با در نظر گرفتن وجوب نفقهٔ زن بر دوش مرد و الزام مرد برای کار به‌طور تمام وقت و نیز مسألهٔ مهریهٔ زن و پرداخت آن توسط مرد، حکمت این حکم که اسلام می‌فرماید: سهم ارث زن، نصف سهم ارث مرد است، به‌خوبی روشن می‌شود…..
اشکالي که در بحث مالکیت پیرامون حقوق زن مطرح شده، این است که: چرا از نظر اسلام، سهم ارث زن، نصف سهم ارث مرد است؟(۱)
زن، چون مرد، هزینه‌های گوناگونی دارد و برای تأمین آن نیازمند دارایی و بودجه‌ای به اندازهٔ مرد است. چرا بر اساس شریعت اسلام به زن ظلم شده و تساوی حقوق او با مرد نادیده گرفته شده و در قانون ارث، حقوق مادّی او، آن‌گونه که سزاوار است، تعیین نشده است؟
در پاسخ به این ایراد باید گفت: با در نظر گرفتن وجوب نفقهٔ زن بر دوش مرد و الزام مرد برای کار به‌طور تمام وقت و نیز مسألهٔ مهریهٔ زن و پرداخت آن توسط مرد، حکمت این حکم به‌خوبی روشن می‌شود؛ پس این که اسلام می‌فرماید: سهم ارث زن، نصف سهم ارث مرد است، بی حکمت نیست.
اسلام میان زن و مرد تبعیض قائل نشده است؛ زیرا بر اساس قانون ارث همیشه یک سوم ثروت عمومی ـ که حاصل از ثروت باقی مانده از گذشتگان است ـ برای زن و دو سوم از آن مرد می‌باشد، و در عوض، تمام مخارج زندگی بر دوش مرد بوده و زنان چنان هزینهٔ عمومی قابل توجهی ندارند، و این یک سوم ثروت نیز از باب امتنان و عنایت نسبت به نیازمندی‌های زینتی و غیرضروری آن‌ها تعیین شده است؛ گذشته از آن که زن مهریه نیز دارد و با آن می‌تواند یک ششم دیگر را جبران کرده و با مرد برابر شود، بی‌آن که هزینهٔ قابل توجهی را به عهده داشته باشد؛ خلاصه این‌که دین با صرف‌نظر از وضعیت مالی افراد مختلف، در زمینهٔ ارث، قانونی را ارایه نموده است که همواره یک تعادلی میان افراد بشر نسبت به مالکیت دارایی‌ها و ثروت این جهان، برقرار باشد.
این عبارت بود از تبیین قانون دین نسبت به سهم ارث میان فرزندان دختر و پسر، که به‌طور عادلانه و بدون تبعیض می‌باشد، و اما نسبت به سهم ارث میان مادر و فرزندان در صورت وفات شوهر، باید گفت علاوه بر آن‌که مادر با اقدام به زندگی جدید باز می‌تواند از نفقه و مهریه برخوردار گردد، در این میان دیگر صحبت از نابرابری میان سهم زن و مرد نیست؛ چراکه مادر در کنار فرزندانش و یا دیگر وابستگان شوهر، ارث می‌برد و فرزندان یا وابستگان او اعم از دختر و پسر می‌باشند و یا حتی ممکن است بیش‌ترشان زن باشد.
به طور کلّی، زن در طول عمر خود، سه مقطع متفاوت دارد که در این مقاطع دارای سه متکفّل است: در خانهٔ پدر، پدر و در خانه شوهر، شوهر حامی و سرپرست اوست، و اگر این دو نبودند، جامعه یا دولت نسبت به بعضی از امور مربوط به او مسؤولند؛ پس زن نیاز چندانی به سرمایهٔ هنگفت ندارد؛ زیرا پدر، شوهر، دولت یا جامعه باید مشکلات اقتصادی او را در صورت لزوم به عهده گیرند؛ گذشته از آن که به جای کم شدن نصف ارث، مهریه برای او قرار داده شده است؛ در حالی که مرد علاوه بر پرداخت مهریه، هزینهٔ تمام افراد خانه را به عهده دارد و تنها یک ششم ارث را نسبت به زن اضافه می‌گیرد.
حال ممکن است اشکال شود که: انسان به طور غالب در ابتدای زندگی بیش‌تر به مال نیاز دارد تا در نیمهٔ دوم و با طرح اسلام در زمینهٔ توان اقتصادی و توزیع عادلانهٔ ثروت، به مرد اجحاف شده است؛ چون مرد گذشته از آن که باید «نفقه» و «مهریه» را بپردازد و تمام بار اقتصادی و غیر آن را نیز به دوش بکشد، سهم ارث خود را هم ـ اگر نصیبی داشته باشد ـ در نهایت دریافت می‌کند؛ نه در آغاز زندگی که بحران نیازمندی‌هاست.
در پاسخ باید گفت: این چنین نیست که به مرد زیانی رسیده و یا در حقّ او اجحافی شده باشد؛ زیرا توان کار و آزادی عمل، سرمایهٔ فعلی مرد است و این دو زمینه شبههٔ کاستی حقّ مرد، اجحاف به او و عدم توازن سرمایهٔ مرد و زن را رد می‌کند.
مرد به لحاظ ساختار طبیعی شخصیت، از آزادی عمل بسیاری در زمینهٔ فعّالیت اقتصادی برخوردار است. از دیدگاه اجتماعی نیز مرد در تلاش برای جذب و فراهم‌آوردن امکانات مالی، تواناتر و آزادتر از زن و امکان دست‌رسی او به پول، سرمایه و ثروت، مهیاتر و افزون‌تر از اوست.
از سوی دیگر، توان جسمانی و استعداد روانی مرد برای اشتغال طولانی در اجتماع و پشتکار در کسب درآمد، بیش از زن است و به طور طبیعی، فطری و روانی، در تمام این زمینه‌ها دستی تواناتر، انگیزه‌ای قوی‌تر و روحی آماده‌تر از زن دارد؛ از این رو روشن است که مرد با توجّه به استعدادهای ذاتی و سرمایهٔ فعلی‌اش در این زمینه به خوبی می‌تواند در موازنهٔ مالی با زن برابر باشد و این دو از نظر حقوق مادّی از توازن و هماهنگی واقعی برخوردار باشند؛ پس در قانون ارث نیز هم‌چون دیگر احکام و قوانین اسلام، در حقّ هیچ یک از زن و مرد کاستی و ناروایی رخ نداده است.
۱- «فللذّکر مثل حظ الانثیین؛ نساء/ ۱۷۶٫
نصیب و بهرهٔ یک مرد برابر دو زن است.»
