تعامل نرم و دیجیتال

 

تعامل نرم و دیجیتال ؛ مباحثی پیرامون چالش‌های فقه و اخلاق و استفتاءات شرکت‌های هرمی، چاپ و نشر مکتوب و دیجیتال و روابط زن و مرد

تعامل نرم و دیجیتال

شناسنامه

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : تعامل نرم و دیجیتال: مباحثی پیرامون چالش‌های فقه و اخلاق و استفتاءات شرکت‌های هرمی، چاپ و نشر مکتوب و دیجیتال و روابط زن و مرد/ محمد‌رضا نکو‌نام.
‏مشخصات نشر : ‌اسلام‌شهر: انتشارات صبح فردا، ‏‫۱۳۹۲‬.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰ ص.‬‏‫؛ ۵/۱۱×۵/۲۰ س‌م.‬
‏فروست : مجموعه آثار‏‫؛ ۸۵.‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۷۵-۶ : ‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : مباحثی پیرامون چالش‌های فقه و اخلاق و استفتاءات شرکت‌های هرمی، چاپ و نشر مکتوب و دیجیتال و روابط زن و مرد.
‏موضوع : فقه جعفری — رساله عملیه
‏موضوع : اسلام — مسائل متفرقه
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۸۳/۹‏‏‫‬‭/ن۸ت۷ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۹۳۶۵۱

 

(۴)


فهرست مطالب

پیش‌گفتار··· ۷

    گفتار اول

مناسبات فقه و اخلاق و تمایزات آن دو··· ۱۳

    گفتار دوم

تجارت الکترونیک و شرکت‌های هرمی ۳۵

    گفتار سوم

احکام چاپ و نشر··· ۶۳

    گفتار چهارم

روابط زن و مرد··· ۸۱

(۵)

(۶)


پیش‌گفتار

دانش اخلاق از دانش‌های مهجور در حوزه‌ها در این زمان است و اندیشمندان حوزوی در حال حاضر کم‌تر با نگاهی تخصصی به آن روی می‌آورند. هم‌اینک مهندسی این دانش و کشف رابطه آن با دیگر علوم و نیز نسبت آن با دین نیازمند تحقیق‌های ژرف‌پژوهانه است. در این رابطه، کارگروه اخلاق و تربیت دفتر تبلیغات اسلامی پرسش‌ها و چالش‌های محل بحث را با نگارنده به بحث گذاشت اما متن این مصاحبه در جزوه‌ای که آن گروه ترتیب داده بود نیامد و برای نخستین بار در این کتاب نشر می‌یابد.

در این مصاحبه از مناسبات فقه و اخلاق و ارتباطات میان این دو علم پرسیده شده و گفته شده

(۷)

است مبنای فقه «حق» است و «فقه» مجموعه معرفتی اعم از اخلاق، اعتقاد و احکام است که در مقام ثبوت مجموع دین به عنوان «حق» باید در کنار هم بیاید اما در مقام اثبات و در متن خارج و واقع، به علت تخصصی شدن علوم، این سه علم؛ یعنی فقه، کلام و عقاید و نیز اخلاق باید از هم جدا گردد و تبارشناسی این امر نیز ذکر گردد و ملاک‌ها و تمایزهایی که می‌تواند به عنوان مهندسی علوم، دو علم فقه و اخلاق را از هم بازشناسی نماید و در راستای تخصصی کردن دانش‌ها به صورت مستقل در نظر گرفته شود، فهرست گردد. تفاوت‌هایی که در موضوع فقه و اخلاق وجود دارد و تمایزهای میان آن دو و معیار تشخیص و بازشناسی گزاره‌های فقهی از اخلاقی و نحوه تحول‌پذیری این علوم بررسیده شود.

باید اعتراف کرد فقه موجود تنها توانسته است به بخشی از فقه عظیم شیعه دست یابد و پاره‌ای از مباحث آن به صورت بکر مانده است. فقه ما بیش‌تر به اموری صوری و ظاهری پرداخته است و نسبت به آن‌چه در دنیا به نام حقوق شناخته می‌شود و نیز

(۸)

نسبت به برخی از مسایل اخلاقی به‌ویژه اخلاق حرفه‌ای که برخی از مسایل آن بعد فقهی دارد چیزی ارایه نداده است. نبود شناخت ملاکات احکام نیز بر نارسایی و محدود شدن آن افزوده است. هم‌چنین بسیاری از عالمان حتی در تحلیل مسایل عقلی، انسان‌ها و تمامی پدیده‌ها را به صورت تفکیکی لحاظ می‌کنند در حالی که عالم هستی نظامی اشاعی دارد. این در حالی است که ما حتی در زندگی روزمره و مسایل فقهی و سیاسی خود باید اشاعی بیندیشیم، نه تفکیکی.

اما گفتار دوم، در مقام ثبوت، حکم فقهی شرکت‌های هرمی و تجارت الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت تبیین شده است و در مقام اثبات، گفته شده درست است فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کاسبی و معامله است اما در فضای اینترنت و در کار با این شرکت‌ها بسیار پیش می‌آید که سطح بالاتر، کسی را که در لایه پایین است به زمین می‌زند یا اکانت(۱) او را با زور و تهدید می‌رباید و حساب او را خالی می‌نماید و گاه سیاه

۱٫acount .

(۹)

بازی‌هایی پیش می‌آید. این نوع تجارت، مشکلات خاص خود را دارد و نیاز به تبحر و آشنایی دارد و بسیاری از افرادی که وارد این شرکت‌ها می‌شوند به سبب نداشتن اطلاعات کافی به زمین می‌خورند. نظام نیز با توجه به ریزش‌های فراوان آن، اجازه فعالیت به آنان نمی‌دهد؛ زیرا می‌داند بسیاری از آنان در این کار ناشی و ناآگاه هستند و پول خود را از دست می‌دهند و فردا انتظار دارند نظام برای آنان کاری بکند در حالی که اصل شرکت آنان حق حسابی به دولت نداده تا وظیفه داشته باشد از مشترکان آن به عنوان شهروند حمایتی داشته باشد. اینان نیز در صورتی از لحاظ شهروندی مورد حمایت قرار می‌گیرند که مطیع قانون باشند و با چنین تخلفی، فعالیت آنان هر پی‌آمدی داشته باشد بر عهده خود آنان است و دولت چیزی را ضمانت نمی‌کند.

گفتار سوم این کتاب پاسخ به مجموعه استفتاءاتی با موضوع نشر مکتوب و دیجیتال کتاب و احکام آن را ارایه می‌دهد. در این مجموعه، از حکم تورم بر ارزش افزوده کتاب، خسارات

(۱۰)

ناشی از ممنوعیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا از عوامل فنی یا تعویق نشر کتاب، نشر کتاب‌های مشابه، واگذاری امتیاز نشر کتاب از سوی ناشر به ناشری دیگر، مسؤولیت‌های قانونی متوجه بر برخی از کتاب‌ها پس از نشر آن، حق (دائمی و موقت) تألیف، ترجمه، نوشته یا چاپ کتاب و تأثیر مرور زمان بر آن، چاپ کتاب‌های عکس و نقاشی و نیز کتاب‌های مذهبی و قرآن کریم و نسخه‌برداری و تکثیر از نرم‌افزارهای کامپیوتری گفته می‌شود.

اما گفتار پایانی این کتاب، از عقد موقت و شرایط اجرایی آن، غنا و موسیقی، نماز نافله، جواز استمنا برای درمان‌های پزشکی، نظام مشاعی عالم هستی، شرایط اجرای حدود، سلام دادن به زنان و نگاه به فیلم‌های مستهجن می‌گوید که یکی از مقلدان، خواستار حکم آن گردیده است.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

(۱۱)

(۱۲)


گفتار ۱

مناسبات فقه و اخلاق

و تمایزات آن دو

اشاره: متن حاضر گفت و گوی گروه اخلاق و تربیت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم است که در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۷ انجام شده است و هدف آن بررسی دانش اخلاق به منظور تلاش برای مهندسی این دانش و کشف رابطه آن با دیگر علوم و نیز نسبت آن با دین است. در این رابطه نخست پرسش‌ها و چالش‌های محل بحث گردآوری گردیده و سپس نشست‌هایی با هفده تن از اساتید حوزه و دانشگاه که پیشینه تألیف یا تدریس در اخلاق داشته‌اند صورت گرفته است اما متن این مصاحبه در جزوه‌ای که آن گروه ترتیب داده بود نیامد و برای نخستین بار در این کتاب ذکر می‌گردد.

(۱۳)

گروه تربیت و اخلاق: خداوند را شاکر هستیم که در محضر استاد حاج آقای نکونام هستیم. این وقت را مغتنم می‌دانیم و در رابطه با مناسبات فقه و اخلاق و ارتباطات میان این دو علم از محضرشان استفاده می‌کنیم.

بسم اللّه الرحمن الرحیم. فقه و اخلاق دو زمینه علمی کهن در تاریخ دارد. فقه بار حق و حقوق را تأمین می‌کند و بیش‌تر از کردار مکلفان می‌گوید و اخلاق از سجایا و رذایل رفتاری سخن به میان می‌آورد. این دو دانش ویژه دین‌مداران نیست و آنان که درگیر دین و مذهب نیستند مثل کفار و مشرکان نیز که داعیه دین‌داری یا داعیه غیر دینی دارند دارای فقه و حقوق و نیز اخلاق می‌باشند، مگر گروهی از اشرار که قایل به هیچ حق و نیز خلق و رفتاری نیستند. به تعبیر دیگر، بشر از آن جهت که بشر است، نه از آن جهت که دین‌دار است به فقه و اخلاق و به تعبیر دیگر به حق و سجایا توجه داشته و به آن احترام می‌نموده است. تمام اقوام و ملل، دارای فقه و اخلاق هستند و به ادیان که می‌رسد صبغه الهی پیدا کرده و اسلام، به آن و به‌ویژه نسبت به حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اولیای

(۱۴)

معصومین علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام تجسم خارجی داده است و درایت و فهم و ظرایف فقه و سجایا و منش‌های اخلاقی در آنان ظهور عینی یافته است. این‌گونه است که می‌گوییم فقه و اخلاق، هم زمینه عقلایی دارد و هم زمینه دینی و چنین نیست که ویژه دین باشد. اما در این‌جا باید به دو مسأله توجه داشت: یکی این‌که دنیا فقه و حقوق را خشک و تلخ می‌داند و می‌گوید حق خشک است ولی باطل در کام مردم شیرینی دارد؛ در حالی که این بیان درست نیست و مردم به سوی حق تمایل دارند و آن را دوست می‌دارند و خواهان حق هستند و حق برای اهل باطل است که خشک و تلخ می‌باشد؛ همان‌طور که باطل برای اهل حق تلخ است. این یک گزاره اطلاق ندارد و مقید است. اما نکته دوم این است که ما نباید حق را هرچند در چهره فقه به صورت خشک و به گونه محدود حکمی بیان کنیم، بلکه حتی فقه نیز لازم است جنبه توصیفی بیابد و فاصله از بیان توصیفی و گرایش به بیان دستوری، مانع رونق علمی و فلسفی آن می‌گردد. به همین جهت است که ما می‌گوییم نباید فقه منحصر به شناخت احکام دین باشد، بلکه

(۱۵)

در فقه باید از موضوع‌شناسی و نیز ملاک‌شناسی احکام بحث شود و فقیه کسی است که بر این سه شناخت توانایی داشته باشد. این جسارت به فقه است که شناخت موضوع را شأن فقیه ندانیم. با در دست داشتن این سه پایه در فقه است که به دست می‌آید دین چه‌قدر گویا و کریمانه سخن می‌گوید و حکم می‌آورد. البته شناخت موضوع در مثل غنا و موسیقی و شناخت حکم در مثل دلیل حرمت خوردن خون مشکل و طاقت‌فرسات و این بدان جهت است که در حوزه اسلام، شناخت موضوع و ملاک از فقه و حقوق برداشته شده است. این معضل در اخلاق اسلامی نیز وجود دارد و تنها به امور مستحبی یا مکروهات می‌پردازد و آن را به اختیار مکلف گذاشته است و الزامی در آن وجود ندارد. نه حق را باید به آن صورت خشک و دستوری نمود و نه خلق و رفتار را باید این‌گونه آزاد و رها گذاشت. مبادی فلسفی این دانش‌ها چندان تبیین نشده است. تفاوت‌های این دو دانش گسترده است که در این دانش‌ها مطرح است و به همین مقدار بسنده می‌شود.

ـ من از بیان شما چنین نتیجه می‌گیرم: با توجه به

(۱۶)

این‌که مبنای فقه «حق» است؛ بنابراین فقه به معنای مورد نظر حضرت عالی مجموعه معرفتی اعم از اخلاق، اعتقاد و احکام است و به تعبیر دیگر همان «تفقه» به اصطلاح روایات است که به تنیدگی بین این سه موضوع مطرح می‌باشد.

بله، در روایات است: «الکمال کلّ الکمال التفقّه فی الدین، والصبر علی النائبة، وتقدیر المعیشة»(۱). این روایت به بیان علمی، کمال را بر دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی می‌داند. «التفقّه فی الدین» همان حکمت نظری و معرفت و «تقدیر المعیشة» که اندازه‌گیری در زندگی است همان حکمت عملی است. در تمامی مکاتب و نیز دانش‌ها، اعم از عرفان، فلسفه و کلام، حکمت عملی متفرع بر حکمت نظری است و ارزش کارها را به میزان معرفت می‌سنجند. در شریعت نیز چنین است. تعبیر «الکمال کلّ الکمال» نیز چیز دیگری را باقی نمی‌گذارد. «التفقّه فی الدین» نیز تمامی ابعاد دین اعم از معارف و احکام را در بر می‌گیرد؛ همان‌گونه که فقیهان ما در گذشته نخست از اصول

  1. کافی، ج ۱، ص ۳۲٫

(۱۷)

اعتقادات در کتاب‌های فقهی خود بحث می‌کردند و سپس رساله عملی خود را می‌آوردند و به مرور زمان و با توجه به گستردگی مباحث، هر کدام را در جلدی جداگانه می‌آوردند و اصول دین رفته رفته جدا شد. این در حالی است که ما باید بحث‌های فلسفه فقه را پی بگیریم و با توجه به گرایش عمیق عقلی که هم‌اکنون حاکم شده است نخست از فلسفه تقلید بگوییم و به تعبدهای بی‌ملاک بسنده نکنیم تا آن که می‌خواهد در احکام تقلید کند آن را به معنای چشم فرو بستن و تعبد کورکورانه نپندارد و در تقلید خود بصیرت داشته باشد. در حال حاضر، شما در منازل چند درصد از مردمی که اهل علم و تحقیق هستند رساله عملیه می‌بینید؟ این بارهای منفی است که دین‌گریزی توده‌های تحصیل کرده را سبب می‌شود؛ یعنی ما خواسته‌ایم مردم را به‌طور منفی به سمت دین بکشانیم و از بارهای مثبت دین‌مداری بهره نبرده‌ایم.

ـ بنابراین حضرت‌عالی در مقام ثبوت می‌فرمایید مجموع دین به عنوان «حق» باید در کنار هم بیاید اما در مقام اثبات و در متن خارج و واقع، به علت تخصصی شدن علوم، یا به هر انگیزه دیگری، این

(۱۸)

سه علم؛ یعنی فقه، کلام و عقاید و نیز اخلاق از هم جدا شده است. اگر حضرت‌عالی از جهت تاریخی، علت این امر را بفرمایید خوب هست. اما پرسش ما این است که اگر بخواهیم به عنوان تولید علم و مهندسی علوم، دو علم فقه و اخلاق را از هم بازشناسی نماییم و آن را در راستای تخصصی کردن دانش‌ها به صورت مستقل در نظر بگیریم، چه ملاک‌ها و تمایزهایی را برای این دو علم مطرح می‌فرمایید؟

من نخست نقصی را که دامن‌گیر فقه ماست و در مقدمه نیز عرض نمودم خاطرنشان می‌نمایم و سپس به این پرسش باز می‌گردم. تصوری که ما از دانش فقه داریم و آن را محدود به شناخت حکم می‌نماییم یا شناخت موضوع را شأن فقیه نمی‌دانیم و آن را دستوری محض نموده‌ایم و از ملاک آن سخن نمی‌گوییم یا جنبه توصیفی بودن را از آن گرفته‌ایم، تصوری اشتباه از فقه است و ما در مهندسی این دانش باید به برطرف سازی این نقص توجه داشته باشیم. ما از نماز مسافر سخن می‌گوییم و برای آن حکم می‌آوریم در حالی که نمی‌دانیم مسافر کیست و آیا بلاد کبیره در این موضوع دخالتی دارد یا نه؟ فقه باید به شناخت موضوعات

(۱۹)

احکام و نیز به ملاک‌شناسی رو آورد تا بتواند اجتماعی و متناسب با زمان و مکان و شرایط هر دوره ارایه شود. در پرتو اهتمام به این دو موضوع است که ما بر برد دانایی دین آگاه می‌شویم و مکلفان بر عمل به دین اهتمام می‌نمایند. البته حقوق که در دانشگاه‌های دنیا دارای شعبه‌های بسیاری شده است، شناخت موضوع و ملاک را پیش از ارایه حکم دنبال می‌نماید و فقه ما از این جهت نمی‌تواند به مشی گذشته خود عمل نماید و روزی به‌ناچار و با فشار افکار حقوق‌دانان دیگر کشورها هم که باشد به این سمت گرایش خواهد یافت. پاره‌ای از احکام، امضای عملکرد عقلاست و دین از خود بیان و تأسیسی ندارد، مانند حلیت بیع و برخی از آن عقلی است، مثل حرمت خوردن خون اما امری عقلایی نیست و عقل با کارشناسی می‌تواند به این حکم برسد. برخی از احکام نیز دست عقل و عقلا از آن کوتاه است و مخصوص شریعت است. به هر روی ما اگر بخواهیم در فقه و حقوق برای تمامی مردم جهان و با زبانی بین المللی سخن بگوییم، نمی‌توانیم از حقوق معیار در جهان دور بیفتیم و زبان و تبیین عقلایی و عقلی را کنار

(۲۰)

بنهیم، چرا که آنان زبان تعبد و بسته بودن چشم و گوش را نمی‌پذیرند. طبیعی است آنان در پی تبلیغ فرهنگ و حقوق خود می‌باشند و ما خواه در مقام دفاع باشد که به طور قهری با کاستی‌های موجود حوزه اگر ادامه یابد روزی به آن دچار می‌شویم و خواه در مقام هجمه به فرهنگ آنان باشیم که در صورت ایجاد تحول در ساختار فعلی حوزه‌های علمیه برای فرهنگ و تمدن دنیا پیش خواهد آمد، باید فقه را چنین ساماندهی نماییم تا توان مقابله با آنان را داشته باشیم.

موضوع اخلاق نیز خُلق و خوهای انسانی است. برای شناخت اخلاق به زیرساخت‌های علمی و به‌ویژه روان‌شناسی نیاز هست. تعریف خُلق و شناخت رفتارها و خلق‌هایی که در انسان است به کار زیادی نیاز دارد. در منطق، انسان را حیوان ناطق می‌دانند که به اعتبار زیرساخت‌های نفسانی آدمی است و این امور باید شناخته شود. انواع خلق‌ها از سجایا تا خلق‌های عادی و نیز سجایای کریمانه با غیر کریمانه و سجایای نهایی با غیر نهایی که برخی الزامی و پاره‌ای از آن غیر الزامی است باید بحث شود. ما برای شناخت تمایز میان اخلاق و فقه

(۲۱)

مشکل تصوری داریم، نه تصدیقی. صفات مذموم و نیز صفات ممدوحی که در اخلاق از آن سخن گفته می‌شود پشتوانه‌های علمی لازم را ندارد. لابشرط بودن قبح ظلم و به شرط شی‌ء بودن قبح دروغ برای نحوه وجود این دو می‌باشد که متأسفانه مورد بررسی علمی قرار نگرفته است و در این حوزه نیز تعبد به نقل روایت است که حاکم بر فرهنگ اخلاق حوزویان می‌باشد و این بیش‌تر به خاطر صفا و صمیمیتی است که در عالمان اخلاقی ما بوده است. مردم در گذشته چنان صفایی داشته‌اند که هرچه به نام حضرات معصومین علیهم‌السلام و به عنوان متن دینی اعم از قرآن کریم و روایات به آنان گفته می‌شده است بدون هیچ تردیدی می‌پذیرفتند و عالمان نیز نیاز به توضیح آن نمی‌دیدند، از این رو در زمینه ترسیم و تبیین امور تصوری، بحث‌ها تحقیقی نشده است.

ـ به نظر شما اخلاق و فقه چه تفاوتی در موضوع داشته که دو علم شده است؟ موضوع‌شناسی جناب‌عالی نسبت به فقه و اخلاق چیست و چگونه میان این دو تمایز قایل می‌شوید؟

نخستین تمایز برجسته میان فقه و اخلاق این

(۲۲)

است که فقه به واقعیت‌های برون نفسی و جوارحی می‌پردازد و خلق یک حقیقت درون‌نفسی و جوانحی است. موضوع فقه بسیار عام است و تمامی تکالیف فرد در رابطه با خدا، خود، مردم و جامعه را در بر می‌گیرد که از آن به «حق» تعبیر می‌شود. حقوق بنده و مکلف نسبت به خدا، نسبت به مردم و نسبت به خود و موضوع حق یا متعلق آن، امری نفسی نیست و امری خارجی است هرچند این موضوع خارجی می‌تواند در مکلف قرار بگیرد ولی موضوع اخلاق در درون نفس است که می‌تواند متعلقی خارجی بیابد. برای نمونه کسی که خلق نیکویی دارد، کفش‌های خود را تمیز نگاه می‌دارد یا به دیگران سخت نمی‌گیرد. این تفاوت ماهوی و فلسفی میان حقوق یا فقه با خُلق یا اخلاق وجود دارد. این موضوع بیرونی در فقه بر روابط حاکم است؛ روابط میان انسان‌ها و رابطه میان خالق و مخلوق. اگر گفته می‌شود شکر منعم واجب یا لازم است، این امر به حق باز می‌گردد که شما برای نمونه با دادن یک لیوان آب به دست کسی، بر او حق می‌یابید و او باید از شما تشکر کند. حق چیزی

(۲۳)

است که جری و تعدی دارد و امری لازم و فی‌نفسه نیست، به خلاف خُلق که امری فی نفسه است و نیاز به غیر و تعدی ندارد. فقه مثل تمایز می‌ماند که بین دو شی‌ء است ولی خلق یک تشخص است که به یک شی‌ء محقق است. تفاوت میان اخلاق و حقوق به الزام حق و استحباب امور خلقی نیست؛ چرا که ما در حقوق از امور مستحبی فراوانی سخن می‌گوییم که هیچ‌کدام به خلق و امور نفسی باز نمی‌گردد. در اخلاق نیز امور الزامی فراوانی است. این نحوه وجود حق و خُلق است که این دو را با هم متفاوت می‌سازد. حق، وجودی فی نفسه دارد و امری غیری است و خلق فی نفسه است که بدون لحاظ غیر نیز می‌تواند محقق گردد. در حق جری و تعدی وجود دارد و خلق امری لازم و موضوعی نفسی است. البته ما در حقوق بیش‌تر از امور الزامی سخن می‌گوییم و در اخلاق به صورت غالب از کرامات می‌گوییم و امور الزامی کم‌تری دارد. در شریعت نیز وارد شده است: «بُعثت لأتممّ مکارم الأخلاق»(۱)؛ این بیان می‌فرماید من با حق کار را

  1. بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۲۱۰٫

(۲۴)

تمام نمی‌کنم، بلکه بِعثت من برای بیان مکرمت‌هاست که الزامی در آن نیست. در این بیان از بیان حقوق چیزی گفته نشده است بلکه سخن از ایثار، گذشت، شهادت، معرفت و قرب می‌آید که بسیاری از آن به الزام نمی‌رسد و این امور در مرتبه‌ای برتر از حق قرار می‌گیرد. پس تفاوت دیگری که میان حق و خلق است این است که ما در حق چارچوبی بسته ایجاد می‌کنیم که بر اساس آن باید حرکت کرد و هرگونه برون‌رفت از آن سبب حد یا تعزیر و تنبیه می‌شود اما در خلق بیش‌تر کرامت است و بحث حد و تنبیه پیش نمی‌آید. کسانی که از خشکی حقوق سخن می‌گویند نیز چنین جنبه‌هایی را لحاظ کرده‌اند. به هر روی، در مکرمت‌ها کسی از حقوق سخن به میان نمی‌آورد و بُرد مکارم اخلاق برتر از حقوق و احکام فقهی است. همان‌طور که پیش از این عرض کردم مهم تصور حق و خلق است و ما در چند صد سال گذشته در تبیین مبانی و امور تصوری چنین بحث‌هایی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و گاه چنان صورت رکیکی به خود گرفته

(۲۵)

است که اخلاق با گریه کردن یکی شده است و گاه روضه‌خوان‌ها اخلاق را در مدرسه فیضیه می‌گویند. این بیان‌گر این است که مکرمت‌ها به قالب‌هایی خشک و کلیشه‌ای و به صورتک‌هایی ظاهری تبدیل شده است و روضه با اخلاق اشتباه گرفته می‌شود.

ـ همان‌طور که شما می‌فرمایید رفع این مشکل در خارج و در مقام اثبات و مشاهده نیاز به کار جدی و کنکاش‌های بنیادی از جهت موضوع‌شناسی دارد، از این رو من وارد پرسش دوم در همین رابطه می‌شوم و آن این‌که ما چطور تشخیص بدهیم که یک گزاره فقهی است؟ برای نمونه، مرحوم شیخ اعظم؛ انصاری رحمه‌الله در کتاب مکاسب راجع به غیبت مسایلی را مطرح می‌فرمایند، آیا این مسایل باید در فضای فقه مطرح شود یا در فضای اخلاق؟ به تعبیر دیگر، بازشناسی قضایا از جهت اخلاقی و فقهی چگونه است؟

همان‌گونه که عرض کردم وجه تمایز فقه با اخلاق در این است که هرچه مربوط به حقوق است در دانش فقه از آن بحث می‌شود و آن‌چه مربوط به امور نفسی و روان‌شناسی است در دانش اخلاق طرح می‌گردد. هر موضوعی نیز از جهات مختلف

(۲۶)

مورد بحث قرار می‌گیرد، از این رو ممکن است یک موضوع در چندین دانش اما به لحاظ جهات و حیثیت‌های گوناگون مورد بحث واقع شود. اگر چیزی از لحاظ حقوق و روابط انسان با خود یا مردم یا خدا مورد بررسی قرار گیرد گزاره حاصل از آن فقهی است. برای مثال، بحث غیبت که شما از آن نام بردید اگر از نظر آثار وضعی و نیز تکلیفی آن بحث شود بحث فقهی است. برای مثال گفته می‌شود غیبت تجاوز به دیگران است. تجاوز منحصر به بالا رفتن از دیوار خانه مردم نیست و با حرف و سخن نیز می‌شود به کسی بی‌حرمتی کرد. تجاوز به دیگران انواع مختلفی دارد و حقوقی را ایجاد می‌کند و غیبت‌گر به غیبت‌شونده بده‌کار می‌شود. اما غیبت اگر از این جهت که یک خلق است بحث شود و نگاه روان‌شناسانه به آن شود و برای نمونه گفته شود غیبت به سبب ضعف نفس و کمبود شخصیت و خودبزرگ بینی و احساس حقارت نسبت به خود است، گزاره‌ای اخلاقی است. غیبت از لحاظ وجودی و فلسفی و نیز از لحاظ جامعه‌شناسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه طبی و پزشکی نیز نسبت به غیبت می‌توان

(۲۷)

داشت؛ چرا که برخی از بیماری‌ها سبب ضعف اراده یا ضعف هورمون می‌شود و فرد ناخواسته به غیبت آلوده می‌گردد.

همان‌گونه که عمل جراحی به یک تیم پزشکی با تخصص‌های متفاوت نیاز دارد که پزشک عمومی، پزشک جراح، تکنسین‌های اتاق عمل و پرستاران برخی از آن هستند، بررسی غیبت نیز در محدوده کار چندین گروه از عالمان است و کار جمعی آنان است که می‌تواند آن را به خوبی تبیین نماید و متأسفانه این بحث‌ها در حوزه پی‌گیری نشده است و در تمامی دانش‌ها ما تک‌نگاری و بسیط‌نگری را داریم که آسیب بسیار بزرگی به رتبه علمی حوزه‌های علمیه وارد می‌آورد.

خداوند مقام معظم رهبری را حفظ کند، من خدمت ایشان عرض کردم نباید گفت این حوزه‌ها علمیه است، چرا که علمی در این حوزه‌ها نیست، بلکه این‌جا حوزه معلومات و محفوظات است. علم مثل جراحی است. من به بحث تولید علم و تحول در حوزه‌ها که بسیار از آن سخن می‌گویند هیچ اعتقادی ندارم و معتقدم از آقایان فعلی که در حوزه هستند هیچ کاری در این زمینه بر نمی‌آید؛

(۲۸)

چرا که آنان چنین تخصص‌هایی را ندارند و جراح نمی‌باشند و موضوعات، تصورات، زمینه‌ها و حتی آسیب‌ها و آفت‌ها را نمی‌شناسند و چنین است که حوزه‌ها به انزوا می‌رود و تعطیلی حوزه‌ها به هیچ جای نظام آسیبی وارد نمی‌آورد؛ چرا که نقش مؤثری در اجتماع ندارند و احساس نمی‌شود که حوزه‌ها در این جامعه کاری می‌کنند. اما تعطیلی یک دانشگاه ممکن است سیستم علمی کشور را از تعادل خارج نماید؛ چرا که آنان در جامعه نقش مؤثر دارند. حوزه‌ها برای پیدا کردن نقش مؤثر خود در جامعه باید کادر علمی پیدا کند. البته این کارها خیلی دیر شروع شده است و نمونه آن نیز تلاش‌های فعلی شماست.

ـ با توجه به این که بحث راجع به تمایز میان این دو علم است، فرض بفرمایید شخصی که درون وی از صفت تکبر یا عُجب پر است از جهت مباحث فقهی و الزامی حکمی در رابطه با او داده نمی‌شود ولی فقه نسبت به پوشیدن انگشتر طلا برای مرد حکم حرمت می‌دهد و در رابطه با آن حساس می‌شود و آن را در راستای تقرب و ورود به بهشت و پرهیز از جهنم و به

(۲۹)

تعبیر بهتر در راستای مصالح و مفاسد الهی می‌داند. این در حالی است که از شخص مذکور رفتاری متناسب با باطن وی صادر خواهد شد و عُجب و کبریایی خود را نشان می‌دهد ولی می‌گوییم نه، فقه به این امور باطنی کاری ندارد. به نظر حضرت‌عالی در بازشناسی میان این دو علم چرا نسبت به این مسایل چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا با توجه به فرمایش حضرت‌عالی ما در موضوع‌شناسی مشکل داریم و این فقه است که باید متحول شود یا فقه ظاهرنگر است و تنها به رفتارهای صوری توجه دارد؟ آیا چنین نگاهی به فقه صدمه زدن به آن و بی‌ارزش کردن این دانش نیست؟

قضیه فقه مثل تمیز است که نیاز به تعدی و جری دارد و شما تا به کسی گیر ندهی و حقوق را نادیده نگیری کسی به شما کاری ندارد. کسی که مملو از مفاسد است نیز تا آن مفاسد باطنی را به ظاهر نیاورد نمی‌توان او را نکوهش کرد اما کسی که انگشتر طلا به دست می‌کند ـ البته به نظر ما کراهت دارد ـ مورد نکوهش است؛ چرا که در جامعه انعکاس دارد یا در نگاه به نامحرم نوعی تجاوز

(۳۰)

محقق می‌شود. فقه تصدی امور ظاهر را دارد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند قصاص پیش از جنایت داشته باشد. فقه چون نیاز به جری و حالت تمیز دارد باید از ظهورها سخن بگوید. فقه برای وسواس که بر امور نفس چیره می‌گردد تا زمانی که ظهور و نمودی نداشته باشد حکمی نمی‌دهد و عمده ظواهر هست و فقیه مترصد آن نیست تا مچ کسی را بگیرد. البته فقه به قصد قربت در عبادات که امری باطنی است کار دارد و ارزش عمل را به آن می‌داند اما در همین‌جا نیز زمینه‌های غیری وجود دارد و موضوع آن در خارج است، برخلاف خُلق که تمام نفسی و باطنی است. صفاتی که در اخلاق بحث می‌شود تمام نفسانی است اما فقه بر اساس مستندات خارجی و ظاهری کار می‌کند و به امور باطنی که به ظاهر کشیده می‌شوند نیز کار دارد، مثل قصد قربت برای نماز یا دیگر عبادات. البته در مثال شما، کسی که عجب دارد نمی‌تواند توجه و قرب داشته باشد و از نفس خود فراتر رود و توجه او معطوف به امور نفسانی خود هست.

ـ با توجه به این‌که وقت رو به اتمام هست و بیش از این نباید مزاحم حضرت‌عالی شویم به عنوان

(۳۱)

آخرین پرسش عرض کنم در مثال‌هایی که به عنوان چالش‌های فقه و اخلاق مطرح شد بعضی این ایراد را به فقه می‌گیرند و مدعی هستند فقه در این زمینه‌ها صوری‌نگر و نگاه ظاهربینانه دارد و نمازی را که با اجزا و شرایط خاصی آورده می‌شود اما فکر و اندیشه نمازگزار از ابتدا تا به پایان نماز در جای دیگر هست مجزی، کافی و مشروع می‌داند اما در ساحت اخلاق چنین نمازی پذیرفته نیست و آن را صرف رفع تکلیف می‌داند. به نظر حضرت‌عالی آیا می‌شود فقه را در همین راستا مشتمل بر اخلاق دانست و نوعی تحول‌پذیری میان دو علم قایل شد یا اخلاق می‌تواند به اصطلاح دستوری و حکمی شود و اخلاق را بر پایه‌های استنباط فقهی بنیان نهاد و همان دقت‌ها و کنکاش‌هایی را که ما در فقه انجام می‌دهیم در استنباط احکام اخلاقی جاری نماییم یا خیر؟

این اشکال در صورتی مطرح است که فقه از موضوع‌شناسی و ملاک‌شناسی خالی باشد و تنها استنباط حکم را شأن فقیه بداند. به بیان ما که فقه را بر سه پایه بنیادین قرار دادیم استمرار حکمی بدون حضور قلب را موضوع‌شناسی و ملاک‌یابی

(۳۲)

می‌کند و می‌گوید نماز معصوم نیز استمرار حکمی است. البته معنای فلسفی و باطنی استمرار حکمی بسیار سنگین است و در جای خود باید از آن بحث شود. این‌گونه است که با یافت مناط به صحت نماز فردی که حضور قلب ندارد حکم می‌کند. فقهی که موضوع‌شناسی و مناط‌یابی نداشته باشد شخص قاتل را فردی می‌داند که با چاقو به قلب دیگری زده است اما کسی را که با نگاه خاص یا با سحر کشته است نمی‌تواند تحت تعقیب قرار دهد؛ چرا که برخی از فقیهان برای سحر واقعیت قایل نیستند. این فقه عامیانه است و طبیعی است که مرزهای آن مشخص نباشد و با علوم دیگر تداخل و تناقض دارد. اگر ملاک‌یابی به فقه وارد شود فقه نمی‌تواند به ظاهر و صورت بسنده کند، بلکه باید از باطن وارد شود و به ظاهر برسد، آن‌گاه قتل از راه سحر یا نشر ویروس را نیز قتل می‌داند. در احراز ملاک نیز نباید کم‌ترین شکی داشت و باید به صورت کامل مستند باشد. فقه و حقوق کشورهای پیشرفته هم‌اینک چنین مسایلی را دارد و این فقه ماست که با همه غنایی که دارد در دهه‌های گذشته به رکود کشیده شده و حکم‌ها تمام احتیاطی شده است. در

(۳۳)

حالی که فقه کتاب قانون است و باید شفاف و صریح باشد. باید در حوزه‌های ما نسبت به موضوع‌شناسی رشته‌ای مستقل داشته باشیم و طلبه‌ها طی چند دوره با موضوعات مبتلابه اعم از خوبی‌ها و مفاسد آشنا شوند. فقه حاضر که ناقص است به ماهی ازون برون که می‌رسد می‌ایستد و به مکلف می‌گوید به آن دست بمال اگر فلس دارد حلال است وگرنه نه و خود حکمی صریح در رابطه با آن نمی‌دهد اما به وحدت وجود که می‌رسد چون محسوس نیست و فوق معقول است و به مشاعر فقیه نیز نمی‌آید، حکم به نجاست قایل آن می‌کند. فقیه به خود زحمت نمی‌دهد دست به ماهی ازون برون زند و آن را آزمایش کند اما در موضوعات بسیار دقیق تجردی به‌راحتی به خود اجازه اظهار نظر و فتوا می‌دهد و کسی را نجس و کافر می‌کند.

ـ ما در پژوهشگاه این فرمایشات را پیاده کرده و ان‌شاء اللّه بعد از ویرایش برای اعمال نظر حضرت‌عالی به محضرتان تقدیم می‌داریم.

محبت دارید، زنده باشید. خداحافظ.

(۳۴)


گفتار ۲

تجارت الکترونیک

و شرکت‌های هرمی

اشاره: یکی از اعضای شرکتی هرمی که در ایران فعالیت دارد و کاری مشابه با یکی از شرکت‌های هرمی خارجی انجام می‌دهد در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۶ جلسه پرسش و پاسخی را در رابطه با تجارت الکترونیک شرکت‌های هرمی با نگارنده انجام داده و خواستار تبیین حکم فقهی چنین فعالیت‌هایی شده است. متن این گفت‌وگو در پی می‌آید.

معرفی: ایشان یکی از اعضای شرکتی است که در تجارت الکترونیک فعالیت دارد. پرسش‌هایی

(۳۵)

دارند که برای یافت پاسخ آن به بسیاری از جاها رفتند ولی به پاسخ‌هایی که آنان داده‌اند قانع نشده‌اند. ایشان می‌خواهند کسبی حلال داشته باشند اما حکمی که برای آن داده می‌شود باید با موضوع کار آنان مطابقت داشته باشد و ایشان در جاهای دیگر از آقایان حکم چیزهای دیگر را می‌شنیده و برای کار خود حکم نمی‌گرفته، از این رو راضی نمی‌شده است. ایشان از فعالان اعضای علمی هستند که از میان پنجاه‌هزار نفر که در آزمونی شرکت کرده بودند پذیرفته شده‌اند.

سیستم کاری شرکت خود را بیان کنید.

نماینده شرکت: شرکت ما در قوه قضاییه به ثبت رسمی رسیده است. در ثبت آن از تجارت الکترونیک گفته شده ولی از فعالیت‌های هرمی چیزی گفته نشده؛ چرا که فضا اجازه طرح آن را نمی‌دهد. این شرکت، سایت فعال دارد و فیلتر نشده است. قیمت خدمات شرکت در این سایت آمده است. مشترک برای عضویت باید مبلغ دویست و چهل و سه‌هزار تومان واریز نماید. ما قول پول‌دار شدن به کسی نداده و هیچ ادعایی نکرده‌ایم. غیر از ما چند شرکت ایرانی

(۳۶)

کار می‌کنند. ما محصولات متنوعی برای خرید گذاشته‌ایم و هر کس فردی را برای خرید به سایت ما معرفی کند و او نیز از آن خرید داشته باشد به فرد معرفی کننده پورسانت می‌دهیم. این خرید می‌تواند به صورت چند سطحی صورت بگیرد و دو نفر اول، دو نفر دیگر را معرفی کنند، و آن دو نفر، دو نفر دیگر را، در این صورت سطح اول که باعث معرفی شدن هشت نفر شده، پورسانت خود را به صورت تعادلی می‌گیرد و سطح پایین‌تر نیز به سطح بالاتر پورسانت می‌دهد.

شما نخست باید چهار جهت را مشخص کنید تا ما بتوانیم از حکم آن بگوییم. من بیش از ده جلد کتاب که بسیاری اصلی و مادر بوده در زمینه کاری شما دیده‌ام. شما باید در چهار حوزه کار خود را به صورت شفاف ترسیم کنید. یک بخش سند کار شماست. شرکت شما باید ثبت قانونی شده باشد و به صورت مشخص بگویید در ایران است یا در خارج از کشور قرار دارد و آیا فعالیت‌های آن تأیید قانونی دارد یا نه، ثبت آن خصوصی است یا دولتی تا مشتری شما به هنگام سرمایه‌گذاری و نیز خرید بداند با چه کسی مواجه است و طرف مقابل خود را

(۳۷)

بشناسد. پس شما باید نحوه ثبت آن را توضیح دهید. اگر ثبت آن مشخص نباشد و مشتری نداند مجوز دارد یا نه و کجا و به چه نحو و با چه شرایطی سرمایه می‌گذارد و در صورت پیشامد مشکلی باید به کجا مراجعه کند و هیچ قاعده‌ای از آن را نداند یک نحو قمار است.

دوم این‌که مشتری باید بداند ساختار فنی، علمی و اقتصادی شما چگونه است. او باید بداند شرکت شما یک رأس هرم دارد یا بیش‌تر. فعالیت‌های شما فراز و نشیب و برد و باخت دارد؟ به‌گونه‌ای که اگر کسی بهتر بداند و بیش‌تر و دقیق‌تر فعالیت نماید جلوتر می‌افتد و چنان‌چه سستی و کاهلی نماید سود و سرمایه خود را از دست می‌دهد یا نه؟ آیا او با یک گروه علمی و فنی درگیر می‌شود یا خیر، شانسی و اتفاقی است که معلوم نیست چگونه خواهد شد.

امر سومی که خیلی مهم است و باید به آن اهمیت داد منافع و سود این شرکت است. باید مشخص باشد سود این شرکت چیست. مشتری قصد کاسبی تبرعی و بدون سود را ندارد و

(۳۸)

می‌خواهد کار نماید تا به سودی رسد. یعنی مشتری هم در لحظه ورود و سرمایه‌گذاری و هم در نهایت و پایان کار باید بداند چه منافعی برای وی هست. او باید بداند چه کارهایی برای او سودآور و چه کارهایی ضررمند است.

اما بخش چهارم و پایانی آن خدمات جانبی شرکت شماست که امری غیر از سود دهی آن است و ممکن است شما خدمات دیگری را نیز برای مشترکان خود داشته باشد.

پس شما باید درباره این چهار مسأله؛ یعنی اعتبار، ساختار فنی، منافع و خدمات شرکت خود توضیحی داشته باشید و آن‌ها را نیز با هم خلط ننمایید. روی این چارچوب بفرمایید.

ـ در بحث سند همان‌طور که می‌دانید آقایان بحث فعالیت‌های هرمی را به‌ویژه در موضوع گولدکوییست بدون آن‌که دلیلی برای بطلان آن ارایه کنند از بیخ و بُن کوبیدند و اشکالات آن را بیان نکردند و حتی بیان نکردند که این کار مصداق اکل مال به باطل یا نفی سبیل است.

شما بحث‌های دیگر را در این‌جا نیاورید.

(۳۹)

بحث گولدکوییست یک بحث سیاسی اقتصادی است. موضوع بحث ما در این‌جا شرکت شماست و می‌خواهیم بدانیم این معامله شرعی است یا نه. ما تجارت الکترونیک به نحو هرمی آن را کاسبی و تجارت می‌دانیم و سیستم آن را خارج از تجارت و کسب نمی‌دانیم اما ریسک بالا و قواعد خاص خود را دارد و به نحو اینترنتی انجام می‌شود اما کسانی که در بالادست و در سطوح بالایی قرار دارند ممکن است لایه‌های پایینی را به نفع خود ببرند و آنان را ساقط نمایند. گستره فعالیت آن جهانی شده و پشتوانه آن نیز طلاست اما مشکل گولدکوییست این است که با دولت ایران مشکل دارد و ایران اعتبار آن را نپذیرفته است. این شرکت در خارج از ایران هست و با پیشامد مشکلی در داخل ایران نمی‌توان بر علیه آن اقدام کرد. ایران هم نمی‌تواند قوه قضائیه را معطوف کار آنان دارد و در صورت بروز مشکل، مشتری آنان نمی‌داند با چه کسی طرف است. دولت از ابتدا آن را غیر قانونی اعلام می‌کند تا هر کس به آن وارد می‌شود بداند که کار وی باطل است و دولت می‌تواند او را به جرم

(۴۰)

فعالیت غیر قانونی توبیخ نماید؛ چرا که برای مثال اگر هزار نفر به آن وارد شوند و با مشکل مواجه گردند، در حقیقت هزار خانواده را از لحاظ اقتصادی زمین‌گیر کرده‌اند و دولت نمی‌تواند حمایتی از آنان داشته باشد، بلکه برای پیش‌گیری از چنین فساد فراگیری می‌تواند آنان را تنبیه کند. این است که فعالیت گولدکوییست مافیایی شده است و نظام می‌تواند به جهت اصل موضوعی و پیش‌گیری، آن را ممنوع اعلام کند نه به خاطر اکل مال به باطل یا نفی سبیل یا هر اشکال شرعی دیگری که برای آن گفته شود؛ چرا که این کار کاسبی است و اشکال شرعی ندارد، بلکه تنها برای شرکت گولدکوییست منع قانونی دارد. دولت چون از گولدکوییست حق حساب و تلکه نگرفته، اعتباری برای آن قایل نیست و برای همین می‌تواند بگوید من دادگاه خود را در اختیار آن نمی‌گذارم. شما فعالیت گولدکوییست را با کار خود خلط ننمایید. به نظر من فعالیت‌های هرمی از نظر اقتصادی هیچ اشکالی ندارد و نوعی سیستم کسب درآمد و تجارت مدرن و دقیق است. بله، ما می‌گوییم در گولدکوییست وارد نشوید چون وقتی

(۴۱)

شما به توصیه دوست خود وارد این شرکت شدید شما با دوست خود مواجه نیستید، بلکه کسی نیست که پاسخ‌گوی شما باشد و اگر به کار آشنا نباشید، با کم‌ترین اهمالی سرمایه خود را از دست می‌دهید و شما در صورت بروز مشکل نمی‌توانید از معرف خود شکایت نمایید، چون او تنها پیشنهاد این کار را داده و هیچ مسؤولیتی در قبال آن نپذیرفته است. کار آنان اشکال شرعی ندارد و نوعی معامله است. شما صدها نوع معامله می‌توانید طراحی نمایید. این تجارت نیز نوعی معامله بر پهنای فضای اینترنت است و مصداق نفی سبیل نمی‌باشد. معامله منحصر نیست به آن‌چه ما با بیل و کلنگ یا در بقالی انجام می‌دهیم. هم‌اکنون پرداخت قبوض خدمات دولتی اینترنتی شده بدون آن‌که ترافیکی ایجاد شود. بسیاری از دلال‌ها کارهای خود را با تلفن همراه انجام می‌دهند بدون آن‌که فروشنده و خریدار و نوع کالا را ببینند. نفی سبیل هم نیست که بگویید زحمتی ندارد؛ چرا که در فضای اینترنت و در کار با شرکت‌های هرمی نیز گاه ممکن است لایه بالاتر کسی را که در لایه

(۴۲)

پایین است به زمین بزند یا اکانت او را با زور و تهدید برباید و حساب او را خالی نماید و گاه سیاه بازی پیش می‌آید. به هر حال، فعالیت شرکت‌های هرمی نیز نوعی کاسبی و معامله است که البته مشکلات خاص خود را دارد و نیاز به تبحّر و آشنایی دارد اما کشور ما هنوز با این نوع تجارت آشنا نیست و معاملات جهانی را نمی‌شناسد و روستایی کاسبی می‌کند این است که بسیاری از افرادی که وارد این شرکت‌ها می‌شوند به سبب نداشتن اطلاعات کافی به زمین می‌خورند. نظام نیز با توجه به ریزش‌های فراوان آن، اجازه فعالیت به آنان نمی‌دهد؛ زیرا می‌داند بسیاری از آنان در این کار ناشی و ناآگاه هستند و پول خود را از دست می‌دهند و فردا انتظار دارند نظام برای آنان کاری بکند در حالی که اصل شرکت آنان حق و حسابی به دولت نداده تا وظیفه داشته باشد از مشترکان آن به عنوان شهروند حمایتی داشته باشد. اینان نیز در صورتی از لحاظ شهروندی مورد حمایت قرار می‌گیرند که مطیع قانون باشند و با چنین تخلفی، فعالیت آنان هر پی‌آمدی داشته باشد بر عهده

(۴۳)

خود آنان است و دولت چیزی را ضمانت نمی‌کند. اگر کسی نیز از کسی شکایتی نداشته باشد، دولت به فعالیت‌های آنان کاری ندارد. به هر حال، شما نخست از سند و ثبت شرکت خود بگویید.

ـ شرکت ما ثبت کشور جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه در مهرماه سال ۸۴ است. اساس‌نامه آن را نوشته شده و مدیر عامل آن آقای …… است.

آیا شما آن را در ثبت شرکت‌ها سند زده‌اید؟ ثبت قوه قضاییه ثبت شرکت‌ها نیست.

ـ ما ثبت شرکت‌ها را نیز داریم و نام ما در سایت آنان وجود دارد.

ساختار سهام و سوددهی آن چگونه است؟ کسی که وارد شرکت شما می‌شود روی چه سیستمی کار می‌کند؟

ـ سیستم هرمی آن شبیه کوئست و چهار دفتر چهار دفتری است. دفتر کار هرم آن چنین است که مشتری هشت تومان می‌خرد و بابت آن پانزده‌هزار تومان به حساب خرید وی می‌رود که می‌تواند از فروشگاه اینترنتی ما خرید نماید. این کالای آن است و خدمات آن به شمار نمی‌رود. خدمات ما ارایه پک،

(۴۴)

خدمات اس ام اس یا کارت دانش است. کسی که صفر می‌آید و هنوز کسی را به ما معرفی نکرده نیز خدماتی را دریافت می‌کند. یک طرح آن درآمدزایی است که اختیاری می‌باشد و مشترک اگر خواست می‌تواند وارد آن شود. غیر از طرح درآمدزایی فقط خدمات است که خرید و فروش اینترنتی می‌باشد. مشتری به دو گونه می‌تواند عضو شود: برای یکی باید مبلغ هشتاد و یک هزارتومان به عنوان حق عضویت دهد و حق عضویت گونه دیگر آن دویست و چهل و سه‌هزار تومان است. خدمات نوع نخست محدود است و برای نمونه، زمان و تایم مشاوره آن کم‌تر است. هم‌چنین اعتبار کارت دانش عضویت دویست و چهل و سه هزار تومانی و تایم مشاوره آن بیش‌تر است. ما خدمات آن را به صورت ریز و جزیی تفکیک کرده‌ایم و مشتری به راحتی از تفاوت خدمات و کالای هر دو نوع آگاه می‌شود. در واقع سوددهی هشتاد و یک هزار تومان منحصر به خدمات آن است.

اما در بخش درآمدزایی که مشتری با دویست و چهل و سه هزار تومان عضو می‌شود، وی به ازای هر

(۴۵)

فردی که معرفی می‌نماید سی و نه هزار تومان پاداش می‌گیرد. در واقع حالت تعادل و بالانس دارد. البته تعادل کار مشکلی است و همه کویستی‌ها به آن اعتراف دارند. البته اگر کسی در ابتدا با سه نفر دیگر بیاید، وی در واقع نهصد و هفتاد و دو هزار تومان داده و ما پانزده هزار تومان حساب خرید به وی می‌دهیم که در واقع چهار برابر آن شصت‌هزار تومان می‌شود و برای این مقدار خرید چهل‌هزار تومان نیز تخفیف می‌گیرد و از نهصد و هفتاد و دو هزار تومان، صد هزار تومان برگشت دارد. البته در خدمات آن، هرگونه خریدی که شما داشته باشی، سه نفر دیگر نیز باید همان‌گونه خرید داشته باشند. البته شما پولی از ما نمی‌گیرید، بلکه تنها خدمات و سوددهی به روش تعادل است. خدمات هر دفتر کاری ثابت است و سوددهی آن است که متغیر می‌باشد.

این مرحله «یک و یک» نام دارد و مرحله بعدی «دو دو» است. در مرحله «یک و یک» صدوپنجاه‌وشش‌هزار تومان برای معرفی دو نفر سود به دست می‌آید و در مرحله «دو دو» این سود دو

(۴۶)

برابر می‌شود و در سه دست اصل پول وی باز می‌گردد و افزون بر آن بیش از سیصد هزار تومان نیز سود می‌گیرد. بعد از آن یک میلیون و دویست و چهل و هشت هزار تومان قرار دارد و سپس دو برابر می‌شود و این سیستم هم‌چنان ادامه دارد.

شما باید در رابطه با دو مطلب نیز توضیح بدهید. یکی این‌که در پذیرش و عضویت آیا از افرادی که به این کار آگاهی ندارند نیز ثبت نام دارید یا نه؟ دیگر آن‌که کسی که عضو می‌شود پول خود را به چه کسی می‌دهد و اعتبار شرکت به چه چیزی است؟

ـ ما در بدو پذیرش، سیستمی آموزشی داریم و به وی کتاب‌های آموزشی و جزوه می‌دهیم تا به خوبی از چگونگی این کار اطلاعات داشته باشد و بداند که اگر تلاش ننماید به پول خود نمی‌رسد و فردا از شرکت طلب و گلایه‌ای نداشته باشد. از او امتحان نیز می‌گیریم و وقتی دانستیم وی به چگونگی کار آگاه است به وی اجازه فعالیت و معرفی کردن افراد را می‌دهیم.

آگاهی نداشتن به این کار به صرف آموزش

(۴۷)

رفع نمی‌شود. برخی از ذهن‌ها به هیچ‌وجه برای کاسبی به کار نمی‌آید. برای نمونه، کسانی که روحیه‌ای عرفانی دارند از آن‌جا که برای پول ارزشی قایل نیستند، نمی‌توانند مغز و فکر خود را بر روی ترفندهای درآمدزایی و سوددهی هرچه بیش‌تر متمرکز نمایند. برخی نیز با آموزش کاسب نمی‌گردند و آنان که استعداد کاسبی دارند برای ورود به این کار مناسب می‌باشند وگرنه شما در آینده با مشکلات عدیده قضایی مواجه خواهید شد. به هر روی شما باید گزینش و فیلتر داشته باشید، نه پذیرش صرف. بعد از آن است که مربی و آموزش به کار می‌آید.

اما بخش دوم را بفرمایید. کسی که وارد شرکت شما می‌شود، پول خود را به چه کسی می‌دهد؟

ـ کسی که عضو شرکت شود و در امتحان ورودی موفق شود مجوز فعالیت از شرکت می‌گیرد و می‌تواند دفتر کار خود را در اینترنت فعال نماید. شرکت این مجوز را بابت تعادل و بالانس زدن می‌دهد.

دقت نمایید. هر مؤسسه مالی یک اعتباری دارد. برای نمونه، برای تأسیس بانک باید دست‌کم

(۴۸)

صد و بیست میلیارد تومان سرمایه اولیه داشته باشید. آیا شما می‌گویید شرکت شما در فرایند کاری خود این مقدار اعتبار دارد و شما می‌توانید تا این مقدار را ضمانت نمایید؟ بر فرض، کسی باشد که ده‌هزار نفر را به شرکت شما معرفی کرد، وی از کجا بداند شما می‌توانید ضمانت پول این همه مشترک را داشته باشید؟ به تعبیر دیگر، من طناب به این محکمی را به کجا بسته‌ام؟

ـ ما چنین چیزی را به مشتری نمی‌گوییم ولی کسی که به سیستم وارد می‌شود باید دست‌کم دو نفر را معرفی کند و هر نفر که وارد می‌شود، خدمات خود را با تمام پولی که داده است دریافت می‌کند. پول شما نیز در فضای مجازی اینترنت هست و دفتر کاری شما در آن هست؛ خواه شما با آن کاری نمایید یا نه.

درست است اما اعتبار این فضای الکترونیکی به چیست؟ برای مثال عرض می‌کنم، بانک ممکن است ساختمان‌هایی داشته باشد که اعتبار آن به صد و بیست میلیارد تومان می‌رسد و همان را اعتبار مجوز تأسیس آن قرار می‌دهد. بانک می‌خواهد مشتری‌هایی داشته باشد و افرادی را گرد خود

(۴۹)

جمع آورد، باید اعتبار داشته باشد.

ـ اعتبار کار ما به شخص و فرد است. یعنی فرد اول به اعتبار من می‌آید و افرادی که وی معرفی می‌کند به اعتبار لایه قبلی می‌آیند و اعتبار آن به افراد است.

هم‌چنین اعتبار آن به برنامه نویسی قدرتمندی که برای آن هست و برای نمونه می‌تواند در آن واحد، ششصدهزار نفر را پشتیبانی کند. سِرور قوی آن هست که هزینه‌های فوق العاده‌ای دارد.

چنین اموری نمی‌تواند به عنوان اعتبار قرار گیرد. شما برنامه‌ای می‌نویسید که میلیون‌ها کاربر می‌تواند داشته باشد، اما پولی که به برنامه‌نویس آن می‌دهید خرد و جزیی است. سِرور آن نیز در برابر انبوه مشتریانی که می‌توانید داشته باشید چیزی نیست. اگر مشکلی هم پیش بیاید شما تنها برنامه‌نویس را به مقداری که به وی اجرت داده‌اید توبیخ می‌کنید و مسؤول می‌دانید نه بیش‌تر؛ هرچند ممکن است خسارتی میلیاردی به شما وارد آید. مشتریانی که وارد می‌شوند تنها رأس هرم را می‌شناسند و لایه‌های میانی اعتبار حقوقی ندارند.

(۵۰)

یک مغازه‌دار به اعتبار شغل خود جواز کسب می‌گیرد و خودش اعتباری ندارد.

ـ در واقع کسی که به این شرکت وارد می‌شود قصد خرید دارد و پول خود را برای خرید می‌گذارد و تنها سرمایه‌گذاری نمی‌کند تا لازم باشد شرکت آن را ضمانت نماید. ما در برابر پول او یک دفتر کاری و خدمات به او می‌دهیم.

اگر کسی پول خود را واریز نمود اما هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرد باید به چه کسی مراجعه کند. صرف ثبت شرکت نیز ضمانت مالی نیست و تنها ضمانت حقوقی است. نظام، شما را تنها به عنوان حقوقی می‌پذیرد. مجوز فعالیت نیز با توجه به ساختار مالی است و سرمایه‌ای را می‌خواهد.

ـ این سرمایه در اساس‌نامه آمده و چندان بالا نیست. مبلغ اولی بسیاری از شرکت‌ها بالا قرار داده نمی‌شود. البته این فرد می‌تواند در صورتی که خدماتی دریافت نکرد، شکایت نماید. شماره ثبت شرکت ما در قوه قضاییه را می‌گوید و در شکایت خود می‌آورد که چنین شرکتی وعده خدمات داده و به آن عمل نکرده است.

(۵۱)

این‌گونه که شما می‌فرمایید رأس هرم شما مافیایی می‌گردد و باید آن را درست کنید. لایه‌های میانی اعتبار به شمار نمی‌روند و لایه‌های بعدی هیچ ضمانتی برای دریافت پول و ضمانت خود ندارند. برای نمونه، اگر معرف را به جرم جاسوسی بگیرند، لایه بعد از وی به هیچ‌وجه نمی‌تواند از او شکایت داشته باشد؛ چرا که می‌گویند او با جاسوسی در ارتباط بوده اما اگر همین فرد کارخانه‌ای داشته باشد و به آن اعتبار سرمایه‌گذاری شود همان ضمانت اجرایی برای وی قرار می‌گیرد و اگر وی را به جرم جاسوسی اعدام کنند، اعتبار وی برقرار است و لایه بعدی به این اعتبار می‌تواند به پول خود دست یابد. این در گذشته بود که فرد و سِبیل او اعتبار داشت و امروزه این سرمایه است که اعتبار می‌آورد.

ـ البته، در گذشته، یکی از خدمات شرکت این بود که مشتریان خود را در زمین یا ساختمان سهم می‌داد اما به آن تهمت زمین‌خواری زدند و ما هم نتواستیم جواب بدهیم. به سبب همین اتفاق، ما چنین خدماتی را برداشتیم. هم‌چنین از آن‌جا که ممکن بود ما مشتریانی

(۵۲)

خارجی داشته باشیم، در این زمینه مشکل پیدا می‌کردیم. مثلا اسراییل می‌توانست بیش از همه‌سرمایه‌گذاری کند و از زمین سهم بگیرد. کوئست در ایران نیز چنین بود، برای همین ما خدمات را متاع قرار ندادیم.

در واقع شما برای مشتری خود ضمانت اجرایی ندارید و مشتری تنها با اعتماد به شما وارد می‌شود. اگر به او بگویید که وی تنها می‌تواند به شما اعتماد کند و شما در برابر پول وی هیچ ضمانتی نمی‌دهید و سیستم خود را به صورت کامل به او معرفی کنید و فرصت فکر به او بدهید و هر چیز مشکوکی را برای او شفاف نمایید به‌گونه‌ای که او بداند دارد به شما اعتماد می‌کند و با ورشکسته شدن شما یا او، چیزی برای وی نمی‌ماند و او با این ذهنیت آن را بپذیرد اشکال ندارد.

کار شما مثل کسی است که معامله‌ای می‌کند و به طرف مقابل اعتماد می‌کند و از او چک نمی‌گیرد. شرع تنها توصیه به ثبت معامله و گرفتن مدرک کرده و امر آن ارشادی است و کسی که اعتماد می‌کند و مدرک نمی‌گیرد، فعل حرامی انجام نداده ولی اگر

(۵۳)

طرف مقابل وی زیر بار نرفت، او خسارت می‌بیند.

ـ ما در جزوه‌ای که به مشتریان خود می‌دهیم، در دوره آموزشی به آنان می‌گوییم که تنها می‌توانید اعتماد کنید و اگر ما خدماتی به شما ندادیم شما بابت خدمات می‌توانید از ما شکایت نمایید؛ چون برای خدمات با شرکت مواجه است اما برای پول خود نه. هم‌چنین توصیه می‌کنیم کسی معرف خانم‌ها نشود تا مشکلی پیش نیاید وگرنه به عهده معرف است. رعایت موازین اخلاقی و فرهنگی را نیز به آنان توصیه می‌کنیم اما هیچ تضمینی به آنان نمی‌دهیم.

شما به هر مشترک خود یک کد می‌دهید که کد وی بسیط است و تنها برای او به کار می‌آید و با این کد نمی‌تواند از کسی شکایتی کند. کد او سرایتی نیست تا بتواند با پیشامد مشکلی گریبان معرف خود یا مسؤولان شرکت را بگیرد. این کار مانند شرکت‌های مضاربه‌ای است که مردم به اعتبار یک نفر که مباشر است پول‌های خود را به آن شرکت می‌دهند اما فرد اصلی و نه مباشر تمامی آن پول‌ها را اختلاس می‌کند. مردم سرمایه‌گذار نمی‌توانند به سراغ مباشر روند و پول خود را

(۵۴)

بگیرند چون او نیز مثل دیگران می‌ماند. من نسبت به کار شما اطلاعات کامل دارم و انواع آن را می‌شناسم. کتاب‌هایی را که لیدرهای گلدکوئست نوشته‌اند دیده‌ام. کار شما کاسبی است اما تمام اعتمادی است، نه اعتباری. مثل کاسب‌های قدیم که به هم اعتماد داشتند و چک و سفته نیز از هم نمی‌گرفتند و تنها دفترچه‌ای داشتند که بده‌کاری و بستان‌کاری خود را در آن می‌نوشتند و بسیار دقیق هم بودند ولی امروزه روز اعتماد نیست؛ چرا که تخلف چهره غالبی به خود گرفته است و به کسی نمی‌توان اعتماد کرد. حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام می‌فرماید در جایی که بیش‌تر مردمان آن خوبند به آنان اعتماد داشته باش و اگر بیش‌تر مردمان به بدی‌ها گراییدند اعتمادی به کسی نداشته باش. بله، این کار هم کاسبی است و موضوع قمار واقع نمی‌شود. یعنی قمار بر آن صدق نمی‌کند. ما در کتاب قمار، آن را به تفصیل توضیح داده‌ایم. کسانی که با این کار مخالفت می‌کنند موضوع این کار را به خوبی تصور نمی‌کنند و دولت نیز توصیه به منع آن می‌کند و مخالفان نیز به توصیه دولت و به لحاظ

(۵۵)

سیاسی چنین می‌گویند. کاسبی و معامله انواع مختلفی دارد و مرزهای حلال و حرام آن نیز در جای خود تبیین شده است. برای نمونه، یک بنگاه‌دار می‌تواند در عوض معرفی یک خانه از شما پول بگیرد و این حق حافظه و آگاهی اوست. کار و فعالیت تنوع دارد و منحصر به نمونه‌های شناخته شده در گذشته نیست. این معاملات عقلایی است و تا به مرز حرام‌ها نرسد و ما علم به حرمت آن پیدا نکنیم اشکال شرعی ندارد. بله، دولت از باب اصل ثانوی، می‌تواند آن را ممنوع کند؛ چرا که این کار به سبب گستره وسیعی که دارد می‌تواند بحران‌ساز شود و با اختلاس و کلاه‌برداری یک نفر ممکن است ده‌هزار خانوار آسیب ببینند و سبب ایجاد فساد در جامعه می‌شود؛ چرا که دولت نمی‌تواند به صرف اعتماد کار کند. نظام حتی به رئیس جمهور نمی‌تواند اعتماد کند و انواع سازمان‌های نظارتی را بر کار او گذاشته است. این کار مثل تریاک می‌ماند که شریعت استمرار استفاده از آن را به سبب اعتیادی که می‌آورد حرام کرده است اما خرید و فروش آن برای دولت اشکال ندارد و دولت

(۵۶)

می‌تواند آن را برای مردم ممنوع کند؛ چرا که در جامعه و افراد سبب فساد می‌شود و هزینه‌های اعتیاد برای دولت بسیار بالاست، به همین علت از باب پیش‌گیری کشت و خرید و فروش آن را ممنوع می‌کند اما خود تریاک مالیت دارد؛ برخلاف شراب که هیچ مالیتی ندارد اما دولت می‌تواند به خرید و فروش آن با کشورهای کفر بپردازد و از این راه درآمدزایی داشته باشد.

ـ البته سایت ما فعال است و نظام نیز آن را فیلتر ننموده و مثل سایت کوئست نیست.

البته، این که فیلتر نشده دلیل بر تأیید دولت نیست. نظام بر اساس اولویت‌ها کار می‌کند. الآن فساد برخی از زنان هرزه شایع شده اما در حال حاضر اولویتی برای برخورد با آنان نیست و اولویت را در برخورد با اراذل و اوباش قرار داده‌اند اما ممکن است ناگهان آن را در اولویت قرار دهند و با چنین زنانی به صورت ضربتی و در عرض چند روز برخورد شود و بیش‌تر آنان را که در طول چند سال شناسایی کرده، طی چند روز جمع نمایند یا برخورد با دزدها در اولویت قرار گیرد. هم‌چنین

(۵۷)

هم‌اکنون استفاده از ماهواره ممنوع است اما با آن برخوردی نمی‌شود ولی ممکن است در آینده آمریکا تبلیغات منفی خود بر علیه نظام را بر آن متمرکز کند و به ایجاد آشوب در کشور مبادرت ورزد که برخورد با آن اولویت می‌یابد و نظام می‌تواند در عرض چند روز تمامی ماهواره‌ها را مصادره کند. نظام بر اساس اولویت‌ها کار می‌کند و نمی‌تواند ممنوعیت بر هر چیزی را در نقطه شروع اعمال کند. شرکت‌های هرمی نیز به صورت غالبی در پایان کار فرو می‌ریزند و مسؤولان آن نیز منافع خود را می‌شناسند و به لایه‌های پایینی رحم نمی‌آورند و فقط به پول فکر می‌کنند و هیچ تضمینی وجود ندارد.

ـ البته سیستم‌های هرمی که در خارج از کشور قرار دارد برای کشور بسیار ضرر دارد و سبب خروج ارز می‌شود. به همین خاطر سایت‌های آنان به سرعت فیلتر می‌شود.

این بر اساس همان اولویت‌هاست. گولدکوئست تا سال گذشته فعالیت داشت، امسال است که بر علیه آن حتی فیلم می‌سازند و

(۵۸)

سرمایه‌گذاری در آن را مسخره می‌کنند. این مثل آن می‌ماند که دولت برخی از قاچاقچیان را آزاد می‌گذارد. کشور بر اساس اولویت‌ها کار می‌کند، نه اشکال‌ها. بسیاری از شرکت‌های هرمی نمی‌توانند خدمات بدهند و ورشکست می‌شوند.

ـ کار شرکت ما کپی از شرکت نت‌ورک است که تاکنون دوام آورده و سابقه بسیاری دارد. این شرکت آمریکایی است و نام آن ام وی است. کالا و خدمات آن نیز از این شرکت کپی‌برداری شده و تفاوت آن در این است که افزون بر خدمات، کالا هم به شما می‌دهد و در خرید کالا نیز اختیار داری و مجبور نیستی کالایی خاص را بخری. شرکت نت‌ورک از این رو دوام آورده که کالاهای آن مصرفی است، نه سرمایه‌ای. کالاهای کوئست سرمایه‌ای است و سکه می‌دهد. البته این سکه‌ها در خارج از کشور است که خریدار دارد و طلای زرد نیست و در این‌جا اعتباری ندارد. در نت‌ورک سود جنس من از سود بالا باید کم‌تر باشد و اصل نت‌ورک یعنی حجم واسطه.

معاملات به طور کلی واسطه‌گری است. در گذشته واسطه‌ها در میادین بودند و با سرعت کمی

(۵۹)

کار می‌کردند اما امروزه همه چیز اینترنتی شده و با سرعت بالا در حرکت هستند. در گذشته چون سرعت کار پایین بود خطرات و مشکلات و آسیب‌ها نیز کم‌تر بود اما هم‌اکنون آسیب‌ها به سبب سرعت بالا بیش‌تر شده و مثل راننده‌ای است که ساعتی دویست کیلومتر می‌رود و با برخورد به کوچک‌ترین چیزی پودر می‌شود. کار همیشه در دست واسطه‌هاست و بیش‌ترین سود نیز برای لایه‌های بالایی است. زندگی و کار در چنین محیطی استجماع بالایی را می‌طلبد. زندگی امروز بشر بر اساس توانمندی‌هاست و هر کس که ناتوان باشد، از دنیا عقب می‌افتد و چاره‌ای جز مرگ وبدبختی برای او نمی‌ماند. یعنی دنیای امروز به خوبی فقیرزدایی می‌نماید نه فقر زدایی. فقیرها راهی برای زندگی ندارند مگر آن‌که بتوانند توانمند شوند. کسی که علم، قدرت و سرمایه ندارد نمی‌تواند در دنیای امروزی که اعتبار هر چیزی حتی آدم‌ها به پول شده و مردم برای پول با هم معاشرت دارند زندگی کند. دنیای امروز دنیای توانمندی‌هاست یا باید دکترا و مهندسی داشته

(۶۰)

باشی یا پول و اگر چنین نیستی یا باید خوشگل باشی و خودفروشی کنی یا زرنگ که بتوانی کلاه‌برداری نمایی یا بتوانی گدایی کنی؛ چرا که درآمد گدایی کم از کلاه‌برداری نیست. اگر کسی در هیچ‌یک از این اقسام نبود توسط نظام حاکم بر دنیا زدوده می‌شود و در طرح فقیرزدایی قرار می‌گیرد و صلاحیت زندگی در جامعه امروز را از دست می‌دهد. این اتفاقی است که رخ داده و به شرع هم ارتباطی ندارد. کسی که زیر خط فقر یا حاشیه آن است و هیچ‌یک از این کارها را ندارد در جامعه نیز به حاشیه می‌رود و همانند حیوان‌ها در حاشیه می‌میرد. حیوان‌ها وقتی بخواهند بمیرند، آگاهی دارند و خود را به جایی می‌کشند که کسی نباشد. ما این همه گنجشک و پرنده داریم ولی مرگ کم‌تر گنجشک یا کلاغی را می‌بینیم؛ چون وقتی می‌خواهند بمیرند خود را به حاشیه می‌کشند. این دسته نیز خود باید به حاشیه روند وگرنه جامعه آنان را زیر پا له می‌کند. جامعه‌ای که چندین میلیون دختر مجرد جوان دارد و برای ارضای شهوت آنان هیچ اندیشه‌ای ندارد و نمی‌تواند آنان را کنترل کند، خود

(۶۱)

کنترل را به دست می‌گیرد و به رفیق بازی رو می‌آورد. این مشکلات تمامی برآمده از دین‌دارهاست و به دین ارتباطی ندارد و دین برای آن راه حل دارد و این دین‌دارها هستند که مانعون به شمار می‌روند. دین این‌قدر به پیروان خود سخت نمی‌گیرد. حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام در نهج البلاغه می‌فرماید اگر آدمی نتوانست به راه راست رود، در رفتن راه کج برای بردن ناتوان‌تر است(۱)؛ زیرا رفتن به راه راست راحت‌تر است. دین‌داری است که راحت‌تر است اما دین‌داران نمی‌گذارند دین درست و طرح‌های دینی به مردم برسد. خیر است ان‌شاء اللّه. کار شما با شرع منافاتی ندارد و کاسبی بر اساس اعتماد است که تضمینی ندارد. برای جلوگیری از آسیب‌پذیر بودن آن باید همان حاشیه‌ها مثل آموزش و گزینش را داشته باشید. خدا نگه دار شما.

  1. «من استثقل الحق أن یقال له أو العدل أن یعرض علیه کان العمل بهما أثقل علیه». نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶٫

(۶۲)


گفتار ۳

احکام چاپ و نشر

پرسش ۴ ـ کتابی توسط ناشر چاپ می‌شود که در آن غلط املایی یا صفحاتی سفید وجود دارد یا ناقصی در فرم‌ها هست، آیا ناشر مجاز است آن کتاب‌ها را نشر دهد یا بفروشد؟

اشتباهات چاپی یا صفحات ناقص، چنان‌چه بیش از اندازه معمول و رایج در عرف چاپ و نشر باشد؛ به‌گونه‌ای که خریدار آن را می‌پذیرد و به آن اشکال غیر متعارف ندارد، مانع نشر و فروش نمی‌گردد و عیب نیز دانسته نمی‌شود و خیار عیب به سبب آن برای مشتری ثابت نیست.

پرسش ۵ ـ بسیار می‌شود که کتابی چند سال در انبار می‌ماند تا به فروش رسد، آیا ناشر می‌تواند با

(۶۳)

توجه به این‌که چنین کتاب‌هایی هزینه انبار به آن می‌خورد و نیز تحت تأثیر تورم، ارزش افزوده می‌یابد، قیمت پشت جلد را تغییر دهد و آن را به قیمت روز بفروشد؟ آیا این عمل در رابطه با کتاب ناشر دیگر نیز جایز است؟

برای ناشر جایز است کتاب خود را با توجه به هزینه‌های تمام شده و نیز نرخ تورم به قیمت روز به فروش رساند. یک ناشر در صورتی می‌تواند کتاب ناشر دیگری را به قیمت روز و بیش از بهای پشت جلد به فروش رساند که آن را از ناشر دیگر خریداری کرده باشد، نه آن‌که به صورت امانی نزد وی باشد.

پرسش ۶ ـ چنان‌چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ کتابی جلوگیری نماید، هزینه تولید کتاب و خسارت ناشی از آن به عهده مؤلف است یا ناشر یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟

در صورتی که مراکز نظارتی و قانونی مسؤول در این زمینه با توجه به مستندات قانونی که از چاپ و نشر کتابی منع می‌کند، از آن جلوگیری نمایند و مشکل یا نقص قانونی متوجه مؤلف یا ناشر باشد،

(۶۴)

هزینه و خسارت چاپ و نشر آن کتاب به عهده خاطی است و در صورتی که دستگاه‌های مسؤول در روند دادن مجوز نشر کاستی یا اشتباهی داشته‌اند یا کار آنان خلاف قانون شمرده شود، به عهده مسؤول مربوط است.

پرسش ۷ ـ اگر شخصی خود را مؤلف و نویسنده کتابی بداند که آن را برای چاپ به ناشری داده است، اما ناشر پس از چاپ می‌داند که وی نویسنده آن کتاب نبوده است، کتاب‌های چاپ شده، حق تألیف و هزینه‌های انجام شده با کیست؟

شخص مدعی گناه‌کار و ضامن است. کتاب چاپ شده از آنِ نویسنده است و فرد مدعی ضامن تمامی هزینه‌های انجام شده است و کار وی قابل پی‌گرد قضایی است. حق تألیف پرداخت نیز فقط برای نویسنده حقیقی ثابت است.

پرسش ۸ ـ مؤلفی دو کتاب مشابه دارد که پیش از این، ناشری آن را چاپ کرده است. نویسنده کتاب دوم را به ناشر دیگری می‌دهد، آیا ناشر نخست حق جلوگیری از نشر کتاب مشابه را دارد یا خیر؟

چنان‌چه عرف که در این زمینه اهل فن دانش

(۶۵)

مربوط هستند، کتاب دوم را همان کتاب نخست بداند و افزوده یا کاستی آن به‌گونه‌ای نباشد که سبب امتیاز آن دو کتاب شود، ناشر پیشین در صورتی که قرارداد الزامی دارد می‌تواند مانع نشر آن توسط ناشر دیگری شود، اما در صورتی که کتاب دوم تلخیص کتاب نخست است یا در تحقیق، چنان افزوده‌ای دارد که غیر از کتاب نخست دانسته می‌شود و اهل فن، آن را تحقیقی جدید می‌دانند که مسأله پیشین را گسترده است، نمی‌تواند از نشر آن توسط ناشر دیگر جلوگیری نماید.

پرسش ۹ ـ پس از چاپ کتاب، مشخص می‌شود در یکی از مراحل فنی چاپ کتاب اشکالاتی در متن کتاب به وجود آمده، خسارت آن به عهده عوامل فنی (مثل لیتوگرافی یا چاپخانه) است یا ناشر؟

خسارت در هر مرحله از کار که به وجود آمده باشد، عامل اجرایی ضامن آن است، البته، اگر ناشر طرف قراردادِ همه مراحل چاپ تا آماده‌سازی کتاب برای توزیع است، طرف مسؤول، سفارش دهنده و ناشر است و اوست که باید به وی پاسخ‌گو باشد و ضمان بر عهده ناشر است، مگر

(۶۶)

این‌که سفارش دهنده با هر یک از ناشر و عوامل اجرایی قراردادهای جداگانه بسته باشد که باید دید تخلف صورت گرفته مربوط به کدام قرارداد است.

پرسش ۱۰ ـ اگر نویسنده کتاب خود را به ناشری بدهد، اما ناشر چاپ آن را برای مدت مدیدی به تعویق اندازد و آن را در مرحله قرارداد باقی گذارد، آیا مؤلف مجاز است همان کتاب را به ناشر دیگری واگذار کند؟ با توجه به این‌که نشر کتاب، هویت علمی نویسنده را ثابت می‌کند و به تثبیت موقعیت وی در مجامع علمی می‌انجامد که در نتیجه حقوقی را برای وی ثابت می‌نماید، آیا مؤلف می‌تواند از ناشر نخست خسارت دیرکرد چاپ بگیرد؟

اگر ناشر از چاپ کتاب ممانعت می‌ورزد، نویسنده می‌تواند کتاب خود را به ناشر دیگری بسپارد. در صورت تأخیر بی‌مورد، ناشر مسؤول است.

پرسش ۱۱ ـ آیا ناشر کتاب، حق واگذاری چاپ آن کتاب به ناشر دیگری را دارد؟

چنان‌چه در قرارداد مربوط، ذکری از آن به میان نیامده باشد، نمی‌تواند آن را به ناشر دیگری واگذار کند.

(۶۷)

پرسش ۱۲ ـ آیا می‌توان کاغذ تعاونی را که برای چاپ کتاب گرفته می‌شود در بازار فروخت و سپس کاغذ آزاد خریداری کرد و آن کتاب را چاپ کرد؟ هم‌چنین آیا با کاغذ تعاونی که به کتاب خاصی تعلق گرفته است می‌توان کتاب دیگری چاپ نمود؟

نمی‌شود مگر آن‌که عرف رایج بازارِ نشر باشد و چنین امری خلاف قانون دانسته نشود.

پرسش ۱۳ ـ آیا مؤلفی که کتاب خود را برای یک چاپ به ناشری واگذار کرده، برای واگذاری چاپ دوم آن به ناشر دیگر باید فیلم و زینگ کتاب را از ناشر اول خریداری کند؟

این امر تابع قرارداد است و در صورتی که در قراداد از آن یاد نشده، باید بهای مستعمل آن به نرخ بازار خریداری شود.

پرسش ۱۴ ـ ناشری کتابی را با هزینه نویسنده و برای وی چاپ می‌کند و بعدها مالیات و یا هزینه‌ای بر آن کتاب تعلق می‌گیرد، آیا این هزینه بر عهده ناشر است یا نویسنده؟

مالیات بر عهده ناشر است و هزینه‌های دیگر تابع قرارداد و توافق است.

(۶۸)

پرسش ۱۵ ـ آیا ناشر می‌تواند هزینه‌هایی مانند ویراستاری که برای بهبود کیفیت کتاب انجام می‌دهد را از مؤلف دریافت کند؟

تابع قرارداد است و در صورتی که در قرارداد ذکر نشده باشد، چیزی بر عهده نویسنده نیست.

پرسش ۱۶ ـ اگر چاپ کتابی مسؤولیتی قانونی را سبب شود، مسؤولیت آن بر عهده ناشر است یا مؤلف؟

مسؤولیت مطالب، محتوا و مفاد کتاب بر عهده نویسنده است و اگر خلافی قانونی از جهت نشر انجام گرفته باشد، بر عهده ناشر است و چنین نیست که همه مسؤولیت بر عهده یک طرف باشد.

پرسش ۱۷ ـ آیا تغییر قطع کتاب یا میزان تیراژ و شمارگان در فسخ قرارداد تأثیری دارد یا نه، و آیا مؤلف می‌تواند ادعای خسارت نماید؟

صرف تغییر قطع کتاب یا میزان تیراژ مجوز فسخ قرارداد نیست. البته، در صورت افزایش هزینه، ناشر نمی‌تواند از مؤلف ادعای تأمین هزینه آن را داشته باشد چنان‌چه به عکس آن، در صورت

(۶۹)

کاهش هزینه، مؤلف می‌تواند ادعای خسارت و جبران داشته باشد.

پرسش ۱۸ ـ آیا چاپ کتاب در موضوعات و مسایل مختلف با محدودیتی رو به‌روست؟ هم‌چنین حکم چاپ کتاب‌های شبهه‌برانگیز چگونه است؟

تحقیق در هر موضوع و مسأله‌ای به حکم اولی جایز است و نشر آن تا زمانی که فسادی در پی نداشته باشد، محدودیتی ندارد. ایجاد شبهه اگر فسادبرانگیز نباشد و پاسخ شبهه با قوت و سلامت دلیل همراه باشد، اشکال ندارد.

پرسش ۱۹ ـ اگر ناشر کتابی را مفید بداند ولی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نشر آن را اجازه ندهد، آیا ناشر می‌تواند آن را بدون کسب مجوز لازم چاپ کند؟

اگر مسؤول مربوط در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت قانونی و شرعی داشته باشد، نظر وی مقدم است و نمی‌شود بدون کسب مجوز از سازمان‌های نظارتی مربوط که صلاحیت لازم قانونی و شرعی را دارند، به چاپ آن اقدام نمود.

پرسش ۲۰ ـ به‌طور کلی حق (دائمی و موقت)

(۷۰)

تألیف، ترجمه، نوشته یا چاپ کتاب در اسلام چگونه است؟ آیا این حق مشمول مرور زمان می‌شود؟

حق تألیف، تصنیف و ترجمه امری عقلایی است و رعایت آن الزامی می‌باشد. این حق در مورد کتاب‌هایی که سفارش دهنده خاص و مشخص دارد، مشمول مرور زمان نمی‌گردد.

پرسش ۲۱ ـ حکم درج قیمت و بها در پشت جلد قرآن کریم و کتاب‌های دعا چیست؟

درج بها اشکالی ندارد و بهتر است به صورت «هدیه» آورده شود.

پرسش ۲۲ ـ آیا ناشر می‌تواند فقط بعضی از جزوهای قرآن کریم مثل جزو سی یا جزو اول را چاپ کند؟ هم‌چنین آیا می‌توان فقط ترجمه قرآن کریم را به صورت کتابی مستقل چاپ نمود؟

چاپ بخشی از قرآن کریم به نوعی که مورد استفاده خاص باشد و به همان نام اشکال ندارد. چاپ ترجمه قرآن کریم بدون متن عربی آن به نام قرآن کریم جایز نیست؛ زیرا قابل استناد نیست و چاپ آن در صورتی جایز است که نام قرآن کریم بر روی آن گذاشته نشود.

(۷۱)

پرسش ۲۳ ـ آیا ناشر می‌تواند برای چاپ کتابی در مطالب آن دخل و تصرف داشته باشد یا بعضی از مطالب آن را حذف کند؟

ناشر حق هیچ‌گونه تصرفی ندارد.

پرسش ۲۴ ـ آیا مبادله کتاب به قیمت پشت جلد به پشت جلد که در میان ناشران رایج است صحیح است یا خیر؟

عرف رایج در میان ناشران در چنین مسایلی ملاک است و در این صورت، اشکال ندارد.

پرسش ۲۵ ـ آیا می‌توان کتابی را که در زیر چاپ است به صورت نسیه فروخت؟

اشکال ندارد.

پرسش ۲۶ ـ آیا فردی که اطلاعات تخصصی در زمینه مذهب ندارد می‌تواند ناشر کتاب‌های مذهبی گردد؟

آگاهی عادی و معمول در این زمینه کافی است و نیاز به تخصص ندارد.

پرسش ۲۷ ـ آیا اشکال دارد فروشنده‌ای تاریخ چاپ کتاب را که در شناسنامه درج می‌شود تغییر دهد؟

اشکال دارد.

(۷۲)

پرسش ۲۸ ـ چاپ کتاب عکس و نقاشی چه حکمی دارد؟ هم‌چنین چاپ کتاب‌هایی که حاوی تصاویر زنان و دختران است؛ اعم از این‌که کتاب علمی و تخصصی باشد یا غیر علمی و عادی چگونه است؟

چاپ کتاب‌های علمی با تصاویر یاد شده در صورتی که کمک به آموزش، ترویج و پیشرفت دانش باشد، جایز، بلکه مناسب است. چنان‌چه چاپ کتاب‌های عادی و غیر علمی با داشتن تصاویر یاد شده مفسده‌انگیز نباشد و مناسب تشخیص داده شود، اشکال ندارد.

پرسش ۲۹ ـ کتاب‌هایی که در چاپ جدید خود اضافات یا اصلاحاتی دارد، (مثل فرهنگ‌های زبان) آیا فروش نسخه‌های پیشین آن جایز است؟ هم‌چنین فروش کتاب‌هایی که مطالب آن به‌طور کلی متروک شده است و قابل استفاده نیست چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد مگر آن‌که اصطلاحات آن چنان بسیار باشد که دیگر معمول شناخته نشود. کتاب‌های متروک نیز همین حکم را دارد.

پرسش ۳۰ ـ آیا چاپ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و کتاب‌هایی مانند آن از جهت حق تألیف،

(۷۳)

برای سادات حقی ایجاد می‌کند و ناشر باید مبلغی را به عنوان حق سادات به حاکم شرع پرداخت کند یا خیر؟

چاپ چنین کتاب‌هایی که سفارش دهنده خاص و مالک پی‌گیر معین ندارد، برای کسی حقی بر عهده نمی‌آورد.

پرسش ۳۱ ـ در صورتی که کتابی فروش بسیار داشته باشد، آیا مؤلفان یا ناشران دیگر می‌توانند کتابی همانند و همنام آن چاپ کنند؟

اگر کپی و نسخه‌برداری از آن دانسته شود و نوآوری در ساختار، مطالب یا تصحیح نداشته باشد، جایز نیست.

پرسش ۳۲ ـ تجدید چاپ کتاب‌ها و مقاله‌هایی که نویسندگان آن در خارج کشور زندگی می‌کنند یا در داخل جمهوری اسلامی چاپ می‌شود، بدون اجازه ناشران آن چه حکمی دارد؟ آیا این حکم شامل تمامی کتاب است یا می‌توان بخشی از آن را منتشر نمود؟

قانون حقوق مؤلفان و مصنفان امری عقلایی است و میان نویسندگان داخلی و بیگانه تفاوتی ندارد و هر کشوری باید امور عقلایی را لحاظ

(۷۴)

نماید. البته، هر کشوری که در مواجهه با کشورهای دیگر، این حقوق را نادیده بگیرد، نویسندگان و پدیدآورندگان آن کشور در این زمینه مصونیتی ندارند و می‌توان آثار آنان را به نام آنان چاپ و نشر نمود.

پرسش ۳۳ ـ آیا جایز است مؤلفان، مترجمان و صاحبان آثار هنری مبلغی را به عنوان حق تألیف در برابر زحمت، تلاش و وقت و مالی که برای انجام آن کار صرف کرده‌اند تقاضا نمایند؟

اشکال ندارد.

پرسش ۳۴ ـ اگر مؤلف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ نخست اثر خود مبلغی را دریافت کند و در عین حال برای خود حقی را نسبت به چاپ‌های بعدی شرط کند، آیا می‌تواند در چاپ‌های بعدی حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ دریافت این مبلغ چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد و می‌تواند حق خود را درخواست کند.

پرسش ۳۵ ـ اگر مصنف و مؤلف در قرارداد چاپ اول کتاب خود در مورد چاپ‌های بعدی آن کتاب چیزی ذکر نکرده باشند، آیا ناشر می‌تواند بدون کسب

(۷۵)

اجازه مجدد و پرداخت مبلغی به آنان، به تجدید چاپ آن مبادرت نماید؟

جایز نیست و افزوده بر گناه، ضمان می‌آورد.

پرسش ۳۶ ـ در صورتی که نویسنده به هر علتی مانند سفر یا مرگ، غایب شود، ناشر برای تجدید چاپ آن کتاب از چه کسی باید کسب اجازه کند و حق تألیف آن به چه کسی می‌رسد؟ آیا ناشر موظف است وارثان او را بیابد تا حق تألیف کتاب مورد نظر را به آنان پرداخت کند یا خیر؟

نخست ناشر است که موظف است پی‌گیر آن باشد تا صاحب کتاب یا وارثان وی را بیابد و سپس بر عهده وارثان است و در صورت فقدان و نبود آنان، باید به حاکم شرع مراجعه نمود.

پرسش ۳۷ ـ آیا چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف آن و با وجود عبارت (حقوق چاپ برای مؤلف محفوظ است) جایز است؟ هم‌چنین چاپ کتاب‌هایی که مؤلف آن ناشناخته است چه حکمی دارد؟ در چه مواردی ناشر می‌تواند حق تألیف کتاب را به مؤلف پرداخت نکند؟

چاپ کتابی که عبارت یاد شده بر آن حک شده

(۷۶)

بدون اجازه مؤلف آن جایز نیست. چاپ کتاب‌هایی که مؤلف آن ناشناخته است باید با اجازه حاکم شرع باشد. نمی‌توان موردی را سراغ داشت که ناشر بتواند حق تألیف نویسنده و پدیدآورنده را نپردازد.

پرسش ۳۸ ـ آیا عناوین و نام‌های تجاری فروشگاه‌ها و شرکت‌ها مختص مالکان آن است؛ به طوری که دیگران حق نام‌گذاری فروشگاه‌ها و شرکت‌های خود به آن نام را ندارند؟ به عنوان مثال فردی فروشگاهی به نام خانوادگی خود دارد، آیا فرد دیگری از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن نام بنهد؟ آیا فردی از خانواده‌های دیگر حق نام‌گذاری فروشگاه خود را به آن اسم دارند؟

اگر تفاوت آن دو شرکت یا فروشگاه به نوعی دانسته شود اشکال ندارد؛ برای نمونه، منطقه یا شهر آنان متفاوت باشد و گستره کار شرکت یا فروشگاه محدود به همان شهر باشد که تفاوت آن با تفاوت منطقه و محدوده آن دانسته شود و دخالتی در محدوده نظر دیگری نداشته باشد، اما در صورتی که شرکت در کل کشور یا به صورت بین

(۷۷)

المللی فعالیت دارد و تفاوت آن دو به هیچ‌وجه دانسته نمی‌شود، جایز نیست.

پرسش ۳۹ ـ گاه بعضی اشخاص به مغازه‌هایی که فتوکپی و زیراکس از اوراق و کتاب‌ها می‌گیرند مراجعه کرده و درخواست تصویربرداری از آن را می‌نمایند و صاحب مغازه تشخیص می‌دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق برای همه مؤمنان سودمند است، آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آن تصویربرداری کند؟ چنان‌چه بداند صاحب کتاب به این کار راضی نیست، آیا تفاوتی در حکم دارد؟

کپی و زیراکس جزوه‌ها و کتاب‌هایی که استفاده شخصی دارد، نه عمومی اشکال ندارد؛ اگرچه صاحب کتاب راضی نباشد، بر این اساس نمی‌توان کتابی را به صورت وسیع کپی نمود و آن را در اختیار عموم قرار داد.

پرسش ۴۰ ـ آیا نسخه‌برداری و تکثیر از نرم‌افزارهای کامپیوتری جایز است؟ آیا درج عبارت (حق تکثیر محفوظ است) در حکم تفاوتی ایجاد می‌کند؟ بر فرض حرمت، آیا حکم مختص نرم‌افزارهایی است که در ایران تدوین شده یا شامل

(۷۸)

نرم‌افرازهای تولید شده در کشورهای بیگانه نیز می‌شود؟ با علم به این‌که بعضی از دیسک‌ها و برنامه‌های کامپیوتری با توجه به اهمیت محتوای آن بسیار گران‌بهاست و در آن کشورها با قیمت‌های بسیار بالایی ارایه می‌شود؟

در صورتی که نرم‌افزاری دارای قفل باشد، حکم کتاب را دارد و تکثیر آن بدون اجازه پدیدآورنده و مالک آن جایز نیست. نسبت به نرم‌افزارهای خارجی نیز این حکم عقلایی جاری است. البته در صورتی که کشور حقوق مؤلفان، مصنفان و پدیدآورندگان آنان را محترم بداند، وگرنه الزامی در کار نیست.

(۷۹)

(۸۰)


گفتار ۴

روابط زن و مرد

ـ شرایط صیغه و حکم شرعی آن چیست؟

شرع اشکالی در اجرای صیغه موقت نمی‌بیند اما نظام حکومتی ما ساختار سالمی برای آن ندارد، از این رو نمی‌تواند آن را بپذیرد. همان‌گونه که سنی‌ها با آن مخالف هستند ولی نسبت به زنا حساسیتی ندارند. ازدواج موقت در کشور ما بسیار می‌شود که به صورت پنهانی انجام می‌پذیرد، چرا که قانونی مدون که بتواند آن را به صورت فرهنگ نهادینه سازد وجود ندارد. از این رو تنها در صورتی که موردی باشد که آسیب و مشکلی پیش نیاورد اشکال ندارد، اما برای همسر دایمی او نیز باید مشکلی پیش نیاید. البته این نظام است که

(۸۱)

باید برای آن طراحی داشته باشد و آسیب‌های آن را با وضع قوانینی به حداقل برساند. کسی که به عقد موقت رو می‌آورد در بعضی موارد از چارچوب قانون خارج می‌شود و مشکلاتی نیز برای وی پیش می‌آید. به صورت کلی هر نظامی که نتواند ترسیم و فرهنگ درستی از مسأله‌ای داشته باشد، جامعه خود آن را به صورت فاسد و خراب ترسیم می‌کند.

ـ من خودرویی دارم و خانمی را سوار می‌کنم و صیغه عقد موقت را برای او می‌خوانم، آیا بر من لازم است تحقیق کنم او فاحشه هست یا نیست؛ چرا که او کنار خیابان منتظر مردی است و آیا لازم است تحقیق کنم او عده نگاه می‌دارد یا نه؟ البته من پول زمانی که باید عده نگه دارد را حساب می‌کنم و به او می‌پردازم، در این صورت تحقیق لازم دارد یا خیر؟

ـ برای این‌که فاحشه است یا نه لازم است مگر این که خود او بگوید زن محترم است اما برای نگه‌داری عده لازم نیست. به قیافه‌ها هم نمی‌شود نگاه کرد و بسیاری از قیافه‌هایی که رعایت چیزی را نمی‌نمایند نجابت دارند. زن باید در این مدت عده نگاه دارد و ازدواج دیگری نداشته باشد و این

(۸۲)

تکلیفی مربوط به خود زن است. اگر زن خود بگوید شوهر ندارد کافی است. اما قانون می‌تواند در صورت بروز مشکل با شما برخورد کند. البته ما ساختار عقد موقت را در کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» توضیح داده‌ایم و در آن‌جا گفته‌ایم عقد موقت باید ساختار اجتماعی پیدا کند و لازم است قانون در این زمینه مداخله کند و در هر منطقه‌ای افراد مشخصی باشند که آن را سامان دهند.

ـ درباره نگاه نیز بفرمایید. ما نمی‌توانیم به زن‌هایی که در ارتباط هستیم نگاه نکنیم و با آنان حرف نزنیم و سلام ننماییم. هم‌چنین حکم نگاه به فیلم‌های مستهجن چیست؟

ما در کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» احکام نگاه را آورده‌ایم و آن را به تفصیل توضیح داده‌ایم. اسلام هیچ وقت نمی‌گوید چشم بر هم بدوزید و نگاه نکنید، بلکه می‌گوید نگاه تند و تیز است که ممنوع است. اسلام غض بصر و خیره نشدن را دارد؛ نه بستن چشم. بله، نباید چنان به زن خیره شد که حتی تعداد مژه‌های او را نیز به دست

(۸۳)

آورد، بلکه نگاه باید عادی باشد.

می‌گویند سلام دادن به زن‌های جوان کراهت دارد. این حکم در موردی است که زن و مردی در کوچه یا جایی خلوت باشند اما این روایت شامل سخن گفتن با تلفن یا با منشی شرکت‌ها و زنان کارمند که ارباب رجوع دارند نمی‌شود و جامعه سلام نکردن در این موارد را دور از تربیت می‌داند.

باید التفات داشت میان وجوب ستر با حرمت نگاه و نیز حرمت نگاه با وجوب ستر ملازمه‌ای دایمی و ضروری وجود ندارد. بر زن واجب نیست گردی صورت خود را از نامحرم بپوشاند اما این به آن معنا نیست که مرد می‌تواند نگاهی که برای او لذت‌بخش و خیره باشد به او داشته باشد. میان رؤیت و نظر با پوشش ملازمه‌ای ضروری نیست.

نگاه به فیلم‌های مستهجن برای کسی که ذهن وی با نگاه به آن به هم می‌ریزد اشکال دارد. این امر به‌ویژه برای زنان با اشکال بیش‌تری مواجه است؛ چرا که آنان را به سوی بی‌عفتی سوق می‌دهد. بله، کسی که ذهن وی تخریب نگردد و به آن با دید مطالعه برای دریافت اطلاعات و تحقیقات، نه برای

(۸۴)

حظ نفس نگاه می‌کند به‌گونه‌ای که اشاعه فحشا نگردد اشکال ندارد. البته وی باید از مجتهد صاحب شرایط که در روان‌شناسی افراد خبره است در این زمینه اجازه داشته باشد وگرنه تحقیق علمی بر روی این مسایل نیز بدون آفت نیست و به اصطلاح کرم خود را دارد.

استفاده از ماهواره از باب این‌که اشاعه فحشاست، اشکال دارد. البته همین که فرد – هرچند در منزل خود باشد – از شبکه‌های ناسالم آن استفاده می‌کند، نفس این کار اشاعه است و لازم نیست کار وی جری عمومی داشته باشد؛ چرا که نفس نگاه وی شیوع می‌آورد و مفسده آن نیز نوعی است. بله، بعضی از افراد به سبب استفاده زیاد از محرمات، به آن خیره می‌شوند و خیرگی مانع از تحریک‌پذیری آنان است و حرام در آنان اثر نمی‌گذارد. مانند کسی که برای مدت طولانی در جایی زندگی کند که بوی آلوده‌ای دارد و مشام وی به آن عادت کرده است و آن را حس نمی‌کند.

ـ برخی از زنان خواننده ترانه‌هایی مذهبی دارند که محتوایی دینی دارد، آیا گوش دادن به چنین

(۸۵)

ترانه‌هایی حرام است؟

هایده ترانه‌ای در مدح امام علی علیه‌السلام خوانده است. شکیلا نیز در مدح حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام ترانه‌ای دارد. اذان نیز با صدای یکی از خوانندگان زن موجود است. محتوای این ترانه‌ها مذهبی است اما صرف درستی محتوا سبب حلیت چنین غناهایی نمی‌شود. همان‌طور که غنا و موسیقی و نیز رقص به خودی خود حرام نیست. نماز نوعی حرکات موزون و کنترل شده است. نماز جماعت بهترین مثال حرکات موزون است که به آرامی انجام می‌شود. بسیاری از ورزش‌ها حرکات موزون دارد. آیا نماز یا ورزش به صرف داشتن این حرکات، رقص و حرام می‌شود؟

البته تشکیل پارتی‌های خصوصی و خوانندگی زنان در این مجالس که اختلاط محرم و نامحرم در آن هست اشکال دارد و کسانی که آن را مصداق یاد خدا و دیدن مظاهر زیبای او می‌دانند به گناه آلوده شده‌اند. خوانندگان زن طاغوتی مصداق مفسدان فی الارض هستند و چون عنصر فساد هستند خطر آنان برای انقلاب اسلامی کم‌تر از قدرت‌های استکباری نیست.

(۸۶)

طبیعت آدمی از صدای خوش و نیکو لذت می‌برد و آن را می‌پسندد. آیا غنا با صدای حسن و نیکو تفاوت دارد؟ حتی اگر شما غصه‌دار باشید باز صوت داوودی را نیکو می‌دانید؛ هرچند از آن خوشامد نداشته باشید. غنا به صورت طبیعی خوشامد انسان است و به صورت ذاتی پلید نیست وگرنه فطرت آدمی آن را نیکو نمی‌دانست.

ما نه غنا، موسیقی و رقص را به صورت کلی جایز می‌دانیم و نه آن را به صورت کلی حرام می‌شمریم که چگونگی آن به تفصیل در کتاب هفت جلدی «فقه‌ غنا و موسیقی» توضیح داده شده است و می‌توانید به این کتاب مراجعه نمایید.

ـ آیا رعایت قبله برای خواندن نماز نافله لازم است؟

نماز نافله را به هر گونه‌ای که ممکن است می‌توان آورد و رعایت قبله برای آن شرط نیست.

ـ آیا پزشک می‌تواند برای دریافت منی مرد از او بخواهد استمنا کند و آیا استمنا برای مرد در این صورت حرام است؟

استمنا در فقه ما به طور کلی حرام است و در آن بحثی نیست اما اگر پزشک برای آزمایش به

(۸۷)

گرفتن منی نیاز داشته باشد، از استمنایی که در شریعت حرام شده است انصراف دارد و همانند آزمایش ادرار و مدفوع جهت عقلایی دارد؛ به‌ویژه آن که منی باید تازه باشد.

ـ گاه در بعضی از میادین دیده می‌شود جوانانی را که در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند شلاق می‌زنند، آیا اجرای حدود بر آنان درست است؟

در جامعه فقیر نمی‌توان حدود را اجرا کرد و بر گرده افراد ضعیف، شلاق فرود آورد. اجرای حدود بستر مناسب خود را می‌طلبد و مهم‌ترین آن اجرای عدالت از ناحیه دولت‌مردان است. وقتی هشتاد درصد ثروت در دست بیست درصد جامعه و بیست درصد آن در دست هشتاد درصد است، این ضعیف است که به شلاق حدود سپرده می‌شود و ننگ و فساد متمولان کم‌ترین صدایی ندارد و پول هر چیزی را می‌پوشاند. در چنین جوامعی متولیان امور دینی تکلیفی برای اجرای حدود ندارند و گناهانی که انجام می‌شود بر عهده خلفای جور ـ خلفای سه‌گانه ـ می‌آید.

(۸۸)

(۸۹)

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising