مراتب ولایت

مراتب ولایت

مراتب ولایت

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : مراتب ولایت/ نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬۳۵۰۰۰ ریال: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۱۷-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ قبلی:ظهور شفق، ۱۳۸۶(۸۴ص.).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ولایت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۲۳/۸‭/ن۷۶م۴ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۸۴۱۲۵

 


پیش‌گفتار

الحمدللّه رب العالمین والصلوة والسلام علی‌محمّد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم أجمعین.

«ولایت» و ضرورت معرفت و باورداشت آن، در روایات بسیاری مورد تاکید قرار گرفته و پایهٔ مرکزی دین دانسته شده است.

«ولایت» چیست و در چه کسانی تحقق می‌یابد؟ چگونه می‌توان به مقام «ولایت» رسید یا ولایت، امری تمام موهبتی است که اکتساب در آن دخالتی ندارد؟ آیا «ولایت» اثبات‌پذیر است و می‌تواند به گونهٔ علمی و آکادمیک طرح گردد؟

نوشتار حاضر با پاسخ دادن به این پرسش‌ها، معناشناسی واژهٔ ولایت را برمی‌رسد و تغییرات معنایی آن را در بستر تاریخ می‌کاود و تأکید می‌نماید که ولایت، چهرهٔ باطنی اشیاست که در حق‌تعالی به ذات و در خلق، به حق باز می‌گردد.

(۷)

این نوشته، با بیان مراتب و ساحت‌های ولایت، ولایت تکوینی انبیای الهی و حضرات معصومین علیهم‌السلام که مرتبهٔ ولایت تنزیلی حضرت حق را دارا هستند و ولایت تشریعی آنان را مورد تحقیق قرار می‌دهد و در ادامه، با بحث از ادلهٔ ولایت فقیه، برخی از مهم‌ترین شبهاتی را که در این زمینه مطرح است، پاسخ می‌دهد؛ پاسخ‌هایی که در این زمینه تازگی دارد.

ستایش برای خداست

 


 

ولایت

حقیقت «ولایت»، از اصلی‌ترین پایه‌های عقاید اسلامی و از ارکان عمدهٔ آموزه‌های الهی در اسلام است.

در بحث ولایت، دو جهت اساسی و عمده مورد اهتمام می‌باشد: یکی جهت مفهومی، و دیگری چهرهٔ مصداقی آن است که حقیقت ولایت و ولی در آن عینیت می‌یابد.

بررسی واقعیت معنوی و ربوبی ولایت و این‌که در چه افرادی عینیت می‌یابد و چنین حقیقتی چگونه در بعضی از افراد، ظاهر می‌گردد و آثار و خصوصیات آن چیست، مباحثی است که زمینه‌های علمی و معنوی فراوانی را طلب می‌کند.

بحث از واقعیت معنوی ولایت، بیان می‌دارد که چگونه فردی با گفتن «قم باذن اللّه» مرده‌ای را زنده

(۹)

می‌کند و چرا افراد دیگر، چنین توانایی را ندارند؟ فهم و تخلق چنین معنایی زمینه‌های بسیاری را لازم دارد.

جهت دوم بحث ولایت، دلایل عقلی و نقلی ولایت اولیا را تجزیه و تحلیل می‌نماید و اوصاف، احکام، خصوصیات و شرایط هر یک از آن‌ها را تبیین می‌کند.


 

حقیقت ولایت

ادراک حقیقت ولایت و وصول به آن، در شأن اولیای به‌حق الهی علیهم‌السلام است و صاحبان این مقام هستند که مقاماتِ وصول و آثار آن را ادراک می‌کنند. تنها با وصول و اکتساب و ریاضت می‌توان برداشت درستی از ولایت به دست آورد و کم و بیش به آن مقامات رسید. با حرف و بحث و قیل و قال نمی‌شود گُل ولایت را بویید و نمی‌توان از رایحهٔ دل‌نشین آن، چیزی بر مشام نشاند.

ورود به این مقام، کار بحث و قلم نمی‌باشد، بلکه باید آن را با صفای دل و رونق جان یافت، که ما در این‌جا درصدد بیان آن نیستیم و این امر، فرصت و مقام خود را طلب می‌کند. البته ما بحث‌های تفصیلی ولایت را در شرح «سیر سرخ» و نیز در

(۱۰)

کتابی مستقل آورده‌ایم و از راز و رمزهای آن، مطالبی گفته‌ایم که در کتاب‌های دیگر یافت نمی‌شود.

مفهوم ولایت و ادلهٔ اثبات آن می‌تواند موضوع بحث متکلم، حکیم و حتی فقیه قرار گیرد. هر یک از علوم یادشده، به مناسبتی با آن ارتباط دارند؛ زیرا این بحث، به عبارت و نقل و کلام مرتبط است و اثبات و رد آن نسبت به اولیا، در گرو دلیل و مدرک است که ما در ادامه، آن را به تناسب این کتاب، بیان می‌کنیم.


 

ماده‌شناسی ولی

ولایت از ماده «ولی» گرفته شده است. ابتدا باید معنا و مفهوم ولی، مولا و ولایت و مادهٔ این لفظ با دقّت مورد بررسی قرار گیرد و روشن شود که ماده‌های «ولی» یا «یلی» به چه معناست. در طول تاریخ، این واژه دستخوش تغییرات زیادی گردیده و اغراض ناپسند فرقه‌ای، آن را درگیر نابسامانی‌های فراوانی نموده است. «مولی» بر وزن مفعل است و از حیث معنا، معنای مصدری «ولی» یا اولویت «اولی» در آن می‌باشد و لبّ و حقیقت تمام معانی فراوان این واژه، به آن باز می‌گردد؛ چه به معنای

(۱۱)

افعل و اولی باشد و چه به معنای مصدر و ولی که صاحب ولایت و ولی امر است. «مولی» اگر به معنای اسم مکان باشد، موقعیت ولایت را داراست که همهٔ این معانی در اصل ماده به «قرب» و نزدیکی و وصول طبیعی و حقیقی بر اساس «حب»، «معنویت»، «فضیلت» و «لیاقت» برمی‌گردد و احاطه و حکومت و سیطره و تفوق تکوینی و صوری از آثار ملازمی آن می‌باشد، که چهرهٔ مصداقی واحدی را با اصل حقیقت خود همراه دارد.

مولی، اولی به امر است و ولی، صاحب امر و ولایت، چهرهٔ باطنی حقیقت امر را که تفوق بر تمام امور در سطوح مختلف کمال است، دارد و بازگشت همهٔ پدیده‌های هستی بر همین حقیقت استوار می‌باشد؛ حتی رسول، نبی، خلیفه و امام، چهره‌های ظاهری و خَلقی ولایت هستند.

ولایت، به معنای وصول و قرب حقیقی است و علت اصلی وصول را «حب» تشکیل می‌دهد و حکومت، از آثار این امر، و لازمهٔ آن است.

هر ولی در محدودهٔ ولایت خود بر مولّی علیه خود برتری و تفوق دارد و در چینش طبیعی آن،

(۱۲)

حب و قرب قرار دارد. تمام کاربردها و معانی گسترده و فراوان این واژه به این حقیقت بر می‌گردد و به نوعی در جهت بیان آن می‌باشد.

پس ولایت و ولی از قرب است و قرب، از حب است و قرب و حب، تفوق و حکومت را در بر دارد و دامنهٔ آن، از تکوین تا تشریع، در مقاطع خاص خود جلوه‌گری می‌کند و هر یک از کاربردهای گوناگون آن، با مناسبت‌های لازم، چهرهٔ خاص آن را نشان می‌دهد. گاهی در چهرهٔ قرب و گاهی در صورت حب و گاهی به معنای حکومت می‌آید و خداوند منّان تمامی این صفات را داراست؛ برخلاف نبی و رسول که از صفات خَلقی است و بر حق اطلاق نمی‌شود؛ چنان‌که آیهٔ شریفهٔ: «اللَّهُ وَلِی الَّذِینَ آَمَنُوا»(۱)؛ بر هر سه معنا دلالت دارد. حق، به مؤمن «نزدیک» است و به او «حب» دارد و «حاکم» بر او و ناصر و حامی وی می‌باشد؛ چرا که حاکمیت حق، حمایت از مؤمن را در بر دارد.

فراز «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»(۲)؛ نیز


۱ـ بقره / ۲۵۷٫

۲ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، تهران، دارالکتب الاسلامیة، سوم، ۱۳۸۸ ق، ص ۴۲۰٫

(۱۳)

به‌خوبی به هر سه عنوان گفتهٔ شده نظر دارد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: هر کس من به او نزدیکم، علی علیه‌السلام به او نزدیک است و هر کس، من محبوب او هستم، علی علیه‌السلام باید محبوب او باشد و هر کس من اولی به امر او می‌باشم، اولویت او را باید بپذیرد و کسی که حکومت مرا پذیرفته است، باید حکومت و ولایت او را بپذیرد؛ پس «قرب»، «حب» و «تفوق» از این بیان ظاهر می‌شود.

هم‌چنین «علی ولی اللّه»؛ نیز بر سه معنای یاد شده ناظر است. علی علیه‌السلام قرب به حق دارد و این قرب از حبِّ به حق پیدا شده و این حب و قرب موجب ولایت آن حضرت بر همهٔ کائنات و به طور قهری، بر مؤمنان گردیده است.

امیرمؤمنان علیه‌السلام همان لسان «ولی مؤمنان» را دارد و اولویت و حکومت آن حضرت بر همهٔ مؤمنان را می‌رساند. این تفوق و برتری، خود قرب و حب آن حضرت علیه‌السلام به یک یک مؤمنان را همراه دارد و در عین حال که علی علیه‌السلام محبوب مؤمن است، حب به مؤمن را داراست و مؤمنان از حمایت و عنایات خاص آن حضرت علیه‌السلام در دنیا و آخرت به تمام شؤون، برخوردار می‌باشند.

(۱۴)

از واژه‌های «مولی»، «ولی» و «ولایت»، اگرچه فراوان سخن به میان آمده است و همهٔ اهل مذاهب، لغت، کلام و دیگر قشرهای علمی و مذهبی از آن بحث کرده‌اند، از تمامی آن بافته‌های مغرضانه و یا کج‌فکری‌های ناشیانه ـ منهای مباحث درست علمی آن ـ دو امر کلی به‌خوبی نمایان است:

یکم: جبهه‌گیری‌های مسلکی و فرقه‌بازی‌های شیطانی؛

دوم: مظلومیت آقا امیرمؤمنان، مولی الموالی حضرت علی علیه‌السلام .

مظلومیت ایشان دشمنان نادان و معاند آن جناب را در پیشگاه عدل و انصاف رسوا نموده است و دشمنان ایشان، هر طور که توانسته‌اند نسبت به ایشان ستم روا داشته و به هر نحو ممکن، جنایت نموده‌اند. آنان هر قدر که در توان داشته‌اند، بر این واژه ایراد و ابهام وارد نموده و از هر دری سخنی به میان آورده‌اند تا اجمال و ابهام معنا را بیش‌تر کنند؛ در حالی که: «وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِیطٌ»(۱)؛ حضرت حق، تمامی آن‌ها را رسوا نموده


۱ـ بروج / ۲۰٫

(۱۵)

و پراکنده‌گویی‌های آنان را به زیانشان تمام نموده است.

گذشته از آن‌که چنین پراکنده‌گویی‌ها ارزش علمی ندارد و نیازی به طرح آن نیست و بیش‌تر، کسانی به این مباحث پرداخته‌اند که در پی نفی حقیقت ولایت اولیای الهی علیهم‌السلام بوده‌اند. اگر دوستان آن حضرت علیه‌السلام و اهل حق مباحثی در این زمینه عنوان نموده‌اند، تنها به خاطر وضوحِ هرچه بیش‌تر حقیقت و روشن‌گری برای قشر دور از عنادِ اهل‌سنت بوده است.

اگر کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده جمع‌آوری و مطالب خام و ناپختهٔ آن‌ها بررسی گردد، روشن می‌شود که فرقه‌های گمراه تا چه حد، آسمان و ریسمان به هم دوخته‌اند تا ابهام و اجمال این واژه را توسعه دهند و حق را از صفا و جلا دور دارند؛ در حالی که حق، روشن است و جای هیچ ابهامی نیست.

البته، لازم نیست تمام کاربردهای این واژه در معنای حقیقی آن به کار رفته باشد و استعمال نیز نمی‌تواند دلیل بر حقیقت در آن معنا باشد و معانی مجازی فراوانی هم وجود دارد، ولی تمامی آن‌ها

(۱۶)

باز به حقیقتِ قرب و وصول و حب و احاطه برمی‌گردد.


 

چهرهٔ باطن

گفتیم ولایت، چهرهٔ باطنی اشیاست که در حق‌تعالی به ذات، و در خلق، به حق باز می‌گردد. ولایت رابطهٔ باطنی موجودات با حق‌تعالی می‌باشد که بر پایهٔ قرب و حب و عشق استوار است؛ به این معنا که ولایت بعد از عشق، زاده می‌شود. این حقیقت، در مخلوقات، اگرچه زمینه‌های نسبی دارد و جهات و حیثیات متفاوتی را از خود ظاهر می‌سازد و در افراد و اشیا و تمامی موجودات، ظهور و خفای گوناگونی را داراست، ولی در حق‌تعالی مصداق اطلاقی و حقیقت وجوبی منحصری دارد و دور از تمامی امور نسبی و جهات حیثی می‌باشد.

ولایت در مقام وجوبی و چهرهٔ اطلاقی بدون تقید به اطلاق، تنها به حضرت حق منحصر است.

ولایت در معصومین علیهم‌السلام تنزیل از مقام وجوبی است و عصمت و دوری از هر کجی و کاستی را در بر دارد و دارای اطلاق تنزیلی است و این مقام و مرتبت، منحصر به اولیای الهی و ائمهٔ

(۱۷)

معصومین علیهم‌السلام و حضرت زهرا علیهاالسلام ، به‌ویژه ولی‌اللّه اعظم، رسول‌اللّه و امیرمؤمنان علی علیه‌السلام است. در تعینات نزولی دیگر، تنزّل مرتبت رخ می‌دهد و ولایت، چهرهٔ شرطی تقییدی به خود می‌گیرد و در محدودهٔ اولیای عدول ظاهر می‌گردد.

تنزیل و تنزّل یادشده به همین‌گونه ادامه دارد تا به ظرف وجود ناسوت و عوالم ناسوتی می‌رسد و تا پایین‌ترین مرتبهٔ نزول را شامل می‌گردد و هر یک از آن‌ها به نوعی و در حدی از این مقام، برخوردار هستند و در محدودهٔ وجودی خود، حکم می‌رانند. آب در ظرف و باد در جو و خاک بر گَرد و گَرد بر راه و آتش در جای جای ظروف وجودی خود، سیطرهٔ وجودی خویش را با ولایت، اعمال می‌دارند.


 

چهرهٔ ظاهر

ولایت، باطن تمامی موجودات و سراسر هستی است و ظاهر در سطوح متفاوت، چهره، نمود و رخسارهٔ ظهوری موجودات است و جناب حق در ظاهر، اسم می‌یابد و چهرهٔ باطن، خود ظاهری است که عناوین «عصمت»، «ولایت»، «رسول» و «امام» را به خود می‌گیرد. ظهور و اظهار

(۱۸)

وجود، در تمامی سطوح ادامه دارد و در تمام موجودات، چهره می‌گشاید و این‌سویی خود را مطرح می‌سازد و در شعاع وجودی خود، حکم می‌راند و بر پهنای تمامی تکوین و تشریع، سایه می‌افکند.


 

مناسبت حکم و موضوع

امری که بسیار اهمیت دارد و نمی‌شود در آن اغماض و اهمالی روا داشت، مناسبت حکم و موضوع در تمامی مراتب ولایت است. عناوین و احکام هر ولی، باید با خصوصیات و صفات معنوی او هماهنگ باشد و لازم است عناوین و اختیارات عقلی، تکوینی و شرعی هر ولی با کمالات معنوی وی همراه باشد.

تا ولی مرتبه‌ای از موقعیت کمالی و معنویت ارزشی نداشته باشد، اختیار و تفوّق معنوی و شرعی برای وی حاصل نمی‌شود.

چنین نیست که هر کس بدون داشتن موقعیت و شأن معنوی ولایت، دارای عنوانی گردد.

ولایت حق‌تعالی ـ که وجوب ذاتی و غنای ازلی دارد ـ با ولایت معصوم ـ که اطلاق تنزیلی نسبت به وجوب ذاتی دارد ـ متفاوت است؛

(۱۹)

چه در اصل ولایت و چه در احکام و خصوصیات آن.

ولایت عالی با دانی، ولایت عدول با فساق و ولایت صاحبان ادراک و اراده با ولایت صاحبان شعورِ تنها، متفاوت است. ولایت پدر با جد و نیابت در ولایت، در حکم، هم‌چون موضوع، متفاوت است و ولایت این افراد با ولایت نبی و امام تفاوت دارد.

همان‌طور که ولایت حق‌تعالی ذاتی است، به تناسب، دارای احکام ذاتی می‌باشد و ولایت غیر حق، حکم اعطایی دارد و از ازلیت ذاتی به‌دور است؛ اگرچه ازلیت اعطایی را دارا می‌باشد. ولایت اولیای معصومین علیهم‌السلام هرچند به مقتضای عصمت و تنزیل نخست، مقام اطلاقی دارد و مشروط نیست، از لسان اعطایی به‌دور نمی‌باشد. آن حضرات علیهم‌السلام در ذات و وصف، آئینهٔ تمام‌نمای حق می‌باشند که حق در آن‌ها با قامتی رسا ظهور می‌یابد و در ظهور تنزیلی آشکار می‌گردد.

از این بیان گسترده، دو امر مهم و کلی، که اساس فکر سالم و عقیدهٔ کامل قرار می‌گیرد، به دست می‌آید:

(۲۰)

یکم ـ موقعیت حضرات معصومان علیهم‌السلام در امر مهم ولایت؛

دوم ـ موقعیت دیگران در این امر.

 


 

موقعیت حضرات معصومین علیهم‌السلام در ولایت

انبیای گرامی و حضرات معصومین و امامان به‌حق علیهم‌السلام اگرچه هر یک مقام خاص خود را دارند و دارای مراتب و مقامات متفاوتی هستند، در اصل عصمت و دوری از کجی و کاستی، حکم واحدی دارند و خطا و عصیان از حریم شامخ آنان به‌دور می‌باشد. تمام ظواهری که در آن سخن از خطا و یا معصیت نسبت به آن‌ها به میان آمده، بستگی به تفاوت مقامات ایشان دارد و نباید با برتری مرتبه و فضیلتی برای فردی از آنان، نقص دیگری را دید و باید تمام بیانات رسیده در این زمینه را بر اساس اختلاف مراتب توجیه نمود و بیان داشت.

روش عالمان شیعه نسبت به توهم خطا و عصیان در انبیا به گونهٔ «تنزیه» است؛ به‌طوری که ابتدا اتهامی را بیان می‌کنند، سپس آن را از حریم آنان دور می‌سازند. تنزیه انبیا علیهم‌السلام ، خود قبل از هر پاسخی تفوّه به اتهام است؛ در حالی که نباید چنین

(۲۱)

برخوردی نسبت به این امر مهم داشت، بلکه باید بیان تفضیل و مراتب آنان را مطرح نمود که در این صورت، توهمات موجود در بیان سلسله مقامات ایشان، برطرف می‌گردد.


 

تنزیه انبیا یا تفضیل ایشان

ابتدا باید مقامات حضرات انبیا علیهم‌السلام را بیان داشت و مراتب آن‌ها را به دست آورد و موقعیت هر یک را مشخص نمود تا گذشته از بیان مراتب آن‌ها روشن شود که نقص و عیبی بر آن حضرات علیهم‌السلام وارد نمی‌باشد؛ نه این‌که ایشان را که پیراسته از هر نقص و عیب هستند، ابتدا متهم نمود، آن‌گاه در صدد تنزیه آنان برآمد. بزرگانی که درصدد تنزیه انبیا بوده‌اند و در این زمینه کتاب‌هایی نوشته‌اند، قبل از تنزیه، آنان را با همین عنوان متهم نموده‌اند و شایسته است آن‌ها به جای تنزیه انبیا به بیان مقامات و مراتب انبیا می‌پرداختند تا روزنه‌ای برای اتهام باقی نماند. البته، این کار، بسیار سنگین است و ما به توفیق الهی، در فرصت مناسب، درصدد تحقق آن هستیم.

در میان حضرات معصومین علیهم‌السلام ـ از انبیا و

(۲۲)

امامان ـ شخص رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام و زهرای مرضیه علیهاالسلام موقعیت خاص و مرتبهٔ ممتازی دارند و از مقامات «اطلاقی» و «تنزیل نخست» برخوردار می‌باشند. آنان ازلیت در اعطا دارند و نور خاصی هستند که ظهور تمام انوار در همهٔ عوالم، ناشی از ظهور آن‌هاست. آن حضرات علیهم‌السلام وجود تنزیلی نخست حضرت حق می‌باشند و تمام اسما و صفات حق را به وجود تنزیلی دارا هستند و عصمت اعطایی آنان، ازلیت اطلاق دارد. این بیان، هیچ ایراد و اشکالی را به دنبال ندارد و غلوّ پنداشتن این بیان، در ترسیم آن مقامات، از سادگی افراد است و ملاک علمی ندارد.

هنگامی که حضرات معصومین و ائمهٔ هدی علیهم‌السلام را تنزیلی از حق و دور از حریم وجوب ذاتی دانسته، فقر و امکان و یا چهرهٔ ظهور را با وجود شریف ایشان همراه بدانیم، دیگر غلوّ و وجوب‌انگاری در مورد آنان بی‌معناست؛ به‌طوری که اگر همهٔ اسمای خداوند منان را به آن‌ها نسبت دهیم، گزاف و دور از حق نیست و غلو و کفر و افراط به شمار نمی‌آید؛ مگر در دید کسانی که از ملاک‌های علمی و دقت فلسفی به‌دور هستند و

(۲۳)

پنداری عامیانه و سطحی‌اندیشی دارند، وگرنه با تنزیل و ظهور، دیگر غنا و وجوب و یا استقلال ذاتی ـ که ویژهٔ خداوند است ـ در کار نیست.

وجود حضرات معصومین علیهم‌السلام صفات و اسمای تنزیلی حق است و آنان خلیفهٔ تمامی اسما و صفات حضرت حق در ظرف تکوین و تشریع می‌باشند و همهٔ صفات و عناوین را به تنزیل دارا هستند؛ بدون آن‌که استقلال و وجوب ذاتی در کار باشد. آنان تمام اسما و صفات جناب حق و همهٔ این عناوین را به ازلیت ظهوری دارا هستند و اطلاق ازلی ـ ظهوری را در تمام اسما و صفات دارا می‌باشند؛ بی‌آن‌که وجوب ذاتی و ذات غیر اعطایی ـ که از آنِ جناب حق است ـ در کار باشد.

پس با آن‌که حضرات معصومین علیهم‌السلام معصوم می‌باشند و مقام اطلاقی و تنزیل نخست را دارا هستند، موجوداتِ فقیر و نیازمند به حضرت حق در بارگاه وجوب ذاتی می‌باشند و در این جهت، میان آن‌ها با تمامی موجودات فروتر، تفاوتی جز در ادراک و معرفت نیست.

اگر دیگران فقر دارند و فقیر می‌باشند و ممکن است ادراکی نسبت به آن نداشته باشند، آن

(۲۴)

حضرات ادراک این فقر را به‌درستی دارا هستند و با وصف اطلاق، در صفات، و ازلیت، در کمالات، ادراک فقر ذاتی و عبودیت ازلی را به عینیت و قصور دارند؛ چنان‌که خود فرموده‌اند: «الهی أنا الفقیر فی غنای، فکیف لا أکون فقیرا فی فقری.»(۱)

بنابراین، ازلیت و اطلاق در صفات، به معنای غُلو و کفر نیست و فقر ازلی را ثابت می‌کند، نه جدایی، رهایی و بی‌نیازی از حضرت حق را.

آن وجودهای شریف، فقیر ازلی جناب حق می‌باشند و این معنا را درک می‌کنند. دیگران از چنین ادراکی به‌دور هستند و اگر هم خود را فقیر حق تعالی بشناسند، فقیر موقت و محدود به عمر کوتاه خود می‌دانند و این دانایی، خود یک نادانی به حساب می‌آید.

به خاطر همین امر است که حضرات معصومین علیهم‌السلام بیش‌تر از تمام موجودات، غرق حیرتِ جناب حق می‌باشند و از خوف حق‌تعالی سر به سجده می‌نهند و عبودیت کامل دارند و شیارهٔ وجودشان، مرز امکان را در تزلزل دایم


۱ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار،ج ۹۵، بیروت، الوفاء، دوم، ۱۴۰۳ ق، ص ۲۲۵٫

(۲۵)

دارد و مبهوت عظمت و اقتدار الهی می‌باشند.

باز خاطرنشان می‌سازیم در بحث ولایت، باید به مناسبت حکم و موضوع توجه داشت و هر کس نسبت به حکمی که داعیهٔ آن را دارد، باید نفوذ معنوی و فضیلت ارزشی داشته باشد و نمی‌شود که داعیهٔ نوعی از ولایت را داشت و احکامی را بر خود متوقف دید؛ بدون آن‌که نفوذ معنوی داشت.

باید اذعان داشت که بدون معنویت و فضیلت باطنی، هیچ مرحله‌ای از مراحل ولایت حاصل نمی‌گردد و ادعای نوعی از ولایت، بدون فضیلت مناسبِ باطنی، گمراهی است؛ خواه در امور حسبه و صغار و شؤون محدود باشد یا در امور اجتماعی و حکومتی، که هر یک، شرایط مناسب خود را لازم دارد.


 

ریاست

از آن‌جا که ریاست و حکومت از لوازم قهری و ظهورات فعلی ولایت است، لازم است نسبت به آن اهتمام شود.

ریاست می‌تواند از سه نوع پشتوانهٔ کلی برخوردار باشد:

یکم. حکومت، قدرت و اقتدار و یا زور و تزویر.

(۲۶)

می‌شود افرادی به واسطهٔ تمامی این جهات و یا بعضی از آن‌ها، اختیار و سرنوشت جامعه‌ای را به دست گیرند و مدتی بر آنان حکومت کنند؛ بی‌آن‌که پشتوانه‌ای مردمی یا الهی داشته باشند و یا مردم را به طور غیر سالم، وادار به پذیرش خود نمایند؛ اگرچه زوری در کار نباشد و به پشتوانهٔ حمایت گروهی خاص از متنفذان و اشراف مالی یا علمی، در شکلی آرام باشد.

دوم. پشتوانهٔ مردمی و یا لیاقت‌های علمی و فضیلتی، که موجب انتخاب فردی از میان یک ملت می‌گردد. در این صورت، فضیلت و ملاک ارزشی است که چنین شخصی را پیشتاز جامعه‌ای می‌گرداند؛ اگرچه پشتوانهٔ الهی و یا شیطانی نداشته باشد.

سوم. می‌شود پشتوانهٔ الهی و آسمانی، دسته‌ای را از میان مردم برگزیند و آنان را بر شؤون جامعه حاکم گرداند. این امر، در زمان غیبت نیز ممکن است.

دستهٔ نخست از حاکمان، اگرچه برای همه ملموس هستند و واقعیتِ شناخته‌شده‌ای دارند و نوعی از اقتدار طبیعی و تکوینی را برخوردارند،

(۲۷)

می‌توانند با حقیقت و حقانیت، همراه نباشند و با ظلم و زور و استبداد و دیکتاتوری و یا زر و زاری و تزویر توأم باشند. همان‌طور که بیش‌تر سلاطین و حکام و زورمداران گذشته از سه عنصر زور، زر و تزویر بهره می‌بردند؛ چنان‌چه زاری نیز بر آن افزوده شده است. پشتوانهٔ مردمی نیز هرچند می‌تواند زمینه‌های فضیلتی را در برداشته باشد، این امر بیش‌تر در جوامعی حاکم است که مغالطه و تبلیغات و ترفندهای سیاسی رونق دارد. همین امر سبب استبداد فرهنگی و دیکتاتوری‌های فکری ـ عقیدتی شده است. چنین جامعه‌ای از حقیقت و حقانیت به‌دور می‌افتد و به‌طور نسبی گرفتار مشکلات عمومی می‌گردد؛ اگرچه در هر صورت، قابل مقایسه با نوع نخست نمی‌باشد و به مراتب، بهتر از آن است. چنین نیست که حکومت مردمی موجود در جوامع فعلی بر اساس فضیلت‌ها و کرامت‌های انسانی باشد، بلکه عوامل فراوان دیگری در آن نقش دارد که در کتاب «حقوق نوبنیاد» تفصیل آن را آورده‌ایم.

نوع سوم از حکومت و ریاست عمومی آن است که منشأ الهی و آسمانی داشته باشد و رهبران آن، از

(۲۸)

جانب پروردگار عالمیان منصوب شده باشند. این حق، بعد از حق تعالی، در درجهٔ نخست، در اختیار انبیا و امامان معصوم علیهم‌السلام می‌باشد و آنان تمامی شؤون آن را برخوردار هستند. مفاسد عمومی و نادانی‌های مردم در طول تاریخ، علت تعطیلی بسیاری از شؤون ولایت بوده است، ولی این تعطیلی، موجب سقوط حق و یا سلب عنوان از آن‌ها نمی‌گردد و نفی و اثبات مردم جز در جهت اطاعت و اقتدار، نقشی ندارد؛ چرا که این امر، کاملا الهی می‌باشد و در زمینهٔ تفویض، اعطا، حکم و فعلیت، جز حق‌تعالی، عاملی برای تحقق آن نیست و اقبال و اِدبار مردمی، اسباب تحقق خارجی و یا تزلزل و سقوط عملی اجرایی آن را فراهم می‌کند و در اصلِ فعلیتِ این عنوان، نقشی ندارد؛ اگرچه مردم با تمکین، مطیع و با تخلف، عاصی خواهند بود.


 

حکومت اولیای غیر معصوم

اقتدار معنوی و ریاست عامه در غیر اولیای معصومین، به نوعی قابل تجزیه است و ممکن است صاحبان آن متفاوت باشند؛ چنان‌چه در زمان

(۲۹)

غیبت، کم‌تر کسی می‌تواند به مقام جمعی آن برسد؛ اگرچه ممکن است افراد در خارج، هر یک به نوعی یا در بخشی، آن هم به طور نسبی به آن نایل آیند و در خارج، به طور متعدد ظاهر گردند و هر یک به نوعی بهره‌ای از آن را دارا شوند.

صاحبان معنویت و فضیلت و اهل علم و درایت، سهمی از اقتدار ولایی دارند و هر یک، در شعاع معنوی خود، حکم می‌رانند.

اهل دل و صاحبان باطن و کسانی که به‌حق اقتدار روحی دارند و دل در گرو غیب بسته‌اند و در باطن، به‌درستی سیر فراوان نموده‌اند، مرشد و مربی روح افراد مستعد می‌گردند و در میان بندگان خاص خدای مهربان، روزی و رزق باطن بذل می‌کنند و از بندگان مؤمن، دستگیری می‌نمایند و آن‌ها را از تیرگی دل می‌رهانند.

کسانی که دارای مقام قضا و فتوا هستند، با تحقق شرایط آن، و اکتساب حد نصاب در صفات لازم، صاحب مقام قضا و فتوا می‌شوند و حکومت و اقتدار دینی خود را به نوعی بر مردم اِعمال می‌دارند و با تحقق شرایط و صفات لازم، موجب خیرات و برکاتی می‌شوند.

(۳۰)

البته، باید توجه داشت که این دو نوع اقتدار (باطن و ظاهر) همیشه در طول تاریخ همراه با پیرایه‌های فراوان و مفاسد بسیاری بوده است که باید مردم صحت و سقم هر یک را با درایت و بصیرت مورد عنایت خاص قرار دهند تا گرفتار شیطان باطن و گرگ ظاهر نگردند و خود و جامعه را دچار جهل و نابسامانی نسازند. ما از این آسیب، در کتاب «جامعه‌شناسی عالمان دینی» به تفصیل، سخن گفته‌ایم. مطالعهٔ این کتاب در فهم معنای گفته‌شده بسیار مؤثر است.


 

حکومت و اقتدار شرعی در غیر معصوم

حکومت و اقتدار مردمی و ریاست اجتماعی ـ که از جانب شارع مقدس و در افراد غیر معصوم قابل تحقق می‌باشد ـ دلیل شرعی و انتصاب خاص را می‌طلبد که اثبات آن چندان آسان نیست. در این زمینه، عقاید فراوانی در میان اقوام و ملل دینی و سنتی وجود دارد که بیش‌تر ساخته و پرداختهٔ سیاست‌مداران زیرک و حیله‌گران شیاد و با کمک دین‌مداران ظاهرفریبِ بریده از خدا اما مدعی خداداری بوده است.

(۳۱)

سلاطین و حکام، در میان بسیاری از اقوام و ملل برای آسایش هرچه بیش‌تر خود در میان مردم و از بین بردن هر گونه تحریکی علیه ظلم و ستم خود، به حکومت‌هایشان رنگ دینی می‌دادند تا از خطر قیام مردم در امان بمانند و توان سرکوبی هر جنبش و حرکتی را، به آسانی داشته باشند. در تاریخ اسلام می‌توان چهرهٔ کریه این واقعیت تلخ را در سلاطین جور و خلفای به ظاهر اسلامی مشاهده نمود. آنان با تمام مفاسدی که داشتند و با کمال بی‌اعتقادی به دین و دیانت، خلافت دینی و منصب شرعی را یدک کشیده، اهل دین و دیانت را به خاطر امیال خود به خاک و خون می‌کشیدند. روشن‌ترین گواه آن، برخورد خلفای جور بنی‌امیه و بنی‌عباس در مقابل امیرمؤمنان علیه‌السلام و ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام است و نمونهٔ بارز این برخوردها را می‌توان در جریان کربلای حسینی مشاهده کرد و چهرهٔ کریه این گونه خلفای جور را در این ماجرا به روشنی دید.


 

  فقیهان شیعه و حکومت

در میان فقیهان شیعه نسبت به حکومت منصوب از جانب شریعت مقدس اسلام در زمان

(۳۲)

 

غیبت، برای فقیهِ اعلم از تمامی عالمان شریعت، اختلاف بوده است.

البته، نسبت به نوع ولایت فقیه کامل و در اصل کلی آن، میان هیچ یک از فقیهان شیعه اختلافی نیست؛ اگرچه نسبت به دایرهٔ چنین ولایت و محدودیت و وسعت و شرایط و خصوصیات آن اختلاف فراوانی وجود دارد.

نسبت به اصل ولایت فقیه در زمان غیبت از جانب دو گروه تردید شده است:

یکم. دسته‌ای از عالمان شیعه و اسلام؛

دوم. دسته‌ای از مذهبیان متجددمآب و به اصطلاح روشن‌فکر.

در این مقام، بعد از بیان اصلی عقلی، توجه به دو نظرِ نفی و اثبات ولایت و حکومت برای فقیه کامل و صاحب شرایط، قابل اهتمام است که به‌طور خلاصه مطرح می‌گردد تا این بحث ملاک عقلی و شرعی خود را بیابد.


 

اصل عقلی

قبل از ورود به هر طرحی در جهت نفی و اثبات ولایت، لازم است روشن گردد که بر اساس اصل عقلی ـ که مورد قبول همهٔ اهل دین و عقلا

(۳۳)

 

می‌باشد ـ هیچ فردی بر فردی یا جامعه‌ای نفوذ و حاکمیت و برتری ندارد و اصل «آزادی»، هر گونه سلطه و حکومت و تفوقی را نسبت به هر فرد بر دیگری نفی و انکار می‌کند.

برای تفوق و سلطهٔ فردی بر دیگری به دلیل محکم نیاز است که البته در مواردی، هم‌چون ولایت خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و معصومین علیهم‌السلام ، دلیل محکم وجود دارد و در موارد محدودی؛ مانند ولایت پدر بر فرزند و یا ولایت بر صغار و مهجور از ناحیهٔ دلیل، مشکلی وجود ندارد و اثبات‌پذیر می‌باشد.

پس اصل «عدم تفوق افراد بر هم» اگرچه یک حقیقت است، به طور کلی اصل ولایت در سطح گسترده و محدود، مسلم می‌باشد. البته، برای هر یک از موارد ولایت باید به طور مستدل و گویا، دلیل اقامه کرد.

در این‌جا این سخن پیش می‌آید که اصل ولایت فقیه و نوع کلی آن، به طور محدود یا گسترده و یا حکومت و سیطرهٔ فقیه کامل در سطح جامعه و مردم، دلیل گویا و محکمی دارد یا خیر، که تمام اختلافات در جهت نفی و اثبات در گرو وجود دلیل

(۳۴)

 

اثباتی و عدم آن است؛ اگرچه در جهت ثبوتی، شبهه‌ای ایجاد گردیده است که مطرح خواهد شد.

حکومت و ولایت عامه و مطلقهٔ فقیهان شیعه بر شؤون فردی و اجتماعی مردم، نیازمند دلیل اثباتی محکم می‌باشد و بدون دلیل، نمی‌توان چنین حاکمیتی را برای آنان اثبات نمود. گذشته از آن‌که حکومت فقیه و افقه فقیهان شیعه بر جامعه مشکل ثبوتی دارد که در این‌جا به طور خلاصه خواهد آمد.

استکمال تمام شؤون دینی و علمی و طی مراحل لازم فقاهت برای علم دین، فرصت بسیاری را طلب می‌کند و یک عمر کوشش و تحقیق لازم دارد. بر این اساس، فقیه دیگر توفیق دستیابی به امور اجتماعی و سیاسی و خصوصیات و شرایط رهبری یک کشور و ملت را پیدا نمی‌کند. اگر این حقیقت را بپذیریم که فقه با تمام شؤون لازم آن، علمی دینی است که زمینهٔ بسیار گسترده‌ای دارد و نیازمند تحقیق کامل است ـ که چنین نیز هست ـ و هر فرد مستعد و لایقی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت واجد موقعیت ممتاز آن گردد، دیگر فردی مجال اکتساب امور اجتماعی لازم و مدیریت و حاکمیت بر یک کشور و ملت را نخواهد یافت.

(۳۵)

 

چنین تناقض روشنی در تصور داعیهٔ چنین حکومتی برای فقیه موجود است؛ چرا که از طرفی، کسی افقه فقهیان می‌گردد که گوی سبقت از همگنان خود ربوده باشد. روشن است که این امر، جز در سنین کهولت و پیری محقق نمی‌گردد و در صورت تحقق نیز، چه بسا مورد پذیرش تمام افراد حوزوی قرار نمی‌گیرد و از طرفی، رهبری اجتماعی، مناسبِ کسی است که گذشته از تحصیل شرایط عام و خاص رهبری، نباید جوان و کم‌تجربه یا در سنین کهولت و پیری باشد، بلکه باید از شرایط مناسب سنی برخوردار باشد.

پس به طور محسوس، تنافی مرجعیت با رهبری اجتماعی ظاهر می‌گردد؛ چرا که عنوان «افقه فقیهان» در سنین متوسط و جوانی حاصل نمی‌شود و به طور نوعی، در کهولت و پیری ممکن می‌گردد؛ در حالی که رهبری اجتماع، اگر در سنین پیری و کهولت باشد، رهبری واقعی و اقتدار جدی نمی‌باشد و نوعی رهبری تشریفاتی است که اقتدار طبیعی بر دولت‌مردان و مردم و جزییات امور جامعه ندارد.

همان‌طور که جوانی که پیشتاز فقه و محقق این

(۳۶)

 

فن نیست نمی‌تواند به طور طبیعی جایگاه مناسبی در میان فقیهان داشته باشد و بر فرض که فقیه باشد، افقه و اعلم نمی‌باشد و با وجود رقیبان شایسته‌تر، واجد شرایط زعامت نمی‌گردد و در صورت تحقق صوری، زعامت وی چیزی در حد ادعا و تشریفات می‌گردد؛ زیرا این خود تا حد امکان باید از تحقیقات دیگران بهره گیرد و خود را درگیر مباحث دیگری نسازد، وگرنه هرگز نمی‌تواند بر تمام فعلیت‌های لازم فقه فایق آید.

بر این اساس است که می‌شود در جامعه‌ای، هر دسته و گروهی از مردم، به کار مناسب خود مشغول گردند و شرایط لازم کار خود را به دست آورند و در فکر تصاحب دیگر شؤون و شغل‌ها نباشند و از تجربهٔ طبیعی در زمان گذشته استفاده کنند.

در مشاهده‌ای تاریخی نسبت به گذشتهٔ خود، به خوبی دیده می‌شود که همیشه تقابل و تمایزی کلی میان حکومت حاکمان و عالمان دینی بوده است. حاکمان، حکومت می‌کرده‌اند و عالمان دین، به ارشاد و تبلیغ می‌پرداخته‌اند و فتوا می‌داده‌اند و گاهی به منصب قضا به طور مستقل و یا از جانب حاکم، منصوب می‌گردیده‌اند؛ چنان‌که در

(۳۷)

 

کتاب‌های تاریخی و همین‌طور بسیاری از اجازات موجود است که گاهی بعضی از عالمان برخی از سلاطین را به حکومت منصوب می‌کردند و به آن‌ها اجازهٔ شرعی و دینی برای حاکمیت می‌دادند و گاهی حکام به بعضی از علما در امور حسبه و قضا و مداخلات دینی مردمی، اجازه می‌دادند.

البته، موازین شرع و احکام الهی بر تمام افراد جامعه ـ از علما تا حکام و رهبران اجتماعی ـ به طور صوری حاکم بوده است و در صورت تخطی، می‌بایست مورد مؤاخذه و کیفر قرار گیرند و از عنوان اجتماعی خود خلع گردند؛ اگرچه این‌گونه امور، عینیت خارجی نداشته و همیشه کیفر و مجازات برای افراد عادی و ضعیفان اجتماع بوده است، نه برای اَشراف.

با توجه به این امر که تعدد عنوان حکام و عالمان دین به معنای جدایی دین از سیاست نیست، بلکه به معنای جدایی عالمان دینی از حاکمان است، هر دو دسته در سایهٔ سیاست دینی به وظایف مسلمانی خود عمل نمایند؛ به‌طوری که عالمان دینی، رهبران مذهبی حکام اجتماعی می‌باشند و برای آنان خط دین و دیانت را ترسیم می‌نمایند و

(۳۸)

 

حاکمان، رهبری قافلهٔ مردمی را به عهده می‌گیرند و مردم و حتی عالمان در این زمینه از آن‌ها پیروی می‌کنند، گو این‌که عالمان، قوهٔ مقننه می‌باشند و حاکمان به مثابهٔ قوهٔ مجریه؛ همان‌گونه که رابطهٔ عالمان با طبیبان این چنین است. طبیب مسلمان از فقیه فتوا می‌گیرد و در تشکیل جامعه‌ای سالم و دور از نواقض دینی و امراض جسمانی حکم می‌راند؛ طبیب در طب و فقیه در فقه، و اگر طبیب بخواهد از خود فتوا بدهد و فقیه در طب بخواهد از پیش خود دارو مصرف کند و خود را مداوا کند، نه طبیب می‌تواند به وظیفهٔ دینی خود عمل نماید و نه فقیه می‌تواند از سلامت جسمانی برخوردار باشد و نمی‌تواند از بیماری جان سالم به در برد. این حکم، به طبیب و فقیه و یا حاکم منحصر نیست، بلکه بر تمامی امور و شؤون اجتماعی حکم‌فرماست؛ مگر آن‌که بگوییم طب، علم چندان مهمی نیست و پرستاری می‌تواند بیماری‌ها را مداوا کند و فقه، علم گسترده‌ای نیست و هر عالِم معمولی می‌تواند فتوا دهد و حاکم جامعه و مردم شدن چندان مشکل نیست و هر کس می‌تواند با کم‌ترین شرایط، بر مردم حکومت کند

(۳۹)

 

که دیگر این سخنان مربوط به ذهن و جامعهٔ بَدوی و افراد جهل‌آلود و عقب‌مانده است.

چگونه ممکن است چنین اندیشه‌ای را طرحی سالم دانست و آن را در جامعه عملی نمود. چطور است که راندن دوچرخه یا هر نوع وسیلهٔ نقلیه‌ای آموزش و گواهی‌نامه لازم دارد، ولی برای مدیریت کشتی طوفان‌زدهٔ اجتماع، شرایط چندانی لازم نیست و چه‌طور می‌شود پرستاری تنها (که ولایتی ندارد)، به حکم اندکی معلومات و پوشیدن لباس سفید، طبیب به حساب آید و هم‌چون طبیب (صاحب ولایت حقیقی) یا بهتر از او مداوا کند؛ و یا عالمی به صرف اندکی معلومات صوری و تقلیدی خام، بتواند صاحب مقام فتوا گردد. پس در باب ولایت شرعی و حکومت دینی غیرمعصوم، باید به‌خوبی دقت و توجه داشت و دید که این امر، از جهت حکم و موضوع و ثبوت و اثبات، مورد اشکال است و نباید آن را به نام امر شرعی به حساب آورد. باید دانست که هر امری که در حضرات معصومین علیهم‌السلام بوده و یا کمالاتی که آن ارواح قدسی علیهم‌السلام داشته‌اند، نباید به گزاف، داعیهٔ آن را داشت؛ زیرا تحقق این امر به طور طبیعی و

(۴۰)

 

مطلوب، برای غیر معصوم نه ممکن است و نه دلیل روشنی بر آن اقامه گردیده است.

پس حکومت حاکمان با شؤون عالمان دینی متفاوت و مشخص می‌باشد و گذشته از واقعیت اجتماعی، این امر مشکل شرعی ندارد و این است معنای تجزیهٔ ولایت معصوم در زمان غیبت. حکام حکومت می‌کنند و عالمان دین و اهل ظاهر به تبلیغ و فتوا مشغول می‌باشند و عارفان به خلوت و سکوت و سلطنت باطن سرگرم‌اند. در زمان حضور، اگرچه امام معصوم علیه‌السلام توانایی جمع تمام این امور را دارد، در زمان غیبت این گونه نیست و یک نفر نمی‌تواند داعیهٔ توان تحقق تمامی این امور را داشته باشد؛ امری که چگونگی آن را در کتاب «جامعه‌شناسی عالمان دینی» توضیح داده‌ایم.

البته، حکومت عالم دینی بر مردم، اشکال شرعی یا عقلی ندارد، بلکه اگر لایق و دارای شرایط عمومی باشد، از جهت‌های بسیاری بهتر است، ولی این امرِ دیگری است و غیر از نصب شرعی از جانب دین نسبت به علمای دین در تصدی الزامی حکومت است. سخن در این امر نیست که عالم یا فقیه نمی‌تواند حاکم و رهبر مردم

(۴۱)

 

در امور دنیا و کشور و مردم شود ـ حتی می‌توان گفت وی با حفظ شؤون و تحقق شرایط لازم، می‌تواند در امور اجتماعی دخالت نماید، ولی کلام در شرعیت و نصب دینی آن است که چنین حاکمیتی دلیل خاص شرعی می‌خواهد و دلایلی که در این باب اقامه می‌گردد، چندان محکم نیست و از نظر ثبوتی و تاریخی، خلاف آن مشهود می‌باشد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، جمع شؤون متفاوت برای فرد واحد به طور عادی ممکن نیست.

توجه شود که کلام در لابدیت و الزام شرعی و اثبات و ثبوت مقام ولایت است که آیا حکومت عالمان دینی یک ضرورت است؛ آن هم ضرورتی الهی و لابدیت دینی که از جانب شرع قرار داده شده است و به طوری که حکومت دیگر حکام ـ دست‌کم در منطقهٔ مردم مسلمان ـ با وجود چنین فقیهی شرعیت نداشته و خلاف شرع باشد.

بر فرض اثبات چنین حکمی از جانب شرع برای فقیهان دینی، آیا این حکم، مشکل ثبوتی ندارد و چنین فردی می‌تواند حکومت را اداره کند و الزام آن به فقیه، تکلیف خارج از توان مالایطاق و غیر ممکن نمی‌باشد.

(۴۲)

 

پس به طور کلی، نسبت به حکومت عالمان دینی، می‌توان دو طرح ارایه داد:

نخست ـ اگرچه برای حکومت عالمان دینی الزام شرعی وجود ندارد، منع شرعی در میان نیست و در صورت وجود شرایط، حکومت آنان می‌تواند نسبت به دیگران امکان داشته باشد؛

دوم ـ گذشته از آن‌که الزام شرعی نسبت به حکومت عالمان دینی نداریم، منع عقلی و احالهٔ عادی و ثبوتی نیز در کار است و چه خوب است عالمان هم‌چون حاکمان به کار مناسب خود مشغول شوند. در مقابل این دو طرح، که در عدم الزام شرعی مشترک می‌باشند، نظریهٔ حکومت ولی فقیه و حاکمیت شرعی فقیهان دینی به الزام و ضرورت است.

در مقابل طرح عدم الزام، طرح داعیهٔ حکومت عامه و ولایت مطلقهٔ فقیه است که در این‌جا به طور خلاصه، طی چهار اصل از آن یاد می‌شود تا این بحث خود را به‌خوبی نشان دهد:

الف ـ دین روش صحیح زندگی بشر را ترسیم می‌نماید؛

ب ـ حکومت در اصل، از آنِ خداوند عالمیان

(۴۳)

 

است که تصدی آن را در صورت امکان و وجود، به عهدهٔ حضرات انبیا و امامان معصوم علیهم‌السلام نهاده است.

ج ـ در زمان غیبت و عدم حضور معصوم علیه‌السلام ، دین و شؤون دینی اهمال نمی‌پذیرد و فعلیت احکام الهی به قوت خود باقی است؛

د ـ فقیه جامع ـ که مؤمن وارسته و عالم راه‌یافته به حقایق دینی و احکام الهی می‌باشد ـ نیابت و وراثت معصوم علیه‌السلام را دارا می‌باشد.

با این بیان که اصل لزوم حاکمیت حاکم عادل و آگاه به امور دین و دنیا و مصالح عموم، عقلی و شرعی است و دلیل بر نصب عام فقیهِ کامل و صاحب شرایط لازم، شرعی و نقلی می‌باشد و مدارک و شواهد بسیار فراوانی در جهت اثبات آن وجود دارد ـ که در جای خود به طور مستدل بیان گردیده است. حکومت فقیه عادل، گذشته از آن‌که در جهت ثبوت مشکلی ندارد، در جهت اثباتی، دلایل و شواهد عقلی و شرعی فراوانی دارد، که شرعیت آن را به وضوح اثبات می‌نماید.

در این‌جا بعد از اثبات ولایت مطلقهٔ فقیه کامل و صاحب شرایط و حکومت عامهٔ چنین

(۴۴)

 

فقیهی، باید مشکلات طرح پیشین را به‌طور واضح مطرح کرد و آن را رفع نمود تا مانعی برای اثبات نماند و بحث، به طور عقلی و شرعی با وجود اقتضا و رفع مانع، کامل گردیده باشد.

میان فقیهان شیعه نسبت به ولایت منصوب از جانب شرع مقدس اسلام برای فقیه کامل بحثی نیست و تمام فقها قایل به ید و تصرف برای خود در امور فراوانی هستند. البته، آن‌چه ما به آن اعتقاد داریم این است که موضوع ولایت فقیه در زمان غیبت «مجتهد عادل» است و «اعلم» و «اعلم العلماء» و «جامع الفلان و الفلان» دلیل گویایی ندارد، گذشته از آن‌که مشکل ثبوتی به بار می‌آورد و تحقق فقیه کذایی وجود خارجی ندارد، چه رسد به آن‌که کفایت سیاسی و شرایط اجتماعی را داشته باشد، بلکه اگر عنوان عدالت و اجتهاد در فردی به طور واقعی و صحیح تحقق یابد، برای تصدی این امر مهم کافی است. البته ـ همان‌طور که گفته شد ـ اجتهاد و عدالت به‌طور صحیح و کامل در چنین فردی شرط است، نه آن که به گونه‌ای ساختگی، صوری و مبتنی بر تبلیغاتی دروغین باشد. کسانی که دایرهٔ موضوع را چنان تنگ می‌کنند که هیچ فرد

(۴۵)

 

لایقی در آن نمی‌ماند، دور از واقعیت‌ها به سر می‌برند. آنان افرادی ذهن‌پردازند که صلاحیت اندیشه و نظر در این امور را ندارند. هم‌چنین عالمانی که منکر اصل ولایت فقیه می‌شوند ـ اگرچه بسیار نادر هستند ـ اذهان بیماری دارند و در سلامت ذهنی آن‌ها باید تردید داشت و متجددانی که منکر چنین اصلی برای فقیه عادل می‌شوند، به صورت قهری، نسبت به اصول دیانت بی‌اعتقاد می‌باشند و یا نسبت به موضوع اجتهاد و عدالت فرد، تردید دارند و مقام خارجِ عینی و مصداقی آن را نقد می‌کنند، نه اصل نظرگاه دینی را؛ هرچند هستند کسانی که منکر حقایق بسیاری می‌شوند.

اصل عدم حاکمیت فرد بر فرد، اگرچه اصل بسیار صحیح و به‌جایی است و از میان فقیهان، کسی منکر آن نیست، ولی این اصل، در صورت عدم دلیل است و برای حاکمیت فقیه، دلیل محکم وجود دارد؛ بر این پایه، جای اعمال این اصل در این‌جا باقی نمی‌ماند؛ همان‌طور که ولایت خدا و رسول و امامان معصوم علیهم‌السلام منافاتی با عینیت این اصل ندارد.

از آن‌چه گذشت به دست می‌آید که در نظریهٔ

(۴۶)

 

ولایت فقیه در جهت اثباتی مشکلی وجود ندارد و نسبت به مشکل ثبوتی نیز ـ همان‌طور که اشاره شد ـ مشکلی نیست. تنها مشکل در عدم ترسیم موقعیت دو جهت «فقاهت» و «رهبری» است که در این‌جا به طور خلاصه از آن یاد می‌شود:

حاکمیت فقیه عادل و مجتهدِ آگاه به امور زمان و سیاست‌های کلی و کلان کشور و جهان، امر غیر معقول و محالی نیست تا مشکل ثبوتی پیش آید. البته، در ظرف ترسیم صحیح و طرح مناسبی که ما مطرح کردیم مبنی بر این‌که در جهت فقاهت از القاب زاید و عناوین برهم‌انباشته پرهیز شود و تنها مجتهد آگاه و فقیه عادل منظور دلایلی است که از شریعت به ما رسیده است و وجود چنین افرادی غیر معقول نیست؛ به‌ویژه اگر در حوزه‌ها زمینهٔ تربیت صحیح چنین افرادی از ابتدا تدارک شود. افقه فقیهان و اعدل عدول و جامع الفلان و الفلان، نه منظور شریعت است و نه لزومی دارد؛ بنابراین، منافاتی ندارد که فردی هم فقیه عادل باشد و هم به امور لازم زمان آگاهی داشته باشد و لازم نیست در تمام علوم و فنون، به‌گونهٔ تخصصی مهارت داشته باشد.

(۴۷)

 

به طور خلاصه، در جهت رهبری اسلامی دو امر باید رعایت شود:

نخست ـ فقاهت، اجتهاد و عدالت وی صحیح و ثابت باشد و این دو امر، به طور صوری و ساختگی و مبتنی بر تبلیغات دروغین و بزرگ‌نمایی چهره‌های پوشالی نباشد؛ اگرچه بیش از آن ضرورت ندارد.

دوم ـ در سیاست و دانش، رهبری آگاه و صاحب‌نظر باشد؛ هرچند لازم نیست تمام مهارت‌های رهبری را داشته باشد.

بر این اساس، رهبری اسلامی را افرادی به عهده می‌گیرند که نه خام و ناپخته باشند و نه پیر و فرتوتِ از دنیارفته و به برزخ‌نشسته و بر شال و عصا تکیه‌زده.

بنابراین، قبول داریم که فقه رشتهٔ علمی بسیار وسیع و دقیقی است، ولی نمی‌پذیریم که واجدان مراحل عالی آن، انبانی القاب و عنوان و نیز عمر نوح لازم داشته باشند و این‌که به طور عامیانه کمال این علم را در افراد سالمند و زمین‌گیر می‌دانند، اساس درستی ندارد و سنتی پیرایه‌آلود و منفی است.

(۴۸)

 

در بحث ثبوت، این مطلب عنوان شد که در طول تاریخ، حاکمان با عالمان دو گروه جدا از هم بوده و هر یک به کار خاص خود مشغول بوده‌اند. دربارهٔ این امر باید گفت در طول تاریخ، به غلط، بسیاری از امور وجود داشته است و چنین وقایع تاریخی دلیل بر صحت آن نمی‌شود؛ همان‌طور که حکومت خلفای جور بنی‌امیه و بنی‌عباس در مقابل ائمهٔ هدی علیهم‌السلام به صورت تاریخی وجود داشته و این دلیل بر صحت حکومت آنان نمی‌شود؛ زیرا عدم آگاهی افراد جامعه و ظلم و ستمگری حاکمان، علت ضعف دین و رهبران و حاکمان دینی گردیده است؛ همان‌طور که ظلم جنایت‌کاران یزیدی و بنی‌امیه و بنی‌عباس، علت عدم موقعیت تشکیل حکومت دینی و شهادت ائمهٔ هدی علیهم‌السلام و حضرت امام حسین علیه‌السلام و یاران مبارز و خالص ایشان گشت.

در نگاهی کوتاه، می‌توان به‌خوبی دریافت که نه مشکلی در جهت حکومت عالمان دینی، در صورت واجد بودن شرایط لازم، وجود دارد و نه حاکمان ظالم و ستمگر، مشروعیت شرعی و عرفی نسبت به حکومت خود داشته‌اند و آنان تنها با زور

(۴۹)

 

و استبداد بوده است که حکومت کرده‌اند. تقسیمِ کار یادشده که حاکمان هر کاری بخواهند، انجام دهند و عالمان تنها مشغول تبلیغ و فتوا و یا قضا از جانب حکام باشند، خود حکایتی از ضعف موقعیت دینی و ناآگاهی خَلق و توده‌های مسلمان دارد و چنان‌چه گه‌گاهی اجازاتی از سلاطین به علما و یا از علما به سلاطین به‌طور صوری داده شده، تنها روابط شخصی یک فرد با فرد دیگر و با حفظ خصوصیت زمانی بوده و قاعده و قانون دینی نبوده است و حکایت از رابطه‌ای مناسب و محدود میان آنان می‌کند؛ همان‌طور که در تاریخ روابط آشفته یا گه‌گاه درگیری و یا سکوت و اهمال نیز نسبت به حاکمان و عالمان دینی فراوان بوده است.

این گفتار که «تعدد عنوان حکام و عالمان دین به معنای جدایی دین از سیاست نیست، بلکه به معنای جدایی عالمان دینی از حاکمان است و هر دو دسته در سایهٔ سیاستِ دینی به وظایف مسلمانی خود عمل نمایند»، مغالطه‌ای بیش نیست؛ زیرا سیاستِ دینی است که می‌فرماید: رهبری باید در زمان غیبت، بر عهدهٔ فقیه عادل و آگاه باشد و ستمگر، صلاحیت حکومت بر مردم را

(۵۰)

 

ندارد؛ پس چگونه می‌شود سیاست دینی را با سلب حاکمیت فقیه عادل و آگاه و حاکمیت ستمگر هماهنگ ساخت؟ چگونه می‌شود عالمان دینی از ستمگران جبار اطاعت کنند و یا حکومت و مردم را در صورت توان به طاغوتیان واگذارند؟ چگونه می‌شود ظالم، قوه مجریه را در دست گیرد، در حالی که با حاکمیت ظالم، دیگر قانون صحیح کارگشا نیست تا عالمان، قوهٔ مقننه را اداره نمایند، و حال آن که طوایف طاغوتیان همیشه خود را قوهٔ مقننه می‌دانسته و با علما تنها به مماشات و ظاهرسازی رفتار می‌کرده‌اند.

باید روشن باشد که حکومت و ولی فقیه چون فقیه و طبیب نیست تا هر یک محدودهٔ کاری خود را داشته باشند؛ زیرا به قانون شریعت، از شؤون عالمان دینی در زمان غیبت، حکومت و ادارهٔ جامعه است و صحیح نیست گفته شود حکومت حاکمان با شؤون عالمان دینی متفاوت و مشخص

(۵۱)

 

می‌باشد.

این حرف که «در زمان غیبت، مدعی فراوان است و ولایت اولیای معصومین علیهم‌السلام تجزیه شده است و گروهی سلطان و گروهی عارف و عده‌ای هم فقیه می‌شوند»، اگرچه واقعیت است، امری حقیقی نیست؛ زیرا ضعف افراد و محرومیت‌های اجتماعی علت چنین تجزیه‌ای بوده است، وگرنه می‌شود عارف فقیهی، در صورت اقتدار، سلطان نیز باشد، ولی بر اثر رکود جامعه و مردم و نابسامانی‌های جوامع و امت اسلامی، تجزیهٔ قوا پیش آمده و فقیه در فقه و عارف در عرفان به کار خود مشغول بوده‌اند و دسته‌ای هم با ظلم و ستمگری سلطان می‌شوند. فقیه و عارف در صورت وجود شرایط به‌طور نسبی از صلاحیت برخوردار است؛ اگرچه معارف شرعی و عرفانی تجزیه شود، ولی کلام بر سر سلطان است که وی با چه مشروعیتی بر سریر سلطنت می‌نشیند و تحت چه حکم شرعی یا مردمی حاکم می‌گردد؟

(۵۲)

 

نسبت به حکومت عالمان دینی، اگرچه مرحمت کردند و فرمودند: «مشکل شرعی و عقلی ندارد، بلکه در صورت واجد بودن شرایط بهتر هم هست!» ولی این سخن دنبال نشد که حکومت ظالمان چه‌طور؟ آیا منع شرعی و عقلی ندارد و یا ضرورت شرعی و عقلی را بر حکومت هم دارند ـ که این برداشت بسیار خطاست.

البته، این بیان که پرستار (غیر صاحب ولایت حقیقی) نباید طبابت و جراحی کند، بسیار صحیح است. افراد ناصالح و ناتوان نباید بر مردم حاکم باشند؛ چه به صورت سلطنت و شاهی یا به رنگ و روی دین و شکل و شمایل روحانی، بلکه هر کس باید در هر سطحی از شؤون حاکمیت بر مردم، صلاحیتِ لازم آن مرتبه را دارا باشد. واقعا این سخن، بیان کاملی است که چگونه برای رانندگی اتومبیل تعلیم و تمرین و گواهی‌نامه لازم است، ولی مدیریت و رهبری کشتی طوفان‌زدهٔ جامعه در اقیانوس مواج دنیای ظلم‌آلود و پرفتنهٔ بشری، به

(۵۳)

 

شرایط لازم نیاز نداشته باشد.

چه‌طور می‌شود هر پرستاری (غیر صاحب ولایت حقیقی) طبابت و جراحی کند، که در این صورت، از آن بیمارستان، هر صبح باید مرده‌های فراوانی (مشکلات فراوان اجتماعی) بیرون رود.

مگر می‌شود به صرف عمامه و لباس عالمان، صلاحیت ایجاد نمود که در این صورت، ثمرات خوبان این طایفه نیز بر باد خواهد رفت.

بر اساس آن‌چه گذشت، نباید میان چند امر زیر مغالطه نمود:

الف ـ حاکمان ستمگر از شرایط دینی، عقلی و مردمی برخوردار نیستند و حکومت آن‌ها تنها بر استبداد استوار است.

ب ـ فقیهان عادل و آگاه، در صورت صلاحیت لازم و تحقق موضوع و نیاز به آن‌ها نسبت به تحقق امور اجتماعی مسؤولیت پیدا می‌کنند و در این امر، هیچ مشکل شرعی، اثباتی و یا ثبوتی وجود ندارد.

ج ـ صلاحیت‌های لازم دینی، علمی و فقهی و

(۵۴)

 

آگاهی‌های لازم اجتماعی و سیاسی نباید به‌طور صوری و تشریفاتی باشد و تحقق موضوع باید به دقت رعایت شود و صرف لباس روحانی و عمامه یا اندکی فارسی، عربی دانستن، برای چنین موقعیت‌های بلند دینی و اجتماعی کفایت نمی‌کند و تصدی ناشایست در هر سطحی، خلاف شرع می‌باشد و پذیرندهٔ آن، طبق روایات شیعه ضال و مضل است و خود و دیگران را به تباهی و گمراهی می‌کشاند تا جایی که اگر اصرار بر ادعای ناشایست خود داشته باشد، هم‌نشین با تابوت‌نشینان می‌گردد و در زمرهٔ خلفای جور محشور می‌شود.

در بحث ولایت، باید به صلاحیت‌ها بسیار اهمیت داد، ولی به بیش از این حرف و به القاب برهم‌انباشته لازم نیست و به طور طبیعی، این امور برای غیر معصوم، نه ممکن است و نه دلیل شرعی بر آن اقامه گردیده، ولی آن شرایط حقیقی (به‌ویژه تخصص علمی و فقهی مبتنی بر ملکهٔ قدسی و عدالت) گذشته از آن که ممکن است و مشکل

(۵۵)

 

شرعی ندارد، می‌تواند واقعی باشد.

ذکر این نکته لازم است که ما در این مقام به دنبال بیان دلیل اثباتی ولایت و حکومت فقیه و عادل و آگاه نیستیم؛ زیرا آن را در مقام خود، به طور کامل بیان کرده‌ایم و در این‌جا همان‌طور که دلایل منکران حکومت فقیه را مطرح نکردیم، دست‌کم ادلهٔ اثبات‌گرایان را بیان ننمودیم تا بحث، موقعیت مقامی خود را از دست ندهد و به درازا کشیده نشود. پس اگر اقتداری برای فقیه عادل و آگاه فراهم گردد، نه تنها باید نسبت به حکومت بر مسلمین اقدام نماید، بلکه باید عدالت دینی را بر تمام بشر استوار سازد. ما تکمیل این بحث را در جلد دوم کتاب «حقوق نوبنیاد» آورده‌ایم.

در این مقام لازم است نسبت به موقعیت و شرایط عالمان دینی و اهمیت حکومت و ولایت، دو بیان گوارا از معصوم علیهم‌السلام آورده شود تا بحث به‌خوبی روشن گردد و دلیلی بر ولایت عنوان شود.

این دو حدیث، از متن خوب و سند سالمی

(۵۶)

 

برخوردار است و در کتاب‌های روایی، زیاد به چشم می‌خورد. در این مقام، چندان نیازی به توضیح این جهت نیست و تنها متن آن دو، به‌طور خلاصه و با حذف سند، آورده می‌شود:

الف ـ «من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر ممّا یصلح»(۱)؛

ب ـ «من دعا النّاس إلی نفسه وفیهم من هو اعلم منه، فهو مُبتدع ضالّ»(۲).

امام علیه‌السلام در بیان نخست می‌فرماید: کسی که کاری را بدون علم و آگاهی مناسب و لازم انجام دهد، ضرر و زیان وی بیش‌تر از اصلاح و ساماندهی وی می‌باشد.

این روایت، به‌خوبی زیان‌بار بودن تصدی افراد ناشایست را بیان می‌کند.

امام علیه‌السلام در بیان دوّم می‌فرماید: کسی که مردم را به‌سوی خود بخواند و در میان آنان آگاه‌تر از او


۱ـ کافی، ج ۱، ص ۴۴٫

۲ـ بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۵۹٫

(۵۷)

 

باشد، بدعت‌گذار، گمراه و گمراه‌کننده می‌باشد. این روایت، دربارهٔ شرایط رهبری است.

در بیان نخست، علم و آگاهی به هر کاری را برای ولی و متصدی امور ولایی عنوان می‌کند و در بیان دوّم، آگاه‌ترین فرد را مناسب پیشتازی می‌داند. می‌توان گفت بیان نخست نسبت به تمام کارهاست و بیان دوّم در زمینهٔ رهبری مردم می‌باشد، که صرف آگاهی و اطلاع را کافی نمی‌داند و می‌گوید حاکم باید از شایسته‌ترین افراد برگزیده شود. این بیان زمینهٔ عصمت را شامل می‌شود، یعنی اگر معصومی در میان جامعه باشد، کسی نمی‌تواند ادعای رهبری کند، مگر آن‌که گمراه باشد؛ همان‌طور که این اصل، در مورد غیر معصوم، به طور نسبی قابل درک است.

البته، این حقیقتی است که شیطان و هوای نفس و اهل دنیا و جبههٔ باطل، هرگز مجال تحقق رهبری را به دست افراد شایسته و حق نداده و همیشه زر و زور و تزویر و زاری کار خود را

(۵۸)

 

بی‌ملاک و میزان پیش برده و امکان تحقق حق را محدود و مشکل ساخته است.

در رابطه با اصل ولایت، به حدیثی بسیار بلند و پرمحتوا تبرک می‌جوییم:

«بنی الإسلام علی الخمس: الصلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة، ولم یناد أحد بشیء کما نودی بالولایة، فأخذ النّاس بالأربع، وترکوا هذه، فلو أنّ أحدا صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایة لم یقبل له صوم ولا صلاة»(۱).

در این حدیث، اساس اسلام بر پنج اصل نهاده شده و چهار اصل ضروری؛ یعنی نماز، زکات، حج و روزه، بر اساس ولایت پایه‌گذاری شده و اهمیت ولایت چنان ترسیم گردیده است که عملی بدون ولایت پذیرفته نیست و ارزشی برای عمل بدون ولایت در نظر گرفته نمی‌شود.


۱ـ كافى، ج ۲، ص ۱۵٫

 


 

مراد از ولایت

در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که مراد از «ولایت» چیست؟ این چه حقیقتی است که قبول شدن طاعات و اعمال بر آن استوار است و بدون آن، نماز، روزه، حج، زکات و دیگر عبادات و کردار کسی پذیرفته نمی‌شود؟

این حدیث شریف را با احتمالات آن می‌توان در نظر گرفت و معانی فراوانی پیرامون آن عنوان نمود که مورد نظر ما در این مقام نمی‌باشد و در این‌جا، تنها به دو احتمال اشاره می‌شود و تفصیل و تحقیق آن در جای خود ضروری است.


 

ولایت به معنای حکومت

می‌توان چنین گفت که مراد از ولایت، حکومت است که با تحقق آن، نماز، روزه، حج و زکات برپا می‌گردد. حکومت است که دین را رونق می‌دهد و علت آبادی آن می‌شود و جامعه و مردم را با احکام الهی آشنا می‌سازد و بندگان خدا را به حق می‌رساند.

ممکن است منکران ولایت این گونه اشکال

(۶۰)

 

نمایند که این احتمال از جهاتی مورد اشکال است و با متن روایت، هماهنگی ندارد. اگر مراد از ولایت، حکومت و ادارهٔ جامعه باشد، ولایت، امری اعتباری و صوری به حساب آمده است و چنین چیزی نمی‌تواند اصل تمام اصول و اساس تمام احکام دین و شریعت باشد. گذشته از این، ولایت، حقیقتی تکوینی است که کوتاه‌ترین شعاع آن می‌تواند ولایت صوری ظاهری و حکومت اعتباری را شامل شود.

نمی‌شود ولایتی را که باطن حقیقی تمام اشیا و امور و حاکم بر همهٔ مراتب ظاهر و باطن است، بر امری صوری حمل نمود و چنین امری را بر آن استوار ساخت. حکومت بر مقامات و مراحل و عوالم هستی به قدری گسترده و وسیع است که در مقابل حکومت ظاهری و تشکیلات دنیوی، قابل مقایسه نیست و امور دنیوی در مقابل آن عوالم، کم‌ترین نسبت را دارد.

تحقق حکومت سالم دینی، اگرچه می‌تواند

(۶۱)

 

مقتضی تحقق احکام دین در جامعه و مردم گردد، ولی چنین امری تنها در جهت «تحقق احکام» دین نقش دارد و ارتباطی با «قبولی اعمال» ندارد؛ در حالی که بیان حدیث، سخن از رد و قبول طاعات پیش می‌آورد و سخنی از علت تحقق احکام مطرح نمی‌سازد و رد و قبول عمل در نزد پروردگار عالمیان، امری برتر از تحقق و یا عدم تحقق احکام در خارج، به‌طور گسترده یا محدود می‌باشد. علاوه بر این، هر حکومت دینی نمی‌تواند مقتضای تحقق آزادانهٔ احکام دین باشد و تحقق جبری، ارزش و اهمیت معنوی چندانی ندارد تا در این مرتبهٔ عالی از اهمیت قرار گیرد.

بر این اساس، اگر ولایت به معنای حکومت باشد، می‌توان نتیجه گرفت که با نبود چنین حکومت و سیطرهٔ دینی، دیگر ولایتی در کار نیست و اولیای الهی علیهم‌السلام از فعلیت و عینیت حقیقی به‌دور می‌باشند؛ در حالی که ولایت، حقیقتی الهی است که هرگز از فعلیت خود جدا نمی‌گردد. اولیای

(۶۲)

 

الهی علیهم‌السلام برای همیشه و در تمامی مراحل زندگی و مرگ، ولی هستند و حکومت ظاهری، کم‌ترین شعاع وجودی آن‌هاست؛ همان‌طور که در خارج، از ابتدای ظهور انبیا علیهم‌السلام این‌گونه بوده و محدودترین مراحل ولایی انبیا و امامان به‌حق علیهم‌السلام حکومت بر ظاهر بوده است؛ با آن که عالی‌ترین مقامات معنوی ولایت را دارا بوده‌اند. پس چنین نیست که با سلب ولایت صوری از آنان، حقیقت ولایت از آنان دور و منتفی گردد.

در این طرح، ولایت به معنای حکومت ظاهری نیست و مراد از قبولی عمل، تحقق عمل نمی‌باشد؛ زیرا عدم قبولی عمل با تحقق عمل سازگار است؛ چرا که می‌فرماید: «اگر فردی همهٔ روزهای عمر خود به روزه و شب و روز به نماز مشغول باشد و ولایت نداشته باشد، تمامی اعمال انجام‌شدهٔ او پذیرفته نمی‌شود؛ هرچند بسیار باشد» که سخن از تحقق عمل است و با فرض وجود عمل، عدم قبولی را عنوان می‌کند. گذشته از آن‌که باید گفت: اگر دین

(۶۳)

 

بر جامعه حاکم نباشد و یا حکومت دینی در جامعه‌ای نباشد، نباید اعمال آن‌ها مورد قبول واقع شود؛ در حالی که ادعا و بیان چنین حرفی آسان نیست.


 

نقد و بررسی

بر برداشت یادشده خرده‌ها و نقدهایی وارد است، که به برخی اشاره می‌شود:

۱) گفته شد مراد از ولایت، حکومت ظاهری نیست، بلکه حقیقتی الهی است که هرگز از فعلیت خود جدا نمی‌گردد و حکومت ظاهری، کم‌ترین شعاع وجودی آن است.

در پاسخ باید گفت: می‌شود کلام دو طرف در یک چینش جمعی بی‌اشکال باشد و چنین گفت که مراد از ولایت، همان حقیقت ربوبی و اعطای الهی به اولیای حق علیهم‌السلام است که رشحه‌ای از رشحات آن، حکومت ظاهری می‌باشد و تمامی آن ولایت را باید پذیرفت و نباید هیچ یک از شؤون آن را نادیده گرفت.

(۶۴)

 

حقیقت دین همان ولایت است و ولایت، اساس دیانت الهی است که تمام عقاید و کردار آدمی بر آن بار می‌گردد تا جایی که نه تنها تحقق عالی‌ترین اعمال عبادی؛ همچون نماز، روزه، حج و زکات، بلکه قبولی آن هم بر اصل ولایت استوار است. البته، این گفتار منافاتی با این بیان ندارد که تحقق عینی دین و کردار عبادی با حکومت الهی رونق می‌یابد و علت آبادی آن می‌شود.

پس این ادعا که «مراد از ولایت، تنها منحصر به ولایت اعتباری و صوری می‌شود» هرگز صحیح نیست؛ زیرا دلیلی بر حصر وجود ندارد، گذشته از آن‌که عینیت ولایت در جامعه و تحقق آرمان‌های دین به طور سالم و گسترده، امری اعتباری نمی‌باشد تا اشکال شود که نمی‌شود اساس دین بر آن استوار گردد.

سخن بهتر همان است که در اشکال آمده است: «ولایت، حقیقتی تکوینی است که کوتاه‌ترین شعاع آن می‌تواند ولایت صوری و ظاهری و حکومت

(۶۵)

 

اعتباری باشد»؛ نه آن‌که منحصر در آن گردد.

البته، این اشکال، اساسی ندارد که تحقق حکومتی سالم و دینی ارتباطی با قبولی اعمال ندارد و اگر ارتباطی داشته باشد، تنها با تحقق کردار ارتباط دارد که در پاسخ باید گفت: اگر مراد از ولایت چنان معنای عامی باشد که حقیقت حب و اعتقاد و عمل را در بر بگیرد، ولایت گذشته از آن که با تحقق عمل ارتباط دارد، قبولی آن را نیز شامل می‌شود؛ زیرا عملی ارزش الهی دارد که بر چنین ولایت گسترده‌ای استوار گردد و این است معنای قبولی اعمال عبادی.

حقیقت ولایت و شؤون آن، منافاتی با فعلیت و یا عدم فعلیت ولایت ظاهری در مقطعی ندارد. اولیای الهی علیهم‌السلام همیشه ولایت دارند و همواره ولی هستند؛ خواه حاکم باشند یا نباشند، اگرچه مردم و کردار آن‌ها با اطاعت ناپذیری ارزش معنوی چندانی ندارد که در روایت، از آن به «عدم قبولی اعمال» تعبیر شده است.

(۶۶)

 

بنابراین، این گفته که: «اگر دین بر جامعه حاکم نباشد و یا حکومت دینی در یک جامعه نباشد، نباید اعمال آن‌ها مورد قبول واقع شود»، کلام بسیار صحیحی است و نباید گفت ادعا و بیان آن آسان نیست. البته، این امر در صورتی است که مردم در تحقق حکومت اولیای الهی علیهم‌السلام کوتاهی و تقصیر داشته باشند.

مراد از ولایت، منحصر در ولایت صوری نیست؛ اگرچه ولی، آن را از خود دور نمی‌سازد؛ چرا که سلب ولایت صوری از اولیای الهی علیهم‌السلام حرمانی بس عظیم برای جامعه و مردم می‌باشد و آثار وضعی خود را دارد.


 

ولایت به معنای حب، قرب و وصول

ولایت در فرهنگ شیعه و حدیث شریف یادشده، از موقعیت بلند معصومین و ائمهٔ هدی علیهم‌السلام حکایت دارد و همگان را سفارش می‌کند که به مقامات بلند معنوی آن حضرات علیهم‌السلام اهمیت دهند.

(۶۷)

 

این حدیث، اهمیت و توجه به آن حضرات علیهم‌السلام را مطرح می‌سازد و موقعیت بلند آنان را در قرب و حب به جناب حق عنوان می‌نماید و طریق نزول و سیر صعود همگان را بر آنان منحصر می‌گرداند. اگر گفته می‌شود بدون ولایت، کردار و عباداتی مانند نماز و روزه به جایی نمی‌رسد، یعنی هیچ طاعتی بدون ولایت به جایی نمی‌رسد؛ زیرا نماز و روزه و هر طاعت دیگری وقتی می‌تواند مؤثر باشد که راهی به حق یابد و این وصول، بدون عبور از طریق معصوم و امام به‌حق علیه‌السلام ممکن نیست و خداوند بندگی را که برای آن مسیر گذاشته است، از این طریق می‌خواهد و چنین اطاعتی را بندگی می‌داند. البته، این معنا منافاتی با حکومت دینی و دولت اجتماعی ندارد.


 

  مراتب نزول و صعود حقیقی

حق تعالی موجودی حقیقی است که دارای اسما و صفات خاص خود است. نظام تکوین و

(۶۸)

 

عوالم خارجی ـ از صدر تا ذیل و از مجرد تا مادی ـ و مراتب و مقامات آن و نزول، صعود، سیر، حرکت، قرب و بُعد آن حقیقی است. این حقیقت چنان بر سراسر هستی و عوالم وجودی حاکم است که عوالم اعتباری آن، از حقیقت خاص خود برخوردار است و موجود بی‌حقیقتی یافت نمی‌شود.

چیزی که باید به دقت به آن توجه کرد این است که سیر نزول و صعود به طور حقیقی، بدون رابطه و برخورد با حضرات معصومین و ائمهٔ هدی علیهم‌السلام هرگز امکان‌پذیر نیست و بلندترین قله‌های وجودی برای صعود به حضرت حق، نزدیک‌ترین نقطه به مرکز دایرهٔ وجود و صاف‌ترین قطرات آب حیات، وجود پاک آن حضرات علیهم‌السلام می‌باشد.

هر بود و نبود، قرب و بُعد، حب و بغض و حیات و مماتی در تمامی عوالم وجودی با عنایات و قبض و بسط آن حضرات علیهم‌السلام رخ می‌نماید.

آنان چنان قرب و حب به حق تعالی دارند که

(۶۹)

 

اقرب و احب از آن ممکن نیست. میزان هر حب و قربی نسبت به حق تعالی در همین رابطه معنا می‌گردد و هر وصولی به حق، وصول به آنان را طلب می‌کند و حب به جناب حق، بدون حب آنان ممکن نیست.

اگر عبادت‌ها و طاعات و خیرات و معنویت و فضیلت برای طی طریق و وصول به حق است، قبولی آن، ولایت را لازم دارد و رابطه با حضرات معصومین علیهم‌السلام را خواهان است. این امر، حقیقتی عینی و فلسفی و چهره‌ای از حکمت ربوبی است که عارف می‌تواند آن را با چشم دل ببیند.

ولی، نزدیک‌ترین فرد به حق تعالی است و نزدیکی هر فردی به جناب حق با قرب به ولی معنا پیدا می‌کند و اولیای الهی علیهم‌السلام عاشق‌ترین و دلباخته‌ترین افراد به حق تعالی هستند که حب و قرب و عشق به حق، با حب به آنان معنا پیدا می‌کند. پذیرش آنان قبولی حق است و رد آنان رد حق؛ معرفت به آنان، معرفت جناب حق را در پی دارد و

(۷۰)

 

انکار آنان، انکار حضرت حق را حکایت می‌کند. حق تعالی را بدون آنان و آنان را بدون حضرت حق نمی‌توان دید و با هم و بی هم، حکم دال و مدلول را دارند.

ولایتی که به آن سفارش شده چنین ولایتی است که می‌توان قبولی طاعات را بر آن استوار ساخت و بی‌ولایت‌ها را نسبت به حق‌تعالی بی‌معرفت دانست و تمام کردار آنان را ـ اگرچه به صورت عبادت باشد ـ عمل بی‌قرب و اثر بی‌حب دانست. کردار و اعمال بدون ولایت ـ هرچند ظاهری عبادی داشته باشد ـ انسان را به مقام قرب و حب نمی‌رساند و در درگاه حق‌تعالی مقامی برای آن وجود ندارد و چنین معنایی از ولایت، منافاتی با حکومت صوری و ظاهری ندارد، بلکه مرتبه‌ای از عینیت خارجی ولایت ربوبی و حکومت اولیای الهی علیهم‌السلام می‌باشد.

البته، روشن است که ولایت با چنین معنای بلندی، هرگز بدون حکومت بر تمام عوالم وجودی

(۷۱)

 

ممکن نیست و همان‌طور که اولیای الهی در مقام ظهور و ظاهر بر تمامی موجودات حکومت تکوینی دارند، از حکومت صوری و ظاهری برخوردار می‌باشند و کسی بدون رابطه با آنان به جایی نمی‌رسد و هیچ حرکت و حکومتی بی‌اذن و فرمان آنان، ارزش دینی و معنوی ندارد. آنان در رأس مخروط و نقطهٔ پرگار و اوج هرم هستی، بر تمام ناسوت حکم می‌رانند و فرماندهٔ صلح و جنگ تمام موجودات هستند و تعطیل این عنوان در ظرف ناسوت، در هر شعاعی که قرار داشته باشد، حکایت از ضعف پاکی و طهارت دارد و نمی‌تواند دارای ارزش معنوی باشد و تمامی تبار کج‌مداران، از صدر تا ذیل، در گروه گمراهان قرار دارند ـ از ائمهٔ کفر و ضلال گرفته تا پس‌مانده‌های بریدهٔ آن‌ها ـ که همگی، بدون ولایت در طریق شیطان گام بر می‌دارند. تنها کسانی در ذیل حکومت اولیای معصومین علیهم‌السلام قرار دارند که اهل ولایت و برخوردار از دلیل حجیت باشند و در زمان غیبت،

(۷۲)

 

تنها فقیهان عادل و آگاه (فقیهان حقیقی که صاحب ملکهٔ اعطایی قدسی می‌باشند منظور است، نه فقیهان ادعایی) از چنین موهبتی برخوردارند و مردم می‌توانند با پذیرش حق، خیر معنوی خود را به دست آورند.

 


 

حکومت حضرات معصومین علیهم‌السلام

حکومت برای اولیای معصومین علیهم‌السلام لازمهٔ حب و قرب الهی و امری تکوینی و منصبی شرعی است. حکمی که معصوم علیه‌السلام می‌راند، حکم خداست و امری که می‌کند، قانون شرع است و لسان وی شریعت است. آنان در این امور، نیازمند رد و قبول مردم نیستند. این مردم هستند که باید رد و قبول آنان را نسبت به کارهای خود هماهنگ سازند و اطاعت و سرپیچی خود را در گرو رضایت و مخالفت آنان قرار دهند.

اگر مردم، حکومت معصوم را پذیرفتند، قابلیت معنوی خود را فعلیت بخشیده‌اند و چنان‌چه آن را

(۷۳)

 

نپذیرفتند، خود را از نصاب کمال خارج ساخته، از صراط مستقیم دور گردیده‌اند و در طریق گمراهان قرار می‌گیرند؛ نه این‌که رد و قبول آنان در فعلیت حکومت معصوم نقش داشته باشد و معصوم علیه‌السلام در حاکمیت، نیازمند رأی و نظر و رد و قبول آن‌ها باشد؛ زیرا حضرات معصومین علیهم‌السلام فعلیت حکومت را در تکوین و اصل ظهور خویش، از حب و قرب به حق تعالی دارند و حکومت آنان تنزیل حکومت الهی می‌باشد و در مقام تشریع، منصب شرعی آنان چنین حاکمیتی را به آنان اعطا نموده است و مردم در این جهت، نقشی جز اطاعت، تمرّد، تمکین، طغیان، سرپیچی یا انقیاد ندارند.


 

رابطهٔ همگان با معصوم علیه‌السلام

در مورد قرآن کریم، این تنها کلام کامل و سالم الهی گفته شده است که برای مؤمن شفا و هدایت است و برای گمراهان و ظالمان و زورمندان جز ضرر و زیان و خسران نیست: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ

(۷۴)

 

خَسَارا»(۱). قرآن کریم مؤمن را به حضرت حق نزدیک می‌نماید و ظالم را از دیار حق دور می‌کند و وی را گرفتار حرمان ابدی می‌سازد. ولایت نسبت به اولیای معصومین علیهم‌السلام این چنین است و برای مؤمنان و اهل ولایت ـ همچون ابوذر و سلمان علیهماالسلام ـ قرب و حب به حق را نصیب می‌سازد و برای گمراهان ـ همچون اهل جور و خلفای ستم‌پیشه ـ حرمان و دوری هرچه بیش‌تر از جناب حق را در پی می‌آورد.

وجود پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در عالم ناسوت، کورهٔ تصفیه و تمایز است و برای همه لازم می‌باشد. از زمانی که این وجود شریف در عالم ناسوت نزول اجلال فرمودند، تمامی افراد، مورد آزمایش خاص قرار گرفته و هر یک به مقتضای طبیعت خاص خود، از آن وجود شریف بهره‌مند گردیده‌اند؛ چه خوبان و اهل هدایت و درستی و چه بدها و


۱ـ اسراء / ۸۲٫

(۷۵)

 

گمراهان. خوبان از هدایت و پاکی هرچه بیش‌تر بهره برده و بدها و گمراهان راه صدساله را به دمی و کار چند صد ساله را در مدت کوتاهی از عمر پیموده‌اند.

به طور مثال، ابوذر، مقداد و سلمان، بدون ظهور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌بایست مدت‌های طولانی از عمر ناسوتی خود را سپری می‌کردند تا به کمال مطلوب نایل آیند؛ چرا که تحصیل کمال مطلوب بدون وجود حضرتش ممکن نیست، ولی آنان در کنار پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در کوتاه‌ترین مدت، چنان مراحل کمال را پیمودند که سلمان با خاندان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ارتباط معنوی پیدا می‌کند و: «سلمان منّا أهل البیت»(۱) می‌شود و ابوذر به مقام صدق می‌رسد. همین حکم، نسبت به گمراهان و معاندان حق صادق است و هم‌چون ابولهب که طینت عناد و الحاد دارد، در کنار رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، در اندک عمر


۱ـ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۱، نجف، حیدری، ۱۳۷۶ق، ص۷۵٫

(۷۶)

 

ناسوتی، خود را چنان نشان می‌دهد که گویی در همین حیات ناسوت، تابوتی از آتش می‌گردد و لطف آن حضرت، او را چنان به جهنم خود واصل می‌سازد که راه چند صدساله را در مدت کوتاهی از عمر می‌پیماید و با دوزخ همسو می‌گردد؛ به طوری که اگر رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نبود، ابولهب نمی‌توانست در عمر ناسوتی، خود را فارغ از هویت طینت خود سازد و فعلیت دوزخی یابد و در راه می‌ماند و گِل وجودش در خامی به سر می‌برد.

پس مقام خاتمیت بود که بر وجود ابوذر و مقداد و سلمان دمید و ناصافی‌های ناسوتی را از آنان دور گرداند و این مقام خاتمیت است که بر ابولهب می‌دمد و قشر صوری آدمیت را از او دور می‌گرداند و لایه و لعاب آدمی را از او می‌زداید و او را بی هر آلایشی، ظاهر می‌گرداند تا ناسوت وی را به آسانی و در کوتاه‌ترین مدت، پشت سر گذارد.

وجود شریف آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله برای تمام اهل عالم، رحمت و نعمت است و رحمت آن حضرت

(۷۷)

 

به مؤمن، وصول به حق‌تعالی در کم‌ترین مدت، و رحمت آن جناب به اهل عناد و الحاد، ظهور فعلی طینت آنان در ظرف محدود ناسوت به وصول اسما و صفات جلالی حضرت حق می‌باشد.

همان‌طور که ابوذر در صورت عدم نزول ناسوتی آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله نمی‌توانست به کمال مطلوب خود نایل آید، ابولهب نیز نمی‌توانست ـ بر فرض محال ـ در عمر نامحدود، خباثت خود را ظاهر سازد و خود را به اسم «مُضِلّ» واصل گرداند و شایستگی آن را پیدا کند.

در مقام ولایت و نسبت به اولیای معصومین علیهم‌السلام این حکم به قوت خود صادق است و مقام ولایت، فصل الخطاب عالمیان می‌گردد و افراد را در لایه‌ای از ظاهر نگاه می‌دارد و به باطن می‌پردازد و همه را در آزمایشگاه طبیعت قرار می‌دهد و به نوعیت و جنس خود باز می‌گرداند و هر یک از طوایف خوبان و گمراهان را به هدایت عینی نایل می‌سازد.

(۷۸)

 

وجود مبارک حضرت «علی» علیه‌السلام است که الههٔ کفر و ضلال و کسانی را که تابوتی خاص از آتش در دوزخ دارند، به دوزخ واصل می‌گرداند و آن‌ها را در لایه‌ای از ظاهر آشکار می‌سازد و کفر و الحاد و ضلالت و گمراهی آنان را در ناسوت ظاهر می‌نماید؛ همان‌طور که مؤمنان خاص خود، هم‌چون عمّار و ابوذر و مقداد را یکپارچه صفا و صافی می‌سازد و وجود آن‌ها را چنان جلا می‌دهد که بی‌مهابا چشم بر چشم حق می‌دوزند و قرب و حب را بی‌حجاب در می‌یابند و این امر را روشن می‌سازد که وجود شریفش فصل‌الخطاب خوب و بد است و این صعود در ظرف افق اعلی حکایت از حقیقت بلند «ارتدّ النّاس إلاّ الثلاث»(۱) می‌نماید.

چنین نیست که کسی در حضور معصوم علیه‌السلام قرار گیرد و فارغ از خود نگردد و کال و ناپخته بماند؛ چه از خوبان باشد و چه از تبار بدسیرتان. هر کس در مقابل صاحب ولایت حقیقی قرار گیرد و یا


۱ـ خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج ۴، ص ۳۱۵٫

(۷۹)

 

در کنار او باشد، با جهت و جبهه‌گیری خاص خود، خویش را ظاهر می‌سازد و هویت خود را آشکار می‌گرداند و صاحب ولایت حقیقی نمی‌گذارد کسی در راه بماند و همگان را به مقصود و مطلوب مناسب خود می‌رساند. این مقابله، تنها مقابلهٔ صوری و حسی نیست، بلکه تمام انسان‌ها و موجودات و حیوانات و نباتات و گیاهان و اجسام، منزل مقابله را دارند و موقعیت غایی خود را بر این اساس می‌یابند.


 

استاد حقیقی

استاد حقیقی در واقع ولی‌اللّه است. آن کس که می‌تواند تمام شاگردان کلاس خود را فارغ و واصل گرداند، معصوم و صاحب ولایت حقیقی در مرتبهٔ برتر آن است. او هیچ کس را سرگردان نمی‌سازد و هر کس را به فعلیت وجودی خویش نایل می‌گرداند.

استاد لایق آن است که بتواند در کوتاه‌ترین

(۸۰)

 

مدت، شاگردان خود را به فضیلت وجودی آنان برساند و آنان را معطل و سرگردان نسازد؛ نه این‌که بسیاری از عمر آن‌ها را تلف سازد و آخر نیز هیچ! اگر استاد مهارت داشته باشد، لازم نیست سال‌های فراوان، شاگردان را در راه نگاه دارد و آن‌ها را وابسته به خود سازد؛ همان‌طور که درس‌های عادی این چنین است و ممکن است استادی کسی را عمری آموزش دهد و در پایان نیز بذری مناسب در دل او نکارد؛ در حالی که استاد لایق، به اندک مدت، دل شاگرد خود را صیقل می‌دهد و بذر تحقیق و پژوهش را در دلش می‌کارد و او را بی‌نیاز می‌گرداند.

طبیعت دم و نطق و سینه به گونه‌ای است که در بعضی حیات دارد و دمشان دم می‌سازد و در برخی با وجود علم، کارگشا نمی‌باشد؛ درس می‌دهد و تحقیق می‌کند، ولی این درس و تحقیق تولید حیات ندارد و زنده‌ای چون مردگان و یا مرده‌ای چون زندگان است و ثمرات عینی و آثار واقعی ندارد.

(۸۱)

 

به همان درسی که این استاد می‌دهد، دیگری هم مشغول می‌باشد، در صورتی که نتیجه متفاوت است؛ درسی استاد می‌پروراند و درسی متعلمی را در خانهٔ انفعال به چله می‌نشاند و به تباهی می‌کشاند.

وجود معصوم علیه‌السلام این چنین است که همه را فارغ می‌گرداند و هر کس را واصل می‌سازد؛ خواه از خوبان باشد و یا از بدسیرتان، در هر صورت، آنان شاگرد خویش را از خویشتن خویش فارغ می‌گردانند و خواه آنان شاکر باشند یا کفور، نتیجه حاصل می‌شود و کار به پایان می‌رسد و استعداد فعلیت می‌یابد؛ اگرچه به شقاوت ابدی بینجامد.

این گونه نیست که فردی به مقام ولایت نزدیک باشد و معصومی را ببیند، اما بی‌تفاوت بماند و خود را نشناسد و در میان کورهٔ قهر و حب، ذوب نگردد و ناخالصی‌های خود را از دست ندهد و صفای خود را به دست نیاورد.

این امر موجب می‌شود کسانی که با اولیای

(۸۲)

 

الهی علیهم‌السلام قرابت و نزدیکی پیدا می‌کنند، زودتر و آسان‌تر خود را ظاهر سازند و آنان که دورترند، کم‌رنگ‌تر عمل نمایند.

کینه‌ای که اهل عناد و بغض با اولیای معصومین علیهم‌السلام ، به خصوص با مقام ولایت امیرمؤمنان علیه‌السلام و حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام دارند، هرگز هیچ کافری ندارد و بغض و عنادی که منافقی به‌ظاهر مسلمان با حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام دارد، هیچ اهل کتابی ندارد.

بغض و عنادی که یک به‌ظاهر مسلمان می‌تواند به مولای عالمیان داشته باشد، هرگز در وجود بت‌پرست یافت نمی‌شود؛ زیرا آتش قهر آن حضرت علیه‌السلام کورهٔ این به ظاهر اهل قرآن و قبله را چنان گرم می‌سازد که دیگر گِلی در آن نمی‌ماند و یکسر آتش شده، دود می‌گردد و دوزخ می‌شود.

خوبان و بدان بدسیرت چون در جوار و مقابل اولیای الهی علیهم‌السلام قرار می‌گیرند، جبههٔ خاصی باز می‌کنند و حالت شرطی به خود می‌گیرند و اهل

(۸۳)

 

حق، قرب و اهل باطل، بُعد و دوری را می‌یابند، ولی کسانی که دورتر از این نور و نار و حب و بغض و لطف و قهر به طور طبیعی مسکن می‌گزینند، کم‌تر شرطی می‌شوند و «لا بشرط» باقی می‌مانند و عناد و بغض خاصی نسبت به کمّل اولیای الهی علیهم‌السلام پیدا نمی‌کنند و به طور ملموس، در خود استنکاری نمی‌بینند. همین امر موجب می‌شود که بغض و عناد مسلمانی به صاحب ولایت بیش‌تر از یک کافر می‌گردد. قرب به آن حضرات علیهم‌السلام بُعد می‌آورد و بُعدش قرب می‌آورد و در خوبان خوب، خوبش قرب می‌آورد و بُعدش قرب آرزو می‌نماید.

این امر خود حکم طبیعت است؛ همان‌طور که کرم کنار درخت نمی‌تواند آسیبی به درخت وارد سازد و آسیب درخت از کرمی است که از حرارت همان درخت ارتزاق می‌نماید و در درون آن است.

دشمن خطرناک، دشمن داخلی و خانگی است. دشمن خارجی قابل کنترل است و می‌توان برای رهایی از آن، جهات گوناگونی را یافت.

(۸۴)

 

آفت و آسیب تمام انبیا و اولیا علیهم‌السلام و اهل دیانت و دین‌های الهی و آسمانی از درون آن‌ها بروز می‌کند و آنان را از درون مورد آسیب قرار می‌دهد تا جایی که دورترین افراد و خبیث‌ترین عناصر شوم ناسوت و تابوت آتش آخرت، خود را نزدیک‌ترین فرد به اولیای الهی علیهم‌السلام قرار می‌دهند و خارِ راه خوبان می‌شوند.


 

خلاصهٔ کلام

از بیان این امور به‌خوبی روشن شد که ولایت اولیای معصومین علیهم‌السلام از عالی‌ترین مقامات وجودی می‌باشد و رابطهٔ معنوی با آنان، علت قبولی طاعات قربی می‌گردد و محبت و قرب معنوی به آنان، بدون قبول حکومت تکوین و تشریع و باطن و ظاهر ایشان ممکن نیست. حکومت باطن و ظاهر از لوازم ولایت آنان است و ولایت، در حکومت صوری و ظاهری ایشان نمی‌باشد. ولایت در غیر معصوم، در حکم و موضوع محدود است و مناسبت لازم دارد و هر مرتبهٔ حکمی از ولایت، موضوع خاص خود را طالب است و اثبات آن نیز نیازمند دلیل حجیت است.

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising