قانون حكمت گرا

حضرت آیت‌اللّه العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام اللّه ظله العالی

 

 


شناسنامه

سرشناسه: نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ـ

عنوان و نام پدیدآور: قانون حكمت گرا ، احکام و قوانین دینی برابر با فتاوای

حضرت آیت‌اللّه العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام اللّه ظله العالی.

مشخصات نشر: تهران، صبح فردا، ۱۳۹۳٫

مشخصات ظاهری: ۵ ج.

موضوع: فقه شیعه.

موضوع: فقه جعفری ـ ـ قرن ۱۴٫

رده‌بندی کنگره: ۸ ب ۷۴ ن / ۷ / ۱۶۹ BP

رده‌بندی دیویی: ۳۲۴/۲۹۷

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است


 پیشگفتار

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین، والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطّاهرین؛ ولاسیما إمام العصر و خاتم اولیائه؛ حجة ابن الحسن العسکری (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء)، واللعن الدائم علی أعدائهم؛ أعداء الدین.

ما در این کتاب، می‌خواهیم از «قانون» بگوییم. قوانین این کتاب، تحقق زندگی سالم در دنیا و وصول به سعادت در آخرت را بر پایه مبانی فقه ولایی، محبوبی و حکمتگرای شیعه تعقیب می‌نماید.

کتاب حاضر بر آن است تا قوانین زندگی سالم را به صورت علمی و روشمند و مبتنی بر اصول درست معرفتی، فلسفی، روان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تجربی ـ که ثمره تلاشی صافی است ـ ارایه دهد.

ویژگی تحقیق حاضر آن است که تمامی وجوه زندگی و ابعاد انسان را برای تدوین قوانین زندگی لحاظ کرده است. مسأله اطراف‌گرایی و ترک طرف‌گرایی به این معنا که همه ذاتیات و عرضیات مسأله تشخیص داده شود و هیچ حیثی از آن مورد غفلت، بی‌توجهی و فراموشی قرار نگیرد، سطحی‌نگری و ظاهرگرایی را از تحقیق علمی باز می‌دارد و سعی کتاب حاضر بر حفظ چنین رویکردی در تمامی بحث‌های آن بوده است. ما از این ویژگی به رویکرد «حکمت‌گرا» یاد می‌کنیم.

تدوین قانون اگر مبتنی بر سبک حکمت‌گرا باشد، نیازمند فهم تمامی گزاره‌های دینی ـ علمی است. چنین قانونی به سبب اطراف‌گرایی همه‌جانبه و داشتن جامعیت، می‌تواند مدعی ترسیم زندگی اقتصادی و اعتدالی گردد.

کتاب قانون باید چنان پیشرفته و اطراف‌گرا نوشته شود که راهنمای فرد در تمامی شؤون زندگی اعم از اعتقادی و رفتاری و کرداری گردد. دانش زندگی بعد از تدوین کتاب اطراف‌گرا، نیازمند استاد ماهر و کارآزموده و مجتهد عادل است که توان تولید دانش زندگی و کتاب قانون را داشته باشد. زندگی را باید از استاد محقق و مجتهد عادل فرا گرفت. سهل‌انگاری در یافت استاد مناسب و عافیت‌طلبی، جز آزردگی و دلزدگی از زندگی و قانون حاکم نتیجه‌ای ندارد. کسی که استاد کارآزموده داشته باشد می‌تواند ضرورت‌ها و اولویت‌های زندگی خود را شناسایی کند و آن‌ها را بر اساس اهمیتی که دارد رتبه‌بندی سازد و در زندگی در پی کارها و مباحث غیر ضروری و به طور کلی اتلاف وقت و عمر نرود. هم‌چنین زمینه‌های ناهنجار رفتاری مانند خجالتی و کم‌رو بودن، تنبلی، بی‌توجهی به شخصیت افراد و کرامت آنان، بی‌تعهدی، پیمان‌شکنی، بدقولی، بی‌ارادگی، ضعف نفس، بی‌نظمی، بی‌حوصلگی، بی‌قراری، سردرگمی و احساس‌های نادرست و نیز خیال‌بافی و واقع‌نگر نبودن و توقعات نابه‌جا، عافیت‌طلبی و زمینه خستگی‌های مفرط را از خود بزداید و چهره‌ای آگاه، صادق، متین و استوار از خود بسازد.

نگارش «کتاب قانون» بر سبک مکتب اعتدالی و اطراف‌گرای حکمت‌گرا، نیازمند آگاهی از دانش فقه به معنای «درک غرض گفته‌پرداز» است؛ بر این پایه تدوین کتاب قانون، نیازمند زبان‌شناسی است؛ آن هم نه تنها زبان گزاره‌های فقهی، بلکه زبان تمامی گزاره‌های دین، تا تئوریسین عهده‌دار تدوین قانون، در دین‌شناسی یک‌سویه‌نگر گرفتار نیاید؛ زیرا فهم غرض گفته‌پرداز با در دست داشتن نظام معرفتی وی به دست می‌آید، نه صرف خبر یافتن و آگاهی از برخی گفته‌های وی و تحلیل یک‌جانبه آن یا دریافت معنای واژگانی بدون توجه به مراد اصلی و غرض گفته‌پرداز.

(۱۹)

فقه، دانشی پر از گزاره‌هایی است که الزامات سخن و مفاهیم کنایی و پنهان و تعریضات در آن، بیش از معانی منطوق آن است. شارع، غرض‌های خود را در گزاره‌های فقهی گفته‌شده پنهان ساخته و نیازمند کشف و استنباط دقیق است. از این روی، ظاهرگرایی بر معنای واژگانی الفاظ، بازدارنده از مقصود و غرض شارع است. فقیه حقیقی کسی است که به مقاصدی که غرض مولاست نیل یابد. نیل به غرض مولا بدون دریافت موضوع و ملاک و نیز رسیدن به منظومه معرفتی شارع قدسی ممکن نمی‌شود. برای همین است که تدوین کتاب قانون که مبتنی بر فقه حکمت‌گراست، نیازمند مجتهد و فقیهی است که عرفان و فلسفه را به عنوان دانش‌های پیش‌فرض تئوریزه ساختن قانون داشته باشد. به عبارت دیگر، فقه را باید دانش دریافت مراد و معنای گفته‌پردازِ قدسی به گونه‌ای نظام‌مند و به مدد ملکه قدسی از ظهور و پدیداری دلیل دینی (کتاب، سنت و دیگر منابع مورد تأیید شریعت) دانست؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های اعتقادی و معرفتی باشد یا در داده‌های اخلاقی یا فقهی دین.

ما در «کتاب قانون» از «انسان» و از طریق «سلامت» و «سعادت» او سخن می‌گوییم. انسانی که با خویشتن خویش و با انسانیت خود پدیده‌ای از بی‌نهایت پدیده‌ها می‌باشد و خود را با همه صفات، حالات، ویژگی‌ها و آثار نفسانی انسانی به صورت تنگاتنگ درگیر می‌بیند؛ در حالی که هر کسی شخصیت واحد و منحصر به خود دارد. نسخه زندگی هر کسی منحصر به اوست. هیچ یک از آدمیان با هم برابر و یکسان نیستند و هر پدیده‌ای در مرتبه‌ای ایستاده است. تشکیک طولی که سبب ایجاد مرتبه و رتبه می‌شود بر تمامی موجودات حاکم است. هیچ دو فردی را نمی‌توان سراغ داشت که در کنار هم ایستاده باشند. مردم و به صورت کلی هر پدیده‌ای به سبب عملی که دارند در مرتبه‌ای قرار می‌گیرند و نمی‌شود نتیجه و برآیند عمل دو نفر یکسان در آید و آنان را در یک رتبه قرار دهد. کسی در عرض کسی نیست و نمی‌شود با وجود یکسانی عرضی، مرتبه و درجه به وجود آورد.

(۲۰)

بنابراین قانون حاکم بر هر انسانی، بسیار متفاوت از انسان‌های دیگر می‌باشد. انسانی که به نظر ما علم تجربی امروز با همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که دارد و با توانی که در شکافتن اتم دارد، اما قدرت شناخت خود را ندارد و نمی‌تواند گستره پدیداری، دامنه ابعاد، و دوردست زوایای خود و حقیقت انحصاری خویش را بیابد. انسان در پرتو علم تجربی خویش می‌داند که موجودی بسیار پیچیده است و این پیشرفت‌ها به او این دغدغه را داده است که نهاد آدمی چیست و آن‌چه در باطن انسان است و همیشه و همواره با اوست چه صفاتی دارد و راه کشف زوایا و اسرار آن کدام است؟ موضوع سخن ما در «کتاب قانون» انسان و حیات معقول و زندگی بسامان و هماهنگ با حقیقت و با سلامت و سعادت آدمی است و تلاش ما برای تنظیم و ساماندهی قواعدی است که ساخت تمدن درست مبتنی بر آن می‌باشد. بشر با دل‌نگرانی از حقیقت خود بوده است که به زندگی رو آورده است. عده‌ای زندگی خود را بر پایه ماده‌گرایی که محسوس آدمی است و برخی دیگر با گرایش به عوالم مینویی و معنوی که از نهاد فطری خود می‌یابند و با بعضی تجربه‌های باطنی همراه است بنیان نهاده‌اند، ولی پیوسته به عجز خود از آگاهی بر استعدادها و قوای انسانی خود و نگرشی که به آن‌ها داشته اعتراف کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که علم، هنوز که هنوز است انسان را «موجود ناشناخته» می‌خواند. بشر با تمام رشدی که در علوم تجربی و صنعت دارد، نتوانسته است فعالیت‌ها و قوای مغزی و روانی انسان را برای خود به صورت کامل و بدون ابهام قابل مشاهده و تجربه حسی سازد و نظریه‌ای دور از تخمین و حدس برای فعالیت مغز داشته باشد ـ و با توجه به پیچیدگی انسان که به وی کمال مقام جمعی را داده است ـ این جهل به تمامی زوایای زندگی او سرایت کرده و از انسان، پدیده‌ای ناشناخته با ابهام در سبک زندگی و نحوه آن ارایه نموده است. بشر هنوز انسان را که موضوع زندگی عینی و دانش ذهنی آن است حتی در حد ابهام و اجمال نمی‌شناسد و چشم‌اندازی برای سیر کمال و جدولی برای رشد او ندارد.

(۲۱)

نسخه‌های به ظاهر علمی که دانشمندان برای زندگی انسان می‌پیچند بر اساس آخرین داده‌های تجربی یا فلسفی حاضر است، ولی به نظر ما این نسخه‌ها هنوز که هنوز است با حقیقت آدمی و سیر عینی زندگی و واقع آن تطابق ندارد. نسخه‌های موجودی که ما آن را دیده‌ایم یا بیش‌تر تمایلات و خواسته‌های طبیعی و غرایز حیوانی را بر حقیقت او چیره می‌سازد، یا معنویت‌خواهی افراطی و خارج از طریق تکوینی آن را، که در هر دو صورت، این نسخه‌ها انسان را از مسیر طبیعی کمال خود باز می‌دارد و در نتیجه زندگی انسانی را آشفته و پریشان می‌سازد و آثار و تبعات ناگوار دنیوی و حرمان و سقوط اخروی را نصیب وی می‌گرداند. خطا در شناخت انسان بزرگ‌ترین و نابخشوده‌ترین خطایی است که یک قانون‌نویس می‌تواند داشته باشد؛ زیرا بنیان زندگی انسان‌های تابع قانون وی را به قهقرایی بازگشت‌ناپذیر می‌برد و فرصت محدود عمر آدمی که با آن چهره یک ابد را می‌سازد به‌راحتی می‌سوزاند و از بین می‌برد. همان‌گونه که گذشت بیش‌ترین اشتباه در ناحیه شناخت انسان مطالعه انسان به روش تجزیه‌ای است که هر محققی تنها یکی از ابعاد انسانی را می‌کاود؛ به‌طوری که گویی کل پدیده انسانی در همان بعد تخصصی او خلاصه شده است. از همین نمونه خطاهاست نظریه تعریف انسان به «حیوانی ارادی» یا «حیوانی سیاسی» و یا «حیوانی غریزی». نگرش‌های یک سویه، وحدت شخصیت و حیات جمعی انسان را غیر قابل حلِ منطقی می‌سازد، هرچند از آن جهت که یک بُعد را برمی‌رسد از منزلگاه حقیقت دور نیست. طرف‌گرایی و تخصص تک‌بُعدی مهم‌ترین عامل ناآگاهی و تورم گزاره‌های کذب است. فکر اگر یک‌جانبه‌نگری و تک‌اندیشی نداشته باشد، می‌تواند گفتار دیگران را به مناظره با خود فرا خواند و از انزوا، گوشه‌گیری و خمودی دور شود. قانون‌نویسی نیازمند تدوین همه‌جانبه‌نگر از ناحیه همگرایی و هم‌اندیشی متخصصان مرتبط با تمامی ابعاد آن قانون است و یا دست‌کم باید در هر بحث جوانب مختلف آن را در نظر داشت تا بستر رایج دانش‌پژوهی قاعده‌مند گردد.

(۲۲)

افزون بر این، بسیاری از دانشمندان حتی در تحلیل مسایل عقلی، انسان‌ها و تمامی پدیده‌ها را به صورت تفکیکی لحاظ می‌کنند؛ در حالی که عالم هستی نظامی مُشاعی دارد و برای نگارش قانون درست، افزون بر همه‌جانبه‌گری در شناخت انسان، لازم است انسان را با دیگر پدیده‌ها و نیز با حق‌تعالی به صورت مشاعی ببیند، نه تفکیکی. ما قوانین نوشته شده در «کتاب قانون» را با توجه به این مطلب مهم آورده‌ایم.

ما «کتاب قانون» را با رویکردی حکمت‌گرا نوشته‌ایم. این رویکرد در برابر خود ظاهرگرایی را دارد. ظاهرگرایی نیز برای خود رویکردهای متفاوتی دارد. فقه مصلحت‌گرا یکی از شعبه‌های فقه ظاهرگراست که ما در این کتاب، بیش‌ترین انتقاد خود را نسبت به این رویکرد داریم؛ زیرا مصلحت‌گرایی بسیار می‌شود که خود را در پوسته حکمت‌گرایی پنهان می‌کند بدون این‌که وصولی به کنه مطلب داشته باشد.

نخستین تفاوت قانونی که با رویکرد حکمت‌گرایی نوشته می‌شود با قوانین مصلحت‌گرا در معرفت منسجم و همه‌جانبه حکمت‌گرایی است اما مصلحت‌گرایی، به دلیل این‌که به ظاهرگرایی مبتلاست، چنین توان و جمعیتی را ندارد.

برای نگارش قانون در هر موضوعی، رویکرد حکمت‌گرا سیر منطقی بحث را چنین پیش می‌برد که نخست از «ما هو» و «موضوع‌شناسی» و سپس از «هل هو» و «حکم‌شناسی» و بعد از «لم هو» و «حکمت‌شناسی» بحث نماید و تا این روند شکل نپذیرد، قانون نگاشته‌شده را به نقص و کاستی مبتلا می‌بیند. به طور مثال، نخست باید دانست که الانسان ما هو؟ وقتی دانسته شد «حیوان ناطق است» آن‌گاه باید سراغ پرسش بعدی رفت و «هل هو؟» را پاسخ داد که آیا انسان هست یا نه؟ حال که انسان هست، پرسش می‌شود: وی برای چه هست؛ «لم هو؟». چیستی موضوع، وجود و هستی و علت هر امری ارکان سه‌گانه هر تحقیق علمی و از جمله فقه‌پژوهی برای نگارش قانون‌های درست است. متأسفانه رویکرد ظاهرگرا از دو بحث مهم «ما هو؟» و «لم هو؟» خالی است و به طور طبیعی در حکم و «هل هو؟» نیز موفقیت و فیروزی آبرومندانه نمی‌یابد. اگر موضوع شناخته نشده باشد، هر کسی در تاریکی تیری می‌اندازد.

هم‌چنین نداشتن پیش‌فرض مسلم در ورود به بحث و رعایت سیر منطقی آن بدون این‌که نتیجه‌ای خاص برای حکیم در تحقیقی که دارد اهمیت داشته باشد، از نکات اساسی در تحقیق حکمت‌گراست. برای همین است که اگر فقیهی حکمت‌گرا باشد، در بحث خود هیچ‌گونه تعصبی ندارد و آزادمنشی و آزاداندیشی خویش را در تمامی مراحل تحقیق پاس می‌دارد.


 

توجه به شناخت موضوع؛ مهم‌ترین رکن فقه حکمت‌گرا

فقه حکمت‌گرا به‌شدت به شناخت موضوع حکم توجه دارد و آن را وظیفه لازم خود می‌داند. فقیه حکمت‌گرا باید موضوعات مسایل فقهی را بشناسد و برطرف کردن شبهه مصداقی را شأن و وظیفه خود بشمرد.

موضوع‌شناسی در فقه حکمت‌گرا اقتضای آن را دارد که علوم عقلی و نیز جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و دیگر علوم مورد نیاز در حوزه علوم به خدمت فقه درآید.

فقه حکمت‌گرا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را از علومِ خادم خویش می‌داند. جامعه‌شناسی در دانش فقه و در روند استنباط فتوا بسیار مؤثر است؛ زیرا فقه حکمت‌گرا نیاز به شناخت موضوع دارد و چگونگی جامعه مکلفان در شناخت موضوع حکم دخیل است؛ وگرنه فقیه با غفلت از شناخت موضوعی که در جامعه وجود دارد، حکم مربوط به موضوعی دیگر را به آن موضوع رایج نسبت می‌دهد. افعال مکلفان بدون شناخت کامل موضوع و بدون در دست داشتن ملاک حکم، شناخته نمی‌شود تا حکم به صورت واقعی و به‌دور از ذهن‌گرایی و مفهوم‌پروری بر موضوع منطبق شود. از آن‌جا که نگرش فقه ظاهرگرا به احکام، به صورت کامل، تعبدی است و فقه ظاهرگرا شناخت موضوع را شأن خود نمی‌داند، منطقه علمی این فقه تغییرِ مرز داده و بسیاری از دانش‌ها به‌ویژه جامعه‌شناسی و روان‌شناشی را نادیده گرفته است؛ در حالی که فقه با گرایش شناخت موضوع و ملاک، خود را نیازمند علوم اجتماعی و روان‌شناسی می‌داند و آن دو را ارج می‌نهد و رشد می‌دهد و منطقه مبادی و علوم مورد نیاز فقه را می‌افزاید و فقه که حکمی آسمانی دارد با ورود ساختار موضوع‌شناسی و شناخت ملاک انسانی و اجتماعی، نیازمند جامعه‌شناسی و روان‌شناسی می‌گردد. فقیه حکمت‌گرا برای شناخت دقیق موضوع و ملاک حکم، نیاز دارد جامعه‌شناسی و روان‌شناسی بداند، ولی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی یکی از ابزارهای دخیل برای استنباط است و جنبه آلی دارد و آن‌چه برای فقیه اصالت دارد، دریافت حکم است، نه شناخت جامعه یا نهاد انسانی؛ اگرچه این دو علم، در کمال استنباط، ضرورت داشته باشد.

فقیه اگر موضوع‌شناس باشد، فقه وی درست و پویا می‌گردد و جامعه را زنده، پویا، متحرک و رو به جلو می‌گرداند و فقه حضور خود را در لحظه لحظه زندگی مردم نشان می‌دهد و مردم با فقه همنفس می‌شوند و برکات این دانش الهی را در زندگی خود به وضوح می‌یابند و آن را راه‌گشای مشکلات خود می‌دانند. در چنین جامعه‌ای مردم با همه وجود لمس می‌کنند که این فقیه است که پیشدار آنان است و چون او راه را به‌خوبی می‌شناسد، راهبر دیگران می‌گردد. در این جامعه رهبر دینی و مجتهد اسلامی، در حد توان خود، از موضوع، شناخت دارد و در مواردی نیز با مشورت از هیأت تشخیص موضوعات، چگونگی موضوع را به دست می‌آورد. جامعه اسلامی باید نهادی برای تشخیص موضوعات داشته باشد تا فقیه با توجه به گستردگی موضوعات، بتواند شناخت درستی از آن به دست آورد. روش حضرات معصومین علیهم‌السلام در اداره حکومت چنین بوده است. آنان خود وضو می‌گرفتند تا آن را به دیگران بیاموزند و یا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی»(۱) و مردم را برای فراگرفتن نماز به دیگران یا عرف ارجاع نمی‌دهد.

 

  1. عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۲۰٫

(۲۵)

حوزه‌های علمی باید با شناخت موضوعات، لوایح اداره بهتر کشور را به مجلس و دولت اسلامی پیشنهاد دهند و انواع نسخه‌های معنوی و کردار مورد پسند دین را طراحی کنند و مسؤولان، با طی دوره آزمایشی آن طرح، به تصویب و عمل به آن اقدام نمایند.

فقیهی که شناخت موضوعات را به دیگران ارجاع می‌دهد، به پلیسی می‌ماند که به مردم می‌گوید: دزدانی در شهر وجود دارد، خود پی‌گیر این امر باشید. هر کسی می‌داند که دزدانی در شهر وجود دارد، اما مهم این است که پلیس بداند آن‌ها چه کسانی هستند و برای دستگیری آنان اقدام کند. نمی‌توان گفت شناخت موضوع شأن فقیه نیست. این سخن، دانش فقه را عقب نگاه داشته و مانع پیشرفت و به روز بودن آن شده و شناخت موضوع را بر عهده کسی نهاده است که گاه در این زمینه تخصص ندارد و حال آن که عرف برای این شناخت، در نهایت به فقیه مراجعه می‌کند. به طور نمونه، اتوبوس بین راه برای نماز کنار رودخانه‌ای توقف می‌کند. از قضا، آب رودخانه گل آلود است و موجب می‌شود که مسافران اتوبوس که همان عرف است برای تشخیص موضوع به روحانی مراجعه کنند و از او بپرسند آیا آن آب مضاف است یا مطلق و از او کسب تکلیف کنند، اگر فقیه پاسخ‌گویی به این مسأله را شأن خود نداند، وی نیز باید شناخت این موضوع را از مردم و مسافران به دست آورد. این سخن که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست، در نظام حکومتی فقیهان مشکلات عمده‌ای را ایجاد می‌کند و سبب می‌شود ترسیم درستی از حکومت و احکام اسلامی ارایه نشود.

فقهی که شناخت موضوعات را به عرف ارجاع می‌دهد فقهی فردی، خانگی، عزلت‌جو و عافیت‌طلب است و هیچ فقیهی با این روش نمی‌تواند حکومت‌داری کند و رهبری جامعه را عهده‌دار شود؛ زیرا در این صورت، در واقع این عرف است که حاکم شده است، نه فتوای فقیه. فقه عزلت‌جو و خانگی به مجتهد زنده نیازی ندارد؛ چرا که چنین فقهی با فرار از شناخت موضوعات، پویایی ندارد و شکوفه‌های رشد و بالندگی بر پیکر آن نمی‌روید. فقیه عزلت‌جو خمود است و جامعه اسلامی که تابع اوست را به خمودی می‌کشاند و هر کس کار خود را به دیگری حواله می‌دهد.

مجتهد اگر با نشناختن موضوع و درک نکردن واقعیت‌های جامعه، فتوا صادر کند، فقه را به انزوا می‌برد. فقه حکمت‌گرا با قرار دادن شناخت موضوع در دستور کار فقیه، اجتهاد وی را اجتماعی و پویا می‌سازد همانند کار پیامبر اکرم که فرمود: «تَعَالَوْا»(آل‌عمران / ۱۶۷، انعام / ۱۵۱، مائده / ۱۰۴)؛ بیایید و حضرت جلودار جامعه است و مردم را به سوی خود می‌خواند و در کنار مردم است. امروز، فقیهی می‌تواند جلوداری جامعه را در اختیار گیرد و راهنمای همگان باشد، که با شناخت موضوعات، اجتهاد خویش را واقع‌نگر و اجتماعی سازد؛ اجتهادی که متن واقعیت‌های جامعه را در می‌یابد و آنان را در پیچ و خم این امور راهنمایی می‌کند و او رهبر عرف است و پاسخ‌گوی آنان در نیازهای روز و بلکه آینده جامعه است. البته، این امر و تشخیص موضوعات را سازمانی تحقیقی و اطلاعاتی باید ساماندهی و اداره کند و این سازمان باید در شناخت موضوعات پاسخ‌گو و مشاور فقیه باشد. فقیهان ظاهرگرا صدها سال است که بر این باور پای می‌فشرند که: «تشخیص موضوع شأن فقیه نیست» و فقه حکمت‌گرا به‌شدت این امر را به چالش می‌کشد. اگر مجتهدی موضوع را تشخیص ندهد، حکم آن را از کجا می‌تواند استفاده نماید. مگر شأن فقیه شأن زندگی نیست و او نمی‌خواهد در جامعه و با همین موضوعات زندگی کند. پژوهش‌های فقهی ناچار از شناخت موضوع است. برای نمونه، در روایت است که «حدی» اشکال ندارد، اما حُدا چیست و در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله چگونه بوده است که اشکال ندارد و آیا «حُدا» نیز نوعی از غناست؟ کسی که می‌خواهد فتوا یا حکم دهد، باید در شناخت موضوع خبره باشد تا بتواند بگوید کدام موسیقی حلال و کدام یک حرام است. چگونه می‌توان گفت: چیزی را که من نمی‌دانم چیست، حرام یا حلال است؛ به ویژه امروزه که نظام حاکم، اسلامی است و مردم نیازمند حکم موضوعات بسیاری هستند. تشخیص موضوع خارجی حکم بر عهده فقیه است و این روش که دریافت و شناخت موارد خارجی حکم شرعی در شأن فقیه نیست، شیوه‌ای بی‌اساس است که اندیشه و نظام اجتماعی دین‌داران و نظام فقهی را در گوشه گوشه خانه‌ها و ذهن‌ها به انزوا می‌کشاند. فقاهت و درک عمیق از دین، جز از طریق تماس با رخدادهای زمان و شناخت موضوع خارجی و دریافت پاسخ دین در هر مورد جزیی به دست نمی‌آید و دور ماندن از فهم موضوعات، اسلام‌شناسی عزلت‌جو را در پی می‌آورد؛ چرا که فقاهت باید در متن حرکت سیال زندگی بشر جریان داشته باشد تا پویایی و کارآمدی خود را به دست آورد و با شناخت موضوعات خارجی و نگاه وسیع به زمان حال و آینده بتواند نیازهای این عصر و آینده را دریابد و از امروز برای موجی که فردا بر خواهد خواست، چاره‌اندیشی نماید.

فقیه باید همانند دانشگاه‌ها و علوم تجربی دارای لابراتوار و آزمایشگاه باشد و او با موضوعات روز از نزدیک آشنایی یابد و وی برای موضوعی که آن را ندیده و نمی‌شناسد حکم ندهد. فتوا و حکم فقهی نمی‌تواند برکنار از مقتضیات زمان و مکان و شناخت موضوعات ـ به‌ویژه موضوعاتی که تحویل پذیرفته است ـ باشد. دیگر زمان آن نیست که فتوا داده شود: اگر زنی از دنیا رفت یا در حال احتضار بود و جنینی در شکم داشت که ممکن است زنده باشد، باید شکم او را از ناحیه چپ پاره کرد؛ چرا که این مورد، موضوع کار پزشکان متخصص است، نه فقیه، و او عمل را از هرجا تشخیص دهد، به سامان می‌رساند. چنین فتوایی یا در مقام آموزش دادن به پزشک است، یا به مردم. فرد متخصص نیاز به چنین آموزشی ندارد و افراد عامی حرام است، در چنین کاری که تخصص ندارند، وارد شوند. صدور چنین حکمی در زمان‌های قدیم، درست بوده است، اما در جامعه کنونی، نه‌تنها کاربردی ندارد، بلکه افزوده بر شرعی نبودن، مضر و خطرناک است. هم‌چنین نمی‌توان فتوا داد: اگر پزشک ناهمگن خواست زنی را معاینه کند، باید با آینه به اندام خاص او نگاه کند، زیرا پزشک با نگاه در آینه نمی‌تواند بیماری را تشخیص دهد، در این موارد باید چنان آموزش پزشکی زنان را گسترش داد که نیازی به پزشک ناهمگن نباشد.

فقه حکمت‌گرا با تأکید بر شناخت موضوع فقیه را به در دست داشتن همه اطراف موضوع مدد می‌نماید و او را از در افتادن به مغالطه‌ها پرهیز می‌دهد.

در به دست آوردن حکم شرعی، فقیه بدون دانستن سابقه و حکایت گذشته موضوع حکم نمی‌تواند فتوایی داشته باشد که ارزش علمی آن محفوظ باشد و حفظ چند روایت و بررسی سند آن برای استنباط در این زمینه بسنده نیست، بلکه وی باید مبادی لازم استنباط را در اختیار داشته باشد، از این رو، وی باید تاریخ موضوع در صدر اسلام و زمانه صدور روایات را بررسی نماید تا سیر تحولاتی که بر موضوع حکم شرعی وارد شده است و مقتضیات مکانی و زمانی آن را به دست آورد. برای شناخت یک حکم باید موضوع آن را به طور کامل دانست و برای دریافت موضوع باید تاریخ آن را شناخت. برای شناخت حکم و موضوع و به دست آوردن تناسب آن‌ها که معیار و مناط حکم است، باید به زمان صدور حکم رفت تا بتوان دریافت که موضوع آن چه بوده و چگونه بوده که حلال یا حرام شمرده شده است. این مسأله حایز اهمیت بسیار در موضوع‌شناسی حکم است.

برخی موضوعات در سیر تاریخی خود درگیر حیثیات و عوارض جانبی تأثیرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گردیده و هم‌اینک به دانشی پیشرفته تبدیل گردیده است که در این صورت، باید حکم متناسب با موضوع جدید را برای آن کشف و استنباط کرد.

در بررسی هر حکمی باید به اقران و عوارض آن که سبب تغییر موضوع می‌شود توجه داشت. هر موضوعی نیز حکمی ثابت، پایدار و تغییرناپذیر دارد. گفتیم اسلام دارای هیچ گونه حکم متغیری نیست و تمامی احکام آن ثابت است، اما شرایط و عوارضِ حیث‌ساز و گاه تغییر هویت موضوع، سبب تغییر موضوع می‌شود و در هر تغییری، حکمی خاص همان موضوع بر آن حمل می‌شود. به طور مثال، بالغ شدن موضوعی است که شرایط گوناگون برای آن حیث‌ساز است و نمی‌توان سن را به عنوان ملاکی پایدار در شناخت آن قرار داد؛ زیرا بلوغ امری طبیعی است و رشد طبیعی هر کسی با دیگری متفاوت است و سن تنها می‌تواند اماره‌ای برای دریافت بلوغ باشد، نه شرط تحقق موضوع آن. به طور نمونه، در مناطق گرمسیر ـ هم‌چون عربستان ـ به خاطر تابش آفتاب شدید، نوجوانان زودتر به بلوغ می‌رسند و در مناطق سردسیر، بلوغ دیرتر محقق می‌شود.

در مثالی دیگر، باید از رمی جمرات نام برد. این حکم در زمانی تشریع شده که شمار حاجیان اندک بوده است، ولی بر فرض، زمانی برسد که شمار حاجیان به ده‌ها میلیون نفر برسد، آیا با چنین ازدحام جمعیتی می‌توان رمی جمرات را بر شکل فعلی آن انجام داد یا باید تدبیر جدیدی اندیشید تا به جای رمی جمرات، رمی رؤوس شکل نپذیرد. هم‌چنین است قربانی کردن در روز عید قربان. اگر نشود از گوشت قربانی استفاده کرد و آن را مورد بهره‌برداری قرار داد، آیا این عمل، لغو به شمار نمی‌رود. البته باید توجه داشت که قربانی‌هایی که گذشته و در زمان اولیای معصومین علیهم‌السلام انجام می‌شد، نخست خشک می‌گردید و سپس به مصرف درمی‌آمد و چیزی از آن، دور ریخته نمی‌شد.

مثال دیگر برای توجه به عنصر زمان و مکان و تغییر موضوع حکم حکم نگاه به پای برهنه زن است. در برخی روایات، نگاه به پاهای زن (قدم) هم‌چون نگاه به چهره و دو دست تا مچ، استثنا شده است. فقه حکمت‌گرا چنین فتوایی ندارد و پوشیدن رو و کف پا را از نامحرم، بر زن واجب می‌داند؛ چرا که هم این روایات ضعیف است و هم قدمین در آن زمان، نقش پاهای نازک امروزی را نداشته است، بلکه زنان آن زمان بدون کفش راه می‌رفته‌اند و پای آنان حکم کفش‌های مستعمل کنونی را داشته است و دیدن چنان پاهایی ایراد ندارد؛ ولی پاهای امروزی که بسیار نازک و لطیف است، چنین حکمی ندارد و در این استثنا داخل نیست و تغییر موضوع، سبب بار یافتن حکم ویژه خود بر آن شده است. پاهای زنان در آن زمان‌ها در حکم کفش برای آنان بوده و در دید و معرض قرار داشته است و نگاه کردن به آن که همانند نگاه به کفش‌های امروزی است که گناه نداشته؛ برخلاف پاهای زنان امروزی که لطافت بسیار بالایی دارد و باید با کفش یا جوراب، پوشیده نگاه داشته شود؛ مگر آن که این موضوع در جایی به شکل گذشته خود باقی باشد.

برای دخالت در موضوع و تغییر آن می‌توان از انگور و خرما و تولید نوشیدنی‌های طهور از آن گفت بدون آن که مست‌کنندگی داشته باشد. نشئگی حاصل از چنین نوشیدنی نیز اشکالی ندارد. اگر کسی در صبح تابستان مقدار زیادی انگور عسکری بخورد، در آن روز، به مستی و نشئگی می‌افتد بدون آن‌که مرتکب حرامی شده باشد و این می‌رساند نشئگی حرام نیست. برخی از مردم آلوده، گاه به شراب‌هایی لب می‌زنند که هیچ سگی بر آن لب نمی‌زند و دلیل آن این است که جامعه اسلامی از امکانات خویش برای تحقیق بر تولید نوشیدنی‌های حلال و ناب اسلامی استفاده نمی‌کند.

یکی از عناصر دخیل و مؤثر بر تغییر موضوع، شیوع می‌باشد. البته شیوع وقتی می‌تواند حکم جدیدی به موضوع دهد که سبب تبدیل در موضوع و نوظهوری آن گردد یا آن عمل به صورت ذاتی حرام نباشد، وگرنه صرف شیوع، موضوعیت ندارد. بر این پایه، شیوع هیچ گاه نمی‌تواند احکامی مانند حرمت شراب را به حلیت تبدیل کند؛ زیرا شیوع در موضوع آن تغییر و تبدیلی ایجاد نمی‌کند و حرمت شراب نیز ذاتی است، نه عارضی. البته اگر اسکار شراب برداشته شود، استفاده از آن حتی بدون شیوع، اشکال ندارد که البته در این صورت شراب طهور و نوشیدنی حلال است که به جای خمودی و مستی، شادی و نشاط را در پی دارد و دیگر بر آن اطلاق شراب نمی‌شود. این امر همانند تفاوت زنا با زناشویی یا تصرفات ولایی فقیه است که در هر سه مورد، نفس عمل دارای یک چهره است، اما حیث متفاوت، آن را دارای سه موضوع گوناگون ساخته است.

برای شیوع می‌توان به شطرنج مثال زد. شطرنج در ابتدا تنها در دست پادشاهان و سران حکومتی و متمولان و اشراف بود، ولی با گذر زمان، شکوه گذشته خود را از دست داد و در دست مردم عادی قرار گرفت و هم‌اینک شیوع آن به عنوان ورزشی فکری، آن را از آلت قمار بودن خارج کرده و به وسیله‌ای برای ورزش تبدیل گشته است؛ برخلاف نرد که هم‌چنان در آلت قمار بودن شیوع دارد و از این لحاظ، بازی با آن هرچند بدون برد و باخت باشد، حرام است.

باید توجه داشت صرف شیوع در هر موضوعی باعث حلیت یا حرمت چیزی نمی‌گردد. به طور مثال، اگر در منطقه‌ای مانند اروپا، شراب‌خواری امری شایع و رایج باشد، این گونه نیست که استفاده از شراب برای مسلمانانی که در آن جا زندگی می‌کنند جایز باشد. ولی نمی‌توان شیوع را به‌طور مطلق کنار گذاشت و منکر آن شد. به‌طور مثال، سوار شدن بر دوچرخه برای روحانیان زیبنده نیست، ولی اگر این امر در شهری شیوع پیدا کرد و برخی بودند که در ابتدا بد بودن آن را بر خویش تحمل کردند، آرام آرام قبح این کار از بین می‌رود و شیوع آن سبب می‌شود این کار اشکال نداشته باشد. هم‌چنین اگر در شهری، آرایش کردن معمولی زن‌ها را ناپسند می‌دانند، اما به مرور زمان، شمار کسانی که آرایش معمولی دارند، فراوان شود، ناپسندی آن از بین می‌رود. هم‌چنین است استفاده از کلاه‌گیس که اگر شیوع پیدا کند، کاری معمولی و عادی می‌شود. شیوع می‌تواند برخی امور را از حرمت بیرون آورد. شطرنج از این موارد است و شیوع آن در قالب بازی، آن را از آلت اختصاصی قمار بودن خارج ساخته است و مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده اخلاقی و ورزشی برند و خواص اجتماعی آن را اعمال نمایند. در چنین فضایی دلایل حرمت، از آن انصراف دارد.

شیوع، شطرنج را به ورزشی فکری تبدیل کرده است و آن را از جبهه باطل و قمار بودن گرفته است؛ همانند اسلام که مسابقه اسب‌سواری و تیراندازی را به صورت کلی از قمار بیرون آورد و آن را مسابقه‌ای سالم نموده است. شیوع، شطرنج را از دست اراذل و اوباش مرفه و ثروتمندی مانند یزید گرفته و موجب حلیت آن شده است. همان‌طور که شیوع، کروات، پاپیون، کلاه لبه‌دار و مانند آن را از جبهه کفر و باطل گرفته است و شیوع استفاده از آن در میان کشورهای اسلامی و منتسب نبودن آن به گروه خاصی (انگلیسی‌ها)، حرمت پوشیدن آن را برداشته است. در این صورت، موضوع شباهت به کفار از آن انصراف دارد؛ چرا که دیگر نمی‌توان این لباس‌ها را مظهر و نماد کفر و جبهه باطل دانست. کسانی که امروزه کروات می‌زنند شعار و نشان کفری با خود ندارند، بلکه آنان به خاطر حس حفظ شخصیت و پرستیژ در این لباس، از آن استفاده می‌کنند. البته ما استفاده از کروات و پاپیون را مناسب نمی‌دانیم، ولی سخن این است که اگر کسی کروات زد، نباید او را نماینده یهود یا ارامنه دانست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»(انفال / ۶۰)؛ مصادیق بسیاری برای دفاع و مقابله با دشمن دارد که طراحی لباس برای حفظ پرستیژ نیز جزو این امر است.

تغییر موضوع به تعبیر دقیق، موجب بار شدن حکم موضوع جدید بر آن می‌گردد. حرمت مجسمه‌سازی نیز با تغییر شرایط و رسیدن جامعه به بلوغی که لوازم فساد آن برداشته شود، موجب جواز مجسمه‌سازی می‌گردد. جامعه امروز کشور ما این‌گونه است. شیوع نمادهای ویژه باطل نیز حرمت‌آور است. برای نمونه، در صورتی که با گذشت سال‌ها، فرهنگ جامعه به قهقرا رود و به شرک بگرایند، حکم حرمت مجسمه‌سازی برای موضوع پیش آمده ثابت است که البته تحقق چنین فرضی برای جامعه ایرانی ممکن نیست، اما در برخی مناطق دنیا که هنوز بت‌پرستی رایج است، این حکم ثابت می‌باشد و مسلمان نمی‌تواند برای آنان پیکره‌تراشی، تندیس‌سازی و ساخت مجسمه و عروسک داشته باشد.

از همین نمونه است اگر چیزی برای هزار سال آلت قمار بوده است، اما امروزه دیگر آلت قمار دانسته نمی‌شود، که در این صورت، نمی‌توان حکم سابق را برای موضوع حاضر ثابت دانست؛ چرا که دو موضوع یاد شده با هم تفاوت دارد و نمی‌توان حکمی واحد را برای دو موضوع مختلف آورد. حکم بازی با آلاتی که در زمانی ویژه قمار دانسته نمی‌شود همانند حکم سجده بر برگ درخت انگور است که در برخی از مناطق، جزو خوردنی‌ها نیست و در آن منطقه می‌توان بر آن سجده نمود. تغییر موضوع در زمان و مکان‌های گوناگون، حکم متناسب با همان موضوع را در پی دارد و چنین نیست که حکم فردی از آن بر دیگر افراد آن بار شود. باید توجه داشت روایت شریف: «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة وحرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة»(کافی، ج ۱، ص ۵۸) ناظر به احکام شریعت است و بدیهی است که تا موضوع آن حکم ثابت نباشد، حکم مورد نظر نیز بر آن حمل نمی‌گردد.

ممکن است امری امروز حرام و زمانی دیگر به واسطه تغییر موضوع حلال باشد؛ چرا که امروز یک موضوع دارد و فردا موضوعی دیگر و هر موضوعی نیز حکم ویژه خود را دارد. به طور مثال، زن، بر مرد خویش حلال است، ولی چون نیت حج نماید و لباس احرام بپوشد، بر مرد خود نیز حرام می‌گردد؛ چون به موضوعی دیگر تبدیل گردیده و همسر صِرف و مجردی برای مرد خود نمی‌باشد، بلکه مُحرم نیز هست و احرام، حیث تازه‌ای به موضوع داده است.

فقه حکمت‌کرا میان احکام ذاتی و احکام عرضی تفاوت می‌گذارد. احکام ذاتی همیشه برای موضوع خود ثابت است، ولی احکام عرضی امری اقتضایی است و با زوال امر عارضی، آن حکم نیز زوال می‌پذیرد و موضوع به حکم ذاتی و اصلی خویش باز می‌گردد. اقتضایی بودن حکم به این معناست که موضوع مورد نظر می‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و این موضوع دارای موارد کاربرد خیر و شر می‌باشد. به هر روی، در نگارش قانون، شناخت موضوع قانون، امری بنیادین است و غفلت از آن، خیر را به جای شر و شر را به جای خیر می‌نشاند.

در اندکی از روایات از برخی اقوام به نیکی یاد نشده است؛ اما باید توجه داشت که این روایات را نمی‌توان دلیل بدی این اقوام در زمان حاضر دانست، بلکه این روایات برای اقوامی که در زمان روایت می‌زیسته‌اند بوده است و تنها شامل همان افراد می‌شود؛ ولی اکنون که موضوع تغییر نموده به طور طبیعی حکم آن تغییر کرده است.

روایاتی که در مذمت برخی از اقوام یا مکان‌ها رسیده است ناظر به اقوام و مکان صدور روایات است و چنان‌چه آنان روزی به ولایت اهل بیت علیهم‌السلام اذعان نمایند، موضوع آن روایات نمی‌باشند و چنین نیست که مردم کوفه یا برخی از اقوام ترک و کرد همیشه مورد مذمت باشند، بلکه زمانی حادثه‌ای پیش آمده است و آنان بد عمل کرده‌اند و به صاحب ولایت پشت نموده‌اند، از این رو نکوهش شده‌اند. اگر کسی با توجه به این روایات، نسبت‌هایی را به آنان بدهد، خود را به گناه آلوده نموده است. نکوهیده بودن این اقوام، به سرگذشت پدران ما ایرانیان می‌ماند که روزی گبر یا مجوسی و یا سنی بوده‌اند و امروزه همه مؤمن و شیعه گشته‌اند و گذر زمان این تغییرات را به وجود آورده است و حال که مردم ما مردمی ولایی و شیعی هستند درست نیست که کسی به واسطه چند نسل پیش، ما را به مجوسی بودن یا دیگر عقاید باطل محکوم کند.

نمونه دیگر این بحث، احکام مربوط به زن و مرد است که گاه در آن‌ها لحاظ انسانیت شده و گاه جنسیت. همه احکام اسلام که بر انسانیت آدمی بار می‌شود، میان مرد و زن مشترک است و اگر کسی ادعا نماید حکمی ویژه مردان یا زنان است و بر جنسیت بار می‌شود، باید مُثبِت و دلیل داشته باشد. برای نمونه، اگر فقیهی حکم دهد نماز جمعه تنها بر مرد واجب است، باید برای اختصاصی بودن آن دلیل آورد وگرنه آیه شریفه: « مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَلَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کانُوا یعْمَلُونَ»(نحل / ۹۷) تفاوتی میان زن و مرد در عمل باقی نمی‌گذارد. در چنین مواردی باید به حیثیات حکم و موضوع آن توجه دقیق داشت.

اختلاف فتاوای فقیهان در برخی مسایل برآمده از اختلاف روایات و دیگر دلایل نیست و مدارک دینی، هیچ نقشی در این اختلاف ندارد؛ بلکه این تعدد، به خاطر نشناختن موضوع و آگاهی نداشتن به این هویت فلسفی است که حیثیت‌ها باید از هم تفکیک شود و نادیده گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حیثیات مختلف، درغلتیدن به مغالطات را موجب شده است. حکایت این اختلاف، داستان جناب مولوی رحمه‌الله در مثنوی را به ذهن می‌آورد که چند نفر در تاریکی، دست بر اندام فیل می‌گذاشتند و هر کدام چیزی از آن برداشت می‌کردند: یکی فیل را ستون می‌پنداشت و دیگری بادبزن و سومی چیز دیگر، ولی این اختلاف‌ها ناشی از تاریکی و ناآگاهی به کنه موضوع و دچار شدن به اطراف‌گرایی بود، وگرنه حقیقت یکی بیش‌تر نبود و آن هم فیل بود. این مسأله، لزوم شناخت دقیق موضوع و پرهیز از اطراف‌گرایی و تحویلی‌نگری را خاطرنشان می‌شود. به هر روی، موضوعات احکام می‌تواند ثابت یا متغیر و قابل تبدیل و تحویل باشد و نه خود احکام. برای نمونه، شراب‌خوارها کنار شراب، پسته، باقلوا، حلوا یا کباب و مانند آن را می‌خورند تا بتوانند خوب شراب بخورند و تلخی آن را بکاهند یا برطرف سازند. حال، اگر بر فرض روایتی پسته کنار شراب را حرام دانسته باشد، آیا می‌توان گفت: همه پسته‌ها، هرچند کنار سجاده باشد حرام است؟ پسته یا چای که کنار تریاک گذاشته می‌شود یک حکم دارد و پسته و چای معمولی حکم دیگری و نمی‌توان حکم یکی را بر دیگری بار نمود.

در فلسفه گفته می‌شود: قضیه «وجود گرم است» از دیدگاه فلسفی درست نیست؛ زیرا وجود نه گرم است و نه سرد، بلکه باید گفت: «ماده گرم است» اما چون ماده بخشی از وجود است می‌گوییم: «موجود مادی گرم است». حرارت بر ماده عارض می‌شود و نه بر وجود و نمی‌توان گفت: «وجود گرم است»؛ اگرچه ماده بخشی از وجود است؛ اما با واسطه بر وجود حمل می‌شود و نه به صورت مباشری.

هم‌چنین وقتی گفته می‌شود: «انسان خندان است»، خنده امری عرضی، اما عرضی لازم است که استعداد آن از انسان جداناپذیر است و به صورت ذاتی باب برهان برای انسان ذاتی دانسته می‌شود و نه ذاتی باب کلیات خمس؛ ولی گویایی در «انسان گویاست» ذاتی آن است با آن که هر دو مساوی است؛ زیرا هر گویایی خندان است و هر خندانی گویاست و تفاوت این دو در این است که ذاتی چرایی و «لِمَ» نمی‌پذیرد؛ ولی از امر عرضی می‌توان پرسش نمود و «لِمَ»پذیر است، و حکم هر یک از این دو با دیگری تفاوت دارد، از این رو اگر کسی خندید، می‌شود از او پرسید چرا خندیدی ولی نمی‌توان از گویایی و نطق انسان پرسش نمود.

البته، لازم به ذکر است که برخی از حیوانات نیز تعجب می‌کنند، می‌خندند و نطق مخصوص به خود دارند؛ هرچند ضحک و نطق ذاتی انسان با آنان متفاوت است.

این امر به دست می‌دهد که هر موضوعی را باید با احکام و خصوصیات و نیز ذاتیات و عوارض آن شناخت و سپس حکم آن را به دست آورد. بدیهی است حکم یک موضوع با تغییر عوارض و لواحق آن می‌تواند متفاوت باشد.

در استنباط حکم باید به تمام عوارض لاحق بر یک موضوع بر اساس نفی و اثبات، دقت کافی داشت و یک عرضی را به جای عرضی دیگر در حکم دخیل ندانست یا حکمی که با لحاظ آن عرضی به موضوع داده شده را به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطه اخذ وجه به جای ذات یا تحویلی‌نگری گرفتار نیامد. همان‌گونه که گذشت قانون‌نویس برای نگارش قانون درست و سالم و نیز فقیه برای دریافت حکم صحیح شریعت در موضوعات گوناگون، ناچار از شناخت موضوع و هم‌چنین شناخت سیر تحولات و تبدلات تاریخی آن است و استنباط حکم و نگارش قانون بدون داشتن چنین معرفتی ناقص است.

باز تکرار می‌کنیم احکام الهی همیشه ثابت است و حکم الهی هیچ گاه تغییر نمی‌کند؛ چرا که تنها خدا و رسول و اولیای معصومِ دین، مشرِّع می‌باشند و دیگران حتی فقیهان و عالمان دینی تنها متشرّع و پیرو شریعت شناخته می‌شوند، اما موضوعات احکام می‌تواند همواره در تغییر و تبدل باشد و هر موضوعی حکم همیشه ثابت خود را داشته باشد. با این توضیح، به‌خوبی به دست می‌آید که فقیه باید همواره موضوع‌شناسی و نیز ملاک و معیارهای منصوص در متون دینی را در نظر داشته باشد. پویایی فتوا نیز در گرو شناخت موضوع است و فقیه نمی‌تواند بگوید شناخت موضوع در شأن من نیست و من تنها احکام را بیان می‌دارم؛ چرا که در این صورت، فقیه با بیانی کلی از موضوعی کلی سخن می‌گوید که افراد متنوع و متعددی دارد و وی از افراد گوناگون و ویژگی‌های متفاوت و حیث‌های مختلف و گاه تغییر هویت‌یافته آن غفلت ورزیده است. فقیه باید تفاوت میان اِسکار و تخدیر را بداند تا در بیان فتوا، میان آن دو خلط ننماید و چیزی را که مست‌کننده نیست عامل اسکار نشناسد. فقه شیعه فقهی پویاست و مدعی است می‌تواند آینده جهان را در دست داشته باشد، از این رو نمی‌تواند به صورت کلی و کلیشه‌ای و گاه سرگردان، در شناخت موضوعات، حکم دهد.

شناخت موضوع نیز مستلزم این نیست که فقیه به هر چیزی آلوده گردد، بلکه شناخت موضوع برای فقیه همانند شناخت بیماری‌ها برای پزشک می‌ماند و پزشک نیز برای درمان بیماری نیازمند بیمار شدن نیست و شناخت او از بیماری در این امر بسنده است. امروزه چشم مردم به نظام اسلامی است و مردم از این نظام که داعیه ولایت‌محوری دارد انتظار بیان شفاف مسایل و احکام و نیز نگارش قانون درست را دارند؛ بر این اساس، مسؤولیت دینی فقیهان و عالمان دینی و قانون‌نگاران بسیار سنگین شده است و به هیچ وجه با گذشته تاریخ فقه شیعه قابل مقایسه نیست.

باید توجه داشت فقه ظاهرگرا بسیار می‌شود که برای تعریف موضوعی که می‌خواهد حکم آن را بدهد، به اهل لغت مراجعه می‌کند؛ در حالی که اهل لغت مرجع صالحی برای مراجعه نیستند و گفتار لغویان حجت نیست؛ چرا که آنان شیوه گزارش نویسی را در جمع‌آوری کتاب پیشه نموده و به نقل قول‌های گوناگون از افرادی که خبرگی و شایستگی آنان مردود است، بسنده کرده‌اند. فقه حکمت‌گرا قرآن‌کریم را بهترین کتاب در شناخت واژه‌ها می‌داند.

از مشکلاتی که در حوزه دین‌پژوهی می‌تواند دامنگیر محققان شود، مراجعه به «لغت‌نامه»های عامیانه در بحث‌های تخصصی است؛ در حالی که نمی‌توان بحث‌های علمی را در این فرهنگ‌ها جست‌وجو کرد؛ بلکه برای شناخت هر موضوع باید دانش‌های مربوط به آن مراجعه داشت و در بسیاری از موارد نیز نیازمند آزمایشگاه و لابراتوار می‌باشد.

برای شناخت موضوع، گزاره‌های فقهی پیشینیان نیز چندان قابل اطمینان نیست؛ زیرا فقیهان به صورت نوعی، از دانش‌های لازم برای شناخت موضوعات متنوع بی‌بهره بوده‌اند و بحث‌های آنان بیش‌تر رویکردی ساده‌انگارانه در شناخت موضوعات دارد. برای شناخت معنای موضوعاتی که به نفس و روان انسانی مرتبط است باید اصول روان‌شناسی و شناخت نفس، و قواعد فلسفی را در دست داشت تا هرچه بهتر معنای این موضوع و روند پیدایش رویدادهای مرتبط با آن را در نفس انسانی دریافت. بحث نیز باید ریشه در گزاره‌های بدیهی داشته باشد و از ندانسته‌ها چیزی نگفت.

از نکات مهم در دریافت حکم، شناخت موضوع و توجه به تغییر و تبدل موضوعات احکام شرعی و تغییر شرایط زمانی و مکانی حکم است. مثال شایع این بحث، «کشیدن آب چاه» است که علامه حلی پی برد آب چاه دارای منبع است و حکم آب کر را دارد و با شناخت دقیق از موضوع، حکم آن تغییر یافت.

البته از تغییر موضوع درست نیست که به احکام ثانوی تعبیر شود. پیشامد موضوعی خارجی سبب می‌شود همواره همان حکم اولی آن برای موضوع نوپدید ثابت شود؛ چرا که شرایط جدید، موضوعی تازه را آفریده است و مراجعه به حکم همان موضوع، به معنای تغییر در حکم اولی آن نیست تا بتوان بر آن اطلاق حکم ثانوی داشت؛ مانند حکم نماز جمعه که وجوب آن برای زمان حضور امام معصوم است و اگر کسی در ظهر روز جمعه، نماز ظهر بخواند، تعریض به امام معصوم دارد؛ اما همین نماز در زمانی که حاکمی جائر و ظالم ندا دهد، مشروع نیست و نماز ظهر، وجوب عینی پیدا می‌کند. یا با حضور حاکم عادل صاحب شرایط در نماز جماعت، وجوب تخییری می‌یابد و این شرایط و مقتضیاتِ زمانی و مکانی است که موضوع حکم را تغییر داده است، نه خود حکم را؛ یعنی ما در این جا سه موضوع متفاوت با سه حکم خاص آن داریم: نماز جمعه با حضور امام معصوم، نماز جمعه با حضور حاکم جائر و نماز جمعه با حضور حاکم عادل صاحب شرایط.

تغییر موضوعات به معنای تغییر حکم الهی و ایجاد بدعت و حلال شدن محرمات الهی یا تحریم حلال‌ها نیست؛ چرا که حلال‌ها و حرام‌هایی که به یک موضوع خاص تعلق گرفته است هیچ گاه تغییر نمی‌یابد و به تعبیر روایات: «حلال محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله حلال أبدا إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة»(الکافی، ج ۱، ص ۵۸) می‌باشد. برای نمونه، حرمت ظلم ذاتی است و این حکم هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ چرا که موضوع آن امر ثابتی است که هیچ شرایطی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. احکام هیچ گاه تغییر نمی‌پذیرد و تغییر تنها در ناحیه موضوعات پدید می‌آید. بر این اساس، عنوان «احکام ثابت و متغیر» عنوانی خطاست، بلکه احکام، فقط ثابت است.

توجه به چنین اموری است که پایان‌ناپذیری فقه و شناخت اولویت‌ها در مباحث فقهی را می‌نمایاند. از سادگی است که کسی بپندارد چند کتاب فقهی عالمان گذشته که بیش‌تر مطالب آن تکراری است ـ البته با همه عظمتی که تلاش فقهی آنان در زمان خود داشته است ـ برای اجتماع امروز بسنده است؛ چرا که با بسیاری از سخنان گذشته، شاید نتوان روستایی از روستاهای امروز را نیز اداره نمود؛ چرا که نوع گزاره‌های فقهی پیشین، در زمانی گفته شده که حکومت غیر دینی بر آن سایه افکنده بوده یا از موضوعاتی سخن می‌گویند که به مرور زمان و با پیشرفت علم، تغییر و تحول یافته است. البته، فرهنگ و سخن شیعه در هر زمینه‌ای کلام اول است؛ زیرا دویست و هفتاد سال پشتوانه عصمتی دارد؛ اگرچه فهمیدن و درایت کلام معصوم آسان نیست و از سادگی است که کسی پندارد می‌توان کلام معصوم را به‌راحتی دریافت. فقه از فهم حقوق مردم بر خدا و حقوق خدا بر مردم و حقوق مردم بر مردم و جامعه سخن می‌گوید و فهم این حقوق با همه کثرتی که دارد، فکری تیز، دقتی ریز، قلبی صاف و نهادی پاک و ملکه‌ای قدسی می‌خواهد.


 

توجه به ارشادی و توصیفی بودن قوانین و احکام و شناخت ملاک و حکمت حکم و قانون

امر دیگری که در نگارش قانون و نیز برای شناخت حکم شرعی مؤثر است، شناخت ملاک و مناط است. قانون نباید فرمایشی نگاشته شود؛ همان‌گونه که دین اسلام، دینی فرمانی و فرمایشی نیست، بلکه شریعتی توصیفی است که صلاح بندگان را ترسیم می‌کند و راه درست و حکم شرعی خود را برای آنان مستدل و موجه می‌سازد. البته حکمت‌شناسی فقه امری متمایز از علت‌یابی فلسفی است و نباید میان آن دو خلط نمود و راه حکمت‌یابی برای پژوهش‌گر باز است و نه علیت تامه حکم که ممکن است عقل به کنه آن نرسد.

این اندیشه که همه احکام تعبدی است اگر به این معنا باشد که باید از ژرف‌اندیشی و دقت در حکمت، ملاک و علت حکم دوری کرد، سبب کژاندیشی و دریافتی نارسا از دین می‌گردد؛ اما اگر به این معناست که ممکن است دست عقل بریده از عصمت و شکوفا نشده به نور عشق و ولایت، از یافت علت تام حکم کوتاه باشد، گزاره‌ای درست است. اهمیت دادن به ظاهر لفظ یا قاعده و صورت دلیل و بی‌توجهی به ملاک و تشخیص موضوع حکم، تفریط و کوتاه‌نگری است؛ همان‌گونه که قیاس، استحسان و تمسک به مصلحت‌های بدون اساس که عقل دور از نوروولایت به آن گرفتار می‌آید نیز افراط و کژروی است.

شیعه که خردمندی و عقل‌گرایی را اساس خود می‌داند، در احکام به ملاک و مناط آن اهمیت می‌دهد و بر این باور است که هیچ حکم حرام یا حلالی بدون ملاک نیست و چنین نیست که امری تعبدی که ملاکی نداشته باشد در شریعت یافت شود؛ بنابراین در نگارش قانون، نمی‌توان قانونی نوشت که حکمت آن نامشخص باشد و قابل توجیه و مستدل نباشد. تعبد محض و فارغ از عقل‌گرایی، روحیه تحقیق و دین‌پذیری سالم را از بین می‌برد. ندانستن ملاک، دلیل بر نبود آن نیست. البته روش اهل سنت که ملاک‌های استحسانی را به جای ملاک تشریع حکم قرار می‌دهند و به آن متعبد هستند نیز نادرست است و آنان به همین علت، فقهی شایسته و پویا ندارند.

شایسته است فقیهان بابی را به عنوان ملاک‌های احکام در پژوهش‌های فقهی خود باز نمایند. فایده این کار این است که مسلمانان با بصیرت بیش‌تری به انجام آموزه‌های دینی رغبت می‌جویند. البته، به گفته روحانیان، جامعه پیشرفته فعلی تعبد ندارد و همواره چرایی گفته‌ها و احکام استنباطی آنان را می‌طلبد و دین‌گرایی و معنویت آنان در گرو عقلانیت است. کسانی که با عقل‌گرایی دینی را بپذیرند، آن را به راحتی از دست نمی‌دهند. نمونه این گفته، ساحران فرعون بودند که با تعقل و شناخت درست موضوع و مناط سحر و معجزه، به دین موسی گرویدند و آن را با ژرفای وجود و قلب خود پذیرفتند؛ ولی مردم عادی از بنی‌اسرائیل، چون از روی تحقیق دین‌دار نشده بودند، با غیبت کوتاه‌مدت حضرت موسی علیه‌السلام ، گوساله‌پرست شدند.

شیعه در باب یافت ملاک احکام، کتابی هم‌چون «علل الشرائع» را در کارنامه خود دارد. خداوند خود می‌فرماید: « فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِنْ فُطُورٍ»(ملک / ۳) و در جایی دیگر در وصف بندگان رحمان می‌فرماید: آنان کسانی نیستند که آیات الهی را بدون تفکر و کورکورانه بپذیرند: «وَالَّذِینَ إِذَا ذُکرُوا بِآَیاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یخِرُّوا عَلَیهَا صُمّا وَعُمْیانا»(فرقان / ۷۳).

اثبات برخی ملاک‌ها مستلزم مطالعه و پژوهش‌های بسیاری است و آزمایشگاه، تجربه و عمل را لازم دارد تا اثبات و نفی هر یک، مستدل صورت پذیرد. چنین اموری اثبات‌پذیر است و نباید آن را فرا دلیل دانست. بدیهی است که میان امر اثبات‌ناپذیر با ناتوانی ما از اثباتِ امری، تفاوت است. آن‌چه در روایات در باب حکمت احکام آمده همه قابل فهم و اثبات‌پذیر است؛ هرچند ممکن است بشر امروزی از دستیابی به آن ناتوان باشد، اما بشر پیشرو در آینده به آن دست خواهد یافت.

باید توجه داشت عقل با آن که توانایی‌ها و توان‌مندی‌های بسیار دارد و از موهبت نیروی پذیرش رسولان الهی علیهم‌السلام و تصدیق آنان و سر ساییدن بر آستان آن حضرات علیهم‌السلام برخوردار است اما چون نمی‌تواند بر همه اطراف یک مسأله و نیمه پنهان آن، آگاهی یابد و نیز تنها قدرت درک امور کلی را دارد و در فهم جزییات، چیره وهم و تخیل است، نمی‌تواند منبع مستقلی در فهم احکام جزیی شریعت به شمار رود و شمار مستقلات عقلی یا موردی ندارد و یا اندک است. هم‌چنین قیاس غیر منصوص العله از نظر ما حجت نیست و استحسان نمی‌تواند حجت برای اثبات حکم شرعی قرار گیرد.

همان‌گونه که گذشت عقل در دریافت حلال و حرام‌ها و دیگر احکام شرعی گاه ملاک و معیار آن را درک می‌کند؛ مانند قبح ظلم که در صورتی که بر فرض محال، شریعت بر خلاف آن حکم نماید، عقل آن را نمی‌پذیرد و آن را غیر عقلانی می‌خواند و چنین مواردی از مستقلات شرعی است. اما دریافت ملاک برخی از احکام در توان عقل عادی نیست و از درک آن عجز دارد؛ مانند قبح قمار که هرچه عقل در مذمت آن بگوید، حکمت آن است و نه علت تام حرمت آن. برای نمونه اگر شرع تراشیدن ریش را حرام بداند برای مثال، عقل می‌گوید ممکن است برای آن باشد که به پیاز مو آسیب می‌رساند و وقار مردی را از بین می‌برد و تشبه جستن به زنان است و چنان‌چه آن را جایز بداند عقل می‌گوید برای نظافت، بهداشت و زیبایی بوده است. یا اگر شریعت بگوید اموال مرتد را باید مصادره کرد، عقل می‌گوید برای این است که وی اموال خود را در پناه حاکمیت اسلام به دست آورده و با قوانین دینی مالک آن گشته، از این رو باید تمامی دارایی خود را به اهل دین بدهد. اما اگر اسلام بفرماید مال مرتد را نمی‌توان گرفت، عقل می‌گوید چون فرد برای به دست آوردن آن، عمری زحمت و تلاش را بر خود هموار نموده، شرع چنین حکم می‌دهد. این گونه است که عقل نیازمند رهبری معصوم است و خود نمی‌تواند علت حکمی شرعی را به دست آورد. به چنین احکامی غیر مستقلات عقلی می‌گویند. درست است که انسان اندیشه دارد، ولی اندیشه وی محدود است و این معصوم است که باید باشد تا اندیشه آدمی را به‌طور کامل معصومانه و آگاهانه سازد و به انحراف نیفتد. هرچه بر آگاهی افراد افزوده شود نیاز وی به معصوم بیش‌تر می‌گردد؛ چرا که سرعت سیر وی در اندیشه بالاتر می‌رود و خطر سقوط و تصادف آن بیش‌تر می‌گردد به عکس کسی که آگاهی و اندیشه چندانی ندارد و تنها باید به او گفت نماز بخوان و حرام نخور چون برد ذهنی وی کوتاه است و در حرکت به تخته سنگی بیش‌تر نمی‌ماند، از این رو احتمال و خطر سقوط و نابودی وی کم‌تر است. برای دریافت احکام باید و ناچاریم که به شریعت و صاحبان آن مراجعه کنیم چرا که عقل نمی‌تواند مشرع باشد بلکه متشرع است و اگر شارع حکمی داد تنها می‌تواند برخی از ملاک‌های آن را به قدر توان خود دریابد تا عمل به حکم عملی تعبدی صرف نباشد، بلکه در پرتو آگاهی‌هایی باشد که مرز آن محدود است.

فقه حکمت‌گرای شیعه دارای ملاک و مناط و تابع مصالح و مفاسد واقعی و مبتنی بر خیر و شر است و چنین نیست که خداوند حکمی داشته باشد که معیار آن نامعقول باشد. ملاک‌های شرعی به گونه‌ای دقیق و منظم است که آدمی با عقل درست و غیر مشوب خود می‌تواند آن را احراز نماید و فطری بودن دین نیز تأییدی بر این مطلب است؛ یعنی فطرت آدمی که تربیت ناسالم نیافته است به ملاک‌ها و معیارهای شرعی دست می‌یابد؛ چرا که ملاک‌دار بودن دین آن را با فطرت، خلقت، طبیعت و منش هستی هماهنگ نموده است. در واقع تشریع و چینش احکام الهی چنان دقت و ظرافتی دارد که می‌توان با یک حکم شرعی حقانیت دین اسلام را ثابت نمود و هر حکمی که چنین توانی ندارد از شریعت نیست. البته دقت شود که می‌گوییم آن حکم چنین توانی ندارد، نه آن که ما در سنجش ارزش صدق آن ناتوان باشیم، از این رو باید گفت هر حکم تعبدی که عقل معصوم و غیر مشوب توان دریافت ملاک آن را ندارد، از دین نیست و برای نمونه، اگر دین توصیه می‌کند که زیر بغل مرده چوب تازه بگذارید، این حکم دارای ملاک است و با تحلیل و تبیین آن می‌توان ارزش صدق اسلام را ثابت نمود و هر حکمی که چنین نباشد پیرایه است. دین روش زندگی و برای هدایت انسان‌ها در مسیر طبیعی خود و پدیده‌ای گشایشی و برای آزادی(ما مفهوم آزادی را در کتاب «حقوق نوبنیاد» توضیح داده‌ایم) است، نه بند و بست. دین بی‌پیرایه و سالم، هیچ گاه بر مردم سخت نمی‌گیرد، بلکه آنان را در مسیر طبیعی خود، همواره رو به پیش و به سوی کمال بیش‌تر می‌برد. شریعت اسلام دین سهله و سمحه است، اما باید توجه داشت که گشایش در دین به معنای بی‌قانونی نیست، بلکه گشایش در عین قانون است. دین می‌گوید همه چیز مباح و رواست؛ مگر امور چندی که با عنوان محرمات شناخته می‌شود. قانونمندی شریعت مانند قانون راهنمایی و رانندگی است که رعایت آن گشایش در راه و مسیر را سبب می‌شود و از ترافیک و تصادف و مرگ جلوگیری می‌کند. این احکام و قوانین بسان لنگرِ کشتی انسانی است که نبود آن، نوع انسان‌ها را به تلاطم می‌کشاند. برخلاف مشی دین، کلمات برخی فقیهان ظاهرگرا برخلاف ترسیمی است که فقه حکمت‌گرا از آن ارایه می‌دهد. فقه حکمت‌گرا این امر را به دلیل نداشتن تحقیق‌های عمیق و موضوع‌شناسی دقیق یا ضعف نفس در مخالفت با جریان غالب و مشهور و تقلیدگرایی و پی‌آمد آن، تعصب‌های غیر علمی می‌داند.

سخن‌گفتن از مناط و ملاک احکام و علل شرایع و قوانین برای فقه شیعه و حاکمیت آن، در جامعه امروز ضروری است و فقه باید نفس‌الامر احکام را به تحقیق بگذارد و حکمت، ملاک و تعلیل داشتن احکام شریعت را ثابت کند و با پایه‌ریزی فقه و حقوقی مدرن، موجبات ایجاد تمدن پویای شیعی را برای سده آینده رقم زند. چنین فقهی است که می‌تواند امیدواری آگاهان و صاحبان درایت و نیز مظلومان دنیا را سبب گردد. امروزه همه دریافته‌اند که ظلم و زور و قلدری، نه از ابرقدرت غرب بر می‌آید و نه از دیگر کشورها و تنها قوانین این فرهنگ است که باید در دنیا حاکم گردد و جنگ آینده نزاع و برخورد میان تمدن‌ها و فرهنگ‌های علم‌مدار است. البته، چیره‌ترین فرهنگ حاکم هم‌اکنون آموزه‌های اومانیستی غرب است و تنها فرهنگ قدرتمندی که می‌تواند با ساماندهی درست احکام، قوانین و آموزه‌های خود به رقابت با آن برخیزد، فرهنگ شیعه است که پشتوانه دویست و هفتاد سال رهبری معصوم و استادی مقام عصمت را دارد و می‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات فکری، فرهنگی، معنوی و مادی دنیای امروز و آینده جهان باشد و این توانایی را دارد که راهبرد رهایی مردم از ظلم‌ها و اجحاف‌ها و تأمین سلامت دنیوی و نیل آنان به ملکوت و تأمین سعادت اخروی را عهده‌دار گردد. رسیدن به چنین جایگاهی زحمت بسیار عالمان دینی را می‌طلبد و معنای اجتهاد و استنباط و فقاهت نیز همین است.

امروزه با رشد عقلانیت و به تبع آن، استقبال مردم از معنویت، باید با ملاک و معیار علمی با مردم سخن گفت و دیگر نمی‌توان برای دانشمندانی که در آن سوی مرزها گوشت شغال، خرچنگ، خوک یا قورباغه می‌خورند گفت قوانین و احکام اسلامی چرایی ندارد و باید با تعبد، آن را پذیرفت. امروزه با محوریت علم، نمی‌توان پاسخ مراکز علمی را با احکامی تعبدی و قوانین بدون تحلیل علمی و فلسفی داد؛ چرا که آنان تنها بر گزاره‌های علمی تکیه دارند و چیزی به عنوان تعبد نمی‌شناسند. اگر پرسیده شود تفاوت سُکر و تخدیر در چیست و چرا دین اِسکار را حرام نموده، نه تخدیر را و تفاوت نشئگی با خماری در چیست، نمی‌توان گفت در عربستان تخدیر نبوده است تا از آن سخن گفته شود؛ چرا که در غیر این صورت، دین و قانون، شریعت خانگی و عزلت‌جو و محدود دیده شده است، در حالی که قانون اگر درست باشد امری فرازمانی است و برای اداره تمامی جوامع، از جمله جوامع مدرن و علمی آمده است. خصوصیت قانون سالم و درست، فرازمانی بودن آن است. قرآن کریم از همین رو معجزه خاتمیت و کتاب علمی فرازمانی اسلام است که تمامی مسایل و موضوعات را در خود دارد و از هر چیزی به‌درستی و علمی سخن گفته است، اما برای یافت معانی قرآن کریم باید زبان تخصصی آن را دانست.

لسان قانون باید لسان فطرت و طبیعت باشد؛ چرا که فطرت به نهاد آدمی و طبیعت به موجودات باز می‌گردد و قانون درست همانند دین سالمی که کمال و جمعیت دارد در مورد هر دو سخن دارد و برنامه زندگی بر پایه منش‌های طبیعی و خلق و خوهای انسانی می‌باشد. قانون لسان فطرت و طبیعت را دنبال می‌کند و امری تأسیسی نیست، بلکه ارشادی می‌باشد و همان چیزی را که در میان مردم و طبیعت رایج است، امضا می‌کند؛ مگر آن که مردم توان درک آن را نداشته باشند یا در شناخت آن به انحراف گراییده باشند. قرآن کریم می‌فرماید: « إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الاْءِسْلاَمُ»(آل عمران / ۱۹) توضیحی دیگر نمی‌دهد؛ چرا که می‌خواهد لسان فطرت و طبیعت و واقعیت‌ها را بنمایاند. برای نمونه، دین می‌فرماید: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»(بقره / ۲۷۵) برای آن است که می‌خواهد حرمت ربا را تشریع کند و بفرماید: «وَحَرَّمَ الرِّبَا»(بقره / ۲۷۵) وگرنه گفتن آن جایی نداشت. دین تنها در مواردی که عرف به خطا می‌رود و راه را گم می‌نماید، مؤسس است. عرف، ربا را با بیع یکی می‌شمرد و آن را جایز می‌داند. یا موارد پاک را از نجس تشخیص نمی‌دهد و از آن بی‌خبر است و تنها نظافت و تمیزی را می‌شناسد و اگر نجاسات ده‌گانه از طرف شرع برشمرده نمی‌شد، عرف نمی‌دانست که چه چیزی نجس است. انبیای الهی علیهم‌السلام و کتاب‌های آسمانی در پی براندازی جوامع و قوانین و سنت‌های رایج در آن نبوده‌اند، بلکه می‌خواهند جامعه را اصلاح نمایند و اگر مورد خطایی را بیابند، آن را درست می‌نمایند؛ مانند معلمی که املای شاگرد را تصحیح می‌کند و ایرادها و اشتباهات آن را خاطرنشان می‌شود و آن‌چه را که بر آن دست نگذارده است، درست می‌داند.

البته دین بر آن است تا غفلت و تباهی را از انسان‌ها بزداید و هیچ گاه دین، احکامی را وضع نمی‌کند که آنان را به غفلت فرو غلطاند. در این راستاست که دین از پرخوری و خواب یا خوشی بسیار و مُفرَط پرهیز می‌دهد. کسی که همواره در خوشی است، سادیسم پیدا می‌کند و به نوعی از مشکلات روحی و روانی یا دیوانگی می‌گراید. اسلام با آن که لذت و کامیابی را انکار نمی‌کند، بلکه خود به این امر توصیه می‌کند و آن را تشویق می‌نماید و پیروان خود را از رهبانیت دور می‌دارد، همان طور که از استکبار نهی می‌کند، اما خوشی افراطی را نیز نهی می‌کند؛ زیرا خارج شدن از مدار طبیعی انسانی است. هر یک از احکام الهی باید شایسته و بایسته و دارای میزان و تناسب باشد و کم‌ترین افراط و تفریطی در آن دیده نشود و سادگی، متانت و آرامش را به دنبال آورد. دین سرشار از بی‌پیرایگی و دور از سختی‌هاست و ساده ساده به پیش می‌رود، از این رو، سخن ما این است که بسیاری از پیرایه‌ها و سخت‌گیری‌ها برای مترجمان دین و با گذر زمان، با چیرگی سلایق برخی فقیهان ظاهرگرا پدید آمده و البته برخی نیز برای زمان آنان مناسب بوده است، اما در بیرون آن محدوده، قابل اجرا نیست. دین به خودی خود حظ و لذّ آدمی را برمی‌انگیزد و انسان را عاشق خویش می‌گرداند. انبیا و اولیا نیز در زندگی خود ساده و به دور از هر گونه پیرایه بودند؛ زیرا چنین دینی را شعار خویش قرار می‌دادند.


 

معرفت‌محوری قانون

توصیفی دانستن قانون سبب می‌شود قوانین معرفت‌محور باشد نه تکلیف‌مدار. باید یادآور شد قانونی‌می تواند ادعای فرازمانی داشته باشدکه جامع باشد و ادعای خاتمیت و هدایت در تمامی زمینه‌ها را بنماید؛ بنابراین نباید آن را در بخش خاصی مانند احکام و فقه خلاصه نمود. قانون برآمده از حکمت‌گرایی مبتنی بر فقهی است که معنایی بسیار عام دارد. تئوریسین پردازش قانون هم‌چون فقیه، نخست باید حکیم (دارای مجموعه‌ای از علوم درهم تنیده به همراه ملکه قدسی برای یافت حقیقت) باشد و سپس وارد فقه و نگارش قانون شود تا فقه را به‌درستی بیابد و در شبکه تحجر و تنگ‌نظری و سلایق شخصی گرفتار نیاید.

اگر اسلام به صورت مجموعی و با گزاره‌های اعتقادی و اخلاقی‌ای که دارد، در نظر گرفته شود، تکلیف‌مدار نیست. تکالیف بخش اندکی از حقیقت دین اسلام را تشکیل می‌دهد. اسلام حکومت را تنها بر اساس فقه مرسوم و رایج با اصطلاح خاصی که دارد، طراحی نکرده است، بلکه تمامی دانش‌ها، از جمله فقه را در آن دخالت داده است. اسلام نگاهی مدیریتی به حکومت دارد ـ نه فقهی در اصطلاح خاص و رایج آن ـ و ولایت فقیه که در آن مطرح است ولایت فقه به معنای خاص آن به عنوان یک دانش نیست؛ بلکه ولایت فقه به معنای اعم است که تمامی گزاره‌های معرفتی، اخلاقی، احکام و حتی احساسات و عواطف را شامل می‌شود و ولی فقیه سمت هدایت پدیده‌ها به خیر خود آن هم با نیروی عشق را دارد؛ عشق و مهرورزی در نیل تمام پدیده‌ها به خیر و کمال ویژه و طبیعی خود، که حرارت لازم برای آن را از ملکه قدسی خویش و عنایت حق‌تعالی می‌گیرد. ما چگونگی این معنا را در سه کتاب «چهره عشق»، «محبوب عشق» و «محبوبان و محبان» توضیح داده‌ایم.

پیش از این گفتیم فقه در اصطلاح: «دانش دریافت مراد و معنای گفته‌پردازِ قدسی به گونه‌ای نظام‌مند و به مدد ملکه قدسی از ظهور و پدیداری دلیل دینی (کتاب، سنت و دیگر منابع مورد تأیید شریعت) است؛ خواه دریافت مراد شریعت در گزاره‌های اعتقادی و معرفتی باشد یا در داده‌های اخلاقی یا فقهی دین». بنابراین، دانش فقیه به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های نگارش قانون درست، دریافتِ باید و نبایدها و هست و نیست‌ها را در بر می‌گیرد. شاهد بر این معنا، روش عملی فقیهانِ دوره‌های نخستین است که پیش از طرح بحث‌های فرعی دین، از اصول بنیادین آن سخن به میان می‌آوردند و چه بسا بیش‌تر از آن‌چه به فروع دین بپردازند، به گزاره‌های اعتقادی پرداخته‌اند و همین امر، تأییدی است بر این که اگر فقه در معنای عام آن لحاظ شود و به همراه دیگر دانش‌ها ـ به ویژه حکمت ـ ارایه شود، به بستر تحجر فرو نمی‌غلتد و این توهم را که فقه، تکلیف‌مدار است، القا نمی‌کند. گرچه فقهِ اهل تحجر و ظاهرگرایان، که فقط بر فقه و اصول بسنده می‌کنند، مشقت‌آور و سختی‌زاست، اما همان را نیز نمی‌توان تکلیف‌محور خواند. مراد ما از فقه، فقه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و فقه قرآن کریم است؛ چنان‌چه فقه در روایتی نبوی چنین معنا شده است:

«أَلا أُنبّئکم بالفقیه کلّ الفقیه؛ قالوا: بَلی، یا رسول اللّه، قال: من لم یقنط النّاس من رحمة اللّه، و لم یؤمّنهم من مکر اللّه، و لم یؤیسْهم من رَوْح اللّه، و لم یدع القرانَ رغبةً عنه إلی ما سواه»(نضدالقواعد، ص ۶٫ این روایت را کلینی در کتاب الکافی، ج ۱، ص ۳۶، با اندکی اختلاف در عبارت، نقل کرده است)؛

ـ آگاه باشید، آیا شما را از ویژگی‌های فقیه کامل و تمام، آگاه بگردانم؟ آن‌ها در پاسخ گفتند: بله، ای پیامبر خدا. حضرت فرمود: فقیه کامل و تمام کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید، و از مکر خدا در امان، و از امن و آرامش الهی مأیوس نکند و قرآن کریم را در اثر رغبت و میل به غیر آن، ترک ننماید.

بنا بر آن‌چه گذشت، نمی‌توان گفت قانون که نمونه کامل آن، اسلام است، تکلیف‌مدار می‌باشد؛ همان‌طور که نباید آن را حقوق‌مدار ـ به اصطلاحی که در علم حقوق مطرح است ـ دانست؛ بلکه اسلام و قانون را باید شریعت‌مدار خواند و از آن‌جا که متن و منبع اصلی شریعت، قرآن کریم است که کتاب معرفت، اخلاق و احکام است، باید اسلام را قرآن‌محور دانست.

از سوی دیگر، قرآن کریم نیز تکلیف‌مدار نیست و گزاره‌های فقهی یک بُعد از ابعاد فراوان این کتاب آسمانی است که در قیاس با ابعاد دیگر، نمی‌توان تکالیف و احکام یاد شده در آن را محور گزاره‌های جامع این کتاب الهی دانست که کتاب تمامی دانش‌های شناخته شده و ناشناخته است. گزاره‌های فقهی اسلام در قیاس با گزاره‌های دیگر علومی که در خود دارد، چنان اندک است که این توان را ندارد که چنان برجسته و بزرگ شود که تمامی ابعاد دین اسلام را تحت شعاع خود قرار دهد و محور آن واقع شود؛ بلکه فقه و احکام تکلیفی، مرتبه‌ای نازل از حقیقت بلند اسلام است. فراوانی از گزاره‌های اسلام تکلیف‌آور نیست. هم‌چنین بسیاری از بحث‌های فقهی، موضوعی طبیعی دارد و مکلف را محور بحث قرار نمی‌دهد؛ هرچند تکلیف را بیان می‌دارد؛ مانند بحث انفال که موضوع آن معادن و زمین‌های بایر است.

به هر روی، اسلام را نباید در تکلیف محصور ساخت و آن را به تکلیف معنا کرد. فقه را نیز فقط در تکلیف دید؛ بلکه هم اسلام و هم فقه، و به تبع آن قانون، اعم از تکلیف است. اسلام از حقوق نیز بحث کرده است و نامه حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام به جناب مالک اشتر رحمه‌الله و رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام مشهور است. اسلام نه‌تنها حقوق بشر را بیش از آن‌چه در مجامع بین‌المللی و کشورهای دموکراسی مطرح است بیان داشته، بلکه از حقوق دیگر پدیده‌ها ـ مانند حیوانات، گیاهان و حتی آب، باد، آتش، معادن و سنگ‌ها ـ به صورت منطقی سخن گفته و بسط و تفصیل حقوق را در قالب فلسفی آورده است؛ اما با این وجود، حقوق‌مدار هم نیست. اسلام شریعتی جامع، کلی، سِعی و فرازمانی است که هر تر و خشکی را بیان داشته است، ولی نیاز به طراحی سیستم استنباط و مدیریت دانش و اجتهاد دارد تا اصول و فروع اسلام به دست آید و قوانین حکومتی آن شناخته شود و به قانون تبدیل گردد.

از سویی دیگر، نباید فقه را دستوری پنداشت که تکلیف‌آور و دارای امر و نهی الزامی یا ترجیحی است؛ بلکه بایدها و نبایدهای فقهی ـ که به صورت امر و نهی است ـ در محتوایی توصیفی ظاهر می‌گردد و حرکت در مرز مشخصی است که به سلامت و سعادت انسان پایان می‌یابد. قانون ینز باید به صورت توصیفی تدوین شود. گزاره‌های توصیفی دین را فقیهی می‌تواند استخراج، تدوین و تنظیم کند که سیرتی پاک داشته باشد و در پرتو انس با قرآن کریم، عارف به قرآن کریم گردد. تنها چنین کسی می‌تواند با معرفت، مهندسی قانون داشته باشد و قانون زندگی را به‌گونه‌ای بنویسد که سلامت، کرامت و متانت آدمی را تضمین کند و به زندگی و حیاتی که سراسر عزت، سربلندی، رشد و بالندگی است و شایسته انسان و اقتضای وجودی و استعدادی اوست، تحقق بخشد.

گزاره‌های وحیانی قرآن کریم و شریعت، جنبه توصیفی دارد و ارایه‌دهنده حقایق هستی و پدیده‌های آن است و نباید آن را از سنخ بایدها و نبایدهای مصطلح دانست. درست است که بخشی از آموزه‌های شریعت در شکل بایدها و نبایدها تجلی دارد، ولی این رویه ظاهر آن است و در باطن خود از حقیقتی توصیف‌پذیر حکایت دارد. برای مثال، اگر شریعت امر به نماز می‌کند، برای آن ملاک و حکمت ارایه می‌کند. هم‌چنین درست است که خداوندْ قادر و توانای مطلق و مالک هر پدیده‌ای است، ولی هیچ گاه در ناسوت، زور و اجبار و قهر را چیرگی نداده است و همگان را با قضیه‌هایی توصیفی و تحلیلی و با تفکر و فلسفیدن در دقایق عقلی، به خود فرا می‌خواند. اما متأسفانه ارتجاع خلفای عرب در هزاره اول اسلام و سلاطین فارس، دین را دستوری و فرمانی ساخت و دانش حکمت و فلسفه احکام را در دو جلد کتاب علل الشرایعِ شیخ صدوق رحمه‌الله منحصر و مهجور نمود. این امر، سبب عدم اقبال عمومی به شریعت و مؤلفه‌های آن شد. دینِ فرمانی، تهدید به عذاب و ترس از جهنم را اساس دعوت به شریعت قرار می‌دهد و حال آن که اگر شریعت به شیوه توصیفی خود باقی مانده بود و در آن شکلْ ظاهر می‌شد، عشق و محبت ولایی و مهرورزی پیشوایان معصوم، آن را ترسیم می‌نمود.

باید تأسفی دیگر نیز خورد و آن این که اگر از دید روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، نگاهی به جامعه اسلامی شود، با آن که تبلیغ و ارایه دین فرمانی انحرافی بزرگی است، اما مشکل دیگر آن است که در ارایه آن نیز بسیار بد عمل شده است؛ به‌طوری که دینی پر از منع و نهی که هیچ گونه راه‌کار عملی واقع‌گرایانه را به دنبال ندارد، به عنوان شریعت اسلام ـ که سرتاسر عشق و محبت است و حتی تکالیف آن نیز مهرورزانه است ـ ارایه می‌شود.

از مشکلات عمده دین‌شناسی جوانان در حال حاضر، روش بد تبلیغ، آن هم از شریعت انحرافی دستوری، آمرانه و تحکم‌آمیز از دین می‌باشد که گریز از تمامی دین را ـ حتی از بخش‌هایی که تبلیغ نمی‌شود ـ موجب می‌شود؛ همان‌طور که در زمینه قانون، اگر جامعه احساس کند قانون آمرانه و تحکم‌آمیز گشته است، ولایت عمومی و اقبال عام به آن نخواهد نداشت و محبت از جامعه و از افراد آن رخت خواهد بست. پافشاری آمرانه بر تبلیغ و اجرای دین و قانون، باعث می‌شود جامعه به لجاجت، سرکشی، جبهه‌گیری و مقابله برخیزد؛ بدون آن که دین حقیقی و قانون درست و محتوای بلند آن را بشناسد. نباید تمامی مشکلات جامعه را در فقر اقتصادی منحصر کرد؛ بلکه سرکشی نیز در پی تبلیغ بد از دین و نیز در اجرای قانون، به آن افزوده شده است. در حال حاضر، دین دستوری سبب شده است چهره‌های واقعی برخی افراد از ترس ظاهرگرایان پنهان شود و جامعه به رخنه نفاق پنهانِ کرکسانِ فرصت‌طلب و دوچهرگان نقاب‌دار گرفتار شود که خطر و ضرر آن از کفر آشکار بیش‌تر است.

به هر روی، ما می‌گوییم علت اصلی عقب‌ماندگی شریعت اسلام در دنیا این است که دین توصیفی، فرمانی شده و دینِ فرمانی نیز بیش‌تر در امور منفی و نواهی منحصر گردیده است، و به همین جهت، برخی مشی دین‌گریزی پیش گرفته‌اند و به دین ظاهرگرایان خشک‌مغز ـ که دین را به تبعیت از شاهان قلدر و زورگو دستوری و آمرانه ساخته‌اند ـ اقبال چندانی نشان نمی‌دهند و اگر آنان، روزی چیره شوند، دین‌گریزی به صورت اصل و اجماع درمی‌آید. برخی نویسندگان و متفکرانی که از متن اصیل اسلام آگاهی ندارند، با نگاه به این شریعت انحرافی و بدآموز، از تربیت زورمدارانه خلفای خشک‌مغز عرب و شاهان قلدرمآب فارس، گزاره‌های آن را مورد هجوم قرار می‌دهند و آن را تکلیف‌محور می‌خوانند.

فقه ظاهرگرا حتی حقوق را نیز به تکلیف تبدیل می‌کند و حق مدیریت مرد را تکلیف ریاست او بر زن و خانواده، و حق شرکت در انتخابات را به وظیفه تبدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اگر تعیین شخص خاصی را وظیفه بدانند، انتخابات در نظام اسلامی معنا نمی‌یابد؛ چرا که وقتی تعیین کسی وظیفه شد، به او حکم می‌دهند؛ ولی انتخابات، انتخابات است و نمی‌شود آن را فُرمالیته و شکلی برگزار کرد، وگرنه مضحک می‌شود. البته انتخاب در اسلام باید دارای ملاک باشد؛ زیرا نوعی تعاون اجتماعی است که زمینه معرفتی دارد؛ به این معنا که یک شهروند مسلمان باید نسبت به دیگران و جامعه اهتمام داشته باشد و تلاش نماید که فرد اصلح را برگزیند؛ به گونه‌ای که اگر در نامزدهای معرفی شده، کسی صلاحیت نداشته باشد، نمی‌توان در انتخابات شرکت کرد. از آن سو، اگر چند نامزد، شرایط مقرر در قانون را داشته باشند، حق مردم در انتخاب آزاد یکی از آن‌ها محفوظ است؛ همان‌طور که مردم مؤمن در انتخاب یکی از فقیهان صاحب شرایط برای امر ولایت آزاد می‌باشند؛ به‌شرط آن‌که اعلمیت یکی از آن‌ها احراز نشده باشد. مرد نیز در خانه هم حق دارد و هم تکلیف و نمی‌تواند در برابر عیال خود بی‌تفاوت باشد. از سویی منزل نیاز به مدیریت دارد و مرد را ـ که بیش‌ترین مسؤولیت زندگی بر دوش اوست ـ به عنوان والی و مدیر خانه که قوام منزل به اوست، معرفی می‌کند و برای او ترکیبی از حق و تکلیف قرار می‌دهد و دیگران را ملزم به اطاعت‌پذیری و مسالمت با او می‌کند، و تمسک به فرمان و دستور، تنها در موارد ضعف و ناتوانی است؛ وگرنه مدیرِ مقتدر که نیاز به تألیف قلوب دارد، هیچ گاه از گزاره‌های توصیفی به فرمانی و دستوری تحویل نمی‌رود.

اسلام و قانون برآمده از آن، شریعتی معرفت‌محور است که امری برتر از حق یا تکلیف است. اسلام پیروانی می‌خواهد که شریعت را فهم کنند و با عقلانیت است که به آنان معنویت می‌دهد. عقلانیت در تدبیرِ امور منزل و معنویت‌خواهی، زندگی همراه با سلامت در دنیا و فرجامی سعادت‌خیز را موجب می‌شود. معرفت و عقلانیت، محور سنجش هر گزاره و کرداری در اسلام و قوانین آن است. اسلام پذیرش معجزه را منوط به حجیت عقل ساخته و اعجاز خود را که دلیل حقانیت آن است، از سنخ معرفت آورده و کتاب وحیانی را دلیل بر صحت و درستی خود قرار داده است و حتی کم‌ترین عبادتی را با معیار معرفت و عقلانیت به سنجش می‌گذارد، نه با عمل به تکالیف؛ چنان‌که کتاب عقل و جهلِ اصول کافی، دلیل بر این مدعاست.


 

سنخیت مراتب مکلفان با حکم شرعی

فقیه حکمت‌گرا برای در دست داشتن مکانیسم درست فتوا و تبدیل آن به قانون سالم، نیازمند انسان‌شناسی دقیق است. هر موضوعی حکمی ویژه دارد و با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می‌یابد. انسان‌شناسی در شناخت موضوع هر حکمی، دخالت مستقیم دارد و ساختار روانی و فیزیکی مکلف، ارتباط مباشری با آن دارد. این بدان معناست که انسان‌ها گروه‌های متفاوتی دارند و به تبع و به پیرو تفاوت انسان‌ها، احکام نیز گوناگون می‌شود. بر این پایه، اختلاف احکامی که در بعضی روایات دیده می‌شود، گاه با توجه به تفاوت افراد و مصادیق و موضوعات آن است. رعایت تناسب‌ها در احکام امری ریشه‌ای و پایه‌ای در فقه حکمت‌گرا می‌باشد. این نکته در فقه‌پژوهی بسیار مهم است که مؤمنان به سه گروه عمده: محبوبان و مجذوبان واصل، محبان و سالکان مجذوب، و نیز افراد عادی که نه مجذوب هستند و نه سالک، تقسیم می‌شوند. برای تشخیص حکم حلیت یا حرمت باید دید فرد در کدام یک از این گروه‌ها جای دارد؛ چرا که برای هر یک از آنان، نسخه‌ای ویژه می‌باشد.

در فقه حکمت‌گرا، افراد جامعه بر سه گروه کلی انسان‌های کامل و وارسته، مؤمنان متوسط و مردم عادی تقسیم می‌شوند و کردار آنان نیز به تبع این امر بر سه قسم است و هر کاری شایسته گروهی است. فقیه حکمت‌گرا در مقام فتوا و تبدیل آن به قانون، به این امر توجه دارد و مخاطب فتوا و قانون را لحاظ می‌نماید. برای نمونه، تنها ماندن و تنها خوابیدن در خانه کراهت دارد اما چنین فتوایی به صورت کلی درست نیست؛ چرا که مخاطب آن افراد عادی هستند و آنان اگر تنها باشند به ترس می‌افتند و اعصاب آنان ضعیف می‌گردد یا به گناه آلوده می‌شوند، اما برای گروه نخست از انسان‌ها یعنی انسان‌های کامل و اولیای الهی، تنهایی نشان قوت اندیشه و قدرت روحی است و باید گفت: «علامة قوّة الفکر الوحدة» و تنهایی برای آنان مستحب مؤکد است؛ چرا که تنهایی برای آنان نزول فیض و غیب الهی را در پی دارد و فرشتگان رحمت بر شخصی وارد می‌شوند که کثرتی نباشد و نامحرمانی در اطراف او نباشند.

فقیه به طور قهری باید خود اهل راه باشد تا بداند اگر سالک عارفی در شبانه‌روز بخشی از وقت خود را به تنهایی اختصاص ندهد، خیری به او نمی‌رسد و کسی که می‌خواهد به او نزدیک شود و خیری را نصیب او گرداند، مزاحمانی را نزد او می‌بیند که سبب حرمان او می‌شوند. سالک نیازمند خلوت است و وی باید خود را با همه هستی میزان کند و سهم خویش را از غیب دریابد. بر این اساس،البته این که می‌گوییم تنهایی برای برخی از افراد مستحب مؤکد است به اعتبار وجود دلیل شرعی بر آن است، وگرنه با نبود دلیل شرعی تنها می‌توان از استحسان آن سخن گفت؛ چرا که فقیه نمی‌تواند مشرع باشد و از حلال، حرام، استحباب یا کراهت چیزی از پیش خود و بدون پشتوانه دلیل شرعی سخن گوید.

در مثالی دیگر، نماز شب بر معصوم علیهم‌السلام که از سر عشق به عبادت می‌ایستد واجب است، ولی چنین نیست که این وجوب برای همگان ثابت باشد؛ چرا که کثرت عبادت با نبود عشق، سبب دلزدگی می‌شود، از این رو با تغییر موضوع، حکم متفاوت می‌شود. با توجه به این تحلیل است که وظیفه اهل علم از مردم عادی سنگین‌تر می‌گردد و بسیاری از امور که برای مردم عادی جایز است، برای عالمان دینی و مؤمنان متوسط روا نیست، بلکه ناپسند است و آنان باید «لا تکونوا علینا شینا» را پاس بدارند تا نعوذ بالله مردم بر اولیای دین خرده نگیرند. اگر کردار عالمی مصداق «شِین» بودن شود، گناه کبیره دانسته می‌شود.

این امر می‌رساند گزاره‌ها و احکام دینی تمامی توصیفی است، نه فرمانی و مانند نقشه‌ای است که جای هر چیزی را به دقت نشان می‌دهد. چنین دینی که بر اساس نهاد طبیعی پدیده‌ها بنیان نهاده شده است، هیچ گاه برای مردم ترس و وحشتی ایجاد نمی‌کند. در هر حکمی باید دید هر انسانی در چه مرتبه‌ای است و طبیعت باطنی و نهادی وی چگونه می‌باشد، تا بعد حکم شود آیا حکم انجام عملی خاص برای وی مُجاز و مناسب است یا خیر. طبیعی است این کار از فقیهی کارآزموده برمی‌آید که هم موضوع ـ که همان طبیعت انسان‌هاست ـ را می‌شناسد و هم خیر و شر موضوع و خاصیت روانی و تأثیرها و عوارضِ خوب و بد آن‌ها بر انسان‌های متعلق بر هر یک از گروه‌های سه‌گانه. گوناگونی مردم بر سه طبقه کلی، اندیشه، رفتار و کردار آنان را متفاوت می‌سازد و هر گروه در شریعت حکمی ویژه دارد. خداوند کریم نماز شب را برای عباد الرحمانی چون معصوم واجب می‌سازد، نه برای متوسطان و عموم مردم. برخی از کارها برای برخی از افراد قبیح و برای برخی بدون اشکال است. به طور مثال، انجام بسیاری از کارها برای افراد عادی جایز است، ولی در صورتی که کسی به سلک اهل علم درآید و لباس قدسی روحانیت را بر تن کند، باید مراقب کارهای خُرد و کلان خود باشد؛ چرا که وی نماینده مکتب اسلام خوانده می‌شود و باید «کونوا لنا زینا، ولا تکونوا علینا شینا»(صدوق، امالی، ص ۴۸۴) را همواره نصب عین خود قرار دهد، اما مردم عادی را باید رها نمود تا مانند خود زندگی کنند و توقع نداشت آنان هم‌چون عالمان دینی باشند؛ چرا که طبیعت و واقعیت دنیا این گونه است. نباید درهایی را که خداوند برای مردم باز نگاه داشته است، به روی آنان بست. این فرهنگی است که دین به ما آموزش می‌دهد و اگر فقه می‌خواهد جامعه و امت داشته باشد، باید همین الگو را در پیش رو نهد و از بستن و ایجاد محیطی خفقانی دوری نماید و مردم را باز بگذارد. دین نیازمند استاد ماهری است که مراتب انسان‌ها و خصوصیات روحی روانی آن‌ها و رده‌های احکام الهی را بشناسد و برای هر کس همان حکمی را که دارد تشخیص دهد و تجویز نماید. نسبی بودن احکام، وظیفه فقیه را بسیار دشوار می‌کند و فقیهی را سخن گفتن از حکم خدا رواست که بر داده‌های فقهی و گزاره‌های اصولی توانا باشد و روح و روان و مقامات معنوی و سیر کمالی آدمی و گسل‌ها و تنگه‌های زندگی را با چشمانی نافذ و بصیر ببیند، در غیر این صورت در موضوعی سخن می‌گوید که در تخصص او نیست و جامعه علمی امروز، سخن گفتن در غیر تخصص خود را به سختی نکوهش می‌نماید و گاه برای آن و به‌ویژه برای تجویز نسخه در امور پزشکی، ضمان، تعزیر و جریمه قرار می‌دهد. احکام الهی با توجه به رده‌بندی و به تناسب هر فرد، نسبی است و با توجه به افراد، زمان‌ها و مکان‌ها و با در نظر گرفتن عوارض و لواحقی که با آن است به دست می‌آید و از حرام و مکروه تا مباح، مستحب و لازم را در بر می‌گیرد.

رده‌بندی احکام و تدوین قوانین متناسب با رده‌ها و گروهای متفاوت جامعه، سبب می‌شود هرکس در جای خویش هزینه شود و برای خود باشد. تقوا و ایمان نیز این‌گونه است و نمی‌شود از همگان انتظار انجام یکسان آن را داشت. دعوت همگانی میلیون‌ها انسان به عالی‌ترین شکل بندگی بدون توجه به رده‌بندی احکام، دیگر احکام را نیز تحت تأثیر منفی در ناحیه پذیرش و اقبال عمومی قرار می‌دهد. اگر جامعه، باز باشد و حریم و حرمت دین ـ آن‌گونه که دین از ما خواسته است ـ پاس داشته شود، هم برای دین‌مداران جامعه‌ای سالم است و هم نابسامانی‌های دین‌گریزانه به صورت فراگیر و همگانی به وجود نمی‌آید. به هر روی، دین، آخرین پایه آزادی است و باید تمامی احکام اسلامی را به تناسب و با رده‌بندی، اجرایی نمود.

احکام اسلامی باید با توجه به روحیه مردم هر منطقه، رده‌بندی و اولویت‌گذاری شود و درصد پذیرش آن نیز تحقیقی شود؛ برای نمونه، مردم یک منطقه ـ همانند کشور آلبانی که هفتاد درصد آن مسلمان است ـ ممکن است پوشش اسلامی را صد درصد عمل نکنند و سر و پای خود را برهنه بگذارند، اما بقیه بدن را به‌طور کامل بپوشانند.

احکام اسلام در هر دوره‌ای باید رده‌بندی شود و تنها احکامی که قدرت بر اجرای آن است، فعلیت می‌یابد؛ زیرا هیچ حکمی بدون قدرت به فعلیت نمی‌رسد. برای نمونه، حکم اعدام زنی که قاتل مرد است و لزوم پرداخت نصف دیه، در صورتی که با فشارهای بین‌المللی مواجه شود و فشارها سبب شود که مردم از دین خسته و ناامید از دین گردند، چون قدرت اجرای آن وجود ندارد، وجوب پیدا نمی‌کند و اجرای آن کنار گذاشته می‌شود؛ اما این حکم تا قیامت باقی است و چنان‌چه نظام اسلامی به مرحله‌ای از بازدارندگی برسد که بتواند فشارهای بین‌المللی را دفع کند و پاسخ گوید، اجرای این حکم، واجب است و دیگر نمی‌شود نسبت به اجرای آن کم‌ترین اهمالی داشت.

قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم‌السلام برای احکام مرتبه قرار داده‌اند. نمونه آن در شناخت احکام حرام، بحث گناهان کبیره و صغیره و رتبه‌بندی آن‌ها می‌باشد. برای مثال، در برخی روایات، شرک به خداوند، ناامیدی از رحمت خدا، ایمنی از مکر خدا، عاق والدین، نسبت ناروا دادن به زنی پاک و شوهردار، خوردن مال یتیم به باطل، فرار از میدان نبرد، خوردن ربا، سحر، زنا، سوگند دروغ یاد کردن بر مال، خیانت، شهادت به باطل، پنهان داشتن شهادت، آشامیدن شراب، بت‌پرستی، ترک عمدی نماز، شکستن پیمان و قطع رحم از گناهان کبیره دانسته شده است. در این میان، در خدمت دولت باطل و طاغوت بودن، خود گناه کبیره، بلکه سرآمد تمامی گناهان کبیره می‌باشد.

فقه حکمت‌گرا بر فقیه لازم می‌داند مرتبه احکام را بشناسد و با رده‌بندی آن‌ها، احکام را با همه خصوصیاتی که دارد بشناسد و سپس با توجه به میزان اهمیتی که دارد آن را رتبه‌بندی نماید و سپس به تبلیغ آن اقدام کند.

نمونه آشکار رده‌بندی احکام در ناحیه شناخت گناهان می‌باشد. گاه گناه کوچکی چنان در سطح جامعه بزرگ می‌شود که نوعی فرافکنی برای کوچک‌کردن گناهان بزرگ به شمار می‌رود. به طور مثال، اگرچه ریش‌تراشی معصیت است و فرد را از عدالت خارج می‌کند و نمی‌توان پشت سر کسی که ریش خود را می‌تراشد نماز خواند؛ اما این گناه با گناهانی هم‌چون تهمت و غیبت که شدیدتر از زناست، یکسان نیست و بزرگ‌تر یا برابر دانستن آن اشتباه است. اگر احکام اسلام رده‌بندی می‌شد، چنین نبود که کسی از میان بی‌شمار احکام اسلام، تنها پوشش آن را بگیرد و در بقیه احکام به پیروان دیگر ادیان و مکاتب شباهت جوید. کسی می‌تواند پوشش خاص اسلام را داشته باشد که در بیش‌تر احکام به صورت عملی، مسلمان باشد و اسلام از او هویدایی و آشکاری داشته باشد.

رندان جنایت‌کار و کسانی که همواره بر آن هستند که کشورها و جوامع اسلامی را بازی دهند، همیشه مترسک‌هایی را بزرگ می‌کنند تا آب را گل‌آلود کنند و بر سر امور کوچک زنند تا بلکه بزرگان جامعه اسلامی را کوچک نمایند. برای نمونه، در فرهنگ جامعه ما، به‌ویژه در میان متدینان، قبح غنا و موسیقی بزرگ‌نمایی شده، در حالی که از منظر دین و قرآن کریم و روایات چنین نبوده است و آن‌چه در روایات وارد شده است ناظر به ترویج صدای باطل و حمایت از دولت طاغوت می‌باشد که در حاشیه غنا و موسیقی باعث خانه‌نشینی مقام عصمت شده است.

حوزه‌ها و عالمان دینی که رهبران جامعه هستند باید طبیب جامعه باشند. آنان باید با رتبه‌بندی گناهان و با توجه به میزان آسیب آن بر فرد و جامعه، با آن مقابله کنند، در غیر این صورت، قبح برخی از گناهان تحت شعاع برخی از گناهان غیر مهم قرار می‌گیرد و جامعه را درگیر آسیب‌های بسیاری می‌نماید.

«گناه‌شناسی» یا «جرم‌شناسی» و چگونگی مبارزه با بزه‌کاران باید جایگاه حساس خود را در میان علوم دینی بیابد و کارشناسان این مسأله نیز حوزه‌های علمی هستند؛ حوزه‌هایی که در پرتو فقه حکمت‌گرا بر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی فرد و اجتماع آگاهی کامل دارند. مردانی قوی که بدون آن‌که خود به گناه آلوده شوند، آن را می‌شناسند و هم‌چون طبیبی آگاه، نسخه درمان ناهنجاری‌ها را ارایه می‌دهند، بدون آن که به میکروبی آلوده شوند.

باید نخست گناهان مهمی که تهدیدی برای نسل بشر و کمالات انسانی و صفای فطری آدمی به شمار می‌رود، شناسایی کرد و در پی آن، برای ریشه‌کنی آن از سطح جامعه اسلامی چاره‌اندیشی نمود؛ چرا که هر زهری پادزهری دارد. تا گناهان بزرگ از سطح جامعه برطرف نگردیده است، چندان سودمند نیست به رفع گناهان کوچک در سطح کلان اقدام کرد؛ زیرا کوچک شدنِ گناهانِ بزرگ را در پی دارد.

این امر در زمینه تخلفات نیز جریان دارد و دستگاه قضا نخست باید به تخلفات بزرگ‌تر و سنگین‌تر زودتر و پیش‌تر رسیدگی کند و چنین نباشد که تخلفات کوچک را ـ به ویژه تخلفاتی که طبقات ضعیف جامعه مرتکب می‌شوند ـ به شدت مجازات کند و بزه‌کاران آبرومند و آقاها و آقازاده‌ها و ویژه‌خواران تعقیبی نداشته باشند؛ چرا که چنین روندی سبب بی‌اعتقادی مردم به دستگاه قضا و نظام حاکم می‌گردد.

اگر دستگاه قضا تنها جرم‌های کوچک را رسیدگی کند و جنایت‌های بزرگ یا جنایت افراد صاحب نفوذ و اشراف، مورد مؤاخذه قرار نگیرد، اجرای چنین مجازات‌هایی، به جامعه لطمه می‌زند و خود به جرم تبدیل می‌گردد.

نظام قضا هم باید عادلانه باشد و هم مقبول جامعه قرار گیرد. نادیده گرفتن جرم متنفذان یا جرایم بزرگ و اِعمال مجازات بر طبقه ضعیف، موجب بی‌اعتباری جزا می‌شود. در چنین نظامی که جزای یاد شده مقبولیت عمومی ندارد، دیگر نباید از عدالت سخن گفت؛ وگرنه سبب مضحکه و ریشخند می‌شود.

به دلیل اهمیت موضوع و دخالت تناسب‌ها در حکم شرعی باز خاطرنشان می‌شویم: اگرچه بسیاری از امور حلال و برخی حرام است، اما در حلال‌ها و امور مباح نیز باید تناسب‌ها را رعایت نمود و احکام شرعی برای انسان‌ها با مراتب کمالی متفاوت، مختلف می‌شود. هر حکمی برای کسی است و فتاوا را باید هم‌چون نسخه پزشکی با ویزیت شخصی دریافت کرد. هر مرتبه‌ای، تناسبی خاص و حکمی ویژه می‌طلبد. برای مثال، کسی که فلسفه می‌خواند، چنان‌چه رمان نیز در کنار آن بخواند، ذهن او دچار تشتت و از هم گسیختگی می‌شود؛ اما کسی که ادبیات و دستور زبان می‌خواند، اگر رمان را در کنار آن بخواند، بهتر می‌تواند ذهن خود را ببندد. انسان فلسفی اگر زیاد منبر رود، نمی‌تواند برای فلسفه و دریافت نیک و همه‌جانبه مسایل فلسفی و تحلیل و نقد آن استجماع نماید؛ زیرا منبر امری کشکولی است و فلسفه مانند ریاضی نظام‌مند است. همان‌طور که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله «طبیب دوار بطبّه» بوده است، عالمان نیز باید برای هر فردی طبابت و ویزیت جدا داشته باشند. شخصی به خدمت امام صادق علیه‌السلام رسید؛ ولی حضرت او را به زکریا ابن آدم در قم ارجاع دادند تا ایشان که در دسترس آن شخص بود، به صورت مرتب او را تحت ویزیت خود قرار دهد و کار زمینه‌ای کاربردی و ارتباط ملموس و تنگاتنگ داشته باشد.

نباید قداست، تقوا، پاکی و طهارت نفسی اعلایی را برای تمامی افراد جامعه لازم دانست. چنین توقعی از افراد عادی اشتباه است. این امر می‌تواند ریشه در ناآگاهی از شناخت انسان‌ها و حقایق اجتماعی داشته باشد. برخی از عالمان زاهد ـ و البته ظاهرگرا ـ گمان می‌نمودند همه مردم باید زندگی پیامبرگونه داشته باشند و یا دست‌کم مقدس اردبیلی شوند.

اگر گفته شود قرآن کریم خود می‌فرماید: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ»(ذاریات / ۵۶)، باید گفت: هدف آفرینش دارای مراتب است و این گفته هدف عالی خلقت است. هم‌چنین در صورتی که مراد از این بیان، عبادت تکوینی باشد، این امر به خودی خود حاصل است و اگر عبادت تشریعی منظور است، چنین نیست که عبادت غایت آفرینش باشد، بلکه عبادت طریق است و انسان‌ها در طریق هستند، نه در غایت، و این گونه است که تقسیم انسان‌ها بر سه گروه صحیح است و چنان‌چه کسی بخواهد مردم عادی را به عباد الرحمان یا مؤمنان متوسط برساند، بی‌دینی آنان را نتیجه خواهد گرفت؛ چرا که در طریق هدایت دینی، هرکس را باید به خود و توانایی‌های خویش رساند، نه به دیگری.

عالمان دینی نباید دیگران را به طرف خود کشند و از آنان توقعی نابه‌جا داشته باشند؛ به ویژه آن‌که حتی نسبت به گروه دوم نیز نمی‌توان برای رساندن آنان به عباد الرحمان با فشار برخورد نمود؛ چرا که شاید به تلنگری باز گردند و به مرتبه مردم عادی نزول یابند. کسانی که برخلاف این اندیشه، باور دارند خوب است به کوچه و بازار روند و مردم را در آزمایشگاه جامعه از نزدیک ببینند و با جامعه و گروه خون‌های متفاوتی که برخی با برخی دیگر سازگاری ندارد آشنا شوند.

هر کس باید در جای خویش هزینه شود و برای خود باشد. ما این معنا را در حقوق اساسی و دانش زندگی توضیح داده‌ایم. تقوا و ایمان نیز این گونه است و نمی‌شود از همگان انتظار انجام یکسان آن را داشت. همان‌طور که ما در جنگ تحمیلی که هشت سال به درازا انجامید، تنها بخشی از افراد را در جبهه‌ها می‌دیدیم و نه همه ملت را، با آن که در درازای هشت سال دفاع مقدس، هریک از ملت به نوعی به جبهه‌ها امداد رسانی می‌کرد؛ به گونه‌ای که سکوت و خویشتن‌داری برخی از افراد نیز سبب امنیت روانی و کمک به رزمندگان به شمار می‌رفت. البته این انتظار را نمی‌توان از همه داشت. نه تنها در جنگ، بلکه در تمامی امور، همین حکم جاری است و همه نمی‌توانند در تمامی عرصه‌ها به صورت یکسان شرکت داشته باشند و نباید این امر موجب سرزنش برخی باشد؛ چرا که سرشت آدمیان این گونه متفاوت است. هفت خط‌های روزگار، در مسیر زندگی خود به شیطانی بزرگ تبدیل می‌شوند و مسلمانان عابد و زاهد نیز توان آن دارند تا اسوه‌های پرهیزگاری گردند. چنین تربیتی معلول و برآمده از مراتب متفاوت انسان‌هاست. در مسیر تربیت، تا می‌شود باید بهترین بهتران را تربیت نمود، وگرنه به تربیت افراد متوسط و در نهایت عادی باید بسنده نمود، اما نباید انسان‌ها را عصبانی، ستیزه‌گر و معاند با دین الهی ساخت.

فتواهای دینی و قوانین با توجه به تفاوت مراتب انسان‌ها نمی‌تواند کلی و برای همه به صورت یکسان باشد و چنین سخنی نیز از سر مصلحت گفته نمی‌شود، بلکه خداوند، انسان‌ها را چنین خلق نموده و توجه به ساختار خلقتی انسان‌هاست که آن را ضروری می‌سازد. البته، نباید فراموش کرد که بسیاری از احکام الهی برای همه مردم یکسان است و چنین احکامی برای حداقلی از مردم است و نگاه حداقلی، آسیبی به تفاوت‌ها نمی‌زند.

عالم دینی چون به میان مردم می‌رود و مدیریت جامعه را به دست می‌گیرد، خود باید با صفا، مرحمت و پاکی خاصی رود و لازم است هم‌چون مرحوم امام خمینی قدس‌سره باشد که مربی شایسته همگان بود و همواره حرمت مردم را پاس می‌داشت و به مردم اعتراض نمی‌نمود و این مرد الهی از مردم بسیار خشنود بود و آنان را تمجید می‌کرد، آن هم نه به سبب سیاست‌بازی، بلکه چون عارفی بزرگ بود، مردم را به‌درستی می‌دید و برای هر کسی در حد و اندازه او سخن می‌گفت. مواعظ و نصایح ایشان زمینه‌هایی کلی داشت و نوع مواجهه ایشان با مردم، سبب می‌شد تا آنان جان و روح خود را در طَبَق اخلاص به ایشان هدیه نمایند. روش ایشان برآمده از فرهنگ دینی و از درونِ فقیهی حکیم و حکیمی عارف کهانسان‌شناس و جامعه‌شناس بود، سرچشمه می‌گرفت. ایشان می‌دانست که اگر بخواهند همه را نمازگزاری عالی سازند، بی‌نمازها بسیار می‌شوند.

به هر روی، احکام عام نباید احکام حداقلی را نادیده گیرد و نباید حکم به یکسانی همه مردم در تمامی احکام الهی شود و بر اجرایی شدن آن نیز اعمال فشار گردد و پای خشونت به میان آید. پی‌آمد طرح و اجرایی شدن چنین اندیشه‌هایی موجب ریزش مردم از دین‌مداری و انقلاب اسلامی و رویش طایفه‌ای ضد انقلاب می‌گردد ـ به‌ویژه اگر نگاه کیفی به آنان و تخصص‌هایی که دارند شود ـ و نمی‌توان آنان را نادیده گرفت، اما در برابر، آزادی‌های معقول و آسان‌گیری مورد تأیید شریعت، تحکیم امنیت و نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی در فرد و اجتماع می‌شود.


 

قرآن‌کریم؛ نخستین منبع مراجعه در تدوین قانون حکمت‌گرا

فقه حکمت‌گرا برای دریافت حکم شرعی و تدوین قانن حکیمانه در هر موضوعی، فقیه را برا آن می‌دارد تا حکم را از صاحب شریعت و از متن قدسی قرآن‌کریم خواهان شود و به حضور قدسی تنها کتاب درست آسمانی او، قرآن کریم برسد. فقیه باید بدون پیش‌فرض‌های ثانوی، نخست، فقه و آیین خداوند را از متن قرآن کریم به دست آورد. البته بدیهی است که پیش‌فرض‌های اولی در تحقیق بر هر موضوعی لازم است. همواره روش فقیه حکمت‌گرا، هم در تحقیق و هم در تدریس، بر این قرار می‌گیرد که در هر موضوع و در هر مسأله‌ای، نخست، نظر قرآن کریم را جویا شود. قرآن کریم باید در همه زمینه‌های علمی و عملی ـ به‌ویژه فقه و فتوا ـ تأثیرگذاری کامل و تام داشته باشد و باید باور داشت دلالت همه آیات قرآن کریم ظنی نیست و می‌توان در بیش‌تر مسایل فقه، از قرآن کریم، پیش از روایات، استفاده نمود. باید برنامه زندگی فردی و اجتماعی و مبانی علمی و عملی هر عالم فقیه و مسلمانی در سایه بهره‌بری از قرآن کریم نقش زده شود و با گریز و دورداری افکار و اندیشه خود از قرآن کریم به بهانه‌های واهی اجمال و اهمال، تباهی و حرمان و دوری از حضور قرآن مجید را بر خود هموار نسازد. فقیه باید هم‌چون دیگر عالمان دینی در مقام پیدایش فتوا و احکام اسلامی ابتدا و به‌طور جدی اندیشه خود را در محضر قرآن کریم قرار دهد و با استفاده عملی، نقش قرآن را در فتاوای خود اهتمام ورزد و از قرآن کریم، به قرائت و تلاوت بسنده نکند. قرآن کریم کتاب قانون است و تنها کتاب تلاوت و قرائت نمی‌باشد و باید در همه زمینه‌های علمی و عملی و احکام و فتوا موقعیت اساسی خود را دارا گردد و به‌دور از افراط و تفریط، مورد استفاده تمام قرار گیرد تا صدق این معنا که قرآن مجید، کتاب برنامه‌ریزی زندگی هر مسلمانی و نیز کتاب علمی هر فقیه و عالم دینی است، معنا یابد.

قرآن کریم کتابی ناطق است و خود را معنا می‌کند و نیاز به چیزی ندارد که آن را ناطق سازد و همه آیات آن محکم است. بله، هرجا که گفته‌خوان و مخاطب دارای ذهنی متشابه باشد، باید از روایات کمک گیرد تا معصوم ناطق، قرآن ناطق را برای وی بنمایاند و تشابه ذهنی او را برطرف سازد، از این رو، هیچ بشر عادی نمی‌تواند ادعا نماید از رجوع به معصوم بی‌نیاز است.

همه آیات قرآن کریم محکم است و ذهن خواننده عادی و غیر متخصص که زبان نمی‌داند، تشابه دارد؛ از این رو قرآن کریم می‌فرماید: آنان که بیماری دارند به دنبال متشابهات می‌روند و در واقع، بیماری همان یافته‌های ذهنی نادرست آنان و اهتمام نداشتن به فراگیری زبان قرآن کریم می‌باشد. بنابراین نمی‌توان گفت قرآن کریم نطاق و زبان ندارد، بلکه قرآن کریم ناطق است و معصوم ناطق، مشکلات ذهنی خواننده را که مانع از فهم ژرفای قرآن کریم است برطرف می‌نماید، نه آن که معصوم ناطق علیهم‌السلام نطاق قرآن صامت گردد. بر این اساس، نباید پنداشت که تنها مخاطبان و گفته‌خوانان قرآن کریم حضرات معصومین علیهم‌السلام هستند و تنها آنان هستند که به فهم قرآن کریم نایل می‌آیند؛ بلکه قرآن کریم برای همه بندگان نازل شده و در موارد بسیاری به عموم آنان با تعبیر « یا أَیهَا النَّاسُ»! خطاب می‌کند. درست است که در قرآن کریم حقایق بسیاری است که دست بشر عادی به کنه آن نمی‌رسد، اما این گونه نیست که قرآن کریم کتابی صامت باشد یا بشر عادی از قرآن کریم هیچ برداشتی نداشته باشد؛ چرا که قرآن کریم کتاب هدایت تمامی بندگان است و بندگان بر اساس قوانین و آموزه‌ها و گزاره‌های این کتاب، محاکمه خواهند شد.

اعتقاد و باور یاد شده اعتقادی قرآنی، ولایی و شیعی است. به فرموده حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام : «وانّ القرآن ظاهره انیق وباطنه عمیق»(نهج البلاغه (دوره چهار جلدی)، ج ۱، ص ۵۵)، و چنین اقیانوسی غواص ماهری می‌طلبد که در آن وارد شود. بزرگ بودن اقیانوس برای آن نقص نیست؛ بلکه نقص از کسی است که شنا نمی‌داند. هر کس شنا نمی‌داند باید کنار ساحل بایستد و به قدر توان به آب نزدیک گردد یا دست در دست شناگری ماهر گذارد تا غرق نشود. بله غواصان ماهر این اقیانوس جز اولیای الهی و سفیران ربانی کسی نیست.

معصوم علیه‌السلام نیز در روایاتی که دارد از متن قرآن کریم سخن می‌گوید و کلام وی دلالت و تطابق تام دارد. البته، تفاوت ما با حضرات معصومین علیهم‌السلام این است که آن حضرات با تحلیلی که در پیش خود دارند، این مطالب را از قرآن کریم استخراج می‌کنند، ولی این توان از عهده انسان عادی خارج است.

قرآن بحر عمیق است و دست آدمی به ژرفای آن نمی‌رسد؛ اما معصوم علیه‌السلام است که می‌تواند آن را به دست آورد. هر کس می‌تواند، باید «بسم اللّه» گوید و همت نماید و به تأمل و تحقیق در آن پردازد. هر کس به اندازه توان خود می‌تواند از این دریای بیکران بهره گیرد؛ گرچه بسیار دشوار و گاه هم‌چون درآوردن سوزنی از کف اقیانوس است.

برداشت ما نسبت به امامان معصوم علیهم‌السلام این است که هرچه می‌فرمایند از قرآن کریم است و قرآن، تمام وحی است و بدون ملاک سخن نمی‌گوید و تمام آیات و احکام آن بر اساس حکمت بیان شده است.


 

فرایند استفاده روشمند از دلایل نقلی و تبدیل آن به قانون

استفاده از دلایل نقلی برای استنباط احکام و تبدیل آن به قانون بسیار پیچیده است. فرایند به دست آوردن حکم شرعی مشکل است و به ویژه دلیل آوردن بر حکمی چندان آسان نیست. ارزیابی دلایل، نیاز به دقت بسیار دارد. باید دید دلیل، امری کلی است یا جزیی، ظنی است یا قطعی، ظاهر است یا نص، انصراف دارد یا خیر، شبهه بر آن وارد می‌شود یا خیر، اگر دارای شبهه است، شبهه آن مصداقی است یا مفهومی. دلیل أخص از مدعاست یا اعم و یا مساوی، مناط و معیار حکم چیست، مستند است یا خیر، و موارد بسیار دیگری از جهات که اطلاع و آگاهی بر آن مستلزم احاطه کامل بر دانش‌های بسیاری است. کشف حکم و صدور فتوا چه بسا سخت‌تر و پیچیده‌تر از عمل جراحی قلب و مغز باشد و مجتهد برای صدور حکم باید دانش‌های بسیاری را بداند و در رعایت اصول و قواعد آن کوشا باشد.

برای دریافت احکام شرعی باید اهتمام و توجه به دین داشت و نظر شریعت را خواستار شد، نه فقط نظر عالمان دین را و نیز باید برای دریافت مقصود اولیای الهی و پیشوایان دین، تلاش و دقت بسیار نمود و ملاک و معیار روایات معصومین علیهم‌السلام را دانست و در این زمینه باید پیش از هر چیز، موضوع حکم و عوارض همراه آن را به دست آورد.

اطلاق در موردی به ذهن می‌آید که دلیل‌های مخالف با فراوانی شمار آن در دست نباشد و در چنین مواردی باید گزینه اهمال روایت را برگزید. البته، اهمال از ناحیه گفته‌خوان و مخاطب است که بسیاری از قراین حالی را در دست ندارد و به بسیاری از قراین مقالی و گفتاری نیز راهنمایی نمی‌شود و طبیعی است گفته پرداز در مقام تخاطب با توجه به قراین حالی و گفتاری از کلام خود می‌کاهد و بر آن قراین تکیه می‌نماید.

هم‌چنین باید میان روایات حکمت‌پژوه که آثار وضعی یک حکم را بیان می‌دارد و روایاتی که احکام تکلیفی را ارایه می‌دهد تفاوت گذاشت. آثار وضعی، چیزی غیر از بیان حکم شرعی آن است، از این رو نمی‌توان از این روایات، حکم شرعی را استفاده کرد؛ زیرا حکم وضعی و تکلیفی، به ضرورت با هم ارتباط ندارد و چنین نیست که برای نمونه، هر باطلی، حرام نیز باشد.

باید توجه داشت روش انبیای الهی و حضرات معصومین علیهم‌السلام و اولیای ربانی در آموزش احکام و معارف دینی، روش مدرسی و دسته‌بندی موضوعات نبوده است و آنان برای تعلیم معارف، به تشقیق شقوق و تقسیم و تعریف رو نمی‌آوردند، بلکه با حضور در متن زندگی مردم و جریان حوادث، حکم هر چیزی را به مناسبتی که پیش می‌آمده است، بیان می‌داشته‌اند.


 

توجه به حاکمیت فضای تقیه و اختناق خلفای جور بر متون نقلی

در زمان حضور معصومان علیهم‌السلام مؤمنان و شیعیان واقعی اندک بوده‌اند و حضرات معصومین علیهم‌السلام قدرت سیاسی و حاکمیت و دولت نداشتند. این عده اندک با فشارهایی که رژیم حاکم بر آنان وارد می‌آورده است، مجبور به تقیه یا توریه بودند. آنان در جامعه‌ای زندگی می‌کردند که مهندسی فضای فرهنگی آن در دست خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس بوده که آلودگی و پلیدی را تبلیغ می‌کردند و توده‌ها را از این راه با خود همراه می‌ساختند. این مؤمنان اندک، به صورت مستقیم با معصوم در ارتباط بودند و چون افرادی بسیار تیزهوش و زیرک بودند، به فرهنگ و قاموس رایج در لسان معصوم آشنا بودند و آنان می‌دانستند که موضوع احکام صادره از ناحیه حضرات معصومین علیهم‌السلام چیست و در آن فضای نقیه و توریه، نه درگیر شبهه مصداقی بودند، نه شبهه مفهومی داشتند؛ اما آیا این قاموس مباشری به ما منتقل شده است یا خیر نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از احکام، تنها مختص به زمانی است که دولت اسلامی شیعی که بر مدار ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حرکت کند، وجود نداشته است و چنان‌چه شرایط تغییر کند و حکومت و دولت از آنِ فقه حکمت‌گرا گردد و منفعت حلال عقلایی برای بسیاری از موضوعات طراحی کند، در این صورت، دلیلی فقهی از آن منع نمی‌نماید؛ به‌ویژه دیگر تحت عنوان ترویج حکومت جور و حمایت از طاغوت نمی‌باشد. حق و ولایت در آن زمان‌ها در غربت و تقیه به سر می‌بردند و دولت و حکومتی نداشتند و برخی از موضوعات به سبب این‌که در اختیار دولت طاغوت و جور بوده است حرام شده است. در آن زمان، برخی موضوعات از آن رو حرام شده که در خدمت جبهه باطل و دستگاه ظلم حاکم بوده است و دولت طاغوت از گناهی دریغ نداشته و بر آن بوده تا با ترویج فساد در جامعه، ذهن جست‌وجوگر جوانان و کویر روح آنان را از نسیم خوش و معطر بارش ولایت باز دارد و آنان را چنان فسیل سازد که نتوانند حتی نگاهی به بیت امامان علیهم‌السلام بیندازند. روایاتی که با وجود چنین بستری صادر می‌شود همانند این است که کسی به مردم شهری که همه در صنعت ساخت شراب فعالیت دارند بگوید چرا انگور می‌کارید، چرا انگور می‌خرید، چرا انگور می‌فروشید، درختان انگور را قطع نمایید و میوه‌های آن را از بین برید؛ در حالی که وی انگور را ناپسند نمی‌دارد، بلکه مورد استفاده انگور، او را به دادن این حکم وا داشته است و اگر روزی در این شهر از این انگورها شرابی ساخته شود که سکرآور نباشد و خاصیت آب‌میوه‌های فعلی را با انرژی‌زایی بسیار و با فوایدی بی‌شماری که در شیر مادر است داشته باشد، حکم به حلیت آن، بلکه استحسان پرورش انگور و انگورداری می‌دهد؛ چرا که موضوع آن تغییر کرده و چیزی که حرمت به خاطر آن نهاده شده بود، از بین رفته است.

روایاتی که با شدیدترین لحن از برخی هنرها و سرگرمی‌ها نهی می‌کند، شدت سوءاستفاده دشمن را برای در دست داشتن اراده مردم از طریق ترویج این هنرها آشکار می‌سازد. برای نمونه، خلفای جور مجالس و پارتی‌های موسیقی و آواز را سازماندهی می‌کردند و از مطربان و عیاشان و خوانندگان و نوازندگان و شاعران حمایت می‌نمودند تا توده‌ها را هرچه بیش‌تر به خلیفه جور نزدیک‌تر نمایند و نگذارند افراد جامعه در این اندیشه فرو روند که امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام نیز در حوزه اندیشه و سیاست و در فضای فکری مسلمانان وجود دارد. آنان مردم را تا آخر شب به بدمستی می‌کشاندند و خلیفه نیز هزینه‌های آن را می‌پذیرفت و آن را تشویق می‌کرد تا مردم با سری گیج به خانه روند. استفاده ابزاری خلفای جور از هنر به استفاده ابزاری دستگاه پهلوی از اراذل و اوباش خیابانی یا حکومت صفوی از روضه و مداحی برای ایجاد مقبولیت در میان مردم بوده است. با این وصف، دین و امام باقر علیه‌السلام برای هنرمندان نه‌تنها جایگاهی نداشت، بلکه آنان از هنر خود، در خدمت خلیفه و برای مخالفت با صاحبان ولایت علیهم‌السلام بهره می‌بردند، از این رو در روایات، با بغض، از این گونه هنرها سخن گفته شده است. این بغض برای ذات چنین هنرهایی نیست؛ بلکه برای عمل استکبار و استعمار است که هنر را در خدمت خود گرفته بود؛ استکباری که نماد آن، خلیفه جور بود؛ خلیفه‌ای که در پی تکذیب ولایت و تثبیت حکومتِ باطل خود قرار داشت. امروزه نیز برخی از دولت‌ها هنگامی که بخواهند برخی از کارهای سیاسی یا اقتصادی را انجام دهند که مردم به آن حساسیت بسیار نشان می‌دهند، پربیننده‌ترین سریال‌ها و مجموعه‌ها را در طول زمانی مورد نیاز، به روی آنتن می‌آورند و با سرگرم‌نمودن و اغفال ساختن مردم به زندگی شخصیت‌های محبوب آن مجموعه، سیاست خود را گام به گام به جلو می‌برند و اراده جمعی آنان را در مقابله با سیاست خود، تحلیل می‌سازند. خلفای جور، حکومت خود را در سایه اغفال مردم از ارزش‌ها، پایدار نگاه می‌داشتند. آنان همه اوقات فراغت و بلکه اوقات کاری مردم را پُر می‌کردند تا مردم ذهنی خالی و آسوده برای اندیشیدن نداشته باشند و حتی به این نیز نیندیشند که امامی دارند و با این کار، دین را به اندراس می‌کشیدند و فضای جامعه را با صدای باطل هنرمندان وابسته به نفع خلیفه پر می‌ساختند تا فضایی برای طرح صدای جبهه حق و صاحبان ولایت نماند.

این روند در زمان غیبت نیز ادامه داشته است. تاریخ علم فقه و استبداد حاکم بر جوامعی که فقیهان شیعه در آن می‌زیسته‌اند، آنان را به تقیه و پنهان داشتن نظرات خویش و سکوت و گاه تغییر آن می‌کشانده است. آنان با زیرکی و فطانت تمام، قرینه‌هایی را در کلام خویش به کار می‌بردند تا صاحبان تخصص به دست آورند که این فقیهان در مقام بیان دیدگاه واقعی خویش نیستند و اقرارهای آنان اکراهی است، بر این اساس، برخی از فتاوا هم‌چون بعضی از روایات از باب تقیه است و نباید آن را جدی گرفت. تاریخ شیعه از این نمونه‌ها بسیار دارد و کسی که با مراجعه به این متون بپندارد همه گزاره‌های موجود در این کتاب‌ها، سخنان جدی و مراد واقعی آنان است، اشتباه می‌کند. این امر در بیش‌تر کلماتی که برای التیام میان شیعه و سنی گفته شده است، خود را بیش‌تر نشان می‌دهد. هم‌چنین اگر فقیهی در یک موضع، به ذکر چند روایت و نقل قول اکتفا نماید و سخنی از خود به آن نیفزاید، این امر می‌تواند نشانه‌ای بر تقیه‌ای بودن نظریه مختار وی باشد. هم‌چنین آنان در مقام تقیه، گاه از روایات تقیه یاد می‌کنند یا روایتی را حمل بر تقیه می‌کنند تا خواننده را به بحث تقیه رهنمون شوند. در چنین بحث‌هایی آنان از ارایه هرگونه استدلالی گریز می‌زنند و به نقل گفته دیگران بسنده می‌کنند. آنان گاه خواننده را به تردیدهای فراوان توجه می‌دهند و معماگونه سخن می‌نویسند و از این‌که بخواهند حکم صریح دهند، محافظه‌کارانه می‌گذرند، به این سبب، آنان له نقل سخنان برخی فقیهان رو می‌آورند تا متفاوت بودن حکم با پیشامد فضای تقیه را یادآور شوند. نمونه بارز این گفته گزاره‌های فلسفی میرداماد می‌باشد که فهم آن از عهده کم‌تر کسی بر می‌آید. جناب ملاصدرا همان سخنان استاد خویش را در کتاب‌های خود آورد، اما چون عریان و اشکار و بدن تقیه وپرده‌پوشی و تعقید سخن گفته است تحت فشار سیاسی آن زمان قرار گرفت و به کهک قم تبعید شد، ولی میرداماد در همان زمان همواره مورد احترام بود. تقیه ایجاب می‌نماید عالمان دیدگاه‌های خویش را با پیچیدگی و تعقید و گاه با عباراتی که چند احتمال در آن داده می‌شود، بیان کنند.

پناه بردن به پناهگاه تقیه در زمانی که سیاسی‌گری و برخوردهای مزوّرانه با عالمان آزاداندیش جریان داشته باشد، خود را به صورت آشکار نشان می‌دهد. روزگار عصر غیبت، از این امور به خود بسیار دیده است و خواهد دید. نمونه بارز آن ماجرای درگیری علمی میان اخباریان و اصولیان می‌باشد که برخی افراد هیزم دعوا میان آنان را فراهم می‌کردند و آن را برمی‌افروختند. امروز باید مراقب بود تا کلاهی که بر سر دیروزیان رفته است بار دیگر بر سر ما نرود و بحث‌های آکادمیک فقهی را از بازی‌های سیاسی جدا کرد و نباید برخی به بهانه چنین بحث‌هایی، به تسویه‌حساب و کینه‌ورزی و بغض رو آورند. چه نیکوست که انسان به دیگران با دیده تحقیر و بغض ننگرد و به تمام بندگان خدا با نگاه مرحمت بنگرد و همه را دوست داشته باشد. محبت و بغض به هر کس باید خدایی باشد و اگر حب و بغضی شخصی یا فرقه‌ای باشد، جز حقد و کینه و یا رقت قلب چیزی نیست. به هر حال هر کس به اندازه فهم خود مسلمان است و باید حریم‌ها را پاس داشت و به حرم‌های دل یک‌دیگر تجاوز ننمود و به برادر مسلمان خود ـ بر فرض فتوای اشتباه ـ نسبت بی‌دینی نداد. امروزه در مسابقات کشتی، بوکس، کاراته و مانند آن، دو شرکت‌کننده که به میدان می‌آیند، به مقتضای کار، یک‌دیگر را بسیار می‌زنند؛ ولی هیچ کدام به دیگری بی‌احترامی نمی‌کنند. در نهایت و در آخر کار نیز بازنده و برنده یک‌دیگر را می‌بوسند بدون این‌که از هم دل‌گیری داشته باشند و بازنده هیچ‌گاه طرف مقابل خود را سرزنش نمی‌کند که چرا برنده شده است؛ بلکه خود را ملامت می‌کند که چرا نتوانسته است از حریف ببرد و حتی دو کافر نیز با هم چنین رفتاری را دارند و این اقتضای ادب مسابقه و شأن انسانی است. در مباحث علمی نیز باید چنین رویه‌ای باشد. حرف را باید با دلیل رد کرد همان‌طور که باید قفل را با کلید باز نمود و با کوبیدن آن به زمین باز نمی‌شود. در بحث، باید طرف مقابل را چنان دید که حتی اگر کلامی نادرست می‌گوید، شاید خداوند در روز قیامت برای نادرستی کلام او ثوابی بیش‌تر از درست ما عنایت کند؛ چرا که کارها بر اساس نیت و صفایی است که شخص دارد.

باید توجه داشت در شرایط کنونی که فهم مردم بالا رفته است، پنهان داشتن فتوا و نظر علمی سزاوار نیست، مگر آن که حکومت یا صاحبان قدرت با تأثیر پذیری از عالمان دگم‌اندیش بر عالمان پویا و روشن‌فکر خرده گیرند و بر آنان سخت گیرند و برای منزوی ساختن آنان بکوشند. در زمان حاضر، تقیه جایز نیست و هر کسی مرام و آیین دیگری را می‌شناسد و تقیه را نوعی رفتار منافق‌گونه برداشت می‌کند.


 

دوری از تمسک به اجماع و شهرت

فقه حکمت‌گرا در تدوین قوانین خود برای دلیل‌واره‌هایی هم‌چون اجماع و شهرت، ارزشی قایل نیست. در فقه، کم‌تر موضوعی وجود دارد که اجماع اعم از محصّل و منقول در میان عالمان دینی وجود داشته باشد و اختلاف فقیهان در بسیاری از احکام، نمایان است. بسیاری از اجماع‌های ادعایی نیز تنها مدرکی است و با وجود مدارک فراوان و منابع نقلی، جایی برای تمسک به اجماع نمی‌ماند و به‌طور اساسی، به کسی که قباله دارد نمی‌گویند شاهد بیاور. تنها اجماعی معتبر است که غیر مدرکی بوده و از قدما رسیده باشد و چنین اجماعی در کم‌ترین موضوعی وجود دارد.


 

اصالت اباحه و فرعیت حرمت

ما در بحث اصول گفته‌ایم در موردی که قطع شکل می‌پذیرد، قاطع نیازمند ارایه دلیل بر قطع خود نیست و شارع در آن‌جا نفوذی ندارد و نمی‌تواند حکم به وجوب یا حرمت آن دهد. اما در باب ظن، چنین نیست و شارع می‌تواند برخی از امارات ظنی را به صورت تعبدی برای بندگان حجت سازد. این امر، از اصول مهم فرهنگ شیعه است که کهنگی نمی‌پذیرد.

در برخی موضوعات که دلیل قطعی بر حرمت آن وجود ندارد چنان‌چه در حکم موردی شک باشد، از آن‌جا که با شک، نمی‌توان حکم به حرمت چیزی داد و باید فرایند استنباط در چارچوب کتاب و سنت و اصول و قواعد دیانت را مراعات کرد، باید اصل اولی در هر چیزی را که همان اباحه است پاس داشت. باید گفت در فرهنگ شیعی، امور مباح به مراتب بیش از محرمات است و شریعت به‌جز در موارد معدودی، اصل اولی را بر اباحه گذاشته است؛ چرا که آیین شیعه، دین فطرت، طبیعت و در نتیجه سهل و سمحه است و همواره بر آن است که آزادی و آزادگی پیروان خویش را پاس دارد.

هر چیزی که دلیل معتبری از شریعت بر حرمت آن نرسیده، حلال است و انجام دادن آن اشکالی ندارد. این در حالی است که شریعت اسلام، دینِ خاتم است و همه محرمات آن برای ما بیان شده است.


 

دوری از صدور فتواهای احتیاطی

فقه حکمت‌گرا مجتهد را به چنان تیزبینی می‌رساند که حکم شرع را با درایت تمام دریابد و او را به تمسک به «الاحوط» و «الاحتیاط» نیازمند نمی‌بیند و به وی توصیه می‌کند قانون را با صریح‌ترین و روشن‌ترین عبارات بیان دارد و هر جا که با وجود اجتهاد، به حکم نرسید، وی باید بگوید نمی‌دانم؛ نه آن که حکم به احتیاط دهد.

شعار احتیاط از رسوبات فکر اصالة الحذری است. بهترین پاسخ به این گروه، از آنِ جناب شیخ انصاری است که به صورت موجبه جزیی فرمود: «الاحتیاط فی ترک الاحتیاط». کسی که همواره احتیاط می‌کند و پیوسته خود را عقب می‌کشد که مبادا از جلوی بام نیفتد، ناگاه از پشت بام می‌افتد و خود را از بین می‌برد و این حکایت فرد محتاطی است که تعادل در زندگی را از دست داده و احتیاط او را به افراط و تفریط در احکام کشانده است. این در حالی است که ممنوعیت‌ها در مقایسه با جوازها بسیار محدود و اندک است و شارع در دینی که ادعای خاتمیت دارد نمی‌تواند از بیان چیزی فروگذار کرده باشد؛ چنان‌که امروزه بسیاری از لوازم زندگی امروزی که با پیشرفت فناوری در اختیار ما گذاشته شده است در عصر حضرات معصومین علیهم‌السلام نبوده و تمامی فقیهان نیز بر جواز استفاده از آن‌ها حکم می‌دهند.

احتیاط در دین به یافت حکم دین از سر تحقیق و بررسی است و نه به پناه بردن به دامان احتیاط برای آسوده نمودن ذهن و فکر خویش از تحقیق و تدقیق و نه به داشتن وسواس در صدور حکم که چنین چیزی خودخواهی برای مصونیت خویش از ترس عذاب است. احتیاط در بحث سبق و رمایه جامعه جوان ما را لج‌باز، عقده‌ای و بهانه‌گیر می‌سازد و سبب دین گریزی و خانواده گریزی آنان می‌گردد. البته، بدیهی است که عالمان از سر دل‌سوزی به دامن «احتیاط» پناه می‌برند و بر مردم سخت می‌گیرند ولی این محبت و دلسوزی خواسته یا ناخواسته، جامعه را درگیر مشکلات روحی و روانی فراوانی می‌سازد.

وجود احتیاط‌های بسیار و گاه افراطی، باعث شده است مسلمانان ابزارهای تبلیغ، تحقیق، دفاع، حرکت و حمله و اهرمی مثبت که با آن بتوانند دشمن را نابود کنند، در دست نداشته باشند.

در زمان‌های گذشته، جامعه هنوز مدنی نشده بود و می‌شد از حکم‌های احتیاطی استفاده نمود، اما امروزه با پیچیده شدن جامعه و اقتدار شریعت در صدر حکومت، سخن‌گفتن از «اقوی این است» و «احتیاط آن است» مدیریت کارگزاران و اداره جامعه را دچار اختلال می‌سازد. البته، احتیاط در فتوا، می‌تواند به سبب در دست نداشتن موضوعات یا تعجیل در اتخاذ حکم یا ضعف نفس یا درگیر شدن با سلیقه شخصی فقیه باشد؛ اما فقه حکمت‌گرا هیچ یک از این عوامل را مجوز صدور فتوای احتیاطی نمی‌داند.

مرام شیعه مرام صفا، آسایش، حیات، نشاط و زندگی کام‌جویانه و دوری از هر گونه گناه، تباهی و غفلت است. دوری از گناهان به جای خود امری واجب است؛ اما عبوس بودن و سخت گرفتن در فتوا بر مردم با چنین احتیاط‌هایی که شمار آن هم اندک نیست، از احتیاط و تقوا به دور است و کمبود و نقص به شمار می‌رود. سخت‌گیری احتیاطی سبب دین‌گریزی مردم و به‌ویژه جوانان می‌شود. این لطافت قلب پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و عطوفت ایشان بود که مردم را به سوی آن حضرت گسیل می‌داشت:

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کنْتَ فَظّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک»(آل عمران/۱۵۹).

اسلام و تشیع آیین نرمی، عطوفت، مهربانی، محبت و ولایت است. این اصل از اصول اولی دین، و حاکم بر هر چیزی است، همان‌طور که در اسمای الهی نیز همین حکم جریان دارد و تا خطا و اشتباهی از ناحیه بنده سر نزند، اسم‌های ثانوی ـ و در عین حال ذاتی خداوند ـ ظاهر نمی‌شود. خداوند رحیم و رحمان است؛ ولی اگر کار به خطای فاحشی برسد، وی بر اساس حکمت و بر مدار عدالت خویش، شدید العقاب نیز هست. رحمت و رأفت دین، اصلی گسترده است که مردم را به سوی دیانت تشویق می‌نماید و این اصل با اخذ احتیاط در فتوا سازگار نیست. شناخت سعه و گستره رحمت پروردگار به بندگان خویش، مذاق حق‌تعالی را در تمامی امور، از جمله «فقه» و قوانین الهی، به دست می‌دهد. فقه و قانون باید محتوا و مفاد عاشفانه و مهرورزانه کریمه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» را الگوی استنباطی و حاکم بر خود قرار دهد و هر یک از کتاب‌ها و بحث‌های فقهی و قانونی را با آن آغاز نماید.

در هر مسأله‌ای، همواره باید نظر شریعت را جویا شد و در آن مسأله با پرهیز از علایق و سلایق شخصی و تعصبات قومی و سنتی که گاه در قالب احتیاط جلوه می‌کند، مرزهای شریعت را پاس داشت. فقیه نباید سلیقه و استحسانات نفسانی خویش را در استنباط حکم شریعت و اخذ احتیاط دخالت دهد و جای آن دارد پژوهش و تحقیقی جامع این مسأله را بررسد که داده‌های فقه مکاتب و مدارس مختلف و نیز فرهنگ‌ها و اماکن متفاوت چه مقدار از آن محیط تأثیر گرفته است.


 

اهتمام به آگاهی‌بخشی به افراد جامعه، آزادی و آزادمنشی

دین عین آزادی و آزادمنشی است و هیچ قید و بندی در آن نیست و آنان که آن را دچار قید و بند می‌دانند و عقل را عقال می‌گیرند و انسان را به بند می‌کشند، ناآگاهانه سخن می‌گویند. شریعت و داده‌های عقل سالم هم‌چون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که نه تنها مانع نیست، بلکه موجب جلوگیری از ترافیک و روان شدن آن و مانع تصادفات است و راه‌گشاست. عقل و شریعت، انکشاف و روشنایی است و منش آن گشایش است. انسانی که خِرد سالمی ندارد و از نور دین، فروغی نمی‌گیرد، گشایش ندارد و راه را به‌درستی نمی‌رود و آفت می‌خورد و خویش را تلف می‌کند. آزادی نیز فرع بر آگاهی است و ارزش آزادی به میزان آگاهی است وگرنه هرج و مرج پیدا می‌شود. جامعه باید به جایی رسد که همه کارهای خود را از سر اندیشه و آگاهی و اراده انجام دهد، نه از سر ناآگاهی یا اجبار؛ وگرنه حرکت آن ـ هرچند حرکت و جابه‌جایی باشد ـ ارزشی ندارد. فقیه و قانونی که وی ارایه می‌دهد نیز باید قدرت اراده در گزینش گزینه صحیح و هماهنگ با شریعت را داشته باشد و آن‌چه را که فرهنگ قرآن کریم و سنت عصمت می‌باشد بدون محافظه‌کاری ترجمان گردد و آن را بدن قید احتیاط در فتاوای خود بیاورد.

اگر جامعه در مسیر آگاهی و انتخاب از سر اراده باشد، آزادمنشی و تقوا را راستای بلندی که در اعتقاد و دیانت اسلام دارد پاس می‌دارد. این امر از مباحث کلان فقه حکمت‌گراست که ساختار اجتماعی مسلمانان را بر پایه آن رقم می‌زند. برای تحقق آزادمنشی باید استعدادها را گسترش داد و بینش‌ها را بالا برد و از ممنوعیت‌ها کاست، تا جایی که جامعه به جایی رسد که هر کاری را بر اساس علم و اراده انجام دهد. برای آن که جامعه به این بلوغ برسد، باید ممنوعیت‌ها در آن کاسته شود. به طور مثال، چنان‌چه انسان عاقلی با کودکی در کنار سفره‌ای نشسته باشند که در آن، همه نوع غذا یافت می‌شود و در آن هم ماست است و هم ترشی و هم گوشت قرمز و هم گوشت سفید و فیله ماهی، انسان عاقل آزادانه بر اساس آن‌چه می‌داند، دست به غذا می‌برد و آن‌چه را که برای او مفید است، می‌خورد و از آن‌چه ضرر دارد، پرهیز می‌کند؛ چرا که او عاقل، آگاه و دارای اراده است و هیچ گاه آب را با چایی، و ماست را با ترشی نمی‌خورد؛ اما کودکی که پای این سفره نشسته است، بر اساس آگاهی کار نمی‌کند؛ زیرا ماست را با ترشی مخلوط می‌کند و هر دو را روی برنج، و برنج را درون خورش می‌ریزد و آن را با آب می‌خورد.

در جامعه ما برای حفظ قانون و شریعت، باید بینش‌ها را بالا برد و بر سر سفره، همه چیز را گذاشت و ممنوعیت‌ها را محدود کرد؛ اما اگر بینش‌ها اندک و پایین باشد، گریزی نیست که بر ممنوعیت‌ها افزوده گردد و همانند آن کودک است که باید جلوی او گرفته شود تا آگاهی دیگری جایگزین جهل وی شود و با ارتقای بینش او، به چنان رشدی رسد که خوراک خود را بر اساس اراده و اندیشه برگزیند. در زمان طاغوت می‌گفتند رادیو حرام است. بعد از انقلاب گفتند ویدئو حرام است و هم‌اکنون نیز ماهواره را حرام می‌دانند؛ اما با بالا بردن بینش‌هاست که ممنوعیت‌ها پایین می‌آید.

گرچه در جامعه عامیانه‌گرا، عقب‌مانده، بیسواد، بی‌معرفت و فاقد ایمان و تقوا، باید ممنوعیت‌ها را افزایش داد و چاره‌ای از آن نیست (همان‌طور که با کودکی ناآگاه، چنین برخوردی می‌شود) اما در جامعه‌ای که بینش‌ها بالاست، پی‌آمدِ برداشتن محدودیت‌ها، کم شدن عقده‌ها، نگرانی‌ها و ناآرامی‌ها و افزوده شدن بر آرامش روانی افراد است.

با بالا رفتن بینش‌ها، انسان عاقل و با اراده، تنها از چیزی که برای وی مفید است، بهره می‌برد. دین، شریعت و قانون در مسیر سالم خود و برای حفظ ناموس الهی، بینش‌ها را بالا می‌برد و از ممنوعیت‌هایی که با پیشامد موضوعات ناگوار لازم می‌گردد، می‌کاهد. روشی که هم‌اکنون بر بعضی از فقه‌های رایج و مسلط بر جامعه حاکم است، برخلاف این معناست. در جامعه نیز همین معنا کم و بیش دیده می‌شود و خشونت و غل و زنجیرها معلول این امر است.

چنین ممنوعیت‌هایی در فتاوا بسیار است؛ چرا که جامعه‌ای که چنین فتاوایی برای آن صادر شده است، از بینش بالایی برخوردار نبوده است. البته از عوامل این امر، انزوای چند صد ساله‌ای است که دامنگیر عالمان دینی در پرتو سخت‌گیری دولت‌ها بر آن‌ها بوده است.

در ادامه دو روایت نورانی را می‌آوریم که هم آگاهی و آزادی و تقوا و آزادمنشی را ارج می‌نهد و هم بر ساده و آسان بودن شریعت و دوری آن از سخت‌گیری بر بندگان خدا تأکید دارد؛ به این معنا که اگر تنها آن‌چه را که خداوند از ما خواسته است، انجام دهیم و مرزهای شرعی را پاس بداریم، زندگی ما آسان و بدون دغدغه خواهد بود و فاصله گرفتن از شریعت و قانون، زندگی را بر بندگان سخت، ناهنجار و ناخوشایند می‌سازد. خاطرنشان می‌شود رابطه حق‌تعالی با بندگان خویش بر معیار عشق و صفاست و رابطه قانون و کارگزاران آن نیز باید به همین وزان تعریف و بر پایه ولایات عمومی که شعار مختص شیعه است مهندسی شود:

ـ سلیمان جعفری از امام کاظم علیه‌السلام پرسید: مردی به بازار می‌رود و پوست می‌خرد، اما نمی‌داند آن حیوان تذکیه و ذبح شرعی شده است تا آن پوست پاک باشد یا خیر؟ امام فرمود: بله، در این امور، جای پرسش نیست. همانا امام باقر علیه‌السلام بارها می‌فرمود خوارج، به سبب ناآگاهی و جهلی که داشتند، بر خود تنگ گرفتند و زندگی را بر خود ضیق نمودند. به‌درستی که دین، وسیع‌تر و بازتر از آن است(الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۵۷).

ـ امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمودند: هر چیزی در دنیا، شنیدن آن شکوه بیش‌تری دارد تا دیدن آن. و هر چیزی که در آخرت است، مشاهده آن شگرف‌تر است تا شنیدن آن؛ پس در دنیا به‌جای دیدن، به شنیدن آن و از غیب، به خبر آن بسنده کنید. بدانید و آگاه باشید که آن‌چه از دنیا کاهش یابد و بر آخرت بیفزاید، بهتر است از چیزی که از آخرت بکاهد و بر دنیا اضافه کند. پس چه بسا کاسته شده‌ای که سودآور است و افزوده‌ای که زیان‌بار است. همانا چیزی که به انجام آن امر شده‌اید، از چیزهایی که از آن منع شده‌اید، بسیار بیش‌تر است، و آن‌چه برای شما حلال شده است، از آن‌چه بر شما الزامی گردیده، فراوان‌تر است؛ پس اندک را برای دستیابی به بیش‌تر فرو نهید، و آن‌چه را که بر شما سخت گرفته شده است، برای رسیدن به گشایش‌ها دست بردارید. همانا رزق و روزی شما ضمانت شده است و به عمل فراخوانده شده‌اید؛ پس آن‌چه که انجام آن برای شما ضمانت شده است، از عمل به آن‌چه بر شما الزامی گردیده است، برتر نباشد(نهج البلاغة، خطب الإمام علی علیه‌السلام ، ج ۱، ص ۲۲۵).


 

توان مهندسی فرهنگ جامعه

قانون و فقه حکمت‌گرا این توان را به فقیه می‌بخشد تا با برنامه‌ریزی دقیق، از کاربردهای فاسد یک موضوع بکاهد و با استانداردهایی که قرار می‌دهد، فرهنگ استفاده خیر از آن موضوع را در جامعه مهندسی و نهادینه سازد. این امر در جامعه‌ای امروز که دنیای کفر با تمام توان خود، حرام‌های دینی را گسترش می‌دهد و به هرچه دنیای معنوی است، دهن‌کجی می‌کند و آن را به چالش می‌کشاند، حایز اهمیت بسیار است. رهبر دینی جامعه، در چنین فضایی نمی‌تواند فقط به نوشتن رساله‌ای خشک یا به سجاده‌ای هماورد بدخواهان خلق و مستکبران گردن‌افراز حق‌ستیز گردد. وی باید مهندسی فرهنگ دینی را ترسیم نماید و روش‌های توسعه دین را شناسایی کند و از انواع آن بهره ببرد و دنیای استکبار را ـ که اهرم لذایذ حرام در دست دارد ـ با حظوظ نفسانی حلال، به چالش بکشاند. این امر، تنها با مدیریت ایدئولوگ توانمند قابل پی‌گیری است، گرچه امری مشکل می‌باشد.

باید در برابر تزها و ایده‌های حق‌ستیز دنیا، آنتی‌تز و ایده‌ای جدید، اما دین‌پسند و سازگار با فرهنگ شیعی، داشت و از این طریق، با مستکبران معنویت‌ستیز به رقابت برخاست تا بتوان اداره دنیایی با چند میلیارد جمعیت را به دست گرفت. با توجه به مقتضای آموزه: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»(انفال / ۶۰)، آمادگی تنها به ادوات نظامی خلاصه نمی‌شود و همه امور ـ از جمله مسایل مربوط به مهندسی فقه را شامل می‌شود. برای نمونه، اسلام پیش از آن که زنا را حرام کند، ازدواج دایم یا موقت را طرح نموده و قوانین لازم برای اجرایی شدن آن را تدوین نموده است تا مردم که نیاز جنسی و طبیعی آنان، داشتن آمیزش را ایجاب می‌کند، با دوری و پرهیز از زنا که حرام گردیده است، دچار عقده‌های روحی و روانی نگردند و بتوانند خود را از طریق حلال، سبک و بانشاط سازند و برای بندگی حق، سرزندگی داشته باشند. قانون حکیمانه برای مدیریت جامعه، پیش از آن‌که از حرمت چیزی سخن گوید، موارد حلال آن را طراحی می‌کند و بدین‌گونه به تقابل با فرهنگ منحط و معنویت‌ساز و ضد اسلام غرب می‌رود. نخست باید حلال‌ها به جامعه معرفی شود و سپس آنان را از موارد حرام آن باز داشت تا تبلیغ دینی روند طبیعی خود را طی کند. در این صورت است که می‌توان از جامعه انتظار داشت از حرام‌ها دوری جویند. بیش‌تر کسانی که به معصیت آلوده می‌شوند، انسان‌های شایسته‌ای هستند که چون درآمدزایی یا کامیابی خود از موارد حلال را در بن‌بست دیده‌اند و مرزهای حلال و شرعی را بسته می‌انگاشته‌اند، به انحراف کشیده شده‌اند.

امروزه دنیای غرب می‌خواهد انسان‌ها حیوان باشند و زندگی حیوانی داشته باشند. غربیان با ابزار رسانه‌های دیداری مانند ماهواره، تلویزیون و اینترنت، مردم را به حیوان بودن سوق می‌دهند. چشمی که همواره فریم به فریم فیلم‌ها را می‌بیند، به سبب کثرت دیداری که چشم دارد و فعالیت بسیاری که مغز در این فرایند انجام می‌دهد، تعقیبات نماز برای او معنایی ندارد، همان‌گونه که رفته رفته کار کردن نیز معنا و مفهوم خود را برای مغز از دست می‌دهد. از این رو، خانواده‌های مذهبی باید برنامه‌ای دقیق برای این امر تدوین کنند تا هم خود و هم فرزندانشان در سلامت باشند. نه چنان بر آنان سخت گیرند که تلویزیون را تعطیل نمایند و حسرت و عقده آن را داشته باشند و نه چنان یله و رها باشند که از همه چیز باز مانند. البته، آن‌چه در این میان مهم است این است که نباید به بهانه حلال، حرام‌های الهی را نادیده گرفت و از وادی افراط به میدان تفریط گام نهاد و احکام را فارغ از هر گونه مرز دانست و به همه چیز، نه به چشم حلال، بلکه به دیدی بی‌بند و بارانه نگریست.

فقه حکمت‌گرا پاک‌سازی جامعه از لوث آلودگی‌ها را رسالت مهم فقیه می‌داند، نه صرف تلاش و کوشش برای درس و بحث و تعلیم و فراگیری. هدف انبیا و اولیای الهی همواره این بوده است که دستگیر مردم باشند و راه نجات را برای آنان آشکار سازند و فقه حکمت‌گرا نیز با مهندسی دقیق و همه‌جانبه فقه خود در همین مسیر حرکت می‌نماید.

خداوند متعال برای هر حرامی ده‌ها مورد حلال گذاشته و برای هر حرمتی ده‌ها جایگزین آورده تا هیچ بنده‌ای برای ارضای تمایلات نفسانی خود به گونه حلال، حجتی بر خداوند نداشته باشد. برای نمونه، اگر خداوند بت‌پرستی را حرام نمود در عوض برای بندگانی که از کودکی با ماده و جسم بزرگ شده‌اند و غیر آن را ندیده‌اند و نمی‌شناسند و نمی‌دانند مجرد چیست و خدای مجرد چگونه است، کعبه را قرار داد تا با توجه به سوی آن به پروردگار خویش رو آورده باشند و امر می‌کند که به سمت آن سجده نمایند و به گرد آن به طواف درآیند. در مثالی دیر باید از قمار نام برد که بر اساس منقولات، شیطان پایه‌گذار آن بوده و آن را برای فریب و اغوای دیگران قرار داده است، ولی در برابر، هر بازی دیگری که آلات قمار در آن نباشد بدون اشکال است و رهان و گروگذاری و شرط‌بندی نیز حرمتی ندارد.

همان‌گونه که اسلام توانست با تدوین قوانینی پیشرفته و زیرکانه، برده‌داری را براندازد، می‌تواند ارتکاب به محرمات را از صحنه جامعه بزداید و به جای آن، موارد حلال و مجاز خویش را جایگزین آن سازد و در این صورت است که می‌توان گفت دین پیروز این میدان است.

دین‌داری و قانون‌گرایی در عصر حاضر اگر با چالش میدان‌دار نبودن نظریه پرداز حکیم و توانمند روبه‌رو گردد و به فقدان حکمت نظری و ضعف اندیشاری مبتلا شود، افراد جامعه و پیروان دین‌مدار و قانون‌مدار، چیستی و چگونگی دین و قانون را در نمی‌یابند و دلزدگی و یأس از دین یا دین‌مداران و قانون و کارگزاران آن را احساس می‌نمایند. دین و ایمان در عصر حاضر نیازمند عقلانیت و حکمت‌گرایی است و عقلانیت دینی نیازمند شکوفایی و بازپروری توسط لیدری ماهر و حکیمی توانمند و فقیهی آگاه به مقتضیات زمان و مکان و توانا به شناخت میزان خیر و شر موضوعات است. برای نمونه می‌توان از بحث فروش عذره و نجاست در مکاسب محرمه سخن گفت که چون شیخ انصاری منفعت حلالی برای آن نمی‌دیده، آن را حرام شمرده است، اما شیخ انصاری ملاک حرمت آن را طاهر نبودن عذره می‌دانست؛ در حالی که فقه حکمت‌گرا می‌گوید هرچه منفعت (خیر) داشته باشد، خرید و فروش آن حلال است. بر این پایه، کودهایی را که در گذشته حرام دانسته می‌شد، می‌توان با کارایی مفیدی که دارد، به فروش رساند و نجس بودن، مانع استفاده و بهره‌وری مفید و در نتیجه، مانع جواز خرید و فروش آن نمی‌شود. این امر، علمی بودن فقه شیعه و ملاک داشتن آن را می‌رساند. این تغییر موضوع است که حکم ویژه موضوع را به آن می‌دهد، نه آن‌که تغییری در حکم خداوند به وجود آید. در نمونه‌ای دیگر، تنباکو حرام نیست اما روزی با تغییر موضوع و کاربری آن و غلبه استفاده شرآمیز از استفاده خیر آن، میرزای شیرازی، به حرمت مقطعی و زمانی آن فتوا داد.


 

توان مناظره با حقوق لیبرال دموکراسی و فلسفه‌های سکولاری

فقه حکمت‌گرا و قانون حکیمانه برآمده از آن، چون بر پایه موضوع‌شناسی و ملاک‌یابی مطرح می‌شود، دانش‌آموختگان آن به تقلیدگرایی بدون دلیل که با روحیه عافیت‌طلبی و سهل‌انگاری سازگار است، آلوده نمی‌شوند و تحقیق‌گرایی تلاش‌محور با استفراغ وسع در هر مسأله‌ای جایگزین آن می‌گردد و می‌تواند به توجیه بسیاری از گزاره‌های دینی و بیان استدلال یا دست‌کم تبیین حکمت‌های آن بپردازد. حقوق مبتنی بر چنین فقهی است که می‌تواند به مباحثه و مناظره با حقوق لیبرال دموکراسی و فلسفه‌های سکولاری بنشیند؛ چنان‌که سازمان ملل و دولت‌ها با فقه و حقوق و با قانون اداره می‌شوند، نه با فلسفه یا عرفان و یا دیگر علوم. این امر اهمیت فقه، حقوق و قانون را در نظام زندگی بشر می‌رساند.


 

منتقد سرسخت فقه ظاهرمداران به ویژه فقه مصلحت‌گرا

فقه حکمت‌گرا خود را مهم‌ترین چهره دین می‌داند که حقوق و قانون بر آن مبتنی است و چارچوب زندگی مردم را ترسیم می‌نماید و در برابر رقیب خود که فقه ظاهرگراست، مدعی است استفاده کلیشه‌ای و ظاهرگرایانه از فقه در زمانی که جامعه بر محتوای فقه و ارزش‌ها و داده‌های آن اداره می‌شود، به پدید آمدن جریان اجتماعی ضد فقهی می‌انجامد؛ همان‌طور که صفویان حرکت اجتماعی خود را بر پایه کلیشه‌های درویشی بنیان نمودند و در نهایت، چون پشتوانه علمی نداشتند و نیز پشتوانه مردمی خود را از دست دادند و بی‌کفایت شدند، انقراض یافتند و امروزه جریان درویشی چنان افول کرده که یا همراه بیگانه شده است یا انسانی ساده‌اندیش و سطحی‌گرا که دل به معنویت‌گرایی بدون عمق خوش کرده است.

مهم‌ترین تفاوت فقه حکمت‌گرا با فقه مصلحت‌گرا در این است که فقه حکمت‌گرا به هیچ وجه چیزی به نام حکم ثانوی ندارد و تمامی احکام آن اولی است و توانمندی فقیه حکیم در شناخت دقیق موضوعات، سبب می‌شود وی حکم اولی ویژه و مختص به آن موضوع را که با نظام دقیق اجتهاد و استنباط حکم و بر پایه ملکه قدسی یا ولایت موهبتی به آن دست یافته است، بر آن بار نماید.

درست است فقه حکمت‌گرا منتقد اصلی فقه ظاهرگراست، اما باید میان نقد به نحوه رویکرد فقیهان با گزاره‌های دینی با نقد فقه تفاوت گذاشت و به مغالطه، آن را در هیأت حمله به فقه تبلیغ ننمود. هیچ کسی با علم ـ اگر علم درست و صادق باشد ـ مخالفتی ندارد؛ به‌ویژه با فقه شیعه که ادعای تأمین سلامت دنیا و سعادت آخرت را دارد. جهان علمی امروز از هر دانشی که بتواند مقام علمی خود را تبیین کند و به زبان علمی روز، دیالوگ داشته باشد، استقبال می‌کند و علم را در هیچ مقامی مطرود نمی‌گذارد، ولی فقه علمی نیازمند تبیین تکنیک‌های آن با زبان معیار و به صورت روشمند است تا پذیرفته شود و هرجا علمی مورد هجوم است، هجمه به روش‌های تحقیق و ارایه آن است، نه اصل آن علم، اگر در علم اصالت داشته باشد.

ما در این کتاب، از آموزه‌های دینی در هر سه ناحیه باورها، اخلاق و کردار سخن خواهیم گفت؛ آموزه‌هایی از مهم‌ترین مسأله‌های مورد نیاز در زندگی فردی و اجتماعی که سعی نموده‌ایم آن را با نوشتاری رسا، گویا و هماهنگ با زندگی در عصر حاضر ارایه دهیم. این کتاب را می‌توان مهم‌ترین گزینه ارتباطی نویسنده با مردم و جامعه به‌شمار آورد و بر همین اساس، آن را با ادبیات و زبان مخاطبان و گفته‌خوانان، روان، گویا، شیوا و متناسب با داده‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جامعه این عصر به نگارش درآورده‌ایم. در نگارش این کتاب، بر اساس جامعیتی که نگارش قانون می‌طلبد، نگارش را با بیش‌تر دانش‌های ضروری هم‌چون منطق، فلسفه، عرفان و فقه همراه ساخته‌ایم تا از تبدیل شدن قانون برای قانون و نه برای زندگی و از ایستایی آن و گرفتاری در شبکه تحجر جلوگیری نماییم؛ چنان‌که انقلاب اسلامی ایران، زاییده تفکری جامع و برآمده از فقه، فلسفه و عرفان است که توسط بزرگ مرد قرن، فقیه، حکیم و عارف سترگ؛ حضرت امام خمینی قدس‌سره ، به منصه ظهور رسید.

ما این کتاب را بر اساس هماهنگی بخش‌ها و فصل‌ها در ماهیت عرفی و حیثیت‌های طبیعی چیدمان داده‌ایم، نه حیثیت‌های اعتباری؛ هم‌چون سهولت فراگیری مسأله یا فردگرایی مسایل؛ چرا که این چینش بر نظام فراگیر و هماهنگی ماهوی مسایل دلالتی ندارد و از واقعیت و هویت عرفی و اجتماعی دور می‌باشد و هر یک از بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، و حتی مسایل جنایی که برای شوؤن جامعه اسلامی بسیار پراهمیت می‌باشد و در حقوق عمومی، مدنی و جنایی بیش‌تر مکتب‌های اجتماعی و سیاسی از آن سخن به میان می‌رود، جایگاه ویژه خود را باز نمی‌یابد، ولی در این طرح، ابواب یاد شده روح و جان علمی، فقهی و شأن اجتماعی خود را داراست و مباحث زاید و ناپسند از آن حذف می‌شود و احکام ثابت و متغیر دین به صورت تفکیکی ارایه می‌گردد.

برای دریافت چرایی این چینش و ترتیب کتاب، باید توجه داشت که علوم در جهت موضوع بر دو دسته می‌باشد:

۱) علومی که دارای چینش طبیعی است و به صورت قهری، موضوع ویژه‌ای دارد؛ مانند: علوم ریاضی، طبیعی و فلسفی.

۲) علومی که مسایل خود را تنها به جهت غرضی خاص می‌یابد و از موضوع ویژه‌ای برخوردار نیست؛ مانند: تاریخ و فقه که تمام مسایل و احکام آن، موضوعات متفاوتی است که با غرض خاصی کنار هم آمده است. البته فقه، موضوع خاصی ندارد و دانشی است که مسایل آن باید بر اساس همگونی طبیعی و ماهیت عرفی و اجتماعی ترتیب یابد و مسایل و احکام و چینش و ساختار ترتیبی آن بر اساس واقعیت‌های خارجی استوار گردد.

با توجه به ملاک گفته شده در تقسیم مطالب این کتاب که همان هماهنگی در ماهیت عرفی و اجتماعی و حیثیت‌های طبیعی است، «کتاب قانون» در بخشهای کلی زیر و در هفتاد و چهار فصل تنظیم شده است.

افزون بر این، سعی شده است هر یک از سرفصل‌ها از تورم و بسیاری داده‌های علمی دور بماند و در واقع تنها چشم‌اندازی از بحث ارایه گردد.

بر اساس طرح ما که هر موضوعی حکم ویژه خود را دارد، طرح تقسیم قوانین و احکام به ثابت و متغیر جایی ندارد و تمامی احکام و قوانین، همیشه ثابت و تغییرناپذیر است و تغییر تنها در ناحیه موضوعات است. تغییر موضوع با چیرگی بر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و مشورت با صاحبان حرف و تخصص به دست می‌آید. چینش بخش‌های «کتاب قانون» به شرح زیر است:

اجتهاد و تقلید

سیاست و ولایت

اقتصاد

تغذیه

طهارت و نجاست

عبادات

خانواده

روابط و حقوق اجتماعی

قضا و جزای اسلامی

وصیت و ارث

آغازی نوین (احکام مردگان)

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

 

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising