این مقاله در مقام ثبوت و فضای بحث علمی، حکم فقهی فقه حکمتگرا در رابطه با فعالیت شرکت‌های هرمی و تجارت الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت را تبیین می‌کند و سپس خاطرنشان می‌شود در مقام اثبات و با نگاه به واقعیت‌های جامعه، گفته شده درست است فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کاسبی و معامله است اما در فضای اینترنت و در کار با این شرکت‌ها بسیار پیش می‌آید که سطح بالاتر، کسی را که در لایه پایین است به زمین می‌زند یا اکانت (.acount )او را با زور و تهدید می‌رباید و حساب او را خالی می‌نماید و گاه سیاه‌بازی‌هایی پیش می‌آید. این نوع تجارت، مشکلات خاص خود را دارد و نیازمند تبحر و آشنایی لازم است و بسیاری از افرادی که وارد این شرکت‌ها می‌شوند به سبب نداشتن اطلاعات کافی، سرمایه خود را از دست می‌دهند. نظام نیز با توجه به ریزش‌های فراوان آن، اجازه فعالیت به آنان نمی‌دهد؛ زیرا می‌داند بسیاری از آنان در این کار، ناآگاه هستند و پول خود را از دست می‌دهند و فردا انتظار دارند نظام برای آنان کاری بکند در حالی که اصل شرکت آنان مالیاتی به دولت نداده تا وظیفه داشته باشد از مشترکان آن، به عنوان شهروند حمایتی داشته باشد. اینان نیز در صورتی از لحاظ شهروندی مورد حمایت قرار می‌گیرند که مطیع قانون باشند و با چنین تخلفی، فعالیت آنان هر پی‌آمدی داشته باشد بر عهده خود آنان است و دولت چیزی را ضمانت نمی‌کند.
برخی از شرکت‌ها، جواز فعالیت خود را به عنوان «تجارت الکترونیک» به ثبت رسمی می‌رسانند. آنان در تقاضای صدور پرونده برای خود، از فعالیت‌های هرمی چیزی نمی‌گویند؛ زیرا اجازه این کار به آنان داده نمی‌شود. این شرکت‌ها با عنوان تجارت الکترونیک، سایت فعال دارند. آنان بهای خدمات شرکت را در سایت خود می‌آورند. مشترک این سایت‌ها برای عضویت باید مبلغی را به حساب آنها واریز نماید. آنان در سایت خود وعده پول‌دار شدن به کسی نمی‌دهند و هیچ ادعایی نیز در این زمینه ندارند. این شرکت‌ها محصولات متنوعی را فروشگاه‌ها و بازار مجازی خود برای خرید و فروش به معرض نمایش می‌گذارند و به کسی که بتواند برای آنان بازاریابی داشته و مشتری جذب نماید و مشتریانی را برای خرید به سایت آنان معرفی کند و او نیز از آنان خرید داشته باشد، پورسانت می‌دهند. این خرید می‌تواند به صورت چند سطحی صورت بگیرد و دو نفر اول، دو نفر دیگر را معرفی کنند، و آن دو نفر، دو نفر دیگر را، در این صورت سطح اول که باعث معرفی شدن هشت نفر شده، پورسانت خود را به صورت تعادلی می‌گیرد و سطح پایین‌تر نیز به سطح بالاتر پورسانت می‌دهد.
فقه حکمتگرا به چنین شرکت‌های در صورتی اجازه فعالیت می‌دهد که پنج شرط زیر را مراعات کنند:
یک) بیان میزان اعتبار و ثبت رسمی و قانونی شرکت و اعلام نشانی محل کار شرکت و مشخصات مدیر و وابستگی آن. برای تجارت الکترونیکی باید اعتبار داشت و صرف اعتماد مشتریان کافی نیست. این اعتبار، نیازمند سرمایه اولیه است و هر شرکت مجاز است به میزان اعتباری که دارد، مشترک بگیرد تا با وجود مخاطراتی هم‌چون ورشکستگی در سوددهی، شرکت بتواند ضمانت سرمایه تمامی مشترکان را داشته باشد. مشتریان جذب‌شده و اعضا و برنامه‌نویسی قوی برای سایت و داشتن سرور و توان کار در فضای الکترونیکی و قرار دادن دفتر کار برای هر عضو در فضای مجازی، به‌خودی خود سرمایه لازم به شمار نمی‌رود و این شرکت‌ها تنها به پشتوانه اعتبار اولیه می‌توانند مجوز تاسیس و فعالیت اخذ نمایند و مشتریانی که وارد می‌شوند تنها راس هرم را می‌شناسند و لایه‌های میانی اعتبار حقوقی ندارند. ثبت شرکت بدون این پشتوانه نیز ضمانت مالی نیست و تنها ضمانت حقوقی است در حالی که مجوز فعالیت با توجه به ساختار مالی آن، نیازمند سرمایه می‌باشد؛ در غیر این صورت، لایه‌های بعدی هیچ ضمانتی برای دریافت پول و ضمانت خود ندارند. برای نمونه، اگر معرف را به جرم جاسوسی بگیرند، لایه بعد به هیچ‌وجه نمی‌تواند از او شکایت داشته باشد؛ اما اگر همین فرد کارخانه‌ای داشته باشد و به آن اعتبار، سرمایه‌گذاری شود، همان ضمانت اجرایی برای وی قرار می‌گیرد و اگر وی را به جرم جاسوسی اعدام کنند، اعتبار وی برقرار است و لایه بعدی به این اعتبار می‌تواند به پول خود دست یابد. البته در گذشته، فرد و سِبیل او اعتبار داشت و امروزه تنها سرمایه است که اعتبار می‌آورد. فقه حکمتگرا اعلام مشخصات مدیران و شرکا و سرمایه اولیه و نحوه فعالیت شرکت را از آن رو ضروری می‌داند تا کار شرکت شبیه قمار و نوعی ریسک نگردد.
البته امروز نیز اگر چنین شرکت‌هایی به مشتریان خود اعلام کنند که وی تنها می‌تواند به پشتوانه اعتماد به شرکت و مهارت مدیران آن، سرمایه‌گذاری کند و شرکت در برابر پول وی هیچ ضمانتی نمی‌دهد و سیستم کاری خود را به صورت کامل برای مشتریان معرفی کنند و فرصت فکر به آنان بدهند و هر چیز مشکوکی را برای آنان شفاف نمایند به‌گونه‌ای که مشتریان بدانند تنها به شرکت اعتماد می‌کنند و با ورشکسته شدن شرکت، چیزی برای آنان نمی‌ماند و مشتریان با این آگاهی، آن را بپذیرند، اشکال ندارد. کار مشتری در این صورت به کسی می‌ماند که معامله‌ای می‌کند و به طرف مقابل اعتماد می‌کند و از او چک نمی‌گیرد. شرع تنها توصیه به ثبت معامله و گرفتن مدرک کرده و امر آن ارشادی است و کسی که اعتماد می‌کند و مدرک نمی‌گیرد، فعل حرامی انجام نداده ولی اگر طرف مقابل وی زیر بار نرفت، او خسارت می‌بیند. البته امروزه دیگر جای اعتمادی نیست و تمامی انواع تجارت‌ها اعتباری گردیده است. امروزه همانند گذشته نیست که کاسب‌ها به هم اعتماد داشتند و چک و سفته از هم نمی‌گرفتند و تنها دفترچه‌ای داشتند که بده‌کاری و بستان‌کاری خود را در آن می‌نوشتند و بسیار دقیق هم بودند. امروزه روز اعتماد نیست؛ چرا که تخلف، چهره غالبی به خود گرفته است و نمی‌توان بدون اعتبار به کسی اعتماد کرد. البته اعتماد به کاسب، به اعتبار سرمایه و مهارتی که در کاسبی داشته، صورت می گرفته است.
دو) بیان ساختار فنی. مشتری باید بداند ساختار علمی، فنی و اقتصادی شرکت چگونه است. او باید بداند در کجای هرم شرکت قرار دارد و مافوق وی چه کسانی و در چه مرتبه‌ای قرار دارند. هم‌چنین آیا مرتبه یاد شده دارای فراز و نشیب و برد و باخت می‌باشد یا خیر و ضریب امنیت و توفیق آن چگونه است و آیا تلاش بیش‌تر یا کاهلی وی سبب می‌شود او سرمایه خود را از دست دهد یا نه؟ هم‌چنین او باید میزان مهارت مافوق خود را بشناسد و بداند آیا با یک گروه علمی و فنی همراه شده است یا خیر؟
سه) بیان سود حاصله. میزان منافع و سوددهی شرکت به صورت شفاف و مستند به پیشینه و سابقه کاری که داشته است بیان شود. مشتری قصد کاسبی تبرعی و بدون سود را ندارد و می‌خواهد کار نماید تا به سودی رسد. یعنی مشتری هم در لحظه ورود و سرمایه‌گذاری و هم در نهایت و پایان کار باید بداند چه منافعی برای وی بوده و هست. او باید بداند چه کارهایی برای او دارای بازدهی و سود و چه کارهایی زیان‌آور است. هم‌چنین تمایز درآمدزایی و خدمات به صورت روشن بیان شود و مقدار پاداشی که برای معرفی هر فرد می‌گیرد، اعلام شود. یعنی میزان سوددهی و خدمات در حالت تعادل و بالانس برای او تعریف شود؛ هرچند به صورت غالبی، خدمات هر دفتر کاری ثابت است و سوددهی آن متغیر می‌باشد. شرکت باید تمامی مراحل سوددهی از مرحله «یک و یک» تا مراحل بعدی مانند «دو دو» و غیر آن را بیان کند و میزان سوددهی برای معرفی و ضریب تفاوت آن را در هر مرحله به مشتری خود اعلام نماید و این‌که میزان تفاوت سوددهی در رده‌های بالایی با رده‌های پایینی تفاوت دارد یا خیر و تفاوت آن چه‌مقدار می‌باشد. مشتری باید تفاوت حق عضویت دایم و محدود و هزینه‌های آن و تفاوتی که در خدمات دارد و نحوه مشاوره‌ای را که شرکت برای ارتقای آگاهی‌ها و میزان موفقیت به او اختصاص می‌دهد، بشناسد.
چهار) بیان اصل کالا و این‌که کالا مصرفی است یا سرمایه‌ای و نیز آیا فرد باید کالایی خاص را خریداری نماید یا در این‌کار اختیار دارد و نیز بیان خدمات تشویقی و جانبی که امری غیر از سوددهی آن است و تصریح شود که این خدمات، کالای اصلی شمرده نمی‌شود. اگر شرکت دارای اعتبار لازم نیست، تصریح شود که تنها برای تخلف از ارایه خدمات حق شکایت از شرکت دارند، نه از دست رفتن سرمایه آنان.
۵) داشتن برنامه‌های منسجم آموزشی برای مشتریان، پیش از عضویت و فعالیت اقتصادی و قرار دادن سیستم گزینش مشتری‌های آگاه، علاقمند و دارای روحیه کاسبی به جای پذیرش‌های همگانی. در بدو پذیرش، سیستم آموزشی شرکت باید فرد را به خوبی با چگونگی و ظرایف این کار آشنا کند و و مشتری باید در شرکت های فاقد سرمایه و اعتبار لازم بداند که اگر تلاش ننماید به سرمایه خود نمی‌رسد و نمی‌تواند از شرکت طلب و گلایه‌ای داشته باشد. مشتری با آگاهی لازم است که اجازه فعالیت می‌یابد و می‌تواند دفتر کار خود را در اینترنت فعال نماید و افراد را به شرکت معرفی نماید و نیز باید بداند این مجوز را بابت تعادل و بالانس زدن گرفته است.
با رعایت این شرایط پنج‌گانه، تجارت الکترونیک مصداق قمار یا معاملات حرام نیست و نوعی معامله عرفی است. نحوه تجارت الکترونیک به‌گونه هرمی و آن‌گونه که گفته‌شد، از دید فقه حکمتگرا نوعی تجارت مشروع است که سیستمی خارج از تجارت و معامله متعارف ندارد؛ هرچند این کار، ریسک بالا و قواعد خاص خود را دارد و به نحو اینترنتی انجام می‌شود. در این نوع تجارت، کسانی که در سطوح بالایی قرار دارند ممکن است سرمایه لایه‌های پایینی را به نفع خود بردارند و آنان را ساقط نمایند. گستره چنین فعالیتی منطقه و مرز نمی‌شناسد و امری فراگیر و جهانی شده و پشتوانه آن نیز طلا و هر چیزی است که سرمایه باشد. فقه حکمتگرا برای چنین فعالیت‌های هرمی از نظر اقتصادی منع شرعی نمی‌بیند و آن را نوعی سیستم کسب درآمد و تجارت مدرن و دقیق مشروع می‌شمرد.
باید توجه داشت کسانی که به توصیه اعضا مشترک این شرکت‌ها می‌شوند، دیگر با آن عضو مواجه نیستند و از طرفی کسی نیست که پاسخ‌گوی آنان باشد و اگر آنها به نحوه تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها به صورت کامل آشنا نباشند، با کم‌ترین اهمالی، سرمایه خود را از دست می‌دهند و در صورت بروز مشکل نمی‌توانند از معرف خود شکایت نمایند، چون او تنها پیشنهاد این کار را داده و هیچ مسوولیتی در قبال آن نپذیرفته است. این کار از لحاظ فقه حکمتگرا اشکال شرعی ندارد و نوعی معامله است؛ همان‌گونه که می‌توان در چارچوب عقود شرعی ده‌ها نوع معامله جدید را طراحی و خلق کرد. این تجارت نیز نوعی معامله بر پهنای فضای اینترنت است و مصداق نفی سبیل نمی‌باشد. هم‌اکنون پرداخت قبوض خدمات دولتی اینترنتی شده بدون آن‌که ترافیکی ایجاد شود. بسیاری از دلال‌ها کارهای خود را با تلفن همراه انجام می‌دهند بدون آن‌که فروشنده و خریدار و نوع کالا را ببینند. این کار مصداق نفی سبیل نیست که زحمتی ندارد. در فضای اینترنت و در کار با شرکت‌های هرمی، باید مهارت داشت و گاه ممکن است لایه بالاتر کسی را که در لایه پایین است مورد حمله قرار دهد یا اکانت او را با زور و تهدید برباید و حساب او را خالی نماید و گاه سیاه‌بازی‌هایی پیش می‌آید. به هر حال، فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کاسبی و معامله است که مشکلات خاص خود را دارد و نیاز به تبحّر و آشنایی دارد. بسیاری از افرادی که وارد این شرکت‌ها می‌شوند به سبب نداشتن اطلاعات کافی، از این نوع تجارت حذف می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. ایران هم نمی‌تواند قوه قضائیه را معطوف کار گسترده آنان کند و در صورت بروز مشکل، مشتری آنان نمی‌داند با چه کسی مواجه است. دولت از ابتدا فعلیت شرکت‌های هرمی که به شیوه های دیگر فعالیت دارند را غیرقانونی اعلام می‌کند تا هر کس به آن وارد شود بداند که کار وی باطل است و دولت می‌تواند او را به جرم فعالیت غیرقانونی توبیخ و مجازات نماید؛ چرا که برای مثال، اگر هزار نفر به آن وارد شوند و با مشکل مواجه گردند، در حقیقت هزار خانواده را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده‌اند و دولت نمی‌تواند حمایتی از آنان داشته باشد، بلکه برای پیش‌گیری از چنین فساد فراگیری می‌تواند آنان را تنبیه کند. فعالیت برخی شرکت‌های هرمی مافیایی شده است و نظام می‌تواند به جهت اصل موضوعی و پیش‌گیری، آن را ممنوع اعلام کند؛ وگرنه فعالیت در این شرکت‌ها از دید فقه حکمتگرا اکل مال به باطل یا نفی سبیل یا هر اشکال شرعی دیگری نمی‌باشد و آن را معامله‌ای متعارف هم‌چون بیمه می‌داند که اشکال شرعی ندارد.
