های عالمان اخباری بر عالمان اصولی، ترک کسب و کار بوده است. آنان این روش را خلاف روش اولیای دین علیهم‌السلام می‌دانستند؛ چرا که امرار معاش، تکلیفی جدی و وظیفه‌ای عمومی است و اسلام برای همگان تحصیل معاش را لازم و از واجبات عینی دانسته و انسان بیکار را سخت مذمت کرده است. آنان بر این باور بودند که نباید تحصیل علوم دین را شغل قرار داد. آموزش علوم دینی، مخصوص گروهی نیست و همگان باید به قدر حاجت در سطوح مختلف، از آگاهی‌های دینی برخوردار باشند.
در نظرگاه اخباریان، اشتغال به دروس اسلامی ـ به‌گونه‌ای که خود می‌گویند ـ با کار و کوشش منافاتی ندارد. هر فردی می‌تواند بخشی از وقت خود را به تحصیل بگذراند و بخش دیگر آن را به حرفه و پیشه‌ای مشغول شود و لازم نیست دسته‌ای به طور تمام وقت، چنان خود را در اختیار این امر قرار دهند که از تحصیل معاش و هزینه زندگی بازمانند. هر کس باید ارتزاق و هزینه زندگی خود را خود به عهده گیرد و این بار را به دوش خود قرار دهد و باری بر دوش دیگران و جامعه نباشد؛ همان‌طور که تمامی انبیا و ائمه هدی علیهم‌السلام کار می‌کرده‌اند و در جهت ارتزاق، کوشش
(۲۵)
فراوان داشته‌اند؛ به‌طوری که حتی حضرت امیر مؤمنان علیه‌السلام گاهی برای غیر مسلمانان اجیر شده‌اند و کار کرده‌اند. مگر نه این است که حضرت امیر مؤمنان علیه‌السلام کار می‌کرده، آبیاری داشته و باغ‌داری می‌نموده است و حتی وصله و پینه کفش خویش را خود انجام می‌داده‌اند تا به دیگران نیازمند نباشند؟ بسیاری از عالمان بزرگوار دین در گذشته هم‌چون پیامبران و ائمه هدی علیهم‌السلام کار می‌کردند و علم و تقوای واقعی به دست می‌آوردند. آنان این خرده را چنین پرورش می‌دهند که: امروزه فراوانی از افرادِ به ظاهر اهل علم، نه کار می‌کنند و نه تحصیلی دارند و مصارف فراوانی نیز بر دوش دین و مردم می‌نهند. نباید به بهانه تحصیل علوم دینی، افرادی در جامعه بیکار و رها و بدون مسؤولیت باشند و هزینه زندگی خود را از دوش خود دور دارند، که چنین امری با منش مسلمانی منافات دارد و دور از روش دین و انحراف از سیره پیامبران و ائمه هدی علیهم‌السلام و عالمان واقعی دین می‌باشد.
فرهنگ عقلایی کارِ تخصص‌محور
در نقد این ادعا باید گفت: در نظر این منتقدان، چه مفهومی از کار در نظر است؟ آیا در نظر آن‌ها کار تنها با بیل و کلنگ تحقق می‌یابد و تنها باید در بازار و صحرا، کاری را انجام داد؟ آیا کسب علم و دانش و تلاش فکری کار نیست؟ آیا اندیشه‌سازی و مطالعه و تحقیق، کار نیست؟ پرواضح است که هیچ عاقلی کار را منحصر به بیل و کلنگ نمی‌داند. هر انسان عاقلی می‌داند که آموختن علم، کار است؛ آن هم کاری بس مشکل، دقیق
(۲۶)
و طاقت‌فرسا. در هر قوم و ملتی، بخش عمده‌ای از مردم یا تعلیم می‌بینند و یا تعلیم می‌دهند یا مشغول تحقیقات مختلف و مناسب در راستای ارتقای فرهنگ خود می‌باشند.
کار، عملی است که نیروی آدمی را به خود مشغول می‌دارد؛ خواه آن عمل، پسندیده و در خدمت فرد و جامعه باشد، یا زشت و مذموم و در جهت خیانت و ضرر به فرد و جامعه. در هر صورت، کارْ عملی را گویند که بعد از اراده، با نیرو و تلاش آدمی تحقق می‌یابد. صحّت و فساد هر کار و ارزش عملی آن را عقلای جامعه یا شرع بیان می‌نماید.
بر این اساس، علم نیز همانند دیگر اعمال، کار و عملی است که آدمی را حتی بیش از هر کار دیگر به خود مشغول می‌دارد و با آن‌که علم از نوع تحرکات و افعال مادی صرف نیست، آثار وجودی آن را می‌توان ارایه داد؛ پس هر کرداری فعل مادی و خارجِ عینی لازم ندارد. کار، وجود خارجی و عینی است، ولی در ظرف مخصوص به خود.
این دسته، بعد از آن‌که می‌پذیرند علم، کار است و انسان‌های بسیاری در دنیا برای کسب علم همه عمر خود را صرف می‌کنند و شغل و حرفه‌ای غیر از آن ندارند، می‌گویند: علمِ دین، کار نیست تا آدمی را مشغول به خود کند؛ زیرا دین، تنها دین است، نه چیز دیگر؛ چرا که دین برای همگان است و کاری به‌خصوص برای گروه ویژه‌ای نمی‌باشد. دین، اعتقاد و عمل به آموزه‌های آن برای همگان است؛ برخلاف علم که ویژه گروهی خاص، مستقل و تمام‌وقت می‌باشد.
(۲۷)
در پاسخ به این توهّم باید گفت: دین، دین است و اعتقاد و عمل برای همگان می‌باشد؛ ولی دین، احکام و قوانینی دارد که با کار تخصصی زیربنای اعتقاد و عمل همگان و شخص عالِم می‌شود؛ به‌طوری که اگر احکام دین به صورت مدوّن و عالمانه و به گونه تخصصی بررسی نشود، اعتقاد و عمل درستی نصیب همگان نمی‌گردد. تخصص‌محوری نیز سیره‌ای عقلایی است.
دین با آن‌که دین است، منافاتی ندارد که علم به دین و علم به احکام دین به صورت تخصصی وجود داشته باشد و مسؤولیت تحقیق و بررسی آن به عهده گروهی خاص باشد تا دستیابی به آن به آسانی و همراه صحت عمل برای همگان میسر باشد؛ پس در این جهت، میان علم به احکام دین، با سایر علوم و قوانین و اصطلاحات، امتیاز و تفاوتی وجود ندارد و سیره عقلا در علم دینی با دیگر علوم، تفاوتی ندارد.
اگر اشکال شود:
«بر فرض این‌که علم به احکام دین، خود علم بوده و محتاج عالم، تعلیم و تعلم باشد، چنین نیست که لازم باشد گروه خاصی همه عمر خود را به تحقیق آن مشغول دارند و زندگی عادی خود را ترک کنند و در فکر تحصیل معاش و وظیفه شرعی خود نباشند؛ پس می‌توان هم علم احکام و قوانین دین را آموخت و هم کاری را پیشه نمود؛ آن‌چنان که در طول تاریخ اسلام بعضی از علما و فقهای اسلام و شیعه این‌گونه عمل کرده‌اند؛ هرچند عالم و فقیه بزرگی بوده‌اند. آنان اهل کار بوده‌اند و از بیت‌المال استفاده نمی‌کردند و برای کسب
(۲۸)
علم ـ که امری مستحبی است ـ ترک واجب عینی ـ که تحصیل معاش باشد ـ نمی‌کردند؛ پس همه عالمان می‌توانند این سیره انبیا و ائمه هدی علیهم‌السلام و بعضی از عالمان گذشته را دنبال کنند تا هم از دل پر درد و سوز کارگر و زحمت‌کش باخبر گردند و هم امر تحصیل معاش و زندگی را خود به عهده گیرند.»
در پاسخ به این پندار ـ که بیش‌تر جنبه خطابی دارد ـ باید گفت: علت چنین پنداری، عدم درک و فهم صحیح نسبت به توسعه علوم اسلامی و اهمیت احکام دین است. آخر چگونه مبانی و احکام علوم مختلف مادی را می‌توان در خور هزینه کردنِ تمام‌وقت و همه عمر برای آن دانست، ولی علم دین را با همه شعبه‌ها و اقسامش در میان علوم و فنون محدود نمود؟ در حالی که عمر بشر و اندیشه عالمان بزرگ در درک بسیاری از مبانی دین عاجز بوده است و در مقابل آن سر تسلیم و عجز فرود آورده‌اند.
اگر کسی بخواهد «عالم» به معنای واقعی کلمه باشد، باید تمام‌وقت و همه عمر خود را ـ آن هم با شرایط و توفیقات بسیار ـ در حال تعلیم و تعلم بگذارند.
علم لدنّی پیشوایان دین علیهم‌السلام و رونق دانش کسبی روحانیان
در پاسخ این اشکال که «انبیا و ائمه هدی علیهم‌السلام کار می‌کردند»، باید گفت: بعضی از حضرات معصومان علیهم‌السلام ـ آن هم در موارد خاصی ـ کارهای فیزیکی داشته‌اند، ولی مسأله مهم این است که ایشان از جانب حق، تعلیم دیده و نیازی به تحصیل و اکتساب علوم نداشته‌اند؛ بنابراین میان معصوم و
(۲۹)
فردی که باید جمله جمله خوشه بچیند و مواظبت کند تا آن‌چه آموخته از دست نرود، تفاوت بسیار است.
امروزه غرض‌ورزان بارها این نقد را بر عالمان دینی وارد می‌آورند و مردم ساده‌لوح نیز آن را تکرار می‌کنند که «امیر مؤمنان علی علیه‌السلام و حتی پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله اهل کار و تلاش بوده‌اند؛ کارهایی سنگین و خشن که به غیر از مردم فقیر و عادی، کسی به آن تن درنمی‌داده است.» در پاسخ این ادعا باید گفت: اشتغال، افتخاری برای حضرات انبیا و ائمه معصومین علیهم‌السلام است که رابطه معنوی و سنخیت عملی و روحی با مردم عادی و تهی‌دست و طبقه پایین جامعه داشته‌اند؛ ولی باید در نظر داشت که خوبی‌ها و مقامات معنوی بسیار است و هر کس باید به فراخور حال خود، گام بردارد و از حد خود تجاوز ننماید.
این کلام با آن‌که زیباست، از مغالطه روشنی برخوردار است که با اندکی توجه آشکار می‌شود. این کلام، خیانت به خوبی‌هاست؛ زیرا حضرات انبیا و معصومان علیهم‌السلام و در رأس آنان حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام اهل کار و زحمت بوده‌اند و رنج جامعه و مردم را احساس می‌کردند؛ ولی هرگز نیازمند درس و بحث نبوده و رنج آموزش احکام ندیده‌اند؛ زیرا ایشان همیشه مؤید از جانب خداوند منّان هستند؛ پس انبیا اگر کار می‌کردند، مشقت تحصیل و تعلیم حرف به حرف علوم را نداشته‌اند. کسی که «سلونی قبل أن تفقدونی»(۱) سرمی‌دهد، با فردی که شب‌ها را تا
- حضرت علی علیه‌السلام : «پیش از این‌که من از میان شما بروم، هرچه می‌خواهید از من سؤال کنید». مختصر بصائر الدرجات، ص ۱۹۸٫
(۳۰)
سپیده همراه می‌شود تا موضوعی را به دست آورد، قابل مقایسه نمی‌باشد؛ موضوعی که درست بودن و به واقعیت رسیدن آن معلوم نیست و چه بسا بعد از اندک زمانی فراموش می‌شود.
بسیاری از کارهای انبیا و حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام در توان هیچ کس نیست و این امر، تفاوت جوهری حضرات معصومان علیهم‌السلام با دیگران می‌باشد. کسی که باید صرف، نحو، معانی، بیان، فقه و اصول، رجال، منطق، تفسیر و علوم بسیار دیگری را در سال‌های متمادی دنبال کند و فرا گیرد تا بتواند حکم شارع مقدس را بعد از گذشت هزار سال در میان پیرایه‌ها و اسراییلیات به‌دست آورد، با کسی که قبل از بعثت پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله قرآن خوانده ـ بلکه خود قرآن ناطق است ـ قابل مقایسه نیست و باید از چنین مقایسه‌ای توبه نمود.
حضرات انبیا و ائمه معصومین علیهم‌السلام در زمان تصدی امور مسلمین، هیچ گاه ارشاد امت و هدایت مردم را به‌خاطر کارهای جزیی و زندگی روزمره خود کنار نگذاشتند؛ به همین دلیل، با مطالعه تاریخ در می‌یابیم که کارهای فیزیکی ایشان بیش‌تر در زمان پیش از تصدی و اشتغال به امور رسالت و یا امامت بوده است. برای نمونه، در مدت زمانی که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام خانه‌نشین می‌گردد و از دخالت در امر حکومت و مردم دور نگه‌داشته می‌شود، به کارهای کشاورزی و مانند آن می‌پردازند.
به‌راستی امام علیه‌السلام در این بیست وپنج سال به غیر از پرداختن به امور
(۳۱)
اقتصادی و دیگر کارهای فیزیکی، چه کارهای دیگری می‌توانست انجام دهد؟ آیا باید دنبال تحصیل علم می‌رفت؟ آیا باید رهبری و حکومت را به دست می‌گرفت؟ آیا باید مانند رسول گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله به ارشاد مردم می‌پرداخت و به تضعیف حکومت اسلامی در مقابل دشمنان خارجی و… توجهی نمی‌کرد؟
در جواب اشکال دیگر که گفته شد: «بعضی از عالمان گذشته کار می‌کرده‌اند و فقیه خوبی نیز بوده‌اند»، باید گفت: هرچند این سخن درست است، اما این‌گونه عالمان اندک بوده و برخلاف جریان کلی و طبیعی حرکت کرده‌اند؛ همان‌طور که در هر قانون کلی، موارد متفاوتی یافت می‌شود. گذشته از آن‌که اگر همان عالمان بزرگوار به‌جای کار و کوشش مادی، درس بیش‌تری می‌خواندند و تحقیق بیش‌تری در به دست آوردن گزاره‌های دینی می‌داشتند، حد و نصاب بیش‌تری را به دست آورده و مجهولات بیش‌تری را پاسخ می‌گفتند؛ پس همان عالمان، در صورت ترک کار و زحمت بیش‌تر در علم، مرتبه بالاتری از کمال را به دست می‌آوردند؛ زیرا برای هیچ فردی حد نهایی در تکامل وجود ندارد.
نکته قابل توجه دیگر، این است که روحانیت افزون بر تحقیق علمی و احاطه فکری، مسؤولیت رهبری، ارشاد و تبلیغ جامعه و امت را نیز به عهده دارد، که این خود بار سنگین و کمرشکنی است که روحانیان با درک و اعتقاد کامل به این معنا، لحظه‌ای آرام و قرار نخواهند داشت.
سنگینی و اهمیت این مسؤولیت چنان است که روحانیان با وجود
(۳۲)
تلاش بی‌وقفه و صرف عمر طولانی که در این راه قرار داده‌اند، هنوز موفق نشده‌اند وظیفه و مسؤولیت خود را آن‌چنان که باید نسبت به جامعه و مردم ایفا کنند. با این اوصاف، روحانیت چگونه می‌تواند به کارهای فیزیکی و امرار معاش رو آورد و وقت و عمر ارزشمند خود را که باید در راه رشد و تعالی امت و دین به کار برد، صرف امرار معاش و کار برای خود کند و وقت و عمری که در واقع حق هر یک از افراد جامعه و دین است چگونه صرف امور شخصی خود نماید؟! به‌راستی این آهنگ شومی نیست که شیاطین و دشمنان رشد و تعالی مسلمانان در جامعه اسلامی به راه می‌اندازند تا سکان‌داران رهبری، هدایت و رشد و سعادت مردم را از جایگاه خود دور سازند و آن‌ها به کارهای فیزیکی و امرار معاش خود رو آورند تا در نتیجه، دشمنان و شیاطین، بدون هیچ مانع و مزاحمتی، بهتر و راحت‌تر به مقاصد شوم خود دست یابند؟
گواه این مسأله، تاریخ گذشته ماست. هر زمان، روحانیت ـ به دلیل عدم توجه مردم یا بزرگان جامعه و یا به دلیل دنیادوستی و یا به علت جبر و فشارهای روزگار ـ به امور دنیوی و امرار معاش خود رو آورده است، دشمنان بر جامعه تسلط بیش‌تری پیدا کرده و یغماگری و سرمایه‌های این مرز و بوم را به یغما برده‌اند و معنویت نیز در جامعه افول داشته است، ولی بر عکس، هرگاه زندگی روحانیت در حد معمول تأمین شده است ـ به‌طوری که نگرانی چندانی برای امرار معاش خود نداشته‌اند، یا در صورتی که دیگران به وظیفه شرعی و عقلی خود عمل کرده و زندگی معمول این قشر علمی را
(۳۳)
تأمین کرده‌اند و روحانیت با تحمل سختی‌های فراوان و مشکلات طاقت‌فرسا رو به امرار معاش و تأمین زندگی معمولی خود نیاورده‌اند ـ جامعه از نظر فرهنگی و معنوی رشد یافته است و دشمنان موفق به تاراج سرمایه‌های ملی و مذهبی مردم نگردیده‌اند.
کسی که دامن به چنین مباحثی می‌زند، در حقیقت ریشه دین را نشانه گرفته است. عالِم باید قلم بزند؛ نه آن‌که ابزار کار به دست گیرد. باید دید آن دم که عالم کار می‌کند، از کجا کم گذاشته و در کجا کم آورده است که کمبود خود را با کار جبران می‌کند. همین اشتغال‌ها باعث شد که اکنون کمر دین شکسته و جامعه دینی، رو به افول گذاشته است. نمونه گویای این امر، زندگی علامه طباطبایی رحمه‌الله است که ده سال از عمر با برکت خود را به‌جای بیش‌تر پربار نمودن المیزان، به بیل زدن در مزارع تبریز گذراند. وقتی بیل در دست داشت، المیزان در تبریز دو جلد بود، و وقتی علامه از نظر مادی تأمین شد و توانست در قم باشد و به جای بیل، قلم به دست گیرد، آن را به بیست جلد رساند و تفسیری را رقم زد که فخر شیعه و جهان اسلام باشد و بتواند بیانگر گوشه‌ای از عظمت بی‌کران قرآن کریم، به‌گونه‌ای آبرومند و با وجاهت علمی گردد.
تفکر جدایی معیشت از شریعت، یا از نقشه‌های شوم دشمن است و یا زاییده افکار پوسیده و ناآگاه می‌باشد و یا افرادی که حوصله کسب علم و استعداد تحقیق بیش‌تر را ندارند و می‌خواهند به آسانی خود را از زیر بار سنگین علم و تحقیق و یا ارشاد و تبلیغ رها کنند و خود را به‌نوعی
(۳۴)
راضی نگه‌دارند و پرهیزکار جلوه دهند، به این افکار و توهمات دامن می‌زنند، که در این صورت، از افرادی هستند که در دام شیطان گرفتار آمده‌اند و سبب انحراف و گمراهی دیگران می‌شوند.
خلاصه این‌که: در سراسر این بحث، چند موضوع مهم مطرح است که باید همیشه در نظر باشد تا آدمی به انحراف کشیده نشود:
الف ـ کار و کوشش برای هر انسان مسؤول و مکلّفی که توان انجام کاری را دارد، لازم و ضروری است و بطالت و تنبلی، در هر منطق و مرامی محکوم می‌باشد.
ب ـ اگرچه هر جنبش و تحرکی که از اراده آدمی سرچشمه می‌گیرد کار است، آدمی باید همیشه به دنبال کارهای شایسته و معقول رود و از هر کار ناشایست و بی‌محتوایی دوری گزیند.
ج ـ کار و کوشش، تنها منحصر در بیل و کلنگ نمی‌باشد؛ بلکه تعلیم و تعلّم نیز کار و کوشش با کمّیت و کیفیتی بالا می‌باشد که آدمی هرگز نمی‌تواند پشت آن را خم نماید؛ به‌طوری که هر فردِ با استعداد و با اندیشه بلند نیز خود را مقهور تحصیل علم و کمال می‌داند.
د ـ علم دین و شناخت قوانین اسلام ـ به‌خصوص شیعه ـ محتاج کوشش فراوان و زحمات بسیار است؛ زیرا شیعه با توجه به باز بودن باب علم و اجتهاد، از اندیشه‌های بلند و ظریفی برخوردار است.
ه ـ وظیفه روحانیت و هر عالم و فقیه شیعی درباره مسؤولیت فردی و اجتماعی خود این است که یا باید اشتغال به تحصیل و تحقیق
(۳۵)
داشته باشد و یا ارشاد و تبلیغ، و این قانون، قضیه منفصله حقیقیه است که قسم سومی به غیر از بطالت و غفلت ندارد؛ غفلتی که بزرگ‌ترین گناه و معصیت است؛ مگر مواردی که دلیل شرعی برای ترک آن وجود داشته باشد.
دلایل حرمت معاش از شریعت
در اسلام دلایل بسیاری درباره وجوب کسب معاش وجود دارد که تحقق این امر را بر هر مسلمانِ مکلف، الزامی دانسته است. در لسان این دلایل، تفاوتی میان افراد گذاشته نشده و هیچ گروهی تخصیص برنداشته است. اطلاق این روایات، شامل همه افراد جامعه، از عالِم تا فرد عادی می‌شود و همه در این حکم، یکسان هستند. بر این اساس، هرگونه ارتزاق و امرار معاش بی‌مورد از امور دینی و بیت‌المال اسلامی حرام است؛ خواه در مقابل آن‌چه از بیت‌المال استفاده می‌شود کاری انجام گیرد یا خیر و یا آن کار از امور استحبابی باشد یا وجوبی؛ عینی باشد یا کفایی، تعبدی باشد یا توصّلی. هر کس باید گذشته از انجام تکالیف شرعی که برای همگان به اندازه توان ضرورت دارد، وظیفه کسب معاش و تحصیل هزینه زندگی خود را به عهده گیرد.
بر پایه این ادله فراوان، صحیح و مورد اتفاق تمام عالمان اسلام، علما باید بار زندگی و رنج تحصیل امرار معاش خود را مانند دیگران به عهده بگیرند و هیچ گونه بهره‌برداری از درآمدهای اسلامی و اموال عمومی نداشته باشند.
(۳۶)
وجوب کسب معاش، امری دینی است و به لسان روایات اسلامی، ترک آن حرام است و تارک آن، مبغوض پروردگار می‌باشد. روش عقلا و سیره همه اقوام و ملل، این‌گونه است. گرفتن اجرت در کارهای مذهبی و اشتغال تمام وقت برای تحصیل علوم دینی و ترک کسب و کار و استفاده از درآمدهای دینی، بهانه و انحرافی بیش نیست و نباید به بهانه این امور، ذخایر دین را مورد استفاده قرار داد. هیچ کس نباید ترک کسب و کار کند و خود را فقیر و نان‌خور دین سازد. بیت‌المال اسلامی و منابع دینی برای فقیران، مستمندان و بیچارگانِ قهری است؛ نه کسانی که به عمد و اختیار، خود را فقیر و بیچاره می‌نمایند و خود را در صف این افراد وارد می‌آورند.
در نقد این پندار ـ که ادعای حرمت مصرف هزینه‌های زندگی از شریعت را دارد ـ بحث را در دو جهت نفی و اثبات می‌شود طرح نمود. هر دو جهت یاد شده، دارای عناوین و موضوعات متعددی است که حکم هر یک به تفصیل در پی می‌آید.
از ادله صحیح اسلامی ـ که شماره آن بسیار است ـ به دست می‌آید که کسب معاش، بر هر عاقل و مکلّفی واجب و ترک آن، حرام است؛ به‌طوری که در لسان بعضی از روایات، با شدت و تأکید از آن یاد شده است و شارع مقدس و حضرات معصومین علیهم‌السلام تارک آن را مبغوض داشته‌اند. وجوب کسب معاش، از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی انبیا مخاطب آن قرار گرفته‌اند و در این رابطه، حوادث تاریخی مسلّمی وجود دارد. سیره عقلا و فطرت سلیم آدمی نیز حکم می‌کند که هر کس
(۳۷)
باید بار خویش را خود به دوش گیرد و هیچ فردی نباید باری بر دوش دیگران یا جامعه و دین باشد.
پندار منفی این امر، دارای عناوین جداگانه‌ای است که ابتدا فهرست‌وار بیان می‌گردد:
یکم ـ اخذ اجرت یا هر گونه وجهی در مقابل امور شرعی ـ خواه واجب باشد یا مستحب، عینی باشد یا کفایی، برای خود یا دیگری ـ حرام است.
دوم ـ اکتساب علوم اسلامی و پی‌گیری همه جهات گسترده آن، لازم نیست.
سوم ـ اشتغال تمام وقت به این علوم ـ به‌طوری که آدمی را از کسب معاش و انجام واجب شرعی باز دارد ـ جایز نیست.
چهارم ـ پرداخت خمس در زمان غیبت کبری و نیابت عامه واجب نیست.
پنجم ـ استفاده از خمس یا زکات و همه درآمدهای بیت‌المال اسلامی، برای فردی که اشتغال به کسب معاش ندارد، جایز نیست.
پندار اخباری در این موضوع دارای پنج جهت گفته شده است که باید هر یک را به‌طور خلاصه و فشرده عنوان کرد و درباره آن، دقت نمود و نقاط ضعف و قوت آن را بیان داشت تا اذهان همگان از تشویش رها گردد.
تعارض وجوب تحصیل و کسب معاش
اگرچه درباره وجوب عینی کسب معاش، ادله فراوان و روایات بسیاری وجود دارد که مورد قبول همه عالمان اسلام قرار گرفته است، روایات این باب بیش‌تر از روایات و آموزه‌های کتاب و سنت نسبت به
(۳۸)
فضیلت و وجوب اکتساب علم دین و احکام اسلام نیست، بلکه ادله قطعی و شرعی در باب تعلیم و تعلّم بسیار بیش‌تر است و کثرت روایات باب علم، مورد قبول این منتقدان است.
از آن جا که هر دو دسته از این ادلّه، صحیح و قطعی است؛ بنابراین، بین دو نوع دلیل که سند و دلالت محکم دارد، تعارض پیش می‌آید. لسان ادله اول می‌گوید: کسب معاش بر هر مکلف عاقل واجب است و لسان دلیل دوم می‌فرماید: علم به احکام و قوانین اسلام، در صورت لزوم و انحصار، واجب عینی یا کفایی است و باید آن را به قدر لزوم و رفع نیاز، با همه توان دنبال نمود.
طبق قاعده معمول و مرسوم در جمع روایات متعارض ـ که مورد قبول همه عالمان اصولی و اخباری است ـ روایات وجوب کسب معاش، به صورت غیر وجوب کسب علم، تخصیص می‌خورد. به عبارت دیگر، وجوب کسب معاش در صورت نیاز برای کسانی است که کسب علم بر آنان واجب عینی یا کفایی نباشد؛ ولی در غیر این دو صورت، کسب علم، مقدم بر کسب معاش است و معاش اهل علم به عهده بیت‌المال اسلامی قرار دارد؛ زیرا آن علم در خدمت منافع و اصلاح افراد جامعه ـ در حال یا آینده ـ قرار می‌گیرد؛ به همین علت، تأمین معاش و زندگی عالمان، از بهترین موارد مصرف بیت‌المال جامعه اسلامی است.
در موردی که زمینه کسب معاش و تحصیل علم برای فردی پیش آید و جمع بین آن دو نیز ممکن نباشد، مکلف باید خود را آزمایش کند و
(۳۹)
به وجدان بیدار و آگاه خود مراجعه نماید و ببیند ادامه کدام یک از این دو، منافع بیش‌تری را نصیب رشد و کمال خود یا جامعه می‌نماید: کسب معاش و به دنبال کار و کوشش گام برداشتن، یا توشه علم تهیه دیدن و آن را زینت جان خود قرار دادن؟
چنین فردی، در صورت استعداد روحی و صلاحیت علمی و صحّت جسمی، می‌تواند راه پر مخاطره علم دین را دنبال نماید و همت خود را با توکل و مربی شایسته و نیرومند و داشتن مشی و مرامی عاشق‌وار، در سیر دانش‌اندوزی مصروف دارد و خود را به سرمنزل مقصود برساند و ناهمواری‌های راه را با سوز و گداز، پشت سر گذارد؛ ولی در صورتی که آمادگی بیش‌تر برای کار و کوشش و امر معاش دارد، باید همین راه را دنبال کرده و هوای نفس را ترک نماید و میل علمِ چنین و چنان را از سر به در کند؛ چرا که این میل، وسوسه شیطان است. همین‌طور اگر کسی در خود کمبود استعداد و اندیشه را احساس کند و از طرف دیگر استعداد و شوق کار و کوشش را در خود بهتر بیابد، باید طلب علم را رها نماید و به دنبال معاش و کار و کوشش رود و در این امر، قصد قربت و کسب رضای الهی نماید، که در این صورت، مورد لطف حق واقع می‌شود و همان کار و کوشش، مقدمه کمالات روحی او می‌گردد. چنین فردی در زندگی خود موفق می‌گردد و عمرش به بطالت و بیهودگی نمی‌گذرد؛ زیرا در جهت و در مسیر استعدادهای برتر خدادادی خویش قدم برداشته و رضایت و قربت حق را خواستار شده و به پیشرفت و تعالی جامعه کمک کرده
(۴۰)
است؛ زیرا او در جایگاه خود قرار گرفته و نیرو و سرمایه جامعه را بیهوده از بین نبرده است.
در صورتی که حکم شرعی، دارای وجوب عینی و کفایی باشد، در موارد فردی ـ مانند نماز و روزه ـ اجرت گرفتن از غیر، معنایی ندارد؛ زیرا اجرت آن فرد، همان عِوض و ثواب اخروی و استکمال معنوی است که در نفس عمل وجود دارد. در موارد اجتماعی و مستمر ـ مانند قضاوت ـ نیز اجرت گرفتن جایز نیست؛ زیرا منفعت آن عمل به غیر برنمی‌گردد تا استحقاق اجرت از غیر داشته باشد؛ ولی استمرار نیاز جامعه به عملی، سبب می‌شود که کارشناس آن نتواند به دنبال کسب معاش رود؛ در این صورت، حاکم اسلامی باید زندگی وی را تأمین کند؛ زیرا از یک طرف، کار نکردن وی، نفرت اجتماعی را در بر دارد و از طرف دیگر، استمرار عمل، فرصت کوشش در امر معاش را از او سلب می‌نماید.
اگر حکم شرعی، دارای استحباب عینی یا کفایی باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن، جایز نیست؛ مگر در موارد اجتماعی، که باید در صورت بازماندنِ کارشناس آن از معاش، زندگی او را از بیت‌المال تأمین کرد.
اجرت گرفتن برای نیابت، در صورت وجوب و استحباب بر غیر، در صورتی که امکان و اذن شرعی بر نیابت وجود دارد، اشکال ندارد؛ خواه آن عمل، تعبدی باشد یا توصلی؛ زیرا در واجب یا مستحبِ توصّلی، اجرت گرفتن مانعی ندارد؛ چون توصّلی، کاری غیر عبادی است؛ اگرچه می‌توان در آن قصد قربت داشت و آن عمل توصّلی را به صورت عبادت
(۴۱)
انجام داد. عمل عبادی، چون تعین فردی بر شخص ندارد، امکانِ گرفتن اجرت را دارد و مشکل شرعی ندارد. البته در عمل توصّلی، هنگامی نیابت و اجرت گرفتن بدون مانع است که آن عمل، مناط و غرض عقلایی و ارزش عرفی و اجتماعی داشته باشد، تا اجرت در مقابل آن عمل قرار گیرد.
اجرت گرفتن برای نیابت در تعبدیات ـ واجب یا مستحب ـ در صورت وجدانِ غرض و مناط عقلایی، جایز است؛ ولی ایراد و شبهه‌ای که در این قسم وجود دارد، آن است که لزوم قصد قربت در عمل تعبدی با گرفتن اجرت برای نیابت، منافات دارد.
در جواب این شبهه باید گفت: اجرت گرفتن، داعی و انگیزه برای تحقق قصد قربت و انجام گرفتن خالصانه آن عمل می‌گردد. در فقه، از این موارد ـ که داعی در داعی و انگیزه در انگیزه می‌باشد ـ بسیار دیده می‌شود؛ مانند: نماز حاجت و نماز استسقا؛ زیرا حاجت به نزول باران، داعی و انگیزه برای انجام نماز با قصد قربت و خلوص نیت می‌شود.
پس اجرت گرفتن برای انجام امور واجب ـ خواه توصّلی باشد یا تعبدی ـ اشکال ندارد. با این بیان، روشن است که در امور استحبابی به طریق اولی، اجرت گرفتن جایز است؛ از این رو، تحصیل علوم اسلامی و احکام فقهی ـ از هر قسم که باشد ـ منافات با رفع نیاز اهل علم توسط جامعه اسلامی ندارد؛ زیرا اهل علم با ترک کسب معاش به مسؤولیت مهم‌تری مشغول می‌گردند که نفع اجتماعی آن، به هر یک از افراد جامعه می‌رسد؛ به همین جهت، این مورد از بهترین موارد مصرف بیت‌المال است.
(۴۲)
گرفتن وجوهی که در میان مؤمنان و شیعیان نسبت به علما و طلاب مرسوم است، در مقابل واجبات عینی یا کفایی نیست، بلکه همیشه این وجوه در موارد زحمات استحبابی محسوب می‌گردد؛ گذشته از آن‌که به‌طور غالب، صورت تحفه و هدیه و عنوان رفع نیاز را به خود می‌گیرد و مقابله‌ای صورت نمی‌گیرد. بیش‌تر اهل علم رسالت خود را ایفا می‌کنند و دوستان و شیعیان با این کار و کارهای مشابه آن، محبت و علاقه خود را نسبت به این طبقه، اظهار می‌دارند.
این ارتباط معنوی و مردمی که میان اهل علم و مردم وجود دارد، امری منحصر به فرد و ویژه مذهب تشیع می‌باشد؛ به‌طوری که در دنیا، طبقه و گروهی را نمی‌توان یافت که چنین ارتباطی را با مردم خود داشته باشد.
البته ارتباط عالمان شیعه با مردم، از برکت و به یمن روش حق شیعه و خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام می‌باشد. حضرات معصومان علیهم‌السلام روش زندگی و برنامه عملی مردم را آن‌چنان ترتیب داده‌اند که رهبران دینی و پیشوایان مذهب، همیشه از موقعیت خاصی برخوردار باشند تا در نتیجه، جامعه به بهترین شیوه، آن هم به صورت قرب ولایی و بر مدار محبت و ارادت، ادامه حیات دهد و از اعتبار فراوانی برخوردار گردد. عالمان نیز هرگز میل به غیر و هوای وابستگی به دیگران را در سر ندارند؛ مگر فردی که خود فاسد و پلید بوده و لیاقت صلاح و استقلال را نداشته باشد یا آن‌که رذالت ذاتی فردی یا سیاست استعماری، علت ظهور چنین فردی گردد که از محل بحث خارج است. البته این‌گونه افراد در میان اهل علم، درصد اندکی دارند.
(۴۳)
تجربه تاریخی به‌خوبی نشان می‌دهد که رهبران تمامی مذاهب و گروه‌های باطل یا به ظاهر حق ـ حتی تمامی فرقه‌های اهل سنت ـ به درد خانمان‌سوز اسارت و بندگی در چنگال زورمداران و سیاست‌مداران استعماری دنیا مبتلا گشته‌اند و تنها روحانیت شیعه توانسته در طول تاریخِ بیش از هزار ساله خود با وجود دشمنی‌های گوناگون و مشکلات فراوان، استقلال خود را حفظ نماید و بر ضد زور و استعمار گروهی، اجتماعی، سیاسی و دینی بایستد و آنان را رسوا نماید.
حرمت تحصیل تمامی شعبه‌های علم دینی
یکی دیگر از اندیشه‌های منفی اخباری، لازم نبودن تحصیل علوم اسلامی، بلکه حرمت آن است. در پاسخ به این شبهه، پیش از این مطالبی گذشت و گفته شد که علوم اسلامی در خدمت کتاب و سنت است و این علوم در بازسازی اندیشه مسلمین و شناخت هرچه بیش‌تر دین و قوانین آن به کار می‌رود و تمامی شعبه‌های آن مورد نیاز است؛ چنان‌چه «فقه» به مجموع علوم اسلامی اطلاق می‌شده است.
حرمت اشتغال تمام وقت به علوم اسلامی
سومین جهت منفی پندار این منتقدان، عدم جواز اشتغال تمام وقت و همه عمر به علوم اسلامی است. در این رابطه توضیحات لازم و نقد اشکال آنان گذشت و تأکید شد که علوم اسلامی، کم‌تر از دیگر رشته‌ها و فنون نمی‌باشد و گستردگی آن ایجاب می‌کند گروهی لایق و کوشا به‌طور تمام وقت و بی‌وقفه در کسب مبانی آن کوشش نمایند. کسانی از این روش
(۴۴)
می‌گریزند که توان دقت و صرف عمر را در امر تحصیل ندارند و یا خستگان فکری و فاقد اندیشه بلند می‌باشند که برای رهایی خود از این امر حیاتی و لازم و جهت راحتی وجدان خود، دلیل اقناعی طلب می‌کنند و خود را به کاری مشغول می‌دارند.
حرمت استفاده از هرگونه درآمد دینی
موضوع دیگری که در پندار این گروه می‌باشد، حرمت استفاده از هرگونه درآمد اسلامی ـ مانند خمس، بیت‌المال و زکات ـ است. در این رابطه گذشت که تأمین زندگی کارشناسان اسلامی و عالمان خبره از بیت‌المال، در صورت لزوم ایرادی ندارد؛ گذشته از آن‌که بهترین مورد مصرف درآمد اسلامی، تأمین زندگی عالِمی است که در خدمت هر یک از افراد جامعه است.
البته باید حدود مصرف آن مشخص باشد تا از هرگونه اسراف و زیاده‌روی جلوگیری شود. این امر، روشن و بدیهی است و ارتباطی با انحراف فرد و دسته‌ای ندارد؛ زیرا هر کس مسؤول عمل خود است و اسلام تنها مدافع و مبین حقانیت خود می‌باشد.
اباحه خمس در زمان غیبت
از پایه‌های مهم پندار منتقدان و به‌ویژه اخباریان، عدم وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت و اباحه آن برای شیعه می‌باشد. این گروه برای اثبات اندیشه خود، به اخبار و روایاتی تمسک می‌جویند که در ادامه خواهد آمد.
(۴۵)
اخباریان به بخشش خمس بر شیعه در زمان غیبت اعتقاد دارند. آنان بر این باورند که برای شیعه، به‌ویژه در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام خمس مباح است. آنان روایات باب تحلیل ـ که در کتاب‌های حدیث از حضرات معصومین علیهم‌السلام در زمینه اباحه خمس برای شیعه آمده است ـ را دلیل این امر می‌دانند.
در نظرگاه این گروه، اگرچه خمس تکلیف مالی مؤمنان است و ریشه مسلّم دینی دارد، به‌طور کلی و به‌خصوص در زمان غیبت ـ که دوستان اهل ولایت و شیعیان همیشه گرفتاری‌های فراوانی، همراه غربت و سایه چهره‌های باطل و طاغوت دارند ـ ائمه هدی علیهم‌السلام از باب لطف و امتنان، چنین تکلیفی را از دوش آنان برداشته و حق خود را به آنان بخشیده‌اند؛ همان‌طور که تکالیف بسیاری در اسلام است که تحت شرایط مختلف، احکام گوناگونی پیدا می‌کند؛ مانند: نماز در وطن که هفده رکعت است و همین که فرد، مسافر می‌شود، یازده رکعت می‌گردد و با تغییر عنوان، شش رکعت از آن کاسته می‌شود، زن در حال عادی چون همگان حکم وجوب نماز دارد و در ظرف عادت، گذشته از عدم وجوب، نباید نماز بخواند و یا شریعت به اهتمام به قرآن کریم و مسجد سفارش فراوان نموده است، ولی زن در این حالت نمی‌تواند وارد مسجد شود یا با آیات قرآن کریم تماس بگیرد.
حال، صلاحدید اولیای معصومین علیهم‌السلام این بوده است که به جهت مشکلات و غربت شیعه، این بار مالی از دوش آنان برداشته شود. اما
(۴۶)
اصولیان به جهت منافع خود با هزار ویک دلیل، آن را واجب می‌سازند و بار بی‌موردی را بر دوش مؤمنان می‌گذارند. آنان در اثبات ادعای خود، به بعضی از روایات، استناد می‌جویند:
الف: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله… عن أبی بصیر و زرارة و محمد بن مسلم کلهم عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: قال أمیر المؤمنین؛ علی بن ابیطالب علیه‌السلام : «هلک الناس فی بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم یؤدوا إلینا حقنا، ألا وإنّ شیعتنا من ذلک، وآباءهم فی حلّ»(۱).
ـ از حضرت موسی‌بن‌جعفر علیهماالسلام نقل شده است که امیر مؤمنان علیه‌السلام فرمودند: «مردم به واسطه عدم پرداخت حق مالی، به حرام افتادند و گمراه شدند. البته آگاه باشید که شیعیان و پدران آنان از این حق معاف هستند و بر آنان خمس حلال است.»
از این روایت، سه امر آشکار است:
۱ـ مراد از حق، مال است، نه بحث امامت؛ چرا که می‌فرماید: «لم یؤدّوا حقّنا».
۲ـ حلیت این حق برای شیعه و پدرانشان اطلاق دارد و همه آنان را شامل می‌شود و حتی مقید به زمان غیبت نیز نیست.
۳ـ این حلیت، از باب امتنان و به جهت مشکلاتی است که به‌طور قهری برای شیعه پیش می‌آید؛ از این رو می‌فرماید: جز شیعه همه مسلمانان و مردم باید این حق را پرداخت کنند.
- وسائل الشیعة، ج ۴، کتاب خمس، باب ۴، باب اباحه خمس، ح ۱، ص ۳۷۸٫
(۴۷)
ب: عن ضریس الکنّاسی قال: قال ابو عبداللّه علیه‌السلام : «أتدری من أین دخل علی النّاس الزنا؟ فقلت: لا أدری، فقال من قِبَلِ خمسنا، أهل البیت؛ إلاّ شیعتنا فإنّه محلّل لهم و لمیلادهم»(۱).
ـ امام صادق علیه‌السلام پرسیدند: «آیا می‌دانید مردم چگونه به زنا آلوده می‌شوند و نطفه آن‌ها حرام می‌گردد؟» راوی گفت: «نمی‌دانم.» حضرت فرمود: «از آن جهت که خمس ما اهل‌بیت را نمی‌پردازند، حرام وارد نطفه آن‌ها می‌گردد. البته این حق برای شیعیان پاک ما و فرزندانشان حلال است و آن‌ها مشکلی ندارند.»
این روایت می‌فرماید: «شیعیان ما و فرزندانشان» و در روایت پیش فرمودند: «شیعیان و پدرانشان» که از عنوان فرزندان و پدران، کمال اطلاق و گستره حلّیت به‌خوبی آشکار می‌گردد.
عنوان حلّیت از چند معصوم به ما رسیده است؛ روایت پیش از قول امام موسی‌بن‌جعفر علیهماالسلام و حدیث اخیر از امام صادق علیه‌السلام می‌باشد.
در روایت پیش، عنوان «هلاکت» بود و در این حدیث عنوان «زنا»ست که همان هلاکت می‌باشد؛ ولی چنین عارضه‌ای از این جهت برای شیعه نیست که این امتنان برای شیعه از جانب امامان، لطفی است در مقابل مصایب و مشکلاتی که همیشه شیعه در راه حقانیت حضرات ائمه علیهم‌السلام می‌کشند.
ج: فقال: «هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی وما یولد منهم إلی یوم القیامة، فهو لهم حلال، أمّا واللّه لا یحلّ إلاّ لمن أحللنا له»(۲).
- پیشین، ح ۳، ص ۳۷۹٫
- پیشین، ح ۴، ص ۳۷۹٫
(۴۸)
در این روایت، گستره حلّیت بسیار وسیع است و شامل شاهد، غایب، زنده و کسانی که از دنیا رفته‌اند و همه افراد تا روز قیامت می‌گردد و حضرت این حق را بر همه آنان حلال کرده و فرموده‌اند: «تنها بر کسانی که حلال کردیم، حلال است؛ نه دیگران» که مراد همان شیعیان هستند.
در این باب، حدود ۲۲ روایت با بیانات مختلف آمده است که مراجعه به آن‌ها برای وضوح مطلب مناسب است؛ ولی چون ذکر همه آن به طول می‌انجامد، تنها به بعضی از عناوین آن اشاره می‌شود:
در روایت ششم می‌فرماید:
«ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم»؛
اگر به شما خمس را در این زمان واجب کنیم، از انصاف به‌دور است.
این بیان خود حکایت از مشکلات شیعه به واسطه امر ولایت می‌کند و بخشش جهت امتنان را می‌رساند.
روایت هفتم، استفاده روز به روز از خمس را مطرح می‌نماید. روایت دهم از قول حضرت زهرا علیهاالسلام است. در روایت یازدهم، حلّیت با وسعت خود بر شیعه مطرح می‌شود. همین‌طور هر یک به‌گونه‌ای و به لسانی حلّیت را می‌رساند، که از تمام آن‌ها به‌خوبی اباحه و حلّیت خمس، این حق الهی، برای شیعه آشکار است؛ ولی با فراوانی این روایات، و صراحت لهجه آن، عالمان اصول به جهت منافع خود، هر یک از این روایات را به نوعی و با بهانه‌ای رد می‌نمایند و کلام حضرات
(۴۹)
ائمه معصومین علیهم‌السلام را در این بخش نمی‌پذیرند، که بسیار خطرناک است و ستم بر شیعیان نیز می‌باشد؛ زیرا صاحبان خمس، خود می‌بخشند؛ ولی کسانی که هیچ حقی در آن ندارند، نمی‌بخشند که باید گفت: علی الاسلام السلام. (پایان دیدگاه اخباریان)
نقد دلایل اباحه خمس
گذشت که در نظرگاه اخباریان، اگرچه خمس تکلیف مالی مؤمنان است و ریشه مسلّم دینی دارد، به‌طور کلی و به‌خصوص در زمان غیبت ـ که دوستان اهل ولایت و شیعیان، همیشه گرفتاری‌های فراوانی همراه غربت و سایه چهره‌های باطل و طاغوت دارند ـ ائمه هدی علیهم‌السلام از باب لطف و امتنان، چنین تکلیفی را از دوش آنان برداشته و حق خود را به آنان بخشیده‌اند.
در پاسخ به این دیدگاه و فتوای اخباریان، باید گفت: چنین برداشتی از روایات اباحه، سطحی‌نگری و نداشتن مطالعه کافی و دقت تمام بر این روایات است. این فرقه با مشاهده روایات این باب، آن را بدون تحقیق و بررسی دقیق پذیرفته و ادلّه محکم و فراوان شرعی دیگر را ـ که در قرآن کریم و روایات وجود دارد ـ به‌راحتی رها ساخته‌اند.
در این بحث، ابتدا ادله خمس و چگونگی اصل آن، بیان می‌گردد و سپس موضوع اباحه خمس و بررسی روایات این باب ـ از جهت صحت و سقم سند و چگونگی دلالت آن ـ و علت عمل نکردن عالمان شیعه به این روایات در پی می‌آید.
خمس؛ ضروری دین
پیش از هر چیز، باید دانست که اصل وجوب خمس، از ضروریات
(۵۰)
دین مقدس اسلام است و همه فرق و گروه‌های اسلامی، حتی اخباریان، این امر را پذیرفته‌اند؛ زیرا این حکم، گذشته از مدارک روایی و سنت و اجماع همگانی و دیگر شواهد شرعی، سند محکم قرآنی نیز دارد و به طور روشن در قرآن کریم از آن و موارد مصرف آن، بحث شده است و تنها در وجوب و اباحه خمس، برای گروهی ـ آن هم به عللی در بعضی از مقاطع زمانی ـ اختلاف نظر وجود دارد.
خمس، وجوب پرداخت «یک‌پنجم از درآمد زیاده بر مصرف معمول یک مسلمان بعد از صرف هزینه‌های یک سال» است که خود به شش بخش تقسیم می‌گردد: یک سهم برای خدا، یک سهم برای رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و یک سهم برای ذوی‌القربی است که تنها ائمه هدی و حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشند.
البته سهم خدا نیز از آنِ رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در زمان نبود ظاهری رسول، هر دو (سهم خدا و رسول ـ از آنِ امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد.
در واقع، سه سهم از شش سهمِ خمس، مخصوص امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد که در اصطلاح فقهی، این سه سهم را «سهم مبارک امام علیه‌السلام » می‌گویند و سه سهم دیگرِ خمس، از آنِ سه گروه: «ساداتِ یتیم، مسکین و در راه مانده» می‌باشد و آن را «سهم سادات» می‌نامند که با سه سهم مبارک امام، در مجموع شش سهم می‌گردد و در مقابل زکات ـ که از آن مستمندان غیرهاشمی است ـ قرار می‌گیرد.
اصل وجوب خمس، از ضروریات اسلام است و نیازی به اثبات و
(۵۱)
اقامه دلیل ندارد؛ زیرا در ضروری بودن خمس اختلافی نیست تا محتاج دلیل باشد؛ به‌طوری که منکر اصل خمس، انکار یکی از ضروریات اسلام را نموده و از زمره مسلمانان خارج شده و کفر و حرمان ابدی را نصیب خود نموده است.
البته، انکار اصل خمس، غیر از اهمال و عدم پرداخت آن است؛ زیرا ممکن است کسی با فرض اعتقاد به وجوب خمس، از پرداخت آن ممانعت کند که در این صورت، با علم و آگاهی به آن، فاسق می‌گردد؛ اگرچه کسی که اعتقاد به وجوب خمس دارد و از پرداختن آن، به هر جهت خودداری می‌کند کافر نمی‌گردد؛ زیرا منکر اصل اعتقادی آن نگردیده است؛ ولی با همین امر، از جرگه عدالت خارج می‌شود و بر اساس روایات بسیار، در ردیف ظالمان و پایمال کنندگان حقِ امام و فرزندان ایشان قرار می‌گیرد؛ چون خمس ـ در مقابل زکات ـ برای آنان قرار داده شده است.
البته هر یک از موارد وجوب خمس، ادله خاصی دارد و مصارف آن مشخص است و هر یک از موضوعات و موارد آن، دارای مبانی و احکام خاصی است که بیان آن در این مقام ضرورت ندارد.
اصل وجوب خمس، از ضروریات دین مقدس اسلام است و منکر اصل وجوب آن، از حدود اسلام خارج می‌شود و عدم پرداخت و اهمال در آن ـ با اعتقاد به اصل وجوب خمس در هر زمان ـ مؤمن را از جرگه عدالت خارج می‌کند. اسراف در مال شخصی و زیاده‌روی در مصرف آن یا عدم
(۵۲)
پرداخت مقدار واجب آن، ضمان‌آور است و بر عهده مسلمان باقی می‌ماند؛ مانند کسی که بدون اجازه، مال دیگری را مصرف کند یا بدهی پرداخت نشده‌ای را به عهده گیرد.
موارد وجوب خمس یا مصارف آن، هر یک دارای ادله مشترک و خاصی است که باید در مسایل گوناگون آن دقت بیش‌تری مبذول داشت تا از هرگونه افراط و تفریط، جلوگیری شود؛ زیرا همان‌طور که عدم پرداخت و اهمال آن، گناه است و آخرت آدمی را تباه می‌کند، پرداخت بی‌مورد و زیاده از حد آن نیز شاید آدمی را به عسر و حرج اندازد، که مورد رضایت شارع مقدس نیست.
مالکیت تسخیری بندگان
پیش از بیان حکم خمس و چگونگی آن، موضوع بسیار مهم و عزیزی را باید عنوان کرد (هرچند قبول و تحمل آن برای برخی آسان نیست) و آن این‌که: بر اساس آیات و روایات بسیاری، دنیا و همه موجودی آن، بلکه مُلک هستی، از آنِ حضرت رسول و مِلک پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرات ائمه هدی علیهم‌السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام می‌باشد. همه هستی ـ هر کس و هر چیز که باشد ـ بر سر سفره بی‌کران آنان نشسته و میهمان آنان‌اند و این انوار پاک ـ که خود یک نور پاک و یک واحد اطلاقی از ظهور آن حقیقت وجود هستند ـ میزبانِ دارِ امکان و مالک تکوین و صاحب تشریع موجودات و موجودی هر کس و هر چیز می‌باشند. این اعتقادِ رسیدگان شیعه و چشیدگان نور پاک ولایت نسبت به مالکیت تشریعی (اضافه بر تکوین دنیا
(۵۳)
و آخرت و هستی) برای حضرات معصومین علیهم‌السلام و مظاهر چهارده‌گانه جمال و جلال حق می‌باشد.
بر این اعتقاد مهم و سنگین، ایراد و شبهه‌ای وارد شده است و آن این‌که: اگر دنیا و هستی تکوینی و تشریعی، از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام و مِلک آنان است، پس حق مردم چه می‌شود؟ مالکیت در اسلام چگونه است؟ آیا می‌توان این کلام را پندار معقولی به شمار آورد؟
لازم است انواع مالکیت و چگونگی آن بیان شود تا قبل از رد و قبول این اعتقاد و پیدایش هرگونه تصدیقی در جهت نفی و اثبات آن، تصوری از چگونگی مالکیت داشته باشیم تا تصدیقِ بدون تصور پیش نیاید و تیری در تاریکی رها نگردد.
مالکیت بر سه نوع است: مالکیت حقیقی، مالکیت تشریعی و مالکیت اعتباری (تسخیری).
مالکیت حقیقی، افاضه ظهوری، برای همه هستی و اعیان موجودات است. افاضه ظهوری، ویژه پروردگار هستی است و چنین مالکیتی برای غیر حق تصور ندارد؛ چرا که تنها خداوند منّان و پروردگار جواد است که مُفیض خلق و ایجاد کننده هستی است.
مالکیت تشریعی، تنها از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشد. این مالکیت، هبه‌ای است که از جانب خداوند منان صورت گرفته و پروردگار هستی، دار وجود و عالم موجود را به‌طور تشریف، در اختیار ایشان قرار داده است. این مالکیت نیز به صورت تکوینِ ظهوری و صورت تشریع می‌باشد.
(۵۴)
نوع سوم، مالکیت اعتباری مردمی یا «مالکیت تسخیری» است؛ به‌طوری که موجودی هر کس از دنیا و آن‌چه در تسخیر آدمی است، با کار، کوشش و طریق شرعی به دست می‌آید و هیچ کس بدون جهت، دارای مِلکی نمی‌گردد. مالکیت، تنها با کسب و کوشش و از طریق شرعی تحقق می‌یابد؛ نه از غیر آن.
بر این اساس، مالکیت دارای سه مفهوم عام، کلی و وسیع است:
نخست ـ مالکیت خداوند منان که ملکیت حقیقی افاضه‌ای و ایجاد وجود است؛
دوم ـ مالکیت تشریعی که از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشد و هبه‌ای الهی است و در آن اکتسابی راه ندارد؛
سوم ـ مالکیت اکتسابی و اعتباری، که از آنِ مردم و در رابطه با کار و کوشش به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم می‌باشد.
هیچ یک از سه نوع مالکیتِ یاد شده، با دیگری منافاتی ندارد؛ زیرا هر یک در طول دیگری است و مالک پیش، واجد مراتب بَعد، و هر بَعدی فاقد مرحله پیشین است. بر این اساس، خدای توانا مالک حقیقی است و مالکیت تشریعی هستی را به حضرات معصومین علیهم‌السلام بخشیده است و حضرات معصومین علیهم‌السلام مالک تشریعی عالم هستی و سراسر گیتی می‌باشند و ایشان نیز مالکیت اعتباری و اکتسابی دنیا را به مردم داده‌اند. برای مثال، اگر مولایی سرمایه خود را در اختیار بنده‌ای قرار دهد و مال را مِلک بنده به حساب آورد و او را مالک آن نماید، به آن معنا نیست که
(۵۵)
مولا دیگر با آن مال، نسبتی ندارد؛ زیرا وقتی عبد از آنِ مولا باشد، مال عبد نیز به طریق اولی از آنِ مولا می‌باشد؛ به‌طوری که هر لحظه مولا قصد کند، می‌تواند هر نوع تصرفی را در بنده و مال او انجام دهد. مولا می‌تواند بنده را از آن مال جدا نماید و یا حتی عبد را تبدیل به مال دیگری نماید.
سه مرحله گفته شده برای مالکیت، مانند همین مثال است؛ یعنی خدا مالک حقیقی، و امامْ مالک تشریعی است و این به معنای سلب مالکیت حقیقی از خدا نیست؛ اگرچه این مالکیت به‌طور تشریعی در حیطه امام قرار دارد و دلیل شرعی، چنین مالکیتی را با پذیرش احکام عقلایی نسبت به مالکیت طرح می‌نماید؛ زیرا مالکیت امام در طول مالکیت خداوند است. همین‌طور اگر امام مالکیت اکتسابی و اعتباری دنیا را به مردم داده است، به معنای سلب مالکیت تشریعی از خود نیست؛ بلکه مالکیت مردم در طول مالکیت تشریعی امام است؛ زیرا امام خود جعل مالکیت اکتسابی و اعتباری برای مردم و مسلمین کرده است؛ همان‌طوری که خداوند متعال در طول مالکیت حقیقی خود، مالکیت تشریعی را برای حضرات معصومین علیهم‌السلام قرار داده است.
مالک حقیقی عالم هستی، خداوند است و مالک تشریعی آن، حضرات معصومین علیهم‌السلام و مالک اعتباری (تسخیری) دنیا ـ آن مقدار که در حیطه قدرت و اکتساب بشر قرار دارد ـ از آنِ مردم است و خداوند متعال یا حضرات معصومین علیهم‌السلام هرگاه اراده کنند، می‌توانند بخشیده خود را پس بگیرند. حال، اگر خدا و حضرات معصومین علیهم‌السلام چنین کاری را
(۵۶)
نمی‌کنند، خود موضوع دیگری است که از لطف بی‌پایان آنان سرچشمه می‌گیرد. آنان ما را همیشه رهین نعمت‌های الهی و عنایات ولایی خود قرار داده‌اند؛ لطف بی‌پایانی که روی‌گردانی و کم‌مِهری ما، خللی در آن وارد نمی‌سازد.
هر مسلمانی پیش از موضوع خمس و وجوب پرداخت یک پنجم از مازادِ درآمدهای مشروع خود، باید بداند که منّت و بخششی نسبت به این پرداخت، بر کسی ندارد؛ زیرا با پرداخت خمس، تنها یک پنجم بخشی از مال مالک اصلی را به صاحب اصلی برگردانده و چهار پنجم مانده را خداوند متعال و حضرات معصومین علیهم‌السلام بر او منت گذارده و مباح نموده‌اند. این در حالی است که مؤمن با پرداخت خمس، در قیامت مأجور است و عوض آن را به صورت تصاعدی در دنیا و آخرت می‌گیرد که این نیز لطفی بزرگ است.
بعد از بیان این اعتقاد و باور محکم شیعه، لازم است برای رفع هرگونه تحیر و دفع هرگونه شبهه، شواهدی از قرآن کریم و روایات به طور نمونه بیان شود تا از مآخذ و مدارک این اعتقاد به طور خلاصه آگاهی روشنی داشته باشیم؛ گذشته از آن‌که کلام معصوم، خودْ معصومِ کلمات است و اثر دیگری دارد.
اولویت عاشقانه حضرات معصومین علیهم‌السلام بر دیگران
قرآن کریم می‌فرماید: « النَّبِی أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(۱)؛ نبی اکرم از
- احزاب / ۶٫
(۵۷)
هرجهت بر مؤمنان، حتی بر خودشان، تقدم و پیشی دارد.
اولویت و برتری یاد شده در آیه، تام است و نسبت به همگان در هر مقام که باشند، یکسان می‌باشد.
توضیح این‌که «أنفس» در این آیه، جمع «نفس» است و مراد از «نفس مؤمنان»، خود آنان می‌باشند. قرآن کریم با این بیان، به‌طور صریح می‌فرماید: نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در هر مورد و مقام، بر مؤمنانْ سزاواری و پیشی دارد.
معنای اولویت، آن است که در صورت توازن و تقابل دو طرف، یک طرف بر دیگری ترجیح داده می‌شود و مقدم می‌گردد و در صورت بروز دو میل و دو اراده، اولویت، علت تحقق یکی از آن دو می‌باشد. حال، در یک طرف نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و در سوی دیگر، مؤمنان قرار گرفته‌اند که میل نبی صلی‌الله‌علیه‌وآله در هر دو جهت مادی و معنوی، بر میل و اراده مؤمنان تقدم و پیشی دارد؛ زیرا اطلاق آیه، هر دو جهت ممکن در تکوین و تشریع را شامل می‌باشد.
بنا به هدایت تکوینی ـ که ناموس نظام احسن است ـ دو عامل درونی و محرک ابداعی، به نام شوق و عشق، در اندرون هر ذره به ودیعت قرار داده شده است؛ به‌طوری که هر ذره با عشق وجود یافته و ابد را با شوق دنبال می‌کند و برای استکمال خود، دم می‌زند و رقصان رقصان طی طریق می‌نماید تا با این دو عامل، ابد را بیابد و در عین وصول، زیارت جمال حق را میسّر سازد.
(۵۸)
پس در طبیعت و ذات هر چیز و هر کس و به صورت قهری انسان‌های مؤمن، عشق و شوقْ موجود می‌باشد. هر انسانی مانند هر موجود دیگری، هستی خود را می‌ستاید و به هستی، اموال و اولاد خود و هر آن‌چه در کف دارد، عشق می‌ورزد؛ از این رو، هر چیز و هر کس و هر مؤمنی از ضد خود گریزان و برای حفظ موجودی خود، از هر خطری دوری می‌گزیند.
اینک با بیان مالکیت طولی و مراتب سه‌گانه آن و بیان هدایت تکوینی در شوق و عشق، روشن می‌گردد که چرا قرآن کریم، نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را در هر جهت و به‌طور مطلق، مقدم بر مؤمنان قرار داده است. موجودیت مؤمنان، ابتدا از آنِ معصوم و مالکیت تشریعی حضرات معصومین علیهم‌السلام است؛ همان‌طوری که مالک حقیقی موجودیتِ حضرات معصومین علیهم‌السلام ، خداوند متعال می‌باشد. با این بیان، معنای شوق و عشقِ حقیقی و معنای رجوع به حق و ابد و مهر و محبتِ هر چیزی نسبت به حق، روشن می‌گردد؛ زیرا خداوند، مالک حقیقی است و همه هستی مملوک ظلی حضرتش می‌باشد؛ بر طبق این معنا، مهر به خداوند، مهر به هستی خود و اولویت نبی، اولویت حقیقی و اطلاقی ایشان می‌باشد.
گفته شد: هر مؤمن باید اراده و میل نبی صلی‌الله‌علیه‌وآله را مقدم بر میل و اراده خویش ببیند و همه هستی خود را در حیطه و مدار آن قرار دهد؛ همین‌طور، هر مؤمنی باید هرگونه نقص و رنجی را ابتدا از خود بداند و خود را سپری برای حفظ نبی و معصوم علیه‌السلام قرار دهد و معصوم را جان و
(۵۹)
روح خود بداند. از اطلاق آیه فوق، چنین به دست می‌آید که نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بر مؤمنان از هر جهت تقدم دارد و موجودی هر مؤمن، ابتدا از آنِ اوست.
پس مؤمن باید ابتدا علاقه خود را نسبت به نبی و سپس نسبت به خود اِعمال نماید؛ زیرا نبی صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرات معصومین علیهم‌السلام مولا و مالک تشریعی، و مؤمنْ مالک اعتباری همان موجودی است، و این اولویت قسری و جبری نیست؛ بلکه نظام طبیعی و واقعی هستی است و مؤمن، اکراه و منّتی در این جهت ندارد.
ذکر مؤمنان در این آیه نسبت به اولویت، بیانگر اختصاص این مالکیت و اولویت نسبت به مؤمنان نمی‌باشد؛ بلکه بیانگر اهمیت و ایجاب رعایت موضوع است؛ زیرا درک این معنا و اعتقاد به آن، برای غیر مؤمن میسّر نیست؛ آن هم در مقام اعتقاد عملی، نه لفظ و قول و یا کتابت آن. اهمیت این موضوع، هنگامی روشن می‌گردد که معصوم علیه‌السلام از ما موجودی خود را طلب نماید؛ به‌خصوص اگر آن‌چه در کف داریم و نیاز به آن را در خود احساس می‌کنیم، طلب شود.
البته کسی جز مؤمن، توان این کار را ندارد. فرد بی‌ایمان و یا کسی که ایمان وی ضعیف است، به سبب این طلب، در دل عناد به معصوم پیدا می‌کند؛ زیرا فرد بی‌ایمان، موجودی خود را از آنِ خویش می‌داند و برای معصوم علیه‌السلام مِلک و بهره‌ای در خود نمی‌شناسد و معصوم را (نعوذ باللّه) متجاوز به حریم وجودی خود می‌بیند؛ همان‌طور که اگر خداوند متعال از
(۶۰)
فرد بی‌ایمان یا ضعیف در ایمان، داده خود را طلب نماید، او نسبت به ذات خداوندی نیز چنین عنادی پیدا می‌کند؛ زیرا هستی را از آنِ خود می‌داند و خداوند را در مقابل خود (نعوذ باللّه) متجاوز به موجودی و هستی خود می‌یابد.
آن‌چه گفته شد، معنای آن دسته از روایاتی است که می‌فرمایند: «بعضی هنگام مرگ، بی‌ایمان از دنیا می‌روند و خداوند متعال را در حال دشمنی ملاقات می‌کنند.» آن‌ها خداوند منان را متجاوز به جان خود می‌بینند؛ زیرا خداوندِ جبار می‌خواهد آن‌چه را که از جان و مال به او اعطا کرده است، باز ستاند، ولی وی جان خویش را از آنِ خود می‌داند و خدا را به صورت قهری، دشمن خود می‌یابد و با خود می‌اندیشد خداوند، موجودی است که هستی او را به زور گرفته و میان وی با اموال و اولادش جدایی انداخته است.
اهمیت این مسأله آن‌قدر بالاست که هر کس باید در هر حال و شرایطی و با هر محتوا و موقعیتی که دارد، از خداوند مهربان غافل نگردد و به او پناه برد و به آن مقام ربوبی و به حضرات معصومین علیهم‌السلام توجه و توسل پیدا کند تا از این امتحان ـ به‌خصوص در هنگام مرگ ـ به سلامت درآید؛ چون سلامتی و نجات، بدون عنایت ربوبی و توجهات حضرات معصومین علیهم‌السلام هرگز برای فردی فراهم نمی‌آید؛ اگرچه حکایت از این هنگامه عجیب، دلیل بر بی‌خبری است.
اما در روایات، باید از حدیث غدیر خم ـ که مشهور خاص و عام است ـ
(۶۱)
نام برد که مقام والای اولویت را برای شخص حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام ثابت می‌کند. پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله در این خطبه می‌فرمایند:
«ألست أولی بکم من أنفسکم»(۱)؛
آیا من اولی و سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟
مخاطبان نیز به آن اعتراف می‌کنند. آن‌گاه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بی‌درنگ همین اولویت را برای حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام ثابت می‌دانند. این اولویت، در حکمِ همان اولویت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله قرار می‌گیرد که از آن جمله، تصرف در تمامی امور و اموال می‌باشد و دیگر حضرات معصومین و ائمه هدی علیهم‌السلام در این امر با حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام در حکم مشترک هستند؛ زیرا از ضروریات مذهب آن است که هیچ تفاوتی میان ائمه هدی علیهم‌السلام در این احکام وجود ندارد.
هم‌چنین وقتی از امام صادق علیه‌السلام پرسیده می‌شود: «آیا امام مانند دیگران زکات می‌دهد؟» حضرت علیه‌السلام در پاسخ می‌فرماید: «امام در حالی که حقی به دوش اوست، شب را پشت سر نمی‌گذارد». آن‌گاه در ادامه می‌فرماید:
«أما علمت أنّ الدنیا والآخرة للإمام، یضعها حیث یشاء ویدفعها إلی من یشاء، جائز له ذلک من اللّه»؛
آیا نمی‌دانی که دنیا و آخرت از آنِ امام است؟ هر جا که خواهد قرار
- بحارالانوار، ج ۳۶، ص ۷٫
(۶۲)
می‌دهد و به هر کس که خواهد، می‌دهد و این اختیار امام، از جانب خداوند است(۱).
در روایت دیگری از امام صادق علیه‌السلام نقل است که می‌فرمایند:
«هر کس مالی به دست آورد، باید حق خدا را بدهد و به برادران دینی خود نیکی کند؛ در غیر این صورت خدا، رسول خدا و ما او را از خود دور می‌دانیم. آن‌گاه امام در ادامه می‌فرماید: «الدنیا وما فیها للّه تبارک وتعالی ولرسوله ولنا»؛ دنیا و آن‌چه در آن است، برای خدا و رسول و ما می‌باشد(۲).»
افزون بر این، از امام صادق علیه‌السلام سؤال شد که «بعضی می‌گویند: رسول خدا از دنیا سهمی جز خمس ندارد؟» امام علیه‌السلام در جواب فرمودند:
«إنّ الدنیا وما علیها لرسول اللّه»؛
دنیا و آن‌چه در آن است برای رسول خدا می‌باشد(۳).
از همه این ادله و شواهد ـ که تنها اندکی از آن ذکر گردید ـ پنداره‌ای برای عاقل و مؤمن پیش نمی‌آید که مالکیت تشریعی دنیا و هستی تمامی موجودات در دنیا و آخرت، از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام است؛ پس با صراحت تمام باید گفت: تمامی پدیده‌ها مهمانِ خوانِ نعمت و رحمت معصومان علیهم‌السلام هستند و آن حضرات، ظهور تجلیات ایجادی حق و میزبان دولت‌سرای الهی می‌باشند.
بررسی روایات باب اباحه
بعد از جهت نخست بحث ـ که اصل وجوب خمس و موارد مصرف آن را
- اصول کافی، ج ۱، ص ۴۰۹، ح ۴٫
- پیشین، ص ۴۰۸، ح ۲٫
- پیشین، ص ۴۰۹، ح ۶٫
(۶۳)
بیان می‌کرد ـ باید وارد مقام دوم بحث ـ بررسی روایات باب اباحه ـ شد و ادله اخباری‌ها و کسانی را که از این روایات برای نپرداختن خمس، مستمسکی می‌سازند، پاسخ داد تا هر مسلمانی نسبت به پرداخت خمس، هرگونه دغدغه و دل‌نگرانی را از خود دور سازد و آرامش یابد؛ زیرا ناتوانی در تحلیل درست و عدم بررسی دقیق روایات باب اباحه، علت جرأت و کج‌روی اخباریان گشته است.
در فصل پیش، برخی از روایاتی که اخباریان برای اثبات مدعای خود ـ یعنی اباحه خمس ـ به آن استناد می‌کردند گذشت؛ ولی در پاسخ آنان، گذشته از تحلیل اخبار اباحه و بیان ضعف سند و یا عدم دلالت آن، دلایل بسیاری بر عدم اباحه اقامه می‌شود که برخی از آن گذشت.
دلیل اخباری تنها روایاتی است که با بیانات مختلف در این باب موجود است. اخباریان می‌گویند:
«هرچند اصل خمس، ضروری اسلام است و مدرک محکم از کتاب و سنت دارد، روایات باب اباحه، بسیار است که از مجموع آن‌ها چنین به دست می‌آید که حضرات معصومین علیهم‌السلام این حق شرعی را بر شیعه مباح نموده‌اند و این حکم، مخصّص اصل کلی خمس است.»
در پاسخ آنان و نقد ادله این گروه، گذشته از بررسی روایات اباحه خمس و اثبات ضعف سند یا ضعف دلالت آن، دلایل قطعی بسیاری در دست است که روایات باب اباحه، توان مقابله با آن دلایل قطعی را ندارد؛ مانند روایاتی که وجوب مطلق خمس را حتی در زمان غیبت، بیان می‌کند.
(۶۴)
به‌طور کلی، دلایل عالمان شیعه در وجوب خمس، به چهار دسته تقسیم می‌شود: نخست، دلیل قرآنی؛ دوم، روایات ابواب مختلف خمس در همه جهات آن؛ سوم، سیره عملی ائمه معصومین علیهم‌السلام و نواب حضرت قائم (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) و علما و مؤمنان در همه مدت؛ و چهارم، اصل عملی که خود، رکن محکمی به شمار می‌رود و آن این‌که: اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد؛ به این بیان که اصل خمس، حکم قطعی اسلام است؛ حال، برای برداشتن این حکم یقینی یا تخصیص آن، دلیل محکم بر تخصیص و عدم وجوب آن لازم است و روایات اباحه، توان تخصیص این حکم قطعی و ضروری را ندارد؛ گذشته از آن‌که این روایات را می‌توان توجیه صحیح نمود و از آن، پاسخ مناسب داد، که در این صورت، جایی برای تخصیص و تعارض باقی نمی‌ماند.
اینک، باید به طور مختصر ادله هر دو طرف را بیان نمود و روایات هر دو باب را عنوان کرد تا مسأله، خود را نشان دهد و موضوع اباحه روشن گردد و دلایل عالمان شیعه، خود را عرضه بدارد.
ابتدا لازم است روایات باب اباحه به طور نمونه و تقسیمی بیان شود و دلالت آن روشن گردد تا معلوم شود چرا اخبار باب اباحه نمی‌تواند دلیل اباحه خمس گردد:
الف: ضریس الکناسی قال: قال ابوعبداللّه الصادق علیه‌السلام : «أتدری من أین دخل علی النّاس الزنا؟» فقلت: لا أدری. فقال علیه‌السلام : «من قبل خمسنا أهل البیت إلاّ شیعتنا الأطیبین؛ فإنّه محلّل لهم ولمیلادهم»(۱)؛
- وسائل الشّیعة، ج۶، ص۳۷۹، باب ۴؛ انفال، ح۳٫
(۶۵)
امام صادق علیه‌السلام به ضریس فرمودند: «آیا می‌دانی زنا از کجا بر مردم وارد می‌شود؟» در مقابل سؤال امام علیه‌السلام ، راوی جواب منفی می‌دهد. آن‌گاه امام علیه‌السلام می‌فرماید: «از جهت خمس ما اهل بیت؛ مگر برای شیعیان ما که پاک‌ترین هستند و خمس برای آن‌ها و فرزندانشان حلال است.»
از این روایت چند امر به دست می‌آید:
۱ـ نپرداختن خمس، از محرمات شرعی است.
۲ـ استفاده از خمس، در حکم استفاده از مال غیر و غصبی می‌باشد و فرزند چنین لقمه‌ای، طفل لقمه حرام می‌باشد؛ بلکه بالاتر از آن، این عملْ زنا و آن طفلْ زنازاده می‌گردد؛ زیرا هستی آن فرزند از مالی ایجاد شده که خمس آن پرداخت نشده است؛ مالی که حلّیتی در آن وجود ندارد و در واقع، سهم شریک مال که معصوم باشد، پرداخت نشده است.
۳ـ علت حلّیت عدم پرداخت خمس در شیعه، از جهت لاابالی‌گری نبوده است؛ زیرا امام می‌فرماید: «شیعه ما؛ آن هم شیعه اطیبین». از این بیان به دست می‌آید که پرداخت خمس در زمان حکومت و قدرت ظلم و جور، برای شیعه ممکن و میسر نبوده است و حضرت با حکم به اباحه، این مانع را برای شیعه در زمان حاکم ظالم دفع کرده‌اند؛ ولی در این صورت، هم‌چنان برای دشمن، آثار وضعی و حکمی نپرداختن آن، به عنوان حرمت و زنا باقی است؛ پس حدیث شریف، سه امر را بیان می‌دارد:
(۶۶)
یکم ـ وضع دشمن؛
دوم ـ اباحه خمس برای شیعه؛
سوم ـ مقید و محدود بودن این حکم در زمان خاص و نه به طور دایم و ابد؛ اگرچه روایات اباحه، سبب تقیید و تخصیص حکم وجوب خمس در زمانی خاص می‌شود، اباحه مطلق ـ که مورد نظر اخباری است ـ از این حدیث به دست نمی‌آید.
ب: المرسل المروی عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه‌السلام قال: «إنّ أشدّ ما فیه النّاس یوم القیامة إذا قام صاحب الخمس فقال: یا ربّ خمسی، و إنّ شیعتنا من ذلک فی حلّ». و فی حدیث مثله قال علیه‌السلام : «وقد طیب ذلک شیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکوا أولادهم»(۱).
در مرسله‌ای از تفسیر عیاشی از امام صادق علیه‌السلام منقول است که فرمودند: «شدیدترین حالت و موضوع مورد پرسش از مردم در روز قیامت، هنگامی است که نوبت به صاحب خمس برسد؛ یعنی فردی که خمسْ حق او بوده است، برخیزد و از حق‌تعالی خمس پایمال شده خود را طلب کند و بگوید: خدایا، خمس من چه شد؟ البته، این خمس برای شیعیان ما حلال است.»
در روایتی دیگر امام علیه‌السلام فرمودند:
«حلال بودن خمس برای شیعه، به‌خاطر سلامت و پاکی فرزندان آن‌ها از حرام است.»
این روایت، از طرفی دلالت بر اهمیت حقوق مردم دارد؛ به‌خصوص حق امام و سادات ـ که از بزرگ‌ترین موارد حق‌الناس است ـ و از طرف دیگر،
- پیشین، ص ۳۸۰، ح ۵٫
(۶۷)
دلالت بر حلیت مقید خمس در زمان خاصی به علت مانع خارجی می‌کند؛ چرا که حکومت ظالم، مانع بزرگی برای پرداخت خمس توسط شیعه بوده است (ما نحوه این ممانعت را در کتاب «دانش زندگی» و نیز «تاریخ تحلیلی موسیقی در اسلام» توضیح داده‌ایم) پس، از این روایت نیز اباحه دایمی به دست نمی‌آید. تنها چیزی که روایت بیان می‌کند، وجود مانع خارجی برای پرداخت خمس شیعه است که امام علیه‌السلام برای تزکیه شیعه و دوری آن‌ها از این ابتلا و دفع آثار وضعی نپرداختن خمس، به اباحه مقید خمس، حکم نموده‌اند.
ج: زرارة عن أبیجعفر علیه‌السلام انّه قال: «إنّ أمیر المؤمنین علیه‌السلام حلّلهم من الخمس لیطیب مولدهم»(۱)؛
زراه از ابی‌جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت امیر مؤمنان علیه‌السلام خمس را برای شیعه حلال کردند تا شیعیان، پاکی ولادت داشته باشند (که حضرت برای دوستان و شیعیان خود به‌طور خاص و در صورت مصلحت ـ مانند حاجت و نیاز ـ خمس را به بعضی از آنان می‌بخشیدند.)
این حدیث شریف نیز زیادتی بر روایات پیش ندارد و همان موضوعات سه‌گانه از آن به دست می‌آید.
د: فی خبر أبی حمزة بعد بیان قال علیه‌السلام : «فنحن أصحاب الخمس والفیء وقد حرّمناه علی جمیع النّاس ما خلا شیعتنا»(۲)؛
در خبرِ ابی‌حمزه، امام علیه‌السلام بعد از بیانی می‌فرمایند: «پس ما صاحبان
- پیشین، ص۳۸۳، ح۱۵٫
- پیشین، ح ۱۹، ص ۳۸۵٫
(۶۸)
خمس و “فی‌ء” هستیم و آن را بر همه مردم، جز شیعیانمان، حرام کردیم.»
این روایت نیز همان مطلب پیش را تأکید می‌نماید و دلالتی بر اباحه همیشگی خمس ندارد. تنها تفاوتی که با روایات پیش دارد، صراحت در حرمت خمس برای غیر شیعه است؛ به‌طوری که از عبارت «جمیع الناس» به دست می‌آید که جز شیعه، همه مردم، در حکم حرمتِ نپرداختن خمس، یکسان هستند؛ خواه دشمن باشند یا کافر یا از دیگر فرقه‌های مردمی، که همه و همه موظف به پرداخت خمس می‌باشند.
هـ : فی خبر عمربن‌یزید بعد بیان قال علیه‌السلام : «کلّ ما فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون ومحلّل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا»(۱)؛
در خبر عمربن‌یزید، امام علیه‌السلام بعد از بیانی می‌فرمایند: «هرچه از زمین در دست شیعیان ما قرار دارد، حلال است و این حلیت تا قیام قائم (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) ادامه دارد.»
از این روایات اگرچه حلال بودن خمس برای شیعه تا قیام حضرت حجت (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) به دست می‌آید، حلیت یاد شده، تنها درباره زمین، فی‌ء و انفال است که توسط سلاطین و خلفای جور، غصب شده است؛ پس این روایت، حلیت «فی‌ء» را بیان می‌دارد، نه خمس را؛ آن هم در زمان جور و حکومت طاغوت، نه حکومت و دولت
۱ـ.پیشین، ص ۳۸۲، ح ۱۲٫
(۶۹)
عدل؛ چرا که در حکومت عدل، تصرف در «فی‌ء» یا «انفال» باید با اذن امام علیه‌السلام یا نایب خاص و عام آن حضرت صورت پذیرد.
و : فی روایة المرسلة عن عوالی اللئالی عن الصادق علیه‌السلام قال سئل الصادق علیه‌السلام فقیل له: «یا بن رسول اللّه، ما حال شیعتکم فیما خصّکم اللّه به إذا غاب غائبکم واستتر قائمکم؟ فقال علیه‌السلام بعد بیان ـ «نبیح لهم المساکن لتصحّ عباداتهم ونبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم ونبیح لهم المتاجر لیزکوا أموالهم»(۱).
ـ در مرسله عوالی اللئالی از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که از آن حضرت علیه‌السلام سؤال شد: «ای فرزند رسول خدا، وضع شیعیان شما نسبت به اموال و حقوق شما در زمان غیبت حضرت حجت (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) که از نظرها و حضور ظاهری در میان جامعه و مردم پنهان می‌باشد، چگونه است؟» حضرت علیه‌السلام بعد از بیانی در پاسخ فرمودند: «مساکن را برای آن‌ها مباح می‌کنیم تا عبادات آن‌ها درست و صحیح باشد و نکاح‌های آن‌ها را امضا می‌کنیم تا فرزندانشان پاکی و طیب مولد داشته باشند و تجارت‌های آن‌ها را مباح می‌کنیم تا اموال آنان پاک و حلال باشد.»
در این روایت چند نکته حایز اهمیت است:
۱ـ روایت، ارتباطی با خمس ندارد و مربوط به انفال ـ که ملک شخصی امام علیه‌السلام است ـ می‌باشد؛ زیرا مراد از «مناکح» غنیمت و اسرای جنگی است که مِلک امام است و در زمان غیبت برای شیعه مباح است. مراد از
- عوالی اللئالی، ج ۴، ص ۵٫
(۷۰)
«مساکن» نیز زمین‌های انفالی است که مختص به امام علیه‌السلام است و از دست ظالمان و سلاطین و خلفای جور به شیعه منتقل می‌گردد و تصرف در آن زمین‌ها، برای شیعه مباح است.
مراد از «متاجر»، منفعت مالی است که از کسانی که خمس را حلال می‌دانند و از دشمنان و دیگران به شیعه رسیده، ولی خمس آن داده نشده است؛ پس اباحه در این سه مورد که روایت بیان می‌کند، به خمس ارتباطی ندارد.
۲ـ پرسش راوی از زمان غیبت است و زمان حضور حضرات معصومان علیهم‌السلام را شامل نمی‌شود.
۳ـ علت اباحه در هر سه قسمت از روایت مذکور، دلالت بر وجود حکم با تحقق موضوع می‌کند، ولی دلالتی بر اباحه به صورت مطلق و در هر زمان و به‌طور دایم ـ که مدعای گروه اخباری است ـ ندارد. پس این روایت، گذشته از آن‌که فقط مربوط به انفال است، اباحه دایمی را نمی‌رساند؛ چون مربوط به زمان غیبت است؛ آن هم در ظرف تحقق موضوع که مانع خارجی از پرداخت است، و چون امروزه این موضوع وجود ندارد، پرداخت خمس نه تنها مشکلی را پیش نمی‌آورد، بلکه پرداخت آن، بسیاری از مشکلات مردم و دین را برطرف می‌کند.
ز: فی ما ورد من التوقیعات بخط صاحب‌الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) بعد بیان، قال علیه‌السلام : «وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئا فأکله فإنّما یأکل النیران، وأمّا الخمس فقد أبیح لشیعتنا
(۷۱)
وجعلوا منه فی حلّ إلی أن یظهر أمرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث»(۱).
ـ در توقیعی که به خط مبارک صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) رسیده است، آن حضرت، بعد از بیانی می‌فرمایند: «اما کسانی که اموال ما را مصرف می‌کنند! پس هر کس چیزی از آن را حلال بداند و مصرف نماید، چیزی جز آتش و حرمان ندارد؛ ولی خمس برای شیعه ما مباح است و حلیت آن تا هنگام ظهور و قیام ما ادامه دارد تا پاکی و طیب مولد و تولد شیعیان محفوظ بماند و از آلودگی به‌دور باشند.»
از این توقیع مبارک چند امر به دست می‌آید:
یکم ـ حرمت مصرف اموال، منحصر در خمس نیست؛ بلکه همه گونه‌های اموال آن حضرات را شامل می‌شود.
دوم ـ عبارت «فمن استحل منها شیئا» دلالت بر این نکته دارد که مصرف اموال حضرات معصومین علیهم‌السلام با اعتقاد به حلیت و همراه ظلم ـ که ویژگی دشمنان است ـ سبب این حکم شدید می‌شود؛ ولی کسانی که اعتقاد به وجوب پرداخت این حق داشته و از روی لاابالی‌گری و اهمال، از پرداخت حقوق و اموال حضرات معصومین علیهم‌السلام خودداری می‌کنند و از آن حقوق و اموال، مصرف می‌نمایند، شامل این حکم شدید نمی‌شوند؛ هرچند که این حق ساقط نمی‌شود و گناهِ نپرداختن آن و بدهی
- وسائل‌الشیعه، ج ۶، ص ۳۸۴، باب ۴، ح ۱۶٫
(۷۲)
آن، بر عهده افراد باقی می‌ماند؛ پس افراد لاابالی، تنها از عناد و شدت حکم رها می‌باشند، نه بیش‌تر.
سوم ـ عبارت «إنّما یأکل النیران» دلالت دارد که مال حرام ـ به‌خصوص این مال که از مهم‌ترین دیون و حقوق است ـ خود، آتش و عذاب است و این بیان، نهایت شدت اکراه امام (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) از این مسأله را بیان می‌کند.
چهارم ـ عبارت «أمّا الخمس..» دلالت بر اباحه همه اموال نمی‌کند؛ بلکه تنها خمس را بیان می‌کند که موضوع بحث می‌باشد.
پنجم ـ فقره «إلی أن یظهر أمرنا» دوام اباحه خمس را می‌رساند و حکم دایمی آن را بیان می‌کند.
ششم ـ علت اباحه خمس، طیب مولد است که حکایت از مانع خارجی برای پرداخت می‌نماید.
تنها روایتی که می‌تواند اباحه دایمی خمس را برای شیعه بیان نماید، توقیع مبارک حاضر است؛ چرا که روایات دیگر فقط دلالت بر اباحه خمس برای شیعه در زمانی محدود و معین می‌کرد؛ البته در این توقیع، دو شبهه و نقد مهم وجود دارد که آن را از حجیت و اعتبار ساقط می‌کند:
اشکال نخستی که بر این توقیع وارد است، این است که علت حکمِ اباحه خمس را طیب مولد برمی‌شمرد و این علت، خود حکایت از مانع خارجی می‌کند؛ مانعی که پرداخت خمس را برای شیعه مشکل یا غیر مقدور کرده است و امام علیه‌السلام برای برطرف کردن این مشکل و تکلیف غیر مقدور و هم‌چنین برای رفع مفسده پرداخت نکردن حقوق مردم ـ
(۷۳)
آن هم حقوق حضرات معصومین علیهم‌السلام ـ و دفع آثار وضعی آن، حکم به اباحه خمس برای شیعیان می‌نماید.
در واقع، اباحهْ مقید به عدم قدرت و توان بر پرداخت است؛ آن هم از جهت وجود مانع در پرداخت، که همان دشمنان حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشند؛ دشمنانی که از پرداخت خمس و یا هرگونه ارتباط شیعه با حضرات معصومین علیهم‌السلام ممانعت به عمل می‌آوردند و هرگونه کمک یا ارتباط و سخنی با معصوم علیه‌السلام را جرم و عامل آن را مستحق هر نوع زندان و عقوبتی می‌دانستند.
با آن‌که توقیع حاضر، ظهور در دایمی بودن حلیت خمس دارد، بیان علت به‌طور طبیعی در کبرای کلی دلالت می‌کند که اباحه، منحصر و مقید بر وجود مانع خارجی است.
حال، با این بیان که حکم اباحه در این توقیع، منوط و مشروط به تحقق موضوع خود می‌باشد و آن، مانع خارجی حکومت زور و جور است، دیگر در صورت عدم تحقق موضوع ـ که حکومت جور باشد ـ حکم به اباحه باقی نمی‌ماند و در صورت امکان پرداخت خمس، حکم به اباحهْ باطل، بلکه منعطل می‌گردد.
اشکال دوم که بر روایت وارد است، این است که توقیع یاد شده، سند صحیحی ندارد و به طور کلی از درجه اعتبار ساقط است. البته بسیاری از روایات این باب ـ مانند روایاتی که در این کتاب به طور نمونه ذکر شد ـ سند صحیحی ندارد و آن دسته از روایات این باب که سند مناسبی دارد ـ مانند
(۷۴)
صحیحه زراره ـ دلالتی بر اباحه دایمی خمس برای شیعه ندارد.
همه روایات این باب، در جهت سند یا دلالت مشکل دارد و اگر سند صحیحی داشته باشد، دلالت آن بر موضوع، ناقص است. از آن‌چه گذشت، معلوم می‌شود که: از همه روایات این باب، اباحه دایمی خمس برای شیعه به دست نمی‌آید؛ زیرا روایت صحیحی که دلالت تام بر اباحه دایمی خمس داشته باشد، در میان روایات وجود ندارد و همه روایات باب اباحه، از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌باشد؛ بنابراین، با ادله فراوان و محکم وجوب پرداخت خمس، جایی برای تعارض این دسته اخبار باقی نمی‌ماند.
برخی از این روایات، از مطلق و بعضی به حال ضیق و تنگ‌دستی نظر دارد؛ مانند صحیحه مهزیار که می‌فرماید: «من أعوزه شیء من حقی فهو فی حلّ»(۱).
برخی دیگر در مورد انفال، مناکح، مساکن، متاجر و تحلیل اسراست و بعضی به مالی نظر دارد که از کسی که اعتقاد به خمس ندارد، به شیعه می‌رسد.
پاره‌ای دیگر از روایات، ناظر به غنایم است و بعضی فقط راجع به تحلیل آب و زمین است و دسته‌ای نظر به اموالی دارد که شیعه در زمان غیبت، از سلاطین جور دریافت می‌کند و برخی نیز نظر به زمان خاص و عدم نیاز معصوم علیه‌السلام و یا نیاز بسیارِ شیعه با خطر وصول و عسرِ ارتباط با معصوم می‌باشد و… .
- «هر کس از شما که در تنگ‌دستی قرار بگیرد، خمس بر او حلال است.» وسائل الشیعة، ج ۶، ص ۳۷۹، ح ۲٫
(۷۵)
حال، بر فرض صحت سندِ همه این روایات، با این همه احتمالاتی که در دلالت دارد، چگونه می‌تواند دلیل بر اباحه مطلق خمس، آن هم به طور دایم باشد. این در حالی است که سند بسیاری از این روایات، ضعیف است و بیش‌ترِ عالمان شیعه، به‌خاطر ضعف‌های گفته شده، از عمل یا فتوا دادن به این روایات، اِعراض و روی‌گردانی داشته‌اند.
دلایل وجوب خمس در زمان غیبت
با صرف‌نظر از خدشه و ضعف سند و دلالت روایات باب اباحه خمس و بر فرض صحت سند و تمام بودن دلالت آن، بین این اخبار و ادله بسیاری ـ که به هیچ وجه نمی‌توان از آن‌ها گذشت ـ تعارض پیش می‌آید. اکنون، ادله متعارض، به‌طور خلاصه و فهرست‌وار در این مقام ـ بنا بر فرض گفته شده ـ ذکر می‌گردد:
قرآن مجید بر اصل وجوب خمس به‌طور دایم دلالت می‌کند و آن را از احکام و قوانین ثابت خود می‌داند که در این مقام، جای بیان و تفصیل ادله قرآنی آن نیست؛ زیرا از این جهت، مسأله روشن است و نیازی به بیان بیش‌تر ندارد.
روایات بسیاری در ابواب گوناگون خمس وجود دارد که به طور وضوح، بر وجوب اصل خمس دلالت می‌نماید و منکران خمس را به شدت مورد مؤاخذه قرار می‌دهد که تعدادی از آن روایات، در ادامه ذکر می‌گردد.
هم‌چنین عمل ائمه هدی علیهم‌السلام و امضای آن حضرات علیهم‌السلام در همه
(۷۶)
دوران امامت و طول حیات ظاهری و عدم ردع قاطع از جانب آن حضرات ـ جز در مواردی که به‌طور خاص، بخششی بوده یا شیعه با پرداخت خمس در خطر بوده است ـ همه دلالت بر وجوب خمس می‌کند.
عمل و سیره متشرعه و مؤمنان به طور متصل و مداوم، از زمان حضرات معصومین علیهم‌السلام تا زمان غیبت و نیابت خاصه و عامه، بر این بوده است که وکلای آن حضرات یا علما و مراجع دینی شیعه، به امور خمس رسیدگی می‌نموده‌اند و این امر، دلیل محکم دیگری بر وجوب خمس است؛ به‌طوری که همیشه و به صورت مداوم، مؤمنان در عمل به این قانون و انجام این فریضه، کوشا بوده‌اند.
دلیل پنجم بر وجوب خمس و بقای آن، فلسفه وجود خمس است که در مقابل زکات برای حوایج و رفع نیازمندی‌های مقام امامت و ولایت و سادات و فرزندان حضرات معصومین علیهم‌السلام قرار گرفته است و این ملاک، دایم و همیشگی می‌باشد؛ زیرا سادات نمی‌توانند از زکات، مصرفی داشته باشند. از طرفی، نیازمندی‌های آنان امری قهری و طبیعی است؛ به‌خصوص در زمان غیبت که سادات و فرزندان حضرت فاطمه علیهاالسلام بیش‌تر مورد هجوم دشمنان و مشکلات می‌باشند. مقام امامت و ولایت در عصر حضور و غیبت، به قوت خود باقی است و شؤون متفاوت و گسترده آن به زمان خاص و مکانی ویژه مقید نیست. بنابراین، اباحه مطلق خمس به طور دایم، با نقض غرض و لغو جعل حکم و فلسفه وجودی آن برابر می‌باشد.
(۷۷)
صرف نظر از ادله بسیار و قطعی وجوب خمس ـ که روایات اباحه خمس را بی‌اعتبار می‌کند ـ اصول عملیه نیز اقتضای وجوب خمس دارد؛ زیرا اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. به عبارت دیگر، اصل تکلیفِ وجوب خمس و تأیید آن،ع ثابت است و عهده فرد بر پرداخت خمس مشغول می‌شود. حال، برای برائت ذمه یا اسقاط وجوب، تنها دو راه وجود دارد: یکی پرداخت خمس، و دیگری دلیلی که وجوب پرداخت را در بر دارد، و از آن‌جا که چنین دلیلی وجود ندارد (چرا که اخبار اباحه با ضعف سند و دلالت روبه‌روست) وجوب پرداخت خمس بر قوت خود باقی می‌ماند و ترک آن، ضد دلیل و نقض وجوب تکلیف و تصرف در مال غیر، بدون اذن شرعی به شمار می‌رود.
نمونه‌هایی از روایات وجوب خمس
بعد از بیان ضعف سندی و دلالی روایات باب اباحه و ذکر دلایل وجوب و تأیید خمس از حیث دلایل لفظی کتاب و سنت و اصل عملی و فلسفه احکام و علت جعل خمس، لازم است در پایان، روایاتی چند به طور نمونه و برای تأیید و اثبات وجوب خمس ذکر شود تا از هر جهت، ضرورت این موضوع تاریخی و پیچیده مشخص شود:
الف: فی خبر محمد بن زید الطبری قال علیه‌السلام بعد بیان: «لا یحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه اللّه. انّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی موالینا. و قال علیه‌السلام فی الخاتمة: والمسلم من یفی‌ء للّه بما عهد
(۷۸)
إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب»(۱).
ـ در خبر محمد بن زید طبری، حضرت بعد از بیانی می‌فرمایند: «مالی حلال نمی‌شود جز از طریقی که خداوند متعال، آن را حلال فرموده است. خمس پشتوانه ما در جهت دین و زندگانی ما و کمکی بر دوستان و فرزندان ما می‌باشد.» آن‌گاه حضرت علیه‌السلام در پایان می‌فرمایند: «مسلمان واقعی، کسی است که به وظایفی که از جانب خداوند بر دوش او گذاشته می‌شود، وفا کند و کسی که به زبان، اظهار اسلام و دیانت کند، ولی در قلب مخالفت ورزد، مسلمان نیست.»
حدیث شریف بیان می‌دارد:
یکم ـ مشروعیتِ هر مالکیتِ اعتباری، از جانب خداوند است و هر کوشش نامشروعی، فاقد ارزش و احترام می‌باشد.
دوم ـ فلسفه وجودی جعل خمس و دوام آن، حرکت در ادامه راه اهل بیت علیهم‌السلام می‌باشد که با ستیز با هرگونه استعمار و ستمی برابر است و در این مبارزه، یاری و کمکی از جانب زورمندان و زرداران نخواهد بود؛ بنابراین، بی‌شک نیاز به پشتوانه‌ای مستقل و مداوم است و خداوند متعال برای استقامت و استمرار حرکت فکری در جهت بقای سیاسی و مشی اجتماعی اهل بیت علیهم‌السلام و دوستان و یاران ایشان، خمس را قرار داده و
- وسائل الشیعة، ج۶، باب۳، ح۲، ص۳۷۵٫
(۷۹)
پرداخت آن را واجب کرده است.
سوم ـ حقیقت اسلام، اعتقاد و عمل به قوانین الهی است و با حرف و ادعا نمی‌توان مسلمان واقعی باقی ماند.
چهارم ـ از این روایت، رابطه مستقیمی که میان قانون الهی و اعتبار مالکیت و جعل خمس و مسلمان واقعی است، روشن می‌گردد که اگر این امور در جامعه به‌طور هماهنگ جمع شود، آن جامعه به‌سوی رشد و سلامت حرکت می‌کند.
ب: و فی روایة أخری بعد سؤال عنه علیه‌السلام لإباحة الخمس، قال علیه‌السلام بعد بیان سدید: «لا نجعل لأحد منکم فی حلّ»(۱).
در این روایت، بعد از آن‌که از حضرت علیه‌السلام درباره مباح کردن خمس پرسش می‌شود، ایشان بعد از بیان شدید و محکم می‌فرماید: «برای هیچ یک از شما خمس را مباح نمی‌کنیم.»
این بدان معناست که راهی جز پرداخت خمس نمی‌باشد. این روایت، گذشته از عدم اباحه و استمرار وجوب خمس، قانون‌مندی این حکم را بیان می‌کند؛ زیرا امام علیه‌السلام به‌طور صریح و انحصاری می‌فرمایند:
«هیچ یک از شما را در حلیت و اباحه خمس قرار نمی‌دهیم.»
پس امام علیه‌السلام به‌طور الزام و تشدید امر، وجوب پرداخت را بیان می‌فرمایند. هم‌چنین حضرت، بیان حکم را با ضمایر جمع و خطاب و انحصار عنوان می‌فرمایند تا حکم وجوب پرداخت خمس، شامل همه شیعیان شود و حکم ثابتی که بیان تمامی حضرات معصومین علیهم‌السلام است، در این روایت در نظر گرفته می‌شود؛ چون حضرت با آوردن فعل جمع «لا
- پیشین، ص ۳۷۶، ح ۳٫
(۸۰)
نجعل» خود را در مقام همه معصومین علیهم‌السلام قرار می‌دهند که در این صورت، بیان امام علیه‌السلام بیان حکم ثابت و قانون کلی می‌باشد.
ج: فی الخبر الصحیح بعد انزجار الإمام عن انفاق الخمس بلا إذن عنه قال علیه‌السلام : «واللّه لیسألنّهم یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثا»(۱).
در این روایت، حضرت علیه‌السلام بعد از اکراه و انزجار از انفاق بدون اذن خمس، می‌فرمایند: «به خدا قسم! روز قیامت از این امر پرسیده می‌شوند و چه سخت هم مورد پرسش واقع خواهند شد.»
از این روایت با توجه به وعده عذاب، عدم اباحه و استمرار وجوب خمس روشن می‌شود و حضرت علیه‌السلام همه را متوجه قیامت می‌فرماید که این خود، نهایت اهمیت مورد را می‌رساند.
د: فی روایة أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر: «ما أیسر ما یدخل به العبد النّار؟ قال علیه‌السلام : من أکل من مال الیتیم درهما ونحن الیتیم»(۲).
ـ ابوبصیر گوید: به حضرت امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: «کم‌ترین چیزی که بنده خدا را به جهنم می‌کشاند چیست؟» حضرت در پاسخ فرمودند: «کسی که درهمی از مال یتیم را بدون اجازه شرع مصرف نماید و ما آن یتیم هستیم.»
از این روایت، اهمیت حق مردم ـ به‌ویژه خمس آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ روشن می‌گردد و جمله «ونحن الیتیم» حکایت از مظلومیت و عصمت و یکتایی آن حضرات علیهم‌السلام در میان مخلوقات دارد؛ اگرچه درک این معنا و فهم کامل این جمله، مقامی مستقل را می‌طلبد.
- پیشین، ص ۳۷۵، ح ۱٫
- پیشین، ص ۳۷۴، ح ۵٫
(۸۱)
ه : فی توقیع قال علیه‌السلام : «وأمّا ما سألت عنه من الرّجل یستعمل ما فی یده من أموالنا ویتصرّف فیه تصرّفه فیما له من غیر أمرنا ضمن فعل ذلک، فهو ملعون، ونحن خصماؤه، فقد قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : المستحلّ من عترتی ما حرم اللّه ملعون علی لسانی ولسان کلّ نبی مجاب، فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین لنا، کانت لعنة اللّه علیه بقوله، عزّوجلّ، ألا لعنة اللّه علی الظالمین، وقال علیه‌السلام بعد بیان أیضا: ومن أکل من مالنا شیئا فإنّما یأکل فی بطنه نارا، وسیصلی سعیرا»(۱).
ـ در توقیعی حضرت ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) در پاسخ به پرسش‌های عثمان ـ که یکی از وکلا و نایبان خاص آن حضرت است ـ فرمودند: «و اما پرسش درباره افرادی که اموال ما را حلال شمرده‌اند و در آن‌چه که در دستشان است، بدون اذن ما همانند مال خودشان تصرف می‌نمایند، پس هر کس چنین کند ملعون است و ما اهل بیت دشمن او می‌باشیم. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: کسی که حق عترت مرا حلال بداند، بر زبان من و زبان هر نبی ملعون است؛ پس کسی که به ما ظلم کند، از جمله ظالمان به ما می‌باشد و لعنت خدا به دلالت قرآن بر اوست که می‌فرماید: لعنت خدا بر ظالمان باد.» حضرت علیه‌السلام بعد از آن می‌فرماید: «کسی که بدون اذن ما چیزی از مال ما را، اگرچه اندک باشد، مصرف نماید، آن مال را مصرف می‌نماید در حالی که آتش در دل خود جای می‌دهد و جهنم را استقبال می‌کند.»
- پیشین، ص ۳۷۶، ح ۶٫
(۸۲)
حضرت علیه‌السلام در این توقیع، نهایت و شدت نفرت خود را نسبت به مخالفان و دشمنان عصمت ابراز می‌دارد. مراد از «مُستحِلّ» در این مقام، کسانی هستند که با حکم حق درباره وجوب خمس ستیز دارند و آن را انکار می‌کنند؛ پس افراد لاابالی و اهمال کار، ولی معتقد، اگرچه اعتقاد آنان به زبان باشد، مقصود حضرت نمی‌باشند. البته آن حضرت (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) در پایان، نسبت به نپرداختن خمس توسط هر کس که باشد ـ دوست باشد یا دشمن، و مال خمس کم باشد یا زیاد ـ می‌فرماید:
«هر کسی از مال ما بدون اجازه، چیزی مصرف نماید، در حقیقت در دل خود، آتش را جای می‌دهد.»
روایات بسیاری درباره عدم اباحه خمس وجود دارد که نیاز به ذکر همه آن نیست. این روایات، غیر از اخباری است که درباره مشروعیت خمس برای سادات ـ در مقابل زکات ـ وارد شده است. هم‌چنین این روایات غیر از روایاتی است که درباره گرفتن خمس توسط وکلای حضرت حجت (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) ـ بیش از هفتاد سال ـ وارد شده است. البته روایات بسیاری وجود دارد که به شکلی متفاوت، شاهد بر وجوب خمس و چگونگی اخذ و مصرف آن و عدم اباحه آن می‌باشد.
ضرورت بی‌نیازی از حوزه وجوهات
ما از حوزه وجوهات می‌گوییم، اما امکانات اقتصادی و توانمندی حوزه‌ها نباید تنها به این دایره محدود شود و حوزه‌های علمی باید برای
(۸۳)
تأمین نیازهای اقتصادی خود، حتی به وجوهات وابسته نباشند؛ بلکه آنان باید به شیوه عالمان گذشته و با تولید علم در تمامی دانش‌ها و به ویژه در علوم قدرتی و دانش‌هایی که سبب اقتدار نفسانی می‌شود، به تخصص‌هایی دست یابند که دیگر کشورها را نیازمند دانش خود سازند. آنان باید بتوانند با در دست داشتن چنین دانش‌هایی ـ که عالمان گذشته هم‌چون شیخ بهایی ؛ رشحه‌ای از آن را در اختیار داشتند ـ به فروش محصولات علمی روی آورند و بازار جهانی را در این زمینه به دست گیرند. حوزه، با علم تکامل می‌یابد و نباید تنها به فقه و اصولی خشک و چه بسا وارداتی، بسنده نماید. حوزه‌های علمی باید دانش‌های نهفته در قرآن کریم و آن‌چه را از تکنولوژی و فن‌آوری و از دانش‌های روحی و روانی در آن نهفته است، استخراج نمایند تا توانا گردند و دنیا برای فهم آن، به حوزه نیازمند گردد. اقتصاد حوزه‌ها با چنین روشی است که می‌تواند جان بگیرد.
حوزه در باب علم باید به فعلیت برسد و بتواند هزینه‌های خود را از راه فروش پژوهش‌های علمی تأمین نماید؛ همان‌گونه که قرآن کریم نیز می‌فرماید، انسان چنان قدرتی را دارد که می‌تواند هر چیزی را به تسخیر خود در آورد و حتی از آسمان‌ها نیز بالا رود: «یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالاْءِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضِ فَانْفُذُوا، لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ»(۱).
حوزه‌ها نه تنها باید خود را از وابستگی مالی به وجوهات برهانند،
- رحمن / ۳۳٫
(۸۴)
بلکه باید بتواند با تولید علوم مختلف و فروش آن، افزون بر تأمین نیازهای خود، به فقیران و ضعیفان شیعه نیز رسیدگی مالی داشته باشند و آنان را از هر لحاظ تأمین نمایند.
از دوران نوجوانی خویش به یاد دارم روزی با سختی فراوانی، کتاب «قوانین» میرزای قمی را که در دو جلد چاپ شده بود، گرفتم. در آن زمان، این کتاب بسیار نایاب بود. بعد از آن، به کلاس استادی رفتم که قوانین را درس می‌داد. وی پیرمردی بود که نتوانسته بود این کتاب را تهیه نماید. کتاب خود را به ایشان تعارف کردم و خواستم از روی این کتاب درس بگوید، اما ایشان فرمود: «مردم این چیزها را از ما نمی‌خواهند، مردم از ما نان و ماست می‌خواهند». سخن وی به واقع درست است و حوزه‌های علمیه باید بتوانند مشکلات اقتصادی مردم ضعیف را حل نمایند و تنها به تولید فکر صرف بسنده ننمایند. بدیهی است ایمان در بستر تأمین نیازهای اقتصادی است که رخ می‌نماید و از این روست که گفته می‌شود فقر با کفر برابر است. حوزه‌ها در صورتی می‌توانند مشکل ضعف ایمان را برطرف نمایند که نخست پایه‌های اقتصادی را محکم نموده باشند.
امروزه طلبه نباید تنها درس خارج فقه و اصول بخواند، بدون آن‌که بتواند آن را کاربردی سازد. برخی از عالمان نیز چندین دوره درس خارج را به تکرار می‌گویند یا می‌خوانند، بدون آن‌که بتوانند بهره‌ای از آن ببرند. حوزه‌ها باید تولید کننده و مولّد گردند و در آن فضاست که خواندن چنین درس خارجی با نخواندن آن، بسیار تفاوتی دارد.
(۸۵)
حوزه‌ها اگر مولِّد باشند و تولید دانش نمایند، تنها نهادی مصرف‌گرا شناخته نمی‌شود. اگر مرکزی علمی نتواند درآمد داشته باشد، نباید حقِ خوردن و مصرف را برای خود قایل شود و نباید خود را به خوردن سهم امام و زکات و صدقات، راضی دارد.
منابع تولید علم
حوزه‌ها بهترین منابع را برای تولید علم در دست دارند. هم در قرآن کریم و هم در روایات، پروژه‌های علمی بکری وجود دارد که حوزه‌ها می‌توانند از آن استفاده برند تا مصرف‌کننده صرف نباشند. این مرکز نباید مال امام زمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) را که مال ایتام است، مصرف نماید؛ بلکه باید با تولید علم و فروش آن، مانع شود انگ مرکزی هزینه‌بر و مصرفی بر آن زده شود تا نگویند حوزویان تنها دستِ بگیر دارند. حوزه باید طرح‌های روان‌شناسی، عرفانی، فلسفی، تجربی، هنری و ده‌ها طرح دیگر را از کتاب و سنت استخراج نماید و با پیرایش، پردازش و پالایش آن، بازار فروش آن را به دست آورد، و این‌گونه است که می‌تواند دفترچه‌های متعدد قسط وام و کالا را از دست طلاب بگیرد تا آنان مجبور نباشند برای تهیه پول اندکی، به این طرف و آن طرف و این کار و آن کار کشیده شوند. فرزندی که می‌بیند پدر وی برای تهیه اندکی پول خُرد، به این طرف و آن طرف می‌رود و در این صف و آن صف طویل به انتظار می‌ایستد و در کنار چندین تخت سلیمانی دست دراز می‌نماید تا پولی خُرد را بگیرد و تحقیر شدن پدر خود را می‌بیند، نمی‌تواند با حوزه‌ها
(۸۶)
انسی بگیرد و همین که پدر وی عالم شده است، برای هفت پشت خود کافی می‌شمرد.
استقلال مالی عالمان دینی؛ ضامن بقای مکتب تشیع
موقعیت اسلام را می‌توان در مقایسه‌ای کوتاه میان اسلام و دیگر مکتب‌های آسمانی یا انسانی در هر جهت به‌خوبی دریافت. همین‌طور در مقایسه‌ای کوتاه میان فرقه‌های گوناگون و فراوان اسلام با شیعه، جهان‌بینی اسلام را تنها در چهره شیعه خواهیم دید؛ زیرا اسلام، دینی است که جهان را در رابطه با انسان توجیه می‌کند و این بیان، بدون راه و روش شیعه خود را نشان نمی‌دهد؛ تنها راه و روش حضرت علی علیه‌السلام است که می‌تواند داعیه حکومت و جهانی بودن آن و اداره نظام دنیا را داشته باشد؛ زیرا تنها روش معصوم است که همه زمینه‌های اجتماعی و حکومتی را در دنیای باز و گسترده، با تکیه بر خدا و مردم به تصویر می‌کشد و هرگونه نیاز به غیر این دو را، که بازگشت به دیکتاتوری است، ضد دیانت و دین می‌داند.
ابعاد مختلف و جهات متفاوت و گوناگون جامعه، بلکه جهان واحد را فقط باید در اندیشه‌های بلند شیعه و قرآن کریم جست‌وجو کرد که از آن جمله، اقتصاد اسلامی و تشکیل نظام واحد برای رفع نیازهای جامعه و مردم، نقش مهمی در ایجاد این داعیه بر عهده دارد.
خمس، که خود یک رشته از قوانین اقتصادی اسلام و شیعه است، در این رابطه نقش مهم خود را ظاهر می‌سازد که باید در مقام خود به‌طور تفصیل درباره آن، بررسی و تحقیق شود.
(۸۷)
همین اشاره کوتاه بس، که بقای شیعه و روحانیت در طول تاریخِ بیش از هزار ساله خود با آن همه هجوم‌های ناجوانمردانه داخلی و خارجی، که به شکل‌های گوناگون دینی و غیر دینی انجام پذیرفته است، بدون کوچک‌ترین اتکا به قدرت‌های استعماری زر و زور و تزویر و زاری، جز با همین روش سیاسی و اقتصادی، که ویژه شیعه است، هموار و میسر نمی‌شد.
تمام استقلالی که تا به امروز در جهان شیعه و روحانیت بیدار آن وجود دارد، تنها به‌خاطر قوام بنیادی مکتب و زمینه‌های اقتصادی پویا و مولد آن بوده است.
برای شاهد می‌توان نظری به همه مکتب‌ها و حتی فرقه‌های اسلامی داشت تا روشن گردد که چگونه تمامی امت‌ها و رهبران مکتب‌ها و حتی فرقه‌های اسلامی ـ خواسته یا ناخواسته ـ اسیر پنجه استعمارگران و محتاجِ بخشش‌های استثمارگران گشته و در عوض، خود و شیوه و مرام خویش را با همه نیرو در خدمت قدرت‌ها قرار داده‌اند.
به‌راستی کسانی که علیه خمس ـ این قانون الهی و اقتصادی شیعه ـ می‌ایستند، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت طاغوت قرار می‌گیرند و عمل خود را وقف آنان می‌سازند؛ زیرا همه شیاطین، همت خود را در نفی و نابودی شیعه و روحانیتِ صادق آن قرار داده‌اند و برای رسیدن به این آرزو، شروع به ضعیف نمودن پشتوانه اقتصادی شیعه نموده‌اند؛ غافل از آن‌که واقعیت را نمی‌توان با این‌گونه تصورات واهی نابود کرد.
(۸۸)
بعد از بیان موارد پنج‌گانه پندار اخباریان و منتقدان معیشت از شریعت، روشن است که نه تنها مانعی در راه کسب علم برای افرادِ با صلاحیت و مستعد وجود ندارد، بلکه در مواردی کسب علم، لازم و واجب می‌باشد و این امر با ادلّه کسب معاش منافاتی ندارد؛ بلکه تأمین معاش و هزینه زندگی عالمان در حد معقول به عهده دین می‌باشد و این خود، دلیل بر جهانی بودن دین اسلام و حکومتی فکر کردن مرام حضرات معصومان علیهم‌السلام و شیعه است؛ چون ایشان تمامی جهات مصرفی و درآمدهای اجتماعی خود را به‌طور روشن بیان فرموده‌اند و این یکی از هزار امتیاز شیعه است که به‌طور گسترده، وجود منابع اقتصادی را در کنار مصارف آن، مورد توجه قرار داده است.
لزوم حلال و طیب بودن درآمدهای حوزوی
درست است که خمس و سهم امام منتسب به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، اما صرف این انتساب، سبب پاکی پول‌های خمس نمی‌گردد. مردم شیعی باید آموزش داده شوند که خمسی که به اهل علم می‌دهند، از مال حلال و حتی از مال طیب خود بپردازند و هر درآمدی را به عنوان خمس، معین نکنند. نباید چنین باشد که مال آلوده به حرام یا مالی که معلوم نیست برای پرداخت‌کننده خمس هست یا نه و یا مال شبهه‌ناک را برای خمس تعیین نمایند. هم‌چنین مال مخلوط به حرام، با حصول شرایطی خمس به آن تعلق می‌گیرد و خمسی که از آن به دست می‌آید، نباید وارد زندگی اهل علم شود و بی‌مبالاتی به این نکته، آلودگی
(۸۹)
روحی را برای اهل مصرف خمس در پی می‌آورد و چنین نیست که صرف انتساب خمس به امام عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) سبب شود عوارض طبیعی استفاده از آن برداشته شود.
چنین مشکلات محتوایی در پرداخت شهریه و مصرف وجوهات، مشکلات دست دوم است که در کنار مشکلات مهم‌تر ـ مانند مشکلات نبود سیستم و نظام در هدفمند کردن پرداخت وجوهات ـ گم و کم‌فروغ می‌گردد و بحث از آن، زمینه مناسب خود را باز نمی‌یابد. افزون بر آن‌که باید هزینه‌های زندگی اهل علم از حلال‌ترین درآمدها تأمین شود، باید طیب بودن آن درآمدها را نیز در نظر داشت و این مجتهد است که می‌تواند احکام و مسایل آن را بیان دارد و به تبیین آن در چارچوب حوزه اندیشاری فقهی خود بپردازد و با رهنمون دادن به مردم و قرنطینه کردن وجوهات مورد استفاده برای اهل علم، آنان را از هر جهت برای شکوفایی روحی و علمی آماده سازد و با رشد و تعالی آنان، سطح معنویت را در جامعه و مردم بالا ببرد و خیرات مضاعف این کار را به مردم برساند.
افق یاد شده باید در پیش روی متولیان حوزه وجوهات قرار گیرد؛ اما این افق و بلندا ـ که باید هدف اولی و طبیعی نظام آموزشی حوزه‌های علمیه باشد ـ کجا و این که هم‌اکنون طلبه‌ای به خاطر بار مضاعف و سنگین مشکلات زندگی از تلاش علمی باز می‌ماند و به کارگری، بنایی و کار صنعتی روی می‌آورد کجا؟! طلبه‌ای که در چنین بستری زندگی می‌کند، کجا می‌تواند وظیفه خود را به درستی دنبال کند و آیا مردم از نزدیک با
(۹۰)
مشکلات طلاب در ارتباط هستند تا توقعی را که از آنان دارند، با مشکلات زندگی آنان هماهنگ و همسان سازند و از طلبه‌ای که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، توقع سواد آن‌چنانی نداشته باشند؟ چنین طلبه‌ای کجا می‌تواند به وظیفه اولی خویش، که تحصیل و چاره‌جویی علمی در حوزه علوم اسلامی و انسانی است، برسد تا بتواند تبلیغی علمی و غیر عوامانه داشته باشد و وقت مردم را با گفتن مسایل و قصه‌هایی تکراری نگیرد؟
به هر روی، سخن ما این است که به منابع درآمدی طلاب، باید اهتمام ویژه داشت و هر پولی را به مصرف آنان نرساند. درآمد وجوهات و شهریه باید طیب باشد. طلبه باید تغذیه‌ای طیب داشته باشد تا بتواند از حریم دین با آزادگی دفاع کند. رزق طیب به رزقی گفته می‌شود که دارای دو شرط باشد: یکی این که پاک و حلال باشد و دیگر این که برای تحصیل و به دست آوردن آن، سختی مضاعف نکشیده باشد؛ به این معنا که خستگی، خست و تنگ‌نظری به آن راه نیافته باشد. به عبارت دیگر، مال طیب مال حلالی است که با فراخ‌نظری به دست آمده باشد. بیش‌تر چنین است که اگر کسی با زحمت و سختی، مالی را به دست آورد، چشمش به دنبال آن مال است و نسبت به آن، تنگ‌نظری دارد. کسی که از چنین مالِ غیر طیبی می‌خورد، به آثار وضعی آن دچار می‌شود. از همین رو، در مهمانی‌ها، باید توجه داشت میزبان کسی است که به سختی و زحمت بسیار کسب درآمد می‌کند و تنگ‌نظر است یا نه، در صورت نخست، نباید
(۹۱)
تمامی خوراک خود را از آن سفره بخورد تا سیر شود و بهتر است برای اهل آن خانه، هدیه‌ای ارزشمندتر از آن‌چه می‌خورد و مصرف می‌کند، ببرد، وگرنه عوارض آن را تا سال‌ها بعد با خود دارد؛ به‌عکس کسی که موقعیت مالی خوبی دارد و فراخ نظر است و تنگی نظر در هزینه آن ندارد، در آن‌جا اگر مال وی حلال است، هرطور که دوست داشته باشد می‌تواند غذا بخورد؛ چرا که خوردن نان طیب، عمر انسان را طولانی می‌کند و صفای باطن می‌آورد و دل آدمی را باز می‌نماید. جا دارد برای استفاده از چنین غذای طیب، دوبرابر هزینه کرد تا نانی از آن خورد؛ چرا که چنین لقمه‌ای مزاج را از مرگ نجات می‌دهد. خوردن روزی طیب گواراست. غذای طیب، بسیار ارزشمند است و به دل انسان صفا می‌دهد. نباید در ارزش مال طیب، بازاری اندیشید که ارزش آن بسیار فراوان است و گوهری کمیاب می‌باشد. حلال بودن غذا باعث طیب بودن آن نمی‌شود. طیب بودن، شرایط بیش‌تری از حلال بودن دارد؛ چنان‌چه قرآن کریم می‌فرماید: «فَکلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَیبا»(۱) و «طَیبا»را به عنوان قید افزونی بر «حَلاَلاً»می‌آورد.
خوردن گوشت مرغ در خانه فقیری که به زحمت کسب درآمد می‌کند و تنگ‌نظر است، گرچه حلال است، ولی طیب نیست و عوارض دارد و عمر آدمی را کوتاه می‌کند. از غذای طیب باید فراوان خورد و این زیادی، آدمی را به سرفصلی می‌رساند که خود شخص آن را ندارد؛ مانند
- انفال / ۶۹٫
(۹۲)
کسی که گنج دارد، ولی خود نمی‌داند چیزی که در دستش هست، گنج است. کسانی که حق در جانشان تحقق یافته است، خوب می‌فهمند کجا و با چه کسی چگونه رفتار کنند و از چه چیزی بخورند و از چه چیزی امساک داشته باشند.
طلبه‌ای که باید برای تحقق ملکه قدسی در نهاد وی تربیت شود، نمی‌تواند از هر درآمدی ارتزاق داشته باشد. وی باید درآمدی صافی، شفاف و روشن برای خود داشته باشد. ارتزاق طلبه باید طیب باشد و درآمدی که دارد، در قبال انجام هر کاری نباشد؛ بلکه در برابر انجام بهترین کارها باشد. این درآمد نباید بادآورده و حاصل دست‌رنج دیگران باشد؛ بلکه وی باید خود برای تهیه آن زحمت کشیده باشد. وی برای هرچه بیش‌تر صافی نمودن درآمد خود، باید حتی ساعاتی از خواب خود بکاهد و اضافه‌کاری بدون مزد داشته باشد. کاهش خواب و انجام کار رایگان، وی را برای غذایی که ارتزاق می‌کند اولی می‌سازد. از این سخن نباید به این نتیجه رسید که طلبه باید شغلی غیر از طلبگی داشته باشد. طلبه‌ای که بخواهد زمینه برای اجتهاد اعطایی در وی فراهم شود، باید به امور مربوط به طلبگی خود مانند تحصیل، تحقیق و نگارش بپردازد و درآمد وی نیز از همین امور باشد، نه از راه غیر طلبگی. طلبه آن‌قدر عمر ندارد که بخواهد برای شغلی دیگر وقت بگذارد. امروزه دین و تمامی معنویات و شعایر دینی در معرض خطرناک‌ترین آسیب‌ها از ناحیه بدخواهان است و این طلبه است که باید سرباز کارآمد خط مقدم این
(۹۳)
جبهه دفاعی باشد. وی باید روزی چنان قوت گیرد که تهاجمی گردد. او از راه طلبگی، اجتهاد و تخصص علمی خود باید به قدر عفاف و کفاف، درآمد داشته باشد.
نباید گمان نمود پول، پول است و میان این پول و آن پول تفاوتی نیست؛ به‌ویژه وقتی همه پول‌ها در بانک ذخیره می‌شود و از بانک برداشت می‌گردد. هر پولی سیر مشخص و آثار وضعی خود را دارد و میان حلال و حرام آن بسیار تفاوت است. پول حرام، هاری می‌آورد و صفای نفس را از بین می‌برد و نفس را خبیث، پلید، هار و سیری‌ناپذیر می‌سازد؛ به عکس، ارتزاق از درآمد حلال و طیب، صفای نفس، نرمی، صمیمیت و سیری‌پذیری و رضایت می‌آورد. بر شدن از تعلقات ناسوت و وصول به ملکه قدسی و دیگر حقایق ربوبی، بدون رعایت این مهم شکل نمی‌گیرد. طلبه باید ارتزاقی طیب، طاهر و حلال داشته باشد و از خوردن شهریه‌هایی که امساک، بخل و خسّت در آن است و بسیار کم می‌باشد، پرهیز نماید تا کرامت و آزادگی خود را پاس دارد.
گاه شنیده می‌شود مبلغ هنگفتی از وجوهات (چند میلیارد تومان)، کجا از دست رفته است. مثل این که طلبه‌ها توفیق دارند از این پول‌ها مصرف نکنند و این امور نیز خود لطفی از ناحیه خداوند به آنان است؛ چرا که برخی افراد، وجوهات را بدون توجه به روند تولید این درآمد می‌گیرند و هر پولی را که به عنوان وجوهات به آنان داده می‌شود، قبول می‌کنند. برخی پول‌ها نکبت می‌آورد. کسی که چنین پولی خیر می‌کند
(۹۴)
مثل آن است که کورکی از بدن خود درآورده و آن را به دست دیگری داده تا از آن استفاده کند. همانند زالویی که از بس خون خورده باد کرده و جز کثافت، خون و آشغال آن در وجود او نیست. این پول حتی اگر دست فقیری برسد، او را بدبخت یا بیمار می‌کند و تنها بر بدبختی او می‌افزاید و بدتر گرسنه و بیچاره می‌شود. این پول جز غده‌ای چرکی نیست و هرجا رود، آن‌جا را چرکین و فاسد می‌سازد. این در حالی است که فقیران صفای الهی هستند، نه منتظرانی برای گرفتن چرک، و به همین خاطر، باید چنین پول‌هایی را نگرفت. فقرا الطاف الهی هستند که خداوند به شاکران آنان صبر داده و هیچ مقامی بالاتر از فقر آنان نیست. همین فقر ظاهری نمادی از بی‌نیازی عارفی است که سال‌ها سینه چاک نموده تا به آن دست یابد. البته در برابر فقر، باید تحمل خدایی داشت و آبروی خود را حفظ نمود و از حد عفاف و کفاف بیرون نرفت. این چنین نیست که دنیاداران در راحتی باشند، و البته چنین نیست که فقر خوب باشد. فقر با آن‌که سخت است، شیرین است و باعث طهارت فقیری می‌شود که خودنگه‌دار و صبور باشد، اما برخی دارایان با هیچ چیز تطهیر نمی‌شوند.
(۹۵)
(۹۶)
بخش دوم:
نظام هزینه‌ای روحانیت
(۹۷)
(۹۸)
معیشت سخت عالمان علمی
هم‌اینک که این نوشتار به نگارش درمی‌آید طلاب حوزه علمیه قم (البته آن‌هایی که تنها از شهریه امرار معاش می‌نمایند و درآمد دیگری ندارند) از لحاظ تأمین معیشت در تنگنا می‌باشند و زندگی ضیقی دارند. بسیاری از آنان به همین علت، از تحصیل بازمی‌مانند و به کار در اداره‌های دولتی یا مؤسسات خصوصی رو می‌آورند و بسیاری نیز مجبور به ترک حوزه‌ها می‌شوند و شماری نیز، هرچند به لباس روحانیت تلبس دارند، مشغول کارهایی می‌شوند که در شأن عالم نیست؛ مثل معامله و تجارت، ساختمان‌سازی، بنایی یا کشاورزی. گاه دیده می‌شود سیمای جمهوری اسلامی، چهره عالمی را به نمایش می‌گذارد که در کشاورزی محصول خوبی به‌دست آورده و در این زمینه موفق بوده است. داشتن شغل دوم برای عالم دینی، رهیدن از جرگه علم‌اندوزی یا تعلیم آن است و شایسته وی نیست. آنان که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام را خانه‌نشین کردند، باعث شدند آن حضرت علیه‌السلام به کشاورزی مشغول شود؛ وگرنه کار آن حضرت علیه‌السلام ولایت و سرپرستی مردم و آموزش دینی آنان بود، نه کشاورزی.
(۹۹)
فرار مغزهای حوزوی به اداره‌ها و ارگان‌های دولتی یا مؤسسات بیرون از حوزه، حکایت دردناکی دارد. سرمایه‌هایی که حتی نفس‌های آنان متعلق به حضرت صاحب الامر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) است، در اداره‌ها و مؤسسات به کارهای اجرایی گرفته می‌شوند و هدف اولی آنان از طلبگی ـ که انجام کارهای علمی و تولید علم دینی است ـ با هزاران توجیه و اما و اگر فراموش می‌شود و این سرمایه‌ها به آسانی هدر می‌رود. جذب نیروی ادارات و مؤسسات از حوزه‌ها، به صورت سیستماتیک انجام می‌گیرد و حوزه علمیه که نیاز شدید به نیروهای توانمند خود دارد، با فرار مغزها و روی آوردن آنان به کارهای اجرایی، به فقر نظریه‌پرداز و ایدئولوگ گرفتار آمده است.
بهترین، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین نیروها در حوزه‌ها پرورش می‌یابند و همین عوامل سبب شده است مؤسسات خصوصی و دولتی به جذب این‌گونه نیروهای فکری با کارآمدی بالا و بدون نیاز به صرف هزینه برای تربیت، رغبت فراوان نشان دهند و برای جذب روحانیان باسواد، از راه‌های مختلف اقدام کنند. گاه کار به جایی می‌کشد که حتی نیروهای مؤمن و متعهد را که می‌خواهند در حوزه باشند و تنها طلبگی خود را داشته باشند، با تهدیدِ در خطر بودن اسلام، و افراد غیرمتعهد را با پول و امکانات و وعده دنیا، و متوسطان را با هر دو جذب می‌نمایند؛ در حالی که آنان به فکر اسلام نیستند؛ چرا که اسلام پیش از آن‌که دولت بخواهد، به نیروی نظریه‌پرداز و مجتهد نیاز دارد. آنان در فکر منافع خود و
(۱۰۰)
پیشرفت مؤسسه خود می‌باشند. شاهد آن، این است که اگر عالمی برای آن‌ها آزادانه و به صورت واقعی و مستند صحبت کند، نمی‌پسندند. مسلمانان و انقلابی‌های ادارات، به فکر نماز و عبادت و انقلاب خود هستند و اگر عالِم، مطلب حقی را که متعلق به بی‌نماز است، بیان کند موجب درگیری آنان با عالم می‌شود. بی‌نماز نیز اگر عالم در مورد حق او صحبت کند، خوشحال می‌شود و اگر خلاف حق را بیان کند، باعث ناراحتی او می‌شود؛ پس عالم نمی‌تواند حق را آن‌گونه که یافته است، بیان کند؛ بلکه باید آن‌چه این دو دسته می‌خواهند و با تفسیری که آن‌ها می‌طلبند ـ و به اصطلاح با «توریه» ـ مطلب را بگوید، نه به صورت حقیقی.
اگر این مؤسسات و ادارت به فکر انقلاب هستند و در عقیده خود صادق می‌باشند، چرا حاضر نمی‌شوند به چنین نیروهای علمی بگویند شما طلبه‌ها درس بخوانید و مشکل فکر و اندیشه انقلاب را حل کنید و ما هزینه تحصیل شما را عهده‌دار می‌شویم. جهان کنونی، خالی از خیرات شده و منفعت‌طلبی آن را پر نموده است؛ از همین روست که اگر طلبه‌ای از حوزه بیرون رود و به این گروه‌ها بپیوندد، نه تنها خیری واقعی برای او ندارد، بلکه خود به چشم خویش خواهد دید که عمر خود را ضایع کرده است.
اما چرا طلبه‌های مستعد، جذب این مؤسسات و گروه‌ها می‌شوند و حوزه خالی از این افراد می‌شود و تنها افراد ضعیف در حوزه می‌مانند و آنان که بر طلبگی خود پای می‌فشرند تا با هزاران زحمت و سختی بر
(۱۰۱)
مجاهدت علمی خود پایدار باشند، اندک هستند؟ در پاسخ باید گفت: این مشکل، ریشه در ابتدای انقلاب کبیر ایران دارد که نیازمند نیروهای اجرایی برای جایگزین نمودن آن با نیروهای طاغوتی داشت و مسؤولان آن زمان، طلاب خوب و مستعد حوزه را به کارهای اجرایی کشاندند و شاید در آن زمان که می‌خواستند سرعت عمل در بازسازی نهادها و ادارات داشته باشند، این کار ضروری می‌نمود، اما این کار باید به صورت موقت انجام می‌پذیرفت و سیاستی ادامه‌دار و ثابت تلقی نمی‌شد.
اما مشکل اصلی جذب این نیروها، فقر و گرسنگی آنان است. در شرایط فعلی، طلبه‌هایی را که داخل حوزه هستند، فقیر و گرسنه نگاه می‌دارند. شهریه‌ای اندک، توان تهیه امکانات حداقلی و استقلال مالی را از آنان می‌گیرد. طبیعی است که فرد فقیر و گرسنه توانی برای سخن گفتن و اعتراض ندارد. از سوی دیگر، مؤسسات خصوصی و دولتی، آنان را با احترام و با در اختیار گذاشتن امکانات فراوان به سوی خود می‌خوانند؛ از این رو، طلاب، خود را به‌ناچار در اختیار آنان گذاشته و در حالی که ناراضی هستند، حوزه‌ها را ترک می‌کنند و ناخواسته وارد این راه می‌شوند و با پای خود، به مسلخ علم و اندیشه می‌روند.
نیروهای حوزوی در هر زمان که حوزه را ترک گویند، ممکن است از عهده هر کاری برآیند؛ ولی افرادی که بیرون از حوزه و پس از طی دوران نوجوانی و بعد از حدود بیست‌وپنج سالگی به حوزه می‌آیند، تنها می‌توانند کارهای اداری حوزه را به عهده گیرند و از عهده کارهای
(۱۰۲)
علمی حوزه برنمی‌آیند. برای نمونه، اگر شهید بهشتی و شهید باهنر را با شهید مطهری مقایسه نمایید، آن دو بزرگوار با شهید مطهری بسیار متفاوت بودند؛ چون شهید مطهری به حوزه منسوب بود (از این رو در طول تاریخ نسبت به شهید بهشتی و شهید باهنر، ماندگارتر و تأثیرگذارتر است) ولی غیر او با آن همه تلاش و فداکاری که در زمان پیش از انقلاب و پس از آن داشتند مردم هیچ گاه به آنان به دید یک عالم نمی‌نگرند و ماندگاری آنان نیز کم‌تر از دیگران است.
به هر روی، نتیجه سیاست جذب نیروهای مستعد و علمی حوزه توسط ارگان‌های اجرایی، آن است که افراد ضعیف در حوزه می‌مانند و امور حوزوی را به دست می‌گیرند و افراد کارآمد و مستعد، حوزه‌ها را ترک می‌گویند و افراد انگشت‌شماری که اهل مجاهدت هستند و می‌مانند، توسط افراد ضعیف ـ که بیش‌تر مشی آخوندی را پیشه می‌کنند و موج‌سواری و جامعه‌گردی پیش می‌گیرند ـ به حاشیه رانده می‌شوند و منزوی می‌گردند و در عمل، نیرویی صاحب‌فکر برای حوزه نمی‌نماند و این‌گونه است که حوزه، توان تولید علم را از دست می‌دهد و دین اسلام و مذهب والای تشیع، به شکلی ضعیف تبلیغ می‌شود. البته ما بر اساس اصل انصاف و دلسوزی است که این اشکالات را مطرح می‌نماییم تا نیروهای جوان، برای رفع آن از خود حرکتی داشته باشند.
سخن ما این است که وقتی هزاران طلبه زیر خط فقر زندگی می‌کنند،
(۱۰۳)
آیا جای این پرسش نیست که چه مشکلی وجود دارد که اقتصاد حوزه‌های علمی چنین ضعیف است؟ آیا راه‌حلی برای این مشکل در دست نیست؟ بعد از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز که هنوز است طلاب علوم دینی از تنگی معیشت رنج می‌برند و آیا کسی هست که به واقع، از دردهای آنان دردمند باشد؟
علل احتمالی نابسامانی مالی حوزه‌ها
هر کس طلبه باشد و تنها از شهریه ارتزاق نماید، مشکل مالی تا اعماق استخوان و روح او نفوذ کرده است و تصدیق می‌کند که نظام مالی حوزه توانی ندارد و بسیار ضعیف است. اما این‌که چرا حوزه شیعی با چند صد میلیون مقلدی که در سراسر دنیا دارد، از پس شهریه دویست‌هزار روحانی بر نمی‌آید، پرسشی است که پاسخ آن برای برخی از بزرگان آشکار است و بسیاری نیز از آن غافل می‌باشند. اما آیا منشأ چنین مشکل عظیمی ـ با توجه به درآمدی که از مقلدان چند صد میلیونی عاید حوزه‌ها می‌شود ـ بیرون از حوزه است؟ به این معنا که آیا مؤمنان و شیعیان، اهل پرداخت وجوهات نیستند؟ شیعیان عِرْق دینی دارند و در پرداخت خمس و زکات خود حساسیت نشان می‌دهند و همواره حساب سال نگاه می‌دارند و در نتیجه، بودجه کلانی به مسؤولان و متولیان دینی در حوزه‌ها می‌رسد. بنابراین باید پرسید: آیا این متولیان هستند که قدرت مدیریت آن را ندارند و در تقسیم وجوهات، دارای بینش کافی نیستند و به صلاح رفتار نمی‌نمایند؟ و یا مشکلی در ردیف وجوهات و تقسیم آن نیست، ولی این
(۱۰۴)
طلاب علوم دینی هستند که دانش زندگی ندارند و علم اقتصاد نمی‌دانند و به حرص و آز افتاده‌اند و به تجمل‌گرایی رو آورده‌اند و قناعت نمی‌شناسند که چنین درگیر مشکلات اقتصادی هستند؟!
به نظر می‌رسد هیچ یک از این احتمال‌ها درست نیست؛ جز آن‌که مشکل در مدیریت وجوهات است، و تنها درصد اندکی از طلاب هستند که از شهریه به بدی استفاده می‌کنند و این نیز نشأت گرفته از نحوه تقسیم وجوهات است؛ از آن جمله دادن درصدی از وجوهات به کسانی که آن را جمع می‌کنند یا در زمینه وجوهات، نمایندگی دارند.
اگر بگوییم مشکل در پرداخت وجوهات توسط مردم است و آنان هستند که وجوهات نمی‌دهند و به اصطلاح ضعف مالی حوزه‌ها، به ورودی مربوط می‌شود، سخنی نادرست است؛ چون بیش‌تر مردمِ شیعی، متدین هستند و درصد قابل توجهی از آن‌ها وجوهات می‌دهند. با بررسی امکانات موجود در دست مراجع و عالمان طراز اول که اقبال عمومی دارند نیز همین معنا به‌دست می‌آید که وجوهات فراوانی وارد حوزه‌ها می‌شود. وقتی عالمی می‌تواند شهرکی مسکونی را به نام خود بسازد تا عده‌ای از طلاب را اسکان دهد یا مؤسسه‌ای بسیار بزرگ با امکانات میلیاردی را اداره می‌کند، اما شهریه طلاب زیر خط فقر است و به حد وسط زندگی نمی‌رسد، علامت پرسشی بزرگ در ذهن رخ می‌نماید که چرا چنین است؟
برتری ساماندهی اقتصاد حوزه‌ها بر شهریه طلبه‌ها
برخی می‌گویند: نخست باید اقتصاد حوزه‌ها را سامان داد و سپس به
(۱۰۵)
پرورش طلبه پرداخت. نخست باید بنای ساختمان‌های حوزوی مورد نیاز را ایجاد کرد و سپس باید در اندیشه شهریه و مسکن طلاب بود.
این اندیشه‌ها مبتنی بر افکار خودخواهانه‌ای است که از شرکت دیگران در نظرسنجی و مشارکت همگانی و هم‌فکری صاحبان اندیشه در امور مالی حوزه، مانع می‌شود.
نقش مخرّب مؤسسه‌های مصرفی حوزوی
در سایه این نظر است که هم‌اینک وجوهاتی که از مردم به حوزه می‌رسد، کم‌تر هزینه علم و اهل آن می‌شود و بیش‌تر در ساخت ساختمان‌هایی کذایی و مؤسسه‌هایی به اصطلاح علمی و کادر آن‌ها، هزینه می‌شود که هیچ رمقی برای تولید علم در آن دیده نمی‌شود و گاه دیده می‌شود برخی از کارگزاران و محققان آن، تنها در این مؤسسه‌ها حضور فیزیکی دارند و برای حضور فیزیکی خود به مثابه محققی اجرت می‌گیرند، بدون آن‌که کم‌ترین زحمتی کشیده باشند و بدون آن‌که برای مشکلات بیندیشند و یا در این فکر باشند که دارند از بیت‌الوجوهات مسلمین استفاده می‌کنند. آنان ممکن است فقط به طول و عرض میز خود بیندیشند. این در حالی است که مردم و پرداخت‌کنندگان وجوهات، خود از مشکلِ نداشتن مسکن رنج می‌برند و سختی مستأجری را بر دوش دارند. این‌گونه است که باید گفت: مردم شیعی در پرداخت وجوهات تعللی ندارند؛ اما دریغ از استفاده درست و به‌جا از این همه امکانات مالی دین!
(۱۰۶)
اگر آماری از مؤسساتی فراهم شود که در دو دهه اخیر تنها در قم و به انگیزه ترویج علم دینی تأسیس شده است، هزینه‌ای که این مؤسسات بر دین تحمیل می‌کنند به دست خواهد آمد. البته نخستین ردیف هزینه‌برِ این مؤسسات، ساختمان مجلل آن است که نگه‌داری آن بیش از تأمین زندگی ده‌ها طلبه خرج می‌برد. چنین ساختمان‌هایی فشار اقتصادی مضاعفی، هم به طلاب و هم به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌آورد و البته، ای کاش در این مؤسسات مغز متفکری وجود داشت که بتواند دانشی تولید نماید؛ اما بیش‌تر افراد آن مؤسسه از افرادی هستند که تنها توان اجرایی دارند و تولید علم را نباید از آنان انتظار داشت. کارهای تکراری این مؤسسات که با صرف هزینه برای چند نفر معدود و گاه فرصت‌طلب می‌باشد، از عمده‌ترین خروجی‌های این مؤسسات است. کارهای آنان نیز بیش‌تر کمّی است و کم‌تر کار کیفی در آن دیده می‌شود. بیش‌تر تحقیقات آنان از حد گردآوری اطلاعات فراتر نمی‌رود و آنان مطالب پراکنده در کتاب‌ها را تنها در کتابی گرد آورده‌اند ـ آن هم به میزانی که بودجه آنان اقتضا داشته است ـ و هیچ گونه نقد و بررسی در آن دیده نمی‌شود. البته این‌که در این میان چه بودجه‌هایی ممکن است جابه‌جا شود و هدر رود، خدا می‌داند و بس!
مدیران این مؤسسات نیز در هدر دادن بودجه‌ها بی‌تأثیر نیستند. همان‌گونه که در برخی شهرها، با تغییر شهردار، نخستین چیزی که به چشم می‌آید، تغییر نمای میادین شهر و دوباره‌سازی آن است؛ در این
(۱۰۷)
مؤسسات نیز گاه تغییر مدیری، سبب می‌شود برخی از طرح‌ها تعطیل گردد و طرح‌هایی جدید که تنها لباسی نو بر تن دارد ـ ولی محتوا همان است ـ خودنمایی کند. اگر وجوهات به‌گونه‌ای درست در تولید علم دینی هزینه می‌شد و در راه صحیح خود مصرف می‌گردید، مردم از این همه مشکلات عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که دامنگیر جوانان آنان شده است، رنج نمی‌بردند.
وجود چنین مؤسسات به اصطلاح تحقیقی است که یک «آخوند جامعه‌گرد» را هم در شهر قم و هم در شمال و هم در وطن خود صاحب خانه و ویلا می‌سازد و در مقابل، طلبه‌ای که با سختی برای دفاع از دین تحقیق می‌کند، باید با خانواده‌ای دیگر در یک زیرزمین کوچک و نمناک که به طویله شبیه‌تر است تا خانه مسکونی، زندگی کند، بدون آن‌که حمامی داشته باشد.
وجود چنین مؤسساتی، افزون بر آن‌که شکلی نادرست از مصرف وجوهات است، آسیبی دیگر نیز به حوزه‌ها وارد می‌آورد و آن این‌که نیروهای علمی و خوش‌استعداد حوزه را که می‌توانند امید آینده حوزه باشند، از حوزه‌ها می‌رباید و مغزهای حوزوی را به بیرون از حوزه‌ها و به این مؤسسات می‌کشاند که تنها به بهره‌گیری از محتوای موجود افراد روی می‌آورند و هیچ گونه جنبه آموزشی در آن وجود ندارد و نیز زمینه اعطای ربوبی ملکه قدسی را که بن‌مایه اجتهاد است، در آنان می‌خشکاند.
(۱۰۸)
برتری تأمین معیشت طلبگی بر نیازمندی‌های حوزه‌ها و جامعه
در مصرف وجوهات نیز باید توجه داشت که مستحق‌ترین افراد آن، اهل علم هستند و هزینه وجوهات در تأمین نیازمندی‌های اهل علم، همواره بر دیگر موارد مصرف آن ـ مانند فقیران عادی یا اموری که منفعت عمومی دارد و به اصطلاح «عام المنفعه» خوانده می‌شود ـ برتری و پیشی دارد. در هزینه خمس، اهل علم در ردیف نخست مستحقان آن هستند و بعد از آنان، فقیران قرار دارند و با تأمین نیازهای آنان است که می‌شود خمس را در موارد عام المنفعه هزینه نمود؛ وگرنه تا اهل علمی وجود دارد که به خمس نیازمند است و تا فقیری وجود دارد، تعمیر بناهای امامزادگان، تأسیس بیمارستان و نیز ساخت مدرسه یا پل و دیگر امور عام‌المنفعه، از پول خمس و وجوهات جایز نیست. مصرف اولی وجوهات تأمین هزینه زندگی طلاب موجود است و نباید آن را در غیر این مورد؛ به ویژه ساخت بناهای خیریه و عبادی هزینه کرد. ما با توجه به نیاز طلاب، مصرف وجوهات را حتی در ساخت مدارس و حوزه‌های علمی درست نمی‌دانیم؛ چرا که همین هزینه‌هاست که سبب شده است در میان طلاب، کسانی باشند که حتی کفش تا به تا می‌پوشند.
نگاه تربیتی به درد فقر
شاید بشود گفت هرچند بودجه کلانی از وجوهات شکل می‌گیرد، اما مراجع دینی ـ که متولی پرداخت شهریه و تأمین هزینه زندگی طلاب هستند ـ ممکن است نگاه تربیتی به این مسأله داشته باشند و پرداخت
(۱۰۹)
شهریه در حد متوسط را در شأن طلاب ندانند و بر این عقیده باشند که طلبه باید درد فقر را بکشد تا همت بزرگ پیدا کند و با زندگی در شرایط سخت، از خود قهرمانی بسازد. بنا بر باور آنان، اصل این است که علم و تولید دانش در شرایط سخت و در فقر پدید می‌آید؛ از این رو طلبه‌ای که به حوزه می‌آید، باید سختی ببیند تا علم در چنین بستری برای او رشد کند و شکوفا شود. شعار چنین عالمانی نیز این است که «علما سختی دیدند و رشد کردند.»
باید دانست این بهانه‌های ظاهری، دارای مبانی فکری خاص است و به عقیده‌ای عمیق پیچیده است؛ اما در آن مغالطه‌ای صورت گرفته است و میان وظیفه متولیان حوزه و شأن ناسوت خلط شده است.
متولیان حوزه باید با تمامی موانعی که در مسیر تحصیل و تولید علم قرار می‌گیرد، برطرف نمایند و تمامی هزینه‌ها و وسایل مورد نیاز طلاب را برای تحقق آن فراهم کنند تا طلبه، بدون دغدغه امور معیشتی، به تحصیل دانش بپردازد. درست است طبیعت ناسوت، همواره برای افراد خود دغدغه‌ای را خلق نماید و آنان را به چیزی مشغول دارد و چاله یا چاهی را در مسیر آدمیان قرار دهد و آسایش آنان را نشان رود و بگیرد؛ از این رو، نباید آرامش را در تکمیل امکانات دنیایی جست‌وجو نمود، اما این بدان معنا نیست که متولیان امور حوزه، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و طلاب را در سختی و ضیق معیشتی قرار دهند؛ زیرا انجام وظیفه، امری متمایز از طبیعت ناسوت است؛ همان‌طور که زدن، حتی اگر
(۱۱۰)
برای حق باشد، در طبیعتِ ناسوت، عکس‌العمل و عوارض دارد و این به معنای آن نیست که برای فرار از عوارض طبیعت ناسوت، باید شانه از زیر بار وظیفه، خالی کرد.
